🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معمای رشد ۸ درصدی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی گرفتار شده که به درستی می‌توان آن را «برزخ توسعه» نامید. اسناد بالادستی بر رشد ۸ درصدی به‌عنوان مهم‌ترین هدف سیاستی اقتصاد ایران تاکید می‌کند؛ اما تحقق این هدف چه الزاماتی دارد؟
اقتصاددانان توافق دارند که پیش‌نیاز دستیابی به رشد اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که به‌عنوان شعار سال نیز انتخاب شده است. در هفته‌های اخیر همسو با این بحث پیشنهادهایی به سیاستگذاران یرای تحقق رشد ۸ درصدی طی ۵ سال داده شده است. برخی فعالان اقتصادی از ضرورت تزریق سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران صحبت کرده‌اند. با این حال برآورد «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد برای تحقق این هدف بزرگ به تزریق ۸۷۵ میلیارد دلار سرمایه به اقتصاد نیاز است. این برآورد که با محاسبه نرخ استهلاک و وضعیت حساب سرمایه به دست آمده، گویای ضرورت تغییر سیاست‌های کلان برای نیل به رشد اقتصادی باثبات است.
سارا نصیری: رشد اقتصادی، نه حاصل معجزه است و نه نتیجه تزریق‌عددی از سرمایه؛ بلکه برآیند پیوندی دقیق و پیچیده از اعتماد، ثبات و ساختار است. در جهانی که سرمایه همچون آبی زلال اما فرار است، آنکه زمین خود را نکاود، هرگز از آن بهره‌‌‌‌‌ای نخواهد برد. اقتصاد ایران در آستانه یک دوگانگی تاریخی ایستاده است: یا با تکیه بر واقع‌‌‌‌‌بینی، به سمت اصلاح و احیای بنیادها پیش‌رود، یا در تکرار بحران‌های گذشته، در چرخه فرسایش سرمایه گرفتار شود. زیرساخت‌های مالی و تولیدی به استهلاک افتاده‌‌‌‌‌اند، نرخ تشکیل سرمایه منفی شده و در غیاب سرمایه‌گذاری موثر، چرخه رشد از حرکت بازمانده است.

در چنین وضعی، حتی تحقق رشد سالانه ۸‌درصد، نه یک هدف واقع‌‌‌‌‌گرا بلکه یک محاسبه‌‌‌‌ ریاضی صرف است که از واقعیت‌های اقتصاد ما فاصله دارد. با موجودی سرمایه ۱۴۰۰میلیارد دلاری، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد ۸ درصد، سالانه به حدود ۱۷۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ رقمی که نه از منابع داخلی برمی‌‌‌‌‌آید، نه در فضای پرریسک موجود، از بیرون جذب می‌شود. تجربه دیگر کشورها نشان‌داده‌است که سرمایه پیش از ورود، ثبات می‌طلبد و عقلانیت. اقتصادهایی چون ویتنام، اندونزی و ترکیه، هریک زمانی با بحران سرمایه‌‌‌‌‌گریزی، نااطمینانی و فروبستگی مواجه بودند؛ اما پیوندشان با جهان، اصلاحات داخلی و جلب‌اعتماد عمومی، موتور رشدشان را به حرکت انداخت. در ایران اما، موتور خاموش است و سرمایه سرگردان.

ایستاده در برزخ
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی ایستاده است که به‌‌‌‌‌درستی می‌توان آن را «برزخ توسعه» نامید. کشوری با ظرفیت‌های عظیم منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت ژئوپلیتیک بی‌‌‌‌‌نظیر، اما گرفتار در چرخه‌‌‌‌‌ای از ناکارآمدی و ضعف در حکمرانی اقتصادی برای درک عمیق‌تر این وضعیت، ابتدا باید به‌عملکرد کلان اقتصادی در دهه‌گذشته نگاه کرد؛ دهه‌‌‌‌‌ای که طی آن، نرخ رشد اقتصادی ایران به‌‌‌‌‌طور میانگین‌عددی کوچک‌تر از اهداف تعیین‌شده بود‌، نرخ سرمایه‌گذاری نزولی‌شده، بهره‌‌‌‌‌وری کاهش‌یافته و بی‌‌‌‌‌ثباتی شاخص‌های کلان همچون نرخ ارز، تورم و نرخ بیکاری ادامه‌ یافته‌است.

بر پایه آمار‌های رسمی و تحلیل‌های مستقل، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های گذشته در پایین‌ترین سطح خود نسبت به دهه‌های پیش قرارگرفته و با توجه به نرخ استهلاک سرمایه، عملا کشور به مرحله‌‌‌‌‌ای از فرسایش سرمایه‌‌‌‌‌ رسیده‌است؛ در واقع آنچه در اقتصاد ایران امروز مشاهده می‌شود، نه‌تنها کمبود سرمایه‌گذاری جدید، بلکه هدررفت سرمایه‌های موجود و مستهلک‌‌‌‌‌شدن دارایی‌های مولد است. این روند از دهه‌۱۳۹۰ با تشدید تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک آغاز شد و به‌‌‌‌‌مرور به یک روند بدل شد که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش داد.

یکی از اشتباهات راهبردی اقتصاد ایران، تمرکز بر «بزرگ‌‌‌‌‌کردن دولت» به‌‌‌‌‌جای «توانمندسازی بخش خصوصی» بوده‌است. دولت نه‌‌‌‌‌تنها بازیگر اصلی اقتصاد باقی‌ماند، بلکه با استفاده از منابع عمومی، بخش‌خصوصی واقعی را به حاشیه راند. بودجه‌دولت متکی به درآمدهای نفتی باقی‌ماند و اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و مولدسازی دارایی‌ها همواره به تعویق افتاد. ساختار بانکی ناکارآمد، عدم‌شفافیت در سیاست‌های ارزی و بی‌‌‌‌‌ثباتی در قوانین اقتصادی، در کنار فساد و رانت‌‌‌‌‌های مختلف، تصویر کلی یک اقتصاد مملو از ابهام و بی‌‌‌‌‌اعتمادی را شکل داده‌اند.

ضرورت جذب سرمایه؛ بازگشت موتور توسعه
برای برون‌‌‌‌‌رفت از این وضعیت رکودی و احیای موتور رشد اقتصادی، نخستین و مهم‌ترین گام، احیای سرمایه‌گذاری است. سرمایه، عامل کلیدی برای تولید، اشتغال، بهره‌‌‌‌‌وری و در نهایت رشد اقتصادی پایدار است. بدون سرمایه، نه امکان نوسازی زیرساخت‌ها وجود دارد، نه می‌توان صنایع را مدرن کرد و نه تولید را رقابتی و صادرات‌‌‌‌‌محور ساخت.

اما ایران منابع کافی برای تامین این حجم از سرمایه‌گذاری را ندارد. براساس محاسبات سرانگشتی اگر نسبت سرمایه به تولید را ۳.۵ درنظر بگیریم، آنگاه ارزش سرمایه در اقتصاد ۴۰۰‌میلیارد دلاری ایران حدود ۱۴۰۰میلیارد دلار خواهد بود. حال اگر نرخ استهلاک سرمایه را ۴.۵‌درصد فرض کنیم، به این معناست که سالانه تقریبا ۶۳میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط برای جبران فرسایش سرمایه لازم است و اگر برای رسیدن به رشد ۸‌درصدی، نیاز به رشد سالانه ۸‌درصدی در ذخیره سرمایه باشد، جمع آن با نرخ استهلاک به ۱۲.۵درصد خواهد رسید؛ یعنی معادل بیش از ۱۷۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه. به‌‌‌‌‌عبارت دیگر، برای تحقق اهداف برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله توسعه، کشور نیازمند بیش از ۸۷۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی پنج سال ‌است.

در غیاب منابع داخلی کافی، جذب سرمایه خارجی تنها راهکار موجود است؛ اما سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، تنها در صورتی وارد اقتصاد می‌شود که فضا امن، شفاف و قابل‌پیش‌بینی باشد. این نکته را علیرضا توکلی‌‌‌‌‌کاشی به‌‌‌‌‌خوبی بیان کرده‌است: «با هر عدد سرمایه‌گذاری، ما به رشد اقتصادی نخواهیم رسید، مگر آنکه اصلاحات جدی اقتصادی انجام شود؛ حتی سرمایه هم وقتی شرایط کشور را ببیند، وارد نمی‌شود.» در کنار آن، حمید میرمعینی نیز به اهمیت اعتماد در اقتصاد اشاره دارد: «سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نه با عدد، بلکه با اعتماد زنده می‌شود؛ اعتمادی که جز در سایه ثبات و عقلانیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد.» بنابراین، برای آغاز حرکت در مسیر توسعه، صرفا ایجاد ارقام بزرگ در لایحه بودجه‌یا برنامه توسعه کافی نیست. باید یک بازمهندسی کامل در ساختارهای اقتصادی صورت گیرد تا سرمایه‌گذار احساس کند وارد یک زمین بازی سالم و منصفانه می‌شود.

تعامل با جهان؛ پیش‌‌‌‌‌شرط توسعه سرمایه‌‌‌‌‌محور
جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، بدون تعامل با اقتصاد جهانی ممکن نیست. هیچ کشوری بدون تعامل با دنیا نتوانسته رشد اقتصادی پایدار، فناوری‌‌‌‌‌محور و مبتنی بر بهره‌‌‌‌‌وری را تجربه کند. تجربه کشورهای نوظهور در آسیا و آمریکای‌لاتین، از جمله ویتنام، اندونزی، برزیل و حتی ترکیه نشان می‌دهد؛ تعامل با جهان، عضویت در زنجیره‌های تولید جهانی، حضور در بازارهای صادراتی و دسترسی به منابع مالی و فناوری بین‌المللی، اجزای جدانشدنی مسیر توسعه‌‌‌‌‌اند. ویتنام، با وجود تاریخ پیچیده سیاسی و آسیب‌های ناشی از جنگ، با اصلاحات ساختاری و پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی، توانست سرمایه‌گذاران جهانی را جذب‌کرده و خود را در زنجیره جهانی تولید به‌ویژه در حوزه الکترونیک و نساجی تثبیت کند. ترکیه نیز با اصلاحات بانکی، نظام گمرکی و جذب سرمایه اروپایی، توانست اقتصادش را متحول کند، هرچند بی‌‌‌‌‌ثباتی‌‌‌‌‌های سیاسی در سال‌های اخیر دوباره این مسیر را تهدید کرده‌است.

در ایران، سیاستگذاری ارزی چندنرخی تحریم‌های چندلایه، نداشتن برنامه جامع جذب سرمایه‌گذار، عدم‌حمایت کافی از سرمایه‌گذاری خارجی و فقدان مناسب حقوقی، همه موانع جذب سرمایه خارجی بوده‌اند. تغییر این مسیر، نیازمند بازتعریف سیاست‌ها در راستای توسعه است. سیاستگذاری‌ها نباید صرفا امنیت‌‌‌‌‌محور باشد، بلکه باید توسعه‌‌‌‌‌محور و اقتصادمحور شود. تنها در این‌صورت است که فضای تعامل با جهان برای جذب سرمایه، فناوری و دانش روز شکل خواهد گرفت.

گمشده‌ای به‌نام سرمایه
اقتصاد، در غیاب سرمایه، همانند بدنی است که جان ندارد‌ و اقتصاد ایران سال‌هاست با همین کم‌‌‌‌‌جانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سرمایه‌گذاری، نه‌‌‌‌‌فقط یک متغیراقتصادی بلکه ستون فقرات رشد بلندمدت است. سرمایه، موتور محرک تولید، اشتغال، بهره‌‌‌‌‌وری و رفاه است، اما در ایران، این موتور به‌‌‌‌‌جای پیش‌‌‌‌‌روی، دنده‌‌‌‌‌عقب گرفته و عقبگرد کرده‌است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه‌اخیر، نه‌‌‌‌‌تنها روند صعودی نداشته، بلکه در سراشیبی قرار گرفته‌است. در بسیاری از سال‌ها، حتی از سطح استهلاک نیز پایین‌تر بوده؛ این یعنی نه‌‌‌‌‌تنها سرمایه‌ای افزوده نشده، بلکه زیرساخت‌های موجود هم دچار فرسایش شده‌‌‌‌‌اند. ایران امروز از منظر سرمایه‌گذاری در حال «کوچک شدن» است. مساله اما تنها کمبود منابع مالی نیست. اقتصاد ایران گرفتار «انزوای سرمایه» است؛ انزوایی که از دل تحریم‌های بین‌المللی، بی‌‌‌‌‌ثباتی، عدم‌شفافیت، فساد اداری، تعدد مقررات و مهم‌تر از همه، نبود چشم‌‌‌‌‌انداز روشن ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر منابعی هم موجود باشد، به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود.

برای نمونه، در مقاطعی که درآمدهای نفتی افزایش‌یافته، به‌‌‌‌‌جای آنکه به زیرساخت‌ها، آموزش، تحقیق و توسعه یا صنایع پیشرو تزریق شود، صرف پروژه‌های کم حاصل شده‌است. سرمایه، در خلأ برنامه‌‌‌‌‌ریزی و انضباط، نه تولید ثروت، بلکه نابرابری و اتلاف ایجاد‌ کرده‌است. در چنین وضعیتی، جذب سرمایه جدید، به‌ویژه از بیرون مرزها، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی گریزناپذیر است. اقتصادی که رشد ۸‌درصدی در برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله برای آن هدف‌گذاری‌شده، نیاز به سالانه بیش از ۱۵۰میلیارد دلار سرمایه دارد. منابع داخلی کفاف این نیاز را نمی‌دهد. صندوق توسعه ملی، بودجه‌دولت و پس‌‌‌‌‌اندازهای خانوار، مجموعا توان تامین این حجم از منابع را ندارند؛ آن‌‌‌‌‌هم در شرایطی که هزینه‌های جاری دولت، به‌‌‌‌‌طرز فزاینده‌ای در حال رشد است و تورم، انگیزه پس‌‌‌‌‌انداز را فرسوده. بنابراین، مسیر رشد، از دریچه تعامل با جهان می‌گذرد. کشوری که دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاران خارجی و فناوری نوین را ندارد، چگونه می‌تواند با اقتصادهایی رقابت کند که درهایشان به روی جهان باز است؟ چگونه می‌توان بدون جذب سرمایه خارجی، جهش تولید و توسعه صنعتی را محقق کرد؟

در اینجا باید به تجربه کشورهایی نگاه کرد که در شرایطی مشابه با ایران، دست به اصلاح زدند. کشورهایی نظیر هند و اندونزی نیز با اجرای سیاست‌های هوشمندانه در زمینه دسترسی به بازارهای جهانی، دیجیتال‌‌‌‌‌سازی خدمات و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، توانستند سرمایه را به‌جای فرار، به سمت جذب هدایت کنند. در مقابل، ایران نه‌‌‌‌‌تنها در جذب سرمایه ناموفق بوده بلکه با ایجاد نااطمینانی –‌ از تغییرات نرخ ارز تا دستورالعمل‌های لحظه‌‌‌‌‌ای‌– حتی سرمایه‌گذار داخلی را نیز فراری داده‌است. اکنون، دوانتخاب پیش‌روی ماست: یا ادامه‌دادن مسیر کنونی و فرسایش، یا تعامل و ترمیم. اگر بخواهیم از چرخه رکود مزمن خارج شویم، راهی جز بازسازی رابطه با جهان و بازآفرینی نهادهای داخلی وجود ندارد. بدون این دو، حتی اگر منابعی هم مهیا شود، به بهره‌‌‌‌‌وری منجر نمی‌شود. سرمایه، تنها زمانی به جریان می‌افتد که زمین اقتصاد مستعد، باثبات و قابل‌پیش‌بینی باشد.

اصلاحات ساختاری؛ ضامن زنده‌‌‌‌‌ماندن سرمایه
اما حتی اگر جریان سرمایه، از دروازه‌‌‌‌‌های اقتصاد وارد شود، تضمینی وجود ندارد که این سرمایه در زمین مناسبی بنشیند. تجربه نشان‌داده که صرف ورود سرمایه، الزاما به رشد اقتصادی نمی‌‌‌‌‌انجامد، مگر آنکه زمین اقتصاد، برای ثمردهی آماده شده باشد. این‌‌‌‌‌جاست که نقش اصلاحات ساختاری پررنگ می‌شود؛ اصلاحاتی که ضرورت بقای نظام تولید و معیشت هستند. نخستین اصلاح، در بطن حکمرانی اقتصادی رقم می‌خورد. اقتصاد ایران، با تنش‌های فراوان در نظام تصمیم‌گیری، تعدد نهادهای موازی و نبود یک استراتژی کلان توسعه، در وضعیت چندصدایی قرار دارد. پیام‌‌‌‌‌هایی که به سرمایه‌گذار داده می‌شود، همواره متناقض و ناهم‌‌‌‌‌سو هستند.

اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، یعنی تدوین یک برنامه‌‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌‌محور، با اولویت ثبات، شفافیت و بهره‌‌‌‌‌وری‌ و البته توان اعمال و پیگیری آن در همه سطوح. دوم، بازسازی روابط خارجی است. در جهانی که اقتصادها به‌‌‌‌‌هم پیوسته‌‌‌‌‌اند، انزوا به‌‌‌‌‌معنای حذف تدریجی از زنجیره تولید و بازار جهانی است. ایران باید با دیپلماسی اقتصادی هدفمند، به‌ویژه با کشورهای همسایه و قدرت‌های اقتصادی، مسیر تعامل پایدار را احیا کند. توافق‌های تجاری دوجانبه، دسترسی به بازارهای جدید و عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، ابزاری برای افزایش جذابیت اقتصاد ایران ‌‌‌‌هستند.

سوم، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی است. نظام بانکی فعلی، نه نقش واسطه‌‌‌‌‌گری کارآمد را ایفا می‌کند و نه منابع را به سمت پروژه‌های مولد هدایت می‌کند. بنگاهداری بانک‌ها، مطالبات معوق، نرخ‌های بهره واقعی منفی و بی‌‌‌‌‌انضباطی مالی، فضای تامین مالی را مخدوش کرده‌اند. از سوی دیگر، نظام مالیاتی نیز به‌‌‌‌‌جای آنکه مشوق سرمایه‌گذاری باشد، اغلب نقش مانع را بازی می‌کند. اصلاح این دو، نه‌‌‌‌‌تنها به تعمیق بازار مالی کمک می‌کند، بلکه مسیر جذب سرمایه خارجی را هموارتر می‌سازد.

چهارم، ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد است. سرمایه، نه با هیجان، بلکه با اطمینان حرکت می‌کند. تورم بالا، نوسان شدید نرخ ارز و کسری‌‌‌‌‌های مالی پایدار، دشمنان اصلی سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌اند. ایران باید سیاست‌های ضدچرخه‌‌‌‌‌ای قوی‌‌‌‌‌تری در پیش گیرد، تا بتواند نوسانات اقتصاد را مهار و چشم‌‌‌‌‌اندازی باثبات برای سرمایه‌گذار ترسیم کند.

پنجم، محیط کسب‌وکار است. فرآیندهای پیچیده مجوزدهی، مالیات‌‌‌‌‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و تغییر مکرر مقررات موجب‌شده که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، حتی برای بخش‌خصوصی داخلی نیز بسیار بالا باشد. سرمایه‌گذار، پیش از سود، به امنیت و ثبات نیاز دارد؛ امنیتی که از دل حاکمیت قانون، قوه‌قضائیه مقتدر و مقررات شفاف و بلندمدت بیرون می‌آید. این اصلاحات البته آسان نیستند، اما تجربه جهانی نشان‌داده که شدنی‌‌‌‌‌اند.

کره‌‌‌‌‌جنوبی، پس از بحران مالی ۱۹۹۷، مجموعه‌‌‌‌‌ای از اصلاحات ساختاری دردناک اما ضروری را اجرا کرد: شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تقویت نهادهای نظارتی، اصلاح شرکت‌های خانوادگی بزرگ و توسعه صنایع دانش‌بنیان. این کشور با اتکا به ثبات داخلی و جذب فناوری، توانست مسیر رشد را احیا کند. در اروپای‌شرقی، لهستان پس از فروپاشی بلوک‌شرق، با اصلاحات نهادی، خصوصی‌‌‌‌‌سازی شفاف و پذیرش قواعد اقتصاد بازار، یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد را در منطقه تجربه کرد.

اندونزی، پس از بحران آسیای جنوب‌‌‌‌‌شرقی، با کمک صندوق بین‌المللی پول، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه‌‌‌‌‌ها و گشودن اقتصاد به روی سرمایه خارجی را کلید زد. نکته طلایی اما در این تجربه‌‌‌‌‌ها، نه صرف ورود سرمایه، بلکه آمادگی بستر داخلی برای جذب آن بوده‌است. سرمایه‌گذاری، بدون اصلاح ساختار، مانند ریختن آب در زمینی ماسه‌‌‌‌‌ای است؛ ناپایدار، فرار و بی‌‌‌‌‌ثمر.

🔻روزنامه تعادل
📍 تغییر موضع بورس با اخبار سیاسی
دوباره اخبار سیاسی به کمک بورس آمد و باعث شد شاخص‌های بازار سهام روند روبه بالا را تجربه کند و علت این موضوع پس از مذاکرات تصویب لایحه پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. روز ۲۴ اردیبهشت ماه بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت مشروط با الحاق ایران به این کنوانسیون موافقت کرد و بر همین اساس محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رسیدگی به کنوانسیون دیگر که مشهور به سی اف تی است در جلسه آتی مجمع، در دستور کار صحن مجمع قرار دارد.در ابتدای ماده واحده مجلس شورای اسلامی شرط‌هایی را اضافه کرده بود برای الحاق ایران به این کنوانسیون که مهم‌ترین آن این بود که جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را به مفادش در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد کرد. وی ادامه داد: این یک شرط مهمی بود که مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم در واقع مصوبه مجلس را تایید کرد یعنی ما با اضافه شدن این شرط مهم در ابتدای کنوانسیون به این کنوانسیون ملحق خواهیم شد. مصوبه مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرد و وارد دانست؛ این موضوع قانون محسوب می‌شود؛ و تغییری اگر بخواهد صورت بگیرد باید سیر معنای قانونی خودش را طی کند یعنی باید در مجلس مصوب شود و شورای نگهبان تایید کند. یازدهمین روز دی ماه سال ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) » و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) » اعلام شد؛ پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه‌ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم‌گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.

لوایح FATF و خروج ایران از فهرست سیاه

پس از سال‌ها انتظار، تصویب یکی از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ایران، امیدها را برای خروج کشور از «فهرست سیاه» احیا کرده است. با نهایی شدن بررسی لایحه دوم موسوم به سی‌اف‌تی (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مانع اصلی در مسیر عضویت ایران در این گروه برداشته خواهد شد و امکان بازگشت کشور به نظام مالی جهانی فراهم می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی، نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال ۲۰۰۷ ایران را در فهرست سیاه خود قرار داده است. از سال ۲۰۰۹، این گروه به‌طور رسمی در بیانیه‌های خود نسبت به مراودات مالی با ایران هشدار داده و اقدام‌های متقابل علیه کشور وضع کرده است. این اقدامات، موجب افزایش هزینه‌های مالی و تجاری ایران در سطح بین‌المللی، به‌ویژه در دوران تحریم‌های نفتی و بانکی، شده است.

تصویب این لوایح و اجرای توصیه‌های گروه FATF می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشارهای اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی ایران شود. اما مسیر تصویب لوایح مرتبط، به‌ویژه سی‌اف‌تی، همچنان در انتظار تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اقتصاد ایران در ۱۶ سال گذشته، به دلیل حضور در فهرست سیاه FATF و عدم اجرای توصیه‌های آن، هزینه‌های بالایی را متحمل شده است. اکنون با تصویب این لوایح، فرصتی برای خروج از انزوا و کاهش محدودیت‌ها در عرصه مالی و بانکی جهانی فراهم می‌شود. تمامی نگاه‌ها به نتیجه نهایی تصویب این لوایح و گشایش‌های احتمالی در اقتصاد کشور معطوف شده است.

گشایش جدید برای بورسی‌ها

تصویب لایحه پالرمو (یا همان کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی)، به عنوان یکی از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند شرایط اقتصادی کشور تا حدود زیادی تغییر دهد؛ اما اثرات آن را می‌توان به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی بورس دید. به نوعی این لایحه می‌تواند روی بورس بیشترین تاثیر را داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین نتایج تصویب پالرمو، کاهش ریسک اقتصادی و بهبود رتبه اعتباری ایران در سطح بین‌المللی خواهد بود. در اصل این لایحه به بهبود شرایط اقتصادی کشور در داخل و خارج کمک شایانی می‌کند. این اقدام می‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور را فراهم سازد. با خروج ایران از فهرست لیست سیاه FATF مراودات مالی ساده‌تر شده و اطمینان بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد می‌شود و افزایش جریان سرمایه‌گذاری خارجی نیز به ورود و افزایش نقدینگی و رشد ارزش سهام شرکت‌ها به ویژه در صنایع صادرات محور کمک می‌کند.

سود آوری بیشتر با کمتر شدن محدودیت‌های بانکی بین الملل

با کمتر شدن محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، صنایع وابسته به تجارت خارجی، مانند پتروشیمی، فلزات و خودرو، از امکان دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر و تسهیل صادرات بهره خواهند برد. این موضوع می‌تواند سودآوری شرکت‌های بورسی را ارتقا دهد و در نهایت رشد شاخص‌های بازار سرمایه را تسهیل کند. با این حال، در کوتاه‌مدت تصویب این لایحه ممکن است با ایجاد فضای روانی در بازار، سبب نوساناتی در شاخص‌های بورس شود. برخی از سهامداران ممکن است به دلیل عدم قطعیت نسبت به نتایج عملی اجرای لوایح FATF از تصمیم‌گیری‌های بزرگ خودداری کنند. تصویب پالرمو می‌تواند در بلندمدت، گاهش ریسک‌های اقتصادی و در حتی برخی از موارد سیاسی را در پی داشته باشد و بر همین اساس تعاملات مالی به راحتی انجام خواهد شد که این مولفه تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور وخصوصا بازار سرمایه خواهد داشت. اما نکته قابل توجه اینجاست که شرط موفقیت این روند اجرای کامل سایر لوایج مرتبط و حضور اعتماد در بازارهای داخلی و خارجی است. می‌توان گفت این هفته بازار سهام تا حدودی نظاره‌گر تصمیمات در این حوزه خواهد بود تا براساس آن مسیر خود را تعیین کند.
بازار از نگاه معاملات

در اولین روز کاری هفته یعنی شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، شاخص‌های بازار سرمایه روندی معکوس داشتند و شاهد رشد شاخص کل و افت شاخص هم وزن بودیم. در این روز شاخص کل بورس تهران با افزایش ۴هزار و ۳۳۴ واحدی معادل ۰.۱۳ درصدی در تراز ۳ میلین و ۲۴۱ هزار واحدی ایستاد. در مقابل شاخص کل هم وزن کاهش ۴۵۱ واحدی داشت و شاخص هم‌وزن را به جایگاه ۹۲۷ هزار و ۵۳۱ واحدی رساند. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس با رشد ۷۳ واحدی معادل ۰.۲۶ درصد نسبت به معاملات روز گذشته در تراز ۲۷ هزار و ۹۳۲ واحدی ایستاد. در این روز ارزش معاملات خرد نسبت به روز چهارشنبه رشد اندکی داشت و در مرز ۱۹ هزار میلیارد تومانی ایستاد و بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. طی روز شنبه از میان ۶۹۶ نماد بازار سرمایه ۲۶۰ نماد مثبت و ۳۵۳ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۱۴۹ نماد معادل ۲۱ درصد از کل نمادها در صف خرید و ۹۱ نماد معادل ۱۳ درصد از کل نمادها نیز در صف فروش حضور داشتند. صنایع چاپ و نشر، زغال سنگ، اهن و فولاد، تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، فراورده‌های نفتی، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، حمل و نقل بارزمینی، خودرو، لاستیک و پلاستیک، پیمانکاری صنعتی، حفاری، کانی‌های فلزی، تجهیزات صنعتی، نوشیدنی، سیمان آهک و گچ، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، کاشی و سرامیک، سایر محصولات غذایی و شیرینیجات در این روز بازه منفی را تجربه کردند. درمقابل نیز صنایع فعالیت مهندسی، خدمات رفاهی-برق، سخت افزار و تجهیزات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، ماشین آلات الکتریکی، خدمات رفاهی متنوع، نساجی، سرمایه‌گذاری، محصولات کاغذی، تامین سرمایه، هتل و رستوان، سایر مواد معدنی و محصولات فلزی نیز بیشترین بازه مثبت این روز را تجربه کردند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در انتظار بحران اوراق
انتشار گسترده اوراق بدهی دولت از اوایل دهه ۹۰ تاکنون به ابزاری دائمی برای تامین مالی تبدیل شده که با رشد شتابان تعهدات اصل و سود تا سال ۱۴۰۷، خطر بروز بحران بدهی اوراق در صورت مدیریت ناکارآمد وجود دارد.
اوایل دهه۹۰ بود که داستان تامین مالی از مسیر انتشار اوراق به‌عنوان یک اصلاح سیاستی معرفی شد. در آن سال مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور بود و با توجه به حمایت واقعی و گسترده معاون اول روحانی یعنی اسحاق جهانگیری او توانست دولت و سازمان برنامه را مجاب کند که اوراق می‌تواند ابزار متعارفی باشد که اقتصاد ایران برای تامین مالی از آن بهره ببرد. مسعود نیلی در جایی در این‌باره توضیح داده است: «ابتدا همه مقاومت کردند و سازمان برنامه خیلی مخالف بود اما به هرحال در اقتصاد ایران جا باز کرد و در بودجه جا گرفت و از سال۱۳۹۶ تبدیل به ابزار متعارف اقتصاد ایران شد. جالب است که در سال۱۳۹۹ بیش از ۲۰۰‌هزار‌میلیارد تومان از هزینه‌ها، از طریق اوراق تامین شد. امروز با اطمینان می‌گویم؛ اگر اوراق منتشر نمی‌شد، همان نگرانی که بارها گفته شده به‌وقوع می‌پیوست، یعنی اقتصاد ایران قطعا ونزوئلایی می‌شد. اوراق بدهی کلید حل همه مشکلات اقتصاد ایران نبود اما دست‌کم توانست اقتصاد ایران را از ورطه ونزوئلایی شدن نجات دهد. کمتر به این نکته توجه شده که بودجه سال۹۹ خیلی شبیه بودجه سال۶۷ است. بودجه۶۷، بیش از ۵۲‌درصد کسری داشت و در سال۹۹ هم همین حدود کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای داشتیم؛ با این تفاوت که در سال۱۳۶۷ از ۵۲‌درصد کسری بودجه، ۵۰واحد‌ درصد آن از بانک مرکزی و در سال۱۳۹۹ بخش اصلی آن از اوراق تامین شد. درست است که بانک مرکزی به‌طور غیر‌مستقیم از طریق منابع صندوق و‌… انبساط نقدینگی ایجاد کرد ولی فشار مالی اصلی سال۹۹ را اوراق برطرف کرد. بنابراین اوراق یک ابزار سیاستی بود در چارچوب راهبردهای اتخاذ‌شده که تغییری در راهبردها ایجاد نمی‌کرد اما یک ابزار سیاستی موثر بود.»

یک رفتار دائمی
با این وضعیت بود که انتشار اوراق بهادار دولت در دستور کار قرار گرفت و به یک رفتار مالی دائمی تبدیل شد. آمارهای در دسترس که وزارت اقتصاد منتشر کرده نشان می‌دهد در سال۱۳۹۴ رقمی معادل ۱۰۵‌هزار‌میلیارد ریال اوراق بهادار منتشر شده است. این رقم در سال۱۴۰۳ به عدد ۴۵۰هزارمیلیارد ریال به‌صورت غیرنقدی و رقمی بالغ‌بر ۴۷۴۶‌هزارمیلیارد ریال به‌صورت نقدی اوراق بهادار دولتی منتشر شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ارزش اوراق بهادار دولتی در سال۱۴۰۳ کمی بیشتر از ۸۷ برابر در سال۱۳۹۴ شده است. ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهد در این سال‌ها یعنی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۳ روی‌هم ۱۷۰۵۲‌هزار میلیارد ریال اوراق بهادار دولت منتشر شده که نشان می‌دهد دولت راه آسانی برای تامین مالی پیدا کرده است. البته یادآور می‌شویم به‌میزانی که ارزش اوراق بهادار دولت روندی فزاینده را تجربه می‌کند میزان تسویه اصل و سود اوراق نیز روندی شتابان را تجربه می‌کند.

تعهدات اصل و سود تا ۱۴۰۷
خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی در آخرین گزارشی که منتشر کرده خبر داده مانده تعهدات سال۱۴۰۴ رقمی برابر با ۴۳۸۴‌میلیارد ریال است که شامل اسناد خزانه اسلامی و اسناد خزانه اسلامی کوپن‌دار و اوراق مرابحه عام و اوراق مشارکت شهرداری است. همانطورکه در خبر آمده درحال حاضر انواع اوراق بدهی منتشر می‌شود. این آمار نشان می‌دهد مانده کل تعهدات در پایان سال۱۴۰۷ معادل ۱۲۹۴۸‌هزار‌ میلیارد ریال شده است. از این میزان تعهدات بدهی اوراق دولتی ۲۸۶۸‌هزار میلیارد ریال فقط تعهدات سود این اوراق است. در این گزارش تاکید شده تعهدات یادشده تا این تاریخ یعنی تا ۱۴۰۷ است که با ادامه انتشار اوراق، لزوم پرداخت سود اوراق، موضوع بهادار‌سازی بدهی‌ها به شکل‌های گوناگون رقم بالا قطعی نیست و می‌تواند اضافه شود.

خریداران
براساس تجربه‌های جهانی و نیز با توجه به اینکه انتشار اوراق می‌تواند در صورت مدیریت ناکارآمد به یک بحران بزرگ تبدیل شود اما در ایران خریداران اوراق ماهیت خاصی دارند. به این ترتیب که اوراق بهادار در بیرون از کشور عرضه نمی‌شود و در درون سرزمین نیز نهادهای خصوصی خریدار نبوده‌اند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد از ابتدای ۱۴۰۳ تا آخر آذر ماه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بیشترین خریدار آن اوراق دولتی بوده‌اند. به این ترتیب دولت‌ها از یک‌سو بانک‌ها را ناگزیر می‌کنند این اوراق را خریدای کنند و از سوی دیگر به بانک‌ها قرض می‌دهند.

بدهی‌های کلان دولت
در گزارش وزارت اقتصاد اضافه شده از آبان۱۳۹۴ تا پایان آذرماه۱۴۰۳ گزارش‌های سالانه تهیه و در اختیار رییس‌جمهور قرار داده شده است. این گزارش‌ها براساس اطلاعات ثبت‌شده و توسط ۵۰۰۰نقطه گزارشگری تهیه شده است. تا آخر آذر۱۴۰۳ بدهی‌های دولت ۱۶۳۵‌هزار میلیارد تومان و مطالبات دولت ۱۰۵۰‌میلیارد تومان است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد بدهی‌های دولت تا آخر آذر ۱۴۰۳ ۶۵‌درصد بیشتر از مطالباتش است.

هشدارها
کارشناسان باور دارند دولت‌های جمهوری اسلامی باید در ادامه مسیر تامین مالی از راه انتشار اوراق بهادار توجه کنند که رشد شتابان آن با توجه به اینکه بخش‌خصوصی در خرید اوراق حتی با نرخ سود بالاتر احتیاط می‌کند و تجربه نشان می‌دهد که بیشترین خریدار اوراق در سال‌های گذشته بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها بوده‌اند احتمال اینکه روزی برسد که پرداخت اصل و سود اوراق از کنترل خارج شود وجود دارد. تجربه نشان می‌دهد اگر دولت نتواند اصل و سود اوراق خود را بپردازد و نیز برای جذاب‌تر شدن بازار این اوراق نرخ سودی بالاتر را پیشنهاد و اجرا کند احتمال دارد پیامدهای بزرگی داشته باشد. این تجربه را یک بار یونان داشته و با دشواری فوق‌العاده از بحران اوراق بیرون آمد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سایپا آقا بالاسر نمی‌‌خواهد
سایپا به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، چند ماه بعد از واگذاری ایران خودرو حالا تنها خودروسازی است که دولت مدیریت آن را به عهده دارد. با این حال این روزها این غول خودروسازی کشور بیش از هر زمان دیگری به واگذاری نزدیک است و مشتریان مختلفی برای خرید سهام دولت در این شرکت صف بسته‌اند. با این حال هنوز هم موانع مختلفی برای واگذاری این شرکت مطرح می‌شود. این در شرایطی است که مدیر ارتباطات سایپا پیش از این اعلام کرده بود که آخرین‌مهلت ثبت‌نام متقاضیان خرید این سهام ۲۴اردیبهشت‌ماه بوده است. اما حالا سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید این موضوع باید در کمیسیون مذکور بررسی شود و همچنین اعلام کرده که مدیران سایپا درخواست مهلت یک‌ساله برای اجرای این واگذاری درخواست کرده‌اند.

سه مانع واگذاری سایپا

داستان واگذاری سایپا به بخش خصوصی تفاوت‌هایی با ایران‌‌خودرو دارد و می‌توان گفت که موانع بیشتری برای اجرایی شدن آن وجود دارد. سه مانع مهم را می‌توان در مسیر واگذاری آن نام برد. یکی از این موارد ساختار سهامداری سایپا است. سهام‌های تودلی در سایپا بسیار پیچیده‌تر از ایران خودرو است. سهام تودلی به معنای ساده، سهامی از یک شرکت مادر است که در اختیار شرکت زیرمجموعه آن قرار دارد. میزان سهام تودلی در سایپا بسیار بالاست. آنطور که زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد حدود ۴۲ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های داخلی آن، ۱۷درصد سهام این شرکت، دولتی و ۱۷ درصد نیز در بورس است. بنابراین پیش از هر چیز باید تکلیف سهام تودلی سایپا مشخص شود. این موضوعی است که از سال‌ها پیش در مورد واگذاری سایپا مطرح می‌شد اما هنوز تعیین تکلیف نشده است. مانع دوم در این میان مقاومت‌های پنهان قشری از ذی‌نفعان است. مدیریت دولتی و استفاده از منابع عمومی همیشه قشری را ایجاد می‌کند که انتفاع خود را در ادامه مدیریت دولتی می‌بینند. این قشر حتی در بازه زمانی که ایران خودرو واگذار می‌شد هم مقاومت زیادی داشت. تا جایی که هر روشی به کار گرفته شد تا از برگزاری مجمع ایران خودرو جلوگیری شود و حتی تا پایان آن روز هم مشخص نبود که انتخابات مجمع عمومی برگزار می‌شود یا نه. حالا در مورد سایپا نیز احتمالا تحرکاتی از این دست انجام شود. مانع سوم نیز مشکل قیمت‌گذاری سایپا با توجه به مشکل سهام‌های تودلی است که کار را برای قیمت‌گذاری سخت می‌کند چون هم سایپا سهام‌دار شرکت زیرمجموعه خود است و هم آن شرکت سهامدار سایپا. بنابراین قیمت‌گذاری بسیار سخت می‌شود. گفته می‌شود سازمان بورس برای سهام دولت در سایپا قیمتی معادل ۹۷ همت را تعیین کرده اما برخی اعتقاد دارند قیمت واقعی بسیار بیشتر از این رقم است، حتی تا پنج برابر این میزان هم مطرح می‌شود. بنابراین اختلاف نظرها در مورد واگذاری بسیار بالاست.

مشتریان سایپا

در مشتریان احتمالی دومین خودروساز بزرگ کشور، گزینه‌های مختلفی مطرح می‌شود. در این بین شرکت کرمان‌موتور حتی یک برنامه راهبردی ۶مرحله‌ای را نیز برای مدیریت سایپا منتشر کرده است. سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا، در گفت‌وگو با «اعتماد» به موضوع خریداران احتمالی سهام سایپا اشاره می‌کند و می‌گوید: «یک کنسرسیوم از قطعه‌سازان، شرکت کرمان‌موتور، چند شرکت کوچک‌تر و حتی افرادی مانند آقای زنجانی که پرونده قضایی دارند، خواستار خرید سهام سایپا هستند.» او تأکید می‌کند که واگذاری به افرادی با پرونده قضایی درست نیست . مدنی معتقد است که انتخاب خریدار مناسب برای واگذاری سهام سایپا باید با دقت انجام شود تا هم از نظر صلاحیت و اهلیت مشکلی ایجاد نشود و هم منافع ملی و زنجیره تأمین خودروسازی حفظ گردد. او بار دیگر بر اهمیت نظارت دولت در این فرآیند تأکید می‌کند و می‌گوید: «دولت باید با پایش دقیق، اطمینان حاصل کند که واگذاری به شرکتی با توانمندی و تعهد لازم انجام شود تا از مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.»

آخرین وضعیت واگذاری

در مورد قریب‌الوقوع بودن واگذاری سایپا اخبار ضد و نقیض زیادی وجود دارد، برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که فرآیند واگذاری از هفته جاری آغاز می‌شود و همانطور که اشاره شد حتی مدیر ارتباطات سایپا ۲۴ اردیبهشت را به عنوان آخرین روز ثبت‌‌نام برای خرید سهام اعلام کرده بود، اما از طرف دیگر صحبت از مهلت یک ساله برای واگذاری هم در میان است. هفته گذشته مدیران سایپا در کمیسیون صنایع مجلس حضور پیدا کردند و پس از آن سخنگوی این کمیسیون گفت: «آنچه مسلم است شرکت سایپا باید طبق قانون برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی واگذار شود و اگر مسوولان این شرکت فرصت یک‌ساله می‌خواهند تا این روند را مدیریت کنند باید شرایطی نیز برای آن تعریف کرد. باید مشخص شود که اگر این یک سال فرصت داده شود و مسوولان این شرکت نتوانند برنامه لازم را ارایه دهند، چه اقداماتی باید انجام شود ضمن اینکه برنامه‌ای که قرار است مسوولان سایپا ارایه دهند چه ضمانت اجرایی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید به عنوان متولی این برنامه را تدوین کند.» او همچنین اعلام کرد که این موضوع در این کمیسیون بررسی خواهد شد. البته هنوز سایپا رسما چنین پیشنهادی را منتشر نکرده است و معلوم نیست دقیقا درخواست آن چه بوده است. بنابراین هنوز نمی‌توان در مورد زمان قطعی واگذاری نظری داد.

مشتریان سهام تودلی را می‌خرند

درباره موضوع سهام تودلی مدیرعامل سابق سایپا می‌گوید: «پیش‌تر موضوع سهام‌های تودلی به عنوان یکی از موانع اصلی واگذاری مطرح می‌شد اما حالا مساله فروش همین سهام‌ها مطرح است، بنابراین مشکل خاصی وجود ندارد و ظرف یک سال می‌توان این موضوع را از نظر قانونی حل کرد.» او توضیح می‌دهد که خریداران احتمالا سهام‌های تودلی شرکت‌های زیرمجموعه سایپا را خریداری خواهند کرد و از این طریق سهام شرکت اصلی را نیز به دست می‌آورند. وی همچنین معتقد است که واگذاری سایپا نه آنقدر قریب‌‌الوقوع است و نه آنطور که برخی تصور می‌کنند چندان دور. او به مقاومت‌های موجود در برابر خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: «خصوصی‌سازی در همه جای دنیا با مقاومت پیکره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مواجه می‌شود، و این موضوع در ایران هم صدق می‌کند. نیروی انسانی در شرکت‌های دولتی ترجیح می‌دهد زیرنظر نهادی قدرتمند مانند دولت فعالیت کند تا بخش خصوصی.» مدنی این مقاومت‌ها را طبیعی می‌داند، اما معتقد است که خصوصی‌سازی در نهایت به نفع منافع ملی است، هرچند ممکن است محبوبیت دولت‌ها را کاهش دهد. او به نمونه‌هایی در ترکیه و انگلیس در زمان تاچر اشاره می‌کند و می‌افزاید: «دولت باید جسارت خصوصی‌سازی را داشته باشد، حتی اگر نگرانی‌هایی وجود داشته باشد.»

مدنی به چالش‌های کنونی شرکت‌های خودروسازی مانند سایپا اشاره دارد و می‌گوید: «این شرکت‌ها در حال حاضر با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند و با مشکلات ارزی و دیگر عوامل مخرب روبه‌رو هستند. بخش خصوصی نمی‌تواند زیان‌های ناشی از این عوامل را تحمل کند، زیرا به دنبال سوددهی است.» او تأکید می‌کند که دولت نباید شرکت‌ها را پس از واگذاری رها کند. مدنی پیشنهاد می‌دهد: «دولت باید شروطی برای خریداران تعیین کند، مانند ارایه برنامه‌هایی برای حفظ اشتغال، افزایش تولید، توسعه صادرات و بهبود کیفیت. این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ساختار شرکت اصلاح شود و بخش‌های ستادی متورم آن کوچک‌تر شوند.»

دولت نباید خودروسازی را کاملا رها کند

تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در ایران یکی از نکاتی که مدیرعامل سابق سایپا به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در گذشته، دولت بنگاه‌های بزرگ را واگذار کرده، اما آنها را رها کرده است. دولت باید نظارت مستمر داشته باشد و سهام را به‌تدریج منتقل کند تا از مشکلات اجتماعی ناشی از مسائل اشتغال جلوگیری شود.» مدنی معتقد است که بخش خصوصی باید تحت نظارت دولت عمل کند، به‌ویژه در بنگاه‌هایی که بر تولید ناخالص ملی تأثیر دارند. او می‌افزاید: «در همه جای دنیا، بخش‌های خصوصی بزرگ تحت نظارت دولت هستند و نمی‌توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند.» مدنی به نگرانی‌های موجود در میان نیروی انسانی و زنجیره تأمین خودروسازی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «یکی از نگرانی‌ها، حفظ اشتغال است. باید ساختار شرکت اصلاح شود تا اشتغال دچار مشکل نشود. نگرانی دیگر درباره قطعه‌سازان است که ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش افزوده خودرو را ایجاد می‌کنند.» مدنی تأکید می‌کند که طبق دستورالعمل‌های وزارتخانه، هر خودروی جدید باید حداقل ۴۰‌درصد ساخت داخل داشته باشد تا شبکه قطعه‌سازی دچار مشکل نشود. او هشدار می‌دهد: «اگر خودروسازان به سمت مونتاژکاری بروند، این زنجیره تأمین آسیب خواهد دید.» مدنی بر نقش کلیدی نظارت دولت تأکید می‌کند و می‌گوید: «دولت باید با دقت برنامه‌های بخش خصوصی را پایش کند تا هم مسائل اشتغال حل شود و هم توسعه محصول و صادرات محقق گردد. این نظارت برای موفقیت واگذاری و حفظ منافع ملی ضروری است.»

یک کنسرسیوم از قطعه‌سازان، شرکت کرمان‌موتور، چند شرکت کوچک‌تر و حتی افرادی مانند آقای زنجانی که پرونده قضایی دارند، خواستار خرید سهام سایپا هستند.» او تأکید می‌کند که واگذاری به افرادی با پرونده قضایی درست نیست . مدنی معتقد است که انتخاب خریدار مناسب برای واگذاری سهام سایپا باید با دقت انجام شود تا هم از نظر صلاحیت و اهلیت مشکلی ایجاد نشود و هم منافع ملی و زنجیره تأمین خودروسازی حفظ گردد.

🔻روزنامه شرق
📍 پنهان‌کاری صندوق‌های بازنشستگی
مطابق قانون، صندوق‌های بازنشستگی مکلف شده بودند که عملکرد مالی، محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی پنج‌ساله و بودجه مصوب خود را تا مرداد سال ۱۴۰۲ در سامانه شفافیت منتشر کنند. حالا نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اجرای این قانون را بررسی کرده‌ و دریافتند‌ صندوق‌ها یا این اطلاعات را منتشر نکرده‌اند یا انتشاری ناقص و مخدوش ارائه داده‌اند. کارشناسان علت پنهان‌کاری مالی صندوق‌های بازنشستگی را فقدان تضامین اجرائی و ناتوانی وزارت کار در تنظیم‌گری می‌دانند، با این حال آخرین وضعیت مالی‌ این صندوق‌ها هم که خبر از زیا‌ندهی گسترده و مدیریت اقتصادی ناکارآمد آنان دارد، انگیزه را برای پنهان‌کاری صندوق‌ها تقویت می‌کند.
وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی

وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی آنها را به پنهان‌کاری سوق داده است. اگرچه اطلاعات شفاف و کامل صندوق‌ها منتشر نشده اما مرکز پژوهش‌های مجلس با اطلاعاتی که در دست داشته، دو گزارش درباره آخرین وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کرده است.

گزارشی که در بهار جاری از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تهیه و منتشر کرده، نشان می‌دهد این سازمان در حال حاضر منابع حاصل از تجمیع حق بیمه‌ها را به طور مستقیم به مستمری‌بگیران و موضوع درمان تخصیص می‌دهد و فقط حدود پنج درصد مصارف از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌شود.

میزان متوسط بازدهی کل پنج‌ساله شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان هم برابر یا ۲۱.۱ درصد بوده که با احتساب متوسط نرخ سود سپرده بانکی به عنوان هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ (۱۹.۸ درصد) و متوسط بازدهی واقعی پنج‌ساله شرکت‌های زیرمجموعه برابر با ۱.۳ درصد می‌شود. این یعنی متوسط بازدهی واقعی سه‌ساله (در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) آنان برابر با منفی ۹.۵ درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد در بین شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، تعداد ۳۷ شرکت دارای زیان انباشته است که حدود ۹۰ درصد آنها کنترلی و غیربورسی هستند.

گزارشی که در مهر سال گذشته از عملکرد سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شده نیز حاکی از آن است که در پنج سال اخیر نقش بازده سرمایه‌گذاری‌های صندوق در تأمین هزینه‌های آن به ‌طور متوسط ۱۲ درصد از کل مصارف بوده و این صندوق حدود ۹۰ درصد از هزینه‌های خود را مستقیما از بودجه عمومی دولت دریافت می‌کند. مطابق با اطلاعات واصله، جمع ارزش سبد سرمایه‌گذاری بورسی و غیربورسی صندوق بازنشستگی در پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که البته این مبلغ بدون احتساب ارزش املاک و مستغلات صندوق است.

این در حالی است که در پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ارزش همه اموال و دارایی‌های صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین طبق آمارها در انتهای دوره منتهی به پایان ۱۴۰۱، تعداد ۲۶ شرکت زیرمجموعه در زیان‌دهی قرار دارند و هشت شرکت در سال ۱۴۰۰ از زیان‌دهی خارج شده‌اند.

گزارش‌های محرمانه صندوق‌های بازنشستگی

این شرایط وخیم صندوق‌های بازنشستگی سبب شده است‌ مدیران آنها به پنهان‌کاری روی بیاورند. محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، در جلسه علنی مجلس، گزارش این کمیسیون درمورد عملکرد صندوق‌های بازنشستگی را قرائت کرد. گزارشی که نشان می‌داد تمام صندوق‌های بازنشستگی کشور ضعف جدی در شفافیت و گزارش‌دهی دارند و هر گزارشی که تاکنون منتشر کرده‌اند نیز به‌ صورت محرمانه یا با تأخیری چند‌ساله همراه بوده است.

با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی دارایی قابل توجهی را به نمایندگی از ذی‌نفعان خود مدیریت می‌کنند، انتشار صحیح، کامل و به‌روز اطلاعاتشان لازم است تا ذی‌نفعان اطمینان پیدا کنند مدیران صندوق از ریسک‌ها، هزینه‌‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آگاه هستند. در همین راستا در بودجه سال ۱۴۰۲، قانونی برای این افشای اطلاعات تصویب شد. در بند «ه» تبصره ۲۰ قانون بودجه این سال حکمی در دو بخش نوشته شد. در قسمت اول این حکم آمده: «در راستای انضباط‌بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها، صندوق‌های بازنشستگی مکلف‌اند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنج‌ساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل‌های مندرج مصوب تا مرداد سال ۱۴۰۲ منتشر کنند».

در قسمت دوم نیز سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده از شهریور سال ۱۴۰۲، برای تمام عملیات مالی‌اش یک حساب واحد ایجاد کند و پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. حتی عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی ذکر شده است. البته برای این قانون رسما هیچ ضمانت اجرائی در نظر گرفته نشده و حتی هیچ ناظر بیرونی هم برای آن تعریف نشده است. فقط هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی که خودشان در اداره این سازمان و صندوق‌های زیرمجموعه نقش دارند، به‌ عنوان ناظر اجرای این حکم قانونی تعیین شدند. یعنی به‌جای یک نهاد مستقل نظارتی، خود هیئت امنا که ذی‌نفع و مجری هستند، مسئول نظارت بر عملکرد خود شدند تا فشار یا الزام بیرونی معناداری برای افشای اطلاعات یا اصلاح عملکرد صندوق‌ها وجود نداشته باشد. بدتر اینکه حتی مفهوم «عملکرد مالی و وضعیت پایداری مالی» نیز در این قانون مشخص نشد.

هر صندوق کدام اطلاعات را افشا نکرد؟

با این حال از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس اطلاعات ضروری که صندوق‌ها باید حتما منتشر می‌کردند و در واقع منظور از عملکرد مالی و وضعیت پایداری مالی‌شان بوده شامل صورت‌های مالی صندوق، عملکرد سرمایه‌گذاری، تخصیص دارایی‌ها، میزان ریسک، هزینه‌ها و ساختار حکمرانی صندوق بوده است.

این اطلاعات باید به صورت شفاف، به‌موقع و قابل دسترس، معمولا از طریق گزارش‌های سالانه، گزارش‌های فصلی و ماهانه با به‌روزرسانی‌های منظم به ذی‌نفعان منتشر می‌شد. با این حال ظاهرا صندوق‌ها تا جای ممکن از انتشار این اطلاعات ضروری شانه خالی کردند. برای مثال سازمان تأمین اجتماعی به‌جز انتشار صورت‌های مالی سال ١٤٠٠ و ١٤٠١ سایر موارد شامل بودجه‌های مصوب، تفریغ بودجه و گزارشات مربوط به مدیریت ریسک اجرای پروژه‌های خود را در سایت یا سامانه شفافیت بارگذاری نکرده است. صندوق بازنشستگی کشوری نیز در بخش عملکرد مالی سامانه شفافیت، گزارش‌های مالی خود را در سه بخش گزارش هزینه‌کرد، صورت‌های مالی و بودجه مصوب سالانه صندوق منتشر کرده است.

با این حال آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده مصوب این صندوق در سامانه منتهی به سال مالی ١٣٩٩ بوده و فایل مربوط به صورت مالی سال ١٤٠٠ محتوایی متفاوت از عنوان خود دارد. در واقع در این صندوق برخلاف تکلیفی که داشته، نه‌تنها محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنج‌ساله‌اش را ارائه نکرده، که بودجه مصوب سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین گزارش تفریغ بودجه هیچ‌کدام از سنوات گذشته را هم بارگذاری نکرده است. برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در سامانه شفافیت، گزارشات مالی باید در سه دسته صورت‌های مالی، بودجه مصوب و تفریغ بودجه صندوق به طور مرتب منتشر می‌شده، اما آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده مصوب این صندوق منتهی به سال مالی ۱۴۰۰ است. همچنین آخرین بودجه مصوب این صندوق در سامانه مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ و در بخش تفریغ بودجه نیز آخرین گزارش مربوط به تا پایان سال ۱۴۰۰ است.

صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد نیز فقط بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ خود و صورت مالی حسابرسی‌شده منتهی به سال مالی ۱۳۹۹ را بارگذاری کرده است. صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز هم در بخش گزارش‌های سالانه صندوق، گزارش‌های سالانه و مالی تلفیقی خود را از سال ٩٣ تا ٩٩ بارگذاری کرده اما صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز بودجه‌های مصوب از جمله بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ و گزارشات تفریغ بودجه را بارگذاری نکرده است.

شفافیت بدون ضمانت اجرائی

علل متفاوتی برای پنهان‌کاری اطلاعاتی صندوق‌ها از سوی کارشناسان عنوان می‌شود. برای مثال عده‌ای افشای وضعیت نامساعد صندوق‌ها به‌لحاظ ناترازی و آینده مالی را باعث دلسردی و حتی اعتراض در بدنه بازنشستگان عنوان می‌کنند، درحالی که گروهی دیگر با اشاره به جلسات غیررسمی، می‌گویند‌ به باور مسئولین صندوق‌ها، انتشار اطلاعات مالی صندوق‌ها به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است باعث جلب توجه گروه‌های سیاسی شود که قصد سوءاستفاده دارند و ممکن است با مشاهده سود بالا در یک حوزه خاص، به دنبال سهم‌خواهی از این صندوق‌ها بروند. با تمام اینها، گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین موانع عدم افشای مطلوب این اطلاعات از سوی صندوق‌ها را مواردی مثل نبود نهاد تنظیم‌گر و ناظر بر صندوق‌های بازنشستگی، ضعف در احکام قانونی برای الزام صندوق‌ها نسبت به انتشار و افشای اطلاعات، نبود چارچوب مشترک تهیه و انتشار داده و اطلاعات در صندوق‌های بازنشستگی و عدم تولید داده در سطح دستگاه‌های متولی معرفی کرده است.

محمدحسین مرادی، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» ضعف این قانون و فقدان ضمانت اجرائی مناسب را علت اصلی عدم اجرای آن می‌خواند و توضیح می‌دهد: «در متن قانون، هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به‌ عنوان نهاد ناظر بر اجرای این حکم معرفی شده بودند. اکنون حدود دو سال از تصویب آن قانون می‌گذرد و در این مدت، هم دیوان محاسبات کشور و هم دبیرخانه مذکور اقدامات نظارتی انجام داده‌اند.

ما نیز در مرکز پژوهش‌ها به ‌عنوان نهادی پژوهشی وظیفه داشتیم گزارشی در این زمینه تهیه کنیم که انجام شد. خلاصه خروجی این گزارش نشان می‌دهد که این حکم قانونی، به نحوی که مورد انتظار قانون‌گذار بوده‌ اجرا نشده است. برای مثال، در برخی موارد، اطلاعات به‌ صورت کامل منتشر نشده یا با تأخیر منتشر شده‌اند. گاهی نیز اطلاعات منتشرشده به لحاظ کیفیت فنی، مثلا اسکن بسیار ضعیف و ناخوانا، فاقد قابلیت استفاده بوده‌اند. این مسئله در مورد یکی از صندوق‌های بزرگ کشور مانند صندوق بازنشستگی کشوری نیز مشاهده شده است. از سوی دیگر، هیچ چارچوب واحدی برای نحوه انتشار این اطلاعات بین صندوق‌ها وجود ندارد. همین مسئله سبب می‌شود که هم نهادهای پژوهشی و هم جامعه رسانه‌ای از امکان نظارت مؤثر بر عملکرد این صندوق‌ها محروم باشند».

قانون بدون ناظر

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند‌ هر‌یک از صندوق‌ها، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد، تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها، اساسنامه و چارچوب خاص خود را دارند، با این حال در مورد صندوق‌های مهمی نظیر سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، طبیعتا مردم باید در جریان جزئیاتی همچون تعداد بازنشستگان تحت پوشش، تعداد بیمه‌شدگان، تعداد کارکنان، میزان و شکل سرمایه‌گذاری‌ها، بانک‌های تحت مالکیت و نحوه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها باشند. او ادامه می‌دهد: «مگر قانون در این باره وضع نشده؟

مگر مقرر نشده که صندوق‌ها سالانه اطلاعات خود را در سامانه شفافیت درج کنند؟ اگر چنین قانونی وجود دارد و نوشته شده، خب طبیعتا نظارت بر اجرای آن نیز باید برقرار باشد. وقتی قانونی تصویب می‌شود اما ناظری برای اجرای آن وجود ندارد، عملا آن قانون بی‌اثر می‌شود. به گفته خود مسئولین، حتی در بهترین شرایط، فقط ۲۵ تا ۲۸ درصد از مثلا احکام برنامه‌های پنج‌ساله اجرا می‌شود؛ یعنی، بیش از ۷۰ درصد از آنها قابلیت اجرائی نیافته‌اند. مجلس باید ضمن تصویب قوانین، بر اجرای آنها توسط دولت نیز نظارت داشته باشد». دهقان‌کیا با انتقاد از بی‌تفاوتی مجلس به حق و حقوق بازنشستگان ادامه می‌دهد: «بدتر این است که بسیاری از این صندوق‌ها، به‌ویژه تأمین اجتماعی، به نوعی تحت مسئولیت دولت قرار گرفته‌اند. وقتی دولت وارد عرصه می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی را در اختیار می‌گیرد، باید بداند که اموال این سازمان، «حق‌الناس» است. بنابراین، مدیریت آن باید امانت‌دار بوده و نسبت به حفظ این اموال متعهد باشد».

🔻روزنامه رسالت
📍 دیپلماسی همسایگی کلید توسعه صادرات
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد، در نقطه اتصال شرق و غرب قرار گرفته و با برخورداری از مرزهای گسترده زمینی و دریایی با بیش از پانزده کشور همسایه و پیرامونی، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای توسعه روابط منطقه‌ای و گسترش دیپلماسی اقتصادی برخوردار است. در چنین بستری، توجه ویژه به نقش همسایگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و ترانزیتی، می‌تواند راهگشای تقویت تعاملات سازنده، تسهیل صادرات، رونق تولید ملی و ارتقاء جایگاه منطقه‌ای کشور باشد. در شرایطی که تحولات بین‌المللی موجب تغییرات سریع در مناسبات اقتصادی شده، بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و استفاده از پتانسیل‌های همسایگی، گامی راهبردی در مسیر تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و گسترش بازارهای صادراتی به شمار می‌رود. گفتنی ا‌ست که کشورهای همسایه، با جمعیتی بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر، بازاری بزرگ و نزدیک برای کالاها و خدمات داخلی هستند که می‌توانند به‌عنوان سکوی پرتاب اقتصاد ملی به عرصه‌های گسترده‌تری از تجارت جهانی عمل کنند. از سوی دیگر، مشترکات تاریخی، مذهبی، زبانی و فرهنگی با بسیاری از کشورهای همسایه، مزیتی رقابتی برای تعمیق روابط و اعتمادسازی پایدار به شمار می‌رود؛ فرصتی که می‌توان با تقویت همکاری‌های دوجانبه، راه‌اندازی پروژه‌های مشترک صنعتی، ترانزیتی و انرژی‌محورو توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آن را به سرمایه‌ای ماندگار در مسیر شکوفایی اقتصادی کشور بدل کرد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با رویکردی هوشمندانه، همسایگان را نه‌تنها به‌عنوان هم‌مرزهای جغرافیایی، بلکه به‌عنوان شرکای راهبردی در مسیر توسعه و ثبات اقتصادی کشور بیش‌ازپیش تعریف کنیم چراکه تمرکز بر این سیاست، نه‌تنها موجب رونق تجارت منطقه‌ای و ارزآوری پایدار خواهد شد، بلکه می‌تواند به افزایش تعاملات فرهنگی و تقویت پیوندهای مردمی نیز منجر شود. درنهایت بهره‌گیری از فرصت‌های همسایگی، ابزاری ارزشمند برای تحقق اهداف بلندمدت چشم‌انداز توسعه کشور و تقویت جایگاه کشور در معادلات بین‌المللی به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های متولی و اعتماد به توان داخلی، می‌تواند به یکی از ارکان اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور بدل شود. دراین خصوص به‌تازگی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی در اندونزی، با همتای عمانی خود دیدار کرد، توسعه روابط با کشورهای همسایه را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: در این میان ارتباط با کشور عمان که ریشه‌هایی تاریخی دارد برای ما از جایگاهی ویژه برخوردار است.وی در ادامه بابیان اینکه روابط دوجانبه میان دو کشور در حوزه سیاسی با جدیت دنبال می‌شود و روابط اقتصادی هنوز نیازمند توسعه همکاری‌ها است، گفت: در زمینه‌های علم، فناوری، دانش‌بنیان، پولی و مالی ظرفیت‌های گسترده‌ای بین دو کشور وجود دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع ترانزیت بین دو کشور را بسیار مهم دانست و گفت: روابط اقتصادی میان ایران و عمان نسبت به قبل رشد خوبی داشته است. بااین‌حال هنوز ظرفیت‌های زیادی برای توسعه هرچه بیشتر وجود دارد. امیدواریم ارتباط میان دو کشور افزایش یابد و نقش مردم در آن بیش‌ازپیش دیده شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پیرامون نقش همسایگان در رونق دیپلماسی خارجی و لزوم توجه به ظرفیت‌های همسایگی به گفت‌وگو با عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
همکاری منطقه‌ای ضامن امنیت پایدار است
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران پیام استقلال برای جمهوری اسلامی ایران و همکاری امت اسلامی را به همراه داشت. در این مسیر همسایگان نیز همواره موردتوجه بوده و می‌بایست در یک‌روند هم‌افزا کمک کنند تا سطح بالاتری از پیشرفت و دست‌یابی به منافع مشترک پدید آید.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته همواره بر موضوع وفاق و همدلی میان امت اسلامی پافشاری نموده است. در طول دوران دفاع مقدس نیز علی‌رغم آنکه مورد بی‌مهری برخی از دولت‌های عربی و همسایگان قرارگرفته‌بودیم اما همچنان بر موضع همکاری میان ملت‌ها و صرف‌نظر کردن دولت‌ها به‌منظور جلوگیری از بازکردن پای بیگانگان به منطقه مصمم بوده‌‌ایم و همچنان نیز این روند را دنبال می‌کنیم. گفتنی ا‌ست که اکنون فضا بسیار تغییر پیدا کرده و جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور پیشرفته در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری و همچنین موضوعات دانش‌بنیان شناخته می‌شود. درحقیقت امروز ایرانیان می‌توانند متکی به توان بومی و در علوم‌ پزشکی و دستیابی به فناوری‌های نوین پیشتاز باشند. همچنین در انواع و اقسام موضوعات نظیر پرواز، هوا و فضا، علوم زیستی و پزشکی، صنعت، کشاورزی و عرصه‌های مختلف دریا و خشکی پیشتاز هستیم و این پیشتازی را هموار به اثبات رسانده‌ایم. بنابراین اکنون سطح جذابیت همکاری با جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با گذشته ارتقاء یافته است. اینک سیاست و دیپلماسی همکاری با همسایگان یکی از محورهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی ا‌ست که دامنه آن در روندهای داخلی نیز قابل مشاهده است. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اکنون به‌عنوان یک قدرت برتر در منطقه غرب آسیا ‌و کناره آسیای میانه و خلیج‌فارس توانسته‌ایم به حفظ صلح و تقویت آن و همچنین ایجاد امنیت کمک کنیم و همچنان بر موضوع همکاری با همسایگان مصمم بوده و هستیم. نتایج این امر نیز در توافق‌نامه‌های دو یا چندجانبه و همکاری‌های فی‌مابین قابل‌مشاهده است.
وی متذکر شد: جمهوری اسلامی ایران اکنون در کانون توجه به دیپلماسی همسایگی برای ارتقای وضعیت ملت‌های منطقه قراردارد و اگرچه که نسبت به برخی اقدامات همسایگان که پای بیگانگان را به منطقه باز کرده‌اند، گلایه داریم اما مصلحت بالاتر که همکاری منطقه‌ای است را همواره در محور فعالیت‌ها قرار داده‌ایم. اکنون وزارتخانه‌های مختلف با کشورهای منطقه درحال همکاری می‌باشند و پیمان‌های منطقه‌ای خوبی در حال شکل‌گیری است. پیش‌تر نیز پیمان‌های خوبی همچون پیمان شانگهای در دستورکار قرارگرفت که به‌طورحتم به تقویت ارتباطات ملت‌ها و دولت‌ها می‌انجامد. همکاری میان ایران و روسیه و همچنین همکاری با سایر کشورهای همسایه و مجاورین کشورهای همسایه به‌عنوان رویکردی اصلی در حال طی شدن است. مجلس شورای اسلامی این مهم را در اسناد بالادستی گنجانده و در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۴ بخش‌هایی از این روند را عملیاتی می‌سازد.
وی یادآور شد: اکنون در موقعیتی قرارداریم که نسبت به گذشته ممتازتر است و خوشبختانه گام‌های بلندی نیز برداشته‌ایم اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و می‌بایست این مسیر را با همکاری همه‌جانبه میان دولت‌ها و ملت‌های همسایه طی کنیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: بدیهی ا‌ست که اگر بخواهیم منطقه‌ای امن بداریم، تمامی کشورهای منطقه می‌بایست در این مهم سهیم باشند و همکاری‌های همه‌جانبه و چندجانبه نیز از الزامات این روند است که جمهوری اسلامی ایران آن را با جدیت دنبال می‌کند.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
تعمیق روابط با همسایگان راهبردی برای ثبات و رشد است
اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن درود به ارواح پاک شهدا به‌ویژه شهدای خدمت عنوان کرد: بدیهی ا‌ست که هرکشور به‌منظور توسعه ارتباطات در گام نخست به ظرفیت‌های همسایگی و نزدیک خود توجه دارد. این مهم امری است که درجریان یک خانواده نیز اتفاق می‌افتد؛ به طورکل خانوارها درصدد ارتباط با بستگان نزدیک خود هستند. بنابراین در موضوع دیپلماسی نیز چنین مسئله‌ای مطرح است و اولویت نخست ارتباط با کشورهای همسایه و هم‌مرز است. وی با تأکید بر ضرورت توسعه هرچه‌تمام‌تر ارتباطات با کشورهای هم‌مرز افزود: توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و هم‌مرز سبب همدلی و هم‌نوایی بیش‌تر می‌گردد چراکه مشترکات فرهنگی با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای هم‌مرز بیش‌تر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: توسعه ارتباطات باهمسایگان سبب بی‌نیازی از بیگانگان و جلوگیری از دخالت‌های نابجا‌ می‌گردد. بنابراین همواره نقش همسایگان در رونق دیپلماسی خارجی اهمیت دارد و می‌بایست موردتوجه قرارگیرد تا درنهایت امر نیز از توانمندی‌های داخلی به شکل مطلوب بهره کسب گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: شهید رئیسی در توسعه ارتباطات همسایگی اقدامات بسیارخوبی را به ثمررساند درحالی‌که پیش‌تر برخی معتقد بودند باید درصدد توسعه ارتباط با سایر کشورها همچون آمریکا بود. او با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی متذکر شد: به‌منظور توسعه دیپلماسی مطلوب است تا توسعه ارتباط با همسایگان را اولویت قراردهیم و دراین مسیر از توانمندی‌های داخلی بهره گیریم. خوشبختانه به‌موجب مشترکات فراوان با کشورهای همسایه از نیازهای یکدیگر آگاه هستیم و اطلاع داریم که چه توانمندی‌ و چه نیازهایی وجود دارد.
وی با اشاره به نقش توسعه دیپلماسی همسایگی در خنثی‌سازی تحریم‌ها یادآور شد: در شرایطی که با تحریم‌های ظالمانه از سوی زیاده‌خواهان روبه‌رو هستیم، توسعه ارتباط با کشورهای همسایه می‌تواند تحریم‌ها را خنثی سازد و مشکلات موجود را مرتفع کند.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه تقویت ارتباط با همسایگان بستر حل مشکلات را فراهم خواهد کرد، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران از توانمندی‌های فنی بسیار خوبی برخوردار است که بی‌شک در جریان توسعه هرچه‌تمام‌تر ارتباط با کشورهای همسایه قادر خواهیم بود توانمندی‌هایمان را صادر کنیم و در مقابل آنچه را که نیاز است، پاسخ دهیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 نانی که آجر می‌شود
قطع برق بی‌برنامه به دردسر جدید نانوایی‌ها تبدیل شده و آنها را از پخت نان، ناتوان کرده است.
مشکلاتی که با قطع برق برای مردم و صنایع ایجاد شده و ریاضت‌هایی که برای جبران ناترازی و کمک به پایداری شبکه توزیع اعمال می‌شود، فقط یک روی سکه خاموشی‌هاست؛ در این شرایط، برخی مشاغل با قطع برق دچار مشکلات عجیب‌تری شده‌اند و برخی مانند نانوایان، از کسب‌وکار افتاده‌اند. به گزارش همشهری، مشکل خاموشی‌های اخیر، فقط نبود برق نیست؛ بلکه بی‌برنامگی در زمان و ساعت اعمال خاموشی‌هاست که موجب شده برخی از اصناف مانند صنف نانوایان در سراسر کشور دچار ضرر و زیان شوند. در یک مورد، بی‌برنامگی در اعمال خاموشی موجب شده تا خمیر نانوایی ترش شود و دیگر به درد پخت نان نخورد. این موضوع آنقدر تکرار شده که برخی نانواها با ریختن خمیرها جلوی اداره برق، اعتراض خود را به این بی‌برنامگی نشان داده‌اند.

بحران خمیر بدون برق
به دنبال انتشار فیلم‌هایی از اعتراض نانوایان نسبت به قطع برق، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران با انتقاد از قطع بی‌برنامه برق و نبود تجهیزات اضطراری در نانوایی‌ها، از خسارت‌های جدی به نانواها، افزایش ضایعات و حتی کاهش سهمیه آرد آنها سخن گفت و خواستار ورود جدی دولت برای حل این بحران شد.
محمدجواد کرمی، با اشاره به شرایط خاص حرفه نانوایی به همشهری گفت: داستان نانوایی‌ها نسبت به بسیاری از شغل‌های دیگر متفاوت است؛ چرا که وقتی آب به آرد اضافه می‌شود، موجود زنده‌ای به نام خمیر به‌وجود می‌آید و پس از به ‌اصطلاح ورآمدن خمیر، باید به‌سرعت وارد مرحله پخت شود. اگر این خمیر در زمان مناسب پخته نشود، به سمت ترش شدن می‌رود و دیگر قابل ‌استفاده نیست. وی افزود: زمانی که نانوا در حال خمیرگیری است و برق ناگهان قطع می‌شود، خمیری که قرار بوده به نان تبدیل شود، قابلیت پخت خود را از دست می‌دهد. این اتفاق نه‌تنها باعث خسارت سنگین برای نانوا می‌شود، بلکه یارانه‌ای که دولت در حوزه نان پرداخت می‌کند نیز به هدر می‌رود. درنتیجه شاهد ضایعات بالا و اتلاف منابع هستیم.

نامه‌نگاری با وزارت کشور
کرمی با اشاره به نمونه‌هایی از بی‌برنامگی در قطع برق در برخی استان‌ها تصریح کرد: در مواردی زمان قطع برق اعلام شده؛ اما در زمان مقرر صورت نگرفته است. به‌ عنوان‌ مثال، قرار است برق محله‌ای ساعت ۴ بعدازظهر قطع شود اما تا ساعت ۶ هم قطع می‌شود و نانوا اقدام به خمیرگیری کرده است. سپس در ساعت ۶ برق قطع می‌شود و نانوا موفق به پخت خمیر نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه اغلب نانوایی‌ها به موتور برق یا سوخت دوم مجهز نیستند، گفت: بدون برق، خمیر نانوایی‌ها بلااستفاده می‌شود و این بی‌برنامگی، آسیب جدی به نانوا وارد می‌کند. در چنین شرایطی فعالیت نانوایی کامل متوقف می‌شود و عملاً امکان ادامه پخت وجود ندارد. این موضوع در تهران نیز گزارش شده و نانوایان دچار مشکل شده‌اند. او اظهار کرد: در هفته گذشته گزارش‌ها حاکی از دقت بیشتر اداره برق در اعلام زمان قطعی‌هاست، اما در هفته‌های قبل‌تر تماس‌های زیادی در این خصوص در استان تهران هم دریافت کرده‌ایم. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت:‌ برای حل مسئله با وزارت کشور و استانداری یا اداره‌های برق مناطق نامه‌نگاری و درخواست کرده‌ایم که حداقل زمانبندی اعلام شده برای قطع برق را به‌صورت دقیق رعایت کنند تا مشکل در این حوزه کمتر شود که البته به‌نظر می‌رسد تا حدودی عملکرد در این حوزه بهتر شده است.

پاتک قطع برق به نانینو
کرمی در ادامه به یکی از چالش‌های بزرگ نانواها اشاره کرد و گفت: ثبت فروش نان در سامانه نانینو به یکی دیگر از دغدغه‌های نانوایان در اکثر مناطق تبدیل شده است؛ چرا که وقتی برق قطع و نانوا مجبور می‌شود به‌جای پخت نان، خمیر ترش شده را دور بریزد، عملاً داده‌ای ندارد که در سامانه نانینو وارد کند و به همین واسطه، به ‌اشتباه متهم به فروش آرد می‌شود. به ‌گفته او، پیرو این اتهام، سهمیه بعدی نانوا هم کم می‌شود و عملاً از چند جهت به‌واسطه قطع برق ضربه می‌خورد.