🔻روزنامه تعادل
📍 دستاوردهای اقتصادی دیپلماسی منطقه‌ای
✍️ جعفر قنادباشی
دولت چهاردهم راهبرد ارتباطی اصلی خود را به توسعه روابط با کشورهای منطقه اختصاص داده است. سفرهای مختلف مقامات ایران به عمان، عربستان، جمهوری آذربایجان، قطر و...همچنین سفرهای روسای کشورهای دیگر به تهران برای گسترش دامنه‌های ارتباطی و تجاری است. دلایل بسیاری وجود دارد که این راهبرد دولت، معقول و در راستای تحقق منافع ملی است. از جمله این موارد ویژگی‌های مشترک فرهنگی، اقتصادی، تجاری، تاریخی، ارتباطی و...‌با کشورهای منطقه است. ضمن اینکه نقاط مشترک بسیاری میان ایران و کشورهای همسایه وجود دارد که می‌توان با تکیه بر آنها برای دو کشور ارزش افزوده ایجاد کرد. بازارچه‌های مرزی با کشورهای مختلف هم‌مرز یکی از ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه است که رونق آن می‌تواند نیاز کشور را به واردات بسیاری از اقلام و کالاها پوشش دهد. باید توجه داشت، توسعه مناسبات ارتباطی با کشورهای منطقه مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند، زمینه رشد تولید و رشد صادرات و نهایتا رشد اقتصادی پایدار را برای ایران فراهم کند. ایران سلسله نیازهای اقتصادی و تجاری دارد و در کنار آن علاقه‌مند به ایجاد روابط سیاسی مناسب با کشورهای منطقه است. این علاقه هم ناشی از نیاز استراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و... ایران و همسایگان است. ایران نیازهای اقتصادی‌اش را از کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه، امارات، عراق و...تامین می‌کند، ضمن اینکه تلاش می‌کند تا حد امکان نیازهای همسایگانش را نیز برطرف سازد. بر این اساس مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران هم به کشورهای منطقه است. مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه مهم و به‌صرفه است، چراکه با کمترین هزینه حمل و نقل و بیمه در یک محیط امن و با سریع‌ترین زمان می‌توان این روابط را ساماندهی کرد. ایران می‌تواند به هاب انرژی در منطقه بدل شود. یعنی گونه‌های مختلف انرژی مانند بنزین، برق، گازوییل، گاز و... را از کشورهایی چون روسیه، جمهوری آذربایجان و...بخرد و بعد نیازهای انرژی کشورهایی چون عراق، پاکستان، افغانستان، امارات، عربستان، قطر و...را برآورده سازد. این روند حتی در خصوص محصولات کشاورزی و مصرفی هم قابلیت تحقق دارد. ایران می‌تواند محصولات کشاورزی مانند گندم، دانه‌های روغنی، جو، گوشت، برنج، حبوبات سایر محصولات کشاورزی را خریداری کرده و بعد به سایر کشورهای منطقه بفروشد. ایران همچنین می‌تواند از یک طرف بخشی نیازهای خود مانند برنج و حبوبات و دام را از پاکستان وارد کند و از سوی دیگر خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز این کشورها را صادر کند. دستیابی به چنین چرخه‌ای نیازمند انعقاد توافقنامه‌های سیاسی و تنظیم پروتکل‌های مورد نیاز است. یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی که از دل توسعه روابط با کشورهای منطقه می‌تواند ارزش افزوده فراوانی برای ایران داشته باشد، رونق گردشگری در انواع و اقسام مختلف آن آست. ایران یک مقصد گردشگری مهم در بخش گردشگری سلامت است. مردم بسیاری از کشورهای منطقه مانند جمهوری آذربایجان، عمان، ارمنستان و حتی ترکیه، ایران را به عنوان یکی از کانون‌های پزشکی انتخاب می‌کنند. این ظرفیت می‌تواند گسترش پیدا کرده و کشورهای بیشتری را شامل شود. در کنار آن در سایر بخش‌های گردشگری مانند گردشگری تاریخی، گردشگری علمی، آموزشی و...نیز ایران یکی از غنی‌ترین کشورها در سطح منطقه و جهان است. در این یخش ایران نیازمند انجام کارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای دامنه‌دار است تا مردم کشورهای منطقه به ظرفیت‌های ایران در این بخش مطلع شوند. استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و قراردادهای منطقه‌ای و بین‌المللی راهکار دیگری است که می‌تواند مکمل راهبردهای ایران برای توسعه روابط با کشورهای منطقه شود.

استفاده از ظرفیت سازمان همکاری‌های اسلامی، اکو، جنبش عدم تعهد، بریکس، شانگهای و ...از جمله این پتانسیل‌های ارتباطی قابل توجه است. ایران باید برای هر کدام از این سازمان‌ها راهبرد ویژه‌ای داشته باشد و تلاش کند از این ظرفیت‌ها برای ایجاد ارزش افزوده به نفع خود بهره برد. برای این منظور ایران باید بخش خصوصی خود را به کار گرفته و این بخش را فعال‌تر کند. بخش خصوصی است که ستون‌های روابط را برپا کرده و اقتصاد ایران را به کشورهای منطقه معرفی می‌کند. اگر امروز کشورهایی چون چین و ژاپن توانسته‌اند در هزینه تولید و صادرات گام‌های بلندی بردارند، با تکیه بر بخش خصوصی پویا و قدرتمند است. در گام نخست ایران باید تلاش کند کالاهایش را در بازارهای منطقه‌ای تثبیت سازد و پس از آن به حضور فعال در سایر بازارها بیندیشد. مجموعه این دستاوردها هم در گروی توسعه سیاسی روابط و آیند و روند مقامات سیاسی عالیرتبه به سایر کشورهاست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 محیط‌زیست و توسعه در ایران
✍️ سروش کیانی قلعه‌سرد
تجربه یک‌قرن اخیر در ایران نشان می‌دهد، توسعه در کشور مفهومی ناپایدار بوده و به‌رغم تمامی اثرات سوئی که این نوع نگرش بر بخش‌‌‌های مختلف منابع طبیعی و انسانی برجای گذاشته، به قوت خود باقی است.
این امر پیش از انقلاب اسلامی در جانمایی صنایع سنگین و آب‌‌‌بر در فلات مرکزی کشور و پس از انقلاب در توسعه این صنایع و سدسازی‌‌‌های بی‌‌‌رویه قابل ملاحظه است. پیش از انقلاب با میل به توسعه‌‌‌یابی ولو به بهای از بین بردن داشته‌‌‌های سرزمینی و پس از انقلاب به‌ویژه در دوران سازندگی با هدف جبران ویرانی‌‌‌های جنگ تحمیلی و تحول در صنعت، توسعه ناپایدار در کشور نهادینه شد و به‌مرور عمق قابل ملاحظه‌‌‌ای یافت. این روند و رویه در دولت‌‌‌های مختلف پس از دوران سازندگی نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه شدت بیشتری به خود گرفت؛ به گونه‌‌‌ای که بسیاری از گشایش‌های اقتصادی یا افزایش در درآمدهای نفتی به هزینه‌کرد بیشتر در زمینه توسعه نامتوازن و ناپایدار صنعتی منجر شد که در نتیجه آن تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور رقم خورد. در دوران رکود و کاهش در درآمدهای نفتی نیز بهره‌‌‌برداری بیش از حد از سایر منابع طبیعی و تبدیل کارکرد منابع طبیعی به محل تولید به‌منظور ایجاد درآمد موردنیاز (به‌ویژه تبدیل مراتع به زمین‌‌‌های کشاورزی) در جهت مدیریت کشور انجام شد.

در واقع منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور، چه در دوران تحریم و کم‌درآمدی و چه در دوران رونق و پردرآمدی، به دلیل نوع نگاه به سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی آسیب جدی دیده است. این موضوع به آن معناست که ذهنیت حکمرانی اقتصادی کشور لزوم پایداری در توسعه را به‌عنوان یک اصل ضروری نپذیرفته است و به دلیل ساختار منابع‌طبیعی‌محور اقتصاد کشور، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تخریب می‌شوند.

به‌دنبال این شرایط و همچنین تغییرات اقلیمی شکل‌گرفته، مسائل و مشکلات مرتبط با بخش‌‌‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست در ایران به‌طور جدی ایجاد شده، با سرعت فزاینده‌‌‌ای رشد کرده و وارد مرحله اثرگذاری جدیدی شده است. از بین رفتن منابع آبی زیرزمینی و به‌دنبال آن فرونشست زمین، خشکی تالاب‌‌‌ها، دریاچه‌‌‌ها و رودخانه و اثرات زیست‌محیطی ناشی از آن، فرسایش خاک، آلودگی هوا و دیگر مسائل و مشکلات محیط‌زیستی در دهه‌‌‌های اخیر نشانه‌‌‌هایی واضح از این شرایط نابسامان بوده که به‌دنبال این عدم‌توازن در بهره‌‌‌برداری از منابع، بحران ناترازی انرژی نیز به‌عنوان یکی از اثرات این سوءمدیریت منابع طبیعی خود را نشان داده و به‌طور عینی و ملموس زندگی عموم مردم و مدیریت کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

تصور از یک ساختار پویای اقتصادی این است که ضمن عبرت‌آموزی از آنچه منتج به شرایط غیربهینه شده با برنامه‌‌‌ریزی مبتنی بر سازگاری با شرایط محیطی، رویه‌‌‌های تصمیم‌گیری و نظام حل مسائل را به گونه‌‌‌ای اصلاح کند که محیط‌زیست و منابع طبیعی پایه هر گونه تصمیم‌گیری اقتصادی باشد.
این امر به‌ویژه در زمانی که مسائل و مشکلات مربوطه به بحران تبدیل شده‌‌‌اند، باید بیشتر مورد توجه باشد. به‌رغم این شرایط و همچنین حساسیت‌‌‌های ایجادشده در اذهان عمومی پیرامون مسائل محیط‌زیستی در کشور، باز هم نشانه‌‌‌ای از تغییر رویه و رویکرد مدیریت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه صنعت مشاهده نمی‌شود. مصداق بارز این امر پتروشیمی میانکاله است که متوقف کردن احداث آن نیازمند ورود مستقیم شخص رئیس‌جمهور بود؛ نشانه‌‌‌ای روشن بر ضعف کارکردی نهادهای متولی محیط‌زیستی و منابع طبیعی در کشور از یک‌‌‌سو و استمرار نگاه توسعه ناپایدار در میان مدیران اجرایی از سوی دیگر.

حال با توجه به حساسیت موضوعات محیط‌زیستی رئیس‌جمهور و امکان گشایش‌‌‌های اقتصادی پس از مذاکرات پیش‌‌‌رو، باید به گونه‌‌‌ای برنامه‌‌‌ریزی کرد که اگر قرار بر رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی و خارجی باشد، موضوعات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌طور جدی در نظر گرفته شده و بدون پیوست‌‌‌های علمی و عملی محیط‌زیستی، هیچ طرح سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار نگیرد. این مهم زمانی محقق خواهد شد که تمامی ارکان و ساختار مدیریت اقتصادی کشور بپذیرند که برون‌رفت از شرایط دشوار مدیریتی کنونی و بحران‌‌‌زای آتی نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری مبتنی بر محیط‌زیست است، بلکه به سرمایه‌گذاری جدی در جهت بهبود محیط‌زیست و منابع طبیعی در کشور نیاز دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 خنجر از پشت
✍️ عباس شمسعلی
شاید کمتر روزی باشد که در خبرها از کشف محموله‌های
انبوه سوخت قاچاق یا کشف خط لوله چند کیلومتری انتقال غیرقانونی سوخت نخوانیم و نشنویم.
به این چند نمونه در روزهای اخیر توجه کنید؛
«رئیس پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری عوامل قاچاق
۵۵ میلیون لیتر سوخت با بارنامه‌های صوری خبر داد. اعضای این باند در قالب یک شرکت تجاری در پوشش صادرات از طریق مبادی رسمی در بنادر جنوبی کشور اقدام به قاچاق فرآورده‌های سوختی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌کردند.»
«با پایش‌های صورت‌گرفته و همکاری پلیس امنیت اقتصادی و مرزبانی فراجا یک فروند کشتی حامل بیش از سه میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های ساحلی استان هرمزگان توقیف و ۱۴ نفر اعضای
این باند دستگیر شدند.»
یکی از خبرهای عجیب روزهای گذشته درخصوص قاچاق سوخت نیز به نقل از رئیس کل دادگستری هرمزگان روایت شد که گفت:
«حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیرقابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. اگر ۱۰هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند، نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.»
در روزهای گذشته همچنین خبری منتشر شد که از تشکیل پرونده برای ۳۰ ویلای لوکس متعلق به قاچاقچیان سوخت در بندرکلاهی هرمزگان حکایت داشت.
از این نمونه‌ها متاسفانه بسیار است و البته باید گفت آنچه در خبرها می‌آید حجم کشف شده از انبوه قاچاق سوخت روزانه و سالانه در کشور است و آن مقدار که کشف نمی‌شود و به جیب قاچاقچیان و بالادست‌های آنها سرازیر می‌شود جای خود دارد.
حرف و حدیث درباره حجم بالای قاچاق سوخت در روزهای اخیر واکنش رئیس قوه قضائیه را نیز در پی داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قضائی ضمن دستور موکد به مسئولان قضائی برای ورود جدی‌تر و بدون اغماض به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت، تصریح کرد: «به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد».
واقعیت آن است که مسئله قاچاق به طور کلی و به ویژه قاچاق انبوه سوخت، مسئله دیروز و امروز کشورمان نیست و این معضل به دردی مزمن تبدیل شده است.
شاید زمانی اگر سخن از قاچاق سوخت می‌شد در ذهن بسیاری، تصویر برخی مرزنشینان محروم و کم برخوردار با ظرف‌های چند لیتری سوخت در دست نقش می‌بست اما متاسفانه اکنون با شبکه‌های درهم تنیده و باندهای گسترده‌ای رو‌به‌رو هستیم که برای خود اسکله اختصاصی قاچاق و کیلومترها خط لوله انتقال سوخت قاچاق دارند و از راه قاچاق سرمایه کشور و مردم، ثروت‌های افسانه‌ای اندوخته‌اند.
سؤال مهم این است که آیا این حجم از قاچاق سوخت بدون نفوذ در برخی دستگاه‌ها و آلوده کردن برخی افراد در رده‌های مختلف ممکن است یا خیر؟ در این زمینه حداقل نباید این احتمال را نادیده گرفت.
موضوعی که رئیس قوه قضائیه هم در سخنان اخیر خود آن را مورد توجه قرار داد و گفت: «چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه این‌گونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.»
اکنون پس از سال‌ها تجربه از مقابله با قاچاق سوخت و با درک بیشتر اهمیت مسئله و تاثیر مخربی که این پدیده پرخسارت بر جامعه و اقتصاد کشور می‌گذارد باید جدی‌تر از هر زمان و با به‌کارگیری همه توان و ظرفیت‌ها وارد میدان شد.
در شرایطی که دستگاه‌های مختلفی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، قوه قضائیه، مجلس، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در کنار دولت و وزارت نفت و سایر دستگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف دیگر در مسئله مبارزه با قاچاق سوخت چه از طریق شناسایی راه‌های نفوذ و سوءاستفاده، چه در مسیر
مبارزه میدانی همه‌جانبه با اقدام به قاچاق سوخت یا در بخش اصلاح و تقویت قوانین بازدارنده و همچنین تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری غیرقابل خدشه دارای مسئولیت هستند، باید از پراکنده کاری و اقدامات جزیره‌ای پرهیز کرد و با تشکیل یک کمیته واحد و تقویت همکاری‌ها و هماهنگی‌های بین‌بخشی، قوی‌تر از همیشه به جنگ با فرصت‌طلبان و تاراج‌کنندگان ثروت ملی رفت.
اگر بپذیریم که ما در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و خنثی‌سازی انواع توطئه‌های دشمن برای از مسیر خارج کردن چرخ‌های اقتصاد و سازندگی باید سرلوحه اقدامات همه دستگاه‌ها باشد، به جرأت می‌توان گفت یکی از محوری‌ترین عرصه‌های این جنگ اقتصادی تمام‌عیار مسئله قاچاق به طور عام و قاچاق سوخت به طور خاص است.
وقتی سخن از ضربه چندین میلیارد دلاری قاچاقچیان سوخت به اقتصاد کشور و زندگی مردم آن هم در این شرایط خطیر اقتصادی می‌شود، دیگر مماشات یا تمسک به قوانین غیر‌مؤثر از جمله جریمه و توقیف اموال قاچاقچیان نمی‌تواند کمکی به بازدارندگی در این حوزه نماید.
اگر باور داشته باشیم که کار قاچاقچیان سوخت در زمان جنگ اقتصادی به طور یقین همراهی و همکاری با دشمن برای آسیب زدن به کشور است باید با این خائنان گردن‌کلفتی که ملت و کشور خود را به دشمن فروخته‌اند همان کاری را کرد که با خائنان و جاسوسان دشمن در جنگ نظامی می‌کنند.
بی شک باید با وضع قوانین سفت و سخت و بازدارنده، اقدام شبکه‌های درهم تنیده و مافیایی قاچاق سوخت را بدون اغماض، با قاطعیت و با اشد مجازات پاسخ داد تا خیانتکاران به ملت به سزای عمل پست خود برسند.
شاید یکی از دقیق‌ترین تعابیر درخصوص قاچاقچیان و تاثیر اقدامات آنها بر مردم و کشور را رهبر معظم انقلاب بیان فرموده‌اند. ایشان که همواره بر قاطعیت در برخورد با قاچاقچیان تاکید دارند در تاریخ
۱۶ خرداد سال ۱۳۹۵ در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشتند: «مسئله‌ قاچاق که اشاره کردند و بنده هم مکرّر اشاره کرده‌ام، خیلی جدّی است؛ یعنی واقعاً قاچاق، خنجری است که به پشت نظام وارد می‌شود. یک عدّه‌ای برای خاطر منافع شخصی خودشان، منافع کشور را با قاچاق لگدمال می‌کنند؛ باید با این مبارزه کرد، باید با این مقابله کرد. البتّه بدیهی است که این مقابله آسان نیست؛ برای خاطر اینکه آن کسانی که درآمدهای میلیاردی از قاچاق دارند، به این آسانی‌ها دست برنمی‌دارند. باید برخورد کرد؛ این برخورد را البتّه دولت باید بکند، امّا پشتوانه‌ این برخورد دولتی، مجلس است؛ شما هستید که باید بخواهید، باید تصمیم بگیرید، باید برنامه‌ریزی کنید.»
رهبر انقلاب در جای دیگر (دیدار با کارگران، هشتم اردیبهشت ۱۳۹۵) درخصوص مسئله مبارزه با قاچاق تاکید کردند: «دستگاه مقابله ‌با قاچاق را باید خیلی جدّی گرفت؛ قوی‌ترین آدم‌هایمان را باید بگذاریم برای این کار؛ و می‌شود؛ عقیده‌ بنده این است که می‌شود؛ یا جلویش گرفته خواهد شد یا اگر بکلّی هم جلوگیری نشود، بخش مهمّی‌اش کاهش خواهد یافت. این یک مسئله‌ بسیار اساسی است.»
و مثل همیشه توصیه ایشان برای انجام بهتر و دقیق‌تر امور دعوت به کار جهادی است تا جایی که در مورد مبارزه جدی با قاچاق نیز می‌فرمایند:« مسئله‌ قاچاق خیلی مسئله‌ مهمی است و با شوخی شوخی و آهسته‌کاری و مانند اینها هم کاری پیش نمی‌رود؛ باید یک کار جهادی قاطعِ انقلابی کرد.» (دیدار با مسئولان نظام ۲۵ خرداد ۱۳۹۵).
با این توصیف، کار مبارزه با قاچاق و جلوگیری از هدررفت چندین میلیارد دلاری سرمایه کشور و مردم به دست قاچاقچیان، باید جدی‌تر از هر زمان دیگر و با تمرکز و پیگیری جهادی و انقلابی دستگاه‌های مسئول در صدر کارهای جاری کشور قرار بگیرد. در شرایطی که مسئولان محترم برای آزادسازی چند میلیارد دلار پول به ناحق بلوکه شده و رفع تحریم‌ها و دفاع از حقوق مردم و کشور بر روی موضوع مذاکرات تمرکز دارند، در کنار آن باید توجه ویژه‌ای هم به تاراج چندین میلیارد دلاری سوخت و مبارزه با کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی از پشت خنجر می‌زنند هم داشته باشند.

🔻روزنامه ابتکار
📍 ساز مخالف اروپا در میانه مذاکرات تهران _ واشنگتن
✍️ جلال خوش‌چهره
خطوط قرمز تهران، واشنگتن و بروکسل(پایتخت اتحادیه اروپا) به نقطه تلاقی رسیده‌ است. این وضع برای همه طرف‌ها هشدار دهنده خواهد بود اگر نتوان در آن تعادل ایجاد کرد. اما "تعادل" چگونه ممکن خواهد شد اگر صحنه از اراده لازم میان هریک از طرف‌ها برای این امر تهی باشد؟ تهران و واشنگتن پس از پنجمین دور گفت‌وگوهایشان در رم(پایتخت ایتالیا) با رویکردی مصلحت‌جویانه کوشیده‌اند پنجره دیپلماسی را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، همچنان گشوده نگه دارند. دو طرف از گفت‌وگوهای موثر و راهگشا سخن گفته و این که به دور بعدی نشست خود امیدوارند. در این میان اما تروئیکای اروپایی ساز مخالف می‌زند. اروپائیان در دوسطح بر خط قرمز خواست‌ها از تهران پافشاری دارند؛ توقف غنی‌سازی و کاستن از توان موشکی ایران. این علاوه‌بر اختلافاتی است که بر سر نه تنها روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف با واشنگتن دارند، بلکه غیبت خود را در مذاکرات تهران _ واشنگتن، گونه‌ای از نادیده‌ گرفتن در فرایند یکی از مهم‌ترین پرونده‌های منطقه‌ای تفسیر می‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد تروئیکای اروپایی برخلاف گذشته، ترجیح خود را براین مسیر قرار داده که با تل‌آویو علیه تهران هم‌آوایی بیشتری نشان دهد. پیش از این اروپائیان ضمن تلاش برای حفظ برجام به عنوان یک کارنامه موفق دیپلماتیک از سوی خود، کمترین تمایل را برای فعال کردن سیستم ماشه و یا تهدید بازگرداندن اختلافاتشان با تهران بر سر توانمندی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان‌ملل بروز می‌دادند. به عبارت دیگر محافظه‌کاری اروپا در قبال تهران، پرهیز دادن آن از واکنش رادیکال مانند خروج از mpt و فروپاشی برجام بود. اکنون چنین می‌نماید که موضوع ایران و اعلام خط قرمز از سوی تروئیکای اروپایی به مثابه ابزاری برای مانع تراشی مقابل واشنگتن هم می‌تواند تفسیر شود. طرفه این که واشنگتن در گفت‌وگوهای خود با تهران قائل به حرکت گام به گام در حل اختلافات جاری است؛ درحالی که تروئیکای اروپایی بر "توافق بر سر همه چیز" یا "عدم توافق بر سر هیچ چیز" اصرار می‌کند. همین مهم می‌تواند به مثابه ایجاد چاله در مسیر تلاش "تهران _ واشنگتن" برای دستیابی به توافق احتمالی در آینده باشد. تهران کوششی دیپلماتیک را برای بازسازی روابط خود با اروپا آغاز کرد با این انگیزه که ترجیح می‌دهد اروپائیان نیز در توافق‌های احتمالی مشارکت داشته باشند. پاسخ سرد اروپا به این تلاش اما نوعی سرخوردگی را برای تهران در ابراز حسن نیت خود نسبت به اروپائیان به همراه آورد. این سرخوردگی در واکنش "عباس عراقچی" به موضع لندن درباره توقف کامل غنی سازی بازتاب یافت. وزیر امور خارجه در توئیت خود که به زبان انگلیسی منتشر شد، تصریح کرد که اصرار اروپائیان بر توقف کامل غنی سازی، گفت‌وگو میان تهران و بروکسل را بلاموضوع می‌‌کند. در نگاه تهران، خواست اروپائیان به معنای نادیده گرفتن خط قرمزی است که عقب نشینی از آن به معنای نخست؛ خلع ید از توانایی بازدارندگی ایران در برابر تهدیدهای امنیتی است. در وهله دوم، باج دهی غرب به تل‌آویو برای حفظ موقعیت تهدیدآمیز آن نه تنها علیه ایران، بلکه خاورمیانه است. واقعیت تجربه شده این است که اروپا نیک می‌داند که اگر قرار بر ایجاد هرگونه توافق باشد،این تهران و واشنگتن هستند که باید پای آن را امضاء کنند. بنابراین به رغم مخالف‌خوانی‌ها و هم آوایی‌های تروئیکای اروپایی با تل‌آویو،اگر دو طرف اصلی گفت‌وگوها موفق به کشف "نقطه تعادل" در خطوط قرمز خود شوند، دیگران مجبور به همراهی با آن خواهند بود. در این میان هم واشنگتن و هم تهران لازم است مراقب وقایع غیر منتظره‌ای باشند که قادر به بر هم زدن تلاش برای کشف نقطه تعادل ‌شوند. مهم اکنون تلاقی خطوط قرمز واشنگتن _ تهران است؛اما پرسش کلیدی برای ناظران این است: این تعادل در کدام ایستگاه خواهد بود؟ و با چه ساختاری؟ آن هم در هنگامه‌ای که خطوط قرمز سه‌گانه به نقطه تلاقی رسیده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مشکل اصلی را دریابیم
✍️ رضا صادقیان

اعتراض کامیون‌دارها نسبت به نرخ کرایه و کاهش سهمیه سوخت بیش از آنکه حرکتی در مسیر زیاده‌خواهی و ضدیت با امنیت روانی اقتصاد کشور باشد، انعکاس سیاستگذاری نامناسب دولت‌های وقت در اقتصاد است.

۱- تاکید دولت‌های وقت به سهمیه‌بندی سوخت گازوئیل نتیجه‌ای جز اعمال نظارت‌های بیشتر و ادامه یافتن خطاهای بسیار و تکرار فساد را به دنبال نداشته است. هیچ کالایی را نمی‌توان با نظارت بیشتر به کنترل کامل درآورد. این کار نشدنی است. نصب کارتخوان‌های سوخت، دوربین‌های مدار بسته، سهمیه‌بندی کردن سوخت، نظارت و بازرسی از کارخانه‌ها و… تا امروز بدون فایده بوده است. با وجود قاچاق روزانه ۲۰‌میلیون لیتر یعنی

آن همه سیاستگذاری با شکست روبه‌رو شده، یعنی آن سیاست‌ها تا این لحظه نادرست بوده و توانی برای جلوگیری از قاچاق سوخت نداشته است؛ بدون شک و اندکی تردید. مساله خیلی ساده است: هر کالایی را که سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کنیم، ناخواسته و به صورت خیلی خیلی عادی زمینه فساد اداری و رانت‌خواری و رشوه‌خواری را درست کرده‌ایم. این امر برای تمام کالاهای موجود در تمام کشور صدق می‌کند. فرض کنید کالای نسبتا لوکس مانند تصفیه هوا از هفته آینده سه‌نرخی شود. بدون معطلی عده‌ای تلاش خواهند کرد با نرخ اول که همان نرخ مورد تایید دولت است تصفیه هوا را خریداری و با نرخ سوم در بازار آزاد به فروش بگذارند! صدها واسطه کوچک و بزرگ هم این میانه‌ها یافت می‌شوند که می‌توانند حواله‌های تصفیه هوا را با سرعت بیشتری بگیرند بنابراین سه نرخی کردن قیمت سوخت بیش از آنکه راهی برای عبور از فسادهای ریز و درشت در مساله سوخت باشد، مسیری برای سودجویی و رانت‌خواری و فساد گسترده‌تر است.

۲- مساله‌ای که تا به امروز کمتر به آن پرداخته شده افزایش عمر ناوگان حمل‌و‌نقل است. عمر خودروهای سنگین در کشورمان بیش از ۲۰‌سال بوده یعنی یک کامیون به مدت ۲۰‌سال در حال فعالیت است و هزینه نگهداری چنین خودرویی واقعا برای دارنده خودرو کمرشکن است. چنین خودرویی سوخت بیشتری مصرف می‌کند، تعمیرات بیشتری را طلب می‌کند، خرابی این خودرو حداقل دو بار طی یک ماه است و… بخشی از مشکل به صرفه نبودن حمل‌و‌نقل بار در کشورمان به تحمیل هزینه‌های قطعات و تعمیرات به کامیون‌داران است. دولت باید به خوبی این مساله را متوجه شود، با تعارف و سیاست‌های غلط جلوی واردات خودروهای سنگین را نگیرد. حقوق گمرکی را برای این خودروها به حداقل ممکن کاهش بدهد تا فرصت تعویض و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل برای متقاضیان فراهم شود. اتوبوس‌های بین شهری فرسوده هستند، کامیون‌ها بدتر و این همه هزینه از جیب صاحبان خودرو می‌رود. برای حل این معضل هیچ راهی به غیر از واردات خودروهای جدید و کم کارکرد به کشورمان نیست؛ از همین امروز باید کار را شروع کرد. سایر راه‌ها بسیار آزموده شده ولی بدون نتیجه مشخص و کسب موفقیت باقی‌مانده است.

۳- نظارتی به شرکت‌های حمل‌و‌نقل بار برون شهری نیست. بخشی از پازل فساد در این شرکت‌ها وجود داشته و دارد. این شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف از کامیون‌ها مبالغ بیشتری به عنوان کمیسیون بار دریافت می‌کنند. هزینه کمیسیون باربری ۸ تا ۱۰درصد است اما شرکت‌های باربری مبلغ بیشتری را به صاحب کالا اعلام می‌کنند تا به اصطلاح یک بار خوب به خودروی سنگین بدهند و همزمان از راننده خودرو کمیسیون بیشتری را می‌گیرند. این بخش از اقتصاد کشورها سال‌هاست دچار فساد مشخص و مسلم است. مهم‌تر آنکه کارکنان این شرکت‌ها بابت بار خوب، بار سبک، بار مشتری خوش‌قول، بار خوش مسیر و… از صاحب کامیون سنگین باج می‌گیرند! به‌عنوان مثال هزینه یک بار ۲۰‌تن کامیون تریلی از تهران به اصفهان ۱۲‌میلیون تومان است اما شرکت‌های باربری به بهانه‌های مختلف از جمله نبود ماشین و اینکه کسی زیر بار اصفهان رفتن نمی‌رود مشتری را ناچار به پرداخت ۲۵‌میلیون تومان هزینه می‌کنند. در ادامه ۱۰‌درصد کمیسیون را از مبلغ ذکر شده دریافت و ۲۰‌درصد مبلغ باقیمانده را از صاحب ماشین باج می‌گیرند! کل پول پرداختی به صاحب تریلی چیزی حدود ۱۸میلیون تومان می‌شود! از این فساد، باج‌گیری و پول زور گرفتن مشخص‌تر؟ مشکل اصلی بروز چنین فاجعه‌ای که به کل اقتصاد کشور ضربه می‌زند، نبود نظارت‌های بانکی است! براساس کدام متر و معیار کارمند یک شرکت باربری می‌تواند سالانه بیش از ۲‌میلیارد تومان از صاحبان خودروهای سنگین پول بگیرد و کسی هم به حساب شخصی و خانواده وی سرکشی نکند؟ با کدامین معیار گردش پول کمیسیون باربری چهار برابر است و کسی هم رسیدگی نمی‌کند؟

پی‌نوشت: دولت باید در سیاست نرخ‌گذاری سوخت طی سه سال آینده تجدیدنظر اساسی کند. این‌ بار با چنین سیاست‌هایی به سرمنزل نخواهد رسید و شاهد قاچاق سوخت و سوختن سرمایه‌های کشورمان در ابعاد بزرگ‌تر خواهیم بود. دولت باید با سرعت بیشتر امکان واردات خودروهای جدید را به کشور فراهم کند، تعلل در این کار چیزی جز تحمیل هزینه‌های بیشتر به ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل به دنبال ندارد و مهم‌تر اینکه برای استفاده ابزارهای نظارتی در حوزه بانکی حتی ذره‌ای عقب‌نشینی نکند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جهنم‌آفرینی هنر نیست
✍️ اصغر میرفردی
متاسفانه در زمانه‌ای که جامعه با مشکلات اقتصادی داخلی و چالش‌های بین‌المللی درگیر است، برخی سودای ساخت نمادهای جهنم‌ برای تربیت و تنبه دینی دارند! جا دارد لختی بینیدیشیم و واقع‌بینانه بپرسیم که این چه ابتکاری است و از چه مبانی معرفتی برخوردار است؟ آیا راه دیگری برای تقویت معنویت جامعه نمی‌توان سراغ گرفت؟ ادیان الهی بیش و پیش از هشدار و تنبیه، به مومنان نوید پاداش داده‌اند. اکنون این چه برداشت نادرستی از دین است که جهنم و تلخی‌های آن را برای مومنان شبیه‌سازی کنند؟ چرا به نام دینی که افتخار پیامبر آن مهربانی و رحمت به بندگان خداست، چنین معرکه‌های زیانبار مالی، فرهنگی و معرفتی برپا می‌شود؟ در این زمینه، بیان چند نکته ضروری است: نخست اینکه بانیان چنین برنامه‌ای، جامعه را در یک سکون تاریخی به جامانده از قرن‌ها پیش تصور کرده‌اند، زمانی که سواد خواندن و نوشتن و آگاهی از مبانی دینی وجود نداشت و از جلوه بصری و نمایش‌های اینچنینی برای انتقال پیام و آموزه‌های تاریخی و دینی به مخاطبان استفاده می‌شد. دوم اینکه دست‌اندرکاران و باورمندان چنین برنامه «جهنم» گونه‌ای، چهره غالب دین را با بهره‌گیری از سویه سلبی و تنبیهی ترسیم می‌کنند و به جای ترسیم چهره رحمانی دین، چهره قهری و مجهز به تنبیهات سخت را بازنمایی و معرفی می‌کنند. سوم، اینکه در پیش گرفتن چنین برنامه‌هایی نشانگر نشناختن مبانی معرفتی و الزامات دینداری و ترویج آن و غفلت از تحولات پیاپی جامعه و بایسته‌های فرهنگی آن است. چنین فعالیت‌هایی گونه‌ای ساده‌پنداری ساختار عقیدتی، فکری و فرهنگی جامعه و ساده‌انگاری در الگومندی سازوکارهای ترویج آموزه‌های دینی است. در عمل، گونه‌ای تک بعدنگری در حوزه‌های معرفتی و اجرایی جامعه است و بدیهی است که چنین رویه‌هایی نه تنها به اهداف ادعایی دست نمی‌یابد، بلکه انزجار و تنفر داخلی و به سخره گرفتن جامعه ایرانی در نگاه جهانیان را در پی خواهد داشت. ترسیم جهنم، ساده‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد ولی جز پیامدهای ناخوشایند عقیدتی، اجتماعی و فرهنگی نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.

جهنم‌آفرینی، هنر نیست؛ بلکه هنر واقعی، مدیریت جامعه به گونه‌ای است که شهروندان در آن حس خوشایند زندگی داشته باشند و بدیهی است در چنین جامعه‌ای، ترویج دین و دینداری بیشتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت. در شرایطی که کشور با مشکلات گوناگون، دست و پنجه نرم می‌کند، نمادسازی جهنم، کار بیهوده‌ای است و موجب عصبانیت مردم خواهد شد و چنین به ذهن مردم متبادر خواهد شد که بانیان چنین برنامه‌ای، ضمن بیگانه بودن نسبت به جامعه و مشکلات آن، تفسیر ناروایی از دین ارایه می‌دهند. اینچنین «ابتکارات جهنمی»، نشانگر سردرگمی و آشفتگی در شناخت مسائل جامعه و نحوه مدیریت آنهاست. به‌ جای شبیه‌سازی جهنم، بهتر آن است که با تقویت مهرورزی، شفافیت، کارآمدی و عدالت توسط حاکمیتی که پشتوانه دینی دارد؛ ذائقه ایمان را در کام مردم، شیرین و مطلوب کرد. چنین رویه‌ای برای نمادسازی جهنم با مبانی دینی، روش مطلوب ترویج دین و اقتضائات نسلی و کنونی هیچ تناسبی ندارد. باید تلاش کرد جامعه را بهشت واقعی برای زیست مردم کرد، زیرا با نمادسازی جهنم، آن هم در شرایط سخت کنونی و در هنگامه‌ای که جهان به سمت نسل نوینی از فناوری‌های ارتباطی می‌رود، نمی‌توان به ترویج معنویت و دینداری پرداخت.

🔻روزنامه شرق
📍 چارچوب ذهن: چوبی!
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در تعاریف چنین است که «چارچوب ذهن» عبارت است از پیش‌فرض‌هایی که افراد به صورت مطالعاتی، تجربی، اجتماعی و آموزشی و احیانا ژنتیکی در ذهن خود دارند و در روبه‌رو شدن با مسائل مختلف معیارشان برای قضاوت و احیانا اقدام همان «چارچوب ذهنی» است. چارچوبی که برخلاف یک مربع انعطاف‌پذیر نیست و چون یک مثلث انعطاف‌ناپذیر و تغییرناپذیر است و دور نیست مثلث‌های ستاره صهیونیستی که اصل بر دشمنی بر دیگر نژادها و مذاهب و نابودی آنان، حتی کودکان و زنان‌شان گذاشته است. این یک چارچوب ذهنی است که برخلاف «چارچوب» مصطلح که تغییرپذیر است، تغییرناپذیر است و بهتر است بگوییم «مثلث ذهنی» تا «چارچوب ذهنی».
گاه چارچوب ذهنی، اعتقاد به جهان‌بینی بطلمیوسی دارد، همه پدیده‌ها را براساس آن قضاوت می‌کند و همین‌طور است جهان‌بینی‌های ارسطویی، بطلمیوسی، کوپرنیکی، کپلری، نیوتونی، داروینی، انیشتینی و به‌تازگی جهان‌بینی کوانتومی.

حال ممکن است و بسیار هم زیاد است که اصلا افراد چنین سطحی از چارچوب ذهنی را نداشته باشند اما به هر حال در سطوح مختلف آدم‌ها برای خود چارچوب ذهنی -خودآگاه یا ناخودآگاه- انتخاب می‌کنند و اتفاقا این در حوزه سیاسی بسیار دیده شده و ملموس است. وقتی قبل از جنگ دوم جهانی در چارچوب ذهنی مردم آلمان، ناجی‌بودن و ممتاز بودن هیتلر نقش بست، هر کار هیتلر در ذهن مردم مقدس و درست و شایسته جلوه می‌کرد و چنین بود که مردم حتی جوانان تازه بالغ داوطلبانه به جبهه‌های جنگ جهانی دوم می‌رفتند.

فرقه‌های سیاسی و مذهبی چنین هستند و هم‌اینک به‌ویژه در هندوستان مشاهده می‌شوند که بهترین آنها فرقه آقاخان که، آقاخان مقیم اروپا و غرق در ثروت و رفاه، برای‌شان مقدس و واجب‌الاطاعه است.

یکی از نازل‌ترین چارچوب‌های ذهنی همان است که آقای عادل فردوسی‌پور می‌گفت «ما چقدر خوبیم!» و این ترجمه عامیانه همان «هنر نزد ایرانیان است و بس» معروف است. وقتی چارچوب ذهنی ما این باشد که «ما چقدر خوبیم»، آن‌گاه تمام حرکات و سکنات ما بهترین می‌شود و توصیه خودی و انتقاد بیگانه را پذیرا نمی‌شویم، چون «ما چقدر خوبیم».

وقتی چارچوب ذهنی «ما چقدر خوبیم» باشد، در پاسخ به گفته‌های رئیس‌جمهور آمریکا و به‌جای نشان‌دادن ضعف‌های حملات او، شروع به تعریف از خود می‌شود؛ تعریف‌هایی که هر‌یک جای سؤال، با سؤال‌های متعددی را باقی می‌گذارد.

وقتی رئیس‌جمهور آمریکا، مشکل مدیریت در ایران را می‌گوید، به‌جای پاسخ به او که اگر فردی را در اتاق حبس کردید و راه آذوقه او را بستید و او به حال نزع افتاد، بر او خرده بگیرید که تدبیر نکردی و به چنین روزی دچار شدی.

بی‌تردید بخشی از مشکلات کشور، ما‌حاصل تحریم‌ها و خروج پیمان‌شکنانه ترامپ از معاهده برجام است و حالا می‌گوید رهبران ایران عامل نابسامانی هستند.

وقتی چارچوب ذهنی «ما چقدر خوبیم» باشد، به‌جای نشان‌دادن سوءنظر و خلاف‌گویی، صرفا به تبلیغ خود می‌پردازیم که ما ۱۴۰ میلیون تن تولید کشاورزی داریم و شهرهای ما گسترش پیدا کرده و مدرن شده‌ایم.

از ۱۴۰ میلیون تن محصولات کشاورزی، ۱۴ میلیون تن آن گندم یعنی استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی است که بیش از ۹ میلیون تن آن از آب چاه یا آب جاری پشت سدها تغذیه می‌کند. وقتی چاه‌های ما در شرف خشک‌شدن باشد و آب پشت سدهای ما بسیار قلیل باشد، احتمالا این ۹ میلیون تن آبی به دیم تبدیل می‌شود و حداکثر دو میلیون تن تولید خواهیم داشت. همان‌گونه که محصولات باغی ما به دلیل تغذیه‌نشدن از چاه‌های آب در آینده به نابودی می‌گراید و ما هیچ‌گونه پیش‌بینی نمی‌کنیم، چون چارچوب ذهنی ما، «ما چقدر خوبیم» است. گسترش شهرنشینی که منجر به نابودی باغ‌ها و مزارع و ساخت ساختمان ۲۰ و ۴۰ طبقه در کوچه‌های شش‌متری و نیز ترافیک مصرف‌کننده وحشتناک بنزین و راه‌بندان‌های طولانی است، آیا نشانه تمدن و مدیریت و بهبود زندگی است؟

پاسخ به مظهر جنایات و نسل‌کشی و تجاوز به حریم کشورها و سلطه‌طلبی‌ها، راهش تعریف از خود نیست؛ زیرا‌که مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.

رجزخوانی و گذشتن از حریم‌های صداقت و مردم‌باوری پاسخ به اراجیف بیگانگان نیست. اگر چارچوب ذهنی خودمان را اصلاح نکنیم، هرگز درصدد اصلاح امور کشورمان برنخواهیم خاست. وقتی بین توسعه و پیشرفت اسلامی فقط به شعارها بسنده می‌کنیم و فراموش می‌کنیم که امری نیز به نام توسعه پایدار وجود دارد که همه ابعاد آن در قانون اساسی‌مان درج شده و هم منطبق با آموزه‌های اسلامی است، به دلیل همان چارچوب‌های ذهنی مطالب برساخته از آن و توهمات را تبلیغ می‌کنیم. بر همین منوال فراموش می‌کنیم که زمین‌های دشت‌های‌مان در حال فرونشستن، آب‌های چاه‌های‌مان در حال خشکیدن، ساختمان‌های منحصربه‌فرد تاریخی‌مان در حال ترک‌خوردن و کشاورزی‌مان در مسیر تضعیف است.

آنچه از نظر طبیعت زورمداران جهانی به کشورمان وارد شده، در جای خود باید به بهترین نحو پاسخ داده شود و همان‌گونه که خورشید مبارزه با نسل‌کشی و توسعه ارضی صهیونیسم در کشورهای جهان طلوع کرده و به بیداری جهانیان منجر خواهد شد، چارچوب ذهنی‌مان را بیدار کنیم و با آن به اصلاح آنچه به صورت بدیهی و آشکار در کشورمان وجود دارد، بپردازیم. اعداد کلان و تظاهر به خوب‌بودن امروز در جهان جایی ندارد و تحلیل اعداد و ارقام امری ساده است و به‌جای آنکه به باور بنشیند، عمق کار و محتوا را روشن می‌کند. بی‌تردید فشارهای نظام سلطه که منویات سیاسی و سلطه‌گرانه خود را از مسیرهای اقتصادی دنبال می‌کنند، در ناکامی‌های ایجاد‌شده برای کشورمان و مردمان بی‌تأثیر نیست اما غفلت‌های خود را نیز نمی‌توان فراموش کرد.

اگر چارچوب‌های ذهنی خود را تغییر ندهیم و اگر از پذیرش واقعیات طفره برویم و مانند کبک سر در برف فرو ببریم، یقینا به مقصود نخواهیم رسید. به زبان قرآنی به روز حسرت (یوم‌الحسره) خواهیم رسید. روزی که انسان دستاوردهای از پیش فرستاده خود را به چشم خویشتن می‌نگرد. آن‌گاه است که مصداق بیان سعدی «علیه‌الرحمه» می‌شود‌: یک شب تأمل ایام گذشته می‌کردم و بر عمر تلف‌کرده تأسف می‌خوردم و سنگ سراچه دل به الماس آب دیده می‌سفتم.

هر دم از عمر می‌رود نفسی/ چون نگه می‌کنم نمانده بسی

ای که پنجاه رفت و در خوابی/ مگر این پنج روز دریابی

برگ عیشی به گور خویش فرست/ کس نیارد ز پس، تو پیش فرست

عمر برف است و آفتاب تموز/ اندکی ماند و خواجه غره هنوز!

🔻روزنامه همشهری
📍 فناوری تربیت مسئول
✍️ محسن مهدیان
رهبرانقلاب به مسئولان فرمودند به میان مردم بروید و حتی اگر تندی کردند، با حوصله بشنوید. در ادامه فرمودند این کار تمرین می‌خواهد.
اجازه دهید ۲نکته کلیدی از ثمره این تذکر را مختصرا اشاره کنم.
یکم: فناوری شکست زبان بیگانه
دقت کرده‌اید که در مواردی میان مردم و مسئولان گویا یک زبان بیگانه حاکم است؟ نه مسئول مسئله و نیاز مردم را می‌شناسد و نه مردم کارها و اقدامات مسئول را می‌بیند. چرا؟
اساسا ۳چالش میان مردم و مسئولان وجود دارد:
یک، چالش و نیاز حقیقی مردم را مسئول نمی‌بیند.
دو، اقدامات مسئول را مردم نمی‌بینند.
سه، رسانه‌ها اعم از رسانه جاهل و رسانه دشمن، تصویری غیرواقعی از نیاز مردم و کارهای انجام‌شده و نشده نشان می‌دهد.
اما راه شکست این سه در ارتباط چهره به چهره است. چطور؟
در عصری به سر می‌بریم که مسئول و مردم از لنز رسانه و شبکه‌های اجتماعی همدیگر را قضاوت می‌کنند. طبیعت این عرصه بدفهمی و شناخت نادرست است؛ خاصه که دستکاری ادراکی دشمن نیز اضافه شود. با این توضیح راه شکست این محاصره شناختی در ارتباط مؤثر و حقیقی است.
مردم اعتماد پیدا می‌کنند و مسئول هم اعتبار.
مردم نیاز حقیقی‌شان را می‌گویند و مسئول اثر تصمیمش را می‌بیند.
مردم احساس ارزشمندی پیدا می‌کنند و مسئول احساس تواضع و فروتنی.
در نتیجه، مردم امیدوار می‌شوند و مسئول در مسیر تلاش.
و اما دوم: فناوری سلوک مسئول
رهبرانقلاب سال‌ها پیش فرمودند: «امروز بهترین چیزی که ممکن است ما بتوانیم برای تصحیح اخلاق و رفتار و منش خودمان یعنی مسئولان کشور ملاک قرار دهیم، مردم‌سالاری دینی است.»
یکی از جلوه‌های مردم‌سالاری دینی همین چهره به چهره با مردم است. ثمره این دیدار، فناوری تربیت مدیر و حاکم است. مدیری که اهل سلوک و رشد اخلاقی نباشد نمی‌تواند به مردم خدمت کند ولو متخصص باشد. باید تلاش کند خودساخته شود لذا فرمود «تمرین کنید» .
بین مردم رفتن تکبرها را می‌شکند و فروتنی می‌آورد.
تمرین مدارا و مراعات است.
هم‌نفسی با اقشار ضعیف است و دوری از خاص نشینی.
تقویت روحیه جهادی است و تمرین صبر و تحمل.
صداقت و شفافیت است و تلاش برای عدالت.
اگر تربیت یابیم و بزرگ شویم، اهل خدمت حقیقی خواهیم بود.
خلاصه اینکه میراث خمینی کبیر برای مسئولان امروز، همین مردم‌سالاری است که یکی از مهم‌ترین ثمراتش سلوک و تمرین تقوا‌ست. ان‌شاءالله امانتدار باشیم.