🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرعت‌گیر سیاسی تورم
در اردیبهشت ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ایرانی به ۳۸.۷ درصد رسید. این در حالی است که هدف بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴، رساندن تورم به زیر ۳۰درصد است.
محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برای تحقق این هدف، میانگین رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده باید ۲.۲درصد باشد. در اردیبهشت، تورم ماهانه ۲.۷درصد ثبت شد که نسبت به فروردین (۳.۹درصد) کاهش داشته است و امیدها برای تحقق هدف بانک مرکزی را به صورت محدود افزایش داد. در فروردین، نرخ دلار به‌دلیل نگرانی‌های سیاسی و احتمال تشدید تحریم‌ها تا ۱۰۵هزار تومان بالا رفت؛ اما با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، روند کاهشی پیدا کرد و در اردیبهشت بین ۸۱ تا ۸۳هزار تومان نوسان داشت. کارشناسان کاهش تورم را ناشی از ثبات نسبی بازار ارز و تعدیل «انتظارات تورمی» می‌دانند. پایداری این روند مثبت وابسته به تداوم مذاکرات در مسیر توافق و ثبات در سیاست‌های داخلی است؛ در غیر این صورت، خطر تغییر مسیر تورم وجود دارد.
سارا امیرزاده: براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه خانوارهای کشور در اردیبهشت‌‌‌ماه ۱۴۰۴، ۳۸.۷‌درصد بوده است. به عبارتی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین، ۳۸.۷‌درصد بیشتر از اردیبهشت‌‌‌‌ماه سال قبل برای خرید سبد کالا و خدمات یکسان هزینه‌‌‌ کرده‌‌‌اند. بانک‌‌‌مرکزی هدف‌‌‌گذاری تورمی خود برای سال ۱۴۰۴ را رسیدن به تورم زیر ۳۰‌درصد اعلام کرده بود.

براساس محاسبات «دنیای‌اقتصاد»، برای رسیدن به هدف تورمی، میانگین رشد ماهانه تورم باید ۲.۲‌درصد باشد. با این حال، ‌‌‌ براساس آمارهای اعلام‌شده توسط مرکز آمار، تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه‌‌‌ برابر با ۲.۷‌درصد بوده است. به عبارتی تورم ماهانه در اردیبهشت ۱.۲واحد‌درصد کمتر از نخستین ماه سال ثبت شده است. این کاهش در تورم ماهانه موجب شده است تا کارشناسان به رسیدن به هدف تورمی بانک‌‌‌مرکزی کمی امیدوار شوند. همچنین نرخ تورم نقطه‌‌‌ای در اردیبهشت سال‌جاری نسبت به ماه قبل ۰.۲واحد‌درصد کاهش ‌‌‌داشته است. به عبارتی با اینکه میزان رشد قیمت‌ها در اریبهشت‌‌‌ماه سال‌جاری نسبت به سال قبل همچنان بالا بوده، اما این اختلاف نسبت به ماه گذشته کمتر بوده است. به عقیده‌‌‌ کارشناسان، کاهش نرخ تورم نقطه‌‌‌ای در اردیبهشت‌‌‌ماه تحت‌تاثیر ثبات ‌‌‌بیشتر بازار ارز و کاهش تنش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی بوده است. به نظر می‌رسد، انتظارات تورمی و ثبات بیشتر بازار ارز در کاهش تورم نقطه‌‌‌ای اردیبهشت‌‌‌ماه نقش موثری ایفا کرده‌‌‌اند.

ثبات ارزی؛ ترمز تورم اردیبهشت
با آغاز به کار دولت ترامپ در بهمن‌‌‌ماه سال ۱۴۰۳، فضای روانی بازار ارز دستخوش تغییرات محسوسی شده بود. اظهارات و سیاست‌‌‌های اعلام‌شده دولت ترامپ مبنی بر افزایش تحریم‌‌‌ها علیه ایران باعث شده بود تا نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌‌‌های سیاسی و اقتصادی میان تهران و واشنگتن افزایش یابد و همین امر سبب شد تا انتظارات منفی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی تشدید شود.

در این فضا، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی تلاش کردند برای حفظ ارزش دارایی‌‌‌های خود، به بازار ارز روی بیاورند. در نتیجه، تقاضا برای خرید ارز به‌‌‌ویژه دلار به‌‌‌سرعت افزایش یافت که این موضوع زمینه‌‌‌ساز نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز شد؛ به طوری که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، قیمت دلار در بازار آزاد تحت‌تاثیر خبرهایی مبنی بر افزایش تنش‌‌‌ها و احتمال تقابل میان ایران و آمریکا به کانال ۹۸‌هزار تومان رسیده بود. این روند صعودی تا هجدهم فروردین‌‌‌ماه سال ۱۴۰۴ ادامه داشت و قیمت ارز به قله تاریخی ۱۰۵‌هزار تومان رسید. با این حال با انتشار خبر آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا در شب هجدهم فروردین، نرخ ارز روند کاهشی را در پیش گرفت و پس از آن تا پایان فروردین به حدود ۸۲‌هزار تومان رسید. همچنین در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌‌‌ماه نرخ ارز تحت‌‌‌تاثیر خوش‌بینی حاصل از مذاکرات میان ایران و آمریکا به روند کاهشی خود ادامه داد و حتی به ۸۰‌هزار تومان هم رسید.

پس از آن قیمت دلار در ادامه‌‌‌ اردیبهشت‌ماه تحت‌‌‌تاثیر خبرهای مذاکرات، افزایش و کاهش‌‌‌های جزئی را تجربه کرد. خبرهای منتشرشده مبنی بر اختلافات میان طرفین مذاکره‌‌‌کننده یکی از دلایل نوسانات دلار در این ماه بود. اما به صورت کلی با توجه به ادامه پیدا کردن مذاکرات و انتظارات مثبتی که نسبت به رسیدن به توافق دائمی وجود داشت، بازار ارز از ثبات نسبی در این ماه برخوردار بود و نرخ ارز در بازه‌‌ ۸۱ تا ۸۳‌هزار تومان نوسان داشت. انتشار خبر تصویب پیوستن ایران به پالرمو در ۲۴اردیبهشت‌‌‌ماه یکی دیگر از عوامل تزریق خوش‌بینی به جامعه در ماه گذشته بود. کارشناسان و فعالان اقتصادی این اتفاق را گامی مثبت در جهت دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی و همچنین رسیدن به توافقی جامع و دائمی با آمریکا می‌‌‌دانستند. بنابراین نرخ ارز به‌طور کلی به‌رغم نوسانات شدید در فروردین‌ماه، ‌‌‌ در اردیبهشت سال جاری روند باثبات‌‌‌تری را از خود نشان داد. به عقیده ‌‌‌کارشناسان، دلیل اصلی کاهش ۰.۲واحد درصدی تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه در اردیبهشت‌‌‌ماه نسبت به ماه قبل ثبات بیشتر بازار ارز بوده است.

کاهش تورم با تعدیل انتظارات
ثبات نسبی نرخ ارز در اردیبهشت‌‌‌ماه، نه‌‌‌تنها باعث کاهش التهابات در بازارهای مالی شد، بلکه آثار خود را به‌‌‌تدریج در شاخص‌‌‌های اقتصادی نیز نشان داد. یکی از حوزه‌‌‌های مهمی که از این ثبات تاثیر پذیرفت، نرخ تورم بود. در اقتصاد ایران که بخش قابل‌توجهی از کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولید وابسته به واردات هستند، افزایش نرخ ارز به‌‌‌سرعت خود را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد. بنابراین، وقتی نرخ ارز در مسیر صعودی قرار می‌گیرد، هزینه واردات بالا می‌رود، قیمت تمام‌‌‌شده محصولات افزایش می‌‌‌یابد و در نهایت، فشار تورمی بر مصرف‌کننده بیشتر می‌شود. از طرفی انتظارات تورمی نیز نقش بسیار مهمی در نوسانات نرخ تورم ایفا می‌کند. در اقتصادهایی که با بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های سیاسی، تحریم‌‌‌های خارجی یا نوسانات شدید ارزی مواجه‌‌‌اند، رفتار فعالان اقتصادی اغلب بر پایه‌‌ پیش‌بینی‌‌‌ آنها از آینده شکل می‌گیرد. به بیان ساده‌‌‌تر، اگر مردم، تولیدکنندگان یا سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، برای مقابله با آن واکنش نشان می‌دهند و اقداماتی مانند خرید بیشتر و انبار کردن کالا را انجام می‌دهند که موجب ایجاد مازاد تقاضا در بازارها می‌شود. در نهایت این مازاد تقاضا باعث افزایش همزمان و پیوسته قیمت کالاها و خدمات یا همان تورم می‌شود. بنابراین، انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد می‌‌‌تواند خود به‌‌‌عنوان یک موتور محرک تورم عمل کند. در مقابل، وقتی فضای اقتصادی و سیاسی شفاف‌‌‌تر می‌شود و سیگنال‌‌‌های مثبتی به جامعه منتقل می‌شود، انتظارات تورمی نیز تعدیل خواهد شد. در اردیبهشت‌‌‌ماه، با شکل‌‌‌گیری نگاه خوش‌بینانه‌‌‌تر نسبت به آینده روابط خارجی و احتمال کاهش تحریم‌‌‌ها، بسیاری از بازیگران اقتصادی از رفتارهای هیجانی فاصله گرفتند و همین مساله، به کاهش فشار تقاضا در بازار و در نهایت کاهش جزئی نرخ تورم انجامید.

کاهش تورم؛ پایدار یا مقطعی؟
با توجه به تحولات اخیر، دستیابی به تورم زیر ۳۰‌درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ همچنان هدف دشواری به نظر می‌‌‌رسد. با این حال با توجه به اینکه تورم ماهانه در اردیبهشت‌‌‌ماه نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی داشته و از ۳.۹‌درصد به ۲.۷‌درصد رسیده ‌‌‌است، می‌‌‌توان انتظار داشت در صورت ادامه‌‌ این روند مثبت به متوسط نرخ تورم ‌‌‌ماهانه‌‌ ۲.۲‌درصد دست یافت و به هدف‌‌‌گذاری تورمی بانک‌‌‌مرکزی نزدیک‌‌‌تر شد. اما ادامه این روند تحت‌تاثیر روند مذاکرات است. در صورتی که مذاکرات با بن‌‌‌بست مواجه شود یا اختلافاتی میان طرفین مذاکره‌‌‌کننده ایجاد شود، خطر جهش ارزی و افزایش مجدد تورم همچنان وجود دارد. در نتیجه، حفظ ثبات در عرصه سیاست خارجی و پیش‌برد تصمیم‌گیری‌‌‌های کارشناسانه و قابل پیش‌بینی در داخل کشور، از ضروری‌‌‌ترین عوامل برای مهار انتظارات تورمی به شمار می‌روند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 مال‌سازی و بازرگانی مقصد اول وام بانک‌های ناتراز
نگاهی به آخرین آمار و ارقام از مانده تسهیلات بانک‌ها نکات قابل تأملی را نشان می‌دهد. این داده‌ها اولاً بیان می‌کند که اولویت بانک در پرداخت تسهیلات به چه بخش‌های اقتصادی بوده، ثانیاً سهم تسهیلات تکلیفی در تعیین مسیر بانک در حمایت از کدام بخش اقتصادی بوده و نکته سوم اینکه، اثرات، تبعات و پیامد‌های این ترجیحات بانک‌ها در اولویت‌دهی به بخش خاص چه بوده است. براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از صورت‌های مالی ۲۵ بانک تا پایان سال ۱۴۰۲، کمترین سهم در تسهیلات پرداختی به بخش‌های مولد اقتصاد عمدتاً مربوط به بانک‌های بسیار ناتراز است. نکته قابل‌ تأمل اینکه، این بانک‌ها به همان میزان که به بخش مولد اقتصاد بی‌مهری کرده‌اند، در بخش غیرمولد همچون ملک و زمین و ملاکی بسیار فعال بوده‌اند. نتیجه این ترجیحات، قفل شدن بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی در بخش ملک و زمین بوده است. مورد بعدی، تعیین مسیری است که دولت با تخصصی کردن بانک‌ها یا تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها تعیین کرده است. این موضوع نیز بعضاً با موفقیت‌هایی همراه بوده و بعضاً در بخش‌هایی همچون بازرگانی خارجی و صنعت موجب انباشته شدن حجم عظیمی از تسهیلات غیرجاری شده است.

رتبه‌بندی بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین وام‌دهندگان
داده‌های صورت مالی بانک‌های کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مجموع مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور تا انتهای سال ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۶ هزار و ۶۱۳ همت بوده که در این میان بانک ملت با بیشترین مانده تسهیلات، در صدر قرار دارد و رقم آن حدود هزار و ۲۸۰ همت بوده است. یعنی تقریباً یک‌پنجم مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها تا انتهای سال ۱۴۰۲ متعلق به این بانک بوده است. پس از آن بانک‌های ملی صادرات و تجارت بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند که به ترتیب ۷۲۴ ، ۶۲۱ و ۵۶۶ همت است. گفتنی است بانک پاسارگاد با اختلاف تنها ۲ هزار میلیارد تومان در جایگاه پس از بانک تجارت قرار می‌گیرد. کمترین مانده تسهیلات پرداختی تا انتهای سال ۱۴۰۲ مربوط به بانک ایران‌ونزوئلا است که فقط ۳ هزار و پانصد میلیارد بوده است. پس از آن بانک‌های دی، سرمایه، کارآفرین و خاورمیانه ثبت کرده‌اند که به ترتیب رقمی معادل ۱۴، ۴۴، ۵۴ و ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

۶۶۰۰ همت تسهیلات بانکی دست کیست؟
بررسی‌های «فرهیختگان» حاکی از آن است که از میان ۶ هزار و ۶۱۳ مانده تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها تا انتهای سال۱۴۰۲، مانده تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن ۲ هزار و ۴۹۴ همت بوده است. با این تفاسیر بیشترین سهم از کل تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۲ از میان بخش‌های دیگر اعم از خدمات، بازرگانی، ارزی، کشاورزی و... را بخش صنعت با سهم ۳۷.۷ درصدی به خود اختصاص داده است. در رده دوم تسهیلات، بخش خدمات بیشترین سهم را داشته به این معنا که رقمی حدود هزار و ۶۸۵ همت یا معادل ۲۵.۵ درصد از کل تسهیلات فقط در بخش خدمات پرداخت شده است. پس از آن می‌توان گفت سهم تسهیلات در بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی ۸۰۴ همت یا معادل ۱۲.۲ درصد بوده است. در رده چهارم، بخش بازرگانی ۷۳۴ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۱.۱ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی با ۴۰۱ همت مانده تسهیلات و سهم ۶.۱ درصدی از کل مانده تسهیلات نظام بانکی در رتبه پنجم قرار داشته و ۴۹۲ همت معادل ۷.۴ درصد از کل تسهیلات نیز در رده تسهیلات متفرقه قرار دارد که شامل تسهیلات ارزی، تسهیلات اعطایی به بانک‌ها، وجه التزام و... است.

بانک‌های ناتراز در صدر تسهیلات پرداختی به مال‌سازی
بررسی‌ها از میزان مانده تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و ساختمان در میان بانک‌ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ حاکی از آن است که طبیعتاً سهم بانک مسکن از سایر بانک‌ها بیشتر است، به طوری‌که حدود ۹۱.۵ درصد از مانده تسهیلات این بانک مربوط به بخش مسکن است. در جایگاه‌های بعدی بانک‌های آینده، مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک شهر قرار گرفته‌اند که بیشترین مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها در بخش مسکن و ساختمان بوده است. سهم بخش مسکن و ساختمان از کل مانده تسهیلات پرداختی این بانک‌ها به ترتیب، ۶۵ درصد، ۵۰ و ۱۶.۵ درصد بوده است. دقیق‌تر که نگاه کنیم، برای بانک مسکن این اتفاق و وجود این سهم بالا طبیعی است؛ چرا که این بانک برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش مسکن مسئولیت و تکلیف دولتی و ملی دارد و همچنین بانک تخصصی این حوزه است. اتفاقاً به نوعی دیگر برای این بانک حسن است که در جایگاه اول قرار دارد. اما بانک‌های آینده و مؤسسه اعتباری ملل دارای فعالیت شخصی و خاص خود هستند ولی بانک مسکن وظیفه حاکمیتی در این زمینه دارد. از طرفی فعالیت مسکنی بانک آینده و موسسه اعتباری ملل و حتی بانک شهر برای بخش مولد، عملاً ارزش افزوده‌ای ندارد. درحالی که بانک مسکن تسهیلات خرد به بخش مسکن می‌دهد و عملاً زمینه فعال ماندن این بخش را فراهم کرده، بانک آینده و مؤسسه ملل تسهیلات را از بخش مولد دریغ کرده و در مال‌سازی و ساختمان‌های گران قیمت حبس کرده‌اند. همچنین درحالی که ضریب بازگشت تسهیلات بانک مسکن نسبتاً بالا بوده و سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات این بانک کمتر است، اما بخش عمده تسهیلات بانک آینده غیرجاری و حتی مشکوک‌الوصول شده و در مؤسسه اعتباری ملل هم فعالیت‌های مؤسسه عمدتاً در راستای منابع سهامدار اصلی است.
گفتنی است با این روند فعلی، عملاً این دو بانک منابع خود را در بخش فعالیت‌های شخصی و مال‌سازی قفل کرده‌اند. چرا که اغلب این تسهیلات را به اشخاص زیر مجموعه خود اختصاص داده‌اند که این اقدام منجر به ناترازی بانکی مانند بانک آینده شده است.
در این میان در بخش مسکن و ساختمان سهم بانک‌های صنعت معدن، مهر و ایران ونزوئلا عملاً صفر و در حدود یک است. شاید با اغماض بتوان گفت هیچ تسهیلاتی در این بخش پرداخت نشده است. اما در اصل کمترین سهم بخش مسکن و ساختمان در میان بانک‌ها متعلق به سرمایه، خاورمیانه، اقتصاد نوین و ملت است که سهم‌شان در سال ۱۴۰۲، ۱.۳ درصد، ۱.۷ درصد و ۲.۳ درصد بوده است.

بانک سرمایه در صدر پرداخت تسهیلات بازرگانی بی‌بازگشت
نگاهی به آخرین مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش بازرگانی حاکی از آن است که بانک سرمایه در صدر پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی قرار گرفته و سهمی معادل ۸۷.۷ درصد تسهیلات در این بخش را به خود اختصاص داده است. پس از آن بانک‌های گردشگری، پاسارگاد و تجارت بیشترین سهم پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی را به خود اختصاص داده‌اند و سهمی حدود ۵۰، ۴۸.۵ و ۲۲ درصد را از میان سایر بانک‌ها داشته‌اند.
در مقابل کمترین سهم تسهیلات پرداختی در بخش بازرگانی متعلق به بانک‌های، صادرات و اقتصادنوین و آینده است که در میان بانک‌های مورد بررسی در این گزارش سهمی معادل ۱،۱.۸ و ۱.۹ درصد داشتند. گفتنی است بانک‌های مهر، کشاورزی و صنعت و معدن تقریباً سهمی در این بخش نداشته و سهم‌شان صفر درصد ثبت شده است. البته باید توجه کرد دو بانک اول این لیست که به بخش بازرگانی وام دادند، هر دو ناترازند.

بانک‌های دولتی در صدر حمایت از بخش صنعت
بررسی‌ها از سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۲، بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن و همچنین خاورمیانه بیشترین تسهیلات را در این بخش پرداخت کرده‌اند و سهم تسهیلات بخش صنعت از کل مانده تسهیلات این بانک‌ها به ترتیب حول و حوش ۸۷ ،۸۲ و ۷۸ و همچنین ۷۶ درصد بوده است. براین اساس بانک‌های دولتی در صدر پرداخت تسهیلات به بخش‌های صنعتی قرار گرفته‌اند. البته در مقابل نیز بانک‌های سرمایه، کشاورزی، شهر و آینده نیز کمترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند که چیزی حدود ۱.۵ درصد، ۲.۷ درصد، ۳.۴ و ۴.۲ درصد ثبت شده است. از طرفی این نکته قابل تأمل است که بانک‌های رفاه، دی و آینده هر کدوم در بخش صنعتی زیر ۶ درصد سهم داشته‌اند.

بانک کشاورزی میدان‌دار حمایت از روستاییان
نگاهی به تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی حاکی از آن است به طور پیش‌فرض باید بانک کشاوزی بیشترین سهم را در این بخش داشته باشد؛ چرا‌که بانکی دولتی و تخصصی این حوزه است. مشاهده می‌شود سهم بخش کشاورزی از کل مانده تسهیلات این بانک در سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۷۵ درصد بوده است. پس ازآن بانک‌های پست بانک و تجارت بیشترین تسهیلات را در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده‌اند و در رده دوم و سوم قرار گرفته‌اند که سهمی معادل ۱۱ و ۶.۵ درصد از کل پرداختی‌های این بخش ثبت کرده‌اند. البته گفتنی است پست‌بانک نیز همچون بانک کشاورزی بخش زیادی از فعالیت خود را به روستاییان اختصاص داده است. بانک‌های گردشگری آینده و سرمایه را می‌بینیم که عملاً با بخش کشاورزی کاری ندارند و سهم تسهیلات پرداختی آن‌ها صفر است. سایر بانک‌ها با سهم ۱ تا ۳ درصدی مانند اقتصاد نوین، دی، ملت و صادرات نیز در این گروهند که سهم زیر ۵ درصد در تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی را دارا هستند. سایر بانک‌ها نیز زیر ۱۰ درصد سهم دارند.

رکوردداران تسهیلات اعطایی به بخش خدمات
بانک‌های دی، پست بانک، شهر و رفاه بیشترین سهم تسهیلات پرداختی در بخش خدمات را در سال ۱۴۰۲ داشته‌اند. حدود ۷۲ درصد از تسهیلات بانک دی در این بخش قرار دارد و پس از آن بانک‌های پست بانک، شهر، رفاه با ۷۰ ،۶۸ و ۴۸ درصد در جایگاه دوم تا چهارم قراردارند. در بخش متفرقه نیز بانک‌های رفاه ملی و ملت بیشترین تسهیلات را پرداخت کرده‌اند که حدود ۲۱ ،۲۰ و ۱۳ درصد بوده است. گفتنی است عمده بانک‌ها در این بخش زیر ۲۲ درصد سهم دارند. و تعداد غالبی از آن‌ها سهمی در این بخش ندارند، مانند ملل سامان، دی و آینده که عملاً سهم‌شان صفر است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هر ۳ سال یک بحران ارزی
بازار ارز ایران در ۱۴ سال اخیر هر سه سال یک‌بار با نوسان شدید و شوک ارزی مواجه شده که باعث آشفتگی در اقتصاد شده است.
برخی اقتصاددانان و کارشناسان با صراحت می‌گویند نوسان‌های پی‌درپی و نیز دامنه و گستره بالای نوسان‌ها در هر بازار از وجود نوسان بیشتر اهمیت دارد؛ به‌این‌معنی که اگر نرخ تبدیل دلار به ریال ایران در یک دوره به‌طور مثال پنج‌ساله با نوسان‌های جزئی به ۲۰۰‌واحد برسد و شهروندان در این دوره شاهد بالا و پایین شدن‌های مداوم اما جزیی نوسان باشند برایشان قابل قبول است تا اینکه دلار در این پنج‌سال، چهارسال را بدون نوسان سپری کند اما در یک‌سال با نوسان شدید به ۲۰۰‌واحد برسد. این نوسان پردامنه بازار را به‌حالت شوک می‌برد. شوربختانه در اقتصادایران در ۱۴‌سال تازه‌سپری‌شده شاهد شوک در بازارهای گوناگون بوده و هستیم. این نوسان‌ها از یک بازار به بازار دیگر می‌روند و بخش واقعی اقتصاد را به آشفتگی می‌رسانند.

همه کسانی که بازار دلار در ایران را دنبال می‌کنند یادشان هست و با آن زندگی می‌کنند که در فروردین امسال و در ادامه نوسان‌های تند ارزی قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین‌بار مرز ۱۰۰‌هزار تومان را پشت سر گذاشت. بازار سکه نیز با این نوسان دلار همزمان شده و قیمت هرسکه نیز به ۱۰۳‌میلیون تومان رسید اما بازار سکه و دلار با گفتارهای نرم دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا برای آشتی با ایران و شروع گفت‌وگوهای مقام‌های سیاسی ایران و آمریکا روندی کاهنده را تجربه کرد. به‌این ترتیب بود که قیمت دلار در اردیبهشت به‌حدود ۸۳‌هزار تومان رسید.

در هفته‌های تازه‌سپری‌شده اما بازار دلار و سکه و طلا با هر نرمش آمریکایی‌ها و هر سخن درشت آنها بالا و پایین شده و امواج نوسان به لحاظ دوره زمانی کوتاه شده است. این وضعیت اما در همه سال‌های دهه‌۹۰ تا امروز مطابق یافته‌های پژوهش‌های انجام‌شده مسعود نیلی و همکارانش دست‌کم ۵‌بار نوسان شدید را تجربه کرده است به‌طوری‌که قیمت هر دلار از ۱۰۰۰تومان در سال۱۳۸۹ به ۸۴‌هزار تومان در این روزها رسیده که از پرش‌های معمولی نیز عبور کرده است.

ارز و اقتصاد
هر پول خارجی که در یک کشور با اقبال روبه‌رو شود و خریدار داشته باشد ارز معتبر است. ارزهای معتبر در اقتصاد هر کشور مانند پول در اقتصاد سه ویژگی دارند: وسیله معامله، واحد شمارش و ذخیره ارزش. ارز در تجارت خارجی وسیله معامله است و بازرگانان برای واردات کالا از ارز استفاده می‌کنند و به‌صورت طبیعی تا زمانی که تورم در داخل خیلی زیاد نشده از ارز به‌عنوان واحد شمارش استفاده نمی‌شود.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد به هر دلیلی که باشد با افزایش سریع تورم، قیمت هر چیزی با دلار سنجیده می‌شود؛ این همان اتفاقی است که اکنون در اقتصاد ایران افتاده است. حالا ممکن است در کالاها و مواد مصرفی کمتر از دلار استفاده شود اما در اکثر بازارها به‌خصوص مواد اولیه و کالاهای وارداتی از دلار به‌جای ریال استفاده می‌شود. یکی دیگر از مصارف و کاربردهای ارز این است که وقتی سرمایه به هر دلیلی خواست از کشور بیرون برود، باید به‌صورت ارز خارج شود. این همان چیزی است که به آن خروج سرمایه گفته می‌شود. در کمتر جای جهان مثل ایران شهروندان پس‌انداز خود را به‌صورت ارز خارجی نگهداری می‌کنند. یعنی ارز خارجی در ایران مثل دارایی عمل می‌کند که در عرف به آن سفته‌بازی می‌گویند.

ایرانیان چون در مقابل طوفان تورم هر روز پول خود را کم‌ارزش‌تر می‌بینند، ناچار شده‌اند برای حفظ ارزش دارایی خود در کنار طلا، مسکن و خودرو، ارز خارجی به‌خصوص دلار ذخیره کنند. خرید ارز از سوی شهروندان و پس‌انداز آن نیز به‌نوعی خروج سرمایه است.

چرا دلار گران می‌شود؟
برخی اقتصاددانان و نیز شماری از سیاستمداران باوردارند به‌دلیل اینکه انحصار ارزهای معتبر در اختیار بانک مرکزی و دولت است نباید قیمت آن در بازر تعیین شود و بانک مرکزی باید بتواند قیمت دالار را تثبیت کند اما قیمت دلار همانطورکه اشاره شد در یک دوره ۱۵‌ساله ۸۴‌برابر شده است. سوال این است که چه‌چیزی باعث افزایش قیمت ارز می‌شود یا بر نرخ آن تاثیرگذار است؟ نرخ ارز براساس نرخ برابری قدرت خرید تعیین می‌شود. یعنی میزان تورم داخلی از تورم کشورهای طرف معامله کم می‌شود. مثلا اگر امسال تورم در ایران ۴۰‌درصد و تورم جهانی یا تورم کشور طرف معامله ۵‌درصد است، امسال باید ۳۵‌درصد به قیمت ارز اضافه شود.

میانگین تورم سالانه ایران تا سال‌ها حدود ۲۰‌درصد بود ولی در چند سال اخیر به بیش از ۴۰‌درصد رسیده است. نرخ سود بانکی هم حدود ۲۰‌درصد است و مردم می‌دانند که اگر پولشان را در بانک بگذارند، سالانه حدود ۲۰‌درصد زیان می‌کنند. به همین دلیل اگر بانک مرکزی ایران تلاشی برای جذاب‌تر کردن سپرده‌گذاری انجام ندهد، سپرده‌گذاران تشویق می‌شوند برای حفظ دارایی‌شان مقابل تورم بالا، در بازار ارز و طلا و کالاهای بادوام مثل خودرو و مسکن سرمایه‌گذاری کنند و این یعنی افزایش بیشتر بهای طلا و ارز در بازار ایران.

پس تورم یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز است و ایران در چهار دهه گذشته همواره یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان داشته است اما رشد شتابان نرخ ارز در ایران تنها مربوط به نرخ تورم نیست چون نرخ تورم بسیار کمتر از نرخ ارز رشد داشته است و دلیل عمده افزایش نرخ ارز به عوامل دیگری نظیر رشد بالای نقدینگی و محدود شدن درآمدهای ارزی و تحریم‌ها هم مرتبط بوده است.

آیا رسانه‌ها تقصیر دارند؟
محمد‌رضا فرزین روزی که در مجلس گیر افتاده بود و اعضای مجلس از او می‌پرسیدند چرا نمی‌تواند قیمت دلار را در بازار آزاد مهار کند، گفت که یک سایت خارجی در بیرون از کشور قیمت را تعیین می‌کند و صرافی‌ها هم از آن سایت دستور می‌گیرند و موضوع را سیاسی کرد.

دیگر مقامات اقتصادی ایران بار دیگر تمرکز خود را بر نقش رسانه‌ها و وب‌سایت‌های خارجی در تعیین نرخ ارز قرار داده و اعلام کرده‌اند که نرخ‌های بازار آزاد را به‌رسمیت نمی‌شناسند. این موضع‌گیری، مشابه رویکرد سال‌های گذشته، انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخته که خواستار شفاف‌سازی در سیاستگذاری ارزی شده‌اند. در مقابل، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز ممکن است با اهدافی همچون جبران کسری بودجه دولت از طریق سود حاصل از فروش ارز در بازار آزاد مرتبط باشد. با این حال، سرعت و شدت افزایش قیمت‌ها، برای بسیاری نشانه‌ای از تداوم بی‌ثباتی اقتصادی در کشور تلقی شده است.

هر ۳ سال یک بحران
آخرین بحران ارزی ایران سه‌ ماه پیش بود. آمار نشان می‌دهد که قیمت دلار آمریکا و سکه طلا در نیمه دوم سال گذشته به‌‌خصوص بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا و مخالفت، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با هر‌گونه مذاکره با این کشور روندی صعودی گرفته بود: چون این احتمال تقویت شده بود که ممکن است اختلافات دو کشور به رویارویی نظامی منجر شود.

نرخ برابری دلار با ریال در فاصله یک‌سال، یعنی از فروردین سال قبل از حدود ۶۰‌هزار تومان به ۱۰۵‌هزار تومان و هر سکه طلا در بازار از حدود ۳۸‌میلیون تومان به ۱۰۳‌میلیون تومان در فروردین امسال رسید.

این پنجمین شوک بزرگ ارزی ایران در ۱۵سال اخیر بود. طی چهار دهه گذشته قیمت ارز و طلا در ایران همواره افزایش یافته است و هرگز به قیمت‌های پیشین بازنگشته است؛ هرچند مثلا گاهی ۱۰پله بالا رفته و بعد از آن دو، سه پله پایین آمده است. بحران‌های ارزی ۱۵سال اخیر تنها با بحران ارزی سال‌۱۳۷۳ در دولت اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی قابل قیاس است. تا پیش از دهه۹۰ خورشیدی، حکومت ایران دائم تکرار می‌کرد که ایران بعد از انقلاب۱۳۵۷ همواره تحت تحریم بوده و مشکل جدی در اقتصاد پیش نیامده و باز هم پیش نخواهد آمد اما شواهد نشان می‌دهد که چنین نبوده است. اقتصاد ایران بعد از جنگ هشت‌ساله با عراق، آسیب جدی دیده بود و دولت ‌هاشمی رفسنجانی سعی کرد تا بخشی از خرابی‌های جنگ را بازسازی کند. دولت او برنامه‌ای اقتصادی را به‌اجرا گذاشت که به بحران ارزی سال‌۱۳۷۳ منجر شد. بعد از آن با عقب‌نشینی از برنامه اصلاح اقتصادی، بازار ارز ایران، کمابیش روند باثباتی داشت، چنانکه در دولت محمد خاتمی قیمت دلار از یک ثبات نسبی برخوردار بود.

در دوره ریاست‌‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ایران جهشی بزرگ داشت و این افزایش درآمدهای ارزی، مانع از تکانه‌های شدید ارزی در اقتصاد ایران شد تا آنکه اولین بحران ارزی در پاییز۱۳۹۰ اتفاق افتاد و قیمت ارز بالا رفت. این افزایش قیمت وقتی اتفاق افتاد که باراک اوباما، رییس‌جمهور وقت آمریکا، فرمان تحریم نفتی و بانکی ایران را امضا کرد. با آنکه رییس‌جمهور آمریکا گفته بود، این تحریم‌ها از اوایل تابستان۱۳۹۱ آغاز می‌شود و مرحله به مرحله از میزان صادرات نفت ایران کم خواهد شد اما از همان موقع رشد قیمت ارز شروع شد. همزمان، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اقتصاد ایران نیز گسترش یافت و قیمت دلار از ۱۱۰۰‌تومان در سال۱۳۹۰ به ۳۸۰۰‌تومان در سال۱۳۹۱ رسید. در همین زمان سکه طلا از حدود ۵۰۰‌هزار تومان تومان تا بیش از یک‌و‌نیم میلیون تومان بالا رفت.

ثبات نسبی بازار در دوره اجرای برجام
بعد از آن به‌‌خصوص پس از ریاست‌جمهوری حسن روحانی، خوش‌بینی برای حل ماجرای هسته‌ای افزایش یافت و تا سال۱۳۹۶ اقتصاد ایران بدون مداخله بانک مرکزی یک دوره نسبتا با ثبات را در نرخ ارز تجربه کرد. در این دوره قیمت ارز و سکه به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و حتی مدتی سکه کمتر از یک‌میلیون تومان معامله می‌شد. در اواخر سال۱۳۹۶ یک سکه طلا حدود یک و نیم میلیون تومان در بازار معامله می‌شد که با قیمت سکه طلا در سال۱۳۹۱ و اوج بحران ارزی برابر بود، دلیل آن‌هم این بود که انتظار می‌رفت گفت‌وگوهای ایران با کشورهای ۱+۵ (آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین) به نتیجه برسد و ایران بتواند با افزایش صادرات نفت، بحران اقتصادی را از سر بگذراند. در این دوره صادرات نفت ایران به‌دلیل اجرای تحریم‌های گسترده آمریکا و اتحادیه اروپا کاهش یافته بود ولی پیش از توافق در پاییز۱۳۹۴ به‌علت فضای روانی حاکم بر کشور، بازار ارز آرام گرفته و قیمت‌ها تقریبا ثابت بود.

خوش‌بینی ناشی از احتمال توافق مانع از افزایش قیمت ارز در بازار شد و علاوه‌بر این نیز کسانی که پیش‌تر به‌دلیل نگرانی از افزایش قیمت ارز، دلار خریداری کرده بودند، به‌دلیل احتمال کاهش نرخ ارز، دلارهای خریداری‌شده را وارد بازار کردند. متقاضیان احتمالی نیز خرید را به تاخیر انداختند چون خیال می‌کردند با افزایش عرضه ارز بعد از توافق اتمی، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

نکته مهم دیگر این بود که در این دوره تورم کاهش یافت و با یک رقمی شدن تورم در دو سال پیاپی، این تصور را در مردم ایجاد کرد که بهتر است به‌جای خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی خود، پولشان را در بانک بگذارند که نرخ بهره بیشتر و مطمئن‌تری به صاحبان سپرده‌ها می‌داد.

خروج آمریکا از برجام و بحرانی شدن بازار ارز
ثبات نسبی بازار طلا و ارز مدت کوتاهی بیشتر دوام نیاورد و اوایل سال۱۳۹۷ درحالی‌که قیمت دلار حدود ۴۶۰۰‌تومان بود دوباره بحران دیگری در بازار ارز رخ داد و در فاصله چندماه در مهر۱۳۹۷ هر دلار آمریکا به مرز ۱۵‌هزار تومان رسید.

هر سکه طلا نیز در اوایل سال۱۳۹۷ حدود یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزار تومان قیمت داشت که در مهر همان سال به ۴ میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان رسید. این بحران با پیروزی دونالد ترامپ هم‌زمان شد که پیش‌تر در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، توافق هسته‌ای با ایران را «وحشتناک» خوانده و تهدید کرده بود که اگر این توافق اصلاح نشود از برجام خارج می‌شود. سرانجام نیز ترامپ در ۱۸‌اردیبهشت به‌صورت رسمی از برجام خارج شد و به‌دنبال آن آمریکا دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران به اجرا گذاشت.

این اقدام آمریکا چنان شوکی به بازار ایران وارد کرد که از آن به‌عنوان «بزرگ‌ترین بحران ارزی ایران تا آن زمان» یاد می‌شود. البته بازار ارز و طلای ایران از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری متلاطم بود و روز به روز افزایش می‌یافت اما بازار ارز بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت۱۳۹۷ و افزایش تحریم‌ها دوباره بحرانی شد.

در این دوره برعکس بحران قبلی، «انتظارات تورمی»،‌ شدیدتر از دوره قبل عمل کرد. بسیاری از مردم با تجربه تحریم‌های قبلی، برای حفظ دارایی‌های خود به بازار هجوم آوردند و دلار تا مرز ۱۵‌هزار تومان بالا رفت و قیمت سکه طلا نیز از چهارمیلیون و ۵۰۰‌هزار تومان گذشت.

چهارمین بحران ارزی شهریور۱۴۰۱ بعد از اعتراضات گسترده مردم در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شروع شد و هر دلار آمریکا از ۳۰‌هزار تومان به ۶۰‌هزار تومان در هفته اول اسفند همان سال رسید. قیمت سکه نیز از حدود ۱۳‌میلیون تومان در اوایل سال‌۱۴۰۱ به بیش از ۳۰‌میلیون تومان در پایان سال افزایش یافت. آخرین بحران ارزی نیز از اواخر سال گذشته شروع شد و در فروردین گذشته به اوج خود رسید. از شروع سال جدید دلار و سکه طلا به قیمت‌هایی معامله شدند که باورش برای همه ایرانیان دشوار بود و کمتر کسی باور می‌کرد که هر دلار آمریکا به قیمت ۱۰۳ هزار تومان و سکه طلا نیز به قیمت ۱۰۵‌میلیون تومان در بازار عرضه شود. روند رشد قیمت‌ها از زمستان قبل شروع شده بود اما در اولین روزهای سال‌۱۴۰۴ به اوج خود رسید. قیمت سکه در فاصله سه‌ماه تقریبا دوبرابر شد. هر دلار آمریکا نیز در این فاصله از حدود ۸۰‌هزار تومان به ۱۰۳‌هزار تومان رسید.

کمی بعد با شروع مذاکرات ایران و آمریکا، قیمت سکه و ارز در بازار روند کاهشی به خود گرفت و در روزهای پایانی اردیبهشت هر سکه طلا حدود ۷۳‌میلیون و هر دلار آمریکا حدود ۸۳‌هزار تومان در بازار معامله می‌شود و تغییرات کمی در روند قیمت‌ها به چشم می‌خورد.

این پنج بحران ارزی در فاصله سال‌های۱۳۹۰ تا۱۴۰۴ ضربه‌های ماندگار و مخربی به اقتصاد وارد کرده است که یکی از این آثار کاهش سرمایه‌گذاری است. اکنون چند سالی است اقتصاد ایران با رشد منفی سرمایه‌گذاری رو‌به‌رو بوده و نتیجه این روند، کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده است.

پنج بحران ارزی در ۱۵سال گذشته به مردم ثابت کرده که اگر ایران با آمریکا به تفاهم نرسند و تحریم‌ها ادامه یابد، عرضه ارز کم می‌شود و با افزایش تقاضای طلا و ارز برای حفظ ارزش دارایی‌ها، روند افزایش قیمت دوباره شروع می‌شود.
در شرایط فعلی، بازار امیدوار است که مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و برای همین هم آرامشی در بازار طلا و ارز حاکم شده اما همچنان همه نگاه‌ها به روند مذاکرات دو طرف است.

اقتصاد ایران سال‌هاست که در شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی، نبود اعتماد عمومی و عدم اطمینان ‌به دولت، در تله تحریم هم گیر افتاده، برای همین توصیه اکثر کارشناسان این است که ایران هر طور شده اول باید از تله تحریم‌های خارجی خارج شود و در چنین وضعیتی سهم وزیر خارجه در تغییر وضعیت اقتصادی از نقش وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بیشتر است.

بحران دیگر؟
این روزها همه نگاه‌ها به روند مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است بلکه دو طرف با هم تفاهم کنند و اقتصاد ایران نفسی بکشد. هرچند تفاهم به‌تنهایی چاره کار اقتصاد بحران‌زده ایران نیست ولی می‌تواند در اولین و مهم‌ترین گام مانع از شوک خارجی به اقتصاد شود و گره‌های تامین و انتقال ارز را باز کند. آیا باید منتظر شوک ششم باشیم؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 پاسخگوی خسارت سهامداران کیست؟
گردوغبار دو روز توفانی در واگذاری سهام «ایران خودرو» و «سایپا» کم‌کم فرو نشست و حالا تبعات کوتاه‌مدت و بلندمدت توقف ناگهانی نقل‌وانتقال بورسی این دو مجموعه، سوال‌های متعددی به‌جا گذاشته است؛ از جمله اینکه آیا فشارهای سیاسی یا اقتصادی خاصی پشت توقف واگذاری سهام تودلی وجود دارد؟ واگذاری سهام تودلی ایران خودرو و سایپا چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود؟ و از همه مهم‌تر اینکه چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان سهامداران ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و تعلیق یکباره نمادهای معاملاتی ایران‌خودرو و سایپاست؟ برای یافتن جواب این سوال‌ها باید به عقب‌تر بازگردیم؛ به ۱۷ سال پیش و زمانی که ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را مکلف کرد سهام ایران خودرو و سایپا را در بورس عرضه کند تا این دو مجموعه خودروسازی از مدیریت و مالکیت دولتی خارج شده و به بخش خصوصی منتقل شود. برخلاف نیت قانونگذاران، دولت به‌ جای واگذاری سهام شرکت‌های یاد شده به مردم و بخش خصوصی، عمده سهام ایران خودرو و سایپا را از طریق شرکت‌های وابسته یا صوری خریداری کرد و از طریق ایجاد نظام چرخه‌ای و خرید سهام‌های موسوم به تودلی نزدیک دو دهه مانع واگذاری غول‌های خودروسازی به بخش خصوصی شد، چراکه صاحبان سهام تودلی که عمدتا دولتی یا نزدیک به دولت بودند به سیاست‌ها، پیشنهادات و افرادی که از سوی دولت دیکته شده بود، رای داده و ایران خودرو و سایپا را در سیطره مدیریت و مالکیت دولت‌ها نگه می‌داشتند. زمستان سال گذشته و در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب حق رای صاحبان سهام تودلی همچنین تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود که اعلام شد سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا در بورس عرضه شده و با انتقال مدیریت این دو مجموعه به بخش خصوصی، آخرین گام خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها برداشته خواهد شد. بهمن ماه پارسال هم کنسرسیومی از سهامداران ایران خودرو توانستند با کسب اکثریت سایت‌های مدیریتی این مجموعه، مدیریت ایران خودرو را از دولت بگیرند، اما وضعیت سهام‌های تودلی بی‌تغییر ماند تا اینکه در هفته‌های اخیر و همزمان با زمزمه واگذاری سایپا به بخش خصوصی، اعلام شد سهام‌های تودلی این دو مجموعه در بورس عرضه خواهد شد. صبح روز شنبه، چهارم خرداد اما خریداران و متقاضیان سهام ایران خودرو و سایپا با انتشار خبر توقف ناگهانی واگذاری سهام ۲ شرکت بزرگ خودروساز در بورس غافلگیر شدند.

 تبعات شوک خودرویی به بورس

شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در نخستین ساعت نخستین هفته خردادماه، در نامه‌های جداگانه به مدیریت نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر شد، خبر دادند: «با عنایت به نامه وارده از دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی، مقرر شد از هر گونه واگذاری و تحول سهام این شرکت تا تعیین تکلیف طرح مذکور جلوگیری به عمل آید.» مشروط کردن واگذاری سهام‌های ایران‌خودرو و سایپا به گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودروسازی برای خریداران و متقاضیان سهام این دو شرکت همچنین سهامداران آن معنایی جز ابهام و تعلیق تا زمان نامشخص نداشت.

ساعتی بعد از این نامه‌های جنجالی که با فشار به این دو خودرو ساز صادر شد، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «در پی انتشار خبری با عنوان تصمیم‌ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مورد توقف هرگونه واگذاری یا تغییر و تحول در سهام دو شرکت خودروسازی، به اطلاع می‌رساند چنین موضوعی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطلقا مطرح نشده و طبیعتا تصویب هم نشده است.» متعاقب این تحولات، نمادهای معاملاتی ایران خودرو (خودرو) و سایپا (خساپا) با توضیح ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس بازگشایی شد: «با توجه به طولانی ‌شدن زمان افشای اطلاعات و به ‌منظور اطلاع سهامد‌اران شرکت‌های مذکور و جلوگیری از نقل و انتقال سهام قبل از افشای اطلاعات، نماد ۲ شرکت مذکور تعلیق شد و پس از افشای اطلاعات و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، مورد بازگشایی قرار گرفت.» و همزمان با این تحولات، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: این سازمان «در اجرای وظایف و ماموریت‌های قانونی؛ همچنان خود را مکلف به واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا می‌داند.»هر چند این سازمان اعلام کرد: «با توجه به تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیات واگذاری و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، به زودی برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از دو شرکت مذکور (ایران خودرو و سایپا) پس از هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح قانونی به ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اعلام خواهد شد»، اما زمان نامعلوم این تغییر و تحول سبب شد سرمایه‌گذاران از بیم بلاتکلیفی بلندمدت برای خرید سهام این دو مجموعه مردد شوند. بر اساس گزارش‌ها، شوک خودرویی به بورس باعث شد شاخص کل بورس تهران بیش از ۳۰ هزار واحد ریزش کرده و خساپا با صف فروش چند میلیارد سهمی غافلگیر شود؛ وضعیتی که ناشی از ابهام در وضعیت مالکیت سایپا همچنین سیگنال منفی به بازار خودرو بود. بررسی‌های مالی رفتاری در بورس کشورمان حاکی از این است که دو نماد خودرو و خساپا در اغلب مواقع به عنوان لیدر سنتی بازار ایفای نقش می‌کنند و تحولات مثبت و منفی در آنها می‌تواند به کلیت بازار سهام نیز سرایت کند و از این‌رو در معاملات روز یکشنبه اکثریت قریب به اتفاق بازار سهام منفی شد و نه تنها به جو بی‌اعتمادی و ابهام در فضای بورس کشور دامن زد، بلکه هم سهامداران ایران خودرو و سایپا را متضرر ساخت و هم به تعبیر برخی رسانه‌ها ترمز خصوصی‌سازی را کشید.

صحنه‌گردان ماجرا کیست؟

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور کشورمان در جریان خصوصی‌سازی ایران خودرو مصمم به تغییر ریل بود؛ اما همان زمان نیز تحلیلگران با اشاره به برخی حواشی در جریان واگذاری بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور معتقد بودند وزارتخانه‌های مربوطه به ویژه صمت تمایل چندانی به این نقل و انتقال ندارند. به‌ویژه که صاحبان سهام تودلی، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولتی هستند که از رهگذر ساختار، مدیریت و مالکیت دولت همواره به عنوان یکی از حیاط‌ خلوت‌های اقتصادی و سیاسی دستگاه اجرایی به شمار می‌آمدند. به اعتقاد برخی ناظران بر این اساس می‌توان مخالفت یا دست‌کم عدم رغبت لایه‌هایی از دولت همچنین مدیران فعلی سایپا را در عرضه سهام این شرکت به مردم و بخش خصوصی یافت. اگرچه سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به رویدادهای اخیر اطمینان داد: «دولت سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد.» اما برخی ناظران این پیش‌بینی توام با بدبینی را مطرح ساختند که لایه‌هایی از دولت تا زمانی که خریدار مطلوب خود برای سایپا را نیابند، در این مسیر همراهی نخواهند کرد و تا آن زمان زیان سهم سهامداران و خودروسازانی است که می‌خواهند در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، این چراغ را روشن نگه دارند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چهار سناریو اقتصاد در گذرگاه سیاست
همزمان با انجام مذاکرات پس از نوسانات و سکوت نسبی حاکم بر آن، گمانه‌زنی و تحلیل‌های مختلفی نیز در عرصه اقتصادی شکل گرفته است.
چرا که اقتصاد کشور همواره بیش از اینکه از معاملات وعوامل اقتصادی تاثیر بپذیرد، تحت‌تاثیر مسائل حاشیه‌ای واصلی سیاسی بوده و بازارهای مالی و... در نتیجه آن دچار نوسانات مختلفی می‌شوند که در همه ابعاد قابل مشاهده و لمس است. کارشناسان در این بین با توجه به نوسانات بازار، معتقدند در محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای و نیزمردم و فعالان اقتصادی در نتیجه این تحولات، منتظر نتایج میزهای مذاکره هستند تا در نهایت دریابند که؛ کدام مسیر پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد؟
انسداد کامل

به گزارش «آرمان ملی»، محسن ملاک، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اقتصاد ایران از متغیرهای بسیاری تاثیرپذیری دارد و با کنارهم قراردادن متغیرهای فعلی، از نرخ تورم و ارز گرفته تا انتظارات عمومی، عملکرد دولت، فضای سیاسی داخلی و سیگنال‌های بیرونی، می‌توان آینده نزدیک اقتصاد ایران را در قالب چهار سناریوی واقع‌گرایانه ترسیم کرد که هر یک با تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت که البته با اتکا به وضعیت موجود و احتمالات موجود در سطح مذاکرات، می‌توان تصویری منسجم و عملیاتی از این مسیرها ارائه کرد. او افزود: در نخستین سناریو در صورت به بن‌بست رسیدن کامل مذاکرات می‌توان پیش‌بینی کرد که؛ دولت نیز به دلایل سیاسی، ناتوانی مدیریتی یا مقاومت ذی‌نفعان، از اجرای هرگونه اصلاح ساختاری طفره رفته و مشارکت اجتماعی به حداقل می‌رسد و دولت‌ها هرچه بیشتر به سیاست‌های نمایشی و کوتاه‌مدت پناه می‌برند. او درباره پیش‌بینی نرخ تورم به عنوان یک عامل مهم در رویکردهای اقتصادی کشور بیان داشت: در این سناریو احتمالً نرخ تورم بالای ۵۰ درصد پایدار می‌ماند و در این صورت با فشار عمده بر اقشار متوسط و ضعیف همراه خواهد بود و در این بین همچنین نرخ ارز مدام رکورد می‌زند و تبدیل به لنگر روانی برای همه بازارها می‌شود. او افزود: با توجه به تاثیر مستقیم اقتصادی و روانی حاصل از این سناریو، رشد اقتصادی به زیر صفر می‌رسد و بخش واقعی اقتصاد منقبض می‌شود و بدیهی است که بهره‌وری سقوط می‌کند، چون هم انگیزه کارآفرینی از بین می‌رود و هم فرار سرمایه و مغزها شتاب می‌گیرد. این کارشناس ادامه داد: افزایش فقر، بیکاری و مهاجرت نیروی کار متخصص، فرسایش شدید سرمایه اجتماعی، تشدید بی‌اعتمادی به مسئولان و احتمال بروز ناآرامی‌های دوره‌ای، بازگشت برخی بحران‌های فراموش‌شده مانند کمبود کالاهای اساسی و همچنین خاموشی‌های گسترده‌تر از دیگر پیامدهای اجتماعی سیاسی به شمار می‌آید که احتمالا در سناریو اول در کشور حاصل خواهد شد.

سناریوی دوم؛ گشایش دیپلماتیکِ

ملاک درباره گزینه دومی که برای کشور در عرصه اقتصادی – سیاسی ممکن است گفت: در این بین فرض بر آن است که مذاکرات، چه در قالب توافق موقت و چه تفاهم ضمنی، به نتیجه برسند و بخش‌هایی از منابع بلوکه‌شده آزاد شود، تعامل بانکی محدودا برقرار شود و صادرات نفتی افزایش یابد، ولی در داخل، اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد؛ یعنی نه یارانه‌ها سامان یابند، نه بودجه‌ریزی به‌روز شود و نه دولت از اقتصاد شبه‌دولتی فاصله بگیرد. در این صورت احتمالا دلار ممکن است موقتا کاهش یابد یا تثبیت شود، اما اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود. از طرف دیگر تورم نیز به عنوان یکی از شاخص‌های شکلدهنده وضعیت اقتصادی شاید اندکی کاهش یابد ولی ساختار آن دست‌نخورده می‌ماند، همچنین واردات به دلیل دسترسی به منابع دلاری رشد می‌کند، اما تولید همچنان در حاشیه باقی می‌ماند و در این راستا رشد اقتصادی مثبت اما سطحی و ناپایدار می‌شود در حقیقت رشد مقطعی و بدون عمق را شاهد خواهیم بود.‌ این کارشناس اضافه کرد: در این بین در ابعاد اجتماعی قطعا امید نسبی و روانی در بازار ایجاد می‌شود، اما با نبود دستاورد ملموس تضعیف می‌شود، بدیهی است که فشار اجتماعی بر دولت کمتر می‌شود، اما در بلندمدت بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود چرا که وعده‌ها محقق نمی‌شوند. این کارشناس توضیح داد؛ در یک تحلیل کلان می‌توان گفت که این سناریو شبیه به تزریق آدرنالین به بیماری مزمن است، به عبارتی بدن برای مدتی سرپا می‌ماند اما بدون درمان بنیادی، و رشد مطلوب ممکن نیست و در مدت زمان کوتاهی مجددا روند نزولی شکل می‌گیرد.
اصلاحات سخت بدون گشایش بیرونی

او در ادامه معلق ماندن مذاکرات و یا به تاخیرافتادن آن را گزینه سوم معرفی و بیان کرد: در این صورت، مذاکرات بی‌نتیجه باقی می‌ماند یا فعلا به تأخیر می‌افتد، اما دولت شجاعانه تصمیم به اجرای اصلاحات اساسی می‌گیرد، در نتیجه احتمالا شاید به‌دلیل تغییر تیم اقتصادی یا فشار افکار عمومی اصلاح ساختار یارانه‌ها، مهار نقدینگی، تعدیل بودجه، حذف امتیازات رآنتی‌و شفاف‌سازی فرایندها در دستور کار قرار می‌گیرد. این کارشناس ادامه داد: احتمالا در کوتاه‌مدت ممکن است نارضایتی افزایش یابد اما در میان‌مدت ثبات در برخی شاخص‌ها حاصل می‌شود. از طرف دیگر نرخ ارز به عنوان پارامتر تاثیرگذار در بازار هم کمتر از حد انتظار رشد می‌کند؛ چون اقتصاد شفاف‌تر شده و انتظارات تعدیل می‌شود، اما تورم همچنان بالاست که احتمالا به تدریج نزولی می‌شود. او درباره نحوه رشد اقتصادی دراین سناریو تصریح کرد: قطعا رشد اقتصادی با تمرکز بر تولید داخلی امکان‌پذیر است اما قطعا با محدودیت منابع خارجی روبه‌رو خواهیم بود. البته در این بین چنانچه دولت بتواند حمایت اجتماعی از این اصلاحات را جذب کند، اعتماد نسبی ایجاد می‌شود و در نتیجه آن مردم به شرط شفافیت، حاضر به پذیرش سختی موقت خواهند بود. ملاک اضافه کرد: در صورت موفق نبودن اصلاحات، یا اینکه فاقد سرعت یا انسجام باشند، ممکن است نارضایتی گسترده‌تر ایجاد کند همچنین این احتمال نیز وجود دارد که فشار خارجی (تحریم‌ها) ممکن است دستاوردها را محدود کند.
سناریو ایده‌آل چهارم

این کارشناس در ادامه به بیان مفروضات در قالب سناریو چهارم و احتمال توافق عملی وپایدار خواهد بود، پرداخت و گفت: در این گزینه شاهد اصلاحات ساختاری، گشایش بین‌المللی و طی مسیر توسعه پایدار خواهیم بود که البته نیاز به هم‌راستایی چند متغیر دارد و زمانی رخ می‌دهد که مذاکرات به توافقی عملی و پایدار منتهی می‌شود؛ با رفع بخش مهمی از محدودیت‌های بانکی، نفتی و صادراتی همراه باشد. در این حالت در داخل کشور اراده‌ای واقعی برای اصلاحات شکل می‌گیرد؛ با بازتعریف نقش دولت، تقویت بخش خصوصی، حذف رانت و چابک‌سازی نظام تصمیم‌گیری، مشارکت مردم از طریق اعتمادسازی و شفافیت احیا می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود، مدیریت کشور از نگاه تبلیغاتی خارج شده و به سمت برنامه‌محوری، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری حرکت می‌کند. ملاک در باره تغییرات اقتصادی در این سناریو گفت: در این رویکرد نرخ ارز تثبیت شده و به مدار پیش‌بینی‌پذیری می‌رسد، همچنین نرخ تورم به عنوان شاخص مهم، کنترل می‌شود و به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و نیز رشد اقتصادی پایدار و بین ۴ تا ۶ درصد محقق می‌شود. این کارشناس اضافه کرد: در این بین بدیهی است که بهره‌وری در تمام سطوح ارتقا می‌یابد و پیامدهای آن در بخش‌های مختلف از نیروی کار تا فناوری و سرمایه‌گذاری قابل مشاهده باشد. در این بین قطعا امید به آینده افزایش می‌یابد، سرمایه اجتماعی ترمیم می‌شود، مهاجرت معکوس و بازگشت سرمایه امکان‌پذیر می‌شود.

اهمیت مدیریت سیاستگذاری‌های امروز

این کارشناس با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های صحیح و غیرشتابزده با رعایت مصالح ملی گفت: در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران در شرایط دشواری قرار دارد اما قطعا امکان اصلاح و بازسازی و حرکت به سمت بهبود وجود دارد، اما بدیهی است که فرصت‌ها محدود هستند و زمان کوتاه و از این رو هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌ای تصاعدی به مردم و آینده کشور تحمیل می‌کند. مذاکرات در جریان است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایج آن مثبت باشد. حتی اگر توافق حاصل شود، اگر به موازات آن اراده‌ای برای اصلاحات داخلی شکل نگیرد، اقتصاد ایران دوباره به همان چرخه وعده، ثبات موقت، فروپاشی بعدی بازمی‌گردد. به این دلیل دولت، مجلس، نهادهای تصمیم‌گیر و حتی مردم باید این بار با نگاهی ترکیبی به میدان بیایند، چرا که هیچ عاملی به‌تنهایی کارساز نیست، در حقیقت نه توافق بدون اصلاحات، نه اصلاحات بدون تعامل جهانی، نه هیچ‌کدام بدون مشارکت مردمی و شفافیت ساختاری کارآمد نخواهد بود.

🔻روزنامه ایران
📍 سمت و سوی بورس برای سهامداران خُرد
شاخص کل بورس پس از یک دوره نوسان و اصلاح در اردیبهشت ماه، با توجه به سیگنال‌های مثبت اقتصادی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، در نخستین روزهای معاملاتی خرداد به سمت روند مثبت برگشته است و رشد قیمت‌های جهانی برخی کالاهای پایه مانند نفت و فلزات اساسی و بازگشایی نمادهای بنیادی، جذابیت بازار را افزایش داده‌اند. در سال جاری، پس از کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، نقدینگی جدید وارد بازار شده و حجم معاملات تا حدودی افزایش یافته که نشانه‌ای از بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران است؛ هرچند که هنوز جریان پول قوی وارد بازار نشده است.
تحلیلگران معتقدند که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار حتماً قبل از خرید سهم، گزارش‌های مالی شرکت را بررسی کنند و نسبت‌های مالی مانند پی به ای P/E (نسبت قیمت به سود)، پی به بی P/B (نسبت قیمت به ارزش دفتری)، سودآوری، نقدینگی و بدهی‌ها را مدنظر قرار دهند و شرکت‌های با بنیاد قوی، سودآور و با چشم‌انداز رشد بلندمدت را انتخاب کنند.
از سویی سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که حواشی سیاسی و اقتصادی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ دلار و تحریم‌ها تأثیر مستقیم بر بازار دارند.

نوسان‌گیری هوشمند
برای معامله‌گرانی که نوسان‌گیری می‌کنند، تعیین حد ضرر و هدف قیمتی ضروری است تا بتوانند جلوی زیان‌های بزرگ را بگیرند در عین حال استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند سطح حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک، RSI و MACD برای تحلیل کوتاه‌مدت مؤثر است.
سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که به دنبال سود بلندمدت هستند باید به صنایع با چشم‌انداز رشد پایدار مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری و صنایع صادرات‌محور توجه کنند.
صنایع و سهم‌های پیشنهادی
گروه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بانک‌ها و مؤسسات مالی، خودرو و قطعات و فناوری و ارتباطات از ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند.
به دلیل رشد قیمت جهانی نفت و گاز و افزایش تقاضا، شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی مانند شبندر، شتران، پارس و جم ظرفیت خوبی دارند. همچنین رشد قیمت جهانی فلزات مانند فولاد و مس، شرکت‌های فولادی مانند فولاد، ذوب، فملی و معدنی مانند کگل و کچاد را جذاب کرده است. از سویی به دلیل بهبود مدیریت ریسک و افزایش تسهیلات، بانک‌های بزرگ بورسی مانند وبملت، وبصادر و وتجارت در شرایط مثبت قرار دارند و همچنین با توجه به رفع برخی محدودیت‌ها و احتمالات افزایش تولید، شرکت‌هایی مانند خودرو، خساپا و خپارس می‌توانند سودآور باشند. همچنین سهام شرکت‌های های‌تک و مخابراتی به دلیل رشد استفاده از فناوری و برنامه‌های دولت در این حوزه برای سرمایه‌گذاری جذاب هستند.

نحوه ورود به بازار سهام
سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که با توجه به رشد اولیه شاخص کل، بهتر است به صورت مرحله‌ای و تدریجی وارد بازار شوند و از هیجانات و شایعات دوری کنند و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل دقیق و داده‌های معتبر بگیرند. همچنین باید مراقب نوسانات شدید و اصلاح‌های احتمالی بازار باشند و همیشه برای خود حد ضرر مشخص کنند. اگر سرمایه‌گذاری تازه‌وارد است، بهتر است با صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی شروع کند تا ریسک کاهش یابد.
سهامداران و سرمایه‌گذاران حتماً بایستی سبد سرمایه‌گذاری تشکیل دهند و حتی در صورت اطمینان صد درصد از رشد یک سهم، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آن سهم نگذارند و نهایتاً در بهترین حالت، ۳۰‌درصد از سبد سرمایه‌گذاری خود را به آن سهم شاخص اختصاص دهند و حداقل در سبد سرمایه‌گذاری خود، چهار یا پنج سهم را داشته باشند. وزن‌دهی در سبد نیز باید بر اساس ریسک و بازده مورد انتظار انجام شود و سبد سهام باید ترکیبی از سهام بنیادی و سهم‌های با ظرفیت رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد و حتماً باید در صورت مشاهده تغییرات جدی در بازار یا اخبار مهم، سبد را بازبینی کنند. به منظور نوسان‌گیری نیز سرمایه‌گذاران می‌توانند به برخی سهم‌ها به صورت کوتاه‌مدت‌تر توجه داشته باشند و برای استراتژی بلندمدت باید سهم‌هایی با بنیاد قوی‌تر را حفظ کنند.

توصیه به سهامداران
برای ورود به هر سهم، بهتر است ابتدا حجم معاملات افزایش یابد و قیمت، بالای مقاومت مهم بسته شود. حد ضرر برای هر سهم باید نزدیک به حمایت‌های معرفی شده در تحلیل‌های تکنیکال مدنظر قرار داده شود و برای تحلیل تکنیکال شخصی، با توجه به نوسانات بازار، بهتر است به سیگنال‌های RSI و MACD توجه ویژه‌ای داشته باشند و تحلیل‌ها را به صورت هفتگی به‌روزرسانی کنند.
همچنین اگر سرمایه‌گذاری قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد، بهتر است با حجم کمتر و به تدریج وارد شود و در اصلاح‌ها خرید کند.
آنچه مشخص است، بازار سرمایه ایران در خرداد ۱۴۰۴ وارد فاز جدیدی از پویایی شده است؛ هرچند رشد شاخص کل در نخستین روزهای خرداد هنوز شکننده و محدود است؛ اما کاهش تنش‌های سیستماتیک، رشد قیمت جهانی کالاها و بهبود نسبی نقدینگی در بازار نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد به بورس است.
بنابراین سهامداران بهتر است با ورود تدریجی، تنوع‌بخشی به سبد، استفاده از ابزارهای تحلیلی، تعیین حد ضرر، و تمرکز بر سهم‌های بنیادی با چشم‌انداز بلندمدت با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری برای ورود به بورس اقدام کنند. همچنین، استفاده از صندوق‌ها یا سبدگردانی برای سرمایه‌گذاران کم‌تجربه گزینه‌ای هوشمندانه است. با وجود رشد محدود شاخص، بازار هنوز با چالش‌هایی مواجه است و تنها تحلیل دقیق و صبر می‌تواند به موفقیت سرمایه‌گذاری منجر شود.

بزرگ‌ترین چالش‌های بورس
فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با روزنامه ایران با اشاره به چالش‌های بنیادین بورس ایران اظهار کرد: «نوسان، ذات بازار است؛ اما نوسانات بازار سرمایه ایران تنها تابعی از عوامل اقتصادی نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی، بین‌المللی و تحولات غیرقابل پیش‌بینی نیز قرار دارد.»
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: «تصمیمات اقتصادی در ایران اغلب بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی است. همچنین متغیرهای سیاسی نقش مهمی در نوسانات بازار ایفا می‌کنند. گاهی صِرف یک اظهارنظر مثبت یا منفی از سوی یکی از طرف‌های مذاکره، موجب نوسانات شدید در شاخص بورس می‌شود.»
وی متذکر شد: «از نظر من، در شرایط کنونی، باید فرض تداوم تحریم‌ها و تداوم وضعیت فعلی اقتصادی را مبنای تحلیل بازار قرار داد.»

سه توصیه کلیدی به سهامداران
این کارشناس بازار سرمایه سه توصیه مهم به سهامداران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای ارائه داد؛ نخست «مشورت با مراجع رسمی و دارای مجوز»، به این معنی که سرمایه‌گذاران تازه‌وارد باید از تصمیم‌گیری براساس سیگنال‌های نامعتبر در شبکه‌های اجتماعی یا تحلیل‌های بدون پشتوانه اجتناب کنند. در غیر این صورت، احتمال افتادن در دام بازیگران غیرشفاف بازار و زیان‌های سنگین بسیار بالاست. توصیه دوم «سرمایه‌گذاری بلندمدت و با منابع مازاد» است، به این معنی که سرمایه‌گذاری در بورس نباید با منابعی چون وام، قرض، ودیعه مسکن یا دارایی‌های ضروری مانند خانه و خودرو انجام شود. ورود به بازار باید با پس‌انداز مازاد و نگاه بلندمدت صورت گیرد و توصیه سوم نیز «تنوع در پرتفوی و پرهیز از رفتارهای هیجانی» است، یعنی تشکیل سبد سرمایه‌گذاری متنوع نیازمند مشاوره تخصصی است و ورود مستقیم افراد ناآشنا به این حوزه می‌تواند موجب زیان‌های جبران‌ناپذیر شود.
آقابزرگی با اشاره به جذابیت‌های بورس در مقایسه با سایر بازارهای موازی بیان کرد: چه از منظر تکنیکال و چه بنیادی، بازار سرمایه در حال حاضر شرایط مساعدی برای رشد دارد. چند شاخص کلیدی این ادعا را تأیید می‌کنند؛ نخست اینکه «نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار از حدود ۳۸ واحد در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۶.۵ واحد کاهش یافته است»؛ دوم اینکه «ارزش دلاری بازار از حدود ۳۳۰ میلیارد دلار به کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است»؛ سوم اینکه «کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد، منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور شده است» و چهارم اینکه «بازارهای رقیب همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا با قیمت‌هایی بالاتر از ارزش ذاتی معامله می‌شوند و در بسیاری موارد، نشانه‌هایی از حباب دارند.»

🔻روزنامه همشهری
📍 فصل به دام‌انداختن اجاره‌نشین‌ها
در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران، انبوهی از آگهی‌های اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی منتشر شده که در نگاه اول از افزایش عرضه مسکن استیجاری حکایت دارد، اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که بخش زیادی از این آگهی‌ها تکراری هستند و برخی فقط برای کلاهبرداری منتشر شده‌اند. به گزارش همشهری، فقط در یکی از سکوهای اینترنتی، بیش از ۸۰هزار آگهی اجاره مسکن برای شهر تهران ثبت شده و این تعداد با اینکه برخی با انعقاد قرارداد حذف می‌شود، روزبه‌روز در حال افزایش است. بررسی منطقه به منطقه و محله به محله آگهی‌های اینترنتی اجاره نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، یک واحد مسکونی در چندین آگهی درج شده است.

رقابت برای حق کمیسیون توافقی
یکی از دلایلی که افراد اعم از اشخاص حقیقی یا مشاوران املاک نسبت به بازنشر آگهی‌های تکراری اجاره اقدام می‌کنند، تلاش برای جذب مشتری و دریافت حق کمیسیون توافقی از معامله است. یکی از مشاوران املاک تهران به همشهری می‌گوید: ما به‌صورت گروهی، یعنی چند مشاور املاک با یکدیگر، فایل‌های اجاره خود را به اشتراک می‌گذاریم و هر کسی توانست برای آگهی مشاور املاک دیگر مشتری پیدا کند، بخشی از حق کمیسیون را برمی‌دارد.
او گرچه تأثیر این سهم‌خواهی از حق کمیسیون بر مبلغ نهایی حق کمیسیون معامله را انکار می‌کند، به این مسئله اذعان دارد که رعایت حق کمیسیون مصوب اتحادیه املاک صرفه‌ای ندارد و دریافت حق کمیسیون توافقی به‌ویژه در معاملات خریدوفروش مسکن بیش‌ازپیش رواج پیدا کرده است.
این فعال بازار مسکن و اجاره، جذب معامله واحدهای آگهی شده توسط اشخاص حقیقی در سکوهای اینترنتی را از دیگر دلایلی دانست که باعث می‌شود مشاوران املاک این آگهی‌های شخصی را بازنشر کنند و گاه حتی با وعده تخفیف یا القای ارزندگی واحد، قیمت را نیز تغییر دهند.

رقابت مباشران در بازار اجاره
جذب کارآموز در بنگاه‌های مشاور املاک و حضور مباشران متعدد در یک بنگاه ملکی نیز از دلایلی است که به بازنشر متعدد یک آگهی اجاره دامن می‌زند.
ازآنجا که حقوق یا حق کمیسیون این افراد، بخشی از حق کمیسیون معامله نهایی واحد استیجاری است، در بسیاری موارد به‌خصوص در نیمه شمالی شهر، دریافت کمیسیون توافقی یا دریافت انعام کارآموزان بابت معرفی ملک و هماهنگی بازدید و... نیز جزو شروط اولیه معامله است.

کلاهبرداران و دیوار کوتاه مستأجران
ضعف نظارت جدی سکوهای اینترنتی در انتشار آگهی‌ها و بی‌توجهی زائدالوصف متولیان مسکن نسبت به شرایط بازار و پیش‌بازار اجاره در کشور، باعث شده راه برای کلاهبرداران در قالب آگهی‌کردن موردهای اجاره‌ای جذاب با قیمت وسوسه‌انگیز هموار شود. در این موارد، مستأجری که باوجود تنگنای مالی و تورم بالای بازار اجاره به‌دنبال یافتن یک مورد مطلوب است، آگهی واحدی را می‌بیند که در مقایسه با سایر آگهی‌های بازار هم قیمت مناسب‌تری دارد و هم مطلوب‌تر به‌نظر می‌رسد؛ درنتیجه در اسرع‌وقت با آگهی‌دهنده تماس می‌گیرد و از همین‌جا باب کلاهبرداری باز می‌شود.
در واقعیت بازار، یک واحد اجاره‌ای با کیفیت با قیمت مناسب بلافاصله با چندین مشتری مواجه خواهد شد و این موضوع را حتی مستأجر تماس‌گیرنده نیز می‌داند؛ ازاین‌رو صاحب آگهی با اصرار بر اینکه واحد چندین خواهان دیگر نیز دارد شرط می‌گذارد که مثلا حق کمیسیون معامله به‌حساب وی واریز شود تا واحد را زمان کوتاهی به نفع تماس‌گیرنده نگه دارد و البته پس از واریز وجه، نه ردی از آگهی بر جا می‌ماند و نه از مالک آگهی. گرچه وزارت راه و شهرسازی از ۲سال پیش به‌دنبال تغییر قواعد آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن و اجاره بوده و سکوهای اینترنتی نیز با پیام‌های هشدار به مخاطبان و معرفی حساب امن تلاش کرده‌اند ارتباط مالی مستقیم کاربر با آگهی‌دهنده را محدود کنند، همانگونه که همچنان بسیاری برای دریافت جایزه نقدی خود پای خودپرداز حاضر می‌شوند و حسابشان خالی می‌شود، در بازار مسکن و اجاره نیز افرادی هستند که زیر بار دغدغه‌ها و مشکلات فراوان، مغفول شگردهای اینترنتی کلاهبرداران می‌شوند و به دام آنها می‌افتند.

راهکار چیست؟
سکوهای اینترنتی انتشار آگهی مسکن باید مکلف شوند در زمینه درج آگهی اجاره یا فروش مسکن، حتما فرد آگهی‌دهنده را احراز هویت کنند و ملک مورد معامله هم از لحاظ اصالت و هم از لحاظ مالکیت توسط فرد آگهی‌دهنده تأیید شود. یعنی برای هر ملک، فقط یک آگهی فروش یا اجاره درج شود؛ نه اینکه تعداد زیادی از مشاوران املاک برای یک واحد مسکونی اقدام به درج آگهی کنند و راه برای کلاهبرداری از مردم باز شود. پیش‌نیاز این اقدام هم تکمیل سامانه املاک است. دولت باید اطلاعات دقیق و کامل مالکان همه واحدهای مسکونی و تجاری کشور را در اختیار داشته باشد. بدین‌ترتیب کلاهبرداری در فروش و اجاره املاک به حداقل خواهد رسید.