به گفته مسوولان، این کاهش به‌دلیل سیاست‌های «کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها» و «جریمه بانک‌های متخلف» بوده است. هدف‌گذاری بانک مرکزی و دولت برای رشد نقدینگی در پایان سال معادل ۲۵درصد است. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «محدوده فرود رشد نقدینگی» پیش‌بینی کرده بود که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خردادماه سال جاری به کانال ۲۹درصد خواهد رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به ۲۹درصد رسیده است. همچنین می‌توان گفت که در سه‌ماه ابتدایی سال جاری نقدینگی رشد ۹/ ۳درصدی داشته است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاستگذار پولی کشور در گزارش خود اعلام کرده است که به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، رشد دوازده‌‌ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۸/ ۴۲درصد در مهرماه سال۱۴۰۰ به ۲۹درصد در خردادماه سال۱۴۰۲ رسیده است. این هدف با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی محقق شده است. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «محدوده فرود رشد نقدینگی» پیش‌بینی کرده بوده که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در خردادماه سال۱۴۰۲ حدودا به ۳/ ۲۹درصد خواهد رسید.

تصویر نقدینگی در خردادماه
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده است که این نهاد اقتصادی برای سال۱۴۰۱ برنامه هدف‌گذای رشد نقدینگی ۳۰درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی مانند کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم‌واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند. رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۱ معادل ۱/ ۳۱درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
این گزارش همچنین بیان می‌کند که در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم در راستای تحقق شعار سال یعنی« مهار تورم و رشد تولید» هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال۱۴۰۲ معادل ۲۵درصد تعیین شده است. آمارهای مقدماتی سال۱۴۰۲ نشان‌دهنده آن است که در ۳ماه ابتدایی سال جاری، نقدینگی معادل ۹/ ۳درصد رشد یافته که این رقم کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده برای سه‌ماه ابتدایی سال۱۴۰۲ بوده است. علاوه بر این می‌توان گفت که نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری با ۸/ ۸واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۹درصد رسیده است. این مساله می‌تواند نشان‌دهنده تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل رشد نقدینگی در سال جاری باشد.

برنامه‌ای برای کنترل تورم
در زمینه برنامه‌های نظارتی بانک مرکزی در راستای کنترل تورم می‌توان گفت که در تابستان سال گذشته هیات عامل مرکزی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را تکمیل کرد. بر اساس ضوابط اصلاح‌شده حد مجاز رشد ماهانه خالص مجموعه دارایی‌های هر بانک یا موسسه اعتباری متناسب با امتیاز محاسبه‌شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌گذاری، تعیین و ابلاغ می‌شود. علاوه بر این با توجه به رشد بدهی‌های خارج از استانداردهای نظارتی برخی از بانک‌ها با وجود رشد دارایی‌های آنها، هیات عامل بانک مرکزی نسبت به تصویب ضوابط ناظر بر کنترل میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و ابلاغ آن برای اجرا به شبکه بانکی اقدام کرد.
اهمیت کنترل نقدینگی
در سال‌های گذشته اقتصاد کشور با تورم مزمن دست و پنجه نرم کرده است. ازآنجاکه کنترل نقدینگی یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاستی برای کنترل تورم است، پرداختن به این موضوع در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌صورت کلی می‌توان گفت که اگر در اقتصادی نقدینگی و در پی آن تقاضای کل افزایش یابد، اگر رشد اقتصادی در تناسب با آن افزایش نیابد، تورم رشد خواهد کرد. به زبان ساده می‌توان گفت که کالا و خدمات موجود در یک کشور محدود است. اگر نقدینگی رشد کند و تقاضا برای به‌دست آوردن این کالا و خدمات نیز بیشتر شود، ازآنجاکه سطح اقتصاد متناسب با افزایش تقاضا نبوده، قیمت کالا و خدمات افزایش خواهد یافت. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی زمانی که به بحث کنترل تورم می‌پردازند، به مساله نقدینگی اشاره می‌کنند، کنترل آن را اولین گام برای مهار تورم می‌دانند. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی، رشد تولید محدود است، اعمال سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی با هدف کنترل تورم، به مثابه یک مسکن عمل خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد