در حالی اغلب کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه، در تکاپوی بهره‌برداری از ظرفیت‌های GVCs هستند که اهمیت GVCs در اقتصاد ایران آن‌طور که باید درک نشده و اغلب سیاست‌ها، مطالعات و فعالیت‌های اقتصادی همچنان بر تولید و تجارت سنتی متمرکز هستند و در سیاستگذاری‌‌‌ها نیز همچنان به دنبال تکمیل زنجیره ارزش داخلی (حتی در کالاها/خدمات غیر‌استراتژیک) هستیم. در این نوشتار تلاش می‌شود ضمن ارائه مفاهیم اصلی GVCs، تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در این سازمان نوین تولید و شکل جدید تجارت بین‌الملل ترسیم شود تا کمی درباره فیلی که در اتاق اقتصاد ایران ایستاده است، صحبت کنیم.

۲. مفهوم زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش (GVCs)
پورتر (۱۹۸۵) مفهوم زنجیره ارزش را به‌عنوان یک سازمان تولید و سیستمی ساخته‌‌‌شده از زیرسیستم‌هایی (Subsystems) با نهاده‌‌‌ها و فرآیندهای تبدیل اختصاصی مطرح کرد. این سازمان تولید از «طراحی و ایده»، «مالکیت و مصرف منابع»، «مدیریت و اجرا» تا حصول نتیجه یا همان محصول نهایی را شامل می‌شود که هر زیرسیستم سهمی مشخص در محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین زنجیره ارزشِ یک کالا/خدمت، شامل مجموعه فعالیت‌های اقتصادی است که نهایتا یک کالا/خدمت را به دست تقاضاکننده می‌رساند. به عبارت دیگر زنجیره ارزش از ایده‌پردازی، طراحی و تولید تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود.

اکنون فرض کنیم که زنجیره ارزش و مشارکت در زیرسیستم‌های سازمان تولید یک کالا/خدمت، به فراتر از مرزهای جغرافیایی و چند کشور گسترش ‌‌‌یابد؛ اینجاست که مفهوم «زنجیره جهانی ارزش» مطرح می‌شود. مثلا یک دوچرخه فرضی را در نظر بگیریم. چرخ‌های آن ساخت ایتالیاست، پدال و تسمه را ژاپن می‌سازد، زین را چین تولید می‌کند، تنه و دوشاخ را ویتنام می‌سازد و نهایتا مونتاژ تمام قطعات در چین انجام می‌شود و چین دوچرخه‌‌‌ای کامل را به چند کشور از جمله همان ایتالیا، ژاپن و ویتنام صادر می‌کند تا به دست مصرف‌کننده برسد. در این مثال، زنجیره ارزش دوچرخه جهانی شده و هیچ‌یک از کشورهایی که در سازمان تولید دوچرخه مشارکت دارند، به دنبال آن نبوده‌‌‌اند که کل زنجیره ارزش دوچرخه را در داخل مرزهای خود داشته باشند.

آنها به جای دنبال کردن این ایده که در تولید کالای دوچرخه خودکفا شوند یا مزیت نسبی پیدا کنند، تخصص یافتن و دستیابی به مزیت نسبی در تولید یکی از اجزای دوچرخه را ترجیح داده‌‌‌اند. به این صورت دیگر نیازی نیست که کشورها در تمام برش‌‌‌های زنجیره ارزش دوچرخه تخصص یابند، نیازی نیست به دنبال آن باشند که در تولید و صادرات دوچرخه مزیت نسبی پیدا کنند، بلکه کافی است تنها در برشی از زنجیره ارزش دوچرخه (یکی از قطعات دوچرخه) مزیت نسبی داشته باشند تا بتوانند از منافع تجارت بین‌الملل و مشارکت در سازمان تولید جهانی بهره‌‌‌مند شوند.
به عبارت دیگر در عصر ظهور GVCs، دیگر ایجاد سازمان تولید سنتی مبتنی بر تکمیل زنجیره ارزش در داخل مرزهای یک کشور و تخصص یافتن و کسب مزیت نسبی در تولید یک کالای نهایی، به‌سرعت در حال تبدیل شدن به مقوله‌‌‌ای غیراقتصادی و ناکارآست؛ علت نیز مشخص است: GVCs بهره‌مندی حداکثری از منافع حاصل از تقسیم کار و تخصص، فراتر از مرزهای جغرافیایی را ممکن می‌کند. بنابراین یکی از ویژگی‌‌‌های اصلی GVCs بعد چندملیتی سازمان تولید است، به طوری که بنگاه‌‌‌ها فرآیندهای مختلف تولید را به کشورهای مختلف منتقل می‌کنند و هر فرآیند (برش) در منطقه‌‌‌ای که در آن فرآیند (برش) خاص مزیت نسبی دارد، انجام می‌شود. نهایتا کالاها برچسب «Made in The World» را می‌‌‌گیرند و دیگر محصول یک کشور خاص نیستند؛ حتی اگر کالای نهایی مونتاژ یک کشور خاص باشد.

از این‌رو GVCs حالتی جدید از تخصص در تجارت بین‌الملل را شکل داده‌‌‌ است: قطعات و اجزا در کشورهای متخصص هر برش (Slice) زنجیره، تولید شده و سپس به صورت متوالی در طول زنجیره (فرآیند تولید ماری‌شکل) یا در یک مکان نهایی (فرآیند تولید عنکبوتی) مونتاژ شده و به دست متقاضی می‌رسد (ممکن است ترکیبی از فرآیندهای ماری یا عنکبوتی‌شکل نیز وجود داشته باشد). این پراکندگی فرآیندها به کشورها اجازه می‌دهد به جای تخصص داشتن در صنعت و ساخت کامل یک زنجیره عرضه داخلی از صفر تا صد، در برشی از زنجیره ارزش جهانی‌شده آن صنعت از مزیت نسبی خود بهره‌‌‌برداری کنند و در وظیفه‌‌‌ای خاص از زنجیره ارزش به‌‌‌عنوان مقاطعه‌‌‌کاران (Subcontractors) تخصص یابند. به عبارت دیگر در عصر GVCs، کشورها نه در کالاهای نهایی، بلکه در فرآیندهای تولید با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حال به همان مثال دوچرخه برگردیم. ایتالیا اگر نخواهد در زنجیره جهانی ارزش دوچرخه مشارکت کند و بخواهد تمام دوچرخه را در داخل تولید کند (با فرض حفظ همان سطح کیفیت بین‌المللی)، احتمالا با هزینه‌‌‌های نسبی بالایی می‌‌‌تواند این کار را انجام دهد. نتیجه آن نیز افزایش قیمت دوچرخه در داخل ایتالیا و فقدان مزیت نسبی در تجارت جهانی خواهد بود که درنهایت به تقاضای کمتر داخلی و خارجی برای صنعت دوچرخه‌سازی ایتالیا ختم می‌شود و چه‌بسا بعید نیست نسبت به زمانی که ایتالیا تنها چرخ تولید می‌‌‌کرد، حالا هم ارزش‌افزوده کمتر و هم اشتغال کمتری برای اقتصاد ایتالیا حاصل شود (به‌طور مثال ناشی از کاهش تقاضا و مقیاس تولید). از طرف دیگر نیز منابعی که می‌‌‌توانست به تولید کالای دیگری که ایتالیا در آن تخصص و مزیت نسبی دارد اختصاص یابد، دیگر به تولید صفر تا صد دوچرخه‌‌‌ای تخصیص داده شده که ایتالیا در زنجیره ارزش صفر تا صد آن فاقد تخصص و مزیت نسبی است.

۳. وضعیت اقتصاد ایران و کشورهای دیگر در GVCs
در عصر GVCs، کالاهای واسطه‌‌‌ای و نیمه‌نهایی، چند بار از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و هر بار در جریان تجارت ناخالص (Gross Trade) کشورها به حساب می‌‌‌آیند. در نتیجه اگر بخواهیم آمار گمرکی صادرات و واردات (حتی آمارهای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) را برای تحلیل وضعیت کشورها در GVCs ملاک بگیریم، برآوردهای نادرستی خواهیم داشت. به همین خاطر محققان تجزیه صادرات ناخالص یک کشور به ارزش‌افزوده خارجی (Foreign Value-Added) و ارزش افزوده داخلی (Domestic Value-Added) را پیشنهاد می‌کنند. برای اینکه تجزیه مطلوب انجام شود، علاوه بر آمارهای گمرکی، به جداول داده-ستانده جهانی نیاز است که در این نوشتار از پایگاه داده UNCTAD-EORA استفاده شده است (استفاده از روش‌های حسابداری و روش‌های تحلیل متفاوت جدول داده-ستانده می‌تواند نتایج را تغییر دهد. برآوردهای ارائه‌شده در این نوشتار همان برآوردهای محققان طراحی‌کننده پایگاه داده UNCTAD-EORA است).

در نمودار «یک» نتیجه تجزیه صادرات ایران و برخی کشورهای دیگر به اجزای ارزش‌افزوده داخلی و خارجی نمایش داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال ۱۹۹۰ حدود ۹۰.۴‌درصد از صادرات ایران، ارزش‌افزوده تولیدشده در داخل و ۱۰‌درصد از صادرات، ارزش‌افزوده خارجی بوده است. در سال ۲۰۱۸ نیز حدود ۰.۸واحد‌درصد به سهم ارزش‌افزوده داخلی از صادرات ایران افزوده و از سهم ارزش‌افزوده خارجی در صادرات کاسته شده است. اما عملکرد کشورهای دیگر چگونه است؟ همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در اغلب کشورهای نمودار «یک» سهم ارزش‌افزوده خارجی از صادرات آنها افزایش یافته است؛ حتی در عربستان‌سعودی یا ونزوئلای صادرکننده نفت.

زمانی که سهم ارزش‌افزوده داخلی از صادرات یک کشور افزایش می‌یابد، می‌‌‌توان استنباط کرد که آن کشور تصمیم گرفته است برش‌های بیشتری از زنجیره‌‌‌های ارزش را در داخل اقتصاد خود تکمیل کند و فرآیندهای مرتبط با آنها را نیز در داخل انجام دهد و از برون‌سپاری آن فرآیندها به خارج از مرزهای جغرافیایی خود بکاهد. در مقابل، ارزش‌افزوده خارجی آن بخشی از ارزش صادرات است که از کشورهای دیگر وارد شده و در واقع همان نهاده‌‌‌های تولیدشده در کشورهای دیگر است، در نتیجه تولید ناخالص داخلی یک کشور نیست و سهمی از تولید بوده که خارجی است.

حال اگر بخواهیم بدانیم میزان مشارکت یک کشور در GVCs به چه میزان و از چه نوعی است، نیازمند محاسبه دو شاخص هستیم. شاخص نخست سهم ارزش‌افزوده خارجی از صادرات کشور است که در نمودار «یک» نیز وجود داشت. این شاخص به عنوان معیاری از میزان مشارکت پیشین (Backward Participation) به کار می‌رود. هرچه مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد منعکس‌کننده آن است که مشارکت کشور در فرآیندهای پایین‌دستی GVCs بیشتر است؛ یعنی در صادرات این کشور، ارزش‌افزوده تولیدی دیگر کشورها سهم بزرگ‌تری دارد، بخش بزرگ‌تری از فرآیندهای تولید به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور اختصاص دارد و احتمالا این کشور به مصرف‌کننده نهایی نزدیک‌تر نیز خواهد بود. در نمودار «۲» شاخص مشارکت پیشین در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ برای ایران و کشورهای منتخب گزارش شده است. نتایج برای ایران حاکی از کاهش مشارکت پیشین در فاصله دو سال مذکور است، در مقابل نیز اغلب کشورها مشارکت پیشین خود را افزایش داده‌‌‌اند. به عبارت دیگر اغلب کشورها استفاده از نهاده‌های وارداتی در تولید صادراتی خود را افزایش داده‌‌‌اند.

نوع دیگر مشارکت در GVCs، مشارکت پسین (Forward Participation) است که با تجزیه ارزش‌افزوده داخلی صادرشده کشورها قابل محاسبه خواهد بود. بخشی از ارزش‌افزوده داخلی صادرشده به کشورهای دیگر که به‌‌‌عنوان نهاده در صادرات آنها استفاده می‌شود، ارزش افزوده غیرمستقیم (Indirect Value-Added) نامیده می‌شود. بنابراین ارزش‌افزوده غیرمستقیم، بخشی از ارزش‌افزوده تولیدی داخل است که در برش‌‌‌های بعدی GVCs در تولید و صادرات کشورهای دیگر به کار برده می‌شود. اگر ارزش‌افزوده غیرمستقیم را بر صادرات کشورها تقسیم کنیم، شاخص مشارکت پسین به‌دست می‌آید. هرچه این شاخص بزرگ‌تر باشد، مشارکت کشور در برش‌‌‌های بالادستی GVCs بیشتر است و احتمالا به طور کلی فاصله با مصرف‌کننده نهایی نیز بیشتر خواهد بود.

نمودار «۳» شاخص مشارکت پسین را در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ نمایش می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود شاخص مشارکت پسین اقتصاد ایران از ۳۱.۶‌درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۴‌درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده؛ به این معنا که تنها ۲.۴واحد‌درصد مشارکت پسین افزایش یافته است. همچنین نتیجه دیگر آن است که در سال ۲۰۱۸ تنها ۳۴‌درصد از ارزش‌افزوده صادراتی ایران در GVCs حضور داشته است. نکته حائز اهمیت آن است که توجه کنیم بیشترین سهم از صادرات ایران متعلق به نفت خام، فرآورده‌های نفتی، شیمیایی، معدن و محصولات کشاورزی است و عمده همین نوع صادرات نیز در GVCs حضور ندارد و به شکل تجارت سنتی انجام می‌شود. در دیگر سو به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای نفتی نظیر عراق، ونزوئلا، نیجریه و عربستان‌سعودی گام بلندی در جهت مشارکت در GVCs برداشته‌‌‌اند.

ذکر یک نکته مهم نیز ضروری است. در محاسبات نمودار «۳» اگرچه مشارکت پسین (سهم ارزش‌افزوده غیرمستقیم از صادرات) برخی کشورها نظیر آلمان یا فرانسه از کشورهای نفتی نیز کمتر است، اما باید توجه کرد که نوع و کیفیت مشارکت پسین کشورها ممکن است کاملا متفاوت باشد، به گونه‌ای که کشوری مثل آلمان مشارکتی از نوع طراحی و ابداع و کشوری مثل عراق مشارکتی از نوع صادرات نفت خام داشته باشد. چنین تفاوت کیفیتی در مشارکت پسین در نمودار «۳» لحاظ نشده است. در نمودار «۴» شاخص مشارکت کل GVCs (حاصل جمع شاخص مشارکت پسین و پیشین) و سهم ارزش‌افزوده داخلی از صادرات کشورها و مسیری که آنها در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ طی کرده‌‌‌اند نمایش داده شده است. با استفاده از این نمودار می‌‌‌توان درباره مسیر توسعه GVCs در این کشورها قضاوت کرد.

کشورهایی نظیر ایران، نیجریه، پاکستان، عراق و روسیه که با افزایش سهم ارزش‌افزوده داخلی از صادرات یا حفظ آن، مشارکت در GVCs را افزایش داده‌‌‌اند به‌اصطلاح در مسیر رقابت (Competing path) در GVCs با اتکا بر ظرفیت‌‌‌های مولد داخلی هستند (و احتمالا وابستگی بیشتر به منابع طبیعی و مزیت نسبی ناشی از وفور آنها). در مقابل زمانی که کشورها با کاهش سهم ارزش‌افزوده داخلی، مشارکت در GVCs را افزایش می‌دهند در مسیر تبدیل (Converting path) قرار دارند. این کشورها به سمت صنایع فرآوری (Processing Industries) که محتوای وارداتی قابل‌توجهی دارند حرکت کرده یا ظرفیت‌‌‌های مولد خود را در فعالیت‌ها و وظایفی شناسایی کرده‌‌‌اند که بخشی از GVCs و قسمتی از برش‌های آن هستند.

این مسیر نیز اغلب با ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فزاینده، برقراری روابطی نظیر تولید قراردادی (Contract manufacturing)، برون‌سپاری خدمات (Service outsourcing)، کشاورزی قراردادی، مجوز‌دهی و امتیاز (Franchising and licensing) و دیگر روابط با شرکت‌های چندملیتی همراه است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود ترکیه، هند، چین و برزیل از جمله این کشورها هستند. از نمودار «۴» همچنین می‌توان استنباط کرد که در میان کشورهای نمونه، ایران کمترین میزان افزایش مشارکت کلی در GVCs (جمع مشارکت پسین و پیشین) را تجربه کرده است.

۴. مشارکت در زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش مهم است
با مشارکت در GVCs کسب مزیت نسبی در وظایف تولیدی برای کشورها ساده می‌شود (مقایسه کنید با حالتی که باید در کل زنجیره ارزش مزیت نسبی ایجاد شود). تحقیقات نشان می‌دهند که درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری، بهره‌‌‌وری و تولید ارزش‌افزوده داخلی رشد می‌کند؛ زیرا تنوع دسترسی به نهاده‌‌‌ها، مزایای یادگیری ضمن انجام کار، صرفه‌‌‌های ناشی از مقیاس، ورود جریان‌‌‌های اطلاعاتی، سرریز، نفوذ و پیشرفت تکنولوژیکی و افزایش تقاضای نیروی کار بخشی از پیامدهای بالقوه مشارکت در GVCs خواهد بود. برآوردهای محققان بانک جهانی نشان می‌دهد که یک‌درصد افزایش در مشارکت پیشین حدود ۱.۱‌درصد با افزایش GDP سرانه کشورها در بلندمدت همراه بوده و همچنین یک‌درصد افزایش مشارکت پسین با ۰.۸‌درصد افزایش GDP سرانه همراه می‌شود.

این درحالی است که با یک‌‌درصد افزایش در صادرات غیر ‌GVC (تجارت سنتی) تنها ۰.۲‌درصد GDP سرانه بیشتر می‌شود. علاوه بر این شواهد تجربی حاکی از آن است که تجارت محصولات کشاورزی خام و کامودیتی‌‌‌ها تقریبا رابطه معناداری با رشد اقتصادی کشورها ندارد. بنابراین با نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد ایران در GVCs و تجارت سنتی، نتیجه‌گیری اینکه ایران کمترین بهره ممکن را از GVCs برده و خواهد برد، اشتباه نخواهد بود. صادرات ایران از نوع کامودیتی و مواد خام بوده، بخش بزرگی از ارزش‌افزوده صادراتی در GVCs حضور ندارد و مشارکت پیشین ایران نیز بسیار اندک است.

تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهند که مسیر رشد قابل اتکا برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، اتصال سازمان تولید داخلی به تولید جهانی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مولد داخلی در برش‌های خاصی از GVCs است. نکته مهم آن است که برخلاف تجارت سنتی که متکی بر رقابت است، GVCs بر ارتباطات بلندمدت بنگاه-به-بنگاه تاکید دارد و GVCs شبکه‌ای از بنگاه‌ها با اهداف مشترک است که این خود وسیله‌ای مهم برای انتقال تکنولوژی و یادگیری بوده و از این طریق بهره‌وری داخلی به‌شدت تقویت و بازارهای هدف بسیار متنوع می‌شود.

۵. مسیر پیش‌رو
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران تغییر نحوه مشارکت در GVCs به تولیدات کارخانه‌‌‌ای محدود (limited manufacturing GVC یک کشور جزئی از زنجیره جهانی ارزش تولیدات کارخانه‌ای محدود است اگر مجموعه محدودی از محصولات کارخانه‌ای را در کنار صادرات کامودیتی‌محور، صادر کند و درجه ادغام پیشین متوسطی داشته باشد)، بیشترین افزایش رشد در GDP سرانه را برای ایران ایجاد خواهد کرد. به این منظور لازم است ضمن افزایش سهم تولیدات کارخانه‌‌‌ای (که الزاما بخشی از ارزش‌افزوده آنها وارداتی خواهد بود)، فعالیت‌های خدماتی و بخش‌هایی که در پایین‌دست زنجیره ارزش تولید کالاها و خدمات قرار می‌گیرند سهم بیشتری در سبد صادراتی ایران به‌دست آورند.

بازنگری در استراتژی جایگزینی واردات، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و بهبود فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری و FDI، دسترسی بهتر به تامین مالی از طریق بانک‌ها به‌ویژه برای SME‌ها، کاهش مقررات چسبنده، کاهش تلاطمات ارزی، اصلاح تعرفه‌‌‌های گمرکی نهاده‌های تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبود ثبات سیاسی و بهبود نهادهای قانونی از جمله سیاست‌هایی هستند که در مسیر پیش‌رو لازم است در اولویت قرار گیرند. در این میان البته ایجاد توافق‌نامه‌های تجاری و همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای بسیار حائز است.بنابراین در گام‌های نخست لازم است مفهوم GVCs، تجارت در وظایف تولیدی و برون‌سپاری بخشی از فرآیندهای تولید (و اینکه دیگر لازم نیست کشور در کل یک صنعت تخصص یابد و می‌تواند در برش‌هایی از فرآیند تولید تخصص یاید) به‌خوبی درک شود.

سپس همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای در قالب توافق‌نامه‌های تجاری به طور درست و موثری با کشورهای منطقه (به‌ویژه آنهایی که نقش پررنگی در GVCs دارند) توسعه یابند و موانع تجاری به مرور در جهت ادغام تجاری منطقه‌‌‌ای به حداقل برسند. اقدام بعدی تسهیل ورود FDI و حمایت از حقوق آنها خواهد بود، زیرا برای ادغام در GVCs به کاتالیستی به نام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیاز خواهد بود. در این مسیر قطعا بهره‌برداری از تجارب کشورهای در حال توسعه دیگر نظیر هند و کشورهای شرق آسیا بسیار راهگشا خواهد بود.

نکته مهم منافعی است که GVCs می‌تواند از منظر مقاومت اقتصادی و افزایش اهمیت استراتژیک، برای ایران داشته باشد. هرچه کشور درجه ادغام بالایی در GVCs داشته باشد، به‌ویژه اینکه در موقعیتی از زنجیره قرار بگیرد که بیشترین پیوندهای پیشین و پسین را با اقتصادهای مهم (به‌ویژه در منطقه) برقرار کند، موقعیتی می‌یابد که وضعیت آن، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر سیاسی برای کشورهای دیگری که در زنجیره حضور دارند اهمیت استراتژیک خواهد یافت؛ زیرا اکنون شوک‌های وارد بر اقتصاد کشور از طریق شبکه تولید به کشورهای پیشین و پسین نیز منتقل خواهد شد و کشور نقشی مهم و غیرقابل انکار در اقتصاد منطقه و جهان پیدا خواهد کرد. از این‌رو GVCs می‌تواند ابزاری برای توسعه اقتصادی و سیاسی و ارتقای مقاومت اقتصادی کشور تلقی شود. از سوی دیگر دیر یا زود مزیت نسبی ایران در نفت، مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی، چه با اتمام منابع و چه از طریق گسترش مقررات زیست‌محیطی بین‌المللی، کاهش می‌یابد و ضروری خواهد بود که الگوی تولید و صادرات کشور برای حفظ مقاومت اقتصادی اصلاح شود.

نکته نهایی اینکه اگرچه توصیه‌‌‌ها و پیشنهادهای این نوشتار افزایش مشارکت اقتصاد کشور در GVCs و اصلاح سیاست‌های توسعه صنعتی به منظور تخصص یافتن در برش‌های زنجیره ارزش، در عوض تخصص یافتن در صفر تا صد یک زنجیره ارزش است، با این حال بدیهی است که این توصیه‌‌‌ها و پیشنهادها در خصوص کالاها و خدماتی است که استراتژیک نبوده و برای امنیت و استقلال کشور حیاتی نیستند.
منابعی برای مطالعات بیشتر
- نجارزاده رضا، درگاهی حسن، عاقلی لطفعلی، بیابانی خامنه کاظم. اندازه‌‌‌گیری شاخص‌‌‌های وضعیت اقتصاد ایران در زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش و مقایسه با کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی. ۱۳۹۹; ۲۸ (۹۴) :۱۰۱-۱۲۹

- Baldwin, R.E., ۲۰۱۶. The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press.

- World Development Report ۲۰۲۰: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. Washington, DC: World Bank, Washington, DC.

- https://worldmrio.com/unctadgvc/

- https://wits.worldbank.org/gvc/global-value-chains.html

کاظم بیابانی خامنه، دانش‌آموخته دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت‌مدرس و کارشناس ریسک بانک تجارت