🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ظاهر فریبنده نرخ بیکاری
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، با کاهش بیش از ۰.۵واحد درصدی به ۷.۶درصد رسید. این کاهش نرخ بیکاری اما الزاما نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار کار کشور نیست؛ زیرا نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال گذشته ۰.۳واحد درصد کاهش یافت.
نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه درصدی از جمعیت در سن کار (۱۵سال به بالا) شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. بازار کار کشور در سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش حدود ۸۰۰ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵سال بود. اما اقتصاد ایران در این سال تنها حدود ۳۰۰هزار شغل جدید ایجاد کرد. نگران‌کننده‌تر اینکه بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۷۵درصد از تازه‌ واردان به بازار کار، به جمعیت جویای‌کار کشور ملحق نشدند. این شواهد به روشنی بیان می‌کند که تاکید صرف بر نرخ بیکاری و عدم توجه به نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند تا چه حد فریب‌دهنده باشد. کارشناسان سه عامل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی را نبود فرصت‌های شغلی مناسب، افزایش سن ورود به بازار کار و پایین بودن سطح دستمزدها می‌دانند.
علیرضا کتانی: مرکز آمار ایران به‌تازگی آمارهای مربوط به بیکاری سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. اگرچه پیش از این آمارهای مربوط به بیکاری فصل زمستان منتشر شده بود، با‌این‌حال، آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، به‌تازگی اعلام شده است. براساس این آمار، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، ۷.۶درصد بوده است که حاکی از کاهش ۰.۵واحد درصدی این متغیر نسبت به سال قبل است. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این امر نشانگر بهبود وضعیت بازار کار در کشور است، با این حال، همزمان با کاهش بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی جمعیت فعال جویای کار کشور (اعم از شاغل و بیکار) نیز با کاهش ۰.۳واحد درصدی روبه‌رو بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت کاهش نرخ بیکاری در کشور، لزوما ناشی از رشد اشتغال‌زایی در کشور نبوده است.

مفهوم مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی (Labor Force Participation Rate) یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل وضعیت بازار کار و اقتصاد هر کشور است. این نرخ نشان می‌دهد چه درصدی از جمعیت در سن کار (معمولا افراد ۱۵سال به بالا) یا مشغول به کار هستند یا فعالانه در جست‌وجوی کار هستند. به عبارت دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال اقتصادی به کل جمعیت در سن کار را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به تحلیلگران و سیاستگذاران کمک می‌کند که بفهمند چه بخشی از نیروی انسانی بالقوه کشور وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و چه بخشی به دلایل مختلف از بازار کار خارج مانده است.

اهمیت نرخ مشارکت اقتصادی از آنجا ناشی می‌شود که افزایش آن معمولا به معنای استفاده بهتر از ظرفیت‌های انسانی و افزایش تولید ملی است. وقتی نرخ مشارکت بالا باشد، یعنی تعداد بیشتری از افراد در حال کار کردن یا جست‌وجوی کار هستند، که می‌تواند باعث رونق اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و بهبود سطح رفاه عمومی شود. از سوی دیگر، نرخ مشارکت پایین می‌تواند نشانه وجود مشکلاتی مثل دلسردی از یافتن کار، نبود فرصت‌های شغلی مناسب، یا محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی (به‌ویژه برای زنان) باشد.

بررسی آمارهای مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۸۶هزار نفر به جمعیت ۱۵سال به بالای کشور اضافه شده است؛ اما در این میان، تنها حدود ۱۷۹هزار نفر به جمعیت جویای کار پیوسته‌اند و ۶۰۷هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور ملحق شده‌اند. این مساله در نهایت منجر به کاهش ۰.۳واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در کشور شده است.

کاهش بیکاری و سقوط رشد؟
تخمین‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳، نشان از کاهش این متغیر در مقایسه با سال‌های گذشته می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ را چیزی حدود ۲.۷درصد تخمین زده است. این امر حاکی از کاهش ۱.۵واحد درصدی این متغیر در مقایسه با میانگین ۴ سال گذشته است. به این ترتیب، آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳، روندی نزولی را طی کرده اما نزخ بیکاری بهبود یافته است. به صورت معمول اقتصاددانان کاهش بیکاری را معادل با بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند؛ با‌این‌حال این گزاره تنها در وضعیتی صادق است که سایر شرایط تغییری نکرده باشند. جمعیت غیر‌فعال در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال گذشته ۱.۶درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که نرخ رشد جمعیت فعال کشور حدود ۰.۷درصد بوده است. رشد پایین جمعیت فعال کشور در مقایسه با جمعیت غیرفعال، مهم‌ترین عاملی است که توضیح می‌دهد چرا به‌رغم روند نزولی رشد اقتصادی، نرخ بیکاری روند رو به بهبودی را طی کرده است.

عوامل گرایش به کار نکردن
به گفته کارشناسان، عوامل مختلفی در تمایل پایین جمعیت ۱۵سال به بالای کشور برای ورود به بازار کار موثر بوده است. نخست، انگیزه پایین برای کار یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش مشارکت اقتصادی محسوب می‌شود. بسیاری از جوانان، به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم، امیدی به یافتن شغل پایدار و پردرآمد ندارند. این ناامیدی ناشی از شرایط اقتصادی دشوار، نبود فرصت‌های شغلی مناسب و ضعف زیرساخت‌های تولید و خدمات است. نتیجه چنین وضعیتی این است که حتی جست‌وجوی شغل از سوی بسیاری از جوانان جدی گرفته نمی‌شود و آنها به جای ورود به بازار کار، ترجیح می‌دهند یا در خانه بمانند یا به فعالیت‌هایی غیررسمی و خارج از دید نهادهای آماری روی آورند.

دومین عامل مهم، افزایش سن ورود به بازار کار است. در سال‌های اخیر، با رشد تمایل به ادامه تحصیلات دانشگاهی و مقاطع تحصیلات تکمیلی، بخش بزرگی از جمعیت جوان کشور برای چندین سال از بازار کار دور می‌مانند. این پدیده، اگرچه از منظر رشد علمی و توسعه انسانی می‌تواند مثبت تلقی شود، اما در کوتاه‌مدت به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی منجر می‌شود. بسیاری از جوانان دانشجو هنوز به‌عنوان نیروی فعال اقتصادی شناسایی نمی‌شوند و بنابراین در محاسبات آماری، نرخ مشارکت پایین‌تر از ظرفیت واقعی ثبت می‌شود.

سومین عامل، جذاب نبودن دستمزدهاست. شکاف عمیق بین هزینه‌های روزمره زندگی و میزان دستمزدهای واقعی سبب شده است که بسیاری از افراد تمایلی به پذیرش شغل‌های موجود نداشته باشند. در شرایطی که مشاغل نه امنیت شغلی کافی دارند و نه درآمدی که پاسخگوی نیازهای اساسی باشد، افراد ترجیح می‌دهند یا به امید یافتن فرصت‌های بهتر بیکار بمانند یا به سمت فعالیت‌های غیررسمی، فصلی و گاه حتی مهاجرت به شهرهای بزرگ یا کشورهای دیگر بروند. این مساله نه‌تنها به کاهش مشارکت اقتصادی دامن می‌زند، بلکه بر کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی نیز تاثیر منفی دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تعرفه‌های تجاری و شوک پیاپی به بازارها
بازارهای جهانی سه‌شنبه‌ای متفاوت را تجربه کردند. در حالی که فعالان بورس وال‌استریت خود را برای واکنش به مواضع تجاری کاخ سفید در قبال اروپا آماده می‌کردند، اعلام رسمی تعویق اجرا و تسهیل تهدیدها بار دیگر قواعد بازی را تغییر داد. جامعه سرمایه‌گذاری ایالات متحده بار دیگر نشان داد چقدر فضای تصمیمات آنی و تغییر لحن سیاست‌گذار بر معاملات سهام‌ می‌تواند اثر بگذارد؛ رویکردی که با تکرار در دولت ترامپ، الگوی جدیدی برای سیاست‌های تجاری و اثرگذاری آن بر شاخص‌های سرمایه ‌ایجاد کرده است.

در بازار سه‌شنبه، جهش اعداد گواه بازگشتِ اطمینان نسبی بود. شاخص داو‌جونز (Dow Jones) با ۷۴۱ واحد معادل ۱.۷۸ درصد صعود کرد. شاخص S&P ۵۰۰ با رشد ۲.۰۵ درصدی و Nasdaq Composite با رشد ۲.۴۷ درصدی، یکی از بهترین روزهای خود را در دو هفته اخیر تجربه کردند. این رشد همزمان به معنای پایان روند نزولی چهارروزه S&P ۵۰۰ بود؛ روندی که مولد بی‌اعتمادی‌های اخیر به علت تنش‌های تجاری و نگرانی‌های ریسک اعتباری و سیاست پولی بوده است. با اطمینان می‌توان گفت سه‌شنبه، روز آرامش پس از توفانی تکراری بود.

این رشد پرسرعت و واکنش مثبت، بار دیگر به الگوی رفتاری تکراری در سال‌های اخیر اشاره داشت: تهدید، فشار اما عقب‌نشینی ناگهانی سیاست‌گذار و سپس واکنش هیجانی بازار. به اذعان فعالان حرفه‌ای، بازار سرمایه از رفتار پیش‌بینی‌ناپذیر دولت ترامپ درس گرفته‌‌اند: تهدیدها الزاما به فاز اجرا نمی‌رسد و می‌توان با ریسک‌پذیری کنترل‌شده، به سود بازگشت‌های مقطعی امیدوار باقی ماند.
اثر فوری بر شاخص‌ها:

تنفس دوباره وال‌استریت و رونق سهام

تجدیدنظر ترامپ درباره اعمال تعرفه سنگین ۵۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا، مهم‌ترین عامل صعود چشمگیر بازار بود. در فضای پرابهام پیش از روز تعطیل یادبود (Memorial Day)، بسیاری از معامله‌گران بورس، موقعیت معاملاتی خود را با احتیاط مدیریت کرده بودند. اما به محض آغاز معاملات در روز سه‌شنبه و انتشار خبر رسمی تعویق هزینه‌های وارداتی، بورس رشد پرقدرت خود را آغاز کرد.

این واکنش را باید از دو زاویه بورسی بررسی کرد:

۱- از منظر روانی و انتظارات، تصمیم ترامپ به‌مثابه پایان کوتاه‌مدت یکی از جدی‌ترین ریسک‌های سیستماتیک بازار تلقی شد.

۲- در بُعد عددی، تغییر مسیر انتظارات و بازگشت خریداران حرفه‌ای و الگوریتمی (که معمولا واکنش سریع به اخبار دارند)، باعث جهش قیمت‌ها و شکل‌گیری صف‌های خرید قابل توجه در اغلب گروه‌ها شد.

شاخص ترس وال‌استریت (CBOE VIX) نیز در واکنش به این تحولات، ۱۳ درصد افت کرد؛ نمادی عینی بر بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به روند بازار سهام.

در معاملات سه‌شنبه، حجم بالای سفارش‌های خرید در بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی، علی‌الخصوص گروه‌های با شاخص فناوری و شرکت‌های صادراتی که مستقیما ریسک تعرفه‌ها را لمس می‌کنند، مشهود بود. همین امر موجی از معامله‌گری کوتاه‌مدت و ورود نقدینگی تازه ولو موقتی را به بازار تزریق کرد.

 رابطه بورس با بدهی دولت و بازار اوراق

یکی دیگر از عوامل موثر در این روز تاریخی، تحولات همزمان بازار اوراق قرضه بود. پس از آنکه ترامپ به‌طور مکرر از سیاست‌های مالی بزرگ صحبت کرد و به‌ویژه وقتی بحث افزایش بدهی ایالات متحده در سایه طرح‌های مالیاتی و هزینه‌ای دولت مطرح شد، نگرانی‌ها بابت چشم‌انداز تورم و نرخ بهره اوج گرفت.بازده اوراق ۱۰ ساله ایالات متحده به زیر ۴.۵ درصد و اوراق ۳۰ ساله به زیر ۵ درصد افت کرد. دو سطح کلیدی که در هفته‌های اخیر پیوسته در صدر نگرانی فعالان بورس و بازار بدهی قرار داشت. کاهش بازده به معنای کاهش انتظارات تورمی و بازگشت سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز به سمت سهام بود، به‌ویژه در روزی که بازار اوراق ژاپن هم با سیگنال وزارت دارایی این کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی با جابه‌جایی تاریخی نسبت به آلمان (به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده بدهی جهان)، فضا را تعدیل کرد. از زاویه اقتصاد رفتاری بورس، همبستگی منفی میان بازار سهام و اوراق، بار دیگر قدرت مانور سیاست‌گذار پولی و مالی را به رخ کشید: هر گاه بازار اطمینان یابد که تهدیدها به اجرا نمی‌رسد و فضا به سمت تعویق هدایت می‌شود، نقدینگی از اوراق به بازار سهام بازمی‌گردد.

 تأثیر بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استراتژی حقوقی‌ها

موضع‌گیری ترامپ و تاخیر در اجرای تعرفه‌ها، باور به کوتاه‌مدت بودن ریسک را نزد حقوقی‌ها تقویت کرد. بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و حقوقی‌ها با تحلیل رفتار گذشته دولت، بین دوراهی فروش و خرید، رویکرد انقباضی خود را به معاملات بازتر تبدیل کردند. این تحول استراتژیک در تصمیم حقوقی‌ها مستقیما در نماگرهای بازار قابل مشاهده بود: در گروه‌های لیدر (به‌ویژه فناوری اطلاعات، صنعت خودرو، و غول‌های صادراتی)، حقوقی‌ها به‌جای شناسایی سود کوتاه‌مدت یا خروج از بازار، به موقعیت‌های تازه ورود کردند و صف‌های فروش کوچک‌تر در گروه‌های آسیب‌پذیر (مانند خودروسازی اروپا یا قطعه‌سازی وابسته به واردات) به سرعت جمع‌آوری شد. تحلیلگران بر این باورند که بازار فعلا استراتژی «عدم اطمینان دایمی» را به حداکثر خود رسانده است. تمرکز بازیگران بزرگ بر سیگنال‌های کوتاه‌مدت سیاسی و دقت بر داده‌های مالی و روانی، راهبرد غالب بازار در این دوران خواهد بود.

 انرژی مضاعف برای بورس

یکی دیگر از نقاط قوت صعود سهام، انتشار داده‌های اعتماد مصرف‌کننده بود که از سوی Conference Board منتشر شد. بر مبنای این گزارش، شاخص اعتماد ماه مه بالاتر از انتظارات بازار ظاهر شد و پس از پنج ماه کاهش پیاپی، رشدی معنادار به ثبت رساند.

ترکیب این داده با شوک مثبت از سمت سیاست‌گذار، ضرباهنگی تازه به بازار داد. تجربه سنوات اخیر نشان می‌دهد بالا رفتن اخلاق مصرف‌کننده به سرعت در صورت‌های مالی و نرخ رشد EPS شرکت‌های بورس منعکس می‌شود و انتظارات سرمایه‌گذاران را از کاهش فروش یا رکود دور می‌کند.

بلندمدت همیشه آشفته است

با وجود رشد روز سه‌شنبه، طیف وسیعی از تحلیل‌گران بازار معتقدند این آرامش می‌تواند ناپایدار و شکننده باشد. به‌خصوص آنکه عادت بازار به چرخشِ سریع رویکرد سیاست‌گذار، پتانسیل ریسک جدید را حفظ می‌کند. اقتصاددانان مطرح از جمله ناتان شیتس (از سیتی‌گروپ) این بازگشت کوتاه‌مدت را همچنان «آرامش پیش از توفان» می‌خوانند و بر ریسک افت رشد در نیمه دوم سال تاکید می‌کنند. اد یاردنی، دیگر فعال نام‌آشنای بازار، به مشتریان خود توصیه کرده همچنان کمربندهای ایمنی را بسته نگه دارند و هشدار داده که سرمایه‌گذاری در سهام بیشتر به سوار شدن بر گاو وحشی شباهت خواهد داشت. واقعیت این است که فضای بورس جهانی در برزخ با ریسک سیاسی، رشد شکننده اقتصادی و بدهی بالای دولت امریکا گرفتار شده و بازگشت اعتماد فعلا ماهیتی مقطعی دارد. کافی است سیگنالی برای بازگشت تهدیدها صادر شود تا بار دیگر موج فروش رقم بخورد.

 تأثیر و عبرت‌ برای بورس تهران

تجربه بازار سرمایه امریکا یک‌بار دیگر اهمیت ریسک‌های سیاستی و نهادهای تصمیم‌گیر در جهت‌گیری شاخص‌ها را برجسته می‌کند. برای سیاست‌گذاران ایرانی و فعالان بورس تهران، این اتفاقات تکرارشونده تصویری عینی از جایگاه انتظارات، اهمیت سیگنال‌دهی دولت و قصه تکراری مدیریت ریسک است. حتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ضرب‌آهنگ بازارهای مالی نه بر اساس واقعیت‌های بنیادین، که بر مبنای لحن، حرف و تعویق تهدیدها نوسان می‌کند. این تصویر را نباید از چشم انداخت؛ چه سیاست‌گذاران چه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس تهران باید همواره نیم‌نگاهی به نمونه‌های جهانی داشته باشند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زمین بازی اقتصاد سیاسی ایران
اقتصاددانان با تاکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و توجه به سیاست خارجی، چهار سناریو را برای آینده اقتصاد کلان ایران بررسی کردند.
اقتصاد سیاسی ایران تازه‌ترین عنصری است که پای در زمین تحلیل شرایط شاخص‌های کلان اقتصاد گذاشته است. تا پیش از داستان تحریم‌ها و سیاست خارجی به‌ویژه تحریم سال۱۳۹۷ از سوی آمریکا هنوز اقتصاددانان ایرانی ترجیح می‌دادند از عناصر تحلیلی اقتصاد کلان برای پیش‌بینی‌ها استفاده کنند اما امروزه این داستان عوض شده و ابزارهای اقتصاد سیاسی هرروز جای پای بزرگ‌تری در بررسی‌ها باز می‌کند. در ادامه این وضعیت است که اقتصاددانان چند روز در مشهد و در یک همایش بررسی چشم‌انداز میان‌مدت متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان در سناریوهای گوناگون داخلی و خارجی را بررسی کردند. دکتر حسین عبده‌تبریزی که به‌نظر می‌رسد در این سال‌ها نقش بسیار موثری در اطلاع‌رسانی اقتصادی دارد، پاورپوینت‌های ارائه‌شده در سمینار مشهد را روی سایت شخصی خود گذاشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید نشان‌دادن زمین بازی اقتصاد سیاسی ایران در میان‌مدت براساس ارائه اقتصاددانان است.

وضعیت داخلی
واقعیت این است که اصلاحات اقتصادی از نظر اقتصاددانان دیگر یک کالای لوکس نیست و حتی کالای دلبخواه هم به‌حساب نمی‌آید. اقتصاددانان سال‌های درازی است به مدیران و سیاستگذاران و اداره‌کنندگان کشور یادآور می‌شوند که اصلاحات اقتصادی یک ضرورت تمام‌عیار است. با این حال هنوز گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذی در کشور هستند که باور دارند با عدم اصلاحات نیز می‌توان کشور را اداره کرد.

فرض اقتصاددانان این است که باید سه‌ناترازی بزرگ و اثرگذار بر اقتصاد کلان که از آنجا به اقتصاد بنگاه‌ها و اقتصاد خانواده‌ها سرریز می‌شود در بستر اصلاحات قرار گیرند. نخستین ناترازی بزرگ و دامنه‌دار کسری بودجه است. سیاست‌های بودجه‌ای در ایران گونه‌ای است که حتی در بهترین حالت برای درآمدهای پایدار در بودجه به‌دلیل هزینه‌تراشی‌های مزمن باز هم کسری بودجه خواهیم داشت. از طرف دیگر سیاستگذاری پولی نیز در وضعیتی قرار گرفته که رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در نظام بانکی به یک روند عادی تبدیل شده است. دخل و خرج بانک‌ها ناتراز شده و دارایی و سود سمی وارد نظام بانکی شده است. اصلاح نظام بانکی و ناترازی در این بخش از اقتصاد یک ضرورت تمام‌عیار است که البته چندین ده‌سال است رها شده و مطابق میل سیاستمداران عمل می‌کند.

سرانجام اینکه اگر اجماع حاکمیت پدیدار شود باید ناترازی انرژی در دستور کار تراز کردن قرار گیرد. در حال حاضر وضعیت این است که در برق، آب و گاز ناترازی فزاینده دیده می‌شود و اگر همین وضعیت ادامه یابد تولید صنعتی و تولید کشاورزی تعطیل خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر نیز وضعیت سامان ندارد.

سیاست خارجی
روزگاری بود که رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی به هر دلیل حاضر نبودند درباره سیاست خارجی بنویسند یا بگویند و این داستان ناخواندنی شده بود. با مرور زمان و طولانی‌شدن پیامدهای سیاست خارجی که پایه آن تنش با آمریکا بود بر زندگی مردم دیده شد و نیز وضعیت اقتصاد کلان را ناپایدار کرد. به این دلیل بود که گفتن و نوشتن درباره سیاست خارجی و اصلاح در این عرصه به میدان آمده است. اقتصاددانان ایرانی حالا برای پیش‌بینی آینده میان‌مدت شاخص‌های کلان اقتصادی تحلیل سیاست خارجی را در دستور کار دارند. با توجه به اینکه مذاکره ایران و آمریکا در جریان است و حرف‌ها و خواسته‌های متناقض در این‌باره وجود دارد و با توجه به انعطاف‌پذیری ناگزیر ایران در این مذاکرات، اقتصاددانانی که در مشهد حضور داشتند چهار سناریو برای بررسی پیامدهای سیاست خارجی بر آینده اقتصاد را لحاظ کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

تقابل سخت
در یک‌سوی این چهارسناریو بدترین حالت وجود دارد که «تقابل سخت» است؛ به این معنا که مذاکرات به بن‌بست برسد و دو سوی مذاکره به سوی درگیری حتی نظامی پیش بروند. شاید اکنون این سناریو با احتمال وقوع کمتری روبه‌رو است اما نمی‌توان احتمال آن را صفر تلقی کرد. در این حالت به‌ویژه اگر با عدم اصلاحات روبه‌رو شویم رشد اقتصادی منفی می‌شود، تورم به‌دلیل کسری بودجه شتاب می‌گیرد، نرخ ارز وارد محدوده‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و سرانجام اینکه به‌دلیل درگیری شدید ناترازی بودجه‌ای و بانکی، نرخ بهره به سقف‌های بی‌سابقه می‌رسد.

توافق جامع و پایدار
روی دیگر و نقطه سه مرزی سیاست خارجی این است که ایران و آمریکا و پس از آن ایران و غرب به توافق پایدار و جامع برسند. اگرچه احتمال وقوع این وضعیت نیز چندان بالا نیست و کسی انتظار ندارد در یک دوره کوتاه‌مدت این اتفاق بیفتد اما احتمال آن نمی‌تواند صفر باشد.

در این حالت می‌توان تصور کرد نرخ رشد اقتصادی حتی به ۵‌درصد در سال به‌طور میانگین برسد که عدد بالایی در مقایسه با ۱۵سال تازه‌سپری‌شده خواهد بود. پیش‌بینی اقتصاددانان این است که در این وضعیت میانگین نرخ تورم ۱۵‌درصد بوده که بسیار کمتر از نرخ تورم رخ‌داده از۱۳۹۷ به این طرف است. در این حالت پیش‌بینی می‌شود رشد نرخ ارز به‌طور میانگین سالانه به ۱۰‌درصد و نیز نرخ بهره در ۱۵‌درصد تثبیت شود که در حد نرخ تورم است.

۲ حالت بینابینی
اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند در وسط دو حالت مرزی در پیش گفته‌شده یعنی «تقابل سخت» و «توافق جامع و پایدار» دو وضعیت «توافق محدود و شکننده» و نیز «نه جنگ نه مذاکره» ممکن است رخ دهد. این دو حالت در ۱۵سال گذشته پدیدار شده و هنوز ادامه دارد. یعنی اینکه در نیمه اول دهه۹۰ توافق شکننده رخ داد و از آن پس در حالت نه جنگ نه مذاکره بودیم که در دو ماه اخیر از حالت آخر دور شده‌ایم. این دو وضعیت سناریوهای محتملی‌اند که بازگشت به تعادل بلندمدت اقتصاد ایران را ممکن می‌سازند. در این حالت پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد به‌طور میانگین به ۲‌درصد برسد، نرخ تورم به‌طور میانگین به ۳۵ درصد، رشد نرخ ارز به ۳۰‌درصد و نرخ بهره هم به ۳۵‌درصد برسد.

احتمال شکست به‌دلیل عدم اصلاحات
اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند دو حالت توافق محدود و شکننده و در صورت احتمال شکست اصلاحات به‌دلیل هزینه‌های فزاینده نسبت به منافع کوتاه‌مدت شاخص‌های کلان با تغییراتی به شرح زیر روبه‌رو شوند:

– نرخ تورم به‌طور میانگین به ۲۵‌درصد در میان‌مدت برسد. این نرخ اگرچه کمتر از حالت نه جنگ نه مذاکره است اما با نرخ تورم جهانی هنوز فاصله زیادی دارد.

– رشد اقتصادی در این حالت به‌طور میانگین ۳‌درصد در میان‌مدت خواهد بود که نمی‌تواند نرخ رشد ۸‌درصدی برنامه هفتم را محقق کند.

– نرخ ارز در این حالت به‌طور میانگین سالانه به ۲۰‌درصد می‌رسد که نرخ رشد بالایی به‌حساب می‌آید اما کمتر از نرخ تورم است.

– نرخ بهره بانکی در وضعیت یادشده این است که میانگین آن ۲۵‌درصد خواهد بود که نرخ رسمی بالایی به‌حساب می‌آید.

اثر ترامپ
یکی از بحث‌های مهم در دهه۹۰ تا امروز این بوده و هست که آیا افزایش قیمت دلار در ایران از‌ هزار تومان به ۱۰۰‌هزار تومان در یک دوره ۱۴ساله به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت‌ها بوده یا اینکه به‌ویژه در سال‌های پس از ۱۳۹۷ اثر ترامپ بوده است.
در این سناریوها اثر ترامپ یک‌بار برای سال۱۳۹۷ اندازه‌گیری شده است. این اندازه‌گیری نشان می‌دهد میانگین قیمت دلار در دوره اول تحریم ترامپ ۵۱۰۰ تومان بوده است که ۸۳‌درصد افزایش قیمت بر اثر ترامپ را تجربه کرد.

در دوره دوم تحریم ترامپ که در سال۱۴۰۴ است میانگین قیمت هر دلار آمریکا ۶۸‌هزار تومان بوده که ۳۷‌درصد از افزایش قیمت آن ناشی از تحریم دوم ترامپ است.

نرخ دلار تا پایان سال
آکادمی سامان پیش‌بینی کرده است که قیمت هر دلار در سال۱۴۰۴ از طرف اقتصاددانان حداکثر ۱۴۰‌هزار تومان و حداقل ۸۵‌هزار تومان است. از نظر مدیران دارایی‌ها قیمت حداقل دلار در سال۱۴۰۴ معادل ۱۰۳‌هزار تومان و حداکثر ۱۷۶‌هزار تومان خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مقصر کیست؟
سال‌هاست که نوآوری‌های دیجیتال آرام‌آرام به حوزه سلامت نفوذ کرده‌اند، بی‌آنکه زیرساخت‌های قانونی و نظارتی همپای آنها رشد کرده باشند. یکی از نقاط بحرانی این مسیر، جایی بود که پلتفرم‌های دیجیتال تصمیم گرفتند وارد زنجیره تامین دارو شوند؛ تصمیمی که با استقبال بخشی از مردم و سرمایه‌گذاران همراه شد، اما در همان حال زنگ خطر را برای بدنه سنتی نظام دارویی کشور به صدا درآورد. این تضاد منافع، کم‌کم تبدیل به تنشی جدی شد. سکوت نهادهای رسمی در ابتدا، راه را برای گسترش این فعالیت‌ها باز کرد، اما با بالا گرفتن انتقادات و گزارش‌هایی درباره تخلفات احتمالی، ورق برگشت. بخشنامه‌ای صادر شد، محدودیت‌هایی اعمال شد و حالا دیگر نه فقط بحث درباره مجوز و نظارت، بلکه نزاعی عمیق‌تر بر سر تعریف مرز نوآوری و انحصار شکل گرفته است. پرسش اصلی اما همچنان پابرجاست: چگونه می‌توان میان تحول دیجیتال و امنیت دارویی، توازنی پایدار برقرار کرد؟ در پی صدور بخشنامه‌ای از سوی نهاد ناظر بر دارو، مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های ارایه‌دهنده خدمات دارورسانی دیجیتال، جدال میان بدنه سنتی و بازیگران نوآور حوزه سلامت به مرحله تازه‌ای وارد شده است. بر اساس این بخشنامه، هرگونه تهیه و ارسال دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اعم از داروهای نسخه‌ای یا بدون نسخه غیرقانونی اعلام شده و داروخانه‌ها از تعامل با این سکوها منع شده‌اند. استدلال نهاد ناظر، فقدان زیرساخت نظارتی و تکرار تخلفات جدی همچون عرضه داروهای قاچاق یا ممنوعه بوده است؛ در حالی که بازیگران بخش خصوصی این تصمیم را گامی در جهت انحصارگرایی و نادیده‌ گرفتن ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال تلقی می‌کنند. مخالفان این تصمیم هشدار داده‌اند که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها موجب ضربه به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال می‌شود، بلکه دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت محدود می‌سازد. در مقابل، موافقان این ممنوعیت، بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تاکید دارند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانه‌های رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.

 تخلفات پلتفرم‌های فروش دارو

رامین مقدم، مشاور رییس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، در گفت‌وگو با «روزنامه اعتماد» به تشریح جزییات تخلفات رخ‌داده در حوزه فروش آنلاین دارو پرداخت و ضمن انتقاد از برخی دخالت‌های غیرتخصصی، نسبت به تبعات نادیده گرفتن ضوابط قانونی در نظام سلامت هشدار داد.

او درباره عملکرد برخی پلتفرم‌های فروش دارو گفت: «متاسفانه تخلفاتی از جمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه، به دفعات تکرار شده است. این تخلفات سابقه‌دار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمه‌ای در حد پنج میلیون تومان برایشان در نظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.»

مقدم با اشاره به مسوولیت رگولاتوری سازمان غذا و دارو افزود: «وقتی رگولاتور اعلام می‌کند که همکاری با این پلتفرم‌ها باید متوقف شود، به معنای ایست موقت برای بازتنظیم روابط و ساختارهاست. اما متاسفانه برخی پلتفرم‌ها بدون توجه به این هشدارها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.» او با استناد به مواد ۶۸، ۶۹ و ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «تولیت نظام سلامت طبق قانون با وزارت بهداشت است. بند «الف» ماده ۷۰ صراحتا می‌گوید که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه سلامت عمومی (اعم از دیجیتال) باید تابع قوانین سلامت باشند. با این حال، شاهد ورود غیرقانونی هیات مقررات‌زدایی به این عرصه هستیم؛ نهادی که اساسا در حوزه سلامت جایگاهی برای تصمیم‌گیری ندارد.»

مقدم تاکید کرد: «به‌رغم خویشتنداری‌ سازمان و تلاش برای تعامل، فشارهای سیاسی و مداخلات غیرتخصصی هر روز شدیدتر می‌شود. ما حتی از رییس‌جمهور درخواست استمداد کرده‌ایم تا این مساله که جنبه امنیت ملی پیدا کرده، به سرانجام برسد.»

او درباره نقش پلتفرم‌ها گفت: «ما با حضور و نقش‌آفرینی ضابطه‌مند پلتفرم‌ها کاملا موافقیم، به شرطی که در چارچوب قوانین فعالیت کنند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که برخی با نگاه صرفا اقتصادی و مدل‌های سرمایه‌داری می‌خواهند سلامت مردم را به تجارت تبدیل کنند.» او با اشاره به ماده «پ» از بند ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «در اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌های ابری یک الزام است. اما رتبه ایران در آمادگی شبکه‌ای ۷۹ از میان ۱۳۰ کشور است. این نشان می‌دهد که در حوزه فنی هم مشکلات عدیده‌ای داریم.»

مقدم ادامه داد: «به جای دخالت‌های غیرتخصصی، از نهادهای مسوول خواسته‌ایم به ما در ایجاد زیرساخت‌های فنی برای ۱۷ هزار داروخانه کمک کنند تا این طرح ملی با قدرت پیش برود. اما متاسفانه تعارض منافع و نگاه اقتصادی به سلامت، ما را به بن‌بست رسانده و مردم بیشترین آسیب را دیده‌اند.» او ادامه داد: این بن‌بست نتیجه دخالت‌های فرابخشی، فشارهای سیاسی و بی‌توجهی به نظرات تخصصی است. ما ناراضی هستیم، چون توان اجرایی مبتنی بر فناوری داریم، اما به‌ جای پیشرفت، با مانع‌تراشی روبه‌رو شده‌ایم. مشاور رییس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: «تعداد مشخصی از پلتفرم‌ها درگیر این تخلفات هستند. اغلب آنها همان پلتفرم‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ای هستند که در گوشی‌های همه ما نصب هستند. این بحث‌ها هم عمدتا مربوط به همین پلتفرم‌های بزرگ است که مدل مارکت‌پلیس دارند و با داروخانه‌ها تعاملات تجاری دارند.»

او گفت: «نفوذ اقتصادی این پلتفرم‌ها به قدری بالاست که توانسته‌اند در بخش‌های مختلف اعمال نفوذ کنند. این اعمال نفوذ مستند است و چیزی نیست که بخواهیم رسانه‌ای یا احساسی مطرح کنیم، بلکه واقعیت روزمره ماست.»مقدم هشدار داد: «بدون سامانه رگولاتوری نظیر آنچه در بانک مرکزی تحت عنوان شاپرک داریم، نمی‌توان در سطح ملی بر فروش آنلاین دارو نظارت کرد. ما نیز سامانه‌ای مشابه طراحی کرده‌ایم، اما مقاومت‌ها و منافع اقتصادی مانع اجرای آن شده‌اند. با این حال، سازمان غذا و دارو مصر است که چارچوب‌های قانونی و نظارتی را اجرایی کند و در برابر هرگونه تلاش برای بی‌ضابطه‌سازی حوزه سلامت خواهد ایستاد.» او تاکید کرد: «ما مخالف فعالیت پلتفرم‌ها نیستیم؛ خواست ما فقط اجرای دقیق قانون است. هر نهاد یا شخصی که مدعی فعالیت در حوزه سلامت است، باید پاسخگوی قانون باشد؛ هیچ‌ کس بالاتر از قانون نیست.»

 نفوذ اقتصادی پلتفرم‌ها

مشاور رییس سازمان غذا و دارو در ادامه به تشریح ابعاد گسترده‌تر ماجرا پرداخت و گفت: «نفوذ این پلتفرم‌ها به حدی است که متاسفانه در بسیاری از بخش‌ها توانسته‌اند اعمال نفوذ کنند. اینها مستند است، نه ادعا. ما روزانه با پیامدهای آن دست به گریبان هستیم.»

او تاکید کرد: «برای نمونه، همین حالا یکی از اپلیکیشن‌های معروف تاکسی اینترنتی که در اکثر گوشی‌های مردم نصب شده، بخشی به نام داروخانه دارد و به‌ صورت فعالانه مشغول فروش دارو است. این یعنی دهن‌کجی آشکار به قانون و حاکمیت.» مقدم با بیان اینکه سازمان غذا و دارو بارها نسبت به این فعالیت‌ها هشدار داده است، ادامه داد: «وقتی نهادی مسوول سلامت مردم اعلام می‌کند همکاری با این پلتفرم‌ها باید متوقف شود، پاسخ آنها ورود وکلا، انتقال اخبار نادرست، برگزاری جلسات شبانه و فشارهای سیاسی است. هدفشان مقابله با نهادهای حاکمیتی و تضعیف جایگاه نظارتی ماست.» مشاور رییس سازمان غذا و دارو هشدار داد: «نمی‌شود با سلامت مردم شوخی کرد. اگر فردا برای خانواده یکی از ما دارویی اشتباه تجویز شود یا داروی قاچاق مصرف شود، چه کسی پاسخگو است؟ نظارتی که پلتفرم‌ها دنبال آن هستند نظارت «پسینی» است، یعنی بعد از بروز حادثه. اما در حوزه سلامت، نظارت باید پیشگیرانه و مستمر باشد.»

او ادامه داد: «سه سال است که سازمان غذا و دارو، هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی، با این موضوع درگیر است. منافع تجاری سنگین و مدل‌های اقتصادی ناسازگار با سلامت عمومی، مانع از اجرای قانون شده‌اند. این در حالی است که برخی پلتفرم‌ها از داروخانه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد کمیسیون می‌گیرند. این مدل دقیقا مشابه مدل آمازون است، اما آیا ساختار دارویی ما تحمل چنین فشاری را دارد؟» مقدم در توضیح پیامدهای این مدل تجاری گفت: «دارویی که خود فقط ۱۵ درصد سود دارد، اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد آن صرف کمیسیون شود یا دارو از شبکه رسمی خارج یا از مسیر قاچاق وارد بازار می‌شود. نتیجه‌اش هم این می‌شود که داروخانه‌های مستقل از چرخه اقتصادی خارج می‌شوند و سلامت مردم به خطر می‌افتد.»

مشاور رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: «هیچ ‌یک از این پلتفرم‌ها از وزارت بهداشت مجوز نگرفته‌اند. استنادشان هم به شکایاتی است که به هیات مقررات‌زدایی برده‌اند. در حالی که دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مشابه، ورود این هیات به حوزه سلامت را غیرقانونی اعلام کرده است. با این حال، باز هم دوستان با مانور روی همین مسیرها تلاش می‌کنند قانون را دور بزنند.»

او با بیان اینکه وزارت بهداشت زیر بار نقض قانون نخواهد رفت؛ تاکید کرد: «متاسفانه سه یا چهار پلتفرم خاص با نفوذ مالی و سیاسی بالا توانسته‌اند فضای سیاستگذاری را دچار انحراف کنند. اما ما به عنوان نهاد مسوول، نه از اجرای قانون عقب‌نشینی خواهیم کرد، نه اجازه می‌دهیم سلامت مردم قربانی فشارها و منافع خاص شود. از همه نهادها هم استمداد کرده‌ایم تا از اجرای قانون حمایت کنند؛ هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.»

 دعوای پلتفرم‌ها و سازمان غذا و دارو

در ادامه نیما فاضلی، رییس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با «روزنامه اعتماد»، با اشاره به تنش‌های اخیر میان سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های دارو‌رسان دیجیتال، این اختلاف را ناشی از تعارض منافع برخی ذی‌نفعان سنتی حوزه دارو دانست و گفت: «اصل ماجرا از سه تا چهار سال پیش آغاز شد؛ زمانی که برخی چهره‌های بانفوذ در انجمن داروسازان، به دلیل تعارض منافع با مدل‌های نوین خدمات سلامت، شروع به ایجاد فشار علیه پلتفرم‌های دارویی کردند.»

او افزود: «در آن زمان، روایت غالب این بود که پلتفرم‌ها دارو می‌فروشند، در حالی که در واقعیت، موضوع صرفا دارورسانی از طریق داروخانه‌های رسمی بود. یعنی پلتفرم‌ها صرفا واسطه‌ای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه بودند. این مساله بعدها نیز در آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت ۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد.»

فاضلی با اشاره به روند اجرای این آیین‌نامه ادامه داد: «مطابق این آیین‌نامه، مقرر شد سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و چهار شهر به عنوان پایلوت مشخص شوند. اما متاسفانه ماه‌ها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرم‌ها با تکیه بر همین آیین‌نامه، زیرساخت‌های خود را توسعه دادند و به مسیر ادامه دادند.»

به گفته فاضلی، در اواخر سال گذشته، سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با ذی‌نفعان، اقدام به ارایه سندی جدید تحت عنوان «ورک‌فلو» کرد که در آن از ایجاد یک سامانه مرجع دولتی برای دارورسانی سخن به میان آمد. او این اقدام را ورود مستقیم دولت به لایه‌های کسب‌وکار خصوصی دانست و آن را مغایر با اصول شفافیت، رقابت و حتی مقررات کشور توصیف کرد.

او تصریح کرد: «طرح سامانه واسط، به بهانه‌هایی همچون صیانت از داده‌ها و جلوگیری از تخلفات، عملا انحصاری جدید ایجاد می‌کند. این در حالی است که ما بارها به این شبهات پاسخ داده‌ایم و تاکید کرده‌ایم که فرآیند دارورسانی در پلتفرم‌ها شفاف و قابل رصد است.»

رییس کمیسیون سلامت دیجیتال افزود: «پلتفرم‌ها دارو نمی‌فروشند. آنچه رخ می‌دهد، ثبت سفارش دارو یا مکمل‌های بدون نسخه از سوی کاربر و ارسال آن به داروخانه‌های دارای مجوز و طرف قرارداد است. داروخانه‌ها پس از تایید سفارش، فاکتور رسمی صادر کرده و از طریق پیک، دارو را به دست بیمار می‌رسانند. بنابراین اگر تخلفی در فروش داروی ممنوعه یا خارج از نسخه رخ دهد، مسوولیت آن با داروخانه است، نه پلتفرم.»

او با انتقاد از فضای رسانه‌ای اخیر اعلام کرد: «متاسفانه طی روزهای اخیر، هجمه‌های سنگینی علیه پلتفرم‌ها به راه افتاده که برخی از آنها با سرمایه‌گذاری رسانه‌ای گروه‌های خاص صورت گرفته است. این هجمه‌ها نه در دفاع از سلامت مردم، بلکه در واکنش به توزیع قدرت و شفافیتی است که پلتفرم‌ها ایجاد کرده‌اند.» فاضلی گفت: «شفافیت، رقابت و خدمات بهتر به مردم، منافع واقعی سلامت کشور را تامین می‌کند. تجربه سایر کشورها هم نشان داده که مسیر سلامت دیجیتال برگشت‌ناپذیر است. لازم است تنظیم‌گران به‌ جای سنگ‌اندازی، به تقویت این مسیر کمک کنند، وگرنه بازنده اصلی، مردم خواهند بود.»

او با تاکید بر اینکه در قرن ۲۱، راه‌حل‌های فنی برای بسیاری از چالش‌ها ظرف کمتر از یک هفته قابل پیاده‌سازی هستند، گفت: «ما به محض طرح موضوع نیاز به ارتباط بیمار با مسوول فنی داروخانه، امکان تماس مستقیم از طریق پلتفرم را فراهم کردیم. حالا داروخانه می‌تواند روی سفارش کلیک کند، تماس بگیرد، پرسش و پاسخ کند و دارو در شفافیت کامل تحویل شود. این موضوع قابل توسعه است و ما بارها اعلام آمادگی کردیم برای گفت‌وگو و حل مسائل فنی.» در واکنش به اظهارات مقامات سازمان غذا و دارو درباره فروش داروهای غیرمجاز توسط پلتفرم‌های سلامت، فاضلی صراحتا گفت: «اگر هم داروی غیرمجاز سفارش داده شده باشد، نسخه‌پیچی یا ارسال آن از سوی داروخانه صورت گرفته؛ نهادی که مجوز رسمی خود را از سازمان غذا و دارو گرفته است. پلتفرم‌ها فقط واسطه‌اند. ما هیچ دارویی را نمی‌فروشیم. مشخصا اگر تخلفی هم رخ دهد، مسوول آن داروخانه‌ای است که سفارش را پذیرفته، نه پلتفرمی که فقط مسیر ارتباط را فراهم کرده است.» او ادامه داد: «پلتفرم‌ها مانند چاقو هستند؛ ابزاری که می‌تواند مفید یا مضر باشد. ما با داروخانه‌ها قراردادهای رسمی و سفت و سخت داریم. اگر تخلفی صورت گیرد، به راحتی قابل ردیابی است.»

🔻روزنامه شرق
📍 بار فقر بر شانه کامیون‌داران
چیزی حدود یک هفته از اعتراض کامیون‌داران به افزایش نرخ گازوئیل می‌گذرد و با وجود عقب‌نشینی دولت این اعتراضات همچنان ادامه دارد. چیزی حدود ۹۰ درصد حمل‌ونقل کالا و بار کشور به صورت جاده‌ای انجام می‌شود، اما رانندگان کامیون که نبض حمل‌ونقل کالا را در دست دارند، عمدتا خرده‌مالک‌هایی فقیر هستند که گرفتار اقتصاد دستوری و مداخلات دولت شده‌اند.
یک بام و دو هوای دولت در قیمت‌گذاری دستوری

طبق مصوبه هیئت‌وزیران از تیرماه ۱۴۰۴، گازوئیل با سه نرخ عرضه می‌شود. اولین نرخ، سهمیه‌‌‌‌‌ای ۳۰۰‌تومانی برای ناوگان فعال با بارنامه برخط است. نرخ دوم، نیمه‌‌‌‌‌یارانه‌‌‌‌‌ای است که با نصف قیمت خرید از پالایشگاه‌ها برای مصرف تا ۴۰‌ درصد بیش از سهمیه در نظر گرفته می‌شود که برآوردها نشان می‌دهد احتمالا حدود ۱۲‌هزار‌و ۵۰۰‌ تومان است. نرخ سوم که برای مصرف بالاتر تعریف‌ شده، معادل قیمت خرید نفت‌گاز از پالایشگاه‌هاست که حدود ۲۵‌ هزار‌ تومان برآورد می‌شود. افزایش نرخ سوخت کامیون‌های کشور در حالی رقم خورده‌ که بخش درخور توجهی از کامیون‌های کشور فرسوده است و کامیون‌داران قدرت نوسازی ناوگان خود را ندارند. بر‌اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، چیزی حدود ۹۰ درصد حمل‌ونقل بار کشور به صورت جاده‌ای انجام می‌شود و کامیون‌داران در واقع شاهرگ حمل‌ونقل کالا در کشور هستند. با‌این‌‌حال، حمل‌ونقل جاده‌ای کشور سال‌های طولانی است که گرفتار عارضه‌های متعددی است. مهم‌ترین عارضه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، ناوگان فرسوده است.

بر‌اساس اعلام کانون کامیون‌داران کشور چیزی حدود ۵۰ درصد ناوگان جاده‌ای کشور فرسوده است و عمر برخی از این ناوگان گاهی به نیم‌قرن می‌رسد. عوض ‌بهمن‌زاده، عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری شرکت‌های حمل‌ونقل، به «شرق» می‌گوید‌ میزان مصرف سوخت کامیون‌های فرسوده کشور به ۴۰ درصد می‌رسد این در حالی است که استاندارد مصرف سوخت کامیون در جهان بین هشت تا ۹ درصد است و در واقع کامیون‌های فرسوده کشور چیزی بیشتر از چهار برابر میانگین جهانی سوخت مصرف می‌کنند، اما معیشت سخت رانندگان کامیون و تورم مداوم صعودی کشور سبب شده است‌ بسیاری از رانندگان قدرت نوسازی ناوگان خود را نداشته باشند.

اما این تنها گوشه کوچکی از زنجیره مشکلات کامیون‌داران ایرانی است. در ایران برخلاف سایر کشورهای جهان، حمل‌ونقل جاده‌ای‌ به صورت خرده‌مالکی اداره می‌شود و شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل، جایگاه چندانی در این بازار ندارند. بخش اعظم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، توسط خرده‌مالک‌ها یا همان رانندگان کامیون اداره می‌شود و خرده‌مالک‌ها عموما مالکان فقیر ناوگان فرسوده‌ای هستند که مشکلات عدیده معیشتی را به دوش می‌کشند.‌ عوض بهمن‌زاده، عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری شرکت‌های حمل‌ونقل، به «شرق» توضیح می‌دهد: با وجود آنکه حدود ۹۰ درصد حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در دست بخش خصوصی است، ‌مداخلات دولت در این بخش گسترده است و قیمت‌گذاری حمل‌ونقل بار توسط دولت انجام می‌شود. او تأکید می‌کند که بخش درخور توجه واردات کالا و مواد اولیه به کشور توسط دولت و نهادهای خصولتی است و برای توزیع بار بین کامیون‌داران، شبکه‌های دلالی گسترده‌ای شکل گرفته است؛ به‌طوری که بار دو دست یا سه دست چرخیده و به کامیون‌دار می‌رسد. بنابراین ذی‌نفع اصلی همان قیمت‌گذاری دستوری بار هم دلال‌ها و واسطه‌ها هستند و نه رانندگان کامیون.

گذشته از این، کامیون‌داران توضیح می‌دهند که از پایانه تحویل بار تا زمانی که بار را به مقصد می‌رسانند، ناچار هستند پرداخت‌های متفاوت و متعددی داشته باشند و گاهی این پرداخت‌ها خارج از ضوابط بوده و ناشی از شکل‌گیری شبکه‌های فاسدی است که در سال‌های طولانی بر شبکه اقتصاد حمل‌ونقل جاده‌ای سیطره پیدا کرده‌اند.

در این میان، دولت سامانه‌های متعددی تعریف و مقررات پیچیده و زائدی برای حمل‌ونقل جاده‌ای وضع کرده که نه‌تنها هزینه‌های متعددی روی دست رانندگان کامیون گذاشته‌، بلکه شرایط کار را برای آنها دشوار و فرسایشی کرده است. علاوه بر این، برخوردهای تعزیراتی هم مدام فشار را بر رانندگان تشدید کرده‌ و آنها را ناچار کرده است‌ از قیمت‌گذاری دستوری دولت تبعیت کنند. قیمت‌گذاری دستوری که البته دولت برای خود نمی‌پسندد و مدام بر طبل آزادسازی نرخ سوخت می‌کوبد، اما نوبت به بخش خصوصی که می‌رسد، مدافع سرسخت قیمت‌گذاری دستوری است. این یک بام و دو هوای دولت برای رانندگان کامیون قابل هضم نیست. آنها معتقد‌ند‌ اگر دولت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و اقدام به آزادسازی نرخ سوخت کرده‌، نمی‌تواند قیمت‌گذاری دستوری حمل‌ونقل کالا را به فعالان بخش خصوصی و رانندگان تحمیل کند و اگر دولت موافق قیمت‌گذاری دستوری است، سه‌نرخی‌کردن گازوئیل و برداشتن قیمت‌گذاری دستوری سوخت معنی ندارد. گذشته از این، دستمزد پایین رانندگان کامیون و معیشت دشوار آنها قدرت نوسازی ناوگان را از آنها گرفته ‌و به همین دلیل مصرف سوخت بسیاری از کامیون‌های کشور بالاست.

جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران کشور در همین زمینه به انتخاب گفته است: «متأسفانه در ناوگان ما کامیون‌های جنگ جهانی دوم وجود دارد. باید به ما مدال افتخار دهند که هنوز با ماشین دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی کار می‌کنیم. ماشین‌های تخم‌مرغی گلگیر‌آهنی ما هنوز فعال‌ هستند. ناوگان فرسوده ما خیلی زیاد است. بالای ۵۰ درصد کامیون‌ها در ایران فرسوده هستند و سن آنها بیش از ۲۰ سال است. برخی از این ماشین‌ها در صد کیلومتر ۷۰ لیتر گازوئیل می‌سوزانند». او در ادامه از وضعیت نامناسب توزیع گازوئیل گفته و توضیح داده است: «برخی از کامیون‌ها با سهمیه گازوئیل نمی‌توانند کار کنند. جدولی که برای توزیع قرار داده‌اند، متعلق به ۱۰ سال قبل است؛ مثلا می‌گویند ماشین صفر کیلومتر، ۱۸ لیتر در صد کیلومتر گازوئیل می‌خواهد، پنج سال کارکرده ۲۱ لیتر و... الان چندین سال از آن جدول گذشته و باید به‌روز شود. راننده بار را در اکبرآباد برای اراک می‌گیرد، بارنامه که از اکبرآباد می‌خورد، از همان‌جا گازوئیل را محاسبه می‌کنند؛ در‌حالی‌که راننده باید بار را در جای دیگری بزند. مسیری را که از اکبرآباد تا محل بار می‌رود، جزء پیمایش حساب نمی‌کنند. از شهرک محمدیه تا پایانه حدود ۳۰ کیلومتر راه است، راننده صبح و ظهر به آنجا می‌رود تا بار بگیرد، مسلما گازوئیل هم کم می‌آورد. قدیم به ما گازوئیل پایه می‌دادند و گازوئیل کم نمی‌آمد، اما آن را قطع کردند. مشخص نیست چند میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف می‌شود». رانندگان کامیون توضیح می‌دهند که قیمت هر دستگاه کامیون حداقل به چهار تا پنج میلیارد تومان می‌رسد و بسیاری از رانندگان توان خرید کامیون نو را ندارند.

از آن سو، دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده بوروکراسی پیچیده‌ای ایجاد کرده است که حتی تشکل‌های صنفی رغبتی به این فرایند ندارند. گذشته از این، بانک‌ها حاضر به واگذاری تسهیلات خرد به مالکان کامیون‌ها نیستند و شبکه بانکی کشور با بحران ناترازی منابع و مصارف دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. از آن سو، در‌صورتی‌که بانک‌ها حاضر به ارائه چنین تسهیلاتی باشند، اقساط وام‌های پرداختی آن‌قدر زیاد است که رانندگان کامیون از عهده آن برنمی‌آیند.

اعتراض سراسری کامیون‌‌‌‌‌داران در روزهای گذشته که ابتدا از بندرعباس آغاز شد و گفته می‌شود اکنون به حدود صد شهر تسری پیدا کرده‌ است و هر نوع وقفه در حمل‌ بار جاده‌ای، با توجه به وابستگی کشور به این مدل حمل‌ونقلی در جابه‌‌‌‌‌جایی کالاهای داخلی، به اخلال در تأمین زنجیره داخلی و حمل محصولات کشاورزی و فاسدشدنی منجر می‌شود و در صورت استمرار می‌تواند خسارت چند‌صد میلیاردی به‌ همراه داشته‌ باشد. این موضوع حتی می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌ساز کمبود مصالح ساختمانی نظیر سیمان و آهن و افزایش قیمت آنها شود. در این میان‌، وزارت راه و شهرسازی گویا ابزار کافی برای بسامان‌کردن این وضعیت را در اختیار نداشته یا اینکه نتوانسته از ابزارهای موجود به‌درستی استفاده کند. شاید اگر صدای کامیون‌‌‌‌‌داران قبل از جراحی قیمت سوخت شنیده و منعکس می‌شد و تسهیلگری لازم برای واردات ناوگان تازه‌نفس انجام می‌گرفت، این همه حاشیه درباره مصوبه اصلاح قیمت گازوئیل ایجاد نمی‌شد. در این شرایط و با ادامه‌دار‌شدن اعتراض کامیون‌داران، متولیان دستگاه‌های اقتصادی مصاحبه‌های پراکنده‌ای انجام داده و وعده داده‌اند‌ مشکلات کامیون‌داران، اعم از مشکلات معیشتی تا بیمه و‌... را رفع و رجوع می‌کنند.

از آن سو، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نیز اعلام کرده هنوز سه‌نرخی‌شدن گازوئیل اعمال نشده و همچنان برای کسانی که پیمایش با بارنامه دارند، نرخ گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان است. گازوئیل آزاد لیتری ۶۰۰ تومان است. ‌کسانی که پیمایش درستی ندارند، ۵۰ درصد قیمت پالایشگاه را باید پرداخت کنند. برخی نیز گازوئیل بدون یارانه پرداخت می‌کنند.

با تمام اینها، زخم اقتصاد حمل‌ونقل جاده‌ای کشور عمیق‌تر از این حرف‌هاست و به نظر نمی‌رسد‌ این مسئله به‌سادگی حل شود.

🔻روزنامه ایران
📍 کسـی گرانی میوه را گـردن نمی‌گیرد
در هفته اخیر، افزایش چشمگیر قیمت میوه در میادین تره بار و مغازه‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها تبدیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از میوه‌ها و صیفی جات پرطرفدار نسبت به یک هفته گذشته رشد قابل توجهی داشته است. این افزایش قیمت براساس اعلام رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ۲ تا ۳ برابر است که همین امر متوسط قیمت میوه در بازار را به ۱۰۰ هزار تومان و بالاتر هم رسانده است.
به گزارش «ایران» با توجه به اینکه در حال حاضر در پیک تولید میوه و سبزی در کشور قرار داریم، پیگیری‌ها نشان می‌دهد در این حوزه کمبود کالایی وجود ندارد. فعالان حوزه میوه و تره بار به برخی مشکلات در حمل و جابه‌جایی میوه و سبزی اشاره می‌کنند که با توجه به پیگیری‌های صنفی کامیونداران در روزهای گذشته به اوج خود رسیده است. اما دو اتحادیه مرتبط با حوزه میوه و تره بار در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» متهم گرانی این محصولات را اتحادیه مقابل خود اعلام کرده‌اند.
از سوی دیگر کیفیت نامطلوب میوه و سبزیجات در مرکز تره بار اعتراضات زیادی به همراه دارد. به طوری که بسیاری از مصرف کنندگان اعلام می‌کنند این میوه‌ها به علت کیفیت پایینی که دارند اصلاً ماندگار نیستند.

علت افزایش قیمت میوه را از بارفروشان جویا شوید
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: «اتحادیه ما و اعضای آن همانند مردم مصرف کننده هستند و تنها تفاوت آنها با مردم در حجم خرید است. به طوری که ما چند تُن میوه برای مغازه‌های خود خریداری می‌کنیم ولی مردم چند کیلو میوه می‌خرند. بنابراین در این افزایش قیمت‌ها نقشی نداریم. از همین رو علت افزایش قیمت میوه را باید از بارفروشان پرسید زیرا ما در جریان آن نیستیم.»
اسدالله کارگر گلشن آبادی افزود: «کیفیت محصولاتی که در میادین تره بار ارائه می‌شود از کیفیت محصولاتی که مغازه داران عرضه می‌کنند کمتر است. زیرا تره بارها همیشه بارهایی با کیفیت پایین را خریداری می‌کنند تا قیمت مناسب‌تری داشته باشد و قیمت محصولات آنها دستوری تعیین می‌شود. به طور مثال به آنها اعلام می‌کنند امروز باید خیار را کیلویی ۵۰ هزار تومان به فروش برسانند. بنابراین باید محصولی را تهیه کنند که با فروش آن خود نیز سودی کسب کنند. این مراکز تحت نظر اتحادیه‌ها نیستند و زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند که البته براساس مصوبه مجلس توزیع میوه و سبزی با اتحادیه مربوطه است؛ بنابراین فعالیت میادین تره بار تهران غیر قانونی است. این مراکز، بار ارزان با کیفیت پایین عرضه می‌کنند و بر کیفیت محصولات آنها نظارتی وجود ندارد.»

افزایش قیمت میوه ارتباطی
به بارفروشان ندارد
رئیس اتحادیه بارفروشان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران در خصوص افزایش قیمت میوه بیان کرد: «قیمت میوه جهشی نداشته و کمی در صیفی جات افزایش قیمت داشته‌ایم که علت آن هم عدم فعالیت برخی راننده کامیون‌ها برای بارگیری محصول کشاورزان بوده است.»
اکبر یاوری فروشانی تأکید کرد: «در حال حاضر برخی محصولات در مرحله نوبرانه قرار دارند؛ به همین دلیل قیمت آنها کمی بالا است و بعد از گذر از این زمان قیمت‌ها متعادل خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه میوه‌ها با نیسان و خاور به میادین عرضه می‌شوند، بنابراین عدم فعالیت برخی کامیون‌داران تأثیری بر قیمت آنها نداشته است و تنها برخی میوه‌ها مثل خربزه، ملون، هندوانه و... که برای اطراف تهران نیستند با کامیون‌ها وارد میادین می‌شوند.»
وی در خصوص افزایش قیمت میوه اظهار کرد: «باید دلیل افزایش قیمت‌ها را از اتحادیه میوه و سبزی پیگیری کنید، زیرا اتحادیه بارفروشان متولی سطح شهر نیست. از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف کننده حاشیه سود این صنف را مشخص کرده و آنها مجاز هستند تنها ۳۰ درصد بر قیمت محصولات افزوده و به مصرف کننده عرضه کنند. بنابراین اگر بیشتر از این میزان افزایش قیمت داشته باشند باید بر کار واحدهای صنفی نظارت شود.»
یاوری فروشانی تأکید کرد: «در حال حاضر بارفروشان میوه را با قیمتی متعادل به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین افزایش قیمت این محصولات ارتباطی به بارفروشان ندارد.»

علت صعودی بودن قیمت میوه و سبزیجات با وجود پیک تولید
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران نیز در این باره تأکید کرد: «درباره علت گرانی میوه باید اعلام کنیم که این افزایش قیمت از میدان مرکزی نشأت می‌گیرد که علت اصلی آن همان‌طور که همه می‌دانند مشکلاتی است که در حمل‌و‌نقل محصولات کشاورزی به وجود آمده است.»
رضا نورانی افزود: «با توجه به این موضوع در حال حاضر خیلی از محصولات کشاورزی در مزارع در حال تخریب بوده و از سوی دیگر نیز بازار با کاهش میوه و سبزیجات مواجه شده است. بنابراین قیمت این کالاها سیر صعودی داشته‌اند. به طوری که مصرف کننده در شهرهایی همچون تهران مجبور است دو، سه برابر بالاتر از قیمت واقعی آن را خریداری کند. این در حالی است که در این فصل در پیک تولید محصولات باغی قرار داریم.»
وی تصریح کرد: «در واقع کمبودی در کالاهای کشاورزی وجود ندارد و تنها مشکل مربوط به حمل‌و‌نقل این محصولات است. محصولاتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد با نیسان‌های بنزینی حمل می‌شود که همین موجب شده هم میزان جابه‌جایی این محصولات کاهش یابد و هم قیمت تمام شده آنها دستخوش افزایش شود.»

🔻روزنامه رسالت
📍 تجدیدپذیرها، محورهای اصلی توسعه اقتصادی پایدار
در عصر حاضر با توجه به تغییرات اقلیمی، کاهش منابع سوخت‌های فسیلی، آلودگی زیست‌محیطی و افزایش تقاضای جهانی برای انرژی پایدار، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی پایدار تبدیل شده است. در این میان، انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی به‌عنوان منابعی پاک، در دسترس و تجدیدپذیر، نقشی بنیادین در آینده انرژی جهان ایفا می‌کنند. کشورهایی که به‌طور راهبردی بر توسعه زیرساخت‌های مرتبط با انرژی‌های نوین تمرکز کرده‌اند، نه تنها توانسته‌اند وابستگی خود به منابع فسیلی را کاهش دهند، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، کاهش هزینه‌های انرژی و ارتقای امنیت انرژی شده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی منحصر به‌فرد در مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی برای انرژی خورشیدی و در نواحی غربی و کوهستانی برای انرژی بادی، توجه به این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی نه تنها می‌تواند موجب صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف انرژی‌های فسیلی و کاهش واردات سوخت‌های مایع برای مصارف نیروگاهی شود، بلکه با کاهش هزینه‌های بلندمدت تولید انرژی، به افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش فشار بر بودجه عمومی دولت کمک می‌کند. همچنین در شرایطی که بخشی از شبکه برق کشور با نبود زیرساخت‌های به روز و افزایش مصرف مواجه است، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یک راهکار مکمل و مؤثر می‌تواند نقشی کلیدی در مدیریت بار شبکه، کاهش تلفات انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی ایفا کند. علاوه بر این ورود بخش خصوصی به حوزه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های سبز با تسهیل فرآیندهای قانونی و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند موجب رونق بازار انرژی‌های نو و توسعه صنایع مرتبط گردد. در این گزارش، تلاش می‌شود تا ضمن بررسی مفهوم زیرساخت سبز و جایگاه آن در توسعه اقتصادی پایدار، مزایای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی از منظر اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی تبیین گردد. همچنین به فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور پرداخته شده و پیشنهاداتی برای بهبود سیاست‌گذاری و جذب سرمایه در این حوزه ارائه خواهد شد که در ا‌دامه می‌خوانید.
ظرفیت‌های موجود در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر
جمهوری اسلامی ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی در یکی از مناطق طلایی برای توسعه انرژی‌های پاک قرار دارد و از ظرفیت‌های چشمگیر انرژی خورشیدی و بادی برخوردا‌ر است. درخصوص انرژی خورشیدی باید عنوان داشت که خوشبختانه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال وجود دارد و فرصتی بسیار ارزنده تلقی می‌گردد. از سوی دیگر در حوزه انرژی بادی، نواحی مستعدی همچون خواف، منجیل، زابل، چابهار، دامغان، آذربایجان و ارتفاعات غربی کشور وجود دارد که به باور کارشناسا‌ن می‌بایست موردتوجه قرارگیرد. بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو و سازمان انرژی‌ها تجدیدپذیر (ساتبا)، پتانسیل اقتصادی و فنی کشور برای نصب حداقل ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی و ۱۵ هزار مگاوات انرژی بادی وجود دارد، درحالی‌که سهم فعلی انرژی تجدیدپذیر در کشور کمتر از ۲ درصد است. گفتنی‌است که تولید برق از خورشید و باد به سوخت نیازی ندارد. بنابراین، گاز یا نفتی که در نیروگاه‌های حرارتی مصرف می‌شود، می‌تواند به صادرات اختصاص یابد یا برای صنایع پتروشیمی و ارزش‌آفرینی بالاتر استفاده شود.
کاهش هزینه‌های بلندمدت انرژی
نیروگاه‌های خورشیدی و بادی پس از نصب، هزینه عملیاتی و نگهداری بسیار کمی دارند. برخلاف نیروگاه‌های فسیلی، هزینه سوخت ندارند و استهلاک پایین‌تری دارند. در افق میان‌مدت، این زیرساخت‌ها برای دولت و مردم صرفه‌جویی چشمگیری به همراه دارند.از مرحله ساخت تا بهره‌برداری، پروژه‌های تجدیدپذیر فرصت اشتغال برای مهندسان، کارگران، متخصصان انرژی و مشاغل مکمل فراهم می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق محروم قابل‌اجرا هستند و موجب مهاجرت معکوس، توسعه محلی، افزایش درآمد روستائیان و کاهش فقر انرژی خواهند شد.
بهبود امنیت انرژی و کاهش خاموشی
گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کاهش وابستگی به منابع محدود، جلوگیری از چالش‌های تأمین سوخت در زمستان یا تابستان و افزایش تاب‌آوری شبکه برق کمک می‌کند. از سوی دیگر نیروگاه‌های تجدیدپذیر گازهای آلاینده مانند CO₂ و ذرات معلق تولید نمی‌کنند. این کاهش آلودگی منجر به کاهش بیماری‌های تنفسی و کاهش بار مالی بر حوزه درمان نیز خواهد شد و نتایج مثبتی را در حوزه درمان و کاهش هزینه‌ها نیز رقم خواهد زد. افزون براین موارد مطلوب است تا عنوان بداریم که علی‌رغم مزایای گسترده، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در کشور با موانعی همچون هزینه اولیه بالا و کمبود تسهیلات بانکی مناسب، قیمت پایین خرید تضمینی برق تولیدی بوروکراسی پیچیده در صدور مجوزها، تخصیص زمین و اتصال به شبکه برق، نبود بازار تضمین‌شده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رو به رو است و برای عبور از چالش‌ها و بهره‌برداری حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر، چند راهبرد کلیدی از جمله بازنگری در تعرفه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر بر اساس نرخ تورم و هزینه واقعی سرمایه‌گذاری، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و معافیت گمرکی برای تجهیزات خورشیدی و بادی و تشویق مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی با تضمین بازگشت سرمایه و امنیت حقوقی و همچنین ایجاد صندوق توسعه انرژی سبز با پشتوانه منابع ملی و اعتبارات بین‌المللی و ترویج نیروگاه‌های خانگی و شهری خورشیدی برای کاهش بار شبکه و فرهنگ‌سازی بهره‌وری پیشنهاد می‌شود.
سخن پایانی
در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سبز به‌ویژه در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نه‌تنها پاسخی ضروری به چالش‌های زیست‌محیطی و چالش‌های اقلیمی به شمار می‌رود، بلکه ابزاری توانمند برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی بلندمدت نیز محسوب می‌شود. کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که این نوع از سرمایه‌گذاری، به‌دلیل ماهیت تجدیدپذیر بودن منابع، موجب کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، صرفه‌جویی قابل‌توجه در هزینه‌های انرژی و کاهش بار مالی ناشی از واردات انرژی می‌گردد. از منظر اقتصادی نیز توسعه این نیروگاه‌ها منجر به خلق فرصت‌های شغلی جدید در حوزه‌های مهندسی، ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از تجهیزات انرژی پاک می‌شود که در نهایت باعث پویایی اقتصادی در مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق محروم و کم‌برخوردار خواهد شد. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که ارتقاء سطح بهره‌وری انرژی، بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات انرژی در بخش تولید و انتقال، از دیگر مزایای کلیدی این مسیر است. از سوی دیگر و همانطور که ‌پیش‌تر نیز عنوان گشت؛ جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و با برخورداری از تابش مناسب خورشیدی در اغلب مناطق کشور و برخورداری از پهنه‌های بادخیز در نقاطی مانند استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، گلستان و خوزستان دارای ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است. به طورحتم بهره‌گیری صحیح و برنامه‌ریزی‌شده از این پتانسیل‌ها می‌تواند جایگاه کشور را در عرصه انرژی‌های نوین ارتقا دهد و از سویی دیگر، جمهوری اسلامی ایران را در مسیر اقتصاد مقاومتی و تاب‌آورتر در برابر چالش‌های انرژی قرار دهد. در عین حال، مزایای زیست‌محیطی ناشی از کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش آلاینده‌های هوا و حفاظت از منابع طبیعی، موجب ارتقاء سلامت عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. این نکته از منظر اجتماعی نیز حائز اهمیت است چرا که با افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای مثبت انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توان زمینه مشارکت و حمایت گسترده‌تری از سوی بخش خصوصی و مردم را نیز فراهم ساخت. در نهایت امر می‌بایست بگوییم که دستیابی به چشم‌انداز توسعه زیرساخت‌های سبز و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، مستلزم اتخاذ سیاست‌گذاری‌های دقیق، حمایت‌های مالی و قانونی از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیک است. در صورتی که این عوامل با هم هماهنگ شوند، کشور می‌تواند از مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی فراوانی برخوردار گردد و با حرکت در مسیر اقتصاد سبز به رفاه پایدار اقتصادی دست یابد.