گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نشان می‌دهد بخش اعظم رشد سال گذشته از مخارج دولتی و صادرات، به‌ویژه در بخش نفت، حاصل شده است. براساس این گزارش، مصرف نهایی خصوصی به‌عنوان شاخص وضعیت رفاهی خانوارها هیچ نقشی در رشد۱۴۰۳ نداشته است. سال گذشته رشد مصرف نهایی خصوصی منفی یک‌دهم درصد بوده، در حالی که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۳درصد است. کارشناسان هشدار می‌دهند که وابستگی بیش از حد به نفت و افزایش مخارج دولت، فراگیری رشد اقتصادی را تهدید می‌کند؛ زیرا این رشد اثری بر رفاه خانوارها ندارد. نرخ رشد ۰.۸درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز تصویری تیره را از چشم‌انداز پایداری رشد اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
علیرضا کتانی: بر‌اساس داده‌های مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ و به قیمت‌های ثابت سال پایه ۱۴۰۰، رشد ۳درصدی را ثبت کرده است. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور، در مقایسه با سال ۱۴۰۲، با کاهش ۱.۶واحد درصدی روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مخارج دولتی و صادرات کالاها و خدمات (غالبا نفت) بیش از نیمی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را ایجاد کرده است. این امر در حالی رخ داده است که مصرف نهایی خصوصی که نمایانگر وضعیت رفاهی خانوار است، در این سال، هیچ مشارکتی در رشد اقتصادی نداشته است.

رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۳، در مقایسه با زمستان ۱۴۰۲، کاهش ۱.۲واحد درصدی را ثبت کرد و به رقم ۲.۹درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش رشد زمستان ناشی از کاهش رشد بخش استخراج نفت و گاز و همچنین رشد منفی بخش توزیع گاز و مصرف نهایی خصوصی در این فصل بوده است.

بررسی روند رشد در چند سال اخیر
براساس اعلام مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی (GDP) با نفت به ۱۰۰۲۶هزار میلیارد تومان و بدون نفت به ۷۶۱۴هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ به ترتیب رشد ۳.۰ و ۲.۱درصد را نشان می‌دهد. در سال۱۴۰۲، GDP با نفت ۹۷۳۰هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۷۴۵۸هزار میلیارد تومان بوده است. براساس آمارها، می‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی با نفت کشور، همچنان بیشتر از رشد اقتصادی بدون نفت است. این مساله حاکی از آن است که محرک اصلی رشد اقتصادی کشور، همچنان بخش نفت است. این امر باعث شده در طول زمان، رشد اقتصادی ایران پیرو نوسانات حوزه سیاست خارجی باشد.

از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، رشد استخراج نفت و گاز به‌عنوان محرک اساسی نرخ رشد اقتصادی، روند صعودی را تجربه کرد. بازگشایی‌های اقتصاد پس از کرونا در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، منجر به ادامه رشد اقتصادی در سطحی بالاتر از ۳.۵درصد شد. این امر پس از توافق دیپلماتیک ایران و عربستان در اسفند ۱۴۰۱ و رشد دوباره صادرات نفت ادامه یافت و نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ را به رقم ۴.۶ درصد رساند.

با‌این‌حال، سوخت نفتی رشد، با گذر زمان به اتمام رسید. تعدیل تدریجی اثر گشایش‌های دیپلماتیک و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال ۱۴۰۳، منجر به تضعیف رشد بخش نفت در این سال شد. ۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۳، ترامپ بخشنامه ریاست‌جمهوری خود در رابطه با اعمال دوباره فشار حداکثری بر ایران را صادر کرد. به نظر می‌رسد این بخشنامه و اعمال تحریم‌ها بر نفتکش‌های صادرکننده نفت ایران در روزهای پایانی دولت بایدن، تا حدی در کاهش رشد بخش نفت موثر بوده است. با‌این‌حال، این بخش هنوز رشد منفی را تجربه نکرده و مذاکرات ایران و آمریکا احتمالا اعمال فشار حداکثری را تا حدودی معلق کرده است.

جزئیات آماری رشد
تحلیل فصلی نشان می‌دهد رشد GDP با نفت در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ برابر با ۴.۶درصد و بدون نفت ۲.۹درصد بوده است. این ارقام در شش‌ماهه اول به ترتیب به ۳.۸ و ۲.۵درصد و در نه‌ماهه اول به ۳.۱ و ۲.۲درصد کاهش یافته‌اند. مقایسه با رشد سال ۱۴۰۲ که به ترتیب ۴.۶درصد (با نفت) و ۱.۹ رصد (بدون نفت) بوده، نشان‌دهنده ثبات نسبی روند رشد در سال گذشته است؛ گرچه سرعت رشد در ادامه سال قدری کند شده اما همچنان مثبت باقی مانده است.

در بخش تحلیل سهم و نرخ رشد گروه‌های عمده اقتصادی، سه گروه اصلی، یعنی کشاورزی، صنایع و معادن، و خدمات، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. گروه کشاورزی پس از تجربه رشد منفی ۲.۴درصدی در سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳.۲درصدی بهبود یافته است. این بخش که شامل زراعت، باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری است، نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

گروه صنایع و معادن با رشد ۳.۴درصدی از دیگر محرک‌های اصلی اقتصاد بوده است. زیربخش‌های مهم آن عبارت‌اند از استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۶.۲درصدی، سایر معادن با رشد ۰.۵درصدی، صنعت با رشد ۱.۶درصدی، توزیع گاز طبیعی و بخش ساختمان هر یک با رشد ۰.۵درصدی و تامین آب و برق با رشد ۲.۴درصدی. با‌این‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع و معادن بدون احتساب نفت تنها رشد ۱.۳درصدی داشته‌اند و این نشان می‌دهد که عمده رشد این گروه ناشی از بخش نفت و گاز بوده است. بررسی آمار بخش صنایع و معادن بدون استخراج نفت و گاز نشان می‌دهد رشد این بخش در دو فصل پاییز و اردیبهشت تقریبا صفر بوده است.

وضعیت رشد بخش استخراج نفت و گاز از منظر فصلی نیز نشانگر این است که بخش عمده رشد بخش نفت در دو فصل اول سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد به دلیل پیش‌بینی‌های مربوط به ریسک حضور ترامپ در کاخ سفید، مشتریان نفت ایران شروع به خرید نفت در این مدت کردند؛ بااین‌حال، پس از به قدرت رسیدن ترامپ در ماه‌های پایانی سال، این خریدها متوقف شده است.

گروه خدمات که بزرگ‌ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد و شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی است، در سال ۱۴۰۳ رشد ۲.۵درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد این بخش در سال پیش از آن ۳.۶درصد بوده و نشان از کاهش نسبی سرعت رشد در سال ۱۴۰۳ دارد. با وجود این، برخی زیربخش‌ها مانند واسطه‌گری‌های مالی با رشد ۱۰.۲درصدی و حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با رشد ۳.۳درصدی عملکرد قابل‌توجهی داشته‌اند.

آمارهای مربوط به محاسبه GDP از منظر ارزش افزوده نشان می‌دهد مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۴۰۳ با ۰.۱درصد کاهش مواجه شده که نسبت به رشد ۱.۴درصدی سال ۱۴۰۲ افت محسوسی را نشان می‌دهد. این کاهش می‌تواند ناشی از افت قدرت خرید خانوارها یا تغییر الگوهای مصرفی باشد. در مقابل، هزینه مصرف نهایی دولت ۳.۸درصد رشد کرده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد است، در سال ۱۴۰۳ رشد ۰.۸درصدی داشته است. جزئیات این بخش شامل افزایش ۰.۵درصدی در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و رشد ۷.۵درصدی در ساختمان است. این روند نشان می‌دهد که بخش ساختمان نقش مهمی در رشد سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.

چه باید کرد؟
به گفته کارشناسان، تداوم وابستگی اقتصادی به بخش نفت، رشد اقتصادی کشور را وابسته به نوسانات اقتصادی و سیاسی کرده است. با‌این‌حال، نباید فراموش کرد که نفت، به‌عنوان منبع طبیعی مهم کشور، نقش برجسته‌ای در رشد اقتصادی کشورهای مختلف منطقه داشته است. به نظر می‌رسد مدیریت صحیح منابع نفتی، اهمیت زیادی در چگونگی اثرگذاری این منبع در وضعیت اقتصادی ساکنان یک کشور دارد. استفاده از نفت به شیوه‌ای که منجر به رشد سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدارتری در قیاس با توزیع درآمدهای نفتی در کشور شود.

بر‌اساس آمارهای اعلامی، از درآمدهای نفتی واردشده به صندوق توسعه ملی، بیش از ۵۳درصد توسط دولت برداشت شده است، درحالی‌که قرار بر برداشت دولت از این درآمدها نبوده است. دست‌اندازی دولت به درآمدهای بین‌نسلی نفتی، در کنار کاهش این درآمدها به دلیل نوسانات سیاست خارجی، مهم‌ترین عاملی است که اثربخشی رشد نفتی در کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. تنش‌زدایی از روابط بین الملل و گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها در کنار اصلاح شیوه ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری، مهم‌ترین توصیه‌هایی است که در رابطه با رشد اقتصادی در کشور ‌می‌توان ارائه داد. بااین‌حال، در صورت عدم اصلاح روند سیاستگذاری در کشور، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند نزولی رشد اقتصادی و سقوط رفاه اقتصادی خانوار در کشور، این بار حتی شدیدتر از آنچه در دهه ۱۳۹۰ رخ داد، اتفاق بیفتد.
منبع: دنیای اقتصاد