خبر عدم‌افزایش متناسب نرخ ارز ترجیحی با تورم در حالی منتشر می‌شود که دولت پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۴ درآمدی را از محل افزایش این نرخ پیش‌بینی کرده بود. اکنون دهه‌ها است که سیاست پرداخت یارانه ارزی و قیمتی از سوی سیاستگذار به بهانه بهبود معیشت طبقات محروم و کنترل تورم اجرا می‌شود؛ اما بررسی شاخص‌هایی مانند مصرف دهک‌های پایین و ضریب جینی اثربخشی این سیاست حمایتی را رد می‌کند. هزینه‌کرد حدود ۶۶میلیارد دلار ۴۲۰۰تومانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از جمله تجربه‌های تلخی بود که نشان داد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها نمی‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، بلکه با دامن زدن به انگیزه‌های فساد و انحراف منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع، کارآمدی اقتصاد را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیزبه جای پرداختن به ریشه‌های رکود، تورم و بحران معیشت، به سرکوب نرخ ارز به‌عنوان راه‌حل متمایل شده است.
به‌تازگی مقامات وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولتی اشاره کرده‌‌‌اند که افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی متناسب با تورم در سال ۱۴۰۴ رخ نمی‌‌‌دهد و نرخ ارز ترجیحی همان ۲۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «سریال دخل و خرج ناتراز» به سرنوشت مبهم ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده بود. اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴، قرار بود نرخ ارز ترجیحی متناسب با تورم افزایش یابد، با‌‌‌این‌‌‌حال، این امر با واکنش عده‌‌‌ای از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس روبه‌‌‌رو شد. در نهایت، هم بانک‌مرکزی، هم دولت و هم مجلس افزایش نرخ ارز ترجیحی از رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان متناسب با تورم را تکذیب کردند. با‌‌‌این‌‌‌حال، نگاهی به قانون مصوب مجلس نشان می‌دهد در جدول شماره «۵» بودجه قلمی با عنوان «درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ نسبت به میانگین سال ۱۴۰۳‌‌‌ (موضوع بند «چ» تبصره «۵»)» شامل ۱۰۰همت درآمد ذکر شده است.

بند «چ» تبصره «۵» در قانون بودجه اشاره دارد که «دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین‌‌‌درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌‌‌های اجرایی مربوط یا مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند.» تناقض در میان سخنان نمایندگان مجلس و قانون تصویب‌‌‌شده نشان می‌دهد هنوز سرنوشت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ مشخص نیست و سیاستگذاران، بدون برنامه و اطلاع‌‌‌رسانی دقیق سیاست‌‌‌های خود، تصمیم‌گیری و قانون‌‌‌نویسی می‌کنند.

به گفته کارشناسان، سیاستگذاری رفاهی مبتنی بر سرکوب نرخ ارز، زمینه‌‌‌های زیادی را برای فساد ایجاد می‌کند و اساسا احتمال رسیدن یارانه‌‌‌ها به مصرف‌کننده نهایی را دشوارتر می‌‌‌سازد. روش‌های حمایتی مستقیم به طور معمول از منظر کارشناسی ارجحیت بالاتری نسبت به سرکوب دستوری نرخ ارز دارند. با این حال، به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران ایرانی نسبت به ملاحظات کارشناسی وقعی نهاده باشند. سابقه اجرایی سیاست ارز ترجیحی نیز تصویر خوشایندی را به ذهن مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی متبادر نمی‌‌‌کند. دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.

همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان یا به خارج از کشور قاچاق می‌شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‌رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‌شد. در تمام سال‌های اجرای سیاست ارز ترجیحی بعد از سال ۱۳۹۷، کشور سطح تورم سالانه بالاتر از ۳۰‌درصد را تجربه کرد که تداوم این مساله در تاریخ ایران به مدت هفت‌سال بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد سیاستگذار ایرانی به جای کنترل عوامل بنیادین تورم همچون رشد نقدینگی یا کنترل انتظارات تورمی از طریق تنش‌‌‌زدایی در روابط خارجی به سرکوب نشانه‌‌‌های تورم همچون نرخ ارز پرداخته است؛ سیاستی که به نظر می‌رسد پس از بارها شکست، بار دیگر در حال رخ دادن است.
منبع: دنیای اقتصاد