🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بحران در حکمرانی آب
خشکیدگی ایران وارد مراحل جدیدی شده است. در گذشته مشکل اصلی کشور در حوزه آب به کمبود این ماده حیاتی برای دو حوزه کشاورزی و صنعت مربوط بود؛ مواردی که عمدتا به‌دلیل به رسمیت نشناختن اقتصاد در دو قلمرو صنعت و کشاورزی به تاراج آبی در بسیاری از دشت‌های کشور منجر شد.
با این حال ۹برابر شدن جمعیت ایران در یک قرن گذشته و همزمانی آن با کاهش شدید میانگین بارش‌ها سبب شده است تا تاراج آبی از حوزه صنعت و کشاورزی فراتر رود. شوک اخیر کاهش بارش‌ها به بخش شرب و مخازن سدها موجب شده تا چهره واقعی خشکسالی بیش از پیش نمایان شود. چهره‌ای که سال‌ها پشت سیاست‌های انتقال آب، حفر چاه و سدسازی مخفی شده بود. چالش خشکیدگی ایران که ریشه در عوامل انسانی و محیطی دارد، در طول قرن‌های گذشته با تدبیر جوامع محلی مدیریت شده بود. با این حال قرار گرفتن تفکر«تامین تقاضا» به جای «مدیریت تقاضا» در مرکز سیاستگذاری آب، زمینه‌ساز سرایت بحران به حوزه شرب شده است.
مرضیه احقاقی: «وضعیت سدها بسیار نگران‌کننده است؛ مجبوریم فشار آب را کاهش دهیم.» این جمله تلخ از محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران گویای وضعیت سختی است که در بخش آب پیش روی کشور است. به عقیده این مدیر بخش آب، احتمالا «ظرف دو تا سه ماه تمام ذخایرمان تمام می‌شود و دیگر نمی‌توانیم پاسخ‌گوی نیاز مردم باشیم.» خبر تلخی که از هم‌اکنون با قطع آب شرب در بسیاری از مناطق، چهره واقعی خشکیدگی آبی را در کشور به نمایش می‌گذارد. جدی شدن خشکسالی نه تنها تبعات اقتصادی جدی دارد که در قالب‌های مختلفی ایجاد بحران می‌کند.

شکاف ۳۰میلیارد مترمکعبی میان عرضه و تقاضای آب در کشور در حالی بدون چاره مانده است که نهادهای سیاستگذاران حوزه آب تنها به ارائه آمار از میزان بارش و ظرفیت سدها بسنده می‌کنند. این آمار در شرایطی بیان می‌شد که ایران در طول قرن‌ها با مشکل کم‌آبی مواجه بوده و اساسا این تمدن با وجود همین شرایط بارشی و محدودیت منابع آبی، شکل گرفته است. بنابراین حکمرانی نادرست آب در بسترهای مختلف را باید از دلایل اصلی بروز چنین چالشی در کشور دانست. سیاست‌های ناکارآمد در حوزه مدیریت منابع آب، توسعه صنایع آب‌بر در کشور و به‌خصوص در استان‌های کم‌بارش، توسعه ایدئولوژیک کشاورزی بدون توجه به ارتقای سطح بهره‌وری مصرف آب، بروز تعارض منافع اساسی در اجرای پروژه‌های آبی، کم‌توجهی به عدالت آبی، ناکارآمدی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، پرمصرفی به‌دلیل توسعه بی‌ضابطه شهری و... از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که امید به اصلاح شرایط بحرانی حاکم بر حوزه آب را در کشور، کمرنگ می‌کند.

حجت میان‌آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص ریشه‌های کلان بروز بحران‌های آبی در کشور اظهار کرد: چالش‌ها و تنش‌های آبی را در چند دسته می‌توان تقسیم کرد. بخشی از این چالش‌ها ابعاد فنی و تکنیکال دارد که قابلیت رفع دارند. اما بخش جدی از این چالش‌ها از ساختارها و نهادهای ما نشأت می‌گیرد. در شرایطی که ساختار و نهاد آبی در حوزه حکمرانی ایراد دارد، با اتکا به فناوری و تکنولوژی، نمی‌توان به حل و فصل مسائل پرداخت. بخشی دیگر از مشکلات از سیاستگذاری در حوزه آب نشأت می‌گیرد. یعنی سیاستگذاری آب در کشور، پارادایم‌های حاکم بر سیاستگذاری آب در ایران اشتباه است. درهمین‌حال سهمی از چالش‌ها را باید به حکمرانی ناصحیح آب نسبت داد.

میان‌آبادی تشریح دقیق واژه حکمرانی آب را ضرورتی برای اصلاح شرایط دانست و افزود: در درجه نخست این سوال مطرح می‌شود که تعریف ما از حکمرانی آب چیست؟ تفاوت حکمرانی آب با سیاستگذاری آب چیست؟ تفاوت حکمرانی آب با مدیریت آب چیست؟

فراتر ازمرز بحران
این استاد دانشگاه گفت: ما سال‌هاست که از بحران آب فراتر رفته‌ایم. تکرار مشکلات آبی، این کاستی‌ها را به مساله‌ای دائمی بدل کرده است. عملا چالش‌های آبی ما به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: چالش‌های آبی انسان‌ساز و چالش‌های آبی طبیعی. چالش‌های آبی طبیعی جزو ویژگی‌های طبیعی طبیعت هستند. این چالش‌ها بحران نیستند و باید رودررویی با این چالش‌ها را مدیریت کنیم. وی افزود: تبدیل خشکسالی و سیل به بحران، ماحصل سوءمدیریت و حکمرانی و سیاستگذاری نادرست است. چالش‌های آبی در ایران چه سیل و چه خشکسالی از حکمرانی و سیاستگذاری نادرست نشأت می‌گیرد.

این کارشناس حوزه آب گفت: کم‌آبی هیچ‌گاه بحران نبوده و نیست. کمااینکه نگاه تاریخی به توسعه شهرهای ایران نیز مؤید این ادعا است. یزد به‌عنوان منطقه‌ای خشک و کم‌آب، مهد تمدن آب دنیا است. در طول تاریخ کم‌آبی نتوانسته مانع توسعه این منطقه شود. با ‌وجود این تفکر تکنوکراتی طبیعت را عامل بحران می‌داند و هیچ‌وقت هم سراغ مدیریت خودش نمی‌رود.

میان‌آبادی در تشریح بیشتر نقش مدیریت انسانی در بروز چالش‌های آبی گفت: اهواز نمونه یکی از شهرهایی است که چه در کم‌بارشی و چه در پربارشی با بحران مواجه است. این مشکلات از عملکرد ما در مدیریت منابع آبی نشأت می‌گیرد. کافی است نگاهی به پوشش رسانه‌ای وزارت نیرو در تشریح آمارهای کم‌آبی بیندازید تا متوجه مسوولیت‌پذیری پایین نهادهای مربوط در مواجهه با مشکلات آبی کشور شوید. در این آمارها به درصد خالی بودن ظرفیت سدهای کشور و آمار بارش‌ها اشاره می‌شود؛ درحالی‌که عملکرد انسانی برای مواجهه با این شرایط مورد رصد و ارزیابی قرار نمی‌گیرد. گویی کم‌بارشی عامل اصلی بروز چالش‌های آبی در کشور است و سال‌ها سیاستگذاری نادرست در این بخش، به بروز این ناکارآمدی‌ها منجر نشده است. درواقع نهادهای مسوول پشت آمار بارش، پنهان می‌شوند.

این متخصص حوزه آب سپس افزود: چرا در شرایطی که سد کرج خالی است، درخصوص گسترش شهر تهران و سکونت جدید چند صد هزار نفر در منطقه ۲۲ تهران سکوت می‌شود یا چرا در دوره‌های مختلف شهرداری و دولت‌ها، همواره تهران گسترش یافته است؟ در شرایطی که اصلاح شرایط شهری و مصرف آب با دشواری همراه است، کم‌بارشی به‌عنوان مقصر اصلی بروز این شرایط یاد می‌شود. ظاهرا تداوم پروژه‌های اشتباه و حفظ صندلی‌های مدیریتی به اصلاح اساسی تنش‌های آبی کشور ارجحیت دارد.

این کارشناس حوزه آب گفت: اصلاح سازوکار حکمرانی در حوزه آب به این معنی است که امکان توسعه بی‌ضابطه کلان‌شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان و... بررسی شود. وزرات نیرو در پاسخ به بحران آب به مردم اعلام می‌کند سدها خالی است، لطفا در مصرف آب، صرفه‌جویی کنید.

اصلاح ممکن است؟
میان‌آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اصلاح بحران آبی حاکم بر ایران اظهار کرد: موضوع اصلی تفاوت میان این دو گزاره است: «آن کس که نداند که نداند که نداند» و «آن کس که بداند که نداند که نداند». در حال حاضر آگاهانه یا غیرآگاهانه، عامدانه یا غیر عامدانه، در مرحله «آن کس که نداند که نداند که نداند» هستیم. نخستین قدم آگاهی مسوولان و سیاستگذاران نسبت به ندانسته‌های خود است. اما ظاهرا با مقاومت جدی برای فهم شرایط مواجه هستیم. تا زمانی که تغییر پارادایم فکری در حوزه سیاستگذاری آب، صورت نگیرد، اوضاع آبی و امنیت آبی کشور، تغییر نخواهد کرد.

با ‌وجود این با نگاه کلی به شرایط به نظر می‌رسد که در حال حاضر مسوولان و تصمیم‌گیران این حوزه عزم جدی برای اجرای اقدامات کارشناسی ندارند. مسوولان در مواجهه با بروز بحران آب در تهران یا سایر کلان‌شهرها، اقدام به انتقال خط لوله به این شهرها می‌کنند. در چنین فضایی نمی‌توان به اصلاح شرایط امید داشت. در چنین شرایطی چنانچه سیاستگذاران نگاه کارشناسانه تری داشته باشند، حل مساله را از دو منظر می‌توان مورد توجه قرار داد. نخست مساله عدالت آبی و دوم مقابله با تعارض منافع.

تعارض منافع، بحران‌ساز بود
میان‌آبادی درتشریح چالش تعارض منافع برای اصلاح این شرایط گفت: آنچه آب را در کشور ما به بحران تبدیل کرده، مساله تعارض منافع است. تعارض منافع انواع مختلف فردی، سازمانی و ... دارد. به‌عنوان مثال نماینده مجلسی قصد احداث سدی را در منطقه خود دارد تا کاری برای مردم حوزه انتخابیه خود انجام داده باشد و با اتکا به تبلیغات آن، در دوره‌های بعدی نیز رای بیاورد. وزارت نیرو هم می‌داند احداث آن سد اشتباه است و توجیه علمی ندارد. در چنین شرایطی نماینده مجلس، وزیر را تحت فشار قرار می‌دهد. یا یک شرکت مشاور یا پیمانکار خواستار تصویب اجرای یک پروژه چند میلیارد دلاری می‌شود و مسوولان را ذی‌نفع اجرای آن می‌کند. تعارض منافع یعنی هم کارفرما، هم مجری، هم ناظر و هم سیاستگذار اجرای یک طرح آبی مشترک باشند. تعارض منافع یعنی سیاستگذار اجرای یک پروژه را هم برعهده بگیرد و از منافع آن، بهره‌مند شود.

عدالت آبی نداریم
این استاد دانشگاه با اشاره به نبود عدالت آبی در کشور گفت: در گذشته خط انتقال آب از رودخانه‌های خوزستان به صنایع آب‌بر فلات مرکزی منتقل می‌شد؛ درحالی‌که منطقه غیزانیه خوزستان با که صدها سال از حق‌آبه رودها بهره‌مند بوده، با مشکلات جدی در تامین آب‌شرب مردم روبه‌رو بوده است؛ چراکه صنعت فولاد ارزآور است و درنتیجه تامین حداقل نیازهای مردم مناطق محروم به آب سالم به حاشیه رانده می‌شود. به بیان دیگر سیاستگذاری در حوزه تقسیم آب براساس سرمایه و سودآوری و نه عدالت، انجام شده است یا در مشهد که شهری خشک است، شهر آبی‌های بسیار بزرگی در مقیاس جهانی احداث می‌شود، کارخانه‌های آب‌بر در آن منطقه ساخته می‌شود، چمن‌کاری شهر مشهد از بوستون آمریکا که کنار آب واقع شده، بیشتر است. درهمین‌حال به اسم بحران آب، ۶ میلیارد دلار هزینه شود تا آب دریای عمان به مشهد منتقل شود. اما همزمان دختر یا پسر مظلوم بلوچی- چابهاری که کنار اقیانوس زندگی می‌کند ناچار است برای تامین آب شرب از هوتک آب بردارد و هرازگاهی دست و پای این کودکان را گاندو قطع کند.

میان‌آبادی با یادآوری خطاهای آبی کشور گفت: مگر دشت نیشابور بحرانی‌ترین شرایط را در تامین آب و فرونشست ندارد، تاجایی که به اسم بحران آب، برای کشاورزی که سابقه فعالیت چند ۱۰۰ ساله در این منطقه دارد، محدودیت آبی اعمال می‌کنند؛ اما همزمان واحد جدید فولادی در هفته‌های اخیر در این منطقه افتتاح شده است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود شاخص عدالت در توزیع آب چیست؟ جمهوری اسلامی عدالت را به‌عنوان رکن اساسی خود می‌داند اما به نظر می‌رسد «سود اقتصادی» رکن حاکم بر توزیع آب در کشور است. بدون تردید کسب سود اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان منکر آن شد؛ اما بین عدالت و سود اقتصادی برای صنایع آب‌بر، کدام ارجح است؟

پیامد ۲دهه بحران
محمدرضا جعفری، پژوهشگر محیط زیست در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: بحران آب از حداقل ۲ دهه اخیر به‌شکل حاد در کشور ما آغاز شده است. برای من خوزستانی نخستین نشانه‌های جدی بحران آب به اعتراضات آبی سال۱۳۷۹ در آبادان بازمی‌گردد که به اعتراضات خیابانی کشیده شد. این اعتراضات به دنبال کمبود و قطع آب، شور شدن و آلودگی آب شهری آغاز شد. در این ۲۵سال کشور با بحران آب مواجه بوده و نمودهای بسیار آن را در جای‌جای کشور مشاهده می‌کنیم. بدون تردید کشف راه‌حل برای رفع مشکلات آبی کشور و تامین پایدار آب ضروری است. وی در تشریح ریشه‌های بروز بحران آبی افزود: ساختار اقتصاد سیاسی کشور ما به‌گونه‌ای طراحی شده که نتیجه منطقی آن، تولید بحران‌هایی مثل بحران آب است. وی افزود: متاسفانه در طول ۲۵سال اخیر نه‌تنها راهکاری برای مقابله با چالش کم‌آبی معرفی نشده، بلکه هر روز در قالب‌های جدیدی نمایان شده است. از مهم‌ترین نمودهای بروز بحران آبی باید به خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، از بین رفتن سفره‌های زیرزمینی، افزایش دشت‌های ممنوعه و فرونشست غیرقابل بازگشت زمین، اشاره کرد. این پژوهشگر محیط زیست گفت: بحران آب را باید در کنار سایر بحران‌های محیط زیستی و سایر بحران‌هایی که جامعه ایران با آنها مواجه است، بررسی کرد. این بحران باید در کنار بحران‌های تورم، اشتغال‌زایی، فاصله طبقاتی و... مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر این بحران را باید در قالب‌های کلان و ساختاری به بحث کشید. حکمرانی آب و محیط زیست، فرع حکمرانی سیاسی است. به بیان دیگر حکمرانی سیاسی مسیر کشور را تعیین می‌کند. جعفری توسعه ناکارآمد و اشتباه صنعت کشاورزی را از دیگر دلایل بروز بحران آب برای کشور دانست و افزود: کشاورزی در کشور ما از همان ابتدا به دلایل ایدئولوژیک توسعه یافته است؛ چراکه با توجه به شرایط سیاسی همواره انتظار می‌رفته ایران با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه شود و درنتیجه کشاورزی به‌عنوان راهکاری برای ماندگاری در دوره تحریم، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.

درهمین‌حال حکمرانی ما توان حرکت به سمت صنایع و اشتغال جایگزین را نداشته است. تکیه اقتصاد ما برای اشتغال‌زایی و درآمدزایی در این سال‌ها به کشاورزی سنتی و آب‌بر بوده است. متاسفانه سیاستگذار نیز تلاشی برای مکانیزاسیون و ارتقای بهره‌وری در عرصه کشاورزی ترتیب نداده است. کشاورز ما بیشترین آب را مصرف می‌کند، کشاورز بیشترین زحمت را می‌کشد و درنهایت آورده‌ پایینی از این صرف منابع دارد. دولت در چنین شرایطی وظیفه داشته صنعت کشاورزی را ارتقا دهد؛ اما در اجرای این وظیفه، ناکارآمد عمل کرده است. جعفری گفت: کشور ما در سال‌های اخیر با بحران انرژی در حوزه‌های مختلف مواجه شده و این بحران نیز در سایه توسعه اشتباه پدید آمده است. بخش بزرگی از ظرفیت نیروگاهی ما، نیروگاه‌های گازی هستند که تولید انرژی در آنها به‌شدت وابسته به آب است. به بیان دقیق مجموعه‌ای از عوامل توسعه صنعتی و اقتصادی به تشدید بحران آبی بدل شده است. در همین ‌حال باید تاکید کرد که در این سال‌ها مدیریت کشور در قبال بحران‌ها، واکنشی بوده است. بحران به‌وجودآمده، گسترش یافته، تعمیق یافته و سپس شاید برای آن دنبال راه‌حل گشته‌اند. به اعتقاد من پس از بروز بحران نیز به دنبال راه‌حل اساسی نبوده‌اند؛ یعنی با راهکارهای اشتباه، بحران را به تعویق انداخته‌اند. انتقال آب، احداث سد جدید، حفر چاه و... تمام راهکارهای یادشده تنها بحران را از یک منطقه به منطقه دیگر یا به آینده منتقل می‌کند.

این پژوهشگر محیط زیست گفت: در ماه‌های اخیر شاهد پروپاگاندای تبلیغاتی برای بازنمایی از بحران آبی در کشور بوده‌ایم. بدون تردید بحران وجود دارد، اما هدف از انعکاس چنین تصاویری از این بحران آبی، عموما کسب بودجه‌های قابل توجه است. اما در عمل راهکار عملیاتی برای اصلاح شرایط اجرایی نمی‌شود. درواقع سود این بحران‌ها به شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری وابسته می‌رسد. به همین دلیل باید نحوه مدیریت این بخش را زیر سوال ببریم. مثلا اینکه بعضا در این حوزه مدیران ناکارآمد، غیرمتخصص، بیگانه با علم روز اما وفادار به تصمیم‌گیران هستند. با توجه به شرایط باید این‌طور ادعا کرد که در موقعیت کنونی نه توانی برای رفع این مشکلات وجود دارد نه اراده‌ای جدی برای رفع آن به چشم می‌خورد.

جعفری با اشاره به پرمصرفی آب در حوزه‌های مختلف گفت: براساس آمار سهم اصلی مصرف آب در تهران به مناطق شمالی شهر تعلق دارد. این پرمصرفی دلایل مختلفی دارد ازجمله آنکه بسیاری از خانه‌ها در مناطق شمالی شهر استخر و باغ‌هایی با مصرف بالای آب دارند. یکی از راهکارهای تعدیل این مشکل در کوتاه‌مدت نظارت بر مصرف آب پرمصرفان است. ویلاسازی در شهرهای مختلف از عوامل بیش مصرفی آب است. این موضوع دلایل متعددی دارد ازجمله آنکه مردم ما از تفریحات نرمال مردم در کشورهای دیگر برخوردار نیستند. درنتیجه برای تفریح و... به سمت مناطق آزادتر می‌روند تا از محیط شهری دور باشند، به این ترتیب مصرف آب در این مناطق به‌شدت افزایش می‌یابد. درهمین‌حال بخش بزرگی از آب رودخانه‌ها، چاه‌های عمیق و سفره‌های زیرزمینی، صرف پر کردن استخر ویلاها می‌شود.

وی افزود: شناسنامه‌دار کردن چاه‌ها و همچنین کنترل هوشمند چاه‌ها راهکار مطلوبی است که تاکنون تنها روی کاغذ مطرح بوده است. بخش بزرگی از آب چاه‌ها صرف معیشت مردم می‌شود. البته این آب با کم‌بهرگی مصرف می‌شود و حتی هدر می‌رود. درهمین‌حال متاسفانه معیشت جایگزینی نیز برای بهبود شرایط نداریم. جعفری با اشاره به توسعه ناکارآمد شهر تهران در سال‌های گذشته گفت: در ۲دهه گذشته شاهد توسعه مناطق ۲۱ و ۲۲ تهران بوده‌ایم، کمااینکه برج‌های بسیاری در این مناطق احداث شده‌اند. با ‌وجود این در هیچ‌کدام از این برج‌ها بازچرخانی آب یا تفکیک آب سالم از آب خاکستری نداریم؟ در چند درصد این برج‌ها پنل خورشیدی برای تامین بخشی از انرژی برق احداث شده است؟ تصفیه فاضلاب این پروژه‌ها کجاست که برای تزریق به منابع زیرزمینی یا آبیاری محیط زیست استفاده شود؟ شیرآلات هوشمند در چند درصد این ساختمان‌ها استفاده می‌شود؟ یا در کدام ادارات به سمت هوشمند شدن و الکترونیکی شدن تجهیزات آب پیشرفته‌اند؟ اما متاسفانه در کشور ما اقدام اصولی برای مواجهه با بحران آب، اجرایی نمی‌شود و تنها به بارندگی امید داریم.

بارش‌ها ثابت ماند؛ جمعیت ۹ برابر شد
قاسم عزیزی، استاد اقلیم‌شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: مساله آب در ایران، قدمت طولانی دارد. ما در طول تاریخ این سرزمین با مشکل تامین آب مواجه بوده‌ایم. مهم‌ترین مساله در بروز مشکلات جدی در تامین آب این است که نگاه کارشناسی در حاکمیت به مساله آب وجود ندارد. نگاه به مساله آب، شخص‌محور است.

وی افزود: میانگین بارش سالانه کشور ما حدود ۲۳۰میلی متر است، از این میزان بارش حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن تبخیر می‌شود. با وجود ثابت بودن حدودی میزان بارش در کشور، در طول ۱۰۰سال گذشته جمعیت ما حدودا ۱۰برابر بیشتر شده است. در سال۱۳۰۰ جمعیت ایران حدود ۹میلیون نفر برآورد شده است و در حال حاضر نیز جمعیت کشور بالغ بر ۹۰ میلیون نفر برآورد می‌شود. درهمین‌حال سبک زندگی نیز تغییر کرده و سرانه مصرف آب در کشور بیشتر شده است. همین واقعیات بیانگر شرایط آبی کشور است؛ برهمین‌اساس نیز انتظار می‌رود برنامه‌ریزی برای حوزه آب کشور، منطبق با واقعیات یادشده باشد. این کارشناس حوزه اقلیم‌شناسی گفت: در حال حاضر تصمیمات حاکم بر حوزه آب، لحظه‌ای و بدون پشتوانه دقیق علمی هستند. یعنی با بروز بحران در یک منطقه، تصمیمی برای رفع آن اخذ می‌شود که لزوما صحیح یا کارآمد نیست. این راهکارهای ناکارآمد درحالی هستند که ما قانون توزیع عادلانه آب را داریم، طرح جامع آب داریم، طرح‌های نیمه‌کاره‌ای نیز در حوزه آمایش سرزمینی اجرایی شده اما درنهایت همان رفتارهای قبلی اجرایی می‌شود. عزیزی گفت: در طول سال‌های گذشته طرح‌های متعددی در حوزه اجرای پروژه‌های آب‌شیرین‌کن و همچنین طرح‌های انتقال آب در کشور اجرایی شده است. این پروژه‌ها فارغ از صحت یا عدم صحت اجرای آنها فرار از مساله بوده‌اند. به بیان دیگر ما فرهنگ ارتباط با منابع آبی را تغییر نداده‌ایم، تنها آب را از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می‌کنیم. احداث آب‌شیرین‌کن، لزوما سیاست اشتباهی نیست؛ اما ما با برنامه به این راهکار روی نیاورده‌ایم و همین موضوع مشکل‌ساز خواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: مساله مالکیت آب اهمیت ویژه‌ای دارد. متاسفانه مردم نسبت به منابع طبیعی ازجمله آب، احساس تعلق ندارند. درواقع سیاستگذاری غلط به بروز این تفکر منجر شده و حال مشکل‌ساز شده است. به‌طور مثال در طول مسیر زاینده‌رود، هر کسی هرطور توانسته از آب این رود برداشت کرده است. پس بحث مالکیت و مالکیتی که ما داریم، آیا جواب داده یا خیر و اینکه بتواند احساس تعلق در مردم کند، جای بحث و سوال دارد. در همین حال ما مسائل محیط زیستی را موضوعی شیک می‌دانیم که مانع فعالیتمان است. تا زمانی که این نگاه به مسائل محیط زیستی مرتفع نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت. نوع مالکیت منابع طبیعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تصمیم‌گیری در حوزه منابع طبیعی توسط یک کارمند انجام می‌شود، درنتیجه شاهد اتفاقات بسیاری در حوزه زمین‌خواری، کوه‌خواری، آب‌خواری و .... خواهیم بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کارفرمایی افغانستانی‌ها در بازار کار ایران
موضوع حضور اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها در ایران به یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
با توجه به آمارهای موجود، بیش از ۶ میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که این موضوع تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار و منابع اقتصادی کشور داشته است، به گونه‌ای که اخیراً جرایم جدی‌تری برای به کارگیری کارگران اتباع به ویژه افغانستانی درنظر گرفته شده است. اما معضل جدیدی که باعث نگرانی‌های جدی‌تر در این باره شده، حضور کارفرمایان افغانستانی در کشور است که با تخصیص منابع و بازار کار به خود و کارگران هموطن خود، فصل جدیدی از مشکلات در کشور را گشوده‌اند.
وضعیت اتباع افغان در ایران

به گزارش «آرمان ملی»، بنابر آمار منتشره؛ از مجموع شش و نیم میلیون افغان در ایران، تنها حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به صورت قانونی و مجاز در کشور حضور دارند. مابقی این افراد به صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند و این موضوع چالش‌های زیادی را برای دولت و جامعه به وجود آورده است. حضور این تعداد از اتباع خارجی نه تنها بر بازار کار تأثیر گذاشته، بلکه فشار زیادی بر منابع اقتصادی کشور نیز وارد کرده است.

تأثیر اقتصادی حضور افغان‌ها

احمد کریمی کارشناس بازار کار در این باره به «آرمان ملی» گفت: حضور گسترده افغان‌ها در بازار کار ایران، به ویژه در بخش‌های غیررسمی، موجب کاهش فرصت‌های شغلی برای ایرانی‌ها شده است. بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های پایین‌تر نیروی کار افغان، تمایل بیشتری به استخدام آنها دارند. این موضوع باعث شده که بسیاری از ایرانی‌ها از فرصت‌های شغلی خود محروم شوند و به بیکاری دچار شوند. از طرفی، افغان‌ها به عنوان کارفرما نیز در برخی از بخش‌ها فعالیت می‌کنند و این موضوع به نوعی بازار کار را در اختیار خود گرفته‌اند. این وضعیت می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود و احساس نارضایتی در میان ایرانی‌ها را افزایش دهد.
فشار بر منابع اقتصادی

این کارشناس ادامه داد: حضور ۶ میلیون افغان در ایران به معنای فشار بر منابع اقتصادی کشور است، چرا که این افراد نیاز به تأمین غذا، مسکن، بهداشت و سایر نیازهای اساسی دارند که این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌های دولت منجر شود، بعلاوه، یارانه‌های دولتی که به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود، تحت تأثیر این سیل مهاجرت قرار گرفته و بخش بزرگی از این یارانه‌ها به افغان‌ها اختصاص داده می‌شود. کریمی ادامه داد: دولت در تلاش است تا با اتخاذ تصمیمات جدید، نظارت بیشتری بر بازار کار اتباع خارجی داشته باشد. این تصمیمات شامل اخراج اجباری افغان‌های غیرمجاز و افزایش نظارت بر ورود مجدد آنها به کشور است. هدف از این اقدامات، کاهش فشار بر بازار کار و منابع اقتصادی کشور و همچنین جلوگیری از تبعات منفی ناشی از حضور غیرمجاز این افراد است. او ادامه داد: با وجود تصمیمات اتخاذ شده، چالش‌های زیادی در زمینه نظارت و اخراج افغان‌های غیرمجاز وجود دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، احتمال ورود دوباره این افراد به کشور است. برای جلوگیری از این موضوع، نیاز به همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و امنیتی وجود دارد.
مدیریت مطلوب اخراج غیرمجازها

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: حضور اتباع افغان در ایران یک موضوع پیچیده و چند بعدی است که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد. نظارت مجدد بر بازار کار و اخراج افغان‌های غیرمجاز می‌تواند به کاهش فشار بر منابع اقتصادی و بازار کار کمک کند، اما نیاز به برنامه‌ریزی و اجرای دقیق این تصمیمات وجود دارد. در حقیقت هدف باید ایجاد شرایطی باشد که هم به نفع ایرانی‌ها باشد و هم به نیازهای انسانی و اجتماعی افغان‌ها توجه شود. کریمی توضیح داد: برای مدیریت حضور غیرقانونی افغان‌ها در ایران و حفظ منافع اقتصادی کشور، باید با تقویت نظارت مرزی و کنترل ورود اتباع خارجی از ورود بی‌محابای آنها جلوگیری کرد. این امر می‌تواند با استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش تعداد نیروهای مرزبانی انجام شود تا از ورود غیرمجاز افراد جلوگیری کرد تا در نهایت ایجاد احساس امنیت را در جامعه افزایش دهد.

ساماندهی جدی اتباع افغان

کریمی افزود: دولت می‌تواند برنامه‌ای برای ثبت‌نام و ساماندهی افغان‌های مقیم در ایران ایجاد کند، این برنامه می‌تواند شامل ارائه مجوزهای کار و اقامت برای افغان‌های قانونی باشد و به آنها اجازه دهد تا به صورت رسمی و با پرداخت مالیات در بازار کار فعالیت کنند، این اقدام به دولت کمک می‌کند تا از منابع مالی بیشتری بهره‌برداری کند و همچنین به افغان‌ها اجازه می‌دهد تا به صورت قانونی و با حقوق مشخص در کشور زندگی کنند. همچنین دولت باید برنامه‌ای برای مدیریت یارانه‌ها و تخصیص بهینه منابع به کالاهای اساسی داشته باشد. با شناسایی و تفکیک نیازهای ایرانی‌ها و اتباع خارجی، می‌توان از هدررفت یارانه‌ها جلوگیری کرد. به عنوان مثال، ارائه یارانه‌ها به کالاهایی که به طور خاص برای ایرانی‌ها ضروری است، می‌تواند به حفظ منافع اقتصادی کشور کمک کند.

تقویت همکاری‌های بین‌المللی

او افزود: ایران می‌تواند با کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی همکاری کند تا به مدیریت بهتر مهاجرت و حضور اتباع خارجی کمک کند. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، برنامه‌های مشترک برای بازگشت داوطلبانه افغان‌ها به کشورشان و همچنین تأمین منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان باشد. در این راستا، آگاهی‌بخشی به جامعه درباره وضعیت مهاجران و تأثیرات آنها بر اقتصاد کشور می‌تواند به کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌ها کمک کند. قطعاً با اجرای این راهکارها، می‌توان به بهینه‌سازی حضور افغان‌ها در ایران کمک کرد و از هدررفت منابع و یارانه‌ها جلوگیری نمود، در عین حال که منافع اقتصادی کشور نیز حفظ می‌شود.

تسلط اتباع خارجی بر بازار کار

در حالی که موضوع اشتغال اتباع خارجی در ایران سال‌هاست محل بحث و نگرانی برخی کارشناسان است، حالا گزارش‌های جدید از تسلط کامل برخی از آنها بر برخی صنایع و مشاغل حکایت دارد؛ تا جایی که نه تنها به عنوان نیروی کار، بلکه در نقش کارفرما نیز حضور پررنگی پیدا کرده‌اند. سمیه گلپور، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران، با اعلام این موضوع تأکید کرده است که «صفر تا صد برخی از صنایع و حرفه‌های کشور، در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته و دیگر حتی یک کارگر یا کارفرمای ایرانی در این حوزه‌ها حضور ندارد.» به گفته گلپور، این پدیده فقط به اشتغال اتباع خارجی ختم نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد، مدیریت و مالکیت کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نیز به دست آنان افتاده است. این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی نظیر ساختمان، دامداری و مشاغل خدماتی بیش از دیگر حوزه‌ها مشهود است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پول نفت پر زد و رفت
چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران با محوریت «نظام مالیاتی هوشمند و اثربخش؛ عدالت گستری و آثار اجتماعی» در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد و در آن بر ضرورت افزایش مالیات‌های متعارف و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید شد.
مالیات پل ارتباطی مالی میان شهروندان و نهادهای حکومتی به‌ویژه نهاد دولت است. در این تعامل، دولت می‌خواهد با دریافت مالیات عادلانه‌تر، بیشتر و هدفمندتر کاری کند که شهروندان تمایل به پرداخت مالیات را در دستور کار قرار داده و از فرار مالیاتی خودداری کنند. در ایران اما به‌دلیل اینکه طی دهه‌های سپری‌شده دولت‌ها به منابع درآمدی نفت وابسته بودند درآمد مالیاتی در اقتصاد کلان سهم کمتری داشت. حالا اما کار به جایی رسیده که درآمد حاصل از صادرات نفت روندی کاهنده را تجربه می‌کند و دولت به جایی رسیده که باید مالیات بیشتری بگیرد.

برای اینکه داستان مالیات واکاوی شود چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی برگزار شد.

به‌گزارش رسانه مالیاتی ایران، تیمور رحمانی، دبیر علمی همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در چهاردهمین دوره برگزاری این همایش که پیش از ظهر دیروز در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، اظهار داشت: از زمانی که درآمدهای نفتی کفاف هزینه‌ها را نداد، دولت به این نتیجه رسید که مالیات تورمی بگیرد اما با رشد تورم و افزایش آسیب‌های آن، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تحریم‌های اقتصادی، دولت بعد از یک قرن به اخذ مالیات متعارف بازگشت.

عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: درآمد نفت دیگر در آینده اقتصاد ایران نمی‌تواند کاری کند حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود دیگر به دوران درآمدهای سرشار نفتی برنمی‌گردیم لذا دولت مجبور است در مالیات‌های متعارف تلاشش را افزایش دهد و تمرکزش را بر قوانینی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بگذارد.

رحمانی ادامه داد: باید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی به این نکته توجه کنند که مالیات‌‌ستانی گنج بی‌‌پایان نیست؛ باید اقتصاد را بزرگ کنیم و هزینه‌های دولت کاهش یابد تا بتوانیم پایه‌‌های مالیاتی متعارف را اجرا کرده و از این حیث با کمترین آسیب‌ها و عوارض اقتصادی مواجه شویم‌.

دبیر علمی همایش افزود: اگر قرار است تامین مالی دولت بر مالیات‌‌ستانی متمرکز شود باید به‌حدی باشد که نظام انگیزشی از بین نرود، بی‌عدالتی ایجاد نشود و اعتراض‌های اجتماعی نیز ایجاد نکند.

وی همچنین با اشاره به رشد ۱۲۱‌درصدی ارسال مقالات نسبت‌به سال گذشته گفت: همایش امسال با استقبال محققان روبه‌رو شد و شاهد ارسال ۲۶۱‌مقاله بودیم که نسبت‌به ۱۱۵‌مقاله سال گذشته، رشد چشم‌گیری محسوب می‌شود.

رحمانی افزود: در مرحله پالایش اولیه، ۳۱‌مقاله رد شد و مقالات باقیمانده توسط حداقل دو داور بررسی شدند. در این مرحله، ۱۲۸‌مقاله دیگر نیز توسط داوران رد شد و در نهایت، ۱۰۱‌مقاله به‌عنوان مقاله برگزیده پذیرفته شد.

دبیر علمی همایش با بیان اینکه نهایتا ۶۸‌مقاله در کتابچه همایش، ۲۲‌مقاله به‌صورت پوستر و ۱۱‌مقاله نیز برای ارائه شفاهی در سالن‌های همایش انتخاب شده‌اند، تصریح کرد: در راستای توجه به حفظ محیط‌زیست، موسسه توسعه و تحقیقات دانشگاه تهران برای هریک از برگزیدگان و پیشکسوتان همایش، یک نهال کاشته است.

مالیات کجا خرج شد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی سال۱۴۰۰ معادل ۷/‏۵‌درصد بود که در سال۱۴۰۳ به ۳/‏۸‌درصد رسیده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید‌محمد‌هادی سبحانیان در چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی ‌و مالیاتی ایران که صبح دیروز برگزار شد با اشاره به تامین مالی ۱۲۲۹‌هزار میلیارد تومانی از محل منابع مالیاتی در سال گذشته گفت: اگر زحمات کارکنان نظام مالیاتی نبود، قطعا دستاوردهای امروز سازمان امور مالیاتی محقق نمی‌شد.

وی افزود: سال‌ها اتکای بیش از حد به منابع نفتی اجازه نمی‌داد منابع پایدار مالیاتی توسعه یابد اما در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تلاش مداوم، توانسته‌ایم این وابستگی را کاهش دهیم و به‌سمت تامین منابع پایدار از محل مالیات حرکت کنیم.

سبحانیان اظهار داشت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد نظام مالیاتی است از ۷/‏۵‌درصد در سال۱۴۰۰ به ۳/‏۸‌درصد در سال گذشته افزایش یافته است. همچنین سهم مالیات در منابع عمومی بودجه که در سال۱۴۰۰ زیر ۳۰درصد بود به حدود ۵۰‌درصد در سال گذشته رسید. نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نیز از ۴۰‌درصد در سال‌۱۴۰۰ به نزدیک ۷۰‌درصد افزایش یافته است. این نسبت در بسیاری از کشورهای پیشرفته نزدیک به ۱۰۰‌درصد است.

وی افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع مالی خود را از طریق نظام مالیاتی تامین می‌کنند. در سال۱۴۰۰ حدود ۴۸‌هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافت اما در سال۱۴۰۳ این رقم به بیش از ۲۴۴‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشدی بیش از پنج‌برابری را نشان می‌دهد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، تصریح کرد: در سال گذشته، بیش از ۳۶۱‌هزار نفر از مودیان در این طرح شرکت و مالیات خود را اصطلاحا «نشان‌دار» کردند. این اقدام باعث شد حدود ۲۰۰۰‌پروژه در کشور از طریق مالیات تامین مالی شوند. به‌‌عنوان نمونه، ۲/‏۱‌هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های حمل‌ونقل، ۲/‏۱‌هزار میلیارد تومان برای آموزش‌وپرورش و ۱/‏۱‌هزار میلیارد تومان برای منابع آب تامین شد. ۷۵۰‌میلیارد تومان نیز به پروژه‌های زیرساختی دیگر اختصاص یافت.

وی افزود: در سال گذشته، تامین مالی پروژه‌های بهداشت و درمان به مبلغ ۶۶۰میلیارد تومان انجام شده است. همچنین در حوزه آموزش عالی نیز شاهد تامین مالی قابل‌توجهی بودیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: رییس‌جمهور معتقد است باید اقتصاد را به دست مردم سپرد. همراهی مردم در توسعه و آبادانی کشور از طریق مشارکت در پروژه‌های مالیاتی یکی از راهبردهای اصلی است. امیدواریم که این مسیر با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ایجاد یک درک مشترک تداوم یابد.

وی با بیان اینکه ما در تلاشیم تا نظام مالیات‌ستانی را از حالت سنتی به یک نظام سیستمی و هوشمند تبدیل کنیم، گفت: این روند شامل استفاده از اطلاعات شفاف و به‌روز برای تقویت اعتماد عمومی و کاهش فرار مالیاتی خواهد بود. همچنین قوانین مترقی مانند قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» نقش مهمی در سیستماتیک‌شدن فرآیند مالیات‌ستانی ایفا کرده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه معافیت‌های فعلی مالیاتی کشور، در بسیاری از موارد، هدفمند یا اثرگذار نیستند، گفت: برخی از این معافیت‌ها بدون زمان‌بندی مشخص اجرا شده‌اند و به اهداف تعیین‌شده اصابت نکرده‌اند. ما مشکلی با معافیت‌های مالیاتی نداریم اما این معافیت‌ها باید هدفمند، زمان‌دار و موثر باشند. اگر نظام معافیتی اصلاح نشود همچنان با چالش‌های جدی در حوزه بهره‌وری اقتصادی مواجه خواهیم بود.

وی بیان کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد در مجلس در حال بررسی است. نگاه ما در تدوین این لایحه صرفا درآمدی نبوده است. هدف اصلی، تحقق عدالت مالیاتی است. با اجرای این طرح، محاسبه مالیات به‌جای منابع پراکنده از درآمد مجموع افراد انجام خواهد شد. همچنین، هزینه‌های اساسی مانند بهداشت، درمان، آموزش و مسکن به‌عنوان معافیت لحاظ خواهد شد تا فشار بر خانوارهای کم‌توان کاهش یابد.

سبحانیان گفت: ما برای رسیدن به یک نظام مالیاتی بهره‌ور و عادلانه، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. این شامل حذف معافیت‌های ناکارآمد، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و افزایش شفافیت است. نظام مالیاتی باید ابزاری برای عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد، نه صرفا یک ابزار درآمدی. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حوزه مشاغل سال گذشته ۸۰‌درصد رسیدگی‌ها به‌صورت سیستمی بوده و تنها ۲۰‌درصد به‌صورت دستی و در حوزه اشخاص حقوقی ۷۰‌درصد اظهارنامه‌ها به‌صورت سیستمی رسیدگی شده‌اند و تتها ۳۰‌درصد توسط ماموران مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

سبحانیان گفت: مالیات ابرازی مودیان حقوقی در سال۱۴۰۰، حدود ۵۸‌هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال گذشته به بیش از ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد، باوجود کاهش نرخ برخی مالیات‌ها محقق شده و به‌دلیل شفاف‌سازی اطلاعات و ارائه اظهارنامه‌های پیش‌فرض بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون با توجه به ارائه اطلاعات شفاف به مودیان حقیقی، رشد قابل‌توجهی در مالیات‌های ابرازی داشته‌ایم اما هنوز راه زیادی در پیش است. برخی انتقادات به تفاوت میان مالیات‌ستانی از دستمزد حقوق‌بگیران و مودیان حقیقی وارد است و ما تلاش می‌کنیم این ناهماهنگی‌ها را برطرف کنیم.

سبحانیان افزود: در تلاشیم که تعیین و تشخیص مالیات از قواعد انسانی به فرآیندهای کاملا سیستمی منتقل شود. این تغییر باعث ارتقای شفافیت و بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در حوزه اجاره مستغلات: در سال‌جاری، ۱۰۰‌درصد پرونده‌های این حوزه به‌صورت سیستمی رسیدگی شد، در حالی که سال گذشته ۹۰‌درصد توسط ماموران مالیاتی رسیدگی می‌شد. در حوزه اصناف و مشاغل سال گذشته ۸۰‌درصد پرونده‌های ارائه‌شده به‌صورت سیستمی بررسی شد و این آمار در سال‌های اخیر به‌طور مداوم رو به افزایش بوده است.

سبحانیان تاکید کرد: در حوزه اشخاص حقوقی ۷۰‌درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی در سال‌۱۴۰۳ به‌صورت سیستمی رسیدگی و قطعی شده است، در حالی که این عدد در سال‌های قبل بسیار پایین‌تر بود.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: سامانه مودیان با صدور فاکتور الکترونیکی و تایید دوطرفه توسط خریدار و فروشنده، یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیات‌ستانی در سطح بین‌المللی است. این سامانه با تاکید بر اصل صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط مودی، باعث شفافیت بیشتر و کاهش تخلفات شده است. این قانون، باوجود پیچیدگی‌های اجرایی، از دی‌ماه۱۴۰۲ عملیاتی شد و تاکنون تحولات چشم‌گیری در نظام ارزش افزوده ایجاد کرده است.

سبحانیان خاطرنشان کرد: قانونگذار در این حوزه تصریح کرده که اصل بر صحت اطلاعات مودی است، مشروط بر اینکه مودیان در سیستم ثبت‌نام کرده و فاکتورهای الکترونیکی را به‌درستی صادر کنند. این گام بزرگ، کمک شایانی به مبارزه با فاکتورهای صوری و تخلفات کرده است.

وی گفت: نظام مالیاتی باید ابزاری برای ارتقای عدالت اقتصادی باشد. ما با هوشمندسازی، شفاف‌سازی و همکاری مردم و مسوولان در مسیر تحقق این هدف گام برمی‌داریم. چالش‌هایی وجود دارد اما مسیر تحولی سازمان به‌سمت پیشرفت پیش می‌رود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در سال‌۱۴۰۱، بیش از ۷‌میلیون مودی جدید شناسایی شد که این امر ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. تعداد اشخاص متصل به سامانه مودیان از ۱۷۰۰‌نفر در ابتدای سال‌۱۴۰۱ به بیش از ۲۶۵‌هزار نفر در پایان سال گذشته افزایش یافت.

سبحانیان افزود: در سه‌ماهه اول سال۱۴۰۲، حدود ۵۰ میلیون صورت‌حساب الکترونیک ثبت شد که این رقم در دوره چهارم سال۱۴۰۳ به بیش از ۵/‏۲میلیارد صورت‌حساب رسید. این رشد چشم‌گیر به شفافیت داده‌ها و افزایش کارایی اقتصادی کمک شایانی می‌کند.
وی تصریح کرد: حجم بالای ارباب‌رجوع و تغییرات مداوم قوانین فشار زیادی به کارکنان وارد کرده است. لازم است قوانین جدید با آموزش مناسب و پذیرش اجتماعی اجرا شوند. مالیات علاوه‌بر یک امر اقتصادی، یک امر اجتماعی است و باید به دغدغه‌های مودیان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حرکت به سمت داده‌محوری و اجرای قانون پایانه فروشگاهی، کاهش مراجعات مردم به ادارات مالیاتی، شفافیت بیشتر و کاهش تبعیض میان مودیان را در پی دارد. این اقدامات رضایت‌مندی بیشتری را در میان جامعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

سبحانیان گفت: ما گام‌های بزرگی برداشته‌ایم اما برای دستیابی به نظام مالیاتی مطلوب‌تر باید اقدامات بیشتری انجام شود. امیدواریم با حمایت تمامی متخصصان و همکاران ادامه این مسیر با موفقیت همراه باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نجات مسکن از کانال بورس؟
ابلاغ «آیین‌نامه راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» توسط محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، در روزهای اخیر، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی برای عبور از تنگنای رکودی بازار مسکن معطوف کرده است. بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر نه‌تنها با رشد فزاینده قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار مواجه بوده، بلکه رکود ساخت‌وساز و افت معاملات نیز به مشکلات ساختاری آن دامن زده است. در چنین شرایطی، ورود سازوکارهای بازار سرمایه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات (REITs) می‌تواند به عنوان مسیری مکمل برای خروج از بن‌بست موجود تلقی شود. اما تحقق این چشم‌انداز، مستلزم نگاهی واقع‌بینانه به مزایا، محدودیت‌ها و چالش‌های اجرایی این صندوق‌هاست.

صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات نهادی مالی است که با جمع‌آوری سرمایه از عموم سرمایه‌گذاران، اقدام به خرید، اجاره یا توسعه املاک می‌کند و سود حاصل از فعالیت‌های خود را میان دارندگان واحدهای صندوق تقسیم می‌کند. این نوع صندوق‌ها پیش‌تر در بازارهای مالی بین‌المللی، به‌ویژه در ایالات متحده، سنگاپور و برخی کشورهای اروپایی، به عنوان ابزارهایی قابل ‌اتکا برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار مسکن شناخته شده‌اند. ویژگی شاخص این صندوق‌ها، امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ خرد و نقدشوندگی بالاتر نسبت به خرید مستقیم املاک است.

نقش صندوق‌ها در تحریک بازار راکد

در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی چون رشد نقدینگی، تورم ساختاری و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن روبه‌رو است، صندوق‌های املاک می‌توانند نقش چندگانه‌ای ایفا کنند. یکی از این نقش‌ها، استفاده از ظرفیت این صندوق‌ها جهت «تامین مالی پروژه‌ها» است. به بیان بهتر، پروژه‌های نیمه‌تمام یا فاقد نقدینگی می‌توانند از طریق جذب سرمایه از این صندوق‌ها تکمیل شوند.

«افزایش مشارکت عمومی» با امکان ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار مسکن می‌تواند موجب گسترش دامنه مشارکت عمومی در این بازار شود و از دیگر کارکردهای صندوق‌های املاک و مستغلات محسوب می‌شود.

همچنین فعالیت این صندوق‌ها زیرنظر سازمان بورس انجام که از منظر حاکمیت شرکتی و شفافیت مالی، یک نقطه قوت محسوب می‌شود. بنابراین «شفافیت و نظارت‌پذیری» سومین کارکرد مهمی است که می‌توان برای این صندوق‌ها ذکر کرد. این صندوق‌ها همچنین ابزاری برای کمک به «تنظیم عرضه و تقاضا» در بازار مسکن محسوب می‌شوند.به این صورت که با تامین منابع مالی برای عرضه پروژه‌های جدید، در میان‌مدت می‌توان شاهد تعادل‌بخشی در بازار مسکن بود.

چالش‌های کلیدی ابزار نوین

با وجود چشم‌انداز امیدوارکننده ابزارهای مالی برای کمک به ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن که در نهایت می‌تواند منجر به تعدیل بهای مسکن و جلوگیری از جهش‌های شدید قیمتی در مقاطع زمانی خاص شود، در عمل، پیاده‌سازی این ابزارها در بازار مسکن تاکنون موفق نبوده است. به نظر می‌رسد شرط دستیابی به موفقیت در این حوزه نیازمند مواجهه شفاف و تخصصی با چالش‌هایی است که در سطوح مختلف، از طراحی تا بهره‌برداری وجود دارد.

چالش‌های پیش‌ روی راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک را می‌توان در چهار گروه کلی خلاصه کرد. اولین چالش مربوط به «پیچیدگی‌های مقرراتی» است. تاسیس این صندوق‌ها نیازمند طی مراحل اداری و دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. فرآیندهایی که بعضا زمانبر و پرهزینه‌اند. از سوی دیگر می‌توان از فرآیندهای دشوار و غیرشفاف «ارزیابی و قیمت‌گذاری املاک» برای عرضه از طریق بازار سرمایه، به عنوان یکی از دیگر مشکلات راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملکی یاد کرد. تعیین ارزش واقعی املاک و دارایی‌های پایه صندوق نیازمند سازوکارهای دقیق کارشناسی است؛ هرگونه خطا در ارزش‌گذاری می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کند. همچنین از دیگر چالش‌های موجود در این زمینه می‌توان به «محدودیت در تنوع دارایی‌ها» اشاره کرد. در ابتدای راه، احتمال دارد به دلیل محدودیت در عرضه پروژه‌های آماده بهره‌برداری یا درآمدزا، تنوع دارایی‌های صندوق پایین باشد که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. همچنین یکی دیگر از چالش‌ها یا الزامات راه‌اندازی این صندوق‌ها به موضوع «مدیریت تخصصی» مربوط می‌شود. راه‌اندازی چنین صندوق یا صندوق‌هایی بدون حضور و فعالیت متمرکز تیم‌های حرفه‌ای متشکل از کارشناسان مالی، حقوقی، ساختمانی و حسابرسی، عملا محکوم به شکست است.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری

علاوه بر ریسک‌ها و چالش‌هایی که در حوزه راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملکی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات وجود دارد، ریسک‌هایی که از سمت سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی است، می‌تواند این صندوق‌ها را با چالش‌های دیگری نیز رو‌به‌رو کند. صندوق‌ها برای ایجاد و ادامه حیات خود نیاز به جذب سرمایه‌گذار دارند و اگر ریسک‌های سرمایه‌گذاری در آنها بالا باشد، نمی‌توانند عملکرد موفق و منتج به نتیجه‌ای داشته باشند. در حوزه ریسک‌هایی که از سمت سرمایه‌گذارها می‌تواند این صندوق‌ها را با چالش رو‌به‌رو کند در وهله اول می‌توان به «ریسک نقدشوندگی» اشاره کرد. اگرچه واحدهای صندوق قابلیت معامله در بازار سرمایه دارند، اما در عمل، نقدشوندگی آنها می‌تواند به ‌شدت تابعی از اقبال بازار و عمق معاملات باشد. «ریسک نوسان قیمت ملک» از دیگر چالش‌هایی است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد. با توجه به ارتباط مستقیم ارزش دارایی‌های صندوق با وضعیت بازار مسکن، نوسانات قیمت می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاران را تحت ‌تاثیر قرار دهد.

همچنین موضوع «هزینه‌های مدیریتی»، آیتم قابل تامل دیگری در ارتباط با این صندوق‌هاست. هزینه‌های مربوط به مدیریت صندوق، کارمزدها و سایر هزینه‌های عملیاتی ممکن است بخش قابل توجهی از بازدهی صندوق را کاهش دهند. از سوی دیگر «عدم آشنایی عمومی» می‌تواند در این زمینه مشکلاتی را به همراه داشته باشد. دانش عمومی مردم درباره این ابزار مالی پایین است و بدون آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب، مشارکت گسترده مردمی محقق نخواهد شد. با وجود همه ریسک‌هایی که به آنها اشاره شد، اما بازار سرمایه، به‌ویژه از طریق ابزارهای مختلف مالی می‌تواند نقشی کلیدی در تامین مالی بخش مسکن ایفا کند. با افزایش مشارکت نهادهای مالی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران در تامین منابع مالی برای پروژه‌های مسکونی می‌توان به تحریک ساخت‌وساز و احیای بازار مسکن امیدوار بود. مهم‌ترین مزیت بازار سرمایه در این زمینه، توانایی جمع‌آوری منابع مالی از بخش‌های مختلف و تخصیص بهینه آنها به پروژه‌های مولد است. علاوه بر این، بازار سرمایه می‌تواند از طریق ابزارهایی همچون اوراق رهنی، صندوق‌های پروژه و صندوق‌های املاک و مستغلات، پروژه‌ها را در مراحل مختلف تامین مالی کرده و حتی از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی، نقدینگی را وارد این بخش کند.

در حقیقت، بازار سرمایه می‌تواند با حل دو مشکل اساسی بازار مسکن یعنی تامین مالی و نقدشوندگی، به کاهش هزینه‌های ساخت و تسهیل جریان سرمایه در پروژه‌های مسکونی کمک کند. با افزایش فعالیت این بازار و رشد حجم معاملات، نه‌تنها به تامین مالی پروژه‌های بزرگ کمک می‌شود، بلکه این ابزارها می‌توانند به خروج از رکود و کاهش بحران‌های مسکن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کمک کنند.

پیش‌نیازهای موفقیت

برای آنکه صندوق‌های املاک و مستغلات بتوانند نقش موثری در بازآفرینی بازار مسکن ایفا کنند، چند شرط کلیدی باید فراهم شود. در وهله اول لازم است «حمایت نهادی و تسهیل مقرراتی» مناسبی از صندوق‌ها در دستور کار قرار بگیرد. دولت و نهادهای ناظر باید تسهیلات لازم برای ثبت، آغاز به کار و فعالیت این صندوق‌ها را فراهم آورند. همچنین «شفافیت اطلاعاتی» از طریق ارایه گزارش‌های مالی دوره‌ای، ارزیابی دقیق دارایی‌ها و افشای کامل اطلاعات پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران، به عنوان یکی از ملزومات اولیه راه‌اندازی و فعالیت این صندوق‌ها باید به‌طور جدی تامین شود. ضمن آنکه فراهم‌سازی «ایجاد بازار ثانویه فعال» با امکان خرید و فروش واحدهای صندوق به‌ صورت روان و با شفافیت بالا در بازار سرمایه یکی از نکات کلیدی و مهم در حرکت این صندوق‌ها در مسیر موفقیت است. بررسی‌ها همچنین از نقش مهم و غیرقابل انکار «آموزش و ترویج مالی» از مسیر آشنا ساختن عموم مردم با منطق عملکرد، ریسک‌ها و مزایای این صندوق‌ها از طریق رسانه‌ها، بازار سرمایه و نهادهای دانشگاهی حکایت دارد. در این زمینه نیز باید اقدامات لازم در دستور کار سیاستگذار بازار مسکن، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولیان اصلی این حوزه قرار بگیرد.

نقطه اتصال مسکن و بورس

در یک بیان کلی می‌توان اذعان کرد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، اگر با درایت طراحی و اجرا شوند، می‌توانند پلی میان بازار سرمایه و بازار مسکن ایجاد کنند؛ پلی که هم از طریق تامین مالی پروژه‌های مسکنی به رونق ساخت‌وساز کمک کند و هم از منظر سرمایه‌گذاری برای عموم مردم، گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر و پربازده‌تر نسبت به سرمایه‌گذاری سنتی در ملک فراهم آورد. با این حال، اجرای موفق این ابزار مالی در گرو مدیریت چالش‌های مقرراتی، اطلاعاتی و رفتاری است. در غیر این صورت، خطر شکل‌گیری حباب‌های مالی یا بی‌اعتمادی عمومی به این صندوق‌ها می‌تواند کل پروژه را ناکام گذاشته یا با شکست رو‌به‌رو کند.

🔻روزنامه شرق
📍 صنعت هوایی گرفتار قیمت‌گذاری دستوری
دولت با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ سوخت هواپیما را ۲۴ برابر کرده است؛ با‌این‌حال، هم‌زمان اجازه افزایش قیمت بلیت را هم نمی‌دهد. طبق رأی نهایی دیوان عدالت اداری، ستاد تنظیم بازار حق دخالت در تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد، اما سازمان تعزیرات در نامه‌هایی به رئیس کارگروه تنظیم بازار، خواستار اعمال مجدد سیاست‌های دستوری بر نرخ بلیت‌ها شده است. حالا صنعت هوانوردی کشور که از قبل فلج شده بود، با یک دوگانه نفس‌گیر روبه‌رو‌ست، چرا‌که باید هزینه‌ای چند برابر را بپردازد، اما حق ندارد آن را از مسافر بگیرد؛ روالی که از نگاه کارشناسان نتیجه‌ای ندارد جز زیان سنگین برای ایرلاین‌ها، فرسایش بیشتر ناوگان و افزایش سرعت خروج سرمایه.
نرخ سوخت هواپیما ۲۴ برابر شد

طبق نامه رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، از اول فروردین ۱۴۰۴ نرخ هر لیتر سوخت هواپیما برای شرکت‌های داخلی از ۶۰۰ تومان به ۱۱هزار‌و ۳۰ تومان افزایش یافت. با احتساب ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، این رقم به ۱۴هزار‌و ۳۳۹ تومان می‌رسد؛ یعنی حدودا ۲۴ برابر نرخ فعلی. دولت این نرخ را معادل ۳۰ درصد قیمت خرید سوخت جت از پالایشگاه‌ها تعیین کرده است.

این افزایش قیمت از سوی دولت به بهانه اینکه حجم بالای اعطای یارانه سوخت به سوخت هواپیما‌ها سال‌ها مورد انتقاد کارشناسان بوده و آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت سوخت در هزینه عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی نیز حدود یک درصد بیشتر نبوده، انجام شد. درحالی‌که از نگاه کارشناسان، بیشتر به نظر می‌رسید دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تصمیم به افزایش قیمت بنزین هواپیما و جبران کسری از این مسیر گرفته است. بدتر اینکه در همان گام اول و زمانی که این افزایش نجومی قیمت سوخت اعلام شد، صدای اعتراض شرکت‌های هواپیمایی بلند شد.

آنها می‌گفتند افزایش ناگهانی قیمت سوخت هواپیما در شرایطی رخ داده است که دولت مطابق قانون باید این موضوع را از قبل به شرکت‌های هواپیمایی اطلاع‌رسانی می‌کرد، اما این اطلاع‌رسانی انجام نشده است و شرکت‌های هواپیمایی بلیت پروازهای خود را تا بیش از یک ماه آینده پیش‌فروش کرده‌اند. آنها معترضانه می‌گفتند فقط همین عدم اطلاع‌رسانی موجب زیان سنگین به ایرلاین‌هایی می‌شود که این روزها شرایط وخیمی را پشت سر می‌گذارند و با انبوه ناوگان فرسوده و زمین‌گیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

ایرلاین‌ها همچنین می‌گفتند‌ این تصمیم ناگهانی دولت نه‌تنها با تعهدات گذشته‌ آن در تعارض است، بلکه با صورت‌جلسات رسمی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز نمی‌خواند؛ چرا‌که بر مبنای صورت‌جلسه انجمن شرکت‌های هواپیمایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بنا بوده است نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به شش هزار تومان برسد، اما دولت ناگهان رقمی دو برابر آنچه را توافق شده بوده‌ برای سوخت هواپیما اعلام کرده است و این موجب افزایش شدید نرخ بلیت خواهد شد.

به گفته شرکت‌های هواپیمایی، طبق برآوردها، افزایش نرخ سوخت‌ حدود ۶۰۰ هزار تومان به هزینه هر ساعت پرواز برای هر صندلی اضافه می‌کند. هزینه‌ای که در گام اول به علت پیش‌فروش بلیت‌ها به آنان ضربه زد و در ادامه هم در صورت باقی‌ماندن نرخ بلیت در سطح فعلی، مستقیما از جیب ایرلاین‌ها پرداخت خواهد شد؛ شرکت‌هایی که همین حالا با فرسودگی ناوگان و مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کم مشکل ندارند.

تیر آخر دولت به صنعت هوایی کشور

افزایش قیمت سوخت هواپیما در شرایطی اتفاق افتاد که حال صنعت هوایی کشور اصلا خوب نیست. آن‌طور که عضو کمیسیون عمران مجلس سال گذشته اعلام کرد، کشور به ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز دارد، ولی در مجموع فقط صد هواپیمای فعال در خطوط هوایی کشور داریم که از همین صد فروند هواپیما هم حدود ۳۰ درصد همواره نیاز به بازسازی و تعمیر دارند. همچنین در ۳۵ سال گذشته، هیچ هواپیمای نویی وارد ناوگان کشور نشده و تحریم‌ها شرایط تعمیر و نگهداری را نیز به‌شدت ‌دشوار کرده است.

در میانه چنین بحرانی، از یک‌ سو دولت با افزایش قیمت سوخت، درآمد بیشتری از ایرلاین‌ها طلب می‌کند و از سوی دیگر، اجازه افزایش نرخ بلیت را به آنان نمی‌دهد. نتیجه این تناقض چیزی نیست به‌جز آسیب مضاعف به صنعتی که اساسا با ارز آزاد‌ قطعات وارد می‌کند، بدون یارانه فعالیت می‌کند و حالا حتی اجازه ندارد قیمت خدماتش را به‌روز کند. در نهایت، این مردم هستند که یا چوب بی‌ارزش‌شدن پول ملی کشور و کسری بودجه دولت را با افزایش شدید قیمت بلیت‌های هواپیما و دست‌نیافتنی‌شدن سفر هوایی می‌خورند یا با تعطیلی و ورشکستی ایرلاین‌ها، کاهش امکانات سفرهای هوایی و افزایش شمار بیکاران.

فشار غیرقانونی ستاد تنظیم بازار برای کنترل نرخ بلیت هواپیما

طبق قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و رأی دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۲، قیمت‌گذاری دستوری در پروازهای داخلی ممنوع است؛ با‌این‌حال، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات بار دیگر در تلاش هستند‌ قیمت‌گذاری بلیت را در اختیار بگیرند.

مطابق اسنادی که به دست ‌«شرق» رسیده است، سازمان تعزیرات حکومتی در نامه‌ای رسمی خطاب به کارگروه تنظیم بازار کشور‌ اعلام کرده‌ طبق قانون برنامه هفتم و به‌ دلیل حذف یارانه‌ها و برای حمایت از مصرف‌کننده، دولت می‌تواند در موارد خاص اقدام به اصلاح نرخ بلیت پروازهای داخلی کند. در این نامه‌ که به امضای رئیس سازمان تعزیرات رسیده، آمده است که هدف از این اقدام، حفظ منافع عمومی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد شفافیت در نظام قیمت‌گذاری و همراهی با سیاست‌های دولت برای اصلاح اقتصادی است. همچنین تأکید شده که دولت باید با هماهنگی نهادهای مربوطه‌ درباره تعیین نرخ بلیت هواپیما تصمیم‌گیری کند. این نامه در حالی صادر شده که رأی قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲، هرگونه دخالت ستاد تنظیم بازار و نهادهای اجرائی در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را صراحتا غیرقانونی اعلام کرده است.

در واکنش به این مداخله، شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به همین رأی، اظهار می‌کنند که تعیین نرخ بلیت هواپیما، با توجه به ساختار رقابتی پروازهای داخلی، باید براساس سازوکار عرضه و تقاضا و تنوع خدمات و مسیرها تعیین شود؛ چرا‌که این رأی، پس از بررسی شکایات و مطالعات کارشناسی، به ‌طور رسمی ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات به حوزه قیمت‌گذاری پروازهای داخلی را غیرقانونی دانسته است.

شرکت‌های هواپیمایی همچنین با اشاره به برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، یادآور شده‌اند که دولت طبق قانون موظف به آزادسازی نرخ و حذف تخفیفات تکلیفی است؛ روندی که از سال ۱۳۹۴ آغاز شد اما در سال‌های بعد با مداخله‌هایی متوقف شد.

در بخش دیگری از این نامه نیز آمده که شرکت‌ها هیچ یارانه‌ای از دولت نمی‌گیرند، اما باید مالیات بر ارزش افزوده، عوارض فرودگاهی و دیگر هزینه‌های خدمات دولتی را نیز پرداخت کنند و با‌این‌حال، بسیاری از دستگاه‌ها انتظار دارند قیمت بلیت همچنان پایین باقی بماند. شرکت‌های هواپیمایی هشدار می‌دهند که اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری، نقض صریح قانون برنامه هفتم توسعه است و اگر ادامه یابد، باعث تضعیف سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه‌گذاران، اختلال در بازار‌ و تهدید ایمنی پروازها خواهد شد. همچنین با تأکید، دخالت‌های اخیر ستاد تنظیم بازار در موضوع نرخ‌گذاری بلیت را فاقد مبنای حقوقی و برخلاف منطق بازار آزاد دانسته و خواستار رعایت قانون و توقف این مداخلات شده‌اند. از سوی دیگر، کارشناسان حوزه هوانوردی نیز به انتقاد شدید از این روند پرداخته‌اند.

سازمان تعزیرات نظارتی است، نه مرجع قیمت‌گذاری

به باور کارشناسان، اینکه قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، از‌ جمله برنامه‌های پنجم، ششم و صراحتا برنامه هفتم توسعه، بر لزوم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تأکید کرده‌اند ولی همچنان نشانه‌هایی از مداخله دستوری دولت در نرخ‌گذاری بلیت پروازهای داخلی مشاهده می‌شود، به یک بحران خاموش در صنعت هوانوردی ایران تبدیل شده است.

طبق مفاد برنامه‌های توسعه‌ای کشور، دولت مکلف بوده از سال‌ها پیش، ضمن حذف تخفیفات تکلیفی، نرخ‌گذاری را به سازوکار بازار واگذار کند. با‌این‌حال این سیاست برای مدتی کوتاه از سال ۱۳۹۴ اجرا شد، اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۸، مجددا قیمت‌گذاری دستوری در صنعت هوانوردی اعمال شد؛ امری که بار دیگر با اعتراض شرکت‌های هواپیمایی مواجه شد.

پس از شکایت شرکت‌ها، دیوان عدالت اداری رأیی صادر کرد که بر اساس آن، ستاد تنظیم بازار حق دخالت در تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد. این رأی‌ از اواخر خرداد‌ سال گذشته اجرائی شده و در هماهنگی کامل با نص صریح برنامه هفتم توسعه است که دخالت‌های قیمتی دولت را (جز در موارد معدود و خاص) ممنوع اعلام می‌کند. با‌این‌حال، سازمان تعزیرات همچنان تلاش دارد با استنادهایی نامشخص، در تعیین نرخ پروازهای داخلی دخالت کند؛ تا جایی که حتی این ستاد در نامه‌هایی به کارگروه تنظیم بازار، خواستار اعمال مجدد سیاست‌های دستوری بر نرخ بلیت‌ها شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 کارگران رکن نخست رونق اقتصادی
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در دیدار کارگران تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را در گرو توجه جدی به کارگران به‌عنوان مهمترین سرمایه کار و یکی از ستون‌های قوام و دوام جامعه دانستند و به الزاماتی همچون تأمین امنیت شغلی و ایمنی کارگران، مهارت‌افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید اشاره و خاطرنشان کردند: مصرف کالاها و جنس ایرانی باید به یک فرهنگ در کشور تبدیل شود البته در کنار فرهنگ سازی باید کیفیت کالاهای داخلی نیز ارتقاء یابد. رهبر انقلاب مسائل کار و کارگری را با سرنوشت کشور مرتبط خواندند و در بیان اهمیت ارزش کار و کارگر گفتند: کارگران عزیز باید قدر خود را بدانند چرا که کسب رزق زندگی و نان حلال با دوری از چپاول‌گری، مفت‌خواری و دست‌اندازی به مال دیگران و همچنین رفع نیازهای جامعه با تولید محصولات و خدمات، دو خصوصیت با ارزش و مهم کارگر از بُعد انسانی است که نزد خدای متعال، حسنه محسوب می‌شود. ایشان با تأکید بر اینکه لازمه صیانت از سرمایه مهمی همچون کارگر این است که بخش‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند، درباره امنیت شغلی کارگران گفتند: کارگر باید بداند که در شغل خود خواهد بود و بتواند برای زندگی خود برنامه ریزی کند و مطمئن باشد که ادامه کار او وابسته به اراده دیگران نیست.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به موضوع امنیت شغلی از زاویه‌ای دیگر یعنی لزوم تأمین امنیت شغلی کارآفرین نیز پرداختند و گفتند: نباید به‌گونه‌ای برخورد کرد که کارآفرین احساس کند سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه، به ضرر او تمام می‌شود.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وظیفه دیگر در قبال جامعه کارگری را مهارت‌افزایی خواندند و با تاکید بر مصرف تولیدات داخلی به‌عنوان حمایتی مهم از کارگران، گفتند: البته برخی در این زمینه درست عمل نکردند اما تا جایی که به آن عمل شد برای کشور مفید بود چرا که خرید جنس تولید داخل کمک به کارگر و سرمایه‌گذار ایرانی است اما خرید نوع خارجی آن در واقع کمک به کارگر و سرمایه‌گذار خارجی و خلاف انصاف و انسانیت است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به کیفیت بسیار خوب برخی کالاهای داخلی افزودند: این را به فرهنگی رایج تبدیل کنیم که ایرانی، کالای ایرانی مصرف کند مگر در کالایی که تولید داخل ندارد. ایشان با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و گفتند: حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنان‌که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند. مطابق با فرمایشات حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبرمعظم انقلاب اسلامی کارشناسان حوزه کار و تولید نیز بر این باورند که تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید بدون تکیه بر نیروی انسانی توانمند و باانگیزه، ممکن نخواهد بود. کارگران، به‌عنوان ستون‌های اصلی فرآیند تولید، نه‌تنها نقش عملیاتی بلکه نقشی راهبردی در ارتقاء کیفیت و افزایش بهره‌وری دارند. از این‌رو، حمایت از آن‌ها در قالب تأمین امنیت شغلی، بهبود شرایط کار، ارتقاء مهارت‌ها و مشارکت در منافع تولید، به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح است. در شرایطی که کشور به دنبال تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید است، کارگر به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تولید و پویایی اقتصاد، باید در محور توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. تأمین امنیت شغلی، افزایش سطح مهارت، تضمین سلامت محیط کار، برخورداری از مزایای عادلانه و مشارکت در سود حاصل از تولید، از جمله الزامات بنیادی برای بالفعل‌سازی ظرفیت عظیم جامعه کارگری است. کارشناسان می‌گویند هرگونه سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش تولید، تنها در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود که پیوندی عمیق و حمایتی با نیروی انسانی برقرار شود. این در حالی است که حمایت از کارگران نه‌تنها جنبه معیشتی و رفاهی دارد، بلکه یک مؤلفه کلیدی در افزایش بهره‌وری، ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و درنهایت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی است. در نهایت، کارشناسان تأکید می‌کنند که هرگونه رشد اقتصادی، بدون حمایت از کارگران، ناپایدار و شکننده خواهد بود. بنابراین، تحقق توسعه پایدار و حرکت به سوی استقلال اقتصادی، در گروی سرمایه‌گذاری همزمان بر تولید و نیروی انسانی است. کارگر توانمند، باانگیزه و مورد حمایت، ضامن پویایی صنعت، تقویت اقتصاد ملی و تحقق اهداف بلندمدت کشور است. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و محمد بیات، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
پایه تداوم تولید درگرو توسعه نیروی انسانی است
احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: پایه و اساس تولید هرکشوری، نیروی انسانی آن کشور است و بدیهی‌ است که اگر می خواهیم رونق تولید را عملیاتی سازیم و محصولات داخلی‌مان را تقویت کنیم، باید نیروی انسانی‌مان را در اولویت نخست قراردهیم.
وی افزود: کسانی که از واردات کالاهای بی‌کیفیت یا دارای نمونه باکیفیت در داخل کشور، سودهای سرشاری کسب می‌کنند، باید شناسایی شوند و دست‌شان از میدان تولید کوتاه شود تا توسعه نیروی انسانی به درستی رقم بخورد. بیگدلی تصریح کرد: واردات کالاهای بی‌کیفیت یا واردات کالایی که نمونه با کیفیت داخلی‌شان وجود دارد، سبب آسیب به تولید داخلی می‌گردد و عایدی مثبتی به همراه نخواهد داشت. بنابراین جلوگیری از چنین روندی بسیار حائزاهمیت است. اگر از چنین روندی جلوگیری نگردد، رونق تولید عملیاتی نخواهد گشت و ارزش حقیقی نیروی انسانی به درستی ترسیم نخواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگر مانع از روند واردات کالاهای بی‌کیفیت خارجی یا واردات کالاهای مشابه داخلی شویم و تولیدمان را به درستی ارزش‌گذاری کنیم، حمایت از کارگران را عملیاتی خواهیم ساخت.
نماینده مردم خدابنده درمجلس دوازدهم متذکر شد: مادامی که حمایت از کارگران عملیاتی گردد، تولید ارزش و جایگاه حقیقی خود را به‌دست خواهد آورد. وی یادآور شد:، مقام معظم رهبری سالیان سال است که بر بحث حمایت از کارگران و تولید تاکید می‌دارند. مطابق با بیانات ایشان حمایت از تولید به منزله حمایت از کارگر است و باید حمایت از کارگران را به جد موردتوجه قرارداد.
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: متاسفانه بخش‌های اجرایی در مقام عمل حمایت‌ از کارگران را عملیاتی نکرده و این مهم همواره در سطح شعار باقی مانده است.برهمین اساس ضرورت دارد تا امروز ساماندهی اساسی و جدی در این امر را دردستورکار قراردهیم.

محمد بیات، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
باید مزایای کارگران را توسعه دهیم و بستررونق اشتغال را فراهم سازیم
محمد بیات، نماینده مردم خمین و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بر ضرورت توجه جدی به کارگران پرداخت و دراین خصوص بیان داشت: باید به قشر کارگر توجه جدی داشت و این مهم را می‌توان با توسعه و رونق سهمیه بیمه‌ای کارگران عملیاتی ساخت. درحقیقت اینکه بتوانیم سهمیه بیمه‌ای کارگران را افزایش دهیم، امری قابل توجه و مثمرثمر را رقم خواهیم زد. همچنین ضرورت دارد تا حقوق و مزایای کارگران را توسعه ببخشیم و بستری رونق‌بخش را فراهم سازیم. وی افزود: بیمه‌های کارگری اعم از بیمه شخصی و تکمیلی را می‌بایست مدیریت و به درستی پیگیری کنیم. موضوع تامین امنیت شغلی کارگران نیز ضرورتی انکارناپذیر است و برهمین اساس از دولت مطالبه می‌داریم تا ارسال لایحه تبدیل وضعیت را تسریع کند تا این لایحه مورد بررسی نهایی و سپس تصویب قرارگیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: حضرت ‌آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از کارگران بر حمایت از کارگران تاکید فرمودند و بدیهی ا‌ست که مطابق با بیانات ایشان می‌بایست اهتمام جدی به رونق معیشت این قشر داشت.
وی با اشاره به شریک کردن کارگران در سود تولید همچنین خاطرنشان کرد: شریک کردن کارگران در سود تولید موضوعی بسیارمهم است و موجب می‌گردد تا جایگاه کارگران تقویت گردد. گاه یک واحد تولیدی ۱۰۰ درصد سود کسب می‌کند اما کمتر از ۵ درصد آن را به کارگران اختصاص می‌دهد. ضرورت دارد تا درصد حسن انجام کار برای کارگران درنظر گرفته شود تا خود را در تولید شریک و سهیم بدانند.
نماینده مردم خمین در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات شریک کردن کارگران در سود تولید، اشاره داشت: مادامی که کارگران در سود تولید سهیم باشند، انگیزه مضاعف برای کار بیشتر خواهند داشت چراکه هرچه سود مجموعه بیش‌تر گردد، درصد کارگران نیز تقویت و افزایش پیداخواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 زنگ انتظار در بازار موبایل
بازار موبایل، سال جدید را در حالی آغاز کرد که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی حدود ۱۰۰درصد افزایش یافته و قیمت دلار در بازار آزاد نیز از ۱۰۰هزار تومان گذشته بود؛ اما در ادامه با تنش‌زدایی از بازارها، اثراتی که این ۲ اتفاق قرار بود بر بازار موبایل داشته باشند، به‌کلی محو شدند.
به گزارش همشهری، در پایان سال گذشته، در کنار تغییر تعرفه‌های گمرکی، واردات انواع موبایل که در بسیاری موارد با کمی کاهش مواجه شده بود، نرخ ارز گمرک در سامانه معاملات الکترونیکی (ets) از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نرخ کشف شده در مرکز مبادله حدود ۶۸تا ۷۰هزار تومان افزایش یافت. این مسئله نه‌تنها اثر کاهش تعرفه‌ها را خنثی کرده، بلکه به افزایش هزینه گمرکی واردات موبایل نیز دامن زده است؛ درنتیجه قیمت انواع گوشی در بازار رو به افزایش گذاشته است. در این میان، جهش‌های متوالی نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز به آتش بازار موبایل دمیده و قیمت‌ها به‌صورت روزانه و گاه ساعتی بالاتر رفته است.
در این میان، تنش‌زدایی از بازار با اخبار مثبت از مذاکره با آمریکا عملا شرایطی ایجاد کرده که اثرات ناشی از افزایش هزینه واردات موبایل محو شده است.

موبایل از اسفند ارزان‌تر شد
رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران در گفت‌وگو با همشهری، اظهار کرد: با تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق و سود بازرگانی واردات از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نرخ تالار مبادله، با فرض اینکه هیچ‌چیز تغییر نمی‌کرد و شاهد کاهش نرخ ارز و خبرهای مثبت مذاکرات نبودیم، عملا باید قیمت فروش موبایل افزایش می‌یافت و در ادامه با رشد قیمت ارز باز هم گران‌تر می‌شد.
عالیان با اشاره به اینکه شرایط به‌شدت نسبت به اسفند سال قبل تغییر کرده است، گفت: تا قبل از جدی شدن مذاکرات، روند رشد قیمت موبایل را شاهد بودیم و تحت‌تأثیر عوامل مختلف، در مورد گوشی‌های با ارزش بیش از ۶۰۰یورو بین ۱۰تا ۲۰درصد و در گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰یورو حدود ۵تا ۶درصد افزایش قیمت داشتیم.
دبیر کنگره موبایل ایران با اشاره به اینکه کاهش نرخ ارز مانع از رشد ریالی قیمت موبایل شده است، افزود: تحت‌تأثیر این اتفاق، ضمن اینکه افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی محو شده، قیمت‌ها نسبت به اسفندماه کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که یک دستگاه آیفون پرومکس۱۶ که در اسفند ماه به ۲۰۰میلیون تومان رسیده بود، در بازار فعلی با قیمت ۱۵۰میلیون و پایین‌تر فروخته می‌شود.
به‌گفته عالیان، تغییر قیمت در گوشی‌های اقتصادی کمتر بوده؛ چرا که این گوشی‌ها در زمان تغییر نرخ ارز گمرک نیز رشد زیادی نداشته‌اند و اکنون کاهش قیمت آن از ۳تا ۵درصد بوده است.

قیمت‌ها به قبل از افزایش نرخ ارز برنگشت
اگرچه با تخلیه هیجان بازار و کاهش نرخ ارز، تغییرات بنیادین واردات موبایل نظیر تغییر تعرفه و نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی، بی‌اثر شده است اما آنگونه که فروشندگان موبایل می‌گویند، قیمت‌های این بازار در مقایسه با قبل از جهش نرخ ارز یعنی دی‌ماه ۱۴۰۳ همچنان بالاتر است.
یکی از فروشندگان موبایل به همشهری گفت: قیمت انواع موبایل در طول فصل زمستان با افزایش مواجه بود؛ به‌طوری‌که قیمت یک گوشی مانند سامسونگ A۵۵که حدود ۲۱میلیون تومان بود، با رسیدن دلار به بالای ۱۰۰هزار تومان تا ۳۶میلیون تومان افزایش یافت.
او با اشاره به اینکه بخش عمده این تغییر ناشی از رشد قیمت دلار بوده، افزود: با اینکه نرخ دلار کاهش پیدا کرده، فقط بخشی از رشد قیمت موبایل کاسته شده و قیمت همین گوشی سامسونگ A۵۵ از محدوده ۳۰میلیون تومان کمتر نشده است.
این فعال بازار موبایل با اشاره به اینکه عمده‌فروشان موبایل، قبل از پایان سال، محموله‌های بزرگی به طمع رشد چشمگیر قیمت خریده‌اند، اظهار کرد: در شرایط فعلی می‌گویند: ثبت سفارش موبایل به‌سختی انجام می‌شود یا اصلا انجام نمی‌شود؛ ازاین‌رو دارندگان محموله‌های موبایل، قیمت‌گذار اصلی بازار هستند و سود موردنظر خود را کسب می‌کنند.
به‌گفته این فعال بازار موبایل، فعلا بعد از کاهش نرخ ارز و خبرهای مثبت مذاکره، تقاضای خرید در بازار موبایل کاهش پیدا کرده و خریداران منتظر مشخص شدن سمت‌وسوی اتفاقات هستند.

ملزومات کاهش قیمت موبایل
قیمت موبایل و کالاهای وارداتی در بازار متأثر از چند عامل عمده نظیر نرخ ارز، فراوانی کالا و هزینه واردات است و به عقیده فعالان این بازار، درصورت ثبات نرخ ارز و حل‌وفصل مشکلات مربوط به ثبت سفارش واردات موبایل، قیمت‌ها می‌تواند تا ۱۰درصد کاهش پیدا کند. عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران معتقد است: با فرض ثبات نرخ ارز در حدود ۷۵تا ۸۰هزارتومان (با توجه به نرخ ارز حدود ۶۹هزارتومانی بازار مبادله) قیمت موبایل تغییر چندانی نخواهد کرد؛ اما اگر خبرهای خوبی به بازار برسد، بازار می‌تواند به‌دلیل کاهش تقاضا و موکول شدن تقاضا به آینده، با کاهش بیش ‌از پیش قیمت‌ها در یک دوره زمانی مواجه شود.