سه شنبه 11 ارديبهشت 1403 شمسی /4/30/2024 5:53:08 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 حقوق ۱۰۰میلیونی برای نورچشمی‌های دولت
✍️ حمید حاج اسماعیلی
علی‌رغم همه انتقاداتی که از دولت درباره حقوق و دستمزدها در بودجه ۱۴۰۳ شد، هیچ تغییر رویکردی در این زمینه مشاهده نشد. در میان وعده‌ها، شعارها و قول‌و‌قرارهای بر زمین مانده دولت، قول پرداخت هماهنگ حقوق‌ها، بیشترین فشار را به مردم وارد ساخته است. اگر مخاطبان به یاد داشته باشند، بلافاصله پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، رییس‌جمهور ابتدا روی مساله پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزدها تاکید کرد. حتی یکی از وظایف اصلی سازمان امور استخدامی کشور را تحقق همین وعده برشمرد و ماموریت این سازمان را توزیع عادلانه منابع عنوان کرد. در واقع دستور داده شد که پرداخت‌های هماهنگ به سرعت و ظرف ۳ماه عینیت یابد. باز هم اگر مخاطبان به یاد داشته باشند، دولتی‌ها مدام درباره این موضوع در صدا و سیما و سایر رسانه‌ها مانور می‌دادند. اما رفته‌رفته خودشان برخی نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها را از شمول این قانون مستثنی کرده و گفتند این نهادها می‌بایست از لیست پرداخت‌های هماهنگ مستثنی شوند!!! پس از مدتی این موضوع رها و کنار گذاشته شد. این روند ادامه داشت تا اینکه ۳روز قبل رییس‌جمهور باز هم شعار پرداخت‌های هماهنگ را مطرح کرد، وعده‌هایی ناموفق، شعارهایی بدون پشتوانه و قول و قرارهایی که هرگز محقق نشدند.علی‌رغم همه این وعده‌ها و وقول‌و‌قرارها به نظر نمی‌رسد یک چنین اصلاحاتی در دولت سیزدهم انجام شود؛ همین امروز افرادی هستند که با عنوان کارمندان دولت تا ۶۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند. این پرداخت‌ها، جدا از مواهب، امکانات و مزایایی است که این افراد ممکن است دریافت کنند. اگر قرار باشد مجموعه پاداش‌ها، مزایا و امکانات در پرداخت‌ها لحاظ شوند، برخی افراد در دولت سیزدهم تا ۱۰۰میلیون تومان هم درآمد دارند. علی‌رغم این پرداخت‌های نجومی در دولت، در بخش خصوصی اما حداقل‌ها تعیین می‌شوند که کمتر از یک‌چهارم حداقل نیازهای مردم است. این روند در بخش‌های دولتی هم در حال گسترش است و نوعی عدم تعادل در پرداخت کارمندان دولت به چشم می‌خورد. بسیاری از کارمندان دولتی وجود دارند که نسبت به رشد قیمت‌های روزانه که خود دولت بانی آنهاست، اعتراض می‌کنند. در یک نمونه از این افزایش‌ها، اخیرا نرخ خدمات دولتی افزایش پیدا کرد که این افزایش‌ها هزینه زندگی شهروندان را بالا می‌برد. به عبارت روشن‌تر، دولت مدام در حال افزودن به سبد هزینههای شهروندان است. امروز بسیاری از کشورهای جهان بر روی اقتصاد دیجیتال سرمایه‌گذاری‌های فراوانی کردهاند؛ ایران هم باید از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شود و شهروندانش را تشویق به فعالیت در این بخش کند. اما نحوه تصمیم‌سازی‌های دولت به گونه‌ای است که بیشتر ترجیح می‌دهد، درمسیر فعالیت‌های آنلاین و دیجیتال مردم مانع‌تراشی کند. با این توضیحات معتقدم افرادی که از رانت و رابطه و نفوذ برخوردار هستند، می‌توانند در دولت حقوق‌های نجومی دریافت کنند، عضو هیات‌مدیره‌های شرکت‌های مختلف شوند و حقوق ناشی از مشاوره‌های مختلف را دریافت کنند.اما افرادی که فاقد نفوذ، رابطه و حمایت‌های خاص هستند باید با حداقل‌های ناچیز سر کنند. این روند باعث تعارضات جدی حتی میان کارمندان دولت شده و در ادامه نیز خواهد شد. دولت سیزدهم نتوانسته است توزیع عادلانه منابع در کشور را که وظیفه حاکمیت است به درستی انجام دهد. امروز به نظرم اولویت اساسی ایجاد این تعادل و توازن در پرداخت‌هاست. در شرایطی که خط فقر در ایران ۲۰میلیون تومان تعیین شده، مردم چگونه می‌توانند با حقوق ۸ تا ۱۰میلیونی زندگی کنند. مردم انتظار دارند، دولت حقوق‌ها و دستمزدها را متناسب تورم و خط فقر افزایش دهد و این منابع، عادلانه توزیع شوند. منابع کشور باید مبتنی بر صلاحیت، مهارت و ویژگی‌های حرفه‌ای افراد توزیع شود. فردی که در یک موسسه، نهاد، سازمان و...مهارت بالایی دارد، کار درست و حرفه‌ای ارایه می‌کند و مهارت‌های بالایی دارد، باید دریافتی بیشتری هم داشته باشد. اما امروز برخی افراد و گروه‌های دارای نفوذ به حقوق‌های نجومی دسترسی دارند، اما عموم مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان با هیولای فقر و نداری دست به گریبانند. در مقایسه با سایر کشورها هم ایران شرایط بسیار وخیمی را در بخش دستمزدها دارد و در رنکینگ حقوق‌ها در پایین‌ترین درجات قرار دارد. در ترکیه حداقل حقوق‌ها به ۱۷هزار لیر (معادل ۳۰میلیون تومان) افزایش یافته است. اما حداقل دستمزد در ایران ۷ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. با این نحو پرداخت‌ها، دولت باید پاسخ دهد آیا مردم می‌توانند زندگی خود را تامین کنند؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گارانتی «ملاکی» با دو بهانه مالیاتی
✍️ فرید قدیری
حرف کارشناسی در بازار مسکن ایران برای حل بزرگ‌ترین بحران اقتصادی ایرانی‌‌‌ها، شنیده نمی‌شود؛ احتمالا به دو دلیل مشخص.سیاستگذار مسکن در سال‌های اخیر، در مواجهه با جهش قیمت مسکن ناشی از جهش بی‌‌‌سابقه «خرید غیرمصرفی ملک» نه‌فقط در شهر تهران که تقریبا در همه شهرهای ایران، تنها یک سیاست را جلو برد و آن «خانه‌‌‌سازی دولتی با تعریف تیراژ میلیونی» بوده است.
صرفنظر از اینکه همین سیاست هم به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، پیش نرفته و به جای تحقق میلیونی هدف، در حد چند ده‌هزار واحد مسکونی دولتی طی دوسال احداث شده است، اما یک راهکار جهانی برای مساله مسکن ایران وجود دارد که اگر خیلی قبل‌‌‌تر از شروع عصر جهش، مورد توجه صاحبان قدرت سیاستگذاری قرار گرفته بود، امروز دامنه رشد قیمت به احتمال خیلی زیاد، کمتر از نرخ فعلی بود. بازار مسکن ایران یک غایب بزرگ دارد و آن، مالیات تنظیم‌‌‌گری است.
در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای غربی، نوعی از مالیات ملکی به صورت سالانه وجود دارد که درست به «جریان سوداگری» اصابت می‌کند و اتفاقا، دو جریان دیگر خرید که برخی‌‌‌ها وجود آنها در بازار ملک را ضروری میدانند، کاملا در مواجهه با این مالیات، در امان و ایمن هستند. هدف این مالیات سالانه ملکی، «کاهش انگیزه سوداگری» و رونق‌‌‌بخشی به ساخت‌وساز و کاهش سطح تورم مسکن است. طی همه سال‌های اخیر، سیاستگذار احتمالا به‌خاطر تصور نادرستی که از راه اصلی تنظیم بازار مسکن داشته -و صرفا مشغول خانه‌‌‌سازی بوده است- و همچنین به‌خاطر بهانه‌‌‌هایی که جریان ملاک مطرح می‌‌‌کرده، از این مالیات غافل بوده است.
دو بهانه در برابر اجرای مالیات سالانه ملکی در کشورمان شایع است. بهانه اول آن است که «اگر مالیات سالانه بر املاک اعمال شود، بر توان مالی خریداران مصرفی (خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها) فشار وارد می‌شود و به صلاح مردم نیست.» بهانه دوم هم متوجه «خریدهای سرمایه‌‌‌ای ملک» است. بیماری تورمی اقتصاد ایران در پنج‌سال گذشته حادتر شد، به‌طوری که میانگین تاریخی نرخ تورم عمومی از حدود ۲۱درصد به بیش از ۳۵درصد در این سال‌ها رسید.
همین مساله باعث شد تا خانوارها و افراد مختلف برای «در امان نگه‌داشتن ارزش واقعی دارایی‌‌‌هایشان در برابر موج‌‌‌های تورم سالانه»، سراغ پناهگاه امن ملکی بروند. طی ۳.۵دهه اخیر، متوسط نرخ رشد قیمت زمین و مسکن، از نرخ تورم بیشتر بوده است، ضمن آنکه بازار ملک به‌ویژه زمین، ریسک سوخت شدن و از بین رفتن را که بقیه دارایی‌‌‌ها عمدتا به آن دچار هستند ندارد.
از همین رو، در دوره‌‌‌هایی که انتظارات تورمی اوج می‌گیرد و رشد سطح عمومی قیمت‌ها نیز شدید می‌شود، میل به سرمایه‌گذاری روی زمین و مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند. از نگاه اقتصادی، «خرید سرمایه‌‌‌ای ملک در این دوره‌‌‌ها»، معلول بیماری تورمی اقتصاد ایران است، بنابراین تا زمانی که شرایط کلی اقتصاد، باعث ذوب دارایی‌‌‌ها می‌شود، افراد چاره‌‌‌ای ندارند جز اینکه سرمایه‌‌‌های خود را به جایی منتقل کنند که از آتش تورم در امان بماند.
به این ترتیب، هر دو جریان خرید مصرفی و سرمایه‌‌‌ای (بلندمدت) ملک، جریان‌‌‌هایی هستند که نمی‌شود از آنها گذشت. اما در عین حال، این دو جریان در فرمول جهانی مالیات بر ملک، به رسمیت شناخته شدهاند و تهدیدی متوجه آنها نیست.
در یک پژوهش مالیاتی که اخیرا «دنیای‌اقتصاد» آن را به چاپ رساند و اتفاقا اصل پژوهش در یک همایش مالیاتی ارائه شده بود و همین الان هم در سایت اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی وجود دارد، این فرمول جهانی مالیات ملکی به‌طور مفصل شرح داده شده است. خلاصه فرمول به این صورت است که «خریدهای مصرفی خانه و آپارتمان» در حداقل ۳۰کشور مورد مطالعه، از مالیات سالانه ملکی معاف هستند و در عین حال، نرخ مالیات متناسب با مدت زمان نگهداری ملک از سوی مالکان چندخانه‌‌‌ای، کاهش پیدا می‌کند. این فرمول می‌‌‌گوید، اگر کسی در کوتاه‌مدت در شرایط داغ شدن تورم مسکن (بلندمدت) اقدام به خرید و سپس فروش آپارتمان کند، مشمول بالاترین نرخ مالیاتی می‌شود، اما هر چقدر مدت زمان نگهداری افزایش یابد و خرید، جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کند، نرخ مالیات کاهش خواهد یافت.
در برخی کشورها حتی، خرید سرمایه‌‌‌ای ملک بعد از ۱۰سال نگهداری، مشمول معافیت مالیات ملکی است. بنابراین در فرمول جهانی مالیات ملکی، هم مصرف‌کنندگان که یک خانه دارند و هم سرمایه‌گذاران ملکی بهنوعی در خطر نیستند. اکنون این سوال وجود دارد که «با فرض اعمال مالیات سالانه بر املاک»، مساله بحران مسکن در ایران چگونه حل خواهد شد؟ پاسخ بسیار ساده است. برای پاسخ به یک آمار رسمی تازه استناد می‌‌‌کنم و توضیح می‌دهم.
حدود دو هفته پیش، دو تن از مقامات بخش مسکن اعلام کردند که در حومه تهران -شهرهای جدید پرند و پردیس- حجم قابل‌توجهی واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد. ارقامی که از این واحدها اعلام شد وقتی با کل موجودی مسکن این دو شهر جدید مقایسه می‌شود،
مشخص خواهد شد که بین ۸ تا ۱۵درصد از بازار مسکن حومه در این دو نقطه، بدون استفاده و منجمد شده است، به‌طوری که مالکان اغلب این آپارتمان‌‌‌ها، ساکن پرند و پردیس هم نیستند بلکه از شهرهای مختلف ایران اقدام به سرمایه‌گذاری ملکی کردهاند.
آمار دیگری هم سال گذشته در یکی از گزارشهای مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس آمد مبنی بر اینکه طی پنج‌سال در کشور، به‌رغم آنکه حدود ۳میلیون واحد مسکونی جدید به موجودی بازار مسکن اضافه شد، اما نرخ اجاره‌‌‌نشینی هم ۲درصد افزایش پیدا کرد و ۲میلیون مستاجر جدید به جمعیت اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها اضافه شدند. این به معنای آن است که عرضه جدید مسکن، بیش از آنچه نصیب «فاقدین مسکن ملکی» شود، نصیب «چندخانه‌‌‌ای‌‌‌ها» شد و مالکان را مالک‌‌‌تر کرد.
ارقام به‌خوبی می‌‌‌گوید، ظرفیتی از بازار مسکن ایران خالی مانده است که اگر اهرمی مثل مالیات سالانه فعال شود، بخشی از این ظرفیت روانه بازار اجاره می‌شود. وقتی مالک یک واحد مسکونی خالی از سکنه که خودش در واحد دیگری ساکن است، مشمول پرداخت مالیات سالانه با نرخ مشخص شود، برای پوشش این هزینه مالیاتی، اقدام می‌کند که یکی از روش‌ها، اجاره‌‌‌داری است، آن هم در صورتی که موجرها مشمول معافیت‌‌‌های مالیاتی مشخص شوند. نظام مالیات‌‌‌‌‌‌های بخش مسکن در ایران، اشکالات متعددی دارد که برآیند آن باعث شده است سهم ورودی مالیات از این حوزه حدود یک‌هفتم کشورهای دیگر باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 چرا غرب از پاسخگویی در مسئله زن، فرار می‌کند؟
✍️ مسعود اکبری
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با اقشار مختلف بانوان فرمودند: «در مسئله «زن»، هم بحث هویّت زن، هم ارزش‌های زن، هم حقوق زن، هم تکالیف زن، هم آزادی‌های زن، هم محدودیّت‌های زن... دو رویکرد وجود دارد: یک رویکرد، رویکرد رایج متداول غربی است...یک رویکرد هم رویکرد اسلامی است؛ این دو در مقابل هم قرار دارند... منتها یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد که این نکته به نظر من نکته قابل توجّهی است و آن، این است که نظام فرهنگی و تمدّنی غرب، در این مسائل حاضر به مباحثه نیست و از ورود در بحث و تحقیق فرار می‌کند.» به بهانه فرمایشات اخیر حضرت آقا، مرور کوتاهی داریم بر نقض حقوق زنان در کشورهای غربی:
۱- آمریکا سال‌هاست تلاش دارد از غرب، تصویر سرزمینی افسانه‌ای از برابری حقوق زنان و مردان را ارائه دهد، اما آنچه در حق زنان این کشور رخ می‌دهد نه‌تنها نشانه‌ای از برابری حقوق زنان و مردان را در خود ندارد بلکه نشان‌دهنده نقض سیستماتیک و گسترده حقوق زنان است.
آمریکا رکورددار نقض حقوق زنان در جهان است. چندی پیش پایگاه اطلاعرسانی «ساندویژن» در گزارشی نوشت: سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تجاوز به زنان و دختران بالای ۱۲ سال در آمریکا انجام می‌شود و تعداد سایر خشونت‌ها علیه این گروه از جامعه قریب به ۴ میلیون مورد است. همچنین ۲۰ تا ۳۰ درصد زنانی که به به بخش اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند آثار ضرب و شتم روی بدن خود دارند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، آمریکا به لحاظ فراوانی تجاوز جنسی در میان کشورهای جهان در رده سوم قرار دارد. از هر سه زن آمریکایی، یک زن در طول زندگی خود آزار جنسی را تجربه می‌کند. این در حالی است که ۶۸ درصد خشونت‌های جنسی به پلیس آمریکا گزارش نمی‌شود و ۹۸ درصد متجاوزان حتی یک روز هم در زندان نمی‌مانند.
همچنین تجاوز جنسی نسبت به مهاجران و پناهجویان به میزان قابل‌توجهی بالا است و از هر سه قربانی، یک نفر پس از تماس با پلیس احساس امنیت کمتری می‌کند. قربانیان نیز برای طرح شکایت، مجازات خواهند شد. قربانیان اغلب به دلیل طرح شکایت، از شغل، حمایت آموزشی، مسکن و سایر مزایای اجتماعی محروم می‌شوند. مدارس درخواست آنها برای اسکان یا حفاظت را نادیده می‌گیرند و حتی آنها را اخراج خواهند کرد.
بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، گزارشهای تجاوز جنسی در آکادمی‌های نظامی ایالات متحده به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
همچنین بیش از نیم قرن از تصویب قانون پرداخت برابر در آمریکا می‌گذرد اما هنوز زنان آمریکایی با یک فاصله زیاد از مردان همکار خود نسبت به دریافت حقوق قرار دارند. با وجود این قانون و گذشت سال‌ها از آن، مؤسسه تحقیقات سیاستگذاری زنان در آمریکا تخمین زده است که تا سال ۲۰۵۹ این اتفاق دست‌نیافتنی است و شکاف حقوق بین زن و مرد همچنان پابرجاست.
بر اساس داده‌های رسمی موجود، تعداد زنان قربانی قاچاق انسان در آمریکا در سال‌های اخیر در روندی تصاعدی رشد کرده است.
عمده قربانیان قاچاق انسان در آمریکا، یعنی زنان و دختران بین ۱۴ تا ۱۷ سال اغلب گرفتار بهره‌کشی جنسی می‌شوند و استثمار جنسی رایج‌ترین شکل قاچاق انسان در آمریکاست.
نشریه معتبر «فوربس» اعلام کرده است که طبق اعلام رسمی سازمان بین‌المللی مطالعات زندانها، حدود یک‌سوم از زندانیان زن در جهان در زندان‌های ایالات متحده بازداشت هستند.بر اساس آمار منتشر شده، شمار زنانی که در دهه‌های اخیر در آمریکا زندانی شدهاند افزایش ۵۲۵ درصدی داشته است.
در مجموع، حقوق زنان آمریکایی در بخش‌های مختلف از جمله تعدی و آزار جنسی، ازهم‌پاشیدگی ساختار سالم خانواده و خانوارهای تک والد، خشونت و قتل زنان خصوصاً زنان بومی، آمار بالای زندانیان زن، مرگ و میر مادران، همین‌طور کاستی دریافت دستمزد زنان نسبت به مردان و بسیاری امور دیگر نقض می‌شود.
۲- انگلیس نیز یکی از رکوردداران نقض حقوق زنان در جهان است. یافته‌های یک مطالعه وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد بازرسان پلیس، پرونده تجاوز به زنان را به‌عنوان «دروغ و اتلاف‌کننده وقت» نادیده می‌گیرند.
آزار، خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان در انگلیس به‌حدی گسترده شده و شرایط تا جایی رو به وخامت رفته است که در سال ۲۰۲۲، «ریشی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که خشونت جنسی علیه زنان و دختران باید به‌عنوان یک «وضعیت اضطراری ملی» تلقی شود. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۵ درصد زنان انگلیسی قربانی تجاوز جنسی شدهاند؛ ۷۱ درصد زنان در انگلیس نوعی از آزار و اذیت جنسی را در یک مکان عمومی تجربه کردهاند، این رقم برای زنان ۱۸ تا ۲۴ ساله به ۸۶ درصد می‌رسد.
سوءاستفاده جنسی در دانشگاه‌های انگلیس یکی دیگر از نمونه‌های نقض فاحش حقوق زنان و دختران در این کشور است. بر اساس تحقیقات جدید، سالی ۵۰ هزار مورد سوءاستفاده یا آزار جنسی دانشجویان در دانشگاه‌های انگلیس به وقوع می‌پیوندد.
در یک نمونه دیگر، وضعیت خشونت جنسی علیه زنان و دختران در بیمارستان‌های انگلیس به‌حدی جدی شده که مقام‌های این کشور تصمیم گرفته‌اند که روی لباس کارکنان زن بیمارستان‌ها دوربین نصب کنند.
۳- فرانسه از جمله کشورهای غربی مدعی حقوق زنان است و به همین بهانه در مسائل مربوط به زنان در دیگر کشورها و از جمله ایران مداخله می‌کند. اما نگاهی به وضعیت زنان در فرانسه نشان می‌دهد که این کشور در زمینه حقوق زنان شکست خورده و یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق زنان است.
بر اساس آمار دولتی در فرانسه، سالانه ۹۴ هزار زن در این کشور قربانی تجاوز یا اقدام برای تجاوز جنسی می‌شوند؛ این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ به سختی حدود یک درصد از حملات جنسی گزارش شده به پلیس، به محکومیت منجر شدند. فرانسه از سال ۲۰۰۶ با موج جدی از قتل زنان مواجه شده است، اما هنوز نتوانسته گام مؤثری برای مقابله با این بحران بردارد.
به همین دلیل، شمار قربانیان پدیده قتل زنان در فرانسه در سال‌های اخیر در مسیر صعودی پیش می‌رود. با وجود رشد قابل توجه این پدیده در فرانسه، قتل زنان همچنان در قانون کیفری این کشور جایی ندارد.
در حالی که هرزه‌نگاری از دختران نوجوان در فرانسه به صنعتی پردرآمد تبدیل شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سن کارگران جنسی در این کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که استثمار جنسی از دختران زیر سن قانونی در حال افزایش است؛ همین امر نگرانی‌های جدی را در پی داشته است.
۴- آلمان نیز از رکوردداران نقض فاحش حقوق زنان در جهان است. بر اساس داده‌های پلیس جنائی فدرال آلمان (BKA)، این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های قتل زنان در اروپا را دارد.
به گزارش «سی‌ان‌ان»، بر اساس یک بررسی جدید در آلمان، یک‌سوم مردان جوان در این کشور خشونت علیه زنان را قابل قبول میدانند. کارشناسان و صاحبنظران، نتایج این نظرسنجی را تکان‌دهنده خواندند.
۵- به گزارش رسانه‌های کانادایی، تقریبا هر شش روز یک زن در کانادا توسط اعضای خانواده خود کشته می‌شود؛ این در حالی است که شمار آسیب‌دیدگان از این بحران به‌مراتب بیشتر از قربانیان است.
تحقیقات نشان می‌دهد که زنان در کانادا به‌طور نامتناسبی شدیدترین اشکال خشونت مانند خفه شدن، قربانی تعرض یا تهدید با اسلحه یا تجاوز جنسی شدن را تجربه می‌کنند. گستردگی خشونت علیه زنان در کانادا سالانه حدود ۷ و نیم میلیارد دلار هزینه برای این کشور در پی دارد.
اگرچه تقریبا ۴.۷ میلیون زن، ۳۰ درصد از کل جمعیت زنان ۱۵ ساله و بالاتر کانادا گزارش می‌دهند که دست‌کم یک بار از سن ۱۵ سالگی تجاوز جنسی را تجربه کرده اند، اما خشونت علیه زنان در کانادا فقط زنان را قربانی نمی‌کند بلکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری مانند اختلالات روانی نیز به کودکان وارد می‌سازد. کودکانی که شاهد خشونت در خانه هستند، دو برابر بیشتر از کودکانی که در خانه‌های بدون خشونت زندگی می‌کنند، دچار اختلالات روان‌پزشکی می‌شوند.
۶- بر اساس مستندات متعدد، ما درباره مسئله زن و حقوق زنان نسبت به کشورهای غربی در جایگاه طلبکار قرار داریم و این دولت‌های غربی هستند که باید درباره حقوق زنان و کارنامه خود در این خصوص پاسخگو باشند.
رهبر معظم انقلاب - ۲۶ دی ۱۳۶۸- در دیدار جمعى از بانوان پزشک به‌مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام ا‌لله علیها) فرمودند: «تا دهه‌هاى دوّم این قرن در هیچ جاى اروپا هیچ زنى حقّ رأى دادن نداشت، حقّ صرف کردن مال خودش را نداشت؛ از دهه دوّم، یعنى از سال‌هاى ۱۹۱۶ یا ۱۹۱۸ به بعد، یواش‌یواش در کشورهاى اروپایى شروع شده که به زن حق بدهند براى اِعمالِ نظر، براى تصرّف در سرمایه خودش، براى حقوق اجتماعى متساوى با مرد، چون خیلى دیر از خواب پا شدند، مثل اینکه می‌خواهند این عقب‌افتادگى از لحاظ زمان را با جنجال‌هاى دروغى جبران کرده و پُر کنند.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 از ائتلاف آمریکایی تا سایه جنگ تمام‌عیار
✍️ دکتر محمدمهدی مظاهری
در شرایطی که پخش تصاویر جنازه‌های کودکان و شنیدن صدای شیون‌ها و ناله‌های زنان و کودکان مجروح و هراسیده به بخش ثابت شبکه‌های خبری جهان تبدیل شده و افکار عمومی جهانی در حال عادت‌کردن به دیدن این فجایع است، نه قطعنامه محکم و الزام‌آوری در شورای امنیت علیه اسرائیل تصویب می‌شود، نه تحریمی علیه این رژیم جنایتکار وضع می‌کنند و نه کشورهای غربی و آمریکا حاضرند قدمی برای متوقف‌کردن اسرائیل در غزه بردارند. جنگ در غزه با شدت تمام ادامه دارد و تعداد شهدای آن از مرز ۲۱هزار نفر که اکثر آنان نیز کودکان، زنان و افراد غیر نظامی بیگناه هستند، فراتر رفته‌است، اما ظاهراً کشورهای غربی تنها دغدغه‌ای که دارند آزادی تجارت و کشتیرانی در دریای سرخ است!
طنز تلخ ماجرا این است که تنها ائتلافی که با گذشت نزدیک به سه ماه از کشتار بی‌وقفه غیر نظامیان در غزه شکل می‌گیرد، نه برای مقابله با رژیم یاغی اسرائیل و اجبار آن به توقف جنگ، بلکه علیه نیروهایی است که کوشیده‌اند نسبت به اقدامات اسرائیل بی‌تفاوت نباشند و هزینههای جنگ برای این رژیم و حمایت از آن برای سایر کشورها را بالا ببرند. در واقع، با شدت‌گرفتن محاصره فلسطینیان در نوار غزه و ممانعت اسرائیل از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم این باریکه، ارتش ملی یمن تصمیم گرفت در اقدامی متقابل کشتی‌های صهیونیستی یا کشتی‌هایی که به مقصد سرزمین‌های اشغالی حرکت می‌کنند را توقیف و ناامن کند تا اسرائیل مجبور شود راه ارسال دارو و غذا به دست مردم غزه را باز کند. در نتیجه آنها از ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ حمله‌های خود را به کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی آغاز کردند و این امری بود که به مذاق حامیان اسرائیل خوش نیامد.
با این که در مقطع کنونی، بخش‌هایی از حقوق بین‌الملل که به حقوق جنگ، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره دارد، ولی برای کشورهای اروپایی و آمریکا جذابیت چندانی ندارد و حقوق دریاها و رعایت آزادی دریانوردی برای آنها به حدی مهم است که به ایجاد ائتلاف نظامی دریایی روی آورده‌اند؛ ائتلافی که رهبری آن با آمریکا است و در روزهای نخست شکل‌گیری قرار بود ۲۰عضو داشته باشد و کشورهای بیشتری هم به آن بپیوندند، اما هنوز آغاز به کار نکرده بود که کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا از آن خارج شدند.
هرچند این کشورها اعلام کردهاند که خود رأسا برای تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ اقدام می‌کنند، اما به نظر می‌رسد اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه به مرزی از وقاحت رسیده‌است که کمتر کشوری می‌خواهد اعتبارش را صرف حمایت از آن کند، کما اینکه برخی دیگر از کشورهای همراه‌شده با ائتلاف نیز نخواسته‌اند نامشان افشا شود؛ زیرا هم از بی‌آبرویی در عرصه بین‌المللی نگرانند و هم از واکنش‌های هزینه‌ساز جبهه مقاومت.
در چنین شرایطی که ائتلاف شکننده آمریکایی در دریای سرخ با گسست و خروج سریع برخی کشورهای عضو مواجه شد و این امر به نوعی به «تحقیر آمریکا» تعبیر می‌شود، این کشور کوشید با حمله هوایی به قایق‌های ارتش یمن در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ و کشتن ۱۰نفر از رزمندگان دریایی یمن که در حال توقیف یک کشتی تجاری بودند، به رفیقان نیمه‌راه خود در ائتلاف و همچنین اعضای جبهه مقاومت ثابت کند که آمریکا در حمایت از اسرائیل و تأمین امنیت دریای سرخ مصمم است. انگلیس نیز که همواره از شرکای سنتی ایالات متحده در مداخلات نظامی بوده، اعلام کرده لندن قصد دارد با هماهنگی شرکای خود حملاتی علیه یمنی‌ها در دریا و خشکی انجام دهد. چنین اقدامات و مواضعی، احتمال گسترش دامنه جنگ در منطقه را افزایش داده‌است، اما آیا واقعاً با شکل‌گیری ائتلاف آمریکایی، شرایط منطقه به سمت جنگ تمام عیار می‌رود؟
در این زمینه، نکات قابل تأملی وجود دارند که نشان می‌دهند جنگ تمام‌عیاری در کار نخواهد بود؛ یکی از مهم‌ترین ادله این است که بر خلاف رویه سابق کشورهای عربی خلیج فارس که از اعضای اولیه و ثابت همه ائتلاف‌های نظامی به رهبری آمریکا بودند، در ائتلاف اخیر به جز بحرین که به طور رسمی به این ائتلاف پیوسته و دلیل آن نیز حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در این کشور است، بقیه کشورهای مهم عربی از پیوستن به ائتلاف خودداری کرده یا آن را منوط به تحقق شرایط خاصی کردهاند.
به طور ویژه، عربستان که مهم‌ترین کشور عرب حوزه خلیج فارس است و تصمیمات آن می‌تواند جهت‌دهنده به عملکرد سایر کشورهای عربی باشد، با وجود اینکه ارتشی مجهز به تسلیحات آمریکایی دارد و ۳۶درصد از واردات خود را از طریق بنادر دریای سرخ انجام می‌دهد، اعلام کرده که علاقه‌ای به حضور در ائتلاف آمریکا در دریای سرخ ندارد. دلیل اتخاذ چنین رویکردی، در کنار نگرانی مقامات سعودی از تخریب وجهه و اعتبارشان در جهان اسلام به خاطر کمک به رژیم اسرائیل، این بوده‌است که ریاض در یک سال اخیر گام‌های بلندی برای تنش‌زدایی و بهبود روابط با ایران و سایر کشورهای عضو محور مقاومت برداشته و به طور خاص درصدد توافقی با نیروهای انصارالله برای پایان‌دادن به جنگ با یمن است. بر این اساس به نظر می‌رسد تحلیل مقامات سعودی این بوده‌است که در صورت پیوستن به ائتلاف آمریکایی، تلاش‌های یک سال اخیر آنها بی‌اثر می‌شود و به احتمال زیاد شهرهای عربستان بار دیگر به هدف حملات صنعا تبدیل خواهند شد. علاوه بر نکات فوق «توافق پکن» میان ایران و پادشاهی عربستان، تهران و ریاض را به عدم ایجاد تهدید علیه یکدیگر در سراسر منطقه ملزم کرده‌است و به نظر می‌رسد عربستان در مقطع کنونی نمی‌خواهد به این توافق لطمه بزند.
مصر نیز که از دیگر کشورهای مهم جهان عرب است و البته از زمان شروع جنگ غزه تلاش‌های بسیاری برای پایان آن انجام داده و اخیراً نیز طرح صلحی برای پایان جنگ ارائه داد که مورد پذیرش دو طرف قرار نگرفت، ترجیح داده تا به ائتلاف آمریکایی در حمایت از اسرائیل نپیوندد. قطر در چند ماهی که از جنگ می‌گذرد، همواره میانجی صلح و در تکاپو برای آتش‌بس بوده و بنابراین حرفی از عضویت این کشور در ائتلاف نیست. امارات هم موضعی نسبتاً مشابه سایر کشورهای عرب اتخاذ کرده، هرچند عدم عضویت این کشور در ائتلاف قطعی نیست؛ مقامات ابوظبی اعلام کردهاند که موضوع پیوستن به ائتلاف آمریکایی در دریای سرخ را بررسی می‌کنند و فقط در صورت تحقق برخی شروط ازجمله حمله قاطع آمریکا به صنعا به این ائتلاف می‌پیوندند! موضعی که نشان می‌دهد آنها در شرایط عادی به دنبال افزایش تنش با جبهه مقاومت و به ویژه انصارالله یمن نیستند و فقط در صورتی با آمریکا در ائتلاف همکاری می‌کنند که این کشور تضمین بدهد حوثی‌های یمن را بمباران و توان عملیاتی آنها را نابود خواهدکرد، امری که در مقطع کنونی بعید به نظر می‌رسد.
اتخاذ چنین رویکردی از سوی کشورهای مهم جهان عرب در حالی است که برای بسیاری از آنها این مسأله محرز شده‌است که رئیس‌جمهوری آمریکا به دلیل نزدیکی به انتخابات نیاز به اقدامات ماجراجویانه فرامرزی، بزرگ‌نمایی قدرت آمریکا در مناطق مختلف و تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی و اقدامات دسته‌جمعی دارد و البته می‌کوشد تعهد خود را به حمایت از امنیت اسرائیل نیز نشان دهد، اما در صورت افزایش درگیری‌ها و بالارفتن هزینه‌ها، همچون مورد افغانستان، خروج و فرار را بر ماندن و حمایت از کشورها و ملت‌های منطقه ترجیح می‌دهد یا همچون زمان حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو، هیچ اقدامی برای حمایت از متحدان سنتی خود انجام نمی‌دهد و منافعش را در مناطق و رقابت با کشورهای دیگر جستجو خواهدکرد.
به نظر می‌رسد کشورهای عرب با رسیدن به چنین درکی از آمریکای فرصت‌طلب و ابن‌الوقت، به این بلوغ و تحلیل رسیده‌اند که برای حفظ اعتبار و منافعشان، باید به حفظ صلح و امنیت در منطقه پایبند باشند و زمینه جدیدی برای گسترش درگیری‌ها در منطقه و رویارویی با جبهه مقاومت ایجاد نکنند. در چنین شرایطی، اگر کشورهای عرب بر همین موضع خود باقی بمانند و آمریکا نیز موفق به جذب آنها و کشورهای اروپایی بیشتری برای مشارکت در ائتلاف نشود، احتمال گسترش جنگ در منطقه ضعیف می‌شود و آمریکا هم با توجه به نزدیکی انتخابات، احتمالا با یکی دو حرکت نمایشی دیگر در دریای سرخ، به دنبال تنش‌آفرینی بیشتر نخواهد رفت و ناچار به مسکوت‌گذاشتن ائتلاف و پیگیری راه حل‌های دیگر خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت سیزدهم و وعده‌های متناقض
✍️ صدیقه ببران
ماجرای افزایش قیمت اینترنت که اساسا به دلیل افزایش ترافیک بین‌المللی ضرورت دارد، یک بحث مهم و غیرقابل انکار است. نکته‌ای که در اینجا مطرح است، وعده‌های ضد‌و‌نقیضی است که دولت سیزدهم داده بود. اولین وعده در کمپین‌های انتخاباتی بر این بوده که قرار است برای اقشار کم‌درآمد اینترنت رایگان ارائه شود. بحث دوم این است که به دلیل اینکه تمام مشاغل ما در حوزه سایبری قرار دارند، قرار بر این بوده که در این حوزه بالاترین سرعت و کیفیت را داشته باشیم. نکته بعدی که باز هم تناقض دارد این است که وزیر ارتباطات بارها گفته که فعلا برنامه‌ای برای گران شدن بسته‌های اینترنتی نداریم. بعد از آن دوباره وزیر ارتباطات عنوان کرد که کیفیت اینترنت خط قرمز ما است، اما وضعیت به‌گونه‌ای است که کاربران از کیفیت اینترنت به شدت ناراضی هستند. همچنین آقای وزیر اشاره می‌کند که اپراتورها به دنبال توسعه تجهیزات و افزایش کیفیت اینترنت می‌خواهند تعرفه را افزایش دهند و موافقت وزیر ارتباطات با افزایش ۳۰ درصدی قیمت اینترنت منوط به این است که کیفیت اینترنت بهبود پیدا کند. بنابراین اگر به تمام این موارد یک نگاه عمومی داشته باشیم درخواهیم یافت که با وجود این تعداد تناقض، میزان اعتماد مردم به حوزه عملکرد دولت به ویژه در امر ارتباطات و دسترسی آزاد به اطلاعات دچار نزول شده است.
از طرفی این ماجرا همزمان با این است که امنیت سایبری هم در وضعیت مناسبی قرار ندارد. یکی از کیفیت‌هایی که در بحث حوزه سایبری مورد نظر است، امنیت سایبری است. آخرین موردی که دچار حملات سایبری قرار گرفته و با عموم مردم سروکار داشته، هک «اسنپ‌فود» است که مورد تایید هم قرار گرفته است. این موضوع مردم را به شدت نگران کرده و این سوال پیش آمده که چه اتفاقی برای اطلاعات کاربران افتاده است؟ بنابراین در این حوزه کیفیتی افزایش پیدا نکرده است.
بسیاری از مردم معتقدند که اپراتورها افزایش ۳۰ درصدی بسته‌های اینترنتی را رعایت نکرد‌ه‌اند و قیمت‌ها بالاتر از نرخی است که اعلام شده است و ادعای دولت، ادعای درستی نیست. بنابراین بسیاری از کاربران با این داستان مشکل دارند که حقوق کاربر در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته است. حداقل این اتفاق باید از بُعد اطلاعرسانی هم از ابتدا رخ می‌داد و برای مردم توجیه می‌شد که به چه علت این گرانی انجام شده است. علاوه بر این اینترنت نه‌تنها برای اقشار کم‌درآمد رایگان نشده، بلکه با چنین افزایش قیمتی، دسترسی آنها به اینترنت قطع خواهد شد.
نکته دیگری که حائزاهمیت است این است که فقط بحث افزایش تعرفه‌های اینترنت نیست، بلکه فیلترینگی که در جامعه وجود دارد مردم را وادار به خرید فیلترشکن‌ها کرده است. براساس نظر یکی از نمایندگان مجلس حدود ۷ درصد از درآمد مردم صرف خرید اینترنت می‌شود؛ این عدد قابل ملاحظه‌ای است که مردم برای استفاده از اینترنت باید هزینه کنند. به نظر می‌رسد این وضعیت چندان عادلانه نیست به این دلیل که نه‌تنها حقوق‌ها و درآمد‌ها افزایش پیدا نکرده، بلکه رونقی هم در کسب‌وکارها ایجاد نشده است. در همه کشورها سالانه افزایش قیمتی وجود دارد، اما همراه با افزایش قیمت، شاهد افزایش کیفیت‌ها هم هستیم. سوال دیگر این است که آیا افزایش تعرفه‌ها همگام با آن چیزی است که در عرصه بین‌المللی اتفاق افتاده است؟ در بسیاری کشورها هزینه اینترنت به شدت پایین است و در بعضی کشورها حتی رایگان است. نکته دیگر این است که آیا به بهبود زیرساخت‌ها توجه شده است؟ قاعده بر این است که اگر هم بهبودی در زیرساخت‌ها وجود داشته باشد باز هم باید قیمت تعرفه‌ها را برای حمایت از مردم کاهش داد. آیا این کاهش قیمت اتفاق افتاده است؟
در نهایت به نظر می‌رسد اپراتورهای مختلف که بهنوعی زیرمجموعه‌های این سیستم هستند اولین کاری که باید قبل از هرگونه افزایش تعرفه داشته باشند، بهبود کیفیت خدمات است و تا زمانی که این بهبود انجام نشود، دولت باید در برابر افزایش قیمت ایستادگی کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چگونه نفرت تولید کنیم؟
✍️ عباس عبدی
گرچه ریاست محترم قوه قضاییه درباره موضوعی که می‌خواهم بنویسم، (وسایل توقیفی از متهمان) چند بار تذکر داده‌اند که مطابق قانون رفتار شود، ولی ایراد اصلی از جایی آغاز می‌شود که حفظ حقوق مردم و اجرای قانون، با توصیه و تذکر حل نمی‌شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد و عمل هم بشود که نمی‌شود. سیاست در تعریف کلاسیک، علم اداره جامعه است. ولی هنگامی که به جزییات آن بپردازیم، علم یا فن کسب قدرت و کاربرد موثر آن در جهت توسعه جامعه و رفاه مردم است. یکی از ارکان قدرت و شاید مهم‌ترین آن حمایت مردم از حکمرانان است. حکمرانان عاقل معتقدند که وجود یک دشمن هم زیاد و داشتن هزاران دوست هم کم است. در چنین رویکردی به ویژه در سیاست داخلی باید دشمن را به مخالف و سپس منتقد و در نهایت به همراه و حامی تبدیل کرد. رفتن مسیر معکوس نابخردانه است یا حداقل از اقداماتی که فایده‌ای جز کینه‌توزی و نفرت ندارد باید پرهیز کرد. در فلسفه دینی به ویژه در فقه اسلامی، مجازات مجرم برای پاک شدن از گناه است و نه کینه‌ورزی و انتقام‌گیری. به همین علت است که مجری حکم مجازات باید کلیه حقوق مجرم را رعایت کند. علت روشن است. منطق مجازات اجرای حق مبتنی بر قانون و حاکمیت آن است. اگر قانون، مجازات معینی را برای مجرم تعیین کرده، حتی اندکی بیش از آن نیز خلاف حق است و عادی شدن این مجازات اضافی به معنای نقض قانون است و در نتیجه اعتبار اصل مجازات را نیز از میان می‌برد. مجازاتی که مبتنی بر قانون نباشد، ظلم و ستم است. اتفاقا اگر مجرم ببیند که کلیه حقوق قانونی او رعایت می‌شود، مجازات را هم به صورت اثرگذاری می‌پذیرد. تاکید صریح فتاوای شرعی مبنی بر اینکه اگر قاتلی را برای اجرای حکم قصاص می‌برند و در میانه راه کسی به او سیلی بزند، ابتدا باید ضارب را مجازات کرد، سپس قاتل را قصاص کرد. به عبارت دیگر مشروعیت آن قصاص منوط به استیفای حقوق قاتل است. قاتل فقط مستحق قصاص است و نه بیشتر. همه اینها گفته شد تا به اصل موضوع بپردازم. یکی از مواردی که در رابطه با متهمان به ویژه متهمان سیاسی بسیار رایج شده است، آمدن به خانه و ضبط وسایل و اسناد و مدارک به ویژه وسایل الکترونیک مثل کامپیوتر و تلفن همراه است.
اصل چنین کاری در بیشتر موارد خلاف قانون است. در حقیقت ضابطین چیزی علیه متهم ندارند، می‌آیند اینها را ضبط می‌کنند، بلکه از این طریق مستندی، شاهدی و مدرکی علیه متهم یا برای فشار به او پیدا کنند، به همین علت است که بارها دیده شده این وسایل را می‌برند تا بعدا فرد متهم را احضار کنند. این رفتار ریشه نفرت‌پراکنی است که شاخ و برگ‌های آن در حال رویش است. در بسیاری از موارد اینها را نمی‌دهند یا آن اندازه طولانی می‌کنند که متهم عطای آن را به لقایش می‌بخشد یا خراب و شکسته تحویل می‌دهند. بارها گفته شده است که یک گونی تلفن همراه را فلان جا انداخته‌اند تا کسی تلفن خود را پیدا کند!! این منشا نفرت است. به سود شرکت‌های بین‌المللی غربی و به زیان اقتصاد کشور است. یک رفتار به غایت زشت. کارشناسانی که معمولا در کشف اتهامات شکست می‌خورند، حتی برخلاف تاکید دادگاه از استرداد اموال مردم خودداری می‌کنند. این یعنی قاضی و قانون کشک. این یعنی مساله شخصی است و نه قانونی. نفرت متهم محدود به کارشناس پرونده نخواهد بود، چون او را نمی‌شناسد یا اگر هم بشناسد، مهم نیست. نفرت از ساختار و حکومت ایجاد می‌شود. اگر حکومت چنین رفتاری را می‌پسندد و قبول دارد که متهم را چنانکه مجرم هم باشد برخلاف قانون اذیت کند، بحثی نمی‌ماند، زیرا آگاهانه تصمیم به تولید نفرت گرفته است، ولی اگر موافق این رفتار نیست، باید بداند که کارشناسان پرونده‌ها برحسب انگیزه‌های شخصی هیچ تعهدی به ساختار ندارند و از این طریق در حال تولید نفرت علیه حکومت هستند. هنگامی که یک دستگاه تلفن ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، یک لپ‌تاپ تا ۹۰ میلیون تومان است، نگهداری آنها جز از روی کینه‌ورزی و تولید نفرت هیچ دلیل و انگیزه دیگری ندارد. برای فهم ماجرا بد نیست با اعدام اصغر قاتل مقایسه‌ای شود. او اولین قاتل سریالی در ایران بود که ۹۰ سال پیش به بیش از ۳۰ کودک در ایران و عراق تجاوز کرد، سپس به قتل رسید. دادگاه او را محکوم به اعدام کرد. در حکم وضعیت اموال ضبط شده را هم تعیین تکلیف کرد از جمله دستور داد که یک پیت حلبی با یک سینی روحی بی‌ارزش را به ورثه او تحویل دهند. در حالی که آنها فاقد ارزش مادی بودند. بنده به تجربیات شخصی و خانوادگی خود اشاره‌ای نمی‌کنم ولی خیلی افراد دچار این وضع شدهاند. من اگر بودم به جای محاکمه فعالان رسانه‌ای به اتهام تبلیغ علیه نظام چنین افرادی را محاکمه می‌کردم که فراتر از تبلیغ، حتی اقدام عملی علیه نظام از طریق افزایش نفرت و کینه می‌کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 قطعیت حاکمیت ایران بر جزایر ابوموسی و تنب
✍️ کوروش احمدی
در یکی، دو هفته اخیر و بعد از آنکه روسیه برای دومین بار با موضع امارات درباره سه جزیره ایرانی همراهی کرد، بحث‌هایی در رسانه‌های حقیقی و مجازی درباره این موضوع و ماهیت دعاوی امارات انجام شد. از آنجا که در این بحث‌ها، سؤالات و ابهاماتی ازجمله درباره مفاد یادداشت تفاهم درباره جزیره ابوموسی و نحوه پرداختن به حاکمیت ایران بر این جزیره در این یادداشت تفاهم مطرح بوده است، در اینجا به طور خیلی فشرده توضیحاتی در این زمینه ارائه می‌شود:
۱- یادداشت تفاهم کارکرد ویژه‌ای را که ناشی از منافع سیاسی - راهبردی انگلیس و ایران در آن مقطع زمانی خاص بود، دنبال می‌کرد؛ در‌حالی‌که تردیدی درباره حاکمیت حقوقی و تاریخی ایران بر سه جزیره نبود و نیست، این یادداشت تفاهم ترتیباتی را مقرر کرد که به طرف‌های اصلی یعنی ایران و انگلیس اجازه پیگیری اهداف استراتژیک خود را می‌داد. در آن مقطع زمانی ترتیبات امنیتی جدید برای منطقه حیاتی خلیج فارس بعد از خروج انگلیس در رأس اولویت‌های ایران و انگلیس قرار داشت؛ به‌ویژه آنکه آمریکا به خاطر جنگ ویتنام و جنگ اعراب و اسرائیل نمی‌توانست جانشین انگلیس در خلیج فارس شود و حضور و حقوق پایگاهی به دست آورد. در نتیجه، انگلیس پذیرفت که از ادعای کذب ۶۸ساله خود مبنی بر تعلق سه جزیره به شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه عدول کرده و در موضع میانجی بین ایران و این شیوخ قرار گیرد. ایران نیز که اولویت اولش اِعمال هژمونی خود بر منطقه بود، تفاهم و مصالحه با طیف‌های میانه‌رو جهان عرب و جلوگیری از وحدت آنها با چپ‌گرایان عرب و پان‌عربیست‌ها را در دستور کار داشت. یادداشت تفاهم در چنین زمینه‌ای بین ایران و شیخ شارجه شکل گرفت؛ در‌حالی‌که شیخ رأس‌الخیمه که در ارتباط با همه امور مواضع رادیکال داشت و به «ناپلئون خلیج فارس» مشهور بود، با نظرات افراطیون عرب مانند عراق و لیبی و یمن جنوبی همراه شد.
۲- در چنین شرایطی امکان پرداختن صریح و روشن به حاکمیت ایران بر ابوموسی در یادداشت تفاهم وجود نداشت؛ چراکه در غیر‌این‌صورت مانند مورد دو جزیره تنب اصولا هرگونه تفاهمی منتفی می‌شد؛ بنابراین در این سند به یک حد وسط که برخی آن را «راه‌حل نصفه‌ونیمه» نامیده‌اند، بسنده شد. با این حال، اگرچه در یادداشت تفاهم به‌صراحت بر حاکمیت ایران اشاره نشده؛ اما این سند و ضمایم و دیگر حواشی آن به طور ضمنی بر حاکمیت ایران بر ابوموسی صحه گذاشته است؛ به‌طوری‌که هیچ مرجع حقوقی معتبری نمی‌تواند بر مبنای مفاد این سند و ضمایم آن درکی غیر از تثبیت حاکمیت ایران بر ابوموسی داشته باشد. اهم مستندات مربوطه به شرح زیر است:
الف- در بند ۱ و ۲ یادداشت تفاهم از استقرار نیروهای نظامی ایران در جزیره و برافراشته‌شدن پرچم ایران در منطقه نظامی سخن رفته است. در بند ۲ اجازه داده شده که یک مرکز پلیس با پرچم شارجه بر فراز آن وجود داشته باشد. روشن است که نیروی نظامی تداعی‌کننده حاکمیت است و نیروی پلیس تداعی‌کننده مسئولیت‌های اداری-انتظامی.
ب- در بند ۳ مقرر شده که عرض دریای سرزمینی ۱۲ مایل دریایی باشد؛ در‌حالی‌که در آن زمان عرض آب‌های سرزمینی شیخ‌نشین‌ها مطابق رویه مورد قبول انگلیس سه مایل دریایی بود. در این بند قانون مناطق دریایی ایران مصوب ۱۳۳۸ که در آن عرض دریایی سرزمینی ۱۲ مایل مقرر شده، مبنای کار قرار گرفت. به دیگر سخن، یادداشت در این زمینه مطابق قانون ایران تنظیم شده که حاکی از تبعیت یادداشت از قوانین ایران و دال بر حاکمیت ایران بر جزیره است.
ج- ایران در پی دریافت نسخه نهایی پیش‌نویس یادداشت تفاهم، نامه‌ای به تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ با امضای مرحوم خلعتبری، وزیر خارجه وقت، به وزیر خارجه انگلیس که شارجه را تحت‌الحمایه داشت، نوشت و در آن تصریح کرد که «دولت ایران با این درک ترتیبات پیشنهادی برای ابوموسی را می‌پذیرد که هیچ چیزی در این ترتیبات نباید آزادی عمل ایران برای اتخاذ همه تدابیر لازم مطابق تشخیص خود در جزیره ابوموسی برای حفظ امنیت جزیره و نیروهای ایرانی را محدود کند». وزیر خارجه انگلیس در روز بعد ضمن اعلام اینکه «به درک دولت ایران که مبنای پذیرش ترتیبات مربوط به جزیر ابوموسی است، توجه دارد» اضافه کرد که «حاکم شارجه را از درک ایران از این سند مطلع کرده است». درک و فهم ایران از یادداشت تفاهم مطلقا هیچ چیز از اعلام حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی (تمام جزیره) کم ندارد. این مهم نیز که نه دولت انگلیس و نه شیخ شارجه هیچ ملاحظه یا مخالفتی با درک ایران از یادداشت تفاهم ابراز نکردند، گویای موافقت آنها با این‌چنین درکی از یادداشت تفاهم بود. این نامه مهم ایران یکی از ضمایم یادداشت تفاهم است.
د- مقامات وقت ایران نیز بعد از اعلام توافق درباره یادداشت تفاهم، حاکمیت ایران بر کل جزیره ابوموسی را قطعی و خدشه‌ناپذیر اعلام کردند.
نخست‌وزیر وقت در جریان ارائه گزارش به مجلس در ۹ آذر ۱۳۵۱ تأکید کرد که «دولت شاهنشاهی ایران به هیچ وجه من‌الوجوه از حق سلطه و حاکمیت مسلم خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرفنظر نکرده و نخواهد کرد؛ بنابراین حضور مأموران محلی در قسمتی از جزیره ابوموسی نباید به‌هیچ‌عنوان منافی یا متناقض با این سیاست اعلام‌شده تعبیر و تلقی شود». مجلس نیز در همان روز در تصمیمی قانونی سخنان نخست‌وزیر را تصویب کرد. شاه نیز در مصاحبه‌ای در ۲۹ ژانویه ۱۹۷۲ تأکید کرد که «موضع ما این است که تمام جزیره ابوموسی متعلق به ایران است». این مواضع مقامات وقت ایران با هیچ واکنشی از سوی طرف مقابل مواجه نشد.
ه- در جریان مذاکرات دو‌ساله منتهی به یادداشت تفاهم، مذاکره‌کنندگان ایرانی تمام پیشنهادهای طرف مقابل را که ممکن بود تأثیر سوء بر حاکمیت بلامنازع ایران بر ابوموسی داشته باشد، رد کردند. این پشنهادها شامل غیرنظامی‌کردن دائمی جزایر، تقسیم برابر جزایر بین ایران و شیوخ، اجاره بلندمدت جزایر به ایران و استقرار یک پادگان ایرانی-عربی در جزایر بود. عدنان پاشاچی که در دهه ۱۹۶۰ وزیر خارجه عراق بود و در آن زمان نماینده امارات بود، در نشست ۹ دسامبر ۱۹۷۱ شورای امنیت نیز از تأکید ایران بر حاکمیت خود بر سه جزیره و رد هر پیشنهادی که می‌توانست با حاکمیت ایران مغایرت داشته باشد، سخن گفت. سخنان کالین کرو، نماینده انگلیس، در آن نشست نیز به نحوی بارز نشان‌دهنده عدول انگلیس از ادعای ۶۸ساله مبنی بر تعلق جزایر به شیوخ عرب و اذعان ضمنی به حاکمیت ایران بود.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 کاهش هزینههای ساخت مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
منابع بانک‌ها باید به سمت تولید هدایت شود. طبق قانون جهش تولید، بانک‌ها در صورت عدم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن باید جریمه پرداخت کنند که این جریمه برای دو سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است. تسهیلات ساخت مسکن با پیگیری‌های دولت باید توسط تمامی بانک‌ها پرداخت شود. برای کاهش هزینه های ساخت باید روند پرداخت تسهیلات توسط بانک ها ادامه یابد چراکه اگر منابع مالی تزریق نشود نمی توان انتظار پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی را داشته باشیم. در حال حاضر باید پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان افزایش یابد و از سوی دیگر دولت با همکاری در ارائه اراضی مسکونی قیمت زمین را کاهش و یا به صفر برساند تا بتوانیم این بازار را در آرامش ببینیم.
عملکرد بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات در بخش مسکن نزدیک به صفر است. این مساله نشان می‌دهد که نتوانستیم منابع بانک‌ها را هدایت و به سمت تولید سوق دهیم. منابع بانک‌ها باید به سمت تولید برده شود و نه فعالیت‌های مخرب غیر مولد که به کلیت اقتصاد کشور ضربه می‌زند. در این راستا می بایست در خصوص رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات تجدیدنظر کرد. باید این تسهیلات که در چه بخش‌هایی هزینه و چه آثار اقتصادی در برخواهند داشت رصد شوند.
دولت باید جدیت در سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشته باشد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. هم اکنون بحران جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن نداریم، مسئله اصلی تأمین زمین برای پیمان‌کاران و مردم است که سرعت واگذاری‌ها کند است ودولت برای پیش‌بردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری شود سپس برای ساخت و ساز به سراغ بانک برویم تا هزینههای ساخت و ساز را به صورت وام دریافت کنیم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
