🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برنده مچ‌اندازی بازارها
۱۴۰۲ سال بازگشت بازار سپرده به رالی دارایی‌ها بود. روند کم‌رمق بازار های ارز و طلا در نیمه نخست سال در کنار افزایش سقف سود سپرده بانکی در ماه‌های پایانی، سبب شد تا یک رقابت تنگاتنگ میان نرخ سود سپرده بانکی و بازدهی بازارهای ارز و طلا شکل بگیرد.
سیاست افزایش نرخ سود در کنار ثبات نسبی نرخ دلار سبب شد تا قدرت بازار ریالی در مقابل سایر بازارهای غیر ریالی حفظ شود که البته تداوم این روند می‌تواند برای ثبات بازارها و کاهش نرخ تورم مفید باشد. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی به بررسی این رقابت و همچنین روند دلار ۱۴۰۲ پرداخته است.

نماگر اصلی بورس تهران نیز، با پشت سرگذاشتن سالی پرماجرا، با بازدهی ۱۰.۲درصدی به کار خود پایان داد. در سالی که گذشت نماگر هموزن، بازدهی ۲۵درصدی را برای سهامداران به همراه داشت. یک تصویر ماندگار از رالی۱۴۰۲ بازارهای دارایی، «جاماندن بورس در بازدهی یک‌ساله» است؛ آنچه این باخت را برای سهامداران رقم زد، عمدتا «تحمیل ریسک‌های تصمیم‌گیری سیاستگذار» بود.
میکائیل زین‌الدین: در سالی که گذشت بازار پول به رقابت میان شاخص‌های دارایی بازگشت. در حالی که در سال‌های پیشین عمدتا شاخص بازدهی بازار‌های ارز و طلا اختلاف چشمگیری با نرخ سود سپرده‌های بانکی داشت، امسال سرمایه‌گذاران بازار پول پا به پای دیگر رقبای خود پیش آمدند. رتبه‌های اول تا سوم بازدهی سالانه ۱۴۰۲ به ترتیب در اختیار دلار آزاد با ۲۵.۷۸ درصد، گرم طلای ۱۸عیار با ۲۵ درصد و نرخ سود سپرده بانکی با ۲۴ درصد سود است. البته این در حالی است که شارژ بازار‌های ارز و طلا در اسفند ماه سبب این ترکیب شد و تا انتهای بهمن رتبه نخست بازدهی ۱۱ ماهه از آن سود سپرده بانکی بود.

به عقیده کارشناسان، کارنامه بانک مرکزی در خصوص کنترل نوسانات بازار ۱۴۰۲ مثبت است. یک نگاه کلی به نمودار سالانه قیمت دلار آزاد نشان می‌دهد که نرخ این ارز، سال نسبتا کم نوسانی را پشت سر گذاشته است؛ این مساله در خصوص بازه زمانی انتهای بهار تا ابتدای پاییز که نرخ دلار حدود ۳ماه زیر سقف قیمت ۵۰ هزار تومانی معامله می‌شد، پررنگ‌تر است. همچنین شاخص‌های طلایی مانند نیم و ربع سکه نیز در سالی که گذشت روند بسیار کم رمقی را پشت سر گذاشتند. به‌طور مثال بازدهی از ابتدای سال نیم سکه تا روز‌های میانی زمستان منفی بود و ربع سکه نیز رفتاری مشابه با برادر بزرگ‌تر خود داشت. به‌طور کلی دمای بازار‌ها در نیم سال دوم ۱۴۰۲ افزایش یافت. ریسک‌های سیاسی ناشی از تحولات نظامی منطقه با تقویت انتظارات تورمی فعالان بازار میزان تقاضا را در نیم سال دوم افزایش داد و موجب رشد نرخ‌ها شد.

افزایش جذابیت بازار پول
از نکات مهم و قابل توجه بازار ۱۴۰۲ می‌توان به افزایش جذابیت بازار پول اشاره کرد. در سال‌های اخیر شرایط تورمی اقتصاد کشور سبب شده بود تا افراد کمتری تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار پول داشته باشند. به‌طور مثال در بازار سال ۱۴۰۱ بازار‌های ارز و طلا سود‌های بیشتر از ۱۰۰ درصدی ثبت کردند، از طرفی نرخ تورم نیز به گونه‌ای بود که سپرده‌های بانکی ۲۴ درصدی توجیه اقتصادی چندانی نداشتند. اما فعالیت سبک بازار‌های ارز و طلا در نیم سال نخست ۱۴۰۲، سبب شد بازار سپرده‌های بانکی با اقبال معامله‌گران همراه شود.

بانک مرکزی نیز با توجه به اثرات مثبت این تغییر رویکرد معامله‌گران روی نقدینگی کشور، اقدام به افزایش جذابیت این بازار کرد. مهم‌ترین شگرد بانک مرکزی در این خصوص، اعطای مجوز سپرده‌گیری با سود ۳۰درصدی به بانک‌ها بود. هرچند این سیاست به‌طور موقت اجرا شد، اما بررسی‌ها نشان می‌داد که سرمایه‌گذاران به خوبی از آن استقبال کردند. با توجه به شرایط بازار در سال جاری سپرده ۳۰ درصدی گزینه جذابی بود که پیش روی معامله‌گران قرار گرفت و می‌توان گفت که در صورت احتساب این سپرده‌ها در رالی ۱۴۰۲، برنده قطعی بازار امسال، سرمایه‌گذاران بانکی هستند.

از جمله دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار امسال می‌توان به سامان‌دهی بازار ارز رسمی اشاره کرد. با افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی تلاش کرد فرآیند تخصیص ارز رسمی را در این بستر اصلاح کند. علاوه بر آن برگزاری حراج قطعات مختلف فلز طلا با هدف افزایش حجم عرضه در بازار نیز از جمله اقداماتی است که بازارساز در این مرکز انجام داد.

دلار ۱۴۰۲ در یک نگاه
نمودار قیمت دلار آزاد در بازار سال جاری بیانگر روز‌های کم نوسان این ارز در فصل تابستان، رفتار هیجانی در اوایل پاییز و افزایش دمای معاملات در زمستان است. نرخ دلار در نوروز ۱۴۰۲ نوسانات قابل توجهی داشت. اما با شروع بازار در فروردین ماه بخشی از این نوسانات فروکش کرد. در ادامه بازار اردیبهشت دلار در حال رشد قیمت بود که انتشار سیگنال‌های مثبت در زمینه سیاست خارجی کشور و بهبود ارتباط با همسایگان سبب شد انتظارات تورمی فعالان بازار کاهش یافته و نرخ ارز وارد بازه ثبات شود. رکورد ثبات نرخ دلار در فصل تابستان بود که قیمت این ارز برای حدود ۳ ماه زیر مرز قیمت ۵۰ هزار تومانی به فروش رسید.

در اوایل پاییز سال جاری همزمان با آغاز موج جدید درگیری‌های نظامی در نوار غزه، ریسک‌های سیاسی بازار تهران نیز افزایش یافت. برخی از احتمال گسترش درگیری‌های نظامی سخن به میان‌ آورده و برخی دیگر از رسانه‌ها نیز از همکاری ایران در حمله نظامی جدید حماس به اسرائیل سخن می‌گفتند. در همین راستا رفتار نرخ ارز نیز هیجانی شد و دلار از مرز تابستانی عبور کرد. این هیجانات پس از رد همکاری ایران در تحولات نظامی، بازار مجددا به شرایط با ثبات خود بازگشت. بازه ثبات پاییز ادامه‌دار نبود. صورت گرفتن حملات تروریستی در منطقه و پاسخ نیروی نظامی ایران به این حملات مجددا سطح ریسک‌های سیاسی بازار را افزایش داد.

در نهایت می‌توان گفت که دمای بازار دلار در نیمه دوم سال افزایش یافت و دلار در چند نوبت در سقف تاریخی خود قرار گرفت. در نهایت دلار آزاد که در پایان سال گذشته فعالیت خود را روی نرخ ۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان پایان بخشیده بود در روز ۲۷ اسفند با حدود ۸۰۰ تومان رشد نسبت به نرخ روز پیشین خود در رقم ۶۰ هزار تومان به استقبال تعطیلات سال نو رفت.

شارژ بازار‌ها در اسفند ماه
نمودار بازدهی ماهانه بازار‌ها گویای آن است که برخلاف دیگر ماه‌های سال که شاخص‌ها عمدتا رفتار کم نوسانی را از خود ثبت می‌کردند، بازار اسفند محل تشدید نوسانات بود. رکورد رشد نرخ در این ماه از آن نیم سکه طلا است. نیم سکه در ۲ ماه پایانی سال عقب‌افتادگی خود در رالی را جبران کرد. این شاخص طلایی تنها در اسفند ماه حدود ۲۲.۷۸ درصد رشد کرد. رتبه‌های دوم و سوم بازار اسفند نیز از آن ربع سکه با ۱۹.۳۱ درصد و سکه طلا طرح جدید با ۱۵ درصد سود است.

همچنین بازار سهام در این ماه رشد بسیار اندک ۸۹ صدم درصدی را تجربه کرد. به‌نظر می‌رسد در ماه پایانی سال بازار طلا در حال تعدیل با تورم بوده است. البته یکی از مهم‌ترین دلایل بازدهی قابل توجه خانواده طلا در اسفند ماه، تقاضای پایان سال است.

در روز‌های پایانی سال تقاضای افراد جهت خرید سکه و طلا با هدف هدیه دادن افزایش می‌یابد. البته گفتنی است که حراج‌های سکه طلای بانک مرکزی در اسفند بخشی از نیاز بازار را پاسخ داد در غیر این صورت ممکن بود رشد قیمت شاخص‌های مذکور شدت بیشتری داشته باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 بالا و پایین سهام عدالت
سهام عدالت گونه‌ای یارانه است که بنابر نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شده و دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده‌ بود و بنابر طرح «سهام عدالت»، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته شد.

«آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۸۴ مصوب هیات وزیران شده بود، به تصویب این هیات رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. در مرحله اول واگذاری سهام عدالت به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار فاقد شغل تقسیم شد و برگه‌هایی به عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد.

عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از ۶۰ شرکت دولتی تعریف شده است که سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌صورت علی‌السویه بین سهامداران تقسیم می‌شود. طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال ۹۵ آزاد می‌کرد، اما امکان داشت این آزادسازی ماه‌ها بعد از پایان مهلت قانونی طول بکشد و عملاً پرداخت سهام عدالت به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری رسید.
در مرداد ۱۳۹۵ سید جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عد‌ه‌ای از شهروندان پرداخت شده غیرقانونی بوده، می‌گوید به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف می‌شود.

در اصل بر خلاف عرف بورس در سراسر دنیا در این نوع سهام مشخص نیست که مردم دقیقاً در کدام شرکت سهام دارند و دولت فقط به گفتن اینکه ۲۶ شرکت در این نوع بورس هستند و مردم در آنها سهام دارند اکتفا می‌کند و این نوعی ابهام و تا حدودی یک نوع بی‌عدالتی است به این دلیل که ممکن است یک شرکت در طول سال ضرر بدهد و شرکتی دیگر سود داشته باشد و در میان عموم مردمی که سهام دارند این خود یک بی‌عدالتی است از طرفی این شرکت‌ها اغلب دولتی هستند و ممکن است در اثر تصمیمات دولت دچار زیان‌های شدید شوند یا به‌طور کل ورشکسته شوند همانطور که در گذشته بسیاری از شرکت‌ها با مدیریت دولتی دچار ضرر شده‌اند. به نظر کارشناسان اقتصادی هدف دولت ایران از آزادسازی این سهام درگیر کردن مردم در بورس و در نتیجه رونق آن در شرایط بد اقتصادی آن است.

 انتقال رایگان سهام عدالت

سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که فرایند انتقال سهام عدالت به متوفیان به وراث رایگان است، اما عده‌ای از مردم به دلیل بی‌اطلاعی از شرایط و چگونگی ثبت نام با هزینه‌های بالایی روبرو شده‌اند. زیرا به جای اینکه فرآیند ثبت نام را از درگاه‌های اعلامی انجام دهند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی ثبت نام انجام داده‌اند. طبق پیگیری‌های خبرنگار بازار هر کسی که از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی ثبت نام کرده با هزینه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است، در حالی که امکان ثبت نام رایگان وجود داشت. در واقع فرآیند ثبت نام اینگونه رایگان می‌شود که فرد ابتدا وارد درگاه ذی‌نفعان بازار سرمایه شوند و بعد از آن اطلاعات مورد نیاز (کد ملی و تاریخ تولد متوفی) را در بخش امور سهام عدالت متوفی وارد کنند.

همچنین وارث باید نسبت به دارایی متوفی و زمان تشکیل پرونده آن اطلاعات لازم را داشته باشد و بعد از اینکه اطلاعات فرد ثبت شد یک کد پیگیری به وارث داده می‌شود. در این مرحله فرد باید به یکی از دفاتر کارگزاری‌های منتخب یا شعب بانک‌های ملی، ملت، پارسیان یا تجارت مراجعه کند. همچنین وراث می‌توانند به یکی از کارگزاری‌های تامین سرمایه نوین، کارگزاری بانک ملی، کارگزاری بانک کارآفرین، کارگزاری بانک سامان، کارگزاری خبرگان سهام، کارگزاری اقتصاد بیدار، کارگزاری کارگزاری بانک انصار، کارگزاری بانک تجارت، کارگزاری بانک ملت، کارگزاری بانک رفاه، کارگزاری بانک سپه، کارگزاری بانک پاسارگاد، کارگزاری آسمان، کارگزاری کاریزما، کارگزاری راهین، کارگزاری پویان، کارگزاری آپادانا، کارگزاری پیشرو، کارگزاری توسعه فردا، کارگزاری نهایت نگر، کارگزاری دانایان، کارگزاری ایساتیس پوی، کارگزاری مبین سرمایه و آرمان تدبیر نقش جهان مراجعه کنند.
پس از آن می‌تواند پرونده تشکیل دهد که باید در این مرحله تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی و وراث و همچنین گواهی حصر وراثت و کپی وصیت نامه در صورت وجود داشتن باید ارایه شود. بعد هر یک از وراث در بخش استعلام وضعیت دارایی سهامی متوفی را پیگیری کنند.

در ابتدای آغاز طرح توزیع سهام عدالت مقرر شده بود به هر یک از مشمولین تا سقف یک میلیون تومان و به هر خانوار ۵ نفره یا بیشتر تا سقف ۵ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود و ثمن آن از سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت در طول ۱۰ سال مستهلک شود. اما میزان سود عایدی در طول ۱۰ سال جوابگوی میزان بدهی مشمولین نبوده است به‌طوری که ارزش سهام تخصیص یافته به هر یک از سهامداران متناسب با میزان اقساط وصول شده از بابت ثمن سهام واگذار شده از محل سود ده سال شرکت‌های سرمایه پذیر در مقاطع گذشته تعیین شده و در صورتحساب مشمولین در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج و قابل مشاهده است .ممکن است ارزش سهام برخی از افرادی که از طریق انتقال و تسهیم ارث سهام عدالت به آنها رسیده بیشتر از یک میلیون تومان باید. یا افرادی که قبل از سال ۱۳۹۵ سود سهام عدالت دریافت کرده‌اند به میزان سود دریافتی از ارزش سهام تخصیصی آنها کاسته شده است یا تعدادی از مشمولینی که به تایید نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری بهره‌مند شده‌اند ارزش سهام آنها حداکثر معادل ۱۰ میلیون ریال بوده است. مشمولان باید توجه داشته باشند که درحال حاضر افزایش سهام به یک میلیون تومان وجود ندارد.

پرداخت سود سهام عدالت به حساب بیش از ۴۳ میلیون سهامدار

محمد باغستانی با بیان اینکه فرایند مرحله دوم واریز سود سهام عدالت به اتمام رسیده است، گفت: در این مرحله به حساب ۴۳ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۲۱۰ سهامدار سود واریز شد. شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت مهم‌ترین دلایلی است که تاکنون سود به حساب این گروه از سهامداران سهام عدالت واریز نشده است. باغستانی با بیان اینکه سهامداران نگران دریافت سود سهام عدالت خود نباشند، تصریح کرد: افرادی که سود خود را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، اطلاعات خود را بروز رسانی کنند تا شرکتسپرده‌گذاری مرکزی در مرحله بعدی سود این افراد را به حسابشان واریز کند. مدیرعامل سمات درباره واریز سود به وراث متوفیان سهام عدالت گفت: در صورتی که وراث با مراجعه به شعب شرکت‌های کارگزاری یا بانک‌های منتخب، مدارک خود را در سامانه میراث ثبت کنند، می‌توانند سود سنوات گذشته را دریافت کنند. وی با بیان اینکه وراث متوفیان سهام عدالت تاکنون ۳۶۰ هزار پرونده در سامانه میراث تشکیل داده‌اند، افزود: تعدادی از وراث هنوز در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌اند و باید هر چه سریع‌تر در این سامانه ثبت‌نام کنند تا شرایط برای واریز سود این افراد مهیا شود. باغستانی در خصوص زمان واریز مرحله بعدی سود سهام عدالت افزود: سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مکاتبات و مذاکرات لازم را برای دریافت کل سود از شرکت‌های سرمایه پذیر را انجام خواهند داد که امیدوارم بتوانیم در نخستین فرصت سود این گروه از سهامداران را دریافت و به حساب آنها واریز کنیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دنده عقب خودرو
اخبار و حواشی صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌شود که امسال هم همچون سال‌های قبل مملو از خبرهای مختلف و متناقض و البته وعده‌های فراوان بود.
وزارت صمت در نظر داشت که امسال هم تولید تا مرز یک میلیون و۷۰۰هزار دستگاه افزایش یابد و هم با واردات انبوه خودروهای خارجی نو و کارکرده حباب قیمتی در بازار آزاد را بشکند و هم از آن طرف نسبت به واگذاری خودروسازان اقدام کند، اما هیچ‌یک از وعده‌های خودرویی سیاستگذار نه‌تنها محقق نشد، بلکه گره‌ها در این حوزه بیشتر از قبل هم شد.
واردات و تولید دور از اهداف
یکی از عمده وعده‌هایی که بارها و بارها از سوی مسوولان صنعتی کشور داده شد مربوط به واردات انبوه خودروهای نو بود. طبق وعده‌های بی‌شمار متولیان وزارت صمت قرار بود امسال ۲۰۰هزار خودروی خارجی وارد کشور شود تا با واردات و عرضه خودروهای خارجی به بازار به نوعی هم انحصار بازار شکسته شود و هم قیمت‌ها به سمت تعدیل پیش رود با این حال ۱۲ ماه گذشت و صرفا حدود ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شد.
از سوی دیگر نیز اگرچه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ۶ ماه پیش از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد، اما تا به امروز خبری از این آیین‌نامه نیست. هر بار هم که وزرای اقتصاد و صمت و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مورد سوال قرار می‌گیرند از عبارت «به زودی ابلاغ می‌شود» استفاده می‌کنند. حتی در آخرین اظهارنظر نیز علی آبادی وزیر صمت با ادبیات عجیبی اعلام کرد که «از شنیدن عبارت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده کهیر می‌زند!»
این وضعیت در حالی است که اسفند پارسال ۳۴هزار نفر برای خرید خودرو با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی ثبت‌نام کرده بودند، اما همچنان بالغ بر ۱۸هزار نفر از این افراد بلاتکلیف هستند.
نکته قابل توجه آنکه حتی وعده واردات خودروهای برقی که بارها و بارها مورد تاکید وزیر صمت قرار گرفت هم محقق نشد؛ وزیر صمت در مقاطعی وعده داد که امسال ۱۰۰هزار خودروی برقی در بخش تاکسیرانی وارد کشور خواهد شد. با این حال براساس اعلام مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت تعداد خودروهای برقی ترخیص شده از گمرکات امسال به ۲هزار و ۷۷۶ دستگاه خواهد رسید. او البته تاکید کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده برنامه واردات ۱۰۰هزار دستگاه تاکسی برقی، ۴۰۰هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و ۴هزار دستگاه اتوبوس برقی را دنبال و پیگیری می‌کند.
یکی دیگر از وعده‌های سیاستگذار صنعتی تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ بود، با این حال طبق گزارش خود وزارت صمت امسال یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو تولید شده است. بنابراین امسال تولید خودرو تقریبا ۲۲درصد نسبت به برنامه‌های پیش‌بینی شده عقب است و نتوانسته به رکوردهای مدنظر وزارت صمت برسد. به این ترتیب بالغ بر ۳۶۰هزار دستگاه خودرو کمتر از اهداف مدنظر تولید شده است.
این در حالی است که پارسال یک میلیون و ۳۴۸هزار خودرو تولید شده بود بنابراین میزان تولید خودرو (در مجموع) نسبت به پارسال تغییری نکرده است و وعده‌های سیاستگذار مبنی بر افزایش تولید به منظور پاسخگویی به نیاز بازار بی‌نتیجه ماند.
پایان باز واگذاری خودروسازان و زیاندهی روزانه
رییس‌جمهوری زمستان سال ۱۴۰۰ با ابلاغ فرمان ۸بندی در حوزه خودرو دستور داد که تا شهریور سال ۱۴۰۱ وضعیت واگذاری خودروسازان تعیین‌تکلیف شود با این حال بیش از یک‌سال و نیم از این دستور می‌گذرد، اما هنوز خبری از واگذاری خودروسازان حتی در بخش سهام‌های تودلی نیست. حتی جلسات متعددی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اما در نهایت با توجه به عدم تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت‌گذاری دستوری، ماجرای واگذاری شرکت‌های خودروسازی بی‌نتیجه مانده است.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان عمده مشکل صنعت خودروسازی ایران، مدیریت دولتی آن است که نه‌تنها نتوانسته به نیازهای بازار پاسخ دهد بلکه بهره‌وری را هم تحت‌الشعاع قرار داده و این شرکت‌ها روز‌به‌روز زیانده‌تر از قبل می‌شوند.
در اینجا باید به زیان انباشته ۱۷۴هزار میلیارد تومانی ۳ خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر ماه اشاره کرد که اگر آمار ۳ ماهه زمستان نیز به آن اضافه شود قطعا اعداد عجیب و غریبی به دست می‌آید.
با این حال سیاستگذار نه‌تنها برای حل مشکل زیاندهی خودروسازان اقدام موثری نکرده، بلکه موضوع ورشکستگی شرکت‌ها را نیز پذیرفته و با مکاتبه با شورای هماهنگی سران قوا به دنبال پیشگیری از ورشکستگی است. عباس علی‌آبادی وزیر صمت اوایل اسفند ماه امسال در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣ شده است.
علی‌آبادی در حالی این نامه را نوشته که خود نیز می‌داند در صورت تداوم سیاست‌های فعلی در صنعت خودرو، شرکت‌های خودروسازی باز هم به مرز ورشکستگی خواهند رسید و این تجدید ارزیابی دارایی‌ها صرفا به عنوان یک مسکن موقتی می‌تواند برای خودروسازان عمل کند.
کمرنگ شدن نقش شورای رقابت
شورای رقابت که زمستان پارسال مجدد به حوزه خودرو بازگشت در سال‌جاری دو مرتبه اقدام به افزایش قیمت خودروها کرد. آخرین‌بار نیز این افزایش قیمت در پاییز و به منظور تعیین قیمت خودروهای «ارتقایافته» صورت گرفت. یعنی خودرویی که پیش از این تولید شد با انضمام صفت «ارتقایافته» به خود توانست دوباره مجوز افزایش قیمت بگیرد.
در ادامه اما نقش شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو کمرنگ‌تر از قبل شد؛ به این شکل که تا پیش از این شورای رقابت به صورت پیشینی در مورد قیمت خودرو اظهارنظر می‌کرد، یعنی قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دست آمد پس از ارسال به شورای رقابت و تایید این شورا اجرایی می‌شد، اما با دستورالعمل جدید نظارت شورا به صورت پسینی شد. به این معنا که قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند که این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.
البته شورای رقابت به صورت صریح این کمرنگ شدن نقشش در صنعت و بازار خودرو را رد می‌کند، اما عملا این شورا صرفا یک نقش پسینی دارد که اگر شکایتی یا شبهه‌ای در تعیین قیمت خودرو پیش آمد به ماجرا ورود کند.
بازار آشفته‌تر از قبل
تقریبا از تابستان تا پایان فصل پاییز حتی با وجود نوسانات بازار ارز، قیمت خودرو چندان دستخوش تغییر نشده بود و قیمت‌ها با یک ثبات نسبی پیش می‌رفتند، اما با ورود به فصل زمستان و نوسانی شدن بازار ارز، افسار قیمت‌ها کشیده شد و شاهد افزایش بیش از ۱۰۰میلیون تومانی در برخی از خودروها نیز بودیم. امروز وضعیت به گونه‌ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از ۴۰۰میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودروهای کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمت‌ها در آن بخش هم به دلیل اینکه تقاضا بیشتر از بخش خودروهای نو است، به شدت افزایش یافته و شرایط برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت شده است.
وضعیت در بازار آزاد خودروی ایران به گونه‌ای پیش رفته که حتی مصرف‌کنندگانی که نیاز به خودرو هم دارند تمایلی به خرید ندارند و در صورتی که مجبور باشند اقدام به خرید خودروی دست دوم می‌کنند.
این وضعیت در حالی است که علی آبادی تقریبا از پاییز به این سو هر بار که مورد سوال قرار گرفت تاکید کرد که «مردم برای خرید خودرو صبر کنند؛ اوضاع بهتر خواهد شد.» با این حال نه‌تنها اوضاع بهتر نشد، بلکه در حال حاضر قیمت‌هایی در بازار خودرو رد و بدل می‌شود که یک روزی در خیالات مصرف‌کنندگان نیز نمی‌گذشت. به عنوان نمونه دو خودروی داخلی تارا و رانا اتومات در بازار به بالای یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان رسیده است.
تردد بی‌دردسر خودروهای فرسوده
تردد روزانه بالغ بر ۱۲ تا ۱۴میلیون وسیله متحرک فرسوده پرمصرف در خیابان‌های کشور در حالی است که قانون ساماندهی صنعت خودرو حدودا ۵،۴ سال پیش مورد بحث مجلس قبلی قرار گرفت و بعد از سه سال این قانون در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. ۳ ماه به وزارت صنعت و دولت فرصت داده شد که آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تصویب و ابلاغ کند، اما به جای اینکه آیین‌نامه تصویب شود ماده ۱۰ این قانون اصلاح شد بنابراین نام آن به قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییر کرد. بالاخره قانون اصلاح ماده ۱۰ در اواخر آذرماه ۱۴۰۱ تصویب و پس از طی مراحل در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شد. بعد از آن نیز سه ماه دولت فرصت داشت تا آیین‌نامه خودروهای فرسوده را تصویب کند که تاکنون آیین‌نامه مذکور ابلاغ نشده و اسقاط فرسوده‌ها بلاتکلیف مانده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 درمان بازار با ارزپاشی در سال آینده
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی طی اظهاراتی در روزهای پایانی سال از اهداف خود مبنی بر کاهش نرخ تورم تا حدود ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ سخن گفت، این در حالی است که به گفته اکثر کارشناسان در خوش‌بینانه‌ترین حالت نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد رسید، این مسئله بدون درنظرگرفتن تحولات سیاسی و عوامل پیش‌بینی نشده در حوزه اقتصادی، سیاسی و ... است.
به گفته اکثر کارشناسان بازار ارز سهم موثری در تعیین شکل‌گیری دیگر حوزه‌های بازار و وضعیت اقتصادی کشور دارد که البته خود نشات گرفته از بسیاری شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و ... است که پیش‌بینی قیمت دلار را بسیار دشوار کرده است . هر چند بانک مرکزی تاکنون با خبردرمانی، ارزپاشی و بسیاری از اقدامات دیگر توانسته است تا حدی این بازار را کنترل کند، اما اینکه این اقدامات تا چه زمانی استمرار خواهد یافت و بانک مرکزی نیز توان اجرای آن را دارد کارشناسان پاسخ‌های متعددی برای آن دارند.
سهم نرخ دلار غیررسمی در بازار

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به «آرمان ملی» گفت: نوسان قیمت ارز به بسیاری از عوامل مرتبط است که قطعاً تورم، اصلی‌ترین دلیل آن محسوب می‌شود که البته تورم نیز خود معلول علت‌های بسیاری است، اما قطعاً مدیریت و بررسی کارشناسانه آن می‌تواند از تشدید این وضعیت جلوگیری کند. حال آنکه مسئولان بانک مرکزی مدعی هستند که ارز بازار مورد قبول ما نیست و در حقیقت ارز چهارراه استانبول و ... را به رسمیت نمی‌شناسند، هر چند این ارزها قطعاً قیمت ارز واقعی نیستند و در حقیقت شکل گیری این ارزها به دلایل مختلفی از جمله عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود، اما در نهایت رویکردی است که در جامعه و بازار وجود دارد و بر خیلی از حوزه‌های نیز تاثیرگذار است.

پیش‌بینی توانایی بانک مرکزی در کنترل بازار

این کارشناس ادامه داد: قیمت ارز به دلیل مدیریت صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و ارزپاشی‌های صورت گرفته قیمت آن در حال حاضر پایین است، اما این مسئله که تا چه زمانی می‌تواند این سیاست ادامه یابد و تاثیرگذار باشد نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد که آیا سرکوب قیمت ارز می‌تواند ادامه یابد. صالحی درباره اینکه آیا راهکارهای بانک مرکزی در کنترل بازار ارز باز هم امکان ادامه دارد یا خیر گفت: قطعاً هنوز راهکارهایی برای بانک مرکزی برای کنترل بازار باقی مانده است که مهم‌ترین آن آزادسازی بسیاری از اموال ایران در خارج از کشور به ویژه عراق به شمار می‌آید و قطعاً راهکارهای دیگری جز آنچه تاکنون صورت گرفته است می تواند به کنترل بازار ارز به ایران کمک کند و در صورت تحقق آنچه بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر مبنی بر تلاش برای آزادسازی منابع مالی ایران اظهار کرده است، قیمت ارز کاهش خواهد یافت و در نتیجه بازار و وضعیت اقتصادی نیز متاثر از این امر آرامش بیشتری خواهد داشت .

کنترل تورم رکن اصلی کنترل بازار و اقتصاد

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: اما بدیهی است در یک رویکرد منطقی با افزایش نرخ تورم، قیمت ارز نیز افزایش خواهد یافت، در نتیجه دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند تا بتواند شاخص‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم را کاهشی یا حذف کند تا بتواند سیطره مدیریت و کنترل خود بر بازار و اقتصاد را گسترش دهد. تورم می‌تواند زنگ خطری برای رشد دوباره قیمت دلار باشد، هرچند ممکن است توافقاتی شود و در سایه آن نرخ ارز طی مدت کوتاهی کاهشی، اما چون تورم در ذات اقتصاد ایران وجود دارد، می‌‌تواند مجددا باعث رشد قیمت دلار شود. صالحی توضیح داد: وقتی تورم بالا می‌رود و قیمت ارز همسو با تورم رشد نمی‌‌کند، می‌‌توان گفت که دو عامل توانسته‌‌اند قیمت دلار را در سطوح پایین قیمتی نگه‌دارند؛ عامل نخست می‌تواند این باشد که تقاضایی برای خرید دلار در بازار وجود ندارد. عامل دوم نیز می‌‌تواند پول‌‌پاشی دولت در بازار ارز باشد. به عبارتی سیاستگذار ممکن است منابعی که آزاد شده را با هدف حفظ ثبات قیمت دلار به بازار تزریق کرده باشد.

امکان رفع عطش بازار با سیاست‌های بانک مرکزی
علی طباطبایی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: «پیش فروش ارز در دوره‌های گذشته و در زمان‌هایی که دلار در روند شارپی قرار می‌گرفت نیز انجام می‌شد، این در حالی است که چنین اقداماتی برای مهار قیمت در بازار آزاد کاربردی ندارد». وی تصریح کرد: «پیش‌فروش‌های مدنظر آقای فرزین، احتمالا نیازهای عادی و قانونی برای تامین ارز است؛ اما عمدتا ارزی که مردم به دنبال آن هستند، از نظر قانونی قابل تامین نیست».این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «بعید می‌دانم که بانک مرکزی با این سیاست بتواند عطش بازاری ارز را کاهش دهد. زیرا نمی‌تواند با این اقدام ارز را به دست مردم عادی برای مصارفی غیر از مصارف ثبتی برساند. مصارف ثبتی و عادی با ارز پایین انجام می‌شود و اگر قرار بود شکستن نرخ آن تاثیرگذار باشد تا الان تاثیر خود را در بازار آزاد گذاشته بود.»

پیش‌بینی قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۲

این کارشناس بازارهای مالی افزود: «احتمالا فروکش کردن و عقب‌نشینی قیمت دلار موقتی است و در چند روز آینده بار دیگر این اسکناس صعودی خواهد شد». طباطبایی با بیان اینکه تا پایان سال و در حالت خوش‌بینانه دلار، کانال پنجم کریدور ششم را خواهد دید، گفت: «با فروکش کردن اخبار سیاسی، این عقب‌نشینی طبیعی بود. این افت قیمت حاصل تغییر موارد بنیادی اقتصاد نیست.» وی افزود: «این در حالی است که از نظر روانی نیز پله‌های بالای قیمت‌ برای دلار عادی شده و ما راحت‌تر با حرکت بعدی و سقف‌شکنی دلار مواجه می‌شویم». طباطبایی اضافه کرد: «ارزپاشی موقت در بازار، همراه با خبردرمانی توانست مقداری روند قیمت دلار را التیام ببخشد. اما حرکت برگشتی دوام زیادی ندارد».

پیش بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۳

این کارشناس اقتصادی به پیش‌بینی قیمت دلار در سال آینده نیز پرداخت و گفت: «با توجه به نقدینگی فعلی، برای سال ۱۴۰۳ قرارگرفتن کف قیمت دلار در کانال سوم کریدور هفتم محتمل است. اما پیش‌بینی من پیشخور کردن این قیمت و افزایشی بیشتر از قیمت مذکور است. با این حال، منطقی‌ترین قیمت برای دلار در سال آینده کف کریدور هفتم خواهد بود». وی در ادامه تصریح کرد:«قیمت دلار از ارزش ذاتی عقب‌تر است. دلاری که اکنون در بازار آزاد در نیمه کریدور پنجم معامله می‌شود، از لحاظ ذاتی در نیمه بالایی کریدور ششم در حال ارزش‌گذاری است.» طباطبایی تاکید کرد: «بنابراین عقب‌نشینی قیمت نخواهیم داشت اما با اقداماتی، احتمال استپ یا نگهداری در قیمت خاص را با تغییر در پارامترهای بنیادی برای چشم‌انداز دو تا سه سال آینده می‌توان انتظار داشت.»

دلار ارزان‌تر برای سیاست‌گذار به صرفه نیست!

طباطبایی به رخدادهایی نظیر رفع تحریم‌ها، بحث‌های بودجه‌ای، تسهیل در سرمایه‌گذاری برای تأمین وجوه ارزی برای امسال و سال آینده اشاره کرد و گفت:«این اقدامات می‌تواند قیمت دلار را روی ارزش فعلی ثابت نگه دارد؛ اما برگشت قیمت ارز به ارقام پایین‌تر با شرایط فعلی اقتصادی غیرممکن است و حتی به نفع سیاست‌گذار هم نیست».وی با تاکید بر اینکه در سال آینده برای بودجه‌ها و اقدامات دولتی ارز گران‌قیمت بی‌معنی و آسیب زننده است، اظهار کرد: «برای اقتصادی که بودجه آن با این سبک و سیاق نوشته شده است،‌ برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار برای یک تا دو سال آینده نیاز است که برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی جدیدی انجام شود تا با کمبود بودجه مواجه نشویم یا با کمترین مقدار کمبود بودجه مواجه شویم».

🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش ۴۰۰ هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید میادین
روز یک شنبه مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۲، مراسم امضای قراردادهای بالادستی توسعه ۶ میدان نفتی آزادگان، آذر ۲، سومار، سامان، دلاوران و مسجد سلیمان به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت برگزار شد. محمد مخبر،معاون اول رئیس جمهور با اشاره به امضای قراردادهای توسعه میادین نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با تکیه بر توان، طراحی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اکتشاف نفت و گاز و بانک‌های ایرانی همزمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در نفت و گاز از مهمترین حلقه های زنجیره استقلال کشور است که باید از تمام ارکان وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای این اقدام بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور قدردانی کرد که به روند اداره کشور کمک شایان توجهی کرده است. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های بسیار بزرگ در صنعت و معدن در دولت سیزدهم انجام شده ادامه داد: برای نمونه در بخش معدنی بزرگترین هلدینگ مس منطقه برای استخراج بزرگترین پهنه های مسی در دنیا راه‌اندازی خواهد شد. مخبر افزود: در ابتدای دولت سیزدهم و در جلسه ای با مدیران نفتی یادآور شدم که کشوری با بیش از ۱۰۰ سال سابقه استخراج نفت شایسته نیست که منتظر پیمانکاران خارجی برای اکتشاف، بهره برداری نفت و بخش پتروشیمی باشد، پس از ۲ سال از روی کار آمدن دولت شاهد این هستیم که با توان پیمانکار و طراحی و سرمایه گذاری داخلی و بومی چنین اتفاق بزرگی در کشور رخ داده است. همچنین در این مراسم جواد اوجی، وزیر نفت با قدردانی از پشتیبانی ها و حمایت های
رئیس جمهور و به ویژه معاون اول رئیس جمهور از صنعت نفت تاکید کرد: وزارت نفت دولت سیزدهم مفتخر است با پیدا کردن بازارهای جدید فروش نفت، هیچ گونه وقفه ای علی رغم تحریم های نفتی در صادرات نفت صورت نگرفت و حتی به رکوردهای جدید در تولید و صادرات نفت و میعانات گازی رسیدیم. وی همچنین اتمام
۱۳۰ پروژه نیمه تمام و آغاز عملیات اجرایی ۵۰ پروژه جدید، ‌ فراورش ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین، ‌بهره برداری از ۵ پروژه پتروشیمی در آینده نزدیک، ‌تولید ۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ‌ گازرسانی به ۵۵۰۰ روستا، ساخت هزار کیلومتر خط انتقال گاز به ویژه در مناطق محروم و استان سیستان و بلوچستان، ‌ رشد بالای ۲۰ درصدی صنعت نفت و گاز و اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عام المنفعه در تمامی حوزه ها را از مهمترین اقدامات وزارت نفت در دولت سیزدهم برشمرد. محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت در این برنامه گفت: این دولت نشان داد که وعده‌های خود را عملیاتی می‌کند چنانچه در هفته گذشته نیز قرارداد فشار افزایی
پارس جنوبی را به نتیجه رساندیم. مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: از ابتدای دولت برنامه ما این بود که اولویت را بر پروژه‌هایی بگذاریم که با رشد اقتصادی همراه باشد و در نتیجه آن مردم منتفع شوند. معاون وزیر ادامه داد: ما توانستیم در این دولت افزایش تولید و فروش نفت، جمع‌آوری گازهای مشعل و تولید بار اول را به تحقق برسانیم. وی افزود: در حال اجرای کمی پروژه‌های تعریف شده در برنامه هفتم هستیم و برنامه ریزی کردیم که رشد اقتصادی هشت درصدی کشور را با پیشرانی صنعت نفت به نتیجه برسانیم که قرارداد امروز و فشار افزایی پارس جنوبی از جمله آن‌هاست. خجسته مهر گفت: ما بانک‌ها را از تسهیلات دهنده به سرمایه گذار تبدیل کردیم و توانستیم پای پتروشیمی‌ها را برای توسعه میادین باز کنیم و با انجام چنین فعالیت‌هایی می‌توانیم بگوییم صنعت نفت کشور ملی شده است. وی گفت: میدان آزادگان حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت خام درجا دارد و یکی از میادین فوق عظیم دنیا است در گذشته شرکت‌هایی مانند توتال، شل و بی‌پی مطالعات ما را دریافت کردند اما هیچ‌گاه وارد توسعه نشدند. معاون وزیر ادامه داد: این قراردادها تولید نفت را ۴۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد داد و نفت از این مناطق را به ۶۲۰ هزار بشکه در روز خواهند رساند. وی گفت: ارزش افزوده این افزایش تولید برابر با ۱۵ میلیارد دلار در سال خواهد شد و تمام این طرح‌های توسعه‌ای توسط بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار خواهد بود. معاون وزیر افزود: در این پروژه ۶۵۰ حلقه چاه جدید یا تعمیری را باید در دستور کار قرار دهیم و ۵۰ دستگاه دکل حفاری را نیز در این مناطق مستقر کرد. خجسته مهر ادامه داد: با اجرای این قراردادها ۶۶ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و ۲۵۰ میلیون دلار نیز صرف مسئولیت‌های اجتماعی می شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
صادرات مازاد تولید، معیشت تولیدکنندگان را بهبود خواهد بخشید
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای استمرار روند رشد تولید و همچنین ساماندهی واردات نهاده‌های دامی اظهارکرد: یکی از محورهای اصلی تولید محصولات کشاورزی، تامین نهاده‌های دامی است. به طورکل نهاده‌ها در داخل کشور به میزان نیاز وجود ندارد و سالانه ناچار به واردات حجم بالایی از نهاده‌های دامی همچون ذرت، سویا و جو می‌باشیم تا نیازهای داخلی برطرف گردد.
وی‌ افزود: مادامی که شرایط داخلی کشور برای کشت و تامین نهاده‌های دامی مهیا نباشد، ناچار به واردات خواهیم بود. بنابراین در بازه زمانی حال حاضر ساماندهی وار‌دات بیش از موضوع دیگر حائز اهمیت است تا‌ نهاده‌ با کیفیت و همچنین با قیمت مناسب و به میزان نیاز وارد کشور شود و به دست تولیدکنندگان برسد.
نظری تصریح کرد: به طورحتم در آینده باید به سمت خودکفایی در تولید نهاده‌های دامی حرکت کنیم. اگرچه این مهم خود مستلزم به کارگیری مولفه‌های لازم است. به طورمثال برخی از نهاده‌هایی که در حال حاضر وارد کشور‌ می‌شود، به لحاظ شرایط اقلیمی کشور امکان کشت ندارد و چه بسا تولید گردد، از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود. به بیان دیگر برخی از نهاده‌های موردنیاز می‌بایست در مناطق استوایی و رطوبت خاص تولید شوند یا آب‌بری و محدودیت منابع آبی منحصری برای کشور دارند.
نماینده مردم خمین همچنین خاطرنشان کرد: به لحاظ شرایط اقلیمی و هوا و همچنین منابع آبی دارای محدودیت می‌باشیم و با چالش‌هایی در این زمینه رو به رو می‌باشیم. بنابراین می‌بایست روند واردات را ساماندهی کنیم و برای واردات و تولید داخلی نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آوریم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم متذکر‌ شد: وضعیت نهاده‌ها در مقایسه با اواخر سال گذشته و اوایل سال‌جاری بهبود پیدا کرده است. ارز موردنیاز و نحوه واگذاری ارز برای واردات نهاده‌ها تامین شده و تخلیه در بنادر به خوبی صورت می‌گیرد. خوشبختانه اکنون کاستی در حوزه تامین وجود ندارد.
او یادآور شد: همچنان مشکلاتی در بازار وجود دارد اما شرایط کلی تدارک و عرضه به تولیدکنندگان خوب است و از وضعیت مطلوبی برخوردار می‌باشد. امیدواریم با رویکرد کنونی و برنامه‌ریزی‌های دولت سیزدهم، شرایط تولیدکنندگان نیز بیش از پیش
بهبود یابد و مراقبت‌های لازم نیز‌ در دستورکار قرار گیرد تا در آینده بی ثباتی در بازار‌ محصولات کشاورزی رفع گردد و مازاد تولید نیز صادر شود.

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس:
امضای قراردادهای بزرگ نفتی نویدبخش توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی است
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ کشور به ارزش ۱۳ میلیارد دلار پرداخت و دراین باره اظهارکرد: به طورکل بخش نفت و گاز یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد ملی تلقی می‌گردد و برهمین اساس رشد این بخش تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی را بر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت.
وی افزود: تاثیر نفت بر اقتصاد ایران غیرقابل انکار است و همواره در تمامی دوره‌هایی که رونق نفت و گاز برقرار بوده، اقتصاد ملی نیز توسعه یافته و از رونق موجود در بخش نفت و گاز متاثر شده است. در دهه‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی در توسعه نفت و گاز، موضوع اتکا به توانمند‌ی‌های داخلی برای توسعه فعالیت‌ها در حوزه اکتشاف، استخراج، فرآوری و پالایش نفت بوده است چراکه طی سال‌های اخیر تحریم‌های ظالمانه نیز علیه کشور اعمال شد و دشواری‌هایی را رقم زد. علی‌رغم سختی‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها اما نعمتی تحت عنوان نعمت تحریم‌ها رقم خورد تا وابستگی‌های موجود به حداقل برسد.
نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم با بیان اینکه سال‌های پس از برجام و تحریم‌ها، موجب رشد توان داخلی کشور شد، تصریح کرد: تجربه‌ سال‌های پس از برجام و دلبستگی‌ دولت‌مردان به حضور و کمک شرکت‌های خارجی نشان داد که این‌ها اراده و عزم مستقلی از دیگر قدرت‌های جهانی برای حضور در بخش نفت و گاز کشور ایران نداشتند و پس از چندین سال معطلی صحنه را ترک کر‌دند. به موجب این اقدامات حداکثر اتکا به توانمندی‌های داخلی رقم خورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثمرات تکیه بر دانش و توان داخلی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی چندسال اخیر و صورت ویژه در دولت سیزدهم، رویکرد اتکا به توان داخلی تقویت شد و امکان استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان و سایر شرکت‌های فعال در حوزه نفت فراهم شد.
او در پایان این گفت‌‌وگو به تشریح اثرات امضای قراردادهای بزرگ نفتی پرداخت و در این باره متذکر شد: امضای قرارداد نفتی اخیر در تاریخ کشور از منظر حجم و ارزش بی سابقه بوده و نویدبخش توسعه فعالیت‌های نفتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه نفت و گاز است. امروز تولید، تامین و صادرات قطعات حوزه نفت و گاز را در دستورکار داریم که نشان دهنده توسعه صنعت نفت و توانمندی شرکت‌های ایرانی است. امیدواریم اعتماد بیش از پیش به شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز آینده‌ای روشن را پیش‌روی صنعت کشور قرار دهد و رشد اقتصادی هرچه تمام تر را رقم بزند.

🔻روزنامه ایران
📍 تداوم ثبات بازار رمضان و نوروز
در حالی که چند روز دیگر سال ۱۴۰۲ به پایان می‌رسد، طرح ویژه تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ با رویکرد تشدید بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و همچنین نحوه ثبت و پیگیری شکایات از گران‌فروشی واحدهای صنفی و خرده‌فروش‌ها در سامانه ۱۲۴ و اطلاع‌رسانی به مردم در دستور کار قرار گرفته است.

دریافت شبانه‌روزی شکایات
حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آخرین اقدامات صورت گرفته برای تنظیم بازار کشور در ایام پایانی سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد. وی از ابلاغ و تشریح جزئیات طرح ویژه بازرسی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ به ادارات کل صمت سراسر کشور خبر داد و گفت: مرحله مقدماتی طرح مذکور از اول اسفند و فاز عملیاتی آن از تاریخ ۱۶ اسفندماه سال‌جاری شروع و تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ و پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: سازمان حمایت بنابر دستور ریاست محترم جمهور به‌منظور تمرکز وظایف بازرسی در این سازمان و استفاده از ظرفیت اتاق اصناف در بازرسی از واحدهای صنفی، با هدف افزایش نظارت بر واحدهای صنفی و تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی در ابتدای بهمن‌ماه سال‌جاری مبادرت به انعقاد تفاهمنامه همکاری با اتاق اصناف و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت کرده است.
فرهیدزاده بیان داشت: در همین راستا و طی این مدت بالغ بر ۱۴۰۰ کاربر اتاق‌های اصناف سراسر کشور به سامانه متصل شده و به شکایات مردمی در زمینه کالاهای اساسی در واحدهای صنفی رسیدگی و در نهایت پرونده‌های تخلفاتی را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال می‌کنند.
وی رسیدگی به مطالبات و شکایات مردمی و جلب رضایت شهروندان به‌خصوص در ایام پایانی سال را در گرو رسیدگی بموقع به پرونده‌های تخلفاتی توسط شعب تعزیرات حکومتی و اجرای دقیق آراء صادره دانست و خاطرنشان کرد: مرکز تماس پاسخگویی ۱۲۴ در استان‌ها کمافی‌السابق در ساعات اداری نسبت به‌دریافت اقدام و در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل نیز سیستم پیامگیر آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی است. همچنین در این روند، تنظیم بازار تمامی کالاهای اساسی و ضروری، با هماهنگی و همگرایی دیگر دستگاه‌های متولی و با قوت و قدرت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در کشور عملیاتی خواهد شد.
نظارت سامانه‌ای با «مردم‌دار»
مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران هم اعلام کرد: طرح‌های ویژه سازمان ملی استاندارد ایران در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز، از ۲۲ اسفند در سراسر کشور آغاز شده و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد.
اسلام‌پناه افزود: محور نظارت بر ترازوهای سبک، با تعیین صنوفِ کبابی (فروش حلیم و آش)، میوه و تره‌بار، سوپرمارکت و خواربارفروشی، قصابی و پروتئینی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شیرینی و قنادی، آجیل و خشکبار است و در مسیر صیانت حقوق مردم، طرح خالص فروشی در صنوف قنادی و خشکبار در این ایام مورد نظارت مضاعف کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به سامانه مردم‌دار بیان داشت: این سامانه در بستر فناورانه و با هدف رسیدگی به گزارشات، درخواست‌ها و نظرات شهروندان، همچنین دادخواهی مردم در کیفی‌گرایی محصولات و خدمات ایجاد شد. به گفته اسلام‌پناه، درگاه الکترونیکی مردم‌دار این امکان را برای شهروندان فراهم آورده تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق شماره تماس گویای ۱۵۱۷ یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.

بازرسی در بستر فناورانه

رئیس سازمان استاندارد گفت: این سازمان طرح‌های ویژه خود را در بستر سامانه هوشمند اجرا می‌کند تا با انجام بازرسی‌های دقیق و شفاف، کیفیت خدمات در کشور را ارتقا دهد. بر این اساس اجرای این طرح با هدف افزایش سطح کیفیت خدمات در ۱۲ گروه مختلف از جمله هتل‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، رستوران‌ها، اتاق مادر و کودک، خانه سالمندان، اماکن ورزشی و غیره درنظر گرفته شده است. همچنین در خصوص خدمات هتل‌ها، طرح‌های مشترکی را با وزارت گردشگری و میراث فرهنگی داشتیم و این همکاری در اجرای استاندارد خدمات در سفره‌خانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها نیز ادامه دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 شعار سال محقق شد؟
آمارها نشان می‌دهد با اجرای سیاست‌های مهار تورم از سوی دولت نرخ تورم کل در سال۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه کاهش نرخ تورم خانوارهای روستایی است که در سال‌ جاری با ۲۷.۴درصد کاهش به محدوده ۳۳.۶درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که دولت در زمینه کاهش تورم موفق عمل کرده است.
به گزارش همشهری، سال۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد. این نامگذاری در پی آن انجام شد که اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ وارد دوران تازه‌ای شده بود. طبق آمار‌ها از ابتدای سال۱۳۹۷ در پی تشدید تنش‌ها، نرخ تورم شیب صعودی پیدا کرد و این روند صعودی همه ارکان اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داد.
در چنین شرایطی مهار تورم به سیاست اصلی کشور در زمینه اقتصاد تبدیل شد. بر همین اساس دولت سیزدهم برنامه‌های مفصلی را برای کنترل تورم آغاز کرد که چارچوب اصلی آن افزایش انضباط مالی دولت، کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش انتظارات تورمی بود. با این سیاست‌ها دولت تلاش کرد در گام نخست رشد نقدینگی را کاهش دهد و در گام بعدی از طریق افزایش دیپلماسی اقتصادی انتظارات تورمی را کاهش دهد. این اقدامات آن طور که آمار‌ها نشان می‌دهد اثر زیادی بر کاهش تورم در سال۱۴۰۲ داشت.

آمار‌ها چه می‌گویند؟
نگاهی به شاخص قیمت مصرف‌کننده که بیانگر میزان تورم در اقتصاد ایران است نشان می‌دهد که در ابتدای سال‌جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به محدوده ۵۵.۵درصد، تورم خانوار‌های شهری به محدوده ۵۴.۵ و تورم مناطق روستایی به ۶۱درصد رسیده بود اما اجرای سیاست‌های مؤثر پولی در زمینه کاهش رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها و در عین حال انجام اقداماتی در زمینه افزایش انضباط مالی دولت منجر شد که از اردیبهشت شیب تورم نزولی شود و ابتدا در خرداد‌ماه یعنی پایان بهار نرخ تورم کل به ۴۲.۶درصد و سپس در پایان تابستان به ۳۹.۵درصد برسد. طبق آمارهای موجود با تداوم رویه نزولی نرخ تورم در نهایت در پایان پاییز به محدوده ۴۰درصد رسید و حالا در پایان سال به ۳۵.۸درصد رسیده است و انتظار می‌رود این روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد.
همه این ارقام به‌معنای این است که میزان تورم کل در اقتصاد ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون نزدیک به۲۰درصد(۱۹.۷درصد) کاهش یافته که به خوبی بیانگر مؤثر بودن سیاست‌های به‌کار گرفته شده برای کاهش تورم است.
نکته قابل توجه در مورد سیاست‌های موفق در مهار تورم کاهش نرخ تورم خانوار‌های روستایی است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ تورم خانوار‌های روستایی که در ابتدای سال به ۶۱درصد رسیده بود در پایان سال به ۳۳.۶درصد رسید که نشان می‌دهد تورم روستایی در طول سال‌جاری ۲۷.۴درصد کاهش یافته است.
در مناطق شهری نیز نرخ تورم از محدوده ۵۴.۵درصد در ابتدای سال به ۴۲.۵درصد در پایان بهار رسید و سپس در پایان تابستان در محدوده ۳۹.۶درصد قرار گرفت. طبق این اطلاعات نرخ تورم خانوار‌های شهری در نهایت درسال‌جاری با ۱۸.۳درصد کاهش در محدوده ۳۶.۲درصد قرار گرفت.

مکث
مهار نقدینگی؛ کلید کنترل تورم
یکی از عوامل کلیدی در مهار تورم از سوی دولت کاهش رشد نقدینگی بود. آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱درصد در پایان دی‌ماه۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۴درصد در پایان دی‌ماه۱۴۰۲ کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای نخستین‌بار از خردادماه۱۳۹۸ محقق شد. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه۱۴۰۲ معادل ۰.۸درصد بوده است. کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی ۲سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری‌شده(۲۵درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در سال۱۴۰۲ است. همچنین، نرخ رشد ۱۲‌ماهه پایه پولی در پایان دی‌ماه۱۴۰۲ با ۶.۵واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل(۳۸.۲درصد در دی‌ماه۱۴۰۱) به ۳۱.۷درصد رسید. نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است. به‌طوری‌که رشد ۱۲‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال۱۴۰۲ از ۴۵.۰درصد در فروردین‌ماه به ۳۱.۷درصد در دی‌ماه کاهش یافته است. رئیس‌کل بانک مرکزی دراین باره می‌گوید: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال‌جاری حدود ۲۵درصد تعیین شده است که در دی‌ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۴درصد بوده است. باید توجه کرد نرخ رشد ۲۵درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در ۴۰سال اخیر است. دستیابی به این مهم به‌معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی ۴ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیر‌های اقتصاد کلان است. محمدرضا فرزین درباره نرخ تورم توضیح می‌دهد: برای پایان سال‌جاری نیز برآورد می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده است. فرزین تصریح می‌کند: بانک مرکزی قصد دارد در سال۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی را به محدوده ۲۳درصدی با دامنه نوسان ۲درصد برساند و هدفگذاری تورمی این نهاد برای اسفند۱۴۰۳، ورود تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰درصدی است.