این کنوانسیون با ایجاد چارچوبی برای همکاری بین‌المللی، کشورها را به هماهنگی قوانین داخلی، تبادل اطلاعات و اجرای اقدامات مشترک علیه جرائم فراملی ملزم می‌کند.
با وجود مزایای متعدد الحاق به پالرمو، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، فرآیند تصویب آن در ایران طی یک دهه گذشته با تاخیرهای غیرقابل ‌توجیه مواجه شده است. این تاخیرها که عمدتا ریشه در ملاحظات سیاسی و نگرانی‌های غیرمستدل دارد، به اقتصاد، تجارت، صنعت و معیشت مردم آسیب‌های جدی وارد کرده است. الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌تواند برای ایران دستاوردهای قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه در حوزه اقتصاد که در سال‌های اخیر تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار داشته است. یکی از مهم‌ترین مزایای این الحاق، تسهیل تجارت و مبادلات مالی بین‌المللی است. بسیاری از نهادهای مالی جهانی، بانک‌ها، و شرکت‌های چندملیتی، عضویت در پالرمو را نشانه‌ای از تعهد به شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی می‌دانند. پالرمو با الزام کشورها به ایجاد نظام‌های نظارتی قوی برای جلوگیری از جرائم مالی، ریسک همکاری اقتصادی با ایران را کاهش می‌دهد.

این امر می‌تواند در کنار مذاکرات برای رفع تحریم‌ها موانع موجود در دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی، مانند سوئیفت، را برطرف کند و هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی را که در حال حاضر به‌دلیل استفاده از واسطه‌های غیررسمی گزاف است، به‌طور چشم‌گیری پایین بیاورد. برای مثال، صادرکنندگان ایرانی سالانه با تاخیرهای طولانی و هزینه‌های اضافی در دریافت وجوه مواجه می‌شوند که حاشیه سود آنها را کاهش داده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است. کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ترکیه و امارات متحده عربی با پذیرش استانداردهای مشابه، توانسته‌اند جایگاه خود را در زنجیره تجارت جهانی تقویت کنند و به هاب‌های تجاری منطقه تبدیل شوند. ایران نیز با الحاق به پالرمو می‌تواند در صورت رفع تحریم‌ها از این فرصت برای افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببرد.

مزیت دیگر الحاق به پالرمو، بهبود جایگاه ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF به‌دلیل عدم هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی، از جمله پالرمو، تبعات اقتصادی سنگینی به دنبال داشته است. این وضعیت، ریسک همکاری با ایران را برای طرف‌های خارجی افزایش داده و به کاهش تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های بیمه، و محدودیت در دسترسی به اعتبارات بین‌المللی منجر شده است. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۳۹۸، محدودیت‌های ناشی از FATF سالانه حدود ۲۰درصد به هزینه‌های تجارت خارجی ایران اضافه کرده است. خروج از لیست سیاه FATF از طریق الحاق به پالرمو می‌تواند میلیاردها دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های تجاری ایجاد کند و به ایران کمک کند تا در رقابت با کشورهای منطقه مانند ترکیه و قطر که از استانداردهای FATF بهره می‌برند، عقب نماند. این امر به‌ویژه در شرایطی که ایران به دنبال احیای اقتصاد خود پس از تحریم‌هاست، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

تقویت نظام حقوقی و شفافیت مالی داخلی نیز از دیگر مزایای الحاق به پالرمو است. این کنوانسیون ایران را ملزم می‌کند تا قوانین داخلی خود را در زمینه مبارزه با پول‌شویی و جرائم مالی با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند. چنین اصلاحاتی نه‌تنها به کاهش فساد مالی کمک می‌کند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به نظام اقتصادی کشور افزایش می‌دهد. شفافیت مالی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش می‌دهد و می‌تواند به جذب سرمایه در بخش‌های کلیدی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، و فناوری منجر شود. برای نمونه، در سال ۱۳۹۵ پس از برجام، شرکت‌های اروپایی مانند توتال و زیمنس به‌دلیل نگرانی از عدم شفافیت مالی، با احتیاط در بازار ایران فعالیت کردند و بسیاری از پروژه‌های بالقوه به سرانجام نرسید. علاوه بر این، کاهش فساد مالی می‌تواند منابع مالی را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند و از هدررفت منابع در فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کند که در نهایت به رشد پایدار اقتصادی کمک خواهد کرد.

کاهش جرائم اقتصادی فراملی و تقویت امنیت اقتصادی از دیگر آثار مثبت الحاق به پالرمو است. ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خود، در مسیر ترانزیت مواد مخدر و قاچاق کالا قرار دارد. پالرمو با تقویت همکاری‌های بین‌المللی، امکان شناسایی و متلاشی کردن شبکه‌های تبهکاری فعال در این حوزه‌ها را فراهم می‌کند. کاهش قاچاق کالا می‌تواند از تولید داخلی حمایت کند و بازارهای داخلی را از هجوم کالاهای قاچاق محافظت کند. بر اساس گزارش‌های گمرک ایران در گذشته، حجم قاچاق کالا به کشور بیش از ۱۲میلیارد دلار برآورد شده که به صنایع داخلی مانند نساجی و لوازم خانگی آسیب جدی وارد کرده است.

علاوه بر این، کاهش فعالیت‌های تبهکاری، محیط امن‌تری برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند. پالرمو همچنین دسترسی ایران به منابع و فناوری‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کند. کشورهای عضو این کنوانسیون از کمک‌های فنی و آموزشی سازمان ملل بهره‌مند می‌شوند که می‌تواند ظرفیت‌های گمرکی، بانکی و انتظامی ایران را ارتقا و کارآیی نهادهای اقتصادی را افزایش دهد.

با وجود این مزایا، فرآیند تصویب پالرمو در ایران طی یک دهه گذشته با تاخیرهای غیرقابل‌توجیه مواجه بوده است. این تعلل که عمدتا ناشی از ملاحظات سیاسی و نگرانی‌های غیرمستدل برخی گروه‌ها درباره «تهدید حاکمیت ملی» یا «فشارهای خارجی» است، خسارات سنگینی به اقتصاد، تجارت، صنعت و معیشت مردم وارد کرده است. عدم الحاق به پالرمو و باقی ماندن در لیست سیاه FATF، تجارت خارجی ایران را با موانع متعددی مواجه کرده است. صادرکنندگان به‌دلیل محدودیت‌های بانکی، مجبور به استفاده از واسطه‌های غیررسمی با هزینه‌های بالا هستند که رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش داده است. همچنین، عدم شفافیت مالی، اعتماد شرکت‌های خارجی را به بازار ایران کاهش داده و مانع ورود سرمایه‌گذاری‌های کلان به بخش‌های صنعتی شده است.

برای مثال، پروژه‌های توسعه میادین نفتی و گازی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، به‌دلیل نگرانی‌های مالی، با کندی مواجه شدند. این آسیب‌ها مستقیما به معیشت مردم منتقل شده است. محدودیت‌های بانکی و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را بالا برده و به تورم دامن زده است. در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، نوسانات ارزی و مشکلات تامین مواد اولیه، قیمت کالاهای اساسی را چندین برابر کرد. کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید داخلی نیز فرصت‌های شغلی را کاهش داده و به گسترش فقر منجر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال۱۴۰۱ به ۹درصد رسید، اما در مناطق محروم، این نرخ به مراتب بالاتر بود؛ درحالی‌که کشورهای منطقه مانند امارات و قطر با پذیرش استانداردهای بین‌المللی، جایگاه خود را در تجارت جهانی تقویت کرده‌اند، ایران به‌دلیل تعلل در الحاق به پالرمو، فرصت‌های متعددی را از دست داده است.

تصمیم‌گیرانی که با استدلال‌های غیرفنی مانع تصویب پالرمو شده‌اند، مسوولیت سنگین این خسارات را بر عهده دارند. این گروه‌ها بدون ارائه شواهد متقن، نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند که با تجربه کشورهای دیگر مانند هند و برزیل که با موفقیت به پالرمو پیوسته‌اند، ناسازگار است. فقدان نگاه عمل‌گرایانه و اولویت دادن به ملاحظات جناحی به جای منافع ملی، اقتصاد ایران را در شرایط تحریم و فشارهای خارجی شکننده‌تر کرده است. عدم پاسخ‌گویی این گروه‌ها به مردم که تحت فشار تورم، بیکاری، و کاهش قدرت خرید قرار دارند، غیرقابل‌قبول است. مردمی که با سختی‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حق دارند از مسوولانی که فرصت‌های بهبود وضعیت اقتصادی را از دست داده‌اند، مطالبه‌گری کنند.

برای جبران خسارات گذشته و بهره‌مندی از مزایای پالرمو، اقدامات فوری لازم است. نخست، نهادهای تصمیم‌گیر باید با نگاه ملی و فراجناحی، الحاق به پالرمو را در اولویت قرار دهند. دوم، دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق، شبهات موجود را رفع کند و نشان دهد که این الحاق چگونه به بهبوداقتصاد کشور و معیشت مردم کمک می‌کند. سوم، ایران باید نظام‌های نظارتی مالی و گمرکی خود را تقویت کند تا از مزایای پالرمو حداکثر بهره را ببرد. در نهایت، دیپلماسی اقتصادی فعال برای مذاکره با FATF و نهادهای بین‌المللی در کنار مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق می‌تواند جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی بهبود بخشد. الحاق به کنوانسیون پالرمو گامی کلیدی برای تقویت اقتصاد ایران، تسهیل تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم است. این کنوانسیون با ایجاد شفافیت مالی، کاهش جرائم اقتصادی و بهبود جایگاه ایران در نظام مالی جهانی، فرصت‌های بی‌شماری برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. تعلل یک‌دهه‌ای در تصویب پالرمو، خسارات سنگینی به کشور وارد کرده است و تصمیم‌گیران مسوول باید پاسخگوی این فرصت‌سوزی باشند. اکنون زمان آن است که با نگاهی عمل‌گرایانه، ایران به پالرمو بپیوندد، از لیست سیاه FATF خارج شود و جایگاه شایسته خود را در اقتصاد جهانی باز یابد.

حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی‌کارآفرینی ایران
منبع: دنیای اقتصاد