🔻روزنامه تعادل
📍 ریشه فساد تحریم است نه ارز چندنرخی!
✍️ آلبرت بغزیان
با وقوع فساد چای‌گیت، پرسش‌های بسیاری در افکار عمومی درباره چرایی شکل‌گیری این نوع ناهنجاری‌های اقتصادی شکل گرفته که هنوز پاسخ مناسبی به آن داده نشده است. ایرانیان این روزها با حیرت موضوع مفاسد اخیر را دنبال کرده و از خود می‌پرسند: چطور می‌شود وقتی یک شهروند عادی ۱۰ میلیون تومان وام می‌گیرد، ضمانت‌های مختلف، نظارت‌های دقیق و... از او اخذ می‌شود و چنانچه موعد پرداخت اقساط وامش یک ساعت به تاخیر بیفتد، از زمین و زمان با ضامن‌ها تماس گرفته می‌شود تا خدای نکرده در پرداخت اقساط حتی ساعاتی تاخیر نشود! سپس تسهیلات ارزی در این حد و اندازه پرداخت می‌شود و هیچ کس به وام‌گیرنده نمی‌گوید «کلاهت به چند من!» اگر فرآیند تخصیص ارز، فرآیند اعطای وام، فرآیند کسب مجوز‌های مختلف و... در این کشور بررسی شود، مشخص می‌شود دامنه وسیعی از دستگاه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و... در این روند تخصیص‌ها درگیر هستند. تا زمانی که فلان دستگاه تایید نکند، نهاد دومی نمی‌تواند به موضوع ورود کند. در ادامه پس از تایید نهاد دومی هست که ارگان سوم می‌تواند به پرونده ورود کند و الی الآخر. اما زمانی که نوبت به اعمال نظارت‌های قانونی در خصوص تسهیلات ارزی هنگفت می‌رسد، هیچ دستگاه و ارگان و نهادی حاضر نیست مسوولیت خود را قبول کرده و به اهمال خود در نظارت اعتراف کند. قبل از هر ابهامی، باید به این پرسش پاسخ درستی داده شود که نقطه آغاز این فساد از کدام دوره و کدامین سال بوده است؟ کدام رییس کل بانک مرکزی و وزیر صمت و جهاد کشاورزی و... مسوول بوده‌اند؟ بر اساس اعلام رییس دستگاه قضا، اصل تخلف در دوره‌ای به وقوع پیوسته که رییس سابق بانک مرکزی مسوولیت داشته است. اصل تخلف به فقدان همین نظارت‌ها باز می‌گردد. رییس بانک مرکزی طی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ هر فرد که بوده باید پاسخگو شود که چرا پرداخت‌هایی در این حجم داشته و مهم‌تر از آن چرا نظارت‌های لازم را اعمال نکرده است؟ آیا این همه نهادهای ناظر توجهی به این تخلف آشکار نداشته‌اند؟ اینجاست که تحلیلگران به این واقعیت می‌رسند که این نوع فسادها ذیل یک زنجیره به پیوسته به وقوع می‌پیوندند. نگرانی بزرگ‌تر اینجاست که ممکن است فسادهایی از این دست باز هم وجود داشته باشند. بنابراین بخش مهمی از مفاسد برآمده از وجود زنجیره‌های فساد در کشور است. اما جدا از وجود افراد فاسد و متخلف، نباید از ساختارهای مفسده‌انگیز و نارسایی‌ها در وقوع این نوع تخلفات غفلت ورزید. خوب است یک دستگاه تحقیقاتی بررسی کند طی دهه‌های گذشته، اقتصاد ایران تا چه اندازه از چند نرخی بودن ارز متضرر شده است؟ چه اندازه دامنه‌های فساد و رانت و ویژه‌خواری در اثر این ساختار غلط شکل گرفته است؟ برخی تحلیلگران معتقدند که ریشه این نوع مفاسد را باید در چند نرخی بودن ارز جست‌وجو کرد. بر اساس استدلال این دست از کارشناسان، به دلیل چند نرخی بودن ارز است که یک چنین مفاسدی شکل می‌گیرند. اما معتقدم باید دامنه ارزیابی‌های تحلیلی را به لایه‌های عمیق‌تر ببریم. اقتصاد ایران تحریم است و در دوران تحریم‌ها خواه ناخواه چند نرخی بودن ارز شکل می‌گیرد. کشوری که تحریم است، به دلیل تحریم با تورم مواجه است و کمبود کالاهای اساسی در آن وجود دارد؛ ارز هم چند نرخی می‌شود.
چرا این گونه است؟ چون کمبود ارز به دلیل تحریم در اقتصاد ایران جولان می‌دهد. وقتی ارز کم وجود دارد و مردم و فعالان اقتصادی نمی‌توانند نیازهای ارزی خود را از یک بازار مشخص تامین کنند، در نتیجه بازارهای پیرامونی بازار اصلی شکل می‌گیرد و خواه ناخواه بازار ارز چند نرخی می‌شود. حتی اگر همه منافذ ارزی بسته شود باز هم حداقل دو نرخ در بازار ارز ایجاد می‌شود. بعد از تحریم‌های سال ۹۷ نرخ ارز از ۴ هزار تومان شروع شد و به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان هم رسید. در همین زمان که نرخ ارز در نوسان بود، تورم هم در اقتصاد ایران از ۳۰ تا ۳۵ درصد به بالا تا ۵۰ و ۶۰ درصد وجود داشته است. بنابراین مشکل اصلی اقتصاد ایران تحریم‌های اقتصادی است و نمی‌توان همه مشکلات را به چند نرخی بودن ارز تعمیم داد. چند نرخی بودن ارز معلول تحریم‌هاست و تحریم علت‌العلل بروز مشکلات مفسده انگیز. البته بروز تورم هم برآمده از کژکارکردی‌های حوزه سیاستگذاری است. با این توضیحات معتقدم در بررسی‌ها لازم است که علت‌العلل وقوع مفاسد بررسی شود و بعد به معلول‌ها پرداخته شود. ریشه بروز این مفاسد و نارسایی‌های اقتصادی به تحریم‌ها بازمی‌گردد؛ تحریم‌هایی که هر روز مفاسد بیشتری می‌زاید و منابع بیشتری از ایرانیان را بر باد می‌دهد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا تورم پایین نمی‏‏‌آید؟
✍️ پرویز خوشکلام خسروشاهی
اندازه‌‌‌گیری تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مستمر و طولانی‌‌‌مدت امر دشواری است؛ چون تفکیک آن از افزایش‌‌‌های ناشی از شوک‌‌‌های قیمتی و تغییر در قیمت‌های نسبی دشوار است.
ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران به دلیل نقش دیرین و بسیار تعیین‌‌‌کننده ارزهای رانتی نفت در شکل‌‌‌گیری قیمت کالاهای وارداتی پیچیده‌‌‌تر است. در سال‌های اخیر به‌خاط
ر شوک‌‌‌های پی‌‌‌درپی ارزی و به تبع آن شوک‌‌‌های تورمی حاصل از آن، تشخیص تورم از افزایش‌‌‌های مقطعی در قیمت‌ها دشوارتر هم شده است. مقایسه نوسان در سطح عمومی قیمت کالاها با نوسان در سطح عمومی قیمت خدمات در دهه اخیر به‌روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.

نهادهای آماری نرخ تورم را نه براساس دلایل آن، بلکه براساس مشاهدات میدانی از تغییر قیمت‌ها و ضرایب اهمیت آنها در بودجه خانوار محاسبه می‌کنند. بنابراین قضاوت درباره افزایش یا کاهش تورم براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده که به‌صورت ماهانه از سوی نهادهای آماری کشور منتشر می‌شود می‌‌‌تواند گمراه‌‌‌کننده باشد. بنابراین باید دنبال شاخصی برای شناسایی تورم بود. با اندکی تسامح شاید بتوان نرخ تورم خدمات را شاخصی برای این منظور، حداقل برای دهه اخیر دانست. اگر این شاخص پذیرفته شود، مشاهده خواهد شد که به‌‌‌رغم روند کاهشی تورم کالاها از ابتدای امسال، تورم خدمات تغییر محسوسی ندارد و به روند صعودی خود که از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز شده همچنان ادامه می‌دهد. تورم کالاها نیز به‌‌‌رغم فراز و فرودهایی که در نتیجه شوک‌‌‌های ارزی این دوره داشته، پس از پشت سرگذاشتن شوک‌‌‌های ارزی زمستان ۱۴۰۱، به‌تدریج خود را به تورم خدمات نزدیک می‌کند.

اینها همه نشانگر آن است که با وجود اجرای نسبتا موفقیت‌‌‌آمیز سیاست کنترل مقداری ترازنامه و همچنین ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از سوی بانک مرکزی و در نتیجه کاهش ۱۰ واحد درصدی در نرخ رشد نقدینگی و فروکش کردن نوسانات تورمی ناشی از شوک‌‌‌های مقطعی، هسته اصلی تورم واکنش چندانی به آن نشان نمی‌‌‌دهد؛ چرا که مولفه‌‌‌های بنیادی تورم در اقتصاد ایران همچنان و با قدرتی حتی بیش از پیش فعالند. دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران تسلط راهبرد «توزیع رانت‌‌‌های در دسترس (اعم از منابع طبیعی، امتیازات قانونی و چاپ پول)» به‌جای راهبرد «تولید ثروت» است. نتیجه طبیعی و بدیهی زندگی چند ده‌‌‌ساله ذیل این راهبرد، ایجاد ناترازی‌‌‌های گسترده، عمیق و مانا و مزمن در بودجه دولت، بنگاه و خانوار است. اتخاذ چنین راهبردی که قدمتش به ۵۰سال بالغ می‌شود موجب شده بانک‌مرکزی به یکی از منابع کانونی تامین مالی ناترازی‌‌‌های فوق تبدیل شود؛ آن‌هم به بدترین شکل ممکن، یعنی ایجاد پول بیرونی.
پول بیرونی، پولی است که بدون ایجاد هر گونه بدهی یا کاهش در دارایی‌‌‌های موجود بخش غیردولتی، به دارایی‌‌‌های آن می‌‌‌افزاید. به عبارت دیگر پولی که بدون پشتوانه (بدون اخذ نوع دیگری از دارایی از بخش غیردولتی) خلق می‌شود، بنابراین به خلق قدرت خرید جدید با افزودن بر خالص دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی منجر می‌شود. پول بیرونی سبب تغییر در ترکیب دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی نیز می‌شود. در مقابل آن پول درونی قرار دارد که پولی است که در مقابل ایجاد بدهی یا کاهش در دارایی‌‌‌های موجود بخش غیردولتی به دارایی‌‌‌های آن می‌‌‌افزاید. به عبارت دیگر پولی است که با پشتوانه (در مقابل اخذ نوع دیگری از دارایی از بخش غیردولتی) خلق می‌شود و سبب خلق قدرت خرید جدید نمی‌شود.

پس پول درونی نیز به تغییر در ترکیب دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی منجر می‌شود، اما سبب افزایش خالص دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی نمی‌‌‌شود. پول درونی عمدتا در نتیجه عملیات بازار باز بانک‌مرکزی یا عملیات خلق پول بانک‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین منابع پایه پولی را به دو نوع می‌‌‌توان تقسیم کرد. یکی منابعی که سبب افزایش پول بیرونی می‌شود و دیگری منابعی که به افزایش پول درونی می‌انجامد. خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی و بدهی‌‌‌ بانک‌ها به بانک‌مرکزی (اگر در مقابل آن دارایی فعال و نقدشونده دیگری از بانک‌ها به عنوان وثیقه اخذ نشود)، موجب افزایش پول بیرونی می‌شود. بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی (اگر در مقابل آن دارایی فعال و نقدشونده دیگری از بانک‌ها به عنوان وثیقه اخذ شود)، به افزایش پول درونی منجر می‌شود.

افزایش خالص دارایی‌‌‌ خارجی بانک مرکزی از مسیر خریداری دارایی‌‌‌ خارجی دولت نیز به جهت اینکه سبب افزایش خالص دارایی بخش غیردولتی خواهد شد به رشد پول بیرونی منجر می‌شود. خرید اوراق قرضه از بانک‌ها یا بقیه اشخاص غیردولتی توسط بانک مرکزی (عملیات بازار باز) یا خرید دارایی خارجی از آنها توسط بانک‌مرکزی سبب رشد پول درونی می‌شود. در عملیات بازار باز بانک‌مرکزی ترکیب دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی را عوض کرده و آن را از نقدشوندگی بیشتر به کمتر یا بالعکس تغییر می‌دهد، اما به تغییر در خالص دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی منجر نمی‌شود.

در نتیجه افزایش خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک مرکزی از مسیر غیردولتی نیز ترکیب دارایی‌‌‌های این بخش از دارایی خارجی به داخلی تغییر می‌‌‌یابد، اما به تغییر در خالص دارایی‌‌‌های بخش غیردولتی منجر نمی‌شود. بنابراین وقتی در نتیجه عملیات بازار باز یا خرید دارایی خارجی از بخش غیردولتی، پایه پولی و عرضه پول رشد می‌کند این از نوع پول درونی است. افزایش پول بیرونی در مقایسه با افزایش پول درونی آثار بسیار متفاوتی بر اقتصاد دارد. افزایش پول بیرونی به احتمال زیاد سبب افزایش مصرف و کاهش پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود؛ در حالی که رشد پول درونی چنین پیامدهایی ندارد. همچنین اثر افزایش پول بیرونی بر سطح قیمت‌ها بسیار بیشتر از اثر رشد پول درونی است.

اتفاقاتی که طی ماه‌‌‌های اخیر در این خصوص افتاده به‌خوبی چرایی پایین نیامدن تورم، حداقل در حد مورد انتظار را توضیح می‌دهد. در اینجا خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با اندکی تسامح معادل پول بیرونی در نظر گرفته می‌شود. البته افزایش خالص دارایی‌‌‌ خارجی بانک‌مرکزی از مسیر خریداری دارایی‌‌‌ خارجی دولت نیز سبب رشد پول بیرونی می‌شود. اما چون بانک مرکزی در برابر این پول، معادل آن را به شکل دارایی خارجی در اختیار می‌گیرد و می‌‌‌تواند با فروش آن پول بیرونی ایجادشده را بازگرداند و از سوی دیگر امکان تفکیک دارایی خارجی با منشأ دولتی و غیردولتی در داده‌‌‌های بانک مرکزی میسر نیست، در اینجا فرض می‌شود افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نیز پول درونی است.

بنابراین در این نوشته، خالص دارایی‌‌‌های‌‌‌ خارجی و همچنین خالص سایر دارایی‌‌‌های بانک مرکزی از جمله نتیجه عملیات بازار باز معادل پول درونی بانک مرکزی تلقی می‌‌‌شود. البته در مقاطعی که بانک مرکزی به ارزهای نفتی خریداری‌‌‌شده از دولت دسترسی نداشته، خالص دارایی‌‌‌های خارجی هم عملا خاصیت پول بیرونی را داشته، اما به جهت نبود اطلاعات کافی در این مورد آن‌هم جزو پول درونی تلقی شده است.

با چنین تعبیری از پول بیرونی و درونی، آمار نشان می‌دهد که از نیمه دوم ۱۴۰۱ پول بیرونی شاهد رشد فزاینده‌‌‌ای بوده، به‌گونه‌‌‌ای که در شهریور ۱۴۰۲ پول بیرونی اسمی نسبت به شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۳.۸برابر و پول بیرونی حقیقی بیش از ۲.۷برابر شده و در نتیجه سهم پول بیرونی از کل پایه پولی از ۲۰‌درصد در پایان شهریور سال گذشته به ۵۴‌درصد در پایان شهریور سال‌جاری افزایش یافته است. طی این دوره یک‌ساله، بیش از ۳۹۰‌هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه و در واقع قدرت خرید جدید به‌طور مستقیم توسط بانک‌مرکزی خلق و بر خالص اسمی دارایی بخش‌‌‌‌‌‌های اقتصادی افزوده شده است. بیش از ۸۶‌درصد این مبلغ مربوط به نیمه اول سال‌جاری است.

افزایش سهم پول بیرونی از پایه پولی به دلیل رشد سریع‌تر آن نسبت به پول درونی بانک مرکزی یا کاهش حجم پول درونی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. بانک‌مرکزی با محدود کردن خلق پول بانکی در نتیجه اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و همچنین با نحوه فعالیت خود در بازار ارز عملا پول بیرونی را جایگرین بخشی از پول درونی در اقتصاد کرده است. یک پایه مهم این عارضه آنجاست که بانک‌ها به‌خاطر سیاست کنترل مقداری ترازنامه سعی در کنترل اعتباردهی دارند، اما تکالیفی که به آنها تحمیل می‌شود سبب می‌‌‌شود اعتبارات تکلیفی و همچنین ناترازی حاصل از آن را از منابع بانک مرکزی تامین کنند و بانک مرکزی هم آن را تقدیم می‌کند (افزایش پول بیرونی).

در واقع بانک مرکزی با انتقال تبعات سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای بانک‌ها به پایه پولی و پول بیرونی، نه‌تنها آثار آن سیاست را خنثی می‌کند، بلکه با تغییر ترکیب پایه پولی بر تورم نیز دامن می‌‌‌زند. رفتار بانک‌مرکزی در بازار ارز هم جالب توجه است. از ابتدای فروردین تا پایان شهریور سال‌جاری، بانک‌مرکزی نزدیک به ۱۹۰‌هزار میلیارد تومان از خالص دارایی خارجی خود کاسته است (۲۸‌درصد کاهش). با توجه به اینکه کاهش در نرخ تسعیر دارایی‌‌‌های خارجی یا افزایش بدهی‌‌‌های ارزی بانک‌مرکزی مطرح نیست، از این‌‌‌رو، کاهش خالص دارایی‌‌‌ خارجی بانک مرکزی در این حجم باید نتیجه مداخله گسترده در بازار ارز بوده باشد. البته آنچه جالب توجه است این نیست، بلکه اثر آن بر وضعیت پایه پولی و پول بیرونی است. با توجه به کاهش ۲۸درصدی در خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک‌مرکزی و سهم بالای آن در منابع پایه پولی، انتظار می‌‌‌رفت نرخ رشد پایه پولی در نیمه اول امسال به‌شدت کاهش پیدا کند و حتی به کمتر از ۱۵‌درصد تقلیل یابد.

به عبارت دیگر اگر خالص دارایی‌‌‌های خارجی بانک‌مرکزی در ۶ماه ابتدایی سال‌جاری در همان سطح اسفند ۱۴۰۱ باقی می‌‌‌ماند در این‌صورت نرخ رشد پایه پولی در شهریور ۱۴۰۲ باید تا ۷۰‌درصد هم می‌‌‌رسید. اما چنین نشده و نرخ رشد پایه پولی از اسفند ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ به‌جز رشد ۴۵‌درصدی در فروردین‌ماه، در حدود ۴۱ تا ۴۲‌درصد ثابت باقی مانده است. این به چه معنی می‌‌‌تواند باشد؟ این می‌‌‌تواند به معنای آن باشد که منابع موردنیاز برای خرید آن بخش از دارایی‌‌‌های خارجی بانک مرکزی که به فروش رسیده یا از محل سپرده‌‌‌های دولت نزد بانک مرکزی یا اینکه به‌خاطر ناترازی‌‌‌های بانکی از محل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تامین شده است.

در واقع منابع موردنیاز برای خرید دارایی خارجی فروخته ‌‌‌شده عملا از منابع خود بانک مرکزی تامین شده است. به‌‌‌عبارت دیگر پول درونی کاهش و به‌جای آن پول بیرونی وارد اقتصاد شده و به همین دلیل نرخ رشد پایه پولی تغییری نکرده است. این اقدام مانع بروز شوک ارزی و تورمی شده، اما دانسته یا نادانسته با تغییر در ترکیب پایه پولی و ایجاد قدرت خرید جدید و بلامحل و بدون پشتوانه، مانع کاهش نرخ تورم به سطوحی پایین‌‌‌تر از هسته اصلی آن شده است. روشن است که این اقدام به جهت دسترسی به منابع ارزی مسدود، میسر شده است؛ اما اینکه تا کجا قابل دوام است زمان نشان خواهد داد.

پس پاسخ به این پرسش که «چرا تورم پایین نمی‌‌‌آید؟» در سطح عملیاتی، رشد بی‌‌‌امان پول بیرونی است که با رشد اقتصادی تناسبی ندارد. در امتداد آن انتظارات تورمی بالفعل و مزمن قرار دارد که بخش مهمی از آن ناشی از بی‎برنامگی و عدم‌ارائه دورنمای روشن از سوی سیاستگذار پولی و غیرپولی است. به این موارد ذی‌نفعان تورم را هم باید افزود. به جهت اینکه تورم در ایران حالت مزمن به خود گرفته، از این‌رو طی زمان ذی‌نفعان حقیقی و حقوقی زیادی پیدا کرده که با تورم زنده‌‌‌اند. بنابراین آنان نیز نیرویی مهم در مقابل کارکرد نیروهای کاهنده تورم هستند.

بانک‌مرکزی چه کاری می‌‌‌تواند انجام دهد؟ در یک پاسخ عمل‌‌‌گرایانه تقریبا هیچ، چون انتقال از راهبرد «توزیع رانت» به راهبرد «تولید ثروت» برای او یک امر برون‌‌‌زاست. با در نظر گرفتن جمیع جهات، بانک‌مرکزی از رفتارهایی که مطرح شد تقریبا گریزی ندارد. بانک‌مرکزی گرفتار گرداب انتظارات بی‌‌‌تناسب از خود است و تنها کاری که می‌‌‌تواند انجام دهد تلاش برای تثبیت رشد نرخ ارز به‌جای تثبیت خود نرخ ارز و همچنین تلاش برای تسهیل اعتباری از طریق پول درونی به‌جای پول بیرونی است. بانک‌مرکزی باید خلق پول را منوط به اخذ دارایی‌‌‌های نقدشونده‌‌ ‌‌‌معادل نظیر اوراق مالی کند. اگر فعلا گریزی از کنار آمدن با ناترازی‌‌‌ها نیست حداقل همین دو کار انجام شود، چون آثار منفی آنها بسیار کمتر از پیامدهای زیانبار شوک‌‌‌های ارزی و تولید پول بیرونی است.

ناگفته نماند بعضا با درک ناقص از مقوله موسوم به درون‌‌‌زایی پول و تحولات جدید در بانکداری مدرن، نتایج نادرستی درباره پایه پولی مطرح و با این تصور که پایه پولی سبب رشد عرضه پول نخواهد شد ادعا می‌شود رشد پایه پولی مهم نیست. این نگاه، با غفلت از تفاوت‌‌‌ میان دینامیزم منابع و مصارف پایه پولی و مخلوط کردن تحلیل حسابداری با تحلیل اقتصادی و ارائه تحلیل‌‌‌های ایستا به چنین خطاهایی دامن می‌‌‌زند. ضمنا پول درونی اثر تورمی محدودی داشته و روی سرمایه‌گذاری آثار مثبت زیادی دارد، اما پول بیرونی بسیار مخرب است. مباحثی که در نظام‌‌‌های سیاستگذاری پولی پیشرو دنیا مطرح است عمدتا بر محوریت پول درونی می‌‌‌چرخد و ادبیات کمی درباره پول بیرونی تولید می‌شود؛ چون مبتلابه آنان نیست و این با آنچه در کشور ما در جریان است تفاوت‌‌‌های قابل‌توجهی دارد؛ از این‌رو در تحلیل‌‌‌ها باید به این تفاوت مهم توجه کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 رژیم اسرائیل؛ در بحران ادامه و پایان جنگ
✍️ سعدالله زارعی
نزدیک به ده هفته از آغاز جنگ غزه می‌گذرد. راهبرد نظامی رژیم غاصب اسرائیل، همواره «حمله قاطع در زمان کوتاه» بوده است. اینک حمله قاطع در کامل‌ترین شکل صورت گرفته اما «کوتاه» نبوده است. بنابراین تا این‌جا حداقل ۵۰ درصد راهبرد نظامی آن روی زمین مانده است. چه زمانی پایان این جنگ
فرا می‌رسد؟ قطعاً ارتش رژیم جنایتکار پاسخ این سؤال را نمی‌داند کما اینکه آمریکا به‌عنوان دخیل‌ترین حامی خارجی آن نیز پاسخ این سؤال را نمی‌داند. بعضی محافل آمریکایی از ختم جنگ تا پایان سال جاری میلادی یعنی سه هفته دیگر صحبت کرده‌اند اما این تاریخ نیز قطعی نیست چرا که به دلیل مقاومت شدید غزه، هیچ معلوم نیست رژیم جعلی اسرائیل که طی ده هفته نتوانسته حتی یکی از سه هدف اصلی اعلام شده را محقق کند، طی سه هفته آینده بتواند به آن دست یابد. رژیم صهیونیستی، ابلهانه تنها دو وضعیت را در نظر گرفته است؛ شکست ملموس و ترمیم‌ناپذیر مقاومت فلسطین و یا پذیرش شکست مطلق از مقاومت. الان اسرائیل در این مخمصه خودساخته گرفتار آمده است و خود برای بیرون رفتن از این تنگنا راهی نداشته و به کمک از بیرون نیاز مبرم دارد.
آمریکا با درک این مسئله، در کنار حمایت کامل سیاسی
- که وتوی قطعنامه جمعه شورای امنیت تبلور برجسته آن بود -
و حمایت کامل نظامی - که ارسال پیاپی محموله‌های تسلیحات مرگبار نشان آن است - مقامات ارشد سیاسی و نظامی خود را به منطقه گسیل کرده است. در تازه‌ترین این اقدامات، «کاملا هریس» معاون جو بایدن به تل‌آویو، رام‌الله، قاهره و دوحه آمد. ظاهرا دستور کار مقامات اعزام ‌شده این است که قبل از پایان جنگ، شرایط پس از جنگ مشخص باشد. به عبارت دیگر آمریکا درصدد به دست آوردن «ضمانت امنیتی» برای اسرائیل پس از پایان دادن به جنگ است. اما واقعاً چه کسی یا چه کسانی قادرند این تضمین را به رژیم مضطرب اسرائیل یا به حامی خارجی آن بدهد؟ در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- راهبرد جنگی شناخته شده و مستمر رژیم غاصب «حمله قاطع در زمان کوتاه» بوده است و به نظر می‌آید این از یک‌سو یک راهبرد ژئوپلیتیکی (Geopolitic) و از سوی دیگر یک راهبرد سوشیاپلیتیکی (SocioPolitic) بوده و به عبارتی یک اجبار جغرافیایی و انسانی برای رژیم به حساب می‌آید. عرض فلسطین بین ۱۵ تا ۱۰۰ کیلومتر است و این عرض کم، هر دولتی را دچار محدودیت شدید می‌کند. از سوی دیگر جمعیت یهودی فلسطین در فاصله تأسیس رژیم غاصب تا امروز بین ۶۰۰ هزار تا کمی بیشتر از هفت میلیون نفر بوده است که به‌طور نسبتاً متراکم در بخش‌های مرکزی تا شمالی فلسطین سکنی گزیده‌اند. این جمعیت در مقابل جمعیت‌های عرب کشورهای همجوار فلسطین و نیز در مقایسه با عدد فلسطینی‌ها، اندک به حساب می‌آید و لذا در درگیری‌ها به‌شدت آسیب‌پذیر می‌باشند. بنابراین دو عنصر جغرافیا و جمعیت در جنگ‌ها، رژیم غاصب را با محدودیت‌ شدید مواجه کرده و آن را به ‌سوی اتخاذ راهبرد حمله قاطع در زمان کوتاه سوق داده است. اگر اسرائیل علی‌رغم استفاده از حمله قاطع نتواند در زمان کوتاه حریف را شکست دهد، خود شکست می‌خورد.
رژیم صهیونیستی جنگ‌های ۱۳۳۵/ ۱۹۵۶، ۱۳۴۶/ ۱۹۶۷ و ۱۳۵۲/ ۱۹۷۳
را به ترتیب در ۹، ۶ و ۱۹ روز به پایان رسانده و در هر کدام از این جنگ‌ها به پیروزی‌های قابل توجهی رسیده است. این رژیم از جمله در جنگ ۱۹۶۷ به کرانه باختری، قدس شرقی، صحرای سینا، بلندی‌های جولان و جبل‌الشیخ و غزه دست یافت و طی آن مساحت خود را به چند برابر رسانید. در جنگ ۱۹۵۶ صحرای سینا که مساحت آن بیش از دو برابر مساحت فلسطین است، به تصرف اسرائیل درآمد و تسلط نظامی اسرائیل بر آن تا مارس ۱۹۵۷ استمرار داشت. قوای رژیم غاصب اسرائیل در جنگ چهارم یعنی جنگ ۱۹۷۳ موسوم به جنگ رمضان، بین ۳۷۵ تا ۴۱۵ هزار نفر بود. این نیروها با حمایت دولت‌های اروپایی و آمریکا توانستند بر حدود ۹۱۴ هزار نفر نظامیان چهار کشور عربی غلبه کنند. در این جنگ‌ها راهبرد عملیاتی رژیم غاصب، ضربه قاطع در زمان کوتاه بود و به نتیجه هم رسید.
۲- در جنگ کنونی غزه، راهبرد حمله قاطع کوتاه‌مدت جای خود را به حملاتی پی‌در‌پی در زمانی نامعلوم (و تاکنون طولانی) داده و این در حالی است که رژیم غاصب در این جنگ - در مقایسه با جنگ‌های قبلی -
کمتر با دو مضیقه جغرافیا و جمعیت مواجه است. در این جنگ ارتش چندصد هزار نفره اسرائیل و با برخورداری از حدود ۲۵ هزار کیلومتر مربع مساحت با نیروی شبه‌نظامی چند ده‌هزار نفره و در جغرافیایی ۳۶۰ کیلومتر مربعی درگیر است و برخلاف راهبرد نظامی‌‌اش درگیر جنگی با دوره نامعلوم زمانی مواجه گردیده است. فاصله مساحت مصر و سوریه (در جنگ رمضان) با مساحت غزه و نیز فاصله جمعیت ۱۹۷۳ مصر و سوریه را با جمعیت کنونی غزه در نظر بگیریم تا وضعیت رژیم متجاوز و نیر وضعیت مقاومت غزه برایمان آشکار گردد. مساحت مصر و سوریه ۱.۱۹۵.۵۸۸ کیلومتر مربع، ۳۳۲۱ بار از مساحت غزه بیشتر است و جمعیت آن زمان مصر و سوریه (حدود ۴۳ میلیون نفر)
۱۷/۲ بار از جمعیت امروز غزه بیشتر بوده است. راهبرد تهاجم قاطع در دوره کوتاه در جنگ ۱۹ روزه ۱۹۷۳ به پیروزی رژیم اسرائیل منجر شد. حالا همان رژیم با قدرت نظامی بیشتری که در طول ۵۰ سال اخیر - یعنی از ۱۹۷۳ تاکنون - در ابعاد زمینی، هوائی و دریایی کسب نموده، در برابر مردم و نیروهای مقاومت غزه که یک هزارم امکانات و موقعیت نظامی آن روز دولت‌های مصر و سوریه هم ندارند، به زانو درآمده و از اعمال راهبرد تهاجم قاطع علیه ساکنان مظلوم غزه نتیجه نگرفته است. راستی چه چیزی در این معادله دگرگون شده است؟
۳- با توجه با اینکه راهبرد نظامی اسرائیل، تهاجم قاطع کوتاه‌مدت بوده، پاسخ آن به این سؤال که این جنگ چند روز، چند هفته و یا چند ماه دیگر به پایان می‌رسد، اهمیت راهبردی دارد اما واقعاً پاسخ این سؤال را اسرائیلی‌ها نمی‌دانند. چرا؟ برای اینکه طوفان‌الاقصی بازدارندگی آن را از بین برده، اسرائیل قادر نیست بدون «دستاورد مؤثر» صحنه جنگ را ترک کند و این در حالی است که برخلاف جنگ‌های عربی پیشین، طرف مقابل برای اسرائیل قابل محاسبه نیست. رژیم اسرائیل ده هفته جنگیده و در جنگیدن هیچ چیزی کم نگذاشته و از همه قدرت هوایی، زمینی و دریایی استفاده کرده و به هر جنایتی دست زده ولی به نشانه‌ای از اینکه حماس به‌طور اساسی ضربه خورده و تضعیف گردیده نرسیده است. چند هفته یا چند ماه دیگر باید بجنگد تا به آن برسد؟ نمی‌داند و بر این اساس قادر نیست براساس زمان مشخص صحنه داخلی خود مدیریت کرده و پرسش‌های حامیان خارجی‌اش را به روشنی پاسخ دهد. این موضوع رژیم اسرائیل را با مشکل جدی و محدودیت مواجه کرده و نتیجه آن ریزش اعتماد به آن در دو صحنه داخلی و خارجی است. بنابراین در عین اینکه ناگزیر به ادامه جنگ می‌باشد، عنصر «زمان» به ضرر او پیش می‌رود. تأثیر استیصال ارتش اسرائیل در طرف فلسطینی هم یک مسئله دیگر برای آن است، یعنی هر چه زمان دسترسی اسرائیل به اهداف خود طولانی‌تر می‌شود، انسجام و اعتماد‌ به نفس طرف فلسطینی و امید آن به غلبه بر اسرائیل فزونی می‌گیرد.
۴- رژیم غاصب در تعیین اهداف جنگ غزه دچار خطای راهبردی شده و به شیوه دولتی بی‌تجربه عمل کرده است. این رژیم در همان روزهای اول در بلندترین سطح، هدف خود را ریشه‌کن کردن کامل نظامی و سیاسی حماس و آزادسازی اسرا با قدرت نظامی و بدون دادن امتیاز اعلام کرده است و خود را در گرو اهدافی قرار داده که تحقق آن برایش ممکن نیست. بر این اساس هر روز تلفات بیشتری می‌دهد و به اوراق بدهی خویش به یهودیان غاصب و ناتوانی خود می‌افزاید و برای برون‌رفت از مخمصه به راهی در فراسوی مرزها نیاز دارد. این موضوع هم سبب می‌شود که حامیان اسرائیل به ابتکار عمل و چانه‌زنی طرف مقابل رژیم تن دهند و در نهایت شرایط آن را بپذیرند. کما اینکه در اثناء جنگ به شرایط حماس (فرمول یک به سه و باز شدن گذرگاه رفح و اعزام کامیون‌ها) تن دادند. در این صحنه حماس که بنا بود ریشه‌کن شود در جایگاه «طرف محترم و مقتدر» نشسته و به طرح شروط و مطالبات خود می‌پردازد. این برای اسرائیل یک «شکست خوارکننده» و بزرگ‌تر از شکست هفت اکتبر است. بنابراین اسرائیل با ادامه دادن به جنگ، شکست خود را عمق و وسعت بیشتری بخشیده و به ادامه پیروزی مقاومت کمک می‌کند. این همان مخمصه اسرائیل در جنگی است که مدیریت آن از دست داده و صحنه را به حریف واگذار نموده است.
۵- رژیم غاصب، آمریکا، اروپا و بعضی دولت‌های منطقه‌ای و وابسته به آمریکا را هم دچار مشکل کرده است. این مشکل در بروز آراء متشتت آنان در جریان قطعنامه اخیر شورای امنیت بروز کرد. الان حمایت از جنگ غزه برای جبهه مشترک غربی دشوار شده است. حمایت از جنگ، به احتمال خیلی زیاد بایدن را با باخت در انتخابات آینده آمریکا مواجه می‌کند. کما اینکه کنار کشیدن از این جنگ نیز دربردارنده چنین احتمالی برای اوست. انگلیس و فرانسه نیز نمی‌توانند بدون هزینه سنگین بین حمایت از جنگ غزه و کنار کشیدن از آن یکی را انتخاب کنند. بنابراین به نفع آنان است که این جنگ هرچه زودتر به پایان برسد و از جهت دیگر از آنجا که پایان جنگ مساوی با پیروزی مقاومت است، کنار آمدن با آن هم برایشان هزینه سنگینی دارد. اما هر چند این مخمصه، جنگ را تا حدی طولانی می‌کند، دست طرف مقابل را در توسل به ابتکارات مبتنی بر خاتمه دادن به تهاجم رژیم غاصب باز می‌نماید. کمااینکه سه روز پیش، یمنی‌های غیور اعلام کردند اجازه عبور به کشتی‌هایی که مقصدشان بنادر اسرائیلی است را نمی‌دهند و این سبب سست شدن سلطه غرب بر آبراه استراتژیک دریای سرخ و هزینه بسیار سنگینی برای آنان است. از آن طرف نیروهای مقاومت عراق علی‌رغم واکنش جنایتکارانه چند روز پیش آمریکا، بر حجم شلیک‌های خود به پایگاه‌های نظامی پنتاگون در عراق و سوریه افزوده‌اند تا جایی که در مجلس سنا بحث ضرورت خارج کردن نظامیان این کشور از سوریه و تعطیل کردن پایگاه‌های نظامی آن مطرح شده است. پیش از این بعضی تحلیلگران نظامی غربی هشدار داده بودند که سیاست‌های رژیم اسرائیل در جنگ غزه، به موقعیت غرب در آسیا ضربه می‌زند و سبب فروپاشی نیروهای وابسته به آن در منطقه می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ردصلاحیت یا بی‌اعتمادی مردم؟
✍️ صادق زیباکلام
برخی در انتخابات ۲۹ اریبهشت ۱۳۹۶ تردید داشتند که آیا در انتخابات شرکت کنند یا نه؟ آیا انتخابات می‌تواند راه‌حل و راه‌برون رفتی در جهت توسعه سیاسی و پیشرفت کشور باشد؟ چنین تردیدهایی مدت‌ها بود که برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده به وجود آمده بود و اینگونه نبود که خواسته باشند به پای صندوق‌های رای بشتابند.

بلکه برعکس برخی از اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده خیلی اطمینان نداشتند که شرکت در انتخابات خیلی تغییری در وضعیت کشور به وجود آورد. آنان معتقد بودند چه در انتخابات شرکت کنیم و چه نکنیم و صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور شود یا اینکه کدامین نمایندگان بهارستان شوند، در اصل چیزی عوض نخواهدشد و مجموعه سیاست‌های خرد و کلان همچنان ادامه خواهد یافت. اما افراد و اشخاص دیگری بودندکه اینگونه نمی‌اندیشیدند و صندوق رای را تنها گزینه تغییر و تحول می‌دانستند. به هرحال و با توجه به اینکه من یکی از افراد گروه دوم بودم، در آن انتخابات به مدت ۳ الی ۴ ماه کار و زندگی و تدریسم در دانشگاه را رها کردم و از این دانشگاه به آن دانشگاه از این شهر به آن شهر و از این استان به آن استان سفر می‌کردم و یک پیام بیشتر نداشتم. به رغم همه تردیدها جز صندوق رای گزینه دیگری نداریم چه من و چه تلاش‌های افراد دیگر باعث شد که یک نقطه عطفی در انتخابات به وجود ‌آید و بیش از ۶۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات ۹۶ شرکت کردند و آقای روحانی به تنهایی ۲۴ میلیون رای آورد که امری بی‌سابقه بود اما متاسفانه در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰آقای روحانی و برخی در حاکمیت دست در دست یکدیگر، تمامی آن امیدها و آرزوها را بر باد دادند. من شخصا برایم تمام آن چهارسال دور دوم آقای روحانی علامت سوال بود که چگونه آقای روحانی به این آسانی پشت به اعتماد ۲۴ میلیون که به وی رای داده بودند بنماید و به گونه‌ای رفتار کند که گویا آن ۲۴ میلیون هیچ مطالبه و خواسته‌ای و هیچ توقعی در رای دادن به ایشان نداشتند. بارها در آن چهارسال تکرار کردم شرمنده کسانی هستم که نمی‌خواستند در انتخابات به روحانی رای بدهند اما به واسطه من و دیگران بر تردیدهایشان فائق آمدند و در آخرین ساعات به پای صندوق رای رفتند و یک بار دیگر نشان دادند که امیدشان به صندوق رای را از دست نداده‌اند. روحانی در دور دوم نشان داد که حق با کسانی بود که نمی‌خواستند در انتخابات شرکت کنند چون کم‌و بیش همان سیاست‌ها همچنان بعد از ۲۹ اردیبهشت ۹۶ تداوم یافت. بحث آن نیست که حدود اختیارات و توانایی روحانی چقدر بود ایشان چه چیزی را می‌خواستند انجام دهند یا ندهند واقع مطلب آن بود که آقای روحانی حتی یک بار هم نشان ندادند از اینکه نمی‌توانند و یا نتوانستند به خواسته آن ۲۴ میلیون پاسخ بدهند و مطالبات آن ۲۴ میلیون را دستکم در سخنرانی‌هایشان و نطق‌هایشان می‌توانستند پاسخگو باشند. می‌توانستند نشان دهند که من می‌خواستم تلاش کنم که به خواسته‌های آن ۲۴ میلیون پاسخ دهم اما تواناییم بیش از این نیست. ایشان حتی برای آنکه نشان دهند به خواسته‌های آن ۲۴ میلیون احترام قائلند حتی زحمت به خودشان ندادند و به گونه‌ای رفتار کردند که اصلا آن ۲۴ میلیونی که به ایشان رای دادند وجود خارجی نداشتند. حاجت به گفتن نیست که در انتخابات اسفند امسال بعد از گذشت ۶ سال از تجربه تلخ ۲۹ اردیبهشت ۹۶ حتی ده درصد از آن ۲۴ میلیون هم حاضر نیستند به روحانی رای دهند. بنابراین حتی اگر تصمیم بگیرند که روحانی را رد صلاحیت ننموده و اجازه دهند که او در انتخابات شرکت کند عملا روحانی شانسی ندارد چرا که بدنه اصولگرایان به روحانی رای نخواهند داد و نامزد آنها آقای رئیسی است. همچنان که در انتخابات ۱۳۹۶ هم نامزد آنها و انتخاب آنها رئیسی بود. می‌ماند بدنه اجتماعی که به روحانی رای دادند یعنی آن ۲۴ میلیون، عملکرد آقای روحانی در دور دوم ریاست جمهوری‌شان همان طور که اشاره داشتم همه امیدهای آن ۲۴ میلیون را بر باد داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه‌ای مغایر با شعارهای دولت
✍️ نادر کریمی‌جونی
بعید به نظر می‌رسد بودجه‌ای که امروز گزارش جمع‌بندی آن از طرف کمیسیون تلفیق تهیه و به صحن علنی ارائه می‌شود، با تغییر زیادی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس مواجه شود. سال گذشته که مجلسی‌ها برای تغییر بخش مهمی از لایحه بودجه تلاش کرده بودند رییس‌جمهوری، شکوه به رهبری برد و توانست لایحه تهیه‌شده را از گزند تغییرات ریز و درشت نمایندگان مجلس برهاند.

احتمالا امسال هم نمایندگان تجربه سال گذشته را مدنظر خواهند داشت و به همین جهت ریسک اعمال سلیقه یا نظر و تغییر در ساختار بودجه را مرتکب نخواهند شد. بنابراین ممکن است همین لایحه‌ای که اکنون در پیش روی نمایندگان قرار دارد تا پایان سال و در روزهای اسفند از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان بگذرد و برای اجرا به سیدابراهیم رییسی و همکارانش در دولت سپرده شود.
البته نمایندگان مجلس انکار نمی‌کنند که لایحه حاضر با آنچه انتظار داشتند تفاوت می‌کند و مهم‌ترین خدمتی که مجلس در این‌باره می‌تواند انجام دهد، آن است که از شدت اخذ مالیات بکاهد و برخی مفاد بودجه را به نفع اقشار ضعیف تغییر دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این روزها اخبار رایج درخصوص افزایش میزان اخذ مالیات در بودجه ۱۴۰۳ را شنیده‌اند و گذشته از ادعای دولت در مورد تکذیب افزایش اخذ مالیات در این لایحه، به موکلان خود اطمینان می‌دهند که مفاد درآمدی بودجه را به دقت و از نزدیک دنبال و بررسی می‌کنند و میزان مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی را به گونه‌ای که کسی از شهروندان ایرانی دچار زیان و خسارت نشود، تغییر خواهند داد. پیش از این دولت هم تاکید کرده بود که با جلوگیری از فرار مالیاتی تعداد مالیات‌دهندگان بیشتر می‌شود و از این مسیر درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد. در این صورت درآمدهای مالیاتی و افزایش آن، به افزایش اخذ مالیات از مالیات‌دهندگان فعلی، مربوط نیست، اما این ادعا مورد قبول مردم و اکنون، نمایندگان نیست. در این‌باره قرائینی هم وجود دارد مثلا درآمدهای ارزی حاصل از نفت در سال‌ جاری به اندازه‌ای که در بودجه پیش‌بینی شده بود، نه فقط محقق نشده، بلکه تا پایان سال هم با کسری بسیار زیاد همراه خواهد بود. گفته می‌شود این کسری به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد خواهد رسید. در این صورت روشن است که دولت باید دست در جیب مردم ببرد و هزینه‌های خود را تامین کند. علاوه بر این صادرات غیرنفتی ایران هم در ماه‌هایی که از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد اگرچه به لحاظ حجم افزایش داشته، اما از نظر ارزش کاهش داشته و همین واقعیت غیرقابل انکار ظن و بدگمانی به دولت را درباره حراج کالاهای ایرانی بیشتر می‌کند. در عین حال درآمدهای صادراتی ایران از محل صدور کالاهای غیرنفتی، به همین علت کاهش پیدا کرده است و در نتیجه درآمدهای دولتی نیز کاهش یافته و رییسی و همکارانش مجبور هستند این کسری درآمد را از جیب شهروندان ایرانی تامین کنند. هرچند که شهروندان ایرانی توانایی زیادی برای پرداخت بیشتر و تامین هزینه‌های دولتی نداشته باشند.
کمتر از ده درصد از بودجه حاضر به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کرده و به همین دلیل نمی‌توان بودجه حاضر را دارای تاثیر مناسب بر زیرساخت‌های کشور دانست. در واقع رییسی و همکارانش این بودجه را به عنوان بودجه عمرانی و توسعه‌ای به مجلس ارائه نداده‌اند و نمی‌توانند ادعا کنند که در جهت توسعه و افزایش آبادانی کشور حرکت می‌کنند. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کنند که بودجه سال آینده، انقباضی و ریاضت‌کشانه است، چراکه تحقق منابع درآمدی این بودجه ابهام‌های زیادی دارد و گمان نمی‌رود که این منابع تحقق پیدا کند از این‌رو شاید دولت هزینه‌هایی در بودجه درج کرده که در صورت کاهش درآمد، آن هزینه‌ها را حذف می‌کند. با این حال حذف هزینه‌ها و پرداخت‌ها شامل برخی نهادهای مذهبی و شبه‌فرهنگی حکومتی نشده و این نهادها نسبت به سال گذشته، تکه بزرگ‌تری از کیک بودجه دریافت کرده‌اند. برخی نمایندگان به این عدم مشمول کاهش بودجه نهادهای شبه‌فرهنگی حکومتی اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند که چرا سخت‌گیری در بودجه و انقباض مالی، شامل نهادهایی که ارزش افزوده ملموسی تولید نمی‌کنند، نمی‌شود. آیا این امر اعمال نوعی تبعیض در ریاضت‌کشی مالی از سوی دولت سیدابراهیم رییسی نیست؟
آشفتگی از دیگر انتقادهایی است که به شیوه بودجه‌ریزی و نگارش این لایحه شده است. نه فقط نمایندگان مجلس که کارشناسان اقتصادی نیز توضیح می‌دهند که اگرچه قرار بوده بودجه به سمت عملکردی شدن و انضباط بیشتر حرکت کند، اما دولت سیدابراهیم رییسی در این لایحه نه فقط نظم و انضباط لازم را رعایت نکرده، بلکه بی‌نظمی‌ها نیز بیشتر شده است. البته رییسی در جلسه ارائه لایحه بودجه ادعایی درباره نگارش بودجه عملکردی و شفاف مطرح نکرد، اما اگر قرار است از بیت‌المال استفاده مناسب‌تری شود، حتما باید این لایحه بودجه و لوایح بودجه سال‌های آینده با انضباط بیشتر و براساس عملکرد دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تدوین شود. در آن صورت وزن فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تمامی نهادها مشخص می‌شود و براساس کارکرد، عملکرد و وزن دستگاه‌های مجری و نهادهای دولتی، به ایشان بودجه داده می‌شود البته مشکل بزرگ در این باره آن است که برخی نهادها حتی از دولت کارکرد، نفوذ، وزن و اقتدار بیشتری دارند و سهم‌شان از کیک بودجه را خود تعیین می‌کنند.
با این حساب شاید رسیدن به نگارش یک‌ بودجه منضبط و شفاف و اجرای دقیق آن، کاری دور از دسترس باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 درسی که صادق بوقی داد
✍️ عباس عبدی
ماجرای صادق بوقی در رشت می‌تواند درسی آموزنده برای سیاستگذاران باشد و اتفاقا همین درس را می‌توانند به مساله حجاب نیز تسری دهند. درس این است که ممنوعیت رسمی یا حقوقی یک رفتار، هنگامی کارساز و عملی و نتیجه‌بخش است که آن رفتار ابتدا در ذهن و ضمیر مردم و جامه مذموم باشد. اگر کسی عمل مذمومی را انجام دهد، ابتدا این مردم هستند که آن فرد را محکوم می‌کنند و خواهان برخورد حکومت و مسوولان با عامل آن رفتار می‌شوند. سپس ماموران حکومتی به تبع این رویکردِ مردم، می‌توانند وارد ماجرا شده و با آن عمل برخورد کنند.در این صورت از سوی مردم نیز تشویق و تأیید می‌شوند.
حالا اگر مردم عملی را مذموم ندانند بلکه از آن استقبال کنند، در این صورت هر گونه مواجهه رسمی و انتظامی با آن عمل نه تنها موجب خشنودی و حمایت مردم نمی‌شود، سهل است که موجب انزجار عمومی و حتی واکنش عملی نیز خواهد شد. چنین مواجهه‌ای، آن فرد را محبوب می‌کند و مردم نیز با او همراهی خواهند کرد. مورد صادق‌بوقی به خوبی نشان داد که این قاعده برقرار است، و نه تنها مردم از برخورد با او حمایت نکردند، حتی در خیلی از جاهای دیگر در همراهی با آن ابراز شادی و نشاط و آن را در جاهای گوناگون تکرار کردند. آیا پلیس می‌خواهد با همه اینها برخورد کند؟ در این صورت واکنش‌ها تشدید خواهد شد. باید توجه کرد که واکنش‌های مردم، طیف وسیعی از رفتارها را شامل می‌شود، که هیچ نیروی انتظامی با هر اندازه توان و امکانات قادر به مقابله با آنها نیست. مهم‌تر از همه اینکه نیروی انتظامی در این برخوردها مستهلک و فرسوده می‌شود. مساله حجاب هم از همین نوع است. از ابتدای انقلاب تا سال گذشته مساله حجاب حداقل در فضای عمومی کمابیش رعایت می‌شد. علت آن فقط برخوردهای قانونی نبود، بلکه در درجه اول نگاه غالب جامعه بود که موجب رعایت نسبی این رفتار می‌شد. به عبارت دقیق‌تر اکثریتی بودند که از این پوشش دفاع می‌کردند، ولی به مرور زمان این وضع تغییر کرد. ابتدا در اماکن غیر عمومی مثل نشست‌های محدود، عروسی‌ها و جشن‌ها و مهمانی‌ها و دورهمی‌های دوستانه و خانوادگی حجاب به امری اختیاری تبدیل شد. این فرآیند چند سال ادامه داشت. ولی از آنجا که این رفتار در میان قشر بزرگی از مردم پذیرفته شده بود، آمادگی ذهنی برای پذیرش آن در فضای عمومی هم وجود داشت؛ در نتیجه بحران ناشی از مساله خانم مهسا امینی و اتفاقات پس از آن فرصتی بود برای بروز این رفتار در فضای عمومی. اکنون با قاطعیت می‌توان گفت که بازگرداندن حجاب به شکل سابق بدون فشار حداکثری که موثر هم باشد، مستلزم تغییر نگاه مردم است. آیا چنین هدفی قابل تحقق است؟ قطعا خیر. اگر نتوان این نگاه را نسبت به حجاب ایجاد کرد، فقط یک راه می‌ماند، آن هم افزایش شدید هزینه‌های تخطی از حجاب است. ولی این راه دو مشکل دارد. اول؛ افزایش تنش میان مردم ، حکومت ، نیروی انتظامی و سایر ماموران دولتی است. چنین تنشی بسیار زیان‌بار است و مستعد انفجار خواهد بود. ضمن اینکه نیروهای پلیس را از انجام دیگر وظایف خود و به‌طور مشخص تأمین امنیت بازمی‌دارد و این امر به نارضایتی بیشتر مردم منجر خواهد شد. مشکل دوم؛ تنوع واکنش‌های مردم است، به ویژه زنان که به راحتی می‌توانند ماموران را مچل کنند. آنها اگر تحت فشار قرار گیرند، حجابی را انتخاب خواهند کرد که خواهید گفت صد رحمت به بی‌حجابی! میلیون‌ها نفر در حال فکر کردن برای بروز واکنش‌های مناسب در برابر ماموران خواهند بود و هیچ دولتی و حکومتی قادر به مقابله با این افراد نخواهد بود. به همین دلیل است که سیاست رسمی در برابر بی‌حجابی دچار سردرگمی شده است چون نمی‌توانند در برابر افکار عمومی که مخالف این نوع برخوردها هستند، شفاف و روشن موضع‌گیری کنند لذا روزی حجاب‌بان می‌گذارند روز دیگر مسوولیت آن را نمی‌پذیرند، روز بعد حرف دیگری می‌زنند و بالطبع مردم هم بحق هیچ کدام را نمی‌پذیرند، چون این برخوردها همسو با افکار عمومی نیست و نمی‌توانند هم رسما در برابر این افکار بایستند.

شاید سخت باشد که حکومت از سیاست‌های خود عقب‌نشینی کند. قطعا سخت است ولی سیاستمداران واقعی و معتبر فقط آنانی نیستند که مرغ‌شان یک پا دارد و تا آخرین لحظه و با هر قیمتی راه خود را ادامه می‌دهند. چه بسا عقب‌نشینی یا بهتر بگوییم اصلاح سیاست‌ها نیز ویژگی بارز سیاستمداران معتبر است. اگر قرار باشد یک درس از صادق بوقی گرفته شود، همین است که آقا‌جان! مردم را رها کنید، از پشت سر مردم، امنیت را برقرار کنید و نه از روبه‌روی آنان.

🔻روزنامه شرق
📍 تزلزل در حمایت آمریکا از جنایات اسرائیل
✍️ کوروش احمدی
اقدام دبیرکل سازمان ملل در چارچوب ماده ۹۹ منشور ملل متحد درباره بحران غزه را باید گام مهم دیگری در تلاش جامعه بین‌المللی برای واداشتن آمریکا به توقف حمایت از ادامه جنگ در غزه به شمار آورد. این اقدام دبیرکل یعنی جلب توجه شورا به موضوعی که می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند و موجب فروپاشی سیستم حمایتی انسان‌دوستانه در غزه و آثار مخرب آن بر امنیت تمام منطقه شود، می‌توان اقدامی شجاعانه توصیف کرد. این اقدام اگرچه به نتیجه نرسید و پیش‌نویس قطع‌نامه مربوطه از طرف آمریکا وتو شد؛ اما تحولی درباره بحران غزه و نمایش بیش‌از‌پیش انزوای آمریکا به‌ شمار رفت. ۱۳ عضو شورای امنیت از‌جمله برخی دوستان آمریکا مانند فرانسه، آلبانی، سوئیس، مالتا، امارات و... به این قطع‌نامه رأی مثبت دادند و انگلیس به آن رأی ممتنع داد. همه نهادهای جامعه مدنی بین‌المللی نیز در این مهم با دبیرکل همراهی کردند. دیده‌بان حقوق بشر آمریکا، عفو بین‌الملل، پزشکان بدون مرز و شمار دیگری از این نهادها اقدام آمریکا به وتوی قطع‌نامه را محکوم کردند و آن را چراغ سبز دیگر آمریکا به اسرائیل برای مرگ، ویرانی و فاجعه بشردوستانه بیشتر در غزه دانستند. اقدام آنتونیو گوترش در توسل به ماده ۹۹ منشور اقدامی شجاعانه بود. دبیرکل‌های پیشین بسیار به‌ندرت به ماده ۹۹ متوسل شده بودند؛ چرا‌که این کار در حکم وارد‌شدن دبیرکل به حوزه صلح و امنیت بین‌المللی است که اعضای دائمی شورای امنیت آن را قلمرو اختصاصی خود تصور می‌کنند. به‌این‌دلیل در تاریخ ۷۵‌ساله سازمان ملل ماده ۹۹ فقط ۹ بار از طرف دبیرکل استفاده شده است. گوترش که در دور دوم دبیرکلی خود به سر می‌برد و مقطع تجدید انتخاب را در ژوئن ۲۰۲۱ پشت سر گذاشته بود، در هفت سالی که در این سمت قرار دارد و با وجود بحران‌هایی که در این دوره وجود داشته، به ماده ۹۹ متوسل نشده بود. دبیر‌کل در شرایطی دست به این اقدام زد که سه قطع‌نامه قبلی نیز از طرف آمریکا وتو شده بود و شکل‌گیری ابتکار دیگری از داخل شورا در دستور کار نبود. او ضمن اینکه بی‌شک می‌دانست اقدام او نیز در این مقطع زمانی با مخالفت آمریکا روبه‌رو خواهد شد؛ اما استراتژی او ظاهرا این بود که فشار بر روی آمریکا و اسرائیل در سطح سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی تداوم یابد؛ بلکه بتوان آمریکا را با سرعت بیشتری به سمت توقف حمایت از ادامه جنگ پیش برد. با شکست شورا در صدور قطع‌نامه، مجمع عمومی احتمالا امروز (سه‌شنبه) قطع‌نامه مشابهی را به رأی خواهد گذاشت. شواهد موجود حاکی از آن است که اکثر مقامات آمریکایی با توجه به فشارهای فزاینده، ادامه حمایت از جنگ اسرائیل را حداکثر تا پایان ماه و سال میلادی جاری ممکن می‌دانند. بلینکن روز قبل از رأی‌گیری در شورا هشدار داده بود که «ارتش اسرائیل اقدامات کافی را برای کاهش تلفات غیرنظامیان انجام نداده است». در چنین شرایطی، کاری که از دست دبیرکل برمی‌آمد، کمک به کوتاه‌تر کردن فرصت از طریق حفظ فشار و فراهم‌کردن اسباب نمایش شرم و انزوای آمریکا و اسرائیل در افکار عمومی بود. آخرین زورآزمایی در شورای امنیت نشان داد که دوستان آمریکا نیز در‌این‌باره با دبیرکل همراه هستند. اما سؤال همیشگی در چنین مواردی این است که چرا آمریکا با وجود انتقادات گسترده بین‌المللی حمایت از جنایات اسرائیل را ادامه می‌دهد. اگرچه در این زمینه همیشه به لابی اسرائیل در آمریکا اشاره می‌شود؛ اما این عامل را نباید در رأس عوامل دیگر قرار داد. اتحاد استراتژیک بین آمریکا و اسرائیل را باید عامل اصلی به شمار آورد که سابقه آن فقط به اواخر دهه ۱۹۶۰ بر‌می‌گردد؛ یعنی به اوج جنگ سرد و شرایطی که کشورهای عربی یا در کمپ شوروی بودند یا در ضعف شدید قرار داشتند. در دوره ۲۰‌ساله قبل از آن، برخی از کشورهای اروپایی در زمره حامیان اصلی اسرائیل قرار داشتند. در ۱۹۵۶ فرانسه و انگلیس با وجود مخالفت آمریکا به همراه اسرائیل به مصر حمله کرده و فرانسه نقش اصلی را در کمک به برنامه هسته‌ای اسرائیل در اوایل دهه ۱۹۶۰ بازی کرده‌ بود. در این معنی می‌توان لابی اسرائیل در آمریکا را معلول انتخاب اسرائیل به‌عنوان متحد استراتژیک آمریکا به شمار آورد و نه موجب آن. این عامل استراتژیک با وجود ضعیف‌شدن آن در دوره بعد از خاتمه جنگ سرد همچنان عامل اصلی است. افکار عمومی در آمریکا نیز عامل مهم دیگر در کشاندن واشنگتن به حمایت از اسرائیل است.

مطـــابق نظـــرسنجی اخیـــر پیـو ۷۳ درصـد رأی‌دهنـدگـــان جمهــوری‌خــواه و ۶۲ درصد رأی‌دهندگان دموکرات حماس را مسئول اصلی جنگ جاری می‌دانند. البته این نظرسنجی و شواهد دیگر حاکی از تحولی مثبت در راستای فاصله‌گرفتن نسل جوان آمریکا و متناسب با آن جناحی از حزب دموکرات از اسرائیل است.

مطابق نظرسنجی پیو، ۳۸ درصد از کل جوانان زیر ۳۵ سال و ۵۰ درصد از دموکرات‌های زیر ۳۵ سال حملات اسرائیل را بیش از حد دانسته‌اند، پس می‌توان فشار ناشی از کاهش حمایت از اسرائیل در آمریکا و جناح مترقی حزب دموکرات را عامل مؤثر دیگری بر تصمیمات دولت بایدن به‌ شمار آورد که مکمل فشارهای بین‌ا‌لمللی است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 مولدسازی برای رشد و توسعه اقتصاد
✍️ عبدالمجید شیخی
نگهداری دارایی به‌وسیله دولت بدون مولدسازی به بیت‌المال زیان می‌رساند. دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد و با توجه به اینکه وظیفه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، یکی از ابزارهای ضروری آن، داشتن دارایی‌های مولد است که دولت در مواقع ضروری با فروش آن بتواند اقدامات لازم را در اقتصاد به تحقق برساند. قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه داری بانک‌ها و زیان‌های حاصل از این موضوع دراقتصاد سخن گفته می‌شود، اما متاسفانه مسوولین دولت‌های قبلی به این موضوع چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند.
آنچه در بحث واگذاری اموال بانک‌ها مطرح و حائز اهمیت است اینکه موضوع مولدسازی بانک‌های کشور در راستای سیاست‌های کلان کشور است. شکی وجود ندارد که اموال بانک‌های دولتی باید مولد سازی شود و اموال باید بلافاصله به بخش خصوصی واقعی واگذار شود به این معنا که بانک نباید خود مستقیماً بنگاه‌داری کند و اموالی داشته باشد و به صورت مولد اموال و دارایی‌ها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از سرمایه گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تولید ندارند حمایت کند.
مولدسازی اموال برای رشد و توسعه اقتصاد اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد، ضروری است. کسری بودجه سال های گذشته به باز شدن ردیفی در بودجه با عنوان «واگذاری دارایی های دولت» منجر شد. نه تنها در زمان کسری بودجه، بلکه در حین سرشار بودن بودجه در راستای مولدسازی دارایی ها و استفاده بهینه از آنها واگذاری املاک و دارایی های راکد دولت یکی از ضروری ترین وظایف حاکمیت و دولت به شمار می رود؛ پس این موضوع نباید بزرگ و غیرعادی جلوه کند. دولت با واگذاری دارایی ها می تواند هرگونه انحصار در بازار را از بین ببرد و کمبودها را جبران کند. به عنوان نمونه، شرکت پشتیبانی دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی زمانی که بازار مرغ با مازاد تولید مواجه باشد، می تواند با ذخیره سازی در سردخانه های خود بازار را به تعادل برساند و از سردخانه های بخش خصوصی استفاده کند. اگر بخش خصوصی وجود نداشته باشد یا ظرفیتی برای جادهی مازاد مرغ در بازار نباشد، وجود سردخانه برای دولت برای تنظیم بازار ضروری است.