نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه درصدی از جمعیت در سن کار (۱۵سال به بالا) شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. بازار کار کشور در سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش حدود ۸۰۰ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵سال بود. اما اقتصاد ایران در این سال تنها حدود ۳۰۰هزار شغل جدید ایجاد کرد. نگران‌کننده‌تر اینکه بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۷۵درصد از تازه‌ واردان به بازار کار، به جمعیت جویای‌کار کشور ملحق نشدند. این شواهد به روشنی بیان می‌کند که تاکید صرف بر نرخ بیکاری و عدم توجه به نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند تا چه حد فریب‌دهنده باشد. کارشناسان سه عامل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی را نبود فرصت‌های شغلی مناسب، افزایش سن ورود به بازار کار و پایین بودن سطح دستمزدها می‌دانند.
علیرضا کتانی: مرکز آمار ایران به‌تازگی آمارهای مربوط به بیکاری سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. اگرچه پیش از این آمارهای مربوط به بیکاری فصل زمستان منتشر شده بود، با‌این‌حال، آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، به‌تازگی اعلام شده است. براساس این آمار، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، ۷.۶درصد بوده است که حاکی از کاهش ۰.۵واحد درصدی این متغیر نسبت به سال قبل است. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این امر نشانگر بهبود وضعیت بازار کار در کشور است، با این حال، همزمان با کاهش بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی جمعیت فعال جویای کار کشور (اعم از شاغل و بیکار) نیز با کاهش ۰.۳واحد درصدی روبه‌رو بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت کاهش نرخ بیکاری در کشور، لزوما ناشی از رشد اشتغال‌زایی در کشور نبوده است.

مفهوم مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی (Labor Force Participation Rate) یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل وضعیت بازار کار و اقتصاد هر کشور است. این نرخ نشان می‌دهد چه درصدی از جمعیت در سن کار (معمولا افراد ۱۵سال به بالا) یا مشغول به کار هستند یا فعالانه در جست‌وجوی کار هستند. به عبارت دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال اقتصادی به کل جمعیت در سن کار را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به تحلیلگران و سیاستگذاران کمک می‌کند که بفهمند چه بخشی از نیروی انسانی بالقوه کشور وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و چه بخشی به دلایل مختلف از بازار کار خارج مانده است.

اهمیت نرخ مشارکت اقتصادی از آنجا ناشی می‌شود که افزایش آن معمولا به معنای استفاده بهتر از ظرفیت‌های انسانی و افزایش تولید ملی است. وقتی نرخ مشارکت بالا باشد، یعنی تعداد بیشتری از افراد در حال کار کردن یا جست‌وجوی کار هستند، که می‌تواند باعث رونق اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و بهبود سطح رفاه عمومی شود. از سوی دیگر، نرخ مشارکت پایین می‌تواند نشانه وجود مشکلاتی مثل دلسردی از یافتن کار، نبود فرصت‌های شغلی مناسب، یا محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی (به‌ویژه برای زنان) باشد.

بررسی آمارهای مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۸۶هزار نفر به جمعیت ۱۵سال به بالای کشور اضافه شده است؛ اما در این میان، تنها حدود ۱۷۹هزار نفر به جمعیت جویای کار پیوسته‌اند و ۶۰۷هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور ملحق شده‌اند. این مساله در نهایت منجر به کاهش ۰.۳واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در کشور شده است.

کاهش بیکاری و سقوط رشد؟
تخمین‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳، نشان از کاهش این متغیر در مقایسه با سال‌های گذشته می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ را چیزی حدود ۲.۷درصد تخمین زده است. این امر حاکی از کاهش ۱.۵واحد درصدی این متغیر در مقایسه با میانگین ۴ سال گذشته است. به این ترتیب، آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳، روندی نزولی را طی کرده اما نزخ بیکاری بهبود یافته است. به صورت معمول اقتصاددانان کاهش بیکاری را معادل با بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند؛ با‌این‌حال این گزاره تنها در وضعیتی صادق است که سایر شرایط تغییری نکرده باشند. جمعیت غیر‌فعال در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال گذشته ۱.۶درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که نرخ رشد جمعیت فعال کشور حدود ۰.۷درصد بوده است. رشد پایین جمعیت فعال کشور در مقایسه با جمعیت غیرفعال، مهم‌ترین عاملی است که توضیح می‌دهد چرا به‌رغم روند نزولی رشد اقتصادی، نرخ بیکاری روند رو به بهبودی را طی کرده است.

عوامل گرایش به کار نکردن
به گفته کارشناسان، عوامل مختلفی در تمایل پایین جمعیت ۱۵سال به بالای کشور برای ورود به بازار کار موثر بوده است. نخست، انگیزه پایین برای کار یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش مشارکت اقتصادی محسوب می‌شود. بسیاری از جوانان، به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم، امیدی به یافتن شغل پایدار و پردرآمد ندارند. این ناامیدی ناشی از شرایط اقتصادی دشوار، نبود فرصت‌های شغلی مناسب و ضعف زیرساخت‌های تولید و خدمات است. نتیجه چنین وضعیتی این است که حتی جست‌وجوی شغل از سوی بسیاری از جوانان جدی گرفته نمی‌شود و آنها به جای ورود به بازار کار، ترجیح می‌دهند یا در خانه بمانند یا به فعالیت‌هایی غیررسمی و خارج از دید نهادهای آماری روی آورند.

دومین عامل مهم، افزایش سن ورود به بازار کار است. در سال‌های اخیر، با رشد تمایل به ادامه تحصیلات دانشگاهی و مقاطع تحصیلات تکمیلی، بخش بزرگی از جمعیت جوان کشور برای چندین سال از بازار کار دور می‌مانند. این پدیده، اگرچه از منظر رشد علمی و توسعه انسانی می‌تواند مثبت تلقی شود، اما در کوتاه‌مدت به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی منجر می‌شود. بسیاری از جوانان دانشجو هنوز به‌عنوان نیروی فعال اقتصادی شناسایی نمی‌شوند و بنابراین در محاسبات آماری، نرخ مشارکت پایین‌تر از ظرفیت واقعی ثبت می‌شود.

سومین عامل، جذاب نبودن دستمزدهاست. شکاف عمیق بین هزینه‌های روزمره زندگی و میزان دستمزدهای واقعی سبب شده است که بسیاری از افراد تمایلی به پذیرش شغل‌های موجود نداشته باشند. در شرایطی که مشاغل نه امنیت شغلی کافی دارند و نه درآمدی که پاسخگوی نیازهای اساسی باشد، افراد ترجیح می‌دهند یا به امید یافتن فرصت‌های بهتر بیکار بمانند یا به سمت فعالیت‌های غیررسمی، فصلی و گاه حتی مهاجرت به شهرهای بزرگ یا کشورهای دیگر بروند. این مساله نه‌تنها به کاهش مشارکت اقتصادی دامن می‌زند، بلکه بر کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی نیز تاثیر منفی دارد.
منبع: دنیای اقتصاد