🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۳۸ ماه تا کلید خودرو
با وجود کاهش نسبی زمان انتظار برای خرید خودرو در سال جاری، شکاف عمیق میان سطح دستمزدها و قیمت خودرو همچنان پابرجاست؛ به‌گونه‌ای‌که برای خرید ارزان‌ترین خودرو باید بیش از سه سال و برای محصولات پرتقاضا تا ۹سال کل پایه حقوق ماهانه پس‌انداز شود.
این فاصله زمانی طولانی، به‌روشنی از افت شدید قدرت خرید حکایت دارد. در کنار تورم مزمن و کاهش درآمد سرانه، عواملی چون تشدید تحریم‌ها، سیاستگذاری‌های ناکارآمد و فقدان رقابت موثر در بازار، از مهم‌ترین دلایل تداوم این وضعیت نامطلوب به شمار می‌روند.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد مدت زمان انتظار برای خرید «خودروی اول» در سال‌جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. ریشه این تغییر را می‌توان در جدایی نسبی بازار خودرو از بازارهای سرمایه‌‌‌ای، به‌‌‌ویژه بازار ارز دانست؛ اتفاقی که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و به تعدیل نسبی انتظارات تورمی در بازار خودرو انجامید. «دنیای اقتصاد» در راستای بررسی مدت زمان انتظار برای خرید خودرو در سال‌جاری بهای ۱۰ محصول داخلی را نسبت به پایه حقوق اعلام شده (۱۰ میلیون و ۳۹۰‌هزار تومان) سنجیده است. بر این اساس کمترین مدت زمان انتظار بین خودروهای مورد بررسی مربوط به پراید وانت با ۳۸.۵ ماه انتظار است. به عبارت دیگر اگر فردی کل پایه حقوق خود را بدون هیچ هزینه دیگری، تنها برای خرید یک دستگاه پراید وانت پس‌‌‌انداز کند تا رسیدن به هدف خود باید حدود۳ سال و ۳ماه صبر کند. این میزان در سال گذشته به ۴۰ ماه می‌رسید.

همچنین مدت زمان انتظار خرید خودرو را با سال‌های ۸۹، ۹۲، ۹۶ و ۱۴۰۰ نیز مقایسه کرده‌‌‌ایم. البته آبان سال گذشته «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «ماراتن خرید خودرو» این قیاس را انجام داده بود اما تغییرات ایجاد شده در رفتار حاکم بر بازار خودرو از نیمه دوم سال گذشته تاکنون موجب شد تا مدت زمان انتظار برای خرید خودرو در سال جدید را نیز به این فهرست اضافه کنیم.

تغییر رفتاری که از آن یاد می‌‌‌کنیم جدا شدن مسیر خودرو از نوسانات نرخ ارز و وقایع سیاسی است. طی سال‌های گذشته، قیمت خودرو تابعی از نرخ ارز بود به‌‌‌طوری که هر زمان، نرخ دلار صعودی می‌‌‌شد به دنبال آن خودرو نیز تحریک و قیمت‌ها در بازار افزایش می‌‌‌یافت. با این حال بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که از سال گذشته، از سرعت رشد قیمت خودرو در بازار آزاد با محرک ارز کاسته شده است. که دلیل آن رسیدن خودرو به نوعی سقف قیمتی و رکود معاملات است که سبب شده خودرو مسیر خود را از ارز جدا کند. قیمت در بازار خودروی ایران هرچند هنوز هم به نوسان نرخ ارز وابستگی نسبی دارد، اما بررسی تغییرات قیمتی در این دو بازار (خودرو و ارز) از کاهش این وابستگی حکایت دارد. آخرین باری که خودرو پابه‌‌‌پای ارز افزایش قیمت داد، مربوط به فروردین‌‌‌ سال گذشته بود که بازار خودرو به قله قیمتی خود رسید و بهای انواع خودرو در بازار به میزان زیادی افزایش یافت. اما با وجود افزایش قیمت ارز در مهرماه، بازار خودرو چندان تحت‌تاثیر قرار نگرفت. این در شرایطی است که حتی خودروسازان در مهر عرضه چندانی نداشتند و تولید خودرو نیز در این ماه با افت همراه بود.

در واقع طی یک سال گذشته، بازار خودرو به نوعی به سقف قیمتی خود نزدیک شد، تا جایی که حالا ارزان‌‌‌ترین خودروی سواری نو در بازار یعنی ساینای دنده‌‌‌ای، بهایی معادل نیم میلیارد تومان دارد. این در شرایطی است که قدرت خرید در طرف تقاضا، به شدت کاهش یافته است. بررسی‌‌‌ها حکایت از آن دارد که در سال ۸۹ میانگین زمان انتظار برای خرید یک خودروی ارزان‌قیمت مانند پراید با اختصاص دادن تمام حقوق (بدون هیچ پس‌‌‌اندازی) ۲۵ماه بود؛ حال آنکه در سال گذشته این رقم برای خودروی ساینا به ۵۰ ماه رسیده و امسال نیز با کمی کاهش رقم ۴۸ ماه را ثبت کرده است.

البته باید توجه کرد که حداقل حقوق برای سال‌جاری به تازگی اعلام شده و احتمالا در ماه‌‌‌های آینده تحت‌تاثیر تورم مدت انتظار خرید خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند. اما به هر صورت این ارقام نشان می‌دهد که از سال ۸۹ تاکنون قدرت خرید خودرو به شدت کاهش یافته که همین موضوع موجب تعمیق رکود در بازار خودرو شده است. رکود معاملات نیز باعث شده که قیمت خودرو دیگر با سرعت سابق رشد نداشته باشد. بنابراین دو عامل یعنی نزدیکی به زمان اعلام پایه حقوق جدید و همچنین کاهش سرعت رشد قیمت خودرو نسبت به تورم عمومی باعث شده که در سال جدید مدت انتظار خرید خودرو نسبت به ۱۴۰۳ کاهش داشته باشد.

با این حال هنوز مدت زمان خرید خودرو نسبت به ۱۵ سال گذشته و بازه‌‌‌های مورد بررسی ما در این ۱۵ سال رشد پیدا کرده است. به طوری که زمان انتظار برای خرید ارزان‌‌‌ترین خودروی بازار در سال ۸۹ به ۲۵ ماه، در سال ۹۲ به ۳۳ ماه، در سال ۹۶ به ۲۳ ماه و در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ ماه می‌‌‌رسید، اما حالا برای خرید ارزان‌‌‌ترین خودروی سواری باید ۴۸ ماه پایه حقوق را پس‌‌‌انداز کرد.

در سال‌های اخیر، توانایی مردم برای خرید خودرو به‌‌‌شدت تحت‌تاثیر شرایط تحریم‌‌‌های بین‌المللی قرار گرفته است. با این حال، تنها عامل محدودکننده بازار خودرو تحریم‌‌‌ها نبوده‌‌‌اند؛ بلکه مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های ناکارآمد و تصمیمات نادرست نیز به پیچیده‌‌‌تر شدن اوضاع دامن زده‌‌‌اند. به‌‌‌ویژه ممنوعیت واردات خودرو طی ۵سال و تشدید سیاست‌‌‌های قیمت‌‌‌گذاری دستوری، بازار خودرو را با بحران عمیق‌‌‌تری روبه‌‌‌رو ساخته و در این میان، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان بیشترین آسیب را دیده‌‌‌اند.

تورم مزمن که هم تحت‌تاثیر تحریم‌‌‌ها و هم به واسطه سیاست‌‌‌هایی مانند استقراض دولت از بانک مرکزی، تشدید شده نیز روی افزایش میزان زمان انتظار برای خرید خودرو تاثیر داشته است. در همین حال، درآمد سرانه مردم نیز روند نزولی داشته که این موضوع به کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر بازمی‌گردد. هرچند در این گزارش، محاسبات بر اساس پس‌‌‌انداز کل حقوق پایه انجام شده، اما باید توجه داشت که با افزایش هزینه‌‌‌های زندگی و افت درآمد سرانه، عملا افراد بخش بسیار کمتری از درآمد خود را می‌توانند برای خرید خودرو کنار بگذارند.

در نهایت، برای ساده‌‌‌سازی محاسبات، فرض بر این بوده که کل حقوق پایه صرف پس‌‌‌انداز برای خرید خودرو می‌شود و مزایای جانبی مانند حق اولاد و سایر موارد، که برای افراد مختلف متفاوت است، در نظر گرفته نشده است.

جزئیات زمان انتظار خرید خودرو
برای بررسی زمان مورد نیاز برای پس‌‌‌انداز پایه حقوق تا خرید یک خودروی نو در بازار در سال‌جاری قیمت ۱۰ محصول پرتقاضای داخلی را با پایه حقوق در نظر گرفته شده برای امسال مقایسه شده است. ابتدا سری به محصول پرطرفدار ایران خودرو یعنی پژو ۲۰۷ دنده‌‌‌ای بزنیم. این خودرو روز گذشته در بازار ۸۱۰ میلیون تومان معامله شد، از طرف دیگر پایه حقوق کارگری (بدون در نظر گرفتن مزایا) برای سال‌جاری ۱۰ میلیون و ۳۹۰‌هزار تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر فردی با پایه حقوق کل درآمد خود را پس‌‌‌انداز کند و هیچ خرج دیگری برای مسکن، پوشاک، خوراک و... نداشته باشد، باید ۷۸ ماه یعنی ۶.۵ سال برای خرید این خودرو صبر کند.

ساینا دنده‌‌‌ای نیز دیروز در بازار ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌‌‌گذاری شد، بر این اساس با در نظر گرفتن پایه حقوق امسال، برای خرید ارزان‌‌‌ترین خودروی سواری بازار باید ۴۸ ماه صبر کرد. اما ارزان‌‌‌ترین خودروی بازار فارغ از سواری بودن، پراید وانت است. این خودرو روز گذشته در بازار ۴۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شد، بنابراین مدت زمان انتظار خرید این خودرو نیز به ۳۸.۵ ماه می‌رسد.

شاهین G دنده‌‌‌ای دیگر خودرویی است که مدت زمان انتظار خرید آن را زیر ذره‌‌‌بین قرار می‌‌‌دهیم. این محصول سایپا در بازار ۸۹۵ میلیون تومان قیمت دارد که با در نظر گرفتن پایه حقوق ۱۰میلیون و ۳۹۰‌هزار تومانی، برای خرید آن باید ۸۶ ماه یعنی بیش از ۷ سال این پایه حقوق را پس‌انداز کرد. پژو پارس ELX-XU۷P نیز دیروز در بازار به قیمت ۹۳۰ میلیون تومان معامله شد؛ بنابراین مدت زمان انتظار برای خرید آن با پس‌‌‌انداز کل پایه حقوق به ۸۹.۵ ماه یعنی حدود ۷.۵ سال رسیده است.

تارا اتوماتیک، گران‌‌‌ترین خودروی داخلی است که آن را در لیست بررسی خود قرار داده‌‌‌ایم. بهای این خودرو حالا به یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان می‌‌‌رسد. بر این اساس می‌توان مدت زمان انتظار خرید آن را ۱۰۷.۸ ماه یعنی نزدیک به ۹ سال برآورد کرد.

اما اطلس محصول نسبتا جدید سایپا که به عنوان یکی از خودروهای اقتصادی از آن یاد می‌شود، دیروز در بازار ۶۳۵ میلیون تومان قیمت‌‌‌گذاری شد. با در نظر گرفتن پایه حقوق ۱۰میلیون و ۳۹۰‌هزار تومانی برای خرید آن باید ۶۱ ماه پایه حقوق پس‌‌‌انداز شود. اما از میان خودروهای میان‌‌‌رده قدرت خرید دناپلاس را نیز رصد کرده‌‌‌ایم. این خودرو که در بازار به قیمت ۸۹۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، مدت زمان انتظار ۸۵.۵ ماهه یا به عبارتی بیش از ۷ ساله نیاز دارد. مدت زمان انتظار برای خرید راناپلاس با ۷۴۵ میلیون تومان قیمت و سورن پلاس با بهای ۸۶۵ میلیون تومانی نیز به ترتیب ۷۱ ماه (حدود ۶ سال) و ۸۳ ماه (حدود ۷ سال) است.

به طور کلی کاهش نسبی زمان انتظار برای خرید خودرو در سال‌جاری، هرچند نشانه‌‌‌ای از ثبات نسبی در بازار است، اما همچنان فاصله‌‌‌ای عمیق با شرایط مطلوب دارد. زمانی که خرید ارزان‌‌‌ترین خودرو، مانند پراید وانت، نیازمند بیش از ۳سال پس‌‌‌انداز کامل حقوق است، واقعیت تلخ کاهش قدرت خرید بیش از پیش نمایان می‌شود. برای بهبود این شرایط گرچه به تغییراتی در سیاستگذاری خودرویی مانند عبور از قیمت‌‌‌گذاری دستوری، افزایش واردات و رشد رقابت در بازار نیاز است اما فاکتورهای اقتصاد کلان در این میان تاثیر قابل‌توجهی دارد. کنترل تورم عمومی و افزایش درآمد سرانه مسیرهایی هستند که تا وقتی طی نشوند نمی‌توان به بهبود محسوس این وضعیت چندان امیدوار بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 سبزی تالار بورس بعد از سبزی مذاکرات
بورس تهران همچنان با سیگنال مثبت مذاکرات معاملات خود را انجام می‌دهد و تا به امروز به واسطه این موضوع توانسته روند مثبت قابل قبولی را تجربه کند. طی روز یکشنبه به واسطه سیگنال مثبت بازار توانست رکورد ۲۰۰ خود را بشکند و مثبت‌های خوبی را ثبت کند، این در‌حالی است که دامنه نوسان بازار سرمایه همچنان در محدوده مثبت و منفی ۳درصد قرار دارد.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که اگر محدودیت دامنه از مثبت و منفی ۳درصد برداشته شود شاهد مثبت‌های بسیار قابل‌قبولی در بازارخواهیم بود و احتمالا شاخص‌ها رکوردهای جدیدی بزند.

کارشناسان بازار سرمایه عقیده دارند که حداقل تا دور بعدی مذاکرات ایران و امریکا و در صورتی که اتفاق غیرمنتظره‌ای روی ندهد، این روند مثبت در بازار سرمایه ادامه خواهد داشت. اخبار مثبت مذاکرات اثر محسوس و روانی بر سرمایه‌گذاران گذاشته است و این روند تا مشخص شدن نتایج بعدی می‌تواند تداوم یابد. در اصل با توجه به قیمت دلار و طلا در بازار بیشترین عامل تاثیرگذار این روزها را می‌توان شرایط روانی بازار سهام دانست.
اوضاع کنونی به‌طور ویژه به نفع سهامداران و معامله‌‌گران است و احساس امنیت موقت در میان جامعه اقتصادی موجب سرمایه‌گذاری در بازار بورس شده است. تحلیلگران اما هشدار می‌دهند که این روند مثبت ممکن است ماهیتی کوتاه‌مدت داشته باشد و بازار در صورت وقوع هرگونه اتفاق سیاسی غیرمنتظره، دچار تغییرات شدید شود.

 جلوگیری از حباب در قیمت‌ها

قاسم محسنی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مذاکرات گفت: با توجه به مذاکراتی که در چند هفته اخیر درحال پیگیری توسط بدنه وزارت امورخارجه است، ممکن است در آینده توافقی بین ایران با امریکا انجام بشود اما مهم‌تر از آن کارهایی است که سازمان بورس باید پس از آن انجام دهد که در صدر آنها جلوگیری از حبابی شدن قیمت‌ها در بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه امکان هجوم مردم به این بازار وجود دارد و سازمان باید در همین جهت آمادگی لازم برای عرضه اوراق بهادار را داشته تا ریسک‌های به وجود آمده را کنترل و از ایجاد رشد مصنوعی در بازار جلوگیری کند تا در همین راستا به‌تقاضای رو به افزایش مردم نسبت به بورس نیز پاسخ داده شود. وظیفه سازمان بورس صرفاً افزایش شاخص یا قیمت‌ها نیست، بلکه ایجاد بازاری کارآمد، منصفانه و شفاف است. قیمت‌ها نباید از ارزش ذاتی شرکت‌ها پایین‌تر باشند یا به‌صورت حبابی افزایش یابند.

اولویت دیگری که باید بر آن دقت ورزید اینکه نقدشوندگی بازار بسیار حائزاهمیت است و در این مورد باید سازمان تمام تلاش خود را کند تا قیمت‌ها براساس واقعیات و سودآوری شرکت‌ها تعیین شوند.این مدیر بورسی به صدای بورس توضیح داد: توسعه بازار، به‌ویژه بازار اولیه، از وظایف کلیدی سازمان بورس است. در بازار اولیه، تشکیل سرمایه رخ می‌دهد و شرکت‌ها با انتشار اوراق قرضه جدید، پروژه‌های خود را تأمین مالی می‌کنند که به تولید منجر می‌شود. در شرایط اقبال عمومی به بازار سرمایه، سازمان باید از این فرصت برای توسعه بازار اولیه استفاده کند.

شرکت‌ها باید بتوانند پروژه‌هایشان را تأمین مالی کنند و بازار از نقدشوندگی کافی برخوردار باشد. در این حالت، قیمت‌ها در محدوده ارزش ذاتی باقی می‌مانند و از شکل‌گیری حباب جلوگیری می‌شود. شفافیت اطلاعاتی نیز نقش مهمی در این فرآیند دارد. اگر قیمت‌ها منصفانه و براساس ارزش واقعی باشند، سازمان بورس نیازی به دخالت ندارد.

وی تشریح کرد: درباره ریزساختارهای بازار، موضوع دامنه نوسان قیمت و حجم مبنا سال‌هاست مورد بحث است. مدیران مختلف در سازمان بورس تغییر کرده‌اند، اما اصلاح موثری در این زمینه انجام نشده است. محدودیت‌های فعلی دامنه نوسان باعث تشکیل صف‌های خرید و فروش می‌شود که به کارایی بازار آسیب می‌زند.

این محدودیت‌ها مانع اصلاح سریع قیمت‌ها بر اساس اطلاعات منتشرشده و کاهش نقدشوندگی بازار می‌شوند. اصلاح دامنه نوسان می‌تواند به بهبود عملکرد بازار کمک کند، اما تاکنون تغییری اعمال نشده و دلایل آن مشخص نیست. همچنین تاکید می‌کنم که بازار سرمایه باید فضایی باشد که در آن عرضه و تقاضا به‌صورت طبیعی تعادل ایجاد کنند.

محسنی درنهایت گفت: این نکته نیزحائزاهمیت است که سازمان بورس وظیفه‌ ندارد که شاخص یا موارد اینچنینی را افزایش دهد بلکه با تقویت شفافیت، نقدشوندگی و توسعه بازار اولیه می‌تواند به این هدف کمک کند. تأمین مالی پروژه‌های جدید و افزایش تولید از طریق بازار اولیه، اقتصاد را تقویت می‌کند. همچنین، حذف محدودیت‌های غیرضروری مانند دامنه نوسان می‌تواند به کشف قیمت واقعی و افزایش کارایی بازار منجر شود. درنهایت، هدف اصلی سازمان بورس، ایجاد بازاری است که سرمایه‌گذاران با اطمینان در آن فعالیت کنند و قیمت‌ها منعکس‌کننده ارزش واقعی شرکت‌ها باشند.
بازار از نگاه معاملات

طی چهارمین روز کاری هفته یعنی سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳۶ هزار و ۳۳ واحدی معادل ۱,۱۴درصدی به تراز ۳ میلیون و ۲۰۶ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۴ هزار و ۷۴۳ واحد معادل ۰.۴۹درصد افزایش را تجربه کرد و در جایگاه ۹۶۸ هزار و ۸۲۶ واحدی رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس افزایش ۱۶۲ واحدی داشت و به عدد ۲۷ هزار و ۷۴۹ واحدی ایستاد. حجم معاملات خرد سهام افزایشی بود و به ۴۵.۴ میلیارد برگه سهم رسید. تراز پول حقیقی در بازار منفی بود و ۲۱.۲ میلیارد تومان از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد.

ارزش معاملات خرد نیز روز اخیر در سطح ۱۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان قرار گرفت و خودرویی‌ها با ۱,۷ همت و بانکی‌ها با ۱.۴ همت رتبه‌های اول و دوم بیشترین ارزش معاملات را به نام خود ثبت کردند. همچنین از زمان بازگشایی نماد خودرو در دومین روز اردیبهشت، گروه خودرویی ۱۳ روز از ۱۵ روز معاملاتی سپری شده را با ارزش معاملات بالای هزار میلیارد تومان پشت‌سر گذاشته است.

طی روز مذکور از میان ۷۱۲ نماد بازار سرمایه ۳۷۹ نماد مثبت و ۲۶۰ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۲۰۷ نماد معادل ۲۹درصد از نمادها در صف خرید و ۸۲نماد معادل ۱۱درصدها در صف فروش قرار داشتند.

صنایع فعالیت مهندسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، خدمات رفاهی-متنوع، مخابرات، فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات الکتریکی، بیمه، محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات، کانی‌های فلزی، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، شکر، قطعات خودور، سایر مواد معدنی، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، سیمان، آهک و گچ، دارویی، موادشیمیایی-متنوع، حمل و نقل بارزمینی، خدمات رفاهی-برق و خودرو طی روز سه‌شنبه بازه مثبت را تجربه کردند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصائب بی‌برقی
قطعی مکرر برق در ایران علاوه بر اختلال در زندگی روزمره، باعث بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی گسترده‌ای شده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
هنوز به تابستان نرسیدیم که از یک‌سو، کمبود آب سد‌ها در خبرها نگران‌کننده است و از سوی دیگر قطعی برق در سراسر کشور صدای طیف وسیعی از مردم را درآورده است. مساله این است همانگونه که بنزین کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و گرانی آن تاثیر زیادی در دیگر کالاهای اساسی مردم می‌گذارد، قطعی برق نیز تنها به معنی قطعی جریان الکتریسیته نیست بلکه شمار زیادی از خدمات رفاهی و معیشتی تا سیاسی، اجتماعی و همچنین اقتصادی را شامل می‌شود. یکی از نخستین و بارزترین تاثیرات قطع برق، اختلال در زندگی روزمره مردم است. در دنیای امروز که وابستگی به انرژی الکتریکی به حد بالایی رسیده، قطع برق می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات جدی در خانه‌ها شود. از روشنایی گرفته تا کارکرد یخچال‌ها، دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی و حتی وسایل ارتباطی، همگی تحت‌تاثیر این قطعی‌ها قرار می‌گیرند. این وضعیت نه‌تنها آسایش خانواده‌ها را مختل می‌کند بلکه می‌تواند به بروز تنش‌ها و اختلافات خانوادگی نیز منجر شود. در سطح اجتماعی، قطع برق می‌تواند تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر روابط اجتماعی و تعاملات انسانی داشته باشد. در زمان‌هایی که برق قطع می‌شود، مردم معمولا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و وسایل ارتباطی مدرن، از یکدیگر دور می‌شوند و این امر باعث کاهش ارتباطات اجتماعی می‌گردد. همچنین، در شرایطی که مردم نمی‌توانند از امکانات عمومی مانند کتابخانه‌ها یا مراکز فرهنگی استفاده کنند، به‌تدریج احساس انزوا و بی‌حوصلگی در جامعه افزایش می‌یابد. تاثیرات اقتصادی قطع مکرر برق نیز قابل‌توجه است. صنایع و کارخانه‌ها که نیاز مبرمی به انرژی الکتریکی دارند، به‌شدت تحت‌تاثیر این وضعیت قرار می‌گیرند. قطع برق می‌تواند منجر به توقف تولید، کاهش کیفیت محصولات و حتی از دست رفتن مشتریان شود. این مشکلات نه‌تنها به کاهش درآمد شرکت‌ها منجر می‌شود بلکه می‌تواند به اخراج کارکنان و افزایش نرخ بیکاری نیز بینجامد. در واقع، نبود ثبات در تامین انرژی می‌تواند به عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود زیرا سرمایه‌گذاران تمایل ندارند در شرایطی که ناپایداری انرژی وجود دارد، سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر این، قطع برق بر بخش خدمات نیز تاثیرگذار است. خدماتی مانند بانکداری، درمان و آموزش که به‌شدت به انرژی الکتریکی وابسته هستند، ممکن است دچار اختلال شوند. برای مثال، در بیمارستان‌ها، قطع برق می‌تواند جان بیماران را به خطر بیندازد. همچنین، در مدارس و دانشگاه‌ها، قطع برق ممکن است باعث تعطیلی کلاس‌ها و از بین رفتن فرصت‌های آموزشی شود. این وضعیت به‌ویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویانی که در حال آماده‌سازی برای امتحانات هستند، بسیار مشکل‌ساز است. از سوی دیگر، قطعی‌های مکرر برق می‌تواند به افزایش هزینه‌های زندگی مردم منجر شود. بسیاری از خانواده‌ها برای مقابله با این مشکل به خرید ژنراتورهای برق یا سیستم‌های انرژی خورشیدی روی می‌آورند که خود نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بالایی است. این هزینه‌ها ممکن است بار مالی سنگینی بر دوش خانواده‌ها بگذارد و در نهایت کیفیت زندگی آنها را کاهش دهد. قطعی برق جدا از هزینه‌ها خسارت‌های جانی هم در پی داشته است. چند روز پیش ۱۳زن در سالن آرایشی اصفهان بر اثر روشن کردن موتور برق اضطراری دچار گازگرفتگی شدند و حتی یک خانه به همین دلیل آتش گرفت. در چنین شرایطی میزان نارضایتی در شهروندان بیش از همیشه شده است. در ادامه برخی مصائب قطعی برق از نگاه کاربران فضای مجازی و برخی گزارش‌های میدانی در دو روز اخیر منتشر شده، مرور شده است.

قطعی برق ۲۵‌میلیون هزینه تعمیرات روی دستمان گذاشت!
راحله، کارمند اداره غیردولتی درباره قطعی برق و هزینه‌های آن گفته است: روز گذشته با قطعی مکرر برق که بدون اطلاع صورت گرفت، موتور یخچال ما سوخت و حالا در به در دنبال تعمیرکار افتادم، بین ۱۰ تا ۲۵‌میلیون تومان هزینه تعمیرات آن اعلام شده، مگر من چقدر حقوق می‌گیرم که ۲۰‌میلیون تومان پول تعمیر یخچال بدهم؟

یکی از اهالی سعادت آباد تهران نیز دراین‌باره گفت: چیزی که بیش از قطعی برق، برای ما آسیب‌زا بوده افت فشار برق است که موجب می‌شود وسایل برقی که به محافظ وصل است، خراب شوند یا در روند کار آنها مشکل ایجاد شود و اگر آنها را از محافظ جدا کنیم هم، ممکن است با قطع شدن برق بسوزند. محمد، راننده اسنپ از قطعی برق و خاموشی چراغ‌های راهنما به خبرنگار ما گفت: ۱۰دقیقه سر یک چهار راه در محلی معطل بودیم تا ماشین‌ها به مرور رد شوند و چند سفر اسنپی را از دست دادم و اعصاب و روانم در گفت‌وشنود با مسافران به‌هم ریخت.

رها، خانه‌دار از مشکلات بی‌آبی در خانه چنین گفت: نداشتن آب به این معناست که چند ساعتی علاوه بر آب آشامیدنی، ‌شرایطی برای استفاده از حمام و دستشویی وجود ندارد. جز اینکه خانواده‌ها از قبل در خانه‌ها برای چنین ساعاتی آب ذخیره کرده باشند. مهدی یکی از کارآفرینان در شبکه ایکس نوشته: در شهرک صنعتی خاوران به دلیل قطع برق اعتراضات خیابانی صورت گرفت. او نوشت قطعی برق صنایع را نابود می‌کند. مینا، خانم مسنی است که در یک مجتمع مسکونی در غرب تهران زندگی‌ می‌کند. او با اشاره به اینکه راه رفتن برایش بسیار مشکل است و زانو درد دارد درباره قطعی برق و مشکلات آن گفته: علاوه بر سخت بودن تحمل گرما، یکی از مشکلاتی که قطعی برق برای ما ایجاد می‌کند، قطع شدن آسانسور است که مجبور می‌شویم تعداد زیادی پله را بالا و پایین کنیم و این برای ساکنین طبقات بالاتر معضلی بزرگ است.

خاموشی به شکل اصولی و صحیح انجام نمی‌شود!
مرتضی، کارشناس حوزه کامپیوتر درباره آسیب قطعی برق به کامپیوتر معتقد است به دلیل آنکه سیستم عامل‌های امروزی نظیر ویندوز ۱۰ و مک‌او‌اس، عملکرد پیچیده‌ای دارند. به همین جهت زمانی که سیستم را Shutdown یا خاموش می‌کنید، فرآیند چندثانیه‌ای آغاز می‌شود و طی این فرآیند، سیستم عامل همه پردازش‌ها و نرم‌افزارها را پس از ذخیره کردن اطلاعات و فایل‌ها، می‌بندد. اگر برق ناگهان قطع شود، فرآیند خاموشی به شکل اصولی و صحیح انجام نمی‌شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که فایل‌ها و داده‌ها آسیب ببینند. شهروندی دیگر از منطقه۴ تهران که اسمی و رسمی از خودش فاش نمی‌‌کند در گفت‌وگوی تلفنی با روزنامه اظهار کرد: قطعی برق برای ما قطعی آب را نیز به همراه دارد. زیرا در طبقات بالا بدون پمپ آب نداریم و قطع شدن برق سبب قطع شدن پمپ آب می‌شود که در نتیجه زمان خاموشی‌ها ما نه برق داریم و نه آب.

فرد دیگری از منطقه ۲۲ نیز گفت: قطع شدن برق سبب شد درب پارکینگ باز نشود و چون کلید به همراه نداشتم، مجبور شدم در خیابان معطل بمانم تا برق وصل شود که با توجه به گرمای هوا برایم شرایط غیرقابل تحملی را ایجاد کرده بود.

کاهش سرمایه اجتماعی
در چنین شرایطی که میزان نارضایتی ها بیش از همیشه شدت گرفته و همگان درگیر مشکلات قطعی برق و آب در گرمای طاقت‌فرسا هستند، به عقیده دکتر شریفی یزدی، اعتمادی عمومی در میان جامعه کاهش پیدا کرده و در پی آن سرمایه اجتماعی نزول یافته است. این جامعه شناس در ادامه به «جهان صنعت» بیان کرد: به نظرم دیگر نیاز نیست از ابتدا چرخ را ابداع کنیم. با یک مطالعه ساده می‌توان متوجه شد که میزان نارضایتی در جامعه بیش از همیشه شدت گرفته است. براساس جامعه‌شناسی فروپاشی چهار مرحله دارد. یک مرحله اول شایستگی است، بدین معنی که مردم افرادی که در راس قدرت هستند را فاقد صلاحیت مدیریت و راهبری می‌دانند. مرحله دوم کارآمدی است. یعنی مردم به این ذهنیت می‌رسند که این سیستم و دولت کارآمد نیست. کارآمدی هم براساس معیارهای کاملا عینی است. وقتی جامعه قطعی مکرر برق، جیره‌بندی آب، گاز و حتی مشکلات اقتصادی را لمس می‌کند، تصور می‌کند، دولت توانایی مدیریت کشور را ندارد. از طرف دیگر به دلیل تورم افسارگسیخته دیگر درآمد افراد با هزینه‌ها همخوانی ندارد، تمام اتفاقات وقتی زنجیروار رقم بخورد، در ذهن مردم شکل می‌گیرد که دولت ناکارآمد است. مرحله سوم، موضوع فروپاشی نمادین است. یعنی دولت در ذهن مردم فروپاشیده و کارایی لازم و جامع را دیگر ندارد. در نهایت مرحله چهارم فروپاشی ساختارهاست.

وی افزود: عده‌ای تنها به قطعی برق و مشکلات اینچنینی تمرکز کردند، اما نیمه‌پنهان چنین اتفاقاتی فروپاشی جامعه است چراکه شکاف میان دولت و ملت گسترده‌تر شده و جامعه نسبت به مسوولان اعتمادشان را از دست داده‌اند. بنابراین یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی قطعی برق کاهش بی‌اعتمادی و احساس ناکارآمدی دولت در ذهن مردم است. این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه مردم دچار بی‌حسی شده‌اند، بیان کرد: در حال حاضر دیگر مردم نسبت به هر اتفاقی بی‌توجه و یا به نوعی بی‌حس شده‌اند. زیرا مردم احساس می‌کنند که دولت نیازهای اولیه آنها را تامین نمی‌کند. این امر باعث کاهش اعتماد عمومی در دو وجه می‌شود. کاهش اعتماد عمومی افقی، یعنی مردم به یکدیگر اعتماد ندارند و دومی کاهش اعتماد عمومی عمودی یعنی بین مردم به دولت است. در چنین شرایطی کاهش اعتماد عمومی منجر به کاهش مشارکت مردم در رویدادهای دولتی مانند انتخابات، راهپیمایی و… می‌شود. در پی آن سرمایه اجتماعی نیز به شدت نزول پیدا می‌کند.

دکتر شریفی‌یزدی گفت: قطعی برق تنها معطوف به دو یا سه ساعت نیست، حتی سوختن یک یخچال یا آتش‌سوزی در خانه‌ها و تهیه بادبزن نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی آن در بلندمدت گریبان جامعه و دولتمردان را می‌گیرد. کمااینکه هم‌اکنون نیز گرفته است. به نظرم این موضوعات شامل قطعی گاز و افزایش قیمت سوخت نیز می‌شود. در چنین فضایی با دنیا می‌خواهند، مبارزه کنند. این در حالی است که پشت‌شان خالی است و نمی‌توانند جبهه را قوی نگه دارند. در نهایت مبارزه امکان‌پذیر نیست. در نتیجه مهم‌ترین پیامد اجتماعی قطعی برق نابودی سرمایه اجتماعی است.

او ادامه داد: قطعی مکرر برق پیامدهای منفی دیگری هم دارد، مانند فردگرایی. جامعه وقتی می‌داند که منابع به اندازه نیازها نیست، هر فرد سعی می‌کند به شکلی از این منابع محدود استفاده کافی را ببرد. افراد به نوعی کلاه خود را سفت می‌چسبند که باد نبرد. بنابراین فرد از ترس کاهش ارزش پول اگر ۵‌میلیون تومان در بانک داشته باشد، سریعا طلا می‌خرد تا سود کند. بنابراین این فردگرایی منجر به عدم مشاکت عمومی و بدتر شدن شرایط اقتصادی می‌شود. این جامعه‌شناس در پایان گفت: به نظرم این روزها که مردم سکوت کرده‌اند، به نوعی آتش زیر خاکستر هستند. از سوی دیگر آنها به اصطلاح جامعه‌شناسی دچار درماندگی آموخته شده، هستند. یعنی آن‌قدر افراد تحت‌فشار قرار می‌گیرند که در مقابل درد دچار بی‌حسی می‌شوند. به نظرم این روزها جامعه دچار بی‌حسی اجتماعی شده است. البته نباید فراموش کرد که این بی‌حسی بالاخره یکجا تمام می‌شود چراکه آنها مانند دیگ زودپز ذره‌ذره باد می‌کنند، امان از آن روزی که به یکباره منفجر شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 وقتی بانک‌ها خوابند
عصر دیجیتال با شتابی بی‌سابقه در حال بازنویسی قوانین بازی در حوزه‌های مختلف است. از تجارت الکترونیک گرفته تا ارتباطات و حالا، عرصه حیاتی بانکداری نیز در آستانه تحولی بنیادین قرارگرفته است. هوش مصنوعی و بلاکچین، دو فناوری نوظهور با پتانسیل‌های بی‌نظیر خود در حال شکل‌دهی مجدد به آینده بانکداری در سراسر جهان هستند، اما این تحولات در ایران با چالش‌های خود مواجه است. همه‌گیری اخیر، سرعت تحولات دیجیتال را چندین برابر کرد و نشان داد که بانکداری سنتی با ساختارهای پیچیده و روش‌های قدیمی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای عصر حاضر باشد. در این میان، هوش مصنوعی با قابلیت‌های تحلیل داده، اتوماسیون فرآیندها و شخصی‌سازی خدمات و بلاکچین با قابلیت‌های امنیتی و شفافیت، به عنوان دو نیروی محرک اصلی این تحول نوین شناخته می‌شوند. بانک‌های مدرن، هم در سطح بین‌المللی و هم در ایران، با سرمایه‌گذاری در این دو فناوری، به‌ دنبال ایجاد سیستم‌های بانکداری هوشمند، ایمن‌تر و کارآمدتر هستند. اما ایران با چالش‌های خاص خود در حوزه فناوری اطلاعات و محدودیت‌های تحریم، در این مسیر با موانع و فرصت‌های متفاوتی مواجه است. این گزارش، به بررسی تاثیر هوش مصنوعی و بلاکچین بر بانکداری در جهان و به ‌خصوص در ایران می‌پردازد و به چالش‌ها، فرصت‌ها و آینده احتمالی این تحول در کشور می‌نگرد. آیا بانک‌های ایرانی می‌توانند با این دو فناوری نوین از رقابت جهانی عقب نمانند؟ چه استراتژی‌هایی برای ادغام این فناوری‌ها در سیستم بانکی ایران مورد نیاز است؟ و موانع و فرصت‌های بالقوه در این زمینه چیست؟

بازارهای جدید

در دوره کنونی، نهادهای مالی دیگر صرفا محل نگهداری پول نیستند؛ بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، نقش مهمی در مدیریت مالی، امنیت و ارایه خدمات به مشتریان دارند. هوش مصنوعی و فناوری بلاکچین، ابزارهای مهمی برای تغییر روند ارایه خدمات، کاهش هزینه‌ها، افزایش امنیت و بهبود تجربه کاربران محسوب می‌شوند. هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های بزرگ، امکان ارایه خدمات شخصی‌سازی ‌شده، پیش‌بینی نیازهای مشتریان، کشف تقلب و کاهش خطاهای انسانی را فراهم می‌کند. بانک‌های جهانی از روبات‌های چت، سیستم‌های تحلیل ریسک و الگوریتم‌های پیشرفته برای بهبود بهره‌وری و ارایه خدمات سریع‌تر بهره می‌برند. فناوری بلاکچین، ساختاری توزیع ‌شده و بدون نیاز به واسطه، امنیت و شفافیت در معاملات را تضمین می‌کند. کاربرد آن در حوزه‌هایی مانند پرداخت‌های بین‌المللی، توکن‌سازی دارایی‌ها و توسعه ارزهای دیجیتال بانکی در حال گسترش است. موسسات مالی بزرگ در سراسر جهان، در حال ادغام این فناوری در سیستم‌های خود برای بهره‌مندی از مزایای آن هستند.

تحول در بانکداری ایران

بانکداری در ایران با مشکلات جدی روبه‌رو است که مسیر تحول را با موانع زیادی مواجه کرده است. محدودیت‌های تحمیلی، ضعف در زیرساخت‌های فناوری، کمبود نیروی متخصص و نگرانی‌های امنیتی از جمله چالش‌های اصلی محسوب می‌شوند.

برخی از مهم‌ترین مشکلات عبارتند از:

محدودیت‌های ناشی از تحریم و دسترسی محدود به فناوری‌های روز دنیا که استفاده موثر از هوش مصنوعی و فناوری بلاکچین را دشوار می‌کند.

ضعف در سیستم‌های دیجیتال و نگهداری سیستم‌های قدیمی که مانع اجرای فناوری‌های نوین می‌شود.

عدم برنامه‌ریزی منسجم و راهبرد ملی مشخص در حوزه فناوری‌های مالی که سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری را با مشکل مواجه می‌سازد.

نگرانی‌های امنیتی و حفظ اطلاعات که نیازمند راهکارهای فنی و قانونی است تا اعتماد مشتریان حفظ و از حملات سایبری جلوگیری شود.

مبارزه با فساد، رانت و سوءاستفاده‌های اقتصادی که برای اصلاح نظام بانکی نیازمند سیاست‌های شفاف و نظارت قوی است.

مقایسه مختصر وضعیت ایران و کشورهای پیشرفته در حوزه بانکداری نوین و فناوری‌های مرتبط نشان می‌دهد:

در حوزه بهره‌برداری از هوش مصنوعی: کشورهای توسعه‌یافته در حال حاضر حدود ۸۰-۹۰ درصد بانک‌های بزرگ دنیا از AI بهره می‌برند و در حال توسعه فناوری‌های پیشرفته مانند تحلیل داده‌های بزرگ و یادگیری ماشین هستند.

در استفاده از بلاکچین: بازار جهانی در حال رشد است و پیش‌بینی می‌شود که در ۴ سال آینده، ارزش بازار بلاکچین به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد، در حالی که ایران هنوز در مرحله آزمایش و پروژه‌های محدود است.

در زیرساخت فناوری: کشورهای پیشرفته، سیستم‌های بانکی خود را به سیستم‌های ابری و مدرن مجهز کرده‌اند، در حالی که بسیاری از بانک‌های ایرانی هنوز در حال به‌روزرسانی سیستم‌های قدیمی هستند.

امنیت سایبری: با افزایش حملات سایبری، سرمایه‌گذاری در امنیت بانکی اهمیت ویژه‌ای یافته است و کشورهای توسعه‌یافته استانداردهای جهانی را رعایت می‌کنند، در حالی که ایران نیازمند توسعه و تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری است. این جدول نشان می‌دهد که فاصله ایران با روندهای جهانی در حوزه فناوری‌های نوین بانکی چقدر است و ضرورت اقدام سریع و استراتژیک برای کاهش این فاصله و بهره‌برداری موثر از فرصت‌ها را برجسته می‌کند.

نگاهی به آینده ایران

در چشم‌انداز آینده، کشور باید به صورت هدفمند و استراتژیک برای همگام‌سازی با روندهای جهانی فناوری‌های مالی اقدام کند. عدم توجه به این مسیر ممکن است منجر به عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و امنیتی شود، در حالی که فاصله کنونی با کشورهای پیشرفته قابل جبران است و فرصت مناسبی برای فعالیت در سطح منطقه و جهان فراهم می‌آورد.

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

از مهم‌ترین گام‌ها، سرمایه‌گذاری در توسعه سیستم‌های فناوری است. بانک‌ها و نهادهای مالی باید سیستم‌های قدیمی را با فناوری‌های نوین جایگزین کنند، شامل به‌روزرسانی سرورها، شبکه‌های امن، زیرساخت‌های ابری و مدیریت داده‌های بزرگ. تقویت امنیت سایبری با رعایت استانداردهای بین‌المللی، اهمیت بالایی دارد؛ چراکه تضمین امنیت اطلاعات و مقابله با حملات سایبری، پایه اعتماد عمومی و توسعه فعالیت‌های دیجیتال است. دولت و سازمان‌های نظارتی باید بودجه و سیاست‌های لازم را برای ایجاد بستر مناسب در این حوزه اختصاص دهند.

سیاستگذاری جامع

برای موفقیت در بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، تدوین نقشه راه ملی ضروری است. این برنامه باید شامل قوانین حمایتی باشد که توسعه و کاربرد فناوری‌هایی مانند بلاکچین و هوش مصنوعی را تسهیل و در عین حال، امنیت و اعتماد عمومی را تضمین کند. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و کارآمد، نقش مهمی در مقابله با فساد و سوءاستفاده‌های مالی ایفا می‌کند. همچنین مقررات همکاری با شرکت‌های فناوری خارجی باید در چارچوب ملاحظات امنیتی و اقتصادی تنظیم شود تا فرآیند انتقال فناوری تسهیل شود.

نیروی انسانی متخصص

سرمایه‌گذاری در آموزش نیروهای فنی و توسعه مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری و تحلیل داده‌ها اهمیت دارد. برگزاری دوره‌های تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز فنی باید در اولویت قرار گیرد. جذب کارشناسان خارجی و همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند روند انتقال فناوری را سرعت بخشد و دانش فنی داخلی را ارتقا دهد. راه‌اندازی مراکز نوآوری و فین‌تک‌های داخلی می‌تواند در توسعه محصولات و خدمات نوین نقش موثری ایفا کند.

انتقال فناوری

ایران بایداز فرصت‌های همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های فناوری خارجی بهره‌مند شود. این همکاری‌ها می‌تواند شامل پروژه‌های مشترک، انتقال دانش، آموزش نیروهای داخلی و توسعه نرم‌افزارهای تخصصی باشد. در این مسیر، رعایت ملاحظات امنیتی و تحریم‌ها ضروری است. امضای تفاهمنامه‌های بین‌المللی و عضویت در شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی، راهی برای انتقال فناوری، تجربیات موفق و دانش روز است.

تمرکز بر امنیت

در کنار پیشرفت فناوری باید بر تامین امنیت و جلب اعتماد مشتریان تمرکز کرد. پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی، آموزش کاربران در حوزه امنیت سایبری و توسعه سامانه‌های مقابله با حملات، از اولویت‌هاست. مبارزه با فساد، رانت و سوءاستفاده‌های مالی باید به صورت جدی دنبال شود. شفاف‌سازی فرآیندهای مالی، نظارت هوشمند بر تراکنش‌ها و ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی، اعتماد عمومی را تقویت و از بروز بحران‌های مالی جلوگیری می‌کند.

آزمایش‌های عملیاتی

پیشرفت در فناوری‌های نوین نباید در قالب پروژه‌های بزرگ و بدون ارزیابی اجرا شود. بهتر است ابتدا پروژه‌های آزمایشی کوچک و کنترل ‌شده انجام بگیرد تا نتایج ارزیابی و اصلاح شوند. این رویکرد، ریسک‌ها را کاهش می‌دهد، نواقص را برطرف و زمینه را برای توسعه گسترده‌تر فراهم می‌سازد. استفاده از آزمایش‌های عملیاتی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و فرآیند پیاده‌سازی را بهبود می‌بخشد.

جمع‌بندی و راهکار نهایی

آینده بانکداری در ایران وابسته به رویکردهای استراتژیک و بلندمدت مبتنی ‌بر فناوری است. کشور باید از فرصت‌های داخلی و خارجی بهره‌مند شود، زیرساخت‌های فناوری را توسعه دهد، قوانین مناسب وضع کند، نیروی انسانی ماهر تربیت کند و امنیت سایبری را تضمین کند. تنها با این اقدامات، می‌توان از عقب‌ماندگی فاصله گرفت، در منطقه و جهان رقابت و اعتماد عمومی را تقویت کرد. مسیر پیش‌رو چالش‌هایی دارد، اما با اراده ملی، برنامه‌ریزی و همکاری، ایران می‌تواند در عرصه بانکداری دیجیتال و فناوری‌های مالی نقش مهمی ایفا کند. فرصت‌های فناوری نیازمند اقدام سریع و هوشمندانه است؛ در غیر این صورت، کشور در معرض از دست دادن فرصت‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی قرار خواهد گرفت. در دنیای امروز، فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاکچین، موتورهای تحول در بانکداری هستند. ایران باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری و اصلاح ساختارهای قانونی و امنیتی، مسیر توسعه را هموار کند. بهره‌گیری از تجربیات جهانی و رویکرد استراتژیک، مانع عقب‌ماندگی و زمینه‌ساز حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. در صورت غفلت، خطر کاهش اعتماد، از دست رفتن فرصت‌ها و انزوای مالی کشور وجود دارد. آینده بانکداری در ایران نیازمند تصمیم‌های هوشمندانه، همت ملی و همکاری‌های بین‌دولتی است تا کشور به سمت توسعه پایدار و امنیت مالی حرکت کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عیارسنجی سرمایه‌گذاری پسامذاکرات در ایران
همزمان با برگزاری دور چهارم مذاکرات و اظهار رضایت نسبی طرفین از آن و اظهارنظر برخی از مقامات بلندپایه ایرانی مبنی بر استقبال از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در کشور و تاکید مجدد مهاجرانی سخنگوی دولت بر بلامانع بودن سرمایه‌گذاری همه کشورها حتی آمریکا، واکنش‌های مختلفی نسبت به این گفته‌ها شکل گرفت که در مجموع اکثریت این موضوع را به‌عنوان یک فرصت مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران و جذب سرمایه‌های خارجی تلقی می‌کنند.
به گفته کارشناسان؛ ورود شرکت‌های خارجی، حتی آمریکایی می‌تواند به انتقال فناوری‌های نوین، ایجاد شغل و افزایش رقابت در بازار داخلی منجر شود. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به بهبود کیفیت محصولات و خدمات کمک می‌کند، بلکه می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را نیز افزایش دهد. با این حال، چالش‌های قابل توجهی نیز در این مسیر وجود دارد که باور صاحبنظران؛ نبود زیرساخت‌های مناسب، قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF و... به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای این فرآیند عمل می‌کند.
فرصتی مشروط

به گزارش «آرمان ملی»، همزمان با انجام مذاکرات فیمابین ایران و آمریکا، رسانه‌های بین‌المللی از احتمال توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران خبر داده‌اند، این خبر همزمان با پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا منتشر شده و منجر به گمانه‌زنی‌های بسیاری در زمینه آینده اقتصادی ایران و روابط دو کشور شده است. برخی تحلیلگران این خبر را به عنوان یک فرصت مطلوب ارزیابی کرده و بر این باورند که ورود سرمایه‌های آمریکایی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران و رفع چالش‌های موجود کمک کند. این گروه معتقدند که سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به انتقال فناوری، ایجاد شغل و افزایش رقابت در بازار داخلی منجر شود. همچنین، این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت زندگی مردم کمک کند. با این حال، کارشناسان دیگری نیز وجود دارند که به چالش‌های پیش‌روی این رویکرد اشاره می‌کنند. آنها بر این باورند که بدون پرداختن به زیرساخت‌های لازم و همچنین مسائل مربوط به FATF، امکان تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار محدود خواهد بود. تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی به شدت بر توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر گذاشته و مانع از ورود شرکت‌های بزرگ به بازار ایران شده است. از سوی دیگر، وجود زیرساخت‌های مناسب و شفافیت در نظام حقوقی کشور از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود. اگر ایران بتواند این چالش‌ها را برطرف کند، می‌تواند به یک بازار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود و از این طریق به رشد و توسعه اقتصادی دست یابد.

تقویت زیرساخت‌ها

برخی از صاحبنظران معتقدند؛ به نظر می‌رسد که آینده سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران به پیشرفت مذاکرات و توانایی ایران در ایجاد زیرساخت‌های لازم بستگی دارد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک فرصت بزرگ برای هر دو کشور تلقی شود، اما نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری‌های جدی است تا به واقعیت تبدیل شود. اما به گفته گروهی از کارشناسان؛ سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی در ایران می‌تواند مزایای قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد که انتقال فناوری و دانش فنی، اشتغالزایی، تنوع در بازار و افزایش رقابت، رشد درآمدهای ریالی و ارزی و... از جمله این موارد محسوب می‌شود. بر این اساس، یکی از بزرگ‌ترین مزایای ورود شرکت‌های خارجی، به ویژه آمریکایی، انتقال فناوری‌های نوین و دانش فنی به ایران است. این امر می‌تواند به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و افزایش بهره‌وری صنایع کمک کند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید و کاهش نرخ بیکاری در کشور منجر شود. با ورود شرکت‌های بزرگ، نیاز به نیروی کار متخصص و غیرمتخصص افزایش می‌یابد که این موضوع به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها کمک خواهد کرد. همچنین قطعا ورود شرکت‌های خارجی به بازار ایران می‌تواند به افزایش رقابت و تنوع در محصولات و خدمات منجر شود. این امر نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات داخلی نیز کمک کند. به‌علاوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک کند. این درآمدها می‌توانند برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرند.
چالش‌ها و موانع

اما گروهی از تحلیلگران نیزبه موانع پیش‌روی حضور سرمایه‌گذاران خارجی پس از مدت‌ها تحریم در کشور پرداخته‌اند و چالش‌های آن سخن می‌گویند. به گفته این افراد، یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی است که اِعمال آن به شدت بر توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر گذاشته است و زیرساخت‌های مطلوب برای توسعه سرمایه‌گذاری را نسبتا مختل ساخته است. این‌رو به نظر می‌رسد، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایران نیازمند زیرساخت‌های مناسب و شفافیت در نظام حقوقی خود است و بدون وجود این زیرساخت‌ها، شرکت‌های خارجی ممکن است تمایلی به ورود به بازار ایران نداشته باشند.
لیسیت سیاه FATF

از سوی دیگر قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF نیز یکی دیگر از چالش‌های بزرگ است. این موضوع می‌تواند به شدت بر توانایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر بگذارد و شرکت‌ها را از ورود به بازار ایران منصرف کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد؛ با توجه به مزایا و چالش‌های موجود، امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی در ایران به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر ایران بتواند بهبود زیرساخت‌ها، شفافیت در نظام حقوقی و رفع موانع مربوط به FATF را در دستور کار خود قرار دهد، می‌تواند به یک بازار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود. از این‌رو، هر چند مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا می‌تواند به‌عنوان یک فرصت برای بهبود روابط اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد، اما این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری‌های جدی از سوی هر دوطرف است تا به واقعیت تبدیل شود. قطعا امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی در ایران به توانایی کشور در رفع این چالش‌ها و ایجاد یک محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد. اگر ایران بتواند زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و موانع موجود را برطرف سازد، می‌تواند به یک بازار جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود و از این طریق به رشد و توسعه اقتصادی دست یابد.

عیارسنجی سرمایه‌گذاری خارجی

علی ماجدی، سفیر اسبق ایران در آلمان در گفت‌وگویی، درباره عدم حضور شرکت‌های تجاری آمریکایی در ایران گفت: آن زمان آنچه که آمریکایی‌ها می‌گفتند این بود که چه دلیلی دارد (با برجام کشور‌های دیگر با ایران تجارت داشته باشند، اما آمریکا خیر). دقت کنید که برای آمریکا از سوی ایران تهدید امنیتی وجود ندارد، ما کجا، آمریکا کجا. چه از نظر مسافت و چه از نظر مسائل دیگر. بنابراین (آمریکا) گفت من بیایم مذاکره کنم و آن موقع هم اگر یادمان باشد آقای روحانی گفت که باید با کدخدا مذاکره کنیم. بالاخره من وقتی سفیر وقت ایران در آلمان بودم. آنجا مذاکرات انجام می‌شد و کنفرانس مونیخ هم همانجا برگزار شد. ماجدی در ادامه درخصوص علت عدم مجوز سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران اینگونه روایت کرده است: از قرار معلوم به این دلیل بوده که خودروسازان آمریکایی و دیگر تجار این کشور می‌خواستند به ایران بیایند، اما به آنها اجازه ورود داده نشده بود. بنابر آنچه سفیر اسبق ایران در آلمان عنوان کرده، علت خروج ترامپ از برجام نیز همین عامل بوده است: «ترامپ گفت چرا من امضا کنم و منافع آن را اروپایی‌ها ببرند؟ بالاخره اگر ادامه پیدا می‌کرد (شرایط دیگری رقم می‌خورد) شما بدانید که در حال حاضر ما عنوان دارنده دومین منبع گازی دنیا و چهارمین منبع نفت جهان را داریم.»

🔻روزنامه رسالت
📍 اقتصاد پایدار با تکیه بر توان خانگی
در دنیای متحول امروز که اقتصادهای نوظهور به‌دنبال مسیرهایی نوین برای توسعه پایدار و اشتغال‌آفرینی هستند، مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد خرد، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های ملی یافته‌اند. این دسته از مشاغل، ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان، جوانان و ساکنان مناطق روستایی و کم‌برخوردار، نقش مؤثری در تقویت تولید داخلی، ارتقاء سطح معیشتی خانوارها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و بدیهی ا‌ست که در کشورمان با توجه به گستره فرهنگ بومی، ظرفیت‌های سنتی، مهارت‌های محلی و تمایل گسترده به کارآفرینی، مشاغل خانگی می‌توانند به بستری راهبردی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شوند. اگرچه طی سال‌های اخیر حمایت‌هایی در قالب تسهیلات، آموزش‌ها و اعطای مجوزها صورت گرفته اما آنچه امروز بیش از گذشته اهمیت دارد، نگاه راهبردی به این حوزه و ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا فروش و صادرات محصولات خانگی است. امروزه با پیشرفت فناوری، رشد زیرساخت‌های دیجیتال و توسعه بسترهای تجارت الکترونیک، امکان اتصال تولیدکنندگان خرد به بازارهای ملی و بین‌المللی فراهم شده است. بنابراین با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و حمایت نهادهای ذی‌ربط، می‌توان مشاغل خانگی را از حالت سنتی خارج و به الگویی مدرن و پایدار از اشتغال‌زایی تبدیل کرد. تسهیل صادرات محصولات خانگی از مسیر ایجاد برندهای بومی، بسته‌بندی استاندارد، آموزش‌های صادرات‌محور و همچنین معرفی این محصولات در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند راه را برای حضور فعال‌تر این مشاغل در عرصه جهانی هموار سازد. بنابراین به طورکلی باید عنوان داشت در جهانی که مسیر توسعه اقتصادی با شتاب به سوی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و مردمی در حرکت است، مشاغل خانگی به عنوان یکی از ستون‌های نوین اشتغال‌زایی، نقش چشم‌گیری در ایجاد فرصت‌های برابر، تقویت اقتصاد خانواده‌محور و رونق تولید ملی دارند. همانطور که پیش‌تر اشاره گشت؛ این نوع کسب‌وکارها با سرمایه اندک، قابلیت انعطاف بالا و تنوع محصولات، بستری مناسب برای مشارکت اقشار مختلف، به‌ویژه زنان، جوانان و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌کنند. از سوی دیگر توسعه مشاغل خانگی تنها محدود به بازار داخلی نیست، بلکه در صورت برنامه‌ریزی دقیق و تسهیل فرآیند صادرات، می‌تواند به دروازه‌ای برای ورود تولیدات کوچک‌مقیاس به بازارهای بین‌المللی تبدیل شود. تحقق این هدف، نیازمند حمایت نهادی، تسهیل‌گری در فرآیند صادرات، ارتقای بسته‌بندی، استانداردسازی و ایجاد زیرساخت‌های بازاریابی دیجیتال است. بی‌تردید، بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت مردمی، ضمن کاهش نرخ بیکاری، موجب تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، توزیع عادلانه فرصت‌ها و توسعه متوازن منطقه‌ای خواهد شد. در واقع، مشاغل خانگی دیگر تنها یک راهکار معیشتی نیستند، بلکه ابزار قدرتمندی برای تحقق عدالت اقتصادی، توانمندسازی اجتماعی، شکوفایی فرهنگی و چه‌بسا دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌آیند. امروز، آنچه در اولویت قرار دارد، طراحی سازوکارهایی برای توسعه هدفمند، هوشمندانه و صادرات‌محور مشاغل خانگی است؛ موضوعی که در صورت توجه کافی، می‌تواند به یکی از پایه‌های اقتصاد آینده کشور تبدیل شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با فضل الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

فضل الله رنجبرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
توسعه مشاغل خانگی به رونق اقتصادی کمک می‌کند
فضل الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم حمایت از مشاغل خانگی پرداخت و دراین باره بیان داشت: اگر روند پیشرفت کشورهای توسعه یافته را بررسی کنیم خواهیم دید که به ایجاد مشاغل کوچک و خانگی پر‌داخته و اهتمام جدی نسبت به این بخش داشته‌اند.
وی افزود: توسعه و توجه به مشاغل خرد و خانگی درحقیقت سطح درآمد خانوار را افزایش می‌بخشد و بنابراین اگر بتوانیم با حرفه‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مشاغل کوچک و خانگی را تقویت کنیم، رونق اقتصادی را نیز عملیاتی خواهیم کرد چراکه این مشاغل زودبازده هستند و همانطور که پیش‌تر نیز عنوان گشت؛ موجب افزایش درآمد خانوار می‌‌شوند.
رنجبر تصریح کرد: افزایش درآمد خانوار درمدت زمان کوتاه از نتایج تقویت مشاغل خرد و خانگی است و به‌طورحتم این روند در اقتصاد خانوار بسیار موثر است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند حمایت از مشاغل خرد و خانگی باید به صورت زنجیره‌ای و سیستمی عمل شود. بدین معنا که باید در این چرخه؛ خرید محصولات، بازاریابی و سایر امور وابسته را پیگیری و شبکه موجود را رصد کنیم. اگر این مهم به صورت شبکه‌ای و زنجیره توامان با ارزش افزوده نباشد، اهداف موجود به درستی محقق نخواهند شد.
نماینده مردم کرمانشاه در‌مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه مشاغل خانگی که گاه مورد انتقاد نیز قرار می‌گیرد و عنوان می‌گردد که تسهیلات پر‌داختی به هدف اثبات نمی‌کند و هدر می‌رود، می‌بایست توجه و مدیریت جدی بداریم. مهم‌ترین عامل این نگاه انتقادی عدم رصد و نظارت است. درحقیقت به موجب آنکه شبکه بازار خرید را فراهم نمی‌سازیم، گاه انتقاداتی مبتنی بر عدم اثابت تسهیلات خانگی به هدف مطرح می‌گردد. وی با اشاره به ایجاد و تقویت بازارچه‌های محلی متذکر شد: در کنار مشاغل خانگی می‌بایست به بازارچه‌های محلی و سنتی توجه جدی بداریم. ایجاد و تقویت بازارچه‌های محلی می‌تواند اهدافی را که در ایجاد مشاغل کوچک است، محقق و به نتیجه برساند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مشاغل کوچک را نمی‌توان با وام‌های درصد بالا ایجاد کرد. مشاغل کوچک و خانگی را باید با وام‌های ارزان قیمت و تسهیل در صدور مجوزها و انجام آموزش‌های فنی‌‌وحرفه‌ای پیش ببریم و اعتمادی را ایجاد سازیم که موجب دلگرمی و پیشرفت فعالان این حوزه شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 هشدار به فیش‌های نجومی
فیش‌های نجومی برخی مدیران شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. این معضل که ریشه در ضعف قوانین و نظارت دارد، به بحران اعتماد به نظام مدیریتی کشور تبدیل شده و افکار عمومی خواستار برخورد قاطع و شفافیت کامل در پرداخت‌هاست. به گزارش همشهری، تاریخچه حقوق‌های نجومی در ایران به سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، اما به طور رسمی و رسانه‌ای از سال ۱۳۹۵ مطرح و جنجالی شد. به طور دقیق‌تر پیشینه پرداخت حقوق‌های کلان نامتعارف به سال ۱۳۸۲ برمی‌گردد؛ زمانی که وزیر وقت صنایع و معادن، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقایسه کرد، پرداخت‌های کلان آغاز شد. از اوایل دهه ۸۰ تا ۹۰ پرداخت پاداش‌ها و حقوق‌های چند صد میلیونی به مدیران دولتی رایج شد؛ به گونه‌ای که پاداش‌هایی تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به هیأت مدیره برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد. این پرداخت‌‌های نجومی در حالی انجام می‌شد‌ که بر اساس ماده۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق دریافت کند، اما این قانون در عمل رعایت نمی‌شود و حقوق‌های نجومی به صورت گسترده پرداخت می‌شود. در قانون بودجه امسال، سقف پرداختی‌ به هر نفر ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است.‌

در سال ۱۳۹۲، دستورالعملی تصویب شد که فوق‌العاده خاصی به حقوق مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی افزود و در عمل به عنوان بخشی از حقوق پایه محسوب و باعث افزایش حقوق‌ها شد. این موضوع با انتقاد دیوان محاسبات مواجه شد، اما برخی نهادها به تذکرات بی‌توجهی کردند.

رسانه‌ای شدن و جنجال حقوق‌های نجومی
اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ فیش‌های حقوقی چند مدیر دولتی منتشر شد که حقوق‌های بسیار بالایی را نشان می‌داد و واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه و رسانه‌ها به دنبال داشت. فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی با حقوق ۵۷ میلیون تومان در حالی که حقوق پایه کارگران کمتر از یک میلیون تومان بود، باعث شروع موج انتقادات شد. پس از آن، فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر شد که نشان‌دهنده حقوق‌های چند ده میلیونی و حتی بالاتر از سقف قانونی بود. این موضوع موجب استعفای برخی مدیران و تشکیل پرونده‌های قضایی شد، ولی همچنان حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها ادامه داشت.

پرداخت حقوق‌های نجومی با وجود قوانین متعدد
در سال‌های اخیر تغییرات متعددی در قوانین و مقررات مرتبط با حقوق‌های نجومی در ایران رخ داده است که عمدتاً با هدف قانونمند کردن نظام پرداخت حقوق و پاداش مدیران دولتی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف صورت گرفته‌اند. برخی از این قوانین و مقررات عبارتند از:
اصلاح فرمول نظام پرداخت‌ها و تعیین کف و سقف حقوق‌ها: پس از افشای حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵، اقداماتی برای اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت‌ها انجام شد تا سقف و کف حقوق‌ها به صورت دقیق‌تر تعیین و کنترل شود.
تأکید بر اجرای ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری: این ماده قانونی سقف حقوق مدیران را حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان دولت تعیین کرده است، اما در عمل اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده و برخی دستگاه‌ها از آن تخطی کرده‌اند. تلاش‌هایی برای اجرای دقیق‌تر این ماده صورت گرفته است.
لغو برخی مصوبات دولت‌های قبل که زمینه‌ساز حقوق‌های بالا بودند: مصوبات دولت‌های قبل که به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اجازه افزایش حقوق‌های نامتعارف را داده بود، توسط مجلس لغو شد و دستورالعمل‌های جدیدی برای کنترل حقوق‌ها تصویب شد.
ایجاد سازوکارهای نظارتی و سامانه‌های شفافیت: در گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، بر ضرورت ایجاد سامانه‌های متمرکز برای ثبت و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران تأکید شده تا امکان دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات حقوق‌ها فراهم شود و نظارت مؤثرتر شود.
تعیین ضمانت اجرای قوی و پیگرد قانونی متخلفان: قوانین جدید تلاش دارند با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب، مدیرانی را که حقوق‌های غیرقانونی دریافت می‌کنند، تحت پیگرد قرار دهند و مسئولان ناظر را نیز در صورت کوتاهی پاسخگو کنند.

قوانین کارساز نیستند
با وجود این تغییرات، گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنوز در برخی دستگاه‌ها حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌شود و سقف قانونی رعایت نمی‌شود؛ همچنین قانون نظام هماهنگ حقوق کارکنان سقف افزایش حقوق را برداشته که می‌تواند زمینه‌ساز حقوق‌های نجومی باشد.
در مجموع، تغییرات قانونی اخیر بیشتر معطوف به شفاف‌سازی، کنترل سقف حقوق، تقویت نظارت و تعیین ضمانت اجرا بوده است، اما چالش‌های اجرایی و تخلفات همچنان وجود و پیگیری قضایی و نظارتی ادامه دارد.

چندنمونه فیش نجومی
گزارش‌های دیوان محاسبات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همچنان برخی دستگاه‌ها حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌کنند و اختلاف درآمد بین مدیران و کارگران بسیار زیاد است؛‌ به طور مثال به تازگی و در نمونه‌های مشخص فیش‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی (تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در عسلویه) موجی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرد. اخیراً نیز فیش حقوقی ۳۵۳ میلیون تومانی معاون فنی یک شرکت پتروشیمی ، انتقادات جدیدی را به دنبال داشته است. سال ۱۴۰۲ نیز فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومان (که با حذف کسورات به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسید) متعلق به کارشناسان رده بالای یک مجموعه پالایشگاهی دولتی حاشیه‌ساز شده بود. در سال ۱۴۰۰ هم انتشار چندین فیش حقوقی ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی مربوط به مدیران میانی شرکت‌های وابسته به دولت جنجال آفرید. این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به مدیران و مسئولان شده است.

دلایل انتقاد به پرداخت حقوق‌های نجومی
انتقادات متعددی در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران مطرح است. عمده این انتقادات بر فاصله قابل توجه میان حقوق‌های دریافتی مدیران و کارشناسان رده‌بالا در مقایسه با حقوق کارگران و همچنین قانونی بودن یا نبودن این پرداخت‌ها متمرکز است.
-فاصله فاحش حقوق مدیران و کارگران
-حقوق‌های نجومی برای افراد با مدارک نامرتبط یا بدون تخصص کافی
-پرداخت حقوق از محل درآمدهای عمومی و بیت‌المال
-تخلف در عضویت در هیأت مدیره‌های متعدد و سقف قانونی حقوق
-حقوق‌های بالا برای نیروهای اداری و پشتیبانی بدون تخصص پیچیده
-سوءاستفاده از وام‌ها و اضافه کار
تأثیر بر روحیه کارگران
-مقایسه با وضعیت معیشتی کارگران
-لزوم پاسخگویی و شفافیت
-انتقاد از نظام پرداخت پاداش