🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فقر آموزشی آینده‌سازان
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۲درصد کودکان در پایان مقطع ابتدایی، با احتساب بازماندگان از تحصیل، مهارت خواندن ندارند.
مطابق این پژوهش، فقر آموزشی با فقر درآمدی خانوارها رابطه مستقیم دارد و تحریم‌های اقتصادی این مساله را تشدید کرده‌اند. در سال۱۳۹۷، هزینه آموزش ۴.۷۲ درصد کل هزینه‌های خانوار یعنی بیشترین میزان در یک دهه گذشته بود. اما با آغاز دور جدید تحریم‌ها و شعله‌ور شدن تورم این سهم به مرور کاهش یافت و در سال۱۴۰۲ به یک‌درصد رسید. در واقع کاهش قدرت اقتصادی خانوارها موجب شد تا بیشتر بودجه هر خانوار به جای مسائل آموزشی صرف هزینه‌های ضروری شود. این کاهش، شکاف طبقاتی را افزایش داده و تحرک بین‌نسلی را محدود کرده است. کمبود معلم و تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها نیز کیفیت آموزش را پایین آورده است. تورم و تحریم‌ها با کاستن از قدرت اقتصادی خانوارها، فقر آموزشی را تشدید کرده است. از همین رو، مهار تورم و رشد اقتصادی کلید بهبود وضعیت آموزش در بلندمدت است؛ در کوتاه‌مدت اما نمی‌توان از لزوم سیاست‌های هماهنگ برای حمایت از اقشار کم‌درآمد چشم‌پوشی کرد.
بررسی‎های یک پژوهش نشان می‌دهد که ۴۲درصد از کودکان در سنین پایانی مقطع ابتدایی، با در نظر گرفتن کودکان جامانده از تحصیل، مهارت خواندن ندارند. می‌توان گفت رابطه مستقیمی بین فقر آموزشی و فقر درآمدی خانوارها وجود دارد و تحریم‌های اقتصادی نیز نقش زیادی در این مساله بازی کرده‌اند. برای مثال میانگین وزنی هزینه آموزش نسبت به کل هزینه‌های خانوار در سال ۱۳۹۷ یعنی آخرین سال پیش از خروج آمریکا از برجام و شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به بیشترین میزان خود در یک دهه اخیر یعنی ۴.۷۲درصد بود. با‌این‌حال پس از این سال با افزایش تورم خانوارها مجبور شدند که برای اقلامی مانند خوراکی بیشتر هزینه کنند و از هزینه آموزش فرزندان خود بکاهند؛ به‌طوری‌که میانگین هزینه آموزش نسبت به کل هزینه خانوارها در سال ۱۴۰۲، یک‌درصد بوده که در استان‌های محرومی مانند ایلام و کردستان به کمتر از یک‌درصد نیز می‌رسد.

در چنین شرایطی تنها دهک‌های بالای درآمدی هستند که توانایی پرداخت هزینه‌های آموزشی را دارند و این مساله منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده و امکان تحرک بین‌نسلی را از بین می‌‌برد. علاوه بر این، نسبت دانش‌آموز به معلم بیانگر کمبود معلم در ایران است و این مساله در کنار تراکم بالای کلاس‌ها می‌تواند سطح کیفیت آموزش را کاهش دهد. همچنین روند کاهشی سهم آموزش در بودجه، به کاهش سرانه دانش‌آموز (میزان اعتبارات هزینه‌ای برای هر دانش‌آموز در یک سال) انجامیده و از ۲.۸۸میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ به ۱.۷۴میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. از آنجا که کاهش قدرت اقتصادی خانوارها و افزایش نرخ فقر، تحت تاثیر تورم و تحریم‌ها مهم‌ترین نقش را در فقر آموزشی کشور بازی می‌‌کند، مهار تورم و رشد اقتصادی مهم‌ترین پادزهر بهبود وضعیت آموزش در کشور است.

با‌این‌حال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «فقر آموزش» بیان می‌کند که د‌رحال‌حاضر آموزش‌وپرورش به‌تنهایی قادر به حل مشکلات فقر آموزشی نیست، بلکه نظام حمایتی باید در کنار نظام آموزشی قرار گیرد تا با تبدیل مدارس با تمرکز فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا، شکاف میان آموزش فقرا و ثروتمندان کاهش یابد.

تصویر فقر یادگیری
نگاهی به تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که آموزش به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، اجتماعی و فردی، نقش مهمی در ارتقای سرمایه انسانی و شکستن چرخه فقر دارد. در واقع همان‌گونه که آموزش بر کاهش فقر اثر می‌گذارد، افزایش یا کاهش فقر اثر مستقیمی بر کیفیت و کمیت آموزش کودکان در یک جامعه دارد.

شاخص فقر یادگیری به معنای ناتوانی در خواندن و در یک متن ساده تا سن ده‌سالگی در هر کشور است که توسط بانک جهانی و موسسه آمار یونسکو ارائه شده است. این شاخص مبتنی بر دو آمار، یعنی تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و دانش‌آموزانی که مهارت خواندن تا پایان چهارم ابتدایی را ندارند، محاسبه می‌شود. بر این اساس شاخص ترکیبی فقر یادگیری در ایران نشان می‌‌دهد که ۴۲درصد از کودکان کشور در سنین پایانی مقاطع ابتدایی، مهارت خواندن متن را ندارند.

علاوه بر فقر یادگیری، ازجمله شاخص‌های موجود برای سنجش کیفیت آموزش و ارزیابی دستیابی به آموزش، داده‌های آزمون تیمز و پرلز است. آزمون تیمز، دانش ریاضی و علوم دانش‌آموزان را در دو مقطع کلاس چهارم و هشتم در سراسر جهان ارزیابی و مطالعه می‌کند. نمره کل ریاضی ایران در سال ۲۰۲۳، در مقطع چهارم ابتدایی، ۴۲۰ از ۱۰۰۰ بوده و در میان ۵۸ کشور شرکت کننده در جایگاه ۵۳ قرار گرفته است. در این آزمون عدد ۴۰۰ معیار کم‌بهره‌مندی دانش پایه ریاضیات است. در آزمون تیمز سال ۲۰۲۳، ۴۱درصد از دانش‌آموزان ایرانی نتوانسته‌اند حداقل نمره یعنی ۴۰۰ را کسب کنند.
آزمون پرلز نیز همچون آزمون تیمز در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد و توانایی خواندن و درک مطلب را در پایه چهارم ابتدایی را می‌سنجد. آخرین داده‌های آزمون پرلز که مربوط به سال ۲۰۲۱ است، نشان می‌دهد که ۴۱ درصد از دانش‌آموزان ایرانی در زمینه مهارت خواندن به پایین‌ترین معیار بین‌المللی یعنی نمره ۴۰۰ نرسیده‌اند. این داده‌ها در سال ۲۰۲۱ منتشر شده که با توجه به شرایط کرونا، این ارزیابی از دانش‌آموزان در ایران با یک سال تاخیر در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) صورت گرفته است.

نتایج این آزمون در ایران نشان می‌دهد که ۵۹درصد از دانش‌آموزان به پایین‌ترین معیار یا بالاتر از ۴۰۰ رسیده‌اند و درواقع ۴۱درصد از دانش‌آموزان در سواد خواندن حتی به پایین‌ترین معیار بین‌المللی (۴۰۰) نرسیده‌ و کم‌بهره‌‌‌مند بوده‌اند. این در حالی است که میانگین کم‌بهره‌مندی دانش‌آموزان در آزمون پرلز سال ۲۰۲۱ برای مقطع چهارم ابتدایی ۶درصد بوده است.

ضربه تحریم و فقر بر تحصیل
بررسی شاخص‌های مختلف در زمینه آموزش نشان می‌دهد که فقر آموزشی در ایران افزایش یافته و وضعیت دانش‌آموزان ایرانی در زمینه دستیابی و کیفیت آموزش چندان مناسب نیست. با ترسیم این تصویر، پرسشی که می‌توان مطرح کرد آن است که عوامل افت کیفیت و همچنین افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل در سال‌های گذشته چیست؟ می‌توان عوامل موثر بر فقر آموزشی را به دو دسته کلی عوامل مربوط به وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده و عوامل مربوط به مدرسه و بودجه آموزش عمومی تقسیم کرد.

این گزارش بیان می‌کند وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها همچون سطح سواد، شغل والدین و دغدغه‌های والدین برای تحصیل و سوادآموزی فرزندان در میزان فقر آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال در سال ۱۴۰۲، ۳۹درصد از دانش‌آموزان زیر ۱۸سال کشور دارای والدینی بی‌سواد یا دارای مدرکی کمتر از متوسطه دوم بوده‌‌اند. علاوه بر این بررسی وضعیت دهک درآمدی والدین دارای فرزند ۶ تا ۱۸سال نشان می‌دهد که ۵۴درصد از والدین ۳دهک پایین در جامعه در سال ۱۴۰۲ مدرک متوسطه دوم نداشتند که حدودا دو برابر بیشتر از والدین سه دهک بالاست.

با توجه به این مساله این احتمال تقویت می‌شود که دانش‌آموزان این خانواده‌ها، کمتر از سایرین بتوانند تحصیلات خود را به پایان برسانند یا از کیفیت تحصیلات بالا برخوردار شوند. درنتیجه این دانش‌آموزان در آینده نیز با احتمال بالاتری، خود والدین کم‌سواد خواهند بود و چرخه فقر آموزشی ادامه می‌یابد. چنان‌که فرزندان والدینی که تحصیلاتشان کمتر از دیپلم است، احتمال اینکه به دانشگاه بروند کمتر از ۳۰درصد است. در مقابل، فرزندان والدینی که تحصیلات دانشگاهی دارند، احتمال اینکه خودشان هم به دانشگاه بروند ۷۵درصد است.

چرخه فقر و بازماندگی از تحصیل
نگاهی به تحولات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی، تورم‌های بالا و مزمن و به صورت کلی نابسامانی اقتصاد کلان، منجر به کاهش قدرت اقتصادی ایرانیان و افزایش نرخ فقر شده است. بررسی‌های این گزارش نیز نشان می‌دهد که کاهش قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی اثر خیلی مهمی بر فقر آموزشی در کشور داشته است.
این گزارش بیان می‌کند که سهم هزینه آموزش از کل هزینه‌های خانواده در کشور از سال ۱۳۹۷ به بعد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۷، هزینه آموزش ۴.۷۲درصد از کل هزینه‌ خانوارها را تشکیل می‌داد؛ اما این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۱.۰۱درصد رسید. میانگین وزنی هزینه آموزش خانوارهای کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ که در سال ۱۳۹۶ به بیشترین میزان یک دهه اخیر، یعنی بیش از ۵۵۰هزار تومان، رسیده بود، در سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۳۰۰هزار تومان رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که خانواده‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های خوراک، مجبور شده‌اند سهم کمتری از بودجه خود را به آموزش فرزندانشان اختصاص دهند.

درنهایت می‌توان گفت تمامی دهک‌ها هزینه آموزشی خود را در سال‌های گذشته کاهش داده‌اند اما خانوارهای دهک‌های پایینی بیش‌ازپیش هزینه‌های آموزش خود را کاهش داده‌اند. با توجه به این وضعیت، احتمال اینکه خانواده فقیر با مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم، فرزندانشان از آموزش باکیفیت برخوردار شوند، ضعیف است و احتمال اینکه فرزندانشان در مقاطع متوسطه اول و دوم از چرخه آموزش خارج شوند و به بازار کار بروند بیشتر است.

فقر آموزشی در مدارس
ازجمله عواملی که می‌تواند در کنار زمینه‌های خانوادگی، فقر آموزشی را افزایش دهد، عوامل مربوط به مدرسه است. برای مثال شاخص تراکم کلاس نشان‌دهنده تعداد دانش‌آموزان به ازای یک کلاس درس است که از تقسیم تعداد کل دانش‌آموزان هر استان بر تعداد کل کلاس‌ها در هر مقطع محاسبه می‌شود. این شاخص می‌تواند عامل موثری در یادگیری و سوادآموزی دانش‌آموزان باشد؛ زیرا هرچه تراکم کلاس کمتر باشد، فرصت معلمان و یادگیری دانش‌آموزان بیشتر می‌شود. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰تراکم کلاس در مقطع ابتدایی در کشور ۲۴.۴ نفر و در مقطع متوسطه اول ۲۶.۲ نفر بوده است.

علاوه بر این، می‌توان گفت که معلمان کلیدی‌ترین عنصر آموزش هستند، اما در سال‌های اخیر همواره مساله کمبود معلمان مطرح بوده است. بررسی شاخص نسبت دانش‌آموز به معلم نشان‌دهنده این است که به ازای هر معلم چه تعداد دانش‌آموز حاضر است. در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت دانش‌آموزان به معلم در مقطع ابتدایی ۴۳.۳ بوده است. این در حالی است که میانگین جهانی در سال ۲۰۱۸ برای مقطع ابتدایی ۲۳ دانش‌آموز بوده است. نسبت دانش‌آموز به معلم در سال تحصیلی مذکور در مقطع ابتدایی برای شهرستان‌های استان تهران ۴۹.۶ و شهر تهران ۴۵ بوده است.

همچنین می‌توان گفت محیط مدارس تحت‌تاثیر پایگاه اجتماعی‌اقتصادی دانش‌آموزان شکل می‌گیرد و این محیط می‌تواند عامل موثری در فقر آموزشی باشد. برای سنجش تاثیر محیط مدرسه بر سواد خواندن، پرسشنامه آزمون پرلز از مدیران مدرسه پرسیده است که به‌طور تخمینی چند درصد دانش‌آموزان مدرسه از خانواده محروم یا مرفه هستند و براساس آن، مدارس را به سه دسته «مرفه»، «نه مرفه و نه محروم» و «محروم» تقسیم کردند.

نتایج بین‌المللی این آزمون نشان داده است که دانش‌آموزانی که در مدارس با پایگاه مرفه تحصیل می‌کنند، نمراتی به‌مراتب بالاتر از دانش‌آموزان مدارس با پایگاه محروم کسب کرده‌اند. برآیند برخی از سیاست‌های دولت و کمبود منابع مالی و امکانات در آموزش‌و‌پرورش منجر به افزایش تعداد مدارس غیردولتی و همچنین کاهش کیفیت آموزش دولتی شده است. لازم است که درخصوص بررسی فقر و نابرابری آموزشی به شاخص‌های بودجه دولت در آموزش عمومی توجه کرد. به‌طورکلی، شواهد نشان می‌دهد که سهم بودجه‌های آموزش‌وپرورش از کل بودجه دولت روند کاهشی را داشته و نسبت به میانگین جهانی کمتر است.

توصیه سیاستی
با توجه به آنکه افزایش نرخ فقر یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر فقر آموزشی است مهار تورم و کاهش فقر نیز مهم‌ترین پادزهر کاهش فقر آموزشی محسوب می‌شود. از آنجا که فقر آموزشی با درآمد پایین خانوار و محل سکونت دانش‌آموزان ارتباطی نزدیک دارد، نظام آموزش‌و‌پرورش به‌تنهایی نمی‌تواند این معضل را برطرف کند و کاهش فقر آموزشی نیازمند همکاری نظام حمایتی مختلف در کشور است.

تجربیات جهانی و داخلی نشان می‌دهند که همکاری این دو نظام در کاهش فقر آموزشی و درآمدی موثر است. ازاین‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که با اجرای طرح «تبدیل مدارس با تمرکز فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا» ارتقای کیفیت آموزش و فقرزدایی خانوار هم‌زمان دنبال شود. همچنین با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، مدارسی با عملکرد ضعیف و تمرکز بالای دانش‌آموزان کم‌برخوردار شناسایی ‌شوند. وزارت آموزش‌و‌پرورش باید خدمات مشاوره، دوره‌های تقویتی و توانمندسازی معلمان را ارائه دهد. علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه شناسایی خانوارها و مدارس هدف و تخصیص کمک‌های نقدی مشروط برای تحصیل را بر عهده گیرد. در نهایت نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی باید مشاوره و توانمندسازی خانوارها را برای کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی دنبال کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 کوک ناگزیر ساعت‌ها
هر چند برخی تحقیقات نشان می‌دهند که تغییر ساعت می‌تواند به کاهش مصرف انرژی در زمان اوج بار کمک کند، اما این تغییر ممکن است به افزایش کل مصرف برق منجر شود. با این حال، تأثیر مثبت آن بر کاهش مصرف در ساعات پرمصرف اهمیت بیشتری دارد. از این رو تغییر ساعت در نیمه سال برای همراستاسازی فعالیت با روشنایی روز در کاهش ناترازی اثرگذار است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در یک گزارش گردآوری شده نتیجه گرفته که با توجه به وضعیت ناترازی انرژی در کشور، ساعت رسمی در هر نیمه سال باید تغییر کند، اما همین مرکز یادآور شده که مرور داده‌ها، مطالعات و تجربیات داخلی و خارجی، تصویری چند لایه و متناقض از اثربخشی سیاست تغییر ساعت رسمی کشور را نشان می‌دهد. اما مفهوم «همراستاسازی فعالیت با روشنایی روز» همچنان موضوعی است که «عدم» تغییر ساعت را به چالش می‌کشاند.
از سال ۱۴۰۳ ساعت رسمی کشور بنابر مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر لغو قانون تغییر رسمی، ثابت ماند، اما این عدم تغییر موجب نشد تا ساعات کاری در تابستان سال گذشته برای کاهش مصرف بار انرژِی تغییر نکند. چرا که همچنان مفهوم همراستاسازی فعالیت با روشنایی روز دغدغه اصلی سیاست‌گذاران بوده و هست. چنانکه دولت چندی پیش برای لغو این قانون، لایحه‌ای به مجلس ارائه داد. اما پرسش اینجاست آیا سیاست تغییر ساعت رسمی، به هدف اصلی خود یعنی صرفه‌جویی در مصرف انرژی دست می‌یابد؟
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران در یک گزارش گردآوری شده، تغییر یا عدم تغییر را واکاوی کرده است و نتیجه گرفته که تغییر ساعت رسمی کشور در هر نیمه سال، می‌تواند به کاهش ناترازی و الگوی مصرف مناسب کمک کند. هر چند که در این گزارش ذکر کرده کل مصرف برق موضوع این اتاق نیست.
بر اساس گزارش این اتاق، بررسی مطالعات داخلی نشان می‌دهد با تغییر ساعت، مصرف انرژِی در زمان اوج بار، کاهش پیدا می‌کند، این در حالی است که بنا به این گزارش برخی دیگر از مطالعات نشان داده‌اند که تغییر ساعت، مصرف برق را به طورر کلی افزایش می‌دهد اما مصرف اوج بار را کم می‌کند.
علاوه بر این نتایج، دیگر مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد رشد مصرف کل در مقایسه با افت مصرف اوج بار کمتر است. بنابراین با توجه به اهمت مدیریت مصرف در ساعات اوج بار و اجتناب از خاموشی، می‌توان گفت اهمیت اثر کاهشی تغییر ساعت بر مصرف اوج بار بیش از اثری است که بر مصرف کل دارد.

بازی نور و ساعت؛
خاستگاه یک سیاست
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در این گزارش ابتدا به نحوه شکل‌گیری تغییر ساعت رسمی در جهان پرداخته است. در این گزار ش آمده است که ایده تغییر ساعت رسمی برای اولین‌بار در قرن بیستم و عمدتاً در جریان جنگ جهانی اول با هدف کاهش مصرف سوخت و هزینه روشنایی مطرح شد. هدف اصلی، همراستاسازی فعالیت‌های روزانه با روشنایی طبیعی روز بود. اگرچه هنوز بسیاری از کشورها در نیمه اول سال این سیاست را اجرا می‌کنند، برخی دیگر از آن عقب‌نشینی کرده‌اند؛ عمدتاً به‌دلایلی همچون ملاحظات بهداشتی، اختلال در خواب و سازگاری زیستی انسان‌ها.
در ایران نیز تغییر ساعت رسمی در دوره‌های مختلف اجرا و گاه متوقف شده است. حتی در سال‌هایی که ساعت رسمی تغییر نکرده، سیاست‌گذار تلاش کرده با جابه‌جایی ساعات کاری، بویژه در تابستان، هدف اصلی یعنی کاهش مصرف در ساعات اوج بار را محقق کند.
ایران و تجربه پرنوسان تغییر ساعت
تغییر ساعت رسمی در ایران برای اولین‌بار در سال ۱۳۵۵ اجرا شد و تا پس از انقلاب نیز ادامه یافت. اما از اوایل دهه ۱۳۶۰ متوقف شد و در سال ۱۳۷۰ با تصویب هیأت وزیران، دوباره برقرار شد. براساس این مصوبه، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌و‌یکم شهریور، به عقب بازگردانده می‌شد.
این روند در سال ۱۳۸۴ بار دیگر با تصمیم دولت وقت متوقف شد. دولت استدلال می‌کرد که تغییر ساعت تأثیر چندانی بر صرفه‌جویی ندارد و باعث سردرگمی مردم و ترافیک می‌شود. با این حال، مجلس در سال ۱۳۸۶ قانونی برای بازگشت دوباره این سیاست تصویب کرد.
اما سرانجام در سال ۱۴۰۱، مجلس یازدهم قانون تغییر ساعت رسمی را لغو کرد و از ابتدای ۱۴۰۲ دیگر تغییر ساعتی انجام نشد. با این حال، در اسفند ۱۴۰۲، دولت با مصوبه‌ای، ساعت آغاز به‌کار دستگاه‌های اجرایی را در تابستان از ساعت ۶ صبح تعیین کرد؛ نشانه‌ای که نشان می‌دهد سیاست‌گذار همچنان تغییر ساعت را در مدیریت مصرف برق مؤثر می‌داند.

دوگانه داده‌ها:
کاهش مصرف یا افزایش؟
مطالعات داخلی و بین‌المللی درباره تأثیر تغییر ساعت رسمی بر مصرف انرژی، نتایج متضادی را ارائه می‌دهند. یک مقاله مروری منتشرشده در سال ۲۰۰۸، یافته‌های تحقیقات جهانی را به سه دسته تقسیم می‌کند:
۱. مطالعاتی که کاهش ۰.۵ درصدی مصرف برق را گزارش می‌کنند (عمدتاً ناشی از کاهش نیاز به روشنایی مصنوعی)
۲. مطالعاتی که اثری برای تغییر ساعت قائل نیستند
۳. مطالعاتی که حتی افزایش مصرف انرژی را نتیجه‌گیری کرده‌اند
با این حال، یک نقطه اشتراک در اغلب این مطالعات وجود دارد: تغییر ساعت رسمی به کاهش بار مصرف برق در ساعات عصر (اوج بار) منجر می‌شود؛ اگرچه این کاهش معمولاً با افزایش مصرف در ساعات آغازین روز جبران می‌شود.
دلیل تناقض نتایج، تفاوت در روش‌شناسی مطالعات، تمرکز بر کاربری‌های مختلف (اداری، مسکونی، تجاری) و تغییر الگوهای مصرف انرژی در طول زمان است؛ بویژه با گسترش استفاده از تهویه مطبوع، بهبود عایق‌سازی ساختمان‌ها و ورود فناوری‌های جدید روشنایی.

شواهد داخلی از کاهش مصرف
در ساعت اوج
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بهره‌گیری از روشنایی روز»، الگوی مصرف برق سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ را مقایسه کرده است؛ سال‌هایی که یکی با تغییر ساعت و دیگری بدون آن بوده‌اند. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که تغییر ساعت رسمی منجر به کاهش محسوس بار مصرف در ساعت اوج (عصر) شده است؛ هرچند مصرف در ساعات اولیه روز کمی افزایش یافته است.
مقاله‌ای دیگر در همین زمینه، با تمرکز بر استان‌های تهران و قم، نشان می‌دهد که حذف تغییر ساعت باعث افزایش میانگین ۲۰۰ مگاواتی مصرف برق در ساعات اوج شامگاهی و ۲۷ مگاوات در اوج نیم‌روز شده است. این افزایش، نه‌تنها به معنی هزینه بیشتر برای انرژی است، بلکه ریسک بروز خاموشی را نیز بالا می‌برد.
مطالعه‌ای گسترده‌تر که چهار استان تهران، یزد، اصفهان و فارس را بررسی کرده، نتیجه گرفته است که اجرای تغییر ساعت رسمی می‌توانست به صرفه‌جویی ۳.۲ تا ۳.۷ درصدی در مصرف برق منجر شود. ارزش ریالی این صرفه‌جویی برای سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به‌ترتیب ۱۹ و ۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس آماده تغییر شرایط
داستان دامنه نوسان برای بازار سرمایه تمامی ندارد و تقریبا با هر خبر جدید سهامداران بورس به دنبال بازگشایی دامنه نوسان و بازگشت آن به حالت و وضعیت عادی هستند.

دامنه نوسان یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جلوگیری از نوسانات شدید و به حداقل رساندن ریسک‌های غیرمنتظره است و می‌تواند باعث ثبات در عرضه و تقاضا شود. در اصل باید دامنه نوسان به صورت محدود اعمال شود تا در زمان‌های خاص بازار یک ثبات نسبی و قابل قبول را تجربه کند. دامنه نوسان بورس حداقل و حداکثر قیمتی است که یک سهام می‌تواند در طول یک دوره (یک روز) معامله شود. با توجه به میزان معاملات انجام شده و تقاضا قیمت سهام هر روز در بازار سرمایه تغییر می‌کند و ممکن است مثبت یا منفی شود.

در اصل دامنه نوسان در شرایط وخیم بازار سرمایه اعمال و استفاده می‌شود. برای نمونه در زمان جنگ و نزاع در داخل یا خارج کشور شاهد اعمال دامنه نوسان هستیم که درچنین مواردی دامنه نوسان بازار سرمایه محدود می‌شود تا در صورت عمل هیجانی برخی سهامداران بازار سهام یک‌باره سرخ پوش نشوند و به نوعی زیان سنگین شامل حال سهامداران نشود. در روزهای مثبت نیز شرایط این‌چنین است و ممکن است به واسطه اخبار بسیار مثبت مثلا کاهش قابل توجه قیمت دلار یا توافق سهامداران اقدام به خرید سهام کنند در این صورت شاهد مثبت بی‌حد و اندازه بازار خواهیم بود و ممکن است قیمت سهام رشدی بیش از ارزش واقعی خود را تجربه کند در نتیجه لازم است دامنه نوسان نیز تا حدودی محدود شود تا بازار با یک ساز و کار مشخص به سمت و سوی ‌ جلو حرکت کند.
کاربرد دامنه نوسان در شرایط خاص بازار است و نباید از آن به صورت طولانی‌مدت استفاده کرد؛ اما شرایط سال‌های گذشته بورس تهران این‌چنین نبوده و شاهد آن هستیم که دامنه نوسان بازار سرمایه چندین ماه محدوده بوده و به نوعی آرامش را از بازار سهام گرفته است. دامنه نوسان آن‌قدر محدود بوده که بسیاری از سرمایه‌گذاران تصور می‌کنند دامنه نوسان عدد فعلی است و این دامنه عددی بیش از این به خود ندیده است.

ماه‌هاست که دامنه نوسان بازار سرمایه در محدوده مثبت و منفی ۳ درصدی قرار دارد و این ادامه‌دار بودن محدودیت باعث شده که بسیاری عدد واقعی دامنه نوسان را فراموش کنند؛ اما محدودیت سه درصدی برای معامله در بورس مناسب نیست و اجازه رشد و حرکت بازار سهام را نمی‌دهد.

به‌طور کلی کارشناسان عقیده دارند که دامنه نوسان بازار باید آرام آرام افزایش یابد تا بورس تهران به یک شرایط باثابت برای معامله برسد.

محمد ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص دامنه نوسان گفت: معمولاً وقتی ریسک‌های سیاسی کاهش پیدا می‌کند و وضعیت بازار سرمایه بهبود می‌یابد، دوباره بحث دامنه نوسان مطرح می‌شود؛ اینکه آیا دامنه نوسان فعلی مفید است یا خیر. در ابتدا لازم است به ماهیت دامنه نوسان اشاره کنم؛ دامنه نوسان یکی از اجزای ریزساختاری بازار سرمایه است که هدف از طراحی آن کنترل نوسانات قیمتی و جلوگیری از رفتار‌های هیجانی سرمایه‌گذاران است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به فلسفه وجودی بازار سرمایه نگاه کنیم، بازار سرمایه بر پایه اقتصاد آزاد شکل گرفته و وجود دامنه نوسان تاحدی می‌تواند با این اصل در تضاد باشد. البته این به معنای حذف کامل دامنه نوسان نیست، اما دامنه سه درصدی برای کشوری که تورم اعلامی بیش از ۳۰ درصد و میانگین تورم پنج ساله بیش از ۴۰ درصد است، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. این ترتیب بازار سرمایه را به ابزاری کم‌جذب‌تر تبدیل می‌کند، مخصوصاً وقتی که بسیاری از سهام‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دامنه نوسان سه درصدی دارند، در‌حالی که صندوق‌های کالایی دامنه نوسان ۱۰درصدی دارند که این خود نوعی تناقض است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مزایا و معایب دامنه نوسان توضیح داد: از‌جمله مزایای دامنه نوسان، می‌توان به مناسب بودن آن برای افراد ریسک‌گریز اشاره کرد. بسیاری از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کاهش نوسان شدید قیمت‌ها، به ویژه در شرایط بحران یا عدم قطعیت اقتصادی، برای سرمایه‌گذاران جذاب است. مزیت دیگر آن حفاظت از سرمایه‌گذاران خرد است؛ زیرا آنها می‌توانند حداکثر ضرری را که در دوره‌های کوتاه‌مدت ممکن است متحمل شوند محاسبه کنند.

وی ادامه داد: همچنین مطالعات نشان می‌دهد که دامنه نوسان می‌تواند به کاهش تصمیم‌گیری‌های هیجانی و غیرمنطقی در بازار کمک کند و ثبات نسبی ایجاد کند و مانع شکل‌گیری حباب‌های قیمتی شود.

وی تشریح کرد: مهم‌ترین عیب دامنه نوسان، افزایش ریسک نقدشوندگی است. یکی از مزیت‌های بازار سرمایه، قابلیت نقدشوندگی بالاست، اما با وجود دامنه نوسان، به‌ویژه در شرایط نزول بازار یا بحران، ممکن است سرمایه‌گذار قادر نباشد دارایی خود را به قیمت منصفانه بفروشد و سرمایه‌اش برای روز‌ها یا حتی ماه‌ها بلوکه بماند. مساله بعدی، اثر آهنربایی یا مگنت افکت است که به وجود صف‌های خرید یا فروش و چسبندگی قیمتی منجر می‌شود؛ به این معنا که تمرکز سرمایه‌گذاران از تحلیل به قیمت صرفاً منتقل می‌شود. عیب دیگر، کاهش جذابیت بازار برای معامله‌گران کوتاه‌مدت است؛ چرا که دامنه نوسان کم، امکان خرید و فروش در فواصل کوتاه را کاهش می‌دهد. نهایتاً می‌توان به کمبود انعطاف‌پذیری اشاره کرد؛ در مواقعی که بازار به تغییر دامنه نوسان نیاز دارد، اعمال این تغییرات دشوار است.

سماوی تاکید کرد: برخی معتقدند بازار سرمایه ایران این کشش را دارد که دامنه نوسان در بازه‌هایی مشابه عرف جهانی، یعنی مثبت و منفی ۱۰ یا ۱۵درصد افزایش یابد. مشاهده ابزار‌های مشتقه و صندوق‌های طلا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تا حد زیادی با ریسک و ماهیت بازار آشنایی دارند و آماده پذیرش نوسانات بالاتر هستند. با این حال، باید به رویکرد تدریجی و گام‌به‌گام سازمان هم اشاره کرد که همچنان باید همراه با ظرفیت بازار پیش برود. در مجموع، دامنه نوسان یک بحث فرعی است و بازار سرمایه فعلاً به مسائل اصلی‌تر و کلان‌تری چشم دوخته است.
بازار از نگاه معاملات

طی دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ شاخص کل بورس تهران نزولی شد و کاهش ۲۴ هزار و ۴۳۳ واحدی معادل ۰.۷۸درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز کاهش ۸ هزار و ۷۳۳ واحدی معادل ۰.۹۲درصدی داشت و به جایگاه ۹۴۵ هزار و ۱۲۳ واحدی رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس با کاهش ۱۵۴ واحدی برابر با ۰.۵۷درصدی در مقایسه با معاملات روز گذشته به تراز ۲۷ هزار و ۱۴۲ واحدی رسید. از میان ۷۰۶ نماد بازار سرمایه در این روز ۱۶۵ نماد مثبت و ۴۸۸ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۸۵ نماد معادل ۱۲درصد از کل نمادها در صف خرید و ۲۲۷ نماد معادل ۳۲درصد از نمادها در صف فروش قرار داشتند. در روز یکشنبه صنایع نوشیدنی، فرآورده‌های نفتی، حمل و نقل بار زمینی، تجهیزات صنعتی، زغال‌سنگ، سایر مواد معدنی، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، محصولات لبنی، ماشین‌آلات الکتریکی و فعالیت مهندسی بازده مثبت را تجربه کردند و در مقابل سهام فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، حفاری، سخت‌افزار و تجهیزات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، لاستیک وپلاستیک، مخابرات، خودرو، چوب، چاپ ونشر، کاشی و سرامیک، وسایل خانگی، هتل و رستوان، کانی‌های فلزی و محصولات کشاورزی نیز بیشترین بازه منفی را تحربه کردند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کالاهای اساسی یا کالاهای لوکس؟
در سال‌های اخیر، ایران با یک بحران اقتصادی عمیق مواجه شده که تاثیر مستقیمی بر سبد غذایی خانوارها گذاشته است. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه پروتئین‌های حیوانی مانند گوشت قرمز و لبنیات، موجب تغییرات اساسی در الگوی مصرف غذایی ایرانیان شده است. بر اساس آمارهای رسمی، مصرف سرانه گوشت در ایران از ۱۲ کیلوگرم در سال به حدود ۶ کیلوگرم کاهش یافته و حتی در برخی گزارش‌ها به کمتر از ۸ گرم در روز رسیده است. این وضعیت نگران‌کننده باعث شده تا خانواده‌های ایرانی به‌ویژه اقشار کم درآمد، به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تر مانند حبوبات و ماکارانی باشند. اما حتی این جایگزین‌ها نیز با افزایش قیمت‌های چشمگیری مواجه شده‌اند، به‌طوری که لوبیا چیتی به بیش از ۵۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

گوشت قرمز؛ کالایی لوکس برای اقشار کم‌درآمد

قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، راسته گوساله در بازار با قیمت هر کیلو ۶۹۰ هزار تومان و ران گوسفندی یک میلیون و ۱۵۹ هزار تومان عرضه می‌شود.

با گران شدن گوشت، حبوبات به عنوان منبع پروتئین گیاهی مورد توجه قرار گرفته است، اما قیمت آنها نیز به ‌شدت افزایش یافته به عنوان مثال؛ قیمت لوبیا چیتی از ۲۲۰ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان برای بسته ۵۰۰ گرمی افزایش یافته که معادل ۵۴۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است و قیمت لپه نیز از ۲۲۷ هزار تومان در اسفند ماه ۱۴۰۳ به ۲۹۰ هزار تومان در اردیبهشت ماه رسیده است. ماکارانی نیز که با کربوهیدراتی ارزان‌تر به عنوان جایگزینی مناسب برای سفره‌های ایرانیان مطرح است، با افزایش قیمت مواجه شده است.

 کاهش شدید قدرت خرید خانوارها

بر اساس آخرین آمارهای رسمی؛ خط فقر مطلق بر‌اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۲ برای هر فرد حدود ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان محاسبه شده بود. بر‌ مبنای بعد معادل خانوار‌، خط فقر مطلق برای یک خانوار سه ‌نفره در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ میلیون و‌ ۳۵۶ هزار تومان بود و در سال ۱۴۰۳، با رشد (۳۴.۲ درصدی)، برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان و خط فقر مطلق برای سال ۱۴۰۴ رقمی حدود ۳۰ میلیون برآورد شده است.

 افزایش قیمت‌ها به دلیل سیاست‌های ارزی است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌ ویژه در بخش حبوبات در اردیبهشت ماه به «اعتماد» می‌گوید: در این حوزه نکاتی قابل تامل وجود دارد، چراکه از زمانی که سیاست تک ‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی و نرخ توافقی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جایگزین شد، طبیعتا قیمت تمام‌ شده واردات این کالاها افزایش پیدا کرد. او می‌افزاید: حتی محصولاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند، به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی مانند بذر، کود شیمیایی و سایر مواد اولیه گران شدند. از طرف دیگر، صادرات برخی محصولات نیز در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است و همه این عوامل دست ‌به ‌دست هم دادند تا قیمت حبوبات به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام جایگزین گوشت و پروتئین افزایش پیدا کند.

 چرخه معیوب افزایش دستمزد و قیمت‌ها

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در این شرایط، دولت به جای آنکه قیمت این کالاها را کنترل یا کاهش دهد، صرفا وعده حمایت می‌دهد؛ حمایتی که یا به ‌صورت کالابرگ است یا افزایش یارانه نقدی. در حالی که هیچ برنامه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌ شده این کالاها یا نظارت موثر بر بازار ارایه نمی‌شود. از طرف دیگر، یارانه‌های دیگر نیز به تدریج حذف می‌شوند و بسیاری از خانوارها حتی از دریافت کالابرگ نیز محرومند. او می‌گوید: در چنین شرایطی، مردم برای تامین مایحتاج خود ناچارند هزینه‌های بیشتری متحمل شوند و برای جبران آن قیمت خدماتی را که ارایه می‌دهند، افزایش می‌دهند. مکانیک، قصاب یا هر صنف دیگر نرخ‌هایشان را بالا می‌برند و این روند وارد یک چرخه معیوب از افزایش دستمزد و قیمت می‌شود که نتیجه‌اش فقط گرانی بیشتر و کاهش رفاه عمومی است. بغوزیان ادامه می‌دهد: یکی دیگر از اقلام جایگزین که مردم به آن پناه می‌برند، ماکارانی است. اما اکنون زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت آرد نیز شنیده می‌شود که این موضوع می‌تواند سبد غذایی اقشار ضعیف را با تهدید جدی مواجه کند. این در حالی است که قبل از این مردم ماکارانی را با گوشت یا قارچ درست می‌کردند، اما این روزها شاید تنها با کمی سس بتوانند ماکارانی بخورند و اگر قیمت آرد هم افزایش یابد، حتی همین غذای ساده نیز از سفره‌ها حذف می‌شود.

این اقتصاددان می‌افزاید: دولت در این شرایط نه ‌تنها کنترل موثری بر بازار ندارد، بلکه برخی کالاهای در اختیار خودش را هم گران‌تر عرضه می‌کند و به نظر می‌رسد که سیاست‌های اقتصادی دولت نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. در نهایت، تنها امیدی که باقی می‌ماند، بهبود شرایط درآمدی دولت از محل توافقات اقتصادی و استفاده از آن برای واردات و حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر است.

 مردم چاره‌ای جز جایگزینی کالاها ندارند

مصطفی شریف، کارشناس اقتصادی در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سه ماه گذشته به «اعتماد» می‌گوید: در سراسر دنیا، میزان کالری مصرفی خوراکی‌ها مشخص شده است و بارها نیز در رسانه‌ها اعلام شده که هر فرد در طول یک ماه به چه میزان گوشت، نان، سبزیجات، لبنیات و سایر اقلام نیاز دارد. اما زمانی که شرایط اقتصادی دچار اختلال می‌شود و قیمت چند کالای اساسی افزایش می‌یابد، مردم ناچار به جایگزینی کالاها می‌شوند؛ یعنی کالایی را که قدرت خریدش را ندارند، با کالایی که ارزان‌تر است، جایگزین می‌کنند. اما این جایگزین‌ها معمولا خواص و ویژگی‌های کامل کالای اصلی را ندارند.

شریف ادامه می‌دهد: به عنوان مثال وقتی مردم توان خرید گوشت قرمز را ندارند، به سمت مصرف حبوبات می‌روند و با افزایش تقاضا برای حبوبات، قیمت این کالا نیز بالا می‌رود. در حالی که حبوبات به اندازه‌ای مشخص در برنامه غذایی نیاز است، اما به دلیل نبود گزینه مناسب، مصرف آن بیش از حد می‌شود.

 سازوکار مناسبی برای تنظیم بازار وجود ندارد

این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: در این شرایط کالاهایی مانند مرغ نیز به عنوان جایگزین گوشت قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد، چون قیمت مناسب‌تری دارد و راهکار اصلی برای حل این مشکل، ایجاد توازن در بازار و برنامه‌ریزی صحیح برای تولید و واردات کالاهای اساسی است. او ادامه می‌دهد: این در حالی است که اگر نیاز به واردات وجود دارد یا اگر باید یارانه‌ای پرداخت شود، بر اساس برنامه‌ای منسجم و هدفمند انجام گیرد تا امنیت غذایی مردم تامین شود. شریف می‌گوید: در کشور ما، سازوکار مناسبی برای تنظیم بازار وجود ندارد و حمایت‌های دولتی نسبت به نیاز واقعی کافی نیست.

حتی کالاهای یارانه‌ای نیز تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسند، با هزینه‌های اضافی همراه می‌شوند که هم برای دولت و هم برای مردم گران تمام می‌شود. او می‌افزاید: بنابراین مشکل اصلی در بخش عرضه کالاست، چراکه مسیر عرضه از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی، هم از نظر ساختاری و هم از نظر هزینه، کارآمد نیست و نیاز به اصلاح اساسی دارد و نهادهایی مانند جهاد کشاورزی باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 هدررفت آب‌های خاکستری
اظهارنظر اخیر اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران مبنی بر پایان تمام ذخایر آب تهران، و الزام بر کاهش فشار آب، با وجود هشدارهای پیشین مسئولان، همه را شوکه کرد و واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشت.
گروهی بر این باور هستند؛ هرچند تغییرات اقلیمی باعث ایجاد کمبود آب و... در اکثر کشورهای جهان شده است، اما تشدید این بحران در ایران، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع آبی و بارش باشد، به‌دلیل حاکمیت مدیریت نامطلوب در این حوزه طی سال‌های طولانی گذشته در کشور است که با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان، به وضعیت بسیار نگران‌کننده کنونی منجر شده است که تنها راهکار کاهش فشار آب اعلام شده است، درحالی که درمان این بحران، نیاز به تدبیر و حاکمیت مدیریتی دارد نه اینکه توصیه به خرید پمپاژ آب برای در دسترس قرارگرفتن آب برای طبقات بالاتر شود.
چندگانه‌های بحران آبی

به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان کارشناس انرژی در این باره گفت: کمبود آب در ایران به عنوان یک معضل جدی و پیچیده، ناشی از عوامل متعددی است که بحران حاکمیتی در این زمینه نقش بسزایی دارد، از جمله مهم‌ترین دلایل این بحران، عدم استفاده بهینه از پساب‌ها و بازچرخانی آب است، در حال حاضربسیاری از کشورهای پیشرفته با بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، توانسته‌اند از پساب‌ها به عنوان منبعی ارزشمند استفاده کنند، اما ایران هنوز در این زمینه عقب‌مانده و از این محل شاهد هدررفت بسیار آب هستیم. از سوی دیگر، تاسیسات آبرسانی فرسوده و ناکارآمد نیز به تشدید بحران آب منتهی شده است. تاسیسات آبرسانی و لوله‌های قدیمی و سیستم‌های توزیع ناکارآمد باعث هدررفت مقدار زیادی آب می‌شود، در حالی که می‌توانستیم از این محل صرفه‌جویی بسیار آب داشته باشیم و مصرف بهینه شود. همچنین فرهنگسازی برای مصرف صحیح آب نیز از جمله دیگر رویکردهای فراموش شده است که درنتیجه فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب به بوته فراموشی سپرده شده است و همواره در مواقع بحران، از مردم و میزان مصرف زیاد برق، آب، گاز و... آنها به عنوان عامل تشدید بحران و ناترازی یاد می‌شود درحالی که هیچ اقدام خاص و بازدارنده‌ای بجز شاخص افزایش قیمت، سهمیه‌بندی و قطع انرژی عملیاتی نمی‌شود، این در حالی است که بآب

بسیاری از مردم هنوز به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب آگاه نیستند و به همین دلیل، در مصرف آب بی‌ملاحظه عمل می‌کنند، چنانچه این عوامل به درستی مدیریت می‌شدند و برنامه‌های مؤثری برای استفاده از پساب‌ها، بازچرخانی آب و بهبود زیرساخت‌ها اجرا می‌شد، بحران فعلی آب به این شدت وجود نداشت.
جمعیت و منابع آبی

این کارشناس ادامه داد: تنها راهکار کاهش فشار بر منابع آبی، توجه به این مسائل و اجرای برنامه‌های جامع و پایدار در مدیریت منابع آب است، چرا که این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت آب در کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار نیز منجر شود. درست است که ایران، کشوری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، اکنون با یکی از جدی‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی خود و بحران آب روبه‌روست و کمبود آب پدیده‌ای جهانی است، اما شدت و ابعاد این بحران در ایران به‌واسطه حکمرانی نادرست، سوءمدیریت منابع و فقدان فرهنگ مصرف بهینه، شکل بحرانی‌تری به خود گرفته تا جایی که از پایان منابع آبی در پایتخت باخبر شده‌ایم که البته این هشدار زمانی بیشتر معنا می‌یابد که بدانیم هم‌اکنون در بسیاری از مناطق شهری با قطع آب شرب مواجه هستیم، موضوعی که از سرایت بحران از حوزه کشاورزی و صنعت به مصرف خانگی حکایت می‌کند. قطعا این بحران حاصل یک یا دوسال اخیر نبوده است، بلکه در طول یک قرن گذشته، جمعیت ایران حدود ۹ برابر شده، در حالی که میانگین بارندگی کاهش چشم‌گیری یافته است، این تناقض میان عرضه و تقاضا، بدون اصلاح سیاست‌گذاری‌ها، زمینه‌ساز بحران کنونی شده است. متأسفانه تمرکز سیاست‌های آب‌رسانی ایران بیشتر بر تأمین تقاضا بوده تا مدیریت تقاضا؛ راهبردی که نه‌تنها ناکارآمد بوده، بلکه منابع آبی را نیز فرسوده کرده است.
حکمرانی نادرست آب

او اضافه کرد: حکمرانی آب در ایران با چالش‌های جدی مواجه است که می‌توان از؛ ساختارهای ناکارآمد، نبود نهادهای پاسخگو و سیاست‌های بخشی و پراکنده و... نام برد که مانع از شکل‌گیری مدیریت یکپارچه منابع آبی شده‌اند، همچنین تمرکز بر پروژه‌های مهندسی بدون توجه به مدیریت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منابع آب، خطای راهبردی دیگری است که وضعیت را بدتر کرده است. الگوهای نادرست در بخش کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور، بخش مهمی از بحران را رقم می‌زند. کشت محصولات آب‌بر مانند هندوانه، برنج و ذرت در مناطقی با اقلیم خشک و فاقد منابع آبی پایدار، نه‌تنها بازده اقتصادی اندکی دارد، بلکه اتلاف منابع را نیز تشدید می‌کند. این در حالی است که بسیاری از این محصولات ارزش صادراتی چشمگیری ندارند. عدم هماهنگی میان سیاست‌های کشاورزی و آبی، موجب شده تا توسعه کشاورزی به قیمت تخریب منابع حیاتی آب زیرزمینی تمام شود.

راهکار چیست؟

سلمانیان درباره راه برون رفت از این بحران گفت: برای عبور از این بحران، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ ضروری است که مهمترین آنها، اصلاح حکمرانی آب و ایجاد ساختارهای مستقل، علمی و فرا بخشی برای مدیریت یکپارچه منابع آبی است. در این راستا قطعاً تغییر الگوی کشت، توسعه کشاورزی گلخانه‌ای و حذف کشت‌های آب‌بر در مناطق خشک، فرهنگ‌سازی عمومی و آموزش و ترویج مصرف بهینه آب در سطح جامعه از طریق رسانه‌ها و نظام آموزشی، استفاده از فناوری‌های نوین، بازیافت آب، شیرین‌سازی آب دریا در مناطق ساحلی و به‌کارگیری سامانه‌های آبیاری هوشمند و... از جمله راهکارهای مناسب برای خروج از بحران محسوب می‌شود. این کاشناس حفر چاه‌های عمیق غیرمجاز را از عوامل مهم بحران ذکر و بیان کرد: توقف بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و نظارت شدید بر حفر چاه‌های غیرمجاز و تدوین مقررات سخت‌گیرانه برای بهره‌برداری از آب‌های ژرف، از جمله راههایی به شمارمی آید که باید با حضور جدیتر دولت اجرایی شود.

خطای آزمون و خطا

او با ذکر اینکه ایران دیگر زمان زیادی برای آزمون و خطا ندارد، تاکید کرد: بحران آب یک تهدید جدی برای امنیت ملی، سلامت عمومی و پایداری اقتصادی است. در چنین شرایطی، تنها راه برون‌رفت، تغییر رویکرد از مدیریت متمرکز و مصرف‌محور به حکمرانی مشارکتی، دانش‌محور و مبتنی بر توسعه پایدار است. در بسیاری از شهرها، آب خاکستری (آب ناشی از شست‌وشوها) به جای تفکیک و استفاده مجدد، وارد شبکه فاضلاب شده و از دسترس خارج می‌شود. این در حالی است که این آب‌ها با هزینه‌ای نسبتا پایین قابل تصفیه و استفاده در مصارف غیرشرب هستند. بی‌توجهی به این مسئله، فشار مضاعفی بر منابع آب شیرین وارد کرده است. همچنین، تصمیمات فرسوده و ناکارآمد در زمینه‌ی آبرسانی و توزیع آب، نه‌تنها باعث اتلاف مقادیر زیادی از آب می‌شود، بلکه هزینه‌های مالی و زیست‌محیطی نیز در پی دارد. لوله‌کشی‌های فرسوده، نشت گسترده در شبکه‌های انتقال و عدم نظارت بر میزان مصرف نهادها و صنایع، از جمله مشکلات جدی در این زمینه هستند، از این‌رو به جای نوسازی شبکه‌ها، اغلب تنها با اقدامات مقطعی و غیراصولی، صورت مساله پاک می‌شود. بدیهی است؛ بحران آب تنها با برخورد سطحی و تک‌بعدی مهار نمی‌شود. باید با رویکردی ترکیبی از مدیریت منابع، اصلاح ساختارهای حکمرانی، نوسازی زیرساخت، و فرهنگ‌سازی عمومی وارد عمل شد. این بحران اگر به درستی مهار نشود، نه‌تنها بر زندگی روزمره مردم بلکه بر امنیت غذایی، مهاجرت‌های داخلی، و حتی ثبات اجتماعی اثر خواهد گذاشت و در این بین نباید فراموش کرد که آینده‌نگری، شجاعت در اصلاحات و همکاری همه‌جانبه میان دولت، نهادهای تخصصی و مردم، تنها راه نجات کشور از این بحران عمیق است.

🔻روزنامه همشهری
📍 برنج ایرانی گران‌تر از همیشه
درحالی‌که اواخر سال گذشته ستاد تنظیم بازار هر کیلو برنج داخلی طارم و هاشمی را ۱۳۰هزار تومان قیمت‌گذاری کرد، مرکز آمار، میانگین قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه یک را ۱۸۰هزار تومان اعلام کرد که قیمت آن نسبت به‌ماه قبل از آن ۶.۱درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۶۰.۷درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش همشهری، غلامرضا نوری قزلجه،‌ وزیر جهادکشاورزی نیز اواخر سال قبل، افزایش قیمت برخی کالاها ازجمله برنج را کاملا غیرمنطقی اعلام کرد و گفت: قیمت برنج که باید کنترل شود. برخی می‌خواستند ظرف ۲‌ماه ۱۵۰ درصد سود کنند و اینجا باید اعمال حاکمیت کنیم.‌

قیمت برنج همچنان بالاست
با وجود تعیین قیمت رسمی ۱۳۰هزارتومانی برای هرکیلو برنج طارم و هاشمی از سوی ستاد تنظیم بازار و اصرار مسئولان مبنی بر اینکه در بازار برنج اتفاق خاصی رخ نداده است که موجب افزایش قیمت برنج شود‌‌ قیمت برنج ایرانی طی ماه‌های اخیر کاهشی نشده است. به‌گفته فعالان حوزه برنج، برنج ایرانی حتی با یک نام نیز تنوع زیادی دارد، از همان ابتدا هم قیمت‌گذاری دستوری آن از سوی ستاد تنظیم بازار اشتباه بود، به مرحله اجرا نرسید و قیمت‌ها مسیر خود را پیمود. در همین حال قیمت برنج خارجی نیز راه صعود را در پیش گرفت.
گزارش میدانی همشهری از بازار برنج حاکی از آن است که در حال حاضر هر کیلو برنج هاشمی که درجه یک عنوان می‌شود، با قیمت‌های حدود ۲۵۰هزار تومان بدون بسته‌بندی مشخص فروخته می‌شود. برنج هاشمی در بسته‌بندی‌های شرکتی نیز با قیمت‌های هر کیلو ۱۶۰تا ۲۵۰هزار تومان به فروش می‌رسد. هر کیلو برنج هندی بدون بسته‌بندی نیز ۷۷هزار تومان در بازار قیمت دارد. برخی از انواع بسته‌بندی این نوع برنج با قیمتی نزدیک ۱۰۰هزار تومان هم به فروش می‌رسند.
در عین حال به‌گفته برخی فعالان حوزه بازار، گران شدن برنج ایرانی، بازار تقلب در این حوزه را هم داغ کرده است. حسین فرهادی، عضو هیأت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این مورد به همشهری گفت: وقتی قیمت برنج ایرانی تا این حد بالا می‌رود پای سودجویان نیز به بازار باز می‌شود. وی ادامه داد: رقم برنج پاکستانی به لحاظ پخت و ظاهر شبیه برنج ایرانی است و همین موضوع موجب می‌شود که درصورت مخلوط کردن آن با برنج ایرانی مانند هاشمی و فجر، مصرف‌کنندگان متوجه این موضوع نشوند. سودجویان این برنج را در حجم بالا با قیمت مثلا ۸۰هزار تومان خریداری می‌کنند که خرید این حجم برنج، قیمت برنج پاکستانی را هم در بازار افزایش می‌دهد. فرهادی گفت: سودجویان برنج پاکستانی را با برنج ایرانی در نسبت‌های مختلف مخلوط کرده و با عرضه آن در کیسه‌های برنج ایرانی و فروش آن با قیمتی کمتر از برنج‌های اصل ایرانی، سود زیادی به جیب می‌زنند که متأسفانه این نوع تخلف در حال حاضر زیادشده است.

چرا برنج گران شد؟
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره روند افزایش قیمت برنج از سال گذشته گفت: سیگنالی که اواخر سال گذشته برای بازار فرستاده شده مبنی بر تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، موجب شد تا واردکنندگان قیمت‌ها را بالا ببرند و در عین حال شاهد افزایش قیمت ارز آزاد هم بودیم که به ۱۰۰هزار تومان رسید و باز هم موجب شد که واردکنندگان به‌صورت دوفاکتوره و قطره‌چکانی اقدام به عرضه کالا در بازار کرده و قیمت را افزایشی کنند.
وی با انتقاد از سیاست دولت درقبال عرضه کالا از سوی واردکنندگان گفت: سیاستگذاری‌های دولت درباره واردات برنج اختصاص ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی به واردکنندگان است اما واردکنندگان، خود توزیع‌کننده‌ و تعیین‌کننده قیمت برنج هم هستند و عرضه‌های دوفاکتوره به همین دلیل افزایش یافته است.
فرهادی در این مورد توضیح داد: وقتی دولت ارزترجیحی برای واردات کالایی تخصیص می‌دهد، قیمت آن را هم مشخص می‌کند؛ مثلا برای سال گذشته هر کیلو برنج هندی ۴۳هزار و ۵۰۰و برنج پاکستانی ۵۳هزار و ۵۰۰تومان باید عرضه می‌شد‌ اما واردکنندگان کالا را با فاکتور رسمی و با قیمت مصوب به بنکدار داده و براساس آن دریافت وجه به‌حساب شرکت خود انجام می‌دهند و کالا را به نام بنکدار از سامانه خود خارج می‌کنند. اما از طرف دیگر مابه‌التفاوت قیمتی را که پیشنهاد داده‌اند -مثلا ۶۰هزار تومان- با حساب شخصی خود دریافت می‌کنند. حتی برخی شرکت‌ها به همراه برنج خود، برخی کالاها را با قیمت بالاتر به‌صورت اجباری به بنکدار می‌فروشند تا دوفاکتوره نشوند. در این حالت بنکدار مجبور می‌شد برنج را با قیمت بالاتری بفروشد تا کالایی را که پرفروش نیست با قیمت کمتر
‌بفروشد. وی گفت: این موضوع مشکلات زیادی برای بنکداران ایجاد کرده است چرا که تخلف را شخص دیگری می‌کند و سودهای کلانی می‌برد، جریمه گرانفروشی را باید اصناف بپردازند و مردم هم کالا را حدود دوبرابر قیمت واقعی خریداری کنند.‌‌

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 اقتصاد عجیب پت پشتیبان سگ‌گردانی
در دل آپارتمان‌های شلوغ تهران، جایی که متراژ خانه‌ها گاه از قفسه‌ پرنده هم کمتر است، حیواناتی زندگی می‌کنند که قیمتشان از خودرو‌های اقتصادی فراتر رفته. پودل‌هایی با پاپیون قلبی که تا ۷۵ میلیون تومان معامله می‌شوند، گربه‌های بریتیش و اسکاتیشی که به راحتی ۳۰ میلیون تومان قیمت دارند و مار‌هایی با ظاهر فریبنده که از ۱۲ تا ۳۵ میلیون تومان به خانه‌ها راه یافته‌اند. عجیب‌تر اینکه صاحبان این حیوانات خاص، اغلب بدون دانش کافی از شرایط نگهداری، آن‌ها را در فضا‌هایی نگه می‌دارند که نه برای انسان و نه برای حیوان، ایمن و مناسب نیست. این فقط داستان خرید حیوان خانگی نیست؛ مسئله‌ای است فراتر از سبک زندگی لوکس یا تنوع‌طلبی. از ماهانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه غذا و خاک گربه‌ها (که بنا به گفته صاحبان حیوانات خانگی این هزینه بسیار بیش از اینهاست) گرفته، تا قفس‌های مخصوص و لامپ‌های UV برای خزندگان – همه چیز در خدمت موجوداتی است که در نبود نظارت دقیق، گاه به‌راحتی در پارک، آسانسور یا راه‌پله‌های عمومی سرک می‌کشند. شهری که قرار بود آرامش و بهداشت را در اولویت بگذارد، حالا با بحران جدیدی روبه‌رو است؛ حیواناتی که بیش از انسان‌ها خرج دارند و کمتر کنترل می‌شوند. فراتر از هزینه و سبک زندگی، نکته نگران‌کننده‌تر آن است که بسیاری از این حیوانات اصلاً برای زندگی در کنار انسان‌ها ساخته نشده‌اند. خزندگانی مثل مار، آفتاب‌پرست یا ایگوانا، در زیستگاه طبیعی خود نقش مهمی در چرخه حیات و تعادل اکولوژیکی دارند، اما در قفس‌های تنگ و نور مصنوعی آپارتمان‌های شهری، نه‌تنها سلامتشان به خطر می‌افتد، بلکه با جدایی از اکوسیستم‌شان، حلقه‌ای از زنجیره طبیعت مختل می‌شود. این حیوانات که گاه برای نمایش در شبکه‌های اجتماعی خریداری می‌شوند، در واقع قربانی مد‌های زودگذر و بازار‌های بی‌قانون خرید و فروش حیوانات شده‌اند. نگهداری از یک مار در باکس شیشه‌ای یا پرورش خرگوش در بالکن خانه، اگرچه به ظاهر بی‌ضرر است، اما پیامد‌های روانی، بهداشتی و حتی اخلاقی عمیقی دارد.

با ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان میمون بخرید
در سال‌های اخیر، نگهداری حیوانات خانگی خاص، از سگ‌های نژاددار گرفته تا خزندگان عجیب و غریب، به یکی از گرایش‌های جدید در میان ساکنان شهر‌های بزرگ ایران بدل شده است. پدیده‌ای که شاید در ظاهر صرفاً یک سبک زندگی جدید یا تنوع در سرگرمی‌های شخصی به نظر برسد، اما در بطن خود مسائل عمیق‌تری از جمله نگرانی‌های بهداشتی، آلودگی محیطی، ترس عمومی و حتی خطر انتقال بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان را پنهان کرده است. تهرانی‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری، در آپارتمان‌های کوچک خود پودل، گربه نژاددار، خرگوش، مار و حتی آفتاب‌پرست نگه می‌دارند. خیابان‌ها و پارک‌ها دیگر فقط محل بازی کودکان یا پیاده‌روی سالمندان نیست، بلکه تبدیل به مکان‌هایی شده‌اند که در آن سگ‌ها بدون قلاده می‌دوند، گربه‌های نژاددار در بغل صاحبانشان گردش می‌کنند و حتی زمزمه‌هایی از مشاهده خزندگان خانگی فراری در کوچه‌ها و راه‌پله‌ها به گوش می‌رسد.
قیمت‌ها در بازار حیوانات خانگی و صنعت پت بسیار گزاف است، برای مثال، بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد در بازار حیوانات خانگی، خرید میمون با قیمتی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان گزارش شده است. رژیم غذایی این میمون‌های لاکچری شامل موز، آجیل و میوه‌های تازه است. با وجود ظاهر دوست‌داشتنی و جذاب، میمون‌ها بسیار بازیگوش، پرتحرک و غالباً غیرقابل کنترل‌اند. تربیت‌پذیری محدود آن‌ها باعث می‌شود نگهداری‌شان در محیط خانه با چالش‌های جدی همراه باشد. بسیاری از کارشناسان نگهداری میمون را برای افراد عادی توصیه نمی‌کنند و بر لزوم رعایت قوانین مربوط به نگهداری حیوانات غیرمعمول تأکید دارند.

پودل بخرید ۷۵ میلیون تومان
سگ‌های نژاد پودل که اغلب به‌عنوان حیواناتی مناسب زندگی آپارتمانی معرفی می‌شوند، امروزه به‌راحتی در فضای باز پارک‌ها و کوچه‌ها دیده می‌شوند؛ اغلب بدون قلاده و نظارت کافی. این سگ‌های کوچک با قیمتی بین ۵.۵ تا ۷.۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند و معمولاً با شناسنامه و واکسن عرضه می‌گردند. البته نکته قابل توجه آن است که این عدد در گونه‌های خیلی کوچک بعضاً تا ۷۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. اما این ظاهر قانونی، لزوماً به معنای حذف خطر نیست. هزینه نگهداری ماهیانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای تغذیه، بهداشت و ویزیت دامپزشک تنها بخشی از ماجراست. مهم‌تر، رهاسازی بی‌قاعده این سگ‌ها در محیط شهری، آن هم بدون تربیت مناسب، زمینه‌ساز ترس در میان کودکان و سالمندان شده است. مواردی از پارس‌کردن بی‌موقع، دفع در معابر عمومی و حتی گاز گرفتن گزارش شده که ضرورت اعمال نظارت دقیق‌تر را نشان می‌دهد. در محله‌هایی با فضای محدود، حضور این حیوانات می‌تواند منبع آلودگی و تهدید بهداشت عمومی باشد، به‌ویژه زمانی که صاحبان نسبت به قوانین نگهداری بی‌تفاوتند.

گربه‌هایی با عشوه ۲۵ میلیون تومانی
اسکاتیش‌ها، بریتیش‌ها و گربه‌های چینچیلا با چهره‌های بانمک و مو‌های بلند و نرمشان، حالا از vitrines پت‌شاپ‌ها وارد خانه‌های کوچک آپارتمانی شده‌اند. این گربه‌ها با قیمت‌هایی بین ۷ تا ۲۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند و اغلب واکسینه‌شده هستند. اما چالش اصلی نه قیمت، بلکه نحوه نگهداری آن‌هاست. نگهداری این گربه‌ها نیازمند تغذیه با غذای خشک یا پخته‌ بدون ادویه، خاک مخصوص و محیطی تمیز است؛ شرایطی که در بسیاری از خانه‌ها رعایت نمی‌شود. هزینه نگهداری آن‌ها ماهانه حداقل ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان تخمین‌زده شده، ولی عدم آگاهی برخی صاحبان باعث استفاده از خاک‌های نامرغوب یا غذا‌های ناسالم می‌شود. همین موضوع عامل بروز بیماری‌های قارچی و انگلی شده است. خطرناک‌تر آنجاست که بسیاری از صاحبان، این گربه‌ها را برای هواخوری در حیاط یا حتی کوچه ر‌ها می‌کنند؛ کاری که احتمال تماس آن‌ها با حیوانات خیابانی یا آلودگی‌های محیطی را افزایش می‌دهد. کودکان نیز در تماس با موی گربه یا خاک آلوده در معرض بیماری‌های تنفسی، آلرژی و حتی توکسوپلاسموز قرار می‌گیرند. در این میان، تکثیر غیراصولی و بدون نظارت توسط افراد غیرمتخصص، سلامت نژاد و جامعه انسانی را تهدید می‌کند.

مار ۳۵ میلیون تومانی در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم
شاید عجیب‌ترین مورد در لیست حیوانات خانگی، مار‌ها و آفتاب‌پرست‌ها باشند. مار‌هایی مثل بال پیتون، برمس یا میلک اسنیک با قیمت‌هایی بین ۱۲ تا ۳۵ میلیون تومان وارد خانه‌ها می‌شوند؛ موجوداتی خزنده که حتی دیدن عکسشان هم برای بسیاری وحشت‌آور است. اما نگهداری آن‌ها صرفاً به خرید مار ختم نمی‌شود. تهیه باکس مخصوص، لامپ گرم‌کننده، لامپ UVB، کلسیم و وسایل جانبی بین ۶ تا ۱۰ میلیون تومان دیگر هزینه در بر دارد. مار‌ها باید هفته‌ای یک بار تغذیه شوند، عمدتاً با موش یا همستر. حال تصور کنید نگهداری نادرست یا فرار یک مار از باکس، چه ترسی در میان همسایه‌ها و شهروندان ایجاد می‌کند. مواردی از مشاهده مار در پارک، راه‌پله یا حتی دستشویی خانه‌ها گزارش شده است. نبود نظارت قانونی و مجوز برای فروش این خزندگان، باعث افزایش خطر شده است. مار‌ها حتی در صورت عدم انتقال مستقیم بیماری، می‌توانند با حضور غیرمنتظره در مکان‌های عمومی یا مجتمع‌های مسکونی، به منبعی از اضطراب و نگرانی روانی بدل شوند.

خرگوش؛ مهمان بامزه با چالش‌های پنهان
در نگاه اول، خرگوش حیوانی بی‌خطر، بی‌صدا و حتی تمیز به نظر می‌رسد. اما پشت این ظاهر فریبنده، زنجیره‌ای از مشکلات بهداشتی و نگهداری نادرست پنهان است. بسیاری از خرگوش‌ها به‌صورت رایگان یا با قیمت ناچیز واگذار می‌شوند، اما وسایل ضروری برای نگهداری آن‌ها از قفس گرفته تا سرویس بهداشتی، ظرف آب، و ناخن‌گیر، مجموعاً تا حدود ۲ میلیون تومان هزینه دارد. خوراک ماهیانه، شامل یونجه یا غذا‌های مخصوص، نیز حدود ۱۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. با این حال، اصلی‌ترین چالش در تمیز نگه‌داشتن محیط زندگی خرگوش است. مدفوع تیله‌ای و موی ریخته‌شده اگر به‌موقع پاکسازی نشود، می‌تواند عامل بروز حساسیت‌های شدید یا حتی عفونت‌های قارچی و پوستی شود. برخی افراد این حیوان را آزادانه در منزل یا حیاط ر‌ها می‌کنند که منجر به آلودگی محیطی و تماس ناایمن با کودکان می‌شود. نبود آموزش صحیح به خریداران و فروش بدون هشدار درباره عواقب احتمالی، باعث شده خرگوش‌ها برخلاف ظاهر ملوسشان، به منبعی بالقوه برای تهدید سلامت شهری بدل شوند.
عشق لوکس یا حمله به آرامش جامعه؟
نگهداری حیوانات خانگی خاص اگرچه برای برخی افراد نوعی ابراز سلیقه یا عشق به حیوانات محسوب می‌شود، اما در غیاب آموزش، نظارت و قانون‌گذاری روشن، می‌تواند سلامت عمومی، بهداشت شهری و امنیت روانی جامعه را تهدید کند. رواج نگهداری غیرمسئولانه، فروش آزاد حیوانات بدون مجوز یا اطلاع‌رسانی و رهاسازی در محیط‌های عمومی، چالش‌هایی واقعی‌اند که نیازمند رسیدگی فوری از سوی نهاد‌های ذی‌ربط هستند. شهر تنها محل زندگی انسان‌ها نیست، اما حفظ تعادل بین انسان و حیوان نیاز به عقل، ضابطه و مسئولیت‌پذیری دارد.
این ماجرا فقط درباره سلیقه نیست؛ بلکه با سبک زندگی شهری و بهداشت عمومی گره خورده است. حضور بی‌قاعده‌ این حیوانات در فضا‌های عمومی، به‌ویژه در غیاب آموزش و نظارت، نگرانی‌های بسیاری برای خانواده‌ها به وجود آورده است. سگ‌های پودل که با ظاهر بانمک و جثه کوچک خود، محبوب آپارتمان‌نشین‌ها شده‌اند، در صورت آموزش‌ندیدن می‌توانند منبع سر و صدا، آلودگی و حتی گازگرفتگی برای کودکان باشند. اگرچه اغلب این حیوانات دارای شناسنامه و واکسن هستند، اما نبود استاندارد‌های واحد در پرورش و فروش آن‌ها، مخاطرات پنهانی دارد. در سوی دیگر، گربه‌های لوکس و وارداتی که با هزینه‌های چند ده میلیونی خریداری می‌شوند، نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند؛ از خاک مخصوص و غذای خشک گرفته تا شانه‌کشی روزانه و چکاپ منظم. اما بسیاری از صاحبان، تنها ظاهر دلنشین این حیوانات را می‌بینند و از خطرات بهداشتی نگهداری غیراصولی، به‌ویژه در فضا‌های بسته و پرجمعیت، بی‌خبرند. گربه‌های واکسینه‌نشده یا تغذیه‌شده با غذای ناسالم می‌توانند ناقل بیماری‌های قارچی و انگلی شوند.
خزندگان مانند مار یا آفتاب‌پرست اما داستان متفاوتی دارند. ترس ذاتی اغلب مردم از مار، حضور ناگهانی آن‌ها در محیط‌های عمومی را به مسئله‌ای روانی تبدیل کرده است. مار‌هایی که گاهی به‌دلیل نگهداری نادرست فرار می‌کنند، می‌توانند موجب وحشت در یک ساختمان مسکونی یا پارک شلوغ شوند. در مجموع، اگرچه نگهداری حیوانات خانگی خاص به ظاهر نمادی از سبک زندگی مدرن است، اما در نبود مقررات روشن، آموزش همگانی و نظارت مؤثر، می‌تواند آرام‌آرام به بحرانی شهری بدل شود؛ بحرانی که در ظاهر بامزه و خانگی است، اما در باطن، حامل زنگ خطری برای سلامت جسمی و روانی شهرنشین‌هاست.