🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حاشیه‌نشینی زنان در اقتصاد
بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد.
در سال۲۰۲۴ نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۵درصد رسید. این در حالی است که در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان حدود ۳۴درصد، یعنی بیش از ۲برابر ایران بود. برخی سیاستگذاران معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه دهد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد ایران در شاخص‌هایی مانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. این عملکرد ضعیف، بیش از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری مانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری مانند چشم‌انداز۲۰۳۰ بر آن چیره شود و مشارکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰ به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰ افزایش دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افغانستان، عراق و پاکستان، ایران در میان کشورهای همسایه، بالاترین سطح نابرابری جنسیتی را بر اساس شاخص GII دارد. این شاخص توسط نهاد توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) تهیه می‌شود و نابرابری جنسیتی در یک کشور را بر اساس ۳ بعد، یعنی بهداشت باروری، توانمندسازی (سهم زنان از کرسی‌های پارلمان یک کشور و دسترسی به تحصیلات عالی) و در نهایت مشارکت اقتصادی بررسی می‌کند. در سال ۲۰۲۳ ایران با کسب عدد ۰.۴۸۵ در شاخص GII رتبه ۱۲۳ از میان ۱۹۳ کشور را به دست آورد.

امارات متحده عربی با کسب عدد ۰.۰۴ در این شاخص کمترین نابرابری جنسیتی را در میان کشورهای منطقه داشته است. همچنین می‌توان گفت براساس این شاخص میزان نابرابری جنسیتی در ایران بیش از ۲برابر عربستان سعودی است. این در حالی است که برخی سیاستگذاران پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران را نه به نابرابری جنسیتی در کشور، بلکه به متفاوت بودن نوع شاخص‌ها نسبت می‌دهند. این در حالی است که شاخص‌های دیگری مانند GGGI‌(شاخص شکاف جنسیتی جهانی) نیز بیانگر آن هستند که در میان کشورهای همسایه، تنها افغانستان جایگاه پایین‌تری از ایران دارد.

در سال‌های گذشته عربستان با اجرای اصلاحات قانونی و سرمایه‌گذاری در آموزش و اشتغال زنان، گام‌های موثری در جهت کاهش تبعیض‌های جنسیتی برداشته است. اما در ایران نااطمینانی‌های اقتصادی و تورم‌های بالا منجر به کاهش بهره‌وری، کاهش سطح درآمدها، افزایش فقر و بیکاری شده است. این مسائل با برخی موانع فرهنگی و قانونی کشور برای حضور فعال زنان در جامعه دست به دست هم داده و موجب شده که ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان و سایر شاخص‌های مبتنی بر توسعه جنسیتی را داشته باشد.

کاهش مشارکت اقتصادی زنان ایرانی

بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، کمترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در میان کشورهای همسایه داشته است. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در سال ۲۰۲۴ با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ به ۱۳.۴درصد رسیده است.

پیش از این «دنیای اقتصاد» نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان در ایران را ناشی از ۳ عامل فرهنگی، قانونی و اقتصادی دانسته بود. بر این اساس با وجود افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده، نگرش‌های سنتی درباره نقش خانه‌داری زنان همچنان غالب است و وضعیت ناپایدار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید باعث خروج تدریجی زنان از بازار کار شده است. افزایش هزینه خدمات نگهداری از کودکان نیز زنان را بین مادری و اشتغال مردد کرده است. بنابراین زنان برای ورود به بازار کار باید از موانع متعدد فرهنگی، قانونی و اقتصادی عبور کنند. در‌حالی‌که ایران با جمعیت بالای زنان تحصیل‌کرده روبه‌روست، از بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم چشم‌پوشی می‌کند.
آدرس غلط به پایین بودن مشارکت زنان
با وجود پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان ایرانی برخی از سیاستگذاران معتقدند که پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشور لزوما نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی نیست و محدودیت‌های چشمگیری در زمینه پیشرفت زنان ایران وجود ندارد. برای مثال در هفته‌های گذشته فخرالسادات فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، درباره نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان اعلام کرد: «آنچه موجب شده این آمارها پایین نشان داده شود، نوع تفاوت شاخص‌هایی است که داریم، چون کشورهای دیگر بر اساس شاخص جم (GEM) گزارش می‌دهند که سازمان جهانی کار اعلام کرده است. این مساله باعث شده که شاخص‌های کشورمان متفاوت باشد و تا حدودی آمار فعالیت زنان ایرانی کاهش یابد و معمولا در رنکینگ جهانی لحاظ نشود.»

فاطمی در این باره توضیح داد: «اگر ما این سیستم را دوباره بر اساس شاخص‌هایی که سازمان‌های جهانی گزارش می‌گیرند، بررسی کنیم و علاوه بر اینکه شاخص‌های خود را اعلام می‌کنیم، بر اساس آن شاخص‌ها آمار جدیدی ارائه کنیم، به نظر من تا حد زیادی این جایگاه بهبود پیدا می‌کند.»

در تایید یا رد این ادعا نخست می‌توان ماهیت شاخص مذکور را بررسی کرد. GEM، یا شاخص قدرتمندسازی جنسیتی(Gender Empowerment Measure) توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۱۹۹۵معرفی شد. این شاخص نابرابری جنسیتی را اندازه‌گیری می‌کرد؛ با‌این‌حال به دلیل تمرکز محدودیت‌هایی که داشت نتوانست تمام جنبه‌های نابرابری جنسیتی را به‌طور جامع نشان دهد. به همین دلیل شاخص دیگری توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ معرفی و جایگزین شاخص GEM شد. شاخص جدید اندازه‌گیری جامع‌تری از نابرابری جنسیتی و همچنین اثرات آن بر توسعه انسانی ارائه می‌داد. در حال حاضر باید دید بر اساس شاخص GII، ایران چه جایگاهی در میان کشورهای همسایه دارد.

هزینه تبعیض جنسیتی برای توسعه
شاخص GII یا همان شاخص نابرابری جنسیتی (Gender Inequality Index) یکی از شاخص‌های توسعه انسانی است. این شاخص میزان زیان‌های توسعه انسانی ناشی از نابرابری جنسیتی را در سه حوزه کلیدی شامل سلامت باروی، فرصت‌های تحصیلی و تصمیم‌گیری زنان در جامعه و در نهایت مشارکت زنان در بازار کار را نشان می‌دهد. سلامت باروری نشان می‌دهد تا چه اندازه شرایط بهداشتی و مراقبتی برای زنان حین بارداری و زایمان مناسب است که از طریق معیارهایی مانند تعداد مرگ مادران به ازای هر صد هزار زایمان و میزان تولد در میان دختران زیر بیست سال در هر کشور محاسبه می‌شود. فرصت‌های تحصیلی و تصمیم‌گیری زنان در جامعه نیز میزان دسترسی زنان به آموزش و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه را از طریق سهم زنان در کرسی‌های تصمیم‌گیری (مانند مجلس و شوراها) و سهم زنان و مردان بالای ۲۵ سال که حداقل دوره متوسطه را گذرانده‌اند می‌سنجد.

بنابراین سهم بیشتر زنان در این دو معیار نشان‌دهنده تساوی بیشتر در فرصت‌های آموزشی و سیاسی است. آخرین معیار برای محاسبه شاخص GII در هر کشور، میزان مشارکت اقتصادی زنان است. این شاخص بررسی می‌کند که چه درصدی از زنان در سن کار در هر کشور شاغل بوده یا به دنبال شغل موردنظر خود هستند.

اعداد این شاخص بین صفر و یک بوده و هرچقدر شاخص یک کشور به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای آن است که نابرابری جنسیتی در آن کشور کمتر است.

بر اساس گزارش UNDP، ایران در سال ۲۰۲۳ با کسب رتبه ۰.۴۸۲، بیشترین نابرابری جنسیتی را پس از افغانستان، عراق و پاکستان در میان کشورهای همسایه داشته است. بر اساس این شاخص، از میان ۱۹۶ کشور مورد بررسی ایران رتبه ۱۲۳ را کسب کرده است. بنابراین زمانی که پای شاخص‌هایی مانند نابرابری جنسیتی که برخی به منظور توجیه وضعیت فعلی زنان در ایران از آن استفاده می‌کنند در میان باشد، اوضاع چندان بهتر نخواهد شد.

در واقع بر اساس آمارهای نرخ مشارکت اقتصادی، تنها کشورهای همسایه که وضعیت بدتری از ایران داشتند افغانستان و عراق بودند که بر اساس شاخص GII پاکستان نیز به این لیست اضافه شده است. در میان کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفتند امارات متحده عربی و بحرین کمترین نابرابری جنسیتی را داشتند و به‌ترتیب رتبه‌های ۱۵ و ۳۸ را در میان ۱۹۶ کشور به دست آوردند. نکته قابل توجه دیگر آن است که عدد شاخص GII عربستان در سال ۲۰۲۳ معادل ۰.۲۲۸ بوده و رتبه ۳۷ را در میان کشورهای مورد بررسی کسب کرده است. بر اساس عدد شاخص مذکور می توان گفت نابرابری جنسیتی در ایران بیش از ۲ برابر عربستان است.

۳ قدم تا بیشترین شکاف جنسیتی
یکی دیگر از شاخص‌های مربوط به تبعیض‌های جنسیتی در جهان GGGI یا شاخص شکاف جنسیتی جهانی (Global Gender Gap Index) است که توسط انجمن اقتصادی جهانی (World Economic Forum) منتشر می شود. این شاخص برابری جنسیتی را در ۴ حوزه مشارکت اقتصادی، دستیابی آموزشی، سلامت و بقا، و قدرتمندسازی سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این شاخص از صفر (نابرابری) تا یک (برابری) اندازه‌گیری می‌شود و شکاف‌های جنسیتی را شناسایی می‌کند. بررسی این شاخص نیز نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۲۲ پس از افغانستان بیشترین شکاف جنسیتی را در میان کشورهای همسایه داشته است. در این سال شاخص GGGI ایران معادل ۰.۵۷۵ بوده و در جایگاه ۱۴۳ از میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نکته قابل توجه آن است که برخلاف شاخص GII، کشورهایی مانند عربستان، قطر و عمان در جایگاه پایین‌‌تری از ترکیه قرار گرفته‌اند؛ همچنین پاکستان جایگاه بهتری از ایران دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 دولت تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری خارجی ایرانیان
هرچند در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین نیازهای اقتصاد ایران، فراهم کردن مقدمات لازم برای جذب سرمایه خارجی بوده و در این زمینه تلاش شده با فراهم کردن مقدمات لازم و ارائه تضمین، راه برای حضور خارجی‌ها در ایران هموار شود اما به شکل همزمان در وزارت اقتصاد و سایر نهادهای بالا دستی راهگشایی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور و البته صادرات محصولات و خدمات ایرانی نیز به عنوان یکی از ارزآورترین فرآیندها در دستور کار بوده و حالا خبرهای مثبتی از آن به گوش می‌رسد. در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که امروز جای خود را در عرصه‌های مختلف باز کرده و اعداد آن بسیار بالا رفته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ پس از کاهش در سال پیش از آن، دوباره رشد کرد. طبق آخرین نظرسنجی هماهنگ سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق بین‌المللی پول (IMF) که اطلاعات دقیقی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم بین کشورها ارائه می‌دهد، سرمایه‌گذاری مستقیم ورودی با افزایشی معادل ۱,۷۵ تریلیون دلار یا ۴,۴ درصد به رکورد بی‌سابقه ۴۱ تریلیون دلار رسید. در این بازه زمانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اغلب مناطق افزایش یافت. آسیای مرکزی و جنوبی، اروپا و امریکای شمالی و مرکزی بیشترین سهم را در این رشد داشتند. سرمایه‌گذاری مستقیم بین اقتصادهای پیشرفته ۸۸۰ میلیارد دلار (معادل ۳.۶ درصد) افزایش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری از اقتصادهای پیشرفته در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۵۳۸ میلیارد دلار رشد (معادل ۷.۶ درصد) همراه بود. ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم تثبیت کرد. سنگاپور در سال ۲۰۲۳ بیشترین رشد را ثبت کرد و موقعیت سرمایه‌گذاری مستقیم آن ۳۰۷ میلیارد دلار افزایش یافت. پس از آن نیز ایالات متحده با ۲۲۷ میلیارد و آلمان با ۱۶۴ میلیارد دلار قرار دارند. در همین حال، هلند و لوکزامبورگ بیشترین کاهش را تجربه کردند، اما همچنان در میان پنج کشور برتر همراه با ایالات متحده، چین و بریتانیا باقی ماندند. رشد چشمگیری در بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز مشاهده شد؛ به‌ویژه در هند، مکزیک و برزیل. هر کدام از این کشورها شاهد افزایش حدودی ۱۳۰ میلیارد دلاری در آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود بودند که معادل حدود ۲۰ درصد رشد است و بزرگ‌ترین افزایش برای این سه اقتصاد از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۲۰۰۹ به شمار می‌رود. با وجود این بازار گسترده، محدودیت‌هایی که تحریم‌ها و البته برخی چالش‌های داخلی ایجاد کرده باعث شده که میزان سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به ارقام جهانی بسیار محدود باشد. دویست و نودمین و آخرین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۳ در ۱۹ اسفندماه سال جاری به ریاست ابوالفضل کوده‌یی،رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری برگزار شد. در این نشست که با حضور اعضای هیات سرمایه‌گذاری خارجی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد، ۶۲ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، بورس، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع شیمیایی و پلیمری، خودرو، دارویی و بهداشتی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی، مسکن، گردشگری، حمل‌ونقل و کشاورزی از کشور‌های مختلف به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار به تصویب هیات سرمایه گداری خارجی رسید. هیات سرمایه‌گذاری خارجی، مرجع قانونی بررسی و تصویب درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است و در سال جاری، تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به لحاظ حجم و تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، رشد چشمگیری داشته است. جدای از اهداف، آمارهای رسمی ثبت شده نیز نشان می‌دهد که با وجود رشد، هنوز راهی طولانی تا رسیدن به مقصد باقی مانده است. مرکز آمار ایران در گزارش زمستان سال گذشته خود اعلام کرد در تابستان ۱۴۰۳ تعداد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری که در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده کاهش چشمگیری نسبت به بهار داشته است. اما بر اساس این آمارها، ارزش طرح‌های تصویب شده نسبت به بهار افزایشی بوده است. همچنین این آمار نشان می‌دهد میانگین ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در هر طرح صنعتی، معدنی و تجاری در تابستان امسال به بیشترین سطح خود در دو سال اخیر رسیده است. بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد از تابستان سال ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۳، بیشترین تعداد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری که توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده مربوط به بهار امسال بوده است. طبق آمارها در بهار سال جاری ۱۰۶ طرح به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است. در سوی دیگر بر اساس این آمارها کمترین تعداد طرح‌های تصویبی در تابستان امسال بوده که به ۱۸ فقره رسیده است. آمار ارزش طرح‌های سرمایه‌گذاری شده نیز نشان می‌دهد بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در تابستان سال گذشته بوده است. طبق آمارها، در تابستان ۱۴۰۲ حدود یک میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار بر روی طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری سرمایه‌گذاری خارجی شده است. طبق این آمارها کمترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به پاییز سال ۱۴۰۱ بوده که رقم سرمایه‌گذاری به ۳۹ میلیون دلار رسیده است. یکی دیگر از شاخص‌هایی که ارزش هر طرح صنعتی را نشان می‌دهد میانگین ارزش سرمایه‌گذاری خارجی بر روی هر طرح است. طبق آمارها ارزش هر طرح سرمایه‌گذاری شده در تابستان ۱۴۰۳ بیشترین سطح را در دوسال اخیر داشته است. بر اساس این آمارها ارزش هر طرح سرمایه‌گذاری شده در تابستان معادل ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.

همچنین بر اساس آمارها کمترین ارزش در طرح‌های سرمایه‌گذاری شده مربوط به پاییز ۱۴۰۱ بوده است. در این فصل ارزش هر طرح تصویب شده در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به حدود ۲ میلیون دلار می‌رسد. همزمان با تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حضور در عرصه‌های جهانی چه در سطح صادرات و چه در حوزه صدور خدمات و سرمایه‌گذاری به شکل جدی از سوی دولت دنبال می‌شود. رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه صدور ضمانتنامه‌های دولتی، اقدامی مثبت و موثر در صادرات است، گفت: برگزاری کارگاه آموزشی خدمات فنی مهندسی اوپک موجب می‌شود شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های کشورهایی که صندوق به آنها تسهیلات ارائه می‌دهند، حضور موثر داشته باشد. ابوالفضل کوده‌یی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین افتتاح کارگاه آموزشی خدمات فنی مهندسی صندوق اوپک در تهران ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، با اشاره به موضوع این رویداد تخصصی اظهار کرد: طبیعی است که ماهیت خدمات فنی مهندسی، تفاوت‌هایی با صادرات فیزیکی و کالاها دارد؛ پس تفاوت این ماهیت، مستلزم تفاوت در الزامات و راهکارها است. وی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های این جنس از صادرات را مبتنی بودن بر دانش و مهارت نیرو و سرمایه انسانی دانست و تصریح کرد: توانمندسازی سرمایه انسانی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش خصوصی می‌تواند حائز اهمیت و تأثیرگذار باشد. وی به وظایف سازمان سرمایه‌گذاری به عنوان نماینده`دولت و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک اشاره کرد و گفت: دولت‌ها در ارتقا توسعه و صادرات خدمات فنی و مهندسی اقداماتی را در موضوعاتی از قبیل مشوق‌های صادرات، بیمه‌ها، اعتبارات، پوشش ریسک‌ها، بهره‌گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی و تعاملات بین‌المللی انجام می‌دهند و می‌توانند نقش داشته باشند. کوده‌ئی ادامه داد: در کنار این موارد نیز، دولت می‌تواند در توانمندسازی نیروی انسانی نقش داشته باشد که این مهم باعث شد تا سال گذشته موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم و با گفت‌وگوها و نشست‌هایی با آقای عبدالحمید الخلیفه مدیرعامل صندوق اوپک، زمینه برگزاری این رویداد فراهم شد. وی به دیگر دلایل برگزاری این رویداد اشاره کرد و افزود: همچنین مقرر شد تا در کشورهایی که صندوق می‌تواند تسهیلات اعطا کند از حضور ارزشمند و توانمند همیشگی شرکت‌های بزرگ ایرانی که نقش‌آفرین هستند و می‌توانند هنر، دانش و تجربه خود را به دنیا عرضه کنند در پروژه‌ها استفاده شود. معاون وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری جهت بهره‌مندی از این فرصت پیش‌آمده، عنوان کرد: صندوق نیز در این راستا در کنار تأمین مالی پروژه‌ها نقش‌آفرینی‌های مهمی دارد؛ به‌طورکلی این رویداد باعث ایجاد ظرفیت‌های مالی، آموزشی و اعتباری که منجر به تقویت خدمات فنی مهندسی می‌شود و دولت نیز سعی دارد تا در کنار شما باشد. وی در ادامه، صدور ضمانتنامه‌های حاکمیتی یا دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را اتفاقی مهم در سال‌های اخیر خواند و بیان کرد: بر اساس قوانین جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ضمانتنامه دولتی برای صادرکنندگان صادر کند و امیدواریم با این کار و در کنار توانمندسازی شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی شاهد حضور توانمند آنها در طرح‌ها و پروژه‌های صندوق در کشورها باشد. صندوق اوپک، نمونه‌ای مهم از فراهم کردن امکان حضور شرکت‌های ایرانی در عرصه‌های جدید است. مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و موسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: برگزاری این کارگاه آموزشی گامی موثر برای حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. حسین کشیری در آیین افتتاح کارگاه آموزشی صندوق اوپک در تهران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی مختلفی به‌ویژه در مجامع مهم اقتصادی حضور دارد و با دارابودن سهام سرمایه‌ای بسیاری که در مجموعه‌های اقتصادی از گذشته تا به امروز توسط کشور سرمایه گذاشته شده نقش مهمی به عنوان عضو هیات عامل در این مجامع مانند صندوق اوپک، بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی، بانک زیرساخت آسیا و سایر مجامع بین‌المللی ایفا می‌کند. وی ادامه داد: بر اساس اساس‌نامه‌های این مجامع بین‌المللی، شیوه‌های استفاده از منابع مالی و اقتصادی این مجامع به طرق مختلفی است که یکی از آن، اجرای این کارگاه آموزشی است. صندوق اوپک در نیم‌قرن پیش تشکیل شد و اعضای عضو این صندوق تصمیم گرفتند تا از منافع مالی و اقتصادی این صندوق استفاده نکنند و آن را به عنوان یک ارزش در نظر گرفتند تا به کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای غیرنفتی کمک‌های توسعه‌ای را انجام بدهند که هر ۱۲ کشور این منشور و ارزش را پذیرفتند. وی با بیان اینکه باتوجه‌به بی‌بهره بودن ایران از مجموعه منافع مالی در مجامع بین‌المللی، تلاش‌هایی در وزارت اقتصاد صورت گرفت تا بتوان از منافع دیگر این صندوق استفاده شود، تصریح کرد: از مهم‌ترین این منافع حضور در عرصه‌های خدمات فنی و مهندسی و پروژه‌های این صندوق است که بر اساس آمار، سال ۲۰۲۴ حدود سه میلیارد دلار در بخش زیرساختی، در حدود ۶۰ کشور و در قالب ۷۰ پروژه توسط این صندوق در اقصی‌نقاط دنیا تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد و این رکوردی است که مجموعه اقتصادی کوچک اما مهم در دنیا توانسته در افق خود به موفقیت برساند. کشیری اضافه کرد: تصمیم بر این شد تا با کمک صندوق اوپک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، مجدد مسیرهای دسترسی شرکت‌های خوب ایران به این موضوع مورد بررسی و تطبیق بیشتری قرار بگیرد و چالش‌ها و موانع احتمالی برای رسیدن به این هدف برطرف شود و در سال آینده میلادی از این منافع و این نوع خدمات شرکت‌های صاحب‌سبک و دانش فنی بهره لازم را به صندوق بدهیم و این کارگاه آموزشی اولین اقدامی است که در این مسیر گام برداشته شده است. وی در پایان گفت: اگرچه میلیاردها دلار سرمایه کشور در مجامع بین‌المللی به عنوان سهام‌دار ارشد صندوق اوپک، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیا به دلیل مسائل تحریمی در بایکوت قرار گرفته و نمی‌توانیم در حوزه تسهیلات فعال باشیم اما از منافع حضور در مجامع بین‌المللی به نفع حوزه‌های دیگر کشور استفاده لازم را ببریم. به نظر می‌رسد که با وجود تمام اقدامات انجام شده، نیاز به تسهیل طولانی مدت و تضمین سرمایه‌گذاری دارد. امری که دولت چهاردهم تلاش کرده با رفع تحریم‌ها و آشتی با اقتصاد جهانی آن را فراهم کند. فرایندی که اگر به نتیجه برسد می‌تواند عملکرد اقتصاد ایران را چه در جذب و چه در صدور سرمایه به شکل قابل توجهی بهبود ببخشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توسعه در ایران گم شد
ایران در ۲۰ سال گذشته مسیر توسعه را گم کرده و اکنون از نظر اقتصادی و صنعتی عقب‌تر از کشورهای منطقه قرار دارد.
این روزها دلسوزان به این مرزو بوم علاوه‌بر اینکه به دشواری‌های روزمره هم‌میهنان خود می‌اندیشند و از آینده نزدیک هراس دارند، به آینده کمی دورتر ایران نیز می‌اندیشند. برای این گروه از علاقه‌مندان به سرزمین کهنسال ایران، اهمیت دارد که به‌طور مثال ۲۰سال آینده چگونه سپری خواهد شد و آیا برای پیشرفت کشور همسنگ دیگر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای عرب همسایه راهی باز خواهد شد یا ایرانیان بازهم در روزمره‌ها و بیراهه‌روی‌ها روزگار خواهند گذراند. واقعیت تلخ این است که ایران ارجمند در سال‌های۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ و درحالی‌که سند توسعه چشم‌انداز نیز داشتند راهی برخلاف سند توسعه رفتند و اکنون در جایی ایستاده‌اند که بیم دارند بازهم داستان همان شود که بود و هست.

ایرانیان دلسوز به این کشور یاد سخنان ۱۵۰سال پیش ناظم‌الاسلام کرمانی از روشنفکران وقت می‌افتند که یادآور شده بود: «ما اهالی ایران چه تقصیر کرده و چه گناهی مرتکب شده‌ایم که باید مبتلای ‌هزاران دردهای بی‌درمان از خارج و داخل شویم. احدی هم نیست که به خیال ترقی این ملت نجیب و اصیل و ضعیف بیفتد.» یادمان باشد ۱۵۰سال پیش هنوز ایران در منطقه بزرگ‌ترین بود و جز عثمانی کشور دیگری نبود که با ایران همسنگ باشد اما امروز ایران خود را در محاصره کشورهایی می‌بیند که آن روزگاران یا بخشی از ایران بودند یا نبودند و به‌صورت ایلی- قبیله‌ای اداره می‌شدند.

داستان تلخ امروز ایران
حقیقت شاید رویی از خوش و شادمانی داشته باشد و شاید هم روی دیگران برای مردم و کشورها تلخ و گزنده باشد. شوربختانه حقیقت ایران امروز روی تلخش را به ایرانیان نشان می‌دهد. ایران از نظر اقتصادی حالا دیگر نه‌تنها حریف عربستان و ترکیه نیست بلکه باید با امارات و قطر و شاید هم بحرین و عمان رقابت کند. روند فزاینده رشد اقتصادی امارات و درجازدن ایران کار را به جایی رسانده که درآمد ملی امارات به ایران رسیده است. با توجه به اینکه جمعیت ایران ۱۰برابر جمعیت امارات است می‌توان فهمید که درآمد سرانه اماراتی‌ها نزدیک به ۱۰برابر درآمد سرانه ایرانیان شده است. حقیقت تلخ این است که صنعت ایران در بخش‌های گوناگون زیر سایه صنعت ترکیه قرار گرفته و اگر روزی درهای واردات به هر دلیل باز شود می‌توان تصور کرد بخش‌هایی از صنعت ایران با شتاب ناپدید می‌شوند. ایران به‌دلیل تحریم آمریکایی‌ها سال‌های درازی است از واردات تکنولوژی روز دنیا کنار گذاشته شده و صنعت ایران از این نظر بسیار پرت افتاده است. به همین دلیل است که هیچ کالای صنعتی ایران در دنیا و حتی در منطقه نمی‌تواند با کالاهای مشابه دیگر کشورها رقابت کند. اگر گاز ارزان و برق ارزان در اختیار مجتمع‌های پتروشیمی و فولاد قرار نگیرد صادرات کالاهای این دو صنعت نیز روندی کاهنده را تجربه خواهند کرد.

چرا این‌جوری شدیم
آیا باید در چاه دوران سپری‌شده ماند و از افتادن در جاده پیشرفت بازماند و سرگرم حرف و حدیث‌های گذشته شد؟ البته که خرد نیرومند این را روا نمی‌دارد و به شهروندان هر کشور فرمان می‌دهد به جلو نگاه کنند اما برای اینکه از راه بازنمانیم باید بدانیم چرا به این روز افتاده‌ایم. درباره دلایل عقب‌ماندگی ایران در این نیم‌سده تازه‌سپری‌شده می‌توان دلایل گوناگونی از سویه‌های پرشمار را پشت‌سر هم آورد اما اگر بخواهیم چند دلیل اصلی را در کانون نگاه خود قرار دهیم باید بگوییم راه ما روزی از راه پیشرفت جهانی جدا شد که با دنیا به خشم و رویارویی پرداختیم. یادمان نرفته که در سال‌های آخر سلطنت شاه دوم پهلوی، غرب با ایران سر ناسازگاری گذاشت و شاه وقت با خودستایی به اینجا رسید که می‌تواند بدون پیوند با ماهیت اصلی غرب به پیشرفت برسد. شوربختانه پس از فروپاشی رژیم شاهی و برکشیده شدن نظام جمهوری اسلامی این نگاه دشمنی با غرب پابرجا ماند و به دژ استیلاناپذیر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و داخلی ایران تبدیل شد. ایران روزی از کاروان توسعه دور شد که برخی فکر کردند می‌توان با کنار گذاشتن اندیشه پیروز دنیای مدرن و چسبیدن به اصول اقتصاد سوسیالیستی و جمع‌گرایی به بالاها رسید. این دیدگاه تا امروز هر راهی که به‌سوی مدرنیسم باز شد را به گونه‌ای بسته و خود نیز راهی پیش‌بینی نکرده است.

دوره نابهروزی
ایران با دیدگاه تضاد اداره شده و می‌شود. این دیدگاه سرانجام به جایی رسید که آمریکا -که پرچمدار و بزرگ خانواده غرب به‌حساب می‌آید- راه ناسازگاری با ایران را به جاهای باریک کشاند. ایران از اوایل دهه گذشته در تله تحریم افتاد و یک دولت ناکارآمد که در اختیار محمود احمدی‌نژاد بود با سرافرازی از اینکه با امپریالیسم مبارزه می‌کند باد در گلو انداخته و از غرب می‌خواست تا جایی که می‌تواند علیه کشور قطعنامه صادر کند. نهادهای بین‌المللی وقتی چنین دیدند به خواسته دولت نهم و دهم تن داده و چندین قطعنامه برای محاصره ایران به امضای اعضای خود رساندند. این‌گونه شد که دهه نابهروزی ایرانیان شروع و هنوز ادامه دارد. در این دهه نابهروزی سرمایه‌گذاری در ایران فرو افتاده، نرخ تورم سر به آسمان ساییده و نیز تولید ثروت در چاه افتاده است. ایران ۱۵سال است از جاده توسعه نیم‌بند پیش از تحریم‌ها نیز بی‌نصیب مانده است.

اندیشه توسعه نفس می‌کشد
ایرانیان در همین ۱۵۰سال پیش نشان داده‌اند با وجود اینکه دولت‌هایی ناکارآمد و غیرتوسعه جو داشته‌اند اما در لایه‌لایه جامعه و زیر پوست شهروندان اندیشه پیشرفت هرگز نمرده است. در این روزهای سخت هم ایرانیان در هرجایی که فرصت به دست آورند اندیشه توسعه‌خواهی را نشان می‌دهند. ایرانیان به زندگی مدرن که اساس آن بر آسایش مادی و آرامش ذهنی است باور دارند و اگر راه باز باشد با توجه به داشته‌های پیدا و پنهان سرزمین خویش و دانش و تجربه می‌توان کاستی‌ها را جبران کرد به شرطی که چرخ تخریب این سرزمین همین‌جا زمینگیر شود. اندیشه توسعه در ایران نفس می‌کشد و از در گوشه و کنار این سرزمین و نیز هر جایی که ایرانیان زندگی می‌کنند می‌توان صدای زنده ماندن آن را شنید.

ثروت ملی
واقعیت تلخ این است که تورم‌های دورقمی چند ۱۰‌ساله سیلی بزرگی بر صورت ایرانیان زده و شوربختانه اخلاق در ایران کم رنگ شده است اما هنوز می‌توان روی بردباری‌ها و نیز مدارای ایرانی‌ها و همچنین روی میهن‌دوستی بسیاری از ایرانیان درون این کشور و نیز آنهایی که بیرون از ایرانند حساب باز کرد. ایران ثروت بزرگی دارد که شهروندانش هستند. ایرانیان مهارت‌های روز را دارند و نیز سرمایه مادی قابل‌اعتنایی از کشور هنوز به‌روز نشده است و نیز تاریخی از صنعت را نیز در دل دارند. ایران می‌تواند به راه پیشرفت برسد هرچند راه توسعه را گم کرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 معماری مالیات در دنیای رمزارزها
با ورود به عصر دیجیتال، رمزارزها نه‌تنها به عنوان ابزار مبادله، بلکه به عنوان یک فناوری تحول‌آفرین در ساختار پولی، بانکی و حتی حاکمیتی مطرح شده‌اند. اگرچه رمزارزها مزایایی همچون تسهیل مبادلات، افزایش امنیت تراکنش‌ها، کاهش هزینه‌های انتقال، حفظ نسبی ناشناس ‌بودن کاربران و بهبود دسترسی عمومی به خدمات مالی را به همراه دارند، اما همزمان با مخاطرات و ریسک‌های جدی نیز مواجهند. از جمله این مخاطرات می‌توان به احتمال استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی و همچنین تهدیداتی برای ثبات مالی، حاکمیت پول ملی و تشدید نابرابری اقتصادی اشاره کرد. از این‌رو، تدوین و اجرای چارچوب‌های قانونی و مقررات‌گذاری جامع و هوشمندانه در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها به ‌شمار می‌رود. در این مسیر، مالیات‌ستانی یکی از ابزارهای کلیدی و چندمنظوره تنظیم‌گری محسوب می‌شود. اخذ مالیات از رمزارزها نه‌تنها به توزیع عادلانه‌تر درآمد و مهار سوداگری در این بازار کمک می‌کند، بلکه به دولت‌ها امکان می‌دهد جریان دارایی‌های دیجیتال را شناسایی و کنترل کنند و زیرساخت‌های مالی خود را با مقتضیات اقتصاد دیجیتال تطبیق دهند.

مالیات بر رمزارزها

رویکرد کشورها نسبت به رمزدارایی‌ها بسیار متنوع است؛ برخی آنها را ممنوع کرده‌اند و برخی دیگر به‌طور کامل به رسمیت شناخته‌اند. با این حال، اکثر کشورها تلاش دارند با تنظیم‌گری قانونی، ضمن بهره‌مندی از مزایای رمزارزها، مخاطرات آن را نیز کنترل کنند. سه روش اصلی در اخذ مالیات از رمزارزها رایج است:

۱. مالیات بر درآمد: درآمدهای حاصل از استخراج، حقوق پرداخت ‌شده به رمزارز و سود ناشی از استیکینگ مشمول مالیات بر درآمد هستند.

۲. مالیات بر سود سرمایه: در صورت فروش، تبدیل یا استفاده از رمزارز برای پرداخت، تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش به عنوان سود سرمایه مشمول مالیات می‌شود.

۳. مالیات بر ارزش‌افزوده: بسته به نحوه تعریف رمزارز در قانون (به عنوان ارز، دارایی یا کالا) ممکن است مبادلات آن مشمول یا معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده باشند. هر چه رمزارز به ارز نزدیک‌تر تلقی شود، احتمال معافیت آن بیشتر است.

مسیر قانونگذاری دارایی‌های دیجیتال در ایران

وضعیت تعریف حقوقی رمزارزها در ایران: در حال حاضر، قانون مشخصی در ایران وجود ندارد که رمزارزها را به‌طور صریح در قالب یکی از طبقات حقوقی سنتی مانند دارایی، ارز یا اوراق بهادار تعریف کند. با این‌ حال، از منظر فقهی و حقوقی می‌توان رمزارزها را با استناد به مفهوم «مال» تحلیل کرد، زیرا دارای ارزش اقتصادی هستند و قابلیت انتفاع مشروع دارند. بر همین مبنا، بسیاری از رمزارزها واجد وصف «مال» محسوب می‌شوند. همچنین در قانون جدید بانک مرکزی (۱۴۰۲)، اصطلاح «رمزپول» به ‌کار رفته که نوعی پول دیجیتال رمزنگاری ‌شده است. این تعریف اگرچه بر رمزپول ملی متمرکز است، اما امکان شمول بر سایر رمزارزهای غیرمتمرکز را نیز دارد و می‌توان آن را گامی اولیه در مسیر شناسایی حقوقی رمزارزها دانست.

مبنای قانونی برای اخذ مالیات از رمزارزها: با وجود فقدان قانون اختصاصی درباره رمزارزها، اصول موجود در قوانین مالیاتی کشور به‌ویژه «قانون مالیات‌های مستقیم» و «قانون مالیات بر ارزش افزوده» بر شمول مالیات بر هر نوع درآمد یا سود ناشی از فعالیت اقتصادی تاکید دارند. بنابراین، درآمد حاصل از خرید و فروش، استخراج یا دریافت رمزارز در ازای ارایه کالا یا خدمات می‌تواند مشمول مالیات شود. با این حال، نبود ضوابط اجرایی، ابزارهای نظارتی و سامانه‌های شناسایی مالکان رمزارزها، اجرای منسجم و عادلانه مالیات‌ستانی در این حوزه را با چالش جدی مواجه کرده است.

وضعیت مقررات مالیاتی موجود در ایران: همان‌طور که بیان شد مقررات مشخص و مدونی برای مالیات رمزارزها در کشور تصویب نشده، اما سازمان امور مالیاتی با تفسیر موسع از قوانین موجود، رمزارزها را در دامنه شمول مالیات قرار داده است. برای اشخاص حقیقی، سود حاصل از ترید رمزارز مشمول ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم است و به ‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود؛ در مورد اشخاص حقوقی، نرخ ثابت ۲۵ درصد طبق ماده ۱۰۵ اعمال می‌شود. در مورد استخراج رمزارز، این فعالیت به عنوان صنعت تلقی شده و درآمد حاصل از آن نیز مشمول مالیات بر درآمد است. در مواردی که رمزارز وارد چرخه رسمی اقتصاد شود، ممکن است از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند شود. همچنین، در پیش‌نویس قانون مالیات بر عایدی سرمایه، رمزارز به عنوان دارایی سرمایه‌ای تعریف شده که سود ناشی از فروش آن مشمول مالیات است.

تعلق مالیات و تعیین مشمولان: تعلق مالیات بر رمزارزها باید بر مبنای تحقق سود واقعی، شناسایی نوع فعالیت و تفکیک میان استفاده شخصی و تجاری صورت گیرد. ارزش ریالی رمزارز در زمان معامله باید مبنای ارزیابی قرار گیرد، نه قیمت اسمی یا نوسانات گذشته یا آینده آن. تنها در صورت اتخاذ چنین رویکردی است که می‌توان هم عدالت مالیاتی را رعایت و هم از پیچیدگی‌های بی‌مورد و فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

کشورهای پیشرو در مالیات رمزارزها

انگلستان؛ بریتانیا با رویکردی دوگانه، هم مزایای رمزارزها را پذیرفته و هم به مدیریت ریسک‌های آن پرداخته است. نهادهای اصلی نظارتی شامل سازمان رفتار مالی (FCA) و سازمان تنظیم مقررات احتیاطی (PRA) هستند. شرکت‌های فعال در حوزه رمزارز موظفند در FCA ثبت‌نام کرده و از مقررات ضدپولشویی پیروی کنند.

خدمات صرافی‌های رمزارز و استخراج، به دلیل ماهیت خاص فعالیت، مشمول مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نیستند. با این حال، به دلیل نبود قوانین خاص برای دارایی‌های دیجیتال، امکان تغییرات قانونی بر اساس آرای قضایی وجود دارد. در مجموع، فضای قانونی بریتانیا برای رمزارزها مناسب است، اما رعایت دقیق قوانین از سوی فعالان این حوزه الزامی است.

آلمان؛ آلمان از پیشگامان حمایت قانونی و مالیاتی از رمزارزها به ‌شمار می‌رود. وزارت دارایی این کشور، بیت‌کوین را به عنوان «واحد حساب» و سازمان ناظر مالی (BaFin) آن را «ابزار مالی» تلقی کرده است؛ بنابراین، نگهداری رمزارزها به‌ویژه در قالب خدمات واسطه‌ای ممکن است مشمول مقررات نهادهای مالی شود. دولت آلمان با استناد به رای دادگاه عدالت اتحادیه اروپا، معاملات رمزارزی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معاف کرده و در سال ۲۰۱۸ این رویکرد را با دستورالعمل رسمی تثبیت کرد. در حوزه مالیات بر درآمد، آلمان بین نگهداری کوتاه‌مدت و بلندمدت تمایز قائل است؛ چنانچه رمزارز بیش از یک‌سال نگهداری شود، فروش آن معاف از مالیات خواهد بود، اما فروش در کمتر از ۱۲ ماه مشمول مالیات بر درآمد است. این رویه اخیرا با رای دادگاه مالی فدرال نیز تایید شده است.

استرالیا؛ در نظام مالیاتی استرالیا، رمزارزها به عنوان دارایی سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند و هرگونه نقل‌وانتقال یا واگذاری آنها، در صورت تحقق سود یا زیان، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) خواهد بود. استفاده شخصی از رمزارزها (مانند خرید روزمره)، در صورت رعایت آستانه‌های تعیین ‌شده، از مالیات معاف است. اما نگهداری رمزارز با اهداف تجاری یا سرمایه‌گذاری، مشمول مالیات است. فعالیت‌هایی نظیر استخراج، مبادله، تامین نقدینگی و خدمات پرداخت رمزارزی، مشمول مالیات بر درآمد و در مواردی مالیات بر کالاها و خدمات (GST) هستند. کسب‌وکارها موظفند ارزش رمزارزهای دریافتی را به دلار استرالیا محاسبه و در گزارش‌های مالی لحاظ کنند. دفتر مالیات استرالیا رویکردی دقیق و داده‌محور نسبت به دارایی‌های دیجیتال اتخاذ کرده و در چارچوب سیاست‌های مالی، تدوین قوانین جامع از جمله لایحه «دارایی‌ها و خدمات دیجیتال» را در دستور کار قرار داده است. انتظار می‌رود استرالیا به زودی چارچوبی شفاف، انطباق‌پذیر و فراگیر برای تنظیم بازار رمزارزها ارایه دهد.

تجربه این کشورها نشان می‌دهد که شفافیت حقوقی در طبقه‌بندی و کارکردهای رمزارزها، به همراه ادغام موثر فناوری در نظام مالیاتی و پایبندی به الزامات گزارشگری بین‌المللی، پایه‌های اصلی برای تحقق یک نظام مالیاتی موفق، منصفانه و قابل اجرا در حوزه دارایی‌های دیجیتال به ‌شمار می‌روند؛ الگویی که برای کشورهایی چون ایران نیز قابل اقتباس و بومی‌سازی است.

 چالش‌های کلیدی

۱. ارزش‌گذاری ناپایدار: نوسانات شدید قیمتی رمزارزها و اختلاف نرخ میان پلتفرم‌ها، ارزش‌گذاری دقیق برای محاسبه مالیات بر درآمد و سرمایه را دشوار می‌کند. در برخی کشورها تعیین ارزش به مودیان واگذار شده، اما این روش خطر ارایه اطلاعات ناقص یا نادرست را به همراه دارد.

۲. ناشناس ‌بودن تراکنش‌ها: ماهیت غیرمتمرکز و بی‌نام رمزارزها، شناسایی کاربران و ردیابی درآمدهای مشمول مالیات را برای نهادهای مالیاتی پیچیده می‌سازد.

۳. پیشرفت فناوری‌های نوین: ظهور ابزارهایی مانند NFT، استیبل‌کوین‌ها و وام‌دهی خودکار در غیاب قوانین مشخص، موجب خلأهای نظارتی، رفتارهای تبعیض‌آمیز در بازار و گسترش فرار مالیاتی شده است.

۴. مشکلات اجرایی و نبود هماهنگی بین‌المللی: فقدان توافق جهانی در طبقه‌بندی رمزارزها و نبود سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات، نظارت موثر بر فعالیت‌های رمزارزی را با مانع مواجه کرده و اجرای سیاست‌های مالیاتی را دشوار ساخته است.

 پیشنهادهایی برای تصمیم‌گیران

شش محور اصلی برای سیاستگذاری در این زمینه پیشنهاد می‌شود:

۱- تدوین قوانین شفاف و جامع: با توجه به گسترش سریع رمزارزها، لازم است قوانین مشخصی در مورد نحوه شناسایی، مالیات‌ستانی و نظارت بر انواع فعالیت‌های رمزارزی (معاملات، استخراج، پرداخت، استیکینگ و...) تدوین شود. صرافی‌ها و پلتفرم‌ها باید موظف به ثبت و گزارش تراکنش‌ها به سازمان امور مالیاتی شوند. همچنین برای جلوگیری از تخلف و فرار مالیاتی، باید ضمانت‌های اجرایی شامل جرایم مالی و کیفری پیش‌بینی شود.

۲- تقویت زیرساخت‌های فنی- نظارتی: برای ردیابی دقیق تراکنش‌های رمزارزی، سرمایه‌گذاری در ابزارهای تحلیلی پیشرفته بلاک‌چین مانند Chainalysis و Ellipticو توسعه پلتفرم‌های بومی با همکاری شرکت‌های فناوری توصیه می‌شود. همچنین، تشکیل تیم‌های تخصصی تحلیل داده در سازمان امور مالیاتی جهت تفسیر داده‌های بلاک‌چین ضروری است.

۳- الزام به ارایه اطلاعات مالی: صرافی‌ها، کیف پول‌ها و سایر فعالان رمزارزی باید اطلاعات کاربران شامل دارایی، تراکنش‌ها و منابع درآمدی را به ‌صورت دوره‌ای به نهادهای مالیاتی ارایه دهند. برای تشویق به ثبت داوطلبانه اطلاعات، می‌توان از مشوق‌هایی مانند تخفیف‌های مالیاتی یا تسهیلات قانونی بهره گرفت.

۴- هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی: برای جلوگیری از انزوای مالی و کاهش ریسک فرار سرمایه، ایران باید با چارچوب‌هایی چون CARF و FATF همسو شود و امکان تبادل اطلاعات مالیاتی با سایر کشورها را فراهم آورد. این هماهنگی نقش موثری در مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی غیرقانونی خواهد داشت.

۵- استانداردسازی ارزش‌گذاری رمزارزها: فقدان سازوکار مشخص برای تعیین ارزش رمزارزها هنگام انجام تراکنش، محاسبه مالیات را دچار اختلال می‌کند. تعریف نرخ مرجع از طریق همکاری با صرافی‌های معتبر و به‌کارگیری روش‌هایی مانند میانگین قیمتی یا قیمت لحظه‌ای بازار می‌تواند شفافیت را افزایش دهد. طراحی سامانه‌ای مشترک میان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و دیگر نهادها نیز در این مسیر موثر خواهد بود.

۶- توسعه قوانین مالیات بر ثروت دیجیتال: دارایی‌های رمزارزی باید در چارچوب مالیات بر ثروت به عنوان دارایی مشمول مالیات شناسایی شوند. همچنین، راه‌اندازی سازوکار خوداظهاری برای دارندگان کیف پول‌های دیجیتال، همراه با مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی، به شناسایی و کنترل گردش دارایی‌های دیجیتال در کشور کمک می‌کند.

در مجموع، اجرای مالیات بر رمزارزها بدون تعیین تکلیف قانونی، بدون زیرساخت اطلاعاتی، بدون هماهنگی نهادی و بدون در نظر گرفتن شرایط بین‌المللی، به نتیجه نخواهد رسید. تنها با پذیرفتن واقعیت رمزارزها به عنوان بخشی از آینده اقتصاد دیجیتال و مدیریت فعالانه آنها در قالب رویکرد قانونی و شفاف، می‌توان نظام مالیاتی منصفانه، پایدار و کارآمدی در این حوزه طراحی و اجرا کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تکمیل پروژه‌ها؛ کلید پیشرفت
در سال‌های اخیر، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و شتاب‌دار یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و سیاست‌گذاران در کشور بوده و در این میان، دستیابی به رشد ۸ درصدی به‌عنوان هدف کلیدی در برنامه هفتم توسعه، به‌منزله یک میثاق ملی میان قوای سه‌گانه و ارکان تصمیم‌گیری کشور تلقی شده است. این هدف نه‌تنها نیازمند همکاری و اراده مدیریتی هرچه‌تمام‌تر است، بلکه مستلزم شناخت دقیق ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و استفاده هوشمندانه از منابع محدود برای خلق ارزش افزوده در بخش‌های پیشران اقتصاد است. در این راستا، دو محور کلیدی مورد تأکید کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ نخست، توسعه زیرساخت‌های عمرانی و حمل‌ونقل، به‌ویژه کریدورهای ریلی، جاده‌ای و بندری است که می‌تواند پیشران اصلی تحرک اقتصادی، کاهش هزینه مبادلات، اتصال اقتصاد کشور به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای و جهانی و خنثی‌سازی هرچه‌بیشتر اثرات تحریم‌ها باشد و دوم، توجه ویژه به حوزه تولید به ویژه تولید در صنعت ساختمان و تکمیل پروژه‌های ملی مسکن است که از یک‌سو موتور محرکه اشتغال‌زایی و از سوی دیگر با ایجاد رونق در زنجیره‌ای از صنایع مرتبط، سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی مورد نظر را محقق می‌کند. فعالان عرصه اقتصادی براین باورند که یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، توسعه کریدورها نه‌تنها به عنوان ابزار لجستیکی، بلکه به‌عنوان اهرمی برای ایجاد اشتغال، تقویت ارتباطات منطقه‌ای و در نهایت تحریم‌ناپذیر کردن اقتصاد است. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که توجه به تولید به ویژه تولید در بخش ساختمان، درصد چشمگیری از رشد ۸ درصدی را اجرایی خواهد کرد. به عقیده آن‌‌ها در صورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و ارتقاء زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، حدود ۴ درصد از رشد هدف‌گذاری‌شده حاصل خواهد شد البته که این مسیر نیازمند پشتیبانی مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت فعال بخش خصوصی و استفاده از سرمایه‌های راکد داخلی است. در جمع‌بندی نهایی می‌توان عنوان داشت که تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی در گرو تعامل و همکاری همه‌جانبه، عزم جدی در اجرای برنامه هفتم توسعه، تخصیص هدفمند منابع به بخش‌های مولد و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است. این مسیر هرچند دشوار و بلندمدت است، اما با پیروی از اصول توسعه‌محور، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تکیه بر توان داخلی به طورکامل دست‌یافتنی خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سید جمال موسوی، نماینده مردم ایجرود و ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
منابع محدود باید به پیشران‌های اقتصادی اختصاص یابد
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند به نوعی میثاق‌‌مان برای تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌ها باشد، قبول داشتن برنامه و قوانینی‌است که مدون شده است. براین اساس نیز باید بپذیریم که هم‌اکنون برنامه هفتم به عنوان میثاق رسمی میان قوای سه‌گانه و تمامی ارکان تصمیم‌گیر و مسئولان تصمیم‌گیر مطرح است و بنابراین عمل به تکالیف قانونی آن ضروری است و به حل مشکلات مردم کمک می‌دارد.
وی افزود که قانون همواره کمک می‌کند که ادبیات و فهم مشترک شکل گیرد و سند تحقق رسیدن به اهداف پیش‌رو باشد و سپس خطاب به مسئولان و نخبگان تصریح کرد: مطلوب است که سند برنامه در اختیار مردم قرارگیرد تا آحاد مردم و نخبگان بتوانند اهداف را بشناسند و برای هر سرفصل، ظرفیت‌ها را درنظرگیرند و درراستای تحقق‌شان برنامه‌ریزی کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که متأسفانه امروز با ناترازی مدیریتی رو به رو هستیم و سپس اظهارداشت: درحقیقت با کمبود برق و گاز مواجه هستیم اما مشکل‌ اصلی‌مان ناترازی مدیریتی است. بدیهی‌است که کمبود برق و گاز به بازه یک الی دوسال برنمی‌گردد و مربوط به یک دهه گذشته است چراکه درحوزه توسعه زیرساخت‌ها خوب عمل نشده بود و رشد اقتصادی‌‌مان در دهه ۹۰ حدود صفر بود. اینکه کمبودها هم‌اینک اینطور مشهود است، به دلیل ناترازی مدیریتی است. وی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که امروز می‌تواند در حوزه عمرانی به تقویت زیرساخت‌هایمان کمک کند و رشد اقتصادی را تحقق بخشد، توسعه کریدورها است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه، کارون همچنین ادامه داد: بدیهی‌است که درتمامی نقاط دنیا منابع محدود و نیازها نامحدود است. درحقیقت درهیچ کجای دنیا منابع به صورت نامحدود نیست و ممکن است تنها در برخی نقاط بیشتر و کمتر باشد. بنابراین می‌بایست مدیریت صحیح داشت و منابع محدود را به گونه‌ای مدیریت کرد که در پیشران‌های اقتصادی صرف شود. او اظهارکرد: مقام معظم رهبری بر مولدسازی تأکید فرموده‌اند. مادامی که ایشان بر مولدسازی توصیه می‌دارند، می‌بایست منابع محدود را در مسیری قراردهیم که منجر به رشد اقتصادی شود. به بیان دیگر باید منابع را به گونه‌ای صرف کنیم که موتور محرکه اقتصاد شود. یوسفی گفت: همانطور که پیش‌تر اشاره شد؛ کریدورها یکی از عوامل رشد اقتصادی هستند. بنابراین در شرایطی که منابع‌مان محدود است باید به‌جای نگاه بخشی‌نگری به توسعه کریدورهای ریلی، توسعه بنادر و خطوط حمل‌ونقلی حرکت کنیم. او همچنین خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌‌ها و کریدورها برخوردار از مزیت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. در کوتاه مدت، سبب ایجاد کسب‌وکار خواهد شد. در میان مدت موجب شکل‌گیری مزیت‌های اقتصادی خواهد شد و در بلندمدت اقتصادی تحریم‌ناپذیر را رقم خواهد زد. درحقیقت این روند موجب ایجاد مزیت‌های رقابتی در منطقه خواهد شد و سبب خواهد گشت که اقتصاد
تحریم ناپذیر شود. وی اضافه کرد: در تمامی نقاط دنیا توسعه حمل‌‌ونقل و کریدورها ارزشمند است و سبب توسعه ارتباطات و کاهش هزینه‌ها می‌گردد. درحقیقت با توسعه حمل‌‌ونقل و کریدورها دیگر هیچ‌تحریمی نمی‌تواند مانع شود. دراین مسیر همچنین توسعه راه آهن‌های مواصلاتی با کشورهای همسایه نیز ضروری است و تکمیل کریدورهای شمال به جنوب و اتصال راه‌آهن ریلی به روسیه یا به نوعی آسیای میانه می‌تواند مثمرثمر باشد. یکایک این موضوعات در میان مدت کاهش مصرف سوخت، کاهش تلفات جاده‌ای و رشد اقتصادی را رقم خواهند زد. او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بیان کرد: همواره اهل مذاکره بوده و هستیم و جز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا که هم‌اکنون نیز ارتباط‌مان به صورت غیرمستقیم است، با سایر کشورها مراوده داریم و روشن است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز لازم است اما توأمان با جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌بایست به سرمایه‌های راکد درون کشور و نقدینگی‌های موجود توجه بداریم و بستری را فراهم سازیم که توأمان با تسهیل‌گری موجب افزایش اعتماد و مشارکت مردم شود.

سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
چهار درصد از رشد اقتصادی با توسعه صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد
سید جمال موسوی، نماینده مردم ایجرود و ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل تحقق رشد ۸ درصدی و بررسی اهمیت کریدورهای عبوری و توسعه ارتباطات در این مسیر پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصادی درنظرگرفته شده و برهمین اساس نیز قوانین تکلیف شده است.
به‌نظر‌ می‌رسد که در این فرآیند و به منظور تحقق رشد ۸ درصدی می‌بایست به صنعت ساختمان توجه ویژه بداریم. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که ۲/۵ درصد از سهم ۸ درصدی متعلق به صنعت ساختمان است و چنانچه این حوزه با حمایت‌های لازم رو به‌رو گردد، ۲/۵ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصادی تحقق پیدا خواهد کرد.
وی افزود: همواره باید به صنعت ساختمان و تکمیل پروژه‌ها توجه جدی بداریم. این مهم همچنین می‌تواند اشتغال‌زایی را رونق ببخشد. بنابراین مطالبات اساسی مردم نیز به موجب تحقق این مهم و توجه به این بخش، پاسخ داده خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تکمیل زیرساخت‌های اصلی و جاده‌ها نیز گامی حائزاهمیت است و می‌تواند در فرآیند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد مثمرثمر باشد.
نماینده مردم ایجرود و ماهنشان همچنین خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه ساخت یک میلیون واحد مسکونی به صورت سالانه پیش‌بینی شده است. بنابراین اگر این مسئله با قوت پیگیری گردد و توأمان با این روند زیرساخت‌های جاده‌ای و حمل‌ونقل ریلی، زمینی و هوایی نیز توسعه یابد، می‌توان رشد اقتصادی را عملیاتی ساخت. درحقیقت مطلوب است تا بگوییم که مجموعه عوامل عنوان شده تا ۴ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده را تحقق خواهد بخشید.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: ۴ درصد باقی‌مانده از رشد ۸ درصدی اقتصادی با توجه به توسعه بخش صنعت و تولید و همچنین توسعه میادین نفتی و بسترسازی برای رونق صادرات غیرنفتی عملیاتی خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 نسخه آرژانتینی برای دلارهای خـانگی
خاویر میلی، رئیس‌جمهوری آرژانتین، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی رادیکال و شعار «دولت کمتر، بازار بیشتر» توانست طی ماه‌های اول ریاست‌جمهوری خود شاخص‌هایی چون تورم و ذخایر ارزی را به ‌طور چشمگیری بهبود بخشد. از جمله اقدامات او می‌توان به حذف نرخ‌های متعدد ارز، کوچک‌سازی دولت، قطع یارانه‌ها و کاهش مداخلات بانک مرکزی اشاره کرد.
سیاست‌های میلی موجب کاهش تورم ماهانه از ۲۵ به ۲.۵ درصد، افزایش ذخایر ارزی و «جذب ارزهای خانگی» شد. همین موفقیت‌ها توجه رسانه‌ها و تحلیلگران ایرانی را به خود جلب کرد و با توجه به اینکه تخمین زده می‌شود بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز توسط مردم خریداری شده و در خانه‌ها نگهداری می‌شود؛ این سؤال را پیش کشیده که «آیا چنین مدلی در ایران قابل پیاده‌سازی است؟»

تفاوت‌های ساختاری ایران و آرژانتین
اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون دولت‌محوری، تحریم‌های بین‌المللی، نرخ‌های متعدد ارز، بی‌اعتمادی عمومی و ضعف نهادهای مالی مواجه است. در مقابل، آرژانتین با ساختاری رقابتی‌تر، دسترسی به نظام مالی جهانی و زمینه‌سازی برای اصلاحات مواجه بود.

نسخه آرژانتینی نجات اقتصاد
به هر حال خاویر میلی، رئیس‌جمهوری آرژانتین، با وعده‌ای تند و تیز پا به میدان گذاشت؛ قطع دست دولت از اقتصاد، کاهش شدید هزینه‌های عمومی و آزادسازی بی‌محابای نرخ‌ها. روشی پرریسک اما پرطرفدار. حالا بسیاری در ایران با نگاهی به سیاست‌های میلی، این پرسش را مطرح می‌کنند که «آیا این نسخه نجات اقتصادی در ایران هم قابل اجراست؟» وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد و نقشه راهی مبتنی بر تجربه‌های جهانی ارائه می‌کند.

میلی با «اَره» آمد؛ اراده برای جراحی اقتصادی
شقاقی گفت: «درک سیاست‌های میلی بدون توجه به شرایط وخیم اقتصادی آرژانتین ممکن نیست. کسری بودجه بالا، بدهی خارجی سنگین و تورمی که به مرز ۲۵۰ درصد نزدیک شده بود، مردم را به ستوه آورده بود. میلی با وعده شوک‌درمانی اقتصادی وارد شد و در اقدامی نمادین، در کارزار انتخاباتی‌اش با یک اره برقی به صحنه آمد؛ نشانه‌ای از عزم او برای بریدن شاخ و برگ دولت.» به گفته وی، در چنین موقعیتی میلی سیاست ریاضتی را آغاز کرد؛ حذف یارانه‌ها، کوچک‌سازی ساختار اداری و توقف برخی برنامه‌های اجتماعی ناکارآمد. این اقدامات البته با مقاومت‌هایی روبه‌رو شد، اما وضعیت بحرانی اقتصاد و حمایت نسبی افکار عمومی، راه را برای او باز کرد.

تورم مهار شد، رشد برگشت
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «نتیجه این اصلاحات، حداقل در کوتاه‌مدت، شگفت‌آور بود. آرژانتین که گرفتار تورم افسارگسیخته بود، با آزادسازی نرخ ارز و مهار هزینه‌های دولت، توانست تورم را از بالای ۲۰۰ درصد به حدود ۵۵ درصد برساند. همزمان، نرخ رشد اقتصادی که در آستانه صفر بود، به بیش از ۵ درصد رسید. هرچند هزینه‌های اجتماعی سنگینی هم متوجه طبقات پایین شد؛ اما به نظر می‌رسد میلی توانسته اعتماد بخشی از جامعه و بازارهای مالی را جلب کند.»
الگوی تکرارشونده
در همه تجربه‌های موفق
شقاقی بر این نکته تأکید کرد که در تمام کشورهایی که توانسته‌اند بحران اقتصادی را پشت سر بگذارند، الگوی مشابهی قابل مشاهده است؛ از آلمان پس از جنگ جهانی دوم گرفته تا ژاپن دهه ۱۹۶۰، کره جنوبی، هند، ویتنام، ترکیه و حتی بنگلادش. همگی اصلاحات اقتصادی را با مجموعه‌ای از سیاست‌های کلیدی آغاز کرده‌اند؛ آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، حذف انحصارها، تقویت رقابت‌پذیری، اصلاح نظام بانکی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها.

ایران و اصلاحات ناقص؛ راهی به بن‌بست
وی اضافه کرد: «در مقابل، ایران بارها اصلاحات اقتصادی را به صورت مقطعی، ناقص و بدون هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستی اجرا کرده است. آزادسازی قیمت انرژی بدون اصلاح دستمزدها، یا حذف ارز ترجیحی بدون نظام حمایتی جایگزین، نمونه‌هایی از این اصلاحات نیم‌بند است. این مدل ناقص، نه‌تنها نتیجه نمی‌دهد بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی، تشدید نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.»

چرا دلارهای خانگی به اقتصاد باز نمی‌گردند؟
از منظر این اقتصاددان، هیچ اصلاح اقتصادی بدون جلب اعتماد عمومی موفق نمی‌شود. وی بازگرداندن دلارهای خانگی به چرخه رسمی اقتصاد را نیز منوط به این اعتمادسازی می‌داند و معتقد است که سیاست‌هایی همچون عفو مالیاتی، ایجاد شفافیت مالی، تقویت حکمرانی اقتصادی و تضمین ثبات باید همزمان به اجرا درآیند تا سرمایه‌های سرگردان به سوی تولید و سرمایه‌گذاری بازگردند.

تا نفت داریم اصلاح نمی‌کنیم!
شقاقی تأکید کرد: «ساختار رانتی و نفت‌محور اقتصاد ایران مانع اصلی اصلاحات است. مادامی که درآمد نفتی هست، ضرورتی برای اصلاح احساس نمی‌شود. ایران روزی ناگزیر به اجرای اصلاحات خواهد شد، اما آن روز ممکن است زمانی باشد که دیگر منابع سنتی درآمدی ته کشیده و فرصت‌های طلایی از دست رفته‌اند.»

اقتصاد ایران پیش از نسخه به بستر نیاز دارد
حمید قاسمی کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران در پاسخ به این پرسش که آیا مدل اقتصادی خاویر میلی در ایران قابل اجراست، عنوان کرد: «در ظاهر، شاید به نظر برسد که آرژانتین و ایران شباهت‌های زیادی دارند: تورم مزمن، کسری بودجه، بی‌ثباتی ارزی و نارضایتی عمومی؛ اما این شباهت‌ها در سطح است. تفاوت‌های نهادی، تاریخی و ساختاری بسیار عمیق‌تر از آن است که بتوان از روی نسخه آرژانتین نسخه‌برداری کرد. سیاست‌های اقتصادی در خلأ اجرا نمی‌شوند. آنها به بستری از نهادهای پایدار، سیستم پاسخ‌گو، اعتماد عمومی و مکانیزم‌های نظارتی نیاز دارند. ایران از این نظر در موقعیتی نیست که سیاست‌های رادیکال مانند دلاریزه کردن اقتصاد یا کوچک‌سازی ناگهانی دولت را اجرا کند.»

اقتصاد ایران، اقتصاد رابطه است، نه رقابت
این اقتصاددان به تفاوت‌های نهادی میان ایران و آرژانتین اشاره کرد و متذکر شد: «در ایران، ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی عمدتاً متکی بر رابطه است نه قاعده. دسترسی به منابع به جای رقابت آزاد، بر اساس جایگاه نهادی و قدرت تعیین می‌شود. در چنین فضایی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مولد باقی نمی‌ماند.»

«مسأله تعهد» مهم‌تر از نام سیاست‌هاست
قاسمی تأکید کرد، آنچه ایران با آن روبه‌روست، «مسأله تعهد» است و توضیح داد: «این به آن معنی است، چه سازوکاری وجود دارد که تضمین کند سیاست‌هایی که امروز اجرا می‌شوند، فردا با تغییر قدرت یا منافع گروهی، کنار گذاشته نشوند؟ در ایران، مشکل اصلی نبود مکانیزم‌هایی است که ثبات، اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری را تضمین کنند.»

دلار راه نجات نیست
وی درباره بحث دلاریزه کردن اقتصاد که از سیاست‌های جنجالی میلی است، هشدار داد و گفت: «دلاریزه کردن در غیاب نهادهای قوی و توانمند، در واقع واگذاری سیاست پولی کشور به بیرون است. این نه به معنای مهار تورم بلکه به معنای تسلیم است، آن هم در حالی‌ که ساختار تولید، نظام مالیاتی و مدیریت دولت آمادگی چنین تغییری را ندارند.»

راه‌حل یا چراغ سبز برای فرار مالیاتی؟
این کارشناس اقتصادی در مورد یکی از سیاست‌های خاویر میلی یعنی «عفو مالیاتی» برای بازگشت ارزهای خانگی معتقد است: «این سیاست تنها زمانی معنا دارد که مردم به امنیت حقوقی، ثبات قانونی و صداقت دولت باور داشته باشند. در کشوری که بی‌اعتمادی عمومی گسترده است، اجرای چنین سیاستی می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. نه‌تنها ارزها بازنمی‌گردند، بلکه فرار مالیاتی نهادینه‌تر می‌شود. در ایران، بسیاری از مردم تجربه‌هایی دارند که موجب شده به وعده‌های دولت بی‌اعتماد باشند؛ بنابراین اگر این سیاست بدون اصلاحات نهادی واقعی اجرا شود، صرفاً به نمایش تبلیغاتی یا افزایش نابرابری منجر خواهد شد.»

الگوبرداری آگاهانه یا رویای نسخه‌برداری؟
قاسمی در پایان، تصویری روشن از موقعیت ایران ترسیم کرد و گفت: «مسأله این نیست که کدام کشور چه مدلی را اجرا کرده، بلکه این است که آیا ما زمینه و زیرساخت اجرای سیاست‌های اقتصادی را داریم یا خیر. بدون اقتصاد رقابتی و شفاف، هر مدلی، حتی اگر در جای دیگر موفق بوده، در ایران شکست خواهد خورد.»
به نظر می‌رسد آنچه از نگاه این کارشناس اقتصادی می‌توان آموخت، این است که سیاست اقتصادی بدون نهاد، مانند پرچم بدون میله است؛ ممکن است در باد تکان بخورد؛ اما نمی‌ایستد. شاید پیش از اجرای مدل خاویر میلی، ایران به اصلاح ساختارهای اقتصادی‌اش نیاز دارد؛ ساختارهایی که بتوانند اعتماد بسازند، قواعد پایدار تعریف کنند و مسیر اصلاح را هموار کنند.

لزوم بومی‌سازی، نه تقلید صرف

کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون رفع تحریم‌ها، افزایش شفافیت مالی، اصلاح سیاست‌های ارزی و تقویت اعتماد عمومی، اجرای مدل میلی در ایران امکان‌پذیر نیست. بنابراین، این مدل می‌تواند الهام‌بخش باشد؛ اما تنها در صورت طراحی بومی و تدریجی اصلاحات.
به هر حال بررسی مورد آرژانتین و خاویر میلی نشان می‌دهد که حتی در شرایط بحرانی هم می‌توان با اراده سیاسی، برنامه جامع و حمایت نسبی افکار عمومی، اقتصاد را از بحران خارج کرد. اما آنچه در ایران مانع می‌شود، نه‌تنها ضعف برنامه، بلکه مقاومت ساختاری در برابر اصلاح است. پرسش اصلی این نیست که «آیا می‌توانیم؟» بلکه این است که «آیا می‌خواهیم؟»

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 در جست‌وجوی شاکرنژادهای اقتصادی
در روزهای گذشته ویدئویی پربازدید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد حامد شاکرنژاد قاری ایرانی قرآن در زمان قرائت در استادیوم شهر تانگای تانزانیا مجبور شده به خاطر استقبال عجیب مردم آفریقا، قرائت خود را متوقف کند. این استقبال نشان‌دهنده پیوندهای فرهنگی قابل توجه میان ایران و ملت‌های آفریقایی است که یکی از جلوه‌های آن، حضور گسترده مردم آفریقا در برنامه‌هایی نظیر محفل بوده است. اما با وجود پیوندهای دینی، مذهبی و عاطفی، ایران نتوانسته در حوزه اقتصادی پیوند دوجانبه قابل اتکا‌ و قدرتمندی را بین خود و قاره آفریقا ایجاد کند. داده‌های رسمی حاکی از آن است که صادرات ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده؛ رقمی ناچیز در برابر واردات ۶۵۶ میلیارد دلاری این قاره. این بدان معناست که سهم ایران از بازار وارداتی آفریقا کمتر از ۰.۲۳ درصد است. در مقابل، ترکیه با صادرات ۲۱.۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴، جایگاه ششم را در میان شرکای تجاری آفریقا به خود اختصاص داده و صادراتی ۱۴ برابر ایران ثبت کرده است. این آمارها حاکی از شکاف چشمگیر در بهره‌برداری ایران از فرصت‌های تجاری در آفریقاست؛ قاره‌ای که به‌واسطه رشد جمعیتی، گسترش طبقه متوسط و نیازهای زیرساختی، یکی از بازارهای نوظهور و راهبردی جهان به‌شمار می‌رود.

غبارروبی دولت سیزدهم از تجارت با آفریقا
در تیرماه ۱۴۰۲، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید ایران، طی سفری سه‌روزه به سه کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، گامی تازه برای توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا برداشت؛ سفری که از سوی رسانه‌های بین‌المللی نظیر خبرگزاری فرانسه، به‌عنوان «تلاشی برای تنوع‌بخشی به روابط تجاری ایران» ارزیابی شد. این سفر در شرایطی انجام شد که حجم واردات کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۶۵۵ میلیارد دلار رسیده و ترکیب جمعیتی قاره در حال تغییر است؛ با افزایش جمعیت طبقه متوسط و رشد مصرف داخلی، فرصت‌های تازه‌ای برای صادرات کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری ایجاد شده است. با این حال، ایران با وجود رشد دو‌برابری صادرات به آفریقا طی دو سال اخیر، همچنان سهمی بسیار محدود از این بازار دارد و با صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۱، در رتبه ۶۱ جهان میان شرکای تجاری آفریقا قرار گرفته است. در مقایسه، ترکیه با صادرات بیش از ۲۲ میلیارد دلار، شصت‌و یکمین شریک تجاری قاره به شمار می‌رود. نکته مهم اینکه بخش زیادی از کالاهای وارداتی آفریقا همچون مشتقات نفتی، ماشین‌آلات، غلات و مواد شیمیایی با ظرفیت‌های تولیدی ایران هم‌خوانی دارد. طبق برآورد وزارت نفت، ایران تنها در بخش مشتقات نفتی، می‌تواند تا ۱۰ میلیارد دلار از این بازار را تصاحب کند. از سوی دیگر، اجرای طرح «منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا» و رشد بازارهایی مانند غذا، حمل‌ونقل، آموزش و ICT در افق ۲۰۳۰، می‌تواند زمینه‌ساز حضور جدی‌تر ایران در این قاره باشد. سفر تیرماه ۱۴۰۲ شهید رئیسی را می‌توان سرآغاز چرخشی مهم در دیپلماسی اقتصادی ایران با آفریقا دانست که در صورت پیگیری، ظرفیت‌های قابل‌توجهی را فعال خواهد کرد.

آفریقا؛ بازار فراموش‌شده
در حاشیه همایش ایران اکسپو ۲۰۲۵، مسعود برهمن، رئیس اتاق مشترک ایران و قاره آفریقا، ضمن تشریح ظرفیت‌های اقتصادی قاره آفریقا، این منطقه را با جمعیت ۱.۴۵ میلیارد نفری و گردش مالی ۱۵۰۰ میلیارد دلاری در حوزه تجارت خارجی، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای جهان معرفی کرد. وی با اشاره به دیدگاه انسانی و متقابل ایران در روابط با آفریقا، برخلاف نگاه استعماری برخی قدرت‌ها، تأکید کرد این رویکرد از سوی کشورهای آفریقایی مورد استقبال قرار گرفته است. برهمن با بیان اینکه هم‌افزایی میان اتاق مشترک، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم منجر به رشد صادرات ایران به آفریقا شده، گفت صادرات ایران از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱.۳ میلیارد دلار و سپس در سال ۱۴۰۳ به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است، رقمی که هنوز تا سقف واقعی فاصله زیادی دارد. او یکی از چالش‌های اصلی را نبود شناخت کافی بین فعالان اقتصادی ایران و آفریقا دانست و بر اهمیت برگزاری نشست‌ها و سفرهای تجاری، به‌ویژه با مشارکت نمایندگان ۱۱۰ کشور در ایران اکسپو ۲۰۲۵، تأکید کرد. برهمن خاطرنشان کرد ظرفیت صادراتی ایران تا ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، در حالی که میزان فعلی تنها حدود ۶۰ میلیارد دلار است و این نشان می‌دهد که سهم واقعی ایران از تجارت جهانی بسیار کمتر از توانمندی‌هایش است. وی در پایان، قاره آفریقا را مقصدی مناسب برای صادرات کالاهای ایرانی و خدمات فنی‌ـ‌مهندسی در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، نفت و گاز و پتروشیمی معرفی و تاکید کرد ایران اکسپو ۲۰۲۵ می‌تواند بستری استراتژیک برای معرفی این ظرفیت‌ها و گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی فراهم آورد.

سهم ایران از واردات آفریقا فقط ۰.۲۳ درصد
طی بیش از یک دهه گذشته، روند صادرات ایران به قاره آفریقا دچار نوساناتی قابل توجه بوده، اما در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از احیای قدرتمند این روابط تجاری به چشم می‌خورد. بر پایه آمار رسمی، صادرات ایران به ۴۳ کشور آفریقایی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است که بالاترین رقم ثبت‌شده در این بازه زمانی به‌شمار می‌رود. این میزان صادرات در حالی به‌دست آمده که در سال ۱۳۹۹، صادرات به کمترین سطح خود یعنی ۵۸۰ میلیون دلار سقوط کرده بود. این افت چشمگیر را می‌توان به دلایلی همچون تحریم‌های شدید، چالش‌های بانکی، نبود سیستم حمل‌ونقل پایدار و تأثیرات بحران کرونا نسبت داد.
با این حال، از سال ۱۴۰۰ به بعد، روندی صعودی در صادرات شکل گرفته و طی چهار سال پیاپی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که از ۱۱۸۱ میلیون دلار در ۱۴۰۱ به ۱۵۰۰ میلیون دلار در ۱۴۰۳ رسیده‌ایم. میانگین صادرات سالانه در این بازه ۱۲ساله حدود ۸۹۵ میلیون دلار بوده و تنها در پنج سال، عملکرد بالاتر از میانگین ثبت شده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از صادرات ایران به آفریقا طی سال‌های اخیر حاصل برنامه‌ریزی هدفمندتر، فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی، افزایش حضور نمایشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های تهاتری و ریالی در تجارت خارجی بوده است. چنانچه این روند ادامه یافته و موانع ساختاری تجارت با آفریقا کاهش یابد، قاره آفریقا می‌تواند به یکی از بازارهای راهبردی و پایدار برای کالاهای ایرانی تبدیل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که ایران به دنبال تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی خود در دوران پساتحریم است. در حالی که مجموع واردات کشورهای آفریقایی در سال گذشته به حدود ۶۵۶ میلیارد دلار رسیده، صادرات ایران به این قاره تنها حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب، سهم ایران از بازار وارداتی آفریقا کمتر از ۰.۲۳ درصد است؛ رقمی ناچیز که نشان‌دهنده استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های بالقوه تجاری میان دو طرف است.

رشد ۹۰ درصدی صادرات ترکیه به آفریقا طی یک دهه
برخلاف ایران که تجارت محدودی با آفریقا دارد، ترکیه با ترسیم یک چشم‌انداز بلندمدت، حجم تجارت خود با این قاره را به طور قابل توجهی افزایش داده است. تازه‌ترین آمارهای تجاری منتشرشده نشان می‌دهد روابط اقتصادی میان ترکیه و قاره آفریقا طی دهه گذشته روندی پرشتاب و رو به رشد داشته است. داده‌های تجاری رسمی حاکی از آن است که حجم صادرات ترکیه به آفریقا در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۱.۵ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۳ رشدی نزدیک به ۹۰ درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که واردات ترکیه از کشورهای آفریقایی نیز در همین بازه زمانی افزایش یافته و از ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. بررسی روند ده‌ساله تجارت ترکیه با آفریقا نشان می‌دهد صادرات این کشور از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ به‌ویژه با جهش محسوسی روبه‌رو بوده است. در سال ۲۰۲۲، صادرات با ثبت رکورد ۲۳.۶ میلیارد دلار به اوج خود رسید. اگرچه در سال‌های بعد اندکی کاهش یافت، اما همچنان در سطح بالای ۲۱ میلیارد دلار باقی مانده است. در سوی مقابل، واردات ترکیه از آفریقا نیز با آهنگی ملایم‌تر اما پیوسته رشد کرده است. برای مثال، واردات از ۵.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده که حاکی از بیش از دو برابر شدن ارزش کالاهای وارداتی از این قاره است. نکته قابل‌توجه در این میان، ثبات مازاد تجاری ترکیه در تمام سال‌های بررسی‌شده است. صادرات همواره بر واردات پیشی گرفته و آنکارا توانسته تراز تجاری مثبت خود را حفظ کند. بیشترین مازاد تجاری در سال ۲۰۲۲ با حدود ۱۴.۱ میلیارد دلار ثبت شده است.

صادرات ۲۱ میلیارد دلاری ترکیه به آفریقا در مسیر تثبیت
در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴، تجارت ترکیه با قاره آفریقا با روندی صعودی و نسبتاً پایدار همراه بوده و به‌ویژه در حوزه صادرات رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. صادرات ترکیه به کشورهای آفریقایی از حدود ۱۵.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۲۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشدی نزدیک به ۴۰ درصد طی ۱۲ سال است. در این میان، سال ۲۰۲۲ نقطه اوج صادرات با رقمی معادل ۲۳.۶ میلیارد دلار بوده است. اگرچه در سال‌های بعد اندکی کاهش مشاهده می‌شود، اما صادرات در سطح بالای ۲۱ میلیارد دلار باقی مانده و نوعی ثبات تجاری را نشان می‌دهد. در مقابل، واردات ترکیه از آفریقا نیز با نوساناتی همراه بوده، اما درمجموع روندی افزایشی داشته است.
واردات از ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده که رشدی معادل ۸۲ درصد را نشان می‌دهد. با این حال، واردات همچنان به‌طور معناداری کمتر از صادرات است و ترکیه در تمام سال‌های مورد بررسی، دارای تراز تجاری مثبت با قاره آفریقا بوده است. بیشترین مازاد تجاری در سال ۲۰۲۲ با رقم تقریبی ۱۴.۱ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. این داده‌ها نشان می‌دهد ترکیه طی این سال‌ها موفق شده جایگاه خود را به‌عنوان یکی از صادرکنندگان مهم به بازارهای آفریقایی تثبیت کند و با توسعه زیرساخت‌های تجاری، افزایش توافق‌نامه‌های دوجانبه و حضور فعال در بازارهای این قاره، به سمت روابط تجاری بلندمدت و پایدار حرکت کند. استمرار این روند می‌تواند ترکیه را به یکی از بازیگران اصلی تجارت با آفریقا در دهه‌های پیش‌رو تبدیل کند.

صادرات ترکیه به قاره آفریقا ۱۴ برابر ایران
مقایسه وضعیت تعامل تجاری و صادراتی ایران و ترکیه به قاره آفریقا نشان می‌دهد که هرچند هر دو کشور در سال‌های اخیر تمرکز بیشتری بر این قاره گذاشته‌اند، اما تفاوت چشمگیری در حجم و عمق روابط تجاری آن‌ها وجود دارد. ایران طی چهار سال اخیر رشد ۱۵۰ درصدی در صادرات به آفریقا داشته و صادراتش از ۵۸۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش، نشانه‌ای مثبت از احیای روابط اقتصادی ایران با آفریقا پس از سال‌ها رکود است، اما با در نظر گرفتن ظرفیت صادراتی ۳۵۰ میلیارد دلاری ایران، هنوز فاصله زیادی تا بهره‌برداری کامل از فرصت‌های موجود در این قاره وجود دارد.
در مقابل، ترکیه در بازه زمانی مشابه عملکردی بسیار قدرتمندتر و منسجم‌تر داشته است. صادرات ترکیه به آفریقا در سال ۲۰۲۴ به ۲۱.۵ میلیارد دلار رسیده، یعنی ۱۴ برابر بیشتر از ایران. این کشور همچنین در تمام ۱۰ سال گذشته توانسته تراز تجاری مثبت خود را حفظ کند و در سال ۲۰۲۲ با صادرات ۲۳.۶ میلیارد دلاری به اوج رسیده است. واردات ترکیه از آفریقا نیز از ۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۱.۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ افزایش یافته که نشان‌دهنده تعامل دوسویه اما همچنان با مازاد تجاری بالا به نفع ترکیه است. در سال ۲۰۲۴، صادرات ترکیه به قاره آفریقا به ۲۱.۵ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که کل صادرات ایران به این قاره تنها حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، ترکیه ۱۴.۳ برابر بیشتر از ایران به بازارهای آفریقایی صادرات داشته، که این تفاوت فاحش نشان‌دهنده فاصله چشمگیر ایران با رقبای منطقه‌ای در بهره‌برداری از فرصت‌های تجاری قاره آفریقاست.
ترکیه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های قوی، دیپلماسی تجاری فعال، برگزاری همایش‌های تجاری گسترده با حضور ده‌ها کشور آفریقایی و پیگیری توافق‌نامه‌های بلندمدت، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان ششمین شریک تجاری قاره آفریقا تثبیت کند. درحالی‌که ایران در رتبه ۶۱ جهان و نهم منطقه قرار دارد. این مقایسه نشان می‌دهد ایران با وجود جهش اخیر، برای رقابت با بازیگرانی چون ترکیه نیازمند اصلاحات زیرساختی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و شناخت دقیق‌تری از بازارهای آفریقایی است.