🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آژیر قرمز فرزندنیاوری
تعداد متولدان کشور در سال۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال۱۳۵۰ یعنی کمتر از یک‌میلیون نفر رسیده است.
این کاهش در حالی رخ داده که نهادهای حاکمیتی پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به دنبال افزایش فرزندآوری بوده‌اند. شکست سیاست‌های جمعیتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ باروری بیش از آنکه متاثر از مشوق‌های‌‍ مالی و ممنوعیت‌ها در حوزه بهداشت باشد، به روندهای اقتصاد کلان و وضعیت مالی خانوار‌ها وابسته است. در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی با تشدید تورم، بیکاری و فقر از سویی و تزریق نااطمینانی به خانوارها از سوی دیگر، به موانع اصلی فرزندآوری تبدیل شده‌اند. از پنجره جمعیتی کشور نیز که می‌توانست فرصتی برای رشد اقتصادی باشد، تاکنون بهره گرفته نشده است. در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم تحقق پیش‌نیازهای رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به زودی، با بسته شدن پنجره جمعیتی، به بحران تبدیل می‌شود.
فاطمه نصیری: بر اساس آمارهای ثبت احوال کشور، تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال ۱۳۵۰ یعنی حدود ۹۸۰هزار نفر رسیده است. همچنین هفته گذشته معاون وزیر بهداشت اعلام کرد که نرخ باروری در زمان حاضر ۱.۴۸ است. این رقم به صورت چشمگیری از نرخ باروری جایگزینی یعنی ۲.۱ کمتر بوده و موجب می‌شود که جمعیت کشور در بلندمدت کاهش یابد و پنجره جمعیتی نیز با سرعت بیشتری بسته شود. به عبارت دیگر کاهش نرخ باروری موجب افزایش نسبت جمعیت وابسته به فعال (جمعیت ۱۵ تا ۶۴ساله)، رشد هزینه‌های دولت و خانوار، و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته می‌شود که می‌تواند به بحرانی جبران‌ناپذیر منجر شود. در واکنش به این مساله برخی سیاستگذاران بر تهیه نقشه جامع و حمایت‌های دولتی برای ترویج فرزندآوری تاکید دارند، اما کارشناسان ریشه اصلی کاهش باروری در ایران را مشکلات اقتصاد کلان می‌دانند که مانع اصلی تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری است.

در واقع نااطمینانی سیاسی و اقتصادی در دهه‌های گذشته، با افزایش تورم، بیکاری و کاهش درآمد خانوارها، تامین هزینه‌های پرورش فرزند را دشوار کرده‌ است. افزایش فقر و کاهش قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی در حال حاضر خود یکی از مهم‌ترین موانع فرزندآوری خانوارهای نسبتا جوان است. از سوی دیگر نااطمینانی از آینده، فضای تصمیم‌گیری در مورد آینده‌ اقتصادی و چگونگی پرورش فرزند را در مهی سنگین قرار داده است. به همین دلیل همزمان با افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در کشور، تعداد ولادت‌ها کاهش می‌یابد. بر همین اساس، دور شدن سایه تحریم‌ها از ایران، از بین بردن نااطمینانی‌های موجود و همچنین فراهم کردن زمینه لازم برای رشد اقتصادی فراگیر از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند برای افزایش نرخ باروری در کشور انجام دهد. چنانچه بیشترین میزان ولادت کشور نیز از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون مربوط به سال ۱۳۹۴ یعنی سال امضای برجام است.

شکست سیاست‌های فرزندآوری؟
نگاهی به سیاست‌های کلی کشور درباره جمعیت نشان می‌دهد که انتقاد از سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور از نیمه ابتدایی دهه ۱۳۹۰ آغاز شد و اقدامات مختلفی با هدف افزایش جمعیت کشور اتخاذ شد. پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ اقدامات دولت برای افزایش فرزند‌آوری سازمان‌یافته‌تر شد. برای مثال در این سال اقدامات مالی نظیر اعطای وام به ازای تولد هر فرزند، تخفیف مالیاتی ۱۵درصدی بر درآمد به ازای فرزند سوم و بیشتر و تخصیص بودجه ۱۹هزار میلیارد تومانی برای طرح تعادلی جمعیت و خانواده صورت گرفت. همچنین مجموعه‌ای از اقدامات سلبی، از جمله تشدید ممنوعیت سقط جنین، محدودیت در غربالگری و حذف اصطلاحاتی مانند «بارداری پرخطر»، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و پزشکی، به اجرا گذاشته شدند.

با گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون مذکور و ارائه مشوق‌ها و همچنین ایجاد ممنوعیت‌های مبتنی بر آن، روند نزولی تعداد ولادت‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که این قانون نه‌تنها نتیجه قابل‌انتظار سیاستگذاران را نداشته بلکه تنها هزینه‌هایی را به سیستم مالی و بهداشتی تحمیل کرده است. بر اساس آمار‌های منتشر‌شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ولادت‌ها در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۷.۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲به ۹۷۹هزار و ۹۲۸ رسیده است. نکته قابل توجه آن است که از سال ۱۳۵۰ تا کنون این نخستین باری است که تعداد موالید کشور در یک سال به کمترین از یک‌میلیون نفر رسیده است. در روزهای گذشته نیز علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، اعلام کرد: «نرخ باروری در زمان حاضر ۱.۴۸ است که نرخ پایینی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که نرخ باروری تا سال ۱۴۰۷ باید به ۲.۵ برسد.» به صورت کلی نرخ باروری «جایگزینی» برای جمعیت یک کشور معمولا ۲.۱ است. این عدد به معنای آن است که اگر هر زن به طور میانگین ۲.۱ فرزند داشته باشد، جمعیت یک کشور در بلندمدت کاهش و افزایش پیدا نمی‌کند و ثابت می‌ماند. بنابراین زمانی که نرخ باروری در یک کشور به صورت پایدار کمتر از ۲.۱ باشد، جمعیت آن کشور به‌مرور پیر شده و سپس کاهش می‌یابد.

تغییر ترکیب هرم جمعیتی
پایین بودن نرخ باروری و محدودیت زمانی ایران برای استفاده از پنجره جمعیتی در کنار هم موجب شده کارشناسان اقتصادی چندان نسبت به بهبود تحولات جمعیتی کشور در آینده خوشبین نباشند. پنجره جمعیتی که از سال ۱۳۸۵ در ایران باز شده، به دوره‌ای گفته می‌شود که جمعیت در سن کار (۱۵-۶۴سال) نسبت به جمعیت وابسته (زیر ۱۵ و بالای ۶۴ سال) به مدت ۳۰ تا ۴۰ سال به بیشترین حد خود می‌رسد و فرصت افزایش سرعت رشد اقتصادی را برای یک کشور فراهم می‌کند. به عبارت دیگر زمانی که یک کشور در پنجره جمعیتی قرار دارد نسبت افرادی که به صورت بالقوه تولیدکننده هستند به افراد صرفا مصرف‌کننده و نیازمند حمایت بیشتر است؛ به همین دلیل فشار مصرفی و بار حمایت‌های اجتماعی کاهش یافته و سرمایه‌ای که از این طریق آزاد شده فرصت‌‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم می‌کند.

با وجود اهمیت این دوره زمانی، صرف ورود به آن نمی‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوره پنجره جمعیتی ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های لازم برای افزایش فرصت‌های شغلی پایدار است، زیرا اگر بازار کار نتواند ظرفیت لازم برای جذب جمعیت فعال را تامین کند، نرخ بیکاری افزایش یافته و نارضایتی اجتماعی تشدید می‌شود. از سوی دیگر، کمبود سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و مسکن به فشار بر خدمات عمومی منجر می‌شود و کیفیت یا دسترسی خانواده‌ها به این خدمات کاهش می‌یابد.

بر اساس آخرین ‌گزارش منتشرشده از بازار کار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان سال ۱۴۰۴معادل ۴۰.۱درصد بوده است که نشان می‌دهد کمتر از نیمی از جمعیت کشور در اقتصاد کشور نقش فعالی ایفا می‌کنند. این نرخ در سال‌های گذشته روند نزولی داشته و همچنان کمتر از میزان دوران قبل از همه‌گیری ویروس کروناست. آخرین آمار رشد اقتصادی پاییز سال ۱۴۰۳ معادل ۱.۶درصد بوده که کمترین میزان رشد اقتصادی در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود. این آمار به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران به دلایل مختلفی نه‌تنها نتوانسته از ظرفیت پنجره جمعیتی برای اقتصاد بهره ببرد، بلکه تحولات به گونه‌ای رقم خورده که نرخ باروری کاهش یافته و همین کاهش می‌تواند موجب شود تا پنجره جمعیتی سریع‌تر از زمان موردانتظار بسته شود. پیش‌بینی می‌شود که پنجره جمعیتی کشور در سال ۱۴۳۰ بسته شود.

با بسته شدن پنجره جمعیتی، تعداد افراد در سن کار که تولیدکننده اصلی ثروت و درآمد در جامعه هستند، کاهش می‌یابد، در‌حالی‌که تعداد سالمندان که به حمایت مالی و خدماتی وابسته‌اند، به‌شدت افزایش می‌یابد. این وضعیت فشار سنگینی بر دوش نیروی کار باقی‌مانده می‌گذارد. کارگران باید مالیات بیشتری بپردازند تا هزینه‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی سالمندان تامین شود. در نتیجه پول کمتری پس‌انداز و صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود. بنابراین به‌مرور درآمد افراد کمتر و اقتصاد آن کشور کوچک‌تر می‌شود. در ایران حدود ۲۰ سال پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی، بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و کشوری ورشکسته و به بودجه دولت وابسته شده‌اند. بدیهی است که بسته شدن پنجره جمعیتی در ایران می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر از حد معمول بدل شده و به تنش‌های بین‌نسلی منجر شود.

بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد»، در صورت آنکه نرخ باروری بر اثر تحولاتی که در حال حاضر قابل‌پیش‌بینی نیستند افزایش نیابد، سهم جمعیت وابسته (یعنی افرادی که مصرف‌کننده بوده و به حمایت جمعیت فعال نیاز دارند)، از ۳۰.۲درصد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳درصد در سال ۱۴۰۳خواهد رسید. به همین تناسب جمعیت افراد فعال که تولیدکنندگان بالقوه هستند کاهش خواهد یافت.

گره کور اقتصاد کلان بر جمعیت
عدم تاثیر سیاست‌های دولت در راستای افزایش جمعیت و همچنین عدم استفاده از ظرفیت پنجره جمعیتی در اقتصاد ایران می‌تواند گویای آن باشد که صرف تلاش دولت برای افزایش جمعیت به نتیجه نمی‌رسد و صرف افزایش جمعیت نیز نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند آسیب‌زا باشد. در چنین شرایطی می‌توان گفت وجود تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داده و تورم‌های بالا، فقر و بیکاری را برای ایرانیان به ارمغان آورده است.

کاهش قدرت اقتصادی خانوارها و نااطمینانی بالای موجود در جامعه بسیاری از خانوارها را به این نتیجه رسانده که توانایی بچه‌دار شدن را ندارند و حتی اگر امروز توانایی تامین مخارج پرورش فرزند را داشته باشند، آینده در این زمینه نا‌معلوم است. از سوی دیگر نااطمینانی‌های بالا در سطح کلان کشور نه‌تنها فرصت‌های استفاده از پنجره جمعیتی را از بین برده است بلکه سرمایه‌هایی را نیز فراری داده است که پیش‌تر موجب خلق ثروت در اقتصاد بودند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که راه‌حل افزایش نرخ باروری و گریز از بحران سالمندی جمعیت کشور، نه افزایش تبلیغ و هزینه برای تشویق خانوارها، بلکه از بین بردن ریشه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و فراهم کردن زمینه‌های افزایش قدرت اقتصادی ایرانیان است.

🔻روزنامه تعادل
📍 گرانی چراغ خاموش مونتاژی‌ها
بازار خودرو در هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان بوده و دور از انتظار نیست که این افزایش قیمت به سایر بخش‌های بازار نفوذ پیدا کند. مشاهدات بازار نشان می‌دهد، قیمت محصولات شرکت‌های مونتاژکار بین ۷۵ تا ۳۰۰میلیون تومان رشد کرده است. این افزایش قیمت که برپایه دیون دولتی و تغییرات مبنای ارزی اعمال شده، اعتراضات مردمی زیادی را برانگیخته است. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند فعلی، تقاضا بیشتر به سمت خودروهای کارکرده و ارزان‌قیمت معطوف شود و احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها در هفته‌های آتی وجود دارد. برپایه اظهارات کارشناسان، بازار خودرو همچنان تحت تاثیر رکود تورمی سایه‌افکنده بر بازار ادامه حیات می‌دهد.
مونتاژکاران گران کردند

شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار اخیرا افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرده‌اند و دلیل آن را به دیون دولتی یعنی افزایش نرخ حقوق و عوارض دولتی ارتباط داده‌اند. با اعلام نرخ‌های جدید، برخی از خریداران که به‌‌‌رغم تکمیل وجه و فاکتور شدن خودرو، هنوز موفق به دریافت خودرو نشده‌اند اکنون باید مبالغی بیش از ۷۵میلیون تومان بابت افزایش دیون دولتی بپردازند. این در حالی است که این شرکت‌های مونتاژکار چند ماهی در تحویل خودرو به مشتریان تاخیر داشته‌اند و اکنون مشتریان بابت تاخیری که خود شرکت مسوول آن است، باید مبالغ تازه‌ای (بیش از ۷۵میلیون تومان) بپردازند تا بتوانند خودرو را تحویل بگیرند. دیون دولتی مجموعه‌ای از هزینه‌های قانونی است که بر قیمت نهایی خودرو تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، خدمات پستی و ثبت اسناد است. با افزایش این آیتم‌ها در سال ۱۴۰۴، خودروسازان ناگزیر به بازنگری در فاکتور نهایی فروش شده‌اند. افزایش نرخ دیون دولتی نه‌تنها قیمت خودروهای کارخانه‌ای را افزایش داده، بلکه بر بازار آزاد نیز تاثیر مستقیم گذاشته است. فروشندگان در بازار آزاد با استناد به این افزایش‌ها، قیمت‌های پیشنهادی خود را بالا برده‌اند، موضوعی که می‌تواند به ایجاد شکاف بیشتر بین قدرت خرید مصرف‌کنندگان و قیمت خودرو بینجامد. همزمان با تشدید انتقادات، برخی شرکت‌های خودرو‌سازی قیمت‌ جدید محصولات خود را نیز اعلام کردند که نشان‌دهنده افزایش چند ده میلیون تومانی در اکثر مدل‌هاست؛ به عنوان مثال «تیگو ۸ پرومکس» اکنون با قیمت ۳میلیارد و ۳۷۷میلیون تومان عرضه می‌شود؛ در حالی که پیش از این، قیمت آن ۳میلیارد و ۱۲۷میلیون تومان بود. بر اساس اعلام رسمی، میزان افزایش قیمت‌های مونتاژکاران بین ۷۵ تا ۳۰۰میلیون گزارش شده است که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی نسبت به قیمت‌های قبلی است. این افزایش قیمت درحالی است که سازمان حمایت اعلام کرده‌ کالاهایی که پیش از سال ۱۴۰۴ وارد گمرک و اظهار شده‌اند، مشمول افزایش عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند. همچنین خودروهایی هم که قبل از سال جدید باید تحویل داده می‌شدند، نباید مشمول دریافت مبالغ اضافی توسط خودروسازانی که با قرارداد قیمت قطعی اقدام به فروش کرده‌اند را مصداق گرانفروشی دانست . سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: اگر در قرارداد‌های فروش خودرو قید شده که قیمت قطعی است، خودروساز اجازه ندارد به بهانه‌های مختلف از مشتری، وجه اضافه دریافت کند و هر نوع افزایش قیمت بعدی گران فروشی محسوب می‌شود. محمدعلی اسفنانی گفت: اگر در قرارداد قید شده باشد که قیمت در زمان تحویل مشخص می‌شود، در این صورت خودروساز می‌تواند زمان تحویل قیمت نهایی را اعلام کند. او افزوده: سازمان حمایت مصرف کنندگان باید به موضوع گرانفروشی خودروسازان ورود کرده و تخلفات خودروسازان را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند تا پرونده گرانفروشی تشکیل و رسیدگی شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: خریداران نیز می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی از شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده، به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند تا به موضوع رسیدگی و با متخلفین برخورد قضایی شود.

 چرایی افزایش قیمت خودرو از چند جهت

افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی تاثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو داشته و باعث شده بازار این خودروها، با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شود که این ترکیب شرایطی ناپایدار و پرتنش را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است. در مجموع پس از افزایش قیمت کارخانه‌ای، فروشندگان در بازار آزاد قیمت‌های خود را با نرخ‌های جدید هماهنگ کرده‌اند و این موضوع باعث شده خودروهای این شرکت‌ها با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه شوند.

از سوی دیگر، بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های منتشر شده، قیمت خودروهای داخلی در هفته پایانی اردیبهشت ماه روند افزایشی داشت و به‌طور متوسط بین یک تا ۳ درصد افزایش یافت. مدل‌های پرمتقاضی مانند پژو ۲۰۶، سمند و تیبا بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند؛ به‌طوری که قیمت پژو ۲۰۶ حدود ۲.۵ درصد، سمند ۲ درصد و تیبا ۱.۸ درصد افزایش یافت. کارشناسان دلیل اصلی این روند را افزایش تورم انتظاری و نوسانات نرخ ارز عنوان می‌کنند. در بازار خودروهای وارداتی نیز به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در واردات و افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها به‌طور میانگین ۴ درصد افزایش یافت. در حوزه تقاضا، به دنبال افزایش قیمت‌ها و تورم موجود در اقتصاد کشور، تمایل مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای نو کاهش یافته و بازار خودروهای دست دوم و مدل‌های اقتصادی‌تر با افزایش تقاضا مواجه شده است. به گفته فعالان بازار خودرو، حجم معاملات در بازار خودروهای کارکرده نسبت به هفته‌های گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم خودروهای اقتصادی (قیمت زیر ۶۰۰ میلیون تومان) در معاملات کل خودروها به ۶۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده گرایش بیشتر خریداران به گزینه‌های مقرون به صرفه است. از سوی دیگر، محدودیت‌های وارداتی و کمبود قطعات یدکی همچنان از عوامل محدودکننده عرضه در بازار خودرو به شمار می‌روند که فشار بر قیمت‌ها را تشدید کرده است. همچنین روند افزایشی نرخ ارز که در هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش داشت، به عنوان عاملی تاثیرگذار در بالا رفتن قیمت خودروها مطرح است.
پیشنهاد برای تعادل‌بخشی به بازار

در همین زمینه، سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگویی با ایرنا عنوان کرد که در روزهای اخیر برخی شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر بازار تاثیر گذاشته است. او با اشاره به روند صعودی قیمت خودروهای وارداتی گفت: «در برخی مدل‌ها، قیمت‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه، خودروی هیوندای کونا که پیش از نوروز حدود ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسیده است.» موتمنی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار خودرو تاکید کرد: «در حال حاضر، بازار فاقد هرگونه نظارت موثر است و این بی‌نظارتی زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار در قیمت‌گذاری شده است.» او افزود: «نوسانات نرخ ارز، محدودیت در تخصیص ارز و همچنین افزایش تعرفه‌های واردات، از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت در خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی هستند. خودروسازان نیز در عمل، خودروها را به‌جای موعد ۹۰ روزه، تا یک سال پس از ثبت‌نام تحویل می‌دهند که این موضوع باعث نارضایتی گسترده در بین خریداران شده است.» موتمنی همچنین با اشاره به تاثیر روانی تاخیر در تحویل خودروها بر بازار، خواستار کاهش تعرفه واردات خودرو شد. او معتقد است که با تعدیل تعرفه‌ها می‌توان شرایط رقابتی در بازار ایجاد کرد و تعادل بین عرضه و تقاضا را بهبود بخشید. در پایان، او با اشاره به رکود حاکم بر بازار خودرو تصریح کرد: «در حال حاضر، میزان مراجعه مشتریان به بازار به‌شدت کاهش یافته است. اگرچه قیمت برخی خودروهای داخلی تقریبا ثابت مانده، اما در خودروهای وارداتی و مونتاژی شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت هستیم.»

 بازار خودرو در سیطره ۳ عامل سنتی

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی هم در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفت: بازار خودرو در هفته آینده تحت تاثیر شرایط اقتصادی بر پایه سه فاکتور قدیمی عمل می‌کند. این سه فاکور عبارتند از: سکون، سکوت و رکود تورمی که بر بازار خودرو حاکم هستند. او توضیح داد: این شرایط در بازار خودرو به صورت خلق‌الساعه ایجاد نشده و بدین ترتیب به صورت خلق‌الساعه نیز از بین نمی‌رود. فرزانه تشریح کرد: این تفکر که در صورت ایجاد گشایش در فضای اقتصاد سیاسی، بازار خودرو در بازه‌ای کوتاه‌مدت اصلاح می‌شود، تفکری خام و به دور از واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر کشور است. این فعال بازار خودرو ادامه داد: روند اعلام افزایش قیمت خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان خودرو در هفته‌های آینده ادامه دارد، همچنین زمزمه‌هایی از افزایش قیمت خودروسازان داخلی نیز شنیده می‌شود. این افزایش قیمت‌ها ارتباط مستقیمی با تورم تشدیدشده در سال ۱۴۰۴ و تغییر منشا ارزی دارند و به نظر ‌رسد در هفته آینده در خودروسازان داخلی ظهور پیدا کنند. فرزانه تصریح کرد: براساس اظهارات فعالان بازار، به‌ نظر می‌رسد که واردات خودروهای جانبازان با جدیت بیشتری در زمینه‌های تخصیص ارز، شماره‌گذاری و ترخیص از گمرکات دنبال می‌شود. او در پایان گفت: تزریق خودروهای وارداتی جانبازان به بازار خودرو از پایان سال گذشته، منجر به تعدیل قیمت‌ها شده و جدیت سیاستگذار در واردات این نوع خودروها می‌تواند منجر به منطقی‌تر شدن قیمت خودروهای وارداتی جانبازان شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آزمون دشوار دولت در مهار گرانی
تورم تولیدکننده بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۴ با رشد سالانه ۴۶.۷ درصدی و افزایش ماهانه ۳.۳ درصد، هشدار جدی نسبت به افزایش فشارهای تورمی در مبدا تولید و تداوم رشد قیمت‌ها در بازار مصرف است.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، آمار مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت را منتشر کرده است؛ آماری که می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر در ارزیابی تحولات آینده تورم مصرف‌کننده در کشور مورد استفاده قرار گیرد. براساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در فروردین‌ماه۱۴۰۴ به رقم ۷/‏۱۶۸۴ واحد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۳/‏۳‌درصد رشد داشته و در مقیاس سالانه نیز افزایش چشمگیر ۷/‏۴۶‌درصدی را تجربه کرده است. همچنین متوسط افزایش قیمت‌ها در دوازده‌ماه منتهی به فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل (تورم سالانه) معادل ۰/‏۳۱ ‌درصد برآورد شده است. این آمارها حاکی از شدت گرفتن روند رشد قیمت‌ها در زنجیره تولید است و می‌تواند زمینه‌ساز فشارهای فزاینده بر سبد معیشتی خانوارها در ماه‌های آینده باشد.

تورم تولیدکننده؛ شاخصی کلیدی برای پیش‌بینی آینده اقتصاد
شاخص قیمت تولیدکننده یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی برای بررسی روندهای تورمی در اقتصاد است. این شاخص میزان تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان اندازه‌گیری می‌کند، پیش از آنکه کالاها به مرحله مصرف برسند. در واقع، افزایش شاخص تولیدکننده، سیگنالی زودهنگام از رشد قیمت‌هایی است که در ماه‌های آینده به‌واسطه انتقال هزینه‌ها به بازار مصرف، در تورم مصرف‌کننده نمود پیدا خواهد کرد.

بررسی داده‌های فروردین‌ماه نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور با موج جدیدی از افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده است. این امر نه‌تنها بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی تاثیرگذار است بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار اقتصادی، تولید و اشتغال کشور به همراه خواهد داشت.

دلایل رشد تورم تولیدکننده در فروردین۱۴۰۴
به‌گفته کارشناسان اقتصادی، سه عامل کلیدی در افزایش شاخص تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر موثر بوده‌اند که نوسانات نرخ ارز به‌عنوان اولین عامل خودنمایی می‌کند؛ افزایش نرخ ارز، به‌ویژه دلار، موجب رشد قابل‌توجه بهای مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی شده است. این موضوع به‌ویژه در صنایعی مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی، پتروشیمی و صنایع ماشین‌آلات تاثیر بیشتری گذاشته است. نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و گمرکی و رکود در تقاضای مصرفی از عوامل اصلی رشد تورم تولید است. محدودیت‌های تجاری و گمرکی از دیگر عوامل رشد تورم بوده چراکه سیاست‌های جدید محدودکننده در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای باعث شده که بنگاه‌های صنعتی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند. سخت‌گیری‌های ارزی، تاخیر در تخصیص ارز نیمایی و موانع گمرکی نیز به این شرایط دامن زده‌اند. رکود در تقاضای مصرفی را نیز می‌توان از دیگر عوامل رشد تورم تولید ذکر کرد زیرا با وجود افزایش هزینه‌های تولید، بسیاری از صنایع امکان انتقال این هزینه‌ها به قیمت نهایی مصرف‌کننده را ندارند، چراکه بازار با رکود تقاضا مواجه است. این وضعیت باعث شده تا حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش یافته و برخی بنگاه‌ها ناچار به کاهش سطح تولید شوند.

تورم تولید، زنگ خطر برای ثبات اقتصادی
همانطورکه ذکر شد رشد تورم تولیدکننده در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تولیدکنندگان با محدودیت‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه‌های انرژی و عدم دسترسی پایدار به مواد اولیه مواجه هستند اهمیت بیشتری دارد زیرا نوسان در این شاخص مستقیما می‌تواند بر پایداری تولید، اشتغال و قیمت نهایی کالاها اثر بگذارد؛ به‌عنوان نمونه افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در صنایع مادر مانند فلزات اساسی، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات، در نهایت به افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند سودآوری بنگاه‌های صنعتی را تحت‌تاثیر قرار داده و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد. این موضوع ممکن است به کاهش تولید و اشتغال در بخش صنعت منجر شود. ازاین‌رو، تحلیل تورم تولیدکننده و تبعات حاصل از آن می‌تواند هشداری زودهنگام از روند آینده تورم در اقتصاد کشور باشد.

در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی دامنه پیامدهای رشد تورم تولیدکننده را برای فعالیت‌های صنعتی، اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها گسترده اعلام کرده و می‌گوید: اولین پیامد رشد این تورم افزایش فشار تورمی بر خانوارهاست چراکه با وقفه‌ای چندماهه، رشد تورم تولیدکننده به‌صورت تدریجی در شاخص تورم مصرف‌کننده ظاهر خواهد شد. این امر می‌تواند فشار بیشتری بر سبد معیشت خانوار وارد کند، به‌ویژه در شرایطی که رشد درآمد خانوارها متناسب با تورم نیست.

از پیامدهای اقتصادی افزایش تورم تولید باید به افزایش فشار تورمی بر خانوارها، کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری در صنعت، تهدید رقابت‌پذیری محصولات ایرانی و افزایش احتمال مداخلات دولتی اشاره کرد. به‌گفته او، کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری در صنعت از دیگر تبعات رشد تورم تولید است زیرا افزایش هزینه‌های تولید، در نبود امکان تعدیل قیمت فروش، منجربه کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و کاهش تمایل آنها به سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. این موضوع می‌تواند بر پایداری تولید و حفظ اشتغال در بخش صنعت تاثیر منفی بگذارد.

این کارشناس اقتصادی تهدید رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را از دیگر پیامدهای رشد تورم تولید می‌داند و می‌گوید: افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی باعث می‌شود محصولات داخلی در برابر کالاهای وارداتی یا در بازارهای صادراتی، قدرت رقابتی خود را از دست بدهند. این مساله به‌ویژه برای صنایعی که در بازارهای منطقه‌ای فعال هستند، می‌تواند تهدید جدی باشد.

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، از دیگر تبعات تورم تولید، افزایش احتمال مداخلات دولتی است زیرا در شرایطی که روند افزایشی قیمت‌ها تداوم یابد، احتمال دخالت دولت در قالب سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت یارانه مستقیم یا محدودیت‌های صادراتی بیشتر خواهد شد؛ سیاست‌هایی که در بلندمدت می‌توانند آثار منفی بر شفافیت بازار و انگیزه تولیدکنندگان داشته باشند.

براساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار، برخی صنایع با شدت بیشتری تحت‌تاثیر تورم تولیدکننده قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که می‌تواند در ماه‌های آینده به رشد تورم مصرف‌کننده منجر شود. تداوم این روند، فشار را بر سیاستگذار برای ورود به عرصه مداخله مستقیم افزایش می‌دهد؛ از جمله با قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت یارانه تولید یا محدودیت‌های صادراتی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای تعادل بازار داشته باشد.

بررسی جزئی‌تر زیرگروه‌های صنعتی نشان می‌دهد که صنایع مادر بیشترین سهم را در رشد شاخص کل داشته‌اند.

به عنوان نمونه شاخص صنایع فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی (از جمله ساخت کُک) به ۷/‏۲۴۶۲ واحد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/‏۶۳‌درصد افزایش داشته است. این رشد چشمگیر عمدتا تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز، رشد قیمت جهانی نفت و افزایش هزینه‌های تولید انرژی در داخل کشور رخ داده است.

صنایع شیمیایی نیز با شاخص ۵/‏۱۹۳۵ و رشد ۲/‏۵۲‌درصدی در تورم نقطه‌ای، دومین گروه با رشد قابل‌توجه محسوب می‌شود. افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و محدودیت‌های تامین داخلی در این گروه اثرگذار بوده‌اند.

صنایع فلزات اساسی که از اهمیت بالایی در زنجیره تولید برخوردارند، در فروردین‌ماه تورم نقطه‌ای ۳/‏۵۰‌درصدی را تجربه کرده‌اند. این رشد به‌ویژه در شرایطی که بازارهای داخلی با رکود تقاضا مواجه‌ هستند، می‌تواند باعث اختلال در توازن عرضه و قیمت در صنایع پایین‌دستی شود.

البته تورم تولید تنها محدود به صنایع سنگین و واسطه‌ای نبوده است بلکه برخی گروه‌های مصرفی نیز با رشد بالا مواجه هستند.

به‌عنوان نمونه صنعت تولید مواد غذایی و آشامیدنی‌ها با شاخص ۲/‏۱۵۱۴، تورم نقطه‌ای ۲/‏۵۰‌درصدی را ثبت کرده است. این رشد می‌تواند به‌طور مستقیم بر سبد مصرف خانوارها تاثیرگذار باشد و نشان‌دهنده آغاز فشار جدیدی بر بازار مصرف است.

در بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری نیز شاخص به ۸/‏۱۴۹۰ رسید و تورم نقطه‌ای ۵/‏۳۴‌درصدی را نشان داد که نشانه‌ای از رشد قیمت در یکی از گروه‌های مهم صنعتی کشور است.
چشم‌انداز پیش‌رو
تورم تولیدکننده در بخش صنعت، تصویری روشن از فشارهای فزاینده‌ای است که بر شانه‌های تولید کشور سنگینی می‌کند. این شاخص نه‌تنها زنگ خطری برای مسیر آتی قیمت‌ها در بازار مصرف است بلکه نشان‌دهنده تهدیدی جدی برای پایداری تولید، حفظ اشتغال و ثبات اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید.

اگرچه بخشی از این تورم ناشی از عوامل بیرونی و جهانی است اما نقش سیاست‌های داخلی، به‌ویژه در حوزه ارزی، تجاری و بودجه‌ای، غیرقابل انکار است. در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های کنترلی موثر از سوی دولت، موج جدیدی از تورم می‌تواند در ماه‌های آینده، اقتصاد ایران را با فشارهای جدی‌تری مواجه کند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که سیاستگذاران اقتصادی با نگاهی دقیق، مبتنی‌بر داده و آینده‌نگر، برای کنترل عوامل محرک تورم تولیدکننده چاره‌اندیشی کنند؛ از اصلاح نظام ارزی و تامین مالی پایدار برای تولید تا تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت هدفمند از صنایع راهبردی.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پوست خربزه زیر پای دولت چهاردهم
در سایه جدال سیاسی و فشار طیفی از مخالفان دولت برای انحلال بانک‌های خصوصی، هشدارها در خصوص تبعات این فشار بالا گرفته، چراکه می‌تواند در شرایط سخت مذاکره، آرامش بازار پولی کشور را با لغزش، بی‌اعتمادی و التهاب تازه‌ای روبه‌رو کند. انتقاد از ناترازی به خصوص ناترازی بانک‌ها، یکی از موضوعات پر استفاده از سخنرانی‌ها و نوشته‌های تعدادی از مخالفان دولت مسعود پزشکیان در ماه‌های گذشته است؛ دولتی که کمتر از یک‌سال از فعالیت آن می‌گذرد و طبیعتا نه فرصت و نه توان آن را دارد که بتواند ظرف چند ماه، کوتاهی از ناترازی‌ها که در سال‌ها و دولت‌های قبل به وجود آمده را اصلاح کند. از جمله کلیدواژه‌هایی که می‌توان در نطق‌ها، توییت‌ها و مصاحبه‌های این گروه از مخالفان دولت به صورت جدی و آشکار مشاهده کرد؛ انتقاد از حجم بالای ناترازی در میان بانک‌های خصوصی است که با این مقدمه، از دولت به خصوص رییس‌جمهور خواسته می‌شود مجوز انحلال یک یا چند بانک خصوصی را صادر کند. این اصرار و فشار از سوی برخی نمایندگان مجلس که قرابت ویژه‌ای با یک جریان و جبهه خاص سیاسی دارند، در حالی رخ داده که دولت مورد حمایت و عنایت آنها، در طول سه سال فعالیت خود، به‌رغم تاکید و نگاه ویژه‌ای که به شعار اصلاح نظام بانکی داشت و بارها از زبان مدیران ارشد اجرایی و مسوولان اقتصادی کابینه وقت، خبر از برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع ناترازی‌های بانکی داده می‌شد، فاقد اقدام عملی در مسیر انحلال بانک‌ها بود. علاوه بر عدم تحرک و برنامه‌ریزی مسوولان دولت وقت برای رفع این ناترازی‌ها -چه به صورت انحلال بانک‌های ناتراز و چه به صورت برنامه اصلاحی- حالا همان دولتمردان و حامیان دولت قبل از مسعود پزشکیان و کابینه‌اش می‌خواهند در اسرع وقت و بدون توجه به انبوهی از تبعات امنیتی و اجتماعی مرتبط با سپرده‌گذاران، گزینه کم خطر و منطقی اصلاح و بازسازی بانک‌های ناتراز را کنار گذاشته و جراحی پر از خونریزی انحلال و حذف بانک‌های خصوصی را به سرعت آغاز کنند. اگرچه اصلاح نظام بانکی برای توسعه کشور و همچنین ارتباط با دنیای بین‌الملل امری ضروری است، اما این فشار و تلاش در حالی است که دولت مورد حمایت همین طیف اقلیت در مجلس، به گفته طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی، حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، فقط به یکی از بانک‌های ناتراز کمک کرده است. سایر بانک‌های مشکل‌دار، چه دولتی و چه خصوصی، نیز فهرست بلندبالایی از حمایت‌ها و دریافت‌های مشابه دارند. مظاهری در خصوص دلیل این کمک بیان کرده که چون هیات‌مدیره این بانک خاص توسط مسوولان دولت سیزدهم، انتخاب و تایید شده بودند، برای کمک به منصوبان خود اقدام به پرداخت ۲۰۰ همت از منابع بانک مرکزی کرده که تاثیر مستقیم در افزایش نقدینگی و تورم در کل کشور داشته است. اما مشاهده حذف عامدانه این حمایت‌های دولت قبل از مدیران منصوب خود در این بانک خاص در نطق‌ها و سخنرانی‌های برخی نمایندگان مجلس، شائبه سیاسی و جناحی بودن حذف و انحلال بانک‌های خصوصی را جدی‌تر می‌کند. حضور مدیران منصوب دولت سیزدهم در این بانک خاص، نه تنها با حمایت‌های هزاران میلیاردی مسوولان وقت همراه بوده، بلکه با افت چشمگیر و حدود ۷۰ درصدی قیمت سهام سهامداران خرد نیز همراه شده تا مشخص شود حمایت‌ها نه برنامه‌ای برای حمایت از سهامداران خرد که با اعتماد به ورود مستقیم دولت به انتصاب هیات‌مدیره یک بانک خصوصی، سهام آن را خریده‌اند، نبوده که بیشتر شائبه برخورد جناحی به جای برخورد منطقی و منطبق با ضوابط و قوانین بانک مرکزی با پدیده‌ای اقتصادی به این اندازه را تقویت می‌کند. پرداخت ۲۰۰ همت به یک بانک در دولت قبل که نتیجه آن افزایش نرخ تورم بوده و آثار تورمی آن را همه مردم در سال‌های اخیر تجربه کردند! اما این تمام ماجرا نیست، زیرا نتیجه این نوع تصمیمات جناحی و تحرکات مشکوک یک جبهه سیاسی که تا به حال علاوه بر مردم، سهامداران خرد این بانک (با کاهش چشمگیر و سنگین ارزش سهام) تاوان سنگینی پرداخت کرده‌اند، می‌تواند ابعاد گسترده‌تری داشته باشد. مصداق عینی حکایت «هم پیاز را خورد، هم فلک شد و هم پول داد» برای مردم و دولت و سهامداران باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد به عنوان مثال، این بانک خاص تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، فاقد مانده اضافه ‌برداشت در پایان سال بوده، اما به دلایلی که مطلوب مسوولان وزارت اقتصاد دولت قبل بوده، این رقم با رشد چشمگیر به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، افزایش یافته است که نیاز به پاسخگویی و شفاف‌سازی همین علاقه‌مندان به انحلال بانک‌ها دارد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد تیم نزدیک به مسوولان اقتصادی دولت قبل همچنان در تلاش است با کمک هیات‌مدیره منصوب خود که همچنان در بانک فعالیت می‌کنند، اجازه کاهش زیان انباشته این بانک خاص را نداده و از این طریق، تصمیم انحلال و حذف این بانک را برای مسوولان دولتی و سران قوا جا بیندازد تا دولت چهاردهم که هنوز در گیرو‌دار حل مشکلات اقتصادی مردم از طریق رفع تحریم‌هاست، ناگهان با یک به اصطلاح پوست خربزه جدید مواجه و گرفتار تبعات اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی شود. این تبعات، یادآور اتفاقات تلخی است که در سال ۱۳۹۶ برای سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری پیش آمد و شهروندان بسیاری از شهرها همچون تهران شاهد تجمعات در حوالی نهادهایی همچون بانک مرکزی بودند.
با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اینکه تعداد سپرده‌گذاران و حجم سرمایه‌های موجود در بانک‌های خصوصی، صدها و بلکه هزاران برابر موسسات اعتباری منحل شده، هرگونه تلاطم و رفتار سلبی، ضمن از بین بردن اعتماد مردم به سایر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی، احتمال ایجاد تمایل شدید دوباره به بازارهای موازی همچون طلا و دلار را که طی دو ماه اخیر در آرامش به سر می‌برند، بالا می‌برد. به نظر می‌رسد، حتی اگر مخالفان سیاسی دولت چهاردهم، چنین انگیزه و برنامه‌ای برای به چالش کشیدن روند فعالیت‌های دولت و سپرده‌گذاران بانک‌ها را ندارند، اما غایت و نهایت چنین هجمه و تبلیغاتی، بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی و خارج کردن دولت از ریل‌گذاری ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی به ویژه پولی و بانکی باشد. بنابراین نیازمند مداقه بیشتر دولت و بانک مرکزی است، زیرا غیر تبعات احتمالی برشمرده شده در بالا، این تحرکات انحلال در شرایطی است که مذاکره بین ایران و امریکا در جریان بوده و اکنون به هسته سخت مواضع طرفین نزدیک شده‌ایم و هرگونه تصمیمی در این ابعاد می‌تواند مواضع ایران را تضعیف کند که این موضوع تنها آرزو و آمال یک جریان کوچک سیاسی است (که حیات و شریان اقتصادی‌اش در تحریم و کاسبی با تحریم تعریف شده) نه مردم!

🔻روزنامه شرق
📍 برق خورشیدی گرفتار بوروکراسی
حدود ۹۰ درصد برق ایران در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شوند که از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، نزدیک به یک‌سوم گاز کشور در نیروگاه‌های برق مصرف می‌شود و بقیه نیروگاه‌ها برقابی هستند. در واقع وابستگی شدید نیروگاه‌های برق کشور به گاز و آب در شرایطی است که کشور با کسری شدید گاز و بحران آب مواجه است و همین مسئله پایداری تولید برق در ایران را شکننده کرده است. از آن سو، گزارش‌های وزارت نیرو حاکی از آن است که سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از تولید برق کشور کمتر از یک درصد است. فعالان صنعت برق می‌گویند‌ راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی در کشور فرایند بسیار پیچیده و بوروکراسی دشواری دارد و فقط در بخش مجوزهای مربوط به راه‌اندازی مزرعه خورشیدی، حداقل به ۱۵ مجوز نیاز است.
استعلام‌های پیچیده

در شرایطی که بحران ناترازی برق کشور هر تابستان جدی‌تر می‌شود، احداث نیروگاه‌های خورشیدی به‌ عنوان یکی از راهکارهای اصلی کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تأمین پایدار انرژی مطرح است. با این حال، تجربه فعالان این حوزه نشان می‌دهد مسیر اجرائی‌کردن پروژه‌های خورشیدی، از پیچ‌وخم‌های قانونی، بوروکراسی فرساینده و نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر عبور می‌کند؛ وضعیتی که سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد و ایران را از فرصت‌های بی‌شمار این حوزه دور می‌کند.

فعالان و کارشناسان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کردند که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل مشکلات مربوط به زمین، فرایندهای استعلام پیچیده، تعرفه‌های بالای واردات تجهیزات و ناپایداری سیاست‌های فروش برق، با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است. علیرضا داد، فعال و کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر، در گفت‌وگویی با «شرق» بیان کرد: مسیر قانونی احداث یک نیروگاه خورشیدی در عمل به سه استعلام کلیدی محدود می‌شود که استعلام زمین از منابع طبیعی یا سایر نهادهای دارنده زمین، تأییدیه اتصال به شبکه از شرکت برق و پاسخ سازمان محیط زیست است ولی هر کدام از این سه مرحله چندین زیرمرحله دارند.

او توضیح داد: اولین گام در این مسیر بستگی به ظرفیت نیروگاه دارد. اگر ظرفیت زیر هفت مگاوات باشد، متقاضی باید به شرکت توزیع برق منطقه‌ای مراجعه کند. در صورت بالابودن ظرفیت، مسئولیت بررسی با شرکت برق منطقه‌ای خواهد بود. پس از ارائه درخواست رسمی، متقاضی باید مسئله زمین را حل کند؛ چراکه برای هر مگاوات ظرفیت، حدود یک‌ونیم هکتار زمین نیاز است و اکثر سرمایه‌گذاران زمین شخصی در اختیار ندارند. داد افزود: متقاضی از اداره برق نامه‌ای دریافت می‌کند که بر اساس آن می‌تواند برای یافتن زمین مناسب به نهادهایی چون منابع طبیعی، جهاد کشاورزی یا اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کند. فرایند یافتن زمین گاه تا دو ماه زمان می‌برد، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذار روی محل خاصی اصرار داشته باشد. به گفته او، پس از معرفی زمین، مختصات چهارگوشه آن باید به شرکت برق ارائه شود تا مطالعات فنی برای امکان اتصال به شبکه آغاز شود.

به گفته این کارشناس، در صورت تأیید شرکت برق، مسیر ثبت‌نام در سامانه ملی مجوزها آغاز می‌شود. مدارک حقوقی شرکت شامل اساسنامه، لیست سهامداران و پروانه‌های قبلی، به ‌همراه نامه شرکت برق و مشخصات زمین در سامانه بارگذاری می‌شود تا توسط ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق) بررسی شود. نتیجه این بررسی صدور «پروانه احداث» نیروگاه خورشیدی خواهد بود. این مرحله معمولا تا دو ماه به طول می‌انجامد و به دلیل تراکم پرونده‌ها در ساتبا، روند بررسی زمان‌بر است.

داد تأکید کرد: پروانه احداث به‌تنهایی کافی نیست و جنبه رسمی و حقوقی کامل ندارد. پس از صدور آن، سرمایه‌گذار باید برای دریافت سه استعلام جدید از منابع طبیعی، شرکت برق و سازمان محیط زیست اقدام کند.

زمان طولانی بررسی درخواست

به گفته او، سازمان محیط زیست معمولا همکاری مناسبی دارد و به‌سرعت پاسخ می‌دهد. شرکت برق نیز ظرف مدت حدود ۱۰ روز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. اما بزرگ‌ترین چالش، همچنان منابع طبیعی است؛ نهادی که پاسخ‌دهی آن گاه تا دو ماه زمان می‌برد.

او افزود: به موازات این روند، متقاضی باید اسناد فنی شامل طراحی چیدمان نیروگاه و نوع تجهیزات را نیز تهیه و بارگذاری کند. پس از گردآوری همه مدارک، نوبت به انعقاد قرارداد رسمی با وزارت نیرو می‌رسد. این قرارداد نقطه شروع فعالیت اجرائی است و پس از آن سرمایه‌گذار می‌تواند وارد فاز عملیاتی شود؛ از جمله ثبت سفارش برای واردات پنل‌ها و اینورترها و سایر تجهیزات اصلی. همچنین تعرفه واردات پنل و اینورتر حدود پنج درصد است، اما مسئله اصلی، هماهنگ‌نبودن وزارت نیرو با وزارت صمت است. وزارت نیرو بودجه جداگانه‌ای برای واردات ندارد و باید از طریق وزارت صمت اقدام کند. متأسفانه این دو نهاد همکاری مؤثری با یکدیگر ندارند و همین مسئله باعث شده پروژه‌ها بلاتکلیف بمانند. ثبت سفارش‌ها گاه رد می‌شود، ارز تخصیص نمی‌یابد و سقف اعتبارات شرکت‌ها رعایت نمی‌شود.

داد همچنین به سه شیوه فروش برق اشاره کرد: نخست، خرید تضمینی دولت با نرخ‌های مشخص‌شده در قانون ماده ۶۱، که بازگشت سرمایه حدود چهارساله دارد. دوم، فروش در بورس انرژی (تابلوی سبز) که نرخ آن با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در ماه‌هایی حتی به بالای ۹ هزار تومان برای هر کیلووات‌ساعت نیز می‌رسد و سوم، تهاتر صنعتی که در آن برق بدون فروش وارد شبکه می‌شود و دولت در ازای آن، برق پایدار برای واحد تولیدی تأمین می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد که بخشی از اختیارات صدور مجوز به استان‌ها تفویض شود. به گفته این کارشناس، اگر چنین اقدامی عملیاتی شود، می‌توان زمان صدور مجوز را از پنج یا شش ماه به دو ماه کاهش داد و مسیر برای سرمایه‌گذاران هموارتر خواهد شد.

گرفتاری‌های پس از صدور پروانه احداث

حمیدرضا صالحی، رئیس انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا)، درباره روند صدور مجوزهای نیروگاه‌های خورشیدی گفت: نخستین مجوز مورد نیاز، «پروانه احداث» است که پس از بررسی‌های اولیه توسط ساتبا صادر می‌شود. این فرایند با انجام مطالعات امکان‌سنجی آغاز می‌شود و معمولا چند هفته زمان می‌برد. اما چالش اصلی پس از صدور این پروانه آغاز می‌شود.

صالحی نیز به سه مرحله استعلام مورد نیاز برای مجوز اشاره کرده و می‌گوید این فرایند گاهی تا ۴۰ روز به طول می‌انجامد. این در حالی است که اگر صدور این استعلام‌ها هم‌زمان با فرایند صدور پروانه انجام شود، می‌توان زمان را به شکل مؤثری کاهش داد. صالحی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در مسیر دریافت مجوزها توضیح داد فرایند اخذ اطلاعات فنی از شرکت برق برای طراحی سیستم اتصال به شبکه و بررسی پست‌های انتقال، نیز زمان زیادی می‌طلبد. او خواستار آن شد که ضمن حفظ اولویت مسائل فنی، بوروکراسی اداری کاهش یابد.

رئیس انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر در پایان افزود: موضوع تفویض اختیار صدور برخی مجوزها به استان‌ها مطرح شده و استان خراسان به‌ عنوان پایلوت انتخاب شده است. اگر این طرح موفق باشد، می‌تواند به کاهش زمان صدور مجوز و تسریع در اجرای پروژه‌های خورشیدی در کشور منجر شود.

چالش بزرگ زمین و زیرساخت

احسان حبیبی، فعال حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، با اشاره به روند اخذ مجوز برای احداث نیروگاه خورشیدی گفت: امروزه سه مجوز اصلی شامل محیط زیست، منابع طبیعی و برق منطقه‌ای، جایگزین فرایند پیچیده‌ و طولانی گذشته شده است. با این حال، همچنان چالش‌های مهمی در مسیر توسعه وجود دارد.

او توضیح داد یکی از مشکلات اصلی، وضعیت زمین است. در صورتی که زمین متعلق به منابع طبیعی یا ملک شخصی باشد، باید ثابت شود که زمین کشاورزی نبوده و قابلیت کشت ندارد. در غیر این صورت، مالک باید هزینه‌ای برای تغییر کاربری آن بپردازد. به گفته حبیبی، ساختگاه‌هایی که منابع طبیعی معرفی می‌کند، اغلب با معارض مواجه‌اند یا فاصله زیادی از پست‌های برق دارند که توجیه اقتصادی پروژه را از بین می‌برد. حبیبی اضافه کرد «بسیاری از پروژه‌ها به دلیل هزینه بالای احداث پست، به مرحله اجرا نمی‌رسند» و پیشنهاد کرد دولت به‌جای ارائه تسهیلات خرد، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را صرف احداث پست‌های برق کند یا در این زمینه با بخش خصوصی مشارکت داشته باشد تا اجرای پروژه‌ها تسهیل و توجیه‌پذیر شود.

خصولتی‌های مزاحم بخش خصوصی

در این باره با حمیدرضا عزیزیان، عضو هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، نیز گفت‌وگویی داشتیم. او با اشاره به روند دریافت مجوز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، توضیح داد این فرایند به‌ صورت دیجیتال و از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود.

به گفته عزیزیان، متقاضی ابتدا زمین را اعلام می‌کند و سپس باید مجوزهای متعددی نظیر محیط‌ زیست، اتصال به شبکه، پروانه احداث، امور اراضی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و تأییدیه‌های شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای را دریافت کند. برای نیروگاه‌های کوچک‌تر از ۲۵۰ کیلووات مجوز شرکت توزیع کافی است، اما برای ظرفیت‌های بالاتر مجوزهای منطقه‌ای و توانیر نیز الزامی است.

او همچنین اشاره می‌کند که طی سه ماه گذشته به‌ دلیل بحران ناترازی برق، برخی مراحل مانند مراحل مربوط به سازمان محیط‌ زیست تسهیل شده، اما همچنان دریافت مجوزها زمان‌بر است و سامانه اغلب در تلاش اول پاسخ منفی می‌دهد. از طرفی، حجم بالای پروژه‌ها نیازمند همکاری هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی است، اما دولت در حوزه‌هایی مانند گمرک عملکرد مناسبی ندارد.

عزیزیان انتقاد کرد که دولت به‌جای ایفای نقش نظارتی، خود وارد رقابت با بخش خصوصی شده و با واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خصولتی، تعادل بازار را برهم زده است. عضو هیئت‌مدیره انجمن ساتکا به نمونه‌ای از قرارداد دولت با شرکت چینی «چاینا انرژی» اشاره می‌کند که نیمی از پروژه را به بخش خصوصی و نیمی را به شرکت‌های خصولتی سپرده‌اند. همچنین نرخ خرید تضمینی برق نیز غیرواقعی است و نظام‌مندبودن بازار فروش برق را مختل کرده است.

در مجموع، آنچه از گفته‌های فعالان و کارشناسان برمی‌آید، ضرورت اصلاح هم‌زمان در دو سطح سیاست‌گذاری و اجراست. بدون بازنگری در فرایند صدور مجوز، رفع تداخل نهادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، نمی‌توان به گسترش مؤثر انرژی‌های تجدیدپذیر امید بست. ایران با داشتن منابع گسترده تابش خورشید، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های تولید برق خورشیدی در منطقه را دارد، اما این ظرفیت فقط زمانی بالفعل می‌شود که سیاست‌گذاران به‌جای شعار، زیرساخت‌های واقعی برای توسعه فراهم کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تعاونی‌ها، موتور اشتغال پایدار
در دنیای امروز که تحولات اقتصادی با سرعتی بی‌سابقه رخ می‌دهد، یافتن راهکارهای پایدار و مؤثر برای توسعه اقتصادی به ویژه در بخش‌های حساس و پایه‌ای مانند کشاورزی و تولیدات روستایی، اهمیت ویژه‌ای یافته است. یکی از ساختارهای اقتصادی که در این مسیر می‌تواند نقش کلیدی و راهبردی ایفا کند، شرکت‌های تعاونی هستند. شرکت‌های تعاونی بر اساس اصول همکاری و مشارکت جمعی بنا شده‌اند و با تکیه بر توانایی و ظرفیت‌های بومی، زمینه‌ای مناسب برای رشد تولید داخلی و تقویت اقتصاد محلی فراهم می‌آورند. این بخش‌ با ایجاد شبکه‌های حمایتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بازار و فناوری، نه تنها موجب توسعه فعالیت‌های تولیدی می‌شوند، بلکه امکان ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستایی را فراهم می‌کنند. مطلوب است تا عنوان بداریم که توسعه تولید بومی از جمله اهداف اساسی شرکت‌های تعاونی است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، توانمندی‌های انسانی و منابع طبیعی منطقه به تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز بازار داخلی و چه‌بسا صادراتی می‌انجامد. این مهم همچنین به کاهش وابستگی به واردات و حفظ سرمایه‌های داخلی کمک می‌کند و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی را به همراه دارد. به علاوه، شرکت‌های تعاونی با تقویت روحیه مشارکت و همبستگی اجتماعی، موجب افزایش اعتماد میان اعضا و توسعه فرهنگ تعاون در جوامع روستایی می‌شوند که این خود عاملی مهم برای پایداری اشتغال و ارتقای سطح زندگی است. احیای مدل‌های تعاونی در حوزه کشاورزی و تولید روستایی به ویژه در شرایطی که کشاورزان و تولیدکنندگان خرد با مشکلاتی همچون عدم دسترسی به بازارهای مناسب، فقدان فناوری‌های نوین و کمبود منابع مالی مواجه‌اند، می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای مقابله با این چالش‌ها باشد چراکه این شرکت‌ها با ایجاد بسترهای همکاری و مدیریت جمعی، امکان بهره‌برداری بهینه از امکانات موجود و افزایش قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان در بازار را فراهم می‌آورند. همچنین، تعاونی‌ها به عنوان پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نقش مهمی در تنظیم بازار و جلوگیری از واسطه‌گری‌های مضر ایفا می‌کنند که این امر به ثبات قیمت‌ها و تضمین درآمد تولیدکنندگان کمک می‌کند. از سوی دیگر، توجه به شرکت‌های تعاونی در سیاست‌های توسعه روستایی و کشاورزی می‌تواند به حفظ جمعیت روستایی، کاهش مهاجرت به شهرها و جلوگیری از تخریب بافت‌ روستاها کمک کند. در این مسیر حمایت‌های قانونی، فنی و مالی دولت‌ها و نهادهای مرتبط، نقش حیاتی در تقویت و پایداری این نهادها دارد. بررسی تجارب موفق داخلی و بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که تعاونی‌ها می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی پایدار به ویژه در مناطق محروم باشند. در نتیجه، پرداختن به جایگاه شرکت‌های تعاونی در توسعه تولید بومی، اشتغال پایدار و احیای مدل‌های تعاونی در حوزه‌های کشاورزی و تولید روستایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند راهنمایی جامع برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و جامعه محلی در جهت بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت‌ها فراهم آورد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم بروجن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
تعاونی‌ها یکی از بسترهای تجمیع سرمایه‌اند
غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم بروجن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درپاسخ به اینکه احیای مدل‌های تعاونی چه تأثیری بر کشاورزی و تولید روستایی دارد، بیان کرد: به‌طورحتم تعاونی‌ها یکی از بسترهای مناسب تجمیع سرمایه و تجمیع توانمندی‌ها به منظور خلق سرمایه هستند و بنابراین تقویت و توسعه‌شان دارای اهمیت اساسی است.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها می‌توانند کمک شایانی به رشد کشاورزی داشته باشند، افزود: رشد کشاورزی تنها منحصر به بخش تعاونی‌ها نیست و بدیهی‌است که درگام نخست نیازمند اصلاح کشاورزی به ویژه درحوزه کشت می‌باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پشتوانه علمی و نیروی انسانی متخصص تصریح کرد: به طورحتم مادامی که سخن از اصلاح کشت و اصلاح کشاورزی می‌گردد، پشتوانه علمی و انسانی دارای تجربه و تخصص مطرح می‌گردد. بنابراین مطلوب است تا پشتوانه علمی و انسانی دارای تجربه و تخصص به عنوان پشتوانه تحقق این مهم دردستورکار قرارگیرد.
نماینده مردم بروجن در مجلس دوازدهم با تأکید بر اثرات تجمیع توانمندی‌ها در قالب توسعه تعاونی‌ها همچنین خاطرنشان کرد: اگر توانمندی‌های افراد در قالب تعاونی‌ها تجمیع شوند، اثرگذاری‌ها چندبرابر خواهد شد و فرصت‌های بیشتری خلق خواهد شد. براین اساس می‌توان به رشدی قابل‌توجه در بخش کشاورزی نیز دست پیدا کرد.
او با اشاره به چالش‌های مطرح متذکر شد: متأسفانه طی سال‌های گذشته تعاونی‌ها در کشور به میزان مطلوب نقش و عملکرد نداشته‌اند. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که تجمیع توانمندی‌ها جای آنکه ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌ها را توسعه دهد، موجب بروز چالش‌ شد.
وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: اگر بنا است که در حوزه کشاورزی توسعه تعاونی‌ها را رقم بزنیم، می‌بایست تمهیدات لازم را به کارگیریم تا گرفتار چالش‌های احتمالی نشویم و از توانمندی‌های مجموعه‌های کشاورزی به نحو مطلوب و شایسته بهره کسب کنیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 بیراهه بحران آبی
بحران آب یکی از چالش‌هایی است که با توجه تغییرات اقلیمی ایران را هم مثل اکثر کشورهای دنیا دچار چالش‌های بسیاری کرده است.
شیرین‌‌سازی آب دریا یکی از راهکارهایی است که اکثر کشورها با شرایط اقلیمی مشابه ایران، یعنی وجود دریاها و... سعی کرده‌اند که با استفاده از آن به بحران کم آبی غلبه کنند. اما تحریم، فقدان دانش و تکنولوژی مناسب، نبود مدیریت و برنامه‌ریزی درست در این خصوص از جمله چالش‌هایی به شمار می‌آیند که تاکنون مانع از تحقق این امر شده است. از سوی دیگر، برخی از طرفداران محیط‌زیست نیز بر این باور هستند که اجرای فرآیند شیرین‌سازی آب دریا باعث آسیب‌هایی به محیط زیست و برهم‌خوردن تعادل منابع آبی و مشکلات دیگر خواهد شد. از سوی دیگر تاسیسات فرسوده آبرسانی، نداشتن برنامه‌ریزی مناسب برای بازچرخانی آبهای خاکستری و... هم از مشکلات دیگر در حوزه کبود و بحران آب تلقی می‌شود.
به گزارش «آرمان ملی»، بحران آب در ایران در سال‌های اخیر از یک دغدغه محیط‌زیستی فراتر رفته و به تهدیدی جدی برای توسعه پایدار، امنیت غذایی، مهاجرت‌های داخلی و حتی ثبات اجتماعی در برخی مناطق کشور بدل شده است. کاهش بارندگی، افزایش دمای زمین، الگوهای نادرست مصرف و فرسودگی زیرساخت‌های آبی کشور، همگی در کنار یکدیگر، وضعیت منابع آبی ایران را به مرحله هشدار رسانده‌اند. با وجود این، در شرایطی که بسیاری از کشورهای دارای سواحل دریایی، راهکارهایی چون شیرین‌سازی آب دریا را به‌عنوان یکی از گزینه‌های مقابله با کم‌آبی به‌کار بسته‌اند، ایران هنوز نتوانسته سهم مؤثری از این فناوری داشته باشد. این در حالی است که با در اختیار داشتن سواحل گسترده در جنوب کشور، به‌ویژه در استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، از موقعیت جغرافیایی مناسبی برای بهره‌برداری از آب دریا برخوردار است. ولی تا امروز استفاده از فناوری شیرین‌سازی آب دریا به‌طور گسترده و ملی در دستور کار قرار نگرفته است، هرچند برخی از پروژه‌های محدود در استان‌های جنوبی آغاز شده‌اند، اما عمدتا با چالش‌های اقتصادی، فنی و حتی مدیریتی مواجه بوده‌اند. اما همچنان تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته مانع از دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته شیرین‌سازی شده است. بعلاوه هزینه بالای احداث و نگهداری تاسیسات، و همچنین مصرف بالای انرژی در فرآیندهای اسمز معکوس یا حرارتی، اجرای این پروژه‌ها را دشوار کرده است.

ملاحظات زیست‌محیطی

در کنار مسائل اقتصادی و فنی، موضوعات زیست‌محیطی نیز از سوی برخی کارشناسان به‌عنوان مانعی جدی مطرح می‌شود. این گروه معتقدند که فرآیند شیرین‌سازی می‌تواند با تخلیه شورابه‌ها به دریا و افزایش شوری مناطق ساحلی، به اکوسیستم‌های دریایی آسیب برساند و تنوع زیستی را تهدید کند. در حالی که تجربه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از فناوری‌های روز، می‌توان اثرات زیست‌محیطی را به حداقل رساند. برخی کارشناسان ایرانی نیز بر این باورند که در شرایط بحرانی کنونی، نباید با ترس از آثار جانبی، اصل راه‌حل را کنار گذاشت. از جمله دیگر چالش‌های موجود برای بحران آب، به گفته کارشناسان؛ زیرساخت‌های فرسوده آبرسانی و نبود سیستم بازچرخانی مؤثر آب است. که بر اساس آمارها، در برخی نقاط کشور تا ۳۰ درصد آب شرب، پیش از رسیدن به مصرف‌کننده، در مسیر توزیع هدر می‌رود. این رقم، در شرایطی که هر قطره آب اهمیت دارد، نگران‌کننده است. این امر همچنین درباره بازچرخانی آب‌های خاکستری (آب‌های مصرف‌شده در حمام، لباسشویی و شست‌وشوی سطوح) هم صادق است و باوجود تشدید بحران، هنوز جایگاه شایسته‌ای در برنامه‌ریزی شهری و صنعتی کشور ندارد. با وجود اینکه، بسیاری از کشورها، همین آب‌های بازیافتی را برای آبیاری فضای سبز، مصارف صنعتی یا حتی بازگشت به چرخه مصرف خانگی، بازپرداخت می‌کنند.
پیش‌شرط حل بحران آب

کارشناسان بر این اعتقاد هستند؛ بحران آب ایران با یک راه‌حل مقطعی یا فناوری منفرد حل نخواهد شد، بلکه مجموعه‌ای از راهکارها باید به‌صورت هماهنگ و با اراده ملی به کار گرفته شود تا با نگاهی همه جانبه اقدام به اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی و خانگی گرفته تا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و نوسازی زیرساخت‌ها امیدوار به بهبود این بحران در سطح ملی باشیم. شیرین‌سازی آب دریا می‌تواند یکی از اضلاع این مثلث نجات باشد، نه تنها برای استان‌های جنوبی بلکه برای مناطق مرکزی کشور که با انتقال آب، وابسته به منابع دوردست‌اند. برون رفت از نگاه جزیره‌ای در این باره و هم‌افزایی میان دانش بومی، فناوری‌های نو و منافع ملی، می‌تواند هم بحران کنونی را کمرنگ کرده و منابع آبی خوبی نیز برای آیندگان برجا بگذارد.
چه باید کرد؟

محمد درویش، فعال محیط‌زیست، درباره چالش‌های کمبود آب و سهم کشاورزی در تشدید این بحران، آب اقتصادمحور را به بحرانی تعبیر می‌کند که از مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار سرچشمه می‌گیرد. به نظر او، ایران آب کافی دارد، ولی استفاده بی‌رویه در بخش کشاورزی و صنایع آب‌بر، مثل چیزی که در خوزستان یا زاینده‌رود رخ داده، سبب شده تا منابع آب به خطر بیفتد. درویش در این باره گفت: این مشکل با مدیریت درست و کاهش وابستگی به فعالیت‌های آب‌محور قابل حل است. ایران در بسیاری از مناطق نیاز به واردات آب ندارد بلکه مدیریت درست و انتصاب افراد متخصص در مدیریت کشور سبب بهبود اوضاع می‌شود. این کارشناس با بیان اینکه، دو سوم کل ذخیره آب هزارساله را در سه دهه مصرف کردیم، اضافه کرد: بخشی از مشکلات آب ایران به کشاورزی ایران بر می‌گردد. در سا‌ل‌های اخیر، محصولات پرمصرف آب مانند گندم، برنج و چغندر قند و همچنین کشت محصولات کشاورزی در مناطق بیابانی در چند دهه اخیر توسعه ‌یافته است. سیاست خودکفایی در حوزه کشاورزی در ایران بعد از انقلاب سبب شده تا زخم کهنه کمبود آب، در سال‌های اخیر سرباز کند. این نوع کشاورزی که به آن «کشاورزی ناپایدار» هم می‌گویند به معنی مصرف بی‌رویه آب است که در نهایت ضرری بیشتر از خدکفایی دارد و در نهایت می‌توان گفت که باید به مساله آب با جدیت بیشتری نگریست و نگرش اقتصادی از آب را از ذهن مدیران پاک کرد و به توسعه پایدار در این حوزه اندیشید. اما به‌دلیل مشکلات برخی مدیران، شاید جای آن دارد که سازمان‌های مردم نهاد و غیرانتفاعی بتوانند در این حوزه کمک‌های بیشتری داشته باشند.

ابربحران آب

تقی‌زاده کارشناس حوزه انرژی نیز در این باره بیان داشت: مساله آب در کشور، بحران نیست؛ یک ابر بحران هست. فرق این دو چیست؟ از نظر من، می‌شود با مدیریت صحیح بحران مدیریت کرد و از آن عبور کرد، اما ابر بحران آب، یعنی وضعیتی که مساله آب، باعث فعال شدن زنجیره‌ها و حلقه‌های بسیار مخربی شده که زیست پذیری سرزمین را به شدت تهدید می‌کنند و بعضی از آنها مثل فرونشست، وارد روند‌های غیرقابل بازگشت و خسارات‌های جبران ناپذیر شده‌اند. بله. ما در ایران با ابربحران آب مواجهیم. ابربحرانی که امنیت غذایی، سلامت، زیرساخت‌ها و معیشت مردم را به شدت تهدید کرده و همین امروز آسیب‌های بسیاری به آنها وارد کرده است. به گمانم جامعه و نخبگان کشور، به وخامت مساله آب تا حد زیادی آگاهند. بخشی از عامه مردم هم به دلیل برخورد مستقیم با مساله، درک درستی از این وضعیت دارند. اما قشر خواب و بی‌تفاوت، متاسفانه سیاستگذاران و تصمیم سازان کلان کشور هستند. به نظر نمی‌رسد درکی از وخامت اوضاع داشته باشند و به دنبال حل مسائل ریز و درشت بی‌اهمیت دیگری هستند.