سه شنبه 11 ارديبهشت 1403 شمسی /4/30/2024 9:03:10 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 معادله گرانی بنزین و حفره ۵۰۰ همتی در بودجه
✍️ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
شخصا سال‌ها عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجالس مختلف (حداقل ۳ دوره مجلس) بودم. کمیسیون تلفیق متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف است و وظیفه تراز کردن بودجه را به عهده دارد؛ باید توجه داشت بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای، مهم‌ترین قوانینی هستند که در مجلس تصویب می‌شوند. برنامه‌های توسعه‌ای سرنوشت ۵ سال توسعه کشور را رقم زده و بودجه سالانه هم سرنوشت اجرای این برنامه‌های توسعه‌ای را در قالب درآمد و هزینه برای یک سال تعیین می‌کند. من معتقدم دولت به راحتی مجلس را در مورد بودجه سال آینده دور زده است. اگر نمایندگان بررسی کنند که چه کلاه‌هایی سرشان رفته متوجه می‌شوند، چقدر به جایگاه مجلس در زمینه بودجه ضربه وارد شده است. در این یادداشت تلاش می‌کنم به بخشی از این ناترازی‌ها اشاره کنم؛ ۱) یکی از بحث‌هایی که نمایندگان روی آن تاکید داشته و دارند، اجرای قانون برنامه در موضوع بازنشستگان بود. به گونه‌ای که بازنشستگان حداقل ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند تا یک شکاف ۴۰ درصدی در این زمینه جبران شود. دولت برای اجرای این بخش از قانون برنامه باید حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص می‌داد، اساسا گفته می‌شود چون این منابع تامین نشده بود، نمایندگان هم به بودجه رای منفی دادند. زمانی که دولت تلاش کرد این مشکلات را در بودجه اصلاح کند، اولا ۲ درصد افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده را کم کرد. یعنی قرار بود، حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ حدودی اضافه شود که این رقم ۱۸درصد شد. مجلس زیر بار این تغییرات نرفت؛ در عوض دولت اعلام کرد که یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده را اضافه کرده و از آن محل پول لازم برای پرداخت به بازنشستگان (هزینه کاهش شکاف ۴۰ درصدی) را فراهم می‌کند. در واقع دولت وعده نسیه‌ای به مجلس داد؛ بر اساس تجربیات گذشته، فصل درآمد با فصل هزینه متفاوت است. چه بسیار درآمدهایی را که نمایندگان با اسامی زیبا افزایش دادند اما در زمان هزینه، یک‌سری بودجه‌خورهای حرفه‌ای در دستگاه‌ها درآمدهای افزایش یافته به اسم محرومان را برای سایر امور غیرضروری به نفع خود تخصیص دادند.
۲) یکی از ناترازی‌های بودجه ۱۴۰۳، ضعف عملکردی است؛ بسیاری از دستگاه‌هایی که ضعف جدی عملکردی داشتند در این دولت (و البته این مجلس) با افزایش بودجه همراه شدند، مانند نیروی انتظامی، صدا وسیما و بسیاری از دستگاه‌هایی که مدعی کار فرهنگی‌اند اما نتایج عملی برای کشور ندارند. بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی در خارج از کشور ظاهرا فعالند و میلیاردها تومان بودجه کشور را در اموری هزینه می‌کنند که فایده‌ای برای کشور ندارد. بودجه همه این دستگاه‌های غیرضروری در بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است. بخش اصلی این افزایش بودجه از محل درآمدهایی است که با مالیات‌ستانی، تحمیل تورم و تحمیل کسری به بودجه و در واقع تحمیل هزینه به جیب مردم تامین شده است. در این مورد خاص (یعنی موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها)، دولت وعده داده است که از محل افزایش یک درصد افزایش مالیات‌ها، پول بازنشستگان را پرداخت کند و البته ۲ درصد حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ را کاهش داده است. یعنی دولت مثلا یک میلیون تومان در جیب بازنشستگان قرار داده، اما بلافاصله از جیب دیگر آنها ۲ میلیون تومان برداشت کرده است! درآمد دولت از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، ۶۵ هزار میلیارد تومان است. ۷ هزار میلیارد تومان هم قبلا برای بازنشستگان تخصیص یافته بود. این در حالی است که دولت برای موضوع بازنشستگان تنها به ۷۰ هزار میلیارد تئومان نیاز دارد، اما ۷۲ هزار میلیارد تومان از طرق دیگر تامین کرده، اما هنوز حاضر نیست، مطالبات بازنشستگان را به صورت شفاف پاسخ بدهد. یعنی به نام بازنشستگان و مشخص به کدام کدامین نهادها و دستگاه‌ها این منابع تامین شده است.
۳) موضوع مهم دیگر در بودجه ۱۴۰۳، معادله افزایش مالیات‌هاست؛ غیر از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، دولت ۴۹ درصد مالیات‌ها را افزایش داده است. دولت سیزدهم در عین حال مدعی شده است که بدون اضافه کردن پایه‌های مالیاتی، تنها فرارهای مالیاتی را شناسایی و از آنها مالیات دریافت کرده است! این ادعاها در سال‌های قبل هم مطرح شده بود اما در عمل دولت فشار مالیاتی را تنها بر دوش قشار محروم و حقوق‌بگیر، بار کرده است.
جالب اینجاست که با این ۴۹ درصد به اضافه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، دولت سیزدهم در ۳ سالی که بودجه را راهی بهارستان کرده، بیش از ۱۵۰درصد بر حجم مالیات‌های مردم افزوده است بدون اینکه پایه‌های مالیاتی را توسعه داده باشد. حتی حقوق بازنشستگان را به این افزایش‌های یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و... گره می‌زند که حقیقتا اجحاف بر ملت است.
۴) ناترازی مهم بعدی در خصوص اوراق قرضه است. حداقل ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صورت مشخص، فروش اوراق قرضه در بودجه پیش‌بینی شده است. یعنی آینده مردم برای یک سال بودجه‌ای در حال فروخته شدن است. اگر موضوع دقیقا حلاجی شود به کسری بزرگی می‌رسیم که در بودجه گنجانده شده است. بین ۱۸۵ هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، فقط کسری در امور جاری و یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. یعنی یارانه‌ای که دولت وعده پرداخت آن را داده است، درآمدهای آن ناپایدار است؛ دولت از یک طرف مالیات را و از سوی دیگر تورم را بر زندگی خانوارها تحمیل کرده و در ازای این افزایش‌ها، وعده پرداخت یارانه را داده، اما امروز مشخص شده که بودجه یارانه‌ها مبهم بوده و ممکن است عملیاتی نشود. البته این نوع رفتارهای غلط بودجه‌ای در دولت سیزدهم مسبوق به سابقه است. پیش از این در ماجرای حذف ارز ترجیحی هم اعلام شد که ۱۴.۵ میلیارد دلار ارز آزاد شده است، اما سرنوشت بخش‌هایی از درآمدهای دولت اساسا مشخص نشد.
۵) دولت سیزدهم در سال آینده برای جبران این کسری بودجه دو راهکار دارد؛ نخست به روال دولت‌های قبلی، به سمت استقراض از بانک مرکزی برود. استقراض از بانک مرکزی، یعنی چاپ پول و تزریق پول پر قدرت به اقتصاد و افزایش تورم. به عبارتی دولت کسری‌های خود را به صورت تورم و با گران کردن هزینه‌های مردم و کوچک کردن سفره‌های عمومی جبران می‌کند. راهکار دوم جبران کسری‌ها، عدم اجرای تکالیف خود در حوزه‌های عمرانی، اجتماعی، درمانی و... است. مثلا یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بخشی است که دولت به طرح‌های عمرانی اختصاص داده است. در بودجه نخست دولت این پول را برای طرح‌های عمرانی و در بودجه اصلاح شده دوم، آن را به بودجه مورد نیاز بازنشستگان تخصیص داده است. یعنی برای یک ردیف درآمدی، دو خرج تعریف کرده است! جدای از این مسیرها، دولت یک مسیر خطرناک دیگر را هم در برابر دارد و آن افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی است. هم دولت و هم مجلس در هنگام بررسی بودجه به صورتی مبهم در این باره صحبت کردند، باید توجه داشت، در مورد افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی ابهامی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد. یک کسری بزرگی که وجود دارد و راهی که برای تامین این منابع مورد نیاز باز گذاشته‌اند، افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی است. این ناترازی‌ها و آشفتگی‌ها باعث بروز نارضایتی‌های فراوانی می‌شود و فضای عمومی جامعه را ملتهب می‌کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کنون‌بینی ادوار تجاری
✍️ دکتر سعید بیات
یکی از وظایف مهم سیاستگذاری پولی واکنش به ادوار تجاری است. به این معنا که وقتی اقتصاد در چرخه رکود قرار می‌گیرد، لازم است سیاست پولی انبساطی به‌کار گرفته شود تا از تعمیق رکود جلوگیری شود.همچنین وقتی اقتصاد وارد فاز رونق می‌شود، لازم است سیاست پولی انقباضی به‌کار گرفته شود تا از تشدید تورم پیشگیری شود. باید به این نکته توجه کرد که اساسا بانک مرکزی مسوول واکنش به ادوار تجاری و حفظ کردن تولید حقیقی حول روند بلندمدت آن است و مسوولیتی در قبال افزایش رشد اقتصادی (بالا بردن روند بلندمدت تولید حقیقی) ندارد. متاسفانه مفاهیم ادوار تجاری و رشد اقتصادی در بسیاری مواقع با یکدیگر خلط شده و مشاهده می‌شود که حتی در قانون جدید بانک مرکزی اشاره شده است که این بانک باید از رشد اقتصادی حمایت کند!
با این مقدمه، سوالی که مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی چگونه می‌تواند به موقع و با انتخاب ابزار سیاستگذاری مناسب به ادوار تجاری واکنش نشان دهد. در پاسخ باید گفت، تحقق این هدف نیازمند اطلاع دقیق این بانک از وضعیت فعلی رونق یا رکود است. اما آیا بانک مرکزی به این اطلاع ارزشمند دسترسی دارد؟ فعلا نه.
متاسفانه آمار رسمی تحولات تولید حقیقی کشور با تاخیر حداقل ۳ماهه منتشر می‌شود و به همین دلیل بانک مرکزی فقط به این موضوع واقف است که در فصل قبل، اقتصاد کشور در شرایط رونق قرار دارد یا رکود. بنابراین این اطلاعات کمکی به سیاستگذار نمی‌کند.
پژوهشکده پولی و بانکی چند سالی است با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی اقدام به بررسی وضعیت رونق و رکود اقتصاد می‌کند و موفق شده است درخصوص وضعیت رونق و رکود بخش صنعت کشور در یک‌ماه گذشته مشاهدات ذی‌قیمتی ارائه دهد. اما اولا تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از بخش صنعت به کل اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست و ثانیا اطلاعات ارائه‌شده می‌تواند درخصوص وضعیت رونق و رکود در یک‌ماه گذشته اظهارنظر کند. با وجود این، گزارش مزبور کیفیت بالایی دارد و توانسته است تاخیر سه‌ماهه آمارهای رسمی را به یک‌ماه کاهش دهد.
اما آیا راهکاری وجود دارد که بتوان وضعیت ادوار تجاری را کنون‌بینی (Nowcasting) کرد؟ بله وجود دارد و کلید آن نیز در دستان بانک مرکزی است. حوزه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اطلاعات کلیه تراکنش‌های خرد پایانه‌های فروشگاهی، پایا و ساتنا را به‌صورت روزانه جمع‌آوری و ذخیره‌سازی می‌کند. تراکنش‌های ریالی نوعا نماینده تمام مبادلات فعالان اقتصادی در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت است و تصویر ریالی از تحولات بخش حقیقی اقتصاد را در خود نهفته دارد. کاری که لازم است انجام شود این است که یک تیم کارشناسی زبده، این داده‌های عظیم را دسته‌بندی، طبقه‌بندی و تحلیل کند تا بتوان نسبت به وضعیت رونق و رکود اقتصاد با تواتر روزانه اظهارنظر کرد.
در صورت انجام این مطالعه، نه تنها ذهن سیاستگذار پولی نسبت به تحولات بخش حقیقی اقتصاد روشن و شفاف می‌شود، بلکه می‌تواند در انتخاب ابزار سیاستگذاری پولی نیز عملکرد بهتری داشته باشد. برای مثال، اگر تورم در حال افزایش و رکود اقتصادی در حال تعمیق است، می‌تواند گویای این باشد که به احتمال زیاد اقتصاد کشور با شوک طرف عرضه مواجه است و در چنین شرایطی بهتر است از ابزار نرخ بهره استفاده شود؛ چراکه نرخ بهره به‌صورت مستقیم با هزینه تامین مالی تولید مرتبط است و کاهش آن می‌تواند از عمق رکود در بخش حقیقی بکاهد. حال چنانچه مشاهده این باشد که تورم در حال افزایش بوده و رونق اقتصادی برقرار است، احتمالا به این معناست که اقتصاد با شوک طرف تقاضا روبه‌رو است و در چنین شرایطی توصیه می‌شود که سیاستگذار تمرکز بیشتری بر کنترل کل‌های پولی داشته باشد.
برای مثال، اگر دولت مخارج خود را افزایش دهد (ایجاد شوک تقاضا) و تامین مالی آن را بر دوش شبکه بانکی بگذارد و بانک‌ها نیز برای درمانده نشدن در ایفای تعهداتشان، خود را به بانک مرکزی مقروض کنند، واکنش سیاستگذار پولی باید این باشد که برنامه کنترل مقداری بر ترازنامه خودش را در دستور کار قرار دهد تا بتواند ادوار تجاری و تورم را در مسیر اهداف بلندمدت هدایت کند. مثال‌های فراوانی برای تحولات همزمان تورم و ادوار تجاری و ابزار مناسب سیاستگذاری پولی برای مواجهه با آن قابل بیان است که بنده به همان دو مثال اکتفا می‌کنم.
یکی دیگر از برکات دسترسی همزمان و آنی به اطلاعات تورم و ادوار تجاری که به‌عنوان آخرین نکته یادداشت مطرح می‌کنم، این است که بانک مرکزی می‌تواند عملکرد بهتری در هدف‌گذاری تورمی داشته باشد. برای نمونه، فرض کنید این بانک به آحاد اقتصادی اعلام کند که نرخ تورم هدف برای سال۱۴۰۳ مثلا ۲۰درصد است؛ اما دامنه هدف در فاصله ۱۶ تا ۲۴درصد (۴درصد بالاتر و پایین‌تر از هدف نقطه‌ای) قرار خواهد داشت. این ۴درصد مربوط به مسوولیت بانک مرکزی در قبال ادوار تجاری است. به این معنا که اگر رکود اقتصادی در ماه‌های سال۱۴۰۳ بیش از حد انتظار بود، این بانک اجازه دارد با اعمال سیاست انبساط پولی، نرخ تورم را تا سطح ۲۴درصد بالا ببرد و بالعکس.
🔻روزنامه کیهان
📍 هر بشری حقوق ندارد!
✍️ عباس شمسعلی
چند روزی از اعلام حکم دادگاه تجدید‌نظر سوئد مبنی بر محکومیت«حمید نوری» تبعه ایرانی به حبس ابد می‌گذرد. این پرونده چهار سال قبل با خباثت و میدان‌داری اعضای گروهک تروریستی منافقین به بهانه مسئولیت قضائی حمید نوری در بیش از سه دهه قبل تشکیل شد و یک شهروند ایرانی تنها به علت اظهارات بی‌سند یک گروه تروریستی بیش از چهار سال است در سلول انفرادی به سر می‌برد. جدای از اینکه اساساً کشور سوئد حق طرح دعوی و تشکیل پرونده در یک موضوع داخلی ایران را دارد یا خیر؛ نحوه رسیدگی به این پرونده و مرور انواع و اقسام محدودیت‌ها و محرومیت‌های ایجاد شده برای فردی بی‌گناه، ویترینی رسوا‌کننده از ذبح حقوق بشر پای یک دادگاه سیاسی را پیش چشم همگان قرار داده است.
مسئله حقوق بشر تابلو و بهانه ایست که کشورهای غربی هرگاه بخواهند آن را علیه کشوری غیرهمسو با اهداف و منافع و خط‌مشی خود عَلَم می‌کنند و با پروپاگاندا و تبلیغات غیرواقعی پرحجم،کوچک‌ترین مسئله در آن کشور ناهمسو را به مسئله‌ای جهانی تبدیل می‌کنند؛ حال آنکه پشت این نقاب مدعی حمایت از حقوق بشر، کارنامه‌ای سیاه از انواع و اقسام جنایت‌ها علیه بشریت یا سکوت در مقابل فجیع‌ترین خباثت‌های ضد بشری خودنمایی می‌کند.
در همین پرونده حمید نوری که اتفاقاً به بهانه دروغین حقوق بشری تشکیل شده است، نکات فراوان مغایر با ابتدائی‌ترین ملزومات رسیدگی عادلانه و انسانی و مطابق با حقوق بشر وجود دارد که هر انسان منصفی با دیدن آنها دروغ بودن ادعاهای این مدعیان را تایید خواهد کرد.
حمید نوری در حالی چهار سال است در سوئد در سخت‌ترین شرایط در سلول انفرادی گرفتار است که از زمان دستگیری یعنی آبان ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ خانواده وی اجازه تماس با او را نداشتند. دومین تماس نوری با خانواده‌اش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد. در طول بیش از چهار سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع می‌کنند.
حمید نوری مدتی پس از بازداشت در زندان سوئد به مقامهای زندان از مشکل بینایی خود گزارش داده و درخواست معالجه از سوی چشم‌پزشک را کرد. این درخواست در سال‌های اخیر تاکنون چندین بار از سوی حمید نوری و وکلای وی مطرح شده، اما اکنون که بیش از چهار سال از بازداشت حمید نوری در زندان می‌گذرد مقامات سوئدی با این درخواست موافقت نکرده‌اند تا جایی که وی به دادگاه اعلام کرده است به علت ضعف چشم امکان مطالعه و تنظیم درست اوراق و در نتیجه دفاع مناسب را ندارد.
در جریان دادگاه بدوی ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیاتش اختصاص داده شده است.
قطع ارتباط با وکیل ایرانی یکی دیگر از ایرادات دستگاه قضائی سوئد در رسیدگی به پرونده حمید نوری است؛ چون این پرونده درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد.
مهرماه گذشته پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند اما در کمال تعجب دادستان هشدار داد که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند. تعلل در همکاری برای فراهم کردن شهادت ویدئوکنفرانسی و گزینشی بودن شهود به سلیقه دادگاه نیز از دیگر ایرادات این دادگاه ناعادلانه و یک طرفه است.
یورش‌های پلیس سوئد به سلول حمید نوری و ضبط و از بین بردن اوراق دفاعیاتی که او به زحمت برای ارائه در جلسات دادگاه آماده کرده بود هم از موارد مضحک اما تلخ روند رسیدگی به این پرونده است؛ همچنین قرار دادن یک هم سلولی مبتلا به بیماری روانی در کنار نوری در برخی ایام و ایجاد مزاحمت‌های روحی، بهداشتی و...
این‌ها گوشه‌ای از نحوه رسیدگی ناعادلانه و یک طرفه به یک پرونده در کشوری است که در ذهن غرب زده بسیاری از افراد، کشوری با فرهنگ، بی‌طرف و مدافع حقوق بشر است، حال آنکه برپایی چنین بی‌دادگاه‌هایی آن هم برپایه شهادت و دروغ‌های اعضای یکی از جنایتکارترین گروهک‌های تروریستی معاصر یعنی منافقینی که در کارنامه ننگین خود علاوه بر ترور مسئولان رده بالای کشورمان و اذعان و اعتراف به آن، دستشان به خون هزاران نفر از مردم کوچه و بازار و زنان و کودکان بی‌گناه آلوده است. گروهکی که به جرأت می‌توان گفت به واسطه جنایت‌ها و خیانت‌هایشان منفورترین گروه و مجموعه در حافظه تاریخی مردم ایران با هر گرایش و تفکری در بیش از چهار دهه گذشته هستند.
حال سؤال اینجاست؛ آیا دستگاه قضائی کشوری مثل سوئد که خود را این چنین داعیه‌دار حقوق بشر می‌داند و بر اساس اظهارات اعضای یک گروه تروریستی علیه کارمند سابق قوه قضائیه ایران تشکیل پرونده می‌دهد؛ حاضر است اعضای اصلی و سران این گروهک تروریستی که برای آنها از سوی کشورمان به علت ارتکاب مسلم جنایت‌های مکرر و قتل و ترور هزاران شهروند بی‌گناه، اعلان قرمز پلیس بین‌الملل ثبت شده است را محاکمه کند یا آنها را برای محاکمه در اختیار ایران بگذارد؟
یا مثلاً این کشور حاضر است عوامل تجهیز رژیم بعثی عراق به سلاح‌های ممنوعه شیمیایی و استفاده از آن علیه مردم و رزمندگان ایرانی را محاکمه کند؟ عوامل فروش خون‌های آلوده به ایران را چطور؟
آیا دستگاه قضائی و دولت به ظاهر بی‌طرف سوئد حاضر است شرکت سوئدی «مونلیکه» که تولید‌کننده پانسمان‌های ضروری بیماران پروانه‌ای است اما با تبعیت از تحریم‌های بی‌رحمانه آمریکا علیه ایران از فروش این پانسمان‌های حیاتی به شرکت‌های وارد‌کننده ایرانی خودداری کرده و باعث جان باختن چندین نفر از کودکان معصوم و مظلوم مبتلا به این بیماری در کشورمان یا قطع عضو و گذران سخت و دردناک زندگی بسیاری دیگر از آنها شده است را بنا به حکم انسانیت و دفاع از حقوق بشر محاکمه یا مجبور به فروش این محصولات کند؟
البته دولت سوئد سال گذشته پاسخ این سؤال را داده است؛ آنجا که نهاد ملی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دولت پادشاهی سوئد در اقدامی عجیب دادخواست وکیل خانواده‌های بیماران پروانه‌ای ایرانی برای الزام شرکت سوئدی «مونلیکه» به ارسال پانسمان‌های مخصوص برای بیماران ایرانی را رد کرد آن هم در شرایطی که در آن مقطع «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مصاحبه با هفته نامه فرانسوی لوپوئن اذعان کرده بود «تحریم‌های یکجانبه آمریکا منجر به مرگ ۱۵ بیمار پروانه‌ای به دلیل عدم دسترسی به پانسمان‌های مخصوص شده است».
در روزهای اخیر جلسات محاکمه «یوهان فلودروس» تبعه سوئدی متهم به همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی در کشورمان در حالی برگزار شده است که در این جلسات علاوه‌بر وکلای متهم و مترجم رسمی، کاردار سفارت سوئد هم رسماً حضور دارند، آیا دولت سوئد حاضر به رعایت شرایط مشابه برای دادگاه حمید نوری است؟
همه این‌ها نشان می‌دهد، این ادعاهای دفاع از حقوق بشر از سوی کشورهای مدعی غربی تا چه حد غیر واقعی، منطبق بر استانداردهای دوگانه و نمایشی است. هرچند بسیاری از مردم و اهل فن زودتر از این‌ها متوجه این تناقض‌ها و ریاکاری‌های کشورهای غربی شده بودند؛ باید از آنهائی که هنوز از غرب تصور نماد توجه به حقوق بشر و دلسوز مردم ما را دارند پرسید وقت بیدار شدن از این رؤیا نشده است؟!
مدعیان غربی حقوق بشر در حالی کشورمان را متهم به نقض حقوق زندانیان و ناعادلانه خواندن محاکمه متهمان امنیتی و... می‌کنند که چند مثال برای پاسخ آنها کافیست.
این روزها در روندی استاندارد و با رعایت اصول برپایی یک دادگاه، پس از دو بار فراخوان رسمی و احضاریه خطاب به سازمان منافقین و بیش از ۱۰۰ نفر از سران و کادر اصلی آن برای معرفی وکیل و حضور در دادگاه، جلسات محاکمه علنی و البته غیابی این افراد در دستگاه قضائی کشورمان در حال برگزاری است و حتی پنج وکیل تسخیری وظیفه دفاع از این متهمان را بر عهده دارند.
از سوی دیگر برخی زندانیان و محکومان امنیتی در ایران به طرق مختلف و البته قابل تامل! امکان مصاحبه با رسانه‌های خارجی و صدور بیانیه و... را دارند، حتی این روزها نامه‌ای منتسب به یکی از آنها به نخست‌وزیر سوئد برای تشدید برخورد با حمید نوری هم ارسال شده است که خود گویای این است که زندانیان در ایران تحت فشارند یا در غرب؟ یا مواردی همچون امکاناتی همچون برخورداری زندانیان از سیستم‌های درمانی داخل یا خارج از زندان. اما باز سیستم قضائی ایران از سوی غربی‌ها متهم به نقض حقوق بشر می‌شود و کشوری که از یک معاینه چشم زندانی خود و رعایت ابتدائی‌ترین حقوق یک متهم دربند خودداری می‌کند می‌شود مدافع حقوق بشر!
این تناقضات و رفتارهای ریاکارانه سران کشورهای غربی‌ها در بحث حقوق بشر عیان‌تر از آن است که نتوان آن را دید. کشورهایی که وقتی پای سرکوب معترضان، یا تضییع حقوق زندانیان و نقض حقوق گروه‌های اقلیت می‌رسد خود کارنامه‌ای سیاه دارند و به نوعی با رفتار خود می‌گویند که از دید آنها «هر بشری، حقوق ندارد» و حقوق بشر به کسانی تعلق می‌گیرد که در مسیر اهداف آنها باشند.
عیان‌تر از همه موارد؛ این روزها، حمایت علنی از رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایات وحشتناک علیه مردم غزه و گرفتن جان بیش از ۲۰ هزار انسان بی‌گناه و غیر نظامی در مدتی کوتاه که بخش عمده آنها را زنان و کودکان و نوزادان تشکیل می‌دهند؛ یا سکوت حمایت‌گونه در قبال این جنایات پرده از چهره دغل‌باز سران کشورهای غربی در ادعای حمایت از حقوق بشر انداخته است به طوری که شاهد صدای اعتراض و تجمعات عظیم اعتراضی مردم در اقصی نقاط عالم به ویژه در خود این کشورهای حامی تروریسم هستیم.
نکته پایانی اینکه، وقتی مقامات قضائی و دولت سوئد بنابر ادعاهای دروغین اعضای شبکه جنایتکار و تروریستی منافقین در یک روند ناعادلانه و به دور از ابتدایی‌ترین موازین حقوق بشر، حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرده‌اند، فراموش نکنند در پایان رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی متهم به همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی که نماینده دولت این کشور هم بر روند دادگاه نظارت دارد، در صورت اثبات اتهام و جرم همکاری با رژیم جنایتکار ، کودک‌کش و سفاکی که این روزها دنیا به عرصه اظهار تنفر از آن تبدیل شده، می‌تواند طبق قوانین داخلی و بین‌المللی محکومیت سنگین و پشیمان‌کننده‌ای در انتظار تبعه اهل این کشور باشد.
🔻روزنامه رسالت
📍 ارزشش را داشت؟
✍️ جواد شاملو
اگر فهرست آثاری که رد پای صدایش بر آن هست را نگاه کنی یک دور شاهکارهای سینمای جهان و اسطوره‌های حرفه بازیگری برایت مرور می‌شود. شاهکارها و هنرمندانی که بدون صدای او خیلی چیزها کم داشتند. دوبلور هم از جهتی شبیه مترجم است.
او باید احساس و شخصیت یک بازیگر را ترجمه کند و این علاوه‌بر صدای مخملین و نرم و عمیق و پخته، هنر انسان‌شناسی هم می‌خواهد. ناصر طهماسب صدایی کاریزماتیک و پرجذبه داشت و حق بازیگرها و شخصیت‌های با دیسیپلین سینمای کلاسیک و مدرن را ادا می‌کرد.
او همچنین کارنامه درخشانی در نریتوری و گویندگی گفتار متن مستندهای تاریخی و ملی دارد. صدای طهماسب برای مستندهای تاریخی از جهتی رنگ‌وبوی تاریخ داشت و زنگ قدمت و پختگی از آن به گوش می‌رسید.
از جهت دیگر ایستادگی و استحکام و سربلندی ایرانیان و تاریخ آنان را یادآوری می‌کرد. او که نریشن می‌گفت انگار ایران داشت خودش را روایت می‌کرد. کارنامه گویندگی مستند مرحوم طهماسب حاوی اثری نیست مگر مربوط به تاریخ ایران و برهه‌های مهم و حساس آن.
اما از آنجا که سال گذشته عده‌ای ملیت را دور انداختند، امروز با وفات مرحوم طهماسب هم با شماتت و طعنه برخورد می‌کنند. این جای تعجب نیست. سال گذشته هیچ مقوله‌ای که در آن شرف وجود داشته باشد نبود مگر آنکه عده‌ای به آن پشت کردند. مگر برخی تیم ملی مملکت را هو نکردند و باختش را جشن نگرفتند که با خیال خود با نظام جنگیده باشند حال آنکه با فطرت خود جنگیدند. حب‌الوطن امری فطری است؛ سوای آنکه امر ایمانی است.
آنچه جای تعجب دارد شخصیت‌هایی است که به وفات این هنرمند ملی واکنش طعنه‌آمیز نشان داده‌اند. یکی از آنها را بسیاری از مردم هنوز با نقش عبدالله بن زبیر می‌شناسند. شخصیتی در سریال مختارنامه، سریالی کاملا دولتی، کاملا مذهبی و کاملا انقلابی. بازیگر چنین سریالی شاید برای خوشامد دنبال‌کننده‌های اینستاگرامش ژست حکیم بودن می‌گیرد و می‌گوید ارزشش را داشت؟ مگر با هیتلر و صدام طرفی که این سؤال را می‌پرسی؟
از کی تا به حال گویندگی چهار مستند ملی برای تلویزیون مملکت شده است جنایت؟ شمایی که با عدم درک از رسانه‌های امروز و پشت‌پرده‌های سیاست جهانی علیه ایران، برای کشورتان ناآرامی روا داشتید و تهش هم خودتان ضرر کردید و هم برای ایران آسیب و خسارت رقم زدید نباید این سؤال را بپرسید. شمایی که سه ماه در توهم محض بودید و گمان می‌کردید سال ۵۷ است و اکنون به روی خودتان نمی‌آورید که اثری از آثار انقلابتان نیست، این سؤال را نپرسید. شمایی که در آشوب‌هایتان پرچم اسلام و ایران را آتش می‌زدند نپرسید ارزشش را داشت یا نه.
حالا ما به جای مرحوم ناصر طهماسب پاسخ می‌دهیم: آری! ارزشش را داشت. روایت تاریخ ایران در مهم‌ترین آنتن و رسانه کشور ارزشش را داشت. بالا بردن آگاهی تاریخی ملتی که یک تنه استکبار را بیچاره کرد ارزشش را داشت. افزایش آگاهی تاریخی باعث می‌شود ملت گول شماها را نخورد؛ پس ارزشش را داشت.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رشد خوب، رشد بد
✍️ دکتر محمدقلی یوسفی
آمارهای مرتبط با اقتصاد کلان همواره این پتانسیل را دارند که موجد و موجب سوءتفاهماتی در برداشت از وضعیت واقعی و ملموس اقتصادی کشورهایی باشند که ترتیبات نهادی به نفع خانوار و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد استقرار نیافته است و در نهایت به ایجاد گمراهی در فهم حقیقی از وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
آمار تازه منتشرشده درباره نرخ رشد اقتصادی کشور، نه‌تنها با واقعیات میدانی اقتصاد ایران سر سازگاری ندارد، بلکه باید آن را عمیقا گمراه‌کننده دانست. این موضوع را می‌توان به نرخ تورم، نرخ اشتغال، نرخ رشد صنعتی و مسائل مربوط به رشد تکنولوژیک و تولید علم هم نسبت داد. مدل‌های محاسبه رشد اقتصادی برای کشورهایی مانند ایران، نیاز به بازنگری دارند، زیرا بر پایه میزان مصرف دولت ارزیابی می‌شوند. در اقتصاد ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده، نه بخش خصوصی و نه خانوار، بلکه دولت است و مدل محاسبه رشد بر پایه افزایش مصرف، در واقع در اقتصادی که همه شئونش در گرو تصمیمات دولت است و بخش بزرگی از بنگاه‌ها، نهادهای مالی و تعیین‌کننده قواعد بازی خود دولت است، نمی‌تواند مبین اتفاق مثبتی در یک محیط اقتصادی با وضعیتی نظیر اقتصاد ایران باشد.
هرچه نرخ رشد اقتصادی مبتنی بر این الگو، با افزایش همراه باشد، میزان تیره‌بختی بنگاه‌های خصوصی و خانوارها افزایش می‌یابد و موجب سیه‌روزی اقتصادی بیشتر برای کشور خواهد شد و در چنین وضعیتی خواهیم دید که رکود در مصرف، بیشتر به نفع مردم خواهد بود تا اینکه قرار باشد نرخ رشد اقتصادی، بر پایه هزینه‌های دولتی افزایش داشته باشد. نرخ رشد اقتصادی بر پایه ارزش‌افزوده که مبین میزان نرخ رشد نوآوری‌های صنعتی و فناورانه باشد و مصرف توسط بخش خصوصی و خانوار افزایش یابد و نرخ سرمایه‌گذاری مردم به عنوان بخش حقیقی اقتصاد نیز افزایش پیدا کند، می‌توان به رشد واقعی امیدوار بود. در شرایط فعلی ایران، حساب سرمایه ملی به دلیل خروج سرمایه از کشور شدیدا منفی است و از سوی دیگر نه سرمایه‌گذاری خارجی خاصی در اقتصاد کشور صورت می‌پذیرد و نه نوآوری خاصی در حوزه فناوری به دلیل روابط نامناسب محیط‌های صنعتی و تولیدی و بخش‌های تحقیقاتی وابسته به آنها با دنیا وجود دارد و نه بخش خصوصی کشور امکان خرید لایسنس و پتنت از بنگاه‌ها و کمپانی‌های بزرگ جهان را دارد، دقیقا باید به چه وجهی از آمار رشد اقتصادی فعلی دل ببندیم؟ افزایش مصارف دولت که هنر نیست.
دولت در اقتصاد هیچ سرزمینی به مثابه یک بازیگر عقلایی رفتار نمی‌کند. دولت‌ها در هیچ کجای جهان به عنوان یک عامل رشد اقتصادی عمل نمی‌کند و بهینه‌ترین دولت‌ها در جهان، آنهایی هستند که کمترین مداخله را در امور اقتصادی دارند. واقعیت این است که عمر فعالیت‌های اقتصادی بشر از عمر نهاد دولت بسیار بیشتر است و آن چیزی که نظم خودجوش در اقتصادها می‌تواند محیط رشد را فراهم کند، نیازمندی نوع بشر برای افزایش سطح بهره‌مندی شخصی، خانوادگی و بنگاهی‌اش از رفاه است. وگرنه حضور دولت صرفا به عنوان بازیگری است که با وضع مالیات‌های مختلف چرخه پول را برهم می‌زند و هرطور که دوست دارد منابع حاصله را بازتوزیع می‌کند و هر وقت دلش بخواهد انگیزه‌ها را برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. دولت مانند افراد عادی نیست که در مراجعه به بازار برای خرید مایحتاج خود، به موجودی جیب‌شان نگاه می‌کنند و می‌کوشند کسری منابع خود را از استقراض‌های مدت‌دار یا ایجاد منبع درآمدی جدید پوشش دهند، بلکه دولت‌ها در وهله نخست، هزینه‌ها را ایجاد می‌کنند و سپس به فکر تامین منابع درآمدی مورد نیاز برای پوشش این هزینه می‌افتند که در اکثر موارد چون هزینه‌های دولت با درآمدها همخوانی ندارد، کسری بودجه ایجاد شده و بنگاه‌ها و خانوارها تاوان این رفتار غیرعقلایی را خواهند پرداخت.
اقتصادها برای رشد به آمارسازی‌های دولت‌هایی که می‌خواهند خود را کارآمد نشان ندهند، نیازی ندارند، بلکه به محیطی آرام و به دور از تنش و مداخله از سوی نهاد دولت، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فراهم کند، نیاز دارند. آماری که از سوی مسوولان دولتی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شود، صرفا یک مانور سیاسی است برای اینکه بگویند می‌توانند نرخ‌های رشد بالاتر را نیز برای یک اقتصاد به ارمغان بیاورند بدون اینکه به الزامات حقیقی آن واقف باشند. به عنوان مثال مسوولان دولتی در ایران می‌گویند آمادگی ایجاد نرخ رشد ۸ درصدی سالانه را دارند و این در حالی است که اگر پیش‌نیاز چنین نرخ رشدی می‌تواند بدون الزامات اقتصادی و سیاسی فراهم شود، چرا مسوولان به استقبال نرخ رشد ۱۰ درصدی یا نرخ‌های بالاتر نمی‌روند؟ پس نباید به نرخ‌های رشد دولتی و آمارهایی که با واقعیات میدانی ملموس اقتصاد در تضاد هستند، توجه زیادی کرد، زیرا دولت‌ها را به رفتارهای پوپولیستی بیشتر تشویق می‌کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 امتناع نهاد اطلاعاتی
✍️ عباس عبدی
پس از نوشتن یادداشت «نهاد امنیتی یا اطلاعاتی؟» (۱۳ آذر در اعتماد) یکی از دوستان این پرسش را طرح کرد که نهادهای کنونی ما از کدام نوع هستند، امنیتی یا اطلاعاتی؟ به ویژه آنکه این نهادها واحدهای نظرسنجی قابل قبولی هم دارند و این نشان می‌دهد که در پی کسب اطلاعات دقیق هستند. به این پرسش چنین پاسخ می‌دهم که انجام نظرسنجی و داشتن اطلاعات خوب در این زمینه نه تنها شاهدی بر اطلاعاتی بودن یک نهاد نیست، بلکه می‌توان گفت که قرینه‌ای قوی بر امنیتی بودن آن است. چرا؟ نهاد اطلاعاتی هیچ‌گاه اطلاعات بنیادی خود را محرمانه نمی‌کند. حتی اطلاعات سری را عموما به دلیل حفظ امنیت منابع اطلاعاتی خود، آنها را طبقه‌بندی سری می‌کنند و نه لزوما به دلیل محتوای اطلاعات. برای مثال اگر یک نهاد اطلاعاتی در دفتر یک مقام مهم خارجی منبع معتبری داشته باشد، همه اطلاعات دریافتی از این منبع را متناسب با سطح منبع و جاسوس خود سری یا به کلی سری طبقه‌بندی می‌کند، در حالی که ممکن است اصل آن اطلاعات مهم نباشد، حتی آشکار هم شناخته شود. اگر چنین است چه دلیل دارد که نهاد اطلاعاتی موسسه نظرسنجی داشته باشد و نتایج آن را هم محرمانه کند؟ خب مردم و بخش خصوصی باید اجازه داشته باشند که انواع و اقسام موسسات مستقل نظرسنجی تاسیس کنند و حتی یافته‌های آنها را در اختیار جامعه از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی قرار دهند. اگر دستگاه اطلاعاتی از این یافته‌ها استفاده و در جهت خیر عمومی تصمیم‌سازی می‌کند، بهترین کار این است که این اطلاعات در جامعه منتشر شود و دیگران نیز با این تصمیم‌ها همراه شوند. ولی اگر این اطلاعات محرمانه می‌ماند و دیگران نیز نه اجازه تولید و نه حق دسترسی به آنها را؛ معنایش این است که کاربرد نتایج آن اطلاعات در خدمت نقش امنیتی این نهادهاست.
برای اینکه فرق این دو رفتار را بدانیم خاطره‌ای را ذکر می‌کنم. حدود سی سال پیش یک نظرسنجی در دانشگاه‌ها شده بود که نتایج آن را دادند به بنده که تحلیل کنم. بنده هم مطابق وظیفه انجام و تحویل دادم. مدتی بعد مطالعه‌ای را خودم انجام دادم در یک جدول از آن نظرسنجی استفاده کردم. آن نظرسنجی با بودجه عمومی انجام شده بود.
تنها چیزی که از آن منتشر شده همین جدول است و اکنون کسی از هیچ نکته دیگری از آن اطلاعی ندارد. اتفاقا مهم‌ترین یافته من در آن سال‌ها از مجموعه‌ای از داده‌ها از جمله همین نظرسنجی بود که نشان می‌داد دانشجویان حول دو موضوع دین و دولت، در حالت تجزیه شدن هستند. دانشجویان به عنوان جریان پیشروتر جامعه این واقعیت را بازتاب می‌دادند. در آنجا توضیح دادم که نهایت این فرآیند علیه کدام جناح است. امروز هم می‌توانیم ببینیم که این دو مقوله مهم‌ترین عامل شکاف اجتماعی و سیاسی هستند که جامعه را به مرز بی‌ثباتی رسانده است. کارفرما بعدا که متوجه شد، معترض بود، من هم پاسخ دادم که از اموال عمومی تحقیق کردید و نتیجه آن نیز باید عمومی باشد و نمی‌توان جامعه را از این خیر (دانش) عمومی محروم کرد. خب آن نهاد و افراد هم کار پژوهشی می‌کردند، ولی نه در خدمت دانش و توسعه فهم جامعه و مردم، بلکه برای استفاده از آن در جهت دیگر. اگر آن نهاد اطلاعاتی و نه امنیتی بود آن داده‌ها را منتشر می‌کرد و از تحلیل آنها استقبال می‌کرد نه آنکه از نتایج و تحلیل آن ناراحت شود. از سوی دیگر تفاوت نهاد اطلاعاتی و امنیتی در عملکردهای آنان مشهود است. در رویکردها و تحلیل‌های‌شان دیده می‌شود. هر دو نهاد امنیتی ایران در بیانیه مشترکی که سال گذشته و پس از اعتراضات مهسا منتشر کردند، نشان دادند که رویکرد آنان کاملا امنیتی است. این به معنای آن نیست که آن اعتراضات فاقد وجه امنیتی بود، قطعا بود و این کاملا روشن است که هر گاه اتفاقی در این سطح رخ می‌دهد، عوامل ضدامنیتی ایرانی یا بیگانه یا حتی رسانه‌ای وارد ماجرا می‌شوند و هر کس می‌کوشد که نان خود را در این تنور داغ بپزد. ولی تقلیل دادن بنیان این ماجرا به مساله‌ای امنیتی نه تنها اشتباهی فاحش بود؛ بلکه به زیان عملکرد و کارایی نهادهای امنیتی نیز است. چرا؟ چون جریان‌های ضدامنیتی روی مطالبات و ضعف‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی سوار می‌شوند و نهاد امنیتی نمی‌تواند بدون توجه به این ضعف‌های رو به افزایش، با جریان ضدامنیتی به صورت نامحدود مقابله کند، چون هر چه این ضعف‌ها بیشتر شوند بر شدت جریان ضد امنیتی نیز افزوده می‌شود و مقابله با آن از توان نهادهای امنیتی خارج می‌شود، همچنانکه شد. بنابراین در فضای کنونی ایران وجود نهاد اطلاعاتی ممتنع است، چون واقعیت و اطلاعاتِ بیانگر واقعیت‌های جامعه، هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
🔻روزنامه شرق
📍 تشویش ماندگاری
✍️ حجت میرزایی
تشویش، نگرانی و اضطراب، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی آدمیان در دوران دگرگونی و تغییرات اجتماعی است. هر دو گونه دگرگونی‌های مثبت و منفی تشویش‌زا و آرامش‌زداست؛ یکی در دوران رونق و تغییرات مثبت و پیش‌برنده و یکی در دوران رکود، ویرانی و پایین‌آمدن از نردبان زندگی اجتماعی. شاید بتوان تشویش و نگرانی را پیامد جدایی‌ناپذیر دگرگونی‌ها دانست و ریشه آن در احساس گسست از گذشته و نگرانی از چند و چون پایان دگرگونی‌ها و بود و نبود و جای‌شان در پایان است. هرچه شدت و دامنه دگرگونی‌ها بیشتر و تاب‌آوری فردی و اجتماعی جامعه کمتر باشد، این تشویش برای ماندگاری بیشتر و بیشتر است. اریک فروم، روان‌شناس آلمانی، تصویری از این تشویش فراگیر در میان اروپاییان در دوران رنسانس ارائه می‌دهد؛ شرایطی که با به‌هم‌ریختگی آشوبناک روانی و اجتماعی و تعلیق باورها و تعلقات اجتماعی در کنار دگرگونی‌های محیط کسب‌وکار پا در هوا و میان آسمان و زمین دستگیره‌هایی برای آویزان‌شدن یا جای پای محکمی روی زمین برای خود بیابند. فشار نفس‌گیر و اضطراب کشنده برای ماندن و پیش‌افتادن، به رقابتی دیوانه‌وار میان آدمیان منجر شد و نهضت عظیم نوآوری و جهش فناوری و تولید دوران انقلاب صنعتی را شاید بتوان دستاورد همین تنگنای رقابت برشمرد.
همین تصویر را در زندگی مهاجران اروپایی در سرزمین‌های آمریکای شمالی و تلاش برای جست‌وجوی زندگی و زمانه‌ای بهتر می‌توان دید. این نگرانی خود را در تلاش برای دستیابی به جایگاهی برتر و موقعیتی استوارتر نشان می‌دهد. رقابت دوندگان در ماراتنی نفس‌گیر برای برنده‌شدن یا برنده‌ترشدن است.
اما نگرانی و تشویش ماندگاری از جنسی دیگر و محتوا و ماهیتی متفاوت است. شرایط نگران‌کننده‌ای مانند رکود، بحران اقتصادی و... تشویش و اضطرابی ویرانگر برای جامعه در پی دارد. افق و چشم‌انداز تیره می‌شود، امید به بهبود کاهش می‌یابد و ذهنیت منفی با شتابی فزاینده از واقعیت‌های نگران‌کننده پیشی می‌گیرد. این نگرانی ناشی از ریسک سیستمی و قابل برآورد نیست؛ بلکه برآمده از ابهام، نااطمینانی، پیچیدگی و نوسان‌هایی است که سال‌هایی دراز با جامعه همراه و همدوش بوده و مانند بختکی بر زندگی روزمره او سایه انداخته است. راه‌رفتن با نگرانی در مه و تاریک و روشن اقتصادی و اجتماعی و عبور بی چشم‌انداز ویژگی چنین دورانی است. هرچه سابقه و گذشته تاریخی این ابهام و نااطمینانی و شرایط آشوبناک طولانی‌تر و قدرت انعطاف و تاب‌آوری در برخورد با آن کمتر باشد، تشویش و نگرانی بیشتر و هولناک‌تر است؛ تشویش برای ماندن برای کمتر بازنده‌شدن برای هزینه کمتر دادن و آسیب کمتر دیدن.
جامعه ایرانی در نیم‌قرن اخیر دوران‌هایی پیاپی از خوف و رجا و بالا و پستی‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. رونق نفتی دهه ۵۰ با حس برندگی و بهبود نسبی رفاهی دست‌کم در میان شهرنشینان با حس غرور و پیروزی و تغییر یک نظام سیاسی دیرپای همراه شد و حس پیروزمندی و قدرتمندی به اعتماد به نفسی بزرگ و سرمایه اجتماعی انباشته و ارزشمندی منجر شد که ذخیره‌ای برای عبور از جنگ هشت‌ساله و مرارت‌های فردی و جمعی و اضطراب و پریشانی حاصل از آن را فراهم کرد و بازپس‌گیری و آزادی سرزمین‌های اشغال‌شده به آن لذت و غروری مضاعف افزود. همین حس غرور را در رویدادهایی مانند دوم و سوم خرداد و بازسازی ویرانی‌های پس از جنگ یعنی رسیدن به خواست و اراده‌ای فراگیر با چشم‌اندازی امیدوارکننده فراهم کرد.
اما نزدیک به دو دهه است که این تشویش و نگرانی بر زندگی ایرانیان سایه انداخته و ابهام و نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری در آن روندی روزافزون یافته است. حتی رونق نفتی دهه ۱۳۸۰ با سقوط از نردبان فساد و آشفتگی در بازارها و محیط کسب‌وکار شتاب به‌هم‌ریختگی را بیشتر و آن را پیچیده‌تر و ماندگارتر کرد. تحریم‌های اقتصادی و مالی مانند پنجه‌ای قدرتمند گلوی اقتصاد را می‌فشارد و گویی روز‌به‌روز فشار و تنگنای آن بیشتر می‌شود. چشمان ما دور و برمان را تیره می‌بیند و زیر پای خود را خالی می‌بینیم. به‌روشنی شتاب این آشوب از ۹۶ افزایش یافت. غارت منابع عمومی و سوءاستفاده فرصت‌طلبانه گروهی اندک در کنار ناتوانی و ضعف روزافزون دولت برای پیشگیری از آن یا احساس بی‌تفاوتی دولت در مقابل سرنوشت شهروندان، به این وضعیت دامن زده است. انفعال و جاماندگی از تحولات جهانی و منطقه‌ای، تورم پایدار، رکود و کسادی پیش‌رونده به احساس رهاشدگی و ناپایداری فراگیر تبدیل می‌شود. جامعه‌ای که با امید و وعده تشریف، به رستگاری دلخوش بوده، به تشویش ماندگاری مبتلا شده است.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 جدیت در اخذ مالیات خانه‌های خالی
✍️ آلبرت بغزیان
مشکل اصلی عدم وجود اراده لازم و جدی برای اجرایی کردن چنین طرح هایی است.جریمه و مالیات هایی که قوانین را دور می زنند یا رعایت نمی کنند باید بازدارنده باشد. مالیات بر خانه های خالی یا خودروهای لوکس زمانی اثرگذار است که قانونگذار خود جدی باشد و راه های فرار را ببندد ونرخ مالیات برای این موارد را افزایش دهد.
جدیت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با افزایش عرضه در بازار، نه تنها به مالیات ستانی عادلانه منجر می‌شود، بلکه جلوی افزایش اجاره مسکن را می‌گیرد. هر قدر تعداد خانه‌های خالی افزایش پیدا کند، کمبود عرضه در بازار ایجاد می‌شود و این امر منجر به افزایش اجاره مسکن خواهد شد. با همکاری نهادهای وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سایر اصناف می‌توان خانه‌های خالی و قراردادهای واحدهای مسکونی را بررسی و خانه‌های خالی را شناسایی کرد.
باید از ابزار مالیات نسبت به کسانی که به صورت عمد واحدهای مسکونی را خالی نگه می‌دارند، بهره برد. در سال‌های قبل مشکل احتکار مسکن در ایران با موج افزایشی تورم و قیمت دلار شکل گرفت که این امر با کاهش قدرت خرید مردم و بازماندن خریداران از این بازار ضربه سنگینی را به بازار مسکن زد و حالا اگر در این بازار میزان معاملات کم شده و تا حدودی موج سوداگری در این بازار متوقف شده این به معنای رکود نیست بلکه اوضاع بازار مسکن کاملا طبیعی است.
در اروپا از کسانی که خانه خالی دارید، نسبت به کسانی که اجاره‌بها می‌دهند، مالیات بیشتر اخذ می‌شود. اینگونه نیست که مالکان به راحتی اجاره بهای مسکن را زیاد کنند، بلکه دولت نحوه اجاره‌بها را تعیین می‌کند. در کشور ما مالیات باید به عنوان یک ابزار بازدارنده مورد توجه قرار گیرد و کسانی که مالیات را جدی نمی‌گیرند و پرداخت نمی‌کنند، باید جریمه شوند. هر قدر مالیات بیشتر از خانه‌های خالی بگیریم، کم است باید از ابزارهای بازدارنده بهره ببریم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
