🔻روزنامه تعادل
📍 مشت‌های سنگین تورمی
✍️ وحید شقاقی شهری
تیم اقتصادی دولت سیزدهم ظاهرا درک درستی از شرایط اقتصادی کشور ندارد؛ مسیر اشتباهی را هم دنبال می‌کند. بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که اقتصاد ایران در طول ۱۲ سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد کوچک‌تر شده است. اقتصادی که بیش از ۴۰ درصد کوچک‌تر شده و تحریم‌ها باعث ایجاد فشار بر بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی شده، نباید دنبال سیاست تشدید مالیات برود. در طول ۶ سال گذشته به دلیل اینکه میانگین تورم بیش از ۴۰ درصد بود، شکاف عمیقی بین حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی اتفاق افتاده به شکلی که طبقه متوسط در حال آب شدن است. در اقتصادی که ۶ سال پیاپی تورم‌های بالا داشته نباید دنبال سیاست‌های فشار مالیاتی یا سیاست‌های تشدید هزینه‌های زندگی رفت. تیم اقتصادی دولت مفهومی را متوجه نشده؛ تورم در سال اول و سال دوم با تورم در سال ششم و هفتم بسیار متفاوت است. برای مهار تورم، کاهش کسری بودجه و... در سال‌های ابتدایی تورم می‌توان از سیاست‌های انقباضی بهره برد؛ اما وقتی طول مدت تورم ۶ سال شد، قدرت خرید مردم بسیار زیاد کاهش یافته و جامعه فقیر شده و قدرت خرید ندارد، نتیجه مهار تورم و سیاست‌های انقباضی به‌عکس می‌شود. من و شما که ۶ سال تورم را تحمل کرده‌ایم، دیگر توانایی خرید کالا را نداریم. این روند باعث می‌شود بنگاه‌های تولیدی کشور دچار رکود شده و نیمه تعطیل یا تعطیل شوند. این وضعیت باعث می‌شود شکاف تولید تشدید شود. وقتی شکاف تولید تشدید شود، خودش یک سیاست رکودی و تورمی است. اقتصاد ایران در ششمین سال تورم بالای خود است. در این شرایط، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و بودجه‌ای، تشدید مالیات، استفاده از سیاست‌های فشار مالیاتی یا دیگر سیاست‌هایی که هزینه‌ها را تشدید می‌کند، موجب می‌شود نتیجه مهار تورم برعکس شود و رکود سهمگین‌تر شود. سال‌های آغازین تورم من و شما، پس‌انداز و سرمایه اولیه‌ای داشتیم. وقتی شکاف میان حقوق ما و تورم اتفاق افتاد از پس‌اندازمان هم استفاده کردیم. اما امسال وارد هفتمین سال تورم بالا می‌شویم. وقتی طول مدت تورم بیشتر می‌شود استفاده از سیاست‌های انقباضی نتیجه عکس می‌دهد. مثلا من خانواری هستم در طبقه متوسط در ششمین سال تورم بالا، شما می‌خواهید مرا تحت فشار شدید مالیاتی و سایر هزینه‌ها قرار بدهید، دیگر قدرت خریدی ندارم؛ پس‌اندازم هم تمام شده و دیگر توانی برای خرید ندارم. وقتی طبقه متوسط توانی برای خرید نداشته باشد، بنگاه‌های تولیدی هم آسیب می‌بینند. وقتی بنگاه‌های تولیدی تعطیل شود، فقر تشدید، شکاف تولید ایجاد می‌شود، این شکاف تولید هم رکود را بیشتر می‌کند و هم تورم را تشدید می‌کند. دولتی که امروز با سیاست‌های انقباضی و بودجه‌ای و پولی، سیاست‌های تشدید مالیات و دیگر سیاست‌های فشار هزینه‌ای مواجه می‌شود، عملا اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده آسیب می‌بینند. مردم دیگر نمی‌توانند رستوران بروند، مسافرت بروند، لوزام خانگی و مبلمان خود را تعویض کنند و... این موضوع فشار سنگین رکودی ایجاد می‌کند، فقر تشدید می‌کند و نهایتا تورم بیشتر می‌شود. ما به دولت باید بگوییم که سیاست‌های دولت در سال‌های آغازین تورم بالا باید با سیاست‌های دولت در سال‌های تداوم تورم متفاوت باشد. در صد سال اخیر بیشترین طول تورمی ایران ۳ سال بوده است. سال ۲۰، ۲۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴ ایران تورم بالا داشته و در سال‌های بعد از انقلاب، سال‌های ۷۳ و ۷۴ همچنین ۹۰ و ۹۱ تورم بالا در ایران تجربه شده است. بیشترین طول دوران تورمی طی این سال‌ها ۲ یا ۳ سال بوده است. اما در سال‌های اخیر این طول زمانی به بیش از ۶ الی ۷ سال رسیده است. وقتی طول دوران تورم بیشتر می‌شود، فشار تورمی افزایش می‌یابد. تورم سال ششم، با تورم ۴۰ درصدی سال اول متفاوت است. ممکن است تورم ۴۰ درصدی در سال ششم حدود ۱۵۰ درصد سال اول خواهد بود. مانند بوکسوری که در مسابقه خود مشت‌های مختلفی می‌خورد. مشت اول اما با مشت ششم بسیار متفاوت است و ممکن است فرد را ناک‌اوت کند. دولت مسیر را اشتباه می‌رود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرایی تکرار فساد چند همتی
✍️ دکتر غلامرضا سلامی
در تاریخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۸ سرمقاله‌ای تحت عنوان «چرا فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد» به قلم سردبیر جوان روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد که مورد استقبال خوبی قرار گرفت.
در این مقاله نویسنده علت اصلی فسادهای ارزی را در چند‌نرخی بودن ارز از یک‌طرف و نبود سازوکار عرضه و تقاضا برای تخصیص ارز بلکه با امضای بوروکرات‌های مملکت، از طرف دیگر به درستی تبیین کرد.
هرچند به گمان نگارنده این سطور، خسارات هنگفت ناشی از دو دوره تک‌نرخی بودن ارز طی ۵۰سال اخیر (۵ساله قبل از انقلاب و ۱۰ساله بین سال‌های ۷۹ تا ۸۹) که با تزریق دلارهای بی‌حساب نفتی به اقتصاد رخ داد، برای کشور به‌مراتب سنگین‌تر از زیان فسادهای ناشی از چند‌نرخی بودن ارز بوده است.
در سال‌های تک‌نرخی بودن تصنعی ارز، تولید غیر‌مونتاژی ملی و صادرات غیر‌نفتی کشور به‌شدت آسیب دید و بروز بیماری هلندی جهش وحشتناکی در قیمت مسکن ایجاد کرد. البته این به آن معنی نیست که در دوران دولت‌های نهم و دهم فساد ناشی از امضاهای طلایی در تخصیص ارز و ریال تکمیل‌کننده تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور در کنار خسارات تزریق حدود ۸۰۰میلیارد دلار به سمت واردات نبوده‌است، اما موضوع این نوشته بر فساد فاجعه‌بار ناشی از سیاست‌های پولی غلط و نظام بانکداری فشل در ۴۰سال اخیر، متمرکز است. به این منظور، یادآوری مختصری از تاریخچه نظام بانکی و پولی این دوران ضروری است.

ازسال۵۹ بانک‌های خصوصی طبق مصوبه شورای انقلاب ملی شد و از ادغام آنها، سه بانک ملت، تجارت و مسکن به همراه بانک صادرات و بانک‌های دولتی باقی‌مانده از دوران پهلوی، انحصاری دولتی بر نظام بانکی کشور حاکم گرداند.

تا اواخر دهه۷۰ این بانک‌ها عملا تبدیل به قلک دولت‌ها شده بودند و علاوه بر استفاده دولت‌ها از منابع این بانک‌ها برای مقاصد مختلف، از طریق آنها انواع رانت بین معدودی از رانت‌خواران حرفه‌ای توزیع شد. البته در این میان ریخت‌وپاش و حیف‌ومیل منابع از طریق سیستم بوروکراتیک محدود چرخشی، بازاری پر‌رونق داشت.

بالاخره پس از ۲۰ سال بانکداری انحصاری دولتی که ارزیابی لطمات وحشتناک آن به اقتصاد کشور نیاز به بررسی عمیق دارد، در اواخر دهه۷۰ حکومت موافقت کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌دولتی نیز در کنار بانک‌های دولتی آغاز به فعالیت کنند. بانک‌های خصوصی در چند سال اول فعالیت خود از چنان موفقیت درخشانی برخوردار شدند که بیم آن می‌رفت کم‌کم بانک‌های ناکارآمد دولتی به ورطه ورشکستگی فرو روند. علت عمده موفقیت بانک‌های خصوصی در ابتدای کار ناشی از امکان برخورداری از تعیین نرخ بهره در ‌سازوکار عرضه و تقاضا بود و البته کارآیی بالای آنها در مقایسه با بانک‌های دولتی در این موفقیت نقش مهمی داشت.
این بانک‌ها با نرخ‌های بهره به‌مراتب بالاتر از بانک‌های دولتی که متاثر از بازار تقاضا بود، شروع به دادن تسهیلات و پرداخت بهره به سپرده‌گذاران استثمارشده توسط سیستم بانکی دولتی کردند و به‌تدریج و بازهم براساس سازوکار عرضه و تقاضا نرخ‌های خود را پایین آوردند؛ به‌طوری‌که اگر مدت دیگری این روال ادامه می‌یافت، نرخ بهره آنها از بانک‌های دولتی هم پایین‌تر می‌آمد.

روشن است که دولت نهم که هیچ‌گاه موافق آزاد‌سازی اقتصاد ایران نبود با اعمال قدرتی که داشت جلوی این روند مترقی را بگیرد؛ به‌طوری‌که تقریبا در اواخر همان دولت نهم فشار بر بانک‌های غیر‌دولتی از یک‌طرف و ورود نهادهای وابسته به قدرت به صنعت بانکداری آن‌چنان عرصه را بر این بانک‌ها تنگ کرد که آنها هم به‌خاطر بقای خود به عملیات غیر‌شفاف و دور زدن مقررات رو آوردند و به این ترتیب فسادزایی نظام بانکی یکدست شد.

فسادزایی نظام بانکی و پولی در ایران دقیقا ناشی از همان ‌سازوکارهایی است که در مقاله آقای جبل‌عاملی عنوان شده بود؛ یعنی در این بازار هم نرخ‌های متفاوت بهره کاملا خودنمایی می‌کند. برای مثال نرخ بهره در بازار اجاره نزدیک به ۴۰درصد در سال است و در بازار غیر متشکل پولی متجاوز از ۶۰درصد درسال است؛ درحالی‌که بانک‌ها دربسیاری از موارد در شرایط تورمی ۵۰، ۶۰ درصدی هم ناچار به اعطای تسهیلات با نرخ‌های زیر ۲۰درصد بوده‌اند.

بر اثر این فشار با وجود رکوردشکنی رشد نقدینگی در این سال‌ها مشاهده می‌شود که تقریبا تمام بنگاه‌های اقتصادی غیر وابسته با کمبود شدید نقدینگی به‌ویژه برای تامین سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند. روشن است که در شرایط تورمی ۵۰، ۶۰ درصدی استفاده از تسهیلات حدود ۲۰درصدی حکم دستیابی به معدن طلا را دارد و علاوه بر زمینه‌سازی برای رشا و ارتشا، نقدینگی عظیمی را به بازارهای زیرزمینی و غیرتولیدی سرازیر می‌کند و موجبات تورم بیشتر ازیک طرف و فسادهای کلان از طرف دیگر را فراهم می‌سازد. در این بازار هم مانند بازار ارز تخصیص منابع از سازوکار عرضه‌وتقاضا پیروی نمی‌کند، بلکه تابع تصمیمات بوروکرات‌های کشور است.

با نگاهی به پرونده‌های موجود در دادگستری و بانک‌مرکزی و لیست بدهکاران بزرگ بانکی و متهمان اصلی فسادهای افشاشده در این سال‌ها، مشاهده خواهد شد که اکثر این بدهکاران کلان صرفا برای استفاده از تفاوت بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی با دست زدن به انواع ترفندهای فسادآلود مبالغ هنگفتی از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کردند و وجوه آن را خارج از بنگاه‌های تولیدی صرف تخریب اقتصاد یا خروج سرمایه از ایران کردند و در آخر کار هم از بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات طفره رفتند.

حتی آن بخش از تسهیلات بانکی که به بنگاه‌های اقتصادی تزریق‌ شده بیش از آنکه به داد بنگاه‌های کوچک و متوسط برسد، از طریق لابی‌گری به بنگاه‌های ثروتمندی تزریق شده است که خیلی راحت می‌توانستند منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کنند. سوال بی‌پاسخ این است که شرکت‌های پتروشیمی، صنایع کانی و فلزی و... که محصولات خود را به نرخ جهانی و گاه بیشتر از آن در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند و از این طریق خیلی بالاتر از تورم سوددهی دارند، چرا باید بخش مهمی از تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی را به خود اختصاص دهند؟ با تدقیق در تفاوت گاه وحشتناک نرخ کالاهای تولیدی این شرکت‌ها در بورس‌کالا و نرخ بازار بعضی از این ارقام (فقط ۵۲هزار میلیارد تومان طی دوره مورد رسیدگی نمایندگان مجلس در فولاد مبارکه) و همچنین فساد بالقوه‌ای که در فرآیند دور زدن تحریم و راه‌های غیر متعارف دریافت وجوه کالای صادراتی این شرکت‌ها وجود دارد، مشاهده خواهد شد که فساد سیستمی چگونه شکل گرفته است.

نگاهی به فریب بزرگ بورسی درسال‌های ۹۸ و ۹۹ روشن می‌سازد که بزرگ‌ترین برندگان آن، سهامداران بزرگ همین‌گونه شرکت‌ها بوده‌اند. تصور نمی‌شود حکومت‌های کشورهای پیشرفته صنعتی که در این یکی دوسال با تورم نسبتا بالا روبه‌رو بوده‌اند، دچار کندذهنی شده باشند که همگی و بدون استثنا از طریق سازوکار بازار باز اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و تقریبا موفق به مهار تورم شده‌اند. بیایید به اقتصاد بازار اعتماد کنیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 مدعیان تقلب یا متقلبان مدعی؟
✍️ سید محمدعماد اعرابی
۱۹ فروردین ۱۳۶۷ انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که در ماه‌های منتهی به انتخابات، حملات رژیم بعث صدام به ایران شدت گرفته و فقط به شهر تهران بیش از ۱۴۰ بمب اصابت کرده بود. طبق آمارهای اعلام شده توسط سخنگوی وقت ارتش بعث، در این مدت ۷۳۱ تُن بمب و ۳۰۰ تُن مواد منفجره بر سر مردم در شهرها و روستاهای ایران ریخته شده بود. زمزمه‌هایی برای به تعویق انداختن انتخابات از ترس عدم شرکت مردم زیر بمباران شدید دشمن به گوش می‌رسید.
با این حال امام(ره) طی پیامی در ۱۱ فروردین ۱۳۶۷ مردم را به حضور در انتخابات تشویق کرد: «[ملت ایران] مطمئناً در زیر موشک و بمب هم اگر قرار بگیرند، به پاى صندوق‌ها مى‏روند و به تکلیف شرعى و الهى خود عمل خواهند نمود.» همین اتفاق هم رخ داد. انتخابات در موعد مقرر برگزار شد و علی‌رغم شرایط جنگی آن روزها با حضور حدود ۱۷ میلیونی مردم پای صندوق‌های رأی، مشارکت ۵۹.۷ درصدی در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به ثبت رسید. این اتفاق بزرگ اما با بدخُلقی‌های انتخاباتی یک طیف سیاسی، اندکی به کام مردم و دست‌اندرکاران انتخاباتی وقت، تلخ شد. طیفی که آن روزها به «جریان چپ» معروف شده بود و معمولا رقبای سیاسی خود را با برچسب «آمریکایی» کنار می‌زد، سال‌ها بعد در منتهی‌الیه راست ایستادند و از سردمداران «برقراری رابطه با آمریکا» شدند!
جریان موسوم به چپ با توجه به تمایلات نخست‌وزیر وقت، نفوذ و قدرت قابل توجهی در دولت داشت. از همین رو وزارت کشور وقت، به عنوان مجری انتخابات چندان بیطرفانه عمل نمی‌کرد. فرماندار وقت تهران در حدود ۳۰ شعبه از شعب اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان را دستگیر و زندانی کرد. ناظرین حدود ۶۰۰ صندوق نیز در گزارش‌های خود از وقوع تخلفاتی در جریان برگزاری انتخابات خبر داده بودند. آیت‌الله مؤمن که آن زمان عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بود، می‌گفت: «آقای باهنر دوهزار و خرده‌ای رأی داشته است؛ ولی تنها دو رأی برای ایشان منظور شده است.» اتفاق مشابهی برای حبیب‌الله عسگراولادی و اسدالله بادامچیان نیز افتاده بود. آقای بادامچیان می‌گوید: «اشکالات تا حدی بود که با بازشماری بیست-سی تا از صندوق‌ها، نتیجه تغییر کرد. بنده و آقای عسگراولادی که جزو ۳۰ نفر [منتخب تهران] نبودیم به [رتبه] ۱۷ و ۱۸ رسیدیم.»
شورای نگهبان اگرچه از همان ابتدا میزان تخلفات را در حد ایجاد تغییرات جدی میان منتخبان نمی‌دانست، اما اصرار به رفع شبهات داشت. امام(ره) نیز خواسته به حق شورای نگهبان را اجابت کرد و هیئتی برای بررسی شکایات انتخاباتی تشکیل شد و در نهایت پس از رسیدگی به موضوع و گزارش این هیئت، امام(ره) انتخابات دوره سوم مجلس را شخصا تأیید کرد. اما فارغ از این روند، آنچه در خاطره‌ها ماندگار شد بداخلاقی و شیطنت «جریان چپ» در برگزاری انتخابات بود، تا جایی که
آیت‌الله صافی‌گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان، از این شورا استعفا داد.
۹ سال بعد، «جریان چپ» با حمایت از سید محمد خاتمی، پای به انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری گذاشت. آنها یک بار دیگر بداخلاقی‌های انتخاباتی خود را آغاز کردند، با این تفاوت که این بار پیش از برگزاری انتخابات، رقبای خود را به تلاش برای تقلب متهم کردند! آنها کوچک‌ترین شایعات درباره تقلب را برجسته می‌کردند. در یک مورد پیش از برگزاری انتخابات اعلام کردند دو صندوق پر از رأى به نفع آقاى ناطق نوری (نامزد رقیب آقای خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶) در یکی از شهرستان‌ها وجود دارد؛ ادعایی که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد کاملا کذب است. همان زمان آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت در خطبه‌های نماز جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۶ (هفته قبل از انتخابات) گفت: «مسئولان اجرائی و ناظر باید این کار را بکنند تا همان که رأی مردم است در صندوق ریخته، خوانده و اعلام شود. ممکن است کسی فکر کند که اگر تغییراتی بدهیم تا شخص مقبولی که خودمان به ‌او ایمان داریم، به سر کار بیاید، نفعی برای جامعه است. ولی این کار ضرر بنیانی دارد... مسئولان اجرائی و ناظران واقعاً باید به‌گونه‌ای کار کنند که خیال مردم راحت‌ باشد.»
این سخنان ظاهرا برای رفع شائبه بود اما با دامن زدن به شائبه تقلب، سبد رأی خاتمی و طیف حامی او را سنگین‌ کرد. آقای ‌هاشمی خودش دو روز بعد در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۶ به این نتیجه رسید: «آثارى که سخنرانى روز جمعه من در جامعه ایجاد کرده، جناح خاتمى را خوشحال و جناح ناطق را نگران کرده است.» انتخابات برخلاف شایعات «جریان چپ» و حامیانشان، بدون هیچ تقلبی برگزار شد و اتفاقا نامزد مورد حمایت آنها به صندلی ریاست جمهوری رسید. برخلاف سال ۱۳۶۷ این بار کسی مشارکت بالای ۷۹ درصدی در انتخابات را به کام مردم تلخ نکرد، اما باز هم بداخلاقی «جریان چپ» در تاریخ انتخابات‌های کشور به ثبت رسید.
دو سال بعد در زمستان ۱۳۷۸ «جریان چپ» که دیگر نام «اصلاح‌طلب» را برای خود انتخاب کرده بود و دولت را در دست داشت، مجری برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ شد. آنها خاطره تلخ انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی را زنده کردند و شورای نگهبان، ۱۱ اسفند ۱۳۷۸ ضمن تأکید بر اینکه «اکثر حوزه‌های انتخابیه مشکل چندانی ندارند» از بروز برخی تخلفات در جریان برگزاری انتخابات به ویژه در حوزه انتخابیه تهران خبر داد. با بررسی شکایات و بازشماری برخی صندوق‌ها، آرای برخی نامزدهای انتخاباتی تغییر قابل ملاحظه‌ای داشت. یکی از این افراد حجت‌الاسلام‌ هاشمی رفسنجانی بود که دو سال پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش، برای راهیابی به مجلس از حوزه انتخابیه تهران نامزد شده بود. محسن‌ هاشمی، رئیس دفتر آن‌روزهای آقای ‌هاشمی می‌گوید: «برخی از صندوق‌ها را باز کردند و هر صندوقی که باز می‌شد آرای آن مخدوش بود و باطل اعلام می‌شد. تا ۳۰ درصد بازشماری شد و حاج آقا بیستم شد... وقتی از [رتبه]
۳۰ به ۲۰ رسیدند دیدند انتخابات در تهران مخدوش است. افراطی‌های اصلاح‌طلبان و اجرائی‌های آنها تقلب کرده بودند.» همین اتفاق برای آقای غلامعلی حدادعادل نیز رخ داده بود و پس از بازشماری آراء، رتبه او در حوزه انتخابیه تهران از ۳۳ به ۲۸ رسید. دست آخر با دستور رهبر انقلاب مبنی بر تأیید نتایج انتخابات پس از ابطال صندوق‌های مخدوش، پرونده انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد. پس از آن با پیگیری حقوقی شورای نگهبان، معاون سیاسی وقت وزارت کشور به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخته شد. ششمین دوره انتخابات مجلس بیش از ۶۷ درصدی مردم را به همراه داشت و البته یک بار
دیگر شیطنت یک جریان خاص را در برگزاری انتخابات به ثبت رساند.
۱۰ سال بعد، پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، باز هم این جریان مدعی اصلاحات بود که توانست مشارکت بی‌نظیر ۸۵ درصدی مردم در انتخابات را به کام ملت زهر کند. اختلاف آرای منتخب مردم با نفر بعدی که مورد حمایت اصلاح‌طلبان بود، به بیش از ۱۱ میلیون رأی می‌رسید و آنها در جلسات خصوصی از عدم امکان تقلب در انتخابات می‌گفتند، اما با این حال از هیچ تلاشی برای القای تقلب انتخاباتی در افکار عمومی فروگذار نکردند. حتی عباس آخوندی نماینده نامزد انتخاباتی‌شان ۲۶ خرداد ۱۳۸۸در دیدار نمایندگان نامزدهای انتخابات با رهبر انقلاب ضمن رد ادعای تقلب به صراحت گفت: «صندوق‌ها را [اگر] بیست بار هم بشمارند نتیجه آراء عوض نخواهد شد.» محمد خاتمی نیز نظر مشابهی داشت و بعدها در دیدار با فعالان رسانه‌ای گفت: اعتقاد به تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ ندارد و البته تأکید کرد که حاضر نیست این اظهار نظر را علنی کند! با این حال آنها ۸ ماه با دروغ تقلب، کشور را به آشوب و اغتشاش کشاندند و زمینه‌ساز تحریم‌های فلج‌کننده علیه ملت ایران شدند. آنها دو سال بعد بی‌اعتنا به خساراتی که به کشور وارد کرده بودند و با زیر پا گذاشتن همه ادعاهای پوچ تقلب، در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نیز در حالی که فقط ۴ سال پیش از آن، ساختار برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده بودند، به شوق رسیدن به صندلی قدرت، صف کشیدند!
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲‌، یک درس به یاد ماندنی بود. آقای حسن روحانی به عنوان نامزدی که مدعیان اصلاح‌طلبی در نهایت از او حمایت کردند تنها با ۷ دهم درصد رأی، یعنی چیزی حدود ۲۰۰ هزار رأی
بیش از حد نصاب ۵۰ درصد آراء توانست به ریاست جمهوری برسد. علی‌رغم این اختلاف کم، اما این بار هیچ کس با شایعه تقلب کام مردم را در این مشارکت ۷۳ درصدی تلخ نکرد. جریان رقیب کاملا به قانون پایبند بود؛ شکست را پذیرفت، آشوب به راه نینداخت و به نامزد پیروز انتخابات تبریک گفت؛ کاری که برخی مدعیان اصلاحات در انتخابات ۱۳۸۸ نشان دادند توانایی انجام آن را ندارند. از نظر برخی مدعیان اصلاح‌طلبی‌، انتخابات فقط زمانی «آزاد»، «رقابتی» و «سالم» است که نامزدهای مورد حمایت آنها رأی بیاورند. تخریب انتخابات و جرزنی‌های انتخاباتی، بخشی از تاریخ زیست آنان است. آنها متقلبان پرادعایی هستند که همیشه مدعی تقلب در انتخابات بوده‌اند، حتی اگر در جمع‌های خصوصی اذعان کنند تقلب در انتخابات ایران عملا غیرممکن است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چرایی کاهش اعتماد به صندوق رای
✍️ صادق زیباکلام
شرایط جامعه و نگاه به انتخابات مجلس اینگونه نیست که شورای نگهبان می‌خواهد مقداری معتدل‌تر عمل کند و بعد از صحبت‌های رهبری انعطاف نشان دهد تا برخی از چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب، مستقل، اصولگرایان میانه‌رو و معتدلین بیایند و در انتخابات شرکت کنند تا انتخابات صرفا در انحصار انقلابیون تندرو ، جبهه پایداری و اصولگرایان نباشد.

این چیزی است که در حقیقت برخی از اصولگرایان مطرح می‌کنند که باعث شود در حقیقت فضا مقداری تغییر کرده و این فکر بوجود آید که مثل اینکه شورای نگهبان قرار است سخت‌گیری‌های قبلی را نداشته باشد. منتها به نظر می‌رسد موضوع به هیچ وجه این نیست که شورای نگهبان قرار است چقدر سختگیری کند یا اصلاح‌طلبان قرار است شرکت کنند یا نکنند و انتخابات فقط در انحصار نامزدهای تندروها نباشد. بلکه مساله اصلی این است که پرسش‌هایی همراه با نوعی تردید و بی‌اعتمادی بین اقشار و لایه‌های تحصیلکرده جامعه، دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها نسبت به اینکه آیا صندوق رای می‌تواند تغییراتی را رقم بزند و از طریق صندوق رای چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس می‌توان یک امیدواری‌هایی داشت و ممکن است مجلس یا رئیس جمهور بتوانند تغییر و تحولاتی را به وجود بیاورند، وجود دارد. به غلط یا به درست اعتقاد و اعتماد نسل‌های جوان و اقشار و لایه‌های تحصیلکرده از صندوق رای دچار آسیب شده و این بحث امروز و دیروز نیست. آخرین باری که مردم و رای دهندگان به تردید‌های خود غلبه کردند و گفتند یکدفعه دیگر نیز رای دهیم تا شاید تغییری بوجود آید ۲۹ اردیبهشت ۹۶ بود که منجر به انتخاب آقای روحانی شد. آن ۲۴ میلیون رای بسیار شگفت انگیز بود که بیش از ۶۰ درصد مردم از واجدین شرایط آمدند و در انتخابات شرکت کردند. لذا برای آخرین بار بود که کسر قابل توجهی از مردم آمدند و در انتخابات شرکت کردند. اما متاسفانه عملکرد آقای روحانی در دور دوم و به‌علاوه آن عملکرد برخی بخش‌ها در مجموعه حاکمیت نشان داد که کوچک‌ترین نگاه و التفاتی به آن ۲۴ میلیونی که به آقای روحانی رای داده بودند نمی‌شود. حتی آقای روحانی در سخنرانیهای خود نیز حاضر نشد به گونه‌ای صحبت کند که نشان دهد می‌خواهد گام‌هایی را بردارد، سیاست‌هایی اعمال کند و تصمیماتی بگیرد که آن ۲۴میلیون احساس کنند که او می‌خواهد کاری کند. اینکه توانست یا نتوانست مساله دیگری است. اما شوربختانه آقای روحانی چنین چیزی را نشان نداد. همین مساله باعث شد کسانی مثل صادق زیباکلام که اصرار ورزیده بودند در آن انتخابات ۹۶ و از این دانشگاه به آن دانشگاه و از این شهر و استان به شهر و استان دیگری می‌رفتند برای مردم سخنرانی کرده بودند که بر تردید‌های خود غلبه کنید و چاره‌ای نداریم که پس از حول و قوه الهی باید چشم امیدمان به صندوق رای وزارت کشور باشد. آقای روحانی به نحوی عمل کرد که پس از انتخابات ۹۶ نمی‌شد در چشمان مردم نگاه کنیم که باعث شده بودیم مردم پای صندوق رای بروند. لذا مساله این نیست که شورای نگهبان منعطف‌تر برخورد کند و مقداری اجازه دهد تا نامزدهای مستقل و افراد تحصیل کرده و با تجربه در انتخابات شرکت کنند. بلکه مساله اعتمادی است که در میان اقشار و لایه‌های تحصیلکرده و در میان جوانان نسبت به فایده داشتن رای دادن و حضور پای صندوق رای آسیب دیده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پول ایرانی‌ها در کجا هزینه می‌شود؟
✍️ نادر کریمی‌جونی
دولت سیدابراهیم رییسی هر روز یارانه بیشتری برای معیشت و زندگی مردم اختصاص می‌دهد. در تازه‌ترین نمونه، برای تغذیه کودکان و نوزادان دهک‌های ضعیف درآمدی، یارانه در نظر گرفته شده است. این یارانه برای دهک‌های یک تا پنج تعیین شده و قرار است دهک‌های شش تا هشت را نیز در بر بگیرد. در این صورت نه فقط برای معیشت معمول خانوار بلکه مزید بر آن برای کمک به تغذیه کودکان و نوزادان هم کمک‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

چندان معلوم نیست که کمک‌ها و یارانه‌هایی که خبر اعطای آن در رسانه‌ها و صداوسیما منتشر شده و می‌شود، آیا به همان میزان و کیفیت به دست مصرف‌کنندگان و افراد ذی‌حق می‌رسد یا فقط خبر آن تبلیغ می‌شود و خبری از اعطای واقعی آن وجود ندارد. قدرمسلم آن است که تمهید و در نظر گرفتن این کمک‌ها، پیش و بیش از هر چیز، نشان‌دهنده نیازهای واقعی این دهک‌ها به کمک و حمایت‌های دولتی است. چه، اگر وضعیت و توانایی مالی افراد یادشده خوب و قابل‌قبول بود، برای اعطای این حمایت‌های مالی‌، لزوم و ضرورتی احساس نمی‌شد و به همین دلیل، در شرایط حاضر که دولت با تحمل و تحمیل ریاضت به خود و جامعه روزگار می‌گذراند، حمایت‌های سخاوتمندانه حذف و منتفی می‌شد، اما دست‌کم در سال‌های ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رییسی، این کمک‌ها و میزان آن روندی صعودی و رو به رشد داشته است و هر بار دامنه شمول و میزان آن که با عناوین مختلف برای اقشار گوناگون در نظر گرفته می‌شود، گسترده‌تر و پرحجم‌تر می‌شود. در این نگاه، بنا آن است که کمک‌های اعلام‌شده به همان صورت و با همان میزان به شهروندان ایرانی داده می‌شود و چشم‌اندازی که برای گسترش پرداخت و اعمال حمایت از سوی دولت ترسیم می‌شود، به همان صورت ترسیم‌شده، محقق و پرداخت می‌شود. بنابراین می‌توان دریافت که یارانه‌های در نظر گرفته شده برای کمک به معیشت اقشار فقیر و متوسط جامعه، در تمام دوران ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رییسی و فعالیت دولتش رشد داشته و بر حجم و میزان آن افزوده شده است. شاید به لحاظ اجتماعی، اعطای این کمک‌ها و حمایت دولت از اقشار فقیر، تحسین‌برانگیز و قابل تقدیر باشد. بدون شک دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها‌، از دریافت آن خوشحال هستند. نگاه بیرونی نیز ممکن است به تحسین رویکرد و راهبرد سیدابراهیم رییسی و همکارانش بپردازد، چراکه دولت به عنوان یک دغدغه و دلمشغولی بزرگ، به معیشت شهروند می‌نگرد و برای تسهیل آن، تدابیر عاجل و زودبازده به کار می‌گیرد. چنانکه پرداخت کمک‌های نقدی به شهروندان نیازمند، به عنوان بزرگ‌ترین و سریع‌ترین کمک که آثار آن به طور عینی در جامعه قابل مشاهده است، از سوی سیدابراهیم رییسی و راهبردنویسان اقتصادی دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
از نظر اقتصادی محتاج شدن شهروند برای گذران زندگی روزمره خود به کمک و حمایت دولتی نه فقط خوب نیست که علامت خطر بزرگی برای اقتصاد جامعه و اقتصاد کشور است. در واقع در یک اقتصاد سالم شهروند نه فقط نباید از کمک‌های دولتی استفاده کند، بلکه باید مولد و درآمدزا باشد و از طریق پرداخت مالیات و عوارض به درآمدها و ذخایر پولی دولت هم اضافه کند.
حال اگر شهروند روزبه‌روز محتاج‌تر شود و دولت مجبور باشد برای جلوگیری از گسترش و تعمیق فقر، به شهروند کمک مستقیم پولی کند، به این معنی است که چرخه اقتصادی جامعه و کشور معیوب است و نمی‌تواند تولید ثروت کند. در نتیجه شهروند از تولید ثروت ناتوان است یا میزانی که شهروند، ثروت تولید می‌کند، کفاف هزینه‌ها و معیشت او را نمی‌دهد. از این بابت دولت باید به میدان بیاید و برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن فقر و گرسنگی، شهروند را یاری دهد.
همین سناریو اکنون در ایران جریان دارد؛ گزارش‌های فائو نشان می‌دهد که در مورد مصرف برخی اقلام غذایی ضروری مانند لبنیات، وضعیت عمومی ایرانیان بدتر از وضعیت شهروندان کشور قطحی‌زده کره شمالی است. برخلاف کره شمالی که اقلام غذایی در دسترس شهروندان نیست، در ایران این دسترسی وجود دارد، اما گرانی کالا و سقوط قدرت خرید، اقلام مذکور را از سفره شهروندان حذف کرده و به دلیل ناتوانی مالی، شهروندان ایرانی این اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند.
هشدارهایی که متخصصان سلامتی در مورد ضعف و فقر غذایی نوزادان و کودکان داده‌اند، باعث شده دولت برای تامین حداقل نیازهای نوزادان و کودکان وارد عمل شود و تامین هزینه بخشی از غذای آنها را بر عهده بگیرد. این تدبیر همچنین با هدف کاهش هراس مردم از فرزندآوری، تمهید شده و دولت امیدوار است با اعطای این کمک‌ها، خیال ایرانیان را از به دنیا آوردن فرزند و هزینه‌های آن آسوده کند، اما در عمل این هدف دولت محقق نشده است. چنانکه نه نرخ ازدواج افزایش یافته و نه نرخ فرزندآوری رشد کرده است. در هر دو مورد آمارهای در دسترس کاهش ملموس میزان ازدواج، افزایش میزان طلاق و کاهش میزان زاد و ولد در ایران را نشان می‌دهند. برخی تحلیلگران می‌گویند البته نتایج اتخاذ این تدابیر باید تا پایان سال یا اوایل سال ۱۴۰۳ مشاهده شود. در برابر این دیدگاه واقعیت‌های مشهود قرار دارد که نشان می‌دهد روند تحولات به‌گونه‌ای نیست که در پایان دوره، بتوان نتایج امیدبخشی را انتظار داشت.
در واقع ایرانیان به طور عمومی فقیرتر شده و قدرت خریدشان به نحو کاملا مشهود، کاهش پیدا کرده است. این کاهش چنان بوده که مقامات دولتی نیز آن را دریافته و تلاش کرده‌اند با اعطای کمک‌های معیشتی و افزایش آن در محورهای گوناگون و از جمله درباره نوزادان و کودکان خانواده‌های دهک‌های یک تا پنج، سقوط توانایی خرید ایرانیان را مهار کنند.
در عین حال دولت با ارائه آمار و ارقام متفاوت از ایجاد رونق اقتصادی در کشور خبر می‌دهد. آمارهای دولتی از مازاد تجاری خارجی برای ایران و افزایش ثروت خبر می‌دهند. در گزارش‌هایی که سیدابراهیم رییسی و همکارانش ارائه می‌کنند تورم کاهش خواهد یافت و زمینه برای ایجاد توازن و تعادل اقتصادی فراهم شده است. اگر این شعارها درست باشد و آمار ادعایی دولت به همان نحوی که بیان شده، صحیح باشد باید در وهله نخست توانایی شهروندان ایرانی برای خرید مایحتاج عمومی زندگی افزایش یابد در این صورت باید از میزان اتکای ایرانیان به کمک‌ها و حمایت‌های دولتی کاسته شود ،اما در عمل خلاف این مشاهده می‌شود یعنی به وضوح افزایش احتیاج ایرانیان به کمک‌های دولتی ملاحظه می‌شود. این واقعیت غیرقابل انکار، صحت و روایی ادعاهای سیدابراهیم رییسی و همکارانش در حصول موفقیت‌های اقتصادی را به شدت زیر سوال می‌برد، چراکه کاهش توانایی شهروندان برای تامین هزینه‌های زندگی لزوما به این معنی است که یا جامعه توانایی تولید ثروت ندارد و نمی‌تواند اعضای خودش را تامین مالی و معیشتی کند یا آنکه ثروت تولید‌شده اصولا به دست شهروند نمی‌رسد و در میان جامعه توزیع نمی‌شود.
حالا دولت و در راس آن رییس‌جمهوری باید توضیح دهند که آیا ادعاهای‌شان دروغ است؟ و اگر ادعاهای مطرح‌شده راست است، پول حاصل از فعالیت‌های اقتصادی کشور، در کجا و چگونه هزینه می‌شود که به دست شهروندان ایرانی نمی‌رسد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش فساد دور از ذهن است
✍️ عباس عبدی
مساله فساد دوباره و ده‌باره به موضوع خبری و اصلی فضای عمومی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. جالبی ماجرا آنجاست که عده‌ای شعار مبارزه با فساد را می‌دادند و در این زمینه به عملکرد قبلی خود استناد می‌کردند، ولی هنگامی که مصدر کار شدند نه تنها به لحاظ مبلغ فساد همه رکوردها شکسته شد، بلکه مهم‌تر از آن، سطح افراد درگیر در موضوع نیز رکورد زد و بالاترین مقام وزارتی را نیز درگیر جزییات پرونده کرد و موجب کنار رفتن از وزارتخانه شد. همچنین برخی خبرهای رسانه‌های اصولگرا حاکی از محکوم شدن یکی از وزرای مستعفی دولت در این پرونده است. این اتفاقات نشان داد که فساد فراتر از یک مساله اخلاقی یا مقابله قضایی است و فساد را نباید به موضوعی اخلاقی و قضایی تقلیل داد. این تقلیل‌گرایی در مساله فساد بزرگ‌ترین اشتباهی است که فساد را نهادینه می‌کند، همچنان که کرده است. اگر قدری به گذشته و به دولت اول اصولگرایان در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ برویم، متوجه می‌شویم که آنان نیز تنها برچسبی را که به خود نمی‌پسندیدند و قابل تصور نمی‌دانستند، فساد بود، ولی هنگامی که دولت را ترک کردند نفر دوم آن دولت و چند مقام هیات دولت به علت اتهامات فساد مالی روانه زندان شدند. البته مساله فساد در آن دولت محدود به این افراد نبود، بلکه اتلاف منابع مالی کشور چنان زیاد بود که هیچ توجیهی جز وجود فساد گسترده در تمامی سطوح آن، نمی‌توانست قابل تصور باشد. ماجرای بابک زنجانی که هنوز هم ابعاد و اجزای آن روشن نشده نمونه این ادعاست. علت آن نیز به هم ریختن مقررات اداری و حقوقی است. نامه‌ای که چهار مقام عالی آن دولت شامل چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در پرداخت پول یا نفت به بابک زنجانی امضا کردند - که خلاف مسلم مقررات اداری و اختیارات آنان است- همچنان مسکوت مانده و رسیدگی نمی‌شود. این مشت نمونه خروار بود. در فضا و ساختار تحریمی، توجیهات گوناگونی برای دور زدن تحریم ارایه می‌شود که شاید هم بخشی از آن گریزناپذیر باشد. ولی مساله این است، زمانی که مقررات عادی کشور کنار گذاشته می‌شود، به‌طور طبیعی نه‌تنها امکان فساد و سوءاستفاده فراهم می‌شود، بلکه مهم‌تر ارتکاب آن امری ضروری تلقی می‌شود و چون ارقام بسیار بالاست، فسادها هم ابعاد بزرگی پیدا می‌کنند.
فساد مالی همزاد ساختارهایی است که مقررات آن دقیق و شفاف و قابل رسیدگی نیست. ما در محیط‌های عادی و سالم نیز مریض می‌شویم ولی خیلی کم و به ندرت، ولی هنگامی که محیط آلوده شود، افراد زیادی بیمار می‌شوند و چه بسا دچار اپیدمی شده و بیماری همه‌گیر شود. فساد هم همین است. در یک جامعه سالم موارد آن اندک و ناشی از ضعف‌های تربیتی و اخلاقی و خلأ‌های قانونی است. ولی هنگامی که شرایط محیطی، مقرراتی مناسب در کنار فقدان نظارت موثر فراهم شود، فساد افزایش یافته و حتی همه‌گیر خواهد شد. فساد مالی یک رفتار است که وقوع و تکرار آن تابع هزینه و فایده ارتکاب آن است. منافع آن همان پولی است که از این راه به دست می‌آید. هر چه میزان آن بیشتر شود انگیزه برای انجام آن نیز بیشتر خواهد شد. بخشی از این پول به شیوه‌های گوناگون صرف ایمن‌سازی فرد در برابر رسیدگی‌های قضایی و رسانه‌ای می‌شود. اگر دلایلی برای توجیه فساد هم پیدا شود که معمولا پیدا هم می‌شود، انگیزه ارتکاب را بیشتر می‌کند. مثلا این توجیه که برای دور زدن تحریم یا کاهش قیمت‌ها لازم است و... یا اینها به سود مردم است، این توجیهات راه را برای پذیرش ارتکاب فساد باز می‌کند. ولی مهم‌ترین رکن فساد در کم شدن هزینه‌های آن است.

کاهش احتمال لو رفتن به دلیل نبودن شفافیت یا حمایت صاحبان قدرت از عامل فساد، فقدان نظارت‌های مستقل و مدنی در جامعه، فقدان اطلاعات از منشا مالی ثروت افراد، امکان استناد به مقررات غیردقیق و غیرشفاف یا دستورات شفاهی و... از همه بدتر گره زدن آبروی یک نهاد به آبروی افرادِ فاسدِ آن نهاد، موجب مصونیت یافتن فرد بزهکار می‌شود و برای ارتکاب فساد احساس امنیت ایجاد می‌کند. بنابراین به جای تقلیل فساد به مساله‌ای اخلاقی و قضایی باید مجموعه عوامل تشدیدکنندگی ارتکاب فساد را بررسی کرد. عواملی که منافع ارتکاب فساد را زیاد و نیز به لحاظ ذهنی ارتکاب آن را مشروع و قابل قبول می‌کند. از سوی دیگر عواملی که هزینه ارتکاب فساد را کم و منافعش را زیاد می‌کند از قبیل شفافیت، نظارت‌های رسمی و غیر رسمی و امنیت برای سوت‌زنان فساد است که تقریبا می‌توان گفت وضعیت عمومی ما در جهت بالا بردن منافع و کاهش هزینه‌های ارتکاب فساد است، پس انتظار کمتر شدن فساد را نباید داشت. مصوبه اخیر مجلس هم مثل سایر مصوبات آن بی‌نتیجه یا با نتیجه معکوس است، چون اراده‌ای برای بهبود امور در سطح ساختاری موجود نمی‌بینیم.

🔻روزنامه شرق
📍 «محور شرقی» و تحول فکری
✍️ کیومرث اشتریان
موضع‌گیری‌های روسیه درباره ادعاهای امارات خیال‌بافی‌های «محور شرقی» را بیش‌از‌پیش از هم فروپاشید و خواب‌های خوش را به تلخ‌کامی تعبیر کرد. آن سرمستی، حاصل خوابی و خیالی و دمی بود. امضای روسیه زیر چند قطع‌نامه مهم بین‌المللی علیه ایران است و از ارجاع ادعاهای امارات به مراجع بین‌المللی حمایت می‌کند، آن‌گاه معاون وزیر خارجه در یک مصاحبه تلویزیونی از اینکه روسیه آقای رئیسی را «خیلی تحویل گرفته» ذوق کرده و می‌گوید پوتین ۷۶ پله را به احترام رئیسی طی کرده است. این درجه از ساده‌انگاری از روابط بین‌الملل حقیقتا شگفت‌آور است. روزنامه دولت نیز این مسئله ملی را به سطحی جناحی تقلیل داده و نوشته است: «در‌حالی‌که مسئله جزایر سه‌گانه ایرانی تنها بندی از بیانیه نشست بررسی راه‌های تقویت همکاری کشورهای عربی و روسیه بود... جریان غرب‌گرای داخلی نیز همسو با رسانه‌های بیگانه تلاش کردند... روابط راهبردی ایران و روسیه به‌ویژه در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها را زیر سؤال ببرند». عزیزان! چنین موضوعاتی مربوط به همه ما ایرانیان و در همه جای جهان است که در یک کشتی تاریخی و هویتی نشسته‌ایم. این روش جدلی که فقط بخواهید پاسخ جناح مقابل‌تان را بدهید، زیبنده یک مسئله ملی نیست. در بیانیه نشست که کتاب نمی‌نویسند. همان «تنها بند» کافی است که برای ما بحران بیافریند. بدتر آنکه این موضع‌گیری‌ها برخی را به پیگیری متوهمانه سیاست «محور شرقی» تشویق می‌کند. منافع ملی را به قربانگاه جدل با رقبا نبریم. این موضع‌گیری‌های جناحی در سیاست خارجی، کشور را به نابودی می‌کشد. خوشبختانه برخی فروپاشی این خیال را پذیرفته‌اند. برخی نیز هنوز با آن کنار نیامده‌اند. می‌گویم کنار نیامده‌اند؛ نمی‌گویم نفهمیده‌اند. فهم آن ساده‌تر است؛ اما «کنار‌آمدن» یک امر روانی و دردناک است. استدلال عقلانی در زمینه روانی جواب نمی‌دهد. برخی هم‌اکنون در دوران افسردگی از زمزمه خزان روسیه‌ هستند؛ مانند یک شکست عشقی یک‌سویه است. باید فرصت داد و مشفقانه با آنان سخن گفت تا این مرحله هم گذر کنند. اگر قرار است گفت‌وگو توسعه یابد و مسائل کشور را با تعامل با یکدیگر حل کنیم، پرسش این است: به آنها که هنوز در رؤیای «محور شرقی» هستند، چه بگوییم؟

۱- آنان دو گروه‌اند: شماری از سر تحلیل و تقلید و دلسوزی و شماری نیز از سر منافع و فساد و ثروت‌اندوزی در رؤیای محور شرقی با روسیه و چین‌ هستند. با منفعت‌طلبان و رانت‌جویان گفت‌وگویی نداریم. با آنان که از سر تحلیل و تقلید چنین می‌اندیشند، سخن بگوییم؛ چون اینان جاده منفعت‌طلبی و فساد آنان را هموار می‌کنند. آنها را تحقیر نکنیم و با آنان مشفقانه سخن بگوییم. در هنگامه برخوردهای سخت با واقعیات زمانه، زمینه فراهم می‌شود که دمِ گرمِ نصیحت بر آهنِ سردِ لجاجت اثر کند.

۲- آنها را نترسانیم که قرار است به دامن غرب برویم و قرار هم نیست آتش دشمنی با روسیه برافروخته شود. به آنها بگوییم روسیه مانند بازیگری در زمین بازی فوتبال و در پی گل‌زدن به شماست. البته انتظار بازی جوانمردانه از روسیه و دیگران نباید داشت؛ چون همه می‌خواهند به یکدیگر گل بزنند. در پایان هفته، گل‌های زده و خورده را می‌شمارند و تفاضل می‌گیرند. وقتی که روسیه چنان می‌کند، شما باید جبهه بازی و تاکتیک خود را به تناسب تغییر دهید و البته استراتژی‌ها را هم اصلاح کنید، نه اینکه زمین بازی با روسیه را ترک کنید؛ یعنی قرار نیست با آنان دشمن شوید. نکته اساسی این است: این بازی استراتژی-تاکتیک در روابط بین‌الملل هر روز و هر لحظه است و همیشه ادامه دارد.

۳- «فهم»، یک تجربه جمعی است. این را «جان دیویی» دهه‌ها پیش بیان کرده است. انقلابیون اصولگرا در حال تجربه‌ای در حکومت‌اند. یک کشف جمعی و یک فهم جدید را تجربه می‌کنند. بسیاری از آنان از سر صدق به رؤیای خطرناک «محور شرقی» دل بسته بودند، نه از سر منافع. اینان با «تجربه گروهی در حکومت» تازه بسیاری از امور را «درک» می‌کنند؛ چراکه از نزدیک همه چیز را می‌بینند؛ مانند نی‌سوارانِ دریای آتش. گذشت آن زمان که در «دولت سایه» پنهان نرد شیرین نقد می‌باختند و خیال پیروز می‌بافتند. اینک در تجربه‌ای جدیدند که درس‌های سخت و عبرت‌آموز می‌گیرند. همین درس‌آموزی از تجربه بود که بر‌اساس‌آن «مائو» (با تقلیدی کاریکاتوری از جان دیویی) مردمان و مدیران را روانه روستا‌ها کرد تا «کنش جمعی» تجربه کنند و بفهمند و درک کنند. اینک، «عزیزان انقلابی» در حال این تجربه مشترک از روسیه و از ماهیت روابط بین‌الملل هستند. امید است که خطر پندار موهوم «محور شرقی» را دریابند: «گوی خورشید در این معرکه سرگردان است/ که به تاراج زمان می‌دهدت، پنداری». برخی از آنان با فشار و تبلیغ و تهدید هنوز بر طبل سابق می‌کوبند و نمی‌خواهند بگذارند که این فهم جدید حادث شود.

۴- آنها را بترسانیم از اینکه سرنوشت کشور ممکن است با چنین سیاست‌های ساده‌لوحانه‌ای تا تجزیه هم پیش برود. در رؤیای یک‌جانبه «محور شرقی ایران-روسیه-چین» از اتحادها و ائتلاف‌های جنگ جهانی اول و دوم عبرت بگیریم که خاک چند امپراتوری را به توبره تجزیه کشید. تجربه تنش‌های درازمدت بین‌المللی یک کشور با چند قدرت نشان می‌دهد که آنها در بزنگاه زمانه رویکرد تجزیه را در پیش می‌گیرند.

اگر سرنوشت کشوری بازیچه کودکان کوی سیاست‌بازی شود، بخت وارون نه‌تنها بر تخت سیاست؛ بلکه بر یکپارچگی مملکت نیز فرومی‌افتد. ۵- طرح‌های روشنی به آنها ارائه دهیم و به آنها بگوییم که این تاکتیک‌ها گاهی از استراتژی‌ها مهم‌ترند. کنش‌های هم‌زمان تاکتیکی، دیپلماسی و رسانه‌ای را در زمین اوکراین، در زمین تایوان، در قراردادهای نفتی، در دیپلماسی عمومی، در دیپلماسی پنهان و البته مهم‌تر از همه در توسعه روابط با غرب پی بگیریم. ما با غربیان نیز منافع مشترک استراتژیک داریم. ۶- بازگشت به حمایت مردمی یک راه اساسی در بحران‌های بین‌المللی است. فاصله عمیق ادراکی و اجتماعی آنان با شمار گسترده‌ای از مردم را نشان دهیم. انتخابات مهم‌ترین ابزاری بود که به مسلخ فرقه‌گرایی برده شد و این فاصله را روزبه‌روز عمیق‌تر کرد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 سیاست درست در صادرات و ارزآوری
✍️ عبدالمجید شیخی
ایران به لحاظ جغرافیایی موقعیت ممتازی در جهان دارد به گونه‌ای که می‌توان گفت ما در چهارراه بین‌المللی قرار داریم. درواقع مرکز مبادلات بین شرق و غرب کره زمین، بین شرق آسیا و غرب آسیا بین آسیا و اروپا هستیم. اگر ایران محور تبادل کالاها باشد با توجه به اینکه عمدتا هزینه تمام شده مبادلات از طریق راه آهن تا یک سوم حمل و نقل دریایی است اگر مسیر ریلی را توسعه دهیم در این موضوع منافع مهمی کسب می‌کنیم.
دولت سیزدهم مستقر، مستحکم و با اراده است که تبدیل به قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شده است و کشورهای دنیا حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده‌اند. اعضای بریکس هم اکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده‌اند و حجم زیادی از تولید ناخالص داخلی دنیا در اختیار این کشورهاست.
از طرف دیگر کشورهایی که تا پیش از این دنباله‌روهای جناح غرب به‌خصوص آمریکا و اروپا بودند به این اتحادیه توجه خاصی پیدا کرده‌اند، با این حال پیوستن ایران به این اتحادیه، کشورمان را از زیر یوغ دلار خارج کرده و تحریم ها را بی‌اثر می‌کند.این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان می‌کند: پول ایران می‌تواند پایه پولی برای اعضای بریکس قلمداد شود به طوری که قبل از انقلاب نیز ۱۶پول ملی توسط صندوق بین‌المللی پول به عنوان مبنای ارزش پایه استفاده شده است. وی می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود با عضویت ایران در بریکس حجم سرمایه‌گذاری و صادرات کشورمان به کشورهای عضو بریکس افزایش یابد که این مساله می‌تواند به گسترش بازارهای جهانی برای ایران بیانجامد.
دولت سیزدهم برخلاف دولتهای قبلی که رویکرد بسته تری نسبت به تعامل با دنیا داشت و محور فعالیت‌های خود را بر ارتباط گیری و مبادلات اقتصادی با غرب گذاشته بود، تعاملات اقتصادی خود را به چند کشور غربی یعنی اروپایی محدود نکرد. بلکه با نگاه وسیع‌تر با اذعان به این موضوع که هر تعامل تجاری و روابط اقتصادی و سیاسی با دنیا به نفع منافع ملی ایران تمام می‌شود – رشد اقتصادی را کلید زده است.
پیشرفته‌ترین و توسعه یافته‌ترین اقتصادهای دنیا از معامله و تجارت با سایر کشورها گریزان نیستند، بلکه تعامل با هر کشوری را به نفع منافع خود ارزیابی کرده و به دنبال باز کردن پنجره‌های جدید تجاری به روی کشور و اقتصاد خود هستند. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم براین اساس، سیاست گذاری‌ها و مسیر درستی را در پیش گرفته که در نهایت به تولید، صادرات و ارزآوری کشور منتهی می‌شود.