🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 طناب‌کشی در صندوق ثروت
بر اساس آمارهای اعلام‌شده در پنجمین نشست سالانه صندوق توسعه ملی، از ۱۸۹میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق توسعه ملی، ۱۰۳میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت شده است.
به این ترتیب می‌توان گفت با سلطه دولت بر صندوق و مصرف ۵۴.۵ درصد منابع آن، کارکرد صندوق توسعه ملی از هدف اولیه تاسیس یعنی قطع کردن دست دولت از منابع بین‌نسلی فاصله بسیار گرفته است. این موضوع در شرایطی که زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در بخش انرژی با فرسودگی و استهلاک مواجه هستند، اهمیت بیشتری نیز دارد؛ چراکه این روزها تقریبا همه سازمان‌های دولتی درگیر ارائه طرح برای رفع ناترازی‌های انرژی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده‌اند. در این شرایط آنچه بیش از پیش در نشست سالانه صندوق جلب نظر کرد ناهمگونی نظرات مقامات مسوول و کارشناسان در نوع نگاه به صندوق و پیشنهاد راهکار برای بهبود ناترازی‌های انرژی بود.
همایش سالانه صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» برگزار شد. در این همایش، صاحب‌نظران و مقامات سیاستگذار به ارائه شرحی در رابطه با وضعیت ناترازی برق در کشور و راهکارهای رفع ناترازی، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پرداختند. در این نشست، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی، علی آقامحمدی رئیس کارگروه اقتصادی دفتر رهبری و عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

به گفته حضار، ناترازی برق به دلیل ترکیبی از دلایل مختلف، از جمله کاهش شدید سرمایه‌گذاری در حوزه برق از سال ۱۳۹۷ به بعد، ارزان بودن قیمت انرژی و افزایش نسبت مصرف انرژی به GDP کشور رخ داده است. در این نشست همچنین به این موضوع اشاره شد که برای تحقق رشد اقتصادی پایدار، نیاز به شفافیت، انسجام نهادی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و اصلاح سازوکارهای بانکی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با‌این‌حال، راهکارهای ارائه‌شده توسط مسوولان، در تضاد با یکدیگر بود و عملا جهت مشترکی در مواضع مقامات اقتصادی کشور در رابطه با نقش صندوق توسعه ملی در رفع ناترازی‌ها وجود نداشت.

ناترازی برق به روایت آمار
در بخشی از همایش، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت برق کشور گفت: «از سال ۱۳۹۷، ضعف در اقتصاد صنعت برق باعث توقف سرمایه‌گذاری در این حوزه شد؛ درحالی‌که مصرف، به‌ویژه در مناطق گرمسیر، به‌شدت افزایش یافته است.» او تاکید کرد: «برای جذب سرمایه‌گذار، مشوق‌های اقتصادی، کاهش ریسک و تضمین بازگشت سرمایه در دستور کار قرار گرفته‌اند. اکنون نرخ بازگشت سرمایه بیش از ۱۵درصد و آن ‌هم به‌صورت ارزی تضمین شده است.» علی‌آبادی با بیان اینکه تاکنون پروانه‌های سرمایه‌گذاری برای بیش از ۳۶هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی صادر شده، اظهار کرد: «هیچ‌گاه شرایط برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق به این اندازه مساعد نبوده است.» او همچنین افزود: «در ۲۲ سال گذشته هیچ خاموشی گسترده‌ای نداشته‌ایم، در‌حالی‌که برخی کشورهای اروپایی با خاموشی مواجه بوده‌اند. اکنون ایران از لحاظ توان فنی، رتبه اول منطقه را دارد و حتی در روسیه نیروگاه طراحی و احداث می‌کند.»
وزیر نیرو به مساله مصرف غیرمجاز برق نیز اشاره کرد و گفت: «بیش از ۲۴۸هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده‌اند که اغلب در منازل مسکونی مستقر هستند و مصرف غیرواقعی را افزایش می‌دهند.» این مقام مسوول همچنین به قیمت پایین برق به‌عنوان عامل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق اشاره کرد و گفت: «شدت مصرف برق به‌عنوان نمایانگر میزان مصرف برق به ازای GDP برحسب قدرت خرید، به‌رغم کاهش در سطح جهان، در سطح ایران افزایش یافته است.» او در رابطه با منشا تامین برق در کشور اشاره کرد: «۸۱درصد نیروگاه‌ها حرارتی، ۲درصد تجدیدپذیر، ۳درصد تولید پراکنده و یک درصد اتمی هستند که عمده تولید برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی انجام می‌شود.»

صندوق توسعه ملی در اختیار دولت
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در پنجمین همایش «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی‌ها» اعلام کرد: «همه مردم صاحب این صندوق هستند و ما موظفیم درباره موجودی، باقی‌مانده منابع و نحوه هزینه‌کرد آن گزارش بدهیم.» به گفته غضنفری، از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۱۶۸میلیارد دلار وارد صندوق شده که بخشی از آن بازگشته و سودی معادل ۹.۳میلیارد دلار نیز حاصل شده است. از این میزان، «۴۵میلیارد دلار به بخش خصوصی و ۱۰۳میلیارد دلار به مصارف دولتی اختصاص یافته و موجودی فعلی صندوق ۳۰.۷میلیارد دلار است.» او همچنین اعلام کرد: «صندوق ۳۸.۲میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده و ۲۰میلیارد دلار مطالبات معوق از بخش خصوصی دارد»، و تصریح کرد که این میزان معوقه نشان می‌دهد «پول مردم به‌خوبی نگهداری نشده است.»
غضنفری افزود: «تسهیلات پرداخت‌شده به حوزه‌های نفت و گاز، صنایع، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، آب و حمل‌ونقل اختصاص یافته است.» او با تاکید بر چابک‌سازی صندوق در سال ۱۴۰۴، از ادغام سه شرکت زیرمجموعه خبر داد و گفت: «بنگاهداری را برای صندوق مناسب نمی‌دانیم و بهتر است از آن دوری شود.» به گفته او، «مقداری سهام از شرکت‌های تولیدی-صادراتی گرفته شده که قصد واگذاری آنها را داریم.» او درباره سیاست‌های اعتباری صندوق گفت: «برنامه I-HOPE متوقف شده و تنها L-HOPE که از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، فعال است.» غضنفری همچنین از تخصیص ۵.۸میلیارد دلار برای خطوط اعتباری جدید بانک‌ها به منظور تامین مالی نیروگاه‌ها خبر داد و افزود: «بانک‌های پاسارگاد و خاورمیانه در این زمینه پیش‌قدم بوده‌اند و پروژه‌ها به بانک مرکزی ارجاع داده شده‌اند.»
غضنفری با اشاره به برنامه دولت برای ساخت ۳۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با هزینه تقریبی ۱۲میلیارد دلار، گفت: «۶هزار مگاوات طرح روی میز بانک‌ها رفته، اما فقط ۱.۵مگاوات آن به صندوق رسیده است.» او درباره مسوول تامین مالی نیروگاه‌ها سه دیدگاه را مطرح کرد: «عده‌ای آن را وظیفه دولت می‌دانند، برخی بر نقش سرمایه‌گذار تاکید دارند و گروهی دیگر معتقدند پاسخ مشخصی وجود ندارد.» او هشدار داد که زنجیره فنی و مالی در پروژه‌های نیروگاهی پیچیده است و «تامین مالی مناسب، توان بازارسازی و چانه‌زنی با دولت از عهده هر متقاضی‌ای برنمی‌آید.» غضنفری همچنین تاکید کرد: «در شرایط کمبود منابع مالی داخلی و دشواری جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل تحریم‌ها، بهتر است تامین مالی به بخش خصوصی سپرده شود و هلدینگ‌ها و صنایع درآمدزا بهترین گزینه هستند.» او در ادامه گفت: «مشکل ناترازی در تمام حوزه‌ها قابل‌حل است، به شرط استفاده از تجربیات جهانی و ایجاد تعامل هوشمندانه بین حکمرانی اجتماعی و اقتصادی. دولتی‌سازی اگرچه ظاهر خوبی دارد، اما آورده مناسبی به همراه ندارد و برای کارهای بزرگ نیاز به سرمایه بزرگ است.»

بدون رفع ناترازی‌ها تومارمان در هم پیچیده خواهد شد!
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد کرد که تمامی درآمدهای نفتی ابتدا به صندوق توسعه ملی واریز شود و پس از آن، برداشت دولت از صندوق به صورت سالانه و ثابت انجام گیرد. او تاکید کرد: «اینکه دولت در ابتدای سال مشخص کند چه میزان منابع از صندوق برداشت خواهد کرد، کمک می‌کند تا بر اساس واقعیت برنامه‌ریزی انجام دهد و کشور دچار نوسانات و بی‌ثباتی نشود.» پورمحمدی افزود: «در دهه ۹۰ کشور شاهد نوسانات بزرگی در درآمدهای نفتی بود؛ درآمد نفتی در اوایل دهه از ۱۰۰میلیارد دلار به حدود ۱۰میلیارد دلار در انتهای دهه کاهش یافت. این کاهش منابع باعث بی‌ثباتی در اقتصاد شد. از طرف دیگر، افزایش درآمد نیز آسیب‌هایی به همراه داشت، زیرا بیشتر این درآمدها صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان شد، بدون آنکه سرمایه‌گذاری موثری در زیرساخت‌ها صورت گیرد.»

او اظهار کرد که راه‌حل اساسی برای مقابله با چنین مشکلاتی، طراحی سازوکاری است که در آن صندوق توسعه ملی نقشی محوری ایفا کند: «در واقع، باید بین دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تفاهمی برقرار شود که تعادلی بین واریز و برداشت ایجاد کند.» پورمحمدی تاکید کرد که منابع طبیعی ایران این ظرفیت را دارند که قوی‌ترین صندوق توسعه‌ای جهان را شکل دهند، «اما برای این هدف، لازم است از منابع صندوق در مسیرهای مولد و بلندمدت بهره گرفته شود؛ به‌ویژه در میادین مشترک نفت و گاز که دستیابی به آنها به‌واسطه تحریم‌ها دشوار شده است.» پورمحمدی با اشاره به نسبت پایین هزینه تولید نفت و گاز در ایران نسبت به کشورهایی مانند روسیه و آمریکا گفت: «این مزیت می‌تواند به‌عنوان یک عامل کلیدی در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تلقی شود، اما لازمه آن، مدیریت صحیح منابع ارزی است.» رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان سخنان خود به لزوم گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مختلف، همچون ناترازی تاکید کرد و در سخنانی هشدارگونه گفت: «اگر گره‌گشایی نکنیم، تومارمان در هم پیچیده خواهد شد!» به نظر می‌رسد اینکه مسوولان اقتصادی در شرایط حاضر، خود منتقد وضع موجود هستند و در رابطه با عملکرد خودشان هشدار می‌دهد، طنزی تلخ است که در فضای سیاستگذاری کشور هرگز تکراری نخواهد شد.

رشد پایین خطرناک است
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کارگروه اقتصادی دفتر رهبری، در سخنرانی خود در این همایش به اهمیت جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت و گفت: «اگر ندانیم منابع را کجا هزینه کنیم، بازدهی مطلوب نخواهیم داشت. صندوق توسعه ملی باید ابتدا تعیین کند در چه بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری شود که بازگشت سرمایه و پیشرفت حاصل شود.» او هشدار داد که: «اگر سرمایه‌گذاری‌ها بدون راهبرد صورت گیرد، نه‌تنها اهداف محقق نمی‌شود بلکه باعث بدبینی سرمایه‌گذاران خواهد شد.»

این مقام سیاسی در رابطه با جایگاه صندوق توسعه ملی اشاره کرد: «این صندوق باید مستقل بماند، نه آنکه به صندوق دولت تبدیل شود. صندوق باید بتواند با نرخ سود معقول، منابع را به پروژه‌هایی تخصیص دهد که نیاز روز کشور را پاسخ می‌دهد.» در ادامه، آقامحمدی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به صندوق گفت: «دولت باید بدهی‌های خود را به رسمیت بشناسد، آنها را شفاف اعلام کند و سهم صندوق نیز پرداخت شود. همچنین باید برای توسعه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برنامه‌ریزی کنیم، زیرا اگر مشکل ساختاری بانک‌ها حل نشود، ممکن است با بحران‌های اقتصادی مواجه شویم.»

آقامحمدی با اشاره به جنگ اقتصادی چین و آمریکا، این وضعیت را فرصتی برای مذاکره مجدد با چین دانست و گفت: «چین آمادگی دارد به کسانی که اعتبار دارند، وام بدهد. باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم.» این مقام سیاسی در رابطه با نیاز کشور به رشد اقتصادی ۸درصدی اشاره کرد: «برای تحقق رشد ۸درصد در اقتصاد ۴۰۰میلیارددلاری ما، باید حجم اقتصاد کشور ۳۲میلیارد دلار افزایش یابد؛ به همین ترتیب، چهار برابر این میزان یعنی حدود ۱۲۰میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری در یک سال برای تحقق رشد ۸درصدی مورد نیاز خواهد بود.» آقامحمدی در رابطه با اهمیت تحقق این رشد گفت: «تصور برخی این است که بدون تحقق رشد ۸درصدی هم مشکلی پیش نمی‌آید، در‌حالی‌که این نگاه خطرناک است.»

ماموریت جلوگیری از بیماری هلندی
در این همایش، همچنین محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بر نقش کلیدی صندوق توسعه ملی در هدایت منابع تاکید کرد. او گفت: «یکی از اهداف اساسی ایجاد صندوق توسعه ملی، جلوگیری از بیماری هلندی و خرج کردن بی‌برنامه درآمدهای نفتی در بودجه دولت بود، اما به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی، دولت به‌ناچار از صندوق برداشت کرد و صندوق از مسیر اولیه خود منحرف شد.» رئیس کل بانک مرکزی همچنین در نقد رویه فعلی سیاستگذاری صندوق توسعه ملی اشاره کرد: «صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، با ضرورتی متفاوت و خاص آن زمان شکل گرفت؛ اما امروزه ضرورت وجود این نهاد دچار دگرگونی شده است. برای مثال در برخی مواقع و بنا به شرایط، مشکل دولت آن است که به دلیل درآمد بالای نفتی با مشکل بیماری هلندی روبه‌روست. اما امروزه، دولت با مشکل تامین مالی مواجه است و این مشکل به طور هم‌زمان گریبانگیر نهادهای تامین مالی نیز هست. لذا از این منظر فلسفه اولیه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی تغییر کرده است و ما نیز باید متناسب با تحولات تغییرات لازم را ایجاد کنیم.»

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: «لذا پیشنهاد می‌شود اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند. چراکه با سازوکار فعلی، در نظر گرفتن بسیاری از موارد در قالب قانون بودجه چندان مطلوب نیست. اساسنامه و چارچوب‌ها باید متناسب با ضروریات فعلی تدوین شود. چراکه از طرفی دولت توان تامین مالی ندارد و مدام از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده می‌کند. لذا فرآیند‌ها باید از ابتدا برای تامین مالی تعریف شوند.»

فرزین گفت: «ما در ایران خوشه‌های صنعتی بسیاری داریم و باید مشخص شود کدام بانک، چه نوع پروژه‌ای را در کدام منطقه تامین مالی می‌کند. این کار تنها با استراتژی توسعه صنعتی ممکن است.» او همچنین به فاصله گرفتن بانک‌های توسعه‌ای از ماموریت‌های اصلی‌شان اشاره و اظهار کرد: «بانک‌هایی مانند بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن باید از رویکرد شعبه‌محور فاصله بگیرند و تمرکز خود را بر توسعه بگذارند. صندوق توسعه ملی باید سهامدار این بانک‌ها باشد تا نقش بالادستی خود را ایفا کند.» فرزین اعلام کرد که قرار است ۲۰۰میلیون دلار اوراق با ضمانت صندوق توسعه ملی عرضه شود، که این اقدام را می‌توان گامی در جهت استفاده از ظرفیت صندوق برای توسعه دانست. او تاکید کرد: «تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای نباید مبتنی بر جذب سپرده باشد، بلکه باید از طریق فروش اوراق یا حمایت صندوق توسعه ملی انجام گیرد.» در پایان، رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت تمرکز کشور بر چند استراتژی کلان تاکید کرد و گفت: «نباید پراکنده عمل کنیم. تمرکز بر چند راهبرد هزینه‌بر است، اما در بلندمدت منافع زیادی برای کشور خواهد داشت. صندوق توسعه ملی به‌عنوان نهاد مادر توسعه باید در این مسیر نقش اصلی را ایفا کند.»

🔻روزنامه تعادل
📍 کلاف سردرگم مسکن در ایران
با وجود نیاز سالانه کشور به ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخ به تقاضای انباشته، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تولید واقعی مسکن طی سال‌های اخیر از این رقم فاصله‌ گرفته و در برخی سال‌ها حتی به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسیده است.

این شکاف عمیق در عرضه، در کنار افزایش ۴ تا ۶ برابری هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات نرخ ارز، فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، و جهش تعرفه‌ای دستگاه‌های خدمات‌رسان، موجب رکود مزمن و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

از سوی دیگر، ناکارآمدی سیاست‌گذاری، نگاه درآمدی شهرداری‌ها به مسکن، و خلأ هماهنگی نهادی، سبب شده مسیر سرمایه‌گذاری در این بخش ناامن، غیرجذاب و فاقد پیش‌بینی‌پذیری باشد؛ شرایطی که نه‌تنها تولید را کند کرده بلکه زنجیره‌ای از اثرات منفی بر اشتغال، صنعت و عدالت اجتماعی در پی داشته است.
البته طی دهه‌های اخیر، همواره از مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور یاد شده، اما ناکارآمدی سیاست‌ها، عملکرد نامنسجم نهادهای مسوول و نگاه نادرست به مقوله مسکن، این بخش را وارد مرحله‌ای از کج‌کارکردی و رکود کرده است.

درهمین راستا، فرهاد بیضایی کارشناس ارشد بخش مسکن می‌گوید: برخلاف تصور رایج، تحریم‌ها تأثیرات غیرمستقیم اما عمیقی بر بازار مسکن گذاشته‌اند. در ظاهر، مسکن صنعتی داخلی تلقی می‌شود که می‌تواند مستقل از تحریم‌ها حرکت کند، اما در عمل، به دلیل وابستگی به انرژی، مواد اولیه و شرایط اقتصادی کلان، از تحریم‌ها ضربه می‌بیند. به عنوان نمونه فرآیند تولید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد به‌شدت انرژی‌بر است. در شرایطی که زیرساخت‌های انرژی در کشور به‌واسطه تحریم‌ها، فرسوده و ناتراز شده‌اند، تأمین انرژی مورد نیاز این صنایع با اختلال مواجه می‌شود. قطع گاز در زمستان و برق در تابستان نه‌تنها روند تولید را کند می‌کند، بلکه هزینه‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد و همین موضوع به رشد قیمت تمام‌شده مسکن می‌انجامد.

 وابستگی بازار مسکن به نوسانات کلان اقتصادی

بیضایی در ادامه با اشاره به پیوستگی بازار مسکن با سایر بازارهای سرمایه‌ای مانند ارز و طلا، تأکید می‌کند: نمی‌توان بازار مسکن را در خلأ بررسی کرد. نوسانات شدید در بازار ارز و طلا، که تحت تأثیر تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی رخ می‌دهند، به‌طور مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران در بازار مسکن اثر می‌گذارند.

او ادامه می‌دهد: مسکن نیز در چنین شرایطی از کالای مصرفی فاصله گرفته و بیشتر به عنوان کالای سرمایه‌ای تلقی می‌شود، که این خود ریسک سفته‌بازی و کاهش قدرت خرید واقعی را افزایش داده است.

ساختارهای نهادی و اجرایی ناکارآمد

شاید مهم‌ترین بخش از انتقادات بیضایی به ساختارهای اجرایی و نهادی کشور وارد باشد. او به صراحت از عملکرد وزارت راه و شهرسازی انتقاد می‌کند و آن را نیازمند بازنگری جدی می‌داند. به گفته این کارشناس ارشد بخش مسکن، در شرایطی که کشور با کمبود چندمیلیونی واحد مسکونی روبروست، انتظار می‌رود متولی اصلی این حوزه، سیاست‌هایی منعطف، چابک و هدفمند ارایه دهد. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، نوعی بی‌عملی، عدم انسجام و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌هاست.

او می‌گوید: همچنین، شورای عالی شهرسازی و معماری نیز با سیاست‌های ناکارآمد خود، موانعی نظیر کمبود زمین یا محدودیت‌های تراکمی در مناطق مختلف را ایجاد کرده که به سد جدی در مسیر تولید مسکن تبدیل شده‌اند.

 شهرداری‌ها؛ نهادهایی با نگاه درآمدزای ضدتولیدی

یکی دیگر از بازیگران اثرگذار بر بازار مسکن، شهرداری‌ها هستند. بیضایی در این باره تأکید می‌کند: رویکرد درآمدزای شهرداری‌ها، به‌ویژه از محل فروش تراکم یا صدور مجوزها، از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر تولید مسکن است. او ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها به جای ایفای نقش حمایتی و تسهیل‌گرانه، خود به مانع تبدیل شده‌اند و هزینه‌های بالایی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. به گفته این کارشناس ارشد بازار مسکن، این رویکرد سرمایه‌محور و نه توسعه‌محور، نه‌تنها تولید مسکن را کند کرده، بلکه الگوی رشد شهری را نیز از عدالت و توازن دور ساخته است. شهرهایی مانند تهران با تراکم‌فروشی بی‌رویه از هویت متعادل شهری فاصله گرفته‌اند و در عوض، با معضل حاشیه‌نشینی، نبود خدمات کافی و شکاف طبقاتی روبرو شده‌اند.

فشار تعرفه‌؛ ضربه نهایی بر پیکر نیمه‌جان مسکن

به گفته رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، افزایش چهار برابری تعرفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان، نهادهایی مانند آب و فاضلاب، برق و حتی تأمین اجتماعی، به جای حمایت از تولیدکنندگان، با افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، فشار مالی سنگینی بر انبوه‌سازان وارد کرده‌اند.

گوران به درستی اشاره می‌کند که این رویکرد ضد تولید است. وقتی شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» انتخاب می‌شود، انتظار می‌رود که همه دستگاه‌های دولتی و عمومی، سیاست‌های خود را با این شعار همسو سازند. اما در عمل، سازمان‌های خدمات‌رسان، به‌جای آنکه از تولیدکننده حمایت کنند، هزینه‌های خود را از جیب انبوه‌سازان تأمین می‌کنند.

به گفته او، نتیجه آن، انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به بازار ساخت‌وساز، و در نهایت تشدید بحران کمبود مسکن در کشور خواهد بود.

 اثرات اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های ضدتولیدی

پیامدهای این سیاست‌های ناکارآمد و فشارهای مالی، تنها به رکود بازار مسکن محدود نمی‌شود. این روند، مستقیماً به کاهش اشتغال در حوزه مسکن، افزایش قیمت‌ها، نابرابری در دسترسی به مسکن، و حتی تشدید بحران‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی منجر می‌شود. بخش مسکن به‌دلیل پیوند عمیق با بیش از ۱۰۰ صنعت دیگر، می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد. اما وقتی تولید آن با موانعی این‌چنین جدی روبروست، کل اقتصاد کشور نیز از تحرک بازمی‌ماند.

برای خروج از این وضعیت بحرانی، باید به چند اصل کلیدی توجه کرد: بازنگری در سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و ایجاد سازوکاری برای چابک‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای طرح‌های موثر.اصلاح نگاه شهرداری‌ها به مسکن و حذف رویکرد درآمدزای صرف از محل صدور مجوزها.

تعامل میان نهادهای خدمات‌رسان با تولیدکنندگان و اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی به جای فشار مالی.ایجاد ثبات در بازارهای کلان اقتصادی برای کاهش نوسانات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.اصلاح ساختار شورای عالی شهرسازی برای رفع موانع زمین و تراکم در مناطق موردنیاز.

درواقع بازار مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک تحول بنیادین است. نه شعار، نه وعده، بلکه سیاست‌گذاری‌های هوشمند، اصلاح نهادی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف. باید بپذیریم که بدون حل مشکلات ساختاری، بدون کاهش فشارهای غیرضروری و بدون بازگشت به رویکرد توسعه‌محور، بازار مسکن از رکود بیرون نخواهد آمد.

تا زمانی که نهادهای مسوول به‌جای تسهیل‌گری، به مانع تبدیل شده‌اند، و تا وقتی که دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌جای مشارکت در تولید، تنها به دنبال تأمین کسری بودجه خود هستند، نمی‌توان انتظار داشت که بحران مسکن در کشور حل شود.تنها با تغییر نگاه و ساختار، می‌توان این کلاف سردرگم را باز کرد و امید را به بازار مسکن بازگرداند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حال ناخوش تولید صنعتی
شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی ایران در سال ۱۴۰۳ روند نزولی داشت و رشد منفی در تابستان و پاییز تشدید شد، اما در فروردین ۱۴۰۴ نشانه‌های بهبود جزئی دیده شد.
شرکت‌های صنعتی ثبت‌شده در بازارهای بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران حدود ۴۲‌درصد از ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بالاتر از ۱۰۰نفر کارکن) را در اختیار دارند. با توجه به انتشار منظم ماهانه عملکرد تولید و فروش این شرکت‌ها، می‌توان با اتکای به این داده‌ها، برآورد قابل‌قبولی از عملکرد بخش صنعت کشور ارائه داد و تغییرات این بخش را رصد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت‌ها همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. بنابراین این شاخص در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد. شاخص تولید صنعتی در این گزارش براساس سال پایه۱۴۰۰ ارائه و از روش‌های مختلفی برای شاخص‌سازی و خارج‌کردن اثر قیمتی استفاده شده است.

روند نزولی رشد بخش صنعت که در نیمه دوم سال۱۴۰۱ آغاز شده بود، در نیمه اول۱۴۰۲ نیز ادامه داشت. با این حال رشد فصل‌های اول تا سوم۱۴۰۲ کماکان مثبت بود. رشد زمستان۱۴۰۲ نیز در محدوده صفر قرار داشت. با وجود اینکه رشد سه‌ماهه اول۱۴۰۳ با اندکی رشد نسبت به زمستان مثبت شده بود، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در تابستان۱۴۰۳ وارد محدوده منفی شد و این رشد منفی در پاییز نیز ادامه پیدا کرد و به ۵/‏‏۱-‌درصد رسید. رشد منفی در ماه‌های زمستان تشدید شد و در بهمن، رشد به ۲/‏‏۳-‌درصد رسید. در اسفند، روند نزولی رشد متوقف شد و رشد شاخص اندکی بهبود پیدا کرد و رشد ماهانه نسبت به مدت مشابه سال قبل در محدوده صفر قرار گرفت. این روند صعودی در اولین ماه سال جدید ادامه پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که رشد ماهانه فروردین نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته به ۱/‏‏۱‌درصد رسید. با این حال، رشد سه‌ماهه منتهی به فروردین کماکان در بازه منفی قرار دارد.

رشد شاخص تولید صنایع در مقاطع منتهی به فروردین۱۴۰۴ نسبت به دوره‌های مشابه سال قبل گزارش شده است. نکات مهمی که از بررسی آمار رشد صنایع در این ماه استخراج می‌شود، عبارتند از:

– شاخص تولید صنعت فلزات اساسی بعد از چهار ماه رشد منفی که ماحصل ناترازی انرژی بود، در اسفند به رشد مثبت رسیده بود و این رشد مثبت به‌صورت ضعیف در فروردین نیز حذف شد.

– بعد از رشد قابل‌توجه شاخص تولید محصولات شیمیایی در اسفند، شاخص این صنعت در فروردین با کاهش ۷/‏‏۱‌درصدی نسبت‌به مدت مشابه سال قبل مواجه شد.

– در فروردین، شاخص تولید صنعت خودروسازی برخلاف اسفند رشد مثبت را نشان داد. این رشد مثبت حدود ۹درصدی، در شش‌ماه اخیر بی‌سابقه بوده است.

– صنایع محصولات دارویی، دستگاه‌های برقی، ماشین‌آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک از دیگر صنایعی بودند که سال۱۴۰۴ را با رشد منفی آغاز کردند.

– در بین صنایع، رشد شاخص تولید فروردین در صنایع محصولات‌غذایی و محصولات‌فلزی از سایر صنایع بیشتر بوده است.

سودآوری در صنایع
برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به‌شمار می‌آید. با استفاده از اطلاعات صورت سود و زیان شرکت‌های بورسی، می‌توان تغییرات سودآوری صنایع را بررسی کرد.

براساس آمار نه‌ماهه۱۴۰۳، از میان ۵۰۰شرکت، ۷۹شرکت در گزارش‌های صورت مالی خود در این دوره سود خالص منفی را اعلام کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰شرکت بیشتر شده است. در بیشتر صنایع بااهمیت، تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزایش یافته است. این افزایش در شرکت‌های زیان‌ده با رشد منفی ۵/‏‏۶‌درصدی سود اسمی کل شرکت‌ها همراه بوده که نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت سودآوری در سال۱۴۰۳ است. براساس آمار ۱۲ماهه۱۴۰۲ در مجموع ۵۶۷ شرکت، تعداد ۳۷شرکت زیان‌ده بوده‌اند که نسبت به سال مالی قبل، چهار شرکت کمتر بوده است. رشد سود اسمی در این دوره ۸/‏‏۹ درصد بوده که در مقایسه با تورم در این دوره می‌توان گفت ارزش واقعی سودهای شرکت‌های بورسی به‌طور چشمگیری کاهش داشته است. در این دوره بین صنایع، صنعت خودروسازی با بدترین عملکرد زیان‌ده بوده و زیان این صنعت ۴/‏‏۵ درصد افزایش داشته است.

براساس عملکرد نه‌ماهه شرکت‌ها، کاهش سود اسمی تقریبا در تمام صنایع (به‌جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد می‌کند و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک به صفر دارد) دیده می‌شود که نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط کسب‌وکار در تمام صنایع است. البته در این بین کاهش سود در صنایع فرآورده‌های نفتی و محصولات دارویی بیشتر از سایر صنایع بوده است.

واردات و رشد صنعت
درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف متفاوت است. بنابراین انتظار می‌رود مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند، در صنایع با وابستگی بیشتر به واردات، اثر بزرگ‌تری داشته باشد. برای اینکه اثر واردات در رشد تولید صنایع مشخص شود، شرکت‌ها براساس درجه وابستگی به واردات به دو گروه واردات محوری- شدید و واردات محوری- کم تقسیم شده‌اند و رشد تولید در این دو گروه در دوره‌های مختلف باهم مقایسه شده است. در نیمه ابتدایی سال۱۴۰۲ رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. محدودیت در محصولات وارداتی جایگزین اصلی‌ترین عامل رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور محسوب می‌شود. در پاییز و زمستان۱۴۰۲ این روند معکوس شد و به عبارت دیگر، رشد شرکت‌های واردات‌محور به میزان معنی‌داری پایین‌تر از شد شرکت‌های غیروارداتمحور قرار گرفت. اختلاف رشد این دو گروه در نیمه اول سال۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد، درحالی‌که رشد شرکت‌های کمتر وابسته به واردات در محدوده صفر بوده، رشد منفی شرکت‌های واردات‌محور در این دوره به‌طور متوسط بیش از ۸درصد بوده است. در پاییز نیز اگرچه رشد هر دو گروه منفی شد، همچنان رشد شرکت‌های واردات‌محور کمتر از شرکت‌های دیگر بوده است. در زمستان ضمن حفظ فاصله رشد این دو گروه، رشد هر دو گروه در بازه منفی قرار گرفت اما در فروردین روند رشد هر دو گروه صعودی بوده، به‌طوری‌که با وجود حفظ اختلاف رشد دو گروه، رشد گروه کمتر وابسته به واردات در محدوده صفر قرار گرفت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خواب اوراق گام
مدت‌هاست، تامین مالی کسب و کارها باچالش مواجه است. در این مسیر ابزارهای تامین مالی بانک مرکزی هم کمکی به بنگاه‌های اقتصادی نکرده است.

نزدیک به چهار سال از انتشار اوراق گام «اوراق گواهی اعتبار مولد» به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی سرمایه‌ای می‌گذرد ولی از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی این اوراق نتوانسته موفق عمل کند. زیرا بازار‌پذیری نداشتند. برخی فعالان اقتصادی براین باورند بخش خصوصی از سر ناچاری از برخی این ابزارها استفاده می‌کند. به تعبیر دیگر این ابزارها به عنوان آخرین گزینه‌ای هستند که فعالان اقتصاد از آنها استفاده می‌کنند. چون این آمار‌ها حتی از سوی بانک مرکزی و ارکان دولت که ابزارها را طراحی کردند؛ زیر سوال است. این موضوع را آمارها نیز نشان می‌دهد.

براساس آمارهای استخراج شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، حجم اوراق گام در ۱۲ ماه گذشته به حدود ۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال‌های قبل کاهش قابل‌توجهی داشته است. در سال ۱۴۰۲ حجم این اوراق حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

نمایندگان بانک مرکزی این آمار را تایید نمی‌کنند. طبق اعلام بانک مرکزی، عملکرد اوراق گام در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۲،۷ همت بود.در سال ۱۴۰۳ بهبود معناداری داشته است به‌طوری که دراین سال نسبت به سال قبل ۶۱.۹ درصد افزایش داشته است. نمایندگان بانک مرکزی برپایه این داده‌ها معتقدند اگرچه در برهه‌ای از زمان، محدودیت‌هایی از سوی بازار سرمایه بر صدور این اوراق اعمال شد و کارکرد مورد انتظار محقق نشد، اما اکنون با اصلاح دستورالعمل‌ها، شرایط تسهیل شده است. البته این داده‌ها در سامانه بانک مرکزی به صورت رسمی منتشر نشده است.

در مورد چالش‌های ابزارهای مالی، «اعتماد» با علیرضا توکلی کاشی، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت‌وگو کرده است.

توکلی پیش از هر چیز درباره مهم‌ترین ویژگی موفقیت ابزارهای مالی صحبت می‌کند. او می‌گوید: مهم‌ترین ویژگی، هر ابزار مالی بازارپذیر بودن آن است. او تاکید می‌کند که باید اختیار به فعال اقتصادی داده شود که بتواند ابزار مالی را در نقاط مختلف زنجیره ارزش تولید استفاده کند. توکلی به تجربه موفق اسناد خزانه اسلامی اشاره می‌کند و می‌افزاید از سال ۱۳۹۴ که استفاده از اسناد خزانه آغاز شده، روند تأمین مالی دولت از این طریق به‌طور پیوسته رشد کرده و امسال به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. او معتقد است که در مجموع طی ۱۰‌سال گذشته حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزار تأمین مالی صورت گرفته است. این موفقیت به دلیل طراحی مناسب ابزار، شفافیت و بازارپذیری ابزار بوده است.

یکی از نقدهای فعالان اقتصادی به برخی ابزارهای مالی موجود از جمله اوراق گام عدم پذیرش آنها از سوی نمایندگان دولت هست. آنها براین باور هستند که برای موفقیت ابزارهای مالی باید به مسائل جانبی همچون مالیات و تامین اجتماعی توجه کرد. توکلی در این باره می‌گوید: اگر ما ابزار مالی طراحی کنیم، اما موضوع مالیات را مشخص نکنیم به این معنا که هزینه تنزیل این ابزار مالی مورد قبول سازمان امور مالیاتی باشد و همینطور در هنگام تنزیل سودی که به ذی‌نفع پرداخت می‌شود؛ آن سود هم معاف از مالیات باشد.

توکلی بر این باوراست در این مسیر اگر موضوع کسورات قراردادها که مربوط به تأمین اجتماعی است روشن نشود، طبیعتا ابزار موفق نمی‌شود. همچنین باید مشخص شود آیا این ابزارها به عنوان مطالبات دولت از پیمانکاران پذیرفته می‌شوند یا نه. او می‌افزاید اینها همه بخشی از یک بسته هستند که باید همزمان دیده شوند، وگرنه احتمال موفقیت ابزار مالی کاهش پیدا می‌کند.

او به عنوان نمونه اشاره می‌کند که در تسویه اسناد خزانه مشکلاتی مثل مالیات و بیمه وجود داشته که باعث شده برخی پیمانکاران از دریافت این اوراق استقبال نکنند، چرا که دستگاه‌های دولتی امکان کسر سهم مالیات و بیمه در فرآیند تسویه را نداشتند. توکلی معتقد است این نوع ابهامات اجرایی و مقررات ناقص موجب کاهش رغبت بخش خصوصی به استفاده از این ابزارها می‌شود.

 ابزارهای ناکام مالی

در کدام ابزارهای موجود چالش بیشتری وجود دارد و تقاضا کمتر است؟ توکلی در این باره می‌گوید اوراق گام اکنون بازارپذیر شده است، اما ابزارهای دیگر بانک مرکزی مثل برات الکترونیک اساسا بازاری ندارند. بانک مرکزی گفته این ابزارها باید بین خریدار و فروشنده دو به دو مذاکره شوند، یعنی بازار منسجمی برایشان تعریف نکرده است. توکلی تاکید می‌کند برات الکترونیک می‌تواند ابزار خوبی باشد به شرط آنکه بانک مرکزی بازارپذیر شدن آن را بپذیرد و در غیر این صورت این ابزار نیز در نهایت مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

او درباره ادعای بانک مرکزی که گفته ابزارهایی مثل برات الکترونیک بیشتر مورد استقبالند، می‌گوید بله، اما باید پذیرفت که ۸۷ درصد تأمین مالی در ایران بانک‌محور است. او معتقد است طبیعی است که هر ابزاری که بانک مرکزی طراحی کند، با استقبال بیشتری مواجه شود چون فعالان اقتصادی بانک مرکزی را بیشتر می‌شناسند. او می‌گوید در بسیاری از شهرستان‌ها اصولا ابزارهای بازار سرمایه شناخته‌شده نیستند.

 جای خالی نقد شوندگی اوراق

اکنون فقط اوراق گام از نگاه توکلی بازار دارد، اما حتی همین اوراق گام نیز طی چهار سال اخیر با کاهش حجم انتشار مواجه بوده است که نشان می‌دهد مشکلی وجود دارد. موضوع نقدشوندگی اوراق گام یکی از نقدهای بسیاری از فعالان اقتصادی است . توکلی معتقد است اوراق گام به سختی قابل نقد شدن است و به دلیل مقررات بانک مرکزی، گاهی لازم است دو تا سه ماه صبر شود. توکلی توضیح می‌دهد که در فرآیند واگذاری، نرخ دیسکانت بسیار بالا (تا ۶۰ درصد) تحمیل می‌شود که عملا جذابیت این ابزار را کاهش داده است. این اصطکاک‌ها باعث شده است بخش خصوصی رغبت کمی به استفاده از این اوراق داشته باشد.در پاسخ به ادعای بانک مرکزی که گفته تقاضا برای اوراق گام افزایش یافته است، توکلی می‌گوید بانک مرکزی به‌طور رسمی آمار منتشر نمی‌کند و فقط در قالب مصاحبه‌های رییس کل یا مدیران این اطلاعات گفته می‌شود. او معتقد است آمار یعنی عدد و رقمی که به صورت رسمی در سایت مرجع آماری مثل مرکز آمار، بانک مرکزی، وزارت صمت یا گمرک منتشر شود. تنها آماری که وجود دارد مربوط به اوراقی است که در بورس‌ها پذیرفته شده‌اند. توکلی تاکید می‌کند اگر اوراق گام منتشر شده ولی در بازار پذیرش نشده، یعنی قابلیت نقدشوندگی ندارد و احتمالا مورد استقبال بازار قرار نگرفته است، چون اگر بازار آن را می‌پذیرفت، بورس هم آن را پذیرش می‌کرد.او براین باور است که بانک مرکزی هدفش را کمک به بخش خصوصی اعلام کرده اما این کمک باید با روش درست و ملموس باشد. توکلی تاکید می‌کند که بانک مرکزی می‌گوید می‌خواهد به بخش خصوصی کمک کند اما با روشی دیگر. او می‌گوید مفهوم زنجیره ارزش را هم قبول دارد اما سوال این است که آیا واقعا این کمک اتفاق افتاده یا نه؟ باید از فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و صنایع پرسید که آیا واقعا به آنها کمکی شده و اگر شده، چقدر بوده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آرایش اقتصاد به جای اصلاح
مدت‌های مدیدی است که اقتصاد ایران درگیر نوسانات مزمن، تورم‌های ساختاری، جهش‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی است.
در این میان، سیاست‌گذاران هر از گاهی برای مدیریت این بحران‌ها، به اقداماتی دست می‌زنند که بیشتر از آن‌که ریشه‌ای و ساختاری باشد، جنبه نمایشی یا حسابداری دارد. یکی از این اقدامات، که در دوره‌های مختلف بارها درباره آن صحبت شده، حذف صفر از پول ملی است؛ اقدامی که در روزهای اخیر با عنوان «حذف چهار صفر» و اجرای پروژه «ریال جدید» مطرح شده است. هر چند در ظاهر، حذف صفرها می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سمت اصلاح نظام پولی کشور باشد. کاهش تعداد صفرها در اسکناس‌ها و اسناد مالی، ساده‌سازی حسابداری، تسهیل مبادلات، و حتی افزایش اعتماد روانی جامعه نسبت به پول ملی از جمله دلایلی هستند که برای توجیه این سیاست مطرح می‌شوند. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چنین اقداماتی اگر بدون همراهی اصلاحات بنیادین اقتصادی صورت بگیرد، نه‌تنها کمکی به ثبات اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به سیاست‌گذاران نیز منجر شود. اما واقعیت این است که صفرهای روی اسکناس، صرفاً نمود ظاهری از بیماری عمیق‌تری به نام «تورم مزمن» هستند. اگر این بیماری درمان نشود، حذف صفر فقط به معنای بازنویسی صورت‌مسئله بدون حل آن خواهد بود. کشورهایی مثل ترکیه و زیمبابوه تجربه‌های متفاوتی از این سیاست داشته‌اند: موفقیت ترکیه نتیجه همزمانی حذف صفر با اصلاحات گسترده بود، در حالی‌که زیمبابوه بدون چنین اصلاحاتی، وارد دور باطل بحران‌های پیاپی شد. کارشناسان معتقدند؛ اکنون پرسش اساسی این است: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مثل تورم فزاینده، ناترازی گسترده در بودجه، رشد منفی سرمایه‌گذاری، و ضعف در حکمرانی اقتصادی روبه‌روست، آیا حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند گامی مؤثر برای بهبود شرایط باشد، یا تنها یک تغییر شکلی و نمایشی است؟ در این باره با برزو حق‌شناس کارشناس ارشد اقتصادی گفت‌وگوکرده‌ایم تا به پاسخ مناسبی به منظوراینکه چگونه می‌توان مسیر آینده سیاست‌گذاری پولی کشور را روشن‌تر کرد، برسیم.
حذف چهار صفر از پول ملی، طرحی است که هراز چندگاهی از سوی مسئولان مطرح می‌شود، اما به دلایل مختلف عملیاتی نمی‌شود. نظر شما درباره مزایا ومعایب احتمالی این طرح و فرصت‌های اجرایی شدن آن در شرایط فعلی چیست؟

موضوع حذف ۴ صفر، برخلاف آن‌چه در نگاه اول ممکن است به‌عنوان یک «برنامه اقتصادی» جا بیفتد، در بطن خود بیشتر به یک فرآیند پیچیده حسابداری شباهت دارد تا یک راهبرد محرک رشد یا اصلاح ساختار اقتصاد. این یعنی حصف، پیش از آنکه بخواهد در میدان اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی حاضر شود، باید در لایه‌های زیرین حسابرسی و انباشت داده‌های مالی تثبیت شده باشد. در حقیقت باید کاملاً نسبت به این قضیه اشراف داشت که که اگر حذف ۴ صفر از پول ملی، قرار است منجر به نتیجه‌ای شود که از آن انتظار می‌رود، حتماً باید پیش‌نیازهایی را جدی بگیرد که فعلاً یا جای خالی‌شان احساس می‌شود یا به شکل صوری در ساختارها نشسته‌اند، پیش نیازهایی از جنس همان نظام اطلاعات مالی منسجم، گزارشگری مالی به‌روز، یا حتی تربیت نیروی انسانی‌ که بداند با چه زبان و ابزاری باید داده‌ها را بخواند و بنویسد. به عبارتی این طرح بیشتر به یک پروژه مهندسی مالی و اداری می‌ماند تا یک سیاست عمومی که مردم قرار است اثرش را در سفره یا کسب‌وکارشان حس کنند. حتی می‌توان گفت اگر این پیش‌نیازها تأمین نشود، کل پروژه ممکن است به یک صورت‌سازی رسمی بدل شود که نه‌تنها کمکی به سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌کند، بلکه با انبوهی از عدد و جدول بدون قابلیت ردیابی، فقط صورت‌مسئله را شلوغ‌تر می‌کند.
پیش نیازهایی که به نظر شما لازم است که این طرح را به صورت موفق عملیاتی کند تا نتیجه مطلوب پیش‌بینی شده از آن حاصل شود چیست؟

درواقع، مسأله فقط «حذف» نیست؛ مسأله این است که آیا چیزی جایگزین می‌شود؟ داده‌ای دقیق‌تر؟ تصویری شفاف‌تر؟ یا اینکه فقط یک طبقه‌بندی عوض می‌شود بدون اینکه اتفاقی واقعی در باطن رخ دهد. نکته‌ اصلی‌ که باید به آن توجه شود اینکه؛ حذف ۴ صفر نه می‌تواند یکباره اجرا شود و نه بدون پی‌ریزی دقیق، قابل دفاع است، چرا که اجرا بدون مقدمه، این پروژه را به تجربه‌ای نمادین بدل خواهد کرد؛ تجربه‌ای که صرفاً برای ارائه به‌عنوان «گزارش عملکرد» و نه برای اثرگذاری در عمل کاربرد دارد. از جمله پیش نیازهای مهم این طرح؛ شفافیت، تنظیم دخل وخرج دولت، کنترل تورم و... است که باید علاوه بر نظام خزانه‌داری یکپارچه، یا استانداردهای حسابداری و... در حوزه‌هایی مانند بودجه‌ریزی و سیاست مالی، اصلاح زیرساخت‌ها و... مورد بررسی دقیق قرار داد. درنتیجه اینکه؛ این فرایند بدون داشتن زیرساخت‌های لازم، نمی‌تواند اثر واقعی یا قابل دفاعی داشته باشد و بیشتر شبیه یک صورت‌سازی عددی باقی می‌ماند. اینکه صرفاً ارقام تغییر کنند یا دسته‌بندی بودجه‌ریزی جابه‌جا شود، به خودی خود معنایی ندارد مگر آن‌که پشت آن یک سیستم واقعی از داده‌های به‌روز، حسابرسی دقیق و انضباط مالی وجود داشته باشد. اگر این پایه‌ها فراهم نشده باشند، حصف فقط اسمش می‌ماند؛ نه تغییری در سیاست‌گذاری ایجاد می‌کند و نه به تصمیم‌گیری کمک می‌کند. ثبات و رفع مشکلات اقتصادی اینگونه نیست که صرفاً با «اعمال یک مدل جدید» نتیجه به‌دست بیاید. حذف ۴ صفر باید در یک بستر شکل بگیرد که قبلاً برای آن آماده شده باشد و اگر این آمادگی وجود نداشته باشد، نتیجه‌اش فقط جابه‌جایی عدده، نه تغییری در واقعیت خواهد بود.
در یک تحلیل کلی با احتساب اینکه چنانچه پیش‌شرط‌ها اجرایی شود، آیا حذف ۴ صفر می‌تواند طرح یا اقدامی مناسب به منظور اصلاح تلقی شود.

در مجموع، نمی‌توان حذف ۴ صفر را اقدامی بد یا بی‌پایه دانست، چرا که از منظر فنی و اجرایی، این فرایند می‌تواند در نظم‌دهی به حساب‌وکتاب‌ها و ساده‌سازی عملیات حسابداری دستگاه‌های اجرایی مؤثر باشد، اما باید در نظر گرفت که این ابزار، بیش از آن‌که یک اقدام ساختاری یا راهبردی اقتصادی باشد، یک عملیات حسابداری است؛ با این هدف که بتوان گزارش‌ها و محاسبات مالی را دقیق‌تر و روان‌تر انجام داد. با این حال، در شرایط فعلی کشور، اجرای چنین طرحی به‌تنهایی نمی‌تواند مؤثر یا موفق باشد و دلیل اصلی آن، وجود یک تورم شدید و فزاینده است که ساختار اقتصادی را از ریشه دچار اختلال کرده است و تا زمانی که این وضعیت مهار نشود، هیچ صورت‌سازی مالی نمی‌تواند واقعیت بحران را پنهان کند. در واقع، اگر این فرایند در یک شرایط باثبات‌تر اقتصادی اجرا می‌شد، می‌توانست به بهبود شفافیت مالی و کارآمدی گزارش‌ها کمک کند. اما اکنون، با ساختارهای ناسالم و تورم افسارگسیخته، صرفاً اعداد جابه‌جا می‌شوند، بدون آن‌که تغییری در وضعیت واقعی رخ دهد. نتیجه‌اش، باز هم نمودارهایی است که فقط ظاهر را اصلاح می‌کنند، اما در باطن، همان بیماری مزمن ساختار باقی می‌ماند. در این راستا، کار اصلی، و شاید فوری‌ترین اقدامی که باید در اولویت قرار گیرد، کنترل تورم و بازسازی بنیان‌های اقتصادی است؛ بعد از آن می‌توان به ابزارهایی مثل حذف هم امید بیشتری بست

چه اقداماتی می‌تواند ضامن اجرای موفقیت این طرح باشد، و به عبارتی چه الگوهایی می‌تواند عملیاتی کردن حذف ۴ صفر در کشور را موفق و مطلوب سازد؟

نکته مهمی که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد، این است که حذف ۴ صفر از پول ملی، صرفاً یک اقدام داخلی یا ابداع تازه نیست. کشورهایی در منطقه، از جمله ترکیه، پیش‌تر تجربه‌هایی مشابه را از سر گذرانده‌اند. اما آنچه باعث شد در برخی از این تجربه‌ها، نتایج مطلوب حاصل نشود، نه خود ابزار، بلکه نبود بسترهای لازم برای اجرای آن بود. در مورد ترکیه، یکی از چالش‌های جدی، ناتوانی در اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و همچنین کاهش نیافتن نرخ تورم بود. اجرای فرایندهای حسابداری بدون هم‌زمانی با تثبیت اقتصاد کلان، منجر به بی‌اثر شدن آن اقدامات شد. از این رو، ایران می‌تواند از این تجربه‌ها درس بگیرد. استفاده از مدل‌های منطقه‌ای موفق یا حتی نیمه‌موفق، به‌شرط بومی‌سازی و اجرای گام‌به‌گام، می‌تواند به اصلاحات ساختاری کمک کند. اما این تنها زمانی ممکن است که مسأله تورم، به‌عنوان مانع اصلی پایداری اقتصادی، جدی گرفته شود و در اولویت قرار بگیرد. در حقیقت با نگاهی به کشور ترکیه با روند فزاینده تورم مشاهده می‌کنیم که ترکیه در اولین باری که اقدام به اجرای این طرح کرد، بدون توجه به اصلاح زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت تورم با شکستی سنگین و بی حاصل از اجرای حذف صفر از پول ملی خود مواجه شد، اما در دومین بار با اجرای پیش شرط‌ها به ویژه بهبود وضعیت تورم و شاخص‌های اصلاح شده اقتصادی توانست از اثرات روانی و ابزاری اقتصادی آن بهره‌مند شود و نتایج مطلوب آن را در بخش‌های دیگری شاهد باشد.

در حالی‌که مذاکراتی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در جریان است، این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین روندهایی می‌توانند در موفقیت اجرای حذف ۴ صفر مؤثر باشند؟ چرا که با توجه به توضیحات شما، این گمان ایجاد می‌شود که می‌توان با تغییراتی که از توافقات احتمالی حاصل میشود، بتوان امید بیشتری به اجرای موفق حذف ۴صفر از پول ملی به دست آورد.

پاسخ صریح به این پرسش، خیر است، چرا که مذاکرات به‌تنهایی نمی‌توانند تأثیر معناداری بر کارآمدی این اقدام داشته باشند. چون مشکل اصلی، زیرساخت‌های اقتصادی ناترازی است که طی سال‌ها شکل گرفته‌اند و حالا ریشه‌ی اصلی بسیاری از ناکارآمدی‌ها هستند. صرف‌نظر از نتیجه مذاکرات، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، اگر این ساختارها اصلاح نشوند و تصمیم‌گیری‌های کلان همچنان در همین مسیر پرایراد ادامه پیدا کند، امیدی به اثرگذاری مثبت آن نخواهد بود. البته، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، ممکن است در حوزه‌هایی مثل افزایش درآمدهای نفتی یا بهبود ذخایر ارزی، تأثیرات مثبتی به‌وجود بیاید. اما این‌ها نمی‌توانند به تنهایی جلوی تورم فزاینده را بگیرند یا ناترازی بودجه را اصلاح کنند. مشکل فعلی، ساختاری و مزمن است و با پول بیشتر یا ارز بیشتر درمان نمی‌شود. آن‌چه حیاتی ا‌ست کنترل کسری بودجه، کاهش خلق نقدینگی و اصلاح سیاست‌های مالی ا‌ست. اگر چنین پایه‌هایی به درستی تنظیم شوند، حذف ۴ صفر می‌تواند به عنوان یک ابزار کمک‌کننده در نظم‌بخشی مالی نقش‌آفرین باشد، در غیر این صورت، تجربه ناموفق کشورهایی مثل ترکیه، ممکن است در ایران هم تکرار شود. در نهایت، اگر بخواهیم از اجرای حذف ۴ صفر نتیجه‌ای ملموس و مطلوب بگیریم، باید بپذیریم که تجربه‌های مشابه در همین دولت و دولت‌های پیشین بارها تکرار شده اما بی‌نتیجه مانده‌اند. این به آن معناست که مشکل در خود ابزار نیست، بلکه در بستری‌ست که این ابزار قرار است در آن به‌کار گرفته شود. با نگاهی به نمونه‌های خارجی، مشخص است که دستیابی به موفقیت در چنین اقداماتی، بسیار دشوار است و نیاز به مدیریتی منسجم، تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه در سطح کلان و درک عمیق از رابطه بین تورم و سیاست‌های مالی دارد.
چه مدت زمان برای آنچه که شما از آن به عنوان اصلاحات یاد کردید نیاز داریم تا بتوانیم در یک مجموعه منسجم به نتایج از پیش تعریف شده برای موفقیت حذف ۴ صفر برسیم؟

در حال حاضر مشکلات بسیاری در این خصوص وجود دارد، هرچند یکی از پیامدهای حذف ۴ صفر اثرات روانی آن است که در نظام اقتصادی هر کشوری مشاهده می‌شود که می‌تواند تاثیرگذار باشد و این امر با توجه به اینکه نظام اقتصادی ما بیش از مسائل روانی و نه اقتصادی تاثیر می‌گیرد می‌تواند مثمرثمر باشد اما، ما با یک دولت بسیار بزرگ، ناترازی شدید میان درآمد و هزینه، تورم فزاینده و نبود اعتماد عمومی نسبت به تصمیم‌های اقتصادی مواجهیم. اگر مجموعه عوامل اثرگذار اصلاح نشود، حتی در صورت موفقیت نسبی مذاکرات و بهبود درآمدهای نفتی یا ارزی، اجرای حذف ۴ صفر نهایتاً چیزی بیش از یک عملیات حسابداری نخواهد بود؛ بدون آن‌که بتواند اثر معناداری بر بهبود واقعی وضعیت معیشتی یا ثبات اقتصادی داشته باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 تکمیل کریدورها با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی
در شرایط کنونی که توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی رشد اقتصادی و پیشرفت کشورها شناخته می‌شود، تکمیل کریدورهای حمل‌ونقلی از اهمیت راهبردی برخوردار است. این کریدورها به‌منزله شریان‌های حیاتی اقتصادی، موجب تسهیل در جابه‌جایی کالا، خدمات و مسافران شده و نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، اتصال به شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشورها ایفا می‌کنند. به‌ویژه برای کشورمان که دارای موقعیت جغرافیایی ممتاز و امکان دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، توسعه و تکمیل کریدورهای حمل‌ونقلی می‌تواند به‌عنوان مزیتی رقابتی در حوزه ترانزیت و تجارت بین‌الملل مطرح باشد. با این حال، اجرای پروژه‌های کلان عمرانی در بخش حمل‌ونقل به دلیل نیاز به منابع مالی گسترده، پیچیدگی‌های فنی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اجرایی، همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. در چنین شرایطی، مشارکت مؤثر بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار کارآمد در تأمین مالی، انتقال دانش فنی، ارتقای کیفیت اجرا و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌ها ایفای نقش کند. با فراهم‌سازی بسترهای حقوقی، اقتصادی و نهادی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعریف مدل‌های همکاری مناسب امکان استفاده از ظرفیت‌های این بخش در قالب مشارکت فراهم خواهد شد. در نهایت، نگاه راهبردی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی با مشارکت بخش خصوصی، نه‌تنها مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای را هموار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، افزایش سطح رفاه، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحولات بین‌المللی خواهد بود. بنابراین، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران، نهادهای اجرایی و فعالان اقتصادی با همگرایی و تدوین برنامه‌های جامع، مسیر تکمیل کریدورها و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی را هموارتر سازند. دراین خصوص به تازگی صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از آمادگی کامل مجلس برای همراهی با وزارت راه در رفع موانع اجرا و تکمیل پروژه‌ها خبر داد و گفت: حکمرانی کشور، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی را تسهیل می‌کند. وی تصریح کرد که مدیریت‌های اجرایی و حکمرانی کشور باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تسهیلگری برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌های حمل و نقلی و مسکن و شهرسازی حرکت کند و سپس از همراهی مجلس با وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل کریدورهای حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای خبر داد و افزود: ترانزیت هوایی، ریلی و جاده‌ای از نظر درآمدزایی در منطقه برای کشور ما حائز اهمیت است، بنابراین تمام تلاش خود را برای این بخش به کار خواهیم بست. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و علیرضا نثاری، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
اعتماد عملی به بخش خصوصی و توسعه کریدورها تحول اقتصادی را رقم خواهد زد
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند وعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات تسهیل مشارکت بخش خصوصی دراین حوزه و همچنین در پروژه‌های عمرانی بیان کرد: متاسفانه اکنون تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی چشم‌گیر است و این میزان به گونه‌ای‌ست که اگر حجم قابل توجهی از درآمد کشور برای چندسال متوالی نیز اختصاص یابد، بازهم کافی نخواهد بود و پروژه‌های تکمیل و توسعه لازم را پیدا نخواهندکرد. درچنین شرایطی روشن است که باید تغییر رویکرد دهیم و مسیر تازه‌ای را تعریف کنیم؛ بی‌شک درحال حاضر این مسیر محقق نخواهد شد مگر آنکه امکان تسهیل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم گردد. گفتنی ا‌ست که این سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت داخلی و خارجی باشد و دولت نیز می‌بایست دراین راستا تلاش کند. خوشبختانه هم‌اینک بستر قانونی این مهم فراهم است و چنانچه نیاز به اصلاح قانون یا تصویب قانون باشد، مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون عمران آمادگی لازم برای همکاری و تصویب قانون را خواهد داشت. وی افزود: تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی و جان بخشیدن به پروژه‌های عمرانی اعم از پروژه‌های زیرساختی، حوزه راه، راه آهن، حوزه صنعت و معدن، کریدورها و بخش مسکن، اعتماد عملی به بخش خصوصی است. می‌گوییم اعتماد عملی چراکه اعتماد کلامی درحالی که بوروکراسی اداری مطرح است، کافی نیست. باری دیگر عنوان می‌داریم که خوشبختانه هم اکنون بستر حضور فراهم است، فرآیند لازم و نیروی انسانی کافی نیز وجود دارد. درحقیقت بخش‌خصوصی‌مان بسیار توانمند است و قادر است که در بیش‌تر بخش‌ها، تکمیل و توسعه امور لازم را به سرانجام برساند تنها نیاز است که اعتماد به این بخش افزایش یابد و اطمینان داده شود که سرمایه‌گذاری بدون نتیجه نخواهند ماند. نثاری تصریح کرد: متاسفانه دربیش‌تر موارد به صورت قطره‌چکانی اعتبارات دولتی را تزریق می‌کنیم که این شیوه به موجب تورم فعلی کافی نیست و مانع از پیشبرد اهداف خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تنها راه برون رفت از شرایط موجود همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، اعتماد به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است. او متذکر شد: اکنون در موضوع نوسازی ناوگان‌ها نیازمند تلاش جدی می‌باشیم و این نوسازی با تسهیل مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد. درحقیقت باید گفت علی‌رغم آنکه برنامه‌های بسیار‌ خوبی داریم اما درتحقق ضعیف عملکرد کرده‌ایم و این به موجب عدم تعریف برآیند اجرایی و جذب اعتبارات است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: در‌پایان مطلوب است تا عنوان بداریم تکمیل و توسعه کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق تحول آفرین خواهد بود چراکه موقعیت جغرافیایی کشور بی‌نظیر است و امکان اتصال کشورهای متعددی را فراهم می‌سازد. متاسفانه نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود به درستی بهره کسب کنیم اگرچه که درصدی درحال بهره‌برداری است اما این میزان ناچیز است و همچنان جای کار دارد.

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
لازمه تکمیل پروژه‌های‌عمرانی تسهیل مشارکت بخش خصوصی است
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به ضرورت تکمیل کریدورهای حمل و نقلی برای درآمدزایی پرداخت و با اشاره به اثرات تسهیل مشارکت بخش خصوصی دراین حوزه و همچنین در پروژه‌های عمرانی بیان کرد: تسهیل مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت بسیار حیاتی است. متاسفانه هم‌اینک تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام رها شده است و این رهاسازی ناتمام موجب هدررفت منابع گشته است. درحقیقت تعداد قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی با پیشرفت ۱۰ تا ۲۰ به دلیل عدم وجود اعتبارات، راکد باقی مانده است.وی با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های‌ عمرانی راکد و نیمه‌تمام افزود: پروژه‌های عمرانی سرمایه‌های ملی کشور هستند و بی‌شک می‌بایست با تسهیل مشارکت بخش خصوصی درصدد تکمیل و توسعه‌شان بود. شریعتی با تاکید بر ضرورت تسهیل‌گری‌ دولت و آمادگی مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دولت تصریح کرد: تسهیل مشارکت بخش خصوصی به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی اقدام حائزاهمیت و بسیار ارزشمند است که می‌بایست هرچه‌سریع‌تر‌ اتفاق بیوفتد. دراین خصوص دولت می‌بایست سازوکارهای اجرایی را تسریع کند و بی‌شک مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر آمادگی لازم برای همکاری را خواهد داشت تا سرانجام با اتخاذ سازوکارهای قانونی، بستر حضور و مشارکت بخش خصوصی به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی فراهم گردد. نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تکمیل کریدورهای حمل و نقلی برای درآمدزایی همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل کریدورهای حمل و نقلی با مشارکت بخش خصوصی قابل انجام خواهد بود. درحقیقت دولت باید این مهم را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی را به حضور در این بخش دعوت کند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دربخش راه آهن و ریلی، جاده‌ای و حمل‌ونقل هوایی به موجب موقعیت جغرافیای منحصربه فرد سرمایه‌گذار راغب است که حضور پیدا کند چنانچه که بستر حضور و تسهیل مشارکت از سوی دولت فراهم گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بازنشستگان چقدر حقوق می‌گیرند؟
تا پایان اردیبهشت، حقوق و مستمری بازنشستگان با احتساب افزایش ۱۴۰۴و اعمال ۳۰درصدی متناسب‌سازی پرداخت خواهد شد.
اغلب بازنشستگان، حقوق فروردین خود را مطابق با مبلغ پرداختی در سال قبل دریافت کردند؛ اما طبق وعده صندوق‌های بازنشستگی، قرار است حقوق اردیبهشت آنها همراه با افزایش سال‌جاری، مبلغ متناسب‌سازی و همچنین مطالبات و معوقات قبلی بازنشستگان واریز شود.

به گزارش همشهری،حقوق و مستمری بازنشستگان طبق مصوبه مزد ۱۴۰۴شورای‌عالی کار به‌تناسب سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه خواهد شد و بازنشستگان کشوری نیز حقوق و مستمری خود را طبق مصوبه دولت دریافت خواهند کرد. نکته قابل‌توجه اینکه متناسب‌سازی ۳۰درصد حقوق بازنشستگان نیز در اردیبهشت‌ماه اعمال می‌شود و ۳۰درصد مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان و مشاغل هم‌ردیف، به‌عنوان مبلغ متناسب‌سازی به حقوق آنها واریز خواهد شد. به بیانی دیگر، متناسب‌سازی ۳۰درصد حقوق بازنشستگان به‌معنای افزایش ۳۰درصدی حقوق نیست بلکه معادل ۳۰درصد اختلاف حقوق شاغلانی است که هم‌ردیف شغل قبلی بازنشسته مشغول به‌کار هستند.
طبق اعلام صندوق‌های بازنشستگی، واریز حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ۲۹ تا ۳۱اردیبهشت و حقوق بازنشستگان کشوری نیز ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت به حساب‌ها می‌نشیند. همچنین حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به همراه حقوق شاغلان نیروهای مسلح و سربازان وظیفه، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
در سال‌جاری حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی معادل ۴۵درصد افزایش دارد و در سایر سطوح مزدی؛ یعنی کسانی که حق پایه آنها در سال قبل بیش از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بوده، افزایش ۳۲ درصدی به‌اضافه رقم ثابت ۹۳۱هزار تومان در ‌ماه اعمال خواهد شد. همچنین متناسب‌سازی سال ۱۴۰۴ برای بازنشستگان سایر سطوح نیز با ضریب ۳۰ درصد درنظر گرفته شده که رقم آن معادل ۳۰درصد اختلاف مزد شاغلان فعلی هم‌ردیف با بازنشسته خواهد بود. در کنار این افزایش‌ها، مزایای جانبی حقوق پایه بازنشستگان نیز طبق تصمیم هیأت امنای تأمین اجتماعی با افزایش‌هایی روبه‌رو شده است به‌گونه‌ای که حق عائله‌مندی ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان، حق اولاد یک‌میلیون و ۷۱۹ هزار تومان، بن معیشت ۶۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۴۰۵ هزار تومان، تعیین شده و به حقوق پایه بازنشستگان اضافه خواهد شد.‌