سه شنبه 11 ارديبهشت 1403 شمسی /4/30/2024 7:51:16 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 قیمت بنزین و نوسان در بازار انرژی
✍️ نرسی قربان
حوزه انرژی طی روزهای اخیر در عرصه‌های داخلی و خارجی، روزهای پر خبر و پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. اگر مشکلاتی که برای ۶۰ درصد جایگاه‌های الکترونیکی عرضه سوخت کشور ایجاد شده را کنار بگذاریم، یکی از مهم‌ترین موضوعات در عرصه‌های داخلی و خارجی کشورمان، احتمالاتی است که برخی افراد، جریانات و رسانه‌ها در خصوص احتمالی نوسان در بازار نفت، پس از بروز برخی تنش‌ها در تنگه باب‌المندب مطرح می‌کنند.
۱) برخی از کارشناسان با توجه به نقش تنگه باب‌المندب در نقل و انتقالات اقلام انرژی در منطقه، پیش‌بینی می‌کنند بازار نفت متاثر از این فضا با رشد قیمت مواجه شود. این دیدگاه چندان ریشه در واقعیت ندارد. باید توجه داشت که تنگه باب‌المندب مانند خلیج فارس یا تنگه هرمز نیست که نقش کلیدی و راهبردی در بازار انرژی جهانی داشته باشد. اما به هر حال مقداری نفت از این تنگه برای چین و ژاپن و برخی کشورهای شرق آسیا از طریق دریای سرخ و عربستان صادر می‌شود. موضوع مهم آن است که حوثی‌ها هرگز اشاره نکرده‌اند هر کشتی و تانکری که قصد عبور از تنگه را داشته باشد، توقیف کرده یا به سمت آنها شلیک می‌کنند.
بلکه حوثی‌ها عنوان کرده‌اند تنها کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دهند که از بنادر اسراییل حرکت کنند. ضمن اینکه تانکرهایی که از این تنگه عبور می‌کنند، ارتباطی با اسراییل ندارند و به اسراییل نفت نمی‌برند. بنابراین احتمال اینکه روی قیمت نفت جهانی تاثیر بگذارد، بسیار اندک است. نوسان در بازار انرژی به المان‌ها و دلایلی نیاز دارد که هنوز نشانه‌ای دال بر آن مشاهده نشده است.
حتی با بروز مناقشات اخیر منطقه‌ای هم بازار نفت و سایر اقلام انرژی نسبت به این تحولات واکنش نوسانی نشان نداد و بازار با هماهنگی‌هایی که میان عربستان، روسیه و... وجود داشت، دوران باثباتی را تجربه کرد.
۲) در عرصه داخلی کشورمان هم موضوع گرانی بنزین در بودجه ۱۴۰۳ است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰ درصدی روبه‌روست، حامل‌های انرژی هم مانند هر کالای دیگری باید خود را با نرخ تورم تطبیق بدهند.
وقتی نرخ گازوئیل در ایران همچنان لیتری ۳۰۰ تومان است و چندین سال است این نرخ با تورم به‌روزآوری نشده است، طبیعی است که اقتصاد از یک نارسایی رنج می‌برد. این در حالی است که بسیاری از اقلام و کالاها در این بازه زمانی رشد ۱۰- ۲۰ برابری و حتی بیشتر را تجربه کرده‌اند.
در واقع مساله حامل‌های انرژی در ایران دیگر هماهنگی با نرخ فوب خلیج فارس نیست، بلکه موضوع اصلی هماهنگی با نرخ تورم است. این هماهنگی با تورم در حامل‌های انرژی تنظیم نشده است.
بنابراین به‌طور کلی باید این تحول در نرخ حامل‌های انرژی صورت گیرد. طی سال‌های گذشته در خصوص اقلامی چون گاز، برق، آب و... برخی به‌روز‌آوری‌ها از طریق محاسبه پلکانی صورت گرفته است. اما درباره حامل‌های انرژی این کار انجام نشده است. این روند طی سال‌های آینده خواه ناخواه اقتصاد ایران را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد.
۳) در زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم طرحی برای افزایش قیمت پلکانی حامل‌های انرژی در هر سال تصویب شد. اگر این طرح طی سال‌های گذشته به اجرا درآمده بود، امروز هماهنگی درستی میان نرخ حامل‌های انرژی و وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شده بود. این روند اما با ظهور دولت احمدی‌نژاد و مجلس هفتم متوقف شد.
طرح تثبیت قیمت‌ها باعث شد تا قیمت حامل‌های انرژی طی سال‌های متمادی مانند فنر جمع شود و اقتصاد ایران را با تکانه‌های قیمتی مواجه سازد وامروز به جایی رسیده‌ایم که هر گونه تغییر و تحول در نرخ انرژی با واکنش‌های تند اجتماعی مواجه می‌شود. هر اندازه هم نرخ حامل‌های انرژی تغییر کند، باز هم قادر نیست با تورم موجود در جامعه هماهنگ شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 لزوم عبور از سیاست‌های مبتنی بر شوک
✍️ دکتر زهرا کاویانی
اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام، وارد شرایط جدیدی شده است. صادرات نفت ایران در سال‌هایی به صفر نزدیک شد و در برخی سال‌ها افزایش پیدا کرد.به تبع آن درآمدهای ارزی دولت نیز با نوسانات زیادی مواجه شد. محیط اقتصاد کلان کشور با بی‌ثباتی بسیاری همراه بوده و هست و همین موضوع امکان اتخاذ تصمیم بلندمدت برای فعالان اقتصادی را دشوار کرده است.
در این بین، سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هم از آشفتگی بسیاری برخوردار است. تصمیمات روزمره و بعضا خلق‌الساعه متعددی در حوزه‌های مختلف اخذ می‌شود. در این بین هرچه ارتباط این تصمیمات با درآمدهای ارزی بیشتر باشد، تعدد آنها نیز بیشتر است.
دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد در زمینه واردات و تخصیص ارز به همراه فهرست طویلی از کالاهای ممنوعه برای واردات از قبیل پوشاک، کفش، لوازم‌خانگی و... باعث شده است بازرگانان و تولیدکنندگان در حوزه واردات، با مشکلات بسیاری مواجه باشند.
در مقابل در حوزه صادرات نیز، قوانین سختگیرانه در کنار وضع ناگهانی ممنوعیت‌های صادراتی، تعیین و جابه‌جایی سقف صادرات، تغییر مکرر شرایط رفع تعهد ارزی و... عملا صادرات و کسب درآمدهای ارزی غیر نفتی را با پیچیدگی‌های بسیاری همراه کرده است.
از طرف دیگر، بازار داخلی نیز از تصمیمات و بخشنامه‌های متعدد در امان نمانده است. قیمت‌گذاری دستوری روی کالاها و خدمات بدون ضابطه مشخصی صورت می‌گیرد. هر کالایی می‌تواند برچسب کالای ضروری و حساس دریافت کند و مشمول قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار شود.
در این میان، به کرات از سوی سیاستگذاران و حتی کارشناسان شنیده می‌شود که در شرایط «شوک ارزی» که کشور ما در آن به سر می‌برد، اجرای چنین سیاست‌هایی ضروری است و حتی از سوی نهادهای بین المللی نیز توصیه شده است.
بنا بر این استدلال، سیاست‌هایی مانند کنترل‌های بسیار سختگیرانه برای ورود و خروج ارز، نرخ‌گذاری ارز، ایجاد ستاد تنظیم بازار و قیمت‌گذاری روی بسیاری از کالاها، خدمات و... در شرایط «شوک» می‌تواند حتی بهینه باشد.
اما صرف‌نظر از اینکه واقعا این سیاست‌ها در شرایط «شوک ارزی» توجیه پذیر هستند یا خیر و اینکه نهادهای بین‌المللی دقیقا چه توصیه و با چه کیفیتی دارند، نکته بسیار مهم و مغفول مانده این است که اساسا «شوک» یک مفهوم کوتاه‌مدت و گذرا است. بر همین اساس، سیاست‌های مبتنی بر «شوک» نیز سیاست‌های کوتاه‌مدت و گذرا هستند.
هیچ اقتصادی نمی‌تواند ۵سال در شوک بماند و اگر شرایط کشور از سال۱۳۹۷ به بعد شرایطی متفاوت با پیش از آن است (که هست)، این تغییر شرایط، نامش شوک نیست، بلکه قرار گرفتن در یک تعادل جدید است.
مشخصه اصلی این تعادل جدید، کاهش شدید درآمدهای ارزی و نوسان آن در سال‌های مختلف است؛ به‌نحوی‌که ممکن است درآمد ارزی در یک‌سال، یک‌سوم سال قبل یا بعد خود باشد. این نوسان، از جنس «شوک ارزی» نیست، اتفاقی است که با توجه به شرایط جدید، جزئی از تعادل جدید اقتصاد ایران است و سیاستگذاری‌ها باید مبتنی بر آن باشد.
یعنی آنچه در حال حاضر باید در دستور سیاستگذار قرار گیرد، این است که باید با تخمینی از حداقل و حداکثر درآمد ارزی قابل حصول و در دسترس، میزان ورودی ارز در هر سال را با ذخیرهسازی مناسب، هموار سازد. این هموار‌سازی، نرخ ارزی تعادلی را نیز به‌دست خواهد داد و متناسب با آن، میزان واردات و صادرات نیز شکل خواهد گرفت.
یعنی اقتصادی خواهیم داشت که در یک سطح تعادلی پایین‌تر نسبت به قبل خود، از سیاست‌های اقتصادی سازگار و قابل پیش‌بینی برخوردار خواهد بود. نه اینکه سیاستگذار با فرض قرار داشتن در «شوک ارزی»، بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و با نگاهی بسیار کوتاه‌مدت که مبتنی بر مدیریت اقتصاد در زمان شوک است، سیاست‌هایی را به اجرا گذارد که باعث بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد شود.
اساسا شوک پنج‌ساله معنایی ندارد و سیاست‌های مبتنی بر شوک، اگر پنج سال به طول می‌انجامد (که در حال حاضر در ایران رخ داده است) جز بی‌ثباتی بیشتر و وقوع «شوک»های کوتاه‌مدت‌تر، عاقبتی نخواهد داشت.
ازاین‌رو توصیه می‌شود تا سیاستگذار، با درک «شرایط جدید» اقتصاد ایران پس از سال۱۳۹۷ و با عبور از مفهوم «شوک ارزی»، اقدام به هموار‌سازی جریان ورودی ارز به کشور کند و با پذیرفتن نرخ‌های جدید ارز که از تعادل جدید به‌دست می‌آید، جریان تجارت کشور را به جای ابلاغ مکرر بخشنامه‌های مختلف، مدیریت کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 اختلال در پمپ بنزین از تهران تا تگزاس
✍️ مسعود اکبری
۱- جمعه ۷ می۲۰۲۱ (۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) یکی از خطوط انتقال سوخت شرکت کلونیال آمریکا مورد حمله هکری قرار گرفت و از کار افتاد. حمله سایبری به شرکت کلونیال که منبع نیمی از سوخت در کرانه شرقی آمریکاست، منجر به بسته شدن خط لوله شرکت «کلونیال پایپ لاین» بین ایالت‌های تگزاس و نیوجرسی شد.
در واکنش به این حمله، ابتدا کل عملیات این خط لوله متوقف شد تا سیستم‌های فناوری اطلاعات پشتیبان این خطوط لوله از حملات سایبری دامنه‌دارتر بعدی مصون بمانند و در نتیجه، بیش از ۱۰ هزار پمپ بنزین در سراسر جنوب شرقی آمریکا به ویژه کارولینا، ویرجینیا و جورجیا با کمبود سوخت ناشی از خرید وحشت‌زده مردم مواجه شدند.
پس از این حمله سایبری و کمبود بنزین در جایگاه‌های تحویل سوخت و افزایش قیمت، تعدادی از رانندگان در مناطق جنوب شرق آمریکا به پمپ بنزین‌ها هجوم آورده و به خرید و ذخیرهسازی بنزین اقدام کردند. پس از آن به دلیل کمبود سوخت خودرو، در ایالت‌های کارولینای شمالی، ویرجینیا و فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام شد.
در ادامه، دولت آمریکا در ۱۷ ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد. کمبود بنزین و اعلام وضعیت اضطراری باعث شد دو پالایشگاه، تولید خود را کاهش داده و شرکت‌های هواپیمایی نیز برنامه سوخت‌گیری هواپیماهایشان را تغییر دهند.
تحت تاثیر این حمله سایبری، مقامات آمریکایی اعلام کردند که میانگین ملی قیمت بنزین شش سنت افزایش یافته و به دو دلار و ۹۶ سنت در هر گالن رسیده است که بالاترین قیمت از ماه مه سال ۲۰۱۸ بوده است. البته در آن مقطع، این رکوردشکنی قیمت بنزین در آمریکا در این نقطه متوقف نشد و افزایش پیدا کرد.
در نهایت شرکت کلونیال پس از شش روز قطعی خدماتش، در نهایت بخشی از سیستم سوخت‌رسانی خود را احیا کرد. در پی این حادثه، کاهش سوخت در آمریکا بیش از یک هفته ادامه داشت و در نتیجه شرکت کلونیال مجبور شد ۵ میلیون دلار پول دیجیتال به گروه هکری «دارک ساید» باج دهد.
۲- صبح دوشنبه ۲۸ آذر برخی جایگاه‌های سوخت در تهران و برخی نقاط کشور برای عرضه بنزین با اختلال مواجه و عملیات سوخت‌رسانی برای ساعاتی متوقف شد. همزمان رسانه‌های صهیونیستی، این اختلال و خرابکاری را به یک گروه هکری مجعول نسبت دادند.
۳- دو سال قبل نیز در ۴ آبان ۱۴۰۰ خرابکاری مشابهی رخ داد. در حمله اخیر، از اختلال ۴۰ درصد از جایگاه‌ها پیشگیری شده و مابقی ظرف ۱۲ ساعت به صورت دستی و آفلاین وارد مدار شدند، درحالی‌که در اتفاق مشابه ۱۴۰۰، فعال‌سازی آفلاین جایگاه‌ها سه روز به طول انجامید.
۴- بلافاصله پس از اختلال در جایگاه‌های سوخت، شایعه گرانی بنزین توسط رسانه‌های معاند ضریب داده شد و این‌گونه القاء شد که بنزین در آستانه جهش قیمتی است و مردم ایران با یک بحران در حوزه بنزین مواجه خواهند شد. این خط مسموم خبری، ثابت کرد که ماجرا از یک جنگ ترکیبی حکایت دارد و تکه‌های پازل در حال چیده شدن در کنار یکدیگر است.
۵- سال گذشته و در اوج اغتشاشات، نشریه نیوزویک در گزارشی به قلم ۲تن از کارشناسان اندیشکده آمریکایی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (FDD) به نام‌های «ژنرال جیکوب ناگل» مشاور امنیت ملی نتانیاهو و «مارک دوبوویتز» متخصص حوزه تحریم‌های ایران، نوشت: «باید محصول عملیات روانی علیه ایران این باشد که روزبه‌روز بر مردم خشمگین- از دانش‌آموز تا معلم- افزوده شود.»
بله، ماجرای اختلال در جایگاه‌های سوخت نیز دقیقا از این فرمول پیروی کرده است؛ عصبانی کردن مردم و وادار کردن آنها به واکنش در کف خیابان. اما این نقشه دشمن، باز هم نقش بر آب شد. در ناکامی این نقشه، چندین عامل مهم تأثیرگذار بود که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
۶- در ماجرای اخیر، بلافاصله پس از اختلال در جایگاه‌های سوخت رئیس‌جمهور به وزیر نفت دستور داد که ضمن بررسی علت وقوع اختلال، به نحو مقتضی نسبت به رفع فوری اختلال پیش آمده اقدام کند. رئیس‌جمهور همچنین وزیر نفت را موظف کرد نسبت به «اطلاع‌رسانی مناسب و بموقع» به مردم اقدام نماید.
در ادامه، وزارت نفت اعلام کرد که اختلال در جایگاه‌های عرضه بنزین به‌هیچ‌وجه به تغییر قیمت بنزین ارتباطی ندارد. وزیر نفت نیز در بازدید میدانی از جایگاه سوخت در تهران در جمع خبرنگاران حاضر شده و توضیحاتی ارائه داد.
دقت و سرعت عمل دولت در مدیریت بحران و حضور میدانی مقامات دولتی، افکارعمومی را قانع کرده و مردم شریف کشورمان با صبوری و متانت، از ازدحام در جایگاه‌های سوخت اجتناب کردند.
همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد در این حمله، شایعه افزایش قیمت بنزین از طرف افکار عمومی جدی گرفته نشد که نشان میدهد تجربه مثبت آبان ۱۴۰۰ و صداقت دولت با مردم، بر اعتماد و همراهی مردم اثرگذار بوده است.
۱۰ آبان ۱۴۰۰ روزنامه «هاآرتص» در گزارشی نوشت:« هدف از حمله سایبری به سامانه و سیستم توزیع سوخت ایران ایجاد هرج و مرج
بود که محقق نشد.»
این در حالی است که اتفاقات آبان سال ۹۸ ذهنیت منفی نسبت به دولت ایجاد کرده و در آبان ۱۴۰۰ کار را برای دولت وقت برای خنثی‌‌سازی هدف هکرها سخت‌تر کرده بود.
۷- براساس گزارش‌های منتشر شده، طی دو سال اخیر ۳۶ بار جایگاه‌های سوخت اسرائیل به دلیل حملات هکری برای ساعت‌ها از کار افتاده است. اما نکته قابل تأمل اینجاست که اجازه انتشار هیچ خبری از این اختلال‌ها داده نمی‌شود.
۸- در مجموع ۳ مسئله کلیدی درخصوص اختلال در جایگاه‌های سوخت وجود دارد. یکی خباثت دشمن و تقلا برای ایجاد آزار و اذیت برای مردم، دیگری هوشمندی مسئولین و تلاش بی‌وقفه برای رفع مشکل و سومین مورد نیز متانت و صبوری مردم عزیز ایران است.
با این‌حال رسانه‌های مدعی اصلاحات در اقدامی مسبوق به سابقه صرفا به سیاه‌نمایی اقدام کرده و طوری القاء کردند که گویی به دلیل ناکارآمدی مسئولین، پمپ بنزین‌ها خود به خود مختل شده و یک بحران بزرگ در کشور شکل گرفته است و مردم نیز به هیچ عنوان همراهی نکرده‌اند.
در روایتی که مدعیان اصلاحات منتشر کردند دقیقا ۳ مسئله کلیدی ذکر شده، سانسور شد؛ خباثت دشمن، هوشمندی مسئولین و هوشیاری و صبوری مردم کشورمان.
در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب آمده است: «در طول این چهل سال- و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعّال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیّت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.»
رهبر معظم انقلاب- ۲۸ آبان ۱۴۰۱ –در دیدار مردم اصفهان فرمودند: «پیشرفت احتیاج دارد به امید. دشمن روی امید ملت ایران متمرکز است. این امکانات گسترده‌ای که دشمن به کار گرفته، این رسانه‌ها، این ماهواره‌ها، این فضای مجازیِ عجیب و غریب، این تلویزیون‌های مزدورِ مأجور، همه اینها برای این است که این امید را در مردم بکُشند...اینها حتی به مسئولین هم طمع دارند که امید را از آنها بگیرند. خب، حالا یک امتدادی هم متأسفانه در داخل دارند؛ من ناچارم این را بگویم. آدم دلش نمی‌خواهد چنین واقعیتی وجود داشته باشد، اما هست؛ اینها در داخل امتداد دارند. امتداد آنها هم همین القای یأس، القای ناامیدی که «فایده‌ای ندارد»، «به جایی نمی‌رسیم»، «چه کار می‌خواهیم بکنیم» است؛ از این حرف‌ها می‌شنوید. در داخل هم فلان روزنامه، فلان فعالِ فضای مجازی، متأسفانه از این چیزها دارند؛ اینها هم امتداد آنها هستند.»
🔻روزنامه همشهری
📍 پول‌پاشی آفت فوتبال تجارت‌زده
✍️ حسین راغفر
ورزش ایران غیر از فوتبالیست‌ها، ورزشکارهای دیگری هم دارد که همگی آنها نیازمند بهره‌مندی عادلانه از امکانات و منافع مالی مرتبط با فعالیت تخصصی خود هستند. تخصیص غیرمنتظره حواله واردات چندین دستگاه خودروی خارجی به فوتبالیست‌های تیم ملی در جریان رقابت‌های جام‌جهانی۲۰۲۲ قطر از همان ابتدای انتشار خبر در ماه‌های قبل سؤال‌برانگیز بود. افکارعمومی هیچ‌گاه نتوانست تناسب میان این پاداش و کارنامه کاری ورزش فوتبال ایران را پیدا کند. نتیجه منطقی چنین اقدامی نیز درنهایت ابطال مصوبه نهاد صادر‌کننده چنین مجوزی از سوی دیوان عدالت اداری بود.
ورزشکارهای رشته‌های مختلف همواره پاداش‌های کلان فوتبالیست‌ها را با حمایت‌های ناچیزی که از رشته ورزشی خودشان صورت می‌گیرد، مقایسه می‌کنند و این تبعیض تبدیل به احساس دائمی جامعه ورزشی کشور شده است.
شکل‌گیری چنین احساس تبعیضی در فضای عمومی ورزش کشور قبل از هر چیز ناشی از تصمیمات خارج از قاعده مدیران ورزشی کشور است. رفتارهای مدیریتی در بحث پاداش‌ها و تنبیه‌ها مکانیسم خاص خودش را دارد و اگر ظرافت‌های آن رعایت نشود، نتیجه‌ای خلاف انتظار در پی خواهد داشت.
متأسفانه از زمانی که فوتبال در ایران به‌اصطلاح حرفه‌ای شد، باب فساد به‌صورت گسترده و بی‌سابقه در این رشته ورزشی گشوده شد. فعالان حوزه ورزش فوتبال بارها به اشکال مختلف به این فساد اشاره کرده‌اند، اما واکنش درخوری از سوی دستگاه‌های نظارتی مشاهده نکرده‌اند. این مسئله ممکن است که مردم دیگر نسبت به مبارزه با فساد فوتبال سرخورده شوند و درنهایت با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذرند؛ این در حالی است که در امر مبارزه با فساد، موضوع مطالبه‌گری و حساسیت افکار عمومی نقشی اساسی ایفا می‌کند و اگر مردم ناامید شوند مفاسد، گسترده‌تر می‌شوند. افکار عمومی در قضاوت خود نسبت به مدیریت فوتبالی کشور احساس می‌کند فساد در ورزش کشور از پیگیری‌های نظارتی و قضایی مصون است.
فوتبال حرفه‌ای از نظر اخلاق ورزشی از این عملکردهای غیرمتوازن ضربه خورده است و فرصت‌های کسب امتیاز و مقام حتی در سطح آسیا را نیز از دست داده است. شاید گفته شود کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری زیادی روی تیم‌های ملی خود می‌کنند، ولی در جواب این عده باید گفت دلایل مختلفی برای ناکامی تیم‌های ملی ایران وجود دارد. بی‌تردید یکی از عوامل این وضعیت، فساد در فوتبال است.
علاوه بر این، ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب و کتاب در فوتبال کل مناسبات جامعه را تجارت‌زده کرده و این در حالی است که در شهرهای ما زمین فوتبال برای ورزش رایگان جوانان وجود ندارد. این مثالی از مسئولیت‌های مدیریتی در حوزه ورزش است. خلأ اماکن ورزشی عمومی فرصت‌های رشد را از جوانان گرفته و در مقابل، تلاش می‌شود گزینه‌های نامناسب، پاداش‌های غلو‌آمیز و حمایت‌های عجیب و غریب درنظر گرفته شود که اتفاقا خلاف رشد فوتبال حرفه‌ای است.
صرف مبالغ هنگفت در یک بخش، فرصت بخش‌های دیگر را می‌گیرد. فوتبال تجارت‌زده، عموم جوانان را از فرصت‌های رشد محروم می‌کند. ورزش فوتبال و مناسبات آن از همین نگاه خصوصی‌سازی آسیب دید؛ درحالی‌که فقط گروه قلیلی از ورزشکاران از شرایط پیش‌آمده منتفع می‌شوند و جماعت بسیاری از ورزش کردن طرد شده‌اند. برخی برندگان چنین رقابت نابرابری اکنون خودشان اسیر مناسبات رانتی شده‌اند و بسیاری از این ورزشکاران وقتی قرار است وارد تیمی شوند، باید بخشی از قراردادهای خودشان را به آدم‌های داخل آن مناسبات بدهند. دلال‌ها، واسطه‌ها و حتی برخی مربیان گهگاه از چنین شرایطی منتفع بوده‌اند؛ این در حالی است که همواره عدالت، رفتار متعادل و خیر جمعی بالاتر از پول‌پاشی‌های خاص بوده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
در مقابله با رییس‌جمهوری؟
✍️ نادر کریمی‌جونی
در یک اقدام پرسش‌برانگیز، شورای عالی امنیت ملی از مدیران رسانه‌ها درخواست کرده که از این پس در مورد فساد اقتصادی چای دبش مطلبی منتشر نکنید، چون این موضوع در حوزه و محدوده امنیت ملی کشور قرار گرفته است. این تصمیم البته چندان عجیب نیست، چراکه پیش از این نیز گاهی و فقط در مورد فساد اقتصادی افشای چنین درخواست‌هایی بیان و نه‌تنها از رسانه‌ها که از شهروندان نیز خواسته شده که شلوغ نکنند، به موضوع دامن نزنند و نگرانی‌ها در مورد فساد یا فسادهای رخ‌داده و افشاشده را افزایش ندهند.
این درخواست گاهی از سوی مقامات قضایی یا ارشد اظهار و بر آن تاکید شده و معمولا پس از آن، کسانی که به این درخواست اعتنا یا تمکین نکرده‌اید مورد مجازات قرار گرفته‌اند. در مورد همین درخواست هم، خطر مواخذه و مجازات برای کسانی که به آن تمکین نمی‌کنند یا اساسا آن را به چالش می‌گیرند و با آن مخالفت پنهانی یا علنی می‌کنند، وجود دارد. از آنجا که دستور یادشده، به صورت شفاهی به مدیران رسانه‌ها ابلاغ شده، طبقه‌بندی حفاظتی درباره آن ذکر نشده و به همین دلیل رسانه‌ای کردن یا به چالش کشیدن آن به لحاظ امنیتی و قضایی محل رسیدگی و مجازات نیست. معتقدم که توصیه شورای عالی امنیت ملی با رویکرد رییس‌جمهوری محترم درخصوص مبارزه با فساد تضاد ماهوی دارد؛ در حالی که سیدابراهیم رییسی به طور مکرر و آشکار همگان را به مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن فرامی‌خواند و در این‌باره گشت ارشاد مدیران را هم به خدمت گرفته است، شورایی که به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل می‌شود، نهی از منکر و پرداختن به فساد را مغایر با امنیت ملی می‌داند. آیا رییس‌جمهوری در اظهار فراخوان‌های متعدد برای مقابله و مبارزه با فساد صداقت دارد؟ در این صورت چرا افکار عمومی نامحرم تلقی می‌شوند و برای پنهان‌سازی یا دست‌کم مسکوت گذاشتن فساد تلاش می‌شود. به دلایل گوناگون اگر قرار باشد که فراخوان‌های رییس‌جمهوری محترم مورد توجه قرار گیرد و عملیاتی شود، حتما باید همه شهروندان ایرانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان وظیفه سالم‌سازی جامعه را، عینی تلقی کنند و ضمن آگاهی از آنچه در جریان است، با مظاهر و تبعات فساد و خلق‌کنندگان فساد مبارزه کنند. روشن است که مبارزه با خلق‌کنندگان و سرچشمه‌های پدیدآورنده فساد به مراتب از مبارزه با مفسد یا مصرف‌کننده فساد اهمیت بیشتری دارد و اگر قرار باشد دستورهای مبارزه با فساد، آن‌طور که اظهارکنندگان آن بر زبان می‌آورند، به اجرا دربیاید، حتما باید کسانی که زمینه‌های رانت‌خواری را فراهم می‌آورند در صدر فهرست مجازات‌شوندگان قرار گیرند. به همین دلیل وظیفه رسانه‌ها به عنوان نماینده افکار عمومی برای افشاگری و کشف مجرم یا مجرمان یقه‌سفید بیشتر است و از همین منظر نهادهای دولتی و مسوولان اگر بخواهند که شعارهای تاکیدشده مقامات کشور به اجرا گذاشته شود، حتما باید رسانه‌ها و افکار عمومی را به حضور بیشتر و جدی‌تر در این عرصه تشویق کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دانش‌آموزان هدفند نه وسیله
✍️ عباس عبدی
یکی از نکات جالبی که در تجربه شخصی خود با آن مواجه شده‌ام، استقبال نسبی به نسبت بیشتر از یادداشت‌هایی است که درباره آموزش و پرورش نوشته‌ام. در حالی که انتظار می‌رود یادداشت‌های سیاسی مخاطبان بیشتری داشته باشد. تقریبا اغلب خانوارهای ایرانی به نحوی درگیر مساله آموزش اعم از عالی به ویژه عمومی هستند. ۱۶ میلیون دانش‌آموز داریم که حداقل نیمی از خانوارهای کشور را درگیر مساله آموزش عمومی می‌کند. واقعیت دیگر این است که آموزش عمومی در ایران هر روز در حال ضعیف‌تر شدن است. کافی است که بدانیم سرانه بودجه (به قیمت ثابت) آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، حداقل ۳۰ درصد کمتر شده و سهم هزینه دولت در آموزش عمومی نیز از کل تولید ناخالص داخلی شاید به حدود ۲ درصد و کمتر رسیده باشد که این رقم یک‌سوم هزینه‌های آموزشی کشورهای دیگر است. بازماندگان از تحصیل و ترک‌کنندگان آن نیز در سال گذشته به بیش از ۲/۱ میلیون دانش‌آموز رسید. این وضعیت موجب شده است که بخش آموزش عمومی یکی از پرتوجه‌ترین بخش‌های اجتماعی کشور نزد افکار عمومی و مردم باشد. به همین دلیل نیز مجموعه‌ای از کارشناسان و مدیران معتبر آموزشی گزارش مفصلی را به درخواست آقای خاتمی درباره وضعیت و مشکلات این حوزه تهیه و با مقدمه ایشان منتشر کردند که متن خلاصه‌تری از آن نیز تهیه و در اختیار قرار گرفته است. این متن به درستی نظام آموزش عمومی کشور را در سه عنوان کیفیت، عدالت و مشروعیت بررسی می‌کند. شاید بتوان فقدان این سه عنوان مهم را ناشی از عامل مهم‌تری دانست، اینکه مدیریت رسمی آموزش عمومی را وسیله‌ای برای تربیت کودکان و جوانان، مطابق ترازهای سیاسی و فرهنگی مورد نظر خود می‌داند. نتیجه چنین رویکرد نادرستی در سخنان مسوولان کنونی دیده می‌شود. می‌توان مدعی شد که نه تنها در اجرای این هدف کاملا شکست خورده‌اند، بلکه عوارض سه‌گانه مزبور را نیز به وجود آورده‌اند. این شکست سخن امروز و دیروز نیست. اشتباه مهلک سیاستگذاران آموزشی ایران این است که گمان می‌کنند نظام آموزشی در گذشته توانسته است جوانان تراز ارزش‌های رسمی تربیت کند و اکنون هم می‌تواند.
در حالی که آن تربیت ناشی از عملکرد خانواده بود و اکنون که نهاد خانواده با ارزش‌های رسمی همدلی ندارد، نهاد آموزش عمومی نیز قادر نیست کوچک‌ترین تاثیری بر دانش‌آموزان بگذارد. آنان به راحتی محتوای کتاب‌ها و ارزش‌های رسمی را پس می‌زنند. امروزه برخلاف گذشته دسترسی دانش‌آموزان منحصر به کتاب درسی نیست. آنان دسترسی نامحدود دارند. کافی است چند نفر در کلاس متوجه حقایق شوند که می‌شوند، در نتیجه تمام آموزش رسمی خلاف حقیقت را به چالش می‌کشند. اگر ادعاهای مرا در این یادداشت نمی‌پذیرید، کافی است، گزارشی مستقل از برداشت‌ها، رفتارها و تصورات دانش‌آموزان کشور از درس‌های گوناگون چون دینی، تاریخ، اجتماعی، ادبیات و عربی ارایه شود تا بدانیم، اصولا آنان تا چه اندازه با محتوای آموزشی این کتاب‌ها همدلی دارند؟ و از آن مهم‌تر تا چه اندازه با رفتارها و برنامه‌های پرورشی و تربیتی مدارس موافقت دارند؟ کافی است در چند مدرسه نمونه رفتارهای دانش‌آموزان در مواجهه با این برنامه‌ها بررسی شود. یکی از ویژگی‌های مهم آموزش عمومی نقش آن در توسعه و عدالت اجتماعی است. ممکن است ما فقیر باشیم ولی می‌توانیم بر اثر کار و کوشش یا اقدام دیگر در میانسالی وضع بهتری پیدا کنیم. ولی اگر کسی به عللی از آموزش عمومی عقب افتاد، دیگر نمی‌تواند آن را جبران کند. نه فرصت آن را دارد و نه استعدادش را و این سرآغاز افتادن در گرداب فقر و توسعه‌نیافتگی جامعه است. جامعه‌ای که تعداد قابل توجه آن همچنان بی‌سواد یا کم‌سواد باشند یا از کیفیت خوب آموزشی بی‌بهره باشند، قادر به قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار نخواهد بود. از این نظر آموزش عمومی یکی از عوامل مهم در ارتقای اجتماعی و کاهش نابرابری و فقر است و اگر از آموزش عمومی بی‌بهره شویم یا کیفیت آن نازل و ضد توسعه باشد، اثرات آن را با فاصله کوتاه در توقف و رکود فرآیند توسعه خواهیم دید. متاسفانه نظام آموزش عمومی ایران در مسیر سرازیری بود که کرونا ضربه سختی به آن زد و رویکردهای دولت جدید نیز پس از کرونا آموزش عمومی را ناکارآمدتر و نحیف‌تر از گذشته کرده است، اخبار گوناگون درباره کمبود کادر آموزشی و نیز اولویت‌های غیرآموزشی این مدیریت‌ها و ترک‌تحصیل‌ها جملگی از این وضعیت حکایت می‌کنند.گرچه امید چندانی برای تغییر در آینده نزدیک وجود ندارد، ولی باید مسائل آموزش عمومی را بیش از پیش تشریح کرد، بلکه راهی برای بهبود گشوده شود. بیانیه مذکور اجمالا سند بسیار خوبی است که در فهم نظام آموزشی کنونی و نیز انتظارات از یک نظام آموزشی عمومی کارآمد، در دسترس است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
🔻روزنامه شرق
📍 تقلب مقبول
✍️ کامبیز نوروزی
واژه تقلب را همه می‌شناسیم. آن را به دغلکاری، تزویر، نادرستی و مثل اینها هم معنا کرده‌اند. در فرهنگ حقوقی این کلمه به کار نرفته است؛ به جایش می‌گویند کلاهبرداری اما تقلب معنایی گسترده‌تر از کلاهبرداری دارد. هر کلاهبرداری‌ای تقلب است ولی هر تقلبی کلاهبرداری نیست. مثلا وقتی کسی در جلسه امتحان از روی دست دیگری نگاه می‌کند و می‌نویسد، تقلب کرده است ولی مرتکب کلاهبرداری نشده است. در یک معنای دقیق‌تر تقلب هر رفتار نادرستی و همراه با تزویری است که برای رسیدن به امتیازی غیرعادلانه یا غیرمنصفانه انجام شود. تقلب در نزد عموم ناپسند و غیراخلاقی است. بعضی تقلب‌ها هم مصداق کلاهبرداری‌اند و نه‌تنها غیراخلاقی که غیر قانونی‌اند و جرم. کسی را که چنین تقلبی می‌کند، باید گرفت و به محاکمه کشید و کیفر داد. این دست تقلب‌ها را هم کسی نمی‌پسندد. حقیقت تباه این است که گاه تقلب امری مقبول می‌شود و نه فقط مایه پیشرفت و قدرت است بلکه با تحسین و تمجید هم روبه‌رو می‌شود. در مورد برخی تقلب‌ها و متقلب‌ها هم نمی‌توان چیزی گفت و گفتنش با تنبیه همراه می‌شود. آنها را می‌پذیرند و قدرت و پیشرفتی می‌یابند که برپایه تقلب رخ میدهد.اگرچه گاهی اوقات تقلب‌ها خیلی پیچیده‌اند و به اتکای قدرت‌های آشکار و پنهان انجام می‌شوند ولی خیلی ساده و راحت می‌شود آنها را دید. مثلا برای استادشدن در دانشگاه شرایط مختلفی باید فراهم باشد. از مدرک تحصیلی گرفته تا توانایی علمی و قبول‌شدن در مصاحبه با استادان صاحب‌نظر همان رشته. وقتی کسی بدون رعایت این شرایط می‌شود استاد دانشگاه، یک تقلب رخ داده است.برای اشغال سمت‌های بالای کاری در هر کجا، طرف باید از نظر تخصصی، تحصیلی، سابقه کاری، کیفیت کار، رفتار و چیزهای دیگر صلاحیت داشته باشد. اگر کسی بدون داشتن چنین مشخصاتی به سمت‌های بالا برسد، تقلب است. برای پولدارشدن باید مدت طولانی کار کرد. یا تجارت یا تولید یا کارهای خدماتی و... . وقتی کسی نه کارخانه‌ای داشته، نه سابقه تجارت دارد، به‌اصطلاح یک‌شبه آلاف و اولوفی به هم می‌زند و میلیارد‌میلیارد اسکناس روی هم می‌گذارد، شک نکنید تقلب در کارش بوده است. وقتی کسی که مایه‌ای از علم و دانش ندارد و در حرف‌هایش کلی جعلیات به هم می‌بافد و هر هفته و هر روز در جایی برایش سخنرانی می‌گذارند و زمین و زمان را به هم می‌دوزد، با آدمی تقلبی روبه‌روییم. وقتی کسانی که از هر هنری بی‌بهره‌اند اما از در و دیوار به‌عنوان هنرمند به مردم قالب می‌شوند و صحنه سالن‌ها و صفحه رسانه‌ها را به تسخیر آنها می‌دهند، باز هم تقلب شده است. کسانی که کاری برای مردم نمی‌کنند اما شعار مردم، می‌دهند و کارها می‌کنند خلاف صلاح و خواست مردم. از اینها انتظاری جز شعار تقلبی نمی‌توان داشت. کسانی که خبر و فیلمشان درمی‌آید که چون به خلوت رفته‌اند، آن کار دیگر کرده‌اند. چشم‌هایی که باید آنها را ببینند به تقلب بسته می‌شوند. کرور‌کرور اختلاس و فساد جوهر جان مردم را می‌مکد اما دانه‌دانه موارد جزئی‌تر می‌شود؛ مسئله‌ای که همه نیروها برای حل آن جمع می‌شوند.
حکایت بسیار است. نکته اینجاست که همه این گروه‌ها بر صدر می‌نشینند و قدر می‌بینند و کسی نمی‌تواند به آنها چیزی بگوید. سهل است که تحسین می‌شوند. گویی کسی نمی‌تواند بدون تقلب راه به جایی ببرد. این همان تقلب مقبول است؛ تقلبی که پیش‌نیاز بی‌مؤاخذه خیلی کارهاست و شیوه‌ای که به درون جامعه هم سر ریز می‌کند. تصور غالب در میان ما آن است که اگر کسی مرتکب جرم شد، باید گریبانش را گرفت. اما خیلی تقلب‌ها هستند که جرم نیستند. مشکل بیشتر همین دست از تقلب‌هاست؛ تقلب‌هایی که شاکله و بنیاد اخلاق را فرو می‌ریزند و غیراخلاقی‌ترین کارها را مباح جلوه می‌دهند یا بر آنها چشم می‌بندند. مبنای حقوق اخلاق است. کسانی که دزدی، قتل، اختلاس و تجاوز نمی‌کنند و به عهدشان و قراردادهایشان پایبندند و دروغ نمی‌گویند و... نه از ترس پلیس و داغ و درفش و جریمه و این چیزهاست که اغلب به خاطر اخلاق به عهد و قانون و عرف وفادارند. اخلاق که فرو بریزد، خیلی چیزها که لازمه اجرای حقوق و تحقق نظم‌اند، از بین می‌روند. تقلب که مباح و سپس مقبول و شرط پیشرفت شد، چیزی باقی نمی‌ماند. تقلب موریانه اخلاق و حقوق و نظم و زندگی است. اگر می‌خواهید جامعه برجا بماند و قدمی به جلو بردارد، بازار پررونق تقلب را برچینید.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تفاهم جایگزین برجام
✍️ علی‌اصغر زرگر
هرچند برخی اعتقاد دارند که قانون مجلس در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای عملا دست دولت در مذاکرات را بسته است اما در برابر برخی معتقدند هدف مجلس این بود که دولت بر اساس منافع ملی مساله هسته‌ای را پیش ببرد. هدف نهایی نیز این بود که با توجه به این قانون فشار برطرف‌های برجامی وارد شود تا مساله حل گردد.
مذاکراتی هم که بعد از این قانون بین طرفین انجام شد، مطابق این قانون نبود و هدف همان رفع تحریم‌های هسته‌ای بود و قصد آن بود که در قالب همان برجام اولیه به توافقاتی با غرب برسیم و بر حسب نیازهای خود اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده و بر اساس نیازهای داخلی خود مساله برجام را پیش ببرند. در اواخر دولت روحانی هم به نظر آمریکایی‌ها بر این مبنا جلو رفتند و در اوایل آغاز به کار این دولت هم تحرکاتی آغاز شد و اما ماجراهای داخلی به وجود آمد و اروپا و آمریکا دچار توهم شدند که مذاکرات لازم نیست و باید صبر کرد تا نتیجه تحولات داخلی ایران مشخص شود. در داخل اما عده‌ای همواره در هر دو دولت مخالف برجام بودند و تلاش‌هایی را در این زمینه انجام دادند و بعد از خروج آمریکا از برجام همین منتقدان اعلام کردند اگر تضمین‌هایی گرفته می‌شد آمریکایی‌ها به راحتی نمی‌توانستند از برجام خارج شوند و برجام را تبدیل به سندی بی‌فایده کنند. این موضع‌گیری‌ها در حال تداوم است و به رغم اینکه ارتباطاتی بین طرفین صورت گرفته بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شده و زندانیان دو طرف نیز آزاد شدند. این موارد از اختلاف دو طرف کاسته است و به نظر می‌رسد ارتباطاتی که در گذشته وجود داشته می‌تواند در سطوح دیگر هم وجود داشته باشد اما با توجه به تحولات اظهار نظرهای مختلف داخلی بر سر سود و زیان برجام نوعی جنگ زرگری به وجود آمده است. جنگی که بین هواداران برجام و افرادی که به کلی برجام را آتش زدند وجود دارد اما در مجموع به نظر می‌رسد اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با توجه به موضع اخیر ایران در طول یک سال گذشته یعنی از زمانی که ایران تصمیم گرفته از تشنج در روابط با کشورهای جنوب خلیج فارس بکاهد نیز تمایل دارند به مذاکرات با ایران بازگردند. البته موضعی هم که ایران در برابر غزه پیش گرفته موضع خوبی بوده و ضمن حمایت از مقاومت در غزه تلاش‌هایی برای عدم گسترش جنگ در منطقه انجام داده است. از سوی دیگرکشورهای اروپایی و آمریکایی هم به گونه‌ای با موضع ملایم‌تری در پس تحولات منطقه با ایران رفتار می‌کنند و به نظر می‌رسد ایران هم به همین موضع خود ادامه دهد و شاید دیگر نیازی به مساله برجام وجود نداشته باشد و ایران دراینجا باید مسائل خود را با آژانس حل کند. از این رو به نظر می‌رسد مساله برجام اهمیت خود را چه در داخل و چه در خارج از دست داده است و اصل در منطقه تفاهماتی است که ایران به آن دست یافته است و از سوی دیگر مساله هسته‌ای هم با آژانس باید حل شود. این نشانه‌ها بیان کننده آن است که در آینده بخشی از تحریم‌ها همانند این روزها برداشته خواهد شد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
