به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی با موضوع اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولان نظام بانکی کشور آغاز شد.

در مراسم افتتاحیه این همایش، کوروش پرویزیان - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی - گفت: برگزاری این همایش، تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و بانکی را فراهم آورده است. امسال، با در نظر گرفتن تحولات داخلی و بین‌المللی و اهداف و  الزامات  اجرای قانون بانک مرکزی و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کشور، «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» به عنوان موضوع اصلی همایش برگزیده شد. موضوعی که نشان‌دهنده دغدغه‌ای بنیادین برای بازآرایی ساختار پولی در راستای هماهنگی بیشتر و بهتر سیاست‌های پولی و مالی  و تجاری در کشور است.

وی افزود: اثربخشی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست پولی، ارزی و اعتباری است و سیاست‌های سمت عرضه به منظور افزایش بهره‌وری منابع، تقویت بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت همگی در گروی اصلاح بنیان‌های حکمرانی اقتصادی کشور است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد:  هدف و اولویت اصلی بهبود و اعتلای حکمرانی، بی‌تردید اصلاح عدم تعادل‌های ساختاری نظام اقتصادی کشور است و به‌طور مشخص الگوهای مورد استفاده در حکمرانی اقتصادی کشور در هم‌تنیده است که قابل تصور نیست بتوان بدون اصلاح الگوی حکمرانی، برای اصلاح این ناهنجاری‌های ساختاری در نظام اقتصادی تدبیری اندیشید.
 
پرویزیان ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چندوجهی از جمله تورم مزمن و بالا، نوسانات ارزی، ناترازی‌های بانکی و فشارهای بودجه‌ای مواجه است، اتخاذ تصمیمات راهبردی بر مبنای اسناد بالادستی همچون قانون برنامه هفتم توسعه و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور بیش از پیش ضروری است. تم امسال همایش بر آن است تا پیوند میان حکمرانی پولی و بانکی و اسناد بالادستی را برجسته کند؛ پیوندی که اگر به‌درستی تعریف شود، می‌تواند به بهبود کارآمدی، پاسخ‌گویی، ثبات و شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بینجامد.
 
وی تصریح کرد: موضوع دیگر، پیگیری احکام و اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه‌های رشد اقتصادی و اشتغال است. یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی، بازطراحی ساختارهای تأمین مالی و سیاست‌های اعتباری در کشور است و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در قانون بانک مرکزی در کنار توجه به اهداف و مأموریت‌های پولی و ثبات و سلامت مالی به نحو برجسته‌ای مورد تأکید قرار گرفته مقوله «تأمین مالی» کسب و کارها و خانوارها است. بانک مرکزی برای پیگیری و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تعیین شد، تأمین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی پیشران و دارای اولویت را در دستور کار قرار داده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: بی‌تردید ثبات اقتصاد کلان، ثبات بازارهای مالی و دارایی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری مولد، تجهیز و تخصیص منابع به بخش‌های اقتصادی مولد و پیشران، صیانت از حقوق مالکیت و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و بکارگیری دانش و فناوری‌های جدید از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان و دستگاه‌های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق خواهد شد.

پرویزیان در پایان گفت: همچنین کاهش عدم تعادل‌ها و رفع ناترازی بانکی یکی از الزامات پوست‌اندازی نظام پولی در کشور است. وقتی صحبت از ناترازی می‌شود باید به صورت همزمان مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، بودجه دولت و ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران در دهه اخیر کاهش سهم سایر منابع تأمین مالی بنگاه‌ها اعم از بازار سرمایه، تأمین مالی خارجی، درآمدهای پایدار مالیاتی در اقتصاد کشور و افزایش سهم بانک‌ها در تأمین مالی تا حدود ۹۰ درصد بوده که این امر منجر به تشدید فشار بر ترازنامه شبکه بانکی شده است.