🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک به بازار خودرو
هفته اول خرداد ۱۴۰۴، بازار خودرو ایران در وضعیت بلاتکلیف و متأثر از عوامل کلان اقتصادی قرار داشت. در حالی که بازار خودروی کشور طی هفته‌های گذشته در فضایی نسبتا راکد و همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها به سر می‌برد در روزهای اخیر و دهه اول خردادماه با افزایش جزیی قیمت مواجه شده است. با توجه به تحلیل‌های کارشناسان و روندهای اخیر، پیش‌بینی می‌شود این بازار در روزهای آینده نیز شاهد نوسانات قیمت، کاهش حجم معاملات و افزایش رکود باشد. افزایش ناگهانی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۴، بازار خودرو را با شوک‌های سنگین مواجه کرده و در صورت استمرار این روند، باید در انتظار بحرانی‌تر شدن رکود و جهش‌های قیمتی در این بازار باشیم.
نوسان شدید در بازار خودرو

افزایش قیمت‌ها که در اردیبهشت‌ماه از سوی برخی خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان کلید خورد، در هفته اول خرداد نیز ادامه پید اکرد. به‌طوری که بازار خودرو در هفته اول خرداد با فشار تورمی، انتظار برای افزایش قیمت رسمی و نبود انگیزه خرید از سوی مصرف‌کنندگان روبه‌رو بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر در شرایطی نسبتا راکد و با ثبات نسبی قیمت‌ها سپری شد، اما در هفته منتهی به هشتم خرداد ۱۴۰۴ شاهد نوسانات قابل توجه در قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بود. این تغییرات غیرمنتظره که آغاز آن در روزهای ابتدایی هفته رخ داد، عمدتاً تحت تأثیر افزایش جزئی نرخ ارز و تأثیرات روانی بازار شکل گرفت. با وجود کاهش محسوس تقاضای مصرف‌کنندگان و نبود نشانه‌هایی از افزایش موثر در خرید، قیمت برخی خودروها رشد قابل توجهی داشت. این جهش قیمت از نخستین ساعات روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شد؛ زمانی که نوسانات نرخ ارز به صورت مستقیم بر بازار خودرو اثر گذاشت و باعث افزایش ناگهانی قیمت برخی مدل‌ها شد. هرچند افزایش قیمت‌ها نسبتا جزیی بود، اما در بازار کاملا محسوس بود و به نظر می‌رسد این تغییرات بیشتر ناشی از تأثیرات روانی و انتظارات بازار نسبت به نرخ ارز باشد، نه عوامل بنیادی. اما ارزیابی‌ها حاکی از این است که با وجود افزایش قیمت‌ها، حجم معاملات در بازار خودرو به‌صورت محسوس کاهش یافته است. خریداران در انتظار ثبات نرخ ارز و تعیین‌تکلیف نهایی وضعیت واردات، از خرید دست کشیده‌اند. این موضوع به تداوم رکود تورمی در بازار دامن زده و موجب شده تقاضا تنها به خودروهای اقتصادی و با دامنه قیمتی محدود محدود شود. در این شرایط، تنها سیاست‌های قاطع و مشخص اقتصادی می‌توانند به خروج بازار از این چرخه فرسایشی کمک کنند.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند این افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادی مانند رشد هزینه‌های تولید یا افزایش تقاضای واقعی باشد، تحت تأثیر نوسانات روانی نرخ ارز و ابهامات اقتصادی رخ داده است. در صورتی که نرخ دلار همچنان روند صعودی داشته باشد، احتمال افزایش مجدد قیمت برخی خودروها، به‌خصوص مدل‌های مونتاژی، دور از انتظار نخواهد بود. با این حال، ادامه رکود در بازار مصرف و ثبات نرخ ارز می‌تواند به بازگشت تعادل قیمتی کمک کند. به‌طور کلی، آینده بازار خودرو به سیاست‌های اقتصادی دولت، روند واردات، کنترل نرخ ارز و سطح تقاضای داخلی وابسته است. از طرفی، برخی خبرهای منتشرشده از جلسات داخلی خودروسازان حکایت از آماده‌سازی لیست‌های جدید قیمتی دارد که عمدتا بر مبنای تغییرات نرخ ارز نیمایی و رشد هزینه‌های تولید تنظیم شده‌اند.

 نوسان قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی ها

افزایش ناگهانی قیمت خودروهای مونتاژی یکی از موضوعات داغ امسال بود. بر اساس گزارش‌ها، قیمت برخی محصولات مونتاژی تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت‌ها از سوی شرکت‌های مونتاژکار ناشی از رشد عوارض و مالیات‌های دولتی اعلام شده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این شرکت‌ها بدون پشتوانه قانونی، بیش از ۱۰ درصد قیمت خودروهای خود را افزایش داده‌اند. این تغییرات نه تنها برای خریداران ایجاد مشکل کرد بلکه موجب ایجاد فضای سوداگرانه در بازار و افزایش تقاضا برای مدل‌های مونتاژی شد. محدودیت‌های عرضه و تأخیر در تحویل خودروها نیز بر التهاب بازار افزود.

در میان خودروهای داخلی، محصولات پرتقاضا مانند پژو ۲۰۷ با موتور TU۳، دنا پلاس بورسی، شاهین GL و سمند سورن پلاس بیشترین تغییرات قیمت را تجربه کردند: پژو ۲۰۷ موتور TU۳ که یکی از پرطرفدارترین خودروهای ایران‌خودرو به شمار می‌رود، با افزایش ۱۹ میلیون تومانی به قیمت ۷۵۱ میلیون تومان رسید. شاهین GL، از سدان‌های لوکس سایپا، با رشد ۲۵ میلیون تومانی به نرخ ۸۳۵ میلیون تومان معامله شد. سمند سورن پلاس بورسی، رقیب اصلی پژو پارس، با افزایش ۱۶ میلیون تومانی از مرز ۹۰۰ میلیون تومان عبور کرد و به ۹۰۴ میلیون تومان رسید. ساینا S، خودروی اقتصادی سایپا، با افزایش ۳ میلیون تومانی به قیمت ۵۰۹ میلیون تومان رسید. بازار خودروهای مونتاژی نوسانات قیمتی شدیدتری را تجربه کرد. خودروهایی مانند فیدلیتی، جک، چری و چانگان تحت تأثیر جو صعودی بازار با جهش‌های قابل توجه همراه شدند: فیدلیتی الیت ۷ نفره با افزایش ۹۰ میلیون تومانی به قیمت ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید. چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ و X۳۳ کراس اتوماتیک با رشد ۴۰ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان معامله شدند. جک J۴ آپشنال نیز با جهش ۱۹ میلیون تومانی در آستانه یک میلیارد تومان قرار گرفت و به نرخ ۹۸۸ میلیون تومان رسید. برخی معتقدند که تسلط بی‌چون و چرای خودروهای چینی در بازار، پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد و مصرف‌کنندگان به همراه داشته است. در درجه اول، کاهش شدید رقابت در بازار خودرو باعث شده قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی افزایش یابد و کیفیت خدمات پس از فروش نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان ایرانی چون حق انتخاب ندارند و مجبورند از میان گزینه‌های محدودشده انتخاب کنند. این موضوع نه تنها رضایت مشتریان را کاهش می‌دهد، بلکه به‌رشد صنعتی و تکنولوژیکی کشور نیز آسیب می‌رساند. همچنین، تمرکز بازار بر خودروهای چینی باعث شده است که تولیدکنندگان داخلی یا واردکنندگان خودروهای غیرچینی به‌شدت تحت فشار باشند و این کاهش رقابت، روند نوآوری و بهبود کیفیت محصولات را کند می‌کند.

برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، توسعه صنعت‌خودرو و ایجاد بازار رقابتی، بازنگری در سیاست‌های ارزی و وارداتی ضروری است. کاهش نرخ ارز مبادل‌های به سطوح منطقی‌تر، ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت از واردات خودروهای متنوع می‌تواند زمینه را برای رقابت سالم و کاهش قیمت‌ها فراهم کند. بی توجهی سیاست‌گذار به بازار خودرو و سکوت و بی‌عملی متولیان وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، شرایط را برای سوءاستفاده شرکت‌های خاص فراهم کرده و باعث شده است بازار به‌سمت انحصار پیش رود و تنها متضرر این ماجرا کسی نیست جز مصرف‌کننده.

🔻روزنامه تعادل
📍 تاکتیک تورمی در تولید مسکن
مدل «تامین مالی» سرمایه‌گذاران ساختمانی تحت تاثیر دو پارامتر، تغییر محسوس پیدا کرده است. سازنده‌ها در شهرهای بزرگ در مواجهه با «تورم بالای تولید» از یک‌سو و «ثبات نسبی قیمت مسکن» از سوی دیگر، به تهاتر «مصالح‌ساختمانی پرمصرف» با آپارتمان آماده‌ساخت روآورده‌اند. این تاکتیک در کنار دو سیاست دیگر برای بقا در بازار انتخاب شده است.
فعالان ساختمانی برای «ماندن در بازار» و «حفظ توان سرمایه‌گذاری در شرایط عدم تعادل رشد قیمت‌ها»، سه سیاست جدید را جایگزین دو مورد قبلی کردند. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نوع واکنش سازنده‌‌‌ها در بازار تولید مسکن به «سریالی‌‌‌شدن جهش قیمت ساخت (تورم مصالح‌‌‌ساختمانی)»، حاکی است: در برخی شهرهای بزرگ که «رکود خرید مسکن به ثبات یا کم‌‌‌رشدی قیمت فروش آپارتمان در مقابل رشد چشمگیر قیمت تولید ساختمان» منجر شده، سازنده‌‌‌ها برای بقا در بازار تولید، ضمن «پرهیز کامل از پیش‌‌‌فروش»، به «تهاتر ۱۰۰درصدی مصالح‌‌‌ساختمانی پرمصرف» و همچنین «استفاده بیشتر از مشاعات داخلی و خارجی ساختمان» رو آورده‌‌‌‌‌‌اند.

پیش‌تر، ‌‌‌ یعنی طی دست‌‌‌کم سه تا چهار سال گذشته، گروهی از سازنده‌‌‌ها در مواجهه با «رکورد رکود معاملات مسکن» و همزمان «جهش هزینه ساخت»، از بازار سرمایه‌گذاری مولد خارج شدند و گروهی نیز روی «زمین‌‌‌های دارای پروانه ساخت» یا در «پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام‌‌‌» خود به امید «تغییر مثبت شرایط تولید» متوقف شدند. اما از اوایل امسال و بعداز آنکه مشخص شد «سبقت تورم تولید مسکن از تورم فروش در سال ۱۴۰۳» چه آسیب‌‌‌هایی به بدنه بازار ساخت‌‌‌وساز و کسب و کار فعالان این حوزه وارد کرده است، «شکل و شرایط ساختمان‌‌‌سازی» شاهد «نوعی سازگاری اجباری با عدم تعادل رشد قیمت‌ها» شده که البته شاید «تاکتیک تورمی تولیدکنندگان مسکن» اسمی بهتر از سازگاری، برای این تغییر، باشد.

چرا تهاتر و چرا «پیش‌‌‌فروش، نه»‌؟
سال گذشته متوسط قیمت فروش مصالح‌‌‌ساختمانی در تهران ۳۰‌درصد جهش کرد در حالی که قیمت فروش آپارتمان به صورت میانگین حدود ۱۶‌درصد افزایش یافت که این رشد هم در مقایسه با تورم تولید و هم در مقایسه با تورم عمومی، به مراتب کمتر بود.

از طرفی، زمستان پارسال، رشد نقطه‌‌‌ای قیمت مصالح‌‌‌ساختمانی با شیب بیشتر نسبت به تغییرات نقطه‌‌‌ای قیمت در سه فصل اول، تا مرز ۴۰‌درصد رسید که علت اصلی آن، «اثر خاموشی‌‌‌ها و ناترازی انرژی در رشد هزینه‌‌‌های تولید در کارخانه‌‌‌ها» بود. به این ترتیب از آنجا که «خاموشی‌‌‌ها در سال‌جاری زودتر از سال قبل»، بخش تولیدات صنعتی را درگیر کرده است و همچنین با توجه به اینکه «ثبات نسبی قیمت مسکن در سال‌جاری محسوس‌‌‌تر از سال گذشته» است، شرایط سخت تولیدکنندگان مسکن از بابت «عدم تعادل» تورم تولید و تورم فروش احتمالا در ۱۴۰۳، سخت‌‌‌تر خواهد شد؛ هرچند این اتفاق در همین هفته‌‌‌های ابتدایی سال‌جاری برای برخی فعالان حوزه ساخت‌‌‌وساز رخ داده است.

در این میان، گروهی از سازنده‌‌‌ها عمدتا در کلان‌شهرها -نقاطی که شدت رکود خرید و فروش آپارتمان، بیشتر از سایر شهرها است- برای تامین نهاده‌‌‌های تولید مسکن در شرایط «ناپایداری شدید قیمت‌ها» به تهاتر ۱۰۰درصد رو آورده‌‌‌اند. پیش‌تر، تهاتر آپارتمان با مصالح‌‌‌ ساختمانی در بازار ساخت‌‌‌وساز باب بود اما در حال حاضر «ابعاد آن» بیشتر شده است. در این شیوه، سازنده برای «تامین کامل یک یا چند گروه از مصالح‌‌‌ ساختمانی پرمصرف»، اقدام به تهاتر با آپارتمان آماده‌‌‌ساخت در همان پروژه می‌کند.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از طریق گفت‌‌‌وگو با تعدادی از فعالان ساختمانی در حال استفاده از شیوه تهاتر ۱۰۰ درصدی حاکی است: در این مدل از تامین نهاده تولید مسکن، از «اثر تورم ساخت طی ۲۴ ماه ساخت‌‌‌وساز» بر روی قیمت تمام‌‌‌شده و فروش جلوگیری می‌شود و اگر چه در قراردادهای تهاتر، قیمت عرضه نهاده به میزان متوسط ۱۰ تا ۱۵‌درصد بیشتر از فروش نقدی محاسبه می‌شود اما در نهایت، صرفه آن برای سرمایه‌گذار قابل قبول برآورد می‌شود. خرید مصالح‌‌‌ ساختمانی در حال حاضر به شرط «تحویل آپارتمان در آینده»، نقطه مقابل «پیش‌‌‌فروش آپارتمان برای تامین نقدینگی موردنیاز» است.
سازنده‌‌‌ها در پیش‌‌‌فروش چیزی در حدود ۴۰‌درصد هزینه را در ابتدا از پیش‌‌‌خریداران دریافت می‌کنند که به این ترتیب برای تامین مابقی، باید تورم تولید در طول پروژه را تحمل کنند؛ ضمن آنکه، «ریسک پیش‌‌‌فروش» در این شرایط که «تخمین حداقلی هم برای قیمت تمام‌‌‌شده و هم برای قیمت فروش غیرممکن است»، بسیار بالا ارزیابی می‌شود. پیش‌‌‌فروش و پیش‌‌‌خرید آپارتمان با قیمت مقطوع در این اوضاع، مشکلات احتمالی را برای هر دو طرف در طول پروژه به همراه دارد. سازنده‌‌‌هایی که از تهاتر ۱۰۰درصدی مصالح ساختمانی با آپارتمان در حال ساخت برای «بقا در بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی» استفاده می‌کنند، حتی در صورت «مازاد خرید نهاده‌‌‌ها در پایان پروژه»، آنها را برای پروژه‌‌‌های بعدی استفاده می‌کنند یا با قیمت‌‌‌کمتر از «سطح روز قیمت نهاده‌‌‌ها در بازار»، به فروش می‌‌‌رسانند که در این دو حالت نیز همچنان برایشان نسبت به «خرید تدریجی مصالح‌‌‌ ساختمانی» مطلوبیت اقتصادی دارد.

سیاست مستهلک ‌‌‌کردن ارزش زمین
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از سیاست دیگری که سازنده‌‌‌ها در شرایط تورمی اتخاذ کرده‌‌‌اند، ‌‌‌ نشان می‌دهد: استفاده بیشتر از مشاعات داخل ساختمان و همچنین فضای عمومی بیرون از ساختمان در دستورکار ساختمان‌‌‌سازها قرار گرفته است. این سیاست باعث می‌شود «سهم قیمت زمین در قیمت تمام‌‌‌شده ساختمان» کاهش یابد. پیش‌‌‌آمدگی بیشتر ساختمان، محاسبه بخشی از متراژ انبارها در فروش و سایر تاکتیک‌‌‌هایی که از نظر شهرداری‌‌‌ها، مغایر ضوابط ساخت‌‌‌وساز است اما «هزینه پایین ایجاد آن» باعث انجام آن می‌شود، در شرایط فعلی در بازار ساخت‌وساز مورد استفاده گروهی از سازنده‌‌‌ها قرار دارد.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، طی دو ماه ابتدایی امسال قیمت برخی مصالح ساختمانی پرمصرف از جمله سیمان و بتن در بازار به‌خاطر آنچه «سهمیه‌‌‌بندی برق توزیعی به کارخانه‌‌‌ها» عنوان شد، تا دوبرابر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران طی همین مدت، ‌‌‌‌درصد تغییر مثبت داشت که عملا ثبات قیمت محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌‌‌ها از نبض بازار معاملات مسکن نیز «احتمال ثبات قیمت و رکود خرید و فروش» را به مراتب بیشتر از سایر گزینه‌‌‌ها می‌‌‌داند. در حال حاضر، به همان اندازه که «احتمال تورم بالای تولید» مطرح است، ‌‌‌ احتمال ثبات قیمت و سختی فروش مسکن» نیز وجود دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دهقانان ایرانی شریف و نحیف
راهبردهای کشاورزی جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال گذشته در دستیابی به اهدافی مانند خودکفایی، امنیت غذایی و نگهداشت جمعیت روستایی ناکام مانده‌اند.
رهبران انقلاب اسلامی به چند دلیل به روستاییان و نیز به کشاورزی به‌ویژه به زراعت اهمیت فوق‌العاده‌ای داده‌اند‌. آنها شاید دورتر را می‌دیدند و اینکه داستان مبارزه با استکبار یا امپریالیسم جدی است و شاید آنها با تحریم فروش گندم به ایران بخواهند امتیاز بگیرند و حکومت را زیر فشار قرار دهند‌، کشاورزی را جدی گرفتند. به همین دلیل بود که هنوز پایه‌های انقلاب سفت نشده و نهادهای قانونی شکل نگرفته بودند جهاد سازندگی تاسیس شد. این نهاد انقلابی برای نگهداری روستاییان در مراکز تولید یعنی روستاییان همه‌کار کردند و اختیارات قابل اعتنایی از وزارتخانه‌های گوناگون را به خود اختصاص دادند. از وزارت نیرو وظیفه برق‌رسانی‌، از وزارت راه‌وترابری وقت، وظیفه جاده‌سازی و از وزارت کشاورزی، وظیفه دامداری و شیلات و…

۴۵ سال بی‌فایده
واقعیت این است که جمهوری اسلامی در هیچ‌کدام از هدف‌های راهبردی‌اش برای روستانشینان و بخش کشاورزی کامیاب نبوده است. درحالی‌که روستانشینان در سال‌های نخست انقلاب دست‌کم ۵۰‌درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند این رقم اکنون به ۲۵‌درصد کاهش یافته است. این رخداد یک شکست برای نظام سیاسی است که گمان می‌کرد با گسیل امکانات زندگی و زیر‌ساخت‌ها می‌تواند روستانشینان را از مهاجرت باز دارد. کاهش جمعیت روستانشین ایران اگرچه یک اتفاق طبیعی است اما بدون تردید خواست نظام جمهوری اسلامی این نبوده و نیست.

دور از خودکفایی
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مدیران ایرانی از همان سال نخست انقلاب تا همین امروز این بوده که جمهوری اسلامی از واردات کالاهای اساسی مثل گندم و برنج و چای و روغن و شکر و نیز نهاده‌های دامی به خودکفایی برسد. این آرزوی ۴۵‌ساله اما به‌دلایل روشن هرگز محقق نشده و با توجه به اینکه وضعیت منابع آب در کشور بسیار بدتر از نیمه دوم سال۱۳۵۷ است به‌نظر نمی‌رسد بازهم محقق شود. سال‌های درازی است جمهوری اسلامی ناگزیر است سالانه به‌طور میانگین ۱۲‌میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور ارز اختصاص دهد. اگر روزی این واردات به هر دلیل قطع شود تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ و نیز تخم‌مرغ و همچنین لبنیات با سقوط مواجه می‌شود. تجربه ۴۵‌سال گذشته نشان می‌دهد منابع آب و خاک این سرزمین برای تولید جو‌، ذرت و سویا و دیگر دانه‌های روغنی کفایت نمی‌کند. علاوه‌بر این افزایش قیمت نسبی خرید تضمینی گندم نسبت‌به دیگر محصولات مشابه به‌ویژه جو راه را برای تولید دیگر کالاهای زراعتی تنگ کرده است. ایران درحال حاضر یکی از وابسته‌ترین کشورها به واردات نهاده‌های دامی و حتی گوشت قرمز به‌حساب می‌آید.

امنیت غذایی در محاق
اگر برگردیم به این موضوع که این افق چشم‌انداز با یک شرایط زمانی در دهه‌۸۰ تدوین شده و قرار بود ما را به آن اهداف عالی برساند آنچه به بخش کشاورزی بیشتر مربوط می‌شود، نخستین آن بحث امنیت غذایی، محیط‌زیست مطلوب و موضوع به دور از فقر بوده است. یک کارشناس به تسنیم گفته امنیت غذایی موضوعی کلان است که تولید محصولات کشاورزی، دسترسی به مواد غذایی مثل گندم، برنج و…، همچنین توان خرید و تامین این مواد غذایی را در جامعه شامل می‌شود، یعنی اگر کالایی در رابطه با مواد غذایی مثل برنج گران باشد یا گوشت قیمت بالایی داشته باشد افراد جامعه از امنیت غذایی فاصله گرفته حتی اگر به‌صورت فیزیکی وجود داشته باشد.

موضوع مورد تاکید دیگر در مساله امنیت غذایی سلامتی این مواد غذایی است که میزان کود، سم و سایر نهاده‌هایی که در این زمینه باید استفاده شود و استانداردهای لازم را داشته باشد تا ضمن تامین امنیت غذایی سلامت جامعه را نیز تضمین کند از اهمیت زیادی برخوردار است.

یکی از چالش‌های موجود در مساله امنیت غذایی، موضوع دانش و فناوری در بخش کشاورزی است که از سطح پایینی برخوردار بوده و نسبت‌به وضعیت سایر کشورها عقب‌تر هستیم، اگرچه عنوان کردم این فناوری و دانش در برخی حوزه‌ها مثل پزشکی شاید عملکرد خوبی داشته است. میزان سرمایه‌گذاری که طی ۲۰‌سال گذشته انجام شده به‌طور متوسط ۳‌درصد بوده که اخیرا به ۴‌درصد رسیده است. وجود تورم و نوسانات شدید قیمت‌ها، وابستگی کشاورزی به نهاده‌هایی مثل بذر و واردات، حجم پایین سرمایه‌گذاری در کشاورزی و… از دیگر موارد مطرح در این سند چشم‌انداز در حوزه کشاورزی است.

سرمایه‌گذاری ناتمام
دولت‌های ایران برای اینکه تهیدستان شهرنشین را راضی نگه دارد قیمت‌گذاری سفت و سخت روی موادغذایی را در دستور کار داشته و دارد. در این وضعیت هیچ سرمایه‌گذار منطقی حاضر نمی‌شود سرمایه‌اش را به جایی ببرد که دولت روی هر کیلوگرم محصول آن حساسیت دارد و نیز با واردات با ارز ارزان رقابت را غیرممکن می‌کند. به همین دلیل است میزان سرمایه‌گذاری که در کشاورزی انجام شده به‌طور متوسط ۳‌درصد بوده که اخیرا به ۴‌درصد رسیده؛ به این معنی که ۴‌درصد از کل سرمایه‌گذاری کشور ما اخیرا در بخش کشاورزی انجام شده است. در طول سال‌های گذشته یعنی ۱۷‌ تا ۱۸ سال قبل متوسط سرمایه‌گذاری فقط ۳‌درصد بوده که مأخذ این آمار، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. اگر این میزان سرمایه‌گذاری را با ارزش‌افزوده ۱۰‌درصدی بخش تولید کشاورزی مقایسه کنیم، می‌بینیم که میزان سرمایه‌گذاری حتی نصف ارزش‌افزوده این حوزه هم نبوده است. این امر نشان‌دهنده توانمندی بخش کشاورزی است که با سرمایه‌گذاری کمتر توانسته ارزش‌افزوده بالایی را ایجاد کند. همچنین چون نتوانستیم میزان سرمایه‌گذاری را در این بخش به سطح مناسب برسانیم در نهایت خودش را در رشد تولید کل ناخالص ملی نشان داده و اعداد این بخش ارتقا پیدا نکرده است.

بخشی از سرمایه‌گذاری با کمک منابع مالی بانک‌ها انجام می‌شود. سهم تسهیلات بانکی در این بخش طی دو‌دهه گذشته چقدر بوده است؟

کوچ جوانان از روستا
همانطورکه در سطرهای پیشین نگاشته شد یکی از راهبردی‌ترین هدف‌های جمهوری اسلامی نگه داشتن روستاییان در روستاها بوده است که بشود روزی از آنها برای حمایت از نظام استفاده کرد و آنها با بودن در روستا یک ارتش ذخیره برای کشور باشند اما آمارهای در دسترس نشان می‌دهد میانگین سنی کشاورزان ایرانی در روستاها به‌ویژه در بخش زراعت بالی ۵۰‌سال است.

به گزارش تسنیم حمایت از بخش کشاورزی طی ۵۰‌سال گذشته، منفی ۵۰‌درصد بوده است. یعنی نه‌تنها به‌لحاظ قیمت‌های واقعی حمایت نکردیم بلکه از فعالیت‌ها مالیات دریافت شده درحالی‌که ظاهرا این بخش معاف از مالیات است. پایین بودن سطح سواد از دیگر چالش‌های حوزه کشاورزی است. به‌عنوان مثال، ۳/‏۳۴‌درصد از کشاورزان بی‌سواد هستند، ۱/‏۳۵‌درصد سواد ابتدایی دارند و در کل سواد دانشگاهی که بتواند این بخش را پیش ببرد و به‌صورت بنیادی آن را متحول کند محقق نشده است. اگرچه سطح سواد عمومی ارتقا پیدا کرده ولی در عمل هنوز خیلی جای کار دارد و کشاورزی کشور به شکل سنتی در فعالیت است.

واقعیت این است که اقتصاد سیاسی کشاورزی در نیم‌سده پشت سر گذاشته آسیب جدی به آب و خاک این سرزمین زده است. در حالی که می‌شد با قیمت‌های ارزان نسبی واردات بسیاری از کالاها از جمله گندم را مهیا کرد دنبال خودکفایی رفتن موجب شده است آب و خاک کشور با کاستی‌های بنیادین روبه‌رو شود. در این سال‌ها برای تجمیع اراضی خرد و پراکنده به دلیل قانون ارث و نیز فقدان فرهنگ اقتصاد کشاورزی کاری نشد. اراضی خرد و پراکنده در هزاران هزار روستا با دهقانانی کهنسال که سطح آموزش آنها برای کشاورزی نوین بسیار نازل است راهی برای ادامه وضعیت موجود است. دهقانان ایرانی شریف اما نحیف هستند.

🔻روزنامه خراسان
📍 خطر خوش‌بینی افراطی در اقتصاد
مرکز پژوهش های مجلس از جهش شاخص اعتماد مصرف کننده در بهار ۱۴۰۴ خبر می دهد، اما فاصله معنادار میان انتظارات آینده و ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد، زنگ هشدار را برای سیاست‎گذاران به صدا درآورده است. ماجرا چیست؟
در روزهایی که بسیاری از متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران هنوز نشانه‌های پایداری از خود بروز نداده‌اند، گزارش تازه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس تصویری متفاوت از انتظارات عمومی نسبت به آینده اقتصاد ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش که با استناد به نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی ملت تهیه شده، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار ۱۴۰۴ با جهشی کم‌سابقه، به ۱۳۶ واحد رسیده است. این در حالی است که این شاخص در زمستان سال گذشته، تنها ۶۲ واحد بود. چنین افزایشی، در نگاه نخست، می‌تواند نشانه ای مثبت تلقی شود و بیانگر کاهش نااطمینانی ذهنی در بین مردم باشد، اما جزئیات گزارش نشان می‌دهد که این رشد شدید، با واقعیت اقتصادی موجود فاصله دارد و بیشتر به دلیل شکل‌گیری خوش‌بینی‌های بیش از حد، در نتیجه انتظارات شکل گرفته حول توافقات سیاسی و کاهش موقت نوسانات بازارهاست.
نبض سنج همزمان انتظارات و واقعیات اقتصادی مصرف کنندگان
«اعتماد مصرف کننده» شاخصی اقتصادی است که میزان خوش بینی مصرف کنندگان نسبت به وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت مالی شخصی آن ها را اندازه گیری می کند. در واقع میانگینی از شاخص وضعیت فعلی اقتصادی و شاخص انتظارات مصرف کننده است. اعتماد بیشتر مصرف کننده می تواند نشان‎دهنده رشد اقتصادی و مصرف بالاتر باشد، در حالی که اعتماد پایین مصرف کننده منعکس کننده کند شدن رشد اقتصادی و کاهش احتمالی هزینه های مصرف کنندگان است. این شاخص بر اساس نظرسنجی از مصرف کنندگان به دست می آید.
فاصله معنادار میان امروز و فردا
تازه ترین بررسی مرکز پژوهش های مجلس، نتایج تازه ترین نظرسنجی از حال و آینده نزدیک اقتصاد ایران را بررسی کرده است. بر این اساس، شاخص اعتماد مصرف کنندگان در بهار امسال، ۱۳۶ واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل قبل (۶۲ واحد) افزایش بیش از دوبرابری را نشان می دهد. این موضوع منعکس کننده افزایش خوش بینی مصرف کنندگان نسبت به شرایط اقتصاد کلان است. با این حال، جزئیات بیشتر حاکی از این است که به افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده نباید به دید تماماً مثبت نگاه کرد.
بهبود وضعیت فعلی مصرف کنندگان در نتیجه کاهش بی ثباتی ارز
مسئله مربوط به تفاوت دو زیر شاخص مربوط به اعتماد مصرف کننده است. ابتدا نگاهی به شاخص وضعیت فعلی اقتصاد می اندازیم. این شاخص در بهار امسال معادل ۱۳۰ واحد محاسبه شده که در مقایسه با زمستان (۶۵ واحد) افزایش قابل توجهی یافته و دوبرابر شده است. سابقه این شاخص نشان می دهد که بهبود این شاخص در بهار امسال پس از ۶ فصل متوالی روند نزولی انجام گرفته است. افزایش این شاخص نشان می دهد مصرف کنندگان وضعیت اقتصاد کلان کشور را نسبت به سه ماه گذشته بهتر ارزیابی کرده اند. این موضوع می تواند به دلیل کاهش بی ثباتی های اقتصاد کلان و نوسانات نرخ ارز باشد.
انتظارات خوش‌بینانه، فراتر از نشانه‌ها
اما در خصوص شاخص انتظارات مصرف کننده، در بهار امسال، این شاخص به ۱۴۶ واحد رسیده است. آن هم در شرایطی که زمستان گذشته، ۶۰ بود. در نتیجه این شاخص با رشدی قریب به ۱۵۰ درصد روبه‎رو شده است. این رقم جدای از این که نسبت به شاخص وضعیت فعلی بالاتر است، جهش بیشتری نیز نشان می دهد. مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرده که رشد بالاتر انتظارات نسبت به وضعیت واقعی، بیش از هر چیز ناشی از فضای مذاکرات و خوش بینی در خصوص دستیابی به توافق بوده است.
غلبه انتظار بر تجربه در خوش بینی
گزارش ۲۰۷۶۹ مرکز پژوهش های مجلس، اعتماد مصرف کننده را از ابعاد مختلف بررسی کرده است. نتایج نشان دهنده این است که جهش اعتماد مصرف کننده در گروه سنی ۳۶ تا ۶۰ سال، شاغلان بخش عمومی و دولتی، طبقه متوسط درآمدی بیش از سایر گروه‌ها بوده است. با این حساب به‌نظر می‌رسد فضای ذهنی مثبت نسبت به آینده اقتصادی، در سطح گسترده‌ای از جامعه منتشر شده، هرچند همچنان بخشی از این خوش‌بینی بیشتر از جنس انتظار است تا تجربه.
راه عبور از خوش‌بینی شکننده
بازوی پژوهشی مجلس در بخش توصیه‌ای گزارش، با بیانی محتاطانه تأکید کرده است که پایداری در شاخص اعتماد مصرف‌کننده، نیازمند ثبات مستمر در بازارها و تقویت متغیرهای واقعی اقتصاد است. این گزارش حاکی از این است که اگر انتظاراتی که اکنون شکل گرفته، در ماه‌های آینده محقق نشود، نه‌تنها شاخص اعتماد کاهش خواهد یافت، بلکه ممکن است با نوسانات رفتاری مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز همراه شود.در این زمینه مدیریت دقیق انتظارات و پرهیز از ایجاد تصویرهای اغراق‌آمیز از آینده (چه مثبت و چه منفی)، از جمله راهکارهایی است که این گزارش بر آن تأکید دارد. در واقع، پیام مرکزی گزارش این است که اعتماد، بدون پشتوانه اقتصادی پایدار، دوام نمی‌آورد. اعتماد، سرمایه‌ای ذهنی است که دوام آن وابسته به اصلاحات واقعی و ملموس در اقتصاد کشور است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرمایه‌ها پشت سد سیاست
در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر توافق ایران با شرکت‌های خارجی برای ورود فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری در حوزه معدن منتشر شد که نشان از افزایش تلاش‌ها برای ارتقای توان فنی و مالی این بخش دارد.

پنجم خرداد ماه سال جاری، محمد آقاجانلو، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) در همایش نکوداشت روز ملی معدن از مذاکرات و توافقات با شرکت‌های خارجی برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: «در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری پیمانکاران داخلی اجرایی خواهد شد، به‌طوری که طرف‌های خارجی با انتخاب پیمانکاران ایرانی، تولید ماشین‌آلات نسل جدید و با ظرفیت بالاتر را هدف قرار می‌دهند.» هر چند این خبر می‌تواند نقطه امیدی برای حوزه معدن باشد، اما با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی آیا سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به همکاری با شرکت‌های معدنی ایرانی خواهند بود؟ کارشناسان این حوزه بر این باورند که ورود سرمایه‌گذاران خارجی منوط به حذف تحریم‌هاست و اگر در طول این سال‌ها شرایط سیاسی کشور عادی شده بود و هیچ‌گونه تحریمی وجود نداشت مسلما سرمایه‌گذاران زیادی در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کردند.

 تنگناهای معدنی

مرور وضعیت فعلی بخش معدن کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این حوزه همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است، از تعمیر و نگهداری تجهیزات معدنی گرفته تا سایش سریع و خرابی‌های مکرر ماشین‌آلات تا کمبود سرمایه‌گذاری و منابع مالی، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش بهره‌وری مالی و ضعف در اکتشافات جدید که این بخش را با بحران موجه کرده است.

در کنار این موارد توقف‌های برنامه‌ریزی نشده، تغییرات اقلیمی، مشکلات زیست محیطی و نبود استانداردهای ایمنی، عدم توسعه معادن عمیق، نبود استراتژی بلندمدت و ناهماهنگی‌های سیاستی، فقدان نیروی انسانی متخصص و نوسانات تقاضا در صنعت تجهیزات معدن تا فناوری‌های نوآورانه مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین که صنعت معدن را متحول کرده‌اند از جمله موضوعاتی است که حوزه معدن را تحت تاثیر قرار داده است.

محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی

با توجه به چالش‌های موجود در حوزه معدن سعید عسکر‌زاده، دبیر جدید انجمن سنگ‌آهن ایران بر این باور است که ضرورت سرمایه‌گذاری در تمامی زنجیره معدن وجود دارد او در این باره به «اعتماد» می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بخش معدن، به‌ویژه در سه حوزه اصلی اکتشاف، استخراج و فرآوری، هنوز به سطح قابل قبولی نرسیده است و پاسخگوی نیازهای واقعی این بخش نیست و در واقع، هیچ‌ یک از حلقه‌های اصلی زنجیره معدنکاری، از منظر فناوری و منابع مالی، در موقعیت مطلوبی قرار ندارند. او می‌‌افزاید: در این شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری ایفا کند، به‌ویژه اگر به انتقال دانش و ساخت داخل نیز منجر شود. اما تحقق این موضوع نیازمند بهبود شرایط سیاسی، حقوقی و اقتصادی کشور است. او ادامه می‌دهد: بسیاری از سرمایه‌گذاران ورود واقعی به بازار ایران را مشروط به رفع تحریم‌ها و ثبات مقررات می‌دانند و در صورت موفقیت در مذاکرات بین‌المللی، زمینه برای ورود سرمایه و فناوری فراهم خواهد شد، اما در غیر این صورت، باید راهکارهای جایگزینی برای تامین مالی و ارتقای فناوری در داخل کشور اندیشیده شود. این کارشناس حوزه معدن می‌افزاید: برای تبدیل بخش معدن ایران به یک بخش رقابت‌پذیر و فناورانه در سطح جهانی، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی، اصلاح سیاست‌ها، ورود فناوری‌های نوین و تعامل هوشمندانه با جهان هستیم، چراکه توسعه این بخش می‌تواند به شکل‌گیری زیرساخت‌های پایدار اقتصادی، اشتغالزایی گسترده و افزایش صادرات غیرنفتی کمک کند، اما در شرایط فعلی، تحقق این اهداف تنها با اراده قوی، سیاستگذاری منسجم و همکاری بین‌المللی ممکن خواهد بود.

 عدم ورود فناوری‌های نو

عسکرزداه ادامه می‌دهد: در حوزه اکتشاف، همچنان از روش‌های قدیمی و سنتی استفاده می‌شود. فناوری‌های نوین ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی هنوز وارد کشور نشده‌اند و حتی آموزش‌های لازم برای به‌کارگیری آنها نیز فراهم نشده است. در بسیاری از موارد، فرآیندهای اکتشافی در کشور از دهه‌های گذشته متوقف مانده‌اند. این در حالی است که انجام اکتشافات پایه به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی دولت باید با بودجه کافی و در قالب یک برنامه بلندمدت دنبال شود؛ در حالی که بودجه سنواتی اختصاص‌یافته به این حوزه بسیار ناچیز است.

 فرسودگی تجهیزات

این کارشناس حوزه معدن می‌افزاید: یکی از معضلات اصلی در مرحله استخراج، کمبود ماشین‌آلات معدنی به‌روز و کارآمد است. بسیاری از ماشین‌آلات موجود در معادن کشور فرسوده‌اند و همین مساله باعث افزایش مصرف انرژی، کاهش بهره‌وری و افت رقابت‌پذیری می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۰ درصد ماشین‌آلات وارداتی، دست دوم هستند؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی معدنکاران ترجیح می‌دهند از ماشین‌آلات خارجی دست دوم استفاده کنند تا تجهیزات داخلی مونتاژ شده که اغلب از نسل‌های قدیمی فناوری هستند. اوادامه می‌دهد: علاوه بر آن، سیاست‌های حمایتی دولت در این زمینه دوگانه‌اند؛ از یک‌سو فشارهایی به معدنکاران برای نوسازی ناوگان وارد می‌شود، اما از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی از ماشین‌سازان داخلی بسیار محدود و سختگیرانه‌اند. عدم تحقیق و توسعه کافی در بین تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی و نبود فناوری روز باعث شده این صنعت نیز از بازار جهانی عقب بماند.

 تمرکز بر یک ماده و اتلاف منابع

عسکرزاده می‌گوید: در حوزه فرآوری نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. عموما کارخانه‌های فرآوری تنها روی یک ماده معدنی تمرکز دارند و سایر عناصر موجود در کانسارها در باطله‌ها باقی می‌مانند و در برخی موارد، به‌ صورت مجدد و با هزینه بالا تلاش می‌شود آنها استخراج شوند. در حالی که در دنیا، بسیاری از فرآیندهای نوین به گونه‌ای طراحی می‌شوند که بتوان به ‌صورت همزمان چند عنصر را با بهره‌وری بالا بازیابی کرد. ضعف فناوری در فرآوری نه تنها باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود، بلکه منجر به اتلاف منابع ارزشمند معدنی نیز خواهد شد.

 ضعف دانش

این فعال حوزه معدن در ادامه می‌افزاید: ایران تاکنون بیشتر بر بهره‌برداری از معادن سطحی تمرکز داشته و تجربه‌ای در زمینه معادن عمیق ندارد، این در حالی است که بسیاری از منابع غنی معدنی در اعماق زمین قرار دارند و برای دستیابی به آنها نیاز به طراحی مهندسی، فناوری پیشرفته و دانش فنی تخصصی است. غفلت از توسعه این بخش می‌تواند منجر به از دست دادن مزیت‌های رقابتی کشور در بازار جهانی شود، خصوصا با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در آینده، بخش قابل ‌توجهی از نیاز جهانی به فلزات از طریق بازیافت قراضه‌ها تامین شود.

 ناترازی انرژی و معدنی‌ها

او ادامه می‌دهد: در حالی‌ که مصرف انرژی در معادن به‌طور نسبی کمتر از صنایع معدنی است، اما در صنایع پایین‌دستی مانند ذوب و پالایش، ناترازی انرژی به یک تهدید جدی تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر برق و گاز باعث اختلال در فرآیند تولید می‌شود که این مساله به کاهش تقاضا برای مواد معدنی و عدم تحقق برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در معدنکاری منجر می‌شود. همچنین قوانین سختگیرانه در صادرات، ازجمله عوارض و الزامات بازگشت ارز، باعث شده صادرکنندگان نیز با موانع جدی مواجه شوند.

🔻روزنامه ایران
📍 پاسـخ به ۳ مطـالبه راننـدگان کامیون
رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای اعلام کرد: «با توجه به نگرانی‌های موجود در بین رانندگان، طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل فعلاً اجرایی نخواهد شد.»
رضا اکبری افزود: «فعلاً برنامه‌ای برای سه‌نرخی شدن گازوئیل وجود ندارد و دولت قصد دارد پیش از هر اقدامی، با بازنگری در ضرایب و جدول قواعد توزیع سوخت، اطمینان حاصل کند که رانندگان به اندازه کافی سوخت با نرخ مصوب (۳۰۰ تومان) دریافت می‌کنند.»
بر اساس مصوبه دولت، قرار بود از ابتدای تیرماه، گازوئیل با سه نرخ یارانه‌ای (۳۰۰ تومانی)، نیمه‌یارانه‌ای و نرخ سوم (آزاد) عرضه شود. طبق قانون برنامه هفتم و قانون بودجه، دولت مکلف به بهینه‌سازی مصرف سوخت شده است. گازوئیل ۳ نرخی بخشی از برنامه بهینه‌سازی مصرف سوخت است که طبق آن، گازوئیل سهمیه‌ای مانند قبل با قیمت هر لیتر ۳۰۰ تومان به کامیون‌های دارای بارنامه و پیمایش مشخص داده می‌شود، نرخ‌های دوم و سوم به حمل‌و‌نقل خارج از شبکه رسمی و غیرمجاز تعلق می‌گیرد.
اما فعالان بخش حمل‌و‌نقل بخصوص کامیونداران و رانندگان کامیون، به کمبود سوخت سهمیه‌ای (لیتری ۳۰۰‌تومان) در پیمایش‌های خود انتقاد دارند و می‌گویند با اجرای برنامه گازوئیل سه‌نرخی مشکلات آنها در تأمین سوخت بیشتر می‌شود. البته قیمت سوخت تنها نگرانی کامیونداران نیست، آنها همچنین به افزایش حق بیمه خود نیز معترض هستند. حق بیمه رانندگان کامیون از سال جدید، با هدف پایداری صندوق‌های بازنشستگی و رفع ناترازی آنها افزایش یافته است. البته طبق همین قانون «میزان مشارکت صندوق‌ها در پرداخت حق بیمه گروه‌های خاص (سربازان، کارگاه‌های زیر ۵ نفر و رانندگان) برای ایجاد عدالت و از آنجا که رانندگان هم در گروه خاص هستند؛ پرداخت بخشی از حق بیمه آنها را دولت تقبل کرده است و بخشی هم توسط خودشان پرداخت خواهد شد.» با وجود این، رانندگان می‌گویند افزایش حق بیمه از توان آنها خارج است.
رانندگان کامیون همچنین خواهان افزایش کرایه حمل هستند. پیش از این شاخص موسوم به «تن-‌کیلومتر» برای تعیین نرخ کرایه حمل بار به کار گرفته شده است، اما رانندگان می‌گویند با توجه به سطح تورم بالا و ثابت ماندن این شاخص، کرایه حمل بار باید به‌روزرسانی شود. تقریباً ۹۰ درصد جابه‌جایی کالا از طریق جاده انجام می‌شود. ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کشور با حدود ۴۵۰ هزار دستگاه کامیون، سالانه ۵۰۰ میلیون تن انواع کالا را جابه‌جا می‌کند که از این تعداد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آن با بیش از ۲۵ سال عمر، فرسوده محسوب می‌شود. دستگاه‌های مختلف دخیل در سیاست‌گذاری حوزه حمل‌و‌نقل، در روزهای اخیر تصمیماتی را برای رفع نگرانی کامیونداران و رانندگان اتخاذ کرده‌اند.

اصلاح جدول سوخت؛ پیگیری بیمه رانندگان
در خصوص پیگیری مطالبات کامیونداران، مهران قربانی، معاون حمل‌و‌نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: «اصلاح جدول قواعد سوخت توسط وزارت صمت و شرکت نفت، بیمه رانندگان از اول هفته در هیأت وزیران و مجلس، پرداخت هزینه حمل بار در اسرع وقت به رانندگان و به‌روز‌رسانی شاخص «تن‌-کیلومتر» در حال پیگیری و انجام است.»
قربانی مطالبات کامیونداران را مطالبات صنفی عنوان کرد و از تلاش وزارت راه و شهرسازی در همکاری با سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای حل مشکلات پیش‌آمده و پاسخ به مطالبات رانندگان خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: «در مورد مطالبات سوخت رانندگان در جلساتی که وزیر راه و شهرسازی با دستگاه‌های مختلف برگزار کرد، بزودی جدول قواعد سوخت متناسب با شرایط ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای و لحاظ واقعیت‌های رانندگان اصلاح خواهد شد. در این خصوص به این وحدت نظر رسیده‌اند که موضوع باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط یعنی شرکت نفت و بویژه وزارت صمت، اصلاح شود.»
قربانی تأکید کرد: «با اصلاح جدول قواعد سوخت، اطمینان خاطر رانندگان در طول سفرهای حمل‌و‌نقل جاده‌ای هم در بخش کالا و هم در بخش مسافر به منظور سهمیه سوخت ایجاد خواهد شد.» قربانی در خصوص بیمه تأمین اجتماعی رانندگان و مطالباتی که رانندگان در این بخش دارند، توضیح داد و افزود: «طبق قانون سازمان تأمین اجتماعی موضوع در حال پیگیری است. قرار بر این شده تا متن مصوبه جدید در کمیته‌های کاری که در نظر گرفته شده تدوین شود که طی هفته آینده به هیأت وزیران و مجلس ارائه خواهد شد. در این خصوص، رئیس کمیسیون عمران مجلس پیگیری‌های مشخصی داشت و از اول هفته این موضوع در سیر مراحل رسیدگی دولت و پس از آن مجلس با فوریت دنبال می‌شود. با متنی که تدوین شده و با تصویب و اجرای آن، شاهد ایجاد عدالت در بین رانندگان در موضوع بیمه تأمین اجتماعی خواهیم بود.»
قربانی با تأکید بر اینکه «موضوع سهمیه سوخت و همچنین بیمه تأمین اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مربوط است و وزارت راه و شهرسازی به دلیل مسئولیت رانندگان آن را پیگیری خواهد کرد» از پیگیری برای به‌روز‌رسانی شاخص تن-‌کیلومتر و پرداخت کرایه رانندگان در اسرع وقت به عنوان فعالیت‌های مشخص وزارت راه و شهرسازی در مورد مطالبات کامیونداران و رانندگان خبر داد: «شاخص تن‌-کیلومتر به‌روز‌رسانی خواهد شد. قرار بر این شده تا کانون رانندگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالا پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح کنند و در جلسات کارشناسی به نقطه اشتراک برسیم و شاخص تن‌-کیلومتر به‌روز شود.» معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «با تأکید وزیر راه و شهرسازی و پیگیری‌ها و دستور رئیس سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای قرار بر این شده است که کرایه رانندگان در اسرع وقت پرداخت شود. مقرر است تا چنانچه صاحب کالا و بار در تأمین کرایه رانندگان مشکلی داشتند شرکت حمل‌و‌نقل بار تأمین مالی را بر عهده بگیرد نه رانندگان. تمامی موارد از این هفته پیگیری خواهد شد.»

افزیش نرخ «تن‌-کیلومتر»
سعید مصطفوی، دبیر کانون رانندگان کشور نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای به‌روزرسانی نرخ «تن-کیلومتر» اظهار کرد: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از سوی کانون رانندگان کشور و سایر کانون‌های کشور در خصوص به‌روزرسانی نرخ تن-‌کیلومتر، طی نامه‌ای از سوی کانون‌های کشور، اقلام مصرفی و همچنین قطعات و اقلام مرتبط با حمل‌ونقل به سازمان راهداری ارائه شد.» وی افزود: «پس از بررسی توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن درخصوص به‌روزرسانی تن-‌کیلومتر اقدام خواهد شد.» وی تصریح کرد: «از این رو، از همه همکاران زحمتکش و تلاشگر در سراسر کشور تقاضا دارم کمافی‌السابق پای کار باشند و نسبت به حمل مواد اولیه، محصولات کشاورزی و سایر کالاهای اساسی مرتبط با نیاز مردم اقدام کنند.»

رشد جابه‌جایی کالا

مهدی خضری، معاون حمل‌و‌نقل سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای با اشاره به تلاش‌ها برای حل مشکل کامیونداران، گفت: «با همراهی و خدمت‌رسانی رانندگان زحمتکش کشورمان و جابه‌جایی کالا‌های اساسی و ارزاق و مایحتاج مورد نیاز مردم، حمل‌و‌نقل کالا روند روبه‌ رشد ۲۰ درصدی داشته است.» وی افزود: «طی روز‌های گذشته و در پی نشست با رؤسای اصناف و تشکل‌های بخش حمل‌و‌نقل کالا، توافقاتی درباره به‌روز‌رسانی نرخ تن-‌کیلومتر و همچنین بررسی تخصصی جدول قواعد پیمایش سوخت رانندگان و پرداخت بموقع کرایه‌ها توسط صاحبان کالا انجام شده است و امیدواریم عملیاتی شدن این امور منجر به تسهیل در خدمت‌رسانی به رانندگان شریف این حوزه شود.»

🔻روزنامه جوان
📍 نان آزاد می‌شود یا آجر؟!
یکی از برنامه‌های دولت برای ساماندهی نان این است که تا پایان تابستان امسال فاز اول سامانه هوشمند یارانه نان به طور سراسری اجرایی شود در این سامانه، قیمت نان آزاد می‌شود ولی یارانه مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.
از زمانی که تعیین قیمت نان به استانداران سپرده شد، هیچ شفافیتی در نوسانات قیمت نان وجود ندارد. مردم از سوی نانوای محله از گرانی قیمت نان مطلع می‌شوند و از آنجا که وحدت رویه‌ای وجود ندارد، تغییرات قیمت نان در نقاط مختلف شهر و استان متفاوت است. آیا انتشار جدول افزایش قیمت‌ها و اعلان عمومی آن از سوی استانداران کار دشواری است؟ شاید هم استانداران نمی‌خواهند تبعات تغییرات قیمت نان را به عهده بگیرند و ترجیح می‌دهند در نزاع نانوا و مشتری، قیمت‌ها اطلاع‌رسانی شود! اسفند سال گذشته، زمانی که مردم در گیرودار ماه رمضان و خرید‌های عید نوروز بودند، قیمت نان گران شد. اکنون درکمتر از سه ماه بار دیگر نانوایان برای افزایش قیمت خیز برداشته‌اند. اخیراً قیمت آرد برای نانوایان آزادپز از ۱۲‌هزار تومان به ۲۱‌هزارو۷۰۰ تومان افزایش یافته، از این رو نانوایان نان سنگک با هماهنگی اتحادیه‌شان قیمت نان را ۴۸‌درصد گران کرده‌اند، همزمان برخی از نانوایان دولتی نیز در این آشفته‌بازار نان، قیمت‌ها را گران کرده‌اند. دولت با وعده ساماندهی قیمت نان تا پایان تابستان، ترجیح می‌دهد افزایش قیمت‌ها در فضای غیررسانه‌ای انجام شود و در موعد مقرر از سامانه‌ای رونمایی کند که بر اساس آن قرار است، قیمت نان آزاد و یارانه آن مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

سالانه۲۵۰‌همت یارانه به حوزه آرد و نان داده می‌شود و امسال نیز همین مبلغ در قانون بودجه پیش‌بینی شده است تا این محصول با قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده برسد، اما بر اساس مشاهدات میدانی، بسیاری از نانوایی‌ها حاضر به رعایت این نرخ‌ها نیستند و معتقدند نرخ نان باید متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، بازنگری شود. عمده نانوایان کشور آرد یارانه‌ای برای پخت نان دریافت می‌کنند و به اصطلاح دولتی‌پز هستند و بر اساس دستورالعمل باید نرخ نان را جلوی دید مشتری قرار دهند، اما در بسیاری از نانوایی‌ها علاوه بر اینکه این کار انجام نمی‌شود، نان با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد. اتحادیه نان سنگک تهران عملاً به این موضوع اذعان داشته و اعلام کرده است این محصول در اکثر نانوایی‌های دولتی‌پز در حالی ۱۰‌هزار تومان به فروش می‌رسد که نرخ مصوب آن ۵‌هزار تومان است. متأسفانه سال‌هاست افزایش قیمت نان علنی نمی‌شود و مردم در جریان صدور مجوز تغییرات قیمت نان قرار نمی‌گیرند. چند سالی است تصمیم‌گیری در خصوص قیمت نان به استانداران واگذار شده، اما آنها نیز نمی‌خواهند تبعات گرانی قیمت نان را به عهده بگیرند و ترجیح می‌دهند مردم از طریق نانوایان محله‌شان از افزایش قیمت مطلع شوند. اسفند ماه سال گذشته همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، قیمت نان گران شد. اکنون در کمتر از سه ماه، از نانوایان خبر می‌رسد قیمت نان گران شده است. آنچه موجب نارضایتی مردم شده، ناهماهنگی نانوایان و افزایش ناهماهنگ قیمت‌هاست.
به عنوان مثال قیمت نان سنگک ساده در نقطه‌ای از شهر ۱۰ هزارتومان و در نقطه دیگر به ۷ هزارتومان و بعضاً تا ۱۵ هزارتومان نیز می‌رسد. نان بربری ساده نیز از ۷ هزار تا ۲۰ هزارتومان متغیر است.
ظاهراً نان تافتون و لواش کمترین تخلف و ناهماهنگی را در قیمت‌ها دارند. یکی از دلایل استمرار تخلفات، بی‌اطلاعی مشتریان از قیمت مصوب نان است. با وجود تأکید بر نصب نرخ‌نامه در معرض دید مردم، برخی نانوایی‌ها از اجرای این مصوبه سر باز می‌زنند.

ماجرای افزایش قیمت نان
در روز‌های اخیر، اخباری مبنی بر افزایش قیمت نان سنتی در برخی مناطق کشور، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی داشته است، این در حالی است که مسئولان دولتی بار‌ها تأکید کرده‌اند هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان یارانه‌ای اتخاذ نشده و قیمت‌های مصوب همچنان پابرجاست، با این حال زمزمه‌هایی از احتمال تغییر در نحوه پرداخت یارانه و اصلاح نظام عرضه شنیده می‌شود.
محمد سلیمانی، رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی تهران اعلام کرد: «قیمت نان سنگک آزادپز به ۲۵‌هزار تومان افزایش یافته، اما درباره نان یارانه‌ای تصمیمی گرفته نشده است.» وی افزود: «افزایش قیمت گندم برای نانوایان آزادپز، از ۱۲‌هزار تومان به ۲۱‌هزارو۷۰۰ تومان باعث شد قیمت نان سنگک آزادپز از ۱۷‌هزار تومان به ۲۵‌هزار تومان برسد.»
گرچه هنوز قیمت آزادپز‌ها هم به صورت رسمی اعلام نشده، اما برخی نانوایی‌های آزادپز در تهران، قم، شیراز و مشهد قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند، اما برخی نانوایی‌های دولتی همچنان مطابق قیمت مصوب به فروش نان یارانه‌ای ادامه می‌دهند و برخی نیز مانند آزادپز‌ها قیمت نان را گران کرده‌اند. در برخی شهر‌ها این روند ناهماهنگ موجب افزایش صف‌های طولانی در نانوایی‌ها شده است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده است هیچ مجوزی برای افزایش قیمت نان یارانه‌ای صادر نشده و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد شد.

بازگشت به سال ۱۳۸۹ و ضرورت آزاد‌سازی قیمت نان
در این آشفته‌بازاری که برای نان به راه افتاده، ظاهراً قرار است از نیمه دوم امسال یارانه نان به سرپرست خانواده پرداخت و قیمت نان آزاد‌سازی شود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم یارانه مستقیم به نان در شرایط فعلی، به اتلاف منابع و فساد در زنجیره توزیع منجر می‌شود. سهراب جلالی، استاد اقتصاد در گفت‌و‌گو با فارس در این خصوص می‌گوید: «حذف یارانه نان به صورت یک‌باره ممکن نیست، اما دولت باید به سمت پرداخت یارانه به مصرف‌کننده و استفاده از ابزار‌هایی مثل کارت نان حرکت کند.» در بلندمدت، نظام چندنرخی نه‌تنها ناکارآمد است بلکه عدالت را نیز خدشه‌دار می‌کند.
همچنین محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران معتقد است: مدل فعلی یارانه‌دهی نه تنها به عدالت نزدیک نشده، بلکه سه ضلع اصلی این زنجیره- مردم، دولت و نانوایان- را همزمان ناراضی کرده است. راهکار مؤثر، بازگشت به مدل پرداخت مستقیم یارانه به مردم و واقعی‌سازی قیمت نان است؛ مدلی که پیش‌تر در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ اجرا شده و به زعم وی، تجربه‌ای موفق بوده است. کرمی تأکید دارد: با پرداخت مستقیم یارانه به حساب خانوار و آزادسازی قیمت نان می‌توان رقابت، کیفیت و رضایت عمومی را افزایش داد، در حالی که مدل فعلی با تکیه بر دستگاه‌های نانینو، صرفاً اطلاعات آماری کم‌فایده تولید می‌کند و نظارت مؤثری در پی ندارد.
به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد به این روند افزایش نابرابر قیمت‌ها با مسئولیت استانداران ادامه دهد تا پایان تابستان از طرح جدیدی رونمایی کند.
خبر‌های رسیده از وزارت اقتصاد حاکی است دولت در حال بررسی طرح‌هایی مانند کارت نان، پرداخت یارانه به صورت دیجیتال و تقویت نظارت هوشمند بر نانوایی‌هاست. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت اقتصاد تا پایان تابستان امسال قرار است فاز اول سامانه هوشمند یارانه نان به‌طور سراسری اجرایی شود. در این سامانه، قیمت نان آزاد می‌شود ولی یارانه مستقیماً به حساب خانوار واریز خواهد شد. این اقدام قرار است هم به حذف فساد و هم به شناسایی دقیق مصرف نان در کشور کمک کند. ناکارآمدی نظام فعلی عرضه، دولت را به سمت اصلاح سازوکار‌های یارانه‌ای سوق داده است. آینده نان در ایران به‌نظر می‌رسد نه در افزایش قیمت یارانه‌ای بلکه در تغییر شیوه پرداخت یارانه رقم خواهد خورد.