مجازات چگونه تعریف شود تا مجرم به تکرار جرم خود ادامه ندهد؟ چگونه می‌توان افراد را تشویق کرد که خارج از دادگاه مسائل را حل کنند و هر درگیری حقوقی به دادگاه کشیده نشود؟ این پرسش‌ها و بسیاری دیگر، موضوع رشته علمی «اقتصاد حقوق» است که متاسفانه کمتر در ایران به آن پرداخته شده است. نشریه معتبر اکونومیست در گزارشی به چگونگی تکوین این رشته در ایالات متحده به سردمداری افتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و مکتب شیکاگو پرداخته است و نشان می‌دهد که چگونه قضات و محاکم قضایی در این کشور از این اقتصاددانان تأسی گرفته‌اند و فرآیندهای قضایی پی‌ریزی‌شده با منطق اقتصادی، توانسته است با کاهش هزینه‌های فرآیند دادرسی و تکیه بر اصل حداکثرسازی سود، کارآیی را در سیستم قضایی به حداکثر برساند و به کاهش جرم و جنایت و تعدی به حقوق مالکیت کمک کند.
حقوق و اقتصاد یا تحلیل اقتصادی حقوق استفاده از تئوری‌های اقتصادی (خصوصا اقتصاد خرد) در تحلیل‌های حقوقی است. عمدتا دانشمندان مکتب اقتصادی شیکاگو باعث به‌وجود آمدن این شاخه میان‌رشته‌ای شدند. از مفاهیم اقتصادی برای توصیف اثر قوانین، برآورد میزان بهره‌وری اقتصادی قوانین و پیش‌بینی قوانینی که به تصویب و اعلام رسمی خواهند رسید، استفاده می‌شود.

حقوق و اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهش میان‌رشته‌ای در علوم انسانی شناخته می‌شود. اهمیت دید اقتصادی به مسائل حقوقی زمانی نمایان می‌شود که بی‌توجهی به منطق اقتصادی منجر به نتیجه ندادن مجازات‌های قانونی یا بعضا نتیجه معکوس گرفتن از مجازات‌های قانونی می‌شوند. برای مثال تعیین میزان جریمه لازم برای بازداشتن افراد از تخلفات رانندگی، تعیین مجازات‌های بازدارنده برای فرارهای مالیاتی، دعاوی خانوادگی و... همگی مسائلی حقوقی هستند که ابعاد اقتصادی مهمی دارند. از طرفی در کشور ما نیز کم‌توجهی سیاستگذار به ابعاد اقتصادی مسائل حقوقی و همچنین ضعف پژوهش‌های بین‌رشته‌ای مشهود است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های ضعف منطق اقتصادی در صدور احکام مجازات در کشور حکمی بود که در ارتباط با یکی از مقامات سابق بانک مرکزی صادر شد و به نظر می‌رسد نگاه درستی از منظر اقتصادی نسبت به مجازات تعیین‌شده برای این مقام وجود نداشته است.

مکتب شیکاگو یکی از مشهورترین مکاتب اقتصادی است که نام آن گاه‌وبیگاه در محافل سیاسی و اقتصادی گوناگونی شنیده می‌شود. نام مکتب شیکاگو به خاستگاه دانشگاهی و اغلب متفکران فعال در این مکتب اشاره دارد که دانشگاه شیکاگو بوده‌است. مکتب شیکاگو همواره با ایده‌های سیاسی همچون بازار آزاد، لیبرالیسم کلاسیک و ایده‌هایی مربوط به علم اقتصاد همچون انتظارات عقلایی، پول‌گرایی و فرضیه بازار کارآ شناخته می‌شود، بااین‌حال دامنه اثرگذاری اقتصاددانان شیکاگو تنها در اقتصاد محدود نبوده‌است و اقتصاددانان شیکاگو در حوزه‌های بین رشته‌‌‌‌‌‌ای همچون حقوق و اقتصاد نیز اثرگذار بوده‌‌‌‌‌‌اند. اقتصاددانان و حقوقدانان هوادار مکتب شیکاگو همچون آرون دیرکتور، توماس سول، رونالد کوز و ریچارد پوزنر اثر فراوانی بر حوزه حقوق و اقتصاد داشته‌‌‌‌‌‌اند. «اکونومیست» در گزارشی به بررسی اثر آموزه‌‌‌‌‌‌های شیکاگو بر ساختار حقوقی آمریکا پرداخته است.

مفهوم قیمت جرم
در سال‌های اخیر، بخش ضد‌انحصار وزارت دادگستری آمریکا نبرد عظیمی علیه ادغام شرکت‌ها راه‌انداخته است و برای جلوگیری از بزرگ‌‌‌‌‌‌تر‌شدن بزرگ‌ترین کسب‌وکارها، به طرز بی‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌ای شروع به‌ثبت شکایت‌‌‌‌‌‌ها کرده است، بااین‌حال به‌جز چند استثنا، این تلاش‌ها توسط دادگاه خنثی شده‌اند. اینکه واداشتن قاضی به مداخله در تجارت بسیار سخت است، نشان‌دهنده کار موسسه‌‌‌‌‌‌ای است که بیشتر به‌خاطر تاثیرش در ترویج بازارهای آزاد در اقتصاد شهرت دارد تا حقوق: دانشگاه شیکاگو. پنجاه سال‌پیش در پاییز امسال ریچارد پوزنر، قاضی فدرال و محقق شیکاگو، اثر خود با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» را منتشر کرد. این کتاب اکنون در چاپ نهم خود مجموعه‌ای از ایده‌های اقتصاددانان مکتب شیکاگو، از جمله‌گری بکر، رونالد کوز و میلتون فریدمن را ذکر کرده که به میان قضات و وکلای آمریکایی راه یافته‌است. جنبش «حقوق و اقتصاد» دادگاه‌‌‌‌‌‌ها را مستدل‌‌‌‌‌‌تر و سخت‌گیرانه‌‌‌‌‌‌تر کرد.

علاوه‌بر این، این رشته، احکام صادره از سوی قضات را تغییر داد. تحقیقات نشان‌داده‌است که کسانی که در معرض ایده‌های آن هستند، بیشتر با تنظیم‌‌‌‌‌‌کنندگان بازار مخالفت می‌کنند و کمتر قوانین ضدانحصار را اجرا می‌کنند و تمایل دارند که مجازات‌‌‌‌‌‌های زندان را بیشتر و طولانی‌‌‌‌‌‌تر تحمیل کنند. پیوندهای بین اقتصاد و حقوق مدت‌هاست مورد مطالعه قرارگرفته‌است. توماس هابز در «لویاتان» که در سال‌۱۶۵۱ منتشر شد، نوشت که حقوق مالکیت مطمئن که برای یک سیستم مبادله اقتصادی مورد‌نیاز است، یک فرض حقوقی است که تنها با دولت مدرن پدید آمده است. در اواخر قرن نوزدهم، زمینه‌‌‌‌‌‌های حقوقی که با اقتصاد همپوشانی داشتند، مانند مسائل مالیاتی، توسط اقتصاددانان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
با ظهور جنبش حقوق و اقتصاد اما به یکباره هر سوال حقوقی در چارچوب مشوق‌‌‌‌‌‌های بازیگران و تغییرات ایجادشده مورد‌توجه قرارگرفت. بکر در «جرم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی» (۱۹۶۸) استدلال کرد که احکام به‌جای اینکه یک عمل متعادل کننده بین مجازات و فرصت اصلاح باشند، عمدتا به‌عنوان یک بازدارنده عمل می‌کنند: «قیمت جرم» به‌معنای واقعی کلمه باید سنجیده می‌شد. او استدلال کرد که احکام شدید، فعالیت مجرمانه را به همان شیوه‌‌‌‌‌‌ای کاهش می‌دهد که قیمت‌های بالا باعث کاهش تقاضا می‌شود. با توجه به این نکته که احتمال دستگیری بیشتر، بازدارنده بهتری نسبت به محکومیت‌‌‌‌‌‌های طولانی‌‌‌‌‌‌تر زندان است، نظریات بکر از آن زمان با دهه‌‌‌‌‌‌ها شواهد تجربی تایید شده‌است.

پارتو درمیان نخل‌‌‌‌‌‌ها
گیدو کالابریسی، رئیس سابق دانشکده حقوق ییل و یکی دیگر از بنیان‌گذاران این رشته، در روزهای اولیه ظهور رشته حقوق و اقتصاد نوشت: «آکادمی حقوق توجه کمی به‌کار ما داشت.» دو چیز این را تغییر داد. اول پرفروش‌‌‌‌‌‌ترین کتاب درسی آقای پوزنر بود که در آن نوشت: «شاید بتوان ویژگی‌های رسمی اساسی خود حقوق را از تئوری اقتصادی استنتاج کرد.» زیرا آقای پوزنر حقوقدانی بود که به زبانی آشنا برای سایر حقوقدانان می‌نوشت، با این‌حال او در بینش‌‌‌‌‌‌های اقتصادی مکتب شیکاگو نیزغرق بود. کتاب او با موفقیت جنبش قانون و اقتصاد را وارد جریان اصلی حقوقی کرد.

عامل دوم یک برنامه دو هفته‌ای به‌نام موسسه اقتصاد Manne برای قضات فدرال بود که از سال‌۱۹۷۶ تا ۱۹۹۸ اجرا شد. این برنامه توسط کسب‌وکارها و بنیادهای محافظه‌کار تامین می‌شد و شامل اقامت با تمام هزینه‌ها در هتلی ساحلی در میامی بود، با این حال تعطیلی وجود نداشت، این وضعیت باعث شد کسانی که به این کنفرانس رفتند آن را «پارتو درمیان نخل‌‌‌‌‌‌ها» نامیدند. برنامه درسی بسیار سخت بود و توسط اقتصاددانانی از جمله فریدمن و پل ساموئلسون که هر دو برنده جایزه نوبل شده‌بودند، تدریس می‌شد.

در اوایل دهه‌۱۹۹۰ تقریبا نیمی از قوه‌قضائیه فدرال چند هفته را در میامی سپری کرده‌بودند. کسانی که در این جلسه شرکت کردند شامل دو قاضی آینده در دادگاه عالی بودند: کلارنس توماس (یک محافظه‌کار بزرگ) و روث بادر گینزبورگ (همتای لیبرال او.) گینزبورگ بعدا با رای‌دادن با اکثریت محافظه‌‌‌‌‌‌کار در مورد موارد ضد‌انحصار و به‌کارگیری به‌اصطلاح «استاندارد رفاه مصرف‌کننده» که توسط برنامه Manne حمایت می‌شود، همکارانش را غافلگیر کرد. این موضوع بیان می‌کند که ادغام شرکت‌ها تنها در صورتی ضدرقابتی است که باعث افزایش قیمت یا کاهش کیفیت کالا یا خدمات شود. گینزبورگ نوشت که دستورالعملی که او در میامی دریافت کرد «به‌مراتب روشنتر از خورشید فلوریدا بود.»

علم ملال و اثر مکتب شیکاگو
در مقاله‌ای که توسط مجله فصلنامه علم اقتصاد بررسی می‌شود، الیوت‌اش از زوریخ، دانیل چن از دانشگاه پرینستون و سورش نایدو از دانشگاه کلمبیا، برنامه Manne را به‌عنوان یک آزمایش طبیعی تلقی کردند و تصمیمات هر فارغ‌التحصیل را قبل و بعد از حضور در دانشگاه مقایسه کردند. آنها سپس از یک رویکرد هوش‌مصنوعی به‌نام «جاسازی کلمات» برای ارزیابی زبان درنظرات قضات در بیش از یک‌میلیون پرونده دادگاه‌‌‌‌‌‌های رده بالا و ناحیه‌‌‌‌‌‌ای استفاده می‌کنند. محققان دریافتند که قضات فدرال پس از مدتی که در میامی سپری می‌کردند، احتمالا از عباراتی مانند «کارآیی» و «بازار» بیشتر استفاده خواهند کرد و کمتر احتمال دارد از عباراتی مانند «ترخیص» و «لغو» استفاده کنند. فارغ‌‌‌‌‌‌التحصیلان Manne در سال‌های پس از حضور ۳۰‌درصد بیشتر از آنچه که نویسندگان آن را موضع «محافظه‌‌‌‌‌‌کارانه» در مورد ضدانحصار و سایر موارد اقتصادی توصیف می‌کنند، اتخاذ کردند.

آنها همچنین ۵‌درصد بیشتر و ۲۵‌درصد طولانی‌‌‌‌‌‌تر حکم زندان را صادر کردند. این اثر پس از سال‌۲۰۰۵، زمانی‌که تصمیم دادگاه عالی به قضات فدرال اختیارات بیشتری در مورد صدور حکم داد، قوی‌‌‌‌‌‌تر شد. اینکه محققان تحلیل اقتصادی تحقیقات خود را به‌سوی حقوق و علم اقتصاد معطوف کرده‌‌‌‌‌‌اند، یک روند امیدوارکننده است. علم ملال‌‌‌‌‌‌آور (اقتصاد) از دوران شکوفایی مکتب شیکاگو، راه درازی را پیموده است. اکنون دیگر علم اقتصاد تا حد زیادی به لطف تجربه‌گرایی اقتصاد رفتاری، کمتر به انتزاعاتی مانند کنشگر کاملا منطقی می‌پردازد، اما با این وجود زمان لازم است تا قضات رویکرد خود را اصلاح کنند. همان‌طور که آقای ‌اش اشاره می‌کند: «اقتصاددانان مکتب شیکاگو ممکن است همگی بازنشسته یا مرده باشند، اما فارغ‌التحصیلان Manne همچنان اعضای فعال قوه‌قضائیه هستند.» در دادگاه‌‌‌‌‌‌های سراسر آمریکا، تاثیر آقای پوزنر برای دهه‌های آینده نیز باقی خواهد ماند.
منبع: دنیای اقتصاد