🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انجماد مصرف خانوار
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳ درصد رسیده که ۱.۶ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۲و یک واحد درصد نسبت به میانگین سه سال پیش از آن کاهش یافته است.
گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نشان می‌دهد بخش اعظم رشد سال گذشته از مخارج دولتی و صادرات، به‌ویژه در بخش نفت، حاصل شده است. براساس این گزارش، مصرف نهایی خصوصی به‌عنوان شاخص وضعیت رفاهی خانوارها هیچ نقشی در رشد۱۴۰۳ نداشته است. سال گذشته رشد مصرف نهایی خصوصی منفی یک‌دهم درصد بوده، در حالی که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۳درصد است. کارشناسان هشدار می‌دهند که وابستگی بیش از حد به نفت و افزایش مخارج دولت، فراگیری رشد اقتصادی را تهدید می‌کند؛ زیرا این رشد اثری بر رفاه خانوارها ندارد. نرخ رشد ۰.۸درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز تصویری تیره را از چشم‌انداز پایداری رشد اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
علیرضا کتانی: بر‌اساس داده‌های مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ و به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۴۰۰، رشد ۳درصدی را ثبت کرده است. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور، در مقایسه با سال ۱۴۰۲، با کاهش ۱.۶واحد درصدی روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مخارج دولتی و صادرات کالاها و خدمات (غالبا نفت) بیش از نیمی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را ایجاد کرده است. این امر در حالی رخ داده است که مصرف نهایی خصوصی که نمایانگر وضعیت رفاهی خانوار است، در این سال، هیچ مشارکتی در رشد اقتصادی نداشته است.

رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۳، در مقایسه با زمستان ۱۴۰۲، کاهش ۱.۲واحد درصدی را ثبت کرد و به رقم ۲.۹درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش رشد زمستان ناشی از کاهش رشد بخش استخراج نفت و گاز و همچنین رشد منفی بخش توزیع گاز و مصرف نهایی خصوصی در این فصل بوده است.

بررسی روند رشد در چند سال اخیر
براساس اعلام مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی (GDP) با نفت به ۱۰۰۲۶هزار میلیارد تومان و بدون نفت به ۷۶۱۴هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ به ترتیب رشد ۳.۰ و ۲.۱درصد را نشان می‌دهد. در سال۱۴۰۲، GDP با نفت ۹۷۳۰هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۷۴۵۸هزار میلیارد تومان بوده است. براساس آمارها، می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی با نفت کشور، همچنان بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت است. این مساله حاکی از آن است که محرک اصلی رشد اقتصادی کشور، همچنان بخش نفت است. این امر باعث شده در طول زمان، رشد اقتصادی ایران پیرو نوسانات حوزه سیاست خارجی باشد.

از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، رشد استخراج نفت و گاز به‌عنوان محرک اساسی نرخ رشد اقتصادی، روند صعودی را تجربه کرد. بازگشایی‌های اقتصاد پس از کرونا در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، منجر به ادامه رشد اقتصادی در سطحی بالاتر از ۳.۵درصد شد. این امر پس از توافق دیپلماتیک ایران و عربستان در اسفند ۱۴۰۱ و رشد دوباره صادرات نفت ادامه یافت و نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ را به رقم ۴.۶ درصد رساند.

با‌این‌حال، سوخت نفتی رشد، با گذر زمان به اتمام رسید. تعدیل تدریجی اثر گشایش‌های دیپلماتیک و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال ۱۴۰۳، منجر به تضعیف رشد بخش نفت در این سال شد. ۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۳، ترامپ بخشنامه ریاست‌جمهوری خود در رابطه با اعمال دوباره فشار حداکثری بر ایران را صادر کرد. به نظر می‌رسد این بخشنامه و اعمال تحریم‌ها بر نفتکش‌های صادرکننده نفت ایران در روزهای پایانی دولت بایدن، تا حدی در کاهش رشد بخش نفت موثر بوده است. با‌این‌حال، این بخش هنوز رشد منفی را تجربه نکرده و مذاکرات ایران و آمریکا احتمالا اعمال فشار حداکثری را تا حدودی معلق کرده است.

جزئیات آماری رشد
تحلیل فصلی نشان می‌دهد رشد GDP با نفت در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ برابر با ۴.۶درصد و بدون نفت ۲.۹درصد بوده است. این ارقام در شش‌ماهه اول به ترتیب به ۳.۸ و ۲.۵درصد و در نه‌ماهه اول به ۳.۱ و ۲.۲درصد کاهش یافته‌اند. مقایسه با رشد سال ۱۴۰۲ که به ترتیب ۴.۶درصد (با نفت) و ۱.۹ رصد (بدون نفت) بوده، نشان‌دهنده ثبات نسبی روند رشد در سال گذشته است؛ گرچه سرعت رشد در ادامه سال قدری کند شده اما همچنان مثبت باقی مانده است.

در بخش تحلیل سهم و نرخ رشد گروه‌های عمده اقتصادی، سه گروه اصلی، یعنی کشاورزی، صنایع و معادن، و خدمات، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. گروه کشاورزی پس از تجربه رشد منفی ۲.۴درصدی در سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳.۲درصدی بهبود یافته است. این بخش که شامل زراعت، باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری است، نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

گروه صنایع و معادن با رشد ۳.۴درصدی از دیگر محرک‌های اصلی اقتصاد بوده است. زیربخش‌های مهم آن عبارت‌اند از استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۶.۲درصدی، سایر معادن با رشد ۰.۵درصدی، صنعت با رشد ۱.۶درصدی، توزیع گاز طبیعی و بخش ساختمان هر یک با رشد ۰.۵درصدی و تامین آب و برق با رشد ۲.۴درصدی. با‌این‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع و معادن بدون احتساب نفت تنها رشد ۱.۳درصدی داشته‌اند و این نشان می‌دهد که عمده رشد این گروه ناشی از بخش نفت و گاز بوده است. بررسی آمار بخش صنایع و معادن بدون استخراج نفت و گاز نشان می‌دهد رشد این بخش در دو فصل پاییز و اردیبهشت تقریبا صفر بوده است.

وضعیت رشد بخش استخراج نفت و گاز از منظر فصلی نیز نشانگر این است که بخش عمده رشد بخش نفت در دو فصل اول سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد به دلیل پیش‌بینی‌های مربوط به ریسک حضور ترامپ در کاخ سفید، مشتریان نفت ایران شروع به خرید نفت در این مدت کردند؛ بااین‌حال، پس از به قدرت رسیدن ترامپ در ماه‌های پایانی سال، این خریدها متوقف شده است.

گروه خدمات که بزرگ‌ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد و شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی است، در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۵درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد این بخش در سال پیش از آن ۳.۶درصد بوده و نشان از کاهش نسبی سرعت رشد در سال ۱۴۰۳ دارد. با وجود این، برخی زیربخش‌ها مانند واسطه‌گری‌های مالی با رشد ۱۰.۲درصدی و حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با رشد ۳.۳درصدی عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند.

آمارهای مربوط به محاسبه GDP از منظر ارزش افزوده نشان می‌دهد مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۴۰۳ با ۰.۱درصد کاهش مواجه شده که نسبت به رشد ۱.۴درصدی سال ۱۴۰۲ افت محسوسی را نشان می‌دهد. این کاهش می‌تواند ناشی از افت قدرت خرید خانوارها یا تغییر الگوهای مصرفی باشد. در مقابل، هزینه مصرف نهایی دولت ۳.۸درصد رشد کرده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد است، در سال ۱۴۰۳ رشد ۰.۸درصدی داشته است. جزئیات این بخش شامل افزایش ۰.۵درصدی در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و رشد ۷.۵درصدی در ساختمان است. این روند نشان می‌دهد که بخش ساختمان نقش مهمی در رشد سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.

چه باید کرد؟
به گفته کارشناسان، تداوم وابستگی اقتصادی به بخش نفت، رشد اقتصادی کشور را وابسته به نوسانات اقتصادی و سیاسی کرده است. با‌این‌حال، نباید فراموش کرد که نفت، به‌عنوان منبع طبیعی مهم کشور، نقش برجسته‌ای در رشد اقتصادی کشورهای مختلف منطقه داشته است. به نظر می‌رسد مدیریت صحیح منابع نفتی، اهمیت زیادی در چگونگی اثرگذاری این منبع در وضعیت اقتصادی ساکنان یک کشور دارد. استفاده از نفت به شیوه‌ای که منجر به رشد سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدارتری در قیاس با توزیع درآمدهای نفتی در کشور شود.

بر‌اساس آمارهای اعلامی، از درآمدهای نفتی واردشده به صندوق توسعه ملی، بیش از ۵۳درصد توسط دولت برداشت شده است، درحالی‌که قرار بر برداشت دولت از این درآمدها نبوده است. دست‌اندازی دولت به درآمدهای بین‌نسلی نفتی، در کنار کاهش این درآمدها به دلیل نوسانات سیاست خارجی، مهم‌ترین عاملی است که اثربخشی رشد نفتی در کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. تنش‌زدایی از روابط بین الملل و گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها در کنار اصلاح شیوه ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری، مهم‌ترین توصیه‌هایی است که در رابطه با رشد اقتصادی در کشور ‌می‌توان ارائه داد. بااین‌حال، در صورت عدم اصلاح روند سیاستگذاری در کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند نزولی رشد اقتصادی و سقوط رفاه اقتصادی خانوار در کشور، این بار حتی شدیدتر از آنچه در دهه ۱۳۹۰ رخ داد، اتفاق بیفتد.

🔻روزنامه تعادل
📍 نفت و سودای سرمایه!
نفت، این مایع ارزشمند که قرن‌هاست شریان انرژی اقتصاد جهانی را تغذیه می‌کند، امروز در میانه یک بحران سرمایه‌گذاری بی‌سابقه گرفتار آمده است. درحالی که در دهه‌های گذشته، صنعت نفت از ثبات نسبی در جذب سرمایه و توسعه میادین برخوردار بود، امروز سایه تردیدهای ژئوپلیتیکی، نگرانی‌های زیست‌محیطی، و تحولات تکنولوژیک، چشم‌انداز آینده آن را مبهم کرده است.
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی، به ‌طور سنتی، همواره جذاب و پرسود تلقی می‌شد؛ خصوصا در کشورهای نفتخیز با ذخایر عظیم و هزینه تولید پایین. اما این معادله در چند سال اخیر به‌شدت تغییر کرده است. از یک‌سو، فشار فزاینده بر شرکت‌های نفتی برای کاهش اثرات زیست‌محیطی و حرکت به سوی انرژی‌های پاک، و از سوی دیگر نوسانات قیمت نفت که سرمایه‌گذاران را از بازگشت سرمایه مطمئن نمی‌کند، موجب تردیدهای جدی شده است.
شرکت‌های نفتی، به‌ویژه در حوزه بالادستی (اکتشاف و تولید)با معضلات متعددی مواجه‌اند. در بسیاری از موارد، پروژه‌هایی که زمانی نویدبخش بودند، اکنون به دلیل افزایش هزینه‌ها، تغییرات مقرراتی، یا فشارهای سیاسی و اجتماعی، در حالت تعلیق یا لغو قرار گرفته‌اند. یکی از اصلی‌ترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بی‌شک موج فزاینده دغدغه‌های اقلیمی و حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن است. بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر اعلام کرده‌اند که دیگر در پروژه‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی سرمایه‌گذاری نخواهند کرد یا سرمایه‌گذاری خود را محدود می‌کنند. بی‌ثباتی در بازار جهانی نفت، به‌ویژه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین، منجر به نوسانات شدید قیمت نفت شده است. این نوسانات، پیش‌بینی‌پذیری پروژه‌ها را کاهش داده و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران را دشوار کرده است. در حالی که یک پروژه نفتی ممکن است در قیمت ۸۰ دلاری توجیه اقتصادی داشته باشد، سقوط قیمت به زیر ۶۰ دلار می‌تواند تمام معادلات را به هم بریزد.

افزون بر آن، رقابت با انرژی‌های تجدیدپذیر که با سرعتی شگفت‌انگیز در حال رشد و ارزان‌تر شدن هستند، جایگاه نفت را به عنوان سرمایه‌گذاری مطمئن به چالش کشیده است. امروزه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که «قله تقاضا» برای نفت زودتر از آنچه پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد، فرا خواهد رسید؛ موضوعی که می‌تواند چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در میادین جدید را تیره‌تر کند. در کنار عوامل اقتصادی و زیست‌محیطی، سیاست نیز نقش پررنگی در شکل‌گیری بحران سرمایه‌گذاری نفتی دارد.

تحریم‌های گسترده علیه کشورهای نفتخیز مانند ایران، ونزوئلا و اخیرا روسیه، سرمایه‌گذاران را از ورود به پروژه‌های مرتبط با این کشورها بازداشته است. علاوه بر تحریم، بی‌ثباتی سیاسی در برخی مناطق نفتخیز مانند خاورمیانه و آفریقا نیز ریسک‌های عملیاتی و حقوقی سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به سمت حوزه‌های ایمن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر هدایت کنند؛ از جمله انرژی خورشیدی، بادی و ذخیره‌سازی انرژی.

کشورهایی که اقتصادشان به‌شدت به صادرات نفت وابسته است، بیش از دیگران از این بحران آسیب می‌بینند. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای افت تولید در بلندمدت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی است. این مساله می‌تواند موجب کسری بودجه، افزایش بیکاری، و در نهایت بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در این کشورها شود. به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی نیز قرار دارند، بحران سرمایه‌گذاری می‌تواند توسعه میادین جدید و حتی نگهداری از زیرساخت‌های موجود را با چالش جدی مواجه کند.

بحران سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، نشانه‌ای از دوران گذار انرژی است؛ دورانی که در آن جهان به‌دنبال تعادل میان رشد اقتصادی، امنیت انرژی، و حفاظت از محیط‌زیست است. در این مسیر، نفت هنوز هم نقش مهمی ایفا می‌کند، اما نه به عنوان منبعی بی‌رقیب، بلکه به عنوان یکی از بازیگران یک صحنه چندقطبی و پیچیده.

در چنین شرایطی، کشورها و شرکت‌هایی موفق خواهند بود که با چشمانی باز، انعطاف‌پذیری بالا، و نگاه به آینده، مسیر سرمایه‌گذاری‌های خود را بازتعریف کرده و خود را با پارادایم‌های نوین انرژی سازگار کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پسر شیکاگویی در باب‌همایون
سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد ایران معرفی شده که با وجود کمبود تجربه سیاسی، انتظار می‌رود با دانش اقتصادی و هوشمندی خود بتواند چالش‌های کلان اقتصادی کشور را مدیریت کند.
تازه‌ترین برآوردها از سوی کسانی که اطلاعاتی درباره وزیر اقتصاد دولت چهاردهم برای باقیمانده دوره مسعود پزشکیان دارند این است که سیدعلی مدنی‌زاده رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف به مجلس معرفی خواهد شد. با این فرض که وی برای اداره اقتصاد کشور در مهم‌ترین وزارتخانه به مجلس معرفی شود و مجلسی‌ها نیز به او رای اعتماد دهند می‌توان گفت یک تابوشکنی بزرگ انجام شده و یک دانش‌آموخته از مهم‌ترین دانشگاه اقتصادی جهان برای وزارت می‌آید.

انباشتی از انتظارها
سیدعلی مدنی‌زاده برای تصدی وزارت اقتصاد منتقدان و مخالفان جدی دارد. آنها تنها به تندروها منحصر نمی‌شوند که باور دارند وی به‌دلیل اینکه یک اقتصاددان طرفدار آزادی اقتصادی است نباید به وزارت برسد. گروهی از اقتصاددانان و نیز کارشناسان غیرتندرو و حتی دوستان مدنی‌زاده می‌گویند او تجربه سیاسی ندارد و در برابر بازی‌های سیاسی پیچیده در سپهر سیاست داخلی کم می‌آورد. این گروه علاوه‌بر این باور دارند وی تجربه اداره یک وزارتخانه بزرگ با انبوهی از وظایف ریز و درشت را ندارد و بهتر است سال‌هایی را در مدیریت میانی فعالیت کند و سپس به وزارت برسد. این دو گروه به‌اضافه فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان و نیز علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران کوهی از انتظارات از وزیر بعدی دارند. سیاسیون تندرویی که عبدالناصر همتی را با ندادن رای اعتماد دوباره از کار برکنار کردند تقاضا و خواسته‌شان این است که هرچه آنها می‌خواهند اجرا شود. بیشترین حرف آنها برای برکناری همتی این بود که راه را برای افزایش قیمت دلار باز کرده است. این در حالی بود که خودشان هم می‌دانستند ترامپ بود و هست که قیمت دلار را در بازار آزاد ارز بالا و پایین می‌کند. تندروهای سیاسی و اقتصاددانان طیف نزدیک به آنها وزیر را با طرح درخواست‌های غیرمنطقی مثل تامین عدالت به چالش خواهند کشید و نیز هرروز با وزیر سروکله خواهند زد.

از سوی دیگر اما فعالان اقتصادی نیز بسته به اینکه منافع سیاسی و به‌ویژه منافع اقتصادی آنها چه باشد انتظاراتی را از وزیر خواهند داشت. بیشترین انتظار فعالان اقتصادی این است که داستان مالیات به مثابه بزرگ‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد سامان بگیرد. برخی نیز می‌خواهند خصوصی‌سازی از وضعیت فعلی بیرون آید. گروهی نیز می‌خواهند در داستان ارز و بانکداری وزیر اقتصاد بتواند در جاهایی که می‌تواند تاثیر مثبت بگذارد.

کسری بودجه
مهم‌ترین وظیفه وزیر اقتصاد در سطح کلان تامین منابع پدیدار برای بودجه سالانه است. واقعیت این است که در سال‌های تازه‌سپری‌شده وزیران اقتصاد به هر دلیل توانایی ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی از بودجه را نداشته و زیر بار کسب درآمدهایی رفته‌اند که بیش از اینکه واقعیت داشته باشد از جنس رویا بوده است. اگر وزیر اقتصاد بتواند این داستان را برای اقتصاد ایران به جایی برساند بزرگ‌ترین اتفاق در اقتصاد کلان رخ داده و خواهد داد. وزیر اقتصاد باید قدرت متقاعدکنندگی علمی داشته باشد و بتواند در برابر وزیران دیگر و نیز در برابر رییس دولت ایستادگی علم- کارشناسی کرده و توانایی سیاسی از خود نشان دهد.

دو نمونه کامیاب
هرکسی که می‌خواهد وزیر اقتصاد باشد به‌ویژه اگر سیدعلی مدنی‌زاده اقتصاددان باشد برای مدیریت کامیاب می‌تواند از دو مدیر موفق الگو بگیرد. یک الگو در وزارت اقتصاد شادروان محسن نوربخش بود. او در دولت اول آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی وزیر اقتصاد بود. وی با استفاده از تجربه‌های سیاسی که از فعالیت در مجلس به دست آورد توانسته بود اعتماد رییس‌جمهور‌ هاشمی‌رفسنجانی را به دست آورد. این اتفاق بزرگی بود و از همین مسیر و با استفاده از دانش اقتصادی توانست اصلاحات مهمی در اداره اقتصادی کشور پیاده کند. او پس از وزارت اقتصاد در بانک مرکزی نیز بدون هیاهو و بدون اینکه خود را در دسترس قرار دهد با وجود مخالفت‌ها، اصلاحات پولی و بانکی قابل‌اعتنایی را اجرا کرد.

مسعود نیلی معاون ارشد سازمان برنامه و بودجه در دولت اول اصلاحات نیز توانست با استفاده از دانش و بینش اقتصادی و در دوره‌ای که دولت زیر بار فشار جناح سیاسی مخالف بود از یک مجلس اصولگرا برنامه موفق سوم توسعه را عبور دهد. دانش کافی و تعامل نزدیک با رییس وقت دولت و نیز قدرت متقاعدکنندگی وی در این مسیر به او کمک کرد. وزیر اقتصاد دولت چهاردهم می‌تواند از این دو نیروی ورزیده و مدل مدیریتی آنها استفاده کند.

بی‌تجربه نیست
اگر سیدعلی مدنی‌زاده از سوی پزشکیان برای وزارت معرفی شود باید گفت: عنصر کم‌تجربه‌ای نیست. او با فعالان گسترده علمی در بانک مرکزی و نیز فعالیت در ستاد اقتصادی دولت در دولت اول حسن روحانی و نیز مشاوره برای سازمان برنامه و بودجه تجربه بزرگی برای اداره اقتصاد کشور دارد. از سوی دیگر او می‌تواند از میان یاران آشنای خود همکارانی برگزیند که بتوانند او را در اجرا کمک کنند. مدنی‌زاده علاوه بر این دارای هوشمندی بالایی است و از این هوش و بینش خود استفاده خواهد کرد. یادمان باشد او در دو دانشگاه معتبر درس خوانده است. در دانشگاه شیکاگو علاوه‌بر اینکه دانش اقتصاد مدرن را آموخته است بدون تردید اقتصاد سیاسی را نیز خوب یاد گرفته و می‌داند که در برخوردهای سیاسی چگونه کار را به منفعت کشور برساند.

اختیارات کلی وزارت امور اقتصادی و دارایی
پسر شیکاگویی نیک می‌داند مدیریت مالیه عمومی: تنظیم بودجه، مدیریت بدهی‌های دولت و اصلاح نظام مالیاتی که از وظایف وزارت اقتصاد است را چگونه انجام دهد تا بیشترین خیر به مردم و آینده کشور برسد. وزیر اقتصاد می‌داند نظارت بر بازارهای مالی: تنظیم مقررات برای بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز باز کردن راه‌های جذب سرمایه‌گذاری: ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهبود محیط کسب‌وکار کارهای بزرگی‌اند که از وظایف وزارت اقتصاد است. وزیر اقتصاد باید بداند مدیریت دارایی‌های دولتی: نظارت بر شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی، دیپلماسی اقتصادی و مذاکره با نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر برای کاهش اثرات تحریم‌ها نیز از وظایف اوست.

اقتصاد سیاسی پیش‌روی وزیر
غلامرضا سلامی از اعضای ارشد حسابداران ایرانی و مشاور وزیر راه در دولت حسن روحانی درباره وزیر اقتصاد در هاما نوشته است: به باور من اگر وزیر امور اقتصادی و دارایی نتواند حکومت را به انجام این چند اقدام ‌کلان وادار سازد، هیچ کاری نه از دست او و نه هیچ‌‌کس دیگر در جهت بهبود اقتصادی کشور برنخواهد آمد.

۱- در خدمت گرفتن سیاست خارجی برای پیشرفت امور اقتصادی کشور و نه بالعکس (وضعیت فعلی)

۲- ایجاد یک خزانه و یک دولت و عملا خروج نهادهای خاص از فعالیت‌های اقتصادی

۳- آزاد‌سازی اقتصادی در جهت خصوصی‌سازی واقعی

۴- حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های پنهان از اقتصاد ایران

۵- ایجاد محیط امن برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت

۶- واگذاری سهام عدالت به صاحبان آنها و جمع‌آوری نهادهای مربوط به این سهام

۷- تبدیل و یک‌کاسه کردن بدهی‌های دولت به بانک ‌مرکزی، بانک‌ها، شرکت‌ها و اشخاص و زیان انباشته شرکت‌های دولتی به اوراق بدهی با قدرت خرید ثابت

۸- خارج‌کردن صندوق‌های بازنشستگی از شرکت‌داری

۹- تامین هزینه‌های نهادهای فرهنگی، مذهبی، تبلیغی خارج از قوه مجریه از محل عایدات اوقاف و داخلی خود آنها

۱۰- تامین کسری بودجه دولت صرفا از محل از طریق اوراق بدهی

اصلاح ساختار مالیاتی
یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز نوشته است: وزیر اقتصاد باید بتواند در موارد زیر کامیاب باشد:

۱- کاهش فشار مالیاتی از مودیان به‌خصوص اقشار حقوق‌بگیر که در دولت‌های گذشته با کاهش عرض پلکان ماده۱۳۱ و افزایش طول آن، بر دایره شمول مودیان به‌شکل ناعادلانه افزودند. طبیعی است که این فضای ناعادلانه موجب افزایش فقر، توجه بیشتر مودیان به راه‌های فرار و گسترش ناشفافی بیشتر می‌شود. درحالی‌که همیشه، تجربه قبلی دولت هشتم برای ایجاد فضای اعتماد به مرجع مالیاتی در دسترس بوده و فراموش نباید کرد که چنین فضایی منجربه افزایش درآمد مالیاتی و افزایش خوداظهارانه مودیان هم شد ولی متاسفانه در سال‌های بعدی همیشه راهکارهایی زورمابانه و اقناع‌ناپذیر روی میز بوده است.

عملی‌کردن حذف معافیت‌های بی‌دلیل برخی بنگاه‌های بزرگی که درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند، بنگاه‌هایی که تحت عناوینی خاص (به‌عنوان عام‌المنفعه، خیریه‌ها، امور بهداشت و درمان و انواع مدارس و مرکز آموزشی غیرانتفاعی و غیردولتی و نظایر اینها) به فعالیت‌های اقتصادی و مالی مشغول بوده و از محل آن کسب سود و انتفاع شخصی قابل‌توجهی صورت می‌گیرد در حالی که به خطر پوشش ظاهری نام‌شان، از شمول مالیات درآمد معاف بوده و سهم عادلانه خود از هزینه‌های دولت را نمی‌پردازند.

اگر مالیات‌ستانی از منطقی عدالت‌جویانه برخوردار باشد، بعید است که اکثریت مردم مخالف مالیات‌دادن باشند. طبیعی است که مخارج دولت باید با مصرف ۱۰تا ۱۵‌درصد از درآمد ملی بچرخد و خدمات مصرح در قانون را به شهروندان بدهد که اگر کارایی و اثربخشی در اعمال دولت دیده شود، پرداخت این هزینه برای شهروندان ناپذیرفتنی به‌نظر نمی‌رسد.

نظام مالیاتی، مهم‌ترین سازوکار مالی انتظام‌بخشی به دیگر سیستم‌های کشور است پس کارکرد درست و عادلانه و منصفانه این نظام، به‌شدت بر روابط اجتماعی اشخاص و بنگاه‌ها اثرگذار بوده و می‌تواند شفافیت روابط بین آنها را کم یا زیاد کند و بدیهی است که در نبود فضای ارتباط روشن و عادلانه، مردم گلیم خود را بهتر از دولت پیش می‌کشند و طرفی که زیان می‌کند، دولت و حاکمیت است که زمینه نابودی جوامع مدنی و صنفی و واگرایی شهروندان را فراهم می‌کند.

۲- کوشش برای افزایش استقلال بانک مرکزی و اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب واگذاری کامل موضوع حجم پول و نقدینگی ریالی و ارزی کشور به این نهاد گردد تا آنکه وزارت دارایی بر نقش‌های تنظیم‌گری بودجه و خزانه‌داری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت متمرکز شود.

۳- کوشش بر عدم مداخله دولت، دولتمردان و افراد منتسب‌به آنان در بازارهای مالی اثرگذار کشور (شامل بانک، بورس و بیمه) و اجازه دادن به اینکه قوانین، مقررات و سازوکارهای حکمرانی شرکتی و اصول و ضوابط حاکم بر این بازارهای مهم، بدون مداخله و با تنظیمات و نظارت درست، عمل کنند.

۴- یکی از منابع درآمدی مهم کشور، گمرک است و با وجود کارهای خوبی که در دوره آقای کرباسیان در این سازمان مهم صورت گرفته است ولی با توجه به تاثیر مهم آن بر اقتصاد و خزانه، این بخش مهم نیازمند تداوم اصلاحات و روزآمدسازی‌های بیشتری است. در این زمینه، مناطق ویژه و مناطق آزاد هم وضعیت مشابهی دارند. به‌نظر می‌رسد که هدف ایجاد این مناطق توزیع جغرافیایی امور گمرکی و زمینه‌سازی برای تسهیل انتقال دانش و تکنولوژی به کشور بوده که زیاد در آن موفق نبوده و این موضوع نیازمند اصلاح و بازنگری است.

۵- بحث توانگری مالی شرکت‌های بیمه، موضوع بسیار ریز ولی مهم اقتصاد کشور است که در سایه قطع ارتباطات جهانی و مداخلات ناصواب صورت‌گرفته، آسیب‌های زیادی دیده است. اگر این مشکل در شرکت‌های بیمه خیلی آشکار نشده، دلیل آن گسترانده نبودن چتر بیمه بر سر بیشتر ریسک‌های کشور است. بیمه خوب بدون رابطه و تعامل با جهان، حاصل نمی‌شود. بیمه فعالیتی پیچیده و تجربه‌محور است و متاسفانه در سال‌های اخیر با بی‌مهری‌های زیادی مواجه شده و صنعت بیمه در این سال‌ها، سرمایه‌های انسانی و مادی زیادی را در سایه شرایط حاکم از کف داده که طرف متضرر آن هیچ‌کسی غیر از جامعه و مردم نیستند.

بازارهای مالی کشور و از جمله بازار بیمه امروز شاهد جنبش‌هایی از جنس فناوری است که چون وارداتی بوده و متضیات بومی در موردشان در نظر گرفته نمی‌شود بنابراین جایگذاری درستی هم در موردشان صورت نمی‌گیرد و برآیند نهایی کار به حاشیه رانده شدن سازوکارهای درست حاصل از سال‌ها تجربه و کارآمدی است. پدیده‌ای که مربوط به بازار بورس است در بازار بیمه راه‌اندازی می‌شود بدون آنکه تبعات آن مورد توجه کافی قرار گیرد یا برعکس.
۶- ساماندهی اقتصاد کشور به دست وزارت اقتصاد و دارایی نیست چون این وزارتخانه نقشی غیر از حسابداری دولت نباید داشته باشد و در عمل هم ندارد. اگر قرار باشد اقتصاد درست شود، همانند تجربه دوره آقای عالیخانی، باید توجه داشت که وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، بهداشت و درمان و رفاه و سازمان برنامه و بودجه بیشتر اقتصادی هستند تا خود وزارت اقتصاد و دارایی.

۷- توجه جدی به کاربست حرفه‌ای و محرمانه اصل۱۴۲ قانون اساسی در مورد وضعیت مالی شروع و پایان دوره مسوولیت نیروهای دولتی و از طریق ذی‌حسابی‌های وزارت دارایی که اگر موفق باشد در زدودن و مهار فساد و موفقیت دولت موثر خواهد افتاد.

پسر شیکاگو
نگارنده باور دارد باید از دانش و بینش دانش‌آموخته ممتاز اقتصاد ایران در همین دوره استفاده کرد. دانش‌آموختن برای روزهای خوب نیست و باید در روزهای سخت آزمایش دهد. بدون تردید و در صورتی که فعالان اقتصادی و اقتصاددانان با این اقتصاددان جوان همکاری کنند، می‌شود روزهای بهتری را دست‌کم از نظر بدتر نکردن وضعیت انتظار داشت.

🔻روزنامه شرق
📍 زنگ خطر آب برای اقتصاد کشور
مؤسسه منابع جهانی (WRI)، ایران را با رتبه ۱۳ در فهرست کشورهایی با شدیدترین وضعیت تنش آبی تقسیم‌بندی کرده است. همچنین در گزارش بانک جهانی، بحران آب به عنوان مسئله مهم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته شده است و در دنیا تقریبا ۲۲ درصد GDP یا تولید ناخالص داخلی کشورها در معرض تنش آبی قرار دارد. در ایران این موضوع به مراتب بحرانی‌تر است و از نظر GDP و جمعیت، بالای ۹۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در معرض تنش آبی قرار دارد.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، تعداد چاه‌های آب در ایران از دهه ۵۰ خورشیدی تاکنون بیش از ۱۷ برابر شده و از ۴۵ هزار حلقه به بیش از ۸۰۰ هزار رسیده است. همین مسئله سبب فرونشست شدید خاک در ایران شده است، به طوری که فرونشست سالانه خاک در مناطقی از ایران مانند کرمان به نیم‌متر در سال می‌رسد. چنین مصرف بی‌رویه آب در شرایطی رخ می‌دهد که میزان بارندگی در ایران یک‌سوم میانگین جهانی و تبخیر بیش از سه برابر نسبت به متوسط جهانی است و بارندگی کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی و فرونشست زمین در تمامی استان‌های کشور، همه و همه بیانگر شرایط سخت و سنگین آبی کشور است که الزام اجرای برنامه سخت‌گیرانه مدیریت منابع آب کشور را گوشزد می‌کنند.

آمار و ارقام مربوط به منابع آب کشور حاکی از شرایط نامطلوب این بخش است و وضعیت وخیم سفره‌های آب زیرزمینی و برخی زیست‌بوم‌های آبی نیز دلالت بر وجود بحران آب در کشور دارد. مرور کلی بر مواد و احکام برنامه‌های توسعه قبلی و عملکرد آنها در بخش آب نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت نامطلوب کنونی، برنامه‌های توسعه در ارتقای بخش آب نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه در مواردی باعث تشدید بحران شده‌اند.

در این میان هرگاه صحبت از اصلاح وضعیت منابع آب شده است، دولت‌ها فقط بر ابزار افزایش قیمت تکیه کرده‌اند، بی‌آنکه به پروژه‌های عمرانی غیرکارشناسی، فساد در حوزه آب و ایجاد مصارف جدید بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین و... اشاره کنند؛ موضوعی که متخصصان صنعت آب آن را حکمرانی بد آب می‌خوانند. در همین زمینه جمعی از کارشناسان در نشست اخیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با عنوان حکمرانی آب از منظر اقتصاد به این موضوع پرداخته‌اند.

اصلاح قیمت به‌تنهایی کارساز نیست

علیرضا دائمی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، در نشستی که به میزبانی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با بیان اینکه آسیب‌پذیری منطقه خاورمیانه نسبت به افزایش گرمایش زمین بسیار زیاد است، تأثیر آن را هم به صورت سیل و هم خشک‌سالی توصیف کرد و گفت: کشور ایران از نظر دسترسی به منابع آبی جزء کشورهای فقیر دنیا به شمار می‌رود و با نامتوازنی جغرافیایی روبه‌روست. سه‌چهارم کشور در مناطق خشک بیابانی قرار دارد و در مناطق زاگرس و اطراف البرز بیشترین دسترسی به آب وجود دارد. او تأکید کرد: تأثیر گرمایش زمینی بر سیل و خشک‌سالی در کشور دیده می‌شود. ایران به لحاظ دسترسی به منابع آب، فقیر است. آب تجدیدشونده ۱۰۳ میلیارد مترمکعب و جمع مصارف آب ۹۴ میلیارد مترمکعب است.

نکته اصلی اینکه ۹۰ درصد آب تجدیدشونده را استفاده می‌کنیم و معیار جهانی در این زمینه ۴۰ درصد است. برای حل مشکلات زیست‌محیطی، باید مصرف بالای آب را مدیریت کرد وگرنه با فرونشست‌ها و فروچاله‌ها و پایین‌بودن کیفیت آب مواجه خواهیم بود. رئیس هیئت‌مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران ادامه داد: در حال حاضر بازتخصیص آب و بازتنظیم مقررات آب مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند به مدیریت آب کمک کند. به‌جای عرضه و تولید، باید به مدیریت تقاضا و مصرف بپردازیم. در مدیریت تقاضا، اقتصاد آب مهم است. قیمت‌گذاری آب عاملی است که بازتخصیص در آن باید دیده شود. نظارت بر قانون‌مندی بسیار مهم است و باید بر برداشت‌های آب نظارت کافی انجام شود. حمیدرضا کشفی، کارشناس سرمایه‌گذاری در حوزه آب، با تأکید بر اهمیت تبیین حکمرانی آب، توضیح داد: حکمرانی خوب زمانی رخ می‌دهد که اهرم‌های مالی و سیاسی مناسب در جهت بهره‌وری منابع آب استفاده شود یا اینکه از موانع و فرصت‌های آبی استفاده کنند و جهت اصلاح ساختار بخش آب مشارکت بخش خصوصی یا پتانسیل سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه را در بخش آب داشته باشند. دیدگاه حکمرانی همواره در پی رفع مشکلات موجود بوده است. در قوانین برنامه توسعه و مخصوصا قانون برنامه هفتم چند بند درباره حکمرانی آب قید شده است. این یعنی هم در برنامه‌های بلند‌مدت و هم میان‌مدت، به صورت سازه‌ای فکر شده است و به دنبال مسئله نبوده‌ایم.

کشفی در ادامه گفت: اصولا وقتی از اقتصاد آب و برق به صورت عام صحبت می‌کنیم، بلافاصله ذهن‌ها به سمت اصلاح تعرفه پیش می‌رود. در بخش آب و هم در بخش برق دو بار یا حتی در یک سال گذشته سه بار اصلاح تعرفه صورت گرفته و تعرفه‌های نسبتا خوبی هم اخذ شده است، اما سؤالی که مطرح است این است که‌ آیا این تعرفه‌ها منجر به اصلاح شبکه‌های آبیاری، خطوط انتقال آب و اصلاح شبکه‌های برق یا ارتقای تصفیه‌خانه‌ها و نیروگاه‌ها می‌شود یا نه؟ من فکر نمی‌کنم پاسخ این سؤالات مثبت باشد.

این کارشناس با بیان اینکه اصلاح تعرفه لزوما به بهره‌وری منتج نشده است گفت: اگر به بهره‌وری در کنار اصلاح قیمت به صورت توأمان توجه نشود، منجر به نتایج مثبت نخواهد شد. کشفی با بیان اینکه استقرار حکمرانی خوب در بخش آب طی یک فرایند مستمر انجام می‌شود، به مدیریت مؤثر کشورهایی مثل ژاپن و مالزی در کاهش‌های شدید مصرف اشاره کرد و ادامه داد: این کشورها شش گام اساسی را طی ۱۰ تا ۱۵ سال به منظور اجرائی‌کردن حکمرانی خوب در آب برداشته‌اند. یکی از مهم‌ترین این گام‌ها مسئله اقتصاد و قیمت‌گذاری است. از دیگر موارد مهم، می‌توان به قانون‌گذاری و تبیین درست مقررات، اصلاح ساختار، نهادسازی و همسان‌سازی فرایندها و در نهایت فرهنگ‌سازی اشاره کرد.

زنگ خطر آب برای تولید ناخالص ملی

مرتضی تهامی‌پور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه با بیان اینکه تأکید روی یک ابزار به‌تنهایی درست نیست، ادامه داد: حتی اگر علم کافی از اقتصاد آب در کشور پیاده‌سازی شود، کافی نیست و این باید در کنار اصلاح تکنولوژی و توجه به مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی پیش برود. این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده، بحران آب به عنوان مسئله مهم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در نظر گرفته شده است و در دنیا تقریبا ۲۲ درصد GDP یا تولید ناخالص داخلی کشورها در معرض تنش آبی قرار دارد و در کشورهای آفریقا و خاورمیانه این عدد به ۷۱ درصد می‌رسد و جمعیت در معرض تنش آبی در دنیا ۳۶ درصد و در خاورمیانه ۶۱ درصد قلمداد شده است. در ایران این موضوع به مراتب بحرانی‌تر است، از نظر GDP و جمعیت، بالای ۹۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در معرض تنش آبی قرار دارد و هیچ فعالیت اقتصادی در ایران امکان تعریف‌شدن بدون در نظر گرفتن منابع آبی ندارد.

تهامی‌پور با بیان اینکه کم‌آبی دو بعد دارد و یک بعد آن کم‌آبی فیزیکی است که ناشی از ناکافی‌بودن منابع آب است، اضافه کرد: کم‌آبی فیزیکی برای این است که تقاضای رو به رشد در جامعه مدیریت شود و کم‌آبی اقتصادی نیز به عنوان بعد دیگر کم‌آبی شامل مواردی است که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تکنولوژی می‌توان آن را به نحوی که به کم‌شدن تقاضای آب منجر شود، پوشش داد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: سرمایه‌گذاری هزینه-فرصت دارد؛ بنابراین وقتی گفته می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش آب یعنی سرمایه‌گذاری در این بخش به سرمایه‌گذاری در بورس، در بانک و... صرفه داشته باشد و سرمایه‌گذار دوره بازگشت سرمایه مناسب می‌خواهد و این راهی است که به منظور جذب سرمایه از بخش خصوصی ضروری است. در حال حاضر فرصت‌های زیادی برای کاهش اتلاف آب وجود دارد اما فرصت‌ها به‌درستی بررسی نشده است. بخش خصوصی با شرایط فعلی و بدون حمایت و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری از سوی دولت جذب این سیستم نخواهد شد.

مسیر ناهموار قیمت‌گذاری

تهامی‌پور با بیان اینکه قیمت‌گذاری اقتصادی هنوز در کشور رخ نداده است، اضافه کرد: تمام قوانینی که در کشور از ۱۳۱۷ تاکنون وضع شده، قیمت‌گذاری بر مبنای سمت عرضه اقتصاد است؛ یعنی بر مبنای هزینه تمام‌شده پول گرفته می‌شود. از طرفی چون در بخش آب انحصارگر طبیعی هستیم، بازگشت سرمایه هم در واقع در شرکت‌های آب وجود ندارد و زیان ناشی از آن توسط دولت جبران می‌شود.

او تصریح کرد: هر زمان خواست اصلاح قیمت اتفاق بیفتد، مجلس، شورای اقتصاد و سایر دستگاه‌ها با آن مخالفت کردند و دلیل آن این است که اهداف اجتماعی و اقتصادی در تضاد با یکدیگر قرار گرفته‌اند. تهامی‌پور با اشاره به اینکه تعویض قیمت باید در مسیر درستی انجام شود تا از این بحران عبور کنیم، افزود: راه درست در این جریان، همان مسیری است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ گفته است؛ تعویض قیمت. دلیلی ندارد از همه پول بیشتر گرفته شود. مثلا کیفیت آب در این قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود. مثلا اینکه در مناطق مختلف تهران کیفیت‌های آب متفاوتی توزیع می‌شود و این در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود. در این شرایط باید بررسی شود کیفیت آبی که در سیستان‌و‌بلوچستان توزیع می‌شود، با کیفیت آب در منطقه یک تهران چه اندازه متفاوت است‌ و بر مبنای آن قیمت‌گذاری انجام شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: ما در این حوزه‌ها، تمام مسیرها را اشتباه رفته‌ایم و تبعیض قیمت رخ داده است. برای همین برای اصلاح قیمت‌ها، مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. در بخش کشاورزی باید آب مصرفی محصولات زراعی و باغی مشخص شود. ما آب مجازی را دور زده‌ایم و اصلا مسئله آب مجازی را درک نکرده‌ایم و این شیوه به منابع آب کشور و مدیریت آن ضربه می‌زند. باید در تنظیم قیمت به بهره‌وری توجه شود. باید به تجارت آب مجازی توجه شود. در کشاورزی باید اصلاح الگوی کشت و اصلاح ابزار آبیاری صورت گیرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 جذب نقدینگی به سمت دانش‌بنیان‌ها
در دهه‌های اخیر، تحولات شگرف در اقتصاد جهانی نشان داده است که آینده کشورها نه تنها در منابع و ثروت‌های طبیعی بلکه درایده‌های نو و فناوری‌های پیشرفته رقم می‌خورد و جمهوری اسلامی ایران نیز با برخورداری از نیروی انسانی جوان، مستعد و تحصیل‌کرده، ظرفیت قابل توجهی برای حضور در اقتصاد مبتنی بر دانش دارد. از همین‌رو هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان به یکی از راهبردهای جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تبدیل شده است. در شرایطی که درآمدهای نفتی به دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، نوسانات بازار جهانی و محدودیت‌های زیست‌محیطی با چالش مواجه شده، اقتصاد کشور بیش از گذشته نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، کاهش اتکا به خام‌فروشی و حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاست. در این میان، شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان پیشران نوآوری و تولید فناوری، توانسته‌اند نقشی کلیدی در بازتعریف مزیت‌های اقتصادی کشور ایفا کنند. سرمایه‌گذاری مردمی در این شرکت‌ها نه‌تنها موجب شتاب‌دهی به چرخه تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های بومی می‌شود، بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در پی دارد. ایجاد اشتغال تخصصی، افزایش بهره‌وری، رونق اقتصاد منطقه‌ای، رشد صادرات غیرنفتی و در نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی، از جمله ثمرات مستقیم این رویکرد است. تجربه موفق کشورهایی چون کره جنوبی، چین، ترکیه و چه‌بسا برخی کشورهای منطقه نیز گواه آن است که مردمی‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند یکی از مؤثرترین مسیرها برای عبور از چالش‌های اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز با حمایت‌های دولتی، تصویب قوانین تسهیل‌گر و گسترش زیرساخت‌های حمایتی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، پارک‌های علم و فناوری و بازار سرمایه، زمینه برای هدایت سرمایه‌های مردمی به این حوزه بیش از هر زمان دیگری مهیا شده است اما همچنان می‌بایست درصدد توسعه و تقویت این مسیر بود. در این گزارش تلاش داریم تا با نگاهی تحلیلی به بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و اثرات کلان هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان بپردازیم و نشان دهیم که چگونه این رویکرد می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی درآمدزایی پایدار، تقویت تولید و توسعه صادرات فناورانه در کشور تبدیل شود. به همین منظور به گفت‌وگو با مجید دوست‌علی، نماینده مردم راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مجید دوست‌علی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد:
شرکت‌های دانش بنیان محور رشد اقتصادی کشور
مجید دوست‌علی، نماینده مردم راور و کرمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» در پاسخ به اینکه آیا سرمایه‌های مردمی می‌توانند موتور محرکه اقتصاد دانش‌بنیان شوند، گفت: رهبرمعظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نامگذاری شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید، مسیری راهگشا را تبیین فرمودند و ضرورت دارد تا براساس بیانات ایشان در مسیر حل مشکلات اقتصادی با اتکا به سرمایه‌گذاری برای تولید حرکت کرد.
وی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در رونق مشارکت مردمی در صحنه اقتصاد کشور افزود: تقویت تولید و رونق سرمایه‌گذاری از جوانب مختلفی قابل تفسیر است و می‌توان از چند مسیر این مهم را عملیاتی ساخت. نخست اهمیت هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تعاونی‌ها و تشکیل تعاونی‌های موثر و مفید است. در حقیقت باید عنوان داشت که با تجمیع سرمایه‌های‌خرد و تشکیل یک سرمایه کلان برای اقدام اقتصادی می‌توان مسیر توسعه را هموار ساخت هرچند که این مسیر نیازمند
اطمینان سازی و تغییر اندیشه مردم نسبت به مشارکت و تعاونی‌ها است چراکه طی سالیان گذشته به دلیل کوتاهی در عملکردها، تصویری نامناسب در ذهن مردم شکل گرفته است.
دوست‌علی با اشاره به اهمیت اعتمادسازی برای اطمینان مردم و بازگشت به صحنه اقتصادی بازار سرمایه تصریح کرد: یکی دیگر از بسترهای مشارکت مردمی، بازار سرمایه است. بدیهی ا‌ست که بازارسرمایه می‌‌تواند به خوبی در حوزه جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردم در قالب سهام‌های مختلف در شرکت‌ها اثرگذار باشد هرچند که این مسیر نیز با توجه به اتفاقات رقم خورده در چندسال گذشته، نیازمند اطمینان سازی است. درحقیقت هم اکنون مردم نسبت به مشارکت در فضای بازار سرمایه بی اعتمادند و می‌بایست بستر اطمینان مجدد را فراهم ساخت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دانش‌بنیان‌ها در توسعه اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از زمینه‌های توسعه مشارکت مردمی، شرکت‌های دانش بنیان هستند. شرکت‌‌های دانش بنیان همانطور که نام‌شان پیداست، بر پایه فناوری و دانش می‌باشند و براساس دانش جدید، ابتکار و خلاقیت مسیر خود را استمرار می‌بخشند.
او متذکر شد: به طورکل دانش‌بنیان‌ها خلاق و مبتکرند و در بیشتر مواقع موجب اشتغال‌زایی جوانان متخصص کشور و جوانان تحصیل‌کرده می‌شوند. درحقیقت جوانان تحصیل‌کرده و متخصص که دارای بار علمی مناسب هستند و انگیزه کافی دارند، دراین شرکت‌ها مشغول به کار می‌شوند و مسیر نوآوری و خلاقیت را توسعه می‌بخشند.
وی یادآور شد: حضور در شرکت‌های دانش‌بنیان توامان با توسعه مشارکت مردمی، سرمایه‌ درگردش را رونق خواهد بخشید. در این مسیر سیستم بانکی کشور نیز می‌بایست تسهیل‌گری بدارد و موانع موجود را برطرف سازد.
او در پایان این گفت‌وگو همچنین ادا‌مه داد: هدایت سرمایه‌های مردم به سوی شرکت‌های دانش بنیان اهمیت فراوانی دارد و مسیر توسعه اقتصادی را هموار خواهد ساخت. بی‌شک چنین روندی نقش آفرینی مردم در صحنه اقتصادی کشور را تقویت خواهد کرد و موجب حل چالش‌های موجود خواهد شد اگرچه که معتقدیم این روند نیز نیاز به اعتمادسازی دارد. براساس این اعتمادسازی، مردم انگیزه حضور پیداخواهند کرد و سودآوری اقتصادی نیز رقم خواهد خورد.

🔻روزنامه همشهری
📍 شست‌و‌شو گران می‌شود
بنا بر اعلام انجمن صنایع شوینده، قیمت محصولات شوینده عرضه‌شده در بازار، خارج از مصوبات سازمان حمایت و انجمن نیست.
درحالی‌که قیمت محصولات شوینده اواخر سال گذشته به‌صورت رسمی ۲۵درصد افزایش یافت، این روزها باز خبرهایی از افزایش قیمت این محصولات به گوش می‌رسد. این مورد به‌خصوص درباره محصولات شوینده ظروف و البسه چشمگیرتر است. به گزارش همشهری، گزارش‌های میدانی رسانه‌ها و همچنین انتشار فیلمی از یکی از شرکت‌های پخش محصولات شوینده، بیانگر آن است که قیمت مایع ۴لیتری ظرفشویی برخی برندهای معروف تا ۳۵۰هزار تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت مایع لباسشویی ۲.۷کیلوگرمی نیز به حدود ۳۷۰هزار تومان رسیده است. قیمت پودر دستی لباس به حدود ۷۰هزار تومان افزایش یافته است. قیمت مایع ظرفشویی یک لیتری نیز از ۸۲ هزار تومان به ۸۹ هزار تومان رسیده است. این درحالی است که انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در روزهای اخیر بارها گران شدن قیمت محصولات شوینده را تکذیب کرده است.

گرانی خیلی بعدتر از مصوبه!
وضعیت بازار با وجود تکذیب‌های پیاپی انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران موجب شد تا برای توضیحات بیشتری با حسام بیگدلو، دبیر و عضو هیأت رئیسه انجمن تماس‌ بگیریم.
وی بار دیگر در گفت‌و‌گو با همشهری تأکید کرد که قیمت محصولات شوینده در روزها و هفته‌های اخیر افزایش چراغ‌خاموشی نداشته است و این انجمن درحال حاضر به‌دنبال افزایش قیمت محصولات شوینده نیست.
بیگدلو در ادامه با بررسی قیمت‌هایی که در بازار از برخی برندها اعلام شده است، تصریح کرد: قیمت محصولات شوینده عرضه‌شده از سوی شرکت‌ها در بازار، خارج از مصوبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن نیست.
وی در توضیح برخی قیمت‌های جدید که تحت عنوان گران شدن مطرح می‌شوند، گفت: مصوبات افزایش قیمت که به تأیید سازمان حمایت و انجمن رسیده، برای شرکت‌ها قابل اجراست، اما موضوع آن است که برخی از شرکت‌ها به دلایل مختلف ازجمله داشتن شعب متعدد و ‌کند بودن یا رقابت در بازار، قیمت‌های محصولات خود را در همان زمان افزایش نمی‌دهند و بعدتر اقدام به افزایش قیمت می‌کنند.

برخورد تعزیرات با گرانی غیرمتعارف
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران افزود: این موضوع موجب می‌شود که مصرف‌کنندگان با قیمت‌های جدید مواجه شوند و آن را گران شدن بدون مجوز بدانند؛ درحالی‌که هیچ شرکتی بدون مجوز سازمان حمایت و انجمن، قیمت را بالا نمی‌برد و اگر هم این کار را انجام دهد، تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی که مرتب بازار را رصد می‌کنند با آنها برخورد خواهند کرد و اصلا اینطور نیست که هر شرکتی هر وقت بخواهد بتواند بدون مجوز قیمت محصولات خود را افزایش دهد.
وی همچنین به فیلم منتشر‌شده از سوی یکی از شرکت‌های پخش درباره گران شدن قیمت محصولات شوینده برخی برندها هم اشاره کرد و گفت: اصولا این موارد به‌دلیل رقابت بین برندهاست که فقط عنوان می‌کند محصولی گران شده است. خب باید گفت که همه محصولات در یکی دو سال اخیر افزایش قیمت داشته‌اند. مهم آن است که این افزایش قیمت غیرمتعارف و بدون مجوز نباشد.

قیمت عجیب و غریب برخی برندها
بیگدلو در پاسخ به سؤالی درباره قیمت‌های عجیب و غریب در حوزه محصولات شوینده که بعضا با جیب خریداران همخوانی ندارد نیز گفت: هر محصول شوینده براساس فرمول، ارزشگذاری و با درنظر گرفتن سودی عادلانه قیمت‌گذاری می‌شود. به هر حال برخی برندها با توجه به کیفیت بالاتر محصولات خود و همچنین برند‌سازی از همان ابتدا هم قیمت بالاتری داشته‌اند و اگر مشتری بخواهد می‌تواند محصولی ارزان‌تر را از میان تعداد بی‌شمار محصولات شوینده که در کشور تولید می‌شود، خریداری کند. دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران درباره اینکه آیا انجمن به‌دنبال افزایش قیمت محصولات شوینده است یا خیر؟ گفت: انجمن در ۲۰روز گذشته چندبار افزایش قیمت را تکذیب کرده‌ است. اعلام می‌کنم که درحال حاضر ما به‌دنبال افزایش قیمت نیستیم و امیدواریم شرایط هم به‌گونه‌ای باشد که نیازی به افزایش قیمت نباشد.

بی‌برقی و تعطیلی کارخانه‌ها
بیگدلو همچنین به مشکلات کنونی صنایع ‌شوینده هم اشاره کرد و گفت: صنایع شوینده در حال حاضر با مشکلات زیادی مانند دشواری در واردات و تامین مواد اولیه مواجهند که کار را برای تولیدکننده سخت می‌کند. وی با اشاره به موضوع قطعی برق صنایع ادامه داد:‌ قطع برق هم بر مشکلات کارخانه‌ها افزوده و موجب شده است که کارخانه‌های این صنعت حداقل ۲روز در هفته تعطیل باشند، اما تمام این مشکلات دلیل نمی‌شود که کارخانه‌ها در فضای رقابتی بسیار سنگین این صنعت به‌دنبال افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باشند.

فضای رقابتی سنگین در بازار شوینده‌ها
دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به تولید فراوان محصولات شوینده در کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید در صنعت شوینده بیش از ۲.۵برابر نیاز کشور است و مازاد تولید به ۳۰ تا ۴۰ کشور صادر می‌شود. بازار آن‌قدر رقابتی است که شرکت‌ها مایل نیستند قیمت‌ها را بدون دلیل افزایش دهند و از قفسه‌های فروش خارج شوند. با این حال، ممکن است برخی مسائل و رقابت‌ها باعث ایجاد تفاوت‌هایی در قیمت‌گذاری شوند، اما قیمت‌ها خارج از مصوبات سازمان حمایت و محاسبات مرتبط با کیفیت، هزینه و سود، عادلانه نیست. وی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود داشته و افزایش قیمت مواد شوینده به شکل منطقی و در چارچوب مقررات انجام شده است. این موارد توسط مراجع مربوطه به‌صورت تک به تک بررسی می‌شود و همه شرکت‌ها لیست قیمت‌های خود را اعلام می‌کنند تا قیمت آنها کنترل شود. حتی افزایش نیم درصد بیشتر از مصوبه هم مجاز نیست.

🔻روزنامه ایران
📍 رشد قارچی ایرلاین‌ها در نبود هواپیما
فهرست پروازهای فرودگاه‌های کشور نشان می‌دهد حدود ۲۷ ایرلاین فعالیت رسمی‌در صنعت هوانوردی کشور دارند که بیشتر آنها تازه تأسیس هستند و سابقه آنها به چند ماه یا سال می‌رسد. ایرلاین‌ها همه متعلق به بخش خصوصی هستند و فقط هواپیمایی جمهوری اسلامی‌(هما) ایرلاین دولتی محسوب می‌شود. تعداد ایرلاین‌های فعال در کشور در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای منطقه بیشتر است.
بررسی ایرلاین‌های فعال در کشورهایی مانند قطر، امارات و ترکیه نشان می‌دهد آنها با وجود مقاصد پروازی زیاد، حدود ۴ تا ۵ ایرلاین فعال دارند. کشورهای دیگر مانند ژاپن، مالزی، هند، آلمان، انگلیس و فرانسه نیز تعداد پرواز زیادی در روز دارند ولی بطور متوسط ۸ تا ۱۰ ایرلاین در این کشورها فعالیت می‌کنند. کشورهایی مانند روسیه و آمریکا تعداد ایرلاین بیشتری دارند اما تعداد شرکت‌های فعال آنها کمتر از ایرلاین‌های کشور ماست.
بر اساس آمار انجمن شرکت‌های هوایی، سال ۱۴۰۳ در مجموع از تعداد ۲۶ ایرلاین (ایرلاین تازه تأسیس رایمون هنوز عضو انجمن نشده است) ۱۶۲ هزار و ۳۶۳ پرواز داخلی انجام داده‌اند، بیشترین تعداد پرواز مربوط به یک ایرلاین، ۱۶ هزار و ۲۰۹ پرواز و کمترین پرواز نیز یک هزار و ۷۶۶ فقره است.
به این ترتیب بطور متوسط فعال‌ترین ایرلاین در سال گذشته روزانه ۴۴ پرواز، و کمترین تعداد پرواز یک ایرلاین نیز روزانه ۴ پرواز بود. در منطقه و میان همسایگان ایران، ایرلاین‌هایی مانند قطر ایرویز، ترکیش ایر یا هواپیمایی امارات، در روز بطور متوسط ۲۰۰ پرواز انجام می‌دهند. با وجود تعداد پرواز کمتر ایرلاین‌های داخلی، اما تعداد ایرلاین‌ها در ایران بیشتر از کشورهای دیگر است.

ادغام ایرلاین‌ها؟
علیرضا منظری، کارشناس صنعت هوانوردی، در پاسخ به این سؤال که ضرورت تأسیس تعداد زیادی ایرلاین در کشور، با وجود تعداد پرواز کم بسیاری از این ایرلاین‌ها، چه بوده است؟ می‌گوید: «از دو دید باید به تأسیس ایرلاین نگاه کنیم، یک دیدگاه متقاضی یا سرمایه‌گذار است که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و یک دیدگاه نیز دیدگاه حاکمیت است که طبق قانون راه‌اندازی کسب و کار و سرمایه‌گذاری، منعی ندارد. در کشور ما به‌خاطر مشکل تحریم صنعت هوانوردی، ایرلاین‌ها امکان فعالیت گسترده، تأمین ناوگان به تعداد بالا و افزایش فعالیت را ندارند به همین دلیل در کنار چند ایرلاین بزرگ، ایرلاین‌های کوچک برای پاسخگویی به نیاز بازار تأسیس شده‌اند.»
به گفته منظری، در کشورهای دیگر نیز در دوره‌هایی تعداد ایرلاین‌ها زیاد بود که با گسترش فعالیت‌ها و افزایش
سرمایه گذاری، ایرلاین‌های کوچک‌تر در ایرلاین‌های بزرگ ادغام شدند و اکنون شاهدیم که در بیشتر کشورها بیشترین فعالیت پروازی را چند ایرلاین انجام می‌دهند و ایرلاین‌های کوچک‌تر معمولاً در پروازهای خصوصی یا محلی فعال هستند.
این کارشناس صنعت هوایی معتقد است:
« ما الان در مقطعی قرار داریم که تأسیس ایرلاین برای پاسخ به نیاز رو به گسترش است اما به نظر می‌رسد در چند سال آینده، بحث ادغام ایرلاین‌ها و از صحنه خارج شدن ایرلاین‌های کوچک‌تر را خواهیم داشت.»
وی افزود: «در کشور با کمبود ناوگان هوایی مواجه هستیم و این موضوعی نیست که بتوانیم کتمان کنیم. بنابراین تأسیس ایرلاین‌ها و آوردن هواپیما از طرف این ایرلاینها به تأمین نیاز کمک می‌کند اما اینکه عملکرد ایرلاین‌ها از نظر تأمین قطعات و هواپیمای پشتیبان، چگونه است، باید سازمان هوایی بر عملکرد ایرلاین‌ها نظارت داشته باشد.»

درآمدزایی ایرلاین ها
بر اساس سامانه پایش فروش بلیت انجمن شرکت‌های هوایی، قیمت فروش بلیت ایرلاین‌ها در پروازهای مختلف، بطور متوسط از ۳ میلیون تومان شروع می‌شود. بر اساس این گزارش سال گذشته ایرلاین‌ها در بیشترین حالت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و در کمترین میزان ۵۶ هزار صندلی پروازی عرضه کرده‌اند. اگر متوسط قیمت بلیت را همان ۳ میلیون تومان در نظر بگیریم درآمد سالانه یک ایرلاین که ۲ میلیون و ۳۱۳ هزار صندلی عرضه کرده در سال گذشته بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. برخی فعالان صنعت هوایی، درآمد زایی بالا را انگیزه و علتی مهم در افزایش تقاضا برای تأسیس ایرلاین می‌دانند. به گفته این فعالان، به‌خاطر تحریم، ایرلاین‌ها، نمی‌توانند هواپیمای نو بخرند که هزینه بالایی هم دارد، بنابراین آنها با هزینه بسیار کمتر هواپیماهایی با سن ۱۰ سال به بالا وارد می‌کنند و با توجه به هزینه کمتری که برای خرید هواپیما می‌پردازند، درآمد زایی بالایی دارند. این در حالی است که خدمات‌رسانی ایرلاین‌های داخلی در مواردی با اعتراض مسافران همراه شده و حتی تأخیرهای طولانی مدت نیز صدای مسافران را در موارد بسیاری بلند کرده است.
اما سید اسماعیل ربانی، معاون اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری، معتقد است درآمدزایی هر ایرلاین را باید با توجه به هزینه‌ها سنجید، اما در هر صورت سال گذشته یک میلیارد دلار بابت بلیت فروشی درآمد نصیب صنعت هوایی شده است.
او معتقد است این میزان درآمد نشان می‌دهد که اگر صنعت هوانوردی اقتصادش دستوری نباشد و محدودیت‌های دستوری در آن دخالت نکند اقتصاد پویایی خواهد داشت و این صنعت می‌تواند الزامات خود را تأمین و پروازهای پایدار، امن و ایمنی داشته باشد.
وی می‌افزاید:« نبض صنعت هوایی ناوگان است و اقتصاد این صنعت، به پرواز وابسته است. سرمایه‌گذاری در تأمین ناوگان عمدتاً به دو صورت است؛ یا مالک از بهره بردار جدا است یعنی سرمایه‌گذار هواپیما وارد می‌کند ولی به ایرلاینی که فعال است هواپیما را واگذار می‌کند و ایرلاین بهره‌بردار است که در این صورت الزامی‌به ثبت شرکت هوایی جدید نیست ولی در حال حاضر اغلب سرمایه‌گذاران تمایل دارند خودشان ایرلاین تأسیس کنند یعنی هم مالک هواپیما و هم بهره بردار باشند.»
وی در خصوص روند رو به افزایش تأسیس ایرلاین‌ها گفت: «با توجه به شعار سال که جذب سرمایه‌گذاری است، صنعت هوایی هم تلاش می‌کند سرمایه‌ها را به این صنعت جذب کند هر چند سرمایه‌های خرد باشد.»
به گفته ربانی، هر ایرلاین باید حداقل ۳ هواپیمای فعال داشته باشد و هواپیمای پشتیبان برای هر پروازی در اختیار ایرلاین باشد. هر ایرلاینی با توجه به تایپ هواپیمایی که در اختیار دارد باید تأمین قطعات و بحث پشتیبانی تعمیراتی در کشور را نیز پیش‌بینی کند تا با مشکل عدم امکان تعمیر مواجه نشود.
وی گفت: «شرایط اقتصادی ما با کشورهای دیگر و کشورهای منطقه متفاوت است.بخاطر تحریم ایرلاین‌ها ارتباط مستقیم با شرکت‌های سازنده و تأمین قطعه ندارند و نمی‌توانند قراردادهای کلان برای خرید ناوگان و تأمین قطعه منعقد کنند و دسترسی مستقیم به شرکت‌های سازنده یا لیزینگ ندارند.»
تسهیل در صدور مجوز ایرلاین‌ها نیز در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته است. به گفته ربانی، طبق احکام برنامه هفتم پیشرفت، بروز‌رسانی و بازنگری آیین‌نامه‌های تأسیس شرکت‌های هوایی انجام می‌شود، قبلاً وقتی درخواست تأسیس ایرلاین در درگاه مجوزها ثبت می‌شد، دو سوم اعضای هیأت مدیره آن باید از اعضای صنعت هوانوردی می‌بودند اما بعد از به روز رسانی، هر درخواستی که در درگاه مجوزها ثبت می‌شود ما شرکت را برای ثبت معرفی می‌کنیم و حساسیتی برای اینکه اعضای هیأت مدیره حتماً سابقه هوانوردی داشته باشند، نداریم.وی گفت: «تأمین ناوگان و صنعت پشتیبان ناوگان و نیروی انسانی متخصص برای ما مهم است چون به ایمنی و امنیت پرواز مربوط است. هر جایی که امکان داشت در صدور مجوز تأسیس ایرلاین تسهیل گری شده، سازمان هواپیمایی کشوری در هیأت مدیره شرکت‌ها دخالت نمی‌کنداما در بحث ایمنی باید الزامات سازمان لحاظ شود.»