🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترکش جنگ به «ساخت چین»
بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از تداوم جنگ روسیه و اوکراین و رشد تنش‌های منطقه‌ای آمریکا با چین، تولیدکنندگان آمریکایی به دنبال این هستند که روابط اقتصادی خود را با همتایان چینی کاهش دهند و زنجیره تامین خود را به کشورهای کم‌ریسک‌تر منتقل کنند.
به قول برخی از تولیدکنندگان آمریکایی، در وضعیت کنونی «نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت.» اخیرا مقامات چینی به تفتیش دفتر شرکت‌های آمریکایی در خاک چین اقدام کردند که نگرانی‌ها درمیان کسب‌وکارهای آمریکایی را تشدید کرده است. این در حالی است که طی دو دهه اخیر، سطح تجارت چین و آمریکا به شکل قابل توجهی رشد کرده است و این جدایی می‌تواند تبعاتی برای هر دو کشور و اقتصاد جهان داشته باشد. هرچند که برخی کشورها نیز می‌توانند از شکاف ایجادشده به سود خود بهره ببرند. این موضوع می‌تواند در آینده محصولات ساخت چین در کشور آمریکا را با تهدید روبه‌رو کند؛ هرچند که با توجه به وابستگی‌های کنونی، احتمال جایگزینی کامل برای بسیاری از تولیدکنندگان وجود نخواهد داشت.
هراس از درگیری نظامی یا تشدید اختلافات با چین موجب شده است تولیدکنندگان آمریکایی برای یافتن تامین‌کنندگان جایگزین کالاهای وارداتی ساخت چین به تکاپو بیفتند. به گزارش وال‌استریت ژورنال، چشم‌انداز جنگ روسیه با اوکراین موجب شده است مدیران آمریکایی تلاش کنند زنجیره‌های تامین جایگزینی را طراحی کنند تا از وابستگی خود به چین بکاهند.

علت این امر به چشم‌انداز منفی روابط دو کشور و احتمال بالا گرفتن اختلافات یا حتی درگیری نظامی بازمی‌گردد که می‌تواند با قطع روابط اقتصادی، هزینه هنگفتی را بر اقتصاد آمریکا و تولیدکنندگان این کشور وارد کند. پیش‌تر مقامات چینی به تفتیش دفتر شرکت‌های آمریکایی در خاک چین اقدام کرده بودند که نگرانی‌ها درمیان کسب‌وکارهای آمریکایی را تشدید کرده است. چالش‌های کسب‌وکارهای خارجی در چین مساله جدیدی نیست؛ اما این تنش‌ها در دوران پس از جنگ تشدید شده است.

مهم‌ترین چالش این شرکت‌ها در حال حاضر این است که دسترسی چین به مواد خام و توانایی تولید قطعات برای کالاهای نهایی بی‌نظیر است و شبکه‌های تامین‌کننده متراکم آن در دیگر نقاط جهان نظیر ندارد. حتی کشورهای جایگزینی چون ویتنام نیز اکنون با کمبود فضا و زیرساخت برای پذیرش تولید‌کنندگان جدید مواجهند. از سوی دیگر بوروکراسی آمریکایی و استانداردهای سختگیرانه موجب شده است بسیاری از تولیدکنندگان دسترسی ساده‌ای به کالاهای واسطه‌ای جایگزین نداشته باشند.

آتش جنگ روسی بر خرمن چین
ارتش روسیه در اواخر فوریه سال۲۰۲۲ وارد جنگ با اوکراین شد و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن دوردست‌ترین نقاط به جبهه‌های جنگ را نیز تحت تاثیر قرار داد. با این حال به نظر می‌رسد این جنگ و پیامدهایش بیش از هر چیز بر تنور نگرانی کسب‌وکارهای آمریکایی نسبت به اختلافات آتی با چین دمیده است. وال‌استریت ژورنال در گزارشی به دغدغه جدید کسب‌وکارهای آمریکایی پرداخته است. به نظر می‌رسد اگرچه جنگ اوکراین پدیده‌ای بی‌ارتباط با چین به نظر می‌رسد، اما پس‌لرزه‌های آن دامن روابط میان اقتصاد اول و دوم جهان را گرفته است.

ترس از درگیری نظامی و افزایش نگرانی‌های امنیتی، برخی از تولیدکنندگان آمریکایی را وادار به ارزیابی مجدد وابستگی خود به چین کرده است. مدیران در حال طراحی زنجیره‌های تامین جایگزین یا ابداع محصولاتی هستند که در صورت غیرقابل دسترس شدن صدها هزار کارخانه چینی، می‌توانند در جای دیگری در جهان تولید شوند. مدیران این شرکت‌ها معتقدند که این چشم‌انداز پس از تهاجم سال۲۰۲۲ به اوکراین و قطع ارتباط شرکت‌ها با روسیه که بار مالی سنگینی به شرکت‌ها تحمیل کرد موجب شد تا تکرار این سناریو در مواجهه با چین نیز محتمل‌تر از قبل باشد.

چینی‌ها بر اختلاف دامن می‌زنند
نگرانی‌های شرکت‌های آمریکایی به واسطه رفتارهای اخیر چینی‌ها تشدید شده است. ماه گذشته مقامات چینی کارکنان دفتر مستقر در خاک چین شرکت «بین» را مورد بازجویی قرار دادند. دفتر مرکزی این شرکت در بوستون قرار دارد. یورش نیروهای امنیتی چینی به دفتر شرکت «مینتز» در پکن نیز یکی دیگر از این موارد نگران‌کننده به شمار می‌رود. دفتر مرکزی این شرکت در نیویورک قرار دارد. همچنین دولت چین شرکت‌های بزرگ چینی را از خرید محصولات ساخت شرکت «میکرون تکنولوژی» آمریکا منع کرده است. این شرکت در حوزه تولید نیمه‌هادی‌ها فعال است و طبق اعلام مقامات چینی به دلایل مربوط به امنیت ملی این تصمیم درباره آن اتخاذ شده است. مشکلات شرکت‌های خارجی برای فعالیت در خاک چین امر تازه‌ای نیست، اما تنش‌های فزاینده نگرانی‌های شرکت‌های آمریکایی را افزایش داده است.

به‌طور کلی آنها بر این باورند که قراردادن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد چین با وجود تجربه اخیر چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسد. نشانه‌های سخت‌تر شدن حضور در بازار چین جدی‌تر است. مدیران برخی از شرکت‌های آمریکایی بر این باورند که شرکت‌های خارجی و محصولات آنها تا زمانی در اقتصاد چین مورد استقبال واقع می‌شوند که قوانین و مقررات چین را رعایت کنند. از سوی دیگر برخی از آنها از تجارب تازه خود می‌گویند و از نشانه‌های بیشتر روند منفی اوضاع سخن به میان می‌آورند؛ برای مثال، نظام قضایی چین به‌طور فزاینده‌ای نسبت به شرکت‌های آمریکایی موضع غیردوستانه‌تری می‌‌گیرد و این مساله شرکت‌های بیشتری را به فکر خروج از چین می‌اندازد. تیم کنویش، مدیرعامل شرکت «پی‌جی‌جی» غول آمریکایی صنعت رنگ و رزین در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال اعلام کرد که به دنبال جنگ اوکراین با کاهش ۲۹۰میلیون دلاری تجارت خود مواجه شده است.

به گفته این مدیر ارشد شرکت، او نسبت به مالکیت معنوی و داده‌های خود در چین بسیار محتاط عمل می‌کند. اخیرا قوانین مربوط به شنود و جاسوسی اطلاعات در چین با تغییراتی مواجه شده است. مدیرعامل پی‌جی‌جی درباره واکنش خود به این اتفاقات این‌گونه توضیح داد که «ما اینجا سرمان را در برف فرو نمی‌بریم. ما می‌بینیم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و طبیعتا برای ما به‌شدت نگران‌کننده است. ما درباره هرگونه سرمایه‌گذاری اضافی که در چین انجام می‌دهیم، بسیار محتاط عمل می‌کنیم.»

دست بالای چین
با این حال صحبت از ترک چین به سادگی تیتر رسانه‌ها نیست و ممکن است تغییرات ولو اندک در مقیاس زمانی در حد دهه به طول بینجامد. بر اساس گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، چین ۳۱درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده که تقریبا دو برابر سهم ۱۷درصدی ایالات متحده است. از سوی دیگر این کشور بازار مهمی برای بسیاری از شرکت های آمریکایی است. از سوی دیگر هزینه‌های پایین‌تر تولید در چین موجب می‌شود تا ترک این کشور با چسبندگی زیادی مواجه باشد. در واقع اکنون که نگرانی‌ها بایت آینده افزایش یافته است نیز اما هیچ مقصد جایگزین آسانی برای راه‌اندازی خطوط تولید خود در خارج از چین پیدا نمی‌کنند. به گفته برخی از مدیران، برای مثال، ویتنام آنقدر محبوب شده است که اکنون به سختی فضای تولیدی پیدا می‌شود.

بوروکراسی آمریکایی نیز مزید بر علت شده تا کاهش وابستگی به اقتصاد چین کندتر از انتظارات پیش ‌رود و دشواری‌های بیشتری داشته باشد. یک تولیدکننده آمریکایی ونتیلاتور اعلام کرده است که برای تامین قطعاتش به کارخانه‌های چینی متکی است و جایگزینی آنها چندان آسان نیست. به گفته ریچارد والش، مدیرعامل «کورونت مدیکال» گاهی اوقات قطعات جایگزین برای ونتیلاتورها یافت می‌شوند؛ اما دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو آمریکا کار را برای استفاده از آنها غیرممکن می‌سازد. او از تجربه ماسک‌های سوپاپ‌دار سخن به میان آورد که در نهایت مجبور شده‌اند آنها را به اوکراین اهدا کنند. به گفته مدیر این شرکت حوزه سلامت، مدیریت زنجیره تامین و جلوگیری از توقف تولید از درجه اهمیت بالاتری نسبت به هزینه تامین دارد و همین مساله موجب شده است شرکت‌ها برای افتتاح خطوط تولید جدید با احتیاط بیشتری وارد عمل شوند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سیگنال دو نهاد به واردات خودروی کارکرده
دولت در شرایطی که می‌توانست راسا واردات خودروهای کارکرده را کلید بزند، سعی کرد این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارسال کند تا وارد بوروکراسی بین نهادهای مختلف شود. اما دولت چرا دست به چنین اقدامی زد؟ برخی می‌گویند اساسا خود دولت موافقتی با واردات این دست از خودروها ندارد و سعی کرده با تحویل لایحه واردات خودروهای دست‌دوم به مجلس از خود سلب مسوولیت کرده و توپ را به زمین نهادهای قانون‌گذار و نظارتی بیندازد. چون زمانی که مجلس در لایحه بودجه سال جاری به واردات خودروهای کارکرده رای مثبت داد، دولت با این طرح مخالف بود و حتی به اشکال مختلف مخالفت خود را نیز ابراز کرد. یکی از دلایل اثرگذار بر مخالفت هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز همین مخالفت دولت بود.
حالا که خود دولت لایحه واردات این دسته از خودروها را تنظیم و تصویب کرده، احتمال اینکه مخالفتی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود بیاید کمتر است. از طرف دیگر، احتمال مخالفت در هیات نظارت کمتر است، چراکه با وجود همه بحث‌های شکل‌گرفته اکنون اعضای هیات نیز توجه دارند که این راه می‌تواند به موازنه بازار، افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازار با ارزبری کمتر منجر شود. به تازگی هم رییس مجلس، در گفت‌وگویی اعلام کرده که دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند. سخنگوی دولت هم با کنایه به قالیباف عنوان کرده که انتقال دانش و فناوری و احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو دست دوم اساساً مطرح نیست وبا اعلام کتبی این موضع شفاهی رییس مجلس، واردات خودرو‌های دست دوم به جریان خواهد افتاد.

ضرب‌الاجل خودرویی مجلس
فروردین ۱۴۰۲ وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد. رییس مجلس دو شنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی بر عدم ضرورت لایحه مجلس در این زمینه تاکید کرد. وی در این رابطه گفت: «نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم. دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند؛ البته دولت از طریق همان قانون قبل و با تدوین آیین‌نامه‌ای در این زمینه هم می‌توانست خودروی دست‌دوم وارد کند.»

اما خبرها حاکی از این است که لایحه واردات خودروهای دست‌دوم بعد از تصویب دو فوریت آن و تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اکنون در صف ورود به صحن خانه ملت قرار دارد. اینگونه که علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، می‌گوید احتمالا تا دو هفته آینده این لایحه راه خود را به صحن علنی باز خواهد کرد. این اولین‌بار نیست که موضوع واردات خودروهای کارکرده بدون نیاز به مصوبه مجلس مطرح می‌شود. پیش از این و طی تنظیم قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مجلسی‌ها به واردات خودروهای کارکرده رای دادند اما در نهایت با مخالفت «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای سواری کارکرده از این طرح حذف شد. بعد از آن بود که مصباحی‌مقدم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهارنظری گفت: «دولت برای واردات خودرو‌های کارکرده نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد.»

بنابراین هم مجلس و همم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو روی این موضوع تاکید دارند که دولت نیازی به اجازه این نهادها برای واردات خودروهای کارکرده ندارد. سال ۹۷ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای داشت که به علت مشکلاتی از جمله چالش‌های ارزی، واردات خودرو موقتا ممنوع اعلام شد. در خردادماه سال ۱۴۰۱ نیز مهلت قانونی این مصوبه به پایان رسید و از یک سال گذشته دولت می‌توانست دست به واردات خودرو بزند. از طرف دیگر هیچ ممنوعیت قانونی برای واردات خودروهای دست‌دوم وجود ندارد. گرچه در برخی از قوانین گمرکی کشور واردات کالای مستعمل ممنوع است اما در شرایطی خاص، قانون‌گذار اجازه واردات کالاهای دست‌دوم و مستعمل به کشور را داده است.

یکی از این موارد ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران است که بند یک این ماده قانونی می‌گوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است.» البته در دوره‌ای که وزارت صمت مشغول تدوین آیین‌نامه واردات خودرو بود، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، با غیرقانونی خواندن واردات این دست از خودروها، آب پاکی را روی دست خودروهای کارکرده ریخت. اما بارها نمایندگان مجلس تاکید کردند که چنین ممنوعیتی وجود ندارد. حال کریمی نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لایحه واردات خودروهای کارکرده توضیحات جدیدی ارایه کره وگفته است: لایحه واردات خودروهای کارکرده در نوبت طرح در صحن مجلس قرار دارد و دولت باید منابع ارزی مورد نیاز خودروهای کارکرده را تامین کند. به گفته او، اگر اشخاص یا شرکت‌های خصوصی بخواهند خودرو وارد کنند می‌توان امکانی فراهم کرد که از میلیاردها دلار خارج از سیستم بانک مرکزی و رسوب شده استفاده کرد. لطف‌ا… سیاهکلی، نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم عنوان کرده که کمیسیون صنایع و مجلس پیش از این نیز طرح واردات خودروهای کارکرده را با جدیت دنبال می‌کرد. اما در قانون بودجه با مخالفت مجمع تشخیص مواجه شد. هم‌اکنون نیز که با طرح دوفوریتی به مجلس بازگشته است با جدیت در حال اجراست. واکنش دولت به تغییر نظر قالیباف در همین حال، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش به اظهارات قالیباف گفته: دولت از تغییر نظر رییس مجلس استقبال می‌کند.

سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تصویب کرد. ۲۴ اسفند بود که رییس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و اعلام کرد دولت باید آن را اصلاح می‌کرد. خوشحالیم که در بررسی‌های نهایی با دولت هم‌نظر شده و آن را مغایر نمی‌دانند. علی بهادری جهرمی عنوان کرد: منتظریم تا نظر رییس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آن آیین‌نامه به صورت مکتوب به دولت اعلام شود تا اولین مرحله واردات خودرو به سرزمین را طبق همان آیین‌نامه انجام دهیم. علت اینکه دولت لایحه دوفوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم کرد، این است که نامه رییس مجلس مطرح و اعلام شد هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد این قانون باشد. بهادری جهرمی با اشاره به نامه قالیباف گفت: رییس مجلس در نامه ۲۴ اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود. سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین، در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده باید احراز شود، در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود؛ یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر شده است، خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند. به‌دنبال اعلام وصول استیضاح وزیر سابق، وزارت صمت دو لایحه را طی یک هفته به مجلس داد که یکی از آنها تفکیک این وزارتخانه به دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و دیگری واردات خودروهای دست‌دوم زیر پنج سال کارکرد بود.

از قضا مجلس به دوفوریت هر دو طرح رای مثبت داد اما هیچ‌یک از آنها نتوانستند فاطمی‌امین را از استیضاح نجات دهند. برخی معتقدند که هدف از ارسال این لایحه، آن هم در صورتی که هیچ ممنوعیت قانونی برای واردات این دست از خودروها وجود ندارد و دولت خود می‌تواند دست به واردات آنها بزند، تنها راضی کردن نمایندگانی بود که با واردات خودروهای کارکرده موافق بودند. اما عده‌ای دیگر می‌گویند که برای واردات خودروهای کارکرده، نیازی به ارسال لایحه به مجلس نیست و اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد خود وزارت صمت یا هیات دولت می‌توانند دست به واردات خودروهای دست‌دوم بزند. به گفته آنها، وزیر سابق صمت نیز چندان با ارسال لایحه به مجلس موافق نبوده است. اما نظر دولت بر این بوده که بهتر است موافقت‌های قانونی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب شود. در نهایت باید دید سرنوشت لایحه واردات خودروهای کارکرده به کجا می‌رسد؛ آیا این دست از خودروها راهی به بازار خودروی کشور باز می‌کنند یا نه.

مزایا و معایب خودروهای کارکرده
با توجه به بازار آشفته خودرو در کشور، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد که مزایای زیر را به همراه دارد.

۱. افزایش عرضه در بازار: با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور، افزایش عرضه راهکار مناسبی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها می‌توان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونه‌ای کنترل کرد که از یک سو بازار با ثباتی شکل بگیرد و از سوی دیگر تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط شرکت‌های داخلی برای بهره‌مندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم می‌کند.

۲. ارزبری پایین: قیمت خودروهای دست دوم در سطح جهانی نسبت به خودرو صفر به‌مراتب کمتر و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو است. لذا می‌توان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین نمود.

۳. کاهش خودروهای فرسوده: در حال حاضر در کشور ۳ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه ۱ میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شده‌اند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودرو دست دوم به کشور به ازاء اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.

۴. رشد سرمایه اجتماعی دولت: در حال حاضر عدم تأمین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین‌المللی شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودرو دست دوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با حاکمیت خواهد شد. در کنار مزایایی که واردات خودرو دست دوم دارد، شبهاتی نیز در این حوزه وجود دارد که به شرح ذیل می‌توان به آنها پاسخ داد:

۱. آسیب به تولید داخلی: در نگاه اول این موضوع منجر به کاهش تولید داخلی می‌شود اما این موضوع با توجه به اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تعرفه واردات به‌گونه‌ای که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولید‌کننده خودرو در داخل کشور وجود داشته باشد؛ ضرری به تولید داخل نمی‌زند.

۲. خروج ارز: این موضوع با اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند باعث کاهش خروج ارز برای واردات سوخت مصرفی خواهد شد.

۳. خدمات پس از فروش: مهم‌ترین چالش خودروهای دست دوم وارداتی به کشور برای مصرف‌کننده، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. لازم به ذکر است که در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز تمام شروط واردات خودروهای نو وجود دارد. در نتیجه واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. بنابراین خودروهایی مشمول واردات می‌شوند که نمونه مشابه آن موجود باشد یا تولید قطعات مصرفی در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرمایه‌های معلق
بازار سرمایه این روزها بیش از گذشته تحت تاثیر اخبار است. روز گذشته برخلاف روز قبل از آن بازار با افت روبه‌رو شد تا باز هم سیستم الاکلنگی در بازار ادامه داشته باشد.
شرایط اقتصادی کشور با سوالات و ابهامات جدی روبه‌رو است؛ در حال حاضر احتمال از سرگیری مذاکرات، سیگنال مشخصی را برای جهت‌دهی به دلار و تورم نداده است اما با این وجود به نظر می‌رسد بازارها در حال آماده شدن برای توافق احتمالی هستند. در این بین بازار سرمایه با چالش‌های زیادی دستوپنجه نرم می‌کند. در این شرایط به نظر می‌رسد توافق احتمالی با وجود کاهش قیمت دلار که محرک رشد بورس است، می‌تواند به نفع بازار سهام تمام شود.
با این حال برخی موضوعات برجام و کاهش نسبی قیمت دلار را عامل می‌دانند اما برخی کارشناسان در این بین به صراحت از عزم برخی برای ایجاد هراس در بازار سخن می‌گویند.
ذی‌نفعانی که نمی‌خواهند بازار سرمایه به رشد خود ادامه دهد و با ایجاد ترس و جذب آن در بازارهای موازی سعی در تخریب بازار سرمایه ‌دارند. اما این ذی‌نفعان چه کسانی هستند؟
برخی کارشناسان نیز در این بین سیاست‌های دولت و مجلس را عامل اصلی وضعیت بازار سرمایه می‌دانند. عباس حسنی کارشناس بازار سرمایه به بورسان می‌گوید: «تردید سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار سرمایه به دلیل سیاست‌های دولت و مجلس در ۲ سال اخیر است که باعث شد بازار سرمایه از ارزش ذاتی فاصله داشته باشد و رشد اخیر نیز جاماندگی دوساله را جبران نکرده است. مشکلات کسری بودجه دولت از دو سمت بر شرکت‌های بورسی فشار وارد کرده است: افزایش بهای تمامشده شرکت‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید برای قیمت‌گذاری. در حالی که نرخ گاز در سطح جهانی کاهش یافته است اما دولت برای افزایش درآمد از این محل در حال برنامه‌ریزی است و این موضوع شرکت‌های تولیدی سودساز بسیاری را به مرز ورشکستگی می‌کشاند، در حال حاضر بیشترین فشار بر بخش تولید اعمال می‌شود و همین در کنار از دست رفتن محرک اسمی دلار، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بورس را مبهم می‌کند.»
اظهارنظرهایی که وضعیت را خراب می‌کند
در این بین اما کارشناسانی هستند که فراتر از برجام و دلار دلایل دیگری را برای وضعیت کنونی بازار متصور هستند. فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اگر بخواهیم اثرات پیش‌بینی‌ها و خبرها بر بازار سرمایه را بررسی کنیم سوال پیش می‌آید که چرا سهام ریالی و غیر صادرات‌محور دست به اصلاح می‌زنند.
وی می‌افزاید: موضوع برجام یک شوک خبری موثر محسوب می‌شود اما رتبه اثرگذاری آن کمتر از سایر عوامل است. یکی از متغیرهای اصلی به شرایط کنونی در بازارهای موازی به خصوص خودرو برمی‌گردد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: درست از نیمه دوم اردیبهشت ماه که دو شرکت بزرگ خودروسازی با فراخوان‌های عمومی پیش‌فروش‌های جدید خود را بعد از تعقیب‌و‌گریزهای طولانی برای عرضه در بورس اعلام کردند، وضعیت بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت.
آقابزرگی با بیان اینکه هفته گذشته یک و نیم میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کردند، می‌افزاید: اگر این تعداد را بر میانگین عدد پیش‌پرداخت ضرب کنید حدود ۴۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. حال حساب کنید چنین اعدادی چه ضریبی را تشکیل می‌دهند.
وی همچنین می‌گوید: در کنار این موضوع مقام‌های مسوول با اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه در خصوص بازار سرمایه به القای بیشتر نگرانی‌ها دامن می‌زنند. پالس‌های منفی سبب می‌شود که عده‌ای که از اسفند وارد بازار شدند به دلیل رشدی که داشتند سعی کنند به سرعت پول خود را از بازار خارج کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هیچ کجای دنیا یک مقام دولتی درباره بازار سرمایه صحبت نمی‌کند، اظهار می‌کند: اگر چنین اتفاقی رخ دهد بلافاصله نهادهای ناظر در اروپا و آمریکا آن شخص را هر که باشد مورد بازخواست قرار می‌دهند که چرا غیرتخصصی اظهارنظر می‌کند. حتی ایلان ماسک برای یک توئیت درباره بازار سرمایه یک عدد قابل توجهی جریمه شد.
آقابزرگی ادامه می‌دهد: در وضعیتی که بازار داشت بر تردیدهای خود غلبه می‌کرد و به روند رو به رشد خود ادامه می‌داد به یک باره اکثر نهادها از مجلس و دولت و… دست به کار می‌شوند و از آن سو بازارگردان‌ها تحت تاثیر برای عرضه قرار می‌گیرند و روند بازار متفاوت می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: سازمان بورس نباید مدام موضع‌گیری در جایگاه عرضه و تقاضا داشته باشد. سال ۹۹ الزام به خرید برای صندوق‌های با درآمد ثابت شد که با ریزش بورس ریزش کرد و حالا نیز به وضعیت دیگری این ماجرا تکرار شد.
آقابزرگی همچنین عامل دیگر موثر در بازار سرمایه را نگاه دستوری دولت به اقتصاد دانسته و می‌گوید: به اسم شورای رقابت از منویات دولت برای قیمت‌گذاری دستوری در خودرو حمایت می‌شود. این موضوع سبب می‌شود تا بازار سرمایه نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
وی همچنین به موضوع کسری بودجه و تورم اشاره کرده و می‌افزاید: دست دولت از منابع ارزی کوتاه است که می‌خواهد ۷ میلیارد دلار را از کره‌جنوبی آزاد و خرج هزینه‌های جاری کند. این نشان می‌دهد اقتصاد به لحاظ بنیادی دچار مشکل است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: اما موضوع اصلی این است که آن قدرتی که می‌تواند حتی وزیر را جا‌به‌جا کند، می‌تواند به عنوان یک رقیب برای بازار سرمایه هم باشد.
آقابزرگی یادآور می‌شود: در حقیقت تاثیر القای ترس در بازار سرمایه هدایت نقدینگی به سمت خودرو است که شاید بد نباشد منابع در آنجا قفل باشد تا گردش پول کمتری رخ دهد. در نهایت اینکه این عوامل بسیار مهم‌تر از موضوع برجام و قیمت دلار است که حتی با خبرهای مثبت هم درصد کمی تغییر کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اثر کسری بودجه دولت بر بورس
بازار سهام همگام با کاهشی شدن نرخ ارز در بازار آزاد، دست به اصلاح شاخص‌ها زد و اکثر سهام بازار در محدوده منفی معامله شدند. بنابراین در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزش ۱۷ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۲۷۱ هزار واحد رسید، همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز رشدی ۸ هزار واحدی را تجربه کرد و به ارتفاع ۷۶۵ هزار واحد رسید.
سه نماد «فارس»، «فولاد» و «شپنا» بیشترین تاثیر در شاخص کل بورس و سه نماد «وسپهر»، «خاور» و «آریا» بیشترین تاثیر را در شاخص فرابورس داشتند، ارزش معاملات خرد در بازار روز گذشته ۹ هزار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود و حقیقی‌ها در این روز حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند. افت ارزش معاملات به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از سیگنال‌های منفی برای بازار سهام در این روزها به حساب می‌آید.
شرایط در حال حاضر احتمال از سرگیری مذاکرات، سیگنال مشخصی برای جهت‌دهی به دلار و تورم نداده است اما با این وجود به نظر می‌رسد بازارها در حال آماده شدن برای توافق احتمالی هستند. در این بین بازار سرمایه با چالش‌های زیادی دست وپنجه نرم می‌کند. تردید سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار سرمایه به دلیل سیاست‌های دولت و مجلس در ۲ سال اخیر است که باعث شد بازار سرمایه از ارزش ذاتی فاصله داشته باشد و رشدهای شارپی اخیر نیز جاماندگی دوساله را جبران نکرده است. مشکلات کسری بودجه دولت از دو سمت بر شرکت‌های بورسی فشار وارد کرده است: افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید برای قیمت‌گذاری.
اما با توجه به تحولات سیاسی و انتظارات در بازارهای مختلف، سهامداران بورس می‌توانند امیدوار باشند که رونق به بازار سرمایه بازگردد؟

نگرش سرمایه‌گذاران به‌شدت به تحولات سیاسی وابسته است
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در مورد کاهش شاخص‌های بورس در روز گذشته و تاثیر اخبار فضای سیاسی بر وضعیت بازار سرمایه بر این باور است که نگرش سرمایه‌گذاران به بورس در کنار رخدادهای اقتصادی به‌شدت به تحولات سیاسی وابسته است و بارها شاهد آن بوده‌ایم که یک خبر منفی اثری به مراتب شدیدتر نسبت به یک خبر مثبت بر این بازار داشته است.
امام‌وردی با اشاره به سفر پادشاه عمان به ایران گفت: با توجه به اخباری که از این سفر منتشر شد انتظارها بر این بود که گشایش‌هایی در خصوص برجام و سایر دیپلماسی‌های سیاسی و اقتصادی برای ایران رخ دهد؛ اما باز هم دیدیم که این خبر تنها باعث رشد کوتاهی در بورس شد و زمانی که درگیری‌هایی در مرز افغانستان از سوی طالبان رخ داد یکسری نگرانی‌ها از سوی سرمایه‌گذاران به وجود آمد . اساسا موضوع امنیت یکی از فاکتورهای اساسی در حوزه سرمایه‌گذاری در بازارهاست چرا که سرمایه‌گذار جایی منابع خود را می‌برد که در آنجا امنیت و اطمینان خاطر باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فضای امن سیاسی و عدم تنش‌ها و عدم وجود اخبار منفی به‌شدت روی بازارها و به خصوص بورس تاثیرگذار است.

امنیت بالای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
او در پاسخ به این پرسش که اصولا سرمایه‌گذاران در واکنش به اخبار سیاسی چه اقداماتی باید انجام دهند ادامه داد: در صورتی که بازار با نوسانات بالایی روبرو باشد بهتر آن است که سرمایه‌گذاران از خرید و فروش بیشتر پرهیز کنند، ضمن آنکه در بازار سرمایه یکسری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد که به نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم محسوب می‌شود. برای اینکه افراد بتوانند دارایی‌های خود را از نوسانات به وجود آمده در بازار حفظ کنند و کمتر دچار ضرر و زیان شوند ضرورت دارد تا دارایی‌های‌شان را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتقل کنند چرا که این صندوق‌ها از ریسک کمتری برخوردارند و درآمد ثابتی هم دارند شاید بازدهی این صندوق‌ها کمتر باشد اما برای این افراد مناسب‌تر است.
این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بورس بلندمدت است خاطرنشان کرد: نباید دید کوتاه‌مدتی بر این بازار داشت و در بلندمدت است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از این بازار بهره‌برداری کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت در بورس هم دور باشند.

بورس از بازارهای دیگر جا مانده است
امام‌وردی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار سرمایه در سال جاری نسبت به بازارهای دیگر ارزنده‌تر است ادامه داد: بنده چندان امیدوار نیستم، سرمایه‌گذاران باید منابع خود را به سمت بازاری ببرند که بازدهی آن نسبت به بازارهای دیگر بیشتر باشد و طبیعی است که این مقایسه همواره از سوی سرمایه‌گذاران در حال انجام شدن است و زمانی که بازار ملک و ساختمان‌سازی در ایران با رشد بالایی روبروست یا بازار کالاهای بادوامی مانند خودرو رشد قابل توجهی دارد یا اینکه کالاهایی مانند دلار و سکه هم سود بالایی دارند طبیعی است که اگر هرکدام از این بازارها بازدهی بیشتری داشته باشند سرمایه‌ها هم به آن سمت کشیده خواهند شد. این اقتصاددان تصریح کرد: در صورتی که بورس هم به اندازه سایر دارایی‌ها (ملک، خودرو، طلا و ارز) رشد داشته باشد سرمایه‌گذاران به این بازار هم ترغیب می‌شوند و کارشناسانی هم که می‌گویند بازار سرمایه این روزها ارزنده است با اشاره به P/E این موضوع را مطرح می‌کنند. زیرا این نسبت قیمت به سود برای هر سهم همچنان پایین است و نشان‌دهنده آن است که بورس نسبت به سایر بازارها هنوز رشدی نکرده و جای رشد بیشتری هم دارد. در صورتی که دخالت‌های دولتی در بازار سرمایه نباشد طبیعتا می‌تواند به اهداف تعیین‌شده خود برسد اما با دخالت‌هایی که در بورس وجود دارد این موضوع باعث ناامنی و بی‌اعتمادی به بازار سرمایه می‌شود و اینکه مردم برای سرمایه‌گذاری در این بازار تردید دارند.

دولت بازار سرمایه را کنترل می‌کند
امام‌وردی با بیان اینکه دولت بازار سرمایه را کنترل می‌کند، گفت: در چند ماه آینده هم بعید است که بورس بتواند مانند گذشته رشد شارپی داشته باشد و در صورتی هم که دولت مجددا بخواهد در این بازار دخالت و کنترلی داشته باشد روند رشد در این بازار باز هم متوقف می‌شود اما در مقابل بازارهای موازی مانند ملک و ساخت‌وساز و طلا رشد‌های به نسبت بهتری خواهند داشت. او با اشاره به کسری بودجه دولت در سال گذشته افزود: سال گذشته این میزان حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود که عمدتا از بازار بدهی یا فشار به منابع پولی تامین شد. همین موضوع هم منجر به تورم بالای کنونی شده و این تورم هم روی همه بازارها تاثیر گذاشت. بنابراین باید گفت که امسال هم رشد قیمت در بازار دارایی‌های مختلف رخ خواهد داد.

🔻روزنامه شرق
📍 حکمرانی صنعت در چالش ادغام و تفکیک
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی از سوی دولت تصویب شده است که صنایع تولیدی کشور بیش از همیشه در وضعیت حساس و سختی قرار دارند و با توجه به نبود سند استراتژی توسعه صنعتی که در عمل موجب شده است صنایع ‌در برخورداری از انواع حمایت‌ها حائز اولویت مشخص نباشند، تشکیل وزارت بازرگانی از یک‌ سو با دامن‌زدن به بوروکراسی اداری موجود، افزایش موازی‌کاری‌ها و ایجاد تداخل‌ در حوزه‌های کارکردی هر دو بخش صنعت و بازرگانی، بر مسائل و مشکلات این دو بخش خواهد افزود و از سوی دیگر، بیم آن وجود دارد که در صورت احیای وزارتی به نام وزارت بازرگانی و ایجاد سازمان و متولی مستقل در این حوزه، بخش تجاری به دنبال کسب سود بیشتر، بدون توجه به نیاز وارداتی بخش‌های تولیدی، صرفا به واردات بی‌رویه کالا اقدام کرده و تولید را بیش از پیش تضعیف کند.

کشمکش طولانی بر سر ادغام و تفکیک

وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز، همان‌گونه که از نامش پیداست، ترکیبی از چندین وزارتخانه پیشین با چندین حوزه کاری مجزاست. این وزارتخانه به دلیل اهمیتی که در اقتصاد ملی دارد، نحوه اداره‌اش با حساسیت بالایی مواجه بوده است. ارتباط گسترده این وزارتخانه با بخش‌های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده و بسیاری بخش‌های دیگر و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از این بخش‌ها، نشانگر اهمیت بالای آن است. وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر جایگاه مهمش در تدوین خط مشی صنعتی کشور، به دلیل تأثیر مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی بر نوع رابطه حکومت و جامعه نیز تأثیرگذار است. چالش حکمرانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان در نداشتن الگوی توسعه، سیاست‌گذاری اشتباه صنعتی، تنزل سرمایه‌داری صنعتی، چالش بوروکراسی شایسته‌گزینی و بالاخره تکرار مکرر جدایی‌ها و ادغام‌ها برشمرد. در این مقال، قصد فقط پرداختن به موضوع تکرار مکرر جدایی‌ها و ادغام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. موضوع تفکیک مجدد بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک‌ سازمان یا وزارتخانه جدید، از منظر‌های گوناگون محل مناقشه موافقان و مخالفان تفکیک قرار گرفته است. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که ساختار سیاست‌گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری روبه‌رو بوده است. از سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تأسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم یا به‌صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا کرده‌اند. این وزارتخانه شاید بیش از همه وزارتخانه‌های کشور در معرض ادغام و تفکیک‌های مکرر قرار داشته و این داستان همچنان ادامه دارد. تکرار مکرر این ادغام و جدایی‌ها، موجب سرگشتگی در فرایند حوزه تولید و تجارت و نشان از نداشتن نقشه راه در مسیر توسعه صنعتی کشور است. داوری درخصوص تفکیک مجدد نهاد دولتی متولی تولید و تجارت در کشور، نیازمند تعمق در نقش و کیفیت مداخله‌گری دولت و آثار آن بر بهبود یا افول این دو بخش است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته از کوچک‌کردن و چابک‌سازی دولت، پیش‌روی همه کارشناسان اقتصادی قرار دارد و اینکه دولت تنظیم‌گر خوبی برای مناسبات بازار نیست و نظم طبیعی حاصل از مکانیسم عرضه و تقاضا را برهم می‌زند و به تخصیص نابهینه منابع می‌انجامد، در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است. عموم کشورهای توسعه‌یافته دارای سازمانی مشترک برای سیاست‌گذاری در حوزه تولید و تجارت هستند. این موضوع موجب ساماندهی هر دو بخش و جلوگیری از تعارض و تضاد حکمرانی دولت‌ها در این بخش‌ها شده است. برگشت به تجربه‌های پرهزینه و پرچالش گذشته، قطعا به فرایند تولید و تجارت در کشور ضربه خواهد زد. به نظر می‌رسد تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی در حقیقت اراده‌ای برای ارتقای مداخله دولت در مناسبات نظم بازار بوده و حتی در شرایط فعلی که موضوع آزادسازی یارانه کالاهای اساسی هم انجام شده، اصولا فاقد ضرورت است. دولت‌های چابک کشورهای توسعه‌یافته با محدودکردن نقش دولت به دو موضوع سیاست‌گذاری و نظارت و عدم‌مداخله‌ دولت در نظم درونی عوامل اقتصاد، از هدررفت منابع و فساد جلوگیری کرده‌اند. رابطه مستقیم حجم دولت و فساد از بدیهیات تجارب جهانی است، از این رو به‌منظور کاهش فساد سیستمی راهی جز کمترشدن نقش دولت در اقتصاد وجود ندارد. در‌واقع، ریشه ناکارآمدی و ناپایداری در نظام اقتصادی ایران، دخالت بی‌محابای دولت در نظم طبیعی اقتصادی است و طبیعتا امروز نیز نمی‌توان انتظار داشت با تقویت ظرفیت‌های ساختاری مداخلات دولت در نظم بازار، این ناکارآمدی و آشفتگی پایان پذیرد. زیرا هیچ ساختاری به تنهایی قادر به تکمیل و ایفای یک وظیفه نیست و نگاه تغییر ساختاری از جمله همین تفکیک و ادغام نگاه سخت‌افزاری به مباحث توسعه‌ای است. ناترازی اقتصاد کلان کشور، کیفیت نامناسب فضای کسب‌وکار به دلیل اصرار دولت بر دخالت گسترده در نظم طبیعی اقتصادی و همچنین دشواری ایجاد هماهنگی میان نهادهای متعدد سیاسی ذی‌‌نفوذ در نظام اقتصادی، ریشه دردهایی است که لایحه تأسیس وزارت بازرگانی به‌دنبال رفع آنهاست؛ اما چنین به نظر می‌رسد که تأسیس چنین وزارتخانه‌ای دقیقا تقویت‌کننده عواملی است که موجب بروز این مشکلات شده‌اند.

‌تفکیک در شرایط حساس

‌تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شرایطی که بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت بهینه مشغول فعالیت هستند، ساختار نظام توزیع، ناکارآمد و انحصاری شده و با ضعف در نظارت مواجه است و همچنین، فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی که در عمل موجب شده است صنایع ‌در برخورداری از انواع حمایت‌ها حائز اولویت مشخص نباشند، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه از یک‌ سو با دامن‌زدن به بوروکراسی اداری موجود، افزایش موازی‌کاری‌ها و ایجاد تداخل‌ در حوزه‌های کارکردی هر دو بخش صنعت و بازرگانی، بر مسائل و مشکلات این دو بخش خواهد افزود و از سوی دیگر، بیم آن وجود دارد که در صورت احیای وزارتی به نام وزارت بازرگانی و ایجاد سازمان و متولی مستقل در این حوزه، بخش تجاری به دنبال کسب سود بیشتر، بدون توجه به نیاز وارداتی بخش‌های تولیدی، صرفا به واردات بی‌رویه اقلام مصرفی و کالاهای دارای مشابه داخل روی آورد و از این گذر صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکر بی‌جان تولید کشور وارد آورد.

باید در نظر داشت که مدیریت واحد و یکپارچه در تنظیم سیاست‌های صنعتی و تجاری و توسعه زنجیره تولید تا توزیع تنها در سایه وزارت صنعت، معدن و تجارت میسر است و با عنایت به آنکه عمده عوامل اثر‌گذار بر عملکرد کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مدیریت ناکارآمد و مشکلات ساختاری این وزارتخانه و همچنین مسائل کلان اقتصاد کشور بر‌می‌گردد، بنابراین اقدام اصلاحی در این حوزه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد سازمان و نهاد مستقل نیست، بلکه بازآرایی ساختار وزارت صمت از طریق بهره‌گیری از متخصصان و مدیران کارآمد و اصلاحات ساختاری و فرایندها، با رویکرد حمایت از تولید و تولیدمحوری و ایجاد بخش بازرگانی در خدمت تولید است. عدم‌ کارایی کارگزاران در استفاده از ظرفیت‌های این نهاد، سبب بی‌اعتباری تجارب جهانی همگرایی سیاست‌های تجاری و صنعتی در ایران شده است. بسیاری از افرادی که معتقدند بخش‌های صنعت، معدن و تجارت باید در کنار یکدیگر وزارت واحدی را تشکیل دهند، همچنان به کارآمدی صمت اعتقاد دارند و سیاست‌گذاران را از دو یا چندپاره کردن این وزارت بر حذر می‌دارند.

انتخاب مدیران سیاسی به جای مدیران صنعتی

تأکید کارشناسان این است که تا زمانی که برای حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت افرادی با کمترین تجربه علمی و بدون سابقه صنعتی از مسیر قدرت سیاسی انتخاب می‌شوند، در بر همان پاشنه خواهد چرخید. این رویکرد طی دوره‌های متمادی موجب شده است تا سیاست‌هایی در بخش تولید و تجارت ظهور کنند که سرچشمه آنها اندیشه‌های غیراقتصادی است؛ سیاست‌هایی مانند سرکوب قیمت، ممنوعیت واردات و پول‌پاشی که حاصلی جز صنعت‌زدایی نداشته‌اند و مقصر اصلی بحران اقتصادی کنونی هستند. مشکل ریشه‌ای دیگر فقدان کلان‌رویکرد صنعتی کشور است. اینکه آیا راهبرد توسعه صنعتی کشور مبتنی بر جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخل است یا حمایت‌گرایی به دلیل کمبود منابع ارزی بوده و تمایلی برای حمایت از تولید داخل وجود ندارد؟ از دیگر مسائل حوزه صنعت و تجارت که باز هم ناشی از فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص است، جایگاه صنایع سبک و مصرفی در مقابل صنایع استخراجی و منبع‌محور است. به‌بیان‌دیگر، حل مسئله اصلی بخش تجارت و صنعت بیش از آنکه به ادغام یا تفکیک وزارتخانه مرتبط باشد، در گرو پاسخ به این سؤال است که راهبرد توسعه صنعتی کشور چیست؟ هر دولت، وزارتخانه یا وزیر جدید باید ابتدا به امر تکلیف خود را با این پرسش مهم روشن کند.

پاسخ به این ‌سؤال اساسی مسئله ادغام یا تفکیک وزارتخانه را بلاموضوع می‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍 برنامه‌ای برای رفع ناترازی‌ها
دولت طی روزهای گذشته محورهای کلان برنامه هفتم توسعه را اعلام کرده است. مسأله محور بودن و تلاش برای رفع ناترازی‌های عمده اقتصادی از جمله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح ساختار بودجه به نحوی که بودجه‌های سنواتی به کسری منتهی نشوند؛ از ابعاد مهم و اساسی برنامه هفتم توسعه خواهد بود که بزودی باید توسط نمایندگان مجلس بررسی شود و به تصویب نهایی برسد.

برنامه هفتم توسعه در دولت تنظیم و در مسیر مراحل قانونی تصویب قرار دارد. برنامه‌ای که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع اصلی و کلیدی آن مسأله محور بودن است. این برنامه قصد دارد مسائل چالش برانگیز اقتصاد ایران را احصا و حل کند.
داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که این برنامه به مسائل کلانی مانند ناترازی‌ها خواهد پرداخت. اینکه رفع ناترازی در بودجه عمومی نیازمند اصلاح ساختار بودجه است، در برنامه هفتم به عنوان یک محور اساسی مدنظر قرار گرفته و همچنین رفع ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی در کنار چالش‌هایی مانند حل مشکل تورم و هدایت نقدینگی به تولید نیز از دیگر اهداف کلان برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود که پس از طی مراحل قانونی در دولت، باید توسط مجلس بررسی شود و به تصویب برسد.
رفع ناترازی انرژی در برنامه هفتم توسعه
هادی بیگی نژاد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»، گفت: رفع ناترازی انرژی یکی از ۱۰ مورد بسته ابلاغی دولت به دستگاه‌های زیرمجموعه خود است که برای مهار تورم و رشد تولید در نظر گرفته شده است. در لایحه اولیه برنامه توسعه هفتم نیز برنامه‌هایی برای تراز شدن انرژی دیده شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهارداشت: برطرف کردن ناترازی انرژی نیازمند تعیین مأموریتی مشخص از سوی رئیس جمهور به یکی از اعضای کابینه است تا چندین جایگاه اجرایی کشور متولی اجرا نشوند چون از سرعت رسیدن به هدف معین بازخواهیم ماند.

تدوین احکام قابل رصد در برنامه هفتم توسعه
مهرداد بائوج لاهوتی؛ معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»، با اشاره به این موضوع که رشد اقتصادی ۸ درصدی با فعال‌سازی بخش خصوصی میسر می‌شود، گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۲ فصل توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور تدوین شد، که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکسری قوانین دائمی در برنامه ششم وجود داشته که در برنامه توسعه هفتم نیز وجود دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران افزود: در برنامه هفتم باید وظایف دستگاه‌ها معین شود. همچنین در اجرای برنامه از کلمه «اجازه داده می‌شود» استفاده نشود که یک آسیب بسیار جدی محسوب می‌شود، زیرا برنامه توسعه در جهت اجرای تکلیفی قوانین تدوین می‌شود تا در بازه زمانی پیش‌بینی شده به اهداف مدنظر دست پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور وجود ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. متأسفانه در بخش لشکری ۱۰۰ درصد منابع و در بخش کشوری نیز ۸۵ درصد منابع از سوی دولت تأمین می‌شود که برای رفع آن در برنامه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دیده شد. در بخش محیط زیست و آب لازم است توجه جدی صورت گیرد.
بائوج لاهوتی گفت: در بسیاری موارد همانند ناترازی بانک‌ها، انرژی و... مباحث در برنامه پرداخته شده و برای حل آن نیز راهکارهایی ارائه شد. تکالیف باید به گونه‌ای وضع شود که منجر به اجرا شود و هر شش ماه یکبار روند اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته وی، برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داریم؛ تا با حمایت دولت به اهداف برنامه توسعه در رشد اقتصادی برسیم.

اهداف برنامه توسعه باید قابل دستیابی باشد
موسی الرضا ثروتی؛ نماینده ادوار مختلف مجلس نیز در گفت‌و‌گو با «ایران اقتصادی»، گفت: راهکار تحقق اهداف برنامه توسعه ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است. برنامه هفتم توسعه به تازگی آماده شده و قرار است به مجلس شورای اسلامی ارائه شود؛ نکته اساسی در خصوص برنامه‌های توسعه پنج ساله اجرایی شدن اهداف تعیین شده است.
نماینده ادوار مجلس بیان داشت: در یک دوره از مجلس بنده عضو تجزیه و تحلیل اجرای برنامه چهارم بودم که برای تحقق ۸ شاخص کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، ۸۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برآورد شده بود که در نهایت ۲۵۳ میلیارد دلار هزینه شد و یک سوم اهداف محقق شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین شرکت‌های دولتی
۱۰ شرکت دولتی در رده پردرآمدترین و پرهزینه‌ترین بنگاه‌های اقتصادی دولت قرار گرفتند
آمارها نشان می‌دهد: ۹۶درصد درآمدی که از محل فعالیت شرکت‌های دولتی به‌دست می‌آید متعلق به ۱۰شرکت است با این حال ۹۸درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی نیز متعلق به همین شرکت‌هاست.
به گزارش همشهری، آمارها نشان می‌دهد بخش مهمی از درآمد‌های ملی ناشی از فعالیت شرکت‌های دولتی است. طبق داده‌های موجود ۹۶درصد درآمد شرکت‌های دولتی متعلق به ۱۰شرکت است که این درآمد‌ها عمدتا از محل فروش نفت و گاز به‌دست می‌آید. همچنین ۹۸درصد هزینه‌ها نیز مربوط به همین شرکت‌هاست.
طبق آمار موجودحدود نیمی از درآمد شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی است.درآمد بالای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به‌دلیل فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌هاست. همچنین ۷۰درصد درآمد شرکت ملی گاز ایران به‌خاطر درآمد ارزی ناشی از صادرات گاز و گاز مایع بوده است.
قرارگیری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در رتبه سوم شرکت‌های دارای بیشترین درآمد عملیاتی نیز به‌خاطر قوانین بودجه سنواتی است که تمام دریافتی‌های تبصره۱۴ باید به‌حساب این سازمان واریز ‌شود.بالا بودن درآمد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عمدتا مربوط به حق‌السهم معادن و فروش داخلی محصولات معدنی درآمد بوده است و به همین‌خاطر، در رتبه پنجم این لیست قرار دارد. حدود ۳۰هزار میلیارد تومان از درآمد شرکت سهامی بیمه ایران هم از محل دریافت حق بیمه از بیمه‌شدگان است و همین موضوع، مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن این شرکت در بین پردرآمدترین شرکت‌های دولتی است. بیمه سلامت هم بودجه زیادی از محل بودجه عمومی دولت دریافت می‌کند و به همین دلیل، درآمد عملیاتی بالایی را درصورت‌های مالی خود نشان می‌دهد.شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای تامین نیاز‌های داخلی به محصولات اساسی و نهاده‌های دامی نسبت به فروش این محصولات در داخل کشور اقدام می‌کنند و به همین دلیل، درآمد عملیاتی بالایی دارند. بخش اعظم درآمد و در نتیجه سود عملیاتی بالای بانک ملی هم از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی به وام گیرندگان است.