مطابق آمارها اثر همزمان افول درآمدهای نفتی، افزایش انتظارات تورمی، تشدید نوسانات ارزی و سلطه مالی دولت بر منابع بانکی، روند تورم را صعودی‌تر کرده است. همزمان، فشار مضاعف بر بودجه، افت درآمدهای ارزی و غیرارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه تجارت خارجی نیز موجب افت قابل توجه نرخ رشد اقتصادی شده است. بر همین اساس، گشایش در روند مذاکرات می‌تواند به خروج اقتصاد از تله رکود تورمی کمک کند.
سارا امیرزاده: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت‌‌‌تاثیر تحولات سیاست خارجی، به‌‌‌ویژه اعمال تحریم‌‌‌های بین‌المللی، قرار داشته است. این تحریم‌‌‌ها زمینه‌‌‌ساز بروز واگرایی‌‌‌های معنادار در شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی شده‌‌‌اند. یکی از جلوه‌‌‌های مهم این واگرایی، فاصله میان نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی است. مرور تحولات گذشته نشان می‌دهد، در دوره‌‌‌هایی که چشم‌‌‌انداز تعامل با جهان و احتمال گشایش‌‌‌های دیپلماتیک تقویت شده، انتظارات تورمی تعدیل یافته، بازار ارز به ثبات نسبی رسیده و فضای روانی اقتصاد نیز بهبود پیدا کرده است. در مقابل، در زمان‌‌‌هایی که مناسبات بین‌المللی با تنش همراه بوده و تحریم‌‌‌ها شدت گرفته‌‌‌اند، این واگرایی تشدید شده و بر ناپایداری‌‌‌های اقتصادی افزوده شده است. بر همین اساس، دستیابی به توافقی جامع، روشن و قابل اتکا می‌‌‌تواند موجب کاهش ابهام‌‌‌های سیاستی، بازگرداندن ثبات به اقتصاد و ایجاد بستر مناسب برای اجرای اصلاحات ساختاری شود؛ در غیر‌این صورت، با توجه به انباشت چالش‌‌‌های اقتصادی، تداوم وضعیت مبهم کنونی می‌‌‌تواند به تعمیق بیشتر بحران‌های اقتصادی منجر شود.

شروع تحریم‌‌‌ها و آغاز رکود تورمی
در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، ایران با یکی از موج‌‌‌های شدید تحریم‌‌‌های بین‌المللی مواجه شد. این تحریم‌‌‌ها که از سوی ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آنها علیه برنامه هسته‌‌‌ای ایران اعمال شده بود، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشت و سرآغاز دوره‌‌‌ای از رکود تورمی بود. در دی‌ماه سال ۱۳۹۰، ایالات‌متحده رسما بانک‌مرکزی ایران را تحریم کرد. این اقدام که نقطه عطفی در سیاست فشار حداکثری بود، به این معنا بود که هر بانک یا شرکت خارجی که در جهان با بانک مرکزی ایران همکاری می‌‌‌کرد، با خطر قطع ارتباط با نظام مالی آمریکا و متحدانش روبه‌‌‌رو می‌‌‌شد. در نتیجه، عملا نظام مالی ایران از بخش قابل‌‌‌توجهی از مبادلات بین‌المللی کنار گذاشته شد. یکی از پیامدهای فوری این تحریم‌‌‌ها، جهش نرخ ارز در آن دوره بود. نرخ ارز که در ابتدای سال ۱۳۹۰ در کانال ۱۱۰۰تومان قرار داشت، تا پایان همان سال به ۱۹۰۰تومان رسید. این روند افزایشی در سال ۱۳۹۱ نیز با شدت بیشتری ادامه یافت و نرخ ارز در روزهای پایانی سال به ۳۵۰۰تومان رسید.

اقتصاد ایران در این دوره شاهد جهش تورمی نیز بود. با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه‌‌‌های واردات کالا افزایش یافت و این مساله به‌‌‌طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها تحت‌تاثیر رشد هزینه‌‌‌های تولید شد. همچنین انتظارات تورمی، به‌‌‌عنوان یک عامل روانی موثر، در پی مشاهده جهش‌‌‌های قیمتی تقویت شد و خود به محرکی برای افزایش بیشتر تقاضا و استمرار تورم تبدیل شد.

تاثیر فراز و فرودهای سیاست خارجی بر اقتصاد
با انتخاب حسن روحانی به‌‌‌عنوان رئیس‌‌‌جمهور در سال ۱۳۹۲، فضای سیاسی و اقتصادی کشور تا حدی تغییر کرد. روحانی با تاکید بر مذاکره و تعامل سازنده با جهان، توانست سیگنال مثبتی به بازارها، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ارسال کند. در نتیجه، انتظارات تورمی کاهش یافت و آرامشی نسبی بر فضای اقتصادی حاکم شد. در همین راستا نرخ ارز نیز روند نزولی به خود گرفت و حتی به کانال ۲۹۰۰تومان رسید. نخستین دیدار رسمی ایران با گروه ۱+۵ در مهرماه سال ۱۳۹۲ انجام شد و این رویداد امیدواری‌‌‌هایی درباره دستیابی به توافق جامع ایجاد کرد.

با وجود مهار نسبی انتظارات تورمی، رشد اقتصادی به دلایل ساختاری و تداوم محدودیت‌های تحریمی همچنان محدود باقی ‌‌‌ماند. رکود تورمی، تضعیف بخش تولید و تداوم فضای نااطمینانی اقتصادی از جمله عوامل موثر بر این روند بودند. در تیرماه سال ۱۳۹۴، توافق برجام امضا شد و تاثیر مثبتی بر فضای روانی اقتصاد گذاشت. با این حال، تا زمان اجرایی شدن کامل آن، اثر محسوسی بر بخش واقعی اقتصاد مشاهده نشد. کاهش انتظارات تورمی در این دوره موجب شد تا نرخ تورم تا سطح ۱۱‌درصد پایین بیاید.

در سال ۱۳۹۵، با آغاز اجرای رسمی برجام و لغو بخش زیادی از تحریم‌‌‌ها، افزایش چشم‌گیر صادرات نفت و جهش در تولید ناخالص داخلی رخ داد؛ به‌‌‌طوری که رشد تولید به حدود ۱۲‌درصد رسید. با وجود این، جذب سرمایه‌گذاری خارجی محدود باقی ماند. عواملی مانند پیچیدگی‌‌‌های حقوقی، ناتوانی نظام بانکی در اتصال به شبکه‌‌‌های مالی جهانی و نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال بازگشت تحریم‌‌‌ها، مانع بهره‌‌‌برداری کامل از فضای پسابرجام شدند.

در نیمه نخست سال ۱۳۹۶، ثبات نسبی و کنترل تورم همچنان ادامه داشت. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌‌‌عنوان رئیس‌‌‌جمهور ایالات‌متحده، زمزمه‌‌‌های خروج آمریکا از برجام شنیده شد. در اردیبهشت‌‌‌ماه ۱۳۹۷، آمریکا رسما از برجام خارج شد. در پی این اقدام، اقتصاد ایران وارد دوره‌‌‌ای جدید از نااطمینانی، فشارهای ارزی و بی‌‌‌ثباتی روانی شد. نرخ ارز در همان ماه به ۶۳۰۰تومان و در مهرماه همان سال به ۱۸هزار تومان نیز رسید. بسیاری از کارشناسان، شوک ارزی سال ۱۳۹۷ را بزرگ‌ترین جهش ارزی در تاریخ اقتصاد ایران می‌‌‌دانند.

در ماه‌‌‌های پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ، صادرات نفتی ایران مجددا افزایش یافت. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سطح صادرات نفت تقریبا به میزان پیش از تحریم‌‌‌ها بازگشت. به عقیده کارشناسان، با روی کار آمدن جو بایدن، نوعی توافق غیررسمی و غیرمستقیم میان دو دولت شکل گرفت. با وجود بازگشت تدریجی صادرات نفت و رشد نسبی تولید ناخالص داخلی، انتظارات تورمی همچنان در سطح بالایی باقی ماند؛ چرا که نبود توافق رسمی و جامع، فضای سیاسی را مبهم نگه داشته بود و جامعه نیز نسبت به آینده اطمینانی نداشت. افزون بر آن، تحمیل تسهیلات تکلیفی از سوی دولت به نظام بانکی باعث رشد فزاینده‌‌ نقدینگی شد. از سوی دیگر، با وجود تلاش‌‌‌های بانک‌مرکزی برای کنترل نرخ ارز، این نرخ در سال‌های اخیر روندی پرنوسان و صعودی داشته است؛ چرا که تحت‌‌‌تاثیر تحریم‌‌‌ها، ذخایر ارزی بانک‌مرکزی کاهش یافت و ابزارهای مداخله ارزی تضعیف شدند.

نقش درآمدهای نفتی در تشدید یا تعدیل متغیرهای کلان
یکی از متغیرهای اثرگذار در کنار تحریم‌‌‌ها، درآمدهای نفتی بوده که به‌‌‌شکل مستقیم بر شاخص‌‌‌های کلان مانند رشد اقتصادی، نرخ ارز و نقدینگی تاثیر گذاشته است. در دوره‌‌‌هایی که دسترسی به درآمدهای نفتی افزایش یافته، نظیر سال‌های پس از اجرای برجام یا مقاطع خاصی از دولت بایدن، دولت توانسته است بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده و با عرضه ارز در بازار، به کنترل نرخ ارز کمک کند. این موضوع نه‌‌‌تنها به بهبود رشد اقتصادی منجر شده، بلکه از شدت تورم نیز کاسته است. در مقابل، در دوره‌‌‌هایی که فروش نفت محدود شده یا انتقال منابع حاصل از آن با مانع روبه‌‌‌رو بوده، مانند سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ یا پس از خروج آمریکا از برجام، دولت برای تامین منابع خود ناگزیر به استفاده از منابع بانک‌مرکزی و استقراض داخلی شده که به افزایش پایه پولی و در نتیجه تشدید تورم و رشد نقدینگی انجامیده است. بنابراین، درآمدهای نفتی در ایران نقش دوگانه‌‌‌ای ایفا کرده‌‌‌اند: در شرایط فقدان اصلاحات ساختاری، افزایش این درآمدها به‌‌‌جای آنکه موتور توسعه پایدار باشد، صرف مدیریت بحران‌های کوتاه‌‌‌مدت شده است.

کاهش واگرایی با بهبود روابط خارجی
در مجموع، به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به توافقی جامع و شفاف میان ایران و ایالات‌متحده، می‌‌‌توان انتظار داشت بخشی از نااطمینانی‌‌‌های موجود در فضای اقتصادی کشور کاهش یابد و زمینه برای بهبود عملکرد شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، فراهم شود. همچنین با کاهش محدودیت‌های بین‌المللی و گشایش‌‌‌های حاصل از آن، امکان مدیریت موثرتر نقدینگی، کنترل تورم مزمن و ارتقای اعتماد عمومی نیز فراهم می‌شود و واگرایی میان رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی تا حدی تعدیل خواهد شد. در مقابل، در صورتی که روند مذاکرات به نتیجه مشخصی منتهی نشود، احتمال تعمیق بی‌‌‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت. تجربه ناموفق اجرای برجام و آثار روانی ناشی از آن، همچنان در حافظه جمعی جامعه باقی مانده است و تکرار چنین وضعیتی می‌‌‌تواند به تشدید بدبینی و بی‌‌‌اعتمادی ساختاری منجر شود.

در این میان، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با انباشت مجموعه‌‌‌ای از ناترازی‌‌‌ها، کاستی‌‌‌های نهادی و مشکلات مزمن ساختاری روبه‌‌‌رو بوده است. ناترازی در نظام بانکی، بحران‌های حوزه انرژی، ضعف در بهره‌‌‌وری و تداوم تورم بالا، از جمله چالش‌‌‌هایی هستند که به‌‌‌شکل مستقیم بر سطح رفاه خانوارها اثر گذاشته‌‌‌اند. در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین و اجرای یک مسیر مشخص برای خروج از بحران‌های اقتصادی احساس می‌شود. در این مسیر، بهبود روابط خارجی، بازگشت به مسیر تعامل سازنده و بهره‌‌‌گیری هدفمند از ظرفیت‌‌‌های جهانی از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. دستیابی به توافق روشن و قابل اتکا می‌‌‌تواند نقش موثری در کاهش نااطمینانی‌‌‌های اقتصادی، تسهیل مبادلات تجاری و بازگشت سرمایه به کشور ایفا کند. این گام، در کنار اصلاحاتی همچون تقویت استقلال بانک‌مرکزی، بهبود شفافیت بودجه‌‌‌ای و اصلاح نظام یارانه‌‌‌ای، می‌‌‌تواند زمینه را برای عبور تدریجی از بحران‌های موجود و حرکت به‌‌‌سوی ثبات و رشد پایدار اقتصادی فراهم سازد.
منبع: دنیای اقتصاد