🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شاخص درجست‌وجوی تعادل
بورس تهران که پس از تجربه پنج روز متوالی ریزش قیمت‌ها بالاخره در روز یکشنبه، نشانه‌هایی از امیدواری به آینده را برای سهامداران تداعی کرده بود، در روز دوشنبه نیز توانست روز متعادلی را پشت سر بگذارد.
برخی از تحلیلگران بازار سهام معتقدند که بازار سرمایه بعد از تجربه رشد در ماه‌های گذشته و همچنین اصلاح قیمت‌ها در روزهای اخیر نیازمند نوسان در محدوده‌های فعلی برای کف‌سازی قیمت سهم‌ها و شاخص‌ها است تا در ادامه مسیر معاملاتی، با فراهم‌شدن مجدد سوخت برای صعود، دوباره سعی در افزایش ارتفاع داشته باشد.

دلار بازار آزاد در هفته جاری، روزهای آرامی را سپری کرده است و در روز سه‌شنبه به نوسان خود در نیمه دوم کانال ۵۱هزار تومان و نیمه اول کانال ۵۲هزار تومان ادامه داد. تا زمانی که دلار در محدوده‌های فعلی ثابت باقی بماند، بازار سهام از این محل محرک خاصی دریافت نخواهد کرد و افزایش قیمت اسکناس آمریکایی در بازار غیررسمی است که می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور برای افزایش قیمت‌های تالار شیشه‌ای عمل کند.

شاخص‌ها در آ‌ینه آمار
در روز دوشنبه، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۶۸/ ۰درصدی همراه شد تا مجددا و برای دومین بار در چند روز اخیر کانال ۲میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را پس گرفته باشد. نماگر هموزن نیز با افزایش ۵۱/ ۰درصدی همراه شد و در محدوده ۷۵۲هزار واحدی کار خود را به اتمام رساند. شاخص کل فرابورس نیز با ۷۳/ ۰درصد افزایش به سطح ۲۸هزار و ۶۹۰واحدی رسید. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رقم ۸هزار و ۲۶۰میلیارد تومان را ثبت کرد. همچنین در روز دوشنبه شاهد خروج ۲۰۱میلیارد تومانی پول از سوی حقیقی‌ها بودیم.

اثر فصل مجامع
افزون بر اینکه روند قیمت اسکناس آمریکایی در روزهای آتی می‌تواند بر جریان عرضه و تقاضا در بورس تهران تاثیرگذار باشد، عامل دیگری که می‌تواند به تحریک تقاضا در بورس تهران بپردازد نزدیکی به ماه‌های خرداد و تیر است. از این دو ماه با عنوان فصل مجامع یاد می‌شود و با نزدیکی به این دو ماه شاهد ترافیک برگزاری مجامع شرکت‌ها هستیم.
فصل مجامع از این جهت برای بازار سهام حائز اهمیت است که بسیاری از سرمایه‌گذاران عمده و حقوقی بازار و همچنین حقیقی‌ها به دنبال خرید سهام شرکت‌هایی هستند که در مجامع عمومی عادی سالانه سود مناسبی را تقسیم می‌کنند که این موضوع می‌تواند محرکی برای خرید سهام شرکت‌هایی باشد که DPS محور هستند و به نسبت قیمتی که سهامدار قبل از مجمع برای خرید سهام آنها می‌پردازد، سود قابل‌توجهی تقسیم می‌کنند.

تقسیم سود بالا در مجامع همواره مورد توجه سهامداران قرار داشته است و تجربه نشان می‌دهد بزرگان پتروپالایشی و برخی شرکت‌های دلاری همچون فولادی‌ها و معدنی‌ها، همیشه سهامداران خود را با بیشترین درصد تقسیم سود بدرقه می‌کنند. در این میان و در برخی صنایع نیز شرکت‌ها برای پیشبرد اهداف و طرح‌های توسعه‌ای خود، سود کمتری را میان سهامداران تقسیم می کنند، شرکت‌های فلزی بازار سهام که در گروه فلزات اساسی قرار دارند، عمدتا از این سیاست تقسیم سود پیروی می‌کنند.
در فصل مجامع دماسنج اتفاقات و اخبار بورسی به‌صورت سنتی بالا می‌رود و شرکت‌های بورسی عمدتا در حوالی ابتدای تابستان مجامع سالانه‌‌‌ خود را برگزار می‌کنند. همواره یکی از سوالات سهامداران این بوده است که با سهام مورد نظرشان به مجمع بروند یا پیش از آن اقدام به فروش سهام کنند. با توجه به اینکه شرکت‌های بورسی غالبا سودساز هستند، عمدتا در مجامع شرکت‌های بورسی شاهد این امر هستیم که سود شناسایی شده و طبق قانون و تصمیم سهامداران بخشی از آن توزیع می‌شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه سود تقسیمی از قیمت تابلو پس از مجامع کسر می‌شود، قیمت‌های شرکت‌های بورسی پس از مجامع کاهش داشته و در نتیجه، نسبت P/ E آنها جذاب‌‌‌تر می‌شود.

همین موضوع به‌صورت عمومی باعث ایجاد جو مثبت بازار سهام پیش از مجامع می‌شود و قیمت شرکت‌های سودساز به‌صورت عمومی (و نه قطعی) رشد می‌کند، اما اینکه پیش از مجامع ذخیره سود انجام شده است یا شرکت آنقدر ارزندگی دارد که حتی پس از مجمع و دریافت سود بتوان با آن سهامداری کرد، اول از همه به ارزندگی آن نماد و در مرحله بعد، به افق دید سرمایه‌گذار که کوتاه‌مدت است یا بلندمدت، بستگی دارد. تعیین استراتژی شرکت در مجامع به عوامل دیگری نیز بستگی دارد، از جمله چشم‌‌‌انداز بازار سرمایه در کوتاه‌مدت، اطلاعات قابل کسب در مجمع و در برخی موارد، جذابیت رای‌دادن و انتخاب هیات‌مدیره که در سال‌های اخیر نیز بیشتر مورد استقبال سهامداران حقیقی قرار گرفته است. مجمع عمومی عادی سالانه، یکی از مجامع متداول‌‌ است که شرکت‌های بورسی موظفند، هر سال نهایتا چهارماه پس از پایان سال مالی‌‌‌ خود، آن را برگزار کنند.

با توجه به اینکه سال مالی بیشتر شرکت‌های بورسی منتهی به ۲۹اسفند است، در خردادماه و تیرماه شاهد ترافیک برگزاری مجامع هستیم؛ هرچند در سایر ایام سال نیز برخی از مجامع شرکت‌هایی که سال مالی متفاوتی دارند یا زودتر اقدام کرده‌‌‌اند، برگزار می‌شوند. به‌صورت عمومی و سنتی، جذابیت مجامع سالانه به سودهایی است که در آن شناسایی و توزیع می‌‌‌شود. بنابراین عموما شرکت‌هایی که وضعیت سودسازی مناسبی در سال مالی قبل داشته‌‌‌اند، مورد توجه بازار قرار می‌‌‌گیرند.

تجربیات سال‌های گذشته نشان داده است که شرکت‌های معدنی، فولادی، پتروشیمی و پالایشی بیشترین سودها را در میان شرکت‌های بورسی توزیع می‌کنند و به‌عنوان شرکت‌های دلاری نیز شناخته می‌‌‌شوند. علاوه بر شرکت‌های دلاری بورسی، سرمایه‌گذاری‌‌‌هایشان نیز عموما سودهای مناسبی کسب می‌کنند.

نکته بعدی در خصوص مجامع، همان‌طور که در ابتدا به آن اشاره شد، درصد توزیع سود است که از نگاه سهامداران، کوتاه‌مدت‌بودن تقسیم سود بیشتر جذابیت بالاتری دارد و یکی از معیارهای حضور در مجامع است؛ اما سرمایه‌گذاران حرفه‌‌‌ای‌‌‌تر بعضا ترجیح می‌دهند که شرکت مورد نظرشان بخش کمتری از سود را تقسیم کند و عمده آن را به‌منظور افزایش سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه‌‌‌ای خود صرف کند. تجربه نیز نشان داده است که شرکت‌هایی که با درایت و دوراندیشی سهامدارانشان سود کمتری را توزیع کرده و مابقی را صرف امور ضروری فوق کرده‌‌‌اند، در بلندمدت روند باثبات و رو به رشد بهتری نیز داشته‌‌‌اند و معیارهای مورد نظر سهامداری را بیشتر شامل می‌‌‌شوند.

هرچند ممکن است در تمام موارد فوق استثنائاتی نیز وجود داشته باشد. به‌صورت عمومی شرکت‌های سنگ‌آهنی، سرمایه‌گذاری‌ها و پتروشیمی‌ها بیشترین‌ درصد توزیع سود را دارند و شرکت‌های پالایشی و شرکت‌های فلزات اساسی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند؛ هرچند در برخی موارد، نمادها متفاوت از وضعیت کلی گروهشان تصمیم‌گیری می‌کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 موتورهای تورم‌زا
در ادبیات اقتصاد کلان، نقدینگی و خلق پول پرقدرت موتورهای محرک رشد تورم در بلندمدت هستند. در این میان، ناترازی‌های درآمد و هزینه که به معنای فزونی مخارج بر درآمدهای دولتی است نیز یکی از مسببان اصلی رشد نقدینگی به حساب می‌آید. با وجود ارتباط عمیقی که نقدینگی و تورم در بازه زمانی درازمدت با یکدیگر دارند اما به نظر می‌رسد خاموش کردن موتور چاپ پول از ابتدای دهه ۹۰ از سوی سیاستگذار نادیده گرفته شده است. به طور کلی کارشناسان بر دو عامل اساسی در افزایش آهنگ رشد قیمت‌ها از سال ۹۰ به این سو تاکید می‌کنند؛ عامل نخست اصرار سیاستگذار بر روشن نگه‌داشتن موتور چاپ پول با انگیزه تامین هزینه‌های بودجه‌ای بوده است. وزنه سنگین هزینه‌ها در مقایسه با درآمدهای بودجه‌ای در حقیقت دولت را بر آن داشته تا برای جبران نیازهای مالی‌اش همواره دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور کند تا اقتصاد هزینه‌های سنگین این رویه سیاستگذاری را با افزایش تورم بپردازد. عامل دوم از نگاه کارشناسان، حذف ناگهانی ارز ترجیحی به بهانه مبارزه با رانت‌خواری، بدون فراهم کردن الزامات قانونی آن بوده است. هرچند ارزیابی‌های انجام‌شده حکایت از اثرات گذرا و کوتاه‌مدت حذف دلار ترجیحی بر تورم داشت، با این حال تکرار سیاست‌های خطا و در پیش گرفتن اقدامات موثر بر رشد تولید از قبیل سیاست‌های افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا منجر به ماندگاری اثرات حذف دلار جهانگیری بر تورم شد. با توجه به خطاهای انجام‌شده در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، آیا وعده مهار تورم در سال جاری محقق می‌شود؟
۱۷ برابر شدن رشد نقدینگی
بررسی‌های آماری نشان از حرکت همزمان و پیوسته نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران دارد. تقریبا در همه سال‌هایی که تورم ارقام بالایی را نشان داده، بازار پول کشور نیز در وضعیت نسبتا بی‌ثباتی قرار گرفته و تحرکات متغیرهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی در مسیر رشد منجر به شکل‌دهی حرکات افزایشی شاخص تورمی کشور نیز شده است. با وجود همگرایی متغیرهای پولی و شاخص تورمی اما، سیاستگذار هیچ‌گاه به دنبال کنترل رشد نقدینگی نبوده و موتور خلق پول را برای تامین نیازهای بودجه‌ای خود روشن نگه داشته است. داده‌های پولی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد حجم نقدینگی ابتدای دهه ۹۰ برابر با ۲/۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد با گذشت بیش از یک دهه به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی طی ۱۱ سال حجم نقدینگی کشور ۱۷ برابر شده است. بزرگی این اعداد از آن جهت اهمیت دارد که در بازه زمانی یادشده تورم نیز همگام با نقدینگی حرکت کرده و هیچ دست‌اندازی در برابر رشد آن وجود نداشته است. ناگفته نماند که به جز سال ۹۴ که برجام امضا شد و دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت برخوردار شد، در مابقی سال‌ها تامین مالی تورمی همواره در دستور کار سیاستگذاران بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که موفقیت سیاستگذار در سال ۹۴ و ۹۵ برای کاهش تورم نیز تنها مرهون افزایش فروش نفت و توقف دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی بوده است. با این حال بازگشت تحریم‌ها و لغو برجام بار دیگر مسیرهای دست‌درازی دولتمردان به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را باز کرد.
متوسط تورم ۴۰ درصدی اقتصاد
آنطور که داده‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد، از سال ۹۰ تا سال ۹۷ متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد بوده است. اما از سال ۹۸ به بعد و به دلیل بروز اثرات فشارهای خارجی علیه اقتصاد ایران، متوسط رشد نقدینگی به حدود ۳۵ درصد تا پایان بهمن سال گذشته رسیده است. به عبارتی دیگر، از ابتدای دهه ۹۰ که بسیاری آن را دهه از دست رفته اقتصاد ایران می‌نامند، تحرکات رشد نقدینگی شروع شده و شاخص تورمی را در این مسیر با خود همراه کرده است. داده‌های موجود نیز نشان می‌دهند که متوسط رشد تورم از سال ۹۸ به این سو به بالای ۴۰ درصد رسیده است، اما در خصوص دلایل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مسببان اصلی رشد تورم در طولانی‌مدت کارشناسان به ناترازی درآمد و هزینه دولت اشاره می‌کنند. در تمام این سال‌ها (به جز سال‌هایی که برجام امضا شد و دولت توانست نفت بیشتری به فروش برساند)، وزنه مخارج دولت سنگین‌تر از درآمدهایش بوده است. ناتوانی دولتمردان برای تامین مالی از مسیر درآمدهای پایدار نیز در نهایت دولت‌ها را بر آن داشته تا بانک مرکزی را مکلف به چاپ پول کنند. بر همین اساس می‌توان گفت که موتور خلق پول در تمام سال‌های یادشده و برای تامین اهداف مالی دولت روشن نگه داشته شده و دولت‌ها هیچ‌گاه سیاست کنترل رشد نقدینگی را به عنوان یکی از دست‌اندازهای رشد تورم مدنظر قرار نداده‌اند.
ماندگاری اثرات تورمی حذف دلار ترجیحی
در مسیر یادشده اما تحولات دیگری نیز اقتصاد ایران را همراهی کرد. در سال ۹۷ و در شرایطی که دولتمردان قادر به کنترل بی‌ثباتی‌های اقتصادی کشور و روند رو به رشد قیمت‌ها نبودند، از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی و آن را یکی از ابزارهای کنترل تورم اعلام کردند. این ارز در طول سال‌های تخصیص آن هیچ‌گاه به مصرف‌کننده اصابت نکرد و تنها به ابزاری برای رانت‌خواری گروه‌های خاص تبدیل شد. داده‌های رسمی نیز بعد از گذشت چند سال پرده از فساد بزرگ نهفته پشت این ارز برداشتند و بر ضرورت حذف این ارز تاکید کردند. در نهایت نیز دولت سیزدهم در روزهای منتهی به اردیبهشت سال گذشته اقدام به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد. حذف این ارز هرچند با هدف مقابله با فساد انجام شد، اما به دلیل فراهم نبودن الزامات لازم برای حذف آن زمینه‌ساز رشد دوباره قیمت اقلام مصرفی در اقتصاد ایران شد. در این بین روایت‌های مختلفی در خصوص میزان اثرپذیری کالاها از حذف دلار ترجیحی شکل گرفت. از یک سو دولتمردان می‌گفتند که اجرای این سیاست تنها چند کالا را با افزایش قیمت مواجه می‌کند و از سوی دیگر کارشناسان نسبت به شکل‌گیری موج تورمی در سایه این سیاست ابراز نگرانی می‌کردند. در این بین نیز برخی گذرا بودن اثرات حذف این سیاست بر قیمت کالاها خبر می‌دادند، منوط به اینکه سیاستگذار با در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی مسیرهای خلق پول در اقتصاد را مسدود کند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولتمردان از سال گذشته و همزمان با حذف ناگهانی ارز ترجیحی، سیاست‌های انبساطی را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دادند. بر این اساس، موتور چاپ پول همچنان روشن نگه داشته شد تا اثرات تورمی حذف دلار ترجیحی در اقتصاد ایران ماندگار شود. با گذشت یک سال از حذف دلار ترجیحی روند افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد و هیچ‌یک از سیاست‌های دولتمردان در زمینه مهار تورم راه به جایی نبرده است.
وعده ناممکن مهار تورم
نکته‌ای که کارشناسان در خصوص آن ابراز نگرانی می‌کنند، معرفی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی سیاستگذار به عنوان ارز مبنای تجاری در کشور است. در حقیقت این ارز همچون ارز ترجیحی با هدف تامین برخی از اقلام مورد نیاز کشور به واردکنندگان تخصیص داده می‌شود. اگرچه دولتمردان کارکرد این ارز را مشابه ارز ترجیحی نمی‌دانند اما کارشناسان نسبت به تکرار تجربه ارز ترجیحی در سایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ابراز نگرانی می‌کنند. در سالی که دولتمردان به دنبال کنترل تورم و رشد تولید به طور همزمان هستند، سیاستگذار از یک‌سو باید به دنبال مسدود کردن مسیرهای منتهی به خلق پول، کاهش نااطمینانی و کاهش اختلال در قیمت‌های نسبی باشد، اما در صورتی که سیاستگذار بخواهد سیاست‌های تورم‌زا از قبیل افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا را برای رشد تولید در دستور کار قرار دهد، نمی‌توان نسبت به تحقق شعار سال خوش‌بین بود. بدیهی است حرکت در رویه یادشده به معنای حرکت در مسیرهای تکراری و پراشتباه گذشته است که می‌تواند به تداوم رشد تورم در اقتصاد ایران کمک کند و سیاستگذار را در تحقق وعده مهار تورم ناکام بگذارد.

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:

نگاه سیاستگذاران به اقتصاد مکانیکی است

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: در بعضی از مقاطع دهه ۹۰ و به ویژه در چند سال اخیر سیاستگذار نگاه مکانیکی به مسائل اقتصادی داشته است، برای مثال سال گذشته که دولت ارز ترجیحی را حذف کرد وزیر کشور اعلام کرد که با حذف این ارز تنها چهار قلم کالا مشمول افزایش قیمت می‌شوند. با این حال هیچ‌گاه این موضوع به ذهن سیاستگذار نرسید که اگر قیمت یک کالا تغییر کند همه اقلام مرتبط با آن کالا نیز در نهایت با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. مثال بارز این مساله نیز این است که با تغییر قیمت کالای مرغ (به عنوان یکی از اقلامی که مجوز افزایش قیمت آن بعد از حذف دلار ترجیحی صادر شده بود)، قیمت یک پرس جوجه‌کباب در رستوران‌ها نیز تغییر می‌کند و بالا می‌رود. بر این اساس می‌توان گفت که ذهن سیاستگذار بسیار مکانیکی است و تنها تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌ها را می‌بیند و در عین حال اثرات غیرمستقیم افزایش قیمت کالاها را نادیده می‌گیرد.وی اظهار کرد: به طور کلی تورم در اقتصاد ایران محصول تغییر یک متغیر نیست. به عبارتی گرانی در اقتصاد ایران تنها معلول افزایش حجم نقدینگی نیست. هرچند نقدینگی یکی از موتورهای محرک رشد تورم محسوب می‌شود اما دلایل دیگری نیز به کمک افزایش نقدینگی آمده‌اند و زمینه‌ساز رشد غیرقابل تصور قیمت‌ها شده‌اند. برای مثال اخلال در عرضه ارز باعث افزایش قیمت ارز شد و این مساله نیز در نهایت موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی شد. زمانی که با تحریم مواجه هستیم و قادر نیستیم همچون گذشته مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی را وارد کشور کنیم معنایش این است که خودروسازان اقدام به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود می‌کنند و به گرانی دامن می‌زنند. در عین حال به دلیل وجود مدیران ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی مانند بنگاه‌های فولادی، سیمان، خودروساز و غیره، بهره‌وری این بنگاه‌ها مطابق هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی دولت در برنامه ششم توسعه اتفاق نیفتاد. این مساله نیز منجر به کمبود سمت عرضه نسبت به تقاضا به دلیل کاهش بهره‌وری و در نهایت افزایش گرانی می‌شود.حق‌شناس ادامه داد: بانک‌های کشور بیش از توانی که دارند تسهیلات پرداخت می‌کنند و شاخص کفایت سرمایه آنها کمتر از استاندارد ۸ است. در نتیجه بسیاری از بانک‌ها ورشکسته بوده و ناترازی به یکی از چالش‌های اصلی آنها تبدیل شده است. از سوی دیگر بودجه‌ای که دولت سال گذشته تقدیم مجلس کرد رشد ۴۰ درصدی داشت، این در حالی است که منابع دولت این اندازه رشد نداشته و درآمدهای نفتی با اما و اگر مواجه است. ناترازی بودجه نیز در نهایت منجر به کسری بودجه و افزایش نقدینگی در سایه بالا رفتن استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود. مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر باعث شده اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تورم بالایی مواجه شود. بر این اساس می‌توان گفت که گرانی و تورم در ایران متاثر از عوامل مختلفی است که در طول زمان یکدیگر را تقویت کرده و زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با وجود آنکه حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها شد (فارغ از فسادی که در زمان تخصیص آن وجود داشت)، اما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد و حال این نگرانی وجود دارد که ارز نیمایی نیز به سرنوشت ارز ترجیحی دچار شود. زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی سر از اقتصاد ایران درآورد حدود دو سال به طول انجامید که نرخ واقعی دلار به حدود ۱۲ هزار تومان برسد حال آنکه بعد از معرفی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و تنها به فاصله حدود یک ماه دلار غیررسمی به ۵۰ هزار تومان رسید تا فاصله نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد چند برابر شود. تا زمانی که روابط بازرگانی ایران با سایر کشورها به روال عادی برنگردد و تا زمانی که در لیست سیاه FATF قرار داشته باشیم و تحریم‌ها نیز بردوام باشد فاصله چندبرابری ارز نیمایی و ارز بازار آزاد می‌تواند نگران‌کننده باشد. از همین‌رو است که می‌توان نسبت به سرنوشت ارز نیمایی برای آینده اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 توسعه تجارت با تجزیه «صمت»
چندی پیش دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شد تا تغییر ساختاری وزارت صمت برای سیزدهمین‌بار از تاریخ تشکیل خود در سال ۱۲۸۵ در دستور کار قرار گیرد. موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند مداخلات تنظیم بازاری اگر متولی مستقل داشته باشد، بهتر انجام می‌شود و از طرفی، وزارت صمت هم می‌تواند بدون دغدغه تنظیم بازار از فعالان صنعتی حمایت کند. در مقابل اما مخالفان معتقدند تجارت و صنعت مکمل هم هستند و بهتر است برای هماهنگی بیشتر، این دوبخش متولی واحدی داشته باشند.

احمد صرامی در گفت‌وگو با «تعادل» اما ضمن برشمردن ایرادات طرح تفکیک، بر ضرورت شکل‌گیری وزارت توسعه تجارت تاکید دارد و می‌گوید: چنانچه هدف تفکیک، ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در یک مقیاس بزرگ‌تر باشد، آنهم بدون نقشه راه، نه «آزادی تجارت» که «سرکوب قیمت» و سردرگمی فعالان بخش خصوصی را به دنبال دارد. این فعال اقتصادی به دولت توصیه می‌کند، به منظور فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و تصاحب بازارهای جهانی، به جای تشکیل وزارت بازرگانی، «وزارت توسعه تجارت» شکل بگیرد، که سازمان توسعه تجارت را هم زیر چتر خود قرار دهد. صرامی در پاسخ به مخالفان احیای وزارت بازرگانی می‌گوید: یک وزارتخانه نمی‌تواند همزمان برای دو حوزه تجارت وتولید سیاست‌گذاری کند و وجود برخی تضادها موجب بروز اختلال و اختلاف می‌شود، بنابراین باید از برخی پیش داوری‌ها درباره احیای وزارت بازرگانی پرهیز کرد.
موافقت دولت ومجلس با طرح تفکیک
پس از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت، ششم اردیبهشت ماه سال جاری این طرح برای بررسی راهی مجلس شد. مجلسی‌ها هم در ۱۲ اردیبهشت با تقاضای دولت مبنی بر بررسی دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد. از آن زمان تاکنون، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه ۱۳۹۸ برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. سابقه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد و دولت نیز آن را معلق کرد. اما بعد از تشکیل دولت سیزدهم، از حدود یک سال گذشته، بحث تفکیک مجددا مطرح شد و حالا به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس می‌خواهند گامی در جهت تشکیل وزارت بازرگانی بردارند.

نگاه موافقان ومخالفان به تجزیه صمت
در این میان دو نگاه به موضوع تفکیک وجود دارد؛ گروه نخست یا همان مخالفان، ادغام یا تفکیک وزارتخانه را راه‌حل مشکلات موجود تولید وتجارت نمی‌دانند و به دنبال نسخه بهتری برای حل مصائب موجود هستند. آنها معتقدند هزینه تکرار اشتباه را نه ‌تنها دولت و مجلس، بلکه در نهایت مردم باید دهند. گروه دوم یا همان موافقان تفکیک معتقدند بازرگانی در اقتصاد ایران مغفول مانده و تشکیل وزارت بازرگانی به اقتصاد کشور و تنظیم بازار کمک خواهد کرد.

بانیان طرح احیای وزارت بازرگانی به دولت سیزدهم گفته‌اند با تفکیک صمت «مهار گرانی» امکان‌پذیر می‌شود. سیاست‌گذار نیز با هدف کاهش فشار قیمت‌ها بر جامعه، به تشکیل یک وزارتخانه جدید اقدام کرده است. اقدامی که به گفته مخالفان تبعات زیادی به دنبال دارد. به گفته آنها، در ظاهر تشکیل وزارت بازرگانی چیزی جز توجه بیشتر به بخش تجارت نیست، اما آنچه از دل این نهاد بیرون می‌آید نه آزادی تجارت که سرکوب قیمت است. صاحب‌نظران حوزه تولید و تجارت هشدار می‌دهند تفکیک صمت به دو وزارتخانه جز اینکه بروکراسی را شدت می‌بخشد و آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد، حاصل دیگری ندارد. اما موافقان نظر دیگری دارند، می‌گویند: آنچه قرار است در آینده با تفکیک وزارتخانه‌ها رقم بخورد دشمنی تجارت با تولید نیست، بلکه قرار است حوزه تجارت تخصصی‌تر مدیریت شود و چه بسا این مدیریت تخصصی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور گام موثری باشد.

به گفته آنها، امور مربوط به تولید وتجارت در یک وزارتخانه تجمیع شده وبا توجه به ظرفیت پایین‌ دستگاه بروکراسی کشور احتمالا تنها یک‌وزارتخانه نتواند از پس مسائل و مشکلات بخش صنعت و تجارت برآید؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر که به علت تورم بالا و کاهش قدرت خرید، توجه به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار بیشتر و عمده انرژی وزارتخانه صرف این مساله شده است. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد، ایجاد وزارت بازرگانی بتواند این امکان را به وزارتخانه صمت بدهد که ورای دغدغه‌های تنظیم بازاری، کمی به فکر به‌کارگیری سیاست صنعتی و حمایت از تولید باشد. البته ادعای هر دو طیف از بعد نظری درست به نظر می‌رسد، اما در عمل شرایط فرق می‌کند. از این رو، «تعادل» در گفت‌وگو با «احمد صرامی» فعال اقتصادی و عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به جزییات تجزیه صمت پرداخته است.

هدف بانیان طرح تفکیک مشخص نیست
«احمد صرامی» عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این باره می‌گوید: اگرچه دولت اهدافی همچون تمرکز سیاست‌گذاری، برنامه‌‌‌ریزی و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار را برای تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرده است؛ اما به نظر می‌رسد، تنها به دنبال تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از دو وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است. از این منظر، گویا هدف از این تفکیک، ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در یک مقیاس بزرگ‌تر باشد، که اساسا هیچ جایگاهی برای برنامه‌های توسعه‌ای درنظر گرفته نشده یا مورد غفلت قرار گرفته است. گویا هدف اصلی طراحان تفکیک تنها کنترل قیمت‌ها و توجه به مساله معیشت است.

این صادرکننده در حوزه فرآورده‌های نفتی در ادامه می‌گوید: از لایحه پیش‌رو، همچنین اینگونه استنباط می‌شود، که بخش بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا می‌شوند و به همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند. با نگاه به این مساله، وجود سازمان‌هایی با تشابهات رفتاری، مبهم و اساسا بدون نقشه راه، نه تنها به سرکوب قیمتی و سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی می‌انجامد، که بلکه در عرصه بین‌المللی وتجارت نیز چالش‌هایی به دنبال خواهد داشت.

چند ایراد به طرح تجزیه صمت
بنابر توضیحات او، نقد دیگری که بر این لایحه وارد است اینکه در مقدمه لایحه، ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری بر امور مرتبط با بازرگانی داخلی، به عنوان دلیل تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده و موضوعات مرتبط با تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات از حیطه فعالیت وزارت بازرگانی خارج هستند. این درحالی است که تکرار لفظ بازرگانی بعد از گذشت چند دهه سعی و خطا و علیرغم تحریم‌های تحمیلی و ظالمانه، یک کار عبث وبی فایده است. برهمین اساس، نگرشی نو و تغییر نگاه حاکمیت به تعاملات بازار آزاد ضروری است. به عبارتی بهتر، دقیقا مشخص نیست که وزارت بازرگانی از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود تا مجموعه‌های فوق‌الذکر به آنها ملحق شوند.

صرامی در ادامه باتاکید بر اینکه در وهله اول باید ساختار مشخصی برای این وزارتخانه طراحی و سپس درباره الحاق بخش‌های مختلف به آن تصمیم‌گیری انجام می‌شد، عنوان کرد: در حال حاضر از لایحه موجود اینگونه استنباط می‌شود که قرار نیست ساختار جدیدی به ساختارها اضافه یا ساختاری کم شود. بنابراین این پرسش قابل طرح است که با توجه به محدود کردن وزارت بازرگانی به بخش بازرگانی داخلی و حذف واردات و صادرات از وظایف آن چگونه این وزارتخانه می‌تواند بر زنجیره تامین کالاهای اساسی وارداتی و تنظیم بازار کالاهای صادراتی، نظارت داشته باشد؟

این فعال اقتصادی به دولت توصیه می‌کند، اگر به دنبال تفکیک صمت است، بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن وتجارت را در راستای چابک‌سازی دولت برون سپاری کند و سازمان بازرگانی عهده‌دار مسائل مربوط به بازرگانی داخلی شود. از آن‌سو، به منظور فعال شدن دپیلماسی اقتصادی، توسعه صادرات و تصاحب بازارهای جهانی، تشکیل وزارت توسعه تجارت ضروری به نظر می‌رسد.

وزارت توسعه تجارت به جای سازمان
پیشنهاد مشخص صرامی این است که برای تحقق این اهداف، «سازمان توسعه تجارت» به «وزارت توسعه تجارت» تبدیل شود، البته با حفظ ساختار فعلی و از هرگونه هزینه کرد برای نقل وانتقال وجابه‌جایی ساختار به‌شدت پرهیز شود. عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی معتقد است که تشکیل وزارت توسعه تجارت می‌تواند به ایجاد بازارهای باثبات از طریق تعامل با دولت‌ها، تسهیل صادرات و عمق بخشی به بازارها، تنظیم بازار و تعادل بخشی به عرضه و تقاضا و متناسب‌سازی قیمت و تجمیع ابزارهای تنظیم بازرگانی داخلی و خارجی کمک کند. همانطور که در افق ۱۴۰۴ و قوانین مرتبط با بهبود فضای کسب وکار نیز از آماده‌سازی ساختارها به عنوان یک هدف مهم نام برده شده تا زمینه حضور هرچه پر رنگ‌تر صنعت و تجارت در عرصه بین‌المللی فراهم شود.

چراکه هر بنگاهی که نیم نگاهی به بازارهای جهانی نداشته باشد، قطعا محکوم به فنا است و منجر هدر رفت سرمایه‌های ملی خواهد شد. صرامی تاکید کرد که باید از هر گونه پیش داوری درباره عدم پاسخگوئی وزارت جدید، طولانی شدن ساختارها، شکل‌گیری فساد و رانت با ایجاد وزارت بازرگانی (وزارت توسعه تجارت) یا آسیب زدن وزارت بازرگانی به تولید و مسائلی از این دست به‌شدت پرهیز شود. با این حال باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت موضوع و برای تحقق اهداف تجاری کشور به تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی مستقل رای می‌دهند یا خیر.

🔻روزنامه اعتماد
📍 عوارض «جراحی اقتصادی» بر آرد و نان
یکسال پس از برنامه «جراحی اقتصادی» دولت حالا اثرات این «جراحی» یکی‌یکی بر کالای خوراکی دیده می‌شود. در تازه‌ترین واکنش‌ها، گفته شده که سهمیه آرد نانوایان در حال آب رفتن است؛ به طوری که طبق داده های موجود ۳۰ تا ۴۰ درصد آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است. این خبر را رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی هم در گفت وگو با «اعتماد» تایید می کند. محمد سلیمانی می گوید: «سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار تامین می شود و در این مدت ما شاهد این بودیم که سهمیه برخی نانوایی ها ۱۰درصد، برخی ۲۰ درصد و برخی دیگر ۳۰ درصد کاهش یافته است.» او درباره دلیل این رخداد می گوید «بنده برای رسیدگی به این موضوع آ[رین بار چهارشنبه هفته گذشته به فرمانداری تهران رفتم. آنجا بسیار شلوغ بود، اداره غله هم هر بار می روم، شلوغ است. نانواها برای اعتراض به روند کاهش سهمیه آردشان آنجا می آیند. ولی هیچکسی پاسخ روشنی به ما نمی دهد.» داستان کاهش آرد نانوایی ها چیست؟ این موضوع به تخلف نانوایی ها برمی گردد؟ یا دولت آردی برای توزیع ندارد؟ رییس اتحادیه نان سنگک این موضوع را در گفت وگو با «اعتماد» تشریح می کند. او می گوید: هر ۱۰ روز یکبار آرد نانوایی ها شارژ می شود. اما تقریبا از چهارماه قبل تاکنون سهمیه آرد همه نانوایی ها نه صرفا نانوایان نان سنگک کسر می شود.به‌طوری که اکنون حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد نانوایی‌ها آرد کمتری نسبت به سهمیه اولیه‌شان دریافت می‌کنند. یعنی نانوایی که هر ۱۰ روز یک‌بار ۱۰۰ کیسه آرد دریافت می‌کرد، یک دفعه با این موضوع مواجه شده که آردش ۹۲ کیسه شده است. یعنی ۸ کیسه بدون هیچ دلیلی کسر شده است. یا نانوایی که ۸ کیسه آرد سهمیه داشته است، یک‌باره ۲ کیسه آرد دریافت کرده است. اتفاقی که خودمان نمی‌دانیم چرا رخ داده است. ما هر ده روز یک‌بار در غله و فرمانداری هستیم و در پی کشف این موضوع. اما هنوز فرمانداری هیچ دلیل روشنی به ما اعلام نکرده است.
سلیمانی می‌افزاید: حتی فرمانداری به ما نگفته است به خاطر تخلفات نانوایی‌ها این اتفاق افتاده است. فقط اعلام کردند برمبنای کارکرد به صورت سیستمی کاهش رخ داده است. اصلا توضیح ندادند بر مبنای چه کارکردی؟ ما نمی‌دانیم این کاهش سیستمی یعنی چه؟ او تاکید می‌کند: درحال حاضر نانوایانی که هیچ گونه تخلف در فروش، وزن نان و قیمت نداشته هم در ماه سهمیه‌شان کم شده است. سلیمانی می‌افزاید: به ما گفتند کارگروهی تشکیل دادیم که در آن به بررسی مساله می‌پردازد. یعنی هر کسی که سهمیه آردش کم شده، می‌آید و اعلام می‌کند و آنها بررسی می‌کنند. در نهایت اگر از نگاه آنها درخواستش منطقی باشد به او به صورت فوق‌العاده آرد می‌دهند. یعنی آرد کسرشده را نمی‌دهند فقط به صورت فوق‌العاده آرد تخصیص می‌دهند که طبیعتا به همه هم تخصیص داده نمی‌شود.
او توضیح می‌دهد البته برخی نانوایان هم سهمیه آردشان زیاد شده است ولی آن‌هم مشخص نیست؛ چرا. البته سهمیه آرد افرادی که زیاد شده بسیار کمتر از کسانی است که سهمیه آردشان کم شده است. الان حدودا سهمیه آرد ۱۰ درصد زیاد شده است.

صف طولانی نانوایی‌ها و گرانی قیمت
با کاهش سهمیه آرد چه اتفاقی در نانوایی‌ها افتاده است؟ تقریبا از برج یازده ماه گذشته سهمیه آرد نانوایان درحال آب رفتن است. همین اتفاق هم باعث شده در اغلب نانوایی‌ها صف طولانی برای خرید نان حتی با قیمت فضایی نان رخ دهد. حتی در مواردی از قیمت ۲۰ هزار تومان برای هر نان نیز گزارش‌هایی منتشر شده است. رییس اتحادیه نانوایان نان سنگک در این باره می‌گوید: «این رقم برای نانوایی‌های آزادپز به دلیل اینکه شیوه‌های مختلف نان عرضه می‌کنند، می‌تواند طبیعی باشد. شما وقتی دو کیسه هم آرد بگیرید باید مغازه را باز کنید و به کارگرتان حقوق دهید و پول آب، برق و گاز را هم پرداخت کنید.
او تاکید می‌کند، مساله اینجاست که کاهش سهمیه آرد نانوایان انگیزه پخت را از آنها می‌گیرد. او تاکید می‌کند اما روی قیمت نان اثر نمی‌گذارد. البته چه سلیمانی بگوید این رویداد روی قیمت نان اثر می‌گذارد یا نه، نانوایی‌ها قیمت نان را افزایش داده‌اند.

دولت به تعهداتش عمل نکرد
طبق اظهارات نانوایان دولت به تعهداتش نسبت به کمک‌هزینه به نانوایان عمل نکرد ولی در مقابل به ما اجازه افزایش قیمت نان را نمی‌دهد. این موضوع را پیش‌تر نیز «اعتماد» نوشته بود که نانوایان به دنبال افزایش قیمت نان هستند؛ دیدگاهی که آنها کماکان بر آن اصرار دارند.
آنها معتقدند نرخ فعلی نان با توجه به نرخ تورم غیرمنصفانه است و آنها از نیمه سال گذشته درحال زیان هستند. رییس اتحادیه نان سنگک در این باره می‌گوید: قیمت آردی که دولت می‌دهد، صرفا ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌های نانوایان را پوشش می‌دهد، بقیه هزینه نانوایان از جمله هزینه دستمزد کارگر، بیمه، مالیات، آب، برق و گاز ۸۵ درصد است که سالانه درحال رشد است. دو سال گذشته قبض آب برای نانوایی‌ها حداکثر ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شد. اما امروز گزارش‌هایی به ما می‌رسد که قبض آب ۳ میلیون تومان است. کمترین قبض برق حدود یک میلیون تومان است.
سلیمانی توضیح می‌دهد سال ۱۴۰۰ دولت به دلیل اینکه قیمت نان را زیاد افزایش ندهد به ما ۱۵ درصد کمک‌هزینه داد. این کمک‌هزینه هم از طریق کارتخوان هر شب به حساب نانوایی ریخته می‌شد. البته ما راضی نبودیم ولی بالاجبار باید موافقت می‌کردیم چون دولت حاضر به افزایش قیمت نان نبود. سال گذشته این کمک هزینه رشد کرد. کمک‌هزینه دولت بین ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد شد. نانوایانی که آرد نوع یک داشتند، آرد ۶۶۵ هزار تومانی، ۳۰ درصد کمک‌هزینه دریافت می‌کردند و به آنهایی که آرد نوع دو یعنی آرد ۹۰۰ تومانی داشتند، ۲۰ درصد کمک‌هزینه می‌گرفتند. آبان ماه قرار شد این کمک‌هزینه به ۸۰ درصد برسد. اما چون این بودجه تامین نشد، کمک‌هزینه هم همان رقم قدیمی ماند. هنوز هم این کمک‌هزینه رشد نکرده است و ما کماکان درحال زیان دادن هستیم. نانوایان مجبور شدند خودشان قیمت نان را زیاد کنند اما در مقابل تعزیرات هم جریمه می‌کند.
امروز نانوایان از شرایط موجود راضی نیستند. برهمین اساس نیز اتحادیه از روزهای آغازین سال جاری به دنبال رشد قیمت نان است. پیش‌تر «اعتماد» نوشته بود که نانوایان خواهان افزایش صد درصدی قیمت نان هستند یا حداقل نان به قیمت تورم سال جاری رشد کند؛ درخواستی که هنوز پاسخی نسبت به آن دریافت نکردند.
رییس اتحادیه نانوایان سنگکی در این باره می‌گوید: دو ماه از سال جدید گذشته است اما خبری از نرخ‌نامه جدید مطرح نیست؛ به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد همان ۳۰ درصد کمک‌هزینه به نانوایان را پرداخت کند و دستوری قیمت نان را ثابت نگه دارد. درحالی که اتحادیه جزییات قیمت را اعلام کرده است.

کدام نانوایی‌ها جریمه می‌شوند؟
۴۰ تا ۵۰ درصد مراجعه‌کنندگان به تعزیرات نانوا هستند. گروهی که از سوی تعزیرات مجبور هستند جریمه سنگین بپردازند. موضوعی که پیش‌تر نیز «اعتماد» به آن پرداخته بود. شرایطی که هنوز ادامه دارد. برهمین اساس سلیمانی می‌گوید: اگر قرار است جریمه‌های سنگین برای نانوایانی در نظر گرفته شود نانوایانی که با نرخ‌های غیرمتعارف نان می‌فروشند مشمول جریمه شوند. این در حالی است که جریمه‌های سنگین بیشتر برای نانوایانی که نان ۵ هزار تومان می‌فروشند در نظر گرفته می‌شود. پرداخت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان جریمه از توان نانواها خارج است. پخت نان ۳ هزار تومانی برای نانوایی سنگکی صرفه اقتصادی ندارد.
او می‌افزاید: اگر نرخ جدید را به نانواها اعلام می‌کردند و در آن صورت باز هم شاهد تخلف آنها بودیم؛ می‌توانستند جریمه سنگین کنند. دولت چطور مجوز افزایش قیمت به شیر و تخم‌مرغ و.... می‌دهد، اما مجوز نرخ جدید نان را اعلام نمی‌کند.
او تاکید می‌کند: حتی قیمت گندم نیز رشد کرده است. اما ما باید با همان نرخ‌های قدیم کار کنیم.

قطعی دستگاه‌های کارتخوان
ظاهرا در هفته‌های اخیر دستگاه‌های کارتخوان نانوایی‌ها نیز به صورت مکرر قطع می‌شود. درباره دلیل این اتفاق رییس اتحادیه نانوایان سنگکی پیش‌تر به ایلنا گفته بود که رول کاغذی به دست نانوایان نمی‌رسد و شرکت پشتیبانی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز نانوایان باشد و در این زمینه ضعیف عمل می‌کند. نانوا باید حداقل چند مرتبه با شرکت تماس بگیرد که رول کاغذی برای نانوا آورده شود.
او با اشاره به برخی ضعف‌های دستگاه‌های هوشمند، تصریح کرد: دستگاه‌های کارتخوان صفحه کلیدی نیز برای نانوایان آورده‌اند و از آنجایی که برخی نانوایان هنوز شیوه کار با این دستگاه‌ها را بلد نیستند اختلال‌هایی در این بین ایجاد شده است. به عنوان مثال یک خریدار به جای خرید ۱۱ نان ۱۱۱۱ نان ثبت کرد و بعد از مراجعه به اتحادیه در نهایت توانستیم با تماس‌های مکرر پولی که اشتباه واریز شده بود را به حساب شخص بازگردانیم؛ چراکه پشتیبانی اعلام کرد که برگشت پول ندارد.

🔻روزنامه ایران
📍 ورود ۵۰ شرکت روسی به صنعت نفت ایران
به بارنشستن تلاش‌های دیپلماتیک وزارت نفت دولت سیزدهم با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی درصنعت نفت کشور، درآستانه برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت خارجی از ۱۳ کشور دنیا؛ رویدادی مهم با مختصات بزرگ‌ترین نمایشگاه در کشور و حتی خاورمیانه که گفته می‌شود رشد حاضران داخلی در آن ۳۵ درصد است و در بخش خارجی هم رشدی ۱۰۰ درصدی از حاضران به نمایش درخواهد آمد. از الکساندر نواک، معاون اقتصادی نخست‌وزیر روسیه به عنوان یکی از میهمانان ویژه این نمایشگاه یاد می‌شود.
براین اساس و تنها یک روزمانده به آغاز رسمی این نمایشگاه، نخستین نشست B۲B شرکت‌های ایرانی و روسی در بخش نفت‌ و گازو با حضور احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت آغاز به کار کرد.نشستی که با حضور بیش از ۵۰ شرکت کوچک و متوسط روس برگزارشد که برآیند آن چیزی نبود جز امضای تفاهم و تأکید بر توسعه همکاری‌های جدی بین تجار صنعت نفت روسیه و شرکت‌های فعال در صنعت نفت ایران.
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، ضمن اشاره به سفر الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه به تهران، گفت: آقای اوجی، وزیر نفت میزبان آقای نواک خواهد بود و(چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه) شرکت‌های ایرانی و روس فعال در صنایع نفت و گاز که با هم مذاکره کردند و به توافق می‌رسند در مرکز همایش‌های تخصصی شرکت ملی نفت ایران در حضور وزیر نفت و معاون نخست‌وزیر روسیه قرارداد امضا می‌کنند.
احمد اسدزاده در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت افزوده که در سطح شرکت‌های متوسط و کوچک ایران و روسیه می‌تواند ارتباط بهتری برقرار شود و تجربه نشان داده که همکاری‌ها در این سطح زودتر به نتیجه می‌رسد.
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان اینکه همکاری‌های ایران و روسیه وارد مرحله‌ای حساس شده و پروژه‌های بزرگی هم تعریف شده که در حال پیگیری است، تصریح کرد: کارهای بزرگ، ظرافت‌ها و حساسیت‌های خودش را دارد و انتظار نتیجه کوتاه‌مدت درست نیست. اسدزاده، با اشاره به ضرورت شتاب‌بخشی به روند همکاری شرکت‌های کوچک ایرانی و روس، گفت: نیاز است در سطح شرکت‌های متوسط و کوچک، ارتباط بهتری برقرار شود و تجربه نشان می‌دهد همکاری‌ها در این سطح زودتر به نتیجه می‌رسد و در سرعت‌بخشی به تقویت روابط بسیار مؤثر است. وی افزود: امیدواریم این نشست یک آغاز باشد و در آینده نزدیک شاهد برگزاری نشست‌هایی مشابه باشیم زیرا ین حرکت به توسعه روابط کمک می‌کند.
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت تأکید کرد: در شرایط تحریم تجهیزات بزرگ و مؤثری از جمله تأسیسات سرچاهی ۱۵ هزار تنی در ایران ساختیم، ۹۰ درصد کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت را بومی‌سازی کردیم و اکنون به روسیه هم کاتالیست صادر می‌کنیم.
شل دیایف، وزیر صنعت و انرژی جمهوری باشقیرستان فدراسیون روسیه هم از حضور ۲۰ شرکت از این منطقه در نخستین نشست B۲B شرکت‌های ایرانی و روس خبر داد و تأکید کرد: نشست دیروز بسیار پر بار بود و انتظار داریم به توافق‌هایی مطلوب و سازنده و سرانجام به مرحله امضای قرارداد برسیم.
ازروسیه و ایران به عنوان دو کشور و بازیگر بزرگ و دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز جهان یاد می‌شود؛بازیگران مهمی که درتوسعه همکاری‌های نفتی خود اراده جدی دارند و نخستین نشانه آن چیزی نبود جز امضای تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه در سال گذشته.
از توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه ۶ میدان نفتی، سوآپ گاز و فرآورده، تکمیل طرح‌های ال‌ان‌جی، احداث خطوط لوله صادرات گاز و دیگر همکاری‌های علمی و فناورانه از جمله مهم‌ترین محورهای این تفاهمنامه‌ها یاد می‌شود.

روابط ایران و روسیه در دولت سیزدهم در مسیر تازه‌ای قرار گرفت
مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران پیشتر، با اشاره به فرصت تبدیل ایران به هاب گازی منطقه گفته بود که سناریوی ایران برای تجارت گاز با روسیه، خرید گاز از این کشور و سپس صادرات گاز خودمان به کشورهای همسایه است و افزوده که حدود ۶.۵ میلیارد دلار از تفاهمنامه با شرکت گازپروم روسیه تبدیل به قرارداد شده است.
کارشناسان امر بر این باورند که روابط ایران و روسیه بویژه در صنایع نفت و گاز بعد از دهه‌های متمادی از رکود خود خارج شده ودر صورت گسترش این روابط دو کشور با همکاری‌های راهبردی به بازیگرانی مؤثر و تعیین‌کننده در بازار جهانی نفت و گاز تبدیل خواهند شد. واقعیت این است که در حوزه نفت و گاز ایران و روسیه اشتراکات زیادی دارند که با وجود رقابت این دو در بازارهای نفت، گاز و سرمایه، می‌توانند در یک فضای رقابتی با یکدیگر همکاری کنند.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با تأکید بر اینکه امکان همکاری پایدار و مؤثر با شرکت‌های روس در پژوهشگاه صنعت نفت وجود دارد، گفت: پیشنهادهای مؤثر در زمینه ایجاد زیرساخت‌های تقویت همکاری بین بخش‌های خصوصی ایران و روسیه در حوزه آموزش و فناوری ارائه شده است. عظیم کلانتری‌اصل، ادامه داد: در برهه کنونی رشد دانش ایران در دنیا زبانزد است و این ساختار با توجه به نیازهای فناورانه کشور در زمان تحریم، برای عبور از تحریم‌ها تأسیس شد.

🔻روزنامه شرق
📍 سنگلاخ توسعه
نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی برای توسعه، گسترش هشداردهنده فقر و نابرابری بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که رقبای منطقه‌ای و جهانی با سرعت خیره‌کننده در مسیر توسعه گام برمی‌دارند و موازنه قدرت و تجارت را از غرب به سمت آسیا برمی‌گردانند. این موارد چکیده نکاتی است که پژوهشگران و اقتصاددانان ایرانی در نشست بیستمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان فقید حوزه توسعه، مطرح می‌کنند و دلایل شکست برنامه‌های توسعه در ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند. این نشست در عصر ۲۵ اردیبهشت سال جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
اتلاف ۵۵۰ میلیارد دلار دارایی کشور با برنامه‌های شکست‌خورده

در این نشست ضمن تجلیل از خدمات دکتر حسین عظیمی در راه توسعه و اعتلای ایران، اقتصاددانان و پژوهشگران به بررسی موانع توسعه کشور پرداختند.

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، با بیان اینکه «همه شما کم‌و‌بیش می‌دانید که ایران در غربت اندیشه توسعه و در غربت پافشاری بر موازین توسعه‌گرای اداره جامعه با انبوهی از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها روبه‌روست» گفت: اندیشه توسعه به‌مثابه راه نجات در غیاب پایبندی به توسعه و موازین آن با پدیده تودرتویی پارادوکس‌ها و فزایندگی بحران‌ها مواجه شده است و ملاحظه می‌کنید طی بالغ بر سه دهه گذشته، ما با شکست فراگیر سیاست‌های بحران‌ساز تعدیل ساختاری روبه‌رو هستیم و هر قدر در این مدت‌زمان، روی اجزا و مؤلفه‌های این برنامه شکست‌خورده، پافشاری بیشتر بوده، شدت و عمق شکست هم بیشتر بوده است.

او ادامه داد: قرار بود که با تضعیف ارزش پول ملی، ایران با جهش تولید، اشتغال، صادرات و بهبود کیفیت زندگی مواجه شود‌ اما نه‌تنها آن اتفاق نیفتاد‌ بلکه به نام کنترل عواقب این سیاست، در مدت بالغ بر سه دهه گذشته، بیشتر از ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین‌نسلی کشور تلف شد و در مسیر این تلف‌کردن دارایی مردم ایران، فریب بزرگی برای استمرار مناسبات رانتی حاصل از شوک‌درمانی به کار گرفته شد و در‌حال‌حاضر همچنان مافیای رسانه‌ای بر این فریب بزرگ پافشاری می‌کند، برای آنکه خود را تبرئه کنند و مدیران را اغوا کنند تا سیاست‌های غلط و شکست‌خورده را ادامه دهد. ماجرا چیست؟ احتمالا یادتان هست که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، از قول یک مقام رسمی نقل کرد که به ما گفته بودند اگر نرخ ارز را جهش بدهید، ایران گلستان می‌شود و ما نرخ ارز را بیش از مقداری که آنها گفته بودند، افزایش دادیم‌ اما گلستانی مشاهده نشد!

این اقتصاددان تأکید کرد: ماجرا از این قرار است که چندصد درصد نرخ ارز را بالا می‌برند و زمانی که عوارض آن ظاهر شد، ژست مخالفت با تبعات آن را می‌گیرند و تحت این عنوان دارایی‌های بین‌نسلی را روانه بازار سیاه می‌کنند تا از مدار تخصیص‌های توسعه‌ای و مبتنی بر برنامه خارج شود. در این مرحله سوداگران، قسمت اول را حذف می‌کنند و با استناد بر قسمت دوم می‌گویند که همه حکومت‌داران ایران در بالغ بر سه دهه گذشته، با چنین سیاستی مخالف بودند و در این راه دلار هزینه کردند. آقای دکتر عباس شاکری، اقتصاددان، با محاسبه‌ای نشان داده است که تحت این تمهید فریبکارانه، از یک طرف بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین‌نسلی کشور تلف شد و از یک طرف دیگر، قیمت دلار با در‌نظر‌گرفتن اندازه تنزل قدرت خرید، بیش از ۳۰ برابر افزایش پیدا کرد.

مؤمنی همچنین گفت: البته ماجرا فقط این نیست و از این بسته تعدیل ساختاری، سیاست خصوصی‌سازی هم شکست خورد و همان مناسباتی که دولت را برمی‌انگیزاند که بر سیاست‌های غلط و شکست‌خورده پافشاری کند و با نگاه سوداگرانه با نرخ دلار بازی کرد، همان مناسبات، این کار را با خصوصی‌سازی انجام داد.

بر‌اساس برخی برآوردها، در سه دهه گذشته چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از ثروت‌های بین‌نسلی کشور با مواعید معطوف به خصوصی‌سازی تلف شد و هیچ‌کدام از وعده‌هایی که راجع به خصوصی‌سازی مطرح شد، محقق نشد.

او در ادامه توضیح داد: الان که دیگر از دارایی‌های تولیدی کشور چیزی برای واگذاری باقی نمانده است، تحت عنوان مولدسازی همان بازی ضدتوسعه‌ای ادامه دارد. از یک طرف می‌بینید که گوش‌ها از شعار عدالت‌خواهی و محرومیت‌زدایی کر می‌شود و از سوی دیگر مشاهده می‌کنید در چارچوب آن تودرتویی پارادوکس‌ها، همه راه‌های معطوف به عدالت، اشتغال و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان بسته می‌شود و از یک سمت می‌بینید که در یک بستر پرفساد ناشی از تعارض منافع ذی‌نفعان در شرایط آشوب‌زده ناشی از شوک‌درمانی ایجاد می‌شود و از یک طرف دیگر به جای حل‌وفصل بنیادی مسئله، به شیوه‌های پرده‌پوشی و نفی و انکار و تهدید و تطمیع در دستور کار قرار می‌گیرد.

این اقتصاددان در ادامه گفت: موضوع مهم‌تری که باید به آن اشاره شود، این است که تکثر بحران‌ها، چند‌پهلوشدن و چندبعدی‌شدن آنها، در‌هم‌تنیدگی و تعامل این بحران‌ها هیچ راه نجاتی باقی نگذاشته است، جز اتکا به یک برنامه توسعه باکیفیت. باید اشاره کنم که تمام تلاش‌هایی که برای حل بحران‌ها به‌صورت منفرد و جزیره‌ای انجام شده، شکست‌ خورده و هزینه‌های سنگین به کشور تحمیل کرده است؛ اما با تمام این اوصاف ما می‌بینیم که رویکردهای ظاهرسازانه و نمایشی به نام «برنامه‌ریزی» وجود دارد و کشور بر‌اساس پاورپوینت اداره می‌شود، نه بر‌اساس برنامه باکیفیت.

مؤمنی همچنین گفت: مسئله قابل ذکر دیگر این است که ما مستند بر وقایع تاریخی دیدیم که هرگاه منازعات هژمونیک قدرت‌ها به میان آمده، مسئله اصلی آنها تقسیم منافع و غنائم بوده است و جاهایی حتی دو ابرقدرت و دشمن تاریخی مثل روسیه و انگلیس با هم بر سر تقسیم منافع، تفاهم کرده‌اند.

در زمان حاضر که ما تجربه انقلاب مشروطه و ملی‌شدن صنعت نفت را پشت‌سر گذاشته‌ایم، باید بدانیم که رویکرد قدرت‌ها در چهارراه جهان، صنعتی‌شدن و توسعه نیست و تلاش آنها تقلیل نقش ایران به نعش است؛ بنابراین باید نسبت به مقاومت مشکوک و فریبکارانه ضد ملی و ضد برنامه و ضد تولید و توسعه هشیار باشیم و با حفظ استقلال و نه آویزان‌شدن به یک قدرت برای دفع خطر قدرت دیگر، منافع ملی خود را پیش ببریم.

گسترش نابرابری

حجت میرزایی، پژوهشگر اقتصاد، با اشاره به گسترش فقر و نابرابری در ایران گفت که با این وضعیت شاهد تولید گزارش‌های پنهانی با مهر محرمانه و غیرقابل استناد و غیرقابل انتشار هستیم.

او تأکید کرد که بر‌اساس گزارشی که برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تهیه شده، شکاف‌های منطقه‌ای به‌طور نگران‌کننده‌ای در شاخص‌های اجتماعی، انسانی و اقتصادی افزایش داشته است.

این پژوهشگر توضیح داد: فاصله توسعه‌ای سیستان‌و‌بلوچستان با تهران شبیه غنا در مقایسه با کره جنوبی است و درآمد سرانه تهران به پنج برابر درآمد سرانه سیستان‌و‌بلوچستان رسیده است و این نسبت برای سایر استان‌های حاشیه‌ای کشور هم بین سه تا چهار برابر است.

میرزایی در ادامه گفت: ۸۵ درصد جمعیت کشور در استان‌هایی زندگی می‌کنند که درآمد سرانه‌شان ۵۰ درصد کمتر از تهران است و حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور ساکن استان‌هایی هستند که نرخ بی‌کاری بلند‌مدت و پایدار بیشتر از ۱۵ درصد در دست‌کم یک دهه داشته‌اند. این وضعیت در استان‌هایی مانند کرمانشاه، لرستان، خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان به بیش از دو دهه می‌رسد و نرخ بی‌کاری در این استان‌ها به حدود دو‌برابر میانگین کشوری می‌رسد.

به گفته این پژوهشگر اقتصاد نرخ فقر در استان‌های حاشیه‌ای به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده است و در سیستان‌و‌بلوچستان نرخ فقر در جامعه شهری ۴۵ درصد و در جامعه روستایی بیش از ۸۰ درصد جمعیت است.

میرزایی تأکید می‌کند که زمانی که یارانه معیشتی توزیع می‌شد، تقریبا تمام استان سیستان‌و‌بلوچستان به‌جز گروه بسیار اندکی مستحق دریافت یارانه شناخته شدند.

او در ادامه می‌گوید که شکاف شاخص توسعه انسانی بین تهران و سایر استان‌ها روند فزاینده داشته و حاکی از شکاف عمیق بین هرمزگان، سیستان‌و‌بلوچستان و اردبیل با تهران است.

به گفته این کارشناس اقتصاد شاخص امید به زندگی مردان در سیستان‌و‌بلوچستان بین هشت تا ۱۰ سال و بین زنان حدود شش سال کمتر از میانگین کشوری است.

میرزایی ادامه می‌دهد که نابرابری در سطح استان‌ها هم افزایش داشته و بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت چابهار، ۴۰ درصد جمعیت بندرعباس و ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت مشهد حاشیه‌نشین هستند.

او توضیح می‌دهد: در زمینه دسترسی به مسکن، تغذیه مناسب و آموزش شاهد فقر خشن هستیم و بنا بر گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی طول انتظار خانه‌دار‌شدن دهک اول درآمدی به ۲۴۸ سال رسیده است و در زمینه دسترسی به منابع طبیعی شاهد مهاجرت افراد از استان‌های پیش‌ازاین برخورداری مانند فارس و اصفهان به مناطق شمالی کشور هستیم. میرزایی همچنین اضافه می‌کند که «نرخ بهره‌وری به پایین‌ترین سطح ۱۴ سال گذشته رسیده و به همراه نرخ بالای بی‌کاری به فقر خشن دامن زده است. به‌جز این بر‌اساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰ برای وزارت کار تهیه شده است، میزان فعالیت غیررسمی افراد به ۴۰ درصد رسیده و در برخی استان‌ها تا ۶۰ درصد هم می‌رسد. فعالیت‌های انسان‌ستیز مانند کولبری، شوتی، زباله‌گردی و... از‌جمله این فعالیت‌های غیر‌رسمی است.

‌بر اساس توضیحات این پژوهشگر در‌حال‌حاضر دغدغه اصلی دولت از تأمین زیرساخت‌های اقتصادی به تأمین کالاهای اساسی، نان، آب و گاز و... تقلیل یافته و استان‌های کشور گورستان پروژه‌های بر زمین مانده عمرانی شده‌اند.

‌میرزایی تأکید می‌کند که در چند دهه گذشته شمار نمایندگان استان‌های محروم مانند کردستان، ایلام و سیستان‌و‌بلوچستان در جمع تصمیم‌گیران کلیدی کشور به ۱۰ نفر نمی‌رسد و در مقابل نمایندگان فرصت‌طلب استان‌های توسعه‌یافته در جمع مدیران کلیدی تلاش کرده‌اند جریان منابع را هرچه بیشتر و بیشتر به سمت استان‌های برخوردارتر منحرف کنند.

پروژه‌های بزرگ در انحصار گروهی خاص

حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا هم در این همایش با اشاره به اینکه فقر و نابرابری محصول سیاست‌های بخش عمومی هستند و از قوانین و مقرراتی زاده می‌شوند که فرصت‌ها و منابع کشور را به‌صورت نابرابر توزیع می‌کنند، گفت‌ در سال‌های اخیر بخشی از مردم به‌تدریج از صحنه سیاست‌گذاری کنار گذاشته شده‌اند و تصمیم‌گیری‌ها به‌تدریج به کنترل گروهی نخبه درون دولت و نهادها درآمد که روزبه‌روز حلقه این تصمیم‌گیران کوچک و کوچک‌تر می‌شود.

این اقتصاددان تأکید کرد که در سال‌های گذشته به بهانه تحریم و رفتن سرمایه‌گذاران خارجی، بخش‌های غیراقتصادی با کارکردی دیگر، میدان‌دار پروژه‌های بزرگ اقتصادی شده‌اند و دلیل اصلی خروج سرمایه از کشور نیز همین مسئله است؛ چراکه این نهادها و بنیادها، دسترسی‌های بی حد و حصر به منابع بانکی و ارزی دارند و فرصت‌های رقابتی را مسدود کرده‌اند و همه فرصت‌ها، فرصت‌های انحصاری درون قدرت است؛ بنابراین این روند منجر به خروج گسترده سرمایه از کشور شده و تا زمانی که این فرایند اصلاح نشود، نمی‌توان امیدی به مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور داشت.

محمد قاسمی، دیگر پژوهشگر اقتصاد و توسعه، در این گفت‌وگو به نقشه توسعه جهان و رابطه ایران با این برنامه اشاره کرد و گفت: در قرن حاضر ما با سه موضوع مواجه هستیم که اولی رقابت شدید بین قدرت‌های موجود برای شکل‌دهی آینده و دومی موقعیت ایران در مسیرهای توسعه جهانی و سوم تحولات فناوری و ابر روندهای بخش انرژی است.

او ادامه داد که «اگر هم‌اکنون ما در اینجا نشسته‌ایم نه به دلیل بهره‌وری و کوشش‌هایمان در توسعه و اقتصاد که به دلیل همین بخش انرژی است و بنابراین حیات و ممات کشور ما در‌حال‌حاضر تحت تأثیر انرژی است».

او ادامه داد: در جهان کنونی اقتصاد دیجیتال رشد خیره‌کننده داشته و سهم تجارت خدمات در اقتصاد افزایش یافته و زنجیره‌های تولید و تأمین درهم‌تنیده است اما ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده‌ایم‌.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه قدرت سیاسی و اقتصادی در‌حال بازگشت به آسیاست، گفت: رقابت‌های جهانی بزرگی برای شکل‌دهی آینده شکل گرفته که در این میان ترکیه و روسیه بر مبنای ملی‌گرایی به میدان آمده‌اند و چین براساس پروژه یک کمربند_یک راه، اتحادیه اروپا بر مبنای دروازه جهانی و آمریکا با پروژه «دوباره‌ساختن دنیای بهتر» و انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا با شعار «بریتانیای جهانی» وارد این رقابت بزرگ شده‌اند اما جایگاه ایران کجاست؟

قاسمی در ادامه گفت: ایران بر مبنای ذخایر هیدروکربن، در آینده جهانی که بر تغییرات اقلیمی متمرکز شده، می‌خواهد به کجا برسد؟ بدون شک جهان آینده از تجارت نفت و هیدروکربن مالیات‌های سنگین می‌گیرد اما ایران هنوز هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با این آینده ندارد.

اشتباهات آماری در گزارش‌های نهادهای متولی

هاجر اصغری، پژوهشگر اقتصاد هم با بازخوانی نتایج یک پژوهش درباره روند تدوین برنامه‌های توسعه‌ای گفت‌ در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای باید مشخص شود که تا چه اندازه منافع ملی در نظر گرفته شده و در‌نهایت سیاست‌گذار در برنامه‌های توسعه‌ای تا چه حد به سمت عمل‌گرایی یا ایدئولوژی رفته است؟

رضا امیدی، کارشناس اقتصاد هم با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران گفت که «چندی پیش دو گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان تأمین اجتماعی به دستم رسید که پر از اشتباهات آماری عجیب و غریب بود و من نمی‌دانم که این گزارش‌های اشتباه تعمدی است یا از سر نابلدی! اما با این گزارش‌های اشتباه چگونه می‌شود به توسعه رسید؟».

او ادامه داد: در ایران از سال ۱۳۶۷ تا دی‌ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ پژوهش در زمینه نظام بازنشستگی تهیه شده که در تمامی آنها نگاه حسابدارانه در تحلیل مشکلات نظام بازنشستگی غالب است. این در حالی است که بحران صندوق‌های بازنشستگی یک بحران سیاسی و اجتماعی نیز هست و در پژوهش‌های مربوط به این ابرچالش اقتصاد ایران، بحران نظام بازنشستگی به ناپایداری مالی تقلیل داده می‌شود».

به گفته این کارشناس تا زمانی که نگاه به بحران‌ها همه‌جانبه و دقیق نباشد، پیداکردن راه‌حل برای آنها دشوار و حتی ناممکن است.

🔻روزنامه همشهری
📍 سقف قیمتی برای حمایت از مستأجران
شورای‌عالی مسکن، سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن را در شهر تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد تعیین کرد
کم‌کاری در طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و برخورد با متخلفان این صنف، آن ‌هم در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران، به گلایه رئیس‌جمهور و صدور دستور تسریع در اجرای این طرح منجر شده است.
به‌گزارش همشهری، ابراهیم رئیسی، دیروز در نشست شورای‌عالی مسکن ضمن گلایه‌ از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.
این تأکید رئیس‌جمهور پیرو کم‌کاری‌های طولانی‌مدت در ساماندهی صنف مشاوران املاک به‌عنوان یکی از ارکان اساسی بازار املاک و مستغلات انجام شده و انتظار می‌رود در صورت ورود پرقدرت متولیان امر، ثمرات خوبی برای عموم مردم، به‌ویژه مستأجران داشته باشد.‌

چرا مشاوران املاک؟‌‌
بنگاه‌های مشاور املاک یکی از ارکان اصلی بازار املاک و مستغلات هستند که در سال‌های متوالی، با وجود بروز تنش‌های اساسی در این بازارها، هیچ‌گاه به‌صورت اساسی ساماندهی نشده‌اند و عمده طرح‌های اصلاحی برای آنها نیز از حدود تعیین حق کمیسیون فراتر نرفته است. تاکنون، اساسی‌ترین قانونی که برای تحول صنف مشاوران املاک به تصویب رسیده، قانون کد رهگیری بوده است که این قانون نیز به‌دلیل ضعف نظارت درون‌صنفی و حاکمیتی، هیچ‌گاه به‌صورت جدی اجرا‌ نشده است و نتیجه عدم‌اجرای این قانون نیز امروزه در آشفتگی آمارهای حوزه مالکیت و اقامت مشهود است.‌‌

تبعات‌رهاشدگی‌بنگاه‌های املاک
ضعف نظارت در راسته مشاوران املاک و باز بودن راه‌های اغلب غیرقانونی برای کسب سودهای کلان در این حرفه، زمینه را برای رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک غیرحرفه‌ای و حتی غیرمجاز فراهم آورده و این موضوع حتی صنف مشاوران املاک را نیز با دردسرهای جدی مواجه کرده است.
اتحادیه مشاوران املاک به‌عنوان تشکل قانونی این صنف از یک‌سو به‌واسطه قوانین صنفی، قدرت سختگیری‌های قابل‌توجه در اعطای مجوز به متقاضیان بنگاه ملکی را ندارد و از سوی دیگر به‌واسطه گسترش بی‌حدوحصر این بنگاه‌ها، نظارت جامع و پیشگیرانه نیز از توان این اتحادیه خارج شده است.‌

اتهامات بنگاه‌های متخلف
علاوه‌بر دریافت حق کمیسیون مازاد بر قانون و صادر نکردن کد رهگیری که جزو تخلفات معمول مشاوران املاک متخلف محسوب می‌شود، دستکاری بازار و قیمت‌سازی در معاملات برای افزایش حق‌الزحمه مشاور املاک یا بیشینه کردن سود یکی از طرفین معاملات ملکی نیز از دیگر اتهاماتی است که بارها علیه بخشی از واحدهای صنف مشاوران املاک مطرح می‌شود اما اثبات و رسیدگی این موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است و احتمالا به‌دنبال دستور اخیر رئیس‌جمهور تکلیف آن مشخص خواهد شد.

ناکارآمدی‌مجازات‌کاغذی ‌‌
اتحادیه مشاوران املاک براساس قوانین صنفی و البته روی کاغذ، مجازات سخت‌گیرانه‌ای برای پلمب و حتی ابطال مجوز بنگاه‌های متخلف دارد و مسائلی نظیر اضافه دریافت حق کمیسیون و صادر نکردن کد رهگیری برای معاملات ملکی را خط‌قرمز خود می‌داند؛ اما در عمل، این قوانین به‌قدری ناکارآمد و غیربازدارنده است که نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از قراردادهای ملکی با وجود الزام قانون، بدون کد رهگیری صادر می‌شود، بلکه تخلفات قابل‌توجهی نیز در حوزه دریافت حق کمیسیون انجام می‌گیرد و برخی از مشاوران املاک در همان آگهی منتشر شده برای معرفی ملک، شرط جوش خوردن معامله را دریافت حق کمیسیون چندبرابری یا حتی درصدی از ارزش معامله، اعلام می‌کنند و البته در مورد آگهی و نه در مورد تخلف حین معامله بازخواست نمی‌شوند.‌

ایراد در برخورد با تخلفات
اتحادیه مشاوران املاک مسئولیت رسیدگی به تخلفات احتمالی واحدهای صنفی وابسته به‌خود را دارد؛ اما از یک‌سو به‌واسطه افزایش بی‌رویه تعداد واحدهای مشاور املاک و از سوی دیگر به‌دلیل رواج بی‌توجهی به قوانین صنفی، عملا برخورد با تخلفات بنگاه‌های ملکی به یک فرایند طولانی و وقت‌گیر تبدیل شده که به‌خصوص با ویژگی‌های زندگی‌های امروز در کلانشهرها، اصلا پیگیری آنها صرفه زمانی و اقتصادی ندارد.
در شرایط فعلی، اگر یک بنگاه ملکی مثلا در دریافت حق کمیسیون تخلف کند و یکی از طرفین معامله با حضور در این اتحادیه شکایت خود را به ثبت برساند، باید چندین نوبت به‌صورت حضوری در جلسات کمیسیون نظارت یا شورای حل اختلاف حاضر شود تا درنهایت موفق به احقاق حقوق خود شود.‌

ساماندهی‌مسکن ازمعبربنگاه‌ها
در ۲سال گذشته، یکی از مباحث پررنگ در طرح‌های مسکنی مجلس، ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و تغییر فرمول محاسبه حق‌الزحمه آنها بوده است؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از این مباحث اجرایی نشده است.
در بسته مسکنی وزارت راه‌وشهرسازی در سال گذشته نیز بخشی از سیاست‌های اصلاح ساختار بازارهای مسکن و اجاره به ساماندهی بنگاه‌های ملکی و الزام آنها به دریافت کد رهگیری برای همه معاملات املاک و مستغلات منوط شده بود. این الزام، با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات که از ۲روز پیش فعالیت آن به‌صورت ملی آغاز شده و امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای همه را فراهم آورده، تسهیل شده است.

مکث
سقف قیمت اجاره تمدید شد
در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، ضمن تأکید رئیس‌جمهور بر تسریع در اجرای طرح‌های ساماندهی بنگاه‌های املاک و ساماندهی بازار اجاره، مقرر شد قانون تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها که در ۳سال گذشته با تصویب ستاد مقابله با کرونا اجرایی شده است، مطابق سال گذشته در دستورکار قرار گیرد و سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد باشد. البته هنوز آیین‌نامه اجرایی مصوبه دیروز شورای‌عالی مسکن تدوین نشده است؛ اما براساس آیین‌نامه سال قبل که احتمالا با تغییرات جزئی امسال نیز اجرا خواهد شد، همه قراردادهایی که در زمان اجرای این قانون سررسید می‌شوند، در صورت تمایل مستأجر، به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر قابل تمدید هستند و سقف افزایش قیمت مجاز برای تمدید این قراردادها نیز در شهر تهران ۲۵درصد و در سایر مناطق شهری ۲۰درصد قیمت سال گذشته است.
براساس آیین‌نامه اجرای قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف قیمت، چنانچه مستأجر به تعهدات خود در قبال موجر عمل نکرده باشد، موجر می‌تواند برای تمدید نشدن قرارداد از مسیر شورای حل اختلاف اقدام کند. همچنین، درصورتی‌که موجر بتواند نیاز شخصی خود به واحد استیجاری را نزد شورای حل اختلاف اثبات کند و واحد استیجاری تنها ملک شخص باشد، در این صورت نیز شورای حل اختلاف نسبت به صدور حکم تخلیه با مهلت ۲ تا ۳‌ماه اقدام خواهد کرد.