براساس گزارش‌های بنیاد هریتیج و موسسه فریزر، عملکرد حکمرانی اقتصادی کشور در ۴ شاخص اندازه دولت، حاکمیت قانون، کارآمدی مقررات و بازبودن بازارها، ضعیف است؛ موضوعی که زنگ هشدار را برای اعتبار اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی به صدا درآورده است. این در حالی است که کشورهای منطقه مانند عربستان، امارات و قطر با ارتقای شفافیت و تثبیت حکمرانی قانون به برندهای معتبر اقتصادی تبدیل شده‌اند. در جهان امروز، داشتن «اعتبار» و مهم‌تر از آن برندسازی لازمه موفقیت در رالی رقابت جهانی است. اعتبار بین‌المللی، مفهومی فراتر از توانایی نظامی یا تولید ناخالص داخلی است؛ اعتبار ترکیبی از توان اقتصادی، قدرت نظامی، رفتار دیپلماتیک، سابقه تاریخی و پیش‌بینی‌پذیری سیاسی است و می‌تواند به مثابه نشانه‌ای از ثبات سیاسی، اقتصادی و نهادی، زمینه‌ساز اعتماد بازیگران جهانی و در نتیجه گشایش فرصت‌های اقتصادی باشد.
محمد‌حسین حسینی: اعتبار بین‌المللی نقشی بسیار حیاتی در موفقیت اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. این اعتبار به‌مثابه نشانه‌ای از ثبات سیاسی، اقتصادی و نهادی، زمینه‌ساز اعتماد بازیگران جهانی و در نتیجه گشایش فرصت‌های اقتصادی است. کشوری که در عرصه بین‌المللی معتبر شناخته می‌شود، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق‌تر عمل می‌کند. در مقابل، کشورهایی که فاقد این اعتبار هستند یا تحت تحریم قرار دارند، اغلب با فرار سرمایه، کمبود منابع مالی و تضعیف بخش خصوصی مواجه‌اند. همزمان با دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، کشورهای همسایه نیز سعی دارند چهره قابل اعتمادی از خود برای سرمایه‌گذاران خارجی و جوامع سیاسی بین‌المللی به نمایش بگذارند. این رویکرد علاوه بر کسب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، می‌تواند امکان تامین مالی ارزان از سوی نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نیز برای کشورها مهیا کند. همچنین حضور در عرصه‌های بین‌المللی امکان عضویت کشور در کنوانسیون‌های تجاری و دیپلماتیک را فراهم می‌کند. طی این اقدامات، محیط مساعدی برای انتقال فناوری‌های پیشگام، تشکیل شرکت‌های چندملیتی و حضور افراد متخصص در این کشورها ایجاد می‌شود.
در جریان سفر چهار روزه دونالد ترامپ به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، رهبران این کشورها با مراسمی پرزرق‌وبرق و کم‌سابقه از رئیس‌جمهور آمریکا استقبال کردند. اما آنچه در پس این استقبال گرم اهمیت دارد، حجم چشم‌گیر توافقات و وعده‌های مالی و اقتصادی است که میان این کشورها و ایالات‌متحده رد و بدل شد. وعده‌هایی که عمدتا هدفشان تقویت روابط استراتژیک، جذب فناوری پیشرفته آمریکایی و تضمین موقعیت منطقه‌ای این کشورها در تجارت جهانی بود.

ترامپ در طول این سفر تاکید کرد که هدفش جذب پول برای آمریکا است. کشورهای میزبان هم با رویکردی مبتنی بر جلب رضایت او، تلاش کردند با اعلام سرمایه‌گذاری‌ها، خریدهای نظامی و توافقات تجاری، نزدیکی خود را با دولت ترامپ تقویت کنند. در این راستا، قطر یک قرارداد اقتصادی عظیم به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد دلار با آمریکا امضا کرد و سفارش ۲۱۰ فروند هواپیمای بوئینگ داد. عربستان سعودی نیز وعده داد که ۶۰۰میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری کند. همچنین، یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۱۴۲میلیارد دلار میان دو کشور بسته شد که بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی تاریخ محسوب می‌شود. امارات متحده عربی هم یک چارچوب سرمایه‌گذاری ۱۰ ساله به ارزش ۱۴۰۰ میلیارد دلار با آمریکا تعیین کرد که شامل پروژه‌های نوآورانه در حوزه هوش مصنوعی و انرژی است.

با وجود تردیدهایی که درباره تحقق کامل این ارقام وجود دارد، پیام اصلی رهبران عربی روشن بود؛ کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌خواهند در صف نخست شراکت اقتصادی، نظامی و فناورانه با آمریکا قرار گیرند. انگیزه این کشورها، تامین امنیت، تکنولوژی و نفوذ ژئوپلیتیک بود. کشورهای نام‌برده می‌توانند از طریق گسترش روابط تجاری خود با بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، دسترسی به فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و تسلیحات پیشرفته را میسر کنند. همچنین می‌توانند در رقابت با دیگر مناطق، مثل اروپا یا شرق آسیا، در نزدیکی با آمریکا و جذب سرمایه‌گذاری شرکت کنند.

از سوی دیگر، نقش خاورمیانه را در نظم جهانی آینده، افزایش دهند. با این حال، تمرکز اصلی امارات در این سفر، دریافت سرمایه‌گذاری و دانش فنی در حوزه هوش مصنوعی بود. طی این سفر، توافقی برای ساخت یک مجموعه عظیم پردازشی با ظرفیت ۵ گیگاوات در ابوظبی امضا شد که ظرفیتی فراتر از پروژه‌های مشابه جهانی دارد. با اینکه امارات به‌دنبال دسترسی نامحدود به تراشه‌های پیشرفته آمریکایی بود، هنوز این خواسته محقق نشده، اما پیشرفت‌هایی در مسیر توافق اولیه برای واردات این تراشه‌ها دیده می‌شود. ترامپ نیز اعلام کرد که مسیر خرید برخی از پیشرفته‌ترین تراشه‌های هوش مصنوعی از آمریکا برای امارات باز خواهد شد. در بخش انرژی نیز امارات و شرکت‌های آمریکایی مانند اکسون‌موبیل، اوکسی و ای‌او‌جی، پروژه‌ای ۶۰ میلیارد دلاری در زمینه نفت و گاز را آغاز کرده‌اند. همچنین شرکت گلوبال آلومینیوم امارات، پروژه‌ای ۴ میلیارد دلاری برای ساخت کارخانه ذوب آلومینیوم در اکلاهما راه‌اندازی خواهد کرد.

این سفر برای هر سه کشور عربی حوزه خلیج فارس، اگرچه تمام خواسته‌هایشان را محقق نکرد، اما دستاوردهای اقتصادی و دیپلماتیک مهمی در پی داشت. عربستان به تعهدات امنیتی و قراردادهای نظامی دست یافت، قطر جایگاه راهبردی‌اش را تثبیت کرد و امارات گام بلندی در مسیر تبدیل شدن به قدرتی جهانی در هوش مصنوعی برداشت. از سوی دیگر، آمریکا نیز با جذب صدها میلیارد دلار قرارداد و تعمیق نفوذ در منطقه، برنده اصلی این میدان به شمار می‌رود.

اهمیت اعتبار و وجهه جهانی
اعتبار بین‌المللی، مفهومی فراتر از توانایی نظامی یا تولید ناخالص داخلی کشورهاست. این مفهوم ترکیبی از توان اقتصادی، قدرت نظامی، رفتار دیپلماتیک، سابقه تاریخی، میزان اعتماد بین‌المللی و پیش‌بینی‌پذیری تصمیم‌‌هاست. این اعتبار، تعیین می‌کند که هر کدام از بازیگران جهانی تا چه اندازه به وعده‌ها، تهدیدها و تعهدات یک کشور باور دارند. اعتبار برای دولت‌ها چیزی فراتر از قدرت سخت یا نرم است. در سال‌های اخیر، جهان با موجی از بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک مواجه شده که ریشه در بحرانی عمیق‌تر به نام «بحران اعتبار» دارد. این بحران زمانی رخ می‌دهد که کشورها با وجود برخورداری از قدرت نظامی یا اقتصادی، فاقد اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری لازم نزد دیگر بازیگران بین‌المللی هستند. مفهوم اعتبار ترکیبی از توان اقتصادی، رفتار دیپلماتیک، سابقه عملکرد و میزان پایبندی به تعهدات است. گام‌های اخیر کشورهای حوزه خلیج فارس، اقدامی بزرگ در راستای کسب اعتبار جهانی بود. افزون بر این، اعتبار بین‌المللی باعث می‌شود کشورها بتوانند راحت‌تر به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند، به قراردادهای تجاری و تعرفه‌ای بپیوندند، عضو پیمان‌های منطقه‌ای یا جهانی مانند سازمان تجارت جهانی شوند و صادرات خود را گسترش دهند.

چنین مشارکت‌هایی نیازمند رعایت استانداردهای بین‌المللی و جلب اعتماد دیگر کشورهاست. از سوی دیگر، اعتبار بالا، هزینه‌های مالی کشور را نیز کاهش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که دولت‌ها و شرکت‌ها می‌توانند با نرخ بهره پایین‌تری از بازارهای جهانی وام بگیرند، اوراق قرضه منتشر کنند و از منابعی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی استفاده کنند. در حالی که کشورهایی با اعتبار پایین یا دسترسی محدودی به این منابع دارند یا ناگزیرند که با شرایط دشوار و نرخ‌های بالا تامین مالی کنند. اعتبار بین‌المللی همچنین نقش کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و متغیرهایی نظیر نرخ ارز و کنترل تورم دارد؛ زیرا وقتی به سیاست‌های پولی و ارزی یک کشور اعتماد وجود داشته باشد، ضمن جلوگیری از فرار سرمایه، تقاضاهای هیجانی برای ارز کاهش می‌یابد و نوسانات بازار ارز محدود می‌شود؛ این عوامل در نهایت به تثبیت قیمت کالاهای وارداتی و حفظ قدرت خرید مردم منجر می‌شود.

از بعدی دیگر، اعتبار سیاسی در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند به امتیازهای اقتصادی بینجامد؛ دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و منابع انرژی، مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای و چندملیتی و بهره‌مندی از کمک‌های توسعه‌ای از جمله پیامدهای اقتصادی کسب اعتبار در فضای جهانی هستند. در مقابل، کشورهایی که با بی‌اعتمادی یا انزوای بین‌المللی روبه‌رو هستند، غالبا با محدودیت‌های اقتصادی گسترده مواجه‌اند. به‌طور کلی، اعتبار بین‌المللی همچون یک کلید طلایی برای ورود به اقتصاد جهانی عمل می‌کند. کشوری که بتواند اعتماد دیگران را نسبت به ثبات، شفافیت و عقلانیت سیاست‌های خود جلب کند، سریع‌تر رشد کرده و در برابر بحران‌های مالی مقاوم‌تر است. به علاوه جایگاه قدرتمندتری در رقابت جهانی به دست می‌آورد. در نقطه مقابل، کشورهایی که از این اعتبار محروم‌اند، حتی اگر منابع طبیعی غنی یا بازار داخلی بزرگی داشته باشند، اغلب نمی‌توانند به‌طور کامل از ظرفیت‌های اقتصادی خود بهره‌برداری کنند.

بازسازی سوریه
پس از نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی و دهه‌ها دیکتاتوری، سوریه اکنون با تغییرات سیاسی و اقتصادی بزرگی مواجه شده است که زمینه‌ را برای بازسازی و رشد اقتصادی فراهم کرده است. مهم‌ترین تحولات اخیر شامل لغو بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه سوریه توسط رئیس‌جمهور ایالات‌متحده و پرداخت بدهی‌های معوقه سوریه به بانک جهانی توسط عربستان سعودی و قطر است. این دو تحول نقطه عطفی در مسیر بازسازی اقتصادی سوریه و تعامل دوباره آن با اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. بانک جهانی اعلام کرده است که با پرداخت ۱۵.۵ میلیون دلار بدهی معوقه سوریه توسط عربستان و قطر، اکنون این کشور دوباره واجد شرایط دریافت کمک‌های مالی برای بازسازی و توسعه اقتصادی شده است. این اقدام هم‌زمان با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها صورت گرفت و نشانه‌ای از هماهنگی دیپلماتیک بین آمریکا و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است.

سفر ترامپ به عربستان سعودی و دیدار او با رئیس‌جمهور جدید سوریه، احمد الشرع، برای نخستین‌بار پس از ۲۵ سال، نقطه عطفی در سیاست خارجی ایالات‌متحده نسبت به سوریه بود. ترامپ اعلام کرد که هدف از لغو تحریم‌ها، دادن فرصتی به دولت جدید برای برقراری ثبات و تحقق صلح است. این تصمیم، با استقبال گسترده مردم سوریه، متحدان منطقه‌ای و همچنین برخی نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل مواجه شد. این تغییر سیاست، در حالی رخ داد که اسرائیل مخالفت‌هایی را به دلایل امنیتی، ابراز کرده بود. از منظر اقتصادی، برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به معنای یک نقطه عطف تاریخی برای سوریه باشد. تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در طول سال‌های گذشته، اقتصاد این کشور را به‌شدت تضعیف کرده، صادرات را مختل، دارایی‌ها را بلوکه و دسترسی سوریه به نظام مالی بین‌المللی را محدود کرده بود. این محدودیت‌ها باعث شدند تا بیش از ۹۰ درصد جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی کنند.

اکنون با کاهش محدودیت‌ها، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و بازسازی فراهم شده است. شرکت‌های بین‌المللی مانند DP World قراردادهایی برای توسعه بندر طرطوس امضا کرده‌اند؛ پیش‌بینی می‌شود کشورهای عربی مانند عربستان، قطر و امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در زیرساخت‌های حیاتی سوریه مانند برق، نفت، گاز و حمل‌ونقل انجام دهند. همچنین ترکیه نیز تمایل خود را برای بازسازی بخش انرژی سوریه، به‌ویژه در مناطق شمالی که تحت نفوذ آن است، ابراز کرده است. بانک جهانی در مرحله اول قصد دارد با بهبود دسترسی به برق، زمینه فعالیت اقتصادی و ارائه خدمات پایه را فراهم کند. سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول نیز آمادگی خود را برای تامین منابع مالی در حوزه‌هایی نظیر بهداشت، آموزش، مسکن و آب‌رسانی اعلام کرده‌اند. با وجود چالش‌های عظیمی که بر سر راه بازسازی سوریه وجود دارد، لغو تحریم‌ها فرصتی کم‌نظیر برای احیای اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. در صورتی که دولت جدید سوریه بتواند امنیت، شفافیت و ثبات را به این کشور بازگرداند، سوریه ممکن است وارد دوران جدیدی از توسعه و تعامل منطقه‌ای شود که نه تنها برای مردم سوریه بلکه برای ثبات خاورمیانه نیز مفید خواهد بود.

مزیت حضور ایران در بازار جهانی
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تجربه کرد، اعمال تحریم‌های اقتصادی و چالش روابط با شرکت‌های بین‌المللی بود، حال لغو تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای اعتبار ایران در بازار جهانی فراهم آورد. در صورتی که ایران نیز بتواند ضمن اتخاذ تصمیم‌های بهینه در خصوص مسائل داخلی، انجام توافقات اقتصادی و دیپلماتیک را نیز در اولویت‌های خود قرار دهد، فرصت بزرگی برای شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران ایجاد خواهد شد. شوربختانه، در سال‌های اخیر، سیاستگذاران کشور در کسب اندوخته اقتصادی از طریق افزایش اعتبار جهانی، چندان موفق ظاهر نشده‌اند. افزایش اعتبار سیاسی و اقتصادی کشور، می‌تواند نام نهاد‌ها و بنگاه‌های ایرانی را بیشتر بر سر زبان‌ها بیندازد.

در صورت رشد اعتبار جهانی ایران، فناوری‌های پیشگام و نوآورانه با شتاب بیشتری به سیستم‌های اقتصادی کشور سرریز شده و همین امر مسیر رشد اقتصادی کشور را به سطوح بالاتری منتقل می‌کند. درحالی که کشورها بر تامین مالی از منابع بین‌المللی با یکدیگر رقابت زیادی دارند، یکی از ملاک‌های اعطای تسهیلات از سوی نهادهای مالی بین‌المللی، داشتن اعتبار بیشتر از سوی این جوامع است. در حالی که کشورهای منطقه، از جمله عربستان، قطر، امارات، سوریه و عراق، در حال بازیابی اعتبار جهانی از سوی جوامع بین‌المللی هستند، لازم است ایران نیز در این مسیر برند خود را در اقتصاد جهان معرفی کند.
منبع: دنیای اقتصاد