از سوی دیگر، اگرچه ائتلاف نخبگان سیاسی در جهت توسعه کره عمل کردند، اما در دهه۸۰ مانع از آزادسازی مالی شدند؛ بحران مالی سال۱۹۹۷ بود که ائتلاف را عقب زد. در نهایت دموکراسی به افزایش قدرت بنگاه‌های بزرگ کمک کرده، نه بالعکس.
شرق آسیا در مطالعات توسعه اقتصادی یک طبقه‌‌‌‌‌‌بندی جداگانه دارد. الگوی استفاده‌شده در این کشورها عمدتا حول محور اجماع نخبگان سیاسی و اقتصادی ذیل یک دولت مقتدر در جهت توسعه صنعتی کشور تعریف شده‌است. هاران لیم، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ملی سئول، در مقاله در سال‌۲۰۱۰، تحولات دولت توسعه‌‌‌‌‌‌گرا و اصلاحات اقتصادی در کره‌جنوبی را مورد بررسی قرار داده‌است. بر این اساس، دولت کره به‌رغم دموکراتیزه‌شدن همچنان بوروکراسی توسعه‌‌‌‌‌‌گرایی دارد که نقشش تصمیم‌سازی و تسهیل‌گری است. دوم برخلاف تصورات قدرت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ با دموکراتیک‌شدن این کشور بیشتر شده و در نهایت، بحران‌‌‌‌‌‌ها و روندهای جهانی نقشی اساسی در اصلاح رفتار ائتلاف‌‌‌‌‌‌های سیاسی کره بازی کرده‌اند.

دولت دموکراتیک و میراث توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌گرایان
دولت توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌گرا در کره‌جنوبی طی سال‌ها تحولات زیادی را تجربه کرده‌است، اما ردپای آن هنوز هم در اقتصاد کشور دیده می‌شود. در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰، دولت کره‌جنوبی با قدرت زیاد و کنترل بالا بر اقتصاد، نقش اصلی را در هدایت توسعه صنعتی ایفا می‌کرد. در آن زمان، دولت با همکاری نزدیک و انحصاری با شرکت‌های بزرگ به‌نام چایبول‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در صنایع سنگین و شیمیایی انجام داد و اقتصاد کشور را به سمت صنعتی‌شدن و تمرکز سرمایه هدایت کرد. اما با آغاز روند دموکراتیزاسیون در دهه‌۸۰ و ۹۰، این شرایط کم‌‌‌‌‌‌‌‌کم تغییر کرد. گروه‌های اجتماعی مختلف نقش بیشتری در سیاستگذاری پیدا کردند و دولت دیگر نتوانست مثل گذشته با قدرت مطلق تصمیم بگیرد. خودمختاری بوروکرات‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش‌یافت و ساختارهای دولتی که برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی متمرکز را بر عهده داشتند، به‌تدریج ضعیف شدند. البته در بخش‌هایی مثل فناوری اطلاعات، دولت همچنان با تشکیل وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای جدید، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و حمایت خود را ادامه داد و به توسعه این بخش کمک کرد. پس از بحران مالی آسیا در سال‌۱۹۹۷، تغییرات جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تری رخ‌داد.

دولت به سمت آزادسازی مالی رفت و کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌های شدید بر بانک‌ها و بازارهای مالی کاهش‌یافت. اصلاحات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش شفافیت در شرکت‌های بزرگ انجام شد تا اقتصاد کره‌جنوبی بتواند در فضای جهانی رقابت کند. رابطه نزدیک و خاص بین دولت، بانک‌ها و چایبول‌‌‌‌‌‌‌‌ها که قبلا شکل‌گرفته بود، به شکل قابل‌توجهی تغییر کرد. با این حال، با وجود این اصلاحات، دولت هنوز نقش مهمی در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و هدایت سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کند و تکنوکرات‌‌‌‌‌‌‌‌های حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای همچنان در مرکز تصمیم‌گیری‌های کلان قرار دارند. به این ترتیب، می‌توان گفت دولت توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌گرای کره‌جنوبی از یک ساختار متمرکز و اقتدارگرا به یک دولت قانون‌‌‌‌‌‌‌‌مند و تسهیل‌‌‌‌‌‌‌‌کننده تغییر یافته، اما ویژگی‌های اصلی آن همچنان تا حد زیادی حفظ شده‌اند.

ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شوند
ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌‌ها میان سیاستمداران، بوروکرات‌‌‌‌‌‌‌‌ها و گروه‌های ذی‌نفع در کره‌جنوبی طی سال‌ها تغییرات زیادی کرده‌اند و از ساختارهای انحصاری و ساده دوران رژیم اقتدارگرا به شکل پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌تر و چندلایه‌‌‌‌‌‌‌‌تری رسیده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در آن دوران، دولت معمولا با تعداد محدودی از بازیگران بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ چایبول و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل وزارت بازرگانی و صنعت، رابطه نزدیک و انحصاری داشت و بوروکرات‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاملا با اهداف دولت هماهنگ بودند.

اما با شروع روند دموکراتیزاسیون، شرایط تغییر کرد و فشارهای سیاسی و اجتماعی از سوی گروه‌های مختلفی که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر در سیاست نقشی نداشتند افزایش‌یافت. جالب اینجاست که دموکراتیزاسیون باعث شد قدرت شرکت‌های بزرگ چایبول بیشتر هم شود، چون سیاستمداران برای تامین هزینه‌های انتخاباتی به حمایت مالی آنها نیاز پیدا کردند و ارتباطات تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای میان دولت، احزاب سیاسی و این شرکت‌ها شکل‌گرفت. این روابط نزدیک گاهی اصلاحات لازم به‌ویژه در بخش مالی را دشوار می‌کرد، اما در عین‌حال سیاستمداران از فشار نهادهای بین‌المللی مثل IMF پس از بحران ۱۹۹۷ بهره‌بردند تا اصلاحات را پیش ببرند، حتی وقتی گروه‌های خاصی مخالف بودند.

از سوی دیگر، خودمختاری بوروکرات‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در گذشته قوی بود، با افزایش دخالت سیاستمداران و گروه‌های متنوع اجتماعی کاهش‌یافت، ولی پس از بحران مالی ۱۹۹۷، بوروکرات‌‌‌‌‌‌‌‌ها دوباره جایگاه مهمی پیدا کردند و توانستند بازسازی‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی در بخش‌های مالی و شرکتی انجام دهند. در حوزه فناوری اطلاعات نیز تلاش شد که ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌‌ها و هماهنگی میان بازیگران مختلف بازار بیشتر شود، هرچند الگوی تصمیم‌گیری از بالا به پایین همچنان تا حدی پابرجا بود. این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی و تحول مستمر در ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی کره‌جنوبی است.

دموکراتیزاسیون باعث شد گروه‌های مختلف اجتماعی بتوانند فشارهای خود را بر ساختار سیاسی وارد کنند و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ چایبول قدرت بیشتری کسب کردند. علت اصلی این قدرت بیشتر، افزایش هزینه‌های انتخابات بود که سیاستمداران و احزاب را به وابستگی مالی به این شرکت‌ها واداشت و همین باعث شد روابط جدید و قدرتمندی میان دولت، احزاب و کسب‌وکارها شکل بگیرد. چایبول‌‌‌‌‌‌‌‌ها که قبلا بیشتر به‌دنبال سیاست‌هایی برای حفظ جایگاه خود و محافظت از رقابت بودند، اکنون با استفاده از فرآیندهای قانونی و مالی توانستند نفوذ خود را افزایش دهند و سیاست‌ها را به نفع خود تغییر دهند.

در بخش مالی، چایبول‌‌‌‌‌‌‌‌ها گرچه به‌صورت متناقض با آزادسازی مالی روبه‌رو بودند، اما نهایتا اصلاحاتی را پیش‌بردند که به موسسات مالی غیر‌بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌شان کمک کرد و این نفوذ باعث شد اصلاحات مالی در دهه‌۸۰ به تاخیر بیفتد. هرچند بحران مالی ۱۹۹۷ تا حدی مخالفت منافع خاص را کاهش داد، اما قدرت کسب‌وکارها و گروه‌های ذی‌نفع همچنان در سیاست‌های اقتصادی باقی‌ماند.

از سوی دیگر، بوروکرات‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر خودمختاری بالایی داشتند، با رشد نفوذ سیاستمداران و گروه‌های مختلف ذی‌نفع، جایگاه و نفوذشان تا حدی کاهش پیدا کرد. این تغییرات نشان می‌دهد؛ تعادل قدرت در کره‌جنوبی به سمت گروه‌های ذی‌نفع و شرکت‌های بزرگ گرایش پیدا کرده‌است.

اصلاحات، قبل و بعد از دموکراسی
فرآیند اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصاد کره‌جنوبی تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های مهمی داشت. در بخش تولید، به‌ویژه صنایع سنگین و شیمیایی، اصلاحات در دهه‌۱۹۷۰ و تحت یک حکومت اقتدارگرا به‌صورت بسیار متمرکز و دولتی پیش رفت. دولت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام داد و با شرکت‌های بزرگ مثل چایبول‌‌‌‌‌‌‌‌ها همکاری کرد تا اقتصاد را به سمت سرمایه‌گذاری سنگین هدایت کند. این کار باعث شد قدرت اقتصادی در دست این شرکت‌ها متمرکز شود.

اما در بخش فناوری اطلاعات، اصلاحات در اوایل دهه‌۱۹۹۰ و در دوران دموکراسی شکل‌گرفت. دولت یک وزارتخانه مخصوص به این بخش ایجاد کرد و با هدف هماهنگی بهتر، فناوری و انفورماتیزاسیون را تقویت کرد، اگرچه چایبول‌‌‌‌‌‌‌‌ها همچنان نقش مهمی داشتند، اما فرآیند بیشتر با الگوی همکاری شبکه‌ای و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی دولتی همراه بود.

در بخش مالی، شرایط کاملا متفاوت بود. آزادسازی این بخش با تاخیر و به‌صورت محدود در دهه‌۱۹۸۰ انجام شد، چون گروه‌های ذی‌نفع با هم درگیر بودند و دولت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌خواست کنترل خودش را از دست بدهد، اما پس از بحران مالی آسیایی در سال‌۱۹۹۷، اصلاحات مالی با فشارهای خارجی مثل IMF و به‌صورت گسترده و اجباری پیگیری شد. این اصلاحات شامل بازسازی بانک‌ها، تعطیلی برخی موسسات و ورود سرمایه‌گذاران خارجی بود. نکته مهم این است که اصلاحات بخش تولید تحت رژیم اقتدارگرا رخ‌داد، ولی اصلاحات بخش فناوری اطلاعات و مالی در دوران دموکراسی اتفاق افتاد که همین باعث تفاوت در نحوه اجرا و مدیریت آنها شد.

نقش بحران‌‌‌‌‌‌‌‌ها را دستکم نگیرید
بحران‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در سرعت‌بخشیدن به اصلاحات ساختاری در کره‌جنوبی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، البته این نقش همیشه ضروری یا کافی نبوده‌است. نمونه بارز این موضوع، بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ است که به‌عنوان نقطه‌عطفی در آغاز اصلاحات گسترده شناخته می‌شود. این بحران باعث شد سیستم قبلی اعتبارش را از دست بدهد و زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای توافق و تغییرات اساسی فراهم شود.

همچنین ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی را به‌هم ریخت و قدرت گروه‌های ذی‌نفعی که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر از وضعیت موجود سود می‌بردند کاهش‌یافت، بنابراین مخالفت‌ها با اصلاحات کمتر شد. در سال‌۱۹۹۷، بحران به‌عنوان محرکی قوی برای اصلاحات در بخش‌های مالی، حاکمیت شرکتی، بازار کار و بخش دولتی عمل کرد. شدت بحران شرایط اضطراری ملی را ایجاد کرد که به دولت کیم دای جونگ اجازه داد اصلاحات جدی و بازارمحور را به پیش ببرد و با استفاده از فشارهای بین‌المللی، مثل IMF و آمریکا، مقاومت داخلی را پشت‌سر بگذارد. این بحران همچنین قدرت بوروکرات‌‌‌‌‌‌‌‌ها را احیا کرد و به آنها اجازه داد بانک‌ها و شرکت‌ها را بازسازی کنند.

اگرچه بحران ۱۹۹۷ یک عامل مهم برای شروع اصلاحات سریع بود، منابع اشاره می‌کنند که همیشه بحران شرط لازم نیست؛ مثلا توسعه صنایع سنگین و فناوری اطلاعات بدون بحران‌های اقتصادی انجام شده‌اند، با این‌حال وجود تهدید یک بحران می‌تواند به‌عنوان عاملی استراتژیک برای تسریع اصلاحات عمل کند.

عوامل غیر‌بحرانی مثل دموکراتیزاسیون، جهانی‌‌‌‌‌‌‌‌شدن و پیشرفت‌های تکنولوژیک نقش بسیار مهمی در اصلاحات اقتصادی کره‌جنوبی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

دموکراتیزاسیون که از سال‌۱۹۸۷ به‌شدت آغاز شد، یک تغییر بزرگ در فضای سیاسی و اقتصادی ایجاد کرد. با ورود گروه‌های مختلف اجتماعی به صحنه، دولت دیگر نمی‌توانست مثل گذشته ائتلاف‌‌‌‌‌‌‌‌های انحصاری را حفظ کند و صدای همه را نادیده بگیرد. همین موضوع فشار برای اصلاحات بازارگرایانه و آزادسازی مالی را افزایش داد، هرچند همزمان قدرت چایبول‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق سیاست‌های مالی تقویت شد و حکمرانی را پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌تر کرد که گاهی مانع اصلاحات می‌شد.

جهانی‌‌‌‌‌‌‌‌شدن هم نقش مهمی داشت چون بازیگران خارجی جدید را وارد بازار کرد و انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فرصت‌های جدیدی برای باز‌شدن بازارها و سیاست‌های برون‌‌‌‌‌‌‌‌گرا فراهم آورد. این موضوع باعث شد بازیگران داخلی نیز به‌دنبال فرصت‌های جهانی باشند و خود را با بازارهای بین‌المللی تطبیق دهند.

پیشرفت تکنولوژیک به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات، نیروی‌محرکه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای تغییر سیاست‌ها بود. تکنولوژی‌های نوین صنایع و محصولات تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به‌وجود آوردند که نیازمند حمایت سیاستی بودند. تغییرات در بخش فناوری اطلاعات از اواخر دهه‌۸۰ و اوایل ۹۰ به‌‌‌‌‌‌‌‌خاطر نیاز به هماهنگی با این پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حفظ رقابت در بازارهای صادراتی شکل‌گرفت، به‌ویژه با افزایش هزینه نیروی کار در داخل کشور. این عوامل بزرگ و مداوم به‌عنوان نیروهای اصلی پشت اصلاحات اقتصادی بودند که با ترس از عقب‌ماندن و از دست‌دادن رقابت‌پذیری هدایت می‌شدند.

پایستگی دولت توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌گرا
مدل دولت توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌گرا در کره‌جنوبی با وجود اصلاحات مداوم همچنان دیده می‌شود، البته به شکل تغییر یافته‌‌‌‌‌‌‌‌ و نوین، اگرچه دولت دیگر مانند گذشته به‌صورت مستقیم و متمرکز برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی نمی‌کند و بیشتر به روش‌های غیرمستقیم و بازارمحور روی‌آورده، اما نقش فعالش در اصلاحات اقتصادی هنوز پررنگ است.

دولت همچنان در طراحی، اجرا و حفظ اصلاحات نقش کلیدی دارد و بوروکراسی که ستون اصلی این مدل است، با خودمختاری بوروکراتیک و همکاری بین بخش دولتی و خصوصی، همچنان تاثیرگذار باقی ‌مانده‌است. تکنوکرات‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا مدیران ارشد دولت، حتی اگر قدرتشان نسبت به سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفع کمی تغییر کرده‌باشد، هنوز در تدوین و اجرای سیاست‌های اصلاحی نقش مهمی دارند. در بخش فناوری اطلاعات، دولت با ایجاد وزارتخانه اختصاصی و پیگیری سیاست‌هایی مثل تشکیل خوشه‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی، همچنان الگوی مدیریت بالا به پایین را حفظ کرده‌است.

قدرت تحلیل نظریه ائتلاف
نظریه ائتلاف یکی از چارچوب‌های مهم برای تحلیل اصلاحات اقتصادی کره‌جنوبی است که به‌خوبی توضیح می‌دهد چگونه گروه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی با منافع متفاوت کنار هم جمع می‌شوند و سیاست‌ها را شکل می‌دهند. این نظریه به ما نشان می‌دهد؛ دولت فقط یک بازیگر واحد نیست، بلکه شامل سیاستمداران، بوروکرات‌‌‌‌‌‌‌‌ها و گروه‌های ذی‌نفع متنوعی است که هرکدام اهداف و ترجیحات خاص خود را دارند. از نقاط قوت نظریه ائتلاف می‌توان به توانایی‌‌‌‌‌‌‌‌اش در توضیح چرایی پایداری سیاست‌ها و مقاومت در‌برابر تغییر اشاره کرد، چراکه به‌خوبی مفاهیمی مثل عدم‌قطعیت و اینرسی بوروکراتیک را درک می‌کند. همچنین این چارچوب کمک می‌کند بفهمیم چطور فشارهای خارجی یا تحولات بزرگ می‌توانند تعادل قدرت را به‌هم زده و اصلاحات را ممکن کنند.

اما این نظریه محدودیت‌هایی هم دارد؛ یکی از آنها این است که بیشتر مطالعات مربوط به آن تنها بر چند مورد خاص مانند کره‌جنوبی تمرکز کرده‌اند و نمی‌توان انتظار داشت همیشه و همه‌‌‌‌‌‌‌‌جا قابل‌تعمیم باشند. به‌عبارت دیگر، نظریه ائتلاف به تنهایی نمی‌تواند تمام جنبه‌های پیچیده اصلاحات اقتصادی را پوشش دهد و به موارد تکمیلی و زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف نیز نیاز دارد. در کل، این نظریه چارچوبی کارآمد و واقع‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه برای فهم چگونگی شکل‌گیری و تحول سیاست‌ها در فرآیند اصلاحات اقتصادی ارائه می‌دهد، اما بهتر است همراه با سایر دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تحلیل‌ها به‌کار گرفته شود تا تصویری کامل‌‌‌‌‌‌‌‌تر ارائه دهد.
منبع: دنیای اقتصاد