🔻روزنامه تعادل
📍 بورس بر سر دوراهی
✍️ فردین آقابزرگی
بر اساس اطلاعات منابع غربی، یکی از محورهای اصلی مذاکرات این است که امریکا بتواند به‌ صورت مستقیم امکان بازرسی را در برخی حوزه‌ها برای خود محفوظ نگه دارد و در مقابل، ایران موافقت کند برخی محدودیت‌ها را به صورت موقت تعلیق کند؛ موضوعی که اگر به سرانجام برسد، می‌تواند آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه ‌شده و تعدیل برخی تحریم‌ها را برای ایران به همراه داشته باشد.
با این وجود، سوال کلیدی این است که آیا صرف‌ توافق و گشایش‌های احتمالی منابع ارزی می‌تواند منجر به تحولی واقعی و قابل لمس در وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم شود؟ نگاه کارشناسی، بر این نکته تاکید دارد که تا زمانی که ساختار حکمرانی و انضباط مالی و اداری در دولت و حاکمیت اصلاح نشود، امید به اصلاح بنیادی اقتصاد چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

در سال‌هایی که حتی کمترین منابع ارزی هم وجود داشت، به دلیل نبود انضباط مالی کافی و شفافیت نهادی، شاهد فساد و رانت در تخصیص همین منابع محدود بودیم. اگر ساختارهای کلیدی اصلاح نشود، آزاد شدن منابع بیشتر نه‌تنها الزاما به بهبود وضعیت اقتصاد منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند زمینه را برای فساد گسترده‌تر فراهم کند. چنانکه اگر با ۱۰ میلیارد دلار دو میلیارد دلار فساد رقم خورده، این عدد در سقف ۱۰۰ میلیارد دلار فقط افزایش می‌یابد، مگر آنکه نظم نهادی و شفافیت تقویت شود.

همزمان، فضای بازارهای مالی کشور نیز بیش از پیش متاثر از اخبار و سیگنال‌های سیاسی است. بورس تهران در هفته‌های اخیر از زیر سایه فشار اخبار مذاکرات هسته‌ای آرام‌آرام خارج شده و معامله‌گران بیشتر به شاخص‌های بنیادی و واقعی همچون گزارش‌های مالی شرکت‌ها و فصل مجامع توجه یافته‌اند.

در کوتاه‌مدت، انتشار اخبار مثبت می‌تواند بازار سرمایه را وارد فاز هیجانی و رشد مقطعی کند و حتی شاهد معاملات مثبت و افزایش تقاضا باشیم، اما اگر الزامات حکمرانی اقتصادی و قواعد سفت و سخت‌تر سرمایه‌گذاری، شفافیت و حسابرسی رعایت نشود، تاثیر مثبت فقط کوتاه‌مدت خواهد بود.

از زاویه سیاست خارجی، تحولات منطقه‌ای طی ماه‌های اخیر نیز بر پیچیدگی محیط اطراف ایران افزوده است.

کشورهایی همچون سوریه، عراق و حتی یمن که تا همین اواخر شرکای راهبردی سیاسی تهران محسوب می‌شدند، حالا مسیر مذاکرات و توافق با امریکا و حتی رژیم صهیونیستی را در پیش گرفته‌اند.

این تحول، جایگاه ژئوپلیتیک ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث شده حتی اخبار مذاکرات هسته‌ای نیز با نوعی محافظه‌کاری و تاکید بر غیرمستقیم بودن به افکار عمومی مخابره شود.

در مجموع، چشم‌انداز اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند بازنگری جامع در ساختار و حکمرانی اقتصادی است. حتی اگر به واسطه توافق یا گشایش منابع ارزی کوتاه‌مدت، بازارها برای مدتی سبزپوش شوند و شاخص‌ها رشد کنند، بدون اصلاح نهادهای اقتصادی و ارتقای شفافیت، تحول پایداری در معیشت مردم و عملکرد اقتصادی کشور تحقق نخواهد یافت. رویکرد مسوولانه‌تر در تعامل با جهان، ملحق‌ شدن به شبکه اقتصاد بین‌الملل و ارتقای انضباط داخلی، پیش‌نیازهایی هستند که اگر تحقق نیابند، حس خوش‌بینی ناشی از توافق نیز به سرعت جای خود را به واقعیت‌های اقتصادی تکراری خواهد داد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نفت، اقتصاد و یک پیشنهاد
✍️ موسی غنی‌نژاد
سفر دونالد ترامپ به سه کشور حوزه خلیج‌فارس و قراردادهای اقتصادی عظیمی که این کشورها با دولت ایالات متحده آمریکا بستند، مباحث گوناگونی در محافل فکری برانگیخت.
این مباحث اساسا ناظر به چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی برای ایجاد ثروت و رفاه برای شهروندان یا به‌طور خلاصه توسعه اقتصادی است.
در گذشته در کشور ما زمان‌هایی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به‌شدت بالا می‌رفت مثلا در دهه۱۳۵۰ و دهه۱۳۸۰ (به شکل البته متفاوتی) عوض اینکه اثر درازمدت مثبتی برای اقتصاد ملی به جای بگذارد، مشکل‌آفرین بوده است. البته نکبت منابع طبیعی و بیماری هلندی موضوعات شناخته‌شده‌ای در مباحث توسعه اقتصادی است. اما مساله دقیقا این است که با وجود انباشت شناختی که از لحاظ علمی در این خصوص وجود دارد و در دسترس عمومی است چرا مشکلات چاره‌جویی نمی‌شود و تداوم می‌یابد از سوی دیگر سه کشور بسیار موفق نفتی خلیج‌فارس چشم‌انداز جدید و متفاوتی را شکل داده‌اند که توجه به آن برای کشور نفتی‌ای مانند ایران می‌تواند مفید باشد.

نیازی به تاکید نیست که دو کشور کوچک و کم‌جمعیتی نظیر امارات متحده عربی و قطر چندان با ایران قابل مقایسه نیستند. اما تجربه کشور عربستان سعودی می‌تواند برای ایران درس‌آموز باشد. درست است که جمعیت کشور عربستان سعودی در حدود ۴۰درصد جمعیت کشور ما است و میزان درآمدهای نفتی‌اش در چهار دهه گذشته چندین برابر بیشتر بوده، اما آنچه موجب موفقیت اقتصادی چشم‌گیر این کشور شده، در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی درست و منطبق بر یافته‌های علم اقتصاد بوده است.

عربستان به‌عنوان کشور ثروتمند نفتی یارانه‌های هنگفتی به شهروندانش پرداخت می‌کند؛ اما این یارانه‌ها عمدتا و اساسا یارانه‌های نقدی است و یارانه‌های قیمتی چندان جایی در آن ندارد؛ درحالی‌که در کشور ما وضع درست برعکس است؛ یعنی بخش عمده یارانه‌ها ناظر بر قیمت‌های دستوری یارانه‌ای در اغلب بازارها است. این دو رویکرد یارانه‌ای از منظر علم اقتصاد تفاوت ماهوی دارند. در رویکرد نخست سیاستگذار مداخله‌ای در نظام قیمتی بازار نمی‌کند و لذا تخصیص منابع کمیاب به‌صورت بهینه صورت می‌گیرد. اما در رویکرد دوم مداخله در نظام بازار و تحمیل قیمت‌های دستوری موجب به‌هم خوردن نظام قیمت‌های نسبی می‌شود و تخصیص منابع کمیاب دچار اختلال می‌شود که نتیجه آن اتلاف گسترده منابع، تشکیل شبکه‌های تو در توی فساد مالی در تمام خلل و فرج نظام اقتصادی و البته سیاسی کشور است.

در دهه۱۳۵۰ به دنبال افزایش بی‌سابقه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، دولت با شتابی ناموجه با اتخاذ سیاست‌های نادرست سرمایه مالی عظیمی را بدون توجه به محدودیت عینی زیرساخت‌های اقتصادی، وارد فرآیند تولید و تجارت کرد؛ به‌طوری‌که علاوه بر اتلاف گسترده منابع موجب افزایش نگران‌کننده نرخ تورم شد. برای چاره‌جویی نتایج این سیاست نادرست، دولت سیاست فاجعه‌بارتر دیگری در پیش گرفت و آن سرکوب قیمت‌ها در بازار برای کنترل تورم بود که نتیجه‌ای جز نارضایتی صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی نداشت.

از همان زمان بود که می‌توان گفت سنگ بنای یارانه‌های قیمتی به‌عنوان سیاست غالب اقتصادی در ایران گذاشته شد. اما نباید فراموش کرد که این سیاست یارانه‌ای بعدها فراگیر می‌شود، ازاین‌رو می‌بینیم اقتصاد ایران در دهه۱۳۵۰ تا آستانه انقلاب اسلامی در مجموع رشد قابل ملاحظه‌ای دارد. اما آنچه از نیمه دوم دهه۱۳۸۰ پس از افزایش شدید درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت اتفاق می‌افتد، وضع بسیار متفاوتی دارد.

دولت نهم با در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی فرآیند اصلاحات اقتصادی دولت هشتم را متوقف کرده و یارانه‌های قیمتی را در قالب یک اقتصاد دستوری سفت و سخت بیش از پیش گسترش داد؛ به این ترتیب درآمدهای نفتی هنگفتی که در اختیار دولت قرار گرفت به جای اینکه در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود، صرف انواع و اقسام یارانه‌ها و دیگر ریخت‌وپاش‌ها شد. البته این سیاست‌های پوپولیستی از مجلس هفتم آغاز شد و با دولت همسوی نهم ادامه و گسترش یافت. به‌طور مشخص در خصوص قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی رئیس مجلس هفتم تثبیت قیمت را که در واقع نقض قانون برنامه سوم توسعه بود، به‌عنوان عیدی به مردم ایران هدیه داد و برخی اقتصاددانان حاضر در مجلس هفتم این اقدام مخرب را روشی موثر برای مبارزه با تورم توصیف کردند؛ گرچه چند سال بعد اصلاح قیمت بنزین به‌طور مقطعی همزمان با افزایش یارانه‌های نقدی صورت گرفت، اما این سیاست تداوم نیافت و با وجود تورم‌های دورقمی قیمت بنزین و گازوئیل نامتناسب با نرخ تورم عملا تثبیت شد.

البته باید تاکید کرد که یارانه‌های قیمتی منحصر به حامل‌های انرژی نیست و بسیاری از دیگر بازارها از پول و ارز گرفته تا برخی کالاها، اعم از اساسی و غیر آن را نیز دربرمی‌گیرد. معضل بزرگ امروز اقتصاد ایران که یک وجه بارز آن بن‌بست یارانه‌های قیمتی حامل‌های انرژی اعم از بنزین و گازوئیل تا برق است در آخرین تحلیل، ناشی از تصور نادرست و غیرعلمی سیاستمداران صاحب قدرت و سیاستگذاران مطیع آنها از‌سازوکار بازارها و به‌طور کلی ساختار و عملکرد نظام اقتصادی است. تا زمانی که این رویکرد نادرست بر نظام حکمرانی اقتصادی ما حاکم است به‌طور منطقی نمی‌توان امیدی به اصلاح وضع موجود داشت.
تفاوت عملکرد دو اقتصاد نفتی مانند ایران و عربستان سعودی در همین رویکرد حکمرانی اقتصادی نهفته است. سعودی‌ها به یافته‌های علم اقتصاد باور دارند و بر مبنای آن حکمرانی و سیاستگذاری می‌کنند؛ اما در کشور ما برخی مدعیان «علم اقتصاد» می‌خواهند چرخ را از نو اختراع کنند و اقتصاد و جامعه ایران را تافته جدا بافته‌ای از بقیه جهان می‌دانند که «علم اقتصاد» خاص خود را لازم دارد؛ می‌گویند در کشور نفتی مانند ایران فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل باید ارزان‌تر از دیگر کشورها باشد.

آنها این سوال را از خود نمی‌کنند که پس چرا در یک کشور ثروتمند نفتی مانند نروژ قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل نزدیک به ۲دلار یعنی یکی از بالاترین قیمت‌ها در سراسر کشورهای دنیاست؟ یا چرا در کشور عربستان سعودی و دیگر کشورهای همجوار نفتی‌اش قیمت این کالاها در حدود ۶۲سنت یا بیشتر است که می‌شود بیش از ۳۰برابر کشور ما؟ آنها این دانش و کفایت علمی را دارند که بدانند قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از هزینه‌فرصت یک کالا موجب تقاضای بیش از حد، اتلاف منابع و فساد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. مطابق خوش‌بینانه‌ترین برآوردها در حدود ۲۰درصد تقاضا برای بنزین و گازوئیل در کشور ما تقاضای قاچاقچیان است و به خارج از مرزها فرستاده می‌شود. چرا اجازه داده می‌شود در مقابل چشمان حیرت‌زده مردم و البته مسوولان، ثروت ملی به این صورت غارت شود؟ ده‌ها سال تجربه نشان می‌دهد که برخورد پلیسی و امنیتی با این قاچاق، بی‌فایده و آب در هاون کوبیدن است.

تنها راهکار علمی و موثر برای این معضل، اصلاح قیمت با در نظر گرفتن هزینه‌فرصت و در سطحی است که قاچاق را غیر سودآور کند. برخی مدعیان «علم اقتصاد» می‌گویند چون دستمزدها در کشور ما دلاری نیست، قیمت کالاها هم نباید با قیمت‌های جهانی دلاری محاسبه شود. این سخن با وجود ظاهر منطقی آن مبتنی بر استدلال عقلی نبوده و مغالطه‌ای بیش نیست. محاسبه هزینه‌فرصت در ایران طبیعتا و ذاتا با پول ملی ایران یعنی ریال صورت می‌گیرد. قیمت بنزین و گازوئیل در عربستان سعودی کمتر از قیمت‌های متوسط جهانی اما کم و بیش در همان سطح کشورهای همجوار است؛ به‌طوری‌که قاچاق آن موضوعیت ندارد.

با وجود آنچه گفته شد در کشور ما در حال حاضر با توجه به سنگی که پوپولیسم در چاه انداخته است، نمی‌توان در کوتاه‌مدت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در سطح هزینه‌فرصت آن به‌صورت عمومی و کامل انجام داد. اما بنا به قاعده عقلی مشهور میسور: «ما لا یدرک کله لا یترک کله» (کارى را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد نباید از اساس ترک کرد)، می‌توان با تکیه بر پیشرفت‌های روز فناوری اطلاعات آنچه را که در علم اقتصاد به آن تبعیض قیمتی می‌گویند، درخصوص قیمت بنزین و گازوئیل جاری ساخت؛ یعنی برای هر مصرف‌کننده‌ای اعم از خانوار یا متصدی حمل مسافر و بار میزان مصرف معینی را با قیمت یارانه‌ای سهمیه قائل شد و مصرف بیشتر از آن را با قیمت آزاد (هزینه‌فرصت) محاسبه کرد. این کار را می‌توان با استفاده از شناسه ملی (حقیقی و حقوقی) و به‌کار‌گیری زیرساخت‌های موجود کشور انجام داد.

بزرگ‌ترین حسن این تدبیر، عملی بودن بلافاصله آن و کاهش تقاضای قاچاق از یک‌سو و از سوی دیگر کاهش مصرف و یا پرداخت هزینه‌فرصت سوخت توسط کسانی است که چندین اتومبیل پرمصرف دارند. خوشبختانه هستند اهل فن و متخصصانی در جامعه ما چه بیرون و چه درون بدنه دولت که می‌توانند راه‌حل‌های عملی در این خصوص ارائه دهند. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از همین جا آمادگی خود را برای برگزاری همایشی برای این منظور اعلام می‌دارد. امید است با هم‌اندیشی متخصصان اهل فن و علم، قاعده میسور در جهت تامین منافع ملی میسر شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 ادعای لغو تحریم‌ها و آینده مبهم سوریه!
✍️ دکتر محمدحسین محترم

۱- شادی برخی از مردم سوریه در میدان اموی دمشق با اعلام لغو تحریم‌های آمریکا ذهن‌ها را به سال ۹۴ برد که با امضای برجام برخی در داخل به همراه دستگاه پروپاگاندای آمریکایی- غربی ادعا کردند تحریم‌های علیه ایران بالمره لغو و درهای سرمایه‌گذاری غرب به روی ایران باز شد، و برخی هم در خیابان‌های تهران به ابراز شادی پرداختند! آمریکا از یکسو با داعش و تروریست‌های تکفیری و از سوی دیگر با تحریم‌هایش به عنوان دو لبه هماهنگ یک قیچی، سوریه را ویران و اکنون نیز این کشور را در مقابل تجاوزات هر روزه اسرائیل رها کرده است. حال مدعی لغو تحریم‌ها و فراهم کردن رفاه و آسایش برای مردم سوریه شده است! اعلام چنین خبرهایی برای مردمی که تحت فشارهای اقتصادی ظالمانه ناشی از تحریم‌ها قرار دارند، در کوتاه مدت امیدبخش است، اما از منظر سیاسی – اقتصادی واقعیت‌‌، چیز دیگری و بدون تردید یکی از تحولات سیاسی – رسانه‌ای فریبکارانه در فضای پساجنگ است.
۲- سوریه در سه مرحله در سال‌های ۱۹۷۹ و ۲۰۰۳ و ۲۰۱۹ با تصویب قوانینی از سوی کنگره آمریکا از جمله «Syria Accountability Act » و قیصر «Caesar Act»
تحت شدیدترین تحریم‌های حمایت از تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی و نقض حقوق بشر و جنایات جنگی قرار گرفت و این تحریم‌ها بخش‌های وسیعی از اقتصاد سوریه را شامل شد. نکته مهم اینکه با وجود این محدودیت‌های شدید، واردات نفت از سوریه مشمول تحریم‌ها نشد؛ برای همین هنوز آمریکایی‌ها بر چاه‌های نفت سوریه تسلط دارند، ولی هرگونه واردات به سوریه تحریم شد!
۳- وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز «تعلیق تحریم‌ها علیه سوریه»
و وزارت خارجه آمریکا هم «معافیت ۱۸۰ روزه» را صادر کرده است. لغو اکثر تحریم‌ها نیاز به مصوبه کنگره دارد و ترامپ قادر به لغو و یا تعلیق آنها از جمله قانون سزار که تحریم‌های ثانویه را نیز دربر می‌گیرد، نیست. در نتیجه ترامپ فقط می‌تواند تحریم‌هایی را که دولت ایالات متحده وضع کرده، و نیاز به مصوبه کنگره ندارد، با صدور یک «فرمان اجرائی» بلافاصله لغو کند که البته این کار را هم نکرده و فقط ادعای تعلیق موقت برخی از آنها را کرده است.
۴- اقدام ترامپ قبل از اینکه یک تحول راهبردی باشد، انگیزه‌های سیاسی پشت آن قرار دارد و بیش از آنکه صرفاً در چارچوب انسانی یا اقتصادی باشد، برای تغییر در آرایش ژئوپلیتیک غرب آسیا؛ به‌ویژه طرح عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و تضعیف نفوذ ایران است. فضاسازی آمریکایی‌ها و غربی‌ها درخصوص لغو تحریم‌های سوریه یکی دیگر از فریبکاری‌های آنهاست، چرا که اولاً در سفر ترامپ به عربستان تصمیم لغو تحریم‌های سوریه را «جامع و بدون شروط خاص» اعلام کردند، اما ترامپ حتی در سخنرانی‌اش در ریاض از واژه «توقف» یا «تعلیق» تحریم‌ها سخن گفت، نه از «لغو» آنها! اکنون نیز از شروط خاص و موقتی بودن سخن می‌گویند. این همان فریبکاری بود که در برجام ابتدا ادعا کردند لغو تحریم‌ها، و بعد مجبور شدند اذعان کنند که «لغو در هیچ کجای برجام نیامده است»! لذا اگر بر فرض در ادعای خود صادق باشند، فقط شامل تعلیق موقت و نه لغو تحریم‌ها، و شامل برخی تحریم‌های جزئی و نه همه آنها می‌شود. ثانیاً فریبکاری آمریکایی‌ها این است که با ادعای معافیت‌های کوتاه مدت و وعده لغو تحریم‌ها در آینده! چماق را بالای سر سوریه حفظ کرده و مجموعه‌ای از شروط سخت را پیش پای دولت سوریه گذاشته‌اند که اساساً دولت کنونی سوریه هیچ‌گاه نمی‌تواند آنها را برآورده کند و یا شرایط ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی سوریه اجازه تحقق آنها را نمی‌دهد. ثالثاً براساس اطلاعیه وزارت خزانه‌دارای آمریکا این مجوز تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر یا سازمان‌های به گفته آمریکا تروریستی و همچنین تحریم‌ مبادلات تجاری سوریه با روسیه، ایران و کره شمالی را شامل نمی‌شود. رابعاً قانون سزار که تحریم‌های ثانویه را نیز دربر گرفته؛ نه تنها دولت سوریه، بلکه از یکسو تمامی طرف‌هایی را که با آن همکاری می‌کنند شامل می‌شود و از سوی دیگر حتی مانع از آن شده و می‌شودکه خود سوری‌ها در بازسازی کشورشان مشارکت کنند و این وضعیت حتی با تعلیق برخی تحریم‌های دیگر همچنان مانع جدی در پیش روی مردم سوریه است. خامساً این فضاسازی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که برخلاف وعده ترامپ دولت آمریکا هیچ اقدام روشنی درخصوص سازوکار ادعای لغو(تعلیق) تحریم‌ها انجام نداده است‌، تا جایی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رسماً اعلام کرد «جدول زمانی برای لغو تحریم‌های سوریه وجود ندارد و ترامپ دستورات اجرائی را بعداً صادر خواهد کرد»! سادساً با وجود تجاوزات و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی در سوریه در سایه ناتوانی و انفعال جولانی، ترامپ ادعای تعلیق تحریم‌ها را در واقع تبدیل به ابزاری برای باج‌گیری از سوری‌ها و تسریع حرکت آنها به سمت قطار سازش با اشغالگران صهیونیست کرده است. سابعاً ادعای لغو تحریم‌ها قابلیت برگشت‌پذیری فوری دارند و حتی وزارت امور خارجه انگلیس تأکید کرده است‌، ما به اعمال فشار بر دولت سوریه برای اطمینان از پایبندی به تعهدات آن ادامه خواهیم داد! تاسعاً سوریه علاوه ‌بر تحریم‌های آمریکا با تحریم‌های سازمان ملل حتی علیه خود جولانی نیز مواجه است و مانعی برای مشارکت و تعامل بین‌المللی با سوریه باقی خواهد ماند. همچنین تحریم‌های اروپا نیز که از سال ۲۰۱۱ به تدریج و به طور فزاینده‌ای بر سوریه اعمال شده‌اند، هنوز پابرجا هستند و هرچند اعلام کرده‌اند آنها را تعلیق می‌کنیم، اما این حق را برای خود محفوظ نگه داشته‌اند که هر لحظه بتواند آنها را بازگردانند. ثامناً ایالات متحده وعده داده بود که بیانیه‌ای مبنی بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه صادر خواهد کرد، اما هنوز صادر نکرده است. به همین دلیل در مورد آینده تحریم‌ها و حضور نیروهای ایالات متحده در شمال شرق سوریه چیزی نگفته‌اند، که این خود باعث عدم قطعیت در سیاست‌های واشنگتن شده است.لذا با وجود وضعیت اقتصادی و ویرانی‌های سوریه و با توجه به دولت بی‌اراده موقت کنونی، جولانی نمی‌تواند دولتی فراگیر و با ثبات برای اداره سوریه سر و سامان دهد و ادعای لغو تحریم‌ها در حقیقت گرفتن بهانه از دست جولانی است تا عملاً زمینه تضعیف و سقوط او را در راستای طرح تجزیه سوریه فراهم کنند، چراکه از این به بعد دیگر نمی‌تواند تحریم‌ها را بهانه‌ای برای ناکارآمدی خود بداند. لذا ادعای تعلیق برخی تحریم‌ها اساساً حول محور
«ادامه اعمال تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت جدید سوریه» است.
۵- معاون دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور سوریه فهرستی از شروط خود را که دمشق باید آنها را برای دریافت کاهش جزئی تحریم‌ها انجام دهد، در دیدار با وزیر امور خارجه سوریه، در حاشیه کنفرانس بروکسل به او ارائه داده است. در صدر این فهرست عادی‌سازی روابط با اسرائیل است که تاکنون کانال‌های ارتباطی با اسرائیل مستقیماً از طریق سفر هیئت دولت سوریه به تل‌آویو و یا دیدار هیئتی از دولت سوریه با هیئت اسرائیلی در باکو و مذاکرات مستقیم دمشق و تل‌آویو به کارگردانی امارات برای تحقق این شرط صورت گرفته است.سخنگوی کاخ سفید تأکید کرده است‌، ترامپ برای دیدار با جولانی اجرای پنج شرط کلیدی، از جمله امضای توافقنامه ابراهیم را گذاشته بود. تشکیل ائتلاف مبارزه با تروریسم با حضور ترکیه و عراق و اردن، اخراج گروه‌های فلسطینی از سوریه‌، پیدا کردن «آستین تایس» روزنامه‌نگار آمریکایی که بیش از یک دهه پیش در سوریه ناپدید شده و بازگشایی سفارت آمریکا در دمشق از دیگر درخواست‌های اصلی ترامپ است. و نکته دوم اینکه این اقدام فریبکارانه ترامپ تلاشی مزورانه برای تاثیرگذاری بر افکارعمومی داخل ایران و تصمیم مسئولان همزمان با مذاکرات عمان است.
۶- اگرچه موقتاً و تحت تاثیر واکنش روانی و سیاسی دلار در سوریه کاهش یافته اما برای مشاهده تأثیر واقعی اقتصادی آن باید چند ماه صبر کرد و البته تا زمانی که اولاً اصلاح ساختار سیاسی صورت نگیرد و فساد سیستماتیک و انحصار قدرت در سوریه حل نشود، سرمایه‌گذاری واقعی و پایدار شکل نخواهد گرفت. ثانیاً درگیری بین گروه‌های تروریستی حاضر در سوریه و در دولت سوریه و همچنین نیروهای تحت حمایت ترکیه موسوم به ارتش ملی و قبایل مسلح و نیروهای مردمی مخالف دولت و سیاست‌های جولانی و به‌خصوص تجاوزات اسرائیل و... نیز مانع از هرگونه برقراری ثبات برای اثربخشی حتی تعلیق تحریم‌هاست و آمریکا نیز با اعلام این ادعا به خوبی به چنین وضعیتی آگاه است. ثالثاً بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و رقابت آمریکا و اسرائیل و ترکیه و کشورهای عربی و روسیه در صحنه سوریه، پیچیدگی زیادی ایجاد کرده است.
۷- لذا این سؤالات اساسی همچنان بی‌پاسخ است: اولاً هرگونه تحول اقتصادی و سرمایه‌گذاری و بازسازی سوریه نیاز به چند دهه زمان و امنیت و ثبات ژئوپلیتیک دارد، حال سرمایه‌گذاران در سوریهِ تحت اشغال اسرائیل و با وجود حملات مکرر صهیونیست‌ها و درگیری‌های داخلی چگونه می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند؟! ثانیاً سرمایه‌گذاران با چه تضمین اقتصادی و چگونه می‌خواهند در سوریه ویران شده و بدون دولت مستقر سرمایه‌گذاری کنند؟! ثالثاً سوریه همچنان در فهرست کشورهای حامی تروریسم و تحت تحریم‌های مرتبط با تروریسم باقی خواهد ماند و بخش وسیعی از تحریم‌ها به دلیل حقوق بشر و... پابرجا هستند و مشمول دستور تعلیق تحریم‌ها نمی‌شوند که مانعی اساسی برای برقراری روابط بانکی و سرمایه‌گذاری در سوریه است! لذا برای سرمایه‌گذار فرق نمی‌کند که تحریم به چه دلیل و عنوانی اعمال شده است و تا زمانی که همه تحریم‌ها لغو و نه تعلیق، نشوند هیچ‌گونه گشایشی در روابط بانکی و تجاری و اقتصادی با امید به رفع تحریم‌ها حاصل نخواهد شد، چه در سوریه باشد و چه در ایران و چه در هرجای دیگر و امید به رفع تحریم‌ها که درخصوص هیچ کشوری تاکنون اتفاق نیفتاده است، سرابی بیش نیست.

🔻روزنامه خراسان
📍 فرصت دوباره جنگ اوکراین برای ایران
✍️ مصطفی غنی‌زاده
ناتوانی ترامپ در اقناع پوتین برای پایان دادن به جنگ اوکراین، وضعیت را به شدت مهیای استفاده ایران کرده است. شرایطی که در یک سال و نیم آغازین جنگ هم مهیا شده بود اما متاسفانه به درستی استفاده نشد و ظرفیت‌هایش از دست رفت. ترامپ که در پویش انتخاباتی خود، بارها تکرار کرده بود جنگ اوکراین را یک روزه حل خواهد کرد، امروز و پس از پنج ماه، به بن‌بست خورده است. او با یک بازی سیاسی بسیار ضعیف، دست خود را برای پوتین رو کرد و آنچنان در سیاست داخلی شعار پایان جنگ و ارسال نشدن سلاح به اوکراین را داد، تا روسیه در وضعیت بهتری از لحاظ جنگی قرار گیرد. درواقع داخلی کردن مسئله جنگ اوکراین در آمریکا توسط ترامپ برای او بسیار گران تمام شد. پوتین با فهم این وضعیت وخیم ترامپ و همچنین شرایط میدانی ارتش اوکراین، سقف خواسته‌های خود را از ترامپ طلب کرد. او که می‌داند ارسال سلاح توسط آمریکا، هزینه بسیار زیاد سیاست داخلی برای ترامپ دارد و از طرف دیگر ارتش اوکراین نیز بدون این ارسال سلاح گسترده به زودی با مشکلات اساسی در جبهه های جنگ مواجه خواهد شد، خواسته‌های بیشتری را روی میز گذاشته است. پوتین حالا هم تملک زمین‌های اوکراین را می‌خواهد و هم تضمین ناتو نشدن اوکراین را؛ یعنی همان خواسته‌های اولیه ورود به جنگ.
در این وضعیت، پرونده مذکور به شدت گره خورده و درگیری لفظی ترامپ با روسیه نیز بالا گرفته است. ترامپ از «بازی با آتش» پوتین و «چیزهای بد» می‌گوید و مدودوف در جواب می‌گوید که «چیز بد فقط جنگ جهانی سوم» است. این یعنی روسیه با وضوحی بسیار قابل توجه، رودربایستی سابق را کنار گذاشته است. روسیه معتقد است که ارتش اوکراین در حال فروپاشی درونی است و به زودی، ارتشی در مقابل روسیه نخواهد بود و جنگ خودبه‌خود به نفع روسیه تمام می‌شود.
این وضعیت که یک انشقاق بزرگ و مجدد در روابط روسیه-آمریکا ایجاد کرده، یک فرصت دوباره برای ایران است تا در میان گسل‌های این دو قدرت بایستد و استفاده خود را ببرد. اولا ترامپ به شدت با مشکل بی‌دستاوردی درماه پنجم دولتش مواجه است. پرونده‌های چین، روسیه، غزه، ایران، تعرفه‌ها و... همگی به بن‌بست خورده‌اند. این یک فرصت برای ایران است تا یک توافق ایجابی را به آمریکا ارائه دهد و از فرصت استفاده کند. ثانیا امکان بستن قراردادهای واقعا راهبردی با روسیه در این وضعیت، بیش از زمانی است که جنگ اوکراین تمام شده باشد. در این شرایط گرفتن امتیاز از طرف مقابل نیز با سهولت بیشتری مواجه است. قرارداد افزایش میزان بار اینچه برون-گرمسار که روسیه قبلا منابع مالی آن را فاینانس کرده، یکی از این ظرفیت‌های مهم و اساسی است که می‌تواند روسیه را به خلیج فارس متصل کند. در ضمن چنین قراردادی می‌توان امتیازات دیگری مانند انبار کردن غلات در داخل ایران یا فروش بخشی از غلات عبوری به مرز ایران را نیز از روسیه طلب کرد. همچنین قراردادهای گاز و نفت که متاسفانه تا به حال پیش نرفته، می‌تواند بخشی از پیشنهادها به روسیه باشد. در حوزه نظامی نیز، ظرفیت بزرگی وجود دارد. مثال‌ها در این زمینه بسیار است و باید فهم نمود که از لحاظ استراتژیک، روسیه نیازمند راه خروج از بن‌بست سیاست خارجی خود است. ایران می‌تواند با ایجاد برخی مفرها، منافع بزرگی از این کشور دریافت کند.
از طرف دیگر، پایان نیافتن جنگ اوکراین، می‌تواند برخی مناسبات ایران با اروپا را دوباره تنظیم کند. متاسفانه در دوره قبلی، برخی اشتباهات انجام شده، باعث شد تا دولت های اروپایی، ایران را در جبهه دشمن امنیتی خود ببینند درحالی که ایران کمترین مابه‌ازا را نسبت به این هزینه دریافت کرد.
در وضعیت مطلوب، باید اروپا را از همکاری بیشتر با روسیه ترساند و سعی کرد تا با این برگه بازی شود. البته در این زمینه، خطراتی مانند استفاده از اسنپ بک هم وجود دارد. همچنین موضوع چین نیز در این پرونده، وضعیت بهتری برای ایران خواهد داشت. چراکه با تداوم درگیری اوکراین، احتمال توافق آمریکا و چین در عرصه تعرفه نیز کاهش می‌یابد و بدین وسیله، ظرفیت جدیدی برای همکاری واقعا راهبردی با چین نیز به وجود می‌آید.
این وضعیت، می‌تواند به بازتعریف مناسبات ایران و جلب منافع منجر شود، اگر به درستی مورد استفاده دستگاه‌های متولی و طراح قرار گیرد. طرح ایجابی و ایجاد یک قرارداد واقعا راهبردی که دارای پروژه‌های کوتاه و میان مدت و روی زمین باشد، اصلی‌ترین ملزومات چنین مسیری است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تنظیم بازار به سبک وزیر جهاد کشاورزی
✍️ الهه بیگی
وزیر جهاد کشاورزی یکی از کلیدی‌ترین اعضای کابینه به‌حساب می‌آید. این وزیر و همکارانش در وزارتخانه و نیز سازمان‌های وابسته وظیفه سنگین افزایش تولید کالاهای اساسی مثل گندم، برنج، چای، روغن و نیز شیرخام را به میزان مصرف داخلی برعهده دارند.

علاوه‌براین این وزارتخانه باید بتواند تعادلی نسبی میان نهاده‌های دام و طیور بین تولیدداخلی و نیز واردات برقرار کند. وزارت جهادکشاورزی در اصل یک وزارتخانه تولیدی به‌حساب می‌آید که باید بهره‌وری از منابع آب و خاک را دست‌کم به اندازه متوسط بهره‌وری جهانی برساند؛ به این معنا که میانگین برداشت گندم، برنج، جو و دیگر محصولات زراعی از هر هکتار زمین زراعی به اندازه میانگین جهانی شود.

علاوه‌بر این باید میزان آب مصرفی برای هر هکتار زمین زراعی با توجه به اینکه ایران کشوری نیمه‌خشک است بسیار حساب‌شده و مطابق با استانداردهای جهانی باشد. انجام این وظایف سنگین نیاز به آوردن آموزش‌های تازه و ترویج آنها میان کشاورزان دارد و نیز باید روش‌های آبرسانی مدرن به دهقانان آموزش داده شود.

اما در دهه‌۸۰ و در اوج مجادله مجلس با دولت احمدی‌نژاد درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی و نیز نهاده‌های دامی، مجلس وقت ترجیح داد بازرگانی خارجی کالاهای اساسی و نیز نهاده‌های دامی را به وزارت جهاد کشاورزی تفویض کند. این اتفاق شاید یک مزیت داشت که مدیریت تولید و بازرگانی کالاهای در بالا یادشده را یکپارچه کرد اما این اتفاق آسیب‌های جدی نیز وارد کرده است. مهم‌ترین آسیب این است که وزارت جهاد کشاورزی به‌جای انجام وظایف مهم در بخش تولید، بیشترین کوشش خود را روی تنظیم بازار و به‌ویژه واردات متمرکز کرد و از بخش تولید و نیز آموزش و ترویج کشاورزی مدرن در کاشت، داشت و برداشت، استفاده بهره‌وری از منابع آب و خاک را رها کرد.

متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی در هر گفت‌وگویی که با رسانه‌ها یا با مدیران خود دارد و در هر گزارش تنها به داستان تنظیم بازار می‌پردازد و البته در این بخش هم چندان ورزیده به‌نظر نمی‌رسد. به‌طور مثال می‌تواند در بخش‌های مختلف به کار آید. او در تازه‌ترین گفت‌وگویش گفته است‌: «وزارت جهاد کشاورزی در سنوات گذشته برای تنظیم بازار شب عید، مجبور به ورود برخی کالاها می‌شد اما شب عید امسال، با مدیریت منابع، انضباط کاری و توجه به صرفه‌جویی، نه‌تنها هزینه اضافی ایجاد نشد بلکه بخشی از بدهی‌ها هم پرداخت شد که این مهم با همراهی دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، بخش‌خصوصی و به‌ویژه تولید‌کنندگان محقق شد که جای تقدیر دارد. «درباره این حرف وزیر و مزید علت باید گفت «مدیرت منابع» یعنی چه؟ دوم اینکه «توجه به صرفه‌جویی» یعنی چه «یعنی وزارت جهاد کشاورزی چرا و در چه چیزی صرفه‌جویی کرده است و سرانجام اینکه باید تصریح کرد دلیل اصلی تعادل نسبی عرضه و تقاضای میوه در روزهای عید را باید اولا مصادف شدن روزهای نوروز با ماه مبارک رمضان و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید ایرانیان دانست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خبرسازی در مورد خصوصی‌‌سازی صنعت خودرو
✍️ امیرحسن کاکایی
چند روز گذشته خبرهای ضد و نقیض و عجیب و غریبی از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا مطرح شد. آخرین موج خبری از اینجا شروع شد که ظاهرا دو مدیرعامل نامه‌ای صادر کرده بودند که مردم و رسانه‌ها از آن تحت عنوان توقف خصوصی‌سازی یاد کردند و خودش شد محل خبرسازی.

باید عرض کنم که کل این ماجرا خبرسازی است و ارکان قدرت اقتصاد رانتی تلاش دارند با این خبرسازی‌ها، حواس مردم را پرت کنند. ماجرا این‌طور که می‌بینیم، نیست. اصلا چرا در میان این همه خبر مهم در مورد اقتصاد و زیرساخت‌ها و مشکلات مهم‌تر برای مردم، مانند تغییر ساعت کار، تورم وحشتناک مواد مصرفی عامه مردم، کمبود برق و آب و مذاکرات هسته‌ای و آثار آن بر زندگی روزمره مردم و توقف هرگونه تصمیم‌گیری جدی در زمینه توسعه و سرمایه‌گذاری به خاطر بلاتکلیفی ناشی از این مذاکرات و رکود در بازارهای مختلف، این مساله باید این قدر مهم باشد که مثلا دبیرخانه سران اطلاعیه صادر کند. چرا دبیرخانه در مورد این موضوع باید در سه روز متوالی خبرسازی کند؟ چرا در مورد مسائل مهم‌تری مانند تورم، وضعیت برق یا موارد مشابه که اتفاقا مردم منتظر خبرهای خوش یا تصمیمات مهم هستند، این دبیرخانه خبری نمی‌دهد؟

به هر روی، کمی هم توضیح در مورد اصل ماجرای خصوصی‌سازی ارائه بدهم. اولا دولت به جایی رسیده است که می‌داند عن‌قریب صنعت خودرو با سر زمین می‌خورد و تمام شرایط فراهم است تا خیل واردات با پول‌های نفتی و فولادی و... و بیت‌کوین‌های تولیدی در دست کاسبان تحریم، این صنعت را به صنعتی کاملا مونتاژی تبدیل کند؛ صنعتی که تمام قد نوکری خارجی‌ها را خواهد کرد. پس دولت دنبال این است که هر چه زودتر از دست این بیمار رو به موت، خلاصی یابد. در این میان، ثروتمندان کارآفرین که زندگی خود را وابسته به این صنعت می‌دانند، ریسک کرده و وارد بازی خرید سهام این دو خودروساز شده‌اند. برخی هم رانتخواران بزرگی هستند که می‌خواهند از این طریق پولشویی کنند. این از ماجرای اولیه علت حضور حدود ۱۰ متقاضی برای خرید سهام سایپا.
نکته دوم این است که در ایران‌ خودرو خصوصی‌سازی رخ نداده، بلکه بخش خصوصی که طی سالیان متمادی برای این صنعت زحمت کشیده و سهام را تدریجی به دست آورده، در سال گذشته بالاخره توانست قانون تجارت را اعمال کند و مدیریت را در دست بگیرد. چرا دولت زیر بار آن رفت؟ به همان دلیلی که در بالا توضیح دادم. پس به عبارتی دولت نه از سر سیاستگذاری صحیح، بلکه از سر ناچاری زیر بار این تغییر رفته است. البته امیدوارم که با مدیریت درست بخش خصوصی و کمی شانس و معجزه، این مدیریت بتواند طی این فرصت کوتاهی که به‌ دست آورده است، مسیر ایران‌ خودرو را تا حدی اصلاح کند و حداقل جلوی سقوط آن را به ته دره ورشکستگی مطلق بگیرد.
اما در مورد سایپا فعلا ماجرا فرق می‌کند. در این ماجرا، قرار است یکجا ۴۰ درصد سهام نقدا فروخته شود. یعنی یکجا مالکیت تغییر می‌کند و پول هنگفتی وارد سایپا و زیرمجموعه‌های دولتی می‌شود. البته اگر سهام ۱۷ درصدی دولت هم همزمان فروخته شود، جمعا می‌رود بالای ۵۰ درصد. اگر هم کرمان موتور با ۷ درصد سهام موجود خرید را انجام بدهد که کلا می‌شود مالک مطلق سایپا. پس ماجرای خرید سایپا و خصوصی‌سازی آن خیلی جدی‌تر و محکم‌تر از ایران خودرو است. ضمن اینکه در این ماجرا سازمان‌های متفاوتی ذی‌نفع مستقیم هستند: سازمان خصوصی‌سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بورس و خود سایپا در کنار شرکت‌های سهامدار سایپا که بخشی از آن خود کارکنان سایپا و حدود ۲۰ میلیون مردم ایران هستند. پس حساسیت و تناقضات کار خیلی بالاتر از ایران‌ خودرو خواهد بود. توجه کنید که شاید بشود مدیریت را در مجمع بعدی در ایران خودرو جابه‌جا کرد؛ اما قطعا نمی‌شود مالکیتی که در فرآیند واگذاری سهام ۵۷ درصد سایپا رخ می‌دهد، به این راحتی‌ها برگرداند. مالکیت خصوصی مساله بسیار مقدسی در دین اسلام و قانون جمهوری اسلامی است. پس الان دولت در مقابل یک تصمیم بسیار مهم و بزرگ در صنعت خودرو و کلا صنایع کشور است. اگر به رانتخواران بزرگ واگذار شود، عملا استحاله بزرگی در مورد آنها رخ خواهد داد (پولشویی خیلی قانونی) و اگر به کارآفرینان بزرگ واگذار شود، دولت باید آماده حرکت‌های بزرگی توسط آنها برای احقاق حق صنعت بر مبنای قوانین جاری باشد و رفتار متناقض و نوسانی خود را در مقابل تولید اصلاح کند. یک کارآفرین واقعی که قرار است بر مبنای تولید کسب درآمد کند، نمی‌تواند مانند گذشته زیر بار قیمت‌گذاری دستوری برود. تعطیلی‌های دستوری هم مشکل‌ساز خواهد بود. در چنین فضایی استخدام آقازاده‌ها و افراد سفارشی هم با مشکل روبه‌رو می‌شود. تکلیف سایت‌های زیان‌ده هم باید روشن شود. ضمنا نمی‌توان با نگاه امنیتی به مسائل اقتصادی این گروه صنعتی بزرگ نگاه کرد. پس به ‌عبارتی این تصمیم بزرگ، تصمیمی در راستای تحولی پارادایمی در رفتار حاکمیت صنعتی و اقتصادی خواهد بود که قطعا در ادامه فضا را آماده می‌کند تا هر روز خبرسازی جدیدی علیه واگذاری به کارآفرینان بزرگ رخ بدهد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 بر همان پاشنهٔ سابق
✍️ بهاره آروین
سرنوشت مذاکرات چه خواهد شد؟ توافق صورت خواهد گرفت؟ توافق احتمالی بر سر چه خواهد بود و چه پیامد‌هایی خواهد داشت؟ اگر توافق نشود چه چیزی در انتظارمان است؟ حمله‌ نظامی و جنگ؟ چه عواملی بر توافق یا عدم توافق اثرگذار است؟
پاسخ کوتاهم این است که هیچ اتفاق مهم و مؤثری نمی‌افتد و در بر همان پاشنه‌ چند سال اخیر خواهد گشت یعنی توافقی با پیامد‌های واقعی و اثرگذار در وضعیت تحریم‌ها صورت نخواهد گرفت و جنگ هم نخواهد شد. این پیش‌بینی نه بر مبنای عزم و اراده و خواست و سخنان طرفین مذاکره، بلکه بر اساس واقعیت‌های عرصه بین‌الملل و منافع کشور‌ها و بلوک‌های قدرت ارائه شده است.
به نظرم توافقی با پیامد‌های واقعی و مؤثر در کنش‌های طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر صورت نخواهد گرفت چون طرفی که خواستار تغییر وضعیت است (ایران با خواست جدی و واقعی رفع تحریم‌ها) آن طور که آمریکا فرض می کند قدرت و ابزار واقعی برای پیشبرد تغییر ندارد و طرفی که ابزار و قدرت تغییر واقعی دارد (آمریکا با امکان رفع تحریم‌ها) نه فقط منفعت جدی و ملموسی در تغییر وضع موجود ندارد بلکه در صورت لغو تحریم‌های ایران با ریسک‌ها و زیان‌های بالقوه‌ای مواجه است؛ درواقع در مقابل ایران که ذینفع رفع تحریم‌هاست، ذینفعان عدم رفع تحریم‌ها و شدت‌بخشی به آن‌ها در داخل آمریکا و میان متحدان خارجی‌اش فراوان‌اند؛ آنقدر که حتی دموکرات‌ها با اوباما هم امکان رفع یا تعلیق جدی و پایدار تحریم‌ها را نداشتند، دیگر جمهوری‌خواهان و ترامپ که جای خود دارد. با این اوصاف، می‌توان پرسید پس اصلاً مذاکرات با چه هدفی در حال انجام است؟ سر کاری است؟ به نظرم مذاکرات با دو هدف متفاوت از سوی طرفین درحال انجام است، اهدافی متفاوت که ازقضا بر سر ابزار مشترک مذاکره برای پیشبردشان به توافق رسیده‌اند.

هدف ایالات متحده از مذاکرات این است که بدون جنگ اما با تهدید به جنگ و از طریق مذاکره بتواند هرچه بیشتر فعالیت ایران در منطقه را کنترل کرده و از خطر ایران برای متحدانش در منطقه به ویژه اسرائیل بکاهد، از آن طرف هدف ایران از حاضر شدن بر سر میز مذاکره این است که خطر حمله‌ نظامی به کشور را تاحد امکان کاهش دهد. چنان‌که می‌بینیم تاکنون در مذاکرات هیچ بحثی در مورد چندوچون رفع تحریم‌ها طرح نشده است، دقیقاً به این دلیل که رفع تحریم هدف هیچ‌یک از دو طرف نیست.
درعین‌حال می‌توان روی دیگر این تحلیل را بدین ‌شکل بازنویسی کرد که به یک معنا هدف هردو طرف از مذاکرات پرهیز از جنگ است. درواقع با هر نوع معادله‌ای جنگ در خاورمیانه در شرایط فعلی به نفع آمریکا نیست و درعین‌حال آمریکا زیر فشار اسرائیل برای مهار و کاهش قدرت منطقه‌ای ایران است. خواست و فشاری که اروپا به همراه تعداد زیادی از کشور‌های منطقه نیز با آن همسو هستند فارغ از آن‌که به این خواست تصریح کنند یا نکنند. ابزاری که آمریکا تاکنون برای پیشبرد این خواست خودش و دیگران برای مهار ایران استفاده کرده، اعمال تحریم‌ها بوده است. به نظر می‌رسد شرایط یک سال اخیر و برساخت تصویر ضعف فزاینده‌ ایران در داخل و در منطقه، آمریکا و اسرائیل را به این طمع انداخته است که همزمان با تشدید تحریم‌ها، با تهدید جدی ایران به حمله‌ نظامی می‌توانند ایران را بیش از پیش وادار به امتیازدهی درخصوص کاهش ابزار‌های قدرتش کنند.
از این منظر، بحث در مورد برنامه‌ هسته‌ای ایران بر محوریت غنی‌سازی اورانیوم، یک زمین بازی برای پیشبرد این اهداف است ولی خودش فی‌نفسه برای هیچ‌یک از دو طرف هدف اصلی نیست. برای آمریکا برنامه‌ هسته‌ای تنها نقطه‌ آغاز و محک میزان آمادگی طرف مقابل برای عقب‌نشینی است و به محض گذر از این نقطه، به سوی دیگر مصادیق قدرت نظامی ایران خواهد رفت و دقیقاً به همین دلیل، برای ایران هم برنامه‌ هسته‌ای یک منطقه‌ حائل است که باید تمام تلاشش را بکند تا منازعه بر سر کاهش قدرتش در همین زمین محصور بماند، نه به این دلیل که این حوزه برایش خیلی مهم است بلکه به این دلیل که برنامه‌ هسته‌ای دیوار حائل امن و کم‌خطری برای عقب نگه‌داشتن دشمنان از ورود به مسائل خیلی مهم‌تر است.
براین مبنا و به طور خلاصه، همین فردا هم ایران خواست توقف غنی‌سازی را بپذیرد، نه فقط تحریم‌ها به شکل مؤثری برداشته نمی‌شود بلکه درخواست‌های بعدی با فشار بیشتری از سوی طرف آمریکایی ارائه و پیگیری خواهد شد، حتی اگر کل برنامه‌ هسته‌ای هم مطابق میل طرف آمریکایی متوقف شود، نوبت به برنامه‌ موشکی خواهد رسید و همین‌طور دومینووار به کاهش بیش از پیش قدرت منطقه‌ای ایران جهت‌گیری خواهد داشت.
برخلاف تحلیل‌هایی که غنی‌سازی اورانیوم را در قالب مسئله‌ای حیثیتی و مرتبط با بازنمایی نمادین قدرت برای حکومت ایران تلقی می‌کنند، طرح توقف غنی‌سازی به عنوان خط قرمز ایران در مذاکرات، ناشی از ضرورتی کاملاً عملگرایانه است. ماجرا این است که اگر شما با پذیرش خواست طرف مقابل نشان دهید آماده‌ عقب‌نشینی در برابر فشار و تهدید هستید، این فشار و تهدید نه فقط کم نمی‌شود بلکه تاجای ممکن برای عقب راندن شما افزایش خواهد یافت. دقیقاً به این دلیل که هدف اصلی توقف غنی‌سازی نیست، هدف اصلی محک زدن میزان آمادگی ایران برای عقب‌نشینی است، عقب‌نشینی تا کجا؟ پاسخ این است: تا جای ممکن، هرچه قدر عقب‌تر بهتر.
بر این مبنا تمام تحلیل‌های رایجی که بر مبنای سود و هزینه‌ برنامه‌ هسته‌ای برای کشور با دودوتا چهارتای عوارض تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بنا شده‌اند، تحلیل‌هایی ساده‌انگارانه‌اند که بر مبنای ظاهر دیپلماتیک و مشروع ماجرا صورت‌بندی شده‌اند. جالب است که این تحلیل‌ها با تکیه بر روایتی گزینشی و زیادی کوتاه‌مدت به سابقه‌ قبلی مواجهه‌ ترامپ با برنامه‌ هسته‌ای ایران بی‌اعتنا هستند. واقعیت این است که برجام به عنوان یک توافق در جهت کنترل و نظارت بر برنامه‌ هسته‌ای ایران به گونه‌ای که به تولید سلاح هسته‌ای نینجامد، توافقی قابل قبول بود اما ترامپ همان را هم قبول نداشت. واضح است که در دوره‌ اخیر نیز دلیلی ندارد به دنبال توافقی در سطح برجام باشد، این توافق باید تا جای ممکن بیش از برجام محدودکننده‌ برنامه‌ هسته‌ای ایران به طور خاص و قدرت منطقه‌ای ایران به طور کلی باشد و درعین‌حال به قول خودش ایران نباید پول داشته باشد تا از گروه‌هایی مشابه حماس و حزب‌الله حمایت کند و این یعنی برداشته شدن تحریم‌ها هم به عنوان امتیاز روی میز نیست.
پس تا اینجا دو فرض داریم که با پیش‌فرض‌های اغلب تحلیل‌های رایج در باب مذاکرات متفاوت است:
رفع تحریم‌ها در اهداف آمریکا و همچنین در اهداف ایران از مذاکرات، جایی ندارد. هدف آمریکا مهار ایران به معنای محدود کردن پتانسیل قدرت منطقه‌ای ایران است و هدف ایران نیز دور کردن خطر جنگ و حمله‌ نظامی به کشور است.
برنامه‌ هسته‌ای فی‌نفسه اهمیت زیاد یا حیثیتی برای ایران ندارد و تمرکز و محدود کردن مذاکرات به برنامه‌ هسته‌ای از طرف ایران ناشی از ضرورتی عملگرایانه است. بدین‌معناکه اگر زمین بازی هسته‌ای را برای مذاکرات از دست بدهد، خیلی زود ناگزیر است بر سر برنامه‌ موشکی و حمایتش از نیرو‌های منطقه‌ای وارد مذاکره شود؛ مواردی که بر خلاف برنامه‌ هسته‌ای دیگر فقط حق مسلم‌اش نیست، بلکه نیازی ضروری برای حفظ امنیت ملی‌اش است.
درواقع، ایران به شکل هوشمندانه‌ای برنامه‌ هسته‌ای را به عنوان زمین بازی و مذاکره با غرب و در رأس‌اش آمریکا حفظ می‌کند تا مجبور نباشد بر سر موارد مهم‌تری که اصلاً قابل مذاکره نمی‌داند‌شان وادار به مذاکره شود. درواقع معقول و هوشمندانه است که ایران با ترامپ بر سر چندوچون غنی‌سازی چک‌وچانه بزند تا بر سر برد و توان موشک‌هایش. بر سر اولی می‌تواند امتیازاتی بدهد، مقطعی کوتاه بیاید و در فرصت مناسب دستش را برای مذاکرات بعدی پر کند، همین‌طور کج‌دار و مریز و به صورت دو گام به پیش و یک گام به پس که در این دو دهه پیش رفته است و غرب را مشغول برنامه‌ هسته‌ای‌اش نگه داشته است که نه بمب از توی‌اش درمی‌آید و نه اصلاً قرار است دربیاید ولی جای خوبی برای ایستادن و چک‌وچانه زدن است تا مجبور نباشد درباره‌ آن‌چه ضرورت امنیتی تلقی می‌کند مذاکره کند.

جنگ نمی‌شود؟
می‌توان پرسید غربی‌ها هم دیگر اینقدر ابله نیستند که ۲۰ سال معطل برنامه‌ هسته‌ای شوند تا ایران به کار‌های دیگرش در منطقه برسد. درواقع قاعدتاً برایشان به صرفه‌تر است که یک‌بار برای همیشه با حمله‌ نظامی یکپارچه و گسترده بساط نه فقط هسته‌ای بلکه کل نظم سیاسی موجود در ایران را جمع کنند و با تجزیه‌ سرزمینی و بر سرکار آوردن حکومتی دست‌نشانده که بر بخش‌های محدودی از سرزمین حاکمیت داشته باشد، خیال خودشان را کلاً از باب یک قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه راحت کنند. چرا چنین نمی‌کنند؟ و آیا با حضور ترامپ به قول برخی کله‌خر و به قول برخی شیردل وسوسه نمی‌شوند این پروژه‌ ناتمام مهار ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای را یک‌بار برای همیشه تمام کنند و خلاص شوند؟ واقعیت این است که اگر زمان و شرایط مناسب بود شاید لحظه‌ای برای این کار تردید و تأمل نمی‌کردند اما از همراهی خداوند با جمهوری اسلامی است یا هرچیز دیگر، الان بدترین زمان برای به راه افتادن یک جنگ منطقه‌ای است. فی‌الحال تمام بلوک‌های قدرت در جهان جنگ در خاورمیانه را به ضرر خود می‌دانند. روسیه تاحدی ذینفع جنگ در خاورمیانه است، چون توجه و تمرکز متحدان اوکراین را بیش از پیش از جنگ اوکراین و روسیه منحرف می‌کند اما به غیر از روسیه، فی‌الحال نه اروپا، نه چین، نه کشور‌های منطقه و نه آمریکا هیچ‌یک نه فقط نفعی در به راه افتادن جنگ در خاورمیانه ندارند بلکه درصورت رخداد چنین جنگی، زیان‌های جدی‌ای متوجه‌شان خواهد بود. درعین‌حال و فارغ از شرایط خاص نظم بین‌الملل در مقطع زمانی فعلی که مناسب و همسو با به راه افتادن جنگ در خاورمیانه نیست، حمله به ایران همیشه یک ریسک جدی برای امنیت و حتی موجودیت اسرائیل داشته است و دارد. درواقع، حفظ امنیت و موجودیت اسرائیل یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که در تردید و احتیاط همیشگی غرب برای حمله‌ نظامی به ایران نقش داشته و جالب است که ایران نیز به شکلی قاطعانه و پیگیرانه از این اهرم بازدارنده‌ حمله به ایران، با افزایش توان و پتانسیل حمله به اسرائیل نهایت استفاده را برده است.
درواقع جمهوری اسلامی به خوبی در این سال‌ها با انواع و اقسام بازنمایی‌های گفتمانی و کنشگری‌های منطقه‌ای این منطق را برای غرب جاانداخته است که اگر پایش بیفتد و با حمله‌ نظامی وادار به بازی باختن و کناررفتن شود، بازی را با حمله‌ شدید و گسترده به اسرائیل تبدیل به بازی باخت باخت برای همه می‌کند و برای این کار یعنی پاک کردن لکه‌ ننگ اسرائیل از دامان بشریت همه‌چیز را یک‌جا در اختیار دارد: هم انگیزه و خواست ایدئولوژیک و کافی برای آزاد کردن قبله‌ اول مسلمین جهان از شر یک رژیم منفور و کودک‌کش را در اختیار دارد و هم توان واقعی برای به خطر انداختن موجودیت سرزمینی اسرائیل را در این سال‌ها به شکلی تدریجی اما پیگیرانه فراهم کرده است.
کوچک‌ترین تردید و تزلزلی درخصوص این منطق ایدئولوژیک ضدیت با اسرائیل و تصویر گستردگی و شدت ضربه‌ واقعی که ایران می‌تواند به اسرائیل وارد کند، ایجاد شود، شرایط را برای حمله نظامی به ایران بیش از پیش مهیا خواهد کرد. ضدیت تمام‌نشدنی و چاره‌ناپذیر ایران با اسرائیل، فارغ از رویه‌ ایدئولوژیک، ضرورتی واقعی و عملگرایانه برای امنیت ملی ایران دارد.
بر این مبنا، کارتی که ترامپ در مذاکرات اخیر در دست دارد یعنی تهدید حمله‌ نظامی به ایران کارت ضعیفی است و بیشتر از جنس بلوف است و هیچ ضرورتی ندارد که ایران در مقابل چنین تهدید توخالی‌ای که پایه‌ای در واقعیت ندارد، خود را ناگزیر از دادن امتیازات جدی ببینید. به این معنا مذاکرات تاحد زیادی سر کاری و بخشی از نمایشی است که ترامپ به عنوان یک شخصیت نمایشی در عرصه‌ سیاست علاقه‌ زیادی به راه انداختنش دارد. به عنوان یک شاهد مثال می‌توانیم ماجرای سفرش به پیونگ‌یانگ را به یاد بیاوریم که با چه جنجال و هیاهویی انجام شد اما دریغ از یک ارزن تأثیر بر واقعیت. نه کره‌ شمالی تغییر جدی‌ در سیاست‌های نظامی‌اش داد و نه رفتار آمریکا با این کشور دچار تحول جدی شد، گویی اصلاً سفری در کار نبوده است. مذاکرات فعلی هم دستور کار مشابهی دارد و کافی است ایران به گونه‌ای این نمایش را مدیریت کند که ترامپ بتواند مشابه دیگر عکس‌هایش در عربستان و قطر و امارات، با توافق ایران هم عکس یادگاری‌اش را بگیرد و فارغ از آن‌چه در واقعیت و در عمل رخ خواهد داد، توجه‌اش را به انبوه گرفتاری‌های داخلی و خارجی دیگرش (در رأ‌س‌شان مسئله چین) بگرداند.

تکلیف تحریم و ناترازی چه می‌شود؟
یک تحلیل رایج دیگر هست که می‌گوید ایران چاره‌ای جز مذاکره و توافق با آمریکا ندارد، چون شرایط داخلی‌اش به دلیل تأثیر جدی تحریم‌ها، بیش از پیش بحرانی و شکننده است. این عده از تحلیلگران استدلال می‌کنند که فارغ از خواست ایران و آمریکا، شرایط فعلی برای ایران قابل تداوم نیست و درصورتی‌که شرایط اقتصادی کشور با رفع نسبی تحریم‌ها هم که شده اندکی بهبود نیابد، خطر تلاطم داخلی جدی است و درصورت بحرانی شدن وضعیت امنیت داخلی، ریسک حمله‌ خارجی نیز افزایش خواهد یافت.
به نظرم مشکل این رویکرد این است که رفع تحریم‌ها را امکان‌پذیر می‌بیند و بحث و تحلیلش در مورد چندوچون مذاکرات به گونه‌ای است که به هدف رفع تحریم‌ها، ولو نسبی و اندک هم که شده منتهی شود. اما اگر فرض‌های تحلیلی پیش گفته در این متن پذیرفته شود، رفع تحریم‌ها ناممکن جلوه می‌کند، نه به این دلیل که طرف ایرانی مذاکره‌کننده نمی‌خواهد، بلکه به این دلیل که طرف آمریکایی نه می‌خواهد نه حتی می‌تواند. درواقع سقف عمل طرف آمریکایی در مورد تحریم‌ها، شیوه‌ عملکرد بایدن است که بدون اینکه در قالب توافق در بوق و کرنا شود، در عمل قابلیت اجرا دارد. بر این مبنا مذاکرات یک رویه‌ نمایشی دارد و یک اصل و اساسی که قابلیت بازگویی و نمایش ندارد. طرفین مذاکره هم باید برای این رویه‌ نمایشی سناریو داشته باشند و هم برای آن واقعیتی که قابل بازگو کردن نیست ولی درهرحال وضعیت تحریم‌ها در بهترین شکل به سرانجام رسیدن مذاکرات، مشابه دوران بایدن خواهد بود و از آن فراتر نخواهد رفت و این فارغ از امتیازاتی است که طرف ایرانی مذاکره‌کننده بخواهد یا بتواند روی میز بگذارد.
چنان‌که تا اینجا استدلال شده است شاخص موفقیت مذاکرات، کاهش خطر و احتمال حمله‌ نظامی به ایران است، نه لغو ولو نسبی و اندک تحریم‌ها. از این منظر گره زدن بهبود وضعیت حکمرانی به نتیجه‌ مذاکرات و لغو تحریم‌ها، کار بی‌ثمر و چه‌بسا زیان‌باری است. بی‌ثمر است چون واقعیت این است که تحریم‌ها در هیچ شرایط و شکلی لغو نخواهد شد، فوقش در دامنه‌ عملکرد بایدن و ترامپ نوسان خواهد کرد. و بیش از بی‌ثمر چنین تحلیلی زیان‌بار است، چون با پررنگ کردن بیراهه‌ای بی‌سرانجام با عنوان مذاکرات و لغو تحریم، توان فکری و واقعی برای حل مسائل فوری کشور در زمینه‌ ناترازی‌های زیست‌محیطی را به تعلیق درمی‌آورد، به‌گونه‌ای که گویی اگر یکی دو هفته یا دو سه ماه با مسکّن‌های مقطعی کاهش عوارض اما تشدیدکننده‌ واقعی اصل مسئله دوام بیاوریم مذاکرات به سرانجام می‌رسد و اوضاع بهبود می‌یابد. بگذریم از اینکه حتی اگر بر فرض محال تحریم‌ها هم رفع شود، شیوه و سنت حکمرانی در کشور ما مبتلابه مسائل تاریخی و مزمنی است که هیچ ربطی به تحریم‌ها ندارد بلکه صرفاً با تحریم‌ها، عوارض این شیوه و سنت حکمرانی تشدید می‌شود.
به هر‌حال این پیش‌بینی که اگر تحریم‌ها لغو نشود، دولت در ایران به سمت ورشکستگی و فروپاشی خواهد رفت، در بدترین حالت می‌تواند به یک پیش‌بینی خودتأییدشونده تبدیل شود، چنان‌که در دولت روحانی، وقتی منطق دولت بر همین منطق برجام و رفع تحریم به عنوان کلید حل همه‌ مسائل کشور قرار گرفته بود، در دو سال پایانی، دولت هیچ‌گونه ابتکار عملی در برابر ترامپ و عملکردش در حوزه‌ تحریم‌ها نداشت و شرایط کشور و وضعیت حکمرانی به شکلی روزمره و فزاینده رو به بدتر شدن داشت. درواقع آسیب اصلی در واقعیت تشدید عوارض حکمرانی نادرست به دلیل تداوم و تشدید تحریم‌ها و بحرانی شدن ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف نیست. این عوارض سالیان طولانی است که گریبانگیر دولت و ملت در ایران است و در همه‌ این سال‌ها هم همواره تحلیلگرانی بوده‌اند که برای پنج سال و دو سال و چه‌بسا چندماه آینده پیش‌بینی فروپاشی نظام حکمرانی را داشته‌اند.
آسیب اصلی، گره زدن حل مسائل کشور به رفع تحریم‌هاست، نه فقط به این دلیل که چنان‌که گفته شد رفع تحریم‌ها در شرایط فعلی نظم بین‌الملل و از طریق مذاکره ناممکن است و همچنین نه فقط به این دلیل که اساساً حل مسائل حکمرانی ما از اساس مستقل از تحریم است. این تحلیل و راهبرد گره زدن حل مسائل به رفع تحریم بدین دلیل آسیب اصلی است که دولت و نظام حکمرانی را معطل تحقق امر محال می‌کند و هرنوع تلاش برای بهبود شرایط در وضعیت تحریم را عبث و ناکافی جلوه می‌دهد.

چه باید کرد؟
یکی از موارد تکرارشونده در تحلیل‌های رایج درخصوص ضرورت و فوریت رفع تحریم‌ها این است که علاوه بر ذکر مصیبت‌های مکرر و پراشک و آه در باب وضعیت مشکلات و مسائل مردم که لایک و دست و هورای زیاد برای گوینده در پی دارد، مخالفان تحلیل و راهبردشان را به این متهم می‌کنند که به مسائل روزمره و معیشت دشوار مردم بی‌توجه‌اند و بدون اینکه راهبرد مشخص و جایگزینی برای حل مسائل کشور پیشنهاد دهند، با راهبرد تلاش همه‌جانبه و مذاکره با هدف رفع تحریم مخالفت می‌کنند. در پایان این نوشته تلاش می‌کنم از منظر رویکرد و تحلیلی که در این نوشته ارائه شد به بحث راهبرد‌ها و چه باید کرد بپردازم.

۱. کندن دندان لق مذاکره با آمریکا با هدف رفع تحریم: از منظر تحلیل ارائه‌شده، اولین و مهم‌ترین قدم در جهت حل مسائل درهم پیچیده‌ کشور این است که بپذیریم رفع تحریم‌ها در شرایط فعلی نظم بین‌الملل ناممکن است و مذاکرات با هر هدف و نتیجه‌ای هم که انجام شود، به رفع و لغو تحریم‌ها منجر نخواهد شد. اولین قدم، پذیرش این واقعیت است حالا هرچقدر هم که سخت و دردناک باشد باید بپذیریم که ناگزیر از ادامه‌ حیات و فعالیت در شرایط تداوم یا حتی تشدید تحریم‌ها هستیم. بپذیریم که با فرض تداوم و تشدید تحریم‌ها باید برای مسائل کشور چاره‌جویی کنیم. اصلی‌ترین مزیت دولت سیزدهم به دولت چهاردهم پذیرش همین واقعیت بود و امیدوارم زمانی برسد که فارغ از دعوا‌های سیاسی بشود نشان داد که چطور پذیرش همین فرض فعالیت در شرایط تحریمی به بهبود نسبی عملکرد در حوزه‌ اقتصادی منتهی شد، در مقایسه با شرایطی که چنین فرضی وجود ندارد و کشور معطل نتیجه‌ مذاکرات و رفع تحریم‌ها نگه داشته شده است.

۲. دستور کار مذاکرات؛ کاهش خطر جنگ و حمله‌ نظامی به کشور: به نظرم اگر هدف‌گذاری مذاکرات به شکلی واقع‌بینانه از بدبینانه‌ترین سناریو تا خوشبینانه‌ترین سناریو روشن شود، ظرفیت و توانمندی دیپلماتیک در مجموعه‌ وزارت خارجه آنقدر هست که بتواند بسته به شرایط، هدف‌گذاری انجام شده را پیش ببرد. تنها آسیبی که متوجه مذاکرات است عدم پذیرش واقعیت بند اول و تلاش برای پیشبرد مذاکره برای رفع ولو نسبی تحریم‌هاست. چنین دستورکاری از ابتدا شکست خورده است و با فضاسازی بی‌ثمر در عرصه‌ افکار عمومی، فشار بی‌مورد و بی‌ثمری را به مذاکره‌کنندگان در جهت دست‌یابی به هدفی اساساً دست‌نیافتنی تحمیل می‌کند.
اگر مذاکرات دستورکار خود را چنان‌که واقعاً و در عمل هست، رفع خطر حمله‌ نظامی به کشور قرار دهد، آن‌وقت انواع و اقسام راهبرد‌های دیپلماتیک برای خارج کردن مسیر مذاکرات از بن‌بست توقف یا تداوم غنی‌سازی وجود دارد. اگر هدف مذاکرات چنان‌که واقعاً هست باز کردن مسیر نمایش توافق بدون نتایج واقعی برای ترامپ باشد، آن‌وقت انواع و اقسام سناریو‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای تحقق این هدف قابل ارائه است. اما همه‌ این‌ها تنها در حالتی امکان‌پذیر است که هدف غیرواقعی رفع ولو نسبی تحریم‌ها، آن‌هم به فوریت و در کمترین زمان از دستورکار مذاکرات خارج شود. برای تقریب به ذهن خوب است به یاد بیاوریم که چطور اروپایی‌ها در دو سال پایانی دولت روحانی، ایران را در مورد پیشبرد برجام فارغ از موضع آمریکا بازی دادند، چون واقعاً ایران اهرم قدرتی برای وادار کردن آن‌ها به پایان نمایش و بازی مذاکرات و دست‌یابی به نتایجی مؤثر در واقعیت نداشت. حالا همین معادله میان ایران و غرب برقرار است. به دلایل مختلف مکانیسم تحریم‌ها آن اثربخشی مورد انتظار را ندارد و امکان حمله‌ نظامی هم بسیار پایین است. حالا زمان بازی متقابل ایران با غرب است؛ بدون اینکه میز مذاکره را ترک کند، نمایش مذاکره را تا جای ممکن و با یک پایان‌بندی قابل قبول برای ترامپ ادامه دهد. درعین‌حال ضروری است که از هر نوع سیگنال ضعف یا آمادگی برای عقب‌نشینی مؤثر و واقعی ولو در ازای رفع تحریم‌ها خودداری شود. مهم است که مذاکره‌کنندگان متوجه باشند که هدف اصلی از مذاکرات کاهش خطر حمله‌ نظامی به کشور است و هرنوع سیگنال‌دهی نادرست و منطبق با تصویرسازی اسرائیل در مورد اینکه ایران گوشه‌ رینگ گیر افتاده، آن‌چنان‌که حاضر به امتیازدهی در ازای اندکی کاهش فشار است، خطر حمله‌ نظامی به کشور را افزایش می‌دهد. درواقع به شکلی متناقض‌نما اما منطبق بر رویه‌ای کاملاً معمول و پذیرفته شده در عرصه‌ بین‌الملل در شرایط تشدید تنش و افزایش فشار، اگر واقعاً جنگ نمی‌خواهید باید خود را کاملاً حاضر به یراق و آماده‌ جنگ نشان دهید. به همان نسبت کوچک‌ترین سیگنالی مبنی بر اینکه شما ممکن است در برابر فشار کوتاه بیایید نیز به شکلی متناقض‌نما اما قابل درک به افزایش فشار برای تحمیل هرچه بیشتر خواسته‌های طرف مقابل می‌انجامد.

🔻روزنامه ایران
📍 حج و چشم‌انداز روابط راهبردی تهران – ریاض
✍️ علیرضا عنایتی
تحولات بسیاری در سطح جهانی در حال وقوع است، اما با وجود این دگرگونی‌ها، منطقه خلیج فارس همچنان جایگاه ویژه و راهبردی خود را حفظ کرده است. اهمیتی که نه‌ فقط ریشه در ژئوپلیتیک و منابع انرژی دارد، بلکه به واسطه پیوندهای فرهنگی، دینی و تاریخی کشورهای منطقه، عمق بیشتری یافته است. در همین چهارچوب، تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی کشورهای منطقه نیز از شتاب و شفافیتی تازه برخوردار شده است.
در تازه‌ترین گام‌ها، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با اتحادیه آسه‌آن جلسه‌ای مشترک برگزار کرده‌اند. نشستی که تأکیدی دوچندان بر تقویت همکاری‌های اقتصادی میان این دو بلوک منطقه‌ای مهم دارد و نویدبخش پیوندهای متقابل در تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی و نوآوری است. این تعاملات نشان می‌دهد که کشورهای منطقه خلیج فارس در کنار تعهد به پایداری منطقه‌ای در حال ترسیم نقشه‌ای جدید برای نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی هستند.
در این میان، ایران نیز با نگاهی سازنده و آینده‌نگر به تحکیم روابط دوجانبه و منطقه‌ای ادامه می‌دهد. سفر آقای دکتر پزشکیان به عمان، گامی عملی در راستای همین نگاه است. در این سفر، موافقتنامه‌ها و یادداشت‌ تفاهم‌هایی با طرف عمانی به امضا رسید که مذاکرات پیرامون آنها طی سال‌های گذشته به‌طور جدی دنبال شده بود. این توافق‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری، نشانه‌ای روشن از اراده مشترک تهران و مسقط برای توسعه تعاملات استراتژیک است.
در عربستان نیز در ایامی خاص قرار داریم. موسم حج، یکی از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین نمودهای وحدت اسلامی، در جریان است. حجاج بیت‌الله‌الحرام از سراسر جهان اسلام گرد هم آمده‌اند و خود را برای اعمال حج در روزهای عرفه، عید قربان و دیگر مناسک آماده می‌سازند. امسال بیش از ۸۵ هزار زائر ایرانی برای ادای این فریضه بزرگ عازم عربستان شده‌اند؛ زائرانی که با ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران و برای اولین‌بار نیز توسط خطوط هوایی سعودی «فلای ناس» به سرزمین وحی منتقل می‌شوند.
یکی از تحولات جالب‌ توجه امسال، انتقال زائران ایرانی به فرودگاه طائف است؛ اقدامی که امکان استفاده از میقات قرن‌المنازل و حرکت مستقیم‌تر به سمت مکه مکرمه را فراهم می‌سازد. این دستاورد، تنها یک تحول لجستیکی نیست، بلکه نشانه‌ای از عمق‌ یافتن مناسبات دوجانبه و حسن نیت متقابل برای تسهیل امور زائران است.
حج، همواره یکی از وجوه کلیدی ارتباط ایران و عربستان بوده است. مردم مؤمن و مسلمان ایران طی قرون متمادی مسیر پرمشقت و طولانی رسیدن به مکه و مدینه را با صبر و استقامت پیموده‌اند و همواره این سفر را فرصتی برای پالایش روح، اتحاد امت اسلامی و تقویت اخوت میان مسلمانان دانسته‌اند. در مقابل، عربستان سعودی طی دهه‌های اخیر، و بویژه در چند سال گذشته، پروژه‌های عظیم زیربنایی و خدماتی را در مکه و مدینه به اجرا درآورده است؛ پروژه‌هایی که هدف اصلی آنها فراهم ساختن امکانات بهتر، ایمن‌تر و گسترده‌تر برای رفاه حجاج است.
بی‌تردید این خدمات، زمینه‌ساز برگزاری حجی مطمئن، منظم و روحانی برای همه مسلمانان، از جمله زائران ایرانی است. جمهوری اسلامی ایران، حج را نه‌تنها یک فریضه دینی، بلکه نمادی از وحدت، اتحاد، همبستگی و شکل‌گیری منافع مشترک جهان اسلام می‌داند. بر همین اساس، ما این آیین را در چهارچوب مناسبات پیشرفته ایران و عربستان، یک عنصر عالی و راهبردی تعریف می‌کنیم. معتقدیم که زائران ایرانی، در سایه روابط حسنه و رو به گسترش میان دو کشور، با آرامش خاطر بیشتری به انجام مناسک خود خواهند پرداخت. از سوی دیگر، حج می‌تواند خود به عاملی برای تعمیق و تحکیم روابط دو کشور تبدیل شود.
از سوی ایران، نماینده مقام معظم رهبری و سرپرست حجاج ایرانی، به همراه رئیس سازمان حج و زیارت و سایر همکاران اجرایی، با جدیت، اهتمام و مسئولیت‌پذیری تمام تلاش خود را برای برگزاری حجی آرام، منظم و شایسته به‌کار گرفته‌اند. این تلاش‌ها، نشان‌ دهنده نگاه کلان و متعالی ایران به جایگاه حج و ظرفیت‌های آن برای تقویت انسجام امت اسلامی است.
در سلسله مناسبات تهران – ریاض، نگاه آینده ‌نگر، کلام روشن و اراده‌ای قوی دیده می‌شود؛ نگاهی که دو کشور را به سوی تثبیت یک رابطه راهبردی هدایت می‌کند. چنانچه مشکلاتی جزئی یا سوءتفاهماتی در مسیر همکاری‌ها پدید آید، این اراده مشترک و نگاه راهبردی است که ما را قادر می‌سازد از آنها عبور کنیم. ما امیدواریم که روابط ایران و عربستان سعودی در چهارچوب منافع منطقه و جهان اسلام، به ‌گونه‌ای روزافزون تعمیق یابد. در پرتو این مناسبات، نه‌تنها دو کشور، بلکه همه کشورهای منطقه می‌توانند شاهد همکاری‌های گسترده‌تر، امنیت پایدارتر، و توسعه‌ای فراگیرتر باشند. مسیر پیش رو، فرصتی است که اگر با درایت و حسن‌ نیت طی شود، می‌تواند آینده‌ای روشن برای منطقه ترسیم کند. حج امسال، نماد و تجلی همین فرصت است.