🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برندسازی در رالی توسعه
ارزیابی‌ دو نهاد معتبر جهانی نشان می‌دهد که ایران یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در شاخص آزادی اقتصادی دارد.
براساس گزارش‌های بنیاد هریتیج و موسسه فریزر، عملکرد حکمرانی اقتصادی کشور در ۴ شاخص اندازه دولت، حاکمیت قانون، کارآمدی مقررات و بازبودن بازارها، ضعیف است؛ موضوعی که زنگ هشدار را برای اعتبار اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی به صدا درآورده است. این در حالی است که کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات و قطر با ارتقای شفافیت و تثبیت حکمرانی قانون به برندهای معتبر اقتصادی تبدیل شده‌اند. در جهان امروز، داشتن «اعتبار» و مهم‌تر از آن برندسازی لازمه موفقیت در رالی رقابت جهانی است. اعتبار بین‌المللی، مفهومی فراتر از توانایی نظامی یا تولید ناخالص داخلی است؛ اعتبار ترکیبی از توان اقتصادی، قدرت نظامی، رفتار دیپلماتیک، سابقه تاریخی و پیش‌بینی‌پذیری سیاسی است و می‌تواند به مثابه نشانه‌ای از ثبات سیاسی، اقتصادی و نهادی، زمینه‌ساز اعتماد بازیگران جهانی و در نتیجه گشایش فرصت‌های اقتصادی باشد.
محمد‌حسین حسینی: اعتبار بین‌المللی نقشی بسیار حیاتی در موفقیت اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. این اعتبار به‌مثابه نشانه‌ای از ثبات سیاسی، اقتصادی و نهادی، زمینه‌ساز اعتماد بازیگران جهانی و در نتیجه گشایش فرصت‌های اقتصادی است. کشوری که در عرصه بین‌المللی معتبر شناخته می‌شود، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق‌تر عمل می‌کند. در مقابل، کشورهایی که فاقد این اعتبار هستند یا تحت تحریم قرار دارند، اغلب با فرار سرمایه، کمبود منابع مالی و تضعیف بخش خصوصی مواجه‌اند. همزمان با دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، کشورهای همسایه نیز سعی دارند چهره قابل اعتمادی از خود برای سرمایه‌گذاران خارجی و جوامع سیاسی بین‌المللی به نمایش بگذارند. این رویکرد علاوه بر کسب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، می‌تواند امکان تامین مالی ارزان از سوی نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نیز برای کشورها مهیا کند. همچنین حضور در عرصه‌های بین‌المللی امکان عضویت کشور در کنوانسیون‌های تجاری و دیپلماتیک را فراهم می‌کند. طی این اقدامات، محیط مساعدی برای انتقال فناوری‌های پیشگام، تشکیل شرکت‌های چندملیتی و حضور افراد متخصص در این کشورها ایجاد می‌شود.
در جریان سفر چهار روزه دونالد ترامپ به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، رهبران این کشورها با مراسمی پرزرق‌وبرق و کم‌سابقه از رئیس‌جمهور آمریکا استقبال کردند. اما آنچه در پس این استقبال گرم اهمیت دارد، حجم چشم‌گیر توافقات و وعده‌های مالی و اقتصادی است که میان این کشورها و ایالات‌متحده رد و بدل شد. وعده‌هایی که عمدتا هدفشان تقویت روابط استراتژیک، جذب فناوری پیشرفته آمریکایی و تضمین موقعیت منطقه‌ای این کشورها در تجارت جهانی بود.

ترامپ در طول این سفر تاکید کرد که هدفش جذب پول برای آمریکا است. کشورهای میزبان هم با رویکردی مبتنی بر جلب رضایت او، تلاش کردند با اعلام سرمایه‌گذاری‌ها، خریدهای نظامی و توافقات تجاری، نزدیکی خود را با دولت ترامپ تقویت کنند. در این راستا، قطر یک قرارداد اقتصادی عظیم به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد دلار با آمریکا امضا کرد و سفارش ۲۱۰ فروند هواپیمای بوئینگ داد. عربستان سعودی نیز وعده داد که ۶۰۰میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کند. همچنین، یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۱۴۲میلیارد دلار میان دو کشور بسته شد که بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی تاریخ محسوب می‌شود. امارات متحده عربی هم یک چارچوب سرمایه‌گذاری ۱۰ ساله به ارزش ۱۴۰۰ میلیارد دلار با آمریکا تعیین کرد که شامل پروژه‌های نوآورانه در حوزه هوش مصنوعی و انرژی است.

با وجود تردیدهایی که درباره تحقق کامل این ارقام وجود دارد، پیام اصلی رهبران عربی روشن بود؛ کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌خواهند در صف نخست شراکت اقتصادی، نظامی و فناورانه با آمریکا قرار گیرند. انگیزه این کشورها، تامین امنیت، تکنولوژی و نفوذ ژئوپلیتیک بود. کشورهای نام‌برده می‌توانند از طریق گسترش روابط تجاری خود با بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، دسترسی به فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و تسلیحات پیشرفته را میسر کنند. همچنین می‌توانند در رقابت با دیگر مناطق، مثل اروپا یا شرق آسیا، در نزدیکی با آمریکا و جذب سرمایه‌گذاری شرکت کنند.

از سوی دیگر، نقش خاورمیانه را در نظم جهانی آینده، افزایش دهند. با این حال، تمرکز اصلی امارات در این سفر، دریافت سرمایه‌گذاری و دانش فنی در حوزه هوش مصنوعی بود. طی این سفر، توافقی برای ساخت یک مجموعه عظیم پردازشی با ظرفیت ۵ گیگاوات در ابوظبی امضا شد که ظرفیتی فراتر از پروژه‌های مشابه جهانی دارد. با اینکه امارات به‌دنبال دسترسی نامحدود به تراشه‌های پیشرفته آمریکایی بود، هنوز این خواسته محقق نشده، اما پیشرفت‌هایی در مسیر توافق اولیه برای واردات این تراشه‌ها دیده می‌شود. ترامپ نیز اعلام کرد که مسیر خرید برخی از پیشرفته‌ترین تراشه‌های هوش مصنوعی از آمریکا برای امارات باز خواهد شد. در بخش انرژی نیز امارات و شرکت‌های آمریکایی مانند اکسون‌موبیل، اوکسی و ای‌او‌جی، پروژه‌ای ۶۰ میلیارد دلاری در زمینه نفت و گاز را آغاز کرده‌اند. همچنین شرکت گلوبال آلومینیوم امارات، پروژه‌ای ۴ میلیارد دلاری برای ساخت کارخانه ذوب آلومینیوم در اکلاهما راه‌اندازی خواهد کرد.

این سفر برای هر سه کشور عربی حوزه خلیج فارس، اگرچه تمام خواسته‌هایشان را محقق نکرد، اما دستاوردهای اقتصادی و دیپلماتیک مهمی در پی داشت. عربستان به تعهدات امنیتی و قراردادهای نظامی دست یافت، قطر جایگاه راهبردی‌اش را تثبیت کرد و امارات گام بلندی در مسیر تبدیل شدن به قدرتی جهانی در هوش مصنوعی برداشت. از سوی دیگر، آمریکا نیز با جذب صدها میلیارد دلار قرارداد و تعمیق نفوذ در منطقه، برنده اصلی این میدان به شمار می‌رود.

اهمیت اعتبار و وجهه جهانی
اعتبار بین‌المللی، مفهومی فراتر از توانایی نظامی یا تولید ناخالص داخلی کشورهاست. این مفهوم ترکیبی از توان اقتصادی، قدرت نظامی، رفتار دیپلماتیک، سابقه تاریخی، میزان اعتماد بین‌المللی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌‌هاست. این اعتبار، تعیین می‌کند که هر کدام از بازیگران جهانی تا چه اندازه به وعده‌ها، تهدیدها و تعهدات یک کشور باور دارند. اعتبار برای دولت‌ها چیزی فراتر از قدرت سخت یا نرم است. در سال‌های اخیر، جهان با موجی از بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک مواجه شده که ریشه در بحرانی عمیق‌تر به نام «بحران اعتبار» دارد. این بحران زمانی رخ می‌دهد که کشورها با وجود برخورداری از قدرت نظامی یا اقتصادی، فاقد اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری لازم نزد دیگر بازیگران بین‌المللی هستند. مفهوم اعتبار ترکیبی از توان اقتصادی، رفتار دیپلماتیک، سابقه عملکرد و میزان پایبندی به تعهدات است. گام‌های اخیر کشورهای حوزه خلیج فارس، اقدامی بزرگ در راستای کسب اعتبار جهانی بود. افزون بر این، اعتبار بین‌المللی باعث می‌شود کشورها بتوانند راحت‌تر به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند، به قراردادهای تجاری و تعرفه‌ای بپیوندند، عضو پیمان‌های منطقه‌ای یا جهانی مانند سازمان تجارت جهانی شوند و صادرات خود را گسترش دهند.

چنین مشارکت‌هایی نیازمند رعایت استانداردهای بین‌المللی و جلب اعتماد دیگر کشورهاست. از سوی دیگر، اعتبار بالا، هزینه‌های مالی کشور را نیز کاهش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که دولت‌ها و شرکت‌ها می‌توانند با نرخ بهره پایین‌تری از بازارهای جهانی وام بگیرند، اوراق قرضه منتشر کنند و از منابعی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی استفاده کنند. در حالی که کشورهایی با اعتبار پایین یا دسترسی محدودی به این منابع دارند یا ناگزیرند که با شرایط دشوار و نرخ‌های بالا تامین مالی کنند. اعتبار بین‌المللی همچنین نقش کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و متغیرهایی نظیر نرخ ارز و کنترل تورم دارد؛ زیرا وقتی به سیاست‌های پولی و ارزی یک کشور اعتماد وجود داشته باشد، ضمن جلوگیری از فرار سرمایه، تقاضاهای هیجانی برای ارز کاهش می‌یابد و نوسانات بازار ارز محدود می‌شود؛ این عوامل در نهایت به تثبیت قیمت کالاهای وارداتی و حفظ قدرت خرید مردم منجر می‌شود.

از بعدی دیگر، اعتبار سیاسی در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند به امتیازهای اقتصادی بینجامد؛ دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و منابع انرژی، مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای و چندملیتی و بهره‌مندی از کمک‌های توسعه‌ای از جمله پیامدهای اقتصادی کسب اعتبار در فضای جهانی هستند. در مقابل، کشورهایی که با بی‌اعتمادی یا انزوای بین‌المللی روبه‌رو هستند، غالبا با محدودیت‌های اقتصادی گسترده مواجه‌اند. به‌طور کلی، اعتبار بین‌المللی همچون یک کلید طلایی برای ورود به اقتصاد جهانی عمل می‌کند. کشوری که بتواند اعتماد دیگران را نسبت به ثبات، شفافیت و عقلانیت سیاست‌های خود جلب کند، سریع‌تر رشد کرده و در برابر بحران‌های مالی مقاوم‌تر است. به علاوه جایگاه قدرتمندتری در رقابت جهانی به دست می‌آورد. در نقطه مقابل، کشورهایی که از این اعتبار محروم‌اند، حتی اگر منابع طبیعی غنی یا بازار داخلی بزرگی داشته باشند، اغلب نمی‌توانند به‌طور کامل از ظرفیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.

بازسازی سوریه
پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی و دهه‌ها دیکتاتوری، سوریه اکنون با تغییرات سیاسی و اقتصادی بزرگی مواجه شده است که زمینه‌ را برای بازسازی و رشد اقتصادی فراهم کرده است. مهم‌ترین تحولات اخیر شامل لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه سوریه توسط رئیس‌جمهور ایالات‌متحده و پرداخت بدهی‌های معوقه سوریه به بانک جهانی توسط عربستان سعودی و قطر است. این دو تحول نقطه عطفی در مسیر بازسازی اقتصادی سوریه و تعامل دوباره آن با اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. بانک جهانی اعلام کرده است که با پرداخت ۱۵.۵ میلیون دلار بدهی معوقه سوریه توسط عربستان و قطر، اکنون این کشور دوباره واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی برای بازسازی و توسعه اقتصادی شده است. این اقدام هم‌زمان با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها صورت گرفت و نشانه‌ای از هماهنگی دیپلماتیک بین آمریکا و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است.

سفر ترامپ به عربستان سعودی و دیدار او با رئیس‌جمهور جدید سوریه، احمد الشرع، برای نخستین‌بار پس از ۲۵ سال، نقطه عطفی در سیاست خارجی ایالات‌متحده نسبت به سوریه بود. ترامپ اعلام کرد که هدف از لغو تحریم‌ها، دادن فرصتی به دولت جدید برای برقراری ثبات و تحقق صلح است. این تصمیم، با استقبال گسترده مردم سوریه، متحدان منطقه‌ای و همچنین برخی نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل مواجه شد. این تغییر سیاست، در حالی رخ داد که اسرائیل مخالفت‌هایی را به دلایل امنیتی، ابراز کرده بود. از منظر اقتصادی، برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به معنای یک نقطه عطف تاریخی برای سوریه باشد. تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در طول سال‌های گذشته، اقتصاد این کشور را به‌شدت تضعیف کرده، صادرات را مختل، دارایی‌ها را بلوکه و دسترسی سوریه به نظام مالی بین‌المللی را محدود کرده بود. این محدودیت‌ها باعث شدند تا بیش از ۹۰ درصد جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی کنند.

اکنون با کاهش محدودیت‌ها، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و بازسازی فراهم شده است. شرکت‌های بین‌المللی مانند DP World قراردادهایی برای توسعه بندر طرطوس امضا کرده‌اند؛ پیش‌بینی می‌شود کشورهای عربی مانند عربستان، قطر و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در زیرساخت‌های حیاتی سوریه مانند برق، نفت، گاز و حمل‌ونقل انجام دهند. همچنین ترکیه نیز تمایل خود را برای بازسازی بخش انرژی سوریه، به‌ویژه در مناطق شمالی که تحت نفوذ آن است، ابراز کرده است. بانک جهانی در مرحله اول قصد دارد با بهبود دسترسی به برق، زمینه فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات پایه را فراهم کند. سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول نیز آمادگی خود را برای تامین منابع مالی در حوزه‌هایی نظیر بهداشت، آموزش، مسکن و آب‌رسانی اعلام کرده‌اند. با وجود چالش‌های عظیمی که بر سر راه بازسازی سوریه وجود دارد، لغو تحریم‌ها فرصتی کم‌نظیر برای احیای اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. در صورتی که دولت جدید سوریه بتواند امنیت، شفافیت و ثبات را به این کشور بازگرداند، سوریه ممکن است وارد دوران جدیدی از توسعه و تعامل منطقه‌ای شود که نه تنها برای مردم سوریه بلکه برای ثبات خاورمیانه نیز مفید خواهد بود.

مزیت حضور ایران در بازار جهانی
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تجربه کرد، اعمال تحریم‌های اقتصادی و چالش روابط با شرکت‌های بین‌المللی بود، حال لغو تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای اعتبار ایران در بازار جهانی فراهم آورد. در صورتی که ایران نیز بتواند ضمن اتخاذ تصمیم‌های بهینه در خصوص مسائل داخلی، انجام توافقات اقتصادی و دیپلماتیک را نیز در اولویت‌های خود قرار دهد، فرصت بزرگی برای شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران ایجاد خواهد شد. شوربختانه، در سال‌های اخیر، سیاستگذاران کشور در کسب اندوخته اقتصادی از طریق افزایش اعتبار جهانی، چندان موفق ظاهر نشده‌اند. افزایش اعتبار سیاسی و اقتصادی کشور، می‌تواند نام نهاد‌ها و بنگاه‌های ایرانی را بیشتر بر سر زبان‌ها بیندازد.

در صورت رشد اعتبار جهانی ایران، فناوری‌های پیشگام و نوآورانه با شتاب بیشتری به سیستم‌های اقتصادی کشور سرریز شده و همین امر مسیر رشد اقتصادی کشور را به سطوح بالاتری منتقل می‌کند. درحالی که کشورها بر تامین مالی از منابع بین‌المللی با یکدیگر رقابت زیادی دارند، یکی از ملاک‌های اعطای تسهیلات از سوی نهادهای مالی بین‌المللی، داشتن اعتبار بیشتر از سوی این جوامع است. در حالی که کشورهای منطقه، از جمله عربستان، قطر، امارات، سوریه و عراق، در حال بازیابی اعتبار جهانی از سوی جوامع بین‌المللی هستند، لازم است ایران نیز در این مسیر برند خود را در اقتصاد جهان معرفی کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سرمایه‌گذاری در مسکن با بورس
پای صندوق سرمایه‌گذاری در مسکن به بورس باز شده است و همین موضوع بورس را تبدیل به مسیری جدید برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کرده است.در اصل سرمایه‌گذاران با خرید صندوق‌های بورسی می‌توانند سود خود را از بازار مسکن دریافت کنند و به نوعی با کمترین هزینه در بورس کسب سود کنند.

صندوق‌های املاک به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند که به صورت غیرمستقیم در بازار املاک سرمایه‌گذاری کنند و از نوسان قیمتی سود ببرند.

قیمت ملک این روزها سربه فلک کشیده و خرید خانه یا سرمایه‌گذاری در این بازار نیز تبدیل به یک رویا برای مردم شده است. در چنین شرایطی حضور صندوق‌های املاک و مستغلات می‌تواند کمک شایانی به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و کسب سود مردم از این بازار کند. با سرمایه‌های خرد و کوچک نمی‌توان خانه خرید و از بازار ملک سود برد اما صندوق‌های املاک این شرایط را فراهم می‌کنند که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن با سرمایه‌های خرد انجام شود و به نوعی هر فردی با هر سرمایه‌ای می‌تواند با استفاده از صندوق‌های املاک در بورس سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری در بازار املاک چالش‌های بسیاری دارد که مهم‌ترین آن را می‌توان عدم نقدشوندگی سریع دانست. در اصل زمانی که یک فرد قصد فروش ملک خود را دارد در بهترین حالت باید یک هفته الی دو ماه منتظر بماند و در بهترین حالت نیز ممکن است فروش ملک تا چندین سال زمان ببرد. اما صندوق‌های املاک شرایطی بهتر برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند و در اصل با نقدشوندگی سریع و عدم نیاز به سرمایه‌های هنگفت شرایطی پدید می‌اید که هر فرد به راحتی و با خیال راحت در این بازار سرمایه‌گذاری کند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند که سرمایه‌های خرد خود به راحتی در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند و به نوعی برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به سرمایه‌های سنگین نیاز نداشته باشند.

صندوق‌های املاک و مستغلات چگونه کار می‌کند؟

در اصل این صندوق‌ها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک، می‌توان منابع مالی را جمع‌آوری کرد و از آنها برای کاهش ریسک ناشی از افزایش قیمت مسکن بهره برد. این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که به‌طور غیرمستقیم از بازار املاک کسب درآمد کنند.

فعالیت اصلی این صندوق‌ها شامل خرید و فروش املاک و مستغلات است. آنها با خرید املاک، اجاره آنها و تقسیم عواید حاصل از اجاره به سرمایه‌گذاران، به کسب سود در بازار ملک می‌پردازند.

علاوه بر این، صندوق‌های املاک و مستغلات می‌توانند تسهیلات دریافت کرده و در اوراق بهادار رهنی و اوراق بهادار شرکت‌های ساختمانی که در بورس پذیرفته شده‌اند، سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، باقیمانده وجوه صندوق می‌تواند در سپرده‌های بانکی و گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری شود. بنابراین، بازدهی این صندوق‌ها به‌طور کلی مشابه با بازدهی مستقیم سرمایه‌گذاری در املاک است.

چهار صندوق املاک در بورس

میثم زارع‌زاده، مدیر ابزار‌ها و نهاد‌های مالی فرابورس ایران گفت: چهار صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات تاکنون در فرابورس پذیره‌نویسی و پذیرش شده‌اند و آیین‌نامه جدید دولت مسیر مولدسازی دارایی‌های دولتی را از طریق این صندوق‌ها هموار کرده است. در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اظهار کرد: فرابورس ایران طی سال‌های گذشته اقدام به پذیره‌نویسی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات کرده و تاکنون چهار صندوق در این حوزه در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند. این صندوق‌ها در دو قالب اصلی فعالیت می‌کنند. نوع نخست، صندوق‌هایی هستند که از طریق بازار سرمایه پذیره‌نویسی می‌شوند، منابع مالی را از عموم جمع‌آوری کرده و با این منابع اقدام به خرید املاک و مستغلات مطابق امیدنامه و اساسنامه مصوب سازمان بورس می‌کنند. نوع دوم، صندوق‌هایی هستند که از پیش دارای دارایی مشخصی (مانند ملک یا مستغلات) هستند و این دارایی‌ها به صندوق منتقل شده و در قالب واحد‌های سرمایه‌گذاری به عموم عرضه می‌شود.

مدیر ابزار‌ها و نهاد‌های مالی فرابورس ایران در ادامه بیان کرد: بازدهی این صندوق‌ها عمدتاً از دو محل تأمین می‌شود؛ دریافت اجاره‌بها از املاک تحت مالکیت صندوق و افزایش قیمت دارایی‌ها. سرمایه‌گذاران به نسبت سهم خود از این بازدهی بهره‌مند می‌شوند. عمر این صندوق‌ها معمولاً ۵ ساله است و با نظر سازمان بورس قابل تمدید خواهد بود.

میثم زارع‌زاده در خصوص مزیت‌های صندوق املاک و مستغلات گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای این صندوق‌ها ایجاد امکان ورود سرمایه‌های خرد به بازار املاک و مستغلات است؛ بازاری که به‌دلیل نیاز به منابع مالی قابل توجه، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد غیرقابل دسترس شده است. این صندوق‌ها با بهره‌گیری از مزایایی همچون شفافیت، معافیت مالیاتی، تقسیم حداکثری سود و نقدشوندگی بالا، ضمن تکمیل زنجیره ابزار‌های مالی، امکان بهره‌مندی از بازدهی این بازار را برای طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. به‌طور معمول، بیش از ۹۰ درصد اجاره‌بهای دریافتی از محل املاک خریداری‌شده، بین دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود. مدیر ابزار‌ها و نهاد‌های مالی فرابورس ایران در خصوص آیین نامه تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اظهار کرد: نکته حائز اهمیت دیگر، تصویب آیین‌نامه اجرایی تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات توسط هیات وزیران است. این آیین‌نامه زمینه‌ساز مدیریت بهینه دارایی‌های دولت از طریق مولدسازی خواهد بود. بر اساس این سازوکار، دولت می‌تواند املاک و مستغلات خود را پس از ارزش‌گذاری و تأیید مراجع ذی‌ربط به صندوق‌ها منتقل کرده و از محل پذیره‌نویسی واحد‌های این صندوق‌ها منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های اقتصادی خود را تأمین کند. این رویکرد می‌تواند جایگزینی مناسب یا مکملی برای روش‌های سنتی تأمین مالی از جمله انتشار اوراق بدهی باشد. زارع‌زاده در ادامه بیان کرد: صندوق‌های املاک و مستغلات با توجه به همبستگی پایین با سایر کلاس‌های دارایی، ابزار مناسبی برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. همچنین، با توجه به تورمی بودن اقتصاد، این صندوق‌ها نقش موثری به عنوان سپر تورمی برای حفظ ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، برخلاف دارایی‌های ملکی با ارزش بالا و نقدشوندگی پایین، واحد‌های این صندوق‌ها به راحتی در بازار قابل معامله هستند و از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند. این مسوول در نهایت گفت: صندوق‌های املاک و مستغلات به صورت دوره‌ای (معمولاً هر ۶ ماه یک‌بار) ارزش‌گذاری می‌شوند و خالص ارزش دارایی آنها (NAV) پس از بررسی توسط هیات داوری، در سامانه کدال منتشر می‌شود. در سال ۱۴۰۳ نیز شاهد راه‌اندازی یک صندوق املاک و مستغلات کلید در بورس تهران بودیم که نمونه‌ای از توسعه این ابزار در بازار سرمایه ایران است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خصوصی‌سازی گمراه‌شده

خصوصی‌سازی در ایران به‌دلیل مداخلات سیاسی و نهادهای شبه‌دولتی از مسیر اصلی خود منحرف شده و بخش خصوصی واقعی نتوانسته نقش مؤثری در اقتصاد کشور ایفا کند.
اگر شما هم در ساعت‌های بعدازظهر دیروز نگاهی به سایت سازمان خصوصی‌سازی می‌کردید، شاید از دیدن دو خبر شگفت‌زده می‌شدید. یک خبر در وسط صفحه سایت بود که سه پمپ‌بنزین برای فروش آماده شده‌اند و نیز در سمت چپ این سایت چند شرکت از جمله شرکت سهام توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، که شرکتی کوه‌پیکر در سطح ملی و حتی قاره‌ای است برای واگذاری معرفی شده است. بدیهی است که پمپ‌بنزین‌ها از سوی بخش‌خصوصی ایرانی خریداری می‌شوند اما تصور خرید حتی یک‌درصد سهام شرکت توسعه نیشکر از سوی بخش‌خصوصی واقعی با خرد و منطق جور درنمی‌آید. در گوشه‌ای از سایت سازمان خصوصی‌سازی پنجره‌ای به اسم آدرس شرکت مولد‌سازی دارایی‌های دولت نیز دیده می‌شود که با دیدن ماهیت آن می‌توان فهمید که نوزاد زاییده‌شده در دولت مرحوم رییسی برای فروش املاک و اراضی دولتی آمادگی دارد. آیا خصوصی‌سازی که این روزها در جریان است همان چیزی است که قرار بود بشود؟

فلسفه خصوصی‌سازی
پس از جنگ دوم جهانی و با راهنمایی‌های جان مینارد کینز دولت‌ها به‌سوی ملی کردن‌ها و دولتی کردن اقتصاد به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی مثل راه‌آهن، صنایع بزرگ و معادن و آب و برق پیش رفتند. پیامد این راهبرد در اواسط دهه۱۹۷۰ میلادی این شد که کشورهای غربی از یک‌سو با بهره‌وری ناقص از دارایی‌ها اداره می‌شد و از سوی دیگر نرخ تورم در این کشورها روندی فزاینده را تجربه کرد.

در این روزهای داغ بود که گروهی از اقتصاددانان با همراهی خانم مارگارت تاچر و با استفاده از فلسفه فریدریک ‌هایک اتریشی و نیز میلتون فریدمن آمریکایی اصل و اساس تئوری‌های کینزین‌ها را با پرسش‌های پرشمار به زیر تیغ بردند. مارگارت تاچر بعدها نخست‌وزیر انگلستان شد و انقلاب خصوصی‌سازی را برپا کرد. وی که به بانوی آهنین انگلستان مشهور شد با انتقادها و مقاومت‌های هولناکی روبه‌روشد که بدترین آنها اعتصاب معدنکاران در انگلستان و نیز راننده‌ اتوبوسرانی در این کشور بود. فشارهای اقتصاددانان ضدآزادی و نیز اتحادیه‌های کارگری برای کشیدن ترمز خصوصی‌سازی مارگارت تاچر به جایی نرسید. رونالد ریگان رییس‌جمهور جمهوریخواه آمریکایی که همزمان با مارگارت تاچر به کاخ سفید رفته بود نیز به نهضت تاچر پیوست. پس از کامیابی‌های خصوصی‌سازی در انگلستان بود که کشورهای اروپایی و سپس دیگر قاره‌ها این راه را رفتند.

حالا که نزدیک به نیم‌قرن از پدیده خصوصی‌سازی سپری شده است می‌توان با بررسی‌های کارشناسانه و دقیق فهمید که فلسفه خصوصی‌سازی از نظر مارگارت تاچر این بود که قدرت متمرکزشده در نهاد دولت به نهادهای مدنی به‌ویژه به بنگاه‌های خصوصی و نیز به خانواده‌ها تفویض شود. تاچر و یارانش می‌دانستند تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در نهاد دولت راهبندانی واقعی برای توسعه آزادی‌های اقتصادی است و در نبود آزادی اقتصادی کشورها به بن‌بست ناکارآمدی و فساد سیاسی می‌رسند. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت سیاستمدارانی که به تمرکز قدرت در نهاد دولت عادت داشتند همین از دست دادن قدرت اقتصادی بود. تصور کنید که در یک کشور با بانک‌های دولتی روسای بانک‌ها چه قدرت شگفت‌انگیزی داشتند و دارند. به این ترتیب بود که تفویض قدرت و سبک کردن بار قدرت سیاسی- اقتصادی نهادهای حکومتی در بیشتر کشورها اتفاق افتاده است البته با کیفیت‌های متفاوت.

خصوصی‌سازی در ایران
درحالی‌که در اواخر دهه۱۹۷۰ میلادی و نیز در دهه۱۹۸۰میلادی نهضت خصوصی‌سازی با فلسفه در پیش‌ گفته‌شده در اروپا با شتاب پیش می‌رفت و کشورهای اروپای شرقی نیز این راهبرد را در دستور کار داشتند در ایران، انقلاب اسلامی به بار نشست و انقلابیون مذهبی، ملی و مارکسیست‌های ارتدوکس با اتحادی نانوشته به‌سوی ملی کردن بانک‌ها؛ شرکت‌های ملی و کارخانه‌های صنعتی و نیز نهادهای بازرگانی پیش رفتند و این کار تا پایان جنگ ادامه داشت. در این دوره تاریخی هزاران انقلابی به مدیریت بنگاه‌های بزرگ رسیدند و نیز بانک‌های دولتی‌شده با قانون‌های تازه از مسیر بانکداری رایج جهان دور شدند. تولید صنعتی در ایران در یک روند کاهنده با رشد منفی روبه‌رو شد، جنگ طولانی عراق و ایران وضعیت را بدتر کرد و اقتصاد ایران به‌جای اینکه با اقتصاد جهان هم‌مسیر شود به چنگ انقلابیون و بوروکرات‌ها افتاد.

دولت سازندگی تا روی کار آمدن احمدی‌نژاد
پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی روند و فرآیندها در اقتصاد با سرعتی اندک به‌سوی دولتی‌زدایی پیش رفت. در سال۱۳۷۰ بود که شادروان حسن حبیبی، معاون اول رییس‌جمهور وقت زنگ خصوصی‌سازی را به صدا درآورد. در سال۱۳۷۳ بود که سازمان صنایع ملی که بیشترین کارخانه‌های مصادره‌شده و دولتی‌شده را تحت مالکیت داشت و نیز برخی نهادهای صنعتی دیگر شروع به فروش و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی کردند. در این سال اما انتخابات مجلس چهارم در دستورکار بود و اکثریت مجلس در اختیار اصولگرایان امروز قرار گرفت. مجلس‌های راستگرا این‌بار در قالب چپ‌گرایی با خصوصی‌سازی مخالفت کرده و نخستین گمراهی را پایه‌گذاری کردند. مجادله میان هواداران خصوصی‌سازی و نیز منتقدان آن اما به سود منتقدان افراطی شد. اتحاد سیاسی چپ مذهبی و راست افراطی اما دولت دوم سازندگی را در محاصره قرار داد. خصوصی‌سازی در سال‌های آخر دولت هاشمی‌رفسنجانی با فلسفه اصیل خصوصی‌سازی فاصله گرفت. در آن سال‌ها دولت برای اینکه بتواند بدهی‌های خود را به نهادهای عمومی بدهد واگذاری سهام را در دستورکار قرار داد. به این ترتیب بود که پس از گمراهی در اوایل دهه۷۰ و ادامه آن تا اوایل دهه۸۰ گمراهی دیگر پدیدار شد.

در دولت اصلاحات اما رییس دولت و نیز مدیران ارشد راه سازش با منتقدان خصوصی‌سازی را در پیش گرفته و خصوصی‌سازی به محلی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به‌جای پرداخت به بدهکاران تبدیل شد. هلدینگ‌‌هایی که این روزها در سازمان تامین‌اجتماعی و نیز نهادهای دیگر می‌بینیم یادگار این رتبه در واگذاری سهام بود.

گمراهی بزرگ انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس‌جمهور در اوایل دهه۸۰ اما با خواست مقام رهبری برای خصوصی‌سازی در ابعاد بزرگ همراه بود. اصل ۴۴ قانون اساسی با تفسیر تازه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نهادهای دیگر همراه بود. مطابق خواست رهبری کشور، خصوصی‌سازی باید ریل اقتصاد دولتی را به ریل اقتصاد خصوصی می‌انداخت. اما محمود احمدی‌نژاد سوداهای دیگری داشت و با فروش سهام شرکت‌های بزرگ که به‌مثابه از دست دادن قدرت بود موافقت نمی‌کرد. مقاومت او اما با تاسیس سهام عدالت همراه شد و نیز در قانون خصوصی‌سازی تصویب‌شده در مجلس و دولت وقت نهادهای عمومی و شبه‌دولتی مجاز به خرید سهام شرکت‌های کوه‌پیکر دولتی شدند. این گمراهی که هنوز ادامه دارد خصوصی‌سازی در ایران را به‌سوی نیرومند‌سازی بیشتر نهادهای دولتی و حکومتی برد.

بخش خصوصی کجاست
همانطورکه در بالا نگاشته شد فلسفه خصوصی‌سازی این بود که بخش‌خصوصی نیرومند شده و خود را از زیر سایه نهاد دولت بیرون بکشد. این اتفاق کم و بیش در غرب و برخی دیگر از کشورها افتاد اما در ایران فلسفه خصوصی‌سازی به گمراهی کشیده شد. هم‌اکنون می‌توان با تاکید گفت سهم بخش‌خصوصی در اداره اقتصاد کشور به ویژه در تولید صنعتی و نیز در بازرگانی خارجی و نیز در اداره بنگاه‌های بزرگ نسبت به ۲۰سال پیش حتی کاهش را تجربه کرده است. بخش‌خصوصی ایران آیا می‌تواند سهم کوچکی حتی از هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی را خریداری کند؟ در جایی که قیمت هلدینگ‌های بزرگ از کل ارزش دارایی‌های بخش‌خصوصی در بخش‌های گوناگون بیشتر است منابعی برای خرید وجود ندارد. همچنین بخش‌خصوصی واقعی با تجربه‌ای که از بازپس‌گیری شرکت‌های بزرگی مثل کشت و صنعت مغان و هپکو و… دارد سراغ خرید سهام شرکت‌های بزرگ و حتی متوسط نمی‌آید. خصوصی‌سازی در ایران به گمراهی کشیده شده است و دولت چهاردهم اصولا راهی به این سو باز نمی‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مذاکرات و زنگ خطر اقتصاد
این روزها بحث توافق ایران و امریکا به شکل جدی پیش می‌رود. اما کماکان نگرانی‌ها برای توقف آن وجود دارد. این توقف به معنی تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی است. آن هم در شرایطی که اعمال مکانیزم ماشه و اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران مرتفع نشده است.

در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ادامه وضعیت موجود یا حتی بدتر شدن آن می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد ایران باشد ؟ بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی مانند تورم و بیکاری نشان از شرایط بسیار نامساعد اقتصادی دارد. جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه کل کشور از ۳.۳ درصد در اسفند سال قبل به ۳.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۴ رسیده است. به تعبیر دیگر در فروردین‌ماه خانوارها برای خرید همان سبد اسفند ماه ۳.۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
تورم نقطه به نقطه نیز با وضعیت مشابهی از ۳۷.۱ درصد به ۳۸.۹ درصد رسیده که افزایش قابل‌توجهی به شما می‌رود. نرخ سالانه این شاخص نیز با خروج از کانال ۳۲‌درصدی، به ۳۳.۴ درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی‌ها نیز چندان امیدوارکننده نیستند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود اعلام کرده رشد اقتصادی ایران کاهش خواهد یافت. بانک جهانی نیز چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد ایران ترسیم نکرده و حتی هشدار داده است که ممکن است، نرخ رشد اقتصادی به محدوده منفی برسد.
تحلیل‌گران اقتصادی داخل کشور نیز شرایط را بسیار نگران‌کننده توصیف می‌کنند. از نگاه جمعی از این اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با ادامه وضع موجود زنگ خطر اقتصاد ایران به صدا در می‌آید. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان برجسته و مسعود خوانساری رییس سابق اتاق بازرگانی تهران از جمله کسانی هستند که نسبت به آینده ایران با ادامه وضع موجود یا تشدید وضع موجود نگران هستند و معتقدند فروپاشی اقتصادی در کمین ایران است.
البته برخی اقتصاددان از جمله آلبرت بغزیان این موضوع را رد می‌کند و معتقد است اگرچه امروز شرایط اقتصاد نامناسب است. اما ادامه وضع موجود یا تشدید آن نمی‌تواند حرکت اقتصاد ایران را متوقف کند. اظهارات موسی غنی‌نژاد، مسعود خوانساری و آلبرت بغزیان را در گفت‌وگو با اعتماد بخوانید:

خوشبینم؛ اما نگران
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته ایران از جمله اقتصاددانانی است که نگران ادامه وضع موجود است. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران هشدار می‌دهد و می‌گوید: با کسانی که معتقدند اقتصاد ایران روزبه‌روز بدتر می‌شود و به سمت فروپاشی می‌رود، موافق هستم. به گفته او، اگر وضعیت امروز را با چند سال قبل مقایسه کنیم، می‌بینیم که شرایط به‌مراتب بدتر شده است. از جمله در قدرت خرید عمومی مردم که به دلیل تورم بالا به‌شدت کاهش یافته، در حالی که دستمزدها هم‌پای تورم افزایش نیافته‌اند. در نتیجه، قدرت خرید کاهش یافته و فقر گسترش پیدا کرده است.
او می‌افزاید: اکنون بر اساس برآورد اقتصاددانان، حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور دچار فقر هستند؛ حتی ممکن است این میزان بیشتر باشد. این در حالی است که حدود ۲۰ سال قبل، این عدد بین ۱۵ تا ۲۰‌درصد بود. این جهش نگران‌کننده نشان می‌دهد، وضعیت معیشتی مردم به‌شدت آسیب دیده و بد شده است.
این اقتصاددان برجسته ایران با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کشور، نشانه‌های بحران را جدی می‌داند و تصریح می‌کند که اگر گفته می‌شود اقتصاد در آستانه از هم پاشیدگی است؛ این ادعا بی‌مبنا نیست. ایران کشوری نفت‌خیز با ذخایر عظیم نفت و گاز است، اما با این حال، در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با کمبود برق روبرو است. در حالی که هنوز تابستان نرسیده، هم‌اکنون با بحران برق مواجهیم. خاموشی‌ها هم به صنایع لطمه زده‌اند و هم سطح رفاه عمومی را پایین آورده‌اند. اینها همه نشانه‌هایی از بحرانی‌بودن شرایط اقتصادی کشور هستند.
غنی‌نژاد درباره اینکه مذاکرات جاری ایران و امریکا چقدر می‌تواند درکنترل وضع موجود یا بهبود آن موثر باشد ؟ می‌گوید: برای پاسخ روشن به این سوال کافی است به واکنش بازار ارز نگاه کنیم. به‌محض انتشار کوچک‌ترین خبر مثبت از انجام مذاکرات ایران و امریکا، نرخ ارز به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. اوایل امسال، با شروع مذاکرات، نرخ دلار حدود ۲۵‌درصد پایین آمد. به اعتقاد این اقتصاددان، تأثیر فضای مذاکرات را فقط در بازار ارز نمی‌توان دید؛ بازار سرمایه هم واکنش مثبت نشان می‌دهد و انتظارات در کل اقتصاد بهبود می‌یابد در نتیجه اثر مذاکرات روی اقتصاد، بسیار جدی و فوری است.
غنی‌نژاد در بخشی از اظهاراتش تاکید می‌کند: کاهش نرخ ارز به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد و انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد. وقتی انتظارات تورمی مهار شود، اقتصاد نیز بهتر عمل می‌کند. بنابراین، اگر این مذاکرات به توافق منجر شود، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد مسیر ترمیم تدریجی کند. در این صورت، فضا خوشبینانه می‌شود، تولید افزایش می‌یابد، بازار سرمایه رونق می‌گیرد، نرخ ارز تثبیت می‌شود و تورم کنترل می‌شود. البته اینها در صورتی محقق می‌شود که توافقی پایدار و قابل‌اطمینان حاصل شود؛ نه توافقی موقتی و بی‌ثبات که آینده آن نامشخص باشد.
او تاکید می‌کند: اگر این مسیر به توافق پایدار منجر شود، شرایط مثبت‌تری رقم خواهد خورد. اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد یا متوقف شود، تبعات آن برای وضعیت اقتصادی فعلی و آینده کشور بسیار منفی خواهد بود.
غنی‌نژاد درباره بازه زمانی اثرگذاری توافق نیز می‌گوید که در کوتاه‌مدت، بلافاصله پس از توافق، انتظارات مثبت شکل می‌گیرد و نرخ تورم تثبت پیدا می‌کند به تعبیر بهتر از تلاطمش کم می‌شود و انتظارات تورمی پایین می‌آید. اما برای اینکه سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شود و رشد اقتصادی بالا برود مثلا رشد ۷ یا ۸ درصدی شود؛ به زمان بیشتری نیاز داریم. حداقل یکی دو سال لازم است تا زیرساخت‌های بانکی و مالی اصلاح شوند، اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود و تجارت بین‌المللی در مسیر طبیعی خود قرار گیرد.
این اقتصاددان می‌گوید با توجه به فشارهای موجود باید هرچه سریع‌تر وضعیت ایران در جامعه بین‌المللی در مورد مذاکرات با امریکا و مکانیسم ماشه مشخص شود. اگر در مذاکرات به توافق نرسیم، ممکن است فشار حداکثری دوباره بازگردد و ما وارد وضعیت اقتصادی بسیار بدتری شویم. اما احساس من این است که در نهایت به نوعی توافق خواهیم رسید؛ هرچند نمی‌توان با قطعیت آن را پیش‌بینی کرد. امیدوارم این توافق، پایدار و قابل‌اعتماد باشد، چراکه اگر متزلزل باشد، اثر مثبت چندانی بر اقتصاد نخواهد گذاشت.

حرکت به سمت گسست
تقریبا همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به آینده ایران با ادامه وضع کنونی نگران هستند. یکی از این فعالان اقتصادی مسعود خوانساری رییس سابق اتاق بازرگانی تهران است.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید تا زمانی که توافقات بین‌المللی بین ایران و امریکا حل نشود و تحریم‌ها برطرف نشود، هرگونه پیش‌بینی درباره آینده اقتصاد ایران ناممکن است. او معتقد است: مساله اصلی اقتصاد ایران، حل تعاملات بین‌المللی به ویژه حل مشکلات ایران با امریکا است. اگر ایران بتواند مشکلات خود را با امریکا حل کند و تحریم‌ها برداشته شود؛ امکان ارایه پیش‌بینی‌هایی درباره آینده اقتصادی کشور وجود دارد. اما در شرایط کنونی که دور نمای تاریکی وجود دارد، نمی‌توانم ارزیابی مشخصی از آینده اقتصاد ایران ارایه دهم.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تحریم‌ها یک دهه اخیر گفت: حکمرانی غلط وناکارآمد باعث تورم فزاینده شده است که روز به‌روز سفره مردم راکوچک‌تر و انبوهی از جمعیت را به زیر خط فقر برده است، صنعت کشور دچار مشکل شده و از تکنولوژی روز دنیا سال‌ها عقب افتاده‌ایم. اگر تحریم‌ها تشدید شود، با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم شد.
او در ادامه به تأثیرات این وضعیت بر معیشت مردم می‌پردازد و می‌گوید که مشکلات اقتصادی ایران کاملا آشکار است. کاهش روزافزون ارزش پول ملی، کوچک‌تر شدن سفره مردم و افزایش قیمت‌ها در بازار، همه نشانه‌های این بحران هستند. تمامی شاخص‌های اقتصادی نشان ازفروپاشی اقتصادی است.
خوانساری درباره مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز می‌گوید که کشور با ناترازی‌های گسترده‌ای مواجه است.ناترازی در برق، آب، سوخت، صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل هستند و کسری بودجه کشور حداقل ۵۰ درصد برآورد می‌شود.
او در واکنش به موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌گوید ۱۰‌سال پیش باید این تصمیم گرفته می‌شد. امروز ارتباط ما با نظام مالی بین‌المللی به واسطه تحریم‌ها قطع است . با هیچ بانک خارجی مرتبط نیستیم. تمامی صادرات و واردات از طریق واسطه و با هزینه‌های گزاف انجام می‌شود به همین دلیل قدم اول برداشتن تحریم‌هاست وهمزمان پیوستن به FATF .
درباره سیاست‌های اخیر دولت و بانک مرکزی برای توسعه روابط تجاری ایران و روسیه نیز رییس سابق اتاق بازرگانی تهران می‌گوید ارتباط با همه کشور‌ها خوب است.تقویت روابط با روسیه هم خوب است ولی باید باور کنند که این کشور نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. روسیه خود تحت تحریم‌های شدید قرار دارد. باید از مقامات بپرسیم که حجم مبادلات ایران با روسیه چقدر است؟ چقدر از روسیه واردات داریم و چقدر به روسیه صادرات داریم که بتواند مشکل ما را برطرف کند.
او در ادامه هشدار می‌دهد که در صورت ادامه این روند، اقتصاد ایران به سمت یک فروپاشی اقتصادی حرکت خواهد کرد.

حیات اقتصاد ایران ادامه دارد
در میان تحلیلگران اقتصادی که معتقدند با ادامه وضع موجود زنگ خطر فروپاشی اقتصادی ایران به صدا در می‌آید، آلبرت بغزیان، اقتصاددان، با رد کاربرد واژه فروپاشی اقتصادی در توصیف وضعیت اقتصاد ایران، تأکید می‌کند که این تعبیر نادرست و نابجا است و حتی غلط است.
او می‌گوید کشورهایی که دچار گسست اقتصادی شده‌اند، معمولا هیچ درآمدی ندارند، با کسری بودجه مزمن مواجهند، تورمی چندرقمی دارند، نرخ بیکاری در آنها بسیار بالا است و بدهی خارجی گسترده‌ای دارند. باید مثالی از چنین کشورهایی ارایه شود تا بتوان ایران را با آنها مقایسه کرد.
بغزیان می‌افزاید فروپاشی اقتصادی یعنی ساختار اقتصادی یک کشور به‌طور کامل فروبریزد و عملا چیزی از آن باقی نماند. وضعیتی که حتی در مورد اقتصادهایی مانند موزامبیک، آنگولا یا آرژانتین نیز نمی‌توان با اطمینان به کار برد.
او بر این باور است که تورم ۴۵ درصدی، بیکاری بین ۱۲ تا ۱۵ درصدی یا رشد اقتصادی حدود ۲ درصد، در کشور نشانه گسست نظام اقتصادی نیست. زیرا درآمد نفتی همچنان وجود دارد و کشور از منابعی برای تولید داخلی برخوردار است.
بغزیان تاکید می‌کند می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی ایران مطلوب نیست. تحریم‌ها نیز ممکن است اقتصاد را تضعیف کنند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند آن را از هم بپاشانند. اگر تحریم‌ها تشدید شود، توافقات به نتیجه نرسد و مکانیزم ماشه فعال شود، باز هم راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد و همواره کشورهایی هستند که نفت ایران را ارزان‌تر خریداری می‌کنند. او می‌افزاید: در شرایط نامناسب بین‌المللی ممکن است. کنترل اقتصاد از دست خارج شود و ناترازی‌هایی مانند تعطیلی صنایع یا محدودیت در مصرف انرژی بیشتر شود. اما همان زمان نیز تصمیماتی گرفته خواهد شد. بنابراین، ادامه حیات اقتصادی ممکن خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 تله سرمایه‌گذاری خارجی
روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی چند دهه گذشته نوسانات بسیاری را تجربه کرده؛ نوساناتی که عمدتا تحت‌ تأثیر تحریم‌ها، توافق‌های بین‌المللی و تحولات سیاسی شکل گرفته‌اند.
بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۱ ثبت شد؛ زمانی که ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه وارد اقتصاد ایران شد. با‌این‌حال، آغاز تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۸۵ و افزایش آن در سال ۱۳۹۰ به‌تدریج اثر خود را گذاشت و در نهایت موجب کاهش شدید این سرمایه‌گذاری‌ها شد؛ به‌طوری که تا سال ۱۳۹۴، میزان سرمایه‌گذاری خارجی به ۹۴۵ میلیون دلار رسید. با انعقاد توافق برجام در سال ۱۳۹۴، فضای اقتصادی کشور به ظاهر بهبود یافت و انتظارات هیجانی مثبتی -‌بدون توجه به تجارب منفی گذشته و نبود موفقیت‌های کشور در یک سده گذشته- میان مردم و سرمایه‌گذاران شکل گرفت. در نتیجه، روند سرمایه‌گذاری خارجی مجددا صعودی شد و در سال ۱۳۹۵ تا ۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافت. اما این مسیر در اوایل سال ۱۳۹۷، با خروج آمریکا از برجام، دوباره با چالش مواجه شد؛ بی‌ثباتی به اقتصاد کشور بازگشت و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت. بنابراین رقم سرمایه‌گذاری که در سال ۱۳۹۷، ۲.۷ میلیارد دلار بود، در سال ۱۳۹۸ به یک میلیارد دلار کاهش یافت. در ادامه، با بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و جهان به‌شدت کاهش یافت. در نتیجه، این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶۸۷ میلیون دلار رسید که پایین‌ترین سطح در ۲۰سال گذشته محسوب می‌شود.

آیا سرمایه‌گذاری خارجی همیشه به نفع ماست؟

شاید مهم‌تر از این اعداد سرمایه‌ خارجی، توجه به این باشد که این سرمایه‌گذاری‌ها چه کیفیتی داشته‌اند؟ از چه جنسی بوده‌اند؟ چه چیزی به دانش و فناوری کشور ما اضافه کرده‌اند؟ و نهایتا به چه سرنوشتی دچار شده‌اند؟

پاسخ را باید در گزارش‌های مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری که سال‌های پیش توسط وزارت صمت منتشر می‌شد‌، جست‌وجو کرد؛ گزارش‌هایی که البته از سال ۹۸‌ دچار توقف انتشار جزئیات شدند تا همان تنها روزنه شفافیت در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور هم بسته شود.

پیش از بررسی طرح‌هایی که در ایران مشمول سرمایه‌گذاری‌های خارجی شدند، بهتر است نگاهی هم به طبقه‌بندی صنایع تولیدی جهان براساس سطح فناوری بیندازیم تا بتوانیم سطح طرح‌هایی را که در کشور ما مشمول سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند، بهتر بسنجیم.

صنایع در جهان به چهار گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول صنایع با فناوری سطح بالا هستند که شامل حوزه‌های هوافضا، کامپیوتر و ماشین‌های اداری، الکترونیک و ارتباطات و صنایع داروسازی می‌شوند. گروه دوم صنایعی با فناوری‌های با سطح متوسط رو به بالا هستند؛ این صنایع نیز شامل ابزار و تجهیزات علمی دقیق، وسایل نقلیه موتوری، ماشین‌آلات الکترونیکی، صنایع شیمیایی، دیگر تجهیزات حمل‌ونقل و ماشین‌آلات غیرالکترونیکی‌اند. گروه سوم صنایع با فناوری سطح متوسط رو به پایین هستند که شامل گروه‌های محصولات لاستیکی و پلاستیکی، کشتی‌سازی، سایر صنایع تولیدی، فلزات غیرآهنی، محصولات کانی غیرفلزی، محصولات ساخته‌شده فلزی، پالایش نفت و فلزات آهنی می‌شوند. گروه چهارم نیز شامل صنایعی با فناوری سطح پایین هستند.

این دسته شامل صنایع صنعت چاپ، نساجی و لباس، غذا، آشامیدنی و دخانیات، چوب و وسایل چوبی هستند. بر‌اساس پژوهشی که اتاق بازرگانی خراسان رضوی به سرپرستی محمد بحرینیان انجام داده است، بیشتر صنایع ایران در دو دسته سوم و چهارم قرار دارند. بدتر اینکه بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی تا سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد که بیشتر طرح‌هایی که در ایران روی آنها سرمایه‌گذاری شده نیز از همین دسته فعالیت‌ها با تکنولوژی متوسط رو به پایین و تکنولوژی‌های سطح پایین و آن‌هم تکراری بوده است. در واقع بسیاری در ایران از ورود سرمایه خارجی به عنوان نسخه نجات اقتصاد کشور یاد می‌کنند، درحالی‌که بررسی‌ها و تجربه‌های یک سده گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها همه سرمایه‌گذاری‌های خارجی مفید نبوده‌اند، بلکه بعضا آسیب‌هایی برای تولید داخلی و زیرساخت‌های صنعتی نیز به همراه داشته‌اند.

‌نگاهی به جزئیات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه ۹۰

در این پژوهش تأکید می‌شود که در گزارش عملکرد تفصیلی صنعت و معدن در سال ١٣٨٩ آمده که در این سال تعداد ۵۲ طرح تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گـذاری خـارجی بـا میـزان سـرمایه گذاری بیش از ۳۹۴۵/۹ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کردند اما فهرست این طرح‌ها جالب است. طبق این گزارش، نمونه‌هایی از طرح‌هایی که در این سال محل سرمایه‌گذاری خارجی بودند، عبارت‌اند از: تأسیس کشتارگاه شترمرغ، تفکیک استخوان و بسته‌بندی گوشت، تولید انواع نان و شیرینی، تولید دیوار گچی پیش‌ساخته، تولید انواع پوشاک، نوشابه‌های گازدار و ماءالشعیر، تولید سیگار، تولید و بسته‌بندی خمیر مرغ، بسته‌بندی پای مرغ و انجماد و بسته‌بندی مرغ، تولید عرقیات گیاهی، گلاب، اسانس گیاهی، تولید و بسته‌بندی انواع سرکه، کارگاه طراحی طلا و جواهر، مونتاژ روغن‌نباتی (زیرا انبوه به‌اصطلاح تولیدکنندگان روغن‌نباتی خوراکی، ضمن خرید ماشین‌آلات خارجی، روغن‌های وارداتی توسط دولت را گرفته و بعضا با دراختیارگرفتن صدها میلیون دلار به نرخ رسمی واردات انجام داده و سپس با ماشین‌آلات تصفیه و در بسته‌بندی عرضه می‌کنند و این مصداقی از مونتاژ است) و...

حال اگر کمی جلوتر بیاییم و برخی نقاط را که از آن به عنوان نقاط اوج سرمایه‌گذاری در کشور یاد می‌شود، بررسی کنیم، می‌بینیم که اوضاع آن زمان هم چندان متفاوت نبوده است. در ادامه این پژوهش همچنین تأکید می‌شود که در گزارش شماره ۲۳ وزارت صمت، طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی طی سال ۱۳۹۴ آمده است. در این جداول، علاوه بر عنوان طرح و استان اجرا، نام شرکت و حجم سرمایه‌گذاری، تابعیت سرمایه‌گذار نیز لحاظ شده است.

برای مثال در این سال از سوی افغانستان طرح‌هایی مانند برش سنگ‌های گرانیتی، تولید انواع میوه آجیلی فراوری‌شده، بسته‌بندی سرگل و گل زعفران، حبوبات، برنج، خشکبار و انواع چاشنی و ادویه، تولید فرش ماشینی، تولید پوشاک مردانه، تولید ماشین لباسشویی تمام‌اتوماتیک، اجاق گاز فردار،کولر آبی، آبگرمکن گازی و جارو برقی خشک کلید خوردند. همچنین شرح‌ طرح‌های دیگری مانند تولید مایه ماست و پنیر و بسته‌بندی مایه پنیر با سرمایه‌گذاری ایتالیا، تولید انواع شلنگ‌های دوجداره و سه‌جداره و انواع بست و اتصال فلزی غیرخوردویی به جز فلنج فلزی با سرمایه عراق یا تولید خمیر پیراشکی، تولید غذاهای آماده و نیمه‌آماده غیرکنسروی و انواع بهبوددهنده‌های قابل مصرف در صنایع نان و شیرینی‌پزی با سرمایه ترکیه آغاز شدند.

از سرمایه‌گذاری برای برس‌ مو و ناخن‌گیر تا اسنپ و تپسی

براساس پژوهشی که محمد بحرینیان انجام داده است در سال ۱۳۹۵ نیز طبق گزارش شماره ۳۴ وزارت صمت، طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری به‌لحاظ ارزش سطح فناوری چندان تفاوتی با سال‌های پیش ندارند و طرح‌های این سال هم عبارت‌اند از تولید انواع جوراب با سرمایه‌گذاری ترکیه، تولید انواع شیر استریلیزه و انواع پنیر با سرمایه فرانسه، تولید انواع برس‌های مو، لباس، کفش و ناخن‌گیر با سرمایه‌گذاری عراق و افغانستان، تولید شیرین‌بیان و عصاره شیرین‌بیان با سرمایه هلند، تولید ظروف بلوری و تولید انواع رنگ و محصولات وابسته، روغن موتور تصفیه مجدد و تولید انواع کاغذ از ضایعات کاغذ و مقوا با سرمایه افغانستان.

در این سال همچنین طرح‌هایی مانند احداث فروشگاه‌های اینترنتی bamiloو zoodfood و eskano و حتی ارائه خدمات اینترنتی حمل‌ونقل شهری –کرایه اتومبیل (snapp) توسط امارات‌ متحده در ایران کلید خوردند، اما نتیجه آنها نیز وضعیت نامطلوبی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد، چراکه برای مثال باتوجه به آمارهای رسمی منتشرشده، در دو شرکت اسنپ و تپسی در سال ۱۴۰۲ جمعا بیش از هشت میلیون و ۸۰۰ هزار راننده خودرو فعالیت می‌کنند. اگر فرضا رانندگان مشترک بین دو شرکت را کسر کنیم و رانندگان پاره‌وقت را هم عددی فرضی بگیریم، می‌توان با تقریب گفت حدود پنج میلیون نفر در این دو شرکت و در ۳۲۳ شهر در ایران در حال فعالیت هستند. درحالی‌که اگر نگاهی به نمونه جهانی آن، یعنی عملکرد اعلامی Uber در سال ۲۰۲۴ بیندازیم، درمی‌یابیم که اوبر که در بیش از صدهزار شهر جهان سرویس می‌دهد، تنها هفت میلیون راننده دارد. نقطه مقابل ما کشورهای شرق آسیا هستند که به نحوی عمل کرده‌اند تا این شرکت نتواند فعالیت کند، زیرا معتقدند در اقتصاد یک کشور باید شغل‌هایی حقیقی ایجاد شود مثل ژاپن، کره‌جنوبی و... .

فاجعه جذب سرمایه برای احداث تالار عروسی

بر مبنای بخش‌هایی از این پژوهش در سال ۱۳۹۶ نیز گزارش شماره ۴۴ صمت نشان می‌دهد که نمونه‌هایی از این طرح‌ها شامل این موارد هستند:

احداث واحد انبار و بسته‌بندی مصالح ساختمانی، تولید پادری، موکت نمدی و کبریتی، تولید الک‌های آرد و پوستگیر غلات و آسیاب غلتکی، تولید کف‌پوش‌های لاستیکی ورزشی و گرانول لاستیک از لاستیک مستعمل، تولید انواع کارد و چاقو و... با سرمایه افغانستان، تولید انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی با سرمایه‌گذاری ترکیه، احداث تالار جشن و مراسم با سرمایه عراق، ایجاد فروشگاه آنلاین تهیه و توزیع کتاب صوتی با سرمایه سوئد و... . گزارش شماره ۵۵ وزارت صمت هم که طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۷را نشان می‌دهد شامل طرح‌هایی مانند تولید دستمال مرطوب، تولید و پخت انواع شیرینی، تولید ‌مکمل‌های تغذیه‌ای، تولید انواع پودر شیرینی، نبات، نقل، بسته‌بندی کاکائو و بسته‌بندی قند و شکر، پیک موتوری و وانت از طریق اپلیکیشن اسنپ‌باکس، تولید انواع مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده، احداث واحد تولید غذای مسافر (کترینگ)، تولید تیغه سنگ‌بری، بسته‌بندی محصولات شوینده و پاک‌کننده، تولید انواع پیچ و مهره و... .

از سال بعدی، یعنی ۱۳۹۸ گزارش مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یکدفعه بدون جداول و تنها با ذکر حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی، بدون ذکر جزئیات عنوان و معرفی نوع محصول طرح‌ها یا کشورهای سرمایه‌گذار منتشر شد و پس از آن نیز روال عدم انتشار جزئیات اطلاعات از سوی صمت ادامه یافت.

تجربه کره‌ جنوبی از مدیریت سرمایه خارجی

در بسیاری از کشورها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نشانه‌ای از پیشرفت اقتصادی می‌دانند، اما تجربه برخی کشورها از جمله کره‌‌ جنوبی نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاری‌ها اگر بدون مدیریت دقیق باشد، حتی می‌تواند بیشتر آسیب‌زننده باشد تا مفید. در دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، کره‌‌ جنوبی به‌جای درهای باز بی‌قید و شرط برای جذب سرمایه، مسیر دیگری را انتخاب کرد. سیاست‌گذاران این کشور، ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به‌شدت کنترل و هدایت کردند. آنها اجازه نمی‌دادند شرکت‌های خارجی به راحتی مالک اکثریت کارخانه‌ها یا شرکت‌ها شوند، مگر در موارد استثنایی و آن‌هم فقط در مناطق آزاد تجاری. این کشور به‌جای اتکا به سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه، از وام‌های تضمین‌شده دولتی استفاده کردند. این وام‌ها صرف توسعه صنایع داخلی شد و با نظارت شدید دولتی همراه بود.

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها این بود که شرکت‌های خارجی تنها در صورتی اجازه فعالیت داشتند که انتقال فناوری به داخل کشور را تضمین می‌کردند. حتی در برخی صنایع نوپا یا راهبردی، ورود کامل سرمایه خارجی به‌کلی ممنوع بود. دولت می‌خواست فناوری وارداتی صرفا ابزاری موقت باشد تا شرکت‌های بومی با یادگیری آنها، خودکفا شوند. برای نمونه اگر شرکتی قصد داشت وارد صنعت شیمیایی شود، باید فناوری تولید را نیز با خود بیاورد و آن را با مهندسان و متخصصان داخلی به اشتراک بگذارد، در غیر این‌ صورت، مجوز ورود صادر نمی‌شد.

کره‌ای‌ها در کنار جذب سرمایه، شرط‌هایی مانند الزام به انتقال دانش، ارائه گزارش‌های منظم عملکرد و رعایت الزامات زیست‌محیطی را در نظر می‌گرفتند. نتیجه این سختگیری در کیفیت سرمایه‌ خارجی این شد که امروز کره‌‌جنوبی به واسطه انباشت دانش ضمنی و سازماندهی ناشی از آن، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان فناوری در دنیاست. یکی از مسائلی که مدافعان جذب سرمایه‌ خارجی در صنایع بدون نیاز به فناوری سطح بالا، به آن اشاره می‌کنند، افزایش رقابت است، اما گاهی هم وقتی رقابت زیاد می‌شود، همه می‌بازند.

تله ورود سرمایه‌گذار خارجی به بهانه رقابت

در نگاه اول، ممکن است فکر کنیم سرمایه خارجی هر چه نداشته باشد، دست‌کم رقابت را بیشتر می‌کند و هرچه رقابت بیشتر باشد، برای مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی بهتر است، اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری می‌گوید. برای کشورهای توسعه‌نیافته، رقابت در سطح بین‌المللی، مهم و حیاتی است. اما مفهوم کج اندیشیده‌شده در کشور ما، ایجاد تعداد زیاد بازیگر کوچک و اصطلاحا کوتوله را نشانه‌ای از اصطلاح بزک‌شده رقابت می‌دانند؛ درحالی‌که این‌گونه مفهوم ساده‌انگارانه بیش از حد از رقابت، به‌ویژه در صنایع نوپا، می‌تواند منجر به شکست همه بازیگران شده و تاراج و اتلاف منافع ملی را به همراه داشته باشد؛ اتفاقی که اقتصاددانان از آن با عنوان «رقابت مخرب» یاد می‌کنند. البته کره‌‌جنوبی هم در دهه‌های گذشته با این چالش مواجه بود. صنایع نوپایی که تازه شروع به کار کرده بودند، مجبور بودند با تعداد زیادی رقیب کوچک دیگر رقابت کنند. این رقابت سنگین باعث شد بسیاری از آنها بدون رسیدن به سود، بازار را ترک کنند.

جای خالی اهلیت حرفه‌ای در دولت و مجلس

«بیش از یک سده است که کشور را با شعار سرمایه‌گذاری خارجی و جذب فناوری سرگرم کردیم ولی به فعالیت‌های مبتذل روی آوردیم و به خوبی زمینه چپاول و رانت‌خواری را برای اجنبی فراهم کردیم. این عقب‌ماندگی ناشی از اسارت در نمایش‌ها و اغواگری‌های سطحی‌نگر، سرکوب توسعه همه‌جانبه و صنعتی در ایران، انزوای صنعت و چیرگی نامولدها در ایران، کُمایِ توسعه صنعتی در ایران با تصمیم‌گیری‌های نمایشی حاکمیتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیهوده، خفت‌آور و بعضا اسارت‌بار که در این سرزمین کهن بنیان‌گذار تمدن در جهان رخ داده، ناشی از عواملی همچون درماندگی نظری و فقر اندیشه کاربردی بوده است. وضعیت‌های ناخوشایند در سه دهه گذشته را نیز می‌توان ناشی از تشدید عواملی همچون نابلدی، آشفتگی مدیریتی، ناکارآمدی و عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی در قوای مجریه و مقننه مهم دانست».

این مقدمه، اظهارات «سیدمحمد بحرینیان»، صنعتگر و پژوهشگر توسعه است.

او در گفت‌وگو با «شرق» ضمن هشدار نسبت به هیجان‌های بی‌پایه‌ای که بعضا آنها را هدایت‌شده از خارج کشور می‌داند، توضیح می‌دهد که مقدس‌سازی سرمایه‌گذاری خارجی، صرفا یک برنامه بزک‌شده و خالی از محتوا به عنوان ابزار حیاتی برای خروج از فلاکت و رؤیافروشی در راستای پیشرفت کشور بوده است.

بحرینیان با انتقاد شدید از نگاه سطحی به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، می‌گوید: «مهم‌تر از اینکه چه مقدار سرمایه‌ خارجی وارد کشور شد، این است که چه چیزهایی به دانش و فناوری کشور ما اضافه کردند و چرا با این نوع سرمایه‌گذاری خارجی مدام تبلیغ کردند؟ کشورهای دیگر با عقلانیت ناشی از به‌کارگیری نخبگان خود در امر جذب سرمایه‌گذاری و انتخاب و نظارت شدید بر تحقق اهداف تدوین‌شده خود، توانسته‌اند در مقابل دولت‌های پیشرفته قرار گیرند و در قامت کشورهای بازیگر درآمدند. درحالی‌که ما واماندیم و به صورت یک کشور بازی‌شونده درآمده‌ایم. در نتیجه مشابه ضرب‌المثل «خانه خراب‌کن خود و دنیا آبادکن دیگران» شده‌ایم».

شرط چین برای جذب سرمایه خارجی

این پژوهشگر توسعه ادامه می‌دهد: «امروز همه می‌گویند اگر سرمایه خارجی بیاید، کشور ما مثلا گلستان می‌شود، ولی ما همه این دوران‌ را داشته‌ایم؛ دورانی که سرمایه‌گذار خارجی آمد و رفت و هیچ آبی از آب تکان نخورد». او با اشاره به گزارش‌های عملکرد سالانه وزارت صمت در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، عنوان می‌کند: «نوع این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا سطحی و کم‌عمق بوده‌اند. مثلا واردات خشکبار از افغانستان یا کالاهایی مشابه! هیچ کالای فناورانه تولیدی قابل توجهی در این میان دیده نمی‌شود. برخلاف کشورهایی مانند کره‌ جنوبی که سرمایه‌گذاری خارجی را بر مبنای ارتقای فناوری هدفمند می‌کردند».

بحرینیان ادامه می‌دهد: «در کشورهای شرقی مثل چین، دولت‌ها شروط جدی برای سرمایه‌گذاران خارجی تعیین کردند. برای نمونه چین در بخش صنعت خودرو شرط می‌گذاشت که در سال اول، ۴۰ درصد تولید باید داخلی شود، سال دوم ۶۰ درصد و سال سوم به ۸۰ درصد ساخت داخل برسند. همین‌گونه الزام‌ها باعث شد اپل در این کشور جای خود را به شیائومی و برندهای دیگر بدهد و اکنون چین به قدرت دوم اقتصاد جهان تبدیل شده است؛ درحالی که در ایران سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بیشتر به یک نمایش رسانه‌ای تبدیل شده‌اند. در نمونه‌ای دیگر مثلا چینی‌ها در پارس جنوبی با سروصدای زیاد و نمایش‌های تصویری وزرای کشور وارد شدند، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت. یا ده‌ها مواردی مشابه آن، ازجمله در خرید هواپیما که پرچم گذاشتند، عکس‌هایشان را گرفتند، تبلیغات رسانه‌ای هم کردند و بعد همه چیز رها شد؛ زیرا بیم آن می‌رود که اهلیت حرفه‌ای در انعقاد قراردادها را تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به خوبی نداشتند یا اینکه داشتند، اما اعتبار گرفتن از میزشان باعث عدم اعتراض آنان بوده است!».

این کارشناس، تجربه تلخ حضور شرکت‌هایی مانند رنو در ایران را یادآور می‌شود؛ شرکتی که آمد و رفت، ولی خسارت‌هایش ماند و موجب شد قطعه‌سازانی که با آنها همکاری می‌کردند، ضربه بخورند و عقب‌ماندگی صنعتی در کشور عمیق‌تر شود. با این حال، تصمیم‌گیران و وزرای صنعتی متولی صنعت برایشان اصلا مهم نبود که به صنعتگران اتکا و به آنها اعتماد کنند، بلکه با مصائب بی‌شمار رهایشان کردند و حمایتی نیز از این قشر مظلوم نکردند. همچون وضع فعلی که برق صنایع قطع می‌شود و قوای کشور هیچ اقدامی برای جبران هزینه‌های تحمیلی خود به صنایع که برای خرید محبوبیت است، نکرده‌اند. درحقیقت، تصمیم‌گیران اقتصادی در دو قوه مجریه و مقننه با آب‌وتاب و نمایش‌های تبلیغی انتظار دارند صنعتگران واقعی ایران، به تعبیر بحرینیان «امتیازات سوئیس را برای آنان فراهم کنند، در حالی که نمی‌خواهند بپذیرند یا روی خود را برمی‌گردانند که مشاهده نکنند، چراکه امکانات بورکینافاسو را فراهم کرده‌اند و انتظار نابجایی دارند!».

صافولا چندین برابر سرمایه‌اش، ارز دولتی گرفت

بحرینیان معتقد است که دلیل موفقیت کشورهای شرق آسیا در جذب سرمایه خارجی، «فهم عمیق از فناوری» و «شروط مشخص» بوده است، درحالی که، در ایران فهم و دانش کافی برای این کار وجود ندارد و فقط هیاهو برای موضوعی می‌شود که امکان تحقق ندارد. به باور این پژوهشگر، باید بفهمیم هر سرمایه‌گذاری خارجی‌ای مطلوب نیست. کشورهای موفق هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذار خارجی فقط برای سود خودش وارد شود، بدون اینکه انتقال فناوری رخ دهد.

او برای گواه این ادعا، با اتکا به بریده سرمایه‌گذاری وزارت صمت در سال ۱۳۸۹ که قبلا در این گزارش آمده، شرکت صافولای عربستان را مثال می‌زند و توضیح می‌دهد که این شرکت فقط حدود ۳۸ میلیون دلار سرمایه وارد کشور کرد، آن‌هم صرفا برای مونتاژ روغن. با این حال در مقابل، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ که بانک مرکزی ایران برای نخستین بار آمار ارزهای داده‌شده به متقاضیان حقیقی و حقوقی با تفکیک انواع ارزها را منتشر کرد، شرکت صافولا و شرکت صنعتی بهشهر که ۹۰ درصد سهامش به این شرکت تعلق داشته، حدود مبلغی بیش از ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرد؛ با توجه به حدود ۳۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده، یعنی نزدیک به ۱۰ برابر آنچه سرمایه‌گذاری کرده بود!

این کارشناس با تأکید بر اینکه بخش اعظمی از ارز دریافتی صافولا یعنی حدود ۳۰۲ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰تومانی و حدود ۶۸ میلیون دلار با نرخ نیمایی بوده، ادامه می‌دهد: «یعنی این شرکت روغن تصفیه و بسته‌بندی کرده و صدها میلیون دلار هم ارز گرفته و رفته، بدون اینکه کوچک‌ترین انتقال دانش یا فناوری رخ دهد. ارزهای دریافتی از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۶ و از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ معلوم نیست و بانک مرکزی آنها را منتشر نکرده‌. آیا اگر این ارقام منتشر شود نباید شرم کنیم؟! آیا فناوری نوینی از تصفیه و تولید روغن خوراکی را به ایران آوردند؟!».

دست‌اندازی هایپرمی اماراتی به منابع ارزی

او در مثال دیگری به شرکت هایپرمی امارات اشاره می‌کند و می‌گوید: «امارات آمد و یک فروشگاه بزرگ زد. اما چه آورده‌ای برای اقتصاد کشور داشت؟ نهایتا برای واردات نخود و لوبیا و اقلامی از این قبیل ارز گرفت! آیا این سرمایه‌گذاری است؟! یا اگر به داده‌های ناقص منتشره وزارت صمت توجه کنیم، مشاهده می‌شود چه حجم سنگینی از سرمایه‌گذاری خارجی روی مبلمان و محصولات چوبی بوده؟ آیا افتخار و غرورآفرین است و در جهان پیچیده الکترونیک و دیجیتال سربلند می‌شویم؟!

دولت‌ها و مجلس‌ها باید متوجه باشند که نمی‌شود با هر سرمایه‌گذاری‌ای ذوق‌زده شد. نباید پروژه‌های سرمایه‌گذاری فقط برای عکس یادگاری با پرچم و هواپیما باشد، بلکه باید زیرساخت دانشی کشور را بسازد. امروز اگر چین و دیگر کشورهای شرق آسیا هراس به دل قدرت‌های غربی انداخته‌اند، به‌خاطر همین سرمایه‌گذاری‌های حساب‌شده است، نه فقط ورود پول خارجی». بحرینیان با اشاره به منابعی چون کتاب «توسعه یا چپاول» نوشته پیتر اوانز، هاجون چانگ، تام هیویت، جاستین لی و دیگر تحلیل‌های دانشگاهی، شرح می‌دهد که ژاپنی‌ها هم مثل کره‌ای‌ها از همان ابتدا سرمایه‌گذاری را با شروط سفت‌وسخت پذیرفتند.

به این معنا که برایشان مهم نبود جاده ساخته شود یا نه؛ مهم این بود که ماشین‌آلات، فناوری و دانش منتقل شود. او همچنین از تجارب گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در ایران که برای کمک به برنامه عمرانی سوم در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲ به ایران آمدند و کتب متعددی هم نوشتند، یاد می‌کند و به‌ویژه از کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» و می‌گوید: «آنان توضیح می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها چطور به اسم توسعه صورت می‌گرفت، اما در واقع در خدمت منافع قدرت‌های خارجی بود». اگر توسعه‌ای رخ می‌دهد، همچون نمونه‌های چین، کره‌ جنوبی و... باید در سطحی باشد که نتیجه‌اش این باشد که هواپیمای مافوق صوت یا قطارهایی سریع‌تر از صوت تولید کنیم، نه اینکه در سطح صنایعی با فناوری و دانش پایین باقی بمانیم. در این باره باید هشدار داد که هر سرمایه‌گذاری‌ای پیشرفت نیست.

مسئولان نباید فقط به فکر محبوبیت و نمایش رسانه‌ای باشند. توسعه واقعی یعنی ساخت بنای تکنولوژی و زیرساخت دانش. او نهایتا نیز به نقل قولی از کتاب «انسان خردمند» اشاره می‌کند و می‌گوید: «یووال نوح هراری در کتاب خود به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند؛ «اما فقط این امتیازات عملی نبود که باعث می‌شد امپراتور‌ی‌ها تحقیقات زبان‌شناسی،‌ گیاه‌شناسی، جغرافیایی و تاریخی را تأمین مالی کنند.

اهمیت این واقعیت که علم برای امپراتوری‌ها حقانیت ایدئولوژیک به ارمغان آورد، کمتر از آن امتیازات نبود. اروپاییان مدرن به این باور رسیدند که کسب دانش جدید همیشه ارزشمند است. این واقعیت که امپراتوری‌ها به تولید جریانی دائمی از دانش جدید می‌پرداختند، آنها را عاملان پیشرفت اقدامات مثبت معرفی می‌کرد. حتی امروز هم تاریخِ علومی مثل جغرافیا، باستان‌شناسی و گیاه‌شناسی نمی‌تواند از اعتباربخشی دست‌کم غیرمستقیم به امپراتوری‌های اروپایی خودداری کند». اکنون واقعیت تلخی در برابرمان قرار گرفته و آن این است که شرق هم‌اکنون به دلیل داشتن علم جدید، تحقیق و توسعه و همچنین سیلان فناوری رخ‌داده در کشورهای خود به حقانیت علمی نائل خواهد شد. از این‌رو تصمیم‌گیران اقتصادی کشور اگر دل در منافع ملی و قدرت به‌وجودآورنده تضمین بقای کشور دارند، مطمئن باشند که با روال فعلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مبتذل، ایران را به ذلت خواهند کشاند؛ امید که چنین وضعیتی دور باد».

این صنعتگر باور دارد که ظرفیت دانایی و نخبگی کشور کاملا قدرت خروج از این وضعیت خفت‌آور را دارد، اما نیاز است که تصمیم‌گیری اقتصادی از دست قوای مجریه و مقننه خارج و مستقل شود. تنها نخبگان منتخب نخبگان باید برای مذاکرات اقتصادی و سیاسی قدرت تصمیم‌گیری یابند و سازوکار آن باید بررسی شود. خط‎‌مشی اولیه این مسیر نیز می‌تواند کتاب «ایران امروز در آینه مباحث توسعه» به نوشته زنده‌یاد دکتر حسین عظیمی است.

🔻روزنامه رسالت
📍 مسیر راهبردی اقتصاد منطقه‌ای
به‌تازگی، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که لایحه مشارکت جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه اعلام وصول شده و از سوی هیئت‌رئیسه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده است. گودرزی با تأکید بر اهمیت این لایحه اظهار داشت: با توجه به ابعاد اقتصادی، سیاسی و راهبردی این سند همکاری، مجلس شورای اسلامی با نگاه ویژه و اهتمام جدی، موضوع را در دستور کار قرار داده است و بررسی کارشناسی آن با سرعت و دقت در حال انجام است. وی افزود: این لایحه می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق روابط بلندمدت میان تهران و مسکو در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و فناوری باشد.
به عقیده کارشناسان و فعالان این عرصه نیز در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیکی و روندهای جهانی، ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی و راهبردی را بیش‌ازپیش آشکار ساخته‌اند، تعمیق همکاری‌های بلندمدت با کشورهای همسو، به‌ویژه در حوزه‌های کلان اقتصادی گامی حائزاهمیت و ضروری است. در این میان، تقویت مناسبات با روسیه، به‌عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه‌ای نیز می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های راهبردی در عرصه‌های مختلف ازجمله انرژی، حمل‌ونقل، فناوری‌های نوین، تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
توسعه روابط تهران و مسکو نه‌تنها از منظر اقتصادی دارای اهمیت است، بلکه از جنبه‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز می‌تواند به تقویت جایگاه منطقه‌ای کشور کمک کرده و ظرفیت‌های جدیدی برای مقابله با فشارهای تحریمی ایجاد کند. همچنین هم‌افزایی دو کشور در پروژه‌های زیرساختی، مسیرهای حمل‌ونقل و تبادل فناوری می‌تواند ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصادی، راه را برای حضور مؤثرتر کشور در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هموار سازد. در ادامه گزارش و در جریان گفت‌وگو با هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بررسی ابعاد مختلف این همکاری و فرصت‌هایی که در سایه مشارکت راهبردی ایران و روسیه می‌تواند شکل گیرد، خواهیم پرداخت که می‌خوانید.

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
توسعه روابط تهران و مسکو به تأمین امنیت انرژی می‌انجامد
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به بررسی اثرات تعمیق روابط تهران و مسکو در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و فناوری مطابق با اعلام وصول لایحه مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه پرداخت و دراین خصوص گفت: روابط تهران و مسکو با توجه به تفاهم‌نامه‌‌ها‌ و سفرهای متقابل روسای جمهور چه در‌گذشته و درچه در دولت چهاردهم، می‌تواند اثرات اقتصادی حائزاهمیتی را به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و فناوری سبب شود. وی با تأکید بر تقویت امنیت انرژی افزود: ازجمله مواردی که می‌شود درجریان توسعه روابط تهران و مسکو به آن توجه داشت، موضوع تقویت امنیت انرژی است. توسعه روابط تهران و مسکو می‌تواند در حوزه تأمین انرژی به‌ویژه نفت و گاز مثمر باشد و بدیهی ا‌ست که چنین روندی افزایش صادرات را نیز برای کشورمان رقم خواهد زد. وی توسعه روابط تهران و مسکو را گامی مثمرثمر در کاهش وابستگی به غرب خواند و دراین خصوص تصریح کرد: ایجاد شبکه‌های حمل‌ونقل چندجانبه ازجمله مسائلی ا‌ست که می‌بایست‌درجریان توسعه روابط تقویت گردد. هم‌اکنون به لحاظ خطوط جاده‌ای دارای ارتباطات اقتصادی می‌باشیم اما همواره می‌بایست کریدورهای ارتباطی را تقویت سازیم. یکی از مسائلی که هم‌اینک در شرق کشور دنبال می‌گردد و نیازمند حمایت بیش‌ازپیش دولت است، موضوع اتصال راه‌آهن چابهار به سرخس و به طورحتم کشورهای آسیای میانه است. این امر می‌تواند بستر تسهیل جابه‌جایی کالا و خدمات را فراهم کند و درجریان توسعه روابط تهران و مسکو، تقویت مبادلات اقتصادی را رقم بزند. محمدپور همچنین خاطرنشان کرد: تحقیق و توسعه و همکاری‌های علمی و فناوری در بستر پروژه‌های مختلف و مشترک میان ایران و روسیه امری حائزاهمیت است و توسعه ارتباطات دراین بخش می‌تواند در حوزه فناوری‌های نوین همچون نانوتکنولوژی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز مثمرثمر واقع گردد. او متذکر شد: امروز در حوزه‌ انرژی‌های تجدیدپذیر دارای موانعی هستیم و در بخش انرژی نیز ناترازی مطرح است، بنابراین توسعه تفاهم نامه‌های مشترک و ظرفیت کشورهای همسایه می‌تواند دراین خصوص راه‌گشا باشد. وی یادآور شد که موقعیت ژئوپلیتیک روسیه می‌‌تواند روابط تهران و مسکو را تقویت سازد و سپس بیان داشت: چنانچه جریان مذاکرات ادامه یابد و سازنده پیش رود بازهم آمریکا تحریم‌های خود را به‌صورت کامل برطرف نخواهد کرد . بنابراین هیچ‌گاه امید نخواهیم داشت که آمریکا دست از دشمنی بردارد و براین اساس است که همواره رویکرد تقویت تعاملات با کشورهای همسایه مطرح است. روسیه نیز یکی از کشورهای همسایه و دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی می‌باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: به طورحتم جمهوری اسلامی ایران یک شریک استراتژیک برای روسیه خواهد بود اگرچه که دراین مسیر رعایت چارچوب به‌منظور جلوگیری از ایجاد وابستگی بسیار ضروری است.وی بیان کرد: بدیهی ا‌ست که می‌توانیم از ظرفیت همسایگان بهره کسب کنیم و تعاملات خوبی را رقم بزنیم. ارتباط با تمامی کشورهای منطقه حائزاهمیت است اما این روابط نباید منجر به کاهش روابط سیاسی با سایر کشورهای دنیا شود. او در پایان این گفت‌وگو تأکید بر گسترش همکاری‌های فناوری به‌ویژه فناور‌ی‌های نوین داشت: روسیه کشوری است که ازلحاظ فناوری پیچیده رشد شایانی داشته است و بی‌شک درجریان توسعه روابط تهران و مسکو، می‌‌توان از این توانمندی‌ها بهره کسب کرد اگرچه که جمهوری اسلامی ایران خود نیز در این حوزه به‌ویژه در حوزه دفاعی قدرت بالایی دارد و این قدرت بازدارنده محسوب می‌گردد اما‌همچنان در جهت ارتقاء این ظرفیت‌ها و همکاری‌های فناوری به‌ویژه فناور‌ی‌های نوین می‌توان از ظرفیت‌های روسیه بهره برد.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
توسعه روابط تهران و مسکو افق بلند اقتصادی را ترسیم خواهد کرد
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به بررسی اثرات تعمیق روابط تهران و مسکو در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل و فناوری مطابق با اعلام وصول لایحه مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران و روسیه می‌توانند به‌عنوان دو شریک راهبردی اهداف خود را در بستر تفاهم‌نامه‌ها و معاهده‌ها پیش‌ ببرند و در درازمدت چشم‌انداز اقتصادی خوبی را ترسیم سازند.
وی افزود: توسعه روابط تهران و مسکو افق بلندی را ترسیم خواهد کرد؛ جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های فراوانی در عرصه‌های نظامی، کشاورزی و صنعتی دارد و در مقابل روسیه نیز دارای ظرفیت‌های خوبی در حوزه تکنولوژی و صنعت است. بنابراین توسعه روابط میان دو کشور می‌‌تواند اهداف راهبردی را تحقق بخشد و در حوزه‌های مختلف تقویت و توسعه را عملیاتی سازد.
‌‌نایب‌رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کر‌د: مشارکت جامع راهبردی میان ایران و روسیه و توسعه ارتباطات تهران و مسکو گام بزرگی خواهد بود و ظرفیت‌های تجاری را توسعه خواهد بخشید. از سوی دیگر در شرایط تحریمی حال حاضر، استفاده از ارز کشور طرف تجارت نیز گامی حائزاهمیت است و موجب خنثی‌سازی اثرات تحریمی خواهد شد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی درپایان این گفت‌وگو ضمن تأکید بر اینکه توسعه روابط تهران و مسکو می‌تواند ارزآوری را تقویت سازد، بیان کرد: به طورحتم توسعه روابط همسایگی گامی حائزاهمیت است و مدلی ا‌ست که بتوان از آن برای سایر کشورهای بزرگ همچون چین نیز بهره برد و توسعه روابط و همکاری‌های بلندمدت را به‌عنوان یک شریک راهبردی رقم زد. بی‌شک چنین همکاری‌هایی‌ موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی خواهد شد و ظرفیت‌های بزرگ صادراتی را در بخش‌های مختلف برای کشور فراهم خواهد ساخت.
🔻روزنامه همشهری
📍 عاقبت‌گرانی شیر
با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی، قیمت شیر خام ۲۷.۸درصد افزایش پیدا کرد که با توجه به تأثیر مستقیم قیمت شیر خام بر میانگین قیمت محصولات لبنی، به نظر می‌رسد به‌زودی افزایش قیمت محصولات لبنی نیز ابلاغ شود؛ اما این قیمت‌ها چقدر افزایش خواهد یافت؟‌به گزارش همشهری، مهرماه سال گذشته که قیمت شیر خام افزایش یافت، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اعلام کرد: هر واحد درصد افزایش قیمت شیر خام به‌طور میانگین ۰.۷درصدی روی قیمت محصولات لبنی اثرگذار است. با این حساب در شرایط فعلی، افزایش ۲۷.۸درصدی قیمت شیر خام منجر به رشد ۱۹.۴۵درصدی میانگین قیمت محصولات لبنی خواهد شد؛ البته بر اساس تجربه سال گذشته، به نظر می‌رسد ضریب اثرپذیری اقلام مشمول قیمت‌گذاری از قیمت شیر خام، بالاتر از میانگین است و احتمالاً رشد قیمت آنها بیشتر از ۱۹.۴۵درصد خواهد بود.

نگاهی به افزایش قیمت سال قبل
به دنبال ابلاغ مصوبه رسمی افزایش قیمت شیر خام در مهرماه ۱۴۰۳ و به تبع آن ابلاغ قیمت‌های جدید محصولات لبنی، در شرایطی که شیر خام ۲۰درصد گران شده بود، قیمت محصولات مشمول قیمت‌گذاری تا ۳۰درصد افزایش یافت. در آن زمان، در گام نخست قیمت شیر پاستوریزه کم‌چرب بطری ۲۹.۶درصد بالا رفت و شیر کیسه‌ای کم‌چرب هم ۳۰درصد گران شد. همچنین قیمت پنیر یو اف ۲۶.۱درصد و قیمت ماست دبه کم‌چرب ۲۹.۸درصد افزایش یافت. با این حساب، در دوره قبل، میانگین اثرپذیری اقلام لبنی مشمول قیمت‌گذاری از تغییرات قیمت شیر خام به‌جای ۰.۷برابر ۱.۴برابر بوده است و احتمال تکرار این سناریو در نوبت جدید نیز وجود دارد.

سناریوی گرانی لبنیات پرمصرف خانوار
در مهرماه سال گذشته، بعد از افزایش رسمی قیمت لبنیات، چندین بار دیگر نیز قیمت محصولات لبنی معاف از قیمت‌گذاری با افزایش محسوس مواجه شد و امسال نیز همان رویه تکرارپذیر است اما اقلام مشمول قیمت‌گذاری‌جز تغییر قیمتی که میان برندها وجود دارد، تقریباً باثبات است و نمی‌تواند چندان رشد کند.‌محاسبات مبتنی بر قیمت جدید شیر خام حاکی از این است که به فرض تکرار سناریوی سال قبل، به دنبال افزایش ۲۷.۸درصدی قیمت شیر خام و رسیدن آن از کیلویی ۱۸هزار تومان به کیلویی ۲۳هزار تومان، قیمت شیر پاستوریزه کم‌چرب معمولی بطری ۱ لیتری از ۲۸هزار تومان به بیش از ۳۹هزار تومان خواهد رسید و قیمت شیر پاستوریزه کیسه‌ای کم‌چرب ۹۰۰ گرمی نیز با همین رویه از ۲۳.۴هزار تومان به بیش از ۳۳هزار تومان افزایش خواهد یافت.

نگاه دامداران به افزایش قیمت شیر
در دومینوی تورمی اقتصاد ایران، مصرف‌کنندگان قادر به تحمل افزایش قیمت لبنیات بر مبنای رشد ۲۷.۸درصدی قیمت شیر خام نیستند؛ اما همزمان، تولیدکنندگان شیر یعنی دامداران نیز از تعیین قیمت تضمینی ۲۳هزار تومان برای هر کیلوگرم شیر خام ناراضی‌اند و این قیمت را نه‌تنها غیرمنصفانه بلکه تهدیدی جدی برای بقای صنعت دامداری کشور می‌دانند.‌

مواضع صنایع لبنی
بعد از ابلاغ قیمت مصوب شیر خام، در خبری به نقل از صنایع لبنی اعلام شد: میانگین سهم شیر مصرفی درتولید محصولات لبنی، بسته به نوع کالا تا ۹۰درصد و با میانگین ۶۵درصد است و بر این اساس، میزان اثربخشی قیمت شیر خام در رشد قیمت محصولات در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۸درصد و ۲۴درصد نیز از بابت هزینه‌های دستمزد، سربار تولید، حمل‌ونقل و بسته‌بندی، تغییرات نرخ ارز و انرژی خواهد بود.