جمعه 7 ارديبهشت 1403 شمسی /4/26/2024 7:15:10 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قربانی خصوصی‌سازی کور
در روزهای اخیر خبر پایان کار «داروگر» پس از حدود یک‌قرن فعالیت، در فضای رسانه‌ای منتشر شد و واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی در پی داشت.
البته بررسی دقیق‌تر حاکی از آن است این شرکت که در بازار سرمایه با نماد «شکف» فعالیت می‌کرد، در ۱۷اردیبهشت‌ماه خبر تعطیلی خود را به‌دلیل بدهی‌های مالیاتی اعلام کرد و در روز بعد از آن، مدارک تعطیلی این شرکت، روی سایت کدال منتشر شد. این تنها برند نوستالژیک نیست که در سال‌های اخیر از خط تولید کشور خارج می‌شود. مطابق بررسی‌ها، سیاست‌های نادرست طی دهه‌های اخیر، ابتدا با مصادره صنایع مهمی که اغلب در شرایط مطلوبی قرار داشتند، آغاز شد. این خطاهای سیاستی، در ایستگاه بعد با واگذاری اشتباه و غیر شفاف ادامه یافت. حتی پس از واگذاری نیز مداخلات حاکمیتی و سیاست‌های دستوری باعث شده است که صنایع مشابه داروگر، در وضعیت بحرانی قرار گیرد. این در حالی است که در سال «مهار تورم و رشد تولید» باید شرایط را برای بهبود صنایع ریشه‌دار در فضای رقابتی مهیا کرد.
در روزهای گذشته، خبر تعطیلی کارخانه داروگر از زبان کارگران کارخانه ۹۵ساله مخابره شد. آنها می‌گفتند روز جمعه مدیرعامل این کارخانه قدیمی، تمام واحدهای این کارخانه را پلمب کرد. دلیل بسته شدن واحدهای تولیدی این کارخانه، اختلافات داروگر با سازمان امور مالیاتی عنوان شده است. بر اساس گفته‌های محمدرضا فرزعلیان، مسوول کانون شوراهای اسلامی کار در غرب تهران، از ۱۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از ۵۰ کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند.
مشکلات مالی داروگر به سال‌های گذشته بازمی‌گردد؛ زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۹ معادل هزار و ۷۹میلیارد تومان بوده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر صنعتی زیان‌ده است و توانایی حیات بدون حمایت را ندارد، اصراری بر سرپا نگه داشتن آن وجود ندارد، اما شرکت‌هایی مانند داروگر نیز قربانیان خصوصی‌‌سازی‌های کور در کشور هستند، که پس از مصادره این کارخانه‌ها صورت گرفت. به گفته اقتصاددانان، آزادسازی و عدم‌مداخله دولت در فرآیند، مقدم بر خصوصی‌سازی است و نمی‌توان، هر نوع خصوصی‌سازی را موفق دانست. به جز داروگر، سایر شرکت‌های تولیدی شوینده به نسبت موفق، به دلیل قیمتگذاری دستوری و مداخلات دولتی، با اختلال‌هایی در تولید روبه‌رو هستند. ریزش و رویش محصولات تولیدی در فضای رقابتی امری معمول است، اما به نظر می‌رسد عامل ریزش بسیاری از صنایع ریشه‌دار، نه شرایط رقابتی، بلکه سیاست‌های سلیقه‌ای و غیراصولی باشد. «دنیای اقتصاد» علاوه بر بررسی فرآیند حیات و مرگ این کارخانه، عوامل سیاستی موثر بر پایان تولید این کارخانه مهم و خاطره‌ساز را بررسی کرده است.
داروگر به کما رفت
این صنعت در سال ۱۳۰۷ توسط غلامرضا داروگر در اصفهان تاسیس شد و پایه‌گذار تولید صنعتی صابون در ایران بود. برخی از کاربران فضای مجازی در واکنش به اعلام تعطیلی این خبر از عبارت‌هایی مانند «مرگ یک نوستالژی» و «قربانی خصوصی‌سازی» استفاده کردند. خبر تعطیلی کارخانه داروگر در سال‌های گذشته چند بار اعلام و سپس تکذیب شده بود. اما به نظر می‌رسد تعطیلی کارخانه داروگر در خرداد ۱۴۰۲، همیشگی باشد. کارگران این کارخانه می‌گفتند روز جمعه مدیرعامل این کارخانه، بیژن اسماعیلی، تمام واحدهای این کارخانه را پلمب کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که این تعطیلی در جریان شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالیاتی با داروگر بوده است. علی خدایی، نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کل کشور، درباره این تعطیلی اعلام کرد: «شرکت داروگر به دلیل اختلاف‌هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب‌هایش تعطیل شد.
کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر به بخش خصوصی واگذار شده است و طی سال‌های گذشته دچار مشکلاتی شده است.» به گفته خدایی، «از حدود یک سال و نیم گذشته در نهادهای مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بوده‌ایم. کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کند، حقوق کارگران را هم نمی‌دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهادهای مختلف مطرح شده است اما نمی‌دانم چرا هیچ نهادی نتوانست مقابل اینها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند.» مشکلات مالی داروگر به سال‌های گذشته بازمی‌گردد؛ زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۹ معادل هزار و ۷۹میلیارد تومان بوده است.
عبرتی برای سیاستگذاری‌های آینده
با وجود آنکه که دهه ابتدایی قرن ۱۴ شمسی، دهه تاسیس شرکت‌های دولتی بود، غلامرضا داروگر شرکت خود یعنی داروگر را تاسیس کرد. این شرکت فعالیت خود را در سال ۱۳۰۷ در اصفهان آغاز و اولین محصول خود یعنی صابون سوبلمه را به بازار عرضه کرد. داروگر ۱۷ سال به فعالیت خود در اصفهان ادامه داد و در نهایت در سال ۱۳۲۰ برای گسترش تولیدات خود به تهران نقل‌مکان کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، این کارخانه مصادره شد و به تملک دولت درآمد. تا پایان سال ۱۳۸۸، داروگر در اختیار سهامدارانی مانند شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی با سهم یک‌درصدی، بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) با سهم ۳۷درصدی و البته سهام‌داران خرد بود. اما در سال ۱۳۸۹ بیژن اسماعیلی سهامدار عمده این شرکت شد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که برخی از واگذاری‌های این‌چنینی در دهه ۱۳۸۰ موجب شد صنایع نیمه‌جانی مانند داروگر به نفس‌های آخر بیفتند. این احتمال وجود دارد که اگر سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی پیش از خصوصی‌سازی اتخاذ می‌شد و مداخلات دولتی نیز پس ازخصوصی سازی ادامه نمی یافت، صنایعی با چنین قدمتی می‌توانستند جان به در ببرند. در این شرایط برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند تعطیلی کارخانههایی مانند داروگر در وهله ابتدایی زنگ خطری برای تداوم سیاست‌های قبلی و در مرحله بعدی یک چراغ راه برای سیاستگذاری‌های آینده است. می‌توان از سرنوشت کارخانههایی مانند داروگر عبرت گرفت و شرایط موردنیاز برای خصوصی‌سازی کارشناسی در سال‌های آینده را فراهم کرد. اگر رویکرد فعلی در خصوصی‌سازی صنایع دولتی کارساز نبوده، احتمالا در آینده نیز نمی‌تواند نتایج درخشانی به بار بیاورد. بنابراین در سال «مهار تورم، رشد تولید» باید تغییر قابل‌توجهی در سیاستگذاری رخ دهد.
تلاش برای زنده ماندن داروگر
اولین اخبار مبنی بر تعطیلی کارخانه داروگر مربوط به سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ است. در همان زمان هم خبر تعطیلی این کارخانه واکنش‌های زیادی را برانگیخت، اما خبر تکذیب شد. در تابستان سال بعد، یعنی سال ۱۳۹۷، اعلام شد کارگران این کارخانه برای مدت یک ماه به مرخصی اجباری می‌روند. این سومین باری بود که ۴۰۰ کارگر داروگر به تعطیلات اجباری می‌رفتند. در آن ایام، این کارگران به مدت ۲ ماه حقوق دریافت نکرده بودند. در شهریورماه سال ۱۳۹۷ محمدرضا فرزعلیان، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرد: «پیگیر موضوعات این کارگران هستیم.
کارفرما تا این لحظه مدعی این است که شرکت تعطیل نشده است، فقط تعطیلات تابستانی به منظور افزایش راندمان تولید و تعمیرات افزایش یافته است.» او در این باره افزود: «از دولت ومسوولان درخواست داریم با جدیت به این موضوعات ورود کنند تا راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی بنگاه‌های تولیدی بیندیشند، چراکه با تداوم وضع موجود شاهد تعطیلی کارخانجات داخلی یکی پس از دیگری و رونق مصرف محصولات چینی و وارداتی در کشور خواهیم بود.» در همین ایام شرکت تولی پرس که زیرمجموعه داروگر است، در واکنش به خبر توقف فعالیت‌های این کارخانه اعلام کرد این واحد تولیدی پس از پایان تعطیلات تابستانی بازگشایی می‌شود و با قدرت به تولید ادامه خواهد داد.
داستان مرگ یک نوستالژی
بسیاری از تولیدات این کارخانه به صورت یک نوستالژی در ذهن ایرانیها نقش بسته است. صابون‌های نخل‌نشان، شامپوی تخم‌مرغی و شامپوی باباقورقوری از جمله این موارد است. از آنجا که بسیاری از ایرانیان مفهوم مایع ظرف‌شویی را با محصول داروگر، یعنی ریکا شناختند، نام ریکا برایشان معادل مایع ظرف‌شویی شد. حتی هنوز هم اگر قرار باشد مایع ظرف‌شویی تولیدشده توسط کارخانه دیگری را بخرند، از کلمه ریکا استفاده می‌کنند. به دلیل همین تعلق‌خاطر است که تعطیلی این کارخانه واکنش‌های قابل‌توجهی را به همراه داشت. پس از اعلام خبر تعطیلی کارخانه داروگر، برخی از کاربران فضای مجازی با بازنشر تبلیغات قدیمی این کارخانه، از تعطیلی آن اظهار تاسف کردند. برخی دیگر به انتشار تصاویر محصولاتی مانند شامپو تخم‌مرغی پرداخته و از محصولات این کارخانه با عنوان نوستالژی سال‌های کودکی یاد کردند. کاربران دیگری نیز معتقد بودند با توجه به عدم نوآوری و بی‌توجهی به ارتقای کیفیت محصولات داروگر در سال‌های گذشته، راهی به جز خاموشی چراغ‌های کارخانه وجود نداشت.
پایان عمر «داروگر»
دنیای اقتصاد: روز گذشته اخباری مبنی بر تعطیلی برند داروگر منتشر شد. برند داروگر که شامپوی تخم‌مرغی و ریکا از خاطره‌انگیز‌ترین محصولات آن به شمار می‌آیند، از زیرمجموعه شرکت کف با نماد «شکف» است که از شرکت‌های بازار نارنجی در بازار پایه فرابورس است. بررسی‌ها نشان می‌دهد «شکف» برای اولین بار در تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه خبر از تعطیلی این شرکت به دلیل بدهی‌های مالیاتی بالا داده است. بعد از آن در ۱۸ اردیبهشت نیز مدارکی که دلایل تعطیلی این شرکت تاریخی (با حدود یک قرن قدمت) نشان می‌داد، روی سایت کدال منتشر شد. اما خبر تعطیلی این شرکت بعد از حدود ۳ هفته رسانه‌ای شده است. این شرکت که به گفته هیات‌مدیره آن سال‌هاست با مشکل بدهی مالیاتی سنگین دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، به گواه صورت‌های مالی آن، از سال ۹۶، تولید خود را کاهش داده.
به طوری که در سال ۱۴۰۰ به کمترین مقدار تاریخی خود یعنی در حدود ۱۲هزار تن در سال رسیده است. این در حالی است که تولید این شرکت در سال ۹۰ بیش از ۹۰هزار تن بوده است. از سوی دیگر، روند سودآوری این شرکت نشان می‌دهد آخرین بار در سال ۹۲ سود هر سهم آن مثبت بوده است و پس از آن روند زیان‌دهی این شرکت شروع شده است. آخرین صورت سود و زیان این شرکت نشان می‌دهد سود هر سهم «شکف» در پایان سال مالی ۱۴۰۰، منفی ۲۸۳ تومان بوده است. در آخرین افشای این شرکت روی سایت کدال، هیات‌مدیره «کف» بر ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از واردات مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی آن تاکید کرده و اعلام کرده‌اند که مجموعه این اقدامات سبب شده گردش مالی و جریان نقدینگی در شرکت‌های این گروه شوینده از بین برود.
در افشای این شرکت آمده است که در چند سال گذشته به دلیل نبود حساب بانکی و عدم امکان اخذ تسهیلات، هیات‌مدیره با جذب سرمایه‌گذار به صورت کارمزدی به فعالیت خود ادامه داده است. اما حساب بانکی سرمایه‌گذار نیز مسدود شده است. اگرچه از نگاه کارشناسی، صنعت شوینده با مشکلات نرخ‌گذاری دستوری مواجه است، اما بررسی جریان نقدی این شرکت نشان می‌دهد که مدیریت آن نتوانسته از اهرم‌های مناسبی استفاده کند و نقدینگی را به شکل بهینه به گردش درآورد. بررسی در صورت‌جریان نقد سال ۱۴۰۰ «کف» نشان می‌دهد تمامی جریان نقد آن صرف مالیات بر درآمد شده است. علاوه بر این، میانگین ده فصل دوره وصول مطالبات «شکف» ۴۰۸۳ روز است که یک فاجعه در صنعت به حساب می‌آید. دوره وصول مطالبات این شرکت مرتبا افزایش پیدا کرده و در آخرین فصل سال ۱۴۰۱، به ۶۹۶۵ روز رسیده است. بنابراین از نظر مدیریت مالی، پایان عمر برند داروگر محتمل خواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 هزینه‌های میلیاردی برای فیلترینگ و فیلترشکن
در حالی که استفاده از فیلترشکن برای کاربران اینترنت به موضوعی عادی تبدیل شده، نه تنها هزینه خرید این نرم‌افزارهای تغییردهنده آی‌پی بر دوش آنهاست، بلکه خود فیلترینگ هم تاکنون هزینه‌های زیادی روی دست فیلترکنندگان گذاشته؛ البته استفاده از روش‌هایی مانند فیلترینگ هوشمند، با تغییر رویه در اینستاگرام به در بسته خورده و با وجود این، همچنان روش‌هایی برای محدود کردن پلتفرم‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگرچه استفاده از فیلترشکن در طول ۱۰ سال گذشته به دلیل مسدود شدن برخی از وب‌سایت‌ها در بین برخی کاربران اینترنت وجود داشت، اما در سال‌های اخیر و با فیلتر شدن پیام‌رسان خارجی تلگرام، افرادی که تا پیش از آن از فیلترشکن استفاده نمی‌کردند، هم به این گروه پیوستند، تا جایی که این موضوع نگرانی‌ها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیلترشکن افزایش داد و در یک سال گذشته هم واتس‌اپ و اینستاگرام به جمع فیلترشده‌ها پیوستند تا این روند کامل شود. فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود.
کاربران برای استفاده از وب‌سایت‌های فیلترشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ساماندهی وی‌پی‌ان و فیلترشکن‌ها گفته بود: «ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم ولی قانون این وظیفه را به عهده ما نگذاشته است.
به همین دلیل وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم سراغ فیلترشکن‌ها می‌روند یا اینکه وقتی به‌دلیل تحریم برخی سایت‌ها به ما خدمات نمی‌دهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده می‌کنند. معتقدیم که باید تقاضاها را مدیریت کرد زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.» او همچنین درباره فروش فیلترشکن گفته بود: «کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، هیچ اتفاقی برای آنها پیش نمی‌آید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آنها از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند.» همچنین معاون او درباره فعالیت سایت‌های فروش VPN گفته بود: «کسی دارد از یکی از درگاه‌های بانکی رسمی تخلفی را انجام می‌دهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود.
اما آنچه قوه قضاییه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمی‌توانند این اتفاق را جرم‌انگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمی‌دانند و این یک خلأ قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم می‌کند.» او در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات اقدامی درخصوص مسدودسازی فیلترشکن‌های رایگان نکرده است، گفته بود: «وقتی به راحتی افراد سودجو از درگاه‌های بانکی رسمی کشور، اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند وزارت ارتباطات چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ البته ناگفته نماند که این وظیفه اپراتور لایه دسترسی است و نه وزارت ارتباطات، سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اپراتور لایه دسترسی چند IP را می‌تواند مسدود و خود را با پیچیدگی‌های فنی درگیر و در شبکه اختلال ایجاد کند. چرا باید با این اقدام برای مصارف کاربران مشکل ایجاد کنیم و از آن طرف متخلفین به راحتی از طریق درگاه‌های رسمی کشور در فضای ایجاد شده جولان دهند و هیچ برخوردی هم با آن نشود، آن هم با این استدلال که از نظر قضات فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. باز هم این خلأ قانونی است که تمام پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی پلیس فتا را هم بی‌نتیجه می‌گذارد، مساله‌ای که باید حل شود.»
هزینه ۲۰۰ میلیاردی برای فیلترینگ هوشمند
در عین حال، چندی پیش روح‌الله مومن نسب، دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی از هزینه‌ای که در سال‌های گذشته برای فیلترینگ هوشمند شده بود خبر داد و گفت: ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده بود که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام دور زده شد. این فعال سیاسی تاکید کرده بود که «باید اولویت با بستن محتوا باشد نه بستن پلتفرم‌ها.» فیلترینگ هوشمند پروژه‌ای بود که در دولت اول حسن روحانی کلید خورد و در ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت تاکید کرده بود که «فیلترینگ هوشمند» با بهره گرفتن از توان و تخصص داخلی و خارجی اجرایی خواهد شد.
پس از شکست این پروژه، فیلترینگ با رویکرد دیگری دنبال شد و در تابستان سال ۱۴۰۱ گزارش‌های مردمی نشان‌دهنده این موضوع بود که دستگاه مخابراتی جمهوری اسلامی پیامک‌های حاوی کد ورود به تلگرام، توییتر و حتی واتس‌اپ را در اپراتورهای همراه مسدود می‌کند و به این ترتیب کاربران در ایران نمی‌توانند به این شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند. بسیاری از صاحب‌نظران این اقدام را «فیلترینگ چراغ خاموش» دانستند و نسبت به اجرایی شدن «طرح صیانت» که مدت‌هاست در دست بررسی نمایندگان مجلس است (اما فعلا متوقف شده) هشدار دادند، اما عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری دولت ابراهیم رییسی، روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ گفت: «در سرعت اینترنت ارتقا پیدا کردیم و رتبه ما ۷۰ شده و سرعت‌مان بهبود پیدا کرده است.» زارع‌پور همچنین درباره کاهش سرعت اینترنت در ایران و اعتراضات نسبت به این مساله گفت: «بخشی از این اختلالات طبیعی و بخش دیگر غیرطبیعی است که ما در حال بررسی هستیم تا علت را پیدا کنیم و با مقصران حتما برخورد خواهیم کرد.»
سودی که به جیب فروشندگان فیلترشکن می‌رود
کارشناسان و فعالان رسانه‌ای منافع اقتصادی و رقابت را از دلایل پشت پرده محدودکنندگان فضای مجازی دانسته و با اشاره به استفاده از فیلترشکن، عنوان کردند که با فیلتر شبکه‌های اجتماعی و استفاده از وی‌پی‌ان برای دسترسی به آنها، دیتای داخلی تبدیل به دیتای خارجی شده و هزینه‌های مردم برای استفاده از این فضا دو برابر می‌شود و با این حساب باید بررسی شود این درآمدها به سود چه افراد و شرکت‌هایی واریز می‌شود. البته پیش از این هم بارها به موضوع تاثیر استفاده از فیلترشکن بر تعرفه اینترنت اشاره شده بود. در شرایطی که پس از فازهای چندگانه شبکه ملی اطلاعات اعلام شد سایت‌هایی که داخلی هستند از تعرفه نیم‌بها برخوردارند و تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت نیز باید این تعرفه‌های ترجیحی را اعمال کنند، در صورت استفاده از فیلترشکن‌هایی که آی‌پی را تغییر می‌دهند، اپراتور قادر به شناسایی وب‌سایت نبوده و آن را با تعرفه عادی محاسبه خواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زنگ خطر توقف تولید خودرو
هرچند منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل وزارت صمت پس از انتشار نامه هشدارآمیزش به سازمان توسعه تجارت در رسانه‌ها در مورد توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان به دلیل مشکلات تامین ارز، به سرعت اعلام کرد که مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور مرتفع شد و تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید طبیعی است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکلات ارزی خودروسازان رفع نشده و این مساله کاهش تولید را نیز به دنبال داشته است. به عنوان مثال آمار تجمیعی تولید ایران‌خودرو نشان می‌دهد که تولید هفت محصول این شرکت یعنی پژو ۲۰۶، پژو پارس، پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما، سمند ال‌ایکس، دنا، رانا گیربکس ۶ دنده و پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز در کارخانه ایران‌خودروی مرکزی تهران و در اردیبهشت ماه متوقف شده است.
در این باره همچنین علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به وزارت صمت از توقف خطوط تولید ایران‌خودرو به دلیل کمبود ارز خبر داد و اعلام کرد: این امر چالش جدیدی در تولید خودرو در سال جاری ایجاد می‌کند و روند تحویل خودرو به مشتریان را با تاخیر مواجه خواهد کرد. مدیرعامل ایران‌خودرو در این نامه به نیازی سرپرست وزارت صمت اعلام کرد: این واحد تولیدی به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و حتی با این روند چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودرو‌ها به مشتریان بدیهی است.
این در حالی است که برخی رسانه‌های دولتی اعلام می‌کنند با توجه به بررسی‌های انجام شده چالش مربوط به تولید خودرو به بحث رویه ثبت سفارش‌ها بازمی‌گردد و مشکلی در تامین ارز وجود ندارد. با این حال اما کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اعلام می‌کنند که خبر افت تولید در کارخانه‌های تولید خودرو واقعیت دارد و اگر مشکلات ارزی و تامین نقدینگی در این خصوص مرتفع نشود، بازار خودرو دچار تنش جدی خواهد شد.
اختیار قیمت و عرضه نداریم!
نکته قابل تامل در این خصوص این است که در حال حاضر علاوه بر اینکه دو خودروساز بزرگ کشور تحت تاثیر سیاست‌های نامناسب دولت و دخالت‌های بیش از اندازه قرار دارند، خودروسازان بخش خصوصی نیز نمی‌توانند از تصدی‌گری‌های دولت جان سالم به در ببرند و در حال حاضر نه اختیار تعیین قیمت را دارند و نه اختیار عرضه را.
در همین خصوص اخیرا جمشید ایمانی رییس هیات‌مدیره گروه بهمن در دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران با انتقاد از اینکه خودروساز نه تعیین‌کننده قیمت است و نه مدیریت فروش در دست اوست، اعلام کرد: خودروساز حتی اختیار فروش محصولات خود را هم ندارد و مدیریت نقدینگی هم از خودروساز سلب شده است. وی بیان کرد: این سیاست‌ها کاملا مغایر با دستورالعمل حاکمیت شرکتی است که هیات‌مدیره شرکت در ارتباط با افزایش ثروت سهامدار تام‌الاختیار است، در حالی که با این مصوبات، هیات‌مدیره شرکت عملا کاره‌ای نیست و نه اختیار قیمت را دارد و نه اختیار عرضه را. به این معنا که یک نفر قیمت می‌گذارد و یک نفر دیگر هم عرضه می‌کند.
حالا شواهد نشان می‌دهد که به مشکلات ارزی خودروسازان نیز توجهی نمی‌شود، در صورتی که آنها باید تحت تاثیر فشارهای دولت و وزارت صمت از پس تعهدات خود در حوزه تولید برآیند و اگر نتوانند از پس تعهدات بربیایند، هم مورد مواخذه مشتریان و هم مورد انتقاد دولتمردان قرار خواهند گرفت. حال در چنین شرایطی کمترین توقعی که از دولت وجود دارد این است که در سال رشد تولید و مهار تورم، مشکلات تولیدکنندگان از جمله فعالان صنعت خودرو را در سریع‌ترین زمان حل کند و به جای عادی نشان دادن شرایط تولید، واقعا در این خصوص گام‌های اساسی بردارد.
واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت خودرو که طی چند سال اخیر عملکرد درخشانی نیز از خود نشان داده‌اند، همچنان در سایه قیمتگذاری دستوری و احاطه دولت بر این صنعت قرار دارند. به طوری که در حال حاضر تولیدکنندگان خودرو در بخش خصوصی که باید با سختی بسیار به امر تولید بپردازند، امکان تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت و میزان عرضه خودرو را ندارند و باید در این خصوص به هر سازی که دولت می‌زند، برقصند. در این میان همواره در تیرراس انتقاد برخی ارگان‌های دولتی قرار دارند و عملکرد آنان به دلیل حضور در صنعت خودرو، غیرقابل قبول ارزیابی می‌شود. اما کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر دولت اجازه دهد مدیریت بخش خصوصی بر دو خودروساز بزرگ کشور هم حاکم شود و دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی دخالت نکند، صنایع خودروسازی می‌توانند علاوه بر افزایش میزان تیراژ تولید، رضایت مصرف‌کنندگان را نیز جلب کنند.
دولت بستر‌سازی انجام دهد
متاسفانه در شرایط فعلی این دولت است که برای خودروسازان تصمیم می‌گیرد اما وقتی مشکلی در حوزه تولید و تامین مواد اولیه به وجود می‌آید، حل این مشکل به خودروسازان سپرده می‌شود؛ همانند چالش ارزی خودروسازان که باعث شده زنگ خطر توقف تولید و تعطیلی شرکت‌های خودروسازی به صدا در بیاید اما دولت نه‌تنها کاری برای رفع این مشکل انجام نداده بلکه حتی این واقعیت را کتمان می‌کند. در این راستا منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل وزارت صمت اعلام کرده است که مشکل تامین ارز صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی در سال جاری رفع می‌شود.
اما در این خصوص مدیرعامل هلدینگ عظام درباره چالش تامین ارز صنعت خودرو گفت: از اسفند سال گذشته تا امروز به عنوان یک واحد قطعه‌سازی، موفق به تامین ارز جهت خرید مواد اولیه نشدیم. طی سال گذشته مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعه را به گمرکات کشور وارد کردیم، اما به دلیل عدم تخصیص ارز موفق به ترخیص نشدیم.
منصور میرزایی با اشاره به برنامه تولید خودروسازان در سال جاری توضیح داد: گروه صنعتی ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور از ابتدای سال جاری فقط موفق به تامین ۲۰ میلیون یورو ارز مورد نیاز خود شده است. این در حالی است که برخی از قطعه‌سازان برای تولید محصول ماهانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون یورو جهت خرید مواد اولیه یا محصولات خود نیاز دارند.
میرزایی با بیان اینکه زنگ خطر توقف تولید صنعت خودرو به دلیل کمبود ارز در کشور به صدا در آمده، افزود: دولت برای حل مشکلات نقدینگی و ارزی صنعت خودرو باید بستر‌سازی انجام دهد. این مورد می‌تواند روند تامین و تولید قطعات خودرو را در کشور با معضل مواجه کند.
افت ۳۰ درصدی تولید ایران‌خودرو
سیامک مقتدری عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز درخصوص چالش تامین ارز صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی گفت: دو تا سه ماه زمان برای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی نیاز است. پس از تخصیص اگر تولید‌کننده به شعب ارزی بانک‌ها مراجعه کند، با پاسخ عدم تامین ارز و مراجعه به صرافی‌ها مواجه می‌شود. هنگام مراجعه به صرافی‌ها برای تامین ارز به صورت غیررسمی مطالبه اضافه پرداخت می‌کنند. به بیانی بهتر اگر فرض کنیم یک یورو ۴۲ هزار تومان قیمت دارد، قطعه‌ساز باید ۵۴ هزار تومان به صرافی پرداخت کند. حتی برخی از صرافان درخواست یورو به جای ریال جهت نقل و انتقال مالی تولیدکنندگان دارند.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن اشاره به مسدودسازی سپرده توسط بانک‌ها برای تامین ارز واحدهای تولیدی بیان کرد: اگر یک شرکت قطعه‌ساز بخواهد مستمر فرآیند تامین ارز را انجام دهد، برنامه تولیدش با چالش و عدم تامین روزانه نیاز خودروساز همراه خواهد شد.
مقتدری با اشاره به برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، اظهار کرد: براساس برنامه تولید سال جاری گروه صنعتی ایران‌خودرو باید روزانه ۳ هزار دستگاه خودرو تولید کند ولی به دلیل مشکلات ارزی تولید این خودروساز ۳۰ درصد افت و روزانه ۲ هزار تا ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کند.
عدم توان پتروشیمی‌ها در تولید پلی‌آمیدها
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درخصوص چالش تامین ارز برای واردات محصولات مورد نیاز گفت: در صنعت خودرو مانند سایر صنایع مواد اولیه یا کالاهایی که در کشور به دلیل فقدان تکنولوژی یا عدم صرفه اقتصادی تولید نمی‌شوند، جزو محصولات وارداتی است. طی چهار ماه گذشته با وجود ثبت سفارش مواد اولیه مورد نیاز موفق به خرید یا تامین ارز نشدیم.
ابراهیم احمدی، درخصوص مشکل خرید ارز آزاد با خودروسازان بیان کرد: اگر قطعه‌سازی موفق به خرید ارز آزاد شود، خودروسازان حاضر به پذیرش قیمت آن در قرارداد نیستند، چراکه قیمت‌ها غیررسمی بوده و در معاملات رسمی قطعه‌سازان و خودروسازان پذیرفته نمی‌شود، این مورد می‌تواند منجر به افت نقدینگی زنجیره تامین و کاهش تولید شود. وی افزود: پلی‌آمیدها که اصلی‌ترین مواد اولیه تولید قطعات پلاستیکی موتور خودرو هستند، پتروشیمی‌های داخل کشور توان تولید این مواد اولیه را ندارند. در نتیجه مجبور به واردات هستیم که فرآیند آن نیز به دلیل معضلات ارزی متوقف شده است. اگر تولید خودرو در سال جاری تاکنون ادامه داشته، به دلیل ذخیره قطعات یا مواد اولیه خودروسازان و قطعه‌سازان بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 گرانی و تورم، ایرانیها را عصبانی‌تر کرد
نرخ تورم در آخرین آمار اعلام‌شده توسط مرکز آمار در آستانه ۵۵ درصد قرار گرفته که نسبت به ۶ سال پیش رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد. این اتفاق چگونه بر سطوح مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد؟
برای یافتن پاسخی درست به این سوال، می‌توان هم نگاه اقتصادی داشت و هم نگاه جامعه‌شناسی. از منظر اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول ملی به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد که فقر، بالا رفتن سرقت و کیف‌قاپی و زورگیری و اعتیاد و طلاق و... تنها بخشی از آنهاست.
تورم، مردم را عصبانی‌تر کرد
برای اینکه بدانیم تورم و افزایش گرانی‌ها چه تاثیری در سطح جامعه داشته به یک شاخص به نام «نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی» نگاه می‌کنیم. در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار «نزاع» در سازمان پزشکی قانونی ثبت شد. اما ۴ سال بعد این رقم به بیش از ۵۸۶ هزار رسید. آمار پزشکی قانونی می‌گوید در بهار پارسال هم میزان دعوا ۸ درصد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بالاتر است. اما از سال ۹۲ تا ۹۶ آمار نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی از ۶۰۷ هزار به ۵۴۴ هزار مورد کاهش پیدا کرده بود. چه چیزی موجب تغییر این شاخص و معکوس شدن روند نزاع در ایران در اواخر دهه ۹۰ شده است؟ شاید عوامل زیادی موجب چنین چیزی شده‌اند اما بخش بزرگی از آنها را باید در شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم دید. نرخ تورم از سال ۹۲ تا ۹۶ روندی کاهشی طی کرد و از حدود ۳۳ درصد به حدود ۹ درصد کمتر شد. اما از سال ۹۶ روند افزایشی به نرخ تورم برگشت تا اینکه همین امسال به ۵۵ درصد رسید. در واقع اینجا یک اتفاق عجیب افتاده و به ازای افزایش ۱ درصد به تورم، موارد نزاع ۱۲۰۰ مورد بالا رفته است. یعنی اگر تورم ۱۰ درصد در یک بازه زمانی رشد کرده موارد نزاع ۱۲ هزار مورد بالا رفته است.
عطش پول
پول، زبان برتر عصر ماست، اما اهمیت آن در شرایط تورمی بسیار بیشتر است. در شرایطی که تورم رشد می‌کند و اجناس و کالاها گران می‌شوند، همه دنبال این هستند که ارزش پول خود را حفظ کنند. بقای زیستی و اجتماعی انسان بیش از پیش به پول گره می‌خورد و پول به محور بحث و زندگی افراد تبدیل می‌شود.
بخش جوان یک کشور درگیر تورم که روی کاغذ باید بخش «مولد» آن باشد، برای کسب درآمد بیشتر به سمت راه‌های مختلفی می‌روند که گاه به بیراهه‌های نامشروع نیز کشیده می‌شود. گفت‌وگوهای جوانان بر سر مسائل مالی و پول چرخ می‌زند و تکاپو برای دوچندان کردن پول و درآمد، به جای ارزش‌های اخلاقی می‌نشیند.
در شرایط تورمی، پول به ارزش غالب تبدیل و دستیابی به آن به ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد سخت‌تر می‌شود. این شرایط در اثر تعاملات بین طبقه‌ای تشدید می‌شود. همزمان تجربه تورم برای طبقه بالاتر، افزایش «ظاهری» ثروت و برآمدن نوعی «طبقه نوکیسه» است. جوانان طبقه پایین با مشاهده چنین شرایطی، بیش از پیش به دنبال پول درآوردن هستند و بخشی از این عطش پول، ناشی از تلاش برای رفع نیازهای اولیه و بخشی نیز ناشی از «سرابی» است که طبقه نوکیسه شکل گرفته در شرایط تورمی پیش روی آنها باز می‌کند.
بزرگسالی زودرس
شرایط تورمی و رشد بالای تورم، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی کوتاه، گذرا، اندوهبار و یک نوع «بزرگسالی سریع و سخت و پرچالش» روبرو می‌کند.
نتایج پژوهشی که توسط حسین افراسیابی دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و مریم بهارلویی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه یزد انجام شده این موضوع را تایید می‌کند. این دو پژوهشگر با طرح پرسشنامه‌هایی از جوانان در سن کار، تلاش کرده‌اند فضای اقتصادی و تاثیر «تورم» بر سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را تحلیل کنند.
در این پژوهش که دو سال پیش و همزمان با اوج‌گیری تورم در ایران در نشریه جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان منتشر شده، تلاش محققان بر این بوده که با مکانیزم «مصاحبه» بتوانند به‌طور مستقیم بخشی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تورم را بیان کنند. به‌طور مثال، در بخشی از این پژوهش آمده است: «پیمان ۲۳ ساله و شاغل در یک کارخانه قند می‌گوید: ... دانشجوی شبانه بودم. بعد از یک ترم مجبور شدم ترک تحصیل کنم چون پول نداشتم. شهریه خیلی زیاد شده بود. ... خرج خانه هرماه برنج را من می‌خرم و با من است ولی آنقدر تورم زیاد شده که هر رویایی که داشتم غیرممکن شده است و تازه باید خیلی زود وارد دخل و خرج خونه و قسط و بدهی شوی.»
محوریت پول در عادت‌واره‌ها
نویسندگان این پژوهش عنوان می‌کنند که زندگی در شرایط فشار اقتصادی و به‌طور خاص تورم، سبب شکل‌گیری یا برساخت منش یا عادت‌واره معینی در جوانان شده است. از نظر پژوهشگران، مقوله‌های هفت‌گانه برساخته در این مطالعه، منش معینی را شکل می‌دهند که مهم‌ترین فاکتور تشکیل‌دهنده این منش، محوریت پول و زندگی در شرایطی از احساس «بی هنجاری» است. نویسندگان می‌گویند ارزش پول در اثر تورم در منظومه عادت‌واره جوانان طبقه پایین تشدید شده است. چرا که تورم اقتصادی بالا و مکرر این ولع پول را در افراد ایجاد کرده است. ولعی که بر اساس آن، کنشگران اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که همه مشکلات از طریق پول قابل برطرف شدن هستند و پول حلال همه مسائل تلقی می‌شود. از طرف دیگر، به دلیل زندگی در میدان پیش‌بینی‌ناپذیر شرایط اقتصادی، نوعی احساس سردرگمی، بی‌هنجاری و روزمرّگی از طرف جوانان پذیرفته و برای آنها عادی شده است.
نگرانی از فرهنگ فقر
نویسندگان این پژوهش همچنین از یک «نگرانی بزرگ» صحبت می‌کنند که از دیدگاه آنها، «تقویت فرهنگ فقر» نام دارد. این مفهوم می‌گوید «زندگی در شرایط فقر و فشار اقتصادی، بیکاری و پایین بودن دستمزد از زمینه‌های شکل‌گیری فرهنگ فقر است. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های فرهنگ فقر، توجه شدید به زمان حال و اکنون همراه با ناتوانی از چشم‌پوشی موقت از برخی چیزهای خوشایند، به دلیل چیزهای خوشایند بزرگ‌تر در آینده است. شرایط تورمی به این فرهنگ دامن می‌زند.
قناعت پیشگی
مهم‌ترین مکانیزمی که جوانان طبقات پایین برای کنترل و کاهش هزینه‌ها در شرایط تورمی به کار می‌برند، حذف «هزینه‌های غیرضروری است.» آنها سعی می‌کنند با جلوگیری از ریخت و پاش‌های اضافه، حذف فراغت و محدودیت در روابط دوستانه و حضور در مهمانی و مسافرت هزینه‌های خود را جواب دهند. پژوهشی که به آن اشاره کردیم در این باره به نقل از نوید ۲۷ ساله، مجرد و فروشنده می‌گوید: «... با دوستانم که اصلا دیگر بیرون نمی‌روم. چون پول می‌خواهد. قبلا می‌شد کباب بخورم الان فقط می‌توانم فلافل بخورم. مهمانی که اصلا وجود ندارد و حتی یک تی‌شرت ساده هم نمی‌خرم...» تورم موجب شده تا افراد با دقت و حساب و کتاب بیشتری خرید کنند. اما از آن سو، گرانی و تورم اوقات فراغت را نیز کاهش داده است. بخشی از آن به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها و به قول مشارکت‌کنندگان در این پژوهش، «صرفه‌جویی و قناعت» است.
ناهنجاری تعاملی
آسیب‌ها و ناهنجاری‌های موجود در روابط روزمره، تعاملات خانوادگی، دوستی و شغلی از پس تورم بالاتر می‌رود. نویسندگان این پژوهش عنوان می‌کنند که از نتایج این مصاحبه‌ها چنین برداشت می‌شود که تورم تنها سبب تضعیف، سستی و کمرنگ شدن حمایت‌ها و پشتیبانی‌های خانواده‌ها از یکدیگر نشده، بلکه موجب روابط تصنعی شده است. در این پژوهش ذکر شده که بر اساس آنچه مشارکت‌کنندگان از تجربه خود نقل کرده‌اند، حمایت‌های متقابل بین خانواده‌ها کاهش یافته و اعتماد و صمیمیت نیز میان افراد خانواده و اقوام و نزدیکان کمتر شده است. حتی روابط همسایگی نیز مانند گذشته نیست و بسیار محدودتر شده است. براساس آنچه مشارکت‌کنندگان جوان این پژوهش گفته‌اند، والدین دیگر قادر نیستند مانند گذشته فرزندان خود را حمایت کنند، صمیمیت و گفت‌وگوهای خانوادگی کمرنگ شده و رابطه زندگی با شادمانی و محبت را کاهش داده است و در مواقعی که خانواده‌ها دور هم باشند هم بحث و جدل مالی بسیار غالب است. سعید ۲۶ ساله و مجرد در این باره می‌گوید: «...کلا رفت و آمدها قطع شده و کسی دعوت نمی‌کنه از بس هزینه‌ها بالا رفته... اگر هم دعوت بشویم اغلب نمی‌رویم چون با خود می‌گوییم از کجا بیاوریم که کادو بدهیم؟»
🔻روزنامه شرق
📍 داد‌و‌ستد با اعمال شاقه
چندی پیش مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز، در حاشیه بیست‌وهفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به توافق برای تمدید قرارداد صادرات گاز با عراق، اظهار کرد که مطالبات گازی ایران از عراق هشت میلیارد یورو است و تمهیدهای لازم برای پرداخت گازبهای عراق به ایران نیز در‌حال بررسی است و زمانی که این موضوع قطعی شد، قرارداد با این کشور تمدید می‌شود.
رقم هشت میلیارد یورو بدهی گاز و برق عراق به ایران در حالی اعلام شد که تاکنون بارها ارقام و ماجراهای ضدونقیضی درباره این بدهی از سوی مقامات مختلف عنوان شده است. نتیجه بررسی منابع داخلی و خارجی عدد واحدی را روایت نمی‌کند. این تفاوت نه صرفا در اعلام میزان بدهی بلکه حتی در ماهیت بدهی یا تسویه آن هم مطرح است.
برخی مسئولان داخلی تاکنون چندین بار خبر از تسویه بدهی عراق به ایران دادند؛ اخباری که کمی بعد یا از سوی مقام دیگری تکذیب شده یا سرنوشت آن ابهام‌آمیز باقی مانده است.
روایات متناقض از یک ماجرا
برای مثال خرداد‌ماه سال گذشته جواد اوجی، وزیر نفت، از تسویه طلب ۱.۶ میلیارد دلاری گازی ایران از کشور عراق که مربوط به سال‌های گذشته و دولت قبل بوده است، خبر داد و توضیح داد که با شروع دولت سیزدهم از همان ابتدا پول صادرات گاز به کشور عراق بهصورت ماهانه و جاری دریافت شده است.
او همچنین با تأکید بر اینکه وزارت نفت از همان ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به‌شدت پیگیر وصول مطالبات سنواتی گاز صادراتی خود به عراق بود، اظهار کرد: «با برگزاری نشست‌های فشرده با وزیران نفت و برق عراق و همکاری خوب وزارت امور خارجه کشورمان، موفق به امضای یک تفاهم‌نامه با طرف عراقی شدیم که براساس‌آن عراق ضمن پرداخت هزینه‌های جاری واردات گاز از کشورمان متعهد به پرداخت صورت‌حساب‌های سال‌های گذشته نیز شد».
سخنگوی دولت هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «با کار جهادی دولت سیزدهم نه‌تنها درآمد صادرات گاز به عراق به‌روز وصول می‌شود؛ بلکه فقط در یک فقره بدهی قدیمی ۱.۶ میلیارد دلاری هم وصول شده است».
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، هم با بیان اینکه یک‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون دلار از پول‌های ایران آزادسازی شده است، گفته بود: «بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که این مبلغ بهصورت نقدی وارد کشور شود یا بابت خرید کالاهای وارداتی به کشورهای ثالث بهصورت حواله پرداخت شود. بخش خصوصی طلبی از تجار این کشور ندارد؛ زیرا معاملات بخش خصوصی بهصورت مداوم انجام می‌شود و تاکنون مشکلی در زمینه پرداخت‌ها وجود نداشته است». اسفندماه همان سال نیز میدل ایست آی نوشت که بغداد تنها برای خرید گاز و انرژی از ایران بین سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۱۹ بیش از ۱.۶ میلیارد دلار بدهی داشته است که به گفته منابع بیشتر یا تمام این بدهی تسویه شده است و آخرین پرداخت آن در اکتبر ۲۰۲۲ انجام شده است.
مقامات عراقی به میدل ایست آی گفته بودند بغداد به جای دلارهایی که ایران پیش از تحریم دریافت می‌کرد، از دینار عراقی استفاده کرده است؛ اما نهایتا توانسته با استفاده از حراج ارزی که بانک مرکزی عراق روزانه برای تبدیل دلارهایی که از فروش نفت دریافت می‌کرد، این دینارها را به دلار تبدیل کند؛ اما از ماه نوامبر، فدرال رزرو آمریکا که پول عراق از فروش نفت را در اختیار دارد و براساس درخواست به بغداد تحویل می‌دهد، محدودیت‌هایی را با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به این دلارها و مبارزه با پول‌شویی اعمال کرده است. پیش‌ازاین نیز میدل ایست آی فاش کرده بود که این امر باعث شده تا گروه‌ها ازجمله کشورهای تحریم‌شده راه‌های جدیدی برای به دست آوردن دلار پیدا کنند؛ مانند بازار سیاه و قاچاق دلار.
کالای اساسی در ازای گاز و برق
فروردین‌ماه امسال محمدکاظم آل‌صادق، سفیر ایران در عراق، بدهی برق و گاز این کشور به ایران را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد و حالا هم معاون وزیر رقم این بدهی پرداخت‌نشده را هشت میلیارد یورو اعلام می‌کند. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، در پاسخ به این سؤال که علت این‌همه تناقض در گفته‌های مقامات در ماجرای بدهی عراق به ایران چیست؟ به «شرق» می‌گوید: منابعی که ما در عراق داریم، ناشی از فروش گاز و برق است و طبیعی است که دائما افزایش پیدا کند. تاکنون اگر هر مقداری هم از این حساب تسویه شده، در قالب مواد اولیه و کالاهای اساسی مثل دارو و نهاده‌های دامی بوده است. اینکه پول به صورت مستقیم به کشور وارد شود، تاکنون اتفاق نیفتاده. البته بسیاری از شرکت‌ها با عراق کار می‌کنند؛ اما اگر از این منابع حواله‌ای بخواهند، ممکن است بهصورت دیناری آن‌هم با هزینه‌های سنگین انتقال و با سختی بسیار بتوانند دریافتش کنند؛ چراکه مجوز عراق از آمریکا درباره مبادله با ایران محدود به خرید از کشور ما بوده و مجوزی برای پرداخت نقدی مابازای آن تنها در قالب پرداخت بهصورت مواد اولیه مثل دام، برنج، دارو و ذرت وجود دارد.
استقبال عراق از انباشت منابع مالی ایران
او همچنین عنوان می‌کند که ما هیچ‌گونه رابطه بانکی با خارج از کشور نداریم و عراق هم از این قاعده مستثنا نیست، به این معنا که کسی قادر نیست مستقیما از بانک‌های عراقی پولی را به بانک‌های ایرانی منتقل کند؛ بنابراین تنها راهی که برای وصول طلب از عراق بر سرش توافق شده، تأمین مواد اولیه ایران از این کشور است. «به این صورت که شرکت‌های ایرانی و حتی بخش دولتی ایران منابع را بهصورت دینار از طرف عراقی دریافت کرده و صرف خرید کالا در خود کشور عراق کنند و نهایتا کالا را به ایران وارد کنند».
صالحی درباره مقاومت عراق برای پرداخت بدهی‌اش به ایران نیز این‌طور توضیح می‌دهد: «طرف عراقی قطعا استقبال می‌کند از اینکه منابع در کشورش انباشت شود؛ چراکه می‌تواند از این منابع در راستای منافع کشور خودش استفاده کند. البته این را نمی‌توان ممانعتی در پرداخت از طرف عراقی‌ها دانست. با این حال اگر فرصتش پیش بیاید، برایشان بد هم نیست». این مقام اتاق بازرگانی توصیه می‌کند بخشی از منابعی را که قادر نیستیم به کشور وارد کنیم، به سرمایه‌گذاری در این کشور تبدیل کنیم؛ مثلا در قالب پالایشگاه. تا هم به سود و درآمد برسیم و هم در این کشور دارایی داشته باشیم. او تأکید می‌کند: «در عراق پروژه‌های خوبی در حال پایه‌ریزی است و ما در‌این‌باره با فرصت خوبی مواجه هستیم. پیمانکاران ایرانی می‌توانند حضور پیدا کنند و دست به ساخت نیروگاه و پالایشگاه و... بزنند تا این پول به درآمد برسد».
احتمالا ۱۱ میلیارد دلار صحیح باشد
حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، نیز در گفت‌وگو با «شرق» علت شنیده‌شدن روایات متفاوت از بدهی عراق به ایران را این‌طور توضیح می‌دهد: «ما قراردادی با شرکت برق عراق داریم و حسابی هم در بانک تجارت‌شان باز کرده‌ایم. عراقی‌ها موظف هستند پول برق و گاز ما را به حساب شرکت ملی گاز و توانیر ما واریز کنند. مثلا سال گذشته عراقی‌ها ۱.۶ میلیارد دلار بدهی داشتند و این پول را پرداخت نکرده بودند، به این معنا که پولی در حساب نیامده بود (البته حتی اگر در حساب هم ریخته شود، اصلا به این معنا نیست که ما می‌توانیم از این حساب برداشت کنیم). پس وقتی عراق می‌گوید پول را پرداخت کرده و ایران می‌گوید دریافتش کرده؛ یعنی پول وارد حساب‌های ایران شده؛ اما مسئله اینجاست که چطور بتوانیم این پول را برداشت کنیم. مشکل ما در این مرحله است و خبرهای متناقضی هم از آن شنیده می‌شود. یک بار بانک مرکزی می‌گوید طلب ۱۰ میلیارد است، فردای آن سفیر ایران اعلام می‌کند ۱۱ میلیارد دلار است، یکی دیگر می‌گوید هشت میلیارد یورو است. البته چون در این بازار مرتب در حال بده‌بستان هستیم، ممکن است رقم‌ها دائم تغییر کند؛ اما به نظر من همان رقم ۱۱ میلیارد دلار برای طلب ایران از عراق از مابقی صحیح‌تر باشد».
تجار عراقی حاضر به همکاری با ایران نیستند
حسینی با تأکید بر اینکه باید برای واردات کالا با این پول و همکاری با تجار عراقی برنامه‌ریزی شود، ادامه می‌دهد: اسفندماه سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد دلار از این منابع را به شکل کالای اساسی که مشمول تحریم نبود، دریافت کردیم؛ اما سال گذشته این اتفاق نیفتاد. ممکن است شرکت‌های واردکننده استقبالی نکرده باشند یا شرکت‌های عراقی از ترس تحریم‌ها همکاری نکرده باشند؛ زیرا ما در این زمینه نتوانستیم سازمان‌دهی انجام دهیم تا منابع مورد نیازمان ازجمله دارو و مواد اولیه از این منابع مرتب خریداری و تأمین شود».
به گفته او تجار خوب عراقی حاضر به همکاری در این پروسه با ایران نیستند؛ زیرا آنها باید به بانک عراق مراجعه کنند و پس از تأیید ایران، کالا را برای‌مان بخرند و پس از واردات تازه به پول‌شان دسترسی پیدا کنند. تازه طبق قانون ۹۰ درصد این پول بعد از آنکه کالا به ایران رسید، باید به آنان پرداخت شود و ۱۰ درصد مابقی وقتی کالا در انبار ایران جا گرفت و ایران تأیید داد، پرداخت شود. این شرایطی است که شاید تاجر ایرانی حاضر به قبول آن شود؛ اما تاجر عراقی حاضر نیست کالا را در این شرایط و با ترس تحریم بدهد.
به باور حسینی در شرایطی که امکان دسترسی مستقیم به این منابع را نداریم، تنها راه آزادسازی منابع می‌تواند تلاش برای تسهیل شرایط باشد تا دست‌کم بتوان این منابع را از خرید همکاری با تجار و واردات آزاد کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 مقابله با تحریم با جذب سرمایه در معادن
بوروکراسی و مانع‌‌تراشی‌های اداری از جمله عوامل مطرح در‌حوزه معادن کشور می‌باشد. این درحالی است که کارشناسان و آگاهان این حوزه همواره بر‌لزوم تسهیل روند سرمایه‌گذاری تأکید می‌کنند و تفویض اختیار به شورای معادن استان‌های معدنی را مطالبه می‌کنند. آگاهان این عرصه براین باورند که عدم تصمیم‌گیری دولت و سایر دستگاه‌ها می‌تواند مشکلات موجود در حوزه معادن کشور را‌کاهش دهد و موجب افزایش و جذب سرمایه‌‌گذار‌شود. بدیهی‌است که مشکلات موجود در حوزه معادن تنها به یک مؤلفه خلاصه نمی‌شود و دربرگیرنده عوامل متعددی است که هریک به نوعی تأثیر‌خود را اعمال کرده‌اند. از دیگر عوامل اثرگذار بر حوزه صنایع و معادن کشور، اعمال تحریم‌ها می‌باشد. اگر بخواهیم رخ اصلی تحریم‌ها را به تصویر بکشیم باید بگوییم که طی چندین سال اخیر به نوعی حکمرانی تحریمی صورت گرفته و در یکایک بخش‌های اقتصادی کشور اعم از حمل و نقل، حوزه نفت و انرژی، صنایع و معادن، بیمه، تجارت با دلار، طلا‌و سایر فلزات گران‌بها و نهادهای مالی تأثیر خود را اعمال کرده است و به همین سبب است که کارشناسان و آگاهان عرصه اقتصادی همواره بر ضرورت ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری تأکید می‌کنند تا اثرهای تحریمی شکل گرفته کاهش پیدا کند و اقتصاد، متکی به ظرفیت و توان داخلی کشور شود. به عبارت دیگر مزیت‌های نسبی کشور در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و معادن کشور ایجاب می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این بخش انجام شود. دیگر مشکل‌موجود در حوزه معادن کشور، نبود ماشین آلات مدرن می‌باشد. نبود ماشین آلات را نیز می‌توان یکی‌از عوامل اعمال تحریم در کشور دانست. افزون بر این ممنوعیت واردات این امر‌را تشدید کرده و حال ضرورت دارد تا آزادسازی واردات صورت بگیرد. فعالان عرصه اقتصاد و تولید مسائل مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست و وجود ریسکهای اقتصادی را از دیگر مؤلفه‌های نادرست حوزه معادن می‌دانند و عنوان می‌کنند که به سبب شکل‌گیری‌و وجود ریسکهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و معادن اجتناب می‌کنند و درصدد آنند که تا نقدینگی خود را به نقطه‌ای کم ریسک و پر سود هدایت کنند. حال به منظور راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری ضرورت دارد تا به مسائل موجود در حوزه تولید بپردازیم؛ همواره عنوان شده که سرمایه گذار به منظور ورود به عرصه تولید نیازمند درنظرگیری مشوق‌ها می‌باشد. اگر آمارهای تشویقی دهه ۷۰ و ۸۰ را بررسی کنیم خواهیم دید که مشوق‌ها سیر نزولی داشتند و دهه به دهه کاهش پیدا کرده‌اند. امروز نیز مشاهده می‌شود که تولید توأم با تشویق نیست و سود سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. مجموع این عوامل موجب شده تا فرار سرمایه صورت بگیرد و سرمایه گذار به بازار غیرمولد ورود پیدا کند. شایان ذکر است تا بگوییم که شرح مشکلات حوزه معادن به معنای عدم جذابیت سرمایه گذاری در این بخش نمی‌باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 حساب‌کشی از محتکران زمین
طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مالکان اراضی مسکونی در محدوده شهرها، مکلف به دریافت پروانه و احداث مسکن هستند.
شناسایی زمین‌های مناسب برای احداث مسکن در متن و حاشیه شهرها در دستور کار قرار گرفته و مالکان این زمین‌ها اعم از حقوقی و حقیقی تا ۶ماه پس از شناسایی زمین فرصت دارند تا نسبت به دریافت پروانه ساخت و احداث مسکن اقدام کنند. البته در مورد زمین‌هایی که برای ساخت مسکن به تعاونی‌ها و اشخاص حقیقی واگذار شده و صرف احداث مسکن نشده است، در کنار مهلت ۶ماهه برای دریافت پروانه و ساخت مسکن توسط شهرداری، احتمال بازپس‌گیری زمین‌ها و تغییر کاربری آنها به خدماتی نیز وجود دارد. به گزارش همشهری، زمین، اصلی‌ترین نهاده تولید مسکن شهری در ایران است که به‌واسطه خلأهای قانونی و همچنین احتکار و سفته‌بازی در این حوزه، شتاب رشد قیمت آن از قیمت مسکن نیز بالاتر است؛ ازاین‌رو سهم زمین از هزینه تمام‌شده تولید مسکن همواره در حال افزایش است. همین مسئله از اواسط دهه ۸۰سبب شد تا احداث مسکن در زمین‌های رایگان دولتی در دستور کار قرار گیرد که تا امروز۳ طرح مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن با همین رویکرد اجرا شده‌اند. حالا اما، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مترصد افزایش عرضه زمین مسکونی از طریق شناسایی محتکران و فشار به آنهاست؛ اما همچنان این سؤال بی‌پاسخ می‌ماند که آیا قوانین موجود و به‌خصوص قانون مالکیت، اجازه اجرای چنین مصوبه‌ای علیه مالکان زمین‌ها، به‌خصوص زمین‌داران دانه‌درشت می‌دهد یا این کار نیز مانند استرداد زمین دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی، ابتر می‌ماند؟
میزان زمین‌های احتکار شده
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: حداقل ۱۰ درصد اراضی مسکونی محدوده شهرها احتکار شده است و اراضی قابل‌توجهی در تمامی استان‌ها و شهرهای کشور وجود دارد که گاه با گذشت ۲ طرح جامع از آنها هنوز در چرخه ساخت‌وساز قرار نگرفته‌اند. فرزانه صادق‌مالواجرد، در نشست خبری تبیین مصوبه شورای‌عالی معماری و شهرسازی، از اعلام ضرب‌الاجل حداکثر ۶ ماهه پس از شناسایی به مالکان این اراضی، برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا خبر داد و گفت: براساس این مصوبه، مالکان اراضی احتکار شده در محدوده شهرها طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری که نهاد سیاستگذار در این خصوص است مکلف شده‌اند حداکثر تا ۶ماه پس از شناسایی برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا توسط شهرداری برای رونق تولید مسکن و جلوگیری از سوداگری زمین اقدام کنند.
شهرهای مشمول مصوبه
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری همه شهرهای با بیش از ۵۰هزار نفر جمعیت را که در فرایند طرح نهضت ملی مسکن با محدودیت تأمین زمین در اراضی پیرامون مواجه بوده‌اند، شامل می‌شود؛ مشروط به اینکه بیش از ۲سال از ابلاغ طرح جامع شهر گذشته باشد و قید محدودیت جمعیت‌پذیری در طرح جامع مصوب، ذکر نشده باشد. همچنین درصورت عدم‌تغییر جمعیت‌پذیری شهر در اثر اعمال اصلاحات این مصوبه یا افزایش جمعیت در چارچوب موارد قید شده در متن مصوبه، موضوع مغایر با اساس طرح جامع نبوده و تصمیم کمیسیون ماده ۵در تغییر طرح تفصیلی به‌عنوان مصوبه نهایی قابل‌اجرا خواهد بود.
حمایت زمینی از نهضت ملی مسکن
در اجرای قانون جهش تولید مسکن که تکلیف دولت است، علاوه بر بانک‌ها که وظیفه تأمین مالی این نهضت را بر عهده دارند، بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی نیز باید مشارکت فعالی داشته باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: با اجرای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ساخت مسکن در اراضی داخل محدوده شهرها انتظار می‌رود نهضت خانه‌سازی سرعت بیشتری بگیرد؛ هرچند برای عرضه اراضی احتکار شده، به‌ویژه اراضی بزرگ‌مقیاس، مقاومت‌هایی وجود دارد که با این مصوبه باید این مقاومت‌ها خنثی شود. آمارهای وزارت راه و شهرسازی از نیاز قابل‌توجه نهضت ملی مسکن به تأمین زمین حکایت دارد به‌گونه‌ای که تاکنون با نظر کارشناسی کمیته‌های فنی، نزدیک به ۳۰ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن دولتی به محدوده شهرها الحاق شده درحالی‌که در طرح مسکن مهر فقط ۸ هزار هکتار زمین دولتی به اجرای طرح تعلق گرفته بود.
تنبیه و تشویق همزمان
مصوبه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری گرچه به‌دنبال شناسایی و عرضه زمین‌های مسکونی احتکار شده در متن و حاشیه شهرهاست؛ اما در عمل تلاش می‌کند با ارائه بسته‌های تشویقی کالبدی در بافت فرسوده، اعمال سیاست محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها، به اجرای قانون جهش تولید مسکن کمک کند. صادق مالواجرد، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به اینکه عرضه و تقاضای مسکن باید همخوانی داشته باشد، می‌گوید: هم‌اکنون عرضه و تقاضای مسکن، تعادل لازم را ندارد و بنابراین نیاز است تا در کنار عرضه دولتی مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت شهرسازی و معماری و سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است بخش خصوصی نیز همکاری لازم را داشته باشد.
مأموریت استانداران
در قانون جهش تولید مسکن، همه دستگاه‌های دولتی مکلف شدند زمین‌های در اختیار خود که برای احداث واحدهای نهضت ملی مسکن مناسب است را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند؛ اما این تکلیف با مقاومت دستگاه‌ها روبه‌رو شد. درنهایت، در دوره وزارت مرحوم رستم قاسمی، استانداران مکلف به همکاری در این حوزه شدند و این مسئله تا حدودی توانست معضل کمبود زمین به‌خصوص در شهرهای کوچک را برطرف کند. حالا نیز، در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای شناسایی و عرضه زمین‌های مسکونی
احتکارشده، مأموریت نظارت بر فرایند اجرای مصوبه و مشکلات احتمالی اجرا به استانداران محول شود و آنها باید هر ۶ماه یک‌بار از استان متبوع خود گزارشی از چگونگی فرایند این مصوبه و مشکلات اجرا را ارائه دهند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
