پیش‏‏‌تر، دولت مکلف به کاهش ساعت‏‏‌کار معادل «۴۰ ساعت در هفته» شده بود، اما در ویرایش تازه، به بهانه «افزایش بهره‏‏‌وری»، تعطیلی پنج‏‏‌شنبه اختیاری شده و ساعت‏‏‌کار به ۴۲ ساعت افزایش یافته است. این در حالی است که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، رابطه‌ معناداری بین ساعات کار بیشتر و بهره‌وری بالاتر وجود ندارد.
شیرین جمشیدیان: لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در هفته جاری در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب و مقرر شد تا ساعت کاری در طول هفته که پیش از این با تغییر صورت گرفته به ۴۰ ساعت کاهش یافته بود، مجددا به ۴۲.۵ ساعت افزایش یابد.

از سوی دیگر پیش از این نمایندگان دولت را مکلف به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها کرده بودند که با تغییرات اعمال شده برای رفع ایرادات هیات عالی نظارت، دولت مجاز به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها است. این در حالی است که در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری که در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد؛ روز دوم تعطیلات آخر هفته تعیین نشده بود و از سوی دیگر ۴۲.۵ساعت کار در طول هفته پیش‌بینی شده بود. اما نمایندگان ساعت کاری در طول هفته را به ۴۰ساعت کاهش دادند و در ابتدا روز شنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته تعیین کردند که با ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نمایندگان روز پنج‌شنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته تعیین کردند.

اما بعد از این تغییر اگرچه ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، اما هیات عالی نظارت اعلام کرد که ایراد این لایحه همچنان به قوت خود باقی است چراکه مغایر سیاست‌های کلی برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد است. بر همین اساس نمایندگان لایحه مذکور را اصلاح و ساعت کاری در طول هفته را ۴۲.۵ ساعت در نظر گرفتند، از سوی دیگر همچنین دولت را مجاز به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها کردند تا این‌گونه ایراد لایحه افزایش تعطیلات برطرف شود. با این حال اما برخی نمایندگان معتقدند که هیات عالی با تعطیلات دو روزه مخالف است و اینکه دولت مجاز به تعطیلی باشد نیز ایراد هیات عالی را برطرف نمی‌کند.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اصلاح لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته برای رفع ایرادات هیات عالی نظارت، گفت: اصلاحیه‌ای که در کمیسیون اجتماعی صورت گرفت برای رفع ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه مجلس بود. پیش از این دولت موظف به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها بود، اما با اصلاح انجام شده به دولت اجازه دادیم که بتواند روزهای کاری را از ۶ روز به ۵ روز کاهش دهد و تحدید ارائه خدمات از ۶ روز به ۵ روز و هم ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت تقلیل پیدا کند.

او ادامه داد: بنابراین تایید لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته منوط به جلب نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است. چون این ایراد از سوی هیات عالی به شورای نگهبان منعکس شده بود و شورای نگهبان از ما خواست که این ایراد را مرتفع کنیم. بنابراین با مرتفع شدن این مشکل به نظر می‌رسد که در صورت خواست دولت ما شاهد تغییر در برنامه‌های کاری مردم در طول هفته باشیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه آیا هیات عالی با تغییرات انجام شده در مجلس، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را تایید می‌کند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که هیات عالی با تغییر انجام شده در مجلس با لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته موافقت کند. اما اگر نیاز باشد یک نفر از کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس به هیات عالی نظارت می‌روند و موضوع را تبیین و گفت‌وگو می‌کنند. بر این اساس به نظر می‌رسد با آوردن این کلمه که دولت اجازه دارد تعطیلات آخر هفته را افزایش دهد، موافقت هیات عالی را بگیریم.

گودرزی یادآور شد: عملا با توجه به تغییرات اخیری که در مجلس اعمال شده لایحه‌ای که دولت در ابتدا آورده بود مصوب شده است البته با این تفاوت که در نهایت ما به دولت اجازه دادیم که پنج‌شنبه‌ها را به عنوان دومین روز تعطیلات آخرهفته، در نظر بگیرد.

علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اظهار کرد: در ابتدا باید عنوان کنم ساعت کاری کارکنان دولت و کسانی‌که قانون خدمات کشوری بر آنها حاکم است در مجلس اصلاح شد و موضوع بخش خصوصی مطرح نیست. بر اساس قانون ماده ۸۷ خدمات کشوری کارکنان باید ۴۴ ساعت در هفته کار کنند، اما بر اساس لایحه‌ای که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید ساعت کاری به ۴۲.۵ ساعت در هفته کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دولت مجاز است ۴۲.۵ ساعت کاری در طول هفته را در ۵ روز هفته یعنی از شنبه تا چهارشنبه تقسیم کند.

او با اشاره به لزوم افزایش تعطیلات آخر هفته، ادامه داد: با تصویب لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته با توجه به زندگی ماشینی امروز و کم بودن اوقات فراغت، خانواده‌ها فرصت دیدن همدیگر را خواهند داشت و بر این اساس امیدوارم نظر هیات عالی نظارت تامین و افزایش تعطیلات آخر هفته تبدیل به قانون شود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که برای رفع ایرادات لایحه افزایش تعطیلات داشتیم از دولت و شورای نگهبان نیز حضور داشتند و معتقد بودند با تغییر کلمه دولت مکلف است به دولت مجاز است، ایراد هیات عالی نظارت مرتفع می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد