🔻روزنامه تعادل
📍 برنامه‌های توسعه بدون توسعه!
✍️ حسین حقگو
«رفاه و بهزیستی عموم، قانون اعلاست»

(سیسرون – رساله در باب جمهوریت)
حال اقتصاد اصلا خـوب نـیـست. مدت‌هاست که البته چنین است. اینکه عضو مهم اقتصادی تشخیص مصلحت نظام از عدم دسترسی حدود یک چهارم جمعیت کشور به امکانات اولیه زندگی مثل مسکن و اشتغال و تحصیلات و خوراک و پوشاک می‌گوید (آقای آقامحمدی- ۳۰/۲) یا گزارش‌های دیگری که از فقر ۵۵ درصدی خانوارها از مسکن مناسب خبر می‌دهند (مرکز پژوهش‌های مجلس- رسانه‌ها- ۳۰/۲) یا نسبت به سقوط درآمد سرانه کشور به قبل از انقلاب و جاماندن نه فقط از ترکیه بلکه حتی از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان هشدار یا همین گزارش اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار که از تورم بین ۵۵ تا ۶۸ درصدی فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل خبر می‌دهند که بیشترین میزان این فشار تورمی هم بر روی دهک‌های اول تا سوم است و سیستان و بلوچستانی‌ها بیشترین بار تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را با حدود ۹۴ درصد در بین استان‌های کشور بر دوش می‌کشند و... گوشه‌هایی از وخامت حال اقتصاد کشورمان است.

مهم‌ترین اقدامات دولت اما در ایام اخیر چه بوده است؟ در هفته گذشته در شورای اقتصاد از ۱۰ برنامه و ۶۵ اقدام رونمایی و قرار شد انواع ناترازی‌های مالی و بانکی و انرژی و...درمان شود. دو روز قبل هم از برنامه هفتم توسعه پرده‌برداری شد. در مورد آن ده برنامه و اقدامات باید منتظر بود و دید هر چند...

اما درباره برنامه هفتم توسعه که قرار است مسیر پنج سال آتی کشور را ترسیم کند با توجه به عملکرد شش برنامه قبلی، نمی‌توان امیدوار بود. چرا که به نظر حاصل این برنامه‌ها همین وضعیت فعلی است. اگر بگوییم چنین نیست، پس ثمره این برنامه‌ها که هزاران هزار نفر ساعت برای تهیه و تدوین آنها صرف شده کجاست؟ و اگر جواب مثبت باشد و وضعیت زار و نزار زندگی و معیشت مردم و کل اقتصاد را بی‌ارتباط با برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین منبعث از آنها ندانیم، باید پرسید اشکال درکجاست؟!

عملکرد ۲۵ تا ۳۰درصدی این برنامه‌ها چیزی نیست که بنوان به آن افتخار کرد . چنانکه رییس مجلس در پاییز سال گذشته با اشاره به همین رقم می‌گوید: «این میزان تحقق یعنی اگر (برنامه را) رها می‌کردیم نیز خود به خود ۲۵ درصد اهداف محقق می‌شد. حتی من می‌گویم اگر در آن دخالت نیز نمی‌کردیم شاید ۳۵ درصد محقق می‌شد و چون دخالت کردیم ۲۵ تا ۳۰ درصد شد. (قالیباف- ۲۶/۹/۱۴۰۱)

اشاره رییس مجلس و البته بسیاری دیگر مقامات و کارشناسان در عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای شاید اشاره به این ارقام در برنامه ششم باشد: رشد اقتصادی ۸ درصد که یک درصد شد. تورم ۸/۸ درصد که حدود ۵۰ درصد شد. ضریب جینی ۳۴، ۰ که ۰،۴ شد. نقدینگی۲۸۵۰ هزار میلیارد که از شش هزار میلیارد تومان گذشت و اهداف دیگر که هیچ کدام آنچنان نشد که باید می‌شد.

مشکل به نظر در درک معنای توسعه است. فرآیندی مستمر و مفهومی چندجانبه که از طریق وجود دولتی مدرن و مقتدر، حاکمیت قانون و نهادهای مدنی توانمند برای تضمین حقوق مشروع قانونی و شهروندی و حفظ کرامت و برخورداری از یک زندگی عادی برای همه ایرانیان محقق می‌شود. اصول و مبانی ضروری که حاشیه‌ای بر متن قلمداد می‌شود و برنامه‌های توسعه‌ای بدون توسعه را رقم می‌زند. تلخی فقر مردم و عدم توسعه‌یافتگی کشور و اقتصادی که حالش اصلا خوب نیست را باید در این حلقه‌های مفقوده جست‌وجو کرد.چنانکه استاد ارجمند جناب مردوخی مشکل را در جلسه‌ای چنین جمع‌بندی کردند: «تا زمانی که نظام تدبیر شایسته در کشور حاکم نشود، نمی‌توان به اجرای موفق برنامه توسعه در کشور امیدوار بود. زیرساخت و لازمه اجرای هر برنامه‌ای، وجود نظام تدبیر شایسته است...»

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسوولیت خطیر در برابر تهران
✍️ پیروز حناچی
پیشنهاد تفکیک دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران از شهرداری پایتخت به‌تازگی از سوی دولت و در قالب ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.
اما ریشه طرح این پیشنهاد چیست و تا چه اندازه می‌توان به اثربخش بودن آن در جلوگیری از عدول نسبت به ضوابط طرح تفصیلی تهران امیدوار بود؟

واقعیت آن است که کارکرد دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در نقش یک ابزار هم برای تصویب و تغییر طرح‌های تفصیلی شهر و همین‌طور انعطاف‌بخشی به این طرح‌ها استفاده می‌شود؛ درست مانند شیئی بُرنده که هم ابزار و وسیله جرح محسوب می‌شود و هم می‌توان از آن به درستی و در جای خود متناسب با قابلیتی که دارد، استفاده کرد. اما آیا به درستی و به شکل عقلانی از اختیارات کمیسیون ماده پنج استفاده می‌شود؟ حتما تصور، ذهنیت و برداشت دولت این بوده است که از این ابزار در تهران به درستی استفاده نمی‌شود و به همین دلیل درصدد تفکیک دبیرخانه مذکور از شهرداری تهران برآمده است. برای ارزیابی این پیشنهاد دولت، در وهله اول لازم است به این اطمینان دست پیدا کرد که این ابزار به درستی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا نه؟ به این منظور لازم است یادآوری شود که در قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی واصلاحیه‌های بعدی آن، نه فقط مسوولیت دبیری کمیسیون ماده پنج در پایتخت، به جای وزارت راه و شهرسازی به شهرداری واگذار شده است، بلکه حتی ترکیب اعضای این کمیسیون نیز به جای مدیران کل استانی، معاونان وزرای مربوطه یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها هستند. این یک امتیاز ویژه برای تهران است که قانون‌گذار نه صرفا با هدف کمک به شهرداری پایتخت، بلکه با انگیزه کمک به اجرای تمام‌عیار مفاد و ضوابط طرح تفصیلی پایتخت در پیش گرفته و این ترکیب قوی و حاکمیتی را پیش‌بینی کرده است.

اما یکی از معیارهای سنجش عملکرد این کمیسیون در تهران، میزان ارتباط آن با اهداف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است. پشتوانه تشکیل کمیسیون ماده پنج، قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب۱۳۵۱ است که ماده پنج آن، تشکیل کمیسیون مذکور را با هدف تصویب و تغییر طرح‌های تفصیلی پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب طبعا بیشترین ارتباط این تشکیلات باید با شورای عالی شهرسازی و معماری و مصوبات آن برقرار شود. حتی در ترکیب اعضای کمیسیون ماده پنج پایتخت، حضور دبیر شورای عالی پییش‌بینی و به وی مسوولیت داده شده است که نسبت به اعلام مغایرت اساسی مصوبات این کمیسیون با اساس طرح جامع و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام کند. شخصا بر این باورم که با این مسوولیت خطیر، تشکیل کمیسیون ماده پنج در تهران بدون حضور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند که تصریحی در مفاد قانونی مصوب در این ارتباط وجود ندارد.
این در حالی است که اکنون این ارتباط موثر و ضروری بین دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری (در دوره اخیر) تقریبا قطع شده و از طرفی به‌دلیل فراز و فرودهایی که عملکرد کمیسیون ماده پنج در دوره‌های مختلف داشته، سابقه ذهنی دولت این است که شهرداری تهران عموما از اختیارات این کمیسیون با انگیزه درآمدزایی بهره‌برداری می‌کند. در نهایت مجموعه این عوامل موجب شده است پیشنهاد تفکیک و جابه‌جایی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تهران از شهرداری به وزارت راه و شهرسازی توسط دولت در لایحه برنامه هفتم گنجانده شود.
باوجوداین معلوم نیست این اقدام بتواند مشکلی را که از ناحیه این ساختار بعضا به شهر تحمیل می‌شود، حل کند. کمیسیون ماده پنج زمانی می‌تواند کارکرد مطلوب و متناسب با اهداف قانونی خود را داشته باشد که افرادی باتجربه و تخصص آکادمیک مرتبط با وظایف قانونی و تجربه مدیریتی توأمان در جایگاه مسوولیت در آن بنشینند و بار مثبت یا منفی تصمیمات خود را درک کنند. این کمیسیون جایی برای آزمون و خطا نیست و اعضای آن باید موضوعی مثل لزوم پرهیز از ساخت‌و‌ساز در حرایم، پرهیز از هر نوع موافقت با درخواست ساختمانی مغایر با خطوط قرمز طرح تفصیلی پایتخت و... و نیز عواقب عدول از آن را به درستی درک کنند. اگر افراد متخصص در جای خود بنشینند و بنا داشته باشند که قانونی رفتار کنند و به صلاح شهر و منافع عمومی تصمیم بگیرند به جای آنکه منافع اقلیت و موردی را در اولویت قرار دهند، در این صورت اصلا نیازی به جابه‌جایی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تهران نیست. فرد غیرمتخصص ممکن است روزی در جایگاه وزارت راه و شهرسازی بنشیند و در آن صورت نه تنها با جابه‌جایی دبیرخانه، بلکه با تغییر دبیر کمیسیون ماده پنج نیز مشکلی از تهران حل نخواهد شد.

تهران به حدی مهم است که باید بهترین و باتجربه‌ترین متخصصان کشور و دولت درباره آن تصمیم‌گیری کنند. اما حالا حتی بدون حضور دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان فرد متخصص در جلسات کمیسیون ماده‌پنج، مصوباتی از این کمیسیون خارج می‌شود. مصوبات کمیسیون ماده‌پنج تهران باید واجد اکثریت آرا و ترجیحا اتفاق آرا باشد و از دست‌گردان کردن صورت‌جلسات و تصویب آنها با حداقل امضا موکدا پرهیز شود. اعضای این کمیسیون نباید به خود اجازه دهند فراتر از نظر کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه، موضوعی را در جلسات کمیسیون طرح و برای آن رای‌گیری کنند. آنها می‌توانند به صلاحدید، سخت‌گیرانه‌تر پیشنهاد کمیته‌های تخصصی ذیل مجموعه خود را به رای بگذارند؛ اما فراتر از آن را نه. تا این روندها اصلاح نشود، کارکرد ابزار کمیسیون ماده پنج اصلاح نخواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد هر نوع طرح، لایحه، پیشنهاد یا تصمیم برای آینده تهران باید با لحاظ «عواقب تصمیمات برای آینده محیط زیست شهر» و «سنجش میزان بهبود یا تخریب رفاه و آرامش شهروندان» باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 چهره‌های جهنمی
✍️ سید محمدعماد اعرابی
خانه‌های به کلی ویران، زمین‌های سوخته و ستون‌های دودی که تا قلب آسمان بلند شده؛ اینها تازه‌ترین دستاوردهای یک چهره(celebrity) برای کشورش است. باخموت این روزها به همه چیز شبیه است جز یک شهر!
چهره‌ها(celebrities) همیشه دردسر سازند. آنها با بلاهت مثال‌زدنی‌شان یا با شهوت دیده‌شدنشان طعمه‌های خوبی برای بازی خوردن در زمین صاحبان قدرت و ثروت به حساب می‌آیند. سال ۱۹۸۵ «باب گلداف» هنرمند ایرلندی بانی یک کنسرت خیریه بزرگ در ورزشگاه ومبلی لندن با اجرای «فِرِدی مرکوری» شد. هدف، کمک به قحطی‌زدگان اتیوپی بود. بیش از هفتاد هزار نفر در کنسرت خیریه «لایو اید»(Live Aid) شرکت کردند و چیزی حدود ۱۲۷ میلیون دلار کمک نقدی جمع‌آوری شد. نتیجه کار اما اصلا خوشایند نبود. تمام کمک‌های نقدی در قالب یک چک، طی مراسمی ویژه و پر از تشریفات به «منگیستو‌هایله ماریام» دیکتاتور اتیوپی داده شد و او نیز کمک‌های خیریه را صرف خرید سلاح و سرکوب مخالفان داخلی‌اش کرد. «هایله ماریام» به پول کافی برای خرید سلاح رسید و «باب گلداف» و «فردی مرکوری» به شهرت و اعتبار اجتماعی‌شان افزودند اما در این فرآیند کسانی که قطعا هیچ سودی نکردند قحطی‌زدگان اتیوپی بودند. هر چند «هایله ماریام» مدتی بعد به جرم نسل‌کشی در اتیوپی ابتدا به حبس ابد و سپس به اعدام محکوم شد.
چهره‌ها(celebrities) معمولا فکر نمی‌کنند، آنها این فعالیت کسالت‌آور(!) را به نفع شهرت‌طلبی‌شان برون‌سپاری کرده‌اند یعنی دیگران برایشان فکر می‌کنند. در واقع آنها نه فقط در خوراک و پوشاک که حتی در خلاقیت‌ها ذهنی و تحلیل‌های فکری نیز مصرف‌گرا هستند. وقتی «بن افلک» و «نیکول ریچی» بازیگران سرشناس آمریکایی به همراه برخی دیگر از چهره‌های ‌هالیوود در سال ۲۰۱۰ پویشی برای نخریدن مواد معدنی از مناطق تحت کنترل شبه‌نظامیان کنگو به راه‌انداختند؛ این‌طور توجیه شده بودند که چنین تحریمی سبب از بین رفتن منابع مالی شبه‌نظامیان کنگو، تضعیف آنها و در نتیجه کاهش خشونت‌ها خواهد شد‌. در همین رابطه آنها از قانونی حمایت کردند که شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کرد تا منابع تهیه مواد اولیه خود مانند قلع، تنگستن، طلا و... را تعیین و روش تهیه آن را افشا کنند. نتیجه دخالت چهره‌ها(celebrities) در سیاست باز هم خسارت‌بار بود البته نه برای خودشان. آنها از رهگذر حضور در رسانه‌ها، شرکت در تجمعات و سخنرانی به بهانه خشونت‌های کنگو چند رتبه به شهرت اجتماعی‌شان افزودند اما کیلومترها آن طرف‌تر در کنگو چندین پله به شدت خشونت‌ها افزوده شد. با تحریم مواد معدنی تهیه شده در مناطق تحت تصرف پیکارجویان کنگویی، بسیاری از کارگران معدن در این مناطق بیکار شدند و از تأمین هزینه زندگی‌شان بازماندند. عده‌ای از آنها به ناچار شروع به قاچاق مواد معدنی کردند و شماری دیگر نیز به شبه‌نظامیان کنگو پیوستند. دنیای واقعی به‌اندازه فیلم‌های‌ هالیوودی خیال‌پردازانه نیست و مناقشات پیچیده‌ای مثل آنچه در کنگو می‌گذشت با ساده‌‌سازی‌های احمقانه چهره‌ها(celebrities) قابل حل نبود؛ آنها فقط آتش نزاع‌ها را شعله‌ورتر کردند و پس از پایان پروژه دیگر خبری از دلسوزی آنها برای کنگو نبود!
امروز دیگر کمتر کسی است که با نقش مخرب «جورج کلونی» بازیگر سرشناس ‌هالیوود در تجزیه سودان آشنا نباشد. جنوب سودان منطقه‌ای نفت‌خیز و دارای معادن غنی مس و اورانیوم بود. همین عامل، بهانه خوبی برای تشکیل گروه‌های شورشی و جدایی‌طلب غرب‌گرا در این منطقه بود تا جنگی طولانی را برای مردم سودان رقم بزنند. این گروه‌ها در مقاطعی توسط رژیم صهیونیستی آموزش دیدند و مورد حمایت قرار گرفتند. سال‌ها نبرد و درگیری در این مناطق به یک همه‌پرسی تحمیلی برای سودان منجر شد تا ساکنان منطقه جنوبی نظرشان را نسبت به استقلال از سرزمین مادر اعلام کنند. سال ۲۰۱۱ این وظیفه «جورج کلونی» بود که به عنوان بازوی دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا برای همه‌پرسی تحمیل شده به سودان مشروعیت‌‌سازی کند و با تبلیغات به نفع استقلال سودان جنوبی به ساکنان این مناطق وعده آزادی‌های بیشتر و شرایط زندگی مناسب‌تر بدهد. کلونی بارها به سودان سفر کرد و حتی ‌اندکی قبل از روز برگزاری همه‌پرسی در ۹ ژانویه ۲۰۱۱ نیز به این کشور رفت. همه‌چیز آن‌طور که کارفرمایان
«جورج کلونی» در کاخ سفید و تل‌آویو می‌خواستند پیش رفت و کشوری به نام سودان جنوبی تشکیل شد اما تقریبا هیچ‌چیز مطابق میل ساکنان مناطق جنوبی سودان پیش نرفت. امروز بیش از ۱۱ سال از استقلال سودان جنوبی می‌گذرد اما سودان جنوبی همچنان یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست که در رتبه آخر سلامت عمومی شهروندان قرار دارد و مردمش هیچ بهره‌ای از منابع سرشار زیرزمینی آن مثل نفت ندارند؛ و البته دیگر هیچ خبری هم از «جورج کلونی» نیست.
آخرین مورد از چهره‌های ویرانی‌آفرین، «ولودیمیر زلنسکی» است. بدون شک هیچ‌کدام از چهره‌ها(celebrities) در قدرت نابودگری با او برابری نخواهند کرد. دلقکی که ساده‌لوحانه فکر می‌کرد اداره کشوری مثل اوکراین مثل بازی‌اش در نقش «واسیل پتروویچ» در مجموعه تلویزیونی «خادم ملت» است. تجربه زلنسکی یک بار دیگر صحت این ادعا را ثابت کرد که هیچ‌کس به‌اندازه یک چهره(celebrity) نمی‌تواند برای اجرای چشم و گوش بسته سیاست‌های واشنگتن مورد استفاده قرار گیرد. ایالات متحده بهتر از هر کشور دیگری می‌دانست در صورت عضویت اوکراین در ناتو چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ این را «ویلیام برنز» سفیر وقت آمریکا در مسکو (و رئیس‌فعلی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا- CIA) اوایل فوریه ۲۰۰۸ طی گزارشی برای «کاندولیزا رایس» وزیر خارجه وقت آمریکا فرستاد: «عضویت این کشور [در ناتو] یکی از خطوط قرمز بسیار جدی پوتین است. تمامی چهره‌های سیاسی روسیه نیز در این خصوص با پوتین اتفاق نظر دارند. در تمام گفت‌و‌گوهای دو سال و نیم گذشته‌ام با چهره‌های سیاسی روسیه، از حامیان پوتین گرفته تا منتقدان سرسخت لیبرال او، همه به اتفاق معتقد بودند عضویت اوکراین در ناتو به معنای به چالش کشیدن منافع روسیه است. در این مرحله خاص، اگر نسبت به عضویت اوکراین در ناتو اقدام کنیم، روس‌ها به این اقدام به عنوان گام فنی در مسیری طولانی برای عضویت اوکراین نخواهند نگریست، بلکه اقدام ما را به منزله حریف‌طلبی استراتژیک واشنگتن تعبیر خواهند کرد. و روسیه‌ای که امروز می‌بینم به این حریف‌طلبی پاسخ خواهد داد. اگر در این خصوص دست به اقدام بزنیم روابط روسیه و اوکراین به اغما خواهد رفت و زمینه مساعد برای مداخله روسیه در کریمه و شرق اوکراین فراهم می‌شود.» برنز ‌اندکی بعد دوباره نسبت به عضویت اوکراین در ناتو هشدار داد و در دومین یادداشتش با این موضوع برای وزیر خارجه وقت آمریکا نوشت: «اگر دوست داشتید می‌توانید این یادداشت را نخوانید. فکر می‌کنم این قرصی که داریم به خورد روس‌ها می‌دهیم با یک سطل آب هم از گلویشان پایین نمی‌رود.» اما ایالات متحده حتی با وجود مخالفت متحدان اروپایی‌اش یعنی فرانسه و آلمان، ‌آوریل ۲۰۰۸ عضویت اوکراین در ناتو را طی سال‌های آینده وعده داد و در نهایت با روی کار آوردن «ولادیمیر زلنسکی» در اوکراین به سمت عملیاتی کردن این وعده پیش رفت. شاید زلنسکی نمی‌دانست با حماقتش برای پیوستن به ناتو چه بلایی بر سر اوکراین می‌آورد اما مقامات واشنگتن دقیقا می‌دانستند مشغول باز کردن درهای جهنم به روی اوکراین هستند. رابرت کندی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ۲ می‌۲۰۲۳(۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) به برنامه اینترنتی «آنهرد»(Unherd) گفت: «لوید آستین(وزیر دفاع آمریکا) در‌آوریل ۲۰۲۲، گفته بود هدف ما در این‌جا از پای درآوردن ارتش روسیه است. از پای درآوردن یعنی چه؟ یعنی به کشتن دادن اوکراینی‌ها... ما ۳۰۰ هزار اوکراینی را قربانی کرده‌ایم. فرمانده یگان نیروهای ویژه اوکراین گفته که ۸۰ درصد از نیروهایش کشته یا زخمی شده‌اند و نمی‌‌توان این واحد را باز‌سازی کرد.»
ارمغان زلنسکی به عنوان یک چهره‌(celebrity) برای اوکراین، تبدیل این کشور به بارانداز سلاح و میدان جنگ ناتو با روسیه بوده است. آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و اتحادیه اروپا تا ژانویه ۲۰۲۳ بیش از ۵۸ میلیارد دلار
کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین ارسال کرده‌اند و آن‌طور که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید اگر این کمک‌ها متوقف شود ظرف چند روز جنگ به پایان می‌رسد. داگلاس مک‌گرگور سرهنگ بازنشسته آمریکا ۳ می‌۲۰۲۳ در مصاحبه با برنامه اینترنتی «آمریکای واقعی»
(Real America) گفت: «ما کاملا در محاسبات خود ‌اشتباه کردیم و حالا نشستیم و خیره به این فاجعه می‌نگریم. نیرویی که ما در اوکراین مسلح کردیم، نابود شد. آنها هزاران تن را از دست می‌دهند که روزانه به طور میانگین پانصد تا هشتصد نفر را از دست می‌دهند. در واقع روزانه نزدیک به یک گردان ناپدید می‌شود!... فکر می‌کردیم این فرصتی برای آسیب زدن به روسیه است. تمام کاری که کردیم تضعیف ناتو و آسیب به اعتبار و آبروی خود در برابر دیدگان همه بود و حالا باید اعتراف کنیم که ‌اشتباه کردیم و باید توافق کنیم.»
چهره‌ها(celebrities) غالبا دردسر سازند و وظیفه شهروندی همه شهروندان و همه مسئولان دور نگه داشتن آنها از سیاست است. آنها در مواجهه با مسائل جامعه، نه قسمتی از راه‌حل که بخشی از مشکل‌اند. چهره‌ها(celebrities) همه چیز را به حاشیه می‌برند تا خود دیده شوند؛ درست مثل وقتی که در سالن نمایش همه در تاریکی فرو رفته‌اند تا چهره اصلی نمایش زیر نور متمرکز نورافکن‌ها روی صحنه خودنمایی کند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بر باد رفتن سرمایه‌ها
✍️ اکبر عزیزی
نزدیک به ۱۰سال کی روش را کنار تیم ملی فوتبال قرار دادیم.زمان کمی نبود،اما وقتی که نتیجه کار این مربی پر حاشیه مورد بررسی قرار می گیرد متوجه خواهید شد که کی روش نه تنها در این مدت نکته ای را به فوتبال ما اضافه نکرد بلکه بیشترین در آمد را به خود اختصاص داد..آلبته قصد ورود وریز شدن به در آمدهای این مربی را نداریم .فقط به این بسنده می کنیم که در آمد ارزی مربی پرتغالی از فوتبال ما کم نبود.حتی می توان به جرات گفت ،در حد ساخت یک ورزشگاه ۲۰هزار نفری. حرف وسخن این است، با توجه به تجربه انتقال کی روش وحتی ویلموتس،همچنان در زمینه خریدها وانتقال بازیکنان خارجی به باشگاه ها، با عملکرد منفی مواجه هستیم.نمونه آن حضور شیخ دیاباته وپریرا وحتی گادوین منشا وچندین بازیکن دیگر است که برخی از آنها به دلیل ماندگاری طولانی در فوتبال ایران، نقش سر قفلی را پیدا کرده اند. اگر مسیر انعقاد قرارداد همین تعداد از بازیکنان شاغل در لیگ مورد کنکاش واقع شود، متوجه خواهید شد که دریافتی آنها کمتر از کی روش نیست و عملکردشان در حد کی روش قابل بررسی است. البته با خرید وانتقال و اضافه شدن بازیکنان یا مربیان خارجی به فوتبال کشورمان تضادی وجود ندارد،اما باید آگاه بود که به چه قیمت باید زیر بار حضور بازیکنان خارجی رفت؟بیراهه نرویم،همین شیخ دیاباته در فصل فوتبالی که چند روز پیش با قهرمانی پرسپولیس به پایان رسید،چه سودی وکدام خروجی مثبت را برای پرسپولیس به ارمغان آورد؟.اگر دریافتی این بازیکن با تاثیر حضورش مورد بررسی واقع شود،به این نتیجه نزدیک خواهید شد که وی دریافتی سنگین ارزی را صرفا برای زمان اوقات وفراغت خود داشته است. بنابراین موضوع مهم این است که باید با چشم وگوش باز اقدام به چنین خریدهایی کرد.باید به استقبال خرید بازیکنان ومربیان خارجی رفت که دارای دانش فنی بالا باشند ودر مسیر انتقال دانش فنی آنها ،فوتبال ما از سود کافی برخوردار شود.مانند دورانی که فوتبال ما با حضور رایکوف و اوفارل به بالاترین رشد وسود مندی لازم دست یافت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 این «برنامه» هم می‌گذرد
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
ایرانیان در پویش تاریخ خود روزهای اندوهگین و غصه‌داری را سپری کرده‌اند. به همین دلیل است که ضرب‌المثل‌های پرشماری در میان ایرانیان پدیدار و جاویدان شده‌اند. ایرانیان هرگاه به تنگی‌نفس می‌رسند و صدایشان به گوش نمی‌رسد از این ضرب‌المثل‌ها برای آرامش یا در واقعیت برای سرکوب خود استفاده می‌کنند.

یکی از این ضرب‌المثل‌ها «این نیز بگذرد» است. ایرانیان هر جا و هرگاه ببینند حرف‌شان خریدار ندارد یا در مناسبات با دیگران زورشان نمی‌رسد که دگرگونی ایجاد کنند، به ناچار می‌گویند «این نیز بگذرد». اگر همه ایرانیان در دوره‌هایی به این نتیجه برسند که باید بگویند «این نیز می‌گذرد» یعنی دیگر امیدواری از دست رفته و همه چیز به آینده مبهم یا آینده‌ای برای دگرگونی به روش‌های دیگر فرا رسیده است.
واقعیت این است که جامعه نخبه ایرانی در داخل و خارج و نیز شهروندان عادی در برخورد با پیش‌نویس برنامه هفتم که قرار است دست‌کم در حرف و روی کاغذ سرنوشت ایران و ایرانیان را برای ۵ سال از زمان اجرا تغییر دهد به اینجا رسیده‌اند که برنامه هفتم نیز می‌گذرد. این اندیشه و رفتار ایرانیان باعث ناراحتی می‌شود که چرا جامعه این میزان بی‌تفاوتی‌، تلخی و بی‌اعتنایی را بر خود هموار کرده و چگونه است که مسوولان این را نمی‌بینند.
واقعیت این است که دولت سیزدهم به خود زحمت نداده تا ارزیابی دقیق‌، بهنگام و کارشناسانه از اجرای برنامه ششم تهیه کند و در اختیار شهروندان قرار دهد تا آنها بدانند اصولا چرا برنامه‌نویسی باید زنده باشد.
شهروندان ایرانی به اندازه‌ای در سیاهچاله قیمت‌های در حال پرش گوشت و مرغ و ماست و پنیر و اجاره خانه و مسکن و… گرفتار شده‌اند که اصولا برایشان زادروز و پرده‌برداری از پیش‌نویس برنامه هفتم اهمیتی ندارد. فعالان اقتصادی‌، سیاسی و اجتماعی خارج از دایره قدرت نیز می‌دانند حرفشان به جایی نمی‌رسد و اصولا حرف زدن و داوری کردن برای برنامه‌نویسان اهمیت ندارد و به همین دلیل می‌گویند این برنامه نیز بگذرد. ایران از ۱۳۲۷ تا امروز ۱۱ برنامه توسعه را تدوین و اجرا کرده است‌؛ ۵ برنامه عمرانی در دوره رژیم شاهی و ۶ برنامه در دوره نظام جمهوری اسلامی، اما ضرورت این برنامه‌نویسی برای ایرانیان آشکار نشده و حالا در حالی که شهروندان باز هم به برنامه بی‌تفاوتند مراحل قانونی آن مطابق یک عادت ۷۰ساله در حال سپری شدن است. این نوشته هم باور دارد این برنامه هم بدون اینکه توسعه‌ای ایجاد کند می‌گذرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اصل صلاحیت
✍️ عباس عبدی
شاید در سال ۱۳۵۷ کسی به ذهنش خطور هم نمی‌کرد که به روزگاری برسیم که بدیهیات اسلامی هم از سوی برخی آقایان وعاظ و حتی امامان جمعه به گونه‌ای طرح شود که نیازمند اصلاح باشد، ولی فعلا که چنین شده است. یکی از امامان جمعه و موقت تهران در سخنان خود اظهار داشته که «جمعی که سرِ کار آمده‌اند خادم ملت هستند و می‌خواهند به مردم خدمت کنند. کسی که خطا می‌کند چون قصد خدمت دارد، اجر دارد.» این رویکرد در فرهنگ دینی در دو مورد اجتهاد و قضاوت گفته می‌شود، ولی هیچ ربطی به جمله اظهار شده ازسوی این مقام محترم ندارد. در این مورد حدیثی است با این مضمون که «قاضیان چهار گروهند: سه گروه دوزخی‌اند و یک گروه بهشتی. مردی که ندانسته حکم ناحق دهد و مردی که ندانسته حکم حق دهد هر دو‌ دوزخی هستند، مردی که، دانسته، حکم ناحق می‌دهد نیز طبعا دوزخی است و فقط مردی که دانسته حکم به حق دهد، بهشتی است. گروه اول و دوم اشخاصی هستند که بدون صلاحیت حقوقی و شرعی، منصب قضاوت را اشغال کرده‌اند، تفاوتی نمی‌کند که احکام صادره از سوی آنان درست یا نادرست باشد؛ چون حکم درست آنان نیز نه از روی صلاحیت حرفه‌ای، بلکه اتفاقی است.» در اینجا گفته می‌شود که حقیقت نزد خداست، قاضی باید براساس اصول و قواعد قضاوت حکم دهد، اگر این حکم با واقعیتی که نزد خداست، تطابق داشت، دو اجر و اگر نداشت یک اجر و ثواب می‌برد. در اینجا دو شرط مهم وجود دارد؛ اول اینکه آن فرد صلاحیت اخلاقی و علمی تصدی امر قضاوت را داشته باشد. صلاحیتی که به دست آوردن آن بسیار سخت است. جالب اینکه اگر فرد فاقد این صلاحیت باشد ولی به هر دلیلی حکمی دهد که مطابق واقعیت و صحیح باشد، باز هم او را عذاب می‌دهند، زیرا حقی در ورود به مساله نداشته است. شرط دوم که در ادامه شرط اول می‌آید این است که مطابق قانون و علم عمل کند و هر حکمی که خارج از این چارچوب صادر شود لغو و نادرست است. از جمله امور بدیهی آن رجوع به اعلم است، به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناسان خبره است. هیچ‌گاه انگیزه خدمت کردن شرط پذیرش فعل و سیاست نیست.

خودروی خود را برای تعمیر نزد کسی می‌برید که تعمیرش کند، هر چند انگیزه او مادی باشد. این امر دقیقا مثل طبابت است. هیچ کس حق تجویز نسخه‌ای برای درمان یک بیمار را ندارد، حتی اگر معلوم شود تجویز او درست بوده است او خطاکار است. فقط پزشک حق تجویز دارد. آن‌هم پزشکی مرتبط با حوزه تخصصی او که در مدرکش نوشته شده است. دخالت پزشک هم وقتی پذیرفتنی است که کلیه مقررات و پروتکل‌های علمی حوزه خود را رعایت کرده باشد، در این مرحله حتی اگر درمان پاسخ ندهد، مسوولیتی متوجه پزشک نیست، ولی اگر کسی پزشک نباشد، یا پزشک باشد ولی صلاحیت درمان او محدود به امور خاصی باشد یا صلاحیت کامل دارد ولی مقررات پزشکی را در تشخیص و تجویز رعایت نکرده باشد در همه این حالات مسوولیت دارد. خیرخواهی نسبت به بیمار ربطی به این مسوولیت ندارد.
در اداره امور کشور نیز چنین است. افرادی که روی کار آمده‌اند، احتمالا خیرخواه مردم هستند ولی این مساله ما نیست، آنان باید صلاحیت حرفه‌ای داشته باشند و در عمل نیز قواعد سیاست‌گذاری و اجرایی را نیز رعایت کنند. در این صورت غیرمسوول هستند، به جز این باشند همه آنان مسوول هستند. چگونه می‌فهمیم که آنان مسوولیت دارند و باید پاسخگو باشند؟ راه‌های زیادی برای این است. بیشتر آنان فاقد آشنایی و تجربه کاری در حوزه مسوولیتی خود هستند. همچنین قادر نیستند یک متن چند صفحه‌ای درباره مسائل حوزه مسوولیت خود بنویسند و راه‌حل‌های آن را توضیح دهند و این متن از سوی کارشناسان مرتبط با موضوع قابل دفاع باشد. مهم‌تر از همه اینکه تجربه اخیر آنها هم نشان می‌دهد که فاقد توانایی هستند و عملکرد آنان مغایر با وعده‌ها و مدیریت متعارف است. عجیب اینکه گزارشی از سازمان نظارتی و بازرسی که اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این مدیران موردنظر حتی صلاحیت‌های قانونی را هم برای تصدی پستی که منصوب شده‌اند را ندارند چه رسد به سایر صلاحیت‌ها. پس دیگر دلیل چندانی برای ردصلاحیت آنان و مسوول بودن در برابر کارهای‌شان نیاز نیست. انگیزه خیر داشتن فرع بر صلاحیت است. برای انجام کار درست حتی نیازی هم به انگیزه خیر ندارد.

🔻روزنامه شرق
📍 احیای برجام یا گزینه‌های جایگزین
✍️ کوروش احمدی
درحالی‌که ناظران داخلی و خارجی در تلاش هستند تا بدانند اشارات چند روز قبل رهبری به مباحثی مانند «نرمش قهرمانانه» و بد‌فهمی از آن در گذشته، «تقیه»، «انعطاف»، «دور‌زدن صخره» و اجتناب از تقابل با آن آیا تأثیری عملی در سیاست خارجی به طور عام و مسئله احیای برجام به طور خاص خواهد داشت یا خیر، واقعیت این است که ذهنیت منفی درباره امکان احیای برجام در ماه‌ها و هفته‌های اخیر رو به افزایش بوده است. شمار فزاینده‌ای از ناظران که همیشه پیگیر بحث برجام بوده‌اند، اکنون بیش‌از‌پیش مدعی نبود امکان احیای برجام هستند و برخی به فکر یافتن طرح‌های جایگزین افتاده‌اند.

توسعه برنامه هسته‌ای ایران در چهار سال گذشته، مهم‌ترین دلیل کسانی است که برجام را غیرقابل احیا قلمداد می‌کنند. آنها بر آن‌اند که با توجه به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، مهم‌ترین دستاورد آمریکا، یعنی شکل‌گیری یک دوره یک‌ساله گریز هسته‌ای، دیگر قابل تکرار نخواهد بود و سازوکار مربوطه در برجام تنها می‌تواند یک گریز هسته‌ای حدودا سه‌ماهه را ممکن کند. آنها مدعی‌اند که به‌این‌ترتیب، دیگر برای غرب ممکن نیست با رفع تحریم‌های ایران به نحو مندرج در برجام ۹۴ مجددا موافقت کنند. در کنار این مشکل اصلی، به موانع دیگری نیز اشاره می‌شود: یکی از این موانع دشوارتر‌شدن تأمین منافع اقتصادی برای ایران و تضمین تداوم برجام حتی در صورت احیای آن است. مشکل دیگر نزدیک‌بودن سررسیدهای رفع تحریم‌های موشکی و هسته‌ای در اکتبر ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ و باز‌شدن دست ایران است. تحولات اساسی در رابطه بین کشورهای ۱+۵ نیز به معادله افزوده می‌شود. دیگر ۱+۵ کنونی شباهتی به ۱+۵ در هشت سال قبل ندارد. بر شکاف بین چهار کشور غربی و روسیه به‌شدت افزوده شده و رابطه بین چین و آمریکا نیز دیگر دوستانه نیست. حتی در رابطه بین چهار کشور غربی و نگرش‌های آنها نیز تغییراتی حاصل شده که یک نمونه آن اصرار سه کشور اروپایی به صدور قطع‌نامه‌ای علیه ایران در مارس گذشته در شورای حکام آژانس و مخالفت آمریکا با آن بود. جو سیاسی در غرب نیز تحت تأثیر اعتراضات پاییز گذشته در ایران و نیز ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین دچار تغییرات اساسی شده و افکار عمومی و رسانه‌ها و مجالس کشورهای غربی دیگر مانند سال ۲۰۱۵ پذیرای رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران نیستند و چنین اقدامی در این دوره برای چهار دولت غربی هزینه سیاسی خواهد داشت.

در چنین شرایطی تأکید دولت بایدن بر اینکه «برجام در دستور کار نیست؛ اما مشکل تنها از طرق دیپلماتیک حل‌شدنی است»، موجب شده تا سیاست آمریکا «نه برجام، نه بحران» با هدف خارج‌کردن مسئله از فهرست مشغله‌های متعدد بایدن خوانده شود. هم‌زمان، از «توافق موقت» یا «کم در برابر کم» نیز سخن گفته می‌شود که ایران تاکنون با آن موافقت نکرده‌ است؛ اما روشن است که اگر «نه برجام» عملی باشد، تضمینی برای «نه بحران» وجود ندارد و مشکل با توجه به افزایش سطح غنی‌سازی در ایران و وجود خطوط تماس بین دو طرف در سوریه و عراق و ماجراجویی‌های اسرائیل می‌تواند از کنترل خارج شود. اجتناب از بحران را شاید بتوان دلیل مخالفت آمریکا با صدور قطع‌نامه‌ای علیه ایران در جلسه آژانس در مارس گذشته دانست. اقدام سه کشور اروپایی به تماس با ۱۰ عضو غیر‌دائمی شورای امنیت درباره توسل به «مکانیسم ماشه» که از عهده آمریکا خارج است نیز می‌تواند مکمل سیاست «نه برجام، نه بحران» باشد. اصرار اسرائیل به ایجاد «یک تهدید معتبر» نظامی و دو رزمایش مشترک نظامی آمریکا و اسرائیل در نوامبر و ژانویه گذشته نیز در این زمینه دانسته شده است. با این حال برخی معتقدند که سیاست غرب مبنی بر اجتناب از بحران در رابطه با ایران می‌تواند خیال ایران را از عواقب افزایش سطح غنی‌سازی راحت کند و برعکس موجب بروز بحران شود. برای اجتناب از این امر صحبت از اعمال شدیدتر تحریم‌ها از طرف آمریکا و ایجاد یک اجماع بین‌المللی برای ادامه سیاست «نه برجام، نه بحران» که حتی چین نیز با توجه به منافعش در خلیج فارس بتواند همراه آن باشد، است.

در سطح غیررسمی نیز تلاش‌هایی برای ارائه طرح جایگزین با پیش‌فرض نبود امکان احیای برجام در جریان است؛ درحالی‌که علی واعظ و ولی نصر توافق بین ایران و شش کشور عرب خلیج فارس را به جای برجام توصیه می‌کنند، سوزان ملونی در مقاله‌اش در فارین افرز در فوریه گذشته بیشتر بر فهرست‌کردن راه‌های اعمال فشار بیشتر بر ایران برای جلوگیری از ساخت بمب متمرکز بود. در چنین شرایطی سؤال اساسی این است که ایران چه برنامه‌ و طرحی برای خروج از وضعیت موجود دارد. اعلام ضمنی آمادگی برای بازگشت به برجام و هم‌زمان ادامه غنی‌سازی در سطح بالا قطعا موجب افزایش فشار بر غرب می‌شود؛ اما در غیاب گفت‌وگو عواقب ناخواسته نیز ممکن است داشته باشد. اکنون باید دید آیا در پی سخنان اخیر رهبری ایده جدیدی مطرح خواهد شد یا خیر. یکی از ایده‌هایی که ارزش بررسی دارد، بازگشت به مذاکره دو به دو با آمریکا مانند سال ۹۱ و رها‌کردن ۱+۵ است. اینکه تحریم‌های برجامی اکنون تنها از طرف آمریکا اعمال می‌شود، توجیه منطقی چنین مذاکراتی است.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 سایه سلطه اطلاعاتی بر جهان
✍️ سجاد عابدی
در سال ۱۹۹۸ میلادی، «جوزف اس نای» در تحقیقی چند صفحه‌ای خاطرنشان کرد که احتمالا «سلطه اطلاعاتی» محور جدید سیاست‌های بین‌المللی آمریکا گشته و جایگزین توانمندی‌های هسته‌ای نظامی این کشور خواهد شد.
این ادعا با تکیه بر قیاسی بسیار ساده ارائه شده بود: تسلط کامل بر اطلاعات، امکان شناسایی اقدامات آماده‌سازی شده از سوی رقیب را میسر می‌سازد و با هشدار برای آمادگی برای پاسخ و دفاع، امکان بازدارندگی دشمن از تحقق بخشیدن به اقدامات خصمانه را فراهم می‌کند. در این سناریو، متحدان آمریکا نیز برای اجرای اهداف امنیتی خود به تائید و یا تکمیل اطلاعات لازم از سوی آمریکا نیاز خواهند داشت.
امروزه، مفاهیم نوین «امنیت سایبری»، «دفاع سایبری» و «بازدارندگی سایبری» جایگزین مفهوم «تسلط اطلاعاتی» شده‌اند. البته هیچ متن رسمی‌ای در آمریکا منتشر نشده که استعمال دکترین بازدارندگی سایبری از سوی آمریکا را توصیف کند، اما این مفهوم در بسیاری از اسناد اخیر کاخ سفید معرفی و یا احیا شده است.
در سال ۲۰۱۰ میلادی، سندی از سوی کاخ سفید منتشر شد که موضوع آن «استراتژی بین‌المللی برای فضای سایبر» بود. در این سند به چشم‌انداز فضای سایبر در آینده پرداخته شده و آن را فضایی باز با قابلیت انجام عملیات‌های مشترک، امن و قابل اطمینان معرفی کرده است؛ که به طور خاص و از طریق اعمال هنجارهای متکی بر اصول شناخته شده از سوی همگان: آزادی، احترام به اولویت، حریم زندگی خصوصی، پشتیبانی از کاربران در برابر حریم و حق دفاع از خود به‌دنبال فضایی مستحکم و پایدار است. به موجب هنجارهای ارائه شده، چالشی جمعی مطرح می‌شود که کشورهای مختلف را ملزم به رفتاری «قابل قبول» و «مسئولانه» [از نظر آمریکا] می‌کند.
برای نیل به این هنجارها، آمریکا در نظر دارد روش‌های دیپلماتیک و دفاعی را با هم آمیخته و یک بافت «پر رونق و امن» را توسعه دهد که تمامی کاربران فنون انفورماتیک قادر به بهره‌گیری از آن باشند. یکی از اولویت‌های سیاسی آمریکا، توسعه یک بخش نظامی تهاجمی است که این کشور را در برابر چالش‌های امنیتی قرن ۲۲ مهیا می‌سازد.
در این سند تاکید شده که به منظور افزایش امنیت جمعی، علاوه بر نیاز به شبکه‌های نظامی امن و قابل اطمینان و همکاری با متحدان و سایر شرکای بین‌المللی و ملی، باید «اتحاد‌های نظامی را تحکیم کرد تا بتوان در برابر تهدیدات بالقوه در فضای سایبر مقابله کرد».
در همین چارچوب است که آمریکا همچنان «با وجود نظرات مخالف نظامی و مدنی شرکایش با آن‌ها همکاری می‌کند تا تجهیزات و روش‌های دفاعی جمعی در فضای سایبر را توسعه دهد. اتحاد‌ها و شراکت‌های نظامی اینچنینی، توانمندی‌های بازدارندگی جمعی را تقویت می‌کنند و از آمریکا در برابر بازیگران دولتی و غیر دولتی پشتیبانی می‌کنند.»
در این سند تهدیدات سایبری با ماهیت دولتی به دقت بررسی شده‌اند و آمریکا خود را برای پاسخ در برابر آنها آماده می‌کند. به نظر می‌رسد که این رویکرد از یک چشم انداز تک سویه ناشی نشده است و بر جمعی بودن آن اصرار دارد، در حالی که توانمندی‌های پیشرفته کنونی، به ویژه در زمینه تخصیص یک اقدام بدخواهانه و تجهیزات تهاجمی، انحصارا در اختیار آمریکا قرار دارند. می‌بینیم در این سند، آمریکا در رابطه با بازدارندگی سایبری بر ماهیت جمعی آن و نیاز به همکاری تنگاتنگ با متحدانش تاکید کرده است. پنتاگون در گزارش «استراتژی برای اقدام در فضای سایبر» نیز این رویکرد را تایید می‌کند. در بند استراتژی شماره چهار (ایجاد روابط نزدیک با شرکای آمریکایی) این چنین آمده است: «وزارت دفاع آمریکا باید به منظور توسعه مفهوم دفاع شخصی جمعی و افزایش بازدارندگی جمعی، همکاری‌های رسمی و غیررسمی خود در فضای سایبر را به مجموعه‌ای گسترده از شراکت‌ها و اتحاد‌های نظامی گسترش دهد.».
حال باید دید در حالی که توسعه بازدارندگی در فضای سایبر به منظور پاسخگویی به تحول سریع تهدیدات، امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد؛ اما چالش‌های بسیاری در مسیر ایجاد آن وجود دارند. در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها آمریکا تجهیزات و ساختار‌هایی را در اختیار دارد که به آن امکان تسلط بر این چالش‌ها را می‌دهد.
با این وجود واشنگتن نمی‌تواند امید داشته باشد که به‌تنهایی چنین سامانه‌ای را عملیاتی کند، از این‌رو نیز به دنبال گسترش مشارکت‌های تحکیم یافته با متحدانش است تا از این طریق از طرفی با توسل به تجهیزات تحقیقاتی سایر دولت‌ها، تلاش‌ها برای شناسایی مسئولین یک حمله عمقی را تسهیل سازد و از طرفی دیگر تدبیر بازدارنده قابل اتخاذ از سوی متحدانش را تقویت کند.
به هر ترتیب باید با اشاره به وقایع سال ۲۰۱۶ به‌ویژه نبرد سایبری مسکو و واشنگتن گفت که در سال ۲۰۲۳، موضوع جنگ سایبری و سلطه اطلاعاتی اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد.