🔻روزنامه تعادل
📍 شکست روندها در بازار سهام
✍️ علی عصاری
بازار سهام کشور تغییر و تحولاتی را پشت می‌گذارد و این پیچیدگی‌ها ضرورت رمزگشایی از تحولات را یادآور می‌سازد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند، فراز و نشیب و نوسانات هفته‌های اخیر برآمده از چه دلایل و ریشه‌هایی است. آیا بازار به روند روبه رشد خود ادامه می‌دهد. آیا ریزش‌های اخیر دوباره تجربه می‌شوند؟ و... پرسش‌های دیگری که معمولا برای سرمایه‌گذارانی که کمتر در بطن بازار حضور دارند، طرح می‌شود.
به‌طور کلی می‌توان گفت بعد از تحولات سال۹۹، بازار دوره‌ای از رکود را پشت سر گذاشت، سپس در ماه‌های اخیر به سمت دوره‌ای از رشد حرکت کرد، این روند ادامه داشت تا اینکه طی روزهای اخیر شاخص نزولی شد و نهایتا دوباره نشانه‌هایی از تعادل در بازار نمایان شده است. در تحلیل چرایی بروز این وضعیت باید گفت، بازار سهام در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ دچار یک حرکت شارپی شد. حرکتی که بدون توقف به مرز اشباع خود رسید. دوره اشباع خرید طبیعتا با هر خبر منفی شکسته می‌شود. البته نباید اسم این روند را حباب بگذاریم بلکه اسم درست آن شکست روند است. این شکست روند در هفته پیش اتفاق افتاد و شاخص ۱۲۵ هزار واحد ریزش را ثبت کرد.

این شکست به اندازه‌ای قوی بود که دوشنبه هفته قبل توانست بیش از ۵درصد کل شاخص ریزش داشته باشد. بر اساس قوانین و ضوابطی که تنها در مواقع اضطرار اتفاق می‌افتد با ریزش ۵درصدی سازمان بورس می‌تواند بازار را تعطیل کند. البته در هفته قبل یک روز مثبت هم مشاهده شد. این روز مثبت در اصصلاح تکنیکالیست‌ها فول‌بک به روند نزولی تعریف می‌شود. این وضعیت وجود داشت تا امروز (یکشنبه) پس از ۵روز منفی بودن شاخص، روند مطلوب‌تری ثبت شد. بر اساس قواعد کلی هر نزولی سرانجام رشدی را هم تجربه می‌کند. هر روند سقوطی یک برگشتی را هم تجربه می‌کند. البته سوال این است که آیا این بازگشت به معنای بازگشت کلی شاخص به روال مثبت است یا نه؟ از دو منظر کوتاه‌مدت و بلندمدت این بحث را می‌توان تحلیل کرد.

۱) از منظر بلندمدت در ارزندگی بازار سهام ایران هیچ شکی نیست. اتفاقی که افتاده است آن است که ارزش دلاری بازار به نسبت سال ۹۹ به‌شدت اندک است. بازار (از نظر ارزش سهام و دارایی‌ها) به هیچ عنوان با سال ۹۹ قابل قیاس نیست. ولی یک روند مثبت و شارپ در بازار وجود داشت. این روند به هر حال در جایی می‌بایست متوقف می‌شد تا بازار به تعادل می‌رسید و به مدار منطقی بازمی‌گشت.

۲) از دید کوتاه‌مدت اما به نظر می‌رسد با این کندل و تحول مثبت بازار در حال تجربه یک تعادل است. یعنی بازار پس از دوره‌ای از نوسانات به وضعیت باثبات‌تری بازگشته است.

از این نقطه به بعد می‌توان تعادل بیشتری را انتظار داشت. یعنی روزهای مثبت و منفی متعادلی در بازار سهام به دور از هیجایانات خرید و فروش ظهور می‌کند. این برای سرمایه‌گذاران ایرانی خبر خوبی است.

اما اینکه تصور شود از این نقطه به بعد هم بازار با فراز و نشیب بالا مواجه می‌شود، بعید است.با یک چنین توضیحاتی طی هفته‌های پیش رو، روال منظم و باثباتی را در بازار سهام می‌توان پیش‌بینی کرد. در مجموع روال بازار مثبت خواهد بود. یعنی نقاط منفی برای سرمایه‌گذاران بدل به نقاط سودآوری برای خریداران خواهند شد. بنابراین همان‌طور که بازار به سمت تعادل پیش می‌رود، زمینه‌هایی برای مشارکت و دستاوردسازی هم تجربه خواهد شد. دستاوردهایی که در نهایت بازار را به وضعیت با ثباتی می‌رساند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تبعات سانسور قیمت‌‌ها
✍️ نیما نامداری
نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به کسب‌وکارهای آنلاین برای برداشتن قیمت خودرو شبیه حکایت آن کودکی است که چشم‌هایش را می‌بندد و گمان می‌کند جهان تاریک شده‌ و حتی از این هم بدتر است؛ چون کودک از تجربه‌ها یاد می‌گیرد و رشد می‌کند؛ اما بوروکرات‌های دولتی ما حتی از تجربه‌های قبلی هم درس نمی‌گیرند.
نهادهای دولتی در سال۹۸ کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها را مجبور کردند قیمت ملک و خودرو را از روی سامانه‌های خود حذف کنند و این محدودیت نزدیک به یک سال هم ادامه داشت. آن تجربه نشان داد که این اقدام نه تنها باعث کاهش قیمت نشد، حتی آهنگ رشد قیمت خانه و خودرو را هم کند نکرد. اما مدیران دولتی باز هم این تجربه شکست‌خورده را تکرار می‌کنند. این فقدان حلقه بازخورد و یادگیرنده نبودن الگوریتم تصمیم‌گیری در دولت را وقتی کنار کیفیت پایین تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌دهیم اوضاع نگران‌کننده‌تر می‌شود.

دردناک اینجاست که این تصمیم بیشتر از هر کس به خریداران خودرو لطمه می‌زند که ظاهرا این تصمیم با هدف حمایت از آنها گرفته‌ شده ‌است. بازار خودرو (به‌ویژه دست دوم) یک نمونه خوب از بازارهایی است که در آنها مشکل عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. بخشی از این عدم تقارن بین خریدار و فروشنده است. فروشنده به خوبی می‌داند که خودروی او چه شرایطی دارد و عیب و ایرادهای آن چیست؛ اما خریدار در ابهام مطلق است. به همین دلیل ممکن است دو خودرو از نظر برند و مدل مشابه باشند؛ اما قیمت آنها به‌دلیل شرایط فنی و بدنه متفاوت باشد. تمایزهای قیمتی به خریدار کمک می‌کند تفاوت بین این گزینه‌ها را بفهمد. البته بعضی از استارت‌آپ‌ها هم خودشان موتور قیمت‌گذاری دارند که بر اساس شرایط خودرو و گزارش کارشناسی، بازه قیمتی منصفانه را برای ماشین‌ها مشخص می‌کنند. حذف قیمت‌ها باعث می‌شود مهم‌ترین تمایز میان ماشین سالم و ماشین مشکل‌دار حذف شود که طبعا به نفع فروشنده و به زیان خریدار است.

ضمن اینکه نزدیک جغرافیایی (Proximity) هم مهم است؛ مثلا ممکن است خریداری که ساکن شمال تهران است خودرویی را در شمال تهران پیدا کند که گران باشد؛ درحالی‌که مشابهش در جنوب تهران را کمی ارزان‌تر پیدا کند. طبیعی است که او خودروی دورتر را ترجیح می‌دهد؛ چون ارزان‌تر است. زمانی که قیمت حذف می‌شود خریدار مجبور است جست‌وجوی خود را محدود به آگهی‌هایی کند که نزدیک اوست و طبعا وقت او برای تماس گرفتن و قرار گذاشتن و بازدید رفتن هم محدود است و عملا خریدار ناچار است از بین گزینه‌های محدودتری انتخاب کند. این سایت‌ها به خریدار کمک می‌کنند که تمایزهای قیمتی را در دامنه گسترده‌تری از گزینه‌ها بررسی کند و بتواند تحلیل بهتری از قیمت واقعی خودروی مورد نظر متناسب با شرایط آنها داشته باشد.
به سادگی می‌شود دید که این تصمیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باعث می‌شود هم عدم تقارن بازار به ضرر خریدار بیشتر شود و هم هزینه مبادله برای او افزایش پیدا کند. ضمن اینکه در شرایط تورمی هرچه خریدار زمان بیشتری صرف جست‌وجو و بررسی کند ضرر می‌کند؛ چون ارزش پولش کاهش می‌یابد؛ اما فروشنده دیرتر هم بفروشد ضرر نمی‌کند؛ چون قیمت خودرو بالا می‌رود.

اینها نکات پیچیده‌ای نیست و بعید است به ذهن تصمیم‌گیرندگان در سازمان حمایت نرسیده باشد. پس چرا چنین تصمیماتی گرفته می‌شود؟ به گمان من خیلی وقت‌ها مدیران ما در مواجهه با شرایط دشوار هیچ کاری از دستشان ساخته نیست در عین حال فشار رسانه‌ها و مردم و گاهی نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی هم روی آنها زیاد است. در چنین شرایطی آنها کارهایی می‌کنند صرفا برای اینکه نشان بدهند کاری کرده‌اند و بیکار ننشسته‌اند.
واضح است که رشد قیمت خودرو ناشی از کمبود عرضه و محدودیت واردات است. وقتی تقاضا برای خودرو وجود دارد ولی عرضه آن محدود است و با قرعه‌کشی و صف و حواله می‌شود ماشین خرید آن هم ماشین ایرانی با‌کیفیت پایین، عجیب نیست که قیمت بالا برود. اما عوامل موثر بر کمبود عرضه ریشه در سیاست‌هایی دارند که خارج از کنترل و حیطه اختیار اغلب مدیران حتی ارشد دولتی است؛ ولی چون جالب نیست که هیچ کاری نکنند و دست روی دست بگذارند، پس سراغ نمایش‌های خیابانی و رسانه‌ای می‌روند. این کار هم یکی از همین کارهاست.

عادت کردن سیستم اداره کشور به اشتباهات تکراری حتی از گرفتن تصمیم اشتباه بدتر است. وقتی یک تصمیم اشتباه گرفته می‌شود، می‌توان تصمیم‌گیرنده را مقصر دانست؛ ولی وقتی یک اشتباه مدام تکرار می‌شود دیگر فقط یک فرد مقصر نیست کلیت سیستم اداری کشور و ‌سازوکارهای سنجش نتایج آن است که زیر سوال می‌رود. اشتباه اول ناراحت‌کننده است؛ اما وقتی تکرار می‌شود ناامیدکننده و مایوس‌کننده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ اراده‌ها از تنگه هرمز تا کانال پاناما
✍️ مسعود اکبری
«یک ناو جنگی، صد هزار تن دیپلماسی است»؛ این توصیفی است که «هنری کیسینجر» دیپلمات کارکشته آمریکایی درباره نسبت میان توان نظامی و دیپلماسی مطرح کرده بود. دیپلماسی دریایی
- naval diplomacy- از جمله استراتژی‌هایی است که آمریکا و انگلیس در بزنگاه‌ها از آن با هدف تهدید و ارعاب دیگر کشورها استفاده می‌کنند.
اما در حال حاضر این رویکرد زورگویانه و مستکبرانه، در مقابل کشورهای قدرتمند و از جمله جمهوری اسلامی ایران، کارایی خود را از دست داده است. چرا؟! به این موارد توجه کنید:
۱- در حال حاضر ناوگروه ۸۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از حدود ۷ ماه دریانوردی و پیمایش بیش از ۷۰ هزار کیلومتر و با عبور از دریاها و تنگه‌های مختلف و گذر از اقیانوس هند، اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، در حال بازگشت به کشورمان است. «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش از این در اظهارنظری گستاخانه با‌اشاره به مأموریت ناوگروه ارتش ایران گفته بود:«ما معتقدیم و گفته‌ایم که این‌گونه کشتی‌های جنگی جایی در نیمکره غربی ندارند.»
این لفاظی و لاف‌زنی مقام آمریکایی هیچ مانعی در اراده پولادین جوانان غیور کشورمان ایجاد نکرده و صد البته این جوانان عزیز را مصمم‌تر کرد. نتیجه آن شد که ناوگروه ۸۶ ارتش بی‌اعتنا به تهدیدها و تحریم‌ها، در سواحل قاره آمریکا پهلو گرفت و مأموریت خود را به نحو احسن انجام داد.
پایگاه خبری «واشنگتن فری بیکن» چندی پیش در مقاله‌ای با عنوان «کشتی‌های جنگی ایران در کانال پاناما» نوشت:«نیروی دریایی ایران قرار است برای اولین بار کشتی‌های جنگی خود را در کانال پاناما مستقر کند. این گذرگاه آبی که یک مسیر تجاری مهم در حیاط خلوت آمریکا است تا به حال شاهد حضور نظامی ایران نبوده است.»
۲- این اولین بار نبود که ایران در پهنه دریاها و اقیانوس‌ها، اینچنین هیمنه پوشالی آمریکا را در هم می‌شکست. ما در جنگ اراده‌ها، بارها و بارها پوزه دشمن را به خاک مالیده‌ایم. در هفته‌های گذشته
سپاه پاسداران ویدئویی از مواجهه شناورهای خود با ناوگان دریایی آمریکا در خلیج‌فارس منتشر کرد.
در این ویدئو، افسر ایرانی با تاکید بر اینکه حفظ امنیت خلیج‌فارس با نیروی دریایی سپاه است، به ناو آمریکایی تذکر می‌دهد منطقه را ترک کرده و از رفتاری که موجب ایجاد خطر و تنش می‌شود، خودداری کند. ناو آمریکایی نیز پس از این تذکر جدی، رفتار خود را اصلاح کرده و این تغییر را به اطلاع شناور ایرانی می‌رساند.نکته قابل توجه این‌جاست که تمامی این مکالمات به زبان فارسی انجام شده است.
به گفته فرماندهان عالیرتبه سپاه، شناورهای خارجی و به‌خصوص آمریکایی در بسیاری مواقع ملزم هستند پس از حضور در تنگه هرمز و خلیج‌فارس، مکالمات خود با نیروی دریایی سپاه را به زبان فارسی انجام دهند.
۳- «برد کوپر» فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا پیش از این با اعتراف به اقتدار ایران در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس گفته بود:
«ما به این برآورد رسیده بودیم که ورود ناو هواپیمابر به خاورمیانه
(غرب آسیا) موجب می‌شود که ایرانی‌ها منفعل شده و با حجم ناوهایی که وارد منطقه می‌کنیم به وحشت بیفتند. اما قایق‌های تندروی ایرانی ما را مسخره می‌کنند. ایرانی‌ها یک قایق تندرو در مقابل ناو هواپیمابر ما می‌آورند و می‌گویند مسیر خود را تغییر بده!»
۴- محمدرضا پهلوی در شهریور ۱۳۴۹ در مصاحبه با روزنامه گاردین در توجیه بی‌کفایتی و وطن فروشی خود در جدایی بحرین از ایران گفت: «با توجه به اینکه ذخایر مروارید بحرین به پایان رسیده است، بحرین از نظر ایران دیگر اهمیتی ندارد.»! امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت هم در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفت: «به هیچ‌کس مربوط نیست. دختر خودمان بود، به هرکس می‌خواستیم شوهرش دادیم!».
نکته قابل توجه این‌جاست که جدایی بحرین از ایران به دستور انگلیس انجام شد. یعنی در دوران رژیم پهلوی وضع به‌گونه‌ای بود که حکومت در ایران با دستور انگلیس، تمامیت ارضی را زیر پا گذاشته و بخشی از کشور را جدا کرده و چوب حراج به آن زد. اما اکنون کار به جایی رسیده که ایران با توقیف نفتکش متخلف انگلیسی، پاسخ دزدی دریایی «بریتانیای صغیر» را داده و او را گوشمالی می‌دهد.
۵- در سال گذشته ایران در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی، با ارسال نفتکش‌ها به حیاط خلوت آمریکا، چندین میلیون بشکه نفت خام به ونزوئلا صادر کرد. همچنین در سال گذشته چندین نفتکش ایرانی بدون هیچ تأخیر و مزاحمتی در سواحل سوریه پهلو گرفتند و این رویداد اولین نشانه‌های فعال شدن خط اعتبار جدید بین ایران و سوریه را نمایان کرد. در همان مقطع سی‌ان‌ان در گزارشی تاکید کرد که «گزینه‌های آمریکا علیه ایران تمام شده است.»
۶- در روزهای گذشته، «سردار تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در جمع دانشجویان راهیان پیشرفت گفت:«در آینده ناو هواپیمابری را شاهد خواهیم بود که در دنیا وجود ندارد. این ناو هم قابلیت حمل هواپیما و هم قابلیت حمل تعدادی شناور موشک‌انداز را در درون خود دارد که مشابهی در دنیا برای آن وجود ندارد.»
فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین اخیرا در اظهارنظری دیگر تاکید کرده است که «بُرد موشک ابومهدی هزار کیلومتر است، ما موشک‌های کروز ۲هزارکیلومتری را در شناور شهید مهدوی دیده‌ایم که تولید خودمان است و نام این موشک ۲هزارکیلومتری «قدر۴۷۴» است...این موشک‌ها بسیار هوشمند هستند و تا لحظه اصابت امکان هدایت‌پذیری و تغییر هدف در مسیر را دارند.»
۷- در روزهای گذشته وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که به مدت یک سال قادر به توقیف کشتی‌های حامل نفت تحریم شده نیست. همزمان «واشنگتن فری بیکن» در گزارشی نوشت:«دولت بایدن در حوزه فروش نفت، هشت تحریم علیه ایران اعمال کرده و در دوران ترامپ ده‌ها تحریم در این زمینه اعمال شده بود. اما ایران عمدتا این تحریم‌ها را نادیده گرفته و نفت خود را در همه جا از چین گرفته تا سوریه و آمریکای لاتین فروخته است.»
خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی مشابه با اذعان به شکست ابزار تحریم نوشت:«در حالی که ایران کشتی‌ها را توقیف می‌کند، برنامه آمریکا برای توقیف محموله‌های نفتی ایران کاملاً رو به زوال است.»
۸- در سال گذشته دو کشتی غول‌پیکر اقیانوس‌پیمای ایرانی
- هرکدام به ارزش بیش از ۲۴۰ میلیون دلار- ساخته و فروخته شد. نکته قابل توجه این‌جاست که ۸۰ درصد از تجهیزات و سازه‌های مورد نیاز این نفتکش‌ها از تولیدات داخل تامین شده است و چند سفارش دیگر هم در لیست انتظار است و جوانان توانمند و غیور کشورمان مشغول کار بر روی سفارش‌های بعدی هستند. بخش افتخارآمیز ماجرا این‌جاست که فقط چند کشور معدود در جهان از این تکنولوژی برخوردار هستند.
شرایط این روزهای جهان و منطقه در کنار مسائل داخلی آمریکا، واشنگتن را به ببر کاغذی تبدیل کرده است. این در حالی است که در این سالها دولت آمریکا به طرق مختلف تقلا می‌کرد تا با ایجاد فضای مه‌آلود از خود صدای ببر غرّان درآورد. اما هرچه می‌گذرد، این هیمنه پوشالی بیشتر فروریخته و چهره بدون روتوش آمریکا بیشتر نمایان می‌شود. با این‌حال جریان غربگرا در داخل، چشمان خود را بر واقعیت بسته و ضمن سرپوش گذاشتن بر نتایج نسخه خسارت‌بار خود در دیپلماسی، باز هم آدرس «ناکجاآباد» می‌دهد.
کار دشمن و پادوهای داخلی آن دلهره‌ افکندن، تحقیر و ایجاد تردید است و این دقیقا کار شیطان نیز هست. در نقطه مقابل، اعتماد به وعده الهی موجب شجاعت، خودباوری، اعتمادبه‌نفس و ثبات قدم می‌شود. «الَّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم إیمانًا وَ قالوا حَسبُنَا اللهُ وَنِعمَ الوَکیلُ»؛ اینها کسانی بودند که (بعضی از) مردم، به آنان گفتند: «مردم [= لشکر دشمن] برای (حمله به)
شما اجتماع کرده‌اند؛ از آنها بترسید!» اما این سخن، بر ایمانشان افزود؛ و گفتند: «خدا ما را کافی است؛ و او بهترین حامی ماست.»
(سوره مبارکه آل‌عمران، آیه ۱۷۳)

🔻روزنامه اطلاعات
📍 هزینه فرزندآوری از جیب دیگران
✍️ کامران نرجه
دولت در حالی زوجین جوان را به فرزندآوری و جوانی جمعیت ترغیب می کند که هزینه مشوق های این حوزه را از سایر مردم می گیرد.
بررسی های جدید نشان می دهد مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب وزارت نیرو را مکلف کرده تا از تمامی مشترکانی که بیشتر از الگوی مصوب آب مصرف کنند، عوارضی برای کمک به جوانی جمعیت و فرزنددار شدن دیگران اخذ کرده و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه داری کل واریز کند تا صرف تشویق خانواده ها به فرزندآوری بیشتر شود.

بر اساس بند «ر» تبصره یک ماده ۷۲ قانون جوانی جمعیت،۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش هزار ریال (۱۰۰ تومانی) به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب، باید از طریق شرکت‌های آبفای شهری به حساب خزانه واریز شود.

در واقع عوارض اخذ شده از مشترکان بدمصرف که باید برای ترویج فرهنگ صرفه جویی آب هزینه شود، صرف افزایش جمعیت می شود که مقوله ای کاملاً جداست و نباید هزینه آن را از جیب سایر اقشار جامعه گرفت.

بدتر آنکه قوه مقننه وانمود می کند منابع مالی فرزندآوری خانواده ها را در بودجه دولت تأمین کرده است، ولی دولت را مُقَیّد کرده هزینه کمک به جوانی جمعیت را از خانواده هایی بگیرد که هیچ مسئولیتی در مورد فرزندآوری دیگران ندارند.

این نوع قانونگذاری که ضایع کننده حقوق عموم مردم و بر خلاف موازین شرعی است، یادآور این ضرب المثل است که: “خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طاعی شدن آسان بود”

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر واقعا دغدغه جوانی جمعیت کشور را دارند، باید قوانین کشور را در مسیر تسهیل ازدواج جوانان، حمایت یارانه ای از خانواده های پرجمعیت و کاهش هزینه های معیشتی مردم تغییر دهند، نه اینکه با بالابردن مخارج زندگی عامه مردم، ژست حامی فرزندآوری به خود گرفته و مخارج افزایش عائله یک گروه را از جیب گروهی دیگر تأمین کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گرانی، گرانفروشی علت یا معلول؟
✍️ کمال‌الدین پیرموذن
گرانی بیداد می‌کند، این درد دل همه مردمانی است که درآمدشان کم و بیش ثابت است و به همراه قشر متوسطِ جامعه، مراتب را به هر نحو ممکن به گوش ما و به مراکز تصمیم‌گیری و تعمیم‌سازی میهن می‌رسانند.

هزینه‌های جاری و حیاتی زندگی، خوراک، مسکن، درمان و تعلیم و تربیت فرزندان، یعنی عمده‌ترین نیازهای مادی و معیشتی مردم اکنون چنان با شتاب رو به فزونی دارد که چند سالی است شاهد انتقال بخش مهمی از طبقه متوسط جامعه به خیل محرومان هستیم. امروز بسیاری شرمنده تامین نان شب خانواده خویش هستند، امروزه بیمارانی بسیار و دردمندانی آبرومند، روز‌به‌روز دستشان از دارو و درمان خود و خانواده خویش کوتاه‌تر می‌شود و به ناچار تسلیم بیماری و درد و حتی مرگ زودرس می‌شوند. خانواده‌هایی از فرط نداری و استیصال، به شکل روزافزون افت تحصیلی یا خروج از تحصیل فرزندان خود را تحمل می‌کنند. اینها همه شواهد و عوارضی از گرانی و مواردی از غم و اندوه طبقه متوسط به پایین جامعه است. وقتی به خصوصی شدن و اشرافی شدن تعلیمات عالیه و تجارتی شدن تعلیمات متوسطه می‌نگریم، چنین به نظر می‌رسد که گویی قرار است از این پس، مهر عقب‌ماندگی و محرومیت از سواد و دانش روز بر پیشانی اخلاف و نسل‌های آینده این مردمان نیز خورده شود و اینها همه در حالی است که در مقدمه و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر بهره‌مندی عادلانه همه شهروندان از امکانات و مواهب اجتماعی تاکید و تصریح شده است.
از سوی دیگر، از قدیم گفته‌اند که شکم گرسنه دین و ایمان نمی‌شناسد. در فرهنگ دینی ما هم به ما فرموده‌اند که با فقیر شدن مادی مردمان و کل جامعه، فقر معنوی و اخلاقی و بسط اعتیاد و مفاسد و انحطاط فرهنگی و فوران کینه‌ها و بحران‌های اجتماعی هم در پی می‌آیند. پس این پدیده فقیر و فقیر شدن مردم نه به نفع دنیای صاحب‌منصبان است و نه توشه آخرت ایشان تواند بود. بدیهی و طبیعی است که باید نسبت به این مهم، فکری بشود و اگر دولت در این ایام نسبت به مبارزه و مقابله با گرانی و گران‌فروشی اهتمام مجدانه به عمل نیاورد، جای تعجب و سوال است. اما مهم‌تر از این اهتمام آنکه قبل از هر کار باید معلوم کرد که گرانی علت است یا معلول؟ خود بیماری است یا علامت بیماری!
پدیده گرانی یک امر اتفاقی با توجه به سیاست‌های پولی و اقتصادی که در کشور پیاده می‌شود نبوده و نیست. امری ذاتی و ضروری سیاست‌های اعمالی دولت بوده و است. در اقتصادهای وابسته و غیرمولد، عرصه و قیمت کالاهای وارداتی خارجی، نقش مهمی در معیشت و تولید و مصرف جامعه بازی می‌کند. قیمت این کالاها نیز تابع نرخ برابری پول داخلی با ارزهای خارجی بوده و هر نوسانی که در نرخ برابری پول‌ها حاصل شود، تاثیر مستقیم و بلافاصله‌ای بر قیمت کالاهای وارداتی یا کالاهای داخلی وابسته به واردات می‌گذارد. بیش از ۴۰ سال است که در کشور ما، چنین وابستگی فزاینده‌ای نسبت به کالاهای خارجی، به خصوص در مورد کالاهای اساسی (غذا، دارو، حمل و نقل) وجود داشته و دارد و نمی‌توانیم آن را تنها در مسوولیت دولت کنونی قلمداد کنیم، اما جای انتقاد و اعتراض بر سیاست‌ها و عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت محفوظ و بجاست. اقتصاد کشور با این ضعف مدیریتی و سیاست‌های غیرمولد دولت که کماکان نیاز ارزی کشور هم، بدون هیچ دلیل منطقی اقتصادی و عقلایی، بسیار بالاتر رفته است، از هرجهت استعداد و آمادگیِ گران شدن کالاها و خدمات، در کنار تورم کمرشکن مطروحه در اثر این سیاست‌ها و موانع اقتصادی در میهن، به طور فزاینده‌ای، پیامدهای مستمر و بحران‌ساز را کسب کرده است.
افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش فاحش ارزش پول ملی در برابر آنها، در کنار افزایش غیرمتعارف نقدینگی بخش خصوصی در کشور و نقش یارانه‌ها و نیز سوبسید کالاهای ضروری و اساسی در هزینه‌های دولت، بسیار محدودتر از این همه عوامل موثر در افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. مقامات کم‌توان علمی و اندیشمندی رده اول اقتصادی- اجرایی کشور، نه تنها نسبت به توصیه‌های سالانه رهبری و تحلیل‌های افراد مجرب و نیروهای کارشناس راستین خارج از خود، کمترین اعتنا و توجهی ندارند و واقعیات جامعه را درست مشاهده نمی‌کنند، بلکه قدرت پیش‌بینی حوادث و روندهای اقتصادی را هم ندارند و به ویژه قادر به زدودن عوامل شخصی یا ساختاری فساد و ضعف از درون سیستم، با این نمایندگان پرحاشیه مجلس شورای اسلامی ایران، هم ندارد و نیست.
تمام این نارسایی‌ها و سیاست‌های بیمار اقتصادی دولت، نه تنها موجب تحرک و رونق اقتصادی نشده است بلکه سرمایه‌گذاری تولید را رو به صفر و منفی برده و می‌برد و رشد روزافزون بیکاری پنهان و آشکار و ضعیف و ضعیف‌تر شدن قدرت خرید مردم، رشد مستمر و بی‌سابقه نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته را باعث شده و به نحوی شتابان واحدهای تولیدی را به سوی تعطیلی و ورشکستگی می‌کشانند و همه موارد مطروحه و علل متعدد دیگر، معلول‌هایی هستند که در کنار گرانی به ارمغان‌آورده سیاست‌های غلط اقتصادی موجود در کشور، علائمی خطرناک برای یک بیماری مرگ‌آورند که جدای از گرانی فزاینده خزان‌آور و زیانبار، نه فقط طبقه خاص، بلکه کل مملکت را به فقر و انحطاط می‌برند.
تا ساختار مالی- اداری و تشکیل هدایت‌کننده طرح‌های عمرانی و سیاست‌های اقتصادی کشور، اصلاح و تغییر منطقی نیابند و دولت ابزار درست و کارآمد و صالحی که کفایت و صلاحیت اداره اقتصاد و اجراییات کشور، با برخورداری از مراکز قانونگذاری کاربلد، سالم و عالم و سیاست‌های حمایتی آنان را بدون چشمداشت نداشته باشد، محروم خواهد بود. دولت خود با این مجلس ناکارآمد، پیشگام ریخت و پاش و هزینه‌های مسرفانه و ویژه‌خواری‌هاست. امتیازات تبعیض‌آمیز، مسافرت‌ها و پذیرایی‌ها و حقوق‌های نجومی و کنفرانس‌ها و سمینارهای داخلی و بین‌المللی بی‌فایده پرزرق و برق، حقوق گزاف مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌های خصولتی و ضررده بودن شرکت‌های نیمه‌دولتی و عدم بازرسی، نظارت، کنترل در هزینه‌ها و… به قدری بالا رفته که با بی‌توجهی به بازار کسب‌وکار کشور و اقتصاد مولد و کارآمد بخش خصوصی و جلوگیری از کاهش فاحش ارزش پول ملی و تورم لجام‌گسیخته و رشد نقدینگی‌ها، از عوامل سرنوشت‌ساز افزایش قیمت کالاها شده است.
سرانجام محاسبات سرانگشتی دولت و مجلس فعلی و انتخاب سیاست‌های غلط، چنین اوضاع وخیم اقتصادی را برای ایرانیان فراهم کرده، که به ناچار پس از چند صباحی سیاست‌ها را با سیاست‌های متضاد جایگزین می‌کنند. سرانجام این‌گونه تزلزل‌ها نیز، بهتر از سرنوشت انتخاب یک راه ناسنجیده نیست.
تاکید موکد می‌کنم که راه‌حل مسائل و مشکلات اقتصادی لزوما در اقتصاد خلاصه و منحصر نمی‌شود. تحول در تقنین و تغییر در فرهنگ و پیشنهاد سیاسی- اجتماعی و تحول در مواضع سیاسی حکومت و دولت نسبت به درون و بیرون ایران است که می‌تواند دروازه ورود به راه‌حل‌های بنیادی‌تر باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نعمتِ درد
✍️ عباس عبدی
تعجب نکنید، درست خواندید. درد نعمت است. برخلاف تصور رایج که خواهان حذف کامل درد از جسم و زندگی است، بسیاری از دردها نعمت است. چرا؟ چون پیش‌آگاهی بیماری است. آلارم یا همان زنگ خطر بدن است. اگر درد نباشد، ما هنگامی از بیماری خود مطلع می‌شویم که یا مُرده‌ایم یا برای درمان موثر خیلی دیر شده است. کسی را می‌شناختم که هیچ‌گاه دندان او درد نمی‌گرفت، ظاهرا به هر دلیلی عصب دندان نداشت یا کار نمی‌کرد، نتیجه چه بود؟ در میانسالی همه دندان‌هایش خراب شد و افتاد بدون اینکه از وجود خرابی دندان مطلع شده باشد. بنابراین سیستم عصبی در ساختار فیزیولوژیک ما، مهم‌ترین نقش را در آگاه کردن فرد نسبت به وجود بیماری و اقدام برای درمان آن دارد. همین پدیده در جامعه نیز هست. حکومت یا حتی مردم باید دردها را احساس کنند و هر چه زودتر احساس و اقدام کنند، با هزینه و عوارض کمتری مشکلات را حل می‌کنند، تذکر نسبت به آن سیاه‌نمایی نیست و هر چه که سیستم عصبی ضعیف باشد و نظام مدیریتی نیز ناتوان در اقدام باشد، مشکلات و بیماری‌ها گسترش یافته و به مرحله غیرقابل درمان می‌رسند، چه‌بسا متاستاز کنند. اگر سرطان در درجات پایین شناسایی شود به نسبت ساده و ارزان قابل درمان است و اگر متاستاز کند پرهزینه و کشنده خواهد بود. آنانی موفق‌ترند که کوچک‌ترین علایم را جدی می‌گیرند. جامعه و ساختار رسمی ایران کمابیش دچار این مشکل شده‌اند یا فاقد سیستم عصبی هشداردهنده هستند یا دیر هشدار می‌دهند یا انگیزه و توانی برای اقدام ندارند یا اگر هم برای درمان اقدام کنند، به جای مراجعه به پزشک حاذق، نزد دکترهای علفی می‌روند و می‌خواهند سلول‌های سرطانی مثانه را با تزریق اسید نابود و درمان کنند!! (همان کاری که برخی کردند و مُردند) یا تجویزهای گیاهی می‌دهند. سیستم عصبی جامعه چیست؟ اول از همه رسانه آزاد و مستقل. اگر رسانه‌ای در بند حقیقت نباشد و واقعیت را بازتاب ندهد و خود را مشغول سیاست مبتذل جنگ روایت‌ها کند، فاقد توانایی برای انتقال مشکل است. وضعیت رسانه رسمی در ایران به گونه‌ای شده که برخی طرفداران ساختار هم علاقه‌ای به تبلیغ کالاها و خدمات خود در این رسانه ندارند، می‌دانند که نتیجه‌بخش نیست و حتی خود رسانه هم برای تبلیغ برنامه‌هایش به تابلوهای سطح شهر دخیل می‌بندد. دستگاه‌های اطلاعاتی جزو دیگر سیستم عصبی است. این دستگاه‌ها به جای انتشار عمومی در مجرای محدودتری درد را منتقل می‌کنند. اتفاقا دست آنان بازتر هم هست؟ چون هم دسترسی بهتری می‌توانند داشته باشند و هم در بیان و انعکاس آن به مقامات گشاده‌دست هستند. ولی به نظر می‌رسد که این بخش عصبی نیز در ایران به‌طور شایسته و بایسته کار نمی‌کند، چون غیرممکن است که مشکلات جامعه در این ابعاد و اندازه منعکس شود ولی شاهد اقدامی جدی برای حل آنها نباشیم. این مشکلات و دردها دوگونه هستند؛ برخی مثل آب، جمعیت و محیط‌زیست کم‌کم مساله می‌شوند و روزی هم که بخواهند آن را درست کنند، هم پرهزینه است و هم اینکه خیلی طولانی و بلندمدت خواهد بود. برخی دیگر چنین نیستند، مثلا اگر برق کم باشد، می‌توان با سرمایه‌گذاری (به شرط وجود منابع مالی لازم) در زمان معقولی آن را تامین کرد. مشکلات نوع اول خیلی مهمند. برخی آنها حتی بازگشت‌ناپذیر هستند، ازجمله مساله دینداری و التزام به فرهنگ دینی است. چند روز پیش دوست روزنامه‌نگاری که قدیمی هم هست تماس گرفت و اظهار نگرانی می‌کرد از اینکه در اطراف خودش میان اقوام و دوستان کسانی را می‌بیند که در حال عبور از این فرهنگ هستند. مساله اصلی او مذهب به معنای دینداری رسمی نبود، معتقد بود که دین بخش مهمی از فرهنگ جامعه ماست و عبور از آن، بدون اینکه چیزی جایگزین آن باشد، موجب خلأ فرهنگی و مشکلات بسیار خواهد شد که درست هم می‌گفت. می‌گفت کسی که به دلیل بیماری حاضر نبود روزه‌اش را بخورد و ما هم می‌گفتیم این روزه بر تو حرام است و او گوش نمی‌کرد، حالا به جایی رسیده که مطالب وهن‌آمیز درباره دین و اسلام و... می‌فرستد. حالا سوال این است که با وجود چنین شرایطی چرا واقعیت جامعه منعکس نمی‌شود؟ چگونه کماکان سیاست‌های مواجهه با پوشش زنان بر مدار سابق می‌گردد؟ آیا دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش‌های دقیق از وضع جامعه را بازتاب می‌دهند؟ سیستمی که اعصاب آن درست کار نکند، متوجه بحران‌هایش نیز نخواهد شد. کافی است که وضع فقر، نابرابری، آب، محیط‌‌زیست، مسائل و آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت، دینداری و... به درستی توصیف و منتقل شود، در این صورت اطمینان دارم که خواب از چشم هر مسوول محترمی خواهد پرید.

🔻روزنامه شرق
📍 جای خالی حسین عظیمی
✍️ حجت میرزایی
درست ۲۰ سال پیش در همین روزها حسین عظیمی اقتصاددان و آموزگار توسعه جان خویش را همچون آرش در کمان اندیشه‌ورزی مشارکتی برای توسعه ایران نهاد و به‌ سوی آینده‌ای دوردست پرتاب کرد. وی درحالی‌که در مراسم آغاز مشارکتی‌ترین رویداد تاریخ برنامه‌ریزی توسعه ایران یعنی همایش ملی «چالش‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد ایران» سخن می‌گفت، راهی بیمارستان شد و سه روز بعد درحالی‌که صدها نفر از اندیشمندان و صاحب‌نظران و کارشناسان کشور گرم گفت‌وگو و هم‌اندیشی برای آینده ایران بودند، جان باخت و همه دانستیم در همه روزهایی که در یک و نیم سال پیش از همایش عاشقانه برای این رویداد تاریخی در تلاش و تکاپو بود، دوران سخت و جانفرسای بیماری خود را می‌گذرانده است.

بی‌تردید باید حسین عظیمی را آموزگار مردم‌مدار توسعه نامید. او بخش بزرگی از عمر گران‌سنگ خود را به بازآموزی مفهوم و معنا و راه و رسم توسعه به ایرانیان و زبان فارسی گذراند. به جای اینکه بر مدار تکنیک و فنون سرگرم‌کننده و واژگان پرطمطراق و دهان‌پرکن علم اقتصاد، دایره‌ای از انتزاع و تجرید برای اندیشه خود ببافد و در فضای تنگ و در دالان باریک آکادمیک سخن بگوید، زبان عمومی گشود و توسعه را به سپهر زیست شهروندان برد و اقتصاد را به یک دانش همگانی تبدیل کرد.

وی به جای پژوهیدن و فلسفیدن در کادر انتزاع علم برای علم و تشریفات آکادمیک که ارتقا بگیرد و در سلسله‌مراتب آکادمیک‌ شأن و منزلتی بیابد، از آن فاصله می‌گرفت و به صراحت می‌گفت در علوم اجتماعی علم برای علم بی‌معناست. خود او هم هیچ‌گاه همت و اهتمام و حمیتی برای اینکه در این سلسله‌مراتب و مدارج دانشگاهی تلاشی کند و درجاتی را طی کند نداشت و بلکه هیچ‌گاه در هیچ دانشگاهی استخدام رسمی نشد اگرچه صدها دانشجو و کارشناس برجسته برای اقتصاد ایران تربیت کرد.

این همان چیزی بود که در سطح جهانی به عنوان یک تحول بزرگ در فرایند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های توسعه رخ داده بود. با پیشگامی و راهگشایی نظری و عملی حسین عظیمی این تحول بر مبنای کنش ارتباطی، به مثابه رویه جدیدی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه به نام «برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تعاملی» شکل گرفت. در دیدگاه او برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اساسا یک فرایند سراسر تعاملی و ارتباطی است و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بیش از آنکه نیازمند فنون و ابزارها باشند، نیازمند دانستن دانش ارتباط و تعامل با مردم به مثابه مخاطبان و تأثیرپذیرندگان اصلی برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌اند. همچنین محصول برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بیش از آنکه محصول دانش فنی و تخصصی باشد، یک محصول کاملا ارتباطی و تعاملی و قابل فهم است و به همین دلیل رسالت و مسئولیت اصلی علوم اجتماعی و از جمله اقتصاد، دستیابی به دانش و زبانی است که مسیر و ابزار گفت‌وگو و تفاهم اجتماعی شود. در چنین رویکردی، کسانی که برای خودشان رسالت روشنفکری قائل بودند، مخاطب خودشان را از حاکمان و نخبگان باید به سمت جامعه مدنی و توده‌های مردم و شهروندان بی‌قدرت تغییر می‌دادند و با زبانی سخن می‌گفتند که مردم و جامعه مدنی آن زبان را می‌فهمند، اگر چنین زبانی وجود ندارد، این زبان باید شکل می‌گرفت. زبانی برخوردار از نمادها و مفاهیمی که می‌توانست ابزار شکل‌گیری تفاهم در فضای اجتماعی باشد.

اقتصاد بر این مبنا، یک دانش تخصصی و برخوردار از زبان مغلق، پیچیده، انتزاعی، تخصصی و بیگانه با مردم نیست، اقتصاد دانشی تفهمی و ابزار تفاهم بین دولت و ملت، ابزار تفاهم جامعه مدنی و یک ضرورت برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و بستر گفت‌وگوی روشنفکران با شهروندان است. برخلاف دانش تخصصی آکادمیک که از چگونگی و چرایی در قالب پژوهش‌های رسمی سخن می‌گفت، این دانش تعاملی، که از سه جزء دانش زندگی (که نزد عامه مردم است) و دانش آکادمیک و دانش تجربی تشکیل شده است، سؤال اصلی‌اش این بود که اقتصاد برای چه کسی و اقتصاد برای چه چیزی. پاسخ این بود که اقتصاد برای همه مردم و اقتصاد برای رهایی‌بخشی، برای توانمندسازی، برای قدرتمندسازی و برای اینکه زبان مردم را از لکنت باز کند. برای اینکه مردم توانایی پیدا کنند در مقابل اغواگری‌های مصنوعی و آماری سیاست‌گذاران اقتصادی رسمی، خود را در مقابل آسیب‌های اقتصادی حفظ کنند.

مردمی که یک‌شبه قدرت خرید پول ملی‌شان نصف می‌شود، دارایی‌شان با یک سیاست شتاب‌زده آب می‌شود و آینده خود را رو به زوال می‌بینند اما با اغواگری‌های آماری و گزارش‌سازی‌های بی‌مبنا آنها را مرفه، ثروتمند و قدرتمند نشان می‌دهند. این دیدگاه می‌گوید به مردم بیاموزیم و آنها را توانمند کنیم که خودشان بخواهند و بتوانند خودشان را در مقابل این اغواگری‌ها حفظ کنند و یاد بگیرند که سؤال کنند قدرت خرید من کجاست؟ ثروت و دارایی من کجاست؟ ارزش نیروی کار و بهره‌وری من کجاست؟ محصول مشارکت من در پول ملی کجاست؟ این معجزه‌ای‌ است که این دانش عمومی باید ایجاد کند. امروز بیش از هر زمانی جای خالی عظیمی را برای اقتصاد ایران حس می‌کنیم.

🔻روزنامه ایران
📍 جریان‌سازی رهبر انقلاب برای کتاب و کتابخوانی
✍️ محمد مهدی اسماعیلی
حضور رهبر معظم انقلاب در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بازدید مفصل، پرنکته، راهبردی و مهم ایشان، هم برای مدیریت فرهنگی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم برای ناشران و اهالی نشر، فکر، فرهنگ و کتاب، یک حضور معنادار و انگیزه‌بخش تلقی می‌شود؛ حضوری که هم مجموعه‌های فرهنگی را نسبت به اقداماتشان، امیدوارتر می‌کند و هم تکلیف مدیریت فرهنگی و اهالی نشر را سنگین‌تر می‌کند.
رهبر معظم انقلاب با اشراف تفصیلی و جامعی که به گذشته، اکنون و آینده نشر کشور دارند و همچنین به دلیل اطلاعات بسیار بالایی که از نویسندگان، مصنّفان، مترجمان، ناشران و اهالی نشر دارند، در همه این سال‌ها به جریان‌سازی کتاب‌های خوب در کشور کمک بزرگی کرده‌اند. بخشی از یاری و کمک ایشان به جریان‌سازی نشر و کتاب در کشور، تقریظ‌هایی است که بر کتاب‌های فاخر و خوب و کتاب‌های تاریخ دفاع مقدس می‌نگارند؛ به طوری که هر کدام از کتاب‌هایی که با تقریظ رهبر انقلاب منتشر می‌شود بسیار مورد توجه مردم و نخبگان و دانشگاهیان قرار می‌گیرد.
یکی از اقدامات دیگر رهبر انقلاب در راستای جریان‌سازی و گفتمان‌سازی کتاب و کتابخوانی، همین حضور چندساعته و وقت‌گذاری مفصل برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و بعضی از نمایشگاه‌های بین‌المللی قرآن بوده است.
در هر حال امسال هم با حضور ایشان، نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیش از گذشته مورد توجه اهالی فکر، اندیشه و فرهنگ قرار گرفت، همچنین وظیفه سنگینی بر دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است که راهبردها و راهکنش‌های رهبر انقلاب و علما و متفکرین را ان‌شاءالله در حوزه نشر و کتاب پیاده‌سازی کند.
کتاب به عنوان زیرساخت فرهنگی کشور که ماناترین، زایاترین، پویاترین و پایاترین عرصه فرهنگی محسوب می‌شود و زیرساخت بسیاری از حوزه‌های فرهنگی و هنری دیگر نظیر سینما، تئاتر و بسیاری از هنرها و حوزه‌های فرهنگی دیگر است، باید با برنامه‌ریزی هدفمند، هوشمند و روشمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیش از گذشته در سبد مصرفی خانواده‌ها قرار بگیرد.
طی چند ماه اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی برپایی و برگزاری رویدادهای فرهنگی و جشنواره‌های هنری متعددی بوده است؛ نکته متمایز در مورد رویدادهای یک سال اخیر نسبت به قبل از آن، نشاط اجتماعی، رونق مردمی و همبستگی فرهنگی به عنوان اصلی‌ترین تصویر بازنمایی‌ شده و بازتاب‌یافته از این رخدادها بوده است. به گونه‌ای که فرامتن جشنواره‌های فیلم، تئاتر، موسیقی، شعر و تجسمی فجر، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم و نمایشگاه بین‌المللی کتاب، یعنی گرایش و کشش و علاقه و علقه توده‌های مردم به اتفاقات بزرگ فرهنگی و هنری و معرفتی، از متن آنها مهمتر شده است. دقیقاً در زمان و زمانه‌ای که جماعتی به دروغ اصرار دارند مردم را ناراحت، عصبانی، افسرده، غمزده و بی‌تفاوت نشان دهند، بی‌نظیرترین، شادترین، شلوغ‌ترین و مردمی‌ترین صحنه‌های حضور فرهنگی و دینی مردم در حال رخ دادن است.
یکی از برکات نمایشگاه کتاب تهران پاسخ عملی به شبهه بی‌توجهی مردم ایران به کتاب و کتابخوانی است. برخی اصرار دارند، مردم ایران را بیگانه با کتاب و مطالعه معرفی کنند و با ارائه آمارهای غلط و مقایسه‌های بی‌اساس از سرانه مطالعه، مردم ایران را به خاطر کم مطالعه کردن شماتت کنند؛ در حالی که آمارهای دقیق و مقایسه‌های فنی با آمارهای دنیا نشان می‌دهد سرانه مطالعه مردم ایران نسبت به میانگین دنیا سرانه مطلوبی است.
علاوه بر همه اینها نمایشگاه کتاب تهران، یک ویترین بزرگ از جریان نشر کشور هم هست. اندیشمندان، تصمیم‌گیران و مدیران فرهنگی کشور می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و در متن و حاشیه آخرین رویه‌‌ها و روندهای جریان نشر قرار بگیرند. نقاط مثبت، غفلت‌ها، قوت‌ها، آسیب‌ها، ضعف‌ها و در مجموع نبض جریان نشر به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فرهنگ را می‌توان با مطالعه میدانی و دقیق نمایشگاه کتاب به دست آورد. این تعبیر که نمایشگاه کتاب، دماسنج فرهنگی کشور است، یک تعبیر دقیق و بجاست که رهیافت‌های مهمی از ذهنیات مردم به متولیان امور می‌دهد.
از سوی دیگر تنوع، تکثر و تعدد ناشران و تولیدات مکتوب از جریانات فکری متفاوت و بعضاً متضاد در یک مکان و زمان در مرکز تهران، نشانه‌ای از سعه‌صدر و آزاداندیشی جمهوری اسلامی در پذیرش کثرت فرهنگی و زمینه‌‌سازی عملی برای ایجاد فضای تضارب آرا در کشور است.
ان‌شاءالله رهنمودها و راهبردهای مدنظر رهبر معظم انقلاب در بازدید ایشان از سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به شکل عملیاتی در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت و پیگیری خواهد شد.