مریم بابائی: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حالی در مجلس مورد تصویب قرار گرفته که براساس این سند، درآمدهای مالیاتی دولت به‌واسطه فشار به بخش خصوصی و بنگاه‌‌‌ها افزایش بیش از ۵۰درصدی دارد. تشدید فشار مالیاتی به تولید و بخش مولد اقتصاد در شرایطی است که در حال حاضر بخش عمده ظرفیت تولید به دلیل موانع و محدودیت‌ها خالی است و سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به دلیل سیاست‌‌‌های دولت، محدودیت‌ها و تشدید روند خروج کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از کشور روند نزولی دارد و در محدوده هشدار قرار گرفته است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که بنگاه‌‌‌های تولیدی با ۴۰‌درصد ظرفیت فعالیت دارند و بن‌‌‌بست تامین مالی و نهاده‌‌‌های تولید در کنار کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روند تولید را مختل کرده و بسیاری از خطوط تولید را به تعطیلی کشانده است.

فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد همچنین در حالی است که بنگاه‌‌‌ها با ادامه سیاست‌‌‌ نرخ‌‌‌گذاری دستوری امکان افزایش قیمت تولیدات و خدمات خود متناسب با نرخ تورم را ندارند.

فشار به بخش مولد اقتصاد
گزارش‌‌‌ها، از جمله گزارش شامخ اتاق ایران، نشان می‌دهد که عدم‌تامین کامل مالی بخش تولید، باعث امکان تولید معادل ۴۱‌درصد ظرفیت میانگین بخش تولید و زیان‌‌‌دهی و عدم‌صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌‌‌ها شده است. از همین‌ رو انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی روبه‌رو شد. به اعتقاد آنها لایحه بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر اینکه مبهم است و تصویر روشنی به فعالان اقتصادی نمی‌‌‌دهد، با افزایش مالیات آثار رکودی در پی خواهد داشت و فشار مضاعفی به بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و به نامساعد شدن محیط کسب‌وکار منجر خواهد شد. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، ۶.۱۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۵) نامساعدتر است. غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار از نامناسب‌‌‌ترین مولفه‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌هاست.

پالس منفی به سرمایه‌گذاری
نگرانی دیگری که به واسطه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مطرح است، کاهش انگیزه‌‌‌های سرمایه‌گذاری در شرایطی است که نرخ سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نیز منفی است و ادامه این روند دستیابی به رشد ۸درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه را تهدید می‌کند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ به میزان قابل‌‌‌توجهی کاهش یافته و روند منفی به خود گرفته و یکی از دلایل عمده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدم‌‌‌رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایه‌گذاری بوده است. طی بازه زمانی منتهی به سال ۱۴۰۱، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۵.۷‌‌‌درصد است.

همچنین برای سومین سال متوالی و براساس داده‌‌‌ها به قیمت ثابت ۱۳۹۵ بانک‌‌‌مرکزی، در سال ۱۴۰۰ تقریبا استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در این سال برابر شده است. همچنین سرمایه‌گذاری صورت‌‌‌گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی ۵.۳‌‌‌درصد است. در این شرایط افزایش نرخ مالیات و تشدید فشار مالیاتی، به کاهش حضور سرمایه‌گذاران در بخش مولد اقتصاد و خروج سرمایه و کارآفرینان از کشور منجر خواهد شد.

سرکوب تولید با ادامه قیمت دستوری
مالیات‌‌‌ستانی از بخش مولد اقتصاد در شرایطی تشدید می‌شود که کسری بودجه و افزایش نقدینگی به افزایش تورم خواهد انجامید و ثبات قیمت‌ها عملا معنی نخواهد داشت و سیاست قیمت‌گذاری دستوری سرکوب بیشتر تولید را به دنبال خواهد داشت. قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر با کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و مختل کردن روند تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها و زنجیره‌‌‌های تامین، موجب خسران تولید و محدود شدن بخش مولد اقتصاد شده است.

در این شرایط کارشناسان معتقدند تشدید فشار مالیاتی به بنگاه‌‌‌ها و ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری بنگاه‌‌‌های بیشتری را از گردونه تولید خارج می‌کند. بنگاه‌‌‌ها همچنین اجازه افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم را ندارند درحالی‌که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰‌درصد برآورد شده است.

دشوارتر شدن تامین مالی تولید
تامین مالی و سرمایه در گردش در صدر مشکلات بنگاه‌‌‌ها قرار دارد، این در حالی است که بررسی بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که تامین مالی در سال آینده به دلایل مختلف برای بنگاه‌‌‌ها دشوارتر خواهد شد. از جمله این دلایل ایجاد تکلیف تسهیلاتی برای منابع بانکی نظیر وام مسکن، وام ازدواج، وام اشتغال و... و دخالت دولت در سیاست‌‌‌های پولی است که تسهیلات‌‌‌دهی بخش تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. موضوع نگران‌‌‌کننده دیگر در مورد بودجه ۱۴۰۳، جبران کسری بودجه با تحمیل هزینه به بنگاه‌‌‌هاست.

بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از این است که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۳۰۵‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۲ که این کسری ۴۵۰‌هزار میلیارد تومان بود حاکی از تلاش دولت برای متوازن کردن بودجه البته با هزینه خانوار و بنگاه‌‌‌ها و با افزایش ناترازی بودجه خانوار و بنگاه‌‌‌هاست. همچنین پیش‌بینی می‌شود این کسری بودجه از طریق افزایش فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی، تحمیل کسری به شبکه بانکی و شاید بخشی هم از طریق افزایش فروش ارز به قیمت بالاتر جبران شود.

همچنین رشد ۱۸.۲درصدی بودجه عمومی دولت در شرایطی که تورم نزدیک به ۴۰‌درصد است، گویای این موضوع است که دولت در کنار ترازنامه بانک‌ها، سیاست انقباضی بودجه‌‌‌ای را نیز دنبال کرده است؛ سیاست‌‌‌هایی که فشار بیشتر به بخش تولید را به دنبال دارد.

پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی
یکی از سیاست‌‌‌های مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مکلف شدن بانک مرکزی به ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی به برخی اطلاعات مربوطه و نیز توقیف و برداشت از حساب بدهکاران و واریز به حساب سازمان است. بررسی‌‌‌های اتاق ایران نشان می‌دهد چنین اقدامی بیشتر از آنکه منافع ملی و مصالح کشور را دنبال کند، به‌شدت دید بخشی (وصول درآمدهای مالیاتی) دارد.

تحلیل در این زمینه این است که در شرایط فعلی بنگاه‌ها به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی مجبور به نسیه‌فروشی هستند و عملا اصل پول را با وقفه‌های زمانی وصول می‌کنند و همچنین به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش آنها کاهش یافته است. اینکه هر پولی که به حسابشان واریز می‌شود، پیش از پرداخت‌هایی همچون پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و پرداخت بابت اقساط وام بانکی، باید به نفع سازمان مالیاتی توقیف و برداشت شود، بسیار عجیب است. به عبارت دیگر معنی این بند آن است که دولت حاضر است فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کند تا بدهی خود را وصول کند. پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی حذف این بند حداقل درباره توقیف و برداشت از حساب بدهکاران است.

نرخ حقوق گمرکی‌‌‌ ورودی نهاده‌‌‌های تولیدی
ادامه‌‌‌ حیات واحدهای تولیدی، مستلزم دسترسی‌‌‌ این‌‌‌ واحدها به‌‌‌ مواد اولیه‌‌‌ و واسطه‌‌‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های به‌‌‌روز و ماشین‌‌‌آلات پیشرفته‌‌‌ است‌‌‌ و با توجه‌‌‌ به‌‌‌ آنکه‌‌‌ شواهد موجود حاکی‌‌‌ از وضعیت‌‌‌ نامساعد واحدهای تولیدی در تامین‌‌‌ مواد اولیه‌‌‌ موردنیاز و به‌روزرسانی‌‌‌ ماشین‌‌‌آلات مورد استفاده در خطوط تولید است، بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که نقدینگی‌‌‌ موردنیاز بخش‌‌‌های تولیدی به‌‌‌ واسطه‌‌‌ جهش‌‌‌های ارزی مکرر و شرایط‌‌‌ تورمی‌‌‌ اقتصاد کشور برای ثبت‌سفارش مواد اولیه‌‌‌ و ماشین‌آلات موردنیاز خطوط تولید، سرمایه‌‌‌ در گردش و جبران استهلاک و سرمایه‌گذاری‌های جدید نسبت‌‌‌ به‌‌‌ قبل‌‌‌ از سال ١٣٩٧ ده‌ها برابر شده است‌‌‌.

عدم‌حمایت‌‌‌ از واحدهای تولیدی برای تامین‌‌‌ نهاده‌ها از جمله‌‌‌ مواد اولیه‌‌‌، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. پیشنهاد مرکز پژوهش‌‌‌‎های اتاق ایران این است که‌‌‌ با هدف حمایت‌‌‌ از تولید و حمایت‌‌‌ از به‌روزرسانی‌‌‌ ماشین‌‌‌آلات خطوط تولید، واردات کلیه‌‌‌ ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه‌‌‌ و واسطه‌‌‌ای تولیدی از پرداخت‌‌‌ حقوق گمرکی‌‌‌ معاف شوند. با این حال یکی از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۳ کاهش‌‌‌ ٢واحد درصدی حقوق گمرکی‌‌‌ واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه‌‌‌ خطوط تولید، نسبت‌‌‌ به‌‌‌ سال ١٤٠٢ است که به اعتقاد کارشناسان تا حدی هزینه‌‌‌ تولید را کاهش‌‌‌ می‌دهد، چرا که اخذ حقوق گمرکی از ماشین‌‌‌آلات و نهاده‌‌‌های تولیدی در شرایطی که نرخ ارز به‌شدت افزایش پیدا کرده و اقتصاد کشور با شرایط تورمی و تحریمی مواجه است، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد.

در حال حاضر مطابق‌‌‌ با جز «یک» بند «الف» تبصره «٧» لایحه‌‌‌ بودجه‌‌‌ پیشنهادی، در سال ١٤٠٣ دولت‌‌‌ تصمیم‌‌‌ دارد نرخ حقوق گمرکی‌‌‌ کلیه‌‌‌ ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت‌‌‌ ماده «٣» قانون جهش‌‌‌ تولید دانش‌بنیان مصوب ١٤٠١)، قطعات، مواد اولیه‌‌‌ و واسطه‌‌‌ای تولیدی را به‌‌‌ ٢‌درصد کاهش‌‌‌ دهد. همچنین‌‌‌، به‌‌‌ موجب‌‌‌ جزء «٢» بند «الف» تبصره «٧» مقرر شده است‌‌‌ که‌‌‌ نرخ حقوق گمرکی‌‌‌ و مالیات ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی‌‌‌، دارو، ملزومات مصرفی‌‌‌ پزشکی‌‌‌ و شیر خشک‌‌‌ مخصوص اطفال به‌‌‌ یک‌‌درصد تقلیل ‌‌‌یابد. بخشودگی مالیاتی ۷درصدی تولیدکنندگان، پیشنهاد سهم ۴۰درصدی برای صندوق توسعه ملی، کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال‌جاری و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه از جمله نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۳ از نظر فعالان بخش خصوصی است.
منبع: دنیای اقتصاد