🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زمین بازی بخش‌خصوصی
جهش تولید با محوریت بخش خصوصی، یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان کشور است و شعارهای سال‌های اخیر نیز این موضوع را منعکس می‌کند. اما اشتباهات در سیاستگذاری باعث شده که عملا تصدی‌گری بخش دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد رشد کند و در نتیجه زمین بازی برای بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد.«دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های کارشناسی، موانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد را بررسی کرده است. مطابق این بررسی‌ها، مداخلات دستوری و قیمتی در بخش تولید، تورم مزمن و طولانی، تحریم‌های اقتصادی، نبود سیاست ارزی مناسب، بی‌اعتمادی به سیاستگذاران، خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از کشور و دشواری تامین مالی بخش واقعی از جمله مواردی بوده که موجب تحلیل رفتن توان بخش خصوصی در کشور شده است.

حال سیاستگذار باید با اعتمادسازی، ثبات اقتصادی، توسعه ابزارهای تامین مالی، عدم‌مداخله و قیمت‌گذاری گسترده و کاهش نااطمینانی‌ها شرایط را برای حرکت اقتصاد با محوریت بخش خصوصی فراهم سازد.
اقتصاد ایران درگیر چالش‌های مهمی است. بدون شک دخالت‌های نابجای دولت در سطوح مختلف اقتصاد یکی از مهم‌ترین این چالش‌هاست. این چالش‌ها و بحران‌های متعاقب آن بارها در سخنان مسوولان بلندپایه کشور انعکاس یافته و تا آنجا پیش رفت که حاکمیت طی دو دهه گذشته تلاش کرد رویکرد جدیدی در اقتصاد در پیش بگیرد و با کاستن از وزن دولت، بنگاه‌های زیادی را خصوصی کند.

بااین‌حال با گذشت دو دهه، به نظر می‌رسد مساله همچنان پابرجاست و بنگاه‌های دولتی، به جای جایگزین شدن با بنگاه‌های خصوصی، جای خود را به خصولتی‌ها داده‌اند. برخورداری از رانت، امتیازات ویژه، تضعیف فضای کسب‌وکار کشور و تداوم قیمت‌گذاری گسترده در اقتصاد کشور از جمله دلایل این ناکامی به شمار می‌رود. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر مشکلات مزمنی مانند تورم دورقمی و نرخ رشد پایین داشته است؛ مشکلات مزمنی که با اضافه شدن چالش تحریم‌های اقتصادی شکل جدی‌تری به خود گرفته‌اند و از همین رو اهمیت بیشتری یافته‌اند.

این نکته را می‌توان از پررنگ شدن تولید و تورم در شعار سال‌های اخیر مشاهده کرد. بر همین اساس، شعار سال ۱۴۰۳ را جهش «تولید با مشارکت مردم» انتخاب شده که از اهمیت بالای مقوله اقتصاد و حضور مردم و بخش خصوصی در آن حکایت دارد.

مختصات خلق خصولتی‌ها
باید توجه کرد که اگر برنامه خصوصی‌سازی پس از گذشت نزدیک به دو دهه نتوانسته به برخی از اهداف خود برسد و در عوض، مولود جدیدی تحت عنوان «بنگاه خصولتی» داشته است، خروج از این وضعیت مستلزم برطرف ساختن سازوکارهای خصولتی‌ساز است. به بیان دیگر، برخی سیاست‌ها و قوانین موجب شده سیاست کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، با تداوم تصدی‌گری به صورت غیرمستقیم تداوم پیدا کند.

قدرت کسب رانت مدیران سابقا دولتی، وجود انحصار در برخی گلوگاه‌های فرآیند تولید و پابرجا ماندن قیمت‌گذاری گسترده در اقتصاد ایران عواملی است که در کنار بدتر شدن فضای کسب‌وکار در کشور، موجب تضعیف بخش خصوصی واقعی و تشکیل قابل‌توجه بنگاه‌های خصولتی در کشور شده است.یکی از موارد مهمی که در شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی اهمیت دارد، رانتی است که مدیران سابقا دولتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی از آن برخوردارند.
بر این اساس در واگذاری بنگاه‌های دولتی، معمولا این نهادهای عمومی غیردولتی هستند که از نوعی اولویت نانوشته برخودارند. از سوی دیگر به طور معمول، مدیران دولتی اسبق به واسطه آشنایی با بروکراسی و داشتن برخی سوابق، در جذب رانت موفق‌تر عمل کرده و به همین علت، در نهایت شاهد آن هستیم که بنگاه‌های دولتی پس از واگذاری نیز به‌نوعی در کنترل مستقیم و غیرمستقیم نهادهای تحت کنترل دولت قرار دارند. قدرت رانت این گروه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. در بسیاری از موارد، مجوز انحصاری یک فعالیت یا واردات یک کالای خاص منجر به این می‌شود که همچنان یک بنگاه دولتی خصوصی‌سازی‌شده بتواند از فعالیت سایر بنگاه‌ها جلوگیری کند.

بخش خصوصی آب رفته است
باید توجه کرد که به‌هرحال طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران شاهد تکانه‌های شدیدی بوده و به همین خاطر بسیاری قید کسب‌وکار خود را زده‌اند. در واقع نابسامانی‌های ارزی و بی‌ثباتی‎های اقتصاد کلان موجب شده ادامه حیات برخی بنگاه‌ها دچار مشکل شود. از سوی دیگر افت سرمایه اجتماعی و خوش‌بینی به آینده از دیگر عواملی است که تمایل فعالان اقتصادی به گسترش کسب‌وکار خود یا تداوم آن را دچار تزلزل ساخته است. بنابراین به علل مختلف، بخش عمومی واقعی در اقتصاد کشور تضعیف شده و بهبود آن در گرو در پیش گرفتن برخی تدابیر از سوی سیاستگذار است.

غول قیمت‌گذاری
اگر بخواهیم یکی از کلیدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را معرفی کنیم، بدون شک قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین آنهاست. تعیین دستوری قیمت گستره قابل‌توجهی از کالاها و خدمات موجب می‌شود بنگاه‌های کشور، اعم از دولتی و خصوصی، با زیان‌دهی مواجه شوند.

در این شرایط، بخش خصوصی به واسطه محدودیت منابع در نهایت ورشکسته خواهد شد و از ادامه فعالیت بازمی‌ماند. اما بنگاه‌های دولتی به واسطه برخورداری از حمایت دولت قادر خواهند بود به‌رغم زیان‌دهی به فعالیت خود ادامه دهند. این وضعیت تا زمانی که دولت قادر به تامین منابع لازم برای فعالیت بنگاه زیان‌ده دولتی باشد ادامه می‌یابد.

پس از واگذاری این بنگاه زیان‌ده به بخش خصوصی، به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، بنگاه از زیان‌دهی خارج نشده و در نهایت صاحب جدید را در بدترین سناریو به ورشکستگی می‌کشاند. بااین‌حال بخش خصوصی واقعی در اغلب موارد با آگاهی از این موارد، رغبتی به خرید این بنگاه‌ها از خود نشان نمی‌دهد.

در عوض این نهادهای عمومی غیردولتی و افراد ذی‌نفوذ هستند که به واسطه ارتباطات خود می‌توانند منابع لازم برای اداره این بنگاه‌های زیان‌ده را به روش‌های غیرقابل دسترس برای بخش خصوصی تامین کنند. اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر تقدم «آزادسازی» بر «خصوصی‎سازی» ناظر به همین نکته است و تاکید دارد که بدون توجه به برچیدن قیمت‌گذاری دستوری گسترده، خصوصی‌سازی راه به جایی نخواهد برد.

ساز ناکوک ارز
سیاستگذاران باید این نکته را درک کنند که تا زمانی که قیمت ارز در ایران سرکوب شود، همواره تولید خارجی و واردات کار آسانی در مقابل تولید داخل خواهد داشت و واردکننده همواره نسبت به تولیدکننده از مزیت برخوردار است. به عبارت دیگر، سرکوب ارز معادل پرداخت یارانه به کالاهای خارجی در مقابل کالاهای داخلی است. بنابراین تا زمانی که سیاست ارزی کشور بر پاشنه سرکوب ارز بچرخد، اقتصاد ایران هیچگاه شرط لازم برای برخورداری از یک تولید صادرات‌محور را نخواهد داشت.

راه‌حل پایان دادن به خصولتی‌ها
امتیازات ویژه‌ای که حیات خصولتی‌ها را ممکن می‌سازد، مهم‌ترین مانع بر سر شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی در ایران نیز هست. بر این اساس، وجود موانع گسترده بوروکراتیک، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور را می‌توان سه ضلع اصلی موانع بخش خصوصی در ایران دانست. سد مجوزهای متعدد در کنار قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود تا دولتی‌ها در مقابل بخش خصوصی مزیت بیابند و در نهایت بنگاه‌های بزرگ کشور مستقیم و غیرمستقیم زیر چتر دولت به کار خود ادامه دهند.

از سوی دیگر تضعیف سرمایه اجتماعی درکنار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، رغبت فعالان اقتصادی نسبت به ادامه یا گسترش فعالیت‌های خود را با چالش مواجه می‌سازد. به این ترتیب خطوط کلی سیاستی که به تقویت بخش خصوصی بینجامد منحصر به از بین بردن امتیازات ویژه، برچیدن قیمت‌گذاری دولتی، بهبود فضای اقتصاد کلان و درنهایت احیای اعتبار سیاستگذار نزد فعالان اقتصادی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 سقوط صادرات به ۸ شریک مهم تجاری
مجموع واردات و صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ با ۲.۶ درصد افزایش به رقم ۱۵۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسید. در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی - مهندسی صادر شده است. در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی - مهندسی و برق حدود ۱۶.۸۷ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی - مهندسی و برق شاهد ۲۰.۶ میلیارد دلار با مازاد تجارت خارجی رو به رو بودیم. همچنین طبق اعلام گمرک ایران، تجارت غیرنفتی ایران با ۱۵ کشور همسایه‌ها در سال ۱۴۰۲، به لحاظ وزنی ۲,۴۵ درصد افت کرده بود. در مقابل به لحاظ ارزشی رشدی ۱.۳۵ درصدی را تجربه کرده بود. بررسی آمار تجارت ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد تجارت ایران با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، روسیه، عمان و افغانستان افزایش و تجارت با کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، بحرین و عربستان در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.

 جزئیات تجارت در سال ۱۴۰۲

تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در سال ۱۴۰۲ با ۲.۶ درصد افزایش به رقم ۱۵۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسید. از این میزان تجارت خارجی کشور، ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار به صادرات با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی و ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت. محمد رضوانی‌فر رییس کل گمرک ایران، با اعلام جزئیات تجارت خارجی در سال گذشته، در خصوص میزان صادرات بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در این مدت میزان صادرات بدون احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی، ۱۳۶ میلیون و ۴۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزش ۸.۸۷ درصد کاهش و از حیث وزن ۹.۸۲ درصد افزایش داشته است. به گفته او، در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی صادر شد. در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق حدود ۱۶.۸۷ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی- مهندسی و برق شاهد ۲۰.۶ میلیارد دلار با مازاد تجارت خارجی رو به رو بودیم. همچنین در این مدت ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۱.۳۲ درصد و ۲۸.۵۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. رییس گمرک، در خصوص سه قلم عمده کالای صادراتی در سال ۱۴۰۲ افزود: گاز طبیعی مایع شده با ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده ۳ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار و قیر نفت با ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار سه قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بودند. بنابر اعلام رضوانی فر، در بین ۱۰ قلم عمده کالای صادراتی بیشترین رشد به لحاظ ارزش به گازهای نفتی و هیدروکربن‌های گازی شکل مایع شده با ۶۲.۶۸ درصد، سنگ آهن با ۶۲.۴۶ درصد و قیر نفت با ۲۱.۸۴ درصد و بیشترین کاهش در ارزش به گازهای طبیعی مایع شده با ۵۹.۱۱ درصد، پروپان مایع شده با ۱۹.۲۶ درصد و بوتان مایع شده با ۵.۸۴ درصد اختصاص یافت. او در خصوص بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲ گفت: چین با ۱۳ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار، عراق با ۹ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار و هند با ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار ۵ کشور اول مقصد کالای صادراتی ایران بودند که در مجموع ۷۴/۵۳ درصد از وزن و ۷۳.۱۳ درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی با ۱۷ درصد کاهش به ۳۶۲ دلار رسیده است.

 «ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و شمش طلا» در صدر واردات

معاون وزیر اقتصاد در خصوص واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۴.۳۹ درصد و از حیث ارزش ۹.۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. رضوانی‌فر با اشاره به اینکه سه قلم عمده کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۲ ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و شمش طلا بوده است، اظهار کرد: در این مدت ۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار ذرت دامی، ۲ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار گوشی تلفن همراه و یک میلیارد ۹۳۶ میلیون دلار شمش طلا وارد کشور شده است. وی در خصوص بیشترین افزایش و کاهش به لحاظ ارزش در بین اقلام عمده کالای وارداتی در سال ۱۴۰۲ افزود: واردات شمش طلا، تراکتور و قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و گندم، برنج و دانه سویا از بیشترین کاهش در ارزش در بین اقلام عمده وارداتی در این مدت برخوردار بودند. به گفته معاون وزیر اقتصاد، امارات متحده عربی با ۲۰ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، چین با ۱۸ میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار، ترکیه با ۷ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار، آلمان با ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در سال ۱۴۰۲ بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵ درصد از وزن و ۷۶ درصد از ارزش کل واردات کشور از ۵ کشور فوق الذکر انجام گرفت. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی با ۵.۱۶ افزایش به رقم ۱۶۹۷ دلار رسید.

 افت تجارت با همسایگان

داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، میزان وزنی تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ با ۱۵ کشور همسایه ۹۵ میلیون و ۹۲۴ هزار تن بوده که این رقم نسبت به سال ماقبل ۲.۴۵ درصد کاهش یافته است. البته به لحاظ ارزشی تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در سال گذشته با ۱.۳۵ درصد افزایش به رقم ۶۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار رسید. جزئیات داده‌های گمرک بیانگر این است که در این مدت ۲۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار کالا به ۱۵ کشور همسایه صادر و ۳۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار وارد کشور شده است که به ترتیب ۹.۵۱ درصد کاهش و ۱۳.۱۷ درصد افزایش داشته است. محمدرضوانی‌فر رییس کل گمرک ایران می‌گوید: در این مدت صادرات ایران به لحاظ ارزش به کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر و عربستان سعودی با کاهش و به کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین با افزایش روبرو بود. او در مورد وضعیت واردات کالا از کشورهای همسایه نیز می‌گوید: در این مدت واردات از کشور پاکستان، قزاقستان، کویت و بحرین به لحاظ ارزش کاهش و از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عمان، عراق، قطر، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، ترکمنستان و بحرین افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این مدت از کشور همسایه عربستان وارداتی انجام نگرفته است. بررسی آمار تجارت ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد تجارت ایران با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، روسیه، عمان و افغانستان افزایش و تجارت با کشورهای ترکیه، عراق افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، بحرین و عربستان در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.
رییس کل گمرک ایران همچنین درخصوص ۵ کشور اول همسایه که در سال ۱۴۰۲ بیشترین حجم مبادلات تجاری (مجموع صادرات واردات) به لحاظ ارزش با آنها انجام شده است، می‌گوید: در این مدت بیش از ۵۴ میلیارد دلار از تجارت ایران با ۵ کشور همسایه شامل امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان و فدراسیون روسیه انجام شد.

 شرایط سهمیه واردات تجار در ۱۴۰۳ چه تغییری کرد؟

در همین حال، سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای برای کاربران تجارت فرامرزی تصمیمات وزارت صمت، بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. در حوزه‌های تولیدی و بازرگانی سهمیه علی‌الحساب به میزان ۳۰ درصد سهمیه اختصاص داده شده در سال ۱۴۰۲، در حوزه‌های بازرگانی و تولیدی برای فصل بهار ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است. اعطای سهمیه سال ۱۴۰۳، به تولیدی‌های فاقد سهمیه در سال ۱۴۰۲، منوط به ثبت برنامه تولید در بخش داخلی سامانه جامع تجارت و تایید ادارات صمت استانی و در چهارچوب دستورالعمل مربوطه است. در حوزه ماشین‌آلات اعطای سهمیه در حوزه «ماشین‌آلات» در سال ۱۴۰۳، منوط به اعلام مقادیر سهمیه‌های فوق توسط وزارت صمت است؛ ولیکن ثبت‌سفارش‌هایی که بخشی از ارز خود را تامین و یا بخشی از ماشین آلات خود را اظهار گمرکی کرده باشد، به شرط عدم افزایش ارزش پرونده، امکان ادامه فرآیند تجاری (بدون کنترل سهمیه) را دارند.

در حوزه CKD و CBU پاسخ‌دهی به درخواست‌های مجوز در حوزه‌های سهمیه «CKD» و «CBU» در سال ۱۴۰۳، منوط به اعلام مقادیر سهمیه‌های فوق توسط وزارت صمت است. از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ استفاده از باقی‌مانده سهمیه سال ۱۴۰۲ امکان‌پذیر نخواهد بود. پرونده‌های دارای تامین ارز (به میزان تامین سال قبل) و ترخیص (به میزان ترخیص سال قبل) از بررسی سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف هستند.

تخصیص سهمیه مازاد به کالا‌های خاص (لاستیک، پنبه، ویسکوز و کاغذ) در بهار سال ۱۴۰۳ کمافی‌السابق برقرار است. معافیت ثبت‌سفارش‌های «قرارداد با دستگاه‌های اجرایی» از کنترل سهمیه واردات، در سال ۱۴۰۳ لغو شده است و لازم است واحد‌های تولیدی و بازرگانی تعهدات قراردادی خود را در برنامه اعلام شده در سامانه جامع تجارت درج و بر آن اساس از سهمیه ارزی وفق دستورالعمل مربوطه استفاده نمایند. حالت ثبت سفارش «تا ۵۰۰ هزار دلار» برای کلیه بازرگانانی که قبل از سال ۱۴۰۳ کارت بازرگانی دریافت نموده‌اند، کماکان معاف از بررسی سهمیه بوده و بازرگانانی که از سال ۱۴۰۳ کارت بازرگانی دریافت می‌نمایند مشمول سهمیه ۱۰۰ هزار دلاری با شرایط مندرج در دستورالعمل مربوطه هستند. قواعد ثبت‌سفارش تلفن همراه در بهار سال ۱۴۰۳ طبق روال قبل خواهد بود (تخصیص یک ششم میانگین واردات تلفن همراه بازرگان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به عنوان سابقه اولیه) .
پرونده‌های ثبت‌سفارش معتبر سال ۱۴۰۲، به میزانی که تامین ارز یا ترخیص نشده باشند، جزو مصرف از سهمیه سال ۱۴۰۳ محسوب خواهند شد.سایر قواعد کنترل سهمیه در سال ۱۴۰۲، در بهار سال ۱۴۰۳ نیز برقرار است . پاسخ‌دهی به درخواست مجوز‌های «بررسی سیستمی سهمیه واردات»، به صورت سیستمی بوده و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تجارت خارجی اسیر چین
در حالی که در یک روز رییس گمرک ایران و نیز وزیر بالادست او درباره تجارت خارجی ایران سخن گفته و عددهایی را برای نشان دادن کامیابی دولت در تجارت خارجی بر زبان می‌آورند دقت در جزئیات نشان می‌دهد شوربختانه و برخلاف شعار بنیادین انقلاب اسلامی که استقلال از غرب و شرق یکی از پایه‌های آن بوده است نادیده گرفته شده و ایران در تجارت خارجی اسیر دست چین است. براساس گزارش‌ها از کل صادرات ایران ۳۶میلیارد دلار آن صادرات نفت است که می‌دانیم جز چین کشور دیگری نفت ایران را خریداری نمی‌کند. علاوه بر این بنابر گزارش‌های پرشمار بیشترین میزان صادرات ایران پس از نفت‌خام فرآورده‌های پتروشیمی است که بیشترین میزان صادرات این محصولات نیز کشور چین است. از سوی دیگر کیفیت و ترکیب تجارت خارجی در بخش واردات نشان می‌دهد بیشترین واردات رسمی و تهاتری ایران باز هم با چین است. این میزان وابستگی تجارت خارجی به یک کشور که با رقبای منطقه‌ای ایران نیز دادوستد بزرگ سیاسی و تجاری دارد را باید ترسناک بدانیم.
طبق اعلام گمرک ایران، تجارت غیرنفتی ایران با ۱۵کشور همسایه‌ها در سال ۱۴۰۲، به لحاظ وزنی ۴۵/۲درصد افت کرده بود. در مقابل به لحاظ ارزشی رشدی ۳۵/۱درصدی را تجربه کرده بود. داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، میزان وزنی تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۲ با ۱۵ کشور همسایه ۹۵میلیون و ۹۲۴هزار تن بوده که این رقم نسبت به سال ماقبل ۴۵/۲درصد کاهش یافته است. البته به لحاظ ارزشی تجارت ایران با ۱۵کشور همسایه در سال گذشته با ۳۵/۱درصد افزایش به رقم ۶۰میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار رسید. جزئیات داده‌های گمرک بیانگر این است که در این مدت ۲۸میلیارد و ۲۸۸میلیون دلار کالا به ۱۵کشور همسایه صادر و ۳۲میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار وارد کشور شده که به ترتیب ۵۱/۹درصد کاهش و ۱۷/۱۳درصد افزایش داشته است.
سقوط صادرات به ۸ کشور مهم
محمد رضوانی‌فر رییس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در سال ۱۴۰۲ با ۶/۲درصد افزایش به رقم ۱۵۳میلیارد و ۱۷۰میلیون دلار رسید. از این میزان تجارت خارجی کشور، ۸۶میلیارد و ۸۹۰میلیون دلار به صادرات با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی و ۶۶میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.
وی در خصوص میزان صادرات بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت میزان صادرات بدون احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی، ۱۳۶میلیون و ۴۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۹میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزش ۸۷/۸درصد کاهش و از حیث وزن ۸۲/۹درصد افزایش داشته است.
رضوانی‌فر گفت: در این مدت ۳۵میلیارد و ۸۷۰میلیون دلار نفت، ۳۷۰میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳میلیون دلار خدمات فنی مهندسی صادر شد. وی افزود: در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق حدود ۸۷/۱۶میلیارد دلار کسری تجارت خارجی و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد ۶/۲۰میلیارد دلار با مازاد تجارت خارجی رو‌به‌رو بودیم.
به گفته وی، در این مدت ۴۸میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۱۹میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۳۲/۱۱درصد و ۵۹/۲۸درصد کاهش نشان می‌دهد.
وی در خصوص سه قلم عمده کالای صادراتی در سال ۱۴۰۲ افزود: گاز طبیعی مایع شده با ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده ۳ میلیارد و ۶۲میلیون دلار و قیر نفت با ۲میلیارد و ۱۹۷میلیون دلار سه قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بودند.
رضوانی‌فر اظهار کرد: در بین ۱۰ قلم عمده کالای صادراتی بیشترین رشد به لحاظ ارزش به گازهای نفتی و هیدروکربن‌های گازی شکل مایع‌شده با ۶۸/۶۲ درصد، سنگ‌آهن با ۴۶/۶۲ درصد و قیر نفت با ۸۴/۲۱درصد و بیشترین کاهش در ارزش به گازهای طبیعی مایع‌شده با ۱۱/۵۹درصد، پروپان مایع‌شده با ۲۶/۱۹درصد و بوتان مایع‌شده با ۸۴/۵درصد اختصاص یافت.
وی در خصوص بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲ گفت: چین با ۱۳میلیارد و ۹۱۵میلیون دلار، عراق با ۹میلیارد و ۲۱۵میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار و هند با ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار ۵ کشور اول مقصد کالای صادراتی ایران بودند که در مجموع ۷۴/۵۳درصد از وزن و ۱۳/۷۳درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص دادند. به گفته وی متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی با ۱۷درصد کاهش به ۳۶۲دلار رسیده است.
ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و شمش طلا در صدر واردات
معاون وزیر اقتصاد در خصوص واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت ۳۹میلیون تن کالا به ارزش ۶۶ میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۳۹/۴درصد و از حیث ارزش ۷۷/۹درصد افزایش نشان می‌دهد.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه سه قلم عمده کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۲ ذرت دامی، گوشی تلفن‌ همراه و شمش طلا بوده است، اظهار کرد: در این مدت ۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار ذرت دامی، ۲ میلیارد و ۹۰۶میلیون دلار گوشی تلفن همراه و یک میلیارد و ۹۳۶میلیون دلار شمش طلا وارد کشور شده است.
وی در خصوص بیشترین افزایش و کاهش به لحاظ ارزش در بین اقلام عمده کالای وارداتی در سال ۱۴۰۲ افزود: واردات شمش طلا، تراکتور و قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و گندم، برنج و دانه سویا از بیشترین کاهش در ارزش در بین اقلام عمده وارداتی در این مدت برخوردار بودند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، امارات متحده عربی با ۲۰ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، چین با ۱۸میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار، ترکیه با ۷ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار، آلمان با ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در سال ۱۴۰۲ بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵درصد از وزن و ۷۶درصد از ارزش کل واردات کشور از ۵ کشور فوق‌الذکر انجام گرفت. رضوانی‌فر گفت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی با ۱۶/۵درصد افزایش به رقم ۱۶۹۷ دلار رسید.
نگاه حاکمیتی بر تجارت خارجی
این در حالی است که فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی معتقدند، دولت در سال‌جاری باید در سیاستگذاری‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی اعتماد و نگاه حاکمیتی بر تجارت خارجی را متوقف کند، در غیراین صورت تجارت خارجی ایران بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. در این میان امیررضا اعتمادی عضو اتاق بازرگانی ایران، چشم‌انداز نامطلوبی را برای اقتصاد ایران به ویژه تجارت خارجی متصور است.
اعتمادی در ادامه گفت: سالی که گذشت برای بخش‌خصوصی سال خوبی نبود. در سال گذشته برخی سیاست‌های اعمال شده در حوزه تجارت سختگیرانه‌تر و مشکل‌ساز‌تر از قبل بود. برخی سیاست‌هایی که در حوزه ارزی، رفع تعهدات، مالیات، عوارض، قیمتگذاری و اخذ مجوزهای تولید گرفته شد، سیاستگذاری‌هایی بود که مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را تشدید کرد.
او اضافه کرد: اگر فرمول صادرات ایران را طی ۱۲سال اخیر بخواهم توصیف کنم در بحث صادرات غیر‌نفتی و محصولات پایین‌دستی در واقع تنها حدود ۳۵درصد از صادرات ما از نوع «پرداخت ارزی و بیشترین حجم تجارت خارجی ما به نوعی «تهاتر» بوده است یعنی صادرکننده کالا را صادر و در عوض آن کالا وارد کرده است. اکنون محبوب‌ترین کالاهایی که سرعت نقدینگی بالایی در بازار ایران برای صادرکننده دارند؛ موبایل آیفون، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کارخانجات، قطعات مصرفی کارخانجات و پتروشیمی‌ها، تجهیزات مصرفی هواپیمایی است.
اعتمادی علت شکل‌گیری این شرایط را تحریم دانسته و گفت: تحریم‌های شبکه مالی و اعتباری و عدم عضویت در «FATF» مدت‌هاست کار تجارت ایران را سخت کرده است. یکی از دستاوردهای‌های خوب دولت در سال ۱۴۰۲، از سرگیری روابط دیپلماسی با عربستان و بازگشایی کنسولگری‌های هر دو کشور بود، اما این دستاورد زمانی می‌توانست باعث پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی شود که مسیرهای اقتصادی میان دو کشور بازگشایی و راه ورود بخش‌خصوصی باز شود. در این مسیر هم مهم‌ترین موضوع بحث «تبادلات ارزی» است که با وجود عدم عضو بودن در FATF کار دشوار شده است.
او ادامه داد: در پیشبرد اهداف سیاسی به صورت موازی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در «دیپلماسی اقتصادی» توانستیم گام بزرگی را در بالا بردن آمار فروش نفت و گاز و توسعه میادین مشترک اقتصادی با دیگر کشورها برداریم و مقداری شرایط تجاری را بهبود ببخشیم.
اعتمادی اضافه کرد: اما همچنان به دلیل تحریم‌های مالی و اعتباری و عدم عضویت در گروه اقدام مالی یا همان FATF نمی‌توانیم با کشور‌هایی که با آنها روابط دیپلماسی مناسب داریم، مراودات تجاری و مالی داشته باشیم. اینکه با کشوری پر از فرصت اقتصادی مانند عربستان رابطه حسنه و دوستی مستحکم داشته باشیم، اما به دلیل نپذیرفتن قوانین مالی بین‌الملل فرصت تجارت با این کشور را از دست بدهیم فاجعه است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در شرایط موجود باید نظام بانکی اصلاح و ارز پاشی‌های بانک مرکزی متوقف شود، عنوان کرد: اگر بخواهیم به هدف نجات و پویا کردن اقتصاد برسیم. یکی از اقدامات مهم باید «کاهش نرخ بهره» باشد، زمانی که بانک‌ها سیاست انقباضی را در پیش می‌گیرند، بازار با پایین آوردن عرضه و بالا بردن تقاضا، رکود تشدید می‌کند. این موضوع با همراه شدن «چندنرخی» بودن ارز آسیب زیادی به فعالان اقتصادی واقعی و بخش‌خصوصی وارد می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چالش «عدم قطعیت» از همین اول سال
با وجود اظهارات امیدوارکننده تیم اقتصادی دولت در ایام نوروز و حتی در یکی، دو روز اخیر، باقی ماندن برخی متغیرها در آغاز سال ۱۴۰۳، به مشکل «عدم قطعیت» و «بلاتکلیفی» اقتصاد ایران دامن زده است. این متغیرها در طیف وسیعی قرار می‌گیرند که از نوسان نرخ دلار و شوک تازه به بازار ارز پس از حملات اخیر تروریستی در دمشق تا رشد قیمت‌ها در آغاز سال همزمان با اعمال برخی تغییرات در مالیات‌ستانی و افزایش قیمت‌ها در بخش مواد اولیه کالاها را در بر می‌گیرد. اقتصاد ایران چندین سال است که دچار «عدم قطعیت» شده، اما معمولا این اتفاق در نیمه دوم سال شکل می‌گرفت و همزمان با سه ماهه پایانی، به اوج خود می‌رسید، اما در آستانه سه سالگی دولت رییسی، حالا عدم قطعیت از فردای پایان تعطیلات نوروزی شروع شده که در نوع خود جالب توجه و خطرناک است.

 اما عدم قطعیت چیست و چگونه بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد؟

عدم قطعیت سیاست‌گذاری اقتصادی، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در یک یا چند متغیر اقتصادی است که چون نمی‌توان این تغییرات را در آینده پیش‌بینی کرد، می‌تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیرها بگذارد. ثبات سیاست‌های اقتصادی از طریق کاهش قابل توجه ناقطعیتی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت کمک شایانی به رشد و موفقیت اقتصاد در حالت کلان می‌کند، اما سال ۱۴۰۳ برای ایرانی‌ها به گونه‌ای دیگر شروع شده است.

 افزایش خزنده نرخ دلار

از اواسط دی ماه سال گذشته، نرخ دلار از کانال تثبیت شده خود عبور کرد و حالا با تحولات جدید منطقه‌ای و به واسطه ترس سرمایه‌گذاران، به کانال ۶۳ هزار تومانی وارد شده است. با اینکه جهش کنونی نرخ ارز به این کانال تا حدود زیادی به دلایل روانی و نه اقتصادی نسبت داده می‌شود، اما به هر حال جهش مجدد نرخ ارز به رشد بیشتر انتظارات تورمی منجر شده و این پیام را به بازارها می‌دهد که قرار است بار دیگر کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند.

تثبیت نشدن نرخ ارز از طرف دیگر به کاهش اعتماد اقتصادی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد منجر می‌شود که خود چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی است. هر چند در سال گذشته دولت با استفاده از بالا بردن فروش نفت توانست قدری آمارهای رشد اقتصادی را بالا نشان بدهد، اما آنچه در رشد اقتصادی اهمیت دارد؛ ‌رشد «بخش حقیقی» اقتصاد است. یعنی کسب و کارها و شرکت‌های خصوصی و غیردولتی کوچک و بزرگ که چرخ اقتصادی و صادرات یک کشور را می‌چرخانند.

 تناقض در سیاست‌ها

در نظر داشته باشید که سیاست‌های بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال گذشته برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم، سرشار از تناقض بوده است. بانک مرکزی ابتدا دو بار، از به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز سر باز زد اما سپس با راه‌اندازی «حراج سکه و طلا»، نرخ بازار آزاد ارز و حتی بالاتر از آن را برای «کشف قیمت» طلا و سکه به کار گرفت.

از طرف دیگر، در شرایط بحران ارزی موجود که بسیاری از کسب و کارها و واردکنندگان، سرگردان تامین ارز برای واردات کالا هستند، بانک مرکزی یک رانت ارزی عجیب در اختیار مسافران پولداری قرار داد که راهی تعطیلات نوروزی در خارج از کشور بودند! مسافرانی که در صف می‌ایستادند تا ۱۰۰۰ یورو با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد بگیرند و در این میان، پای دلالان همیشه در صحنه هم به این صف‌ها باز شد و خیلی‌ها از این رانت عظیم بهره گرفتند.

 فشار مالیاتی و فضای اقتصادی

دولت در آخرین روز سال گذشته موفق شد برنامه «سرکوب دستمزد» خود را به اجرا درآورد و میزان افزایش دستمزد را پایین‌تر از میزان تورم نگه دارد، آن‌هم به بهانه‌ای چون «تورم انتظاری» که مشخص نیست چقدر است و هیچ کس هم توضیح نمی‌دهد اصولا دولت انتظار چه تورمی را در پایان سال جاری دارد؟

در مقابل، دولت دست به توجیه و تغییر مفاهیم صریح قانون کار زد و همین ابتدای سال، تنش در جامعه کارگری را برای نرخ دستمزد و حقوق خود بالاتر برد و شاید باید به همین کارگران هم حق داد که به کار دوم و سوم روی بیاورند و حتی قید کار با حقوق ناکافی را اصلا بزنند.

این همه درحالی است که دولت برای جبران هزینه‌های خود در سال جاری میزان مالیات‌ها را نسبت به سال گذشته ۴۵درصد بالاتر برده. میزان مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰درصد رسانده و همین ابتدای سال، بسیاری از کالاها و خدمات با این نرخ‌ها خود را تطبیق داده‌اند و هزینه‌ها را بالاتر برده‌اند.

 قرار است تورم پایین بیاید؟

معاون بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که «رشد نقدینگی پس از ۵ سال به ۲۵درصد رسیده است.» این خبر خوبی برای اقتصاد ایران است. بخش بزرگی از تورم موجود به دلیل فشار به منابع پایه پولی -بیشتر از ناحیه جبران کسری بودجه دولت- به وجود آمده که با کاهش میزان رشد نقدینگی به کانال ۲۵درصد می‌توان امیدوار به کاهش تورم از ناحیه «سیاست‌های پولی» بود.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به بهمن ماه ۲درصد، نسبت به اسفند سال گذشته ۳/۳۲درصد و در۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۴۰درصد افزایش یافته است.

این آمار را بگذارید در کنار موتور رشد قیمت‌ها در حوزه حمل و نقل، مسکن، خدمات، آموزش و ده‌ها مورد دیگر که خود را با سال جدید و همان «تورم انتظاری» کذایی مطابقت می‌دهند. گزارش مرکز آمار می‌گوید متوسط قیمت مسکن در سال گذشته هر ماه ۲ میلیون تومان در هر مترمربع افزایش پیدا کرده است.

باید بدانیم که این اتفاق در تمام بازارها رخ می‌دهد و یک دومینو شکل می‌گیرد. هیچ بازاری بدون نگاه کردن به بازار مقابل، دست روی دست نمی‌گذارد و قیمت‌ها هم به صورت دستوری اصلا قابل نگه داشته شدن نیست.

اعتماد به دولت؟

در کنار این موارد، باید به صحبت‌های یاسر جبراییلی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره کرد که دست روی نکته‌ای مهم گذاشته است و نشان از نگرانی بخشی از بدنه اصولگرایان از ادامه راه دولت سیزدهم دارد.

او در کانال شخصی خود در پیام‌رسان ایتا نوشت: «از آقای روحانی می‌پرسیدیم فایده این برجام برای کشور چه بوده؟ می‌گفت برجام سایه جنگ را از سر کشور دور کرد. می‌گفتیم در اقتصاد چه کردی؟ می‌گفت نگذاشتم تورم سه رقمی شود، نگذاشتم قحطی شود... یک بار هم گفت اگر ترامپ و کرونا نبود، دلار زیر ۵ هزار تومان بود... این قبیل دستاوردسازی‌ها با ادبیات اگر ما نبودیم چه می‌شد، هیچ جای نگرانی ندارد و شیوه قبلی‌ها هم بوده است. آنچه جای نگرانی دارد، این است که دولت آقای رییسی قصد تغییر ریل ندارد و رسما از دلار ۱۰۰ هزار تومانی سخن می‌گوید.»

به بیان دیگر، جبراییلی که زمانی یکی از استراتژیست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بود و حالا خود را کنار کشیده، هشدار می‌دهد که نگاه کنونی دولت به شرایط اقتصادی، تبعات خطرناکی خواهد داشت.

دولت آقای رییسی در سال ۱۴۰۳ و از همین ابتدای سال با کار سختی برای به دست آوردن «اعتماد عمومی» به سیاست‌های اقتصادی خود مواجهند و احتمالا بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها که بخشی از آنها از کانال سیاست خارجی می‌گذرد؛ به دست آوردن این اعتماد کار ساده‌ای نیست.

🔻روزنامه ایران
📍 ایران سکاندار رشد تولید فولاد در جهان
افزایش تولید فولاد نه‌تنها منجر به رونق اقتصادی و رفع نیازهای سایر صنایع می‌شود؛ بلکه رشد صادرات و ارزآوری در کشور را به همراه خواهد داشت. صادرات فولاد ایران شامل تمام مقاطع میانی نظیر شمش، بیلت و محصولات نهایی مثل تیرآهن و میلگرد می‌شود.

رشد ۸۰۰ درصدی
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گزارشی حجم و ارزش صادرات ۱۱ماهه سال گذشته زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که نشانگر رشد ۲۰ درصدی ارزش صادراتی زنجیره فولاد معادل تقریبی ۱.۲ میلیارد دلار بود.
صادرات حدود ۲۷ میلیون تن از محصولات زنجیره فولاد با جهش ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به کمک کنسانتره و گندله سنگ آهن از دیگر دستاوردهای این صنعت در سال گذشته به شمار می‌آید.
همچنین در این روند، افزایش ۶.۸ درصدی تناژ صادرات فولاد میانی به دلیل جهش حدود ۳۰ درصدی حجم صادرات اسلب، افزایش ۶.۷ درصدی حجم صادرات میلگرد و رشد حدود ۸۰۰ درصدی معادل ۹ برابر شدن حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن به ثبت رسید.

کسب بالاترین رتبه
انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود فهرست ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد را اعلام کرد که بر این اساس، ایران بالاترین رشد تولید فولاد خام را طی نخستین ماه سال ۲۰۲۴ میلادی با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در میان این کشورها با ۳۹.۳ درصد ثبت کرد. طبق این گزارش، ایران در رتبه نهم از بیشترین تولیدکنندگان فولاد قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد خام در ماه ژانویه ۲۰۲۴ به ترتیب شامل چین (۷۷.۲ میلیون تن، کاهش ۶.۹ درصدی)، هند (۱۲.۵ میلیون تن، افزایش ۷.۳ درصدی)، ژاپن (۷.۳ میلیون تن، افزایش ۶ دهم درصدی)، امریکا (۶.۸ میلیون تن، کاهش ۳ دهم درصدی)، روسیه (۶.۲ میلیون تن، افزایش ۱.۲ درصدی)، کره جنوبی (۵.۷ میلیون تن، افزایش ۱.۵ درصدی)، ترکیه (۳.۲ میلیون تن، افزایش ۲۴.۷ درصدی)، آلمان (۲.۹ میلیون تن، کاهش ۹ دهم درصدی)، ایران (۲.۶ میلیون تن، افزایش ۳۹.۳ درصدی) و برزیل (۲.۵ میلیون تن، کاهش ۷.۲ درصدی) بودند.
فراز و نشیب تولید
گزارش وضعیت تولید فولاد در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، تولید فولاد میانی در مدت مذکور نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ افزایش ۵.۸ درصدی و تولید آهن اسفنجی افزایش ۸.۸ درصدی داشته است. تولید فولاد میانی شامل بیلت-بلوم–اسلب، در ۱۱ ماه سال گذشته به ۲۹ میلیون و ۳۳۴ هزار تن رسید. از این مقدار، ۱۸ میلیون و ۴۵۲ هزار تن سهم تولید بیلت و بلوم و ۱۰ میلیون و ۸۸۲ هزار تن سهم تولید اسلب بود. تولید بیلت و بلوم افزایش ۹.۲ درصدی داشته و تولید اسلب هم ۰.۷ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، رشد تولید مقاطع تخت فولادی منفی ۰.۱ درصد و رشد تولید مقاطع طویل فولادی هم منفی ۱.۹ درصد اعلام شده است.
تولید ورق گرم کاهش ۱.۸ درصدی، تولید ورق سرد کاهش ۱.۹ درصدی و تولید ورق پوشش‌دار افزایش ۸.۸ درصدی داشت.
مسائل مذکور در حالی مطرح است که تولید تیرآهن در ۱۱ ماه سال گذشته با افزایش ۲.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۲۰۹ هزار تن رسید. تولید میلگرد هم با ۱.۹ درصد کاهش عدد ۹ میلیون و ۵۳۸ هزار تن را به ثبت رساند. در همین مدت تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با کاهش ۹.۳ درصدی همراه شد. البته در روند مذکور، تولید آهن اسفنجی با افزایش ۸.۸ درصدی به ۳۱ میلیون و ۴۶۶ هزار تن و تولید گندله نیز با افزایش ۶.۶ درصدی به ۵۳ میلیون و ۱۹۹ هزار تن رسید. در مجموع بررسی وضعیت تولید انواع محصولات فولادی در دومین سال فعالیت دولت سیزدهم نشانگر رشد ۵.۸ درصدی تولید فولاد و رونق صادرات در تیرآهن، میلگرد و کل مقاطع طویل فولادی است.

جزئیات سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد یورویی
سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور در راستای ارتقای تولید و صادرات، چهار طرح فولادی در استان خوزستان مورد بهره‌برداری قرار گرفت، این طرح‌ها نه‌تنها به افزایش حجم تولید منجر شد؛ بلکه برای حدود چهار هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کرد.
بر این اساس در راستای توسعه تولید و افزایش حجم صادرات برای چهار طرح فولادی در استان خوزستان از جمله طرح‌های فاز دوم کارخانه فولاد جهان آرا، فاز توسعه کارخانه فولاد شادگان، طرح کارخانه فولاد آتیه خاورمیانه و طرح مگامدول آهن اسفنجی (زمزم) بیش از چهار میلیارد یورو سرمایه‌گذاری شد.
طرح فولاد آتیه خاورمیانه اهواز، با ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار تن، توسط بخش خصوصی و با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اجرا شد، محصول تولیدی این طرح، ورق‌های فولادی گرم است که ارزش سرمایه‌گذاری در این طرح ۵۰ هزار میلیارد ریال است. اجرای این طرح، برای یک هزار نفر اشتغالزایی ایجاد کرد. مجتمع فولاد شادگان یکی از هشت طرح مطالعات جامع فولاد کشور در راستای توسعه اشتغال در منطقه محروم شادگان در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان در سال ۱۳۸۲ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. فاز توسعه فولاد شادگان با تولید ۸۰۰ هزار تن شمش فولادی سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.
فاز دوم کارخانه فولاد جهان آرا با سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد ریال از دیگر طرح‌های فولادی بود. این مجتمع فولاد جهان آرا اروند در ۱۰ فاز طراحی شده است. علاوه بر سه فاز تولید تخته‌های فولادی یک واحد گندله‌سازی پنج میلیون تنی سه ماژول احیا و سه واحد نورد نیز در آن احداث خواهد شد. فاز دوم این کارخانه با ظرفیت ۱۲۰۰ هزار تن ورق‌های عریض فولادی و با سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد ریال سال گذشته به بهره‌برداری رسید.

۳۵۰۰میلیارد تومان صرفه‌جویی
طرح مگامدول آهن اسفنجی تحت عنوان زمزم ۳، از دیگر طرح‌های توسعه‌ای فولاد است. این طرح با هدف تأمین کمبود آهن اسفنجی مورد نیاز، برای ایجاد پایداری تولید فعلی و توسعه‌های آتی شرکت فولاد خوزستان تعریف و در حال اجراست. از محل تفاوت سود حاصل از تولید در این کارخانه به جای خرید آهن اسفنجی، حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی سالیانه حاصل خواهد شد. ضمن اینکه این طرح دارای بالاترین ظرفیت تولید آهن اسفنجی با کیفیت مناسب در بین طرح‌های مشابه اجرا شده در کشور است.

🔻روزنامه همشهری
📍 تجارت خارجی قد کشید
آمارهای رسمی از رشد ۲.۶درصدی ارزش تجارت خارجی ایران در سال گذشته حکایت دارد؛ اتفاقی که رقم تجارت بین‌المللی کشور را به بیش از ۱۵۳میلیارد دلار رسانده است.
به‌گزارش همشهری، بعد از افول کرونا، تجارت خارجی ایران به‌طور مستمر قد کشیده و باوجود تحولات نامساعد در بازارهای جهانی و محدودیت‌های ظالمانه تحریم، تاکنون این رشد متوقف نشده است؛ براساس آخرین آمارها، مجموع ارزش دادوستد ایران با جهان در سال۱۴۰۲ با ۲.۶درصد افزایش به ۱۵۳میلیاردو۱۷۰ میلیون دلار رسیده و با احتساب صادرات نفت، تراز تجاری کشور ۲۰میلیاردو۶۱۰میلیون دلار مثبت بوده است.

کارنامه تجارت ۱۴۰۲
طبق اعلام گمرک ایران، ۸۶میلیاردو۸۹۰ میلیون دلار از تجارت خارجی کشور در سال گذشته به صادرات کالا، نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی اختصاص داشته و در مقابل ۶۶میلیاردو۲۸۰ میلیون دلار مربوط به واردات بوده است. براساس آمارها، در سال گذشته از مجموع صادرات کشور، حدود ۳۵میلیاردو۸۷۰ میلیون دلار ناشی از فروش نفت، یک‌میلیاردو۲۹۳ میلیون دلار حاصل صادرات خدمات فنی و مهندسی و ۳۷۰میلیون دلار، ارزش صادرات برق کشور بوده است.
در بخش صادرات کالا نیز ۱۳۶میلیون‌و۴۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۹میلیاردو۳۳۰ میلیون دلار از کشور صادر شده که این میزان به‌لحاظ وزن ۹.۸درصد نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش داشته اما از نظر ارزش با کاهش ۸.۹درصدی مواجه بوده است.
در سوی دیگر تجارت خارجی ایران در سال گذشته، ۳۹میلیون تن کالا به ارزش ۶۶میلیاردو۲۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان به لحاظ وزن ۴.۴درصد بیشتر از سال۱۴۰۱ بوده و از نظر ارزش نیز با رشد ۹.۸درصدی مواجه شده است. درمجموع، بررسی آمارهای گمرک حاکی از این است که در سال گذشته، بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق، کسری تراز تجاری کشور به منفی ۱۶میلیاردو۸۷۰میلیون دلار رسیده اما این شاخص با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق، به مثبت ۲۰.۶میلیارد دلار رسیده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 بازی برخی رسانه‌های داخلی در زمین صهیونیست‌ها برای ناآرام کردن فضای اقتصادی کشور
در شرایطی که اقتصاد کشور در حال بلند شدن از زمین پس از ضربات سنگین دهه ۹۰ است، برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با صهیونیست‌های تروریست، در حال بر هم زدن امنیت روانی جامعه و دامن زدن به انتظارات تورمی برای زمینگیر شدن دوباره اقتصاد کشور هستند.
به گزارش کیهان، یک جریان رسانه‌ای در همراهی آشکار با سوداگران اقتصادی در هر اتفاقی به دنبال دستاویزی برای افزایش نرخ ارز و برهم زدن ثبات بازارها هستند. این جماعت این بار هم به بهانه حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق، مسیر افزایش انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز را دنبال می‌کنند.
مروری بر تیترهایی که در هفته‌های اخیر از این رسانه‌ها منتشر شده و در ادامه، عناوینی که پس از حمله تروریستی اخیر صهیونیست‌ها مطرح می‌کنند، تداعی‌کننده اقدام هدفمند علیه امنیت اقتصادی کشور است.
یکی از این رسانه‌ها با تیتر «قیمت دلار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؟» عملاً در حال دادن سیگنال قیمتی به بازار است. یک رسانه دیگر هم که در ایام نوروز با تیترهایی همچون «دلار در بازار تعطیل پایتخت گران شد» به استقبال افزایش قیمت ارز در ایام تعطیل(!) رفته بود، مدعی شده است که «خواب ناآرام اخبار نامساعد سیاسی برای دلار تعبیر شد».
رسانه دیگری از این جریان هم که از اواخر سال قبل و در ایام نوروز در یک سلسله مطالب جهت‌دار در حال القای حس جهش تورم و ارز بوده و با تیترهای تحریک‌آمیزی همچون «آماده این نرخ تورم باشید» و «پیش‌بینی خروج سرمایه‌های بیشتر از کشور در سال ۱۴۰۳» در حال بازی با روان مردم است، از دیروز هم با تیترهایی همچون «سیاست‌ سرکوب برای مهار دلار ادامه دارد؟» و «طلا و سکه سقف قیمتی را شکستند» به استقبال افزایش قیمت ارز رفته است. البته همین رسانه در یک مطلب، به اینکه « افزایش قیمت دلار زودگذر است» اذعان کرده است.
البته این رویکرد مربوط به دیروز و امروز نیست. این جریان رسانه‌ای هنوز انتخابات آمریکا به نتیجه نرسیده، با انتشار تصویر ترامپ در لباس حاجی فیروز، در حال القای ترامپ هراسی است و با دست به دست کردن اخبار و گزارش‌های همدیگر، کاری می‌کنند که التهاب در اقتصاد ایران فروکش نکند.
دمیدن به افزایش قیمت ارز که باعث التهاب در بازارها می‌شود، تکمیل عملیات صهیونیست‌ها در عرصه اقتصاد است و همان چیزی است که دشمن می‌خواهد.
وضعیت آرام اقتصاد
تحلیل‌های جهت‌دار این رسانه‌ها در حالی است که در متغیرهای بنیادی اقتصاد کشور اتفاق جدیدی نیفتاده که باعث افزایش نرخ ارز شود؛ بر اساس آمارها تأمین ارز برای واردات کشور بیشتر و سریع‌تر شده و در سال قبل تأمین ارز واردات از ۷۵ میلیارد دلار عبور کرد که ۱۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ بوده است. همچنین بر اساس اعلام مراجع بین‌المللی، فروش نفت ایران به دوران قبل از تحریم‌ها بازگشته و قیمت جهانی نفت هم با توجه به تحولات جهانی روند صعودی دارد. از آنجایی که نفت ایران با توجه به نیاز تقاضای کشورها، قابل حذف از بازار نیست، چشم‌انداز آتی درآمد نفتی هم بسیار روشن است.
سال گذشته هم اتفاقات مشابه و حتی مهم‌تری مانند طوفان الاقصی، حمله تروریستی کرمان و پاسخ ایران با حمله همزمان به مقر تروریست‌ها در سه کشور همسایه، تقاضای پایان سال میلادی و خورشیدی و... رخ داد اما با همه این اتفاقات، افزایش نرخ ارز غیررسمی در کل سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ درصد بود که بیانگر ثبات نسبی ارز است.
این افراد و رسانه‌ها برای سال قبل هم جهش ارزی و دلار بالاتراز ۸۰ و ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌کردند اما محقق نشد. در مورد تورم و نقدینگی هم دائما می‌گفتند بهتر نمی‌شود و پیش‌بینی تورم سه‌رقمی داشتند، اما تورم نقطه به نقطه از ۵۵ و نیم درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۲ و سه دهم درصد در اسفندماه کاهش یافت.
نقدینگی که حتی از نرخ هدف ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم کمتر شد و در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ و سه دهم درصد رسید و پایه پولی نیز با افت شدید به محدوده ۳۱ درصد کاهش یافت.
نوسانات گذرا
مشخص نیست چرا بعضی‌ رسانه‌ها و جریان‌ها به دنبال داغ کردن تنور انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز برخلاف منافع ملی هستند. به گفته کارشناسان، این نوسانات هم مانند موارد قبلی موقتی و گذرا است و مردم و فعالان اقتصادی نباید فریب دلالان دلار و سایر دارایی‌ها را بخورند. محمد بیات، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به حمله تروریستی اخیر صهیونیست‌ها اظهار کرد: عده‌ای هم در داخل کشور از هر موضوعی برای ایجاد نوسان در بازارهای مالی سوءاستفاده می‌کنند تا به منافع خود برسند.
وی افزود: تغییری در کلیت اقتصاد ایران رخ نداده و افزایش نرخ ارز در بازار که از صبح امروز آغاز شده موقتی خواهد بود.
این کارشناس افزود: مردم باید مراقب باشند تا براثر فضاسازی دلالان وارد بازارهای مالی پر ریسک نشوند.
بیات تصریح کرد: مردم باید در شرایط فعلی با آرامش تصمیم‌گیری کرده و از هرگونه رفتار هیجانی خودداری کنند.
وی با اشاره به نوسانات در بازار ارز ادامه داد: این نوسان‌ها هیچ دلیل اقتصادی ندارد و بازارساز آمادگی کامل دارد تا در صورت نیاز به بازار ارز ورود کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ریسک‌های غیراقتصادی معمولاً باعث ایجاد نوسان در بازارهای مالی می‌شود و مردم باید از رفتار هیجانی خودداری کنند.