🔻روزنامه تعادل
📍 از هدف‌گذاری تا آرزوپروری!
✍️ حسین حقگو
حال صنعت خوب نیست. برخلاف آنچه این روزها در تبلیغات دولتی عنوان و از احیای واحدهای تولیدی و...روایت می‌شود (با اقدامات وزارت صمت تعداد واحدهای صنعتی راکد از ۱۷ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است- علی آبادی- ۱۲/۹) . آنچه بر فضای تولید صنعتی کشور حاکم است سردرگمی و بدبینی است. چنانکه گزارش شامخ آبان ماه، از کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه و کاهش مشتریان داخلی و بازارهای صادراتی و...خبر داده و اینکه ادامه حیات بنگاه‌های صنعتی بیش از هر زمان دیگری مشکل شده و آنهارا به مرزرکود کشانده است.
وزیر صمت اما در این میان از «تولیدات صادرات‌محور و ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، حذف رانت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و...» (۲۳/۹) به عنوان جهت‌گیری‌های راهبردی و برنامه‌های این وزارتخانه سخن گفته است.
«آرزوها»یی که بعضا سال‌ها و دهه‌هاست در انواع برنامه‌ها و سیاست‌های کلان و چشم‌اندازها و... تکرار و درگفتار بالاترین مقامات مسوول کشور مورد تاکید قرار گرفته است. نتیجه اما تقریبا هیچ بوده است! طی این چند دهه و تدوین شش برنامه توسعه پس از انقلاب نه تبدیل به کشوری صادرات‌گرا و متکی به نوآوری و خلاقیت شده‌ایم (سهم ۳ دهم درصدی از صادرات جهانی با شاخص تمرکز ۱۳صدم درصدی که بیانگر تنوع بسیارپایین کالاهای صادراتی که عمدتا محصولات منبع‌محور با فناوری پایین است. این اعداد در مورد ترکیه سهم یک درصدی و شاخص تمرکز ۳ صدم درصد است) و نه با بدیهی‌ترین حقوق صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که حق قیمت‌گذاری بر محصولات و خدمات‌شان است کنار آمده و بر دایره انتخاب مصرف‌کنندگان با ایجاد انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری افزوده‌ایم.
اینکه وزیر متولی صنعت و تجارت کشور چنین سخنانی را بیان کند شاید امر مثبتی باشد اما صرفا در حد مطلوبیت‌ها و بیان آرزوهای شخصی ایشان و نه رویکرد یک وزارتخانه و نهاد اجرایی است. چرا که لازمه آن درآن صورت، وجود راهبرد یا استراتژی مشخص است که در آن اهداف و برنامه‌های مشخص وجود داشته باشد؛ مجموعه برنامه‌های منسجم و سازگار با یکدیگر و در پیوند با واقعیات و قابل قبول برای ذینفعان. در این حالت می‌بایست ضمن ارایه یک تصویر آرمانی بلندمدت از وضعیت جامعه که در ذهن مدیریت سیاسی شکل گرفته و بر سر آن توافق بین مجموعه بازیگران مهم ساختار قدرت وجود دارد، چگونگی تحقق این تصویر و اینکه کدام مجموعه از تصمیمات و سیاست‌گذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی، این اهداف را محقق می‌کنند نیز مشخص شده باشند. مواردی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی کشور، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و...) ساختار و تشکیلات دولت و وضعیت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب و کار (قوانین و مقررات، مجوزها و...)، وضعیت نیروی انسانی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی، حقوق فردی و شهروندی و....
این همه در اولین گام نیازمند شناخت وضعیت موجود و آسیب‌شناسی و تحلیل تنگناها و سیاست‌گذاری‌های تاثیرگذار در گذشته است. ضرورت‌هایی که متاسفانه بنابه عللی و از جمله فقدان اطلاعات و داده‌های آماری و علم و دانش و جرات و جسارت حرفه‌ای و... از وجود آنها نشانی به چشم نمی‌خورد. ضرورت مهم و اساسی دیگر در این میان استفاده از خرد جمعی و بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های بخش خصوصی اقتصاد و صنعت و افراد و صاحب‌نظران برای ارتقای محتوای برنامه و اجرایی شدن آن است که افق آن هم به خصوص با رفتار مداخله‌گرانه‌ای اخیر مجموعه دولت و از جمله وزارت صمت در انتخابات اخیر اتاق ایران، بسیار تاریک و دور از دسترس می‌نماید.
این روزها که گزارش‌های کارشناسی معتبر از وضعیت بس نامساعد بنگاه‌های صنعتی خبر می‌دهند، وظیفه دستگاه متولی صنعت آن است که تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به عنوان یک خواست و ضرورت ملی، پیگیری و با کمک سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی و کارشناسان و فعالان و نهادهای معتبر داخلی و بین‌المللی این متن راهبردی را تدوین و مصوب نماید. آنچه حال صنعت را خوب و «هدف»را از «آرزو»متفاوت و متمایز می‌کند متکی بودن به راهبرد علمی و کارشناسی معطوف به واقعیت و عمل است و نه آرزو و رویا!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مالیات بر فقر
✍️ دکتر غلامرضا سلامی
در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیات‌گیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است.‌با این نگاه این سوال پیش می‌آید که چرا دولت باید درجهت حذف تورم بالا از اقتصاد ایران، قدم موثری بردارد چون ظاهرا هرچه تورم بالاتر، درآمد دولت بالاتر. در این نوشته قصد بر این نیست که اثرات مخرب این نگاه بر اقتصاد کشور تبیین شود، فقط دولتمردان و مجلسیانی که طی سال‌ها با تعدیل نرخ بهره با تورم موجود به دلیل تورم‌زایی با افزایش این نرخ، مخالفت کرده‌اند لازم است بدانند که تورم‌زایی مالیات از تورم، به‌مراتب بیشتر از تورم‌زایی افزایش معقول نرخ بهره است که اتفاقا در تمام دنیا به‌منظور کاهش نرخ تورم به‌کار گرفته می‌شود.

در این ‌‌‌نوشته هدف آن است که نشان داده شود آثار مالیاتی تورم همراه با تصمیمات اشتباه دیگر چه بلایی برسر حقوق‌بگیران و به خصوص قشر متوسط آنها آورده و خواهد آورد. در ابتدای سال ۱۴۰۲ با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی سال، حقوق کارکنان دولت و به‌تبع آن بقیه کارکنان و بازنشستگان ۲۰درصد افزایش یافت و قرار است طبق لایحه بودجه سال۱۴۰۳ با وجود مالیات ادعایی ۴۰ درصدی، حقوق شاغلان ۱۸ درصد و مستمری بازنشستگان ۲۰ در‌صد افزایش یابد.

بیایید فرض کنیم در ابتدای سال ۱۴۰۱ حقوق یک کارمند حدود ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده باشد و بازهم فرض کنیم با این حقوق می‌توانسته امور خود و خانواده‌اش را به نحوی اداره کند. در این محاسبه از تورم ماهانه صرف‌نظر و وضعیت این شخص در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزیابی می‌شود.

با افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مصوب، حقوق این شخص در پایان فروردین ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۴ میلیون تومان خواهد رسید که از نظر قدرت خرید حدودا معادل یازده میلیون و ۵۰۰هزار تومان فروردین ۱۴۰۱ است؛ یعنی این شخص بدون داشتن هر نقشی در ایجاد تورم، طی دوسال به‌جای بهترشدن وضعیت رفاهی و معیشت‌اش به دلیل سابقه کار بیشتر و ارتقای دانش و تجربه‌اش، مبلغ ۵ میلیون تومان از قدرت خرید ماهانه خود را از دست داده است و به همین نسبت فقیر‌تر شده است.

کاش داستان به همین‌جا خاتمه می‌یافت، ولی طبق همین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است از این شخص مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان هم در هر ماه مالیات گرفته شود. اگر فرض کنیم خط‌فقر خوش‌بینانه حدود ۲۵ میلیون تومان باشد، در این‌صورت در واقع دولت با این‌کار خود عملا دارد از فقر، مالیات دریافت می‌‌‌کند.
البته در لایحه بودجه تقدیمی مبلغ معافیت مالیاتی بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰میلیون تومان ماهانه در نظر گرفته شده بود که با واکنش شدید کارشناسان و رسانه‌های گروهی این معافیت صرفا با ۲۰ درصد افزایش به مبلغ ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت. متاسفانه این خساست در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا به مجلس ارسال شده است بیشتر به‌چشم می‌‌‌خورد، زیرا رقم معافیت حقوق‌بگیران با فرض داشتن همسر و دو فرزند به رقم ۹ میلیون تومان در ماه کاهش یافته است.

نمی‌توان گفت که دولت از این مساله آگاهی ندارد، لیکن با آگاهی از این امر و صرفا برای کاهش عدد کسری بودجه خود مبادرت به اخذ مالیات از فقر می‌‌‌کند. اگر فرض کنیم دولت و مجلس رقم معافیت مالیاتی حقوق را به خط فقر برساند، تقریبا ۸۰ درصد درآمد مالیات حقوق ۷۵ همتی (یعنی۶۰ همت یا حدود ۱۰ درصد کل رقم مالیات‌های مستقیم) پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از بین می‌‌‌رود.

این موضوع در مورد کسبه کم‌در‌آمد که درآمد ماهانه آنها هم زیر خط فقر است مصداق پیدا می‌‌‌کند که با منظور کردن مالیات بر فقر این گروه از مردم به‌طور قطع دولت باید از رقم بیشتری از درآمد پیش‌بینی‌شده‌اش می‌‌‌گذشت.

حتی بدون در نظر گرفتن خط فقر، دولت با عدم تعدیل مناسب معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳، ماهانه حداقل حدود مبلغ یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان از جیب حقوق‌بگیران به ناحق برداشت خواهد کرد، زیرا با قبول تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲، در ابتدای سال ۱۴۰۳ قدرت خرید کارمند مفروض در این نوشته از ۲۴ میلیون به حدود ۱۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت که در این‌صورت در مقایسه با رقم ۱۲ میلیون تومانی معافیت پیش‌بینی شده، باید حدود ۵۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می‌‌‌کرد، حال آنکه طبق پیش‌بینی لایحه بودجه مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان از حقوق وی به عنوان مالیات کسر خواهد شد که این به معنای فقیر‌ترشدن حقوق‌بگیران صرفا از بابت مالیات بر فقر است. وقتی گفته می‌شود تورم بیش از همه بر قشر حقوق‌بگیر تحمیل می‌شود و اختلاف طبقاتی را افزایش می‌دهد، مهم‌ترین دلیل را باید در لابه‌لای این سطور جست‌وجو کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 تاکتیک‌های روانی اسرائیل در جنگ غزه
✍️ سعدالله زارعی
در جنگ غزه هر چه جلوتر می‌رویم، بیشتر با عملیات روانی رژیم صهیونیستی مواجه می‌شویم تا جایی که با دو تصویر کاملاً متفاوت در صحنه عملیات و در صحنه بیانیه‌ها روبه‌رو هستیم. البته می‌دانیم که به‌طور کلی جنگ ترکیب عملیات نظامی و عملیات روانی است و هر دشمنی تلاش می‌کند با انجام یک سلسله اقدامات، ذهن حریف خود را به سمتی سوق داده و با هزینه کمتر بر آن غالب گردد و نیز یکی از شگردهای دشمن برای پوشاندن نقاط ضعف خود و ممانعت از استفاده حریف از آن بهره‌گیری از عملیات روانی است. جنگ غزه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما تکیه به عملیات روانی در این جنگ فراتر از این حدود می‌باشد. رژیم صهیونیستی در حالی که طی ۷۰ روز نتوانسته برای استرداد آنچه در ۱۵ مهر از دست داده، راهی پیدا کند، تصویری از خود ارائه می‌دهد که گویا کار را به اتمام رسانده است! در این خصوص گفتنی است:
۱- رژیم صهیونیستی وانمود می‌کند می‌تواند از طریق پمپاژ آب، تونل‌های مقاومت را از بین برده و به نیروها، انبارهای تسلیحاتی و سازمان مقاومت دست پیدا کند. بعد چند تصویر از لوله‌هایی که یک سر آن در مدیترانه است را نشان داده، از آن به عنوان آغاز عملیات تخریب تونل‌ها یاد می‌کند. در این میان از آنجا که اکثر مخاطبان تصور روشنی از موضوع تونل‌ها ندارند، باور می‌کنند که کار مقاومت ساخته است و این در حالی است که بیش از ۲۰ سال است تونل‌ها برای مقاومت یک سلاح راهبردی و برای رژیم یک خطر اساسی می‌باشند و اسرائیل اگر می‌توانست و راهی به این آسانی در اختیار او وجود داشت، این را طی دو دهه تحمل نمی‌کرد. از سوی دیگر این تونل‌ها، تونل‌های آبیاری نیستند تونل‌های نظامی‌اند که در آن انواعی از تمهیدات فنی از جمله تکنیک‌هایی برای مقابله با نفوذ آب در نظر گرفته شده است.
۲- رژیم صهیونیستی با جار و جنجال و تبلیغات وانمود می‌کند در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای است که حماس ناگزیر است دست‌های خود را به علامت تسلیم بالا ببرد. برای اینکه این تاکتیک عملیات روانی جا باز کند، از تکنیک دروغ‌پردازی در حجم شهدای مقاومت استفاده می‌کند. چرا که در صحنه نبرد برای کسی که در صحنه نیست و اسبابی هم برای ارزیابی در اختیار ندارد، امکان ارزیابی درست و یا غلط بودن ادعایی از این نوع، تقریباً غیرممکن است. رژیم غاصب در مورد آمار کشته‌های نظامی خود نیز به تکنیک دروغ متوسل شده و از بی‌خبری مخاطب عمومی سوءاستفاده کرده و آن را بسیار ناچیز معرفی می‌کند و گاهی حتی به آن سیر قهقرایی می‌دهد تا جایی که بعضی به طنز گفته‌اند از دیروز تا امروز ده کشته اسرائیلی زنده شده‌ است!
دلیل توسل به دستکاری در مورد کشته‌های جنگ غزه این است که برای یهودیان «کشته دادن» یک مسئله غیرقابل اغماض است و اگر مورد کنترل قرار نگیرد، به یک بحران برای رژیم و ارتش تبدیل می‌شود. رژیم اسرائیل برای مدیریت صحنه، آمار تعداد شهدا را چندین برابر افزایش و آمار تعداد تلفات خود را چندین برابر کاهش می‌دهد. این در حالی است که ارتش اسرائیل بیش از مقاومت ناگزیر به آشکارسازی نیروهای خود در میدان است و این آشکارسازی سبب افزایش تلفات انسانی و نیز تجهیزات نظامی می‌گردد. جالب این است که کاهشی نشان دادن روند تلفات ارتش اسرائیل در جنگ غزه در حالی صورت می‌گیرد که اسرائیل در هفته‌های اخیر بر حجم نیروهای زرهی و زره‌پوش‌های خود در جنگ افزوده و به حدود دو برابر رسانده است. آمار تلفات دشمن در حالی که با یک حساب سرانگشتی رو به افزایش نهاده در آمارهای ارتش اسرائیل رو به کاهش نشان داده می‌شود.
در همان حال یک وسیله اندازه‌گیری صحنه، مقاومت غزه و روند اقدامات تهاجمی آن است. اگر آن‌گونه که رژیم ادعا می‌کند به مقاومت غزه ضربه اساسی وارد شده است ما باید طی روزهای اخیر شاهد کاهش اقدامات نظامی حماس باشیم و این در حالی است که به اعتراف دشمن روند شلیک‌های حماس به سمت مناطق و پایگاه‌های اسرائیل افزایش دارد و در صحنه نظامی نیز نسبت به مقطع اول جنگ، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به عملیات‌های تهاجمی مقاومت در غزه افزوده شده است.
۳- یکی دیگر از تکنیک‌های عملیات روانی مربوط به دوره درگیری است. ارتش غاصب دو ادعا را کنار هم مطرح می‌کند؛ یک ادعا این است که مقاومت غزه آسیب اساسی دیده است و ادعای دیگر که نقیض این است، مبتنی بر ادعای تمایل ارتش اسرائیل به ادامه جنگ طی چندین ماه آینده می‌باشد. خب اگر مقاومت غزه ضعیف شده است، باید دوره جنگ کاهش پیدا کند نه اینکه اسرائیل بگوید، چندین ماه و شاید بیش از یک سال دیگر می‌جنگیم تا هدف خود که ریشه‌کن کردن حماس است را محقق گردانیم. این دو ادعا برای چه مطرح می‌شوند؟ برای اینکه اسرائیل می‌داند از بمباران‌ها و حضور سنگین زرهی خود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نتیجه نمی‌گیرد و باید ارتش خود را به امید دستیابی به نتیجه، پای کار نگه دارد و در ضمن به قدرت‌های پشتیبان خود بگوید مقداری صبر کنید، کار دارد به نتیجه می‌رسد.
اما واقعیت این است که در ارتش رژیم، امید به موفقیت رو به پایان است. ارتش اسرائیل با دشمنی که آن را می‌شناسد درگیر است و می‌داند که این دشمن برای آرمان‌هایش می‌ایستد و به هر کاری که لازم باشد دست می‌زند. بنابراین نتانیاهو با تغییر رنگ تصویر نمی‌تواند ماهیت آن را برای ارتشی که بارها طعم تلخ شکست از مقاومت فلسطین چشیده، تغییر دهد. این ارتش البته به اجبار می‌جنگد و گاهی پایش به تئاتر و سکانس پایکوبی‌ هم می‌رسد اما گوش آن روی غرش‌های پیاپی موشک‌های ضدتانک مقاومت بسته نیست. نتانیاهو با این ارتش و تئاترهای آن نمی‌تواند پیروزی را محقق کند اما مایل است به امید پیدا شدن راهی، همه را سرگرم نگه دارد. از این‌رو در تعریف یک صحنه دو ادعای متناقض بیان می‌کند.
مقاومت در غزه اصولاً در زیرزمین و نیز در بین جمعیت است. مهمات آن در زیرزمین و بخش عمده‌ای از نیروهای عملیاتی آن زیرزمین قرار دارند. این نیروها با تجهیزات خاص مخابراتی به بیرون وصل هستند و به شکار موقعیت‌ها پرداخته و در لحظه‌ای که باید، وارد صحنه می‌شوند، ضربه خود را می‌زنند و باز می‌گردند. اما طرف مقابل در حالی که هیچ اطلاعی از زیرزمین ندارد تا بتواند به آن آسیب بزند، در معرض هجوم مقاومت غزه از پایین و از بالا قرار دارد. کاملاً واضح است که در این صحنه نسبت آسیب چه طرفی بیشتر است.
عملیات روانی اسرائیل گاهی به طور دقیق هماهنگ نمی‌شود. از این رو می‌بینیم که مقامات ارتش در یک جا ادعای برتری دارند و در جای دیگر اذعان می‌کنند مقابله با حماس بسیار دشوار است و به سختی پیش می‌رود.
۴- یکی دیگر از جنبه‌های عملیات روانی رژیم غاصب این است که خود را «سرپا» معرفی می‌نماید. بر این اساس مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل - در یک روند معکوس - بیش از مقامات سیاسی آن در عرصه رسانه‌ها و اظهارنظرها ظاهر شده‌اند. نیروهای نظامی - امنیتی کار را در میدان جنگ انجام می‌دهند و اگر دستاوردی داشتند، مقامات سیاسی و رسانه‌ای به سخن درمی‌آیند.
اما در زمانی که دستاورد نظامی وجود ندارد و به این دلیل بخش نظامی تحت فشار بخش سیاسی قرار می‌گیرد، فرماندهان نظامی برای پر کردن خلأ، به سرگرم‌سازی مخاطب و برجسته‌نمایی اقدامات و راهبردهای خود می‌پردازند. در این صحنه ما شاهد اظهارنظرهای روزانه مقامات نظامی اسرائیل هستیم و رسانه‌های مختلف با عبارات «گالانت گفت»، «سخنگوی ارتش گفت»، «ایزنکوت گفت» و... هر روز خبر می‌دهند و «نزدیک شدن به نابودی حماس» به ترجیع بندشان تبدیل شده است. کاملاً واضح است که فرماندهان ارتش در حال پوشاندن ضعف‌های مفرط خود در مقابل حماس می‌باشند و اگر تصویری از پیروزی وجود داشت، آنان را از اظهارنظر و سوگند خوردن به تلمود بی‌نیاز می‌کرد. ارتش اسرائیل با دو لشکر و دو تیپ ویژه، نزدیک به ۷۰ روز است درگیر سیطره بر ۳۶۰ کیلومتر مربع می‌باشد. اگر در این دوران، روزانه تنها پنج کیلومتر مربع یعنی به ازای هر کدام از ۱۴ تیپ درگیر در جنگ غزه، روزانه ۳۵۷ مترمربع را به تصرف درآورده بود، اینک کل این منطقه در تصرف آن قرار داشت اما در طول ۷۰ روز و با بهره‌گیری از ۱۴ یگان نظامی یعنی ۱۴ تیپ و با وجود استفاده شدید از بمب‌افکن‌ها کمتر از ۱۰۰ کیلومترمربع از کل حجم غزه را صحنه تاخت و تاز کرده و بر یک کیلومتر آن هم تسلط ندارد و در همه جا در حال ضربه خوردن می‌باشد.
این ارتش علی‌رغم گذشت ۷۰ روز که طولانی‌ترین جنگ رژیم
از ۱۳۳۰/ ۱۹۵۰ تاکنون می‌باشد، به‌طور مطلق با ناکامی مواجه بوده است. فرماندهان ارتش برای آنکه این حقارت به چشم نیاید از یک‌سو هر روز وعده فردا می‌دهند و از سوی دیگر خود را در کانون فرمول حل مسئله معرفی می‌نمایند. ارتش در حالی که نتانیاهو را برای به نتیجه رساندن راه‌حل سیاسی تحت فشار قرار داده و بر این اساس رئیس موساد در دوحه خیمه زده است، وانمود می‌کند آتش‌بس را تنها با تحقق آزادی اسرا قبول خواهد کرد. بر این اساس صفحات رسانه‌ها پرشده از عباراتی نظیر «گالانت گفت هیچ آتش‌بسی بدون آزادی اسرا برقرار نخواهد شد».
این‌ها را ارتش برای سرپا دیده شدن نیاز دارد اما واقعیت این است که ابتکار عمل دست حماس است و حماس رژیم اسرائیل را وادار به توقف جنگ خواهد کرد. شاید در هفته‌های اول، ارتش اسرائیل گمان می‌کرد تاب‌آوری مقاومت و مردم غزه چند هفته بیشتر نخواهد بود اما حالا که از چند ماه عبور کرده، دریافته است که در محاسبه اندازه تاب‌آوری غزه دچار خطای راهبردی شده است. هزینه‌های این خطای راهبردی با انجام عملیات روانی قابل تخفیف نیست. مقاومت می‌تواند هر‌طور بخواهد صحنه جنگ را مدیریت کند و لذا می‌تواند مدت مدیدی مقاومت نماید اما آیا جامعه چندپارچه اسرائیلی هم قادر به ماندن در دالان تاریک و دهشت‌زا در زمانی نامعلوم هست؟

🔻روزنامه ایران
📍 اسرائیل و جامعه‌زدایی از امر مقاومت
✍️ هادی معصومی زارع
شاید برای بسیاری از ما حجم ویرانی‌ها و کشتارهای صورت‌گرفته در غزه از سوی رژیم اسرائیل در این دوماه‌‌واندی بهت‌آور باشد و آن را تقلایی کورکورانه یا تلاشی برای انتقام بدانیم. این‌ها همه درست است اما وافی نیست.
تجربه‌ بیش از هشت دهه مبارزه با اسرائیلی‌ها نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تبدیل به یک رویه‌ ثابت شده است و نه بار اول است که اتفاق می‌افتد و نه بار آخر خواهد بود. تفاوت تنها در بازتاب‌دهندگی حجم جنایات از سوی رسانه‌های اجتماعی در جنگ اخیر است.
واقعیت آن است که از ابتدای تشکیل دولت جعلی اسرائیل، صهیونیست‌ها با همراهی حامیان غربی‌شان و با هدف ممانعت از شکست نهایی خود، بیش از هر چیز بر سیاست جامعه‌زدایی از امر مقاومت تکیه زده‌اند.
این سیاست که در واقع برآمده از ناتوانی رژیم در نابودی نهایی گروه‌های مقاومت و میراندن بذر ایستادگی در میان جوامع مقاوم است، بر سه رکن اساسی بنا شده است:
۱. هولوکاست معیشتی (از طریق وضع تحریم‌ها و محاصره‌ اقتصادی)
۲. نابودی زیرساخت‌های مدنی (با هدف غیرقابلِ سکونت کردن زیست‌بوم مقاومت)
۳. کشتار جمعی
۴. تهجیر و تبعید (با هدف تغییر دموگرافیک و غصب حداکثری خاکِ دیگری)
هدف غایی این سیاست، تنبیه جامعه‌ مقاوم است. اسرائیل با دنبال کردن چنین رویه‌ای می‌خواهد این پیام را به جامعه‌ مقاوم مخابره کند که میان مرگ تدریجی و مرگ دفعی یا زندگی نباتیِ منفعلانه و زندگی مقاومِ پویا یکی را برگزیند. گزینه‌ سومی در کار نیست.
اسرائیلی‌ها با نابودی غزه و فعال کردن ماشین نسل‌کشی، در حقیقت تنبیه دسته‌جمعی جامعه‌ مقاوم و در نقطه‌ نهایی خلق تقابل میان جامعه‌ مقاوم و سازمان مقاومت را دنبال می‌کنند.
در این میان تقریباً هیچ مانعی نیز فراروی خود نمی‌بینند. از برتری تکنولوژیک تا حمایت‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی قدرت‌های غربی و انفعال و بزدلی سران کشورهای عربی و بلکه همراهی برخی‌شان، همگی این رژیم را بر سوخت‌رسانی بیشتر به ماشین کشتار دسته‌جمعی تشویق می‌کنند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سازمان مقاومت می‌بایست دو اقدام اساسی را مدنظر داشته باشد؛
نخست، امیدافزایی و دادن افقی امیدوارکننده به توده در خصوص نقطه‌ نهایی نبرد و امکان بازگشت به زندگی عادی در فردای جنگ. دوم، پرهیز از سازمانی کردن مطلق امر نهضت و مقاومت.
مادام که جامعه‌ مقاومت احساس می‌کند بخشی از امر مقاومت و شریک حقیقی تصمیمات و پیروزی‌هاست، بر دشواری ویرانی‌ها و سختی هزینه‌ها نیز صبر می‌کند.
سازمانی‌کردن مطلق نهضت، در نهایت به جامعه‌زدایی از امر مقاومت خواهد انجامید؛ به دور شدن سازمان مقاومت از جامعه‌ مقاومت و بالعکس.
این دو سیاست تا اندازه‌ زیادی می‌تواند در خنثی کردن دکترین اسرائیلی‌ها برای جامعه‌زدایی از امر مقاومت مؤثر باشد.
تجربه حزب‌الله در بازسازی‌های پس از جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ نمونه‌ موفقی از اقدام نخست است. این روزها که در لبنان حجم بمباران‌های رژیم اسرائیل شدت یافته و گاه مناطق مسکونی در روستاها و شهرک‌های مرزی منهدم می‌شوند به کرات از صاحبان منازل می‌شنویم که فدای سر مقاومت، خانه‌هایمان را دوباره خواهیم ساخت. این مردم که می‌دانند مقاومت هزینه‌ساز نیست، در فردای جنگ تنهایشان نخواهند گذاشت؛ کما اینکه در ۲۰۰۶ نگذاشتند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا چهره‌های خاکستری رانتخواری بازداشت نمی‌شوند
✍️ نادر کریمی‌جونی
پرداخت وام یا دریافت بودجه ارزی از دولت‌ها در ایران کاری نیست که به سادگی و بدون اعمال نفوذ مقامات ارشد امکان‌پذیر باشد. کسانی که برای دریافت وام به بانک‌های خصوصی یا دولتی مراجعه و ضوابط دریافت وام را مشاهده کرده‌اند، می‌دانند که اگر پشتیبانی مقامات ارشد و صاحب‌نفوذ نباشد گرفتن یک وام ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی تشریفات زیادی دارد که گاهی به عمر انسان‌ها قد نمی‌دهد و حتی اگر عمرشان هم کفاف دهد، حوصله متقاضیان سر می‌رود و از خیر دریافت وام می‌گذرند. آیا واقعا ضوابط اعلامی برای دریافت یک وام حتی با رقم‌ها و مبالغ اندک، برای تمام شهروندان ایرانی دارای شرایط و ضوابط یکسان است؟
همین الان و پس از ابلاغ تسهیل شرایط دریافت وام ازدواج، هنوز بسیاری از مزدوجین به خاطر سختگیری‌هایی که از طرف بانک‌ها اعمال می‌شود و طی آن از دریافت‌کنندگان و متقاضیان وام ضمانت‌های متعدد خواسته می‌شود، موفق به دریافت وام نشده‌اند، در حالی که همین وام حداقلی، که تسهیل قانونی و تکلیف‌شده از آن پشتیبانی می‌کند دور از دسترس بسیاری از متقاضیان است. برخی افراد نزدیک به چهره‌های متنفذ به راحتی وارد خزانه بانک‌ها می‌شوند و میلیاردها تومان پول برداشت می‌کنند. خبر بدتر آن است که برخی از همین وام‌ها وصول و بازپرداخت نمی‌شود و بانک برای دریافت اصل و سود پول خود ناچار به طرح شکایت و پیگیری‌های قضایی و حقوقی است.
گرفتن ارز و گشایش اعتبارهای ارزی از این هم دشوارتر است و اگر کسی از پشتیبانی افراد قدرتمند برخوردار نباشد، هرچند که بخواهد کارهای پرمنفعت بکند و توجیه عقلی و اقتصادی مناسب هم داشته باشد، آیا می‌تواند به راحتی و هرچه لازم است، ارز دریافت کند؟ تجربه‌های عینی نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش حتما منفی است، اما در مقابل وقتی چهره‌ای بانفوذ وارد ماجرا می‌شود، آن‌وقت دیگر طی کردن مراحل دریافت از پایین به بالا و با التماس نیست، بلکه از بالا به پایین و با دستور، ارز پرداخت می‌شود. آیا همان افراد بانفوذ بدون سهم‌خواهی و چشمداشت از نفوذ خود برای تسهیل مراحل دریافت ارز استفاده می‌کنند و محض رضای خدا متقاضی ارز را به خواسته‌اش می‌رسانند؟ پاسخ این سوال هم حتما منفی است یعنی در همه موارد کسی که از نفوذ خود برای تسهیل روند دریافت وام کلان یا اعتبار ارزی استفاده کرده است به نوعی و از طریقی، مستقیم یا غیرمستقیم از این فرآیند منتفع شده یا خواهد شد.
جالب است که این برقرارکنندگان رانت هیچ‌گاه مواخذه، معرفی، بازخواست، دستگیر و بازداشت نمی‌شوند و همواره در فضای خاکستری به اقدامات خود ادامه می‌دهند.
هنگامی هم که رسانه‌ها، افکار عمومی و چهره‌های مستقل فریاد برمی‌آورند و خواهان شناسایی، معرفی و بازداشت چهره‌های بانفوذ فراهم‌آورنده رانت می‌شوند، افراد بانفوذتر فریاد برمی‌آورند که شلوغ نکنید و جامعه را با نشر اخبار ناراحت‌کننده و منفی نگران نکنید.
به همین دلیل بخش قابل‌توجهی از مسوولیت رواج این فساد متوجه همان افراد بانفوذتر است که مانع از شناسایی و برخورد با دست‌اندرکاران ارشد و حامیان و تسهیل‌کنندگان رانت‌خواری می‌شوند. کاملا قابل درک است که ایجاد سپر ایمنی و حفاظتی برای سرچشمه‌های پدیدآورنده رانت به همان اندازه رانت‌خوار در خلق فساد و گسترش آن مقصر هستند و مسوولیت دارند.
علاوه بر این در تمامی فسادهایی که تاکنون کشف شده، اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی، هدایت‌شده و بسیار محدود بوده است. مثلا در مورد همین رانت ارزی چای دبش، در حالی که شرکت چای دبش دارای روابط‌عمومی فعال بوده است اما پس از افشای فساد، این روابط‌عمومی هیچ واکنشی نشان نداد. در موارد مشابه و در کشورهای صنعتی، روابط‌عمومی از جانب شرکت بیانیه مطبوعاتی صادر می‌کند تا شرکای تجاری و مصرف‌کنندگان، تکلیف خود را درباره ادامه یا عدم فعالیت شرکت بدانند. اما در کشورمان گویا کم‌اهمیت‌ترین موضوع احترام به افکار عمومی است و کسی به خود زحمت نمی‌دهد در مورد آنچه روی داده یا خواهد داد، شهروندان را آگاه کند. از این بابت است که روابط‌عمومی که یکی از مهم‌ترین وظایف ذاتی‌اش موضع‌‌گیری و آگاه‌سازی در مواقع بحران است، درست در مواقع بحران سکوت اختیار می‌کند و افکار عمومی و عطش پدیدآمده را بی‌پاسخ می‌گذارد. هیچ بعید نیست که سکوت این نهاد در شرکت‌های بحران‌زده ایرانی با هدف تمکین به دستورهای مقامات قضایی و امنیتی یا به منظور انجام معامله پنهانی در سکوت خبری و با چراغ خاموش باشد. در این صورت سکوت نهاد روابط‌عمومی که با هدف و وظیفه ذاتی آگاه‌سازی شهروندان و احترام به حق اطلاع یافتن جامعه تشکیل شده، تداوم همان روند اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی راهبری‌شده و محدود‌شده است.
مقامات ایرانی در اظهارات و شعارهای خود همواره و با حرارت از ضرورت برخورد با فساد و سرچشمه‌های آن سخن می‌گویند و این سخنان به گونه‌ای است که ایرانیان گمان می‌کنند اراده جدی برای از بین بردن فساد وجود دارد، اما وقتی یک چهره بانفوذ به یک مقام ارشد پولی- مالی کشور برای در اختیار گذاشتن یک رانت مراجعه می‌کند آیا مقام دولتی – در هر رده که باشد- می‌تواند از دستور و فرمان آن چهره متنفذ سرپیچی کند و جلوی خلق رانت را بگیرد؟ پاسخ این سوال حتما منفی است، چراکه در این صورت احتمالا مانع برطرف و برکنار می‌شود. گاهی هم مانع خلق رانت پس از برداشته شدن نابود می‌شود تا ظرفیت مقابله با رانت از میان برود و مزاحمتی تکرار نشود.
آیا وقتی با فسادی مانند آنچه در چای دبش رخ داد برخورد می‌شود، تسهیل‌کنندگان رانت هم معرفی و محاکمه می‌شوند. در همین نمونه اعلام شده که وقتی وزیر صمت دولت سیدابراهیم رییسی، دستور عدم پرداخت ارز به این شرکت را صادر کرد، باز هم ۶۰۰ میلیون دلار به این شرکت پرداخت شده است. یعنی نفوذی بالاتر از فرمان وزیر صمت وجود داشته که تداوم پرداخت ارز را ممکن کرده است. جالب است که برابر اظهارات اژه‌ای هیچ مقام دولتی در رابطه با این فساد متهم نشده است. به طریق اولی می‌توان دریافت که هیچ مقام حکومتی هم در رابطه ‌با این فساد متهم نشده باشد.
در این صورت احتمالا مدیران شرکت چای دبش، یک روز صبح به بانک مرکزی رفته و تقاضای ۲/۳ میلیارد دلار اعتبار ارزی کرده‌اند و مقامات بانک مرکزی به طور کاملا قانونی و ضابطه‌مند ۲/۳ میلیارد دلار را به حساب‌شان واریز کرده‌اند، بعد هم معلوم شده است که مدیران شرکت تخلف و مقامات دولتی هم اشتباه کرده‌اند!

🔻روزنامه اعتماد
📍 در رثای مردم‌شناسی انسان‌مدار
✍️ عباس عبدی
روز (چهارشنبه ۲۲/۹/۱۴۰۲) مشغول انجام کارهای خانه بودم که یاد گفته چند روز پیش دوستی افتادم که از هم‌نسلی‌های خودم است. گفت در مراسم ختم مادرم، یادداشت تو را خواندیم. یادداشت «مادران طلایی» که نوشتن آن بدون پیش‌زمینه ذهنی بود. روزی پس از گذشت مدتی از فوت مادرم فکر می‌کردم که اگر من یادداشت‌نویس هستم چرا درباره مادرم ننوشته‌ام؟ قدری به خانواده، خودم و دیگران فکر کردم و از خلال آن موضوع مناسب را برای نوشتن یافتم. اینکه ارزش افزوده فراوان نسل بزرگسال کنونی عموما از ذره‌ذره وجود و ازخودگذشتگی مادران ما بوده است و آن را به دقت توضیح دادم که چگونه مادرانی بی‌سواد توانستند چنین ارزش افزوده‌ای را فقط با درکی غریزی و تاریخی ایجاد کنند. آن یادداشت خیلی دیده و استقبال شد و خیلی‌ها هم، مستقیما تشکر کردند. در فکر این بودم که بخش دوم آن را بنویسم که قولش را داده بودم. در این فکر بودم که دوستی اطلاع داد که دکتر سیدمهدی ثریا صبح سه‌شنبه فوت کرده است. خبر تاثرآوری بود ولی غیرمنتظره نبود، چون از آخرین باری که با ایشان تلفنی صحبت کردم حس نمودم که این باید آخرین گفت‌وگوها باشد. به ذهنم رسید که اکنون نوبت نوشتن درباره «استادان طلایی» است. استادان نسل اول و دوم که ترویج‌کننده علوم گوناگون و قوام‌دهنده دانشگاه در این جامعه بودند. دکتر ثریا از خانواده‌های اصیل طالقان است. او استاد مردم‌شناسی دانشگاه تهران بود که سال‌ها پیش بازنشسته شد. بنده افتخار آشنایی با آن مرحوم را از حدود ۳۷ سال پیش دارم. هیچ یک از اعیاد ملی و مذهبی نبود که اول وقت زنگ تلفن من یا ایشان برای تبریک گفتن شنیده نشود. او را می‌توان الگوی استادان محترم، متواضع، خیرخواه، وطن‌پرست و باسوادی دانست که هیچ‌گاه از همنشینی و هم‌صحبتی با او خسته نمی‌شدید. گمان ندارم که زیانش به کسی رسیده باشد. او عاشق فرهنگ و ادبیات و شعر بود و خودش هم شعر می‌گفت. ولی در عین حال خیلی صریح ایرادات فرهنگ استبدادی در ایران را نقد می‌کرد. یکی از کتاب‌های خوبی که دکتر ثریا ترجمه کرد «جوامع سنتی و تغییرات فنی» جورج فاستر مردم‌شناس مشهور است که نکات جالبی هم درباره ایران دارد.

دکتر ثریا به صفت علاقه و نیز حوزه تخصصی خودش به شعر و ادبیات و سنت ایرانی تسلط کافی داشت همچنین با فرهنگ جوامع گوناگون به‌ویژه جوامع اولیه به خوبی آشنا بود. مقالات و کتاب‌هایش که حدود ۵۰ عنوان است، معرف این ویژگی‌های او است. منزلش محل تجمع بسیاری از اهل فرهنگ و اندیشه حتی در حوزه‌های دیگر بود. مرحوم دکتر ثریا درویش‌مسلکی واقعی و اخلاق‌گرا بود که فروتنی بی‌اندازه و صداقت و صمیمیت او موجب علاقه هر کسی می‌شد، به ویژه اگر برای اولین‌بار وی را ملاقات می‌کرد. در خیرخواهی و علاقه‌اش به فرهنگ همین بس که املاک ارثی خود در طالقان را برای تاسیس کتابخانه‌ای مجهز درنظر گرفته است. امیدواریم با کوشش وصی ایشان و همکاری علاقه‌مندان بتوان در این منطقه زیبا و خوش آب و هوا و مشرف به سد طالقان اثر ماندگاری از استاد ساخت تا فرزندان این کشور از آن بهره‌مند شوند. او کتابخانه بی‌نظیری از حیث کتاب‌های علمی در حوزه تخصصی خود دارد و برای این کتابخانه درنظر گرفته است که می‌تواند محلی برای پژوهشگران و حتی سکونت موقت آنان باشد. امیدواریم که در چهلمین روز درگذشت استاد برنامه‌ای شایسته و درخور و با مشارکت فعال انجمن‌های علمی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی برگزار شود. چرا این نسل به‌رغم دانش و تخصصی که داشتند برای نسل جدید علوم اجتماعی کمتر شناخته شده‌اند؟ این نکته را می‌شود به نقش نهادهای علمی ربط داد که یکی از کارهای آنها برقراری چنین ارتباطی‌ است. برای مثال، جایی در دانشگاه برای حضور منظم هفتگی یا ماهانه داشته باشند.
او اولین فارغ‌التحصیل ایرانی در رشته مردم‌شناسی از ایالات‌متحده است، مردم‌شناسان قبلی عموما در سنت فرانسوی این رشته تحصیل کرده بودند. دکتر ثریا خدمات شایانی از طریق تدریس و به ویژه ترجمه و کتاب به دانش مردم‌شناسی در ایران کرد. وی یکی از استادان بسیار مشهور این رشته یعنی خانم مارگارت مید را برای آشنایی به ایران آورد. خوشبختانه ذهن خلاق او تا آخرین روزهای حیات پربار ۹۵ ساله‌اش به خوبی کار می‌کرد و این شعر را ۲۰ روز پیش از فوت سروده‌اند.
در آدمیان عشق شبیه است به بازی
یک رشته طنابی به ضخامت به درازی
در هر سر آن دستِ یکی زورکشان است
آنسوی دگر نیز همان رسم و نشان است
هر یک بکند سعی که با جاذبه خویش
آن فرد دگر را کند از جا بِکشد پیش
در ضمن کند سعی که خود طعمه نگردد
گامی که شود طعمه نپوید و نوردد
او فقط مردم‌شناس نبود، بلکه مردم‌مدار هم بود. خدایش رحمت کند، روحش شاد و منش و رفتارش سرمشق استادان جوان باشد.
دکتر ثریا و مارگارت مید مردم‌شناس بزرگ در سفر به ایران و استفاده از کرسی که در آن زمان بسیار رایج بود.

🔻روزنامه شرق
📍 تبهکاری؛ تهاجم و تسخیر
✍️ حجت میرزایی
گزارش‌های دیرهنگام و ناتمام از یک تاراج بی‌سابقه گروه‌های ناهنجار اقتصادی از منابع ارزی عمومی و دست‌اندازی درازمدت، آسان و چند‌‌مرحله‌ای بر مجاری و مسیرهای تأمین و تخصیص ارز و تجارت خارجی و تأمین منابع ریالی از بانک‌ها و... بازگوکننده فروافتادن اقتصاد کشور به چاله «تسخیر دولت» و مسیری بی‌بازگشت یا سخت بازگشت از سراشیبی پیامدهای ویرانگر فساد است. تسخیر دولت (capture state) بیانگر سطحی پیشرفته از فساد در یک جامعه است که شبکه‌های سازمان‌یافته با برنامه‌ریزی و مسیریابی اندیشیده، مجاری قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و اجرا در نظام اجرایی را به گونه‌ای در اختیار می‌گیرند که بدون هیچ‌گونه مانع و مقاومت قانونی و اجرائی، بر سر گلوگاه‌های منابع بنشینند یا مسیر شریان‌های مالی و فرصت‌های ثروت‌اندوزی اقتصاد را در اختیار گیرند. این جریان‌های سازمان‌یافته، شبکه‌ای، پیچیده و چندلایه همه روزنه‌ها و دروازه‌های مالی و بودجه‌ای، از تصویب و تخصیص تا انتقال منابع و سندسازی و پنهان‌کاری را به‌خوبی می‌شناسند و اِشرافی بی‌بدیل بر گلوگاه‌ها و سرچشمه‌ها دارند و در هر مسند و موقعیتی کارگزارانی گماشته و بدهکار و وامدار به خویش نشانده‌اند که برای آنها راه‌گشایی و کارسازی کنند. بازبینی و بازخوانی تجربه تلخ تهاجم فساد تا تسخیر و از آنِ خود کردن بخش‌های اجرایی سیاست و اقتصاد در سال‌های پس از جنگ و آنچه در این سال‌ها بر سر اقتصاد و اجتماع آمده است، امروز بیش از هر زمانی برای ما ناگزیر است:

۱- فساد و بزه کاری اقتصادی خزنده و پیش‌‌رونده است. در مسیر تهاجم فساد هیچ موضع و موضوعی مصونیت ندارد، برای زدوبندهای سیاه، فرقی میان داروی دردهای جان‌فرسا و نان شب مردم بی‌پناه یا شیرخشک نوزادان و وام و جهیزیه نوعروسان و سمعک و عینک سالمندان یا فیلترشکن و رایانه دانش‌آموزان نیست. از کشتی‌های نفت و فراورده‌های پتروشیمی تا قراضه آهن و شمش فولادی و از کاغذ روزنامه تا روغن خوراکی و از جواز تأسیس و استقرار تا نهاده و ستانده بنگاه تولیدی و از احکام تکیه‌زدن بر مسند و مدیریت سرقفلی‌دار شرکت‌های دولتی تا جواز نشستن بر صندلی‌های بهادار دانشگاه‌ها همه فرصت‌هایی طلایی برای کسب‌وکارهای این جریان هستند.

۲- برای جامعه فساد‌ زده‌ای که در رده‌های آخر رتبه‌بندی جهانی و منطقه‌ای سنجش فساد است، فرقی نمی‌کند که در دوران فراوانی درآمدهای نفتی باشد و در هشت سال معادل ۸۰ سال درآمد فروش نفتی در دسترسش باشد یا در تنگنای تحریم و تنگدستی. فساد بزرگ در این سرزمین از قضا در دوران فراوانی و با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم همه‌گیر شد و در دوران تحریم با تصویرسازی از شعب ابی‌طالب و با شعار لُنگ‌پوشی و زهرنوشی و توصیه به اشکنه‌خوردن و دل به قناعت سپردن ادامه یافت؛ اما گویا هر دو پوشش‌هایی ایدئولوژیک برای این حوادث بزرگ و پیش‌رونده بوده‌اند.

۳- گویا یک پیش‌درآمد فساد، قهرمان‌سازی‌های شاخدار و داستان‌پردازی‌های پرتکرار و پرده‌برداری از مدیرانی پاکدست و متعهد و عازم و جازم در مبارزه با فساد و گسترش انصاف و عدالت و مردم‌داری است. در همان دوران هشت‌ساله‌ای که کسانی با شعار دهن‌پرکن فسادستیزی و رانت‌گریزی سقوط آزاد رتبه ایران در نردبان فساد را از ۷۷ به ۱۴۴ رقم زدند و نمره ایران در مهار فساد از ۵۰ به ۲۵ فروغلتید و در همین دوران حاضر که کسانی با رجزخوانی برای فاسدان و غارتگران اقتصادی در بازار سیاست رأی خریدند، فسادهای پیاپی و بی‌سابقه تاریخ اقتصادی ایران رخ نمود.

۴- یک پیش‌نیاز مهم دیگر فساد در ایران و هر جای دیگر گیتی، از میدان به در کردن رقیبان و انحصاری‌کردن میدان مدیریت‌های اجرایی و انسداد رسانه‌ای و محدودسازی آزادی بیان (voice) است. گام نخست چنین فسادی بی‌تردید بستن چشم‌های نظارت همگانی و دوختن دهان‌های اعتراض و بستن زبان‌های مخالفت است. مبارزه با فساد و تبهکاری در همه جای دنیا یک شاخص و معیار مهم و بی‌بدیل به نام آزادی بیان و گشودگی زبان برای رسانه‌های مستقل دارد.

۵- گام دوم توجیه و تطهیر رفتارهای ایجاد کننده فساد بزرگ است که گاهی با ابزارهای ایدئولوژیک و رسانه‌های رسمی و تریبون‌ها و بلندگوهای محلی یا فراگیر انجام می‌شود و فساد پس و پشت مفاهیم و ارزش‌های قابل احترام پنهان می‌شود؛ گاهی با برساختن زبانی با ظاهری علمی و تکنوکراتیک مانند «ساماندهی بازار ارز» و «مولدسازی دارایی‌ها» یا خنثی‌سازی مفاهیم و تقلیل فجایع پردامنه و ویرانگر به «تخلف مالی» و روزی نیز با کوچک‌سازی و عادی‌سازی، فساد بزرگ را امری عادی جلوه می‌دهند؛ همچنان که موضوع غارت بزرگ معروف به چای دبش، به موضوعی کهنه و یک «کمپین رسانه‌ای» تقلیل داده شد.

۶- در همه تجارب تلخ چنین فجایعی در فساد، بازیگران غارت با برآوردن و برکشیدن موضوعاتی سرگرم‌کننده و بی‌اصالت و البته پرهزینه برای جامعه، مسیری امن و بی‌دغدغه فراهم می‌کنند که درست در هیاهوی فراگیر مردم بر سر هیچ، فساد بی‌پایان را به انجام رسانند و گاهی نیز فسادی را با فساد دیگر پنهان می‌کنند و چپاولی را با چپاولی بزرگ‌تر به فراموشی می‌سپارند.

اما تلخ‌ترین بخش این بازخوانی این است که این چپاول، امروز و فردای دولت و مردم و سیاست و اقتصاد و اجتماع، حس آرامش و امنیت امروز و امید و اعتماد به فردا را یکجا می‌سوزاند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تمرکز بر تولید صادرات‌محور
✍️ مسعود دانشمند
مهم‌ترین شاخص اقتصاد هر جامعه صادرات آن است زیرا به کمک آن می‌توانیم حاصل کار و تولید را به فروش رسانده و درآمد آن را در کشور مصرف کنیم، در کشور ما تقریباً همه نیازهای اقتصادی بر پایه نفت تأمین می‌شود، به همین دلیل اهمیت زیادی برای صادرات در نظر گرفته نشده است. البته در سال‌های اخیر که اوضاع صادرات کمی بهبود یافته، صادرات مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع هرگاه که مشکلی برای فروش یا کاهش قیمت نفت ایجاد شود، تکرار می‌شود.
فرصت های بیشماری در صادرات غیرنفتی داریم که متاسفانه به آنها توجهی نمی کنیم. و در واقع این سوال مطرح می شود که چرا باید صادرات غیرنفتی ما تا این حد به پتروشیمی وابسته باشد و اصولا مگر صنعت پتروشیمی ما بدون خوراک ارزان و سوبسید پنهانی که با خوراک ارزان دریافت می‌کند توان رقابت در بازارهای جهانی را دارد؟
مهم‌ترین مسئله صادرکنندگان در این بخش‌ها تأمین سرمایه است، برای تأمین سرمایه، فعالان این بخش نیازمند حمایت دولت و نظام بانکی هستند در مقابل، هر روز بر مشکلات صادرکنندگان افزوده می‌شود به عنوان نمونه چالشی که برای رفع تعهدات در پیمان ارزی وجود دارد یا تفاوت نرخ ارز در بازار با در پیمان ارزی باعث می‌شود هزینه‌های صادرکننده افزایش یابد، زیرا در شرایطی که تورم داخلی به ۴۶ درصد می‌رسد، ارزش ارز صادراتی بالا نرفته که بتواند این رقم را جبران کند.
با نگاهی به صادرات ترکیه می توان گفت که این کشور حجم قابل توجهی ازقطعات و ابزارآلات صنعتی صادرمی کند این در حالیست که تا ۳۰ سال قبل چنین صنایعی دراین کشور پا نگرفته بودند.
سیاست های اقتصادی در بخش صادرات غیرنفتی را می توان خام فروشی نامید. به عبارتی ما از منابع و خوراک ارزان خود به صنایع وابسته به نفت مثل پتروشیمی هدیه می دهیم و این صنایع محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر می کنند.