🔻روزنامه تعادل
📍 کسبه و بحران مالیات‌ستانی در بودجه
✍️ علی قنبری
امام علی علیه‌السّلام فرموده‌اند: «رحِم‌الله ُ امرءً عرف قدرهُ و لم یتعد طورهُ؛ خداوند، رحمت کند کسی را که قدر خویش را بشناسد و از حدّ خود درنگذرد.» این عبارات جاودان از بیان مردی است که همواره انسان را توصیه به تعادل و توازن کرده است. این نگه داشتن حد، می‌تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد، برای کسبه و پیشه‌وران می‌تواند در معنای انجام کار درست و توجه به تخصص و مهارت معنا دهد. برای حاکمان و متولیان و امرا می‌تواند به معنای اتخاذ تصمیمات درست و پرهیز از فشار بیشتر به مردم و شهروندان باشد و در حوزه اقتصادی این نگه داشتن حد و حدود به معنای تعادل و توازن در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هاست. مدیری که متولی حوزه‌های اقتصادی است باید سیستم‌های مالیاتی و تعرفه‌ای را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در آنها فشاری متوجه مردم و دهک‌های محروم نشود.
سیستم مالیات‌ستانی دولت سیزدهم آرام‌آرام در حال بدل شدن به یک بحران فراگیر اقتصادی است. اخیرا اخباری درباره اعتراض صاحبان کسب و کار و کسبه شهرهای مختلف نسبت به سیستم مالیات‌ستانی دولت منتشر شده که نشانه‌ای از رخدادهایی است که قرار است در آینده ظهور و بروز پیدا کنند. دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وعده بهبود شاخص‌های اقتصادی، کاهش مالیات تولید و حقوق‌بگیران و شناسایی فرارهای مالیاتی را مطرح کرده بود. با گذشت بیش از ۲سال از عمر دولت اما نه تنها نشانه‌ای از کاهش مالیات مشاهده نشده، بلکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، بیش از ۱۵۰درصد به حجم مالیات‌ها افزوده شده است. این اعداد و ارقام زمانی بحرانی‌تر جلوه می‌کنند که بدانیم افزایش مالیات‌ها از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی رخ نداده است و تنها مالیات افرادی که قبلا مالیات پرداخت می‌کردند، بالا رفته است! به نظر می‌رسد، سازمان برنامه و بودجه بودجه را بسیار ناشیانه تنظیم کرده و ظاهرا این سازمان مهم، شناخت کافی از اقتصاد ایران و بازارهای کسب و کارش ندارد. نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد؛ در این شرایط نمی‌توان بدون هیچ دلیل منطقی درآمدهای مالیاتی را ۵۰درصد نسبت به سال قبل و ۱۵۰درصد نسبت به ۲سال قبل افزایش داد. این شیوه مالیات‌ستانی بدون تردید باعث رکود بیشتر در فضای تولید و تورم در بخش دیگر جامعه خواهد شد. زمانی که مالیات افزایش پیدا می‌کند از یک طرف مردم امکان خرید اقلام و کالاهای تولیدی و مصرفی را پیدا نمی‌کنند و از سوی دیگر توان تولیدکنندگان و تجار برای ارایه اجناس کاهش پیدا می‌کند. این روند از یک طرف رکود را در فضای تولید، تقویت می‌کند و از سوی دیگر به دلیل کاهش عرضه اقلام و کالاها، نظام عرضه و تقاضا در جامعه از تعادل خارج شده و تورم رشد پیدا می‌کند. در یک چنین وضعیتی، طبیعی است که کسبه و تجار کشورمان احساس خطر کرده و نسبت به نظام تصمیم‌سازی‌های دولت انتقاد کنند. وقتی که برخی کارتل‌های اقتصادی بزرگ و نهادها، از پرداخت مالیات معاف هستند، دولت باید توجه و تمرکز خود را صرف دریافت مالیات از این کارتل‌ها قرار می‌داد تا لیست فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند، اما سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم به جای شناسایی این فرارهای مالیاتی، فشار زایدالوصفی را به فعالان اقتصادی و تولیدی همچنین حقوق‌بگیران وارد ساخته، بدون اینکه تلاشی برای کاهش معافیت‌های مالیاتی کند. دریافت ۱۲میلیون حقوق در ایران کافی است تا افراد ذیل پرداخت‌های مالیاتی قرار بگیرند، این نیاز دولت به منابع برآمده از بی‌انضباطی‌های مالی و هزینه‌ای است. کسری بودجه ۳۰درصدی، باعث شده دولت به هر دری بزند تا بخشی از نیازهای خود را پوشش دهد. در این مسیر هم اقدام به افزایش هزینه کالاها و خدمات دولت می‌کند و هم مالیات‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش مالیات‌ها باعث می‌شود تا کسبه، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار هم هزینه این مالیات‌های غیرمتعارف را در هزینه تمام شده خود لحاظ کرده و آن را از مصرف‌کننده و عموم مردم طلب کنند. نتیجه این روند، باعث گسترش تورم و گران‌تر شدن اقلام، کالاها و خدمات می‌شود.

در واقع دولت با دست خود اقدام به ایجاد گرداب‌های نوسانی در اتمسفر اقتصادی کشور می‌کند. ضمن اینکه به این واقعیت هم توجه ندارد که صبر و توان مردم و فعالان اقتصادی هم حدی دارد. فعالان اقتصادی، کسبه و حقوق‌بگیران تا جایی می‌توانند این فشارهای مالیاتی را تحمل کنند، اما نهایتا زمانی خواهد رسید که این فشارهای مالیاتی و هزینه‌ای در قالب نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی بروز می‌کنند. نشانه‌های این نارضایتی طی روزهای اخیر در ماجرای اعتراض و اعتصاب برخی کسبه در شهرهای مختلف نسبت به رویکردهای مالیاتی کاملا هویداست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کودکان، فقر شدید و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
✍️ سیدهادی موسوی‌نیک
براساس آخرین برآوردها نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰‌درصد بوده است. این گزاره به این معنی است که بیش از ۲۵میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای تامین حداقل غذا و سایر هزینه‌های زندگی خود نداشته‌اند.
در بعد تغذیه وضعیت وخیم‌تر است و حدود ۶۰‌درصد از خانوارهای کشور حداقل سبد خوراکی ۲۱۰۰کیلوکالری را که مبنای فقر غذایی مورد تایید بانک جهانی است تامین نمی‌کنند.
در این خانوارها بیش از ۱۴میلیون کودک زیر ۱۸سال، ۹میلیون کودک زیر ۱۲سال و ۳.۵میلیون کودک زیر ۶سال حضور دارند. درآمد سرانه کشور طی دهه اخیر بیش از ۳۴‌درصد کاهش یافته و مصرف اقلام مختلف کالاهای اساسی حتی بیش از آن کاهش نشان می‌دهد. کاهش نسبت مصرف کالاهای اساسی خوراکی به درآمد خانوار در حالی که به‌طور پیش‌فرض جزو کالاهای ضروری و کم‌کشش طبقه‌بندی می‌شوند، در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است.

بخشی از این موضوع به‌خاطر افزایش هزینه‌های مسکن است که از نظر خانوارها ضروری‌تر از کالاهای اساسی خوراکی تلقی می‌شود و سهم آن از سبد هزینه خانوارهای مستاجر از ۲۷‌درصد در سال ۱۳۸۱ به ۳۳‌درصد در سال ۱۳۹۱ و سپس به ۳۷‌درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر خانوارها با کاهش درآمد حقیقی خود مجبور شده‌اند به‌منظور حفظ سرپناه از هزینه‌های ضروری خوراکی خود بکاهند. طبعا در چنین شرایطی کودکان بیشترین آسیب‌پذیری را دارند و خطر سوءتغذیه، این گروه جمعیتی را در معرض آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌دهد.

افت تحصیلی دانش‌آموزان، کاهش سهم قبولی دانش‌آموزان عضو خانوارهای کم‌درآمد، افزایش آمار بازماندگی از تحصیل و افزایش ملموس تعداد کودکان کار، در حال حاضر هم به معضلی واقعی در کشور تبدیل شده‌اند. آمار دقیقی در خصوص میزان تعداد کودکان کار دسترس نیست، اما آمارها نشان می‌دهد که دست‌کم ۴۵۰‌هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. به‌استثنای کودکانی که از مشکلات جسمی و روانی رنج می‌برند، ۵۰‌درصد سایر کودکان بازمانده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دلایل اقتصادی از تحصیل بازمانده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱.۵میلیون نفر از کودکان کشور در معرض بازماندگی از تحصیل هستند و از میان قبول‌شدگان دانشگاه زیر رتبه ۳هزار کنکور سراسری دانشگاه، فقط ۱۲‌درصد در مدارس دولتی تحصیل کرده‌اند.
با این شواهد نگران‌کننده از وضعیت کودکان و گستردگی فقر و وضعیت تغذیه کودکان که به آن اشاره شد، می‌توان تصور کرد که چه وضعیتی در میان‌مدت و بلندمدت در انتظار بازار کار، نظام بهداشت و درمان و امنیت اجتماعی کشور است. در این شرایط سوال مهم آن است که تکلیف نظام حکمرانی کشور چیست؟ مشخصا برون‌رفت از این وضعیت جز با تحقق رشدهای پایدار و فراگیر ممکن نیست و لازم است در خصوص موانع آن تامل و در سیاست‌ها بازنگری کرد. با این حال، این سوال اخلاقی و عقلانی قابل طرح است که آیا باید تا پیش از تحقق رشدهای پایدار و فراگیر دست روی دست گذاشت؟ آیا با همین شرایط موجود می‌توان بخشی از بحران‌های پیش‌رو را تخفیف داد؟

پاسخ نگارنده این سطور به سوالات مذکور آن است که در شرایط موجود هم می‌توان اقداماتی را برای تخفیف فقر در ابعاد مختلف آن صورت داد. نکته اول آن است که با توجه به گستردگی فقر از یک‌طرف و مشکل کسری بودجه از طرف دیگر، بازنگری در سیاست‌های حوزه حمایت اجتماعی ضروری است و به‌طور خاص نظام اولویت‌بندی حمایت اجتماعی باید متحول شود. در شرایط موجود، همه شواهد هزینه و درآمد خانوار حاکی از آن است که تا دهک نهم با مشکلات اقتصادی و کسری دخل و خرج روزانه مواجه هستند و ۳۰‌درصد جمعیت در فقر مطلق به سر می‌برند، عملا جز با پشتوانه افزایش درآمد ملی تغییر وضعیت و رفاه همه این دهک‌ها مقدور نیست. با این حال، تا زمان دستیابی به رشدهای پایدار و فراگیر، بهتر است منابع موجود روی دو گروه خاص متمرکز شود.

گروه اول فقرای شدید هستند که تمام درآمد آنها حتی کفاف حداقل خوراک ۲۱۰۰کیلوکالری را نمی‌دهد. برآورد می‌شود این گروه حدود ۵‌درصد جمعیت کشور باشند. مشکل اول در خصوص این گروه آن است که عموما تحت رصد نظام حمایتی نیستند و به دلیل عدم‌دسترسی و ناآگاهی برای دریافت حمایت‌ها پیش‌قدم نمی‌شوند. در این شرایط باید از طریق نهادهای مردمی از جمله خیریه‌ها و گروه‌های مردمی آنها را شناسایی و حمایت کرد. در همین راستا با هدف کاهش فقر شدید در سال اول دولت سیزدهم سازوکاری برای شناسایی و حمایت از این گروه در نظر گرفته شد و سامانه‌ای تحت عنوان سامانه حامی (حمایت اجتماعی مردمی) ایجاد شد. در این سازوکار، بیش از ۴هزار خیریه نسبت به شناسایی فقرای شدید اقدام و بیش از ۱.۷میلیون نفر را به وزارت رفاه معرفی کردند. این طرح به لحاظ سازوکار با هدف مورد نظر در پیشنهاد حاضر کاملا هماهنگ است و دلیل توقف طرح مذکور مشخص نیست. می‌توان با احیا و تقویت طرح مذکور بخش قابل‌توجهی از این جمعیت را شناسایی و حمایت کرد. در هر حال بدون مشارکت گروه‌های مردمی و جامعه مدنی تحقق هدف موردنیاز در این طرح عملا امکان‌پذیر نیست.

اما مهم‌تر از گروه اول، گروه دوم یعنی کودکان هستند که سرنوشت و توسعه آینده کشور را رقم می‌زنند. می‌توان یارانه‌های موجود یا دست‌کم افزایش یارانه‌ها را به این گروه حساس اختصاص داد. این موضوع از جنبه‌های مختلف اخلاقی و انسانی قابل دفاع است و از نظر فنی و حکمرانی نیز موجب افزایش بهره‌وری حمایت‌های اجتماعی می‌شود. معناداری اعطای یارانه و حمایت اجتماعی از کودکان بیشتر از سایر گروه‌های اجتماعی است، با کرامت انسانی سازگارتر است و با سیاست‌های جمعیتی نیز هماهنگی کامل دارد. علاوه بر این می‌توان حمایت‌های مذکور را مشروط به برخی شرایط از جمله انجام معاینات دوره‌ای کودکان در مراکز بهداشتی یا تحصیل کودکان کرد و جایگاه کودک در خانواده را تقویت کرد. همچنین حرکت به سمت نظام حمایت اجتماعی کودک‌محور، تاکید بیش از اندازه بر دهک‌بندی خانوارها را که در سال‌های اخیر محل چالش و تفسیر بوده است کاهش داده و اعتراضات احتمالی را به حداقل می‌رساند.

در پایان باید بر این نکته تاکید کرد که سطح و عمق فقر در ابعاد مختلف آن به حدی است که رفع آن صرفا با رفع موانع رشد پایدار و فراگیر اقتصادی امکان‌پذیر است. با این حال، تا زمان تحقق این هدف، نمی‌توان نسبت به وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر فعلی به‌خصوص کودکان بی‌تفاوت بود. در حال حاضر دولت سیاست اعطای کالابرگ الکترونیکی به ۷دهک جمعیتی یارانه‌بگیر را در دست دارد. در این طرح به هر نفر در ۳دهک اول علاوه بر ۴۰۰‌هزار تومان یارانه فعلی ماهانه ۲۴۰‌هزار تومان اعتبار یارانه و به هر نفر عضو خانوارهای دهک‌های ۴ تا ۷ علاوه بر ۳۰۰‌هزار تومان یارانه نقدی، ۱۲۰هزار تومان اعتبار یارانه در ماه تخصیص می‌یابد. این به معنای بارمالی اضافی حدود ۸۶‌هزار میلیارد تومانی (علاوه بر ۳۱۵همت یارانه نقدی فعلی) برای دولت است.

بنا به دلایلی که اشاره شد، پیشنهاد می‌شود اعتبار یارانه اضافه به جای خانوارهای عضو دهک‌های گفته‌شده به کودکان پرداخت شود. با توجه به جمعیت حدود ۲۰میلیونی کودکان کشور اگر به هر کودک ۳۰۰‌هزار تومان در ماه اختصاص یابد، جمع هزینه‌های طرح ۷۲‌هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود و می‌توان مبلغ ۱۴‌هزار میلیارد تومان باقی‌مانده را اهرم کرد که در کنار کمک‌های مردمی، طرح رفع فقر شدید حامی را با کمک جامعه مدنی احیا کرد. بستر مقرراتی پیشنهادهای مذکور می‌تواند لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باشد که در فرمت و سازوکار متفاوتی نسبت به لوایح بودجه سال‌های پیش ارائه شده و به طور خاص در خصوص برنامه‌های فقرزدایی و یارانه‌ها تقریبا ساکت است.

🔻روزنامه کیهان
📍 انتقام با قید فوریت!
✍️ جعفر بلوری
رژیم صهیونیستی در یک بازه زمانی ۹ روزه دو تن از فرماندهان برجسته مقاومت را ترور کرد. «سید رضی موسوی»، از فرماندهان سپاه قدس را در ۴ دی ماه در سوریه و «صالح العاروری»، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس را در دفتر کارش در ضاحیه جنوبی لبنان. هر دوی این شهدای بزرگوار با استفاده از پهپاد و شلیک موشک، در حالی که در خاک یک کشور دیگر حضور داشتند ترور شدند. عصر دیروز نیز انفجارهای تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان و مزار سردار شهید سلیمانی جان بیش از صد تن از هموطنان عزیزمان را گرفت و تعداد زیادی را هم مجروح کرد. حزب‌الله لبنان پیش از این هشدار داده بود، صهیونیست‌ها اگر در لبنان کسی را -سَوای از ملیتی که دارند-ترور کنند، قطعا پاسخ متناسب با آن را خواهند دید. ضمن این که، صهیونیست‌ها هم بهتر از هر کس دیگری می‌دانند، این ترورها بی‌پاسخ نمی‌مانند و دیر یا زود، انتقام آنها گرفته خواهد شد و سید حسن نصرالله نیز کسی نیست که وعده‌ای دهد و به آن عمل نکند. دلایل زیادی هم وجود دارد که بگوییم، صهیونیست‌ها در انفجارهای تروریستی دیروز کرمان دست دارند. با این تفاسیر سؤال این است: چرا صهیونیست‌ها با وجود آگاهی از قطعی بودن انتقام، دست به این ترور‌ها زدند؟ آیا ممکن است این ترورها باز هم تکرار شود؟ اگر «آری»، کِی؟
پاسخ‌ها این سؤال در غزه و تحولات این روزهای این باریکه است. نزدیک به ۳ ماه است که صهیونیست‌ها در غزه، وارد جنگی شده‌اند که شرایطش با جنگ‌های قبلیِ این رژیم زمین تا آسمان متفاوت است. صهیونیست‌ها، هیچ‌گاه در جنگی نبوده‌اند که بیش از یک ماه و ۳ روز طول کشیده باشد. صهیونیست‌ها هیچ‌گاه، خسارات و تلفاتی را که در این جنگ متحمل شده‌اند، قبلا در هیچ جنگی متحمل نشده بودند. این خسارت‌های «بی‌سابقه» در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. از تلفات نظامی و انسانی بگیر تا خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حیثیتی و...صهیونیست‌ها حتی در جنایت و کودک‌کشی نیز این بار رکورد زده‌اند؛ مثلا آن اندازه‌ای که آمریکا طی ۲۰ سال در فلان کشور زن و کودک کشته، این رژیم طی ۹۰ روز زن و کودک کشته است. میزان تنفری که در طول تاریخ از صهیونیست‌ها وجود داشته نیز این بار رکورد زده و شاید بتوان گفت، در هیچ بُرهه‌ای از تاریخ، این‌قدر نفرت از این رژیم و صهیونیست‌ها در جهان دیده نشده است. این که موضع بحث و تحلیل کارشناسان بین‌المللی طی فقط ۳ ماه از «عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل» می‌رسد به «آیا اسرائیل در حال فروپاشی است؟» مسبوق به سابقه نیست. خسارت‌های اقتصادی این رژیم در این جنگ نیز «بی سابقه» است. بانک مرکزیِ رژیم صهیونیستی و همین‌طور «تومر فدلون» و «استیون کلور» دو محقق و کارشناس صهیونیست اخیرا خسارات این رژیم در جنگ فعلی غزه را بیش از ۵۵ میلیارد دلار برآورد کردند!
خلاصه این که اوضاع صهیونیست‌ها این بار آن‌قدر «وخیم» است که طبق گزارش‌های متعدد، اداره امور این «کشور جعلی» و همین‌طور جنگ را نه «بنیامین نتانیاهو»، «دیوید بارنیا» یا «یواف گالانت» که، کاخ سفید، سیا و پنتاگون به دست گرفته‌اند و هزینه‌ها و تسلیحات مورد نیاز صهیونیست‌ها را هم آلمان، انگلیس و چند کشور مرتجع و ثروتمند عربی تامین می‌کنند. اصلا همه این‌ها به کنار. «مهاجرت معکوسی» که با شروع این جنگ شدت گرفته است، می‌تواند به تنهائی به فروپاشی این رژیم منجر شود. چگونه؟! بخوانید:
مگر نه این که «اساس تاسیس رژیم صهیونیستی از زبان بانیان اولیه آن، جذب یهودیان سراسر جهان به سرزمین‌های اشغالی است؟!» بن‌گوریون، نخستین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در باب ضرورت مهاجرت یهودیان جهان به سرزمین فلسطین می‌گوید: «مهاجرت به فلسطین به منزله خونی است که ادامه حیات اسرائیل را بیمه می‌کند و ضامن امنیت و آینده آن است...ما اراضی را به تصرف درآورده‌ایم اما بدون اسکان یهودیان آنها هیچ ارزش واقعی نخواهند ‏داشت؛ اسکان... فتح واقعی است.» از هفتم اکتبر(مهر) و با آغاز عملیات «طوفان الاقصی»، مهاجرت معکوس شدت گرفته و بنابر اعلام منابع عبری، ده‌ها هزار نفر از متخصصان و سرمایه‌داران این رژیم از این سرزمینِ نا امن، مهاجرت کرده‌اند. ۳۰۰ هزار صهیونیست کارشان به مشکلات روانی و مراجعه به روانشناس کشیده شده و صدها نظامی نیز به دلیل دچار شدن به اختلالات روحی و روانی اخراج شده‌اند. باز، بر اساس منابع عبری زبان، بیش از ۵۶ درصد صهیونیست‌ها، موافق ترور رهبران مقاومت و کشتار ساکنان غزه و فلسطینی‌ها هستند و ایران را مسئول اصلی فلاکتی که در آن هستند می‌دانند. با توجه به فضائی که در خطوط بالا گوشه‌ای از آن توصیف شد می‌توان گفت، به پاسخ سؤال اول این یادداشت نزدیک شده‌ایم؛ صهیونیست‌ها برای توقف مهاجرت معکوس هم که شده به «دستاوردسازی» نیاز دارند و ترور رهبران مقاومت و کشتار مردم بی‌گناه را به مثابه دستاوردی می‌بینند که می‌تواند، روند فرار صهیونیست‌ها از فلسطین اشغالی را -لااقل-کُند کند. صهیونیست‌ها نگران انتقام ایران و مقاومت هستند اما نگران «جامعه وحشت زده و در حال فروپاشیِ» خود هم هستند. آنها با این ترورها، هم در حال تسکین درد ناشی از ضربه ۷ اکتبرند هم در حال روحیه دادن به نیروهای مسلحی‌اند که گفته شده، به دلیل تلفات بالا ۵ تیپ آن در حال فرار از غزه‌اند. یک دلیل دیگر نیز هست که صهیونیست‌ها، با وجود آگاهی از «پاسخ و انتقام» مقاومت و ایران، گزینه ترور را کنار نمی‌گذارند.
اینکه انتقام نباید، هیجانی باشد درست. این که باید به موقع و در جای مناسب پاسخ داده شود هم درست. اما گاهی باید کنار این «انتقام»، قید «فوری» را هم گذاشت تا اهرم بازدارندگی، به درستی و کامل عمل کند. همه می‌دانیم، آنچه ما بین این ۱۰ روز در سوریه و ضاحیه و کرمان اتفاق افتاده، «واکُنشی» بوده در برابر «کُنش» مقاومت در غزه و در واقع این اسرائیل است که، با این ترور‌ها به دنبال انتقام است اما، اگر پاسخ متناسب، حساب شده و «فوری» به این ترورها داده نشود، قطعا این ترورها ادامه خواهد داشت حتی در تهران! محور مقاومت از زمان ترور سردار سلیمانی تاکنون، تعداد نیروهای آمریکایی در منطقه را به نصف کاهش داده، صهیونیست‌ها را در بدترین و آسیب‌پذیرترین شرایط قرار داده و بیش از
۵۰۰۰ افسر و نظامی صهیونیست را فقط در غزه هدف قرار داده که همه آنها، کشته، زخمی و یا به طور دائم معلول شده‌اند. نظامیان آمریکایی نیز در منطقه، کم ضربه نخورده‌اند. اما گاهی، در کنار این «پاسخِ رَوَندیِ کمتر جلوی چشمِ نیاز به تحلیل و توضیح»، باید پاسخ «نقطه‌ای پُرسروصدا و فوری» هم داد تا مؤثر افتد و اثر بازدارندگی داشته باشد.
چرا محور مقاومت و رهبر این محور، درست مثل صهیونیست‌ها، اسامی برخی فرماندهان نظامی و میدانی صهیونیست را لیست نمی‌کند و درست مثل همین صهیونیست‌ها در رسانه‌ها اعلام نمی‌کند «هرجا این افراد دیده شوند، کشته خواهند شد؟» ما فکر می‌کنیم اگر چنین کند، و به پاسخ‌های فوری و پر سروصدا هم رو آورد، این ترورها درست مثل خود اسرائیل رفته رفته محو خواهد شد؛ در غیر این صورت باید منتظر ترورهای بعدی بود!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران...
✍️ فتح‌الله آملی
چه بنویسم؟ اصلاً چه می‌توان نوشت جز از درد و داغ و دریغ و جز با زبانِ اشک؟ سر بر کدام شانه می‌توان گذارد که آرام باشد؟ و نلرزیده باشد از هق‌هق گریه؟ این جمع و جماعت پاک به کدامین گناه کشته شدند؟ اینها جز ادای دین به سردار شهیدشان که عاشقانه این کشور و این مردم را دوست می‌داشت مگر کار دیگری می‌کردند؟ و سودای دیگری در سر داشته‌اند که حال باید تکه تکه و پرپر بر شانه‌های خسته و داغدار مردم شهر تشییع شوند؟
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
مقامات در حال بررسی‌اند، وعده انتقامی سخت داده‌اند.
گفته‌اند که مسببان حادثه در کوتاهترین هنگام شناسایی و مجازات می‌شوند. مردم به شایعات اعتنا نکنند. ما خودمان اطلاعات صحیح را اطلاع‌رسانی می‌کنیم و... دیگر چه و ما دیگر چه کنیم؟ لطفاً بفرمائید تا ما هم همان کنیم. اما آیا این کافی است؟ آیا اینکه بگوئیم این حادثه تروریستی وحشیانه در استمرار جنایات رژیم صهیونیستی و یک توطئه صهیونیستی ناشی از وحشیگری استکبار جهانی است و... دلمان را خنک می‌کند و مرهم بر جگر سوخته‌‌مان می‌گذارد؟ و توطئه‌های دشمن خبیث را بی‌اثر می‌کند؟
آیا هر کدام از ما و بسی و بسی بیش از همه، مقامات امنیتی کشور در برابر تک تک خونهای به ناحق ریخته عزیزانمان می‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و بمانیم؟ و تنها به ناله و نفرین و ناسزا به عاملان جنایتکار تروریسم کور اکتفا کنیم؟ وقتی می‌دانیم که برای مراسم بزرگداشتی در این سطح چه حجمی از جمعیت در چه مسیری خواهند آمد حفظ جان و امنیت آنان باید به بهترین شکل و با بیشترین حساسیت و دقت مورد اهتمام قرار می گرفت به این مهم چه میزان عنایت شد؟ به همان میزان که هوشیاری در جبهه روبرو برای ناکام‌گذاردن دشمن مهم است، هوشیاری در پشت جبهه برای مقابله با نفوذ دشمن هم اهمیت دارد و اتفاقاً هوشیاری بیشتری می‌طلبد. اگر این خلاء های امنیتی را ترمیم نکنیم آسیب خواهیم دید و قدر مسلم این امر را مقامات امنیتی بسیار بهتر از نگارنده می‌دانند پس باید برای مردم توضیح کافی داد و آسیب‌شناسی درست دقیق کرد و هوشیارتر بود. هنوز البته ابعاد حادثه تروریستی کرمان به تمامی مشخص نشده اما آنچه که فعلاً مشخص است، شهادت مظلومانه بیش از صد نفر از هموطنان مظلوم و پاک نهاد و معتقدی است که در مسیر حرکت به سمت گلزار شهدای کرمان و تجدید بیعت با حاج قاسم عزیز چنین مظلومانه به شهادت رسیدند و داغ بر دل ملتی نهادند به راستی نمی‌دانیم که چه باید نوشت و بر سر که و چه می‌توان فریاد زد اما کمترین توقع این است که چرایی وقوع این حادثه مصیبت‌بار بدون مسامحه و مغالطه مورد بررسی و آسیب‌شناسی درست قرار گرفته و با تقصیر و یا قصور هر که و هر چه، برخورد و از تکرار آن کاملاً جلوگیری شود... فعلاً از این بحث البته مهم درگذریم و به بعد واگذاریم و صمیمانه‌ترین مراتب همدردی و تسلیت خود را نثار کرمانیان قهرمان ابراز کنیم. برای شهدای گرانقدر حادثه علو درجات، برای مجروحان حادثه شفای عاجل و برای خانواده‌های عزیز و گرانقدر این حادثه تروریستی جانگداز و تلخ آرزوی صبر و شکیب از حضرت حق مسئلت نمائیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چالش‌های امروز آموزش‌وپرورش
✍️ ابراهیم سحرخیز
آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر بر اثر فشار‌های اقتصادی و سیاست‌های نادرست دولت‌ها در شرایطی قرار گرفته که نسبت به کارآمدی آن در سطوح گوناگونی از جامعه تردیدهای جدی وارد شده است.

افق آینده‌پژوهانه نشان می‌دهد که آموزش‌وپرورش علاوه بر چالش با مشکلات معمول خود، باید کارکرد‌های خود در جهان امروز را باز‌تعریف کند تا مبادا هزینه‌هایش بر فواید آن غلبه کند‌. از طرفی با استناد به گزارش توسعه انسانی، ضریب نابرابری آموزش در ایران یک و نیم برابر بیشتر از میانگین جهانی است. وقتی نوبت به مقایسه دهک‌های درآمدی یا هزینه‌های فقیر و غنی در آموزش می‌رسد ایران را کشوری با نابرابری‌های شدید و افسار‌گسیخته در دستیابی به میزان یادگیری یا آموزش باکیفیت می‌دانند که در سال ۱۳۹۶ مخارج آموزشی دهک پر‌درآمد بیش از ۵۵ برابر دهک‌های کم‌درآمد جامعه بود که با توجه به رشد روزافزون تورم و بالا رفتن سهم آموزش در سبد مخارج خانوار، قطعا این نسبت در سال ۱۴۰۲ با افزایش چشمگیری روبه‌رو است.
هرچند سنجش کیفی بروندادها در آموزش‌وپرورش کار آسانی نیست، اما عملکرد دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی یا نمرات مربوط به امتحانات نهایی پایه دوازدهم می‌تواند به عنوان یکی از معیارهای کیفیت‌سنجی مورد استناد صاحب‌نظران و پژوهشگران در این حوزه باشد. گرایش روزافزون خانواده‌ها به ثبت‌نام در مدارس غیردولتی را می‌توان یکی از نشانه‌های آشکار افت کیفیت در آموزش‌وپرورش دانست.
چالش‌های اساسی آموزش‌وپرورش در سه حوزه سیاستگذاری و راهبری، برنامه درسی و محتوایی و چالش‌های مشترک اجتماعی است که متاسفانه هنوز هم گوش شنوایی برای شنیدن آنها وجود ندارد. مثلا چرا بخش زیادی از نیرو و انرژی وزیر یا ستاد وزارتخانه باید صرف پرداختن به حل و فصل مشکلات، ناکارآمدی یا خدای‌ناکرده فسادی شود که از ناحیه صندوق ذخیره فرهنگیان یا ساخت و تجهیز مدارس گریبان آموزش‌وپرورش را گرفته یا خواهد گرفت. این قصه پر‌غصه امروز نیز هر‌از‌گاهی با رو شدن فیش‌های نجومی فلان مدیر در فضای مجازی، انتصاب‌های بحث‌برانگیز از بین سیاسیون بازنشسته ناآشنا با بازار و تجارت همچنان فضای آموزش‌وپرورش را ملتهب یا غبار‌آلود می‌کند. یا در چالش مربوط به تامین و آموزش نیروی انسانی، مشکل امروز آموزش‌وپرورش فقط کمبود ۲۵۰ هزار معلم مستعد و با‌انگیزه نیست، چراکه آموزش‌وپرورش در حوزه‌های پژوهش، راهبری و ستادی نیز همچنان از نداشتن نیروی باسواد، مجرب، کارآزموده و دلسوز در سختی و تنگدستی است.
متاسفانه در حال حاضر مشاوران وزیر افرادی هستند که توفیق معلمی نداشتند. به همین دلیل مدرسه، معمایی گنگ در آموزش‌وپرورش ایران است، چرا که حدود و ثغور آن، از سوی سیاستگذاران آموزش‌وپرورش همچنان مجال و محلی برای دعوا و چالش است .
چالش‌های دیگری مانند فقدان شفافیت‌های ساختاری و رصد نشدن جایگاه‌های تعارض منافع، آموزش‌وپرورش را به کانونی مستعد برای شکل‌گیری فساد اداری و اقتصادی تبدیل کرده است.
عمده جایگاه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش عبارتند از صندوق ذخیره، سازمان توسعه و نوسازی مدارس کشور، بخش‌های مرتبط با اعطای مجوزهای آموزش خصوصی، واگذاری اعم از فروش یا اجاره املاک و مستغلات مازاد در آموزش‌وپرورش، روند رو به رشد اجباری شدن کمک‌های مردمی به مدارس و شفاف نبودن چگونگی به هزینه گرفتن این کمک‌ها و پنهان‌سازی آمار‌ها .
بنابراین برخلاف این ضرب‌المثل که «در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد»، دست بر قضا در آموزش‌وپرورش، در همچنان روی یک پاشنه می‌چرخد! سال‌هاست که به رغم گردش ایام یا آمد و شد مدیران، نه‌تنها در حال و روز آموزش‌وپرورش بهبودی حاصل نشده که گرفتاری‌های آن چندبرابر شده است.
کمبود بودجه یا منابع مالی همواره به عنوان یک ابر‌چالش، علاوه بر داشتن عوارض و هزینه‌های سنگین سیاسی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی مانع از تحقق انتظارات ملی و مطالبات اجتماعی برای ارائه تعلیم و تربیتی متناسب با نیازهای امروز کشور و شرایط بین‌المللی شده است. دکتر «غلامعلی حداد عادل»، زمانی گفته بود «در طول آن سال‌ها که در آموزش‌وپرورش خدمت می‌کردم از هر راهی که رفتم و طالب هر اصلاحی که بودم و هر تحولی که می‌دیدم، متوجه می‌شدم که به اقتصاد ختم می‌شود.»
«محمد‌علی نجفی» زمانی که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را برعهده داشت گفته بود «دولت باید کوچک شود تا منابع دولتی و ملی بیشتری نصیب آموزش‌وپرورش شود‌«؛ همان رویایی که هرگز تعبیر نشد. «مرتضی حاجی» نیز به کنایه گفته بود: «یک قرص نان داریم و ۲۰ آدم گرسنه، این بودجه برای تحقق اصل ۳۰ کافی نیست.»
حال کاهش نسبت اعتبارات دولت در آموزش‌وپرورش به تولید ناخالص داخلی از ۹/۳ درصد سال ۱۳۸۲ به مرز کمتر از ۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. استمرار مداوم کسری‌ها، کاهش سهم اعتبارات آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی دولت، فقدان تراز و تناسب در ترکیب اعتبارات پرسنلی و غیر‌پرسنلی، کاهش سرانه مدارس دولتی، چالش همیشگی آموزش‌وپرورش در موضوع مربوط به منابع مالی بوده است.
در همان سالی که رهبری، توجه بی‌کم و کاست به تقویت عادلانه آموزش‌وپرورش رایگان، همگانی و باکیفیت را براساس قانون اساسی در شأن یا وظایف اجتناب‌ناپذیر حاکمیت دانستند، مجلس انقلابی در واپسین ماه‌های عمر خویش، در لابه‌لای پرداختن به طرح ساماندهی مدارس غیردولتی، بدون اخذ نظر کارشناسی از بدنه آموزش‌وپرورش یا شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، ناگهان اجازه داد افزون بر تنوع بی‌حساب و کتاب فعلی در مدارس، مساجد نیز به چرخه صاحبان مدارس غیردولتی اضافه شوند. بنابراین وزارتخانه با این کمبود بودجه و منابع انسانی چالش‌های زیادی خواهد داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 زن دیگر جنس دوم نیست
✍️ مصطفی خرمی
زن ایرانی در طول تاریخ تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. در جامعه‌ مردسالار ایران که همواره تحت تاثیر دو مولفه دین و استبداد سیاسی قرار داشته، زنان معمولا در نقش مادر و همسر ظاهر شده و در برخی مواردِ محدود در حوزه‌هایی همچون ادبیات، هنر و سیاست نیز فعالیت کرده‌اند. اما در دهه‌های اخیر با تغییرات اقتصادی، اجتماعی، شرایط ایجاب کرده زنان در حوزه‌های مختلفی ازجمله آموزش، کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، نقش‌های پررنگ‌تری را متقبل شوند. استقلال مالی، تحصیلات بالا و فعالیت در حوزه‌های مانند هنر، علم، و فناوری، نمونه‌هایی از پیشرفت زنان ایرانی در دوران معاصر است. علاوه بر این، زنان ایرانی نیز در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی حضور قوی‌تری یافته‌اند به ‌طوری که نقش بزرگی در تحولات اجتماعی سالیان اخیر ایفا کرده‌اند. نقش زنان در فرآیند توسعه جامعه ایرانی مهم و بی‌قید و شرط است. زنان با توانمندی‌ها و استعدادهای خاص خود، گرچه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش بسزایی ایفا کرده‌اند ولی همچنان نگاه جنسیت‌زده در ساختارهای سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار هستند. نگاه جنسیت‌زده می‌تواند عواقبی نامطلوب را برای جامعه به همراه داشته باشد، از جمله کاهش ظرفیت و توانمندی زنان برای شرکت فعال در عرصه اقتصاد، سیاست و تصمیم‌گیری‌های عمومی، ایجاد نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها و منابع، ترویج خشونت علیه زنان و تضعیف اعتماد به نفس زنان و... برخی از نتایج نامطلوب آن هستند. بله، زن ایرانی در طول قرن‌ها برای به دست آوردن حقوق اجتماعی و سیاسی خود و تحقق برابری جنسیتی تلاش کرده و نتایج خوبی هم کسب کرده است. از تاسیس نخستین مدارس دخترانه و تقابل با آنها گرفته تا مبارزات زنان در دوران قاجار و انقلاب مشروطه تا جنبش زنان در دهه‌های اخیر، زنان ایرانی با اعتماد به نفس و تلاش خود توانسته‌اند در مسیر تحقق حقوق و برابری جنسیتی پیشرفت کنند. اما همچنان مسیری طولانی در پیش است و نیاز به تلاش‌ مستمر و حمایت جامعه برای تحقق برابری جنسیتی وجود دارد.

در زیر به برخی از تبعیض‌های جنسیتی اشاره کوتاهی شده است:
۱- حقوق و دستمزد: زنان معمولا در برابر مردان حقوق و دستمزد کمتری دریافت می‌کنند، حتی در صورت انجام کار مشابه و داشتن مهارت‌های مشابه این مورد در برخی مشاغل سازمان‌های خصوصی و فروشندگی به فراوانی یافت می‌شود.
۲- فرصت‌های شغلی و خشونت‌های کلامی: زنان ممکن است با موانعی مانند ترس از تبعیض جنسیتی و البته خشونت در محیط کار مواجه شوند و به سمت‌های رهبری و مدیریتی کمتر پیشرفت کنند.
۳- تبعیض در آموزش: در برخی جوامع، زنان به دلیل باورهای نادرست درباره نقش‌شان، بعضا از طرف خانواده، از دسترسی به آموزش و تحصیلات عالی محروم می‌شوند.
۴- خشونت علیه زنان: اعمال خشونت خانگی و اجتماعی، تجاوز و ضرب و شتم علیه زنان نشان از تبعیض جنسیتی و نقض حقوق آنان است.
۵- نقش‌های جنسیتی سنتی: گاهی اوقات نقش‌های جنسیتی سنتی را از زنان و مردان انتظار دارند و سعی می‌شود به وسیله ابزارهای مختلف با توجه به جنسیت‌شان آنها را محدود و کنترل کنند که این مورد نیز در جامعه ما کاملا مشهود است به ‌طوری که برخی اقشار جامعه رو در روی هم قرار گرفته‌اند.
نگاه جنسیت‌‌زده به ‌طور کامل از بین نرفته ولی تحول جنسیتی در جامعه جهانی در دهه‌های اخیر به ‌طور قابل توجهی رشد کرده و تغییرات باعث شده که جوامع به جای تمرکز بر مولفه‌هایی جنسیتی بر شایسته‌سالاری و اثربخشی فرد توجه بیشتری کنند. در گذشته، معیارهایی مانند جنسیت و نقش جنسیتی بر تصمیمات و ارزش‌های اجتماعی تأثیر می‌گذاشتند. اما اکنون به اقتضای زمانه و با ظهور برخی اندیشه‌های اجتماعی وتغییرات اقتصادی، و همچنین توجه بیشتر به حقوق بشر، جامعه تمایل دارد بر اساس شایستگی و توانایی‌ها ارزیابی شود و نه بر اساس زن بودن یا مرد بودن.
برای ایجاد برابری جنسیتی و برداشتن دیوارها می‌توان اقدامات زیر را در مدنظر داشت:
۱- آموزش و ترویج فرهنگ برابری جنسیتی: آموزش و آگاهی رسانی درباره اهمیت برابری جنسیتی و رد کردن تبعیض‌های جنسیتی در جامعه بسیار حائز اهمیت است. با تغییر سرفصل‌های درسی و قوانین آموزشی در راستای جنسیت‌زدایی و همچنین تلاش معلمان مدارس و مربیان مهدکودک‌ها به عنوان بخش مهمی از نهاد آموزش و پرورش می‌تواند با درس‌ها و فعالیت‌هایی که از نظر جنسیتی منصفانه هستند، دانش‌آموزان را آموزش بدهند و آموزش‌هایی درباره احترام به همه جنسیت‌ها و عدم تبعیض جنسیتی به عنوان فعالیت‌های تربیتی و آموزشی را در برنامه‌های خود قرار بدهند.
۲- توانمندسازی اقتصادی زنان: ارائه فرصت‌های اشتغال، تسهیل دسترسی به منابع مالی و حمایت از کسب و کارهای زنان می‌تواند برای تقویت نقش زنان در اقتصاد و کاهش نابرابری‌های جنسیتی مفید باشد
۳- سیاست‌ها و قوانین حمایتی: تدوین و اجرای قوانین و سیاست‌هایی که به ترویج برابری جنسیتی و حقوق زنان می‌پردازند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است
۴- تشویق مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی: گسترش جامعه مدنی و ایجاد فرصت‌های مشارکت و حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، به تقویت نقش زنان در جامعه کمک می‌کند.
۵- مبارزه با خشونت علیه زنان: اتخاذ تدابیر موثر برای مقابله با خشونت علیه زنان نظیر تامین حمایت قانونی برای دفاع از حقوق آنها، جزو راهکارهای مهم در راستای برابری جنسیتی است.
۶- ترویج فرهنگ برابری خواهی در محیط خانواده: ایجاد شرایط مناسب برای تقسیم مسوولیت‌های خانوادگی بین زن و مرد و تشویق به مشارکت همسران در مراقبت از خانواده، به تعادل بین زن و مرد در زندگی خانوادگی کمک می‌کند. همچنین آموزش‌های مناسب در خانواده، می‌تواند برای مقابله با نگاه‌های جنسیت زده کمک کند. می‌شود با ارایه نمونه‌های مثبت از تساوی جنسیتی و ارزش‌های برابری بین زنان و مردان، از طریق مکالمات و فعالیت‌های مشترک، به فرزندان خود آموزش داد.
۷- همکاری و تعامل سازنده: تحمیل برخی خواسته‌ها بر زنان یا حتی مردان می‌تواند منجر به ایجاد تقابلات اجتماعی و افزایش شکاف‌ها بین ملت و دولت شود. به جای اجبار باید حق انتخاب آزاد را به افراد بدهیم و فضایی را فراهم کنیم که اعضای جامعه بتوانند بدون هیچ گونه محدودیتی از حقوق و آزادی‌های خود استفاده کنند. بدون شک احترام به آرزوها، خواسته‌ها و ارزش‌های اجتماعی جدید، به جای تقابل، همکاری و تعامل سازنده را به ارمغان خواهد آورد.

🔻روزنامه شرق
📍 مثلث ترور
✍️ ‌حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
کاش برخی مسئولان، اعم از پدافند عامل و غیرعامل موضوع امنیت ملی را آن‌گونه می‌دیدند که سردار سلیمانی می‌دید و آن‌گونه پیگیری می‌کردند که شهید سلیمانی پیگیری می‌کرد. آن چیزی که حاج قاسم را متمایز و برجسته می‌کرد، این بود که شهید سلیمانی برای اجرای راهبرد امنیتی کشور از‌خود‌گذشتگی تام و تمامی نشان داد. اگر ناامنی و تروریسم در هر نقطه و در هر مرزی به ۴۰‌کیلومتری خاک ایران نزدیک می‌شد، سردار سلیمانی مستقیما ورود پیدا می‌کرد؛ کما‌اینکه زمانی که تروریسم داعش به ۴۰‌کیلومتری مرز ایران در خاک عراق رسید، حاج قاسم رأسا و شخصا به این موضوع ورود پیدا کرد و جبهه مبارزه با تروریسم را در لبنان و عراق مدیریت کرد و در نهایت تروریسم داعش با مبارزه سردار سلیمانی نابود شد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا با حمایت ۴۰ کشور تحت عنوان ائتلاف نیروهای مبارزه با تروریسم داعش نتوانستند به این موفقیت دست پیدا کنند؛ اما متأسفانه اکنون در فقدان سردار سلیمانی برخی مسئولان اجرائی در حوزه پدافند عامل و غیرعامل در برقراری مبارزه با تروریسم در داخل خاک ایران کارنامه‌ای که ارائه می‌دهند، آن‌طور که باید، مطلوب نیست؛ چنان‌که حملاتی در حوزه پدافند غیرعامل به ایران شکل گرفته که یقینا آسیب‌هایی را متوجه کشور خواهد کرد.‌ تا لحظه نگارش این یادداشت اگرچه گمانه‌زنی‌ها و مواضعی را از سوی مقامات داخلی و منطقه‌ای شاهد بودیم و رژیم صهیونیستی متهم ردیف نخست است؛ اما تاکنون هیچ بازیگر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رسما مسئولیت این حمله را نپذیرفته است.

باوجود‌این و با در‌نظر‌گرفتن شرایط و اقتضائات کنونی منطقه باید این را در نظر گرفت که انجام این حمله تروریستی به سود چه کسانی یا چه کشورهایی یا چه بازیگرانی است؟ پیرو این موضوع یقینا باید این جنایت هولناک در کرمان را در درون یک مثلث دید که یک ضلع آن دستگاه‌های اطلاعاتی، عملیاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا است. ضلع دیگر آن بازمانده‌های داعش و از طرف دیگر باید اذعان داشت که ضلع دیگر این مثلث می‌تواند گروه‌های تروریستی اجاره‌ای یا رهنی باشد که برای آنها ایدئولوژی یا دلیل انجام عملیات تروریستی تفاوت نمی‌کند و با رهن و اجاره هر کشور و بازیگری حاضر به انجام عملیات تروریستی هستند. با توجه به آنچه گفته شد، حتی اگر یک ضلع این مثلث تروریسم، مسئولیت فاجعه تلخ کرمان را هم بر‌عهده بگیرد، نمی‌توان آن دو ضلع دیگر را مبرا دانست و قطعا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در طراحی یا اجرای این عملیات تروریستی که به‌شدت محکوم است، نقش داشته‌اند.

از طرف دیگر باید به این نقد درباره برخی دستگاه‌های اجرائی مرتبط در داخل هم اذعان کرد. به هر حال جمهوری اسلامی ایران در ۴۵ سال گذشته همواره به دلیل مناسبت‌های مختلف شاهد برگزاری راهپیمایی و تجمعات مختلفی در سراسر کشور بوده است؛ به‌همین‌دلیل وظیفه شورای تأمین هر استان و شهرستان این است که مسیرهای مربوط به برگزاری این تظاهرات، راهپیمایی و مراسمات را کاملا مورد توجه قرار دهد و برای رسیدن به این منظور علاوه بر نیروهای زبده نظامی و انتظامی، تجهیزات به‌روز و به‌اندازه‌ای هم در هر استان و شهرستان ایجاد کند؛ بنابراین اگرچه این جنایت به شدیدترین لحن ممکن محکوم است و حق ایران برای دریافت پاسخ‌ مناسب باید به رسمیت شناخته شود؛ اما این موضوع نافی ضرورت نقدهای سازنده برای تقویت نیروهای اجرائی و مقابله‌کننده با تروریست‌ها برای برقراری امنیت بیشتر در چنین مراسماتی نیست؛ بنابراین باید مسئولان ذی‌ربط برای این منظور همکاری‌های لازم را انجام دهند. یقینا اگر این چرخش تعامل و نقد و توجه وجود نداشته باشد، بعد از مدتی این حادثه تلخ تروریستی به فراموشی سپرده خواهد شد و امکان تکرار دوباره آن وجود دارد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن
✍️ حسن محتشم
برخی از هلدینگ‌ها، شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها سرمایه‌های عظیمی را به خرید و فروش مسکن اختصاص داده‌اند. این تقاضای کاذب طی سال‌های گذشته اثرات منفی در بازار مسکن ایجاد کرده که باید کنترل شود. اگر دولت بتواند حجم نقدینگی را به سمت تولید ببرد خوب است.
کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز از دوش بخش مسکن برداشته می‌شود. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا است. وقتی مسکن به اندازه‌ کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج می‌شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می‌یابد.
ازار مسکن هم از یک شرایط عمومی اقتصاد پیروی می‌کند که ناشی از تورم است. یعنی قیمت زمین یا دستمزد نیروی انسانی یا خدمات بالا می‌رود و مجموع این موارد می‌شود قیمت یک آپارتمان یا ساختمان. یک ارزش افزوده هم برای سازنده باید باشد. قیمت تمام شده به اضافه ضریب سود متعارف می‌شود قیمت واقعی مسکن. اما زمانی که تولید کم می‌شود و عرضه پایین می‌آید، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. این امر در مورد بازار مسکن هم صحت دارد.
دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمی‌توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد در یک سال گذشته این برنامه آن‌طورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولت‌ها معمولا کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهند.
دولت باید به گونه‌ای مدیریت کند که جلوی تورم را بگیرد. مطمئنا در شرایطی که درآمد پایین و هزینه‌ها بالا است، ارزش پول ملی پایین می‌آید، تورم ایجاد می‌شود و در نتیجه قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند و در نهایت چنین وضعیتی، کاهش اشتغال و فقر عمومی را در پی دارد. عدم ارائه آمار هم راه حل صحیحی برای پیشگیری از تورم نیست.
مسکن مانند سایر کالاها بسته به وضعیت گردش نقدینگی است. دولت تنها برای مدتی می‌تواند نقدینگی را در بانک‌ها متوقف کند اما در دوره توقف باید معادل زمان توقف با نرخ متعارفی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، بهره بدهد. بانک‌ها نمی‌توانند پول را نگه دارند و سودش را بدهند، بدون آن که از آن درآمدزایی کنند.