🔻روزنامه تعادل
📍 چه کسانی جلوی ابلاغ قانون واردات خودرو را گرفته‌اند؟
✍️ علی خسروانی
در شرایطی که ماه‌ها از طرح بحث واردات خودروهای خارجی دست‌دوم می‌گذرد و دامنه وسیعی از اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در خصوص مزایای آن منتشر شده، اما هنوز نشانه‌ای روشن از اجرای این قانون وجود ندارد. این در حالی است که این قانون مصوب شده و باید اجرایی شود. مسوولان اجرایی، تقنینی و نظارتی باید بدانند، موضوع واردات خودروهای کارکرده امروز دیگر یک طرح و لایحه و احتمال نیست و بدل به یک قانون شده است. اگر تا ۹ماه پیش، موافقان و مخالفان این ایده درباره ضرورت واردات یا عدم واردات خودرو صحبت می‌کردند، امروز این مقوله بدل به یک قانون شده است. یعنی از مرحله قبلی عبور کرده‌ایم و به جایی رسیده‌ایم که باید قانون را اجرایی کرد. موضوع مهم در شرایط فعلی اجرای قانون است و پاسخگویی به این پرسش که مسوولان و متولیان چرا قانون مصوب را اجرا نمی‌کنند. بر اساس قانون مصوب اعلام شده، خودروهای خارجی دست دوم که تا ۵سال کار کرده باشند ذیل این قانون امکان واردات دارند. محل تامین ارز این قانون هم با ارز منشأ خارجی تعیین شده است. آیین‌نامه این قانون هم نوشته شده، طی چندین ماه در کمیسیون زیربنایی دولت، دیدگاه‌های متخصصان، مشاوران، کارشناسان و...اخذ شده به تصویب هیات وزیران رسیده اما به دلایل مختلف که هنوز درباره آن اطلاع‌رسانی نشده، ابلاغ نمی‌شود.
توجیهاتی برای تاخیر در ابلاغ این قانون مطرح می‌شود که جز عوام‌گرایی، عنوان دیگری برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. مثلا می‌گویند، کشور با کمبود ارز مواجه است، بنابراین نمی‌توان اقدام به واردات خودروی خارجی کارکرده کرد! مردم اما زمانی که با یک چنین توجیهاتی مواجه می‌شوند، می‌پرسند، چطور است که برای واردات چای، حدود ۴میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده می‌شود، اما برای واردات خودروی ایمن، اقتصادی، رقابتی، سازگار با محیط زیست و...بهانه کمبود ارز مطرح می‌شود؟ضمن اینکه واردات خودروی خارجی دست‌دوم اساسا به ارز دولتی یا داخلی نیاز ندارد. در آیین‌نامه این قانون به صورت شفاف آمده که واردات خودروی خارجی دست دوم از محل ارز با منشأ خارجی تامین می‌شود!یعنی نیاز به ارز دولت ندارد، از ارز داخلی و بازار آزاد هم نمی‌توان استفاده کرد و تنها از منابع ارزی که در اثر تجارت خارجی از ایران خارج شده، می‌توان اقدام به واردات خودروی کارکرده کرد. ارزهایی که بنا به دلایل گوناگون از جمله کم اظهاری، خروج سرمایه و...از کشور خارج شده باشند، ذیل محور واردات خودروی کارکرده محسوب می‌شوند. بر اساس برخی آمارها سالانه حدود ۶۰ تا ۸۰میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود، این منابع ارزی به جای اینکه صرف توسعه کشور شود در بانک‌های خارجی انباشته شده‌اند. بسیاری از افرادی که اقدام به خروج ارز از کشور کرده‌اند، حاضر به وارد کردن دارایی‌های ارزی خود به داخل کشور نیستند. چرا نیستند؟ چون اگر وارد کشور شوند، باید اظهار شده و به مبالغ کمتر به دولت فروخته شوند! بنابراین فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند دارایی‌های ارزی خود را صرف سرمایه‌گذاری در سایر کشورها کنند. ما به دولت می‌گوییم اجازه دهید، این ارزها در قالب کالا وارد کشور شوند. همین ارزهایی که در خارج از کشور در دوبی، ترکیه، قبرس، لندن و... تبدیل به آپارتمان، زمین و شرکت و...می شوند، در قالب واردات خودروی کارکرده می‌توانند وارد کشور شده و به اقتصاد کمک کنند. نه تنها این ارزها وارد کشور می‌شوند، بلکه دولت معادل این منابع می‌تواند مالیات و عوارض و گمرکی و... بگیرد. این موارد تنها حُسن استفاده از خودروهای خارجی نیست. این روزها بسیاری از شهرهای کشورمان با بحث آلودگی هوا روبه رو هستند. بخش قابل توجهی از این آلودگی‌ها ناشی از خودروهای غیر استاندارد و پرمصرفی است که در کشور تولید می‌شوند. در جهان صنعت خودروسازی به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی حرکت کرده‌اند. در ظاهر دولت سیزدهم هم از این سیاست‌ها حمایت می‌کند. بخشی از واردات خودروهای خارجی کارکرده را می‌توان صرف واردات خودروهای برقی و هیبریدی کرد. اما حتی اگر خودروهای بنزینی خارجی هم وارد کشور شوند، مصرف سوخت این خودروها، نصف الی یک سوم خودروهای فعلی ایران است. ضمن اینکه بسیاری از خودروهای وارداتی موجود در بازار ایران هم مستهلک شده و کاتالیزورهای موتور آنها از کار افتاده و مشکلاتی دارند. گرانی قیمت خودرو باعث شده، مردم نتوانند خودروهای مستهلک خود را نو کنند، این روند باعث افزایش مصرف بنزین در ایران می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند از فرصت واردات خودروهای کارکرده برای کاهش معضل آلودگی هوا و بهبود شاخص‌های محیط زیستی، همچنین کاهش مصرف بنزین استفاده کند. فرصتی که به نظر می‌رسد، بنا به دلایل گوناگون از جمله فشار برخی ذینفعان در حال بر باد رفتن است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فلسفه سیاسی عدالت
✍️ دکتر روح‌اله اسلامی
سیاستگذاران در باب علل حکمرانی گاهی به نظم، فضیلت، امنیت، آزادی یا عدالت تمسک می‌جویند. عدالت یکی از غایت‌های حکمرانی است.
عدالت تعاریف مختلفی دارد که به نظر می‌رسد رویکردهای رادیکال عرصه سیاسی را با طیف‌های متعدد از برچسب‌های مفهومی و سیاست‌های اجرایی مخدوش کرده‌اند. عدالت را می‌توان در دستگاه‌های فلسفی گذاشت و معنی و کاربرد آن را سنجید.
عدالت به مثابه نظم طبیعی: در رویکرد اول عدالت به معنای هر چیز در جای خود است. جهان دارای نظم طبیعی و قانون جوهری است. طبقات و کاست‌ها از پیش بر اساس تاریخ و سنت شکل گرفته‌اند. هر کس باید جای خود باشد.

به تعبیر باستان نظام خویشکاری وجود دارد و به تعبیر نخبه‌گرایان جدید برابری انسان‌ها و بهره‌مندی همه از مواهب یکسان بی‌معنی و اجرانشدنی است. عدالت به مثابه نظم طبیعی، به این معنا است که عده‌ای صاحب حق و قدرت هستند و دارای فهم و اکثریت عوام و تحت حاکمیتشان قرار دارند. اغلب الگوهای عدالت در باستان و قرون وسطی بر اساس نابرابری طبقاتی و توجیه جوهری افراد و طبقات خاص بنا شده بود.

عدالت به مثابه برابری: در دوران جدید با پیدایش صنعت و انقلاب‌های تکنولوژی انسان‌ها از رعیت به شهروند تبدیل شدند. اعلامیه حقوق بشر و پیدایش تفکرات انتقادی، انسان‌ها را به‌عنوان موجوداتی برابر مطرح کرد. همه انسان‌ها شبیه به هم هستند و حق داشتن کار، مسکن، آموزش، بهداشت و همه امکانات را دارند. هیچ‌کس بر دیگری برتری ندارد و عدالت به معنای برابری همه انسان‌ها است.

در چنین روایتی دولت مسوول تضمین حقوق برابر انسان‌ها در دسترسی به شغل، بهداشت و آموزش است و هرگونه تفسیر جوهری و افلاطونی با رویکرد انقلابی کنار زده خواهد شد.
عدالت به مثابه آزادی: بعد از آنکه دولت رفاهی و حکمرانی‌های سوسیالیستی دچار شکست شدند، قرائتی از عدالت به میدان آمد که باور داشت، قدرت مطلق دادن به دولت و هر نهاد سیاسی باعث گسترش فساد، افزایش بوروکراسی و در نهایت کسری بودجه و ایجاد رانت خواهد شد. دولت‌های بزرگ که بر منطق عدالت شکل گرفته‌اند تنها نخبگان را فراری می‌دهند و عامل یک‌دستی جامعه و شکست‌های متعدد توسعه‌ای خواهند شد. عدالت توهم و سرابی است که روشنفکران و اندیشمندان بیکار برای یغما و غارت نخبگان اختراع کرده‌اند. عدالت سرابی بیش نیست و هرجا عدالت آمد، آزادی رخت می‌بندد.

عدالت به مثابه انصاف و تنظیم‌گری: رویکرد آخر با نقد الگوهای سنتی و مدرن از عدالت بر این باور است که نمی‌توان به گذشته برگشت. احیای نظم سنتی و عدالت افلاطونی به مثابه جوهرگرایی و اعتقاد به گوهر و نژاد و طبقات ممتاز در قرن بیست‌ویکم بی‌معنا است. بشر توانمندتر شده است و اشرافیت ذات‌انگارانه امکان عملیاتی ‌شدن ندارد. از سوی دیگر قرائت چپ‌گرایانه و انتقادی از عدالت نیز در تجربه شکست خورده است. عدالت به مثابه برابری باعث نابودی نخبگان و حاکم شدن فساد و از بین رفتن منابع خواهد شد.

عدالت به مثابه انصاف بر این باور است که باید راه میانه‌ای جست و حرکت تدریجی به سمت انسان به مثابه انسان برداشت. انسان در ذات خویش بدون نگاه ابزاری ارزش دارد و با ایجاد نهادهای تنظیم‌گر می‌توان عدالتی را ایجاد کرد که هیچ‌کدام از صورت‌های برابری، جوهرگرایانه و آزادی نباشد، بلکه بر آن قاعده انصاف حاکم باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 شورای نگهبانِ ما و شورای نگهبانِ آمریکا!
✍️ مسعود اکبری
هر بار با نزدیک شدن به مقطع برگزاری انتخابات در ایران، طیف تندرو مدعی اصلاحات همسو با رسانه‌های معاند به شبهه‌افکنی و فضاسازی علیه آن می‌پردازند، یکی سرفصل‌های این عملیات روانی، حمله به شورای نگهبان است.
این دو طیف در ادعایی مضحک، نظارت استصوابی را زیر سؤال برده و مدعی هستند که می‌بایست این مرحله بسیار مهم، از پروسه انتخابات حذف شود. درخصوص این فضاسازی‌ها و ادعاهای این دو طیف گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:
۱- بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفۀ نظارت بر انتخابات را برعهده ‌دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌باشد. تلقی برخی‌ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن که در خبرگان قانون اساسی (۱۳۵۸) چنین دیدگاهی در مورد مسألۀ نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است.
تلاش تدوین‌کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی (به ویژه قوۀ مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود. از این رو این نظارت به معنای نظارت فراقانونی و به منزلۀ دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها محسوب نمی‌شود
۲- «سعید ح» از اعضای طیف افراطیون مدعی اصلاحات و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸– ۱ بهمن ۱۳۹۹- در مصاحبه با روزنامه زنجیره‌ای اعتماد گفته بود: «ما اشتباه کردیم تن به نظارت استصوابی دادیم و از این به بعد نباید اشتباه‌مان را تکرار کنیم. اگر انتخابات نمایانگر اراده عمومی شهروندان است باید مسئله نظارت استصوابی از یک طرف و شهروند درجه دوم و باقی سازوکارهای تبعیضی از طرف دیگر حل شود. صریح بگویم، نمی‌شود سرنوشت کشور را به تیغ استصواب سپرد.» این نوع دید‌گاه، چیزی نیست جز حرکت به سمت هرج و مرج و دیکتاتوری.
اگر ادعای مدعیان اصلاحات درخصوص نظارت استصوابی شورای نگهبان صحیح باشد، شوراهای شهر بایستی تاکنون در ویژگی‌هایی از جمله شایسته‌سالاری، تعهد، تخصص، پاکدستی و رسیدگی به امور مردم، حداقل یک سر و گردن از دیگر نهادها بالاتر بوده و شهره خاص و عام بودند؛ آیا اکنون چنین است؟! به این نمونه توجه کنید:
شورای شهر اول تهران که به شورای شهر اصلاح‌طلبان مشهور بود، بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان انتخاب شده بود. این شورای شهر به صورت مرتب درگیر حواشی بود و همین مسئله موجب شد که جلسات شورا به دفعات از رسمیت افتاد.
جنگ قدرت میان احزاب مدعی اصلاحات در شورای شهر اول تهران و بی‌توجهی به مشکلات و مطالبات مردم و درگیری‌های شورا با شهردار تهران- که خود اعضای شورای شهر، او را انتخاب کرده بودند- در نهایت موجب شد تا شورای شهر اول تهران توسط دولت اصلاحات منحل شود.
یکی از اعضای شورای شهر اول تهران در همان مقطع به شدت از عملکرد این شورا انتقاد کرد و کارنامه آن را «گندیده، کثیف، نحس و نجس» خواند.
در حال حاضر نیز به دلیل فقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان در پروسه انتخابات شوراهای شهر و روستا، شاهد تخلفات عدیده در این نهاد هستیم و تاکنون چندین شورای شهر منحل شده و تعداد قابل توجهی از اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف کشور به اتهامات مختلف، بازداشت و محاکمه شده‌اند.
۳- «عبدالکریم لاهیجی»- حقوقدان و فعال سیاسی در ابتدای انقلاب که بعدها به جرگه ضدانقلاب پیوست- ۱۵ اسفند ۱۳۶۲- در مصاحبه با تاریخ شفاهی ‌هاروارد نکته قابل تأملی درباره شورای نگهبان مطرح کرده است. لاهیجی در این خصوص گفته بود: «قانون اساسی که ما نوشتیم در چارچوب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه بود. می‌توانم بگویم که از بعضی جهات از قانون اساسی جمهوری پنجم پیشرفته‌تر بود.»
وی در ادامه تصریح کرده بود: «راه‌حلی که به نظر ما رسید که آن هم باز از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه گرفته بودیم همین شورای نگهبان قانون اساسی بود. اما ما شورای نگهبان را ۱۲ نفر گذاشته بودیم که گفته بودیم این ۱۲ نفر ترکیبی است از شش نفر حقوقدان که مجلس انتخاب می‌کند و شش نفر مجتهد که از طریق مراجع مذهبی معرفی می‌شوند اما مسائل در این شورا به اکثریت آرا خواهد بود.»
۴- در ساختار تمام نظام‌های حکومتی دنیا، غیر از نظام‌های قبیله‌ای یا حکومت‌هایی که با دیکتاتوری مطلق اداره می‌شوند، مرکز و یا نهادی شبیه شورای نگهبان وجود دارد که وظیفه آن مراقبت بر وضع قوانین و تأیید یا رد صلاحیت کسانی است که به مسئولیت‌های کلیدی نظیر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مجلس خبرگان و... گُمارده می‌شوند.
این نهاد در برخی از کشورها با عنوان «دادگاه قانون اساسی» در ساختار نظام گنجانده شده و از عالی‌ترین رتبه حکومتی برخوردار است و از این روی «‌دادگاه عالی» ‌نامیده می‌شوند.
به عنوان نمونه دیوان عالی قانون اساسی در آمریکا
(سوپریم کورت- Supreme Court of the United States) نامیده می‌شود و در هرم قضائی آمریکا از بالاترین جایگاه برخوردار است. سوپریم کورت از ۹ قاضی تشکیل شده است. قضات دیوان عالی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و با رای اعتماد مجلس سنا منصوب می‌شوند. ماموریت و مسئولیت قضات دیوان عالی مادام‌العمر است و هیچ مقامی حتی رئیس‌جمهور، سنا، مجلس نمایندگان و کنگره حق عزل آنها را ندارند. دیوان عالی آمریکا، تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است.
ماموریت دیگر سوپریم کورت نظارت بر مصوبات کنگره، مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکاست و چنان‌که قوانین تصویب شده با قانون اساسی آمریکا مغایرت داشته باشد به دستور سوپریم کورت از درجه اعتبار ساقط می‌شود. دیوان عالی قانون اساسی آمریکا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه ماموریت‌ها و وظایف خود است و هیچ مقامی حق عدول و سرپیچی از تصمیمات آن را ندارد. اعضای سوپریم کورت براساس سلیقه و نظر خود تصمیم می‌گیرند و موظف به انطباق تصمیمات خود با هیچ قانون و دستورالعملی نیستند.
به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰ آمریکا با وجود آنکه تعداد آراء «ال گور» از «جرج بوش پسر» بیشتر بود، سوپریم کورت، بوش را برنده انتخابات اعلام کرد و هیچ شخص و نهادی هم حق اعتراض نداشت!
۵- و اما در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به عنوان نهادی متشکل از اعضای مؤمن، آگاه و با تقوا به کمک مردم می‌شتابد. اطلاعات لازم درخصوص نامزدها را از مراجع ذی‌ربط دریافت می‌کند و با بررسی‌های میدانی که توسط ناظران گزینش شده شورا انجام می‌پذیرد، اطلاعات بیشتری به دست می‌آورد. مجموعه این اطلاعات بعد از بررسی و راستی‌آزمایی به تایید و یا ردصلاحیت نامزد مربوطه منجر می‌شود.
به این نکته مهم نیز توجه کنید که شناخت هویت نامزدها برای همه مردم امکان‌پذیر نیست چرا که به اطلاعات لازم برای پی بردن به هویت آنها دسترسی ندارند و از سوی دیگر این اطلاعات نمی‌تواند و نباید به صورت علنی اعلام شود، زیرا پای آبروی نامزدها در میان است و از جمله آن که ممکن است یک نامزد صلاحیت لازم برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان را نداشته باشد ولی در همان حال برای تصدی برخی از مسئولیت‌های دیگر مناسب باشد و یا کاندیدایی، نقطه نامطلوبی در کارنامه خود داشته باشد که اعلام آن بازی با آبرو و حیثیت وی تلقی شود.
امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) درخصوص جایگاه شورای نگهبان فرموده بودند: «وظیفه شورای نگهبان حفظ نظام جمهوری اسلامی است که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند.» رهبر معظم انقلاب نیز با اشاره به جایگاه این شورا فرموده‌اند: «بود و نبود شورای نگهبان به معنای بود و نبود نظام جمهوری اسلامی است؛ در این هیچ تردیدی نباید بکنید.»
۶- آمریکا و پادوهای آن در داخل کشور، هیچ‌گاه برای مردم‌سالاری تره هم خرد نکرده‌اند. نشان به آن نشان که حامی کودتاهای مخملی در چندین کشور و از جمله ایران بوده‌اند و جشن مشارکت ۸۵ درصدی مردم در سال ۸۸ را به آشوب و التهاب بدل کردند. و اما علت اصلی حمله این طیف به شورای نگهبان نیز دقیقا به دلیل نقش ویژه این شورا در صیانت از حقوق مردم و منافع ملی کشور است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 کاهش تراز آب دریای خزر!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
وزیر کشور در مراسم ‌آغاز به کار دومین رویداد بین‌المللی نمایشگاهی «مدیریت بحران ایران قوی» با تأکید بر «بحران آب» کشور گفت:«کاهش تراز آب دریای خزر، مهم‌ترین بحران برای آینده کشور است و «پیش‌بینی شده است که اگر روند کنونی ادامه یابد، دریای خزر در چند دهه آینده خشک خواهد شد. جدای از اینکه این پیش‌بینی دقیق است یا خیر، باید گفت که خبر آن یک واقعیت است که باید کشورهای حاشیه دریای خزر به آن بیندیشند و چاره‌جویی کنند.» احمد وحیدی افزود: «... اگر چه مالکیت یک رودخانه با کشور دیگر است، اما اگر در این زمینه اقداماتی بدون هماهنگی انجام شود، آثار سوء آن بر سایر کشورهای منطقه هم اثرگذار خواهد بود؛ کما اینکه سدسازی‌هایی در کشورهای همسایه انجام شده است که آثار زیانبار ناشی از این اقدامات سبب مخاطرات طبیعی در سایر کشورها می‌شود. پیشنهاد می‌شود در یک هماهنگی منطقه‌ای کمیته‌ای شکل گیرد و با هماهنگی کشورهای منطقه موضوعات زیست محیطی ناشی از سدسازی‌ها و انحرافات آب رودخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته تا منافع همه کشورها تأمین شود.»
چند سالی است که در کشور همه از «بحران آب» می‌گویند و می‌نویسند، اما از دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و دولت‌هایی که معمولاً هشت سال ریاست جمهوری و دولت را در اختیار داشتند، همچنان دوکار شده است. اول؛ همه رؤسای دولت‌ها از زمان آقای هاشمی رفسنجانی تا امروز مرحله به مرحله به اینجا رسیده‌اند که از جمله «بحران بزرگ ملی» در کشور «آب» شده است. و اکنون دیگر «بحران آب» قابل انکار نیست. به یاد دارم یکباره آژیر خطر جدی خشک شدن دریاچه ارومیه و جریان آب رود بزرگ «زاینده رود» و «هامون» در گستره وسعت سیستان و بلوچستان و... به صدا در آمد و در سطح خطر بزرگ ملی برای کیان ایران خبرساز شد.
در اوج خبررسانی درباره دریاچه ارومیه، اغلب کارشناسان آب و هوای کشور تلاش کردند تا خطر خشکی این دریاچه و علل یا چرایی خشکی آن را کارشناسی کنند و راهکارهای پیش‌گیری از امتداد بحران خشکی دریاچه ارومیه را ارائه دهند. همین روال درباره رود بزرگ زاینده رود و هامون و... چندین سال موضوع نقد و بررسی در ساحت «بحران ملی» شد. اما در صحنه اقدام عملی چندان کار جدی برای حفاظت سرمایه ملی کشور «آب» انجام نگرفت تا اینکه خشکی قنات‌های آبی که تاریخی کهن در بهره‌گیری ایرانیان از آب دارند، موضوع روز و انکار ناپذیر شده است. اکنون بعد از انعکاس اخبار «پس رفت» و خشکی دریای خزر در روزنامه‌ها، وزیر کشور به مردم اطلاع داده است که «کاهش تراز آب دریای خزر، مهمترین بحران کشور است» در حالی که «دکتر عیسی کلانتری» وزیر پیشین کشاورزی و مسئول اجرای طرح جامع ممانعت از خشکی دریاچه ارومیه در مصاحبه اخیر خود، برخشکی بدون بازگشت حیات آبی دریاچه ارومیه، مُهر صحت گذاشت. خبرنگار با تعجب پرسید: «یعنی دیگر کاری نمی‌شود کرد؟» و او بلافاصله پاسخ داد: «نه؛ زیرا نمی‌خواهند یا نمی‌گذارند!»
سدسازی‌های بسیار و بدون محاسبه همه جانبه و کارشناسانه درباره منابع آبی و بهره‌گیری بدون کمترین کنترل لازم و مهم‌تر از آن بدون برنامه‌ریزی و آینده نگری با نگاه استراتژیکی به آب به عنوان ثروت ملی برای نسل‌ها، هشیار نبودن درباره سدسازی‌های کشورهای همسایه از جمله ترکیه و افغانستان و ایجاد انحراف در مسیر رودخانه‌ها و سرچشمه‌ها با نادیده گرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی و قانونی درباره جریان آب از کشورهای همسایه و به قول معروف «حق آبه» قانونی کشور ما از این سرچشمه‌های آبی، حفر چاه‌های عمیق کشاورزی در راستای رونق تولیدات کشاورزی و عناوین بسیار دیگر که سال‌ها از سوی اغلب کارشناسان آب گفته و نوشته شده‌اند، امروز آژیر خطر خشکی و خشکسالی در سراسر کشور و بحران «آب و هوا» به صورت ملی را به صدا در آورده‌اند.
از دولت‌های قبل تا امروز، «بحران آب» در سطح ملی همواره گفته شده و هشدار داده شده است؛ اما آیا طرح جامع و اجرایی دقیق و روشنی تاکنون کلید خورده است! یا همچنان «هشدار» تنها وظیفه و مسئولیت دولت‌ها است که می‌آیند و می‌روند؟
چند روز قبل مدیر اداره منابع آب شهرستان «کلات» در خراسان رضوی در مصاحبه‌ای گفت:«سد چهچهه» این شهرستان در نخستین روزهای زمستان خشکید و هم اکنون فقط یک درصد از حجم مخزن ۱۹ میلیون مترمکعبی این سد آب دارد!» و مدیر کل برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز اعلام کرد:«حدود ۲۵۰ دشت کشور آثار فرونشست ندارد و در ۳۹۲دشت در اندازه‌های مختلف آثار فرونشست را شاهدیم.»
کاهش تراز آب دریای خزر، واقعیت است نه برداشت تخیلی و بحران آب در کشور نیز چنین است. تا دیرنشده اقدام ملی با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم از سوی دولت نیاز است. آیا چنین می‌شود!؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هزارتوی حقوق دولتی
✍️ بهرام شکوری
امسال افزایش چشمگیری را در میزان حقوق دولتی شاهد هستیم، در حالی که این مساله به هیچ‌وجه قانونی نیست. بنابراین اگر فعالان معدنی در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کنند به طور حتم می‌توانند نظر موافق این نهاد قانونی را به دست آورند و افزایش بدون حساب و کتاب حقوق دولتی را ابطال کنند. مساله مهم این است که درصد حقوق دولتی باید با موضوعات تاثیرگذار دیگر هماهنگ باشد. مسوولان برای هر معدن باید درصد مشخصی را تعیین کنند و این مساله نمی‌تواند تغییر کند مگر اینکه واقعا هر یک از عوامل تاثیرگذار تغییر کرده باشد. این در حالی است که متاسفانه هر روز افزایش چشمگیری در این عرصه اعمال می‌شود، به طور مثال شاهدیم که زغال در معادن کوچک و غیر‌اقتصادی بیش از ۷۰ درصد با افزایش حقوق دولتی روبه‌رو بوده، در حالی که ۱۲ درصد قیمت‌های این ماده معدنی کاهشی شده‌اند. سوال این است که مگر می‌شود در شرایطی که قیمت‌ها کاهشی شده و تولید کیفی صورت نگرفته افزایش حقوق دولتی رخ دهد! با بررسی شرایط به این نتیجه می‌رسیم که این تصمیم غیر ‌از اینکه معادن را به تعطیلی بکشاند هیچ اثری نخواهد داشت.
فعالان معدنی باور دارند که پرداخت حقوق دولتی معادن مساله عجیبی نیست و همه هم راضی به ارائه آن هستند، اما مساله این است که شرایط فعلی چندان خوشایند نیست و نگرش دولت هم به بخش معدن تنها درآمدزایی است. بنابراین تا دولت این نگاه را اصلاح نکند مشکل همچنان به قوت خود باقی است. در واقع در بحث حقوق دولتی مشکلات زیاد است، اما دو مساله جدی است: نخست بحث کلی حقوق دولتی است که به نظر می‌رسد برای آن ظرفیت‌های قانونی خوبی وجود دارد و اصل مساله فاقد مشکل است. از طرف دیگر در برخی از بخش‌های همین قانون شاهد ترک فعل هستیم و ملاحظه می‌شود که متاسفانه به این روند آن‌طور که باید توجهی نمی‌شود. آنچه که تسهیلگر چنین روندی است بحث عمل طبق قانون و مقررات است. این در حالی است که متاسفانه تاکنون حقوق دولتی معادن به نحوی که در قانون تعریف شده، اجرایی نشده و دولت روال خاص خود را در پیش گرفته است، حال آنکه اگر براساس قانون عمل می‌‌شد رضایتمندی بالایی را هم می‌‌توانست بین معدنی‌ها در پی داشته باشد و دیگر شاهد چنین مشکلات جدی‌ای نبودیم.
مشکل دیگر در ارتباط با بحث حقوق دولتی یکسان دیدن همه معدنی‌ها در این عرصه است. با اینکه انتظار می‌‌رود کسی که با سرمایه خود ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و ارزش ماده معدنی را بالا می‌برد، در مقابل کسی که کلوخه مس تولید می‌کند حقوق دولتی کمتری پرداخت کند، اما در کمال تعجب همه برابر هستند! مساله این است که درصد حقوق دولتی باید زمانی که پروانه بهره‌برداری هر معدنی را صادر می‌کنند، ‌تعیین شود. به این صورت که همان‌طور که در قانون آمده یک‌سری عوامل تاثیر‌گذار در نظر گرفته شود که در معادن مختلف هم متفاوت است. ممکن است دو معدنی که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تفاوت جدی در زمینه‌های مختلف از جمله عیار، ‌باطله و… داشته باشند. درنتیجه برای تعیین درست حقوق دولتی باید تمامی موارد تاثیر‌گذار را بررسی کرد.
با اینکه در بخش معدن باید به سمت و سویی برویم که از فرآوری و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا در کشور حمایت کنیم، اما حقوق دولتی به گونه‌‌ای تنظیم شده که هرگونه اقدامی در این جهت را با چالش مواجه کرده است. در حالی که معدنکار در مناطق کمتر‌برخوردار که اغلب دورافتاده‌‌ترین نقاط کشور هستند اقدام به فعالیت تولیدی، اشتغالزایی و ایجاد ارزش‌افزوده کرده و انتظار می‌رود که مورد تشویق دولتمردان قرار گیرد، اما جالب است برعکس تنبیه هم می‌شود و در کمال ناباوری با افزایش چند برابری حقوق دولتی روبه‌رو می‌شود؛ مساله‌ای که می‌تواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را در آینده نزدیک به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه پتانسیل معدنی کشور بالاست و هنوز در بسیاری عرصه‌ها موفق به ورود در اعماق زمین نشده‌ایم، در نتیجه باید حمایت‌ها از این بخش بیشتر شود.
در رابطه با تعیین دقیق حقوق دولتی مدت‌ها قبل کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق پیشنهاد داد که این مهم را در قالب نرم‌افزار در نظر بگیرند تا به تمامی بخش‌های وزارت صمت، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی مرتبط شود که در نتیجه آن، هم اطلاعات خوبی شکل می‌گیرد و هم می‌توان درصد مشخصی را تعیین کرد که دیگر افراد در آن نقشی نداشته باشند. در نتیجه این روند وقتی پروانه بهره‌برداری برای یک معدن گرفته می‌شود،‌ معدنکار می‌تواند از طریق نرم‌افزار حقوق دولتی را پرداخت کند، اما هنوز این روند به طور کامل شکل نگرفته است. در ادامه ‌پیشنهاد آن را به نظام مهندسی معدن دادیم که خوشبختانه از آن استقبال شد و در چند استان آن را بررسی کردند، اما متوجه شدیم که نمایندگان مجلس در این خصوص نگرانی دارند که ممکن است با این شیوه حقوق دولتی کمتر وصول شود. مساله این است که اتفاقا چنین تصمیمی باعث می‌شود وصول حقوق دولتی معادن بیشتر هم بشود، ضمن اینکه عدالت در گرفتن حقوق دولتی افزایش می‌یابد. بر این اساس معدنی که عیار کمتری دارد یا در منطقه صعب‌العبور واقع شده باید حقوق دولتی کمتری پرداخت کند. از مزایای دیگر این نرم‌افزار آن بود که می‌توانستیم مالیات را به درستی دریافت کنیم که به تبع آن فشار بیشتری به معادن کوچکتر وارد می‌شود. در حالی که بسیاری از معادن بزرگ اغلب عیار بالاتری دارند و پروفیلی هستند،‌ اما بخش خصوصی و معادن کوچک، عیار و ذخیره کمتری دارند. به این ترتیب سودآوری محصول در این معادن بسیار کمتر از معادن بزرگ است. در نتیجه انصاف نیست که مثل بزرگترها با آنها رفتار کرد. در این خصوص به دولت توصیه کردیم که حساب کوچکتر‌ها را از بزرگترها جدا کند. بنابراین اگر می‌خواهیم معادن جایگاه بهتری داشته باشند و جایگزین نفت شوند باید حمایت بیشتری از آنها شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تردستی لاوروف و ساده‌اندیشی ما
✍️ ابوالفضل فاتح
دستگاه وزارت خارجه ما باید بداند که نماینده منافع ایران است، نه نماینده روسیه در ایران!

روز گذشته خبری در سایت رسمی وزارت خارجه از گفت‌وگوی تلفنی آقای امیر عبداللهیان با سرگئی لاوروف منتشر شد. در این خبر آمده است: «سرگئی لاوروف بار دیگر تصریح کرد، روسیه صمیمانه و صادقانه و بدون قید و شرط به تمامیت ارضی ایران احترام می‌گذارد و این موضع غیر قابل تغییر مسکو است». این گزارش، از سوی برخی خبرگزاری‌های داخلی نیز بازنشر شد و حتی برخی از آن به بازپس‌گیری و اصلاح موضع روسیه یاد کردند. با توجه به تجربه چندماه پیش که شاهد انتشار اخباری دستکاری‌شده از مواضع روسیه در داخل کشور بودیم، کنجکاوانه سری به وبگاه وزارت خارجه روسیه زدم. متاسفانه حدسم درست بود. در خبری که تا این لحظه سایت وزارت خارجه روسیه به زبان روسی و انگلیسی از گفت‌وگوی دو وزیر خارجه منتشر کرده است، هیچ اشاره‌ای به جمله یادشده، چه به صورت مستقیم و چه به صورت تلویحی نشده است و حتی یک کلمه درباره تمامیت ارضی ایران متنی وجود ندارد و این جمله صرفا در وبگاه وزارت خارجه ایران آمده است. دلیل تفاوت دو متن رسمی چیست؟ اگر روس‌ها چنین مواضعی را اعلام کرده‌اند، اما در اسناد رسمی علنی خود منتشر نمی‌کنند، چه مفهومی دارد؟ و اگر چنین نگفته‌اند، چرا در وبگاه وزارت خارجه ایران اینگونه نقل می‌شود؟ ممکن است گفته شود که روس‌ها به شکل خصوصی این مواضع را بیان کرده‌اند. این عذر درستی نیست. نمی‌توان پذیرفت روسیه درباره جزایر سه‌گانه با اعراب اطلاعیه علنی و رسمی بدهد، اما با ایران خصوصی و غیررسمی سخن بگوید. این نکته‌ای ‌است که از آن باید به عنوان دکان دو نبش دیپلماسی روسی و ساده‌اندیشی دستگاه وزارت خارجه ایران یاد کرد. در حسن‌نیت وزارت خارجه و اهتمام به تمامیت ایران عزیز تردیدی نیست، اما در این خصوص و به دلایل نامعلوم و معلوم، گویا وزارت خارجه ایران و رسانه‌های همسو، بیشتر تلاش خود را معطوف به کنترل خشم مردم ایران نسبت به مواضع روسیه کرده‌اند و به جای فشار بر روسیه برای تصحیح مواضع غلط، به توجیه افکار عمومی مردم ایران می‌پردازند.

حال آنکه دستگاه وزارت خارجه ما باید بداند که نماینده منافع ایران است، نه نماینده روسیه در ایران! و چنین رویکردی موجب جری شدن روس‌ها و بی‌اعتمادی مردم خواهد شد.
ثانیا، در همین نقل قول وبگاه وزارت خارجه ایران از لاوروف، نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه هیچ اشاره‌ای به جزایر سه‌گانه در بیان لاوروف نشده است. صرفا از احترام به تمامیت ارضی ایران سخن به میان آمده که یک بیان کلی است و بعید است وزارت خارجه تفاوت در معنی این سخن را نداند. بار قبل نیز همین سخن از زبان یکی از مقامات وزارت خارجه روسیه در دیدار با سفیر ایران اعلام شد، در حالی که در هیچ سند وزارت خارجه روسیه به آن اشاره نشده بود و ثانیا، هیچ بار معنایی یا خروجی مشخص دیپلماتیک نداشت و لذا شاهد بودیم که روس‌ها در نشست مراکش، خطای چند ماه پیش خود را تکرار کردند. طبیعتا انتظار نمی‌رود که روس‌ها رسما اعلام کنند تمامیت ارضی کشور دیگری از جمله ایران را قبول ندارند؟ ابتدا بر سر یک سرزمین مشخص، مناقشه حقوقی ایجاد می‌کنند و سپس آن را از حوزه تمامیت قابل احترام خارج می‌سازند و الا هرگز آن بیانیه نامعقول و واهی در مراکش امضا نمی‌شد.
این درست است که عرصه روابط بین‌الملل، عرصه مردی و نامردی نیست، اما همه می‌دانیم که سیاست خارجی قدرتمند، موجب پایداری ائتلاف‌ها می‌شود و چنین سیاست خارجی از دل شناخت منافع ملی، توان، اقتدار و حمایت داخلی، درک روابط و تحولات بین‌الملل، بر ساخت پیمان‌های راهبردی، داشتن ثبات و قابلیت انعطاف و مدیرانی با نگاه استراتژیک و کارآزموده حاصل می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، شناخت دقیقی از ماهیت و رفتار همسایه شمالی در دستگاه سیاست خارجی ما وجود ندارد و همسایه شمالی نیز از عدم توازن و ضعف‌های راهبردی سیاست خارجی ایران و همچنین چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و مناقشه با غرب سوءاستفاده می‌کند. چه بسا لابی‌های چرب امارات و نهاد‌های خاص قدرت‌های مخالف روابط دو کشور نیز بر تیم‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر روس تاثیراتی ‌بر جای گذاشته باشند. در این شرایط از مسوولان عالی کشور انتظار می‌رود با دقت بیشتری موضوع را رصد کنند و وزارت خارجه و وزیر محترم نیز، رویکرد حرفه‌ای‌تری اتخاذ فرمایند. از جمله، در سیاست‌های کلان و با همفکری حلقه‌های فکری وطن‌دوستان واقعی، چاره‌جویی عملی کنند تا روسیه وادار به احترام به تمامیت ارضی کشورمان شده و بدون اما و اگر به تعلق جزایر سه‌گانه به ایران تصریح نماید. باید به اقتدار، توازن و راهبردی برسیم که برای روس‌ها، روشن شود در صورت تکرار یا تصحیح نشدن این خطا، سطح روابط به واقع تنزل می‌یابد و آنکه بیشتر زیان می‌بیند روس‌ها هستند، نه ایران! والا نه تنها شاهد تکرار این خطاها از سوی روسیه، بلکه چه بسا در دومینوی تعریض به تمامیت و منافع کشورمان از سوی قدرت‌های دست چندم جهان و منطقه قرار خواهیم گرفت.
در این مجال بر ضرورت اصلاح ساختار وزارت خارجه و ارتقای کیفیت نخبگی این نهاد استراتژیک تاکید می‌شود. مکررا شاهد هستیم که چه بسیار هزینه‌ها برای منافع اندک پرداخته می‌شود و چه بسیار ائتلاف‌ها و پیمان‌ها و تعهدات نیمه‌کاره می‌ماند و هزینه‌های آن از خزانه ملت شریف ایران می‌رود و بعضا صرفا در حد یک مناقشه داخلی باقی می‌ماند. بسیاری از مسوولان کشور هم که گویا متوجه زخم‌های حقوقی، اعتبار بین‌المللی یا عدد و رقم‌های اقتصادی یا خسارت‌های معنوی به غرور ملت نیستند. ملت شریف ایران، به احدی اجازه دست‌درازی به تمامیت میهن را نخواهد داد، اما این مسوولیت‌ناپذیری، فقر پیش‌بینی و جهان نادیدگی در سطوح بالای مسوولیت در ایران از جمله در دستگاه وزارت خارجه نگران‌کننده است. در جهان امروز، براساس یافته‌های مراکز مطالعات استراتژیک و دپارتمان‌های غرب‌شناسی و شرق‌شناسی تراز اول و با حضور برجسته‌ترین نخبگان با نگاهی علمی و راهبردی، روابط بلندمدت با دیگر قدرت‌ها و ملت‌های جهان تنظیم می‌شود، نه در حلقه‌های بسته و محدود از عناصر نورچشمی جناحی و نه با شعارهای کم‌پشتوانه و حزبی!
از رسانه‌های معتبر و مستقل داخلی نیز انتظار می‌رود، در انتشار اخبار رویکرد تحقیقی‌تری اتخاذ فرمایند. رسانه‌ها روابط عمومی دولت‌ها نیستند و باید منافع کلان ملت و میهن را دنبال نمایند، به ویژه می‌دانیم شکاف آشنایی با زبان‌های خارجی و عدم بهره‌مندی مستقیم از منابع اصلی و همچنین ضعف در سواد رسانه‌ای از نقاط اشکال بسیاری از دولتمردان و مسوولان عالی و حتی سفرای کشور است و همین سبب شده است که بعضا با ترجمه‌های ناقص و غلط و ذکر مطلب از منابع ضعیف و سفارشی، مطالبی را به ایشان بقبولانند یا در رسانه‌های رسمی کشور بازنشر کنند که واقعیت ندارد و بعضا پیامدهای سنگینی را به کشور تحمیل نمایند. البته مطالب بیشتر، پیش از این در دو یادداشت تحت عنوان «خدعه روس» تقدیم شد.

🔻روزنامه شرق
📍 وتوی آتش‌بس
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
بمباران، تخریب خانه‌ها، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و مساجد، کلیساها، امکانات زیربنایی و کشتار بیش از ۲۰ هزار کودک، زن و مرد و به اسارت‌گرفتن مردم عادی و قطع آب و برق و ارتباطات توسط رژیم اشغالگر قدس در غزه پس از سه ماه همچنان ادامه دارد و صهیونیست‌ها بر همه مفاد منشور حقوق بشر و سازمان ملل متحد و ۴۰۰ قطع‌نامه و مصوبه و قراردادهای فی‌مابین مانند کمپ دیوید و مادرید و اسلو خون پاشیده‌اند و دولت‌های غربی از این نسل‌کشی حمایت می‌کنند و دولت‌های عربی هم که فلسطین را غده چرکین جهان عرب می‌دانند، به دنبال دولت‌های غربی و به طریقی روسیه و چین سکوت اختیار کرده‌اند و هرگونه قطع‌نامه آتش‌بس نیز توسط آمریکا در شورای امنیت وتو می‌شود و جالب آن است که قطع‌نامه پیشنهادی کانادا مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر در ایران تصویب می‌شود. گیریم به زعم آنان مواردی از نقض حقوق بشر در ایران دیده شده، آیا این موارد مهم است یا نقض حقوق بشر توسط اسرائیل که از لحاظ کمی و کیفی میلیون‌ها برابر موارد اتهامی ایران است و آمریکا و کانادا و دیگر غربی‌ها و عربی‌ها بر آن چشم بسته‌اند. خب! در مورد غزه و فلسطین همه چیز روشن است. مظلومان، دربه‌درها، شهیدان، مجروحان و محرومان معلوم‌اند. نام قاتلان و نسل‌کشان هم معلوم و تصاویرشان هم در رسانه‌ها دیده می‌شود و با کمال وقاحت اعتراف به نسل‌کشی آن هم با پشتوانه آموزه‌های کتب دینی خود و برداشت‌های داعشی‌گونه که نسل‌کشی مسلمانان را صواب و موجب ثواب می‌دانند، می‌کنند. همه چیز واضح و آشکار است و به روشنی قصد آنها از نابودی سرزمین غزه و البته کرانه غربی روشن است. امروز همه چیز درخصوص فلسطین، غزه، اسرائیل، صهیونیسم، آمریکا و دیگر اذناب آن شفاف، روشن و آشکار است. اما چه کنیم از حق وتوهای ناآشکار درخصوص آتشی که به سرزمینمان افتاده است و نابودی سرزمین به وسعت ده‌ها برابر فلسطین و ثروت صدها برابر آن با مردمانی نیکوسیرت و با پشتوانه تمدن چهارهزار ساله و اعتقاد عمیق به دین مبین و مکتب اهل بیت که دانسته یا ندانسته با آتش‌بس مخالفت می‌کنند و آن را وتو می‌کنند.

درست است که به یمن تلاش دانشمندان کشورمان سیستم‌های دفاعی ارتقا یافته و درست است که با فداکاری و جانبازی قهرمانان واقعی کشورمان در دفاع مقدس و حریم حرم‌ها جرئت تجاوز به کشورمان کاهش یافته یا زائل شده است اما سرزمین کشورمان بسیار در معرض نابودی قرار گرفته است. با دشمن آشکار و با وتوی پشتیبانان دشمن می‌توان مقابله کرد اما با دشمن تدریجی محیل کم‌پیدا ‌یا ناپیدا و وتوی خواص ناپیدا و نامعلوم که نه نامشان در رسانه است و نه تصویرشان و نه اقدامشان به چشم می‌آید، چه باید کرد. بارها این موضوع تذکر داده شده است و به جای آنکه در نابودی اقلیم و سرزمین چاره‌ای اندیشیده شود و اولویت در شناسایی و برخورد با موضوع باشد، همچنان شاهد نابودی تدریجی سرزمین و وتوی عوامل پنهان برای توقف تخریب و اقدام برای اصلاح هستیم. ما بحق از حقوق مردم فلسطینی و پایداری سرزمینشان دفاع می‌کنیم و رزمندگان جان‌برکف میهن‌مان مرزهای سرزمین را حفظ کردند و دشمن را بیرون راندند همان‌گونه که نادر قلی‌افشار در ۲۰۰ سال قبل چنین کرد و از ابهت و دلاوری او و شکست دشمنان ایران از جمله عثمانی‌های اشغالگر و روس‌های متجاوز خود سرزمینمان را تخلیه کردند. پس دلاوری و حفظ مرزها در خون مردمان است اما چگونه از نابودی از طریق داخل سرزمینمان غافل هستیم.همین شنبه، رهبر معظم انقلاب بر پیشرفت ایران و جبران عقب‌ماندگی صدهاساله به‌صراحت تأکید کردند اما معلوم نیست باوجود این‌همه حساسیت برای پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی، حق وتو برای دست روی دست گذاشتن و چشم‌بستن بر تخریب دائم سرزمینمان چگونه عمل می‌کند. آیا وقتی اقلیم و سرزمینمان به‌شدت در حال نابودی است و مردم سرزمین آبادشان را از دست می‌دهند و سرگردان می‌مانند می‌توان پیشرفت داشت.

سرزمین به مثابه شالوده (فونداسیون) یک ساختمان است که هیچ بنایی را نمی‌توان بدون آن بالا برد و به‌تدریج همان مردمی که ناآگاهانه به این نابودی دست می‌زنند خود دچار نابودی می‌شوند و امید در دل‌های آنان به ناامیدی می‌گراید. سکوت و گاه تشویق مسئولان، چه آگاهانه و نفوذی و چه ناآگاهانه و جاهلانه به تخریب سرزمینی به جای شجاعت در برخورد با پلشتی‌های خانمان‌برانداز سرزمینی، خود به عنوان حق وتو علیه پیشرفت و آبادانی سرزمینمان است. شاید هم به قول شاهان قاجار کار سفیر پدرسوخته انگلیس باشد و صدالبته او و نظایر او در کشورمان کم نیستند وگرنه کدام ایرانی شرافتمندی می‌تواند نابسامانی‌ها را ببیند و دم فروبندد، به‌خصوص آنان که علاوه بر مسئولیت دینی، ملی و وجدانی مسئولیت اجرائی و تقنینی بر عهده دارند و چشم امید مردمان کشورمان به تصمیمات آنان دوخته شده است.

فلسطین و غزه را هرگز فراموش نکنیم اما به سرزمین بزرگ‌تر و آبادتر میهن‌مان نیز باید دوچندان حساس بوده و گوش به زنگ تخریب آن باشیم.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شهرک‌سازی در بافت فرسوده
✍️ فرشید ایلاتی
ساخت مسکن باید به شکل یک بسته سرمایه گذاری دیده شود تا جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی پیدا کند. نباید صرفا به ساخت مسکن اشاره کرد. بلکه باید عنوان نمود که چه فرصت های سرمایه گذاری دیگری برای بخش خصوصی به وجود می آید. در صورتی که این فرصت ها به شکل دقیقی محاسبه و عنوان شوند، می تواند علاوه بر ساخت مسکن، هزینه های ساخت را نیز کاهش داد.
در صورتی می‌توان مشکل مسکن را از زمین‌های اطراف تأمین کرد که بافت‌های فرسوده را به جای اینکه تجمیع خانه‌ای کنیم تجمیع کوچه‌ها را داشته باشیم و کوچه‌ها را تبدیل به شهرک کنیم.
به جای تجمیع خانه‌ها و طرح‌های نقطه‌ای بهتر است که کوچه‌ها با هم تجمیع شوند به طور مثال چند کوچه تخریب شود و شهرک سازی شود. تا مشکل بافت‌های فرسوده برطرف شود در غیر این صورت تراکم بخشیدن یا تخفیف در پرداخت عوارض راهکارهای مناسبی برای جبران کمبود مسکن نیست.
طرح پیشنهادی می‌تواند ساخت شهرک در اطراف تهران یا کلانشهرها باشد این شهرک سازی به گونه‌ای باشد که تمام خدمات رفاهی را شامل شود از سوی دیگر بهتر است که این شهرک‌ها خانه‌های ویلایی باشند همانند کشورهای پیشرفته همانند انگلیس که در حومه لندن که حتی گران‌تر از خود لندن است حتی در کشورهای همسایه مانند ترکیه (استانبول) هم حومه شهرها به صورت شهرک سازی ساخته می‌شود اما در ایران (تهران) این شهرک سازی ها دیده نمی‌شود در صورتی که اگر
شهرک سازی ها با خدمات رفاهی کامل انجام شود می‌تواند مشکل کمبود مسکن را برطرف سازد.