با این حال ۹برابر شدن جمعیت ایران در یک قرن گذشته و همزمانی آن با کاهش شدید میانگین بارش‌ها سبب شده است تا تاراج آبی از حوزه صنعت و کشاورزی فراتر رود. شوک اخیر کاهش بارش‌ها به بخش شرب و مخازن سدها موجب شده تا چهره واقعی خشکسالی بیش از پیش نمایان شود. چهره‌ای که سال‌ها پشت سیاست‌های انتقال آب، حفر چاه و سدسازی مخفی شده بود. چالش خشکیدگی ایران که ریشه در عوامل انسانی و محیطی دارد، در طول قرن‌های گذشته با تدبیر جوامع محلی مدیریت شده بود. با این حال قرار گرفتن تفکر«تامین تقاضا» به جای «مدیریت تقاضا» در مرکز سیاستگذاری آب، زمینه‌ساز سرایت بحران به حوزه شرب شده است.
مرضیه احقاقی: «وضعیت سدها بسیار نگران‌کننده است؛ مجبوریم فشار آب را کاهش دهیم.» این جمله تلخ از محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران گویای وضعیت سختی است که در بخش آب پیش روی کشور است. به عقیده این مدیر بخش آب، احتمالا «ظرف دو تا سه ماه تمام ذخایرمان تمام می‌شود و دیگر نمی‌توانیم پاسخ‌گوی نیاز مردم باشیم.» خبر تلخی که از هم‌اکنون با قطع آب شرب در بسیاری از مناطق، چهره واقعی خشکیدگی آبی را در کشور به نمایش می‌گذارد. جدی شدن خشکسالی نه تنها تبعات اقتصادی جدی دارد که در قالب‌های مختلفی ایجاد بحران می‌کند.

شکاف ۳۰میلیارد مترمکعبی میان عرضه و تقاضای آب در کشور در حالی بدون چاره مانده است که نهادهای سیاستگذاران حوزه آب تنها به ارائه آمار از میزان بارش و ظرفیت سدها بسنده می‌کنند. این آمار در شرایطی بیان می‌شد که ایران در طول قرن‌ها با مشکل کم‌آبی مواجه بوده و اساسا این تمدن با وجود همین شرایط بارشی و محدودیت منابع آبی، شکل گرفته است. بنابراین حکمرانی نادرست آب در بسترهای مختلف را باید از دلایل اصلی بروز چنین چالشی در کشور دانست. سیاست‌های ناکارآمد در حوزه مدیریت منابع آب، توسعه صنایع آب‌بر در کشور و به‌خصوص در استان‌های کم‌بارش، توسعه ایدئولوژیک کشاورزی بدون توجه به ارتقای سطح بهره‌وری مصرف آب، بروز تعارض منافع اساسی در اجرای پروژه‌های آبی، کم‌توجهی به عدالت آبی، ناکارآمدی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، پرمصرفی به‌دلیل توسعه بی‌ضابطه شهری و... از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که امید به اصلاح شرایط بحرانی حاکم بر حوزه آب را در کشور، کمرنگ می‌کند.

حجت میان‌آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص ریشه‌های کلان بروز بحران‌های آبی در کشور اظهار کرد: چالش‌ها و تنش‌های آبی را در چند دسته می‌توان تقسیم کرد. بخشی از این چالش‌ها ابعاد فنی و تکنیکال دارد که قابلیت رفع دارند. اما بخش جدی از این چالش‌ها از ساختارها و نهادهای ما نشأت می‌گیرد. در شرایطی که ساختار و نهاد آبی در حوزه حکمرانی ایراد دارد، با اتکا به فناوری و تکنولوژی، نمی‌توان به حل و فصل مسائل پرداخت. بخشی دیگر از مشکلات از سیاستگذاری در حوزه آب نشأت می‌گیرد. یعنی سیاستگذاری آب در کشور، پارادایم‌های حاکم بر سیاستگذاری آب در ایران اشتباه است. درهمین‌حال سهمی از چالش‌ها را باید به حکمرانی ناصحیح آب نسبت داد.

میان‌آبادی تشریح دقیق واژه حکمرانی آب را ضرورتی برای اصلاح شرایط دانست و افزود: در درجه نخست این سوال مطرح می‌شود که تعریف ما از حکمرانی آب چیست؟ تفاوت حکمرانی آب با سیاستگذاری آب چیست؟ تفاوت حکمرانی آب با مدیریت آب چیست؟

فراتر ازمرز بحران
این استاد دانشگاه گفت: ما سال‌هاست که از بحران آب فراتر رفته‌ایم. تکرار مشکلات آبی، این کاستی‌ها را به مساله‌ای دائمی بدل کرده است. عملا چالش‌های آبی ما به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: چالش‌های آبی انسان‌ساز و چالش‌های آبی طبیعی. چالش‌های آبی طبیعی جزو ویژگی‌های طبیعی طبیعت هستند. این چالش‌ها بحران نیستند و باید رودررویی با این چالش‌ها را مدیریت کنیم. وی افزود: تبدیل خشکسالی و سیل به بحران، ماحصل سوءمدیریت و حکمرانی و سیاستگذاری نادرست است. چالش‌های آبی در ایران چه سیل و چه خشکسالی از حکمرانی و سیاستگذاری نادرست نشأت می‌گیرد.

این کارشناس حوزه آب گفت: کم‌آبی هیچ‌گاه بحران نبوده و نیست. کمااینکه نگاه تاریخی به توسعه شهرهای ایران نیز مؤید این ادعا است. یزد به‌عنوان منطقه‌ای خشک و کم‌آب، مهد تمدن آب دنیا است. در طول تاریخ کم‌آبی نتوانسته مانع توسعه این منطقه شود. با ‌وجود این تفکر تکنوکراتی طبیعت را عامل بحران می‌داند و هیچ‌وقت هم سراغ مدیریت خودش نمی‌رود.

میان‌آبادی در تشریح بیشتر نقش مدیریت انسانی در بروز چالش‌های آبی گفت: اهواز نمونه یکی از شهرهایی است که چه در کم‌بارشی و چه در پربارشی با بحران مواجه است. این مشکلات از عملکرد ما در مدیریت منابع آبی نشأت می‌گیرد. کافی است نگاهی به پوشش رسانه‌ای وزارت نیرو در تشریح آمارهای کم‌آبی بیندازید تا متوجه مسوولیت‌پذیری پایین نهادهای مربوط در مواجهه با مشکلات آبی کشور شوید. در این آمارها به درصد خالی بودن ظرفیت سدهای کشور و آمار بارش‌ها اشاره می‌شود؛ درحالی‌که عملکرد انسانی برای مواجهه با این شرایط مورد رصد و ارزیابی قرار نمی‌گیرد. گویی کم‌بارشی عامل اصلی بروز چالش‌های آبی در کشور است و سال‌ها سیاستگذاری نادرست در این بخش، به بروز این ناکارآمدی‌ها منجر نشده است. درواقع نهادهای مسوول پشت آمار بارش، پنهان می‌شوند.

این متخصص حوزه آب سپس افزود: چرا در شرایطی که سد کرج خالی است، درخصوص گسترش شهر تهران و سکونت جدید چند صد هزار نفر در منطقه ۲۲ تهران سکوت می‌شود یا چرا در دوره‌های مختلف شهرداری و دولت‌ها، همواره تهران گسترش یافته است؟ در شرایطی که اصلاح شرایط شهری و مصرف آب با دشواری همراه است، کم‌بارشی به‌عنوان مقصر اصلی بروز این شرایط یاد می‌شود. ظاهرا تداوم پروژه‌های اشتباه و حفظ صندلی‌های مدیریتی به اصلاح اساسی تنش‌های آبی کشور ارجحیت دارد.

این کارشناس حوزه آب گفت: اصلاح سازوکار حکمرانی در حوزه آب به این معنی است که امکان توسعه بی‌ضابطه کلان‌شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان و... بررسی شود. وزرات نیرو در پاسخ به بحران آب به مردم اعلام می‌کند سدها خالی است، لطفا در مصرف آب، صرفه‌جویی کنید.

اصلاح ممکن است؟
میان‌آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اصلاح بحران آبی حاکم بر ایران اظهار کرد: موضوع اصلی تفاوت میان این دو گزاره است: «آن کس که نداند که نداند که نداند» و «آن کس که بداند که نداند که نداند». در حال حاضر آگاهانه یا غیرآگاهانه، عامدانه یا غیر عامدانه، در مرحله «آن کس که نداند که نداند که نداند» هستیم. نخستین قدم آگاهی مسوولان و سیاستگذاران نسبت به ندانسته‌های خود است. اما ظاهرا با مقاومت جدی برای فهم شرایط مواجه هستیم. تا زمانی که تغییر پارادایم فکری در حوزه سیاستگذاری آب، صورت نگیرد، اوضاع آبی و امنیت آبی کشور، تغییر نخواهد کرد.

با ‌وجود این با نگاه کلی به شرایط به نظر می‌رسد که در حال حاضر مسوولان و تصمیم‌گیران این حوزه عزم جدی برای اجرای اقدامات کارشناسی ندارند. مسوولان در مواجهه با بروز بحران آب در تهران یا سایر کلان‌شهرها، اقدام به انتقال خط لوله به این شهرها می‌کنند. در چنین فضایی نمی‌توان به اصلاح شرایط امید داشت. در چنین شرایطی چنانچه سیاستگذاران نگاه کارشناسانه تری داشته باشند، حل مساله را از دو منظر می‌توان مورد توجه قرار داد. نخست مساله عدالت آبی و دوم مقابله با تعارض منافع.

تعارض منافع، بحران‌ساز بود
میان‌آبادی درتشریح چالش تعارض منافع برای اصلاح این شرایط گفت: آنچه آب را در کشور ما به بحران تبدیل کرده، مساله تعارض منافع است. تعارض منافع انواع مختلف فردی، سازمانی و ... دارد. به‌عنوان مثال نماینده مجلسی قصد احداث سدی را در منطقه خود دارد تا کاری برای مردم حوزه انتخابیه خود انجام داده باشد و با اتکا به تبلیغات آن، در دوره‌های بعدی نیز رای بیاورد. وزارت نیرو هم می‌داند احداث آن سد اشتباه است و توجیه علمی ندارد. در چنین شرایطی نماینده مجلس، وزیر را تحت فشار قرار می‌دهد. یا یک شرکت مشاور یا پیمانکار خواستار تصویب اجرای یک پروژه چند میلیارد دلاری می‌شود و مسوولان را ذی‌نفع اجرای آن می‌کند. تعارض منافع یعنی هم کارفرما، هم مجری، هم ناظر و هم سیاستگذار اجرای یک طرح آبی مشترک باشند. تعارض منافع یعنی سیاستگذار اجرای یک پروژه را هم برعهده بگیرد و از منافع آن، بهره‌مند شود.

عدالت آبی نداریم
این استاد دانشگاه با اشاره به نبود عدالت آبی در کشور گفت: در گذشته خط انتقال آب از رودخانه‌های خوزستان به صنایع آب‌بر فلات مرکزی منتقل می‌شد؛ درحالی‌که منطقه غیزانیه خوزستان با که صدها سال از حق‌آبه رودها بهره‌مند بوده، با مشکلات جدی در تامین آب‌شرب مردم روبه‌رو بوده است؛ چراکه صنعت فولاد ارزآور است و درنتیجه تامین حداقل نیازهای مردم مناطق محروم به آب سالم به حاشیه رانده می‌شود. به بیان دیگر سیاستگذاری در حوزه تقسیم آب براساس سرمایه و سودآوری و نه عدالت، انجام شده است یا در مشهد که شهری خشک است، شهر آبی‌های بسیار بزرگی در مقیاس جهانی احداث می‌شود، کارخانه‌های آب‌بر در آن منطقه ساخته می‌شود، چمن‌کاری شهر مشهد از بوستون آمریکا که کنار آب واقع شده، بیشتر است. درهمین‌حال به اسم بحران آب، ۶ میلیارد دلار هزینه شود تا آب دریای عمان به مشهد منتقل شود. اما همزمان دختر یا پسر مظلوم بلوچی- چابهاری که کنار اقیانوس زندگی می‌کند ناچار است برای تامین آب شرب از هوتک آب بردارد و هرازگاهی دست و پای این کودکان را گاندو قطع کند.

میان‌آبادی با یادآوری خطاهای آبی کشور گفت: مگر دشت نیشابور بحرانی‌ترین شرایط را در تامین آب و فرونشست ندارد، تاجایی که به اسم بحران آب، برای کشاورزی که سابقه فعالیت چند ۱۰۰ ساله در این منطقه دارد، محدودیت آبی اعمال می‌کنند؛ اما همزمان واحد جدید فولادی در هفته‌های اخیر در این منطقه افتتاح شده است. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود شاخص عدالت در توزیع آب چیست؟ جمهوری اسلامی عدالت را به‌عنوان رکن اساسی خود می‌داند اما به نظر می‌رسد «سود اقتصادی» رکن حاکم بر توزیع آب در کشور است. بدون تردید کسب سود اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان منکر آن شد؛ اما بین عدالت و سود اقتصادی برای صنایع آب‌بر، کدام ارجح است؟

پیامد ۲دهه بحران
محمدرضا جعفری، پژوهشگر محیط زیست در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: بحران آب از حداقل ۲ دهه اخیر به‌شکل حاد در کشور ما آغاز شده است. برای من خوزستانی نخستین نشانه‌های جدی بحران آب به اعتراضات آبی سال۱۳۷۹ در آبادان بازمی‌گردد که به اعتراضات خیابانی کشیده شد. این اعتراضات به دنبال کمبود و قطع آب، شور شدن و آلودگی آب شهری آغاز شد. در این ۲۵سال کشور با بحران آب مواجه بوده و نمودهای بسیار آن را در جای‌جای کشور مشاهده می‌کنیم. بدون تردید کشف راه‌حل برای رفع مشکلات آبی کشور و تامین پایدار آب ضروری است. وی در تشریح ریشه‌های بروز بحران آبی افزود: ساختار اقتصاد سیاسی کشور ما به‌گونه‌ای طراحی شده که نتیجه منطقی آن، تولید بحران‌هایی مثل بحران آب است. وی افزود: متاسفانه در طول ۲۵سال اخیر نه‌تنها راهکاری برای مقابله با چالش کم‌آبی معرفی نشده، بلکه هر روز در قالب‌های جدیدی نمایان شده است. از مهم‌ترین نمودهای بروز بحران آبی باید به خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، از بین رفتن سفره‌های زیرزمینی، افزایش دشت‌های ممنوعه و فرونشست غیرقابل بازگشت زمین، اشاره کرد. این پژوهشگر محیط زیست گفت: بحران آب را باید در کنار سایر بحران‌های محیط زیستی و سایر بحران‌هایی که جامعه ایران با آنها مواجه است، بررسی کرد. این بحران باید در کنار بحران‌های تورم، اشتغال‌زایی، فاصله طبقاتی و... مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر این بحران را باید در قالب‌های کلان و ساختاری به بحث کشید. حکمرانی آب و محیط زیست، فرع حکمرانی سیاسی است. به بیان دیگر حکمرانی سیاسی مسیر کشور را تعیین می‌کند. جعفری توسعه ناکارآمد و اشتباه صنعت کشاورزی را از دیگر دلایل بروز بحران آب برای کشور دانست و افزود: کشاورزی در کشور ما از همان ابتدا به دلایل ایدئولوژیک توسعه یافته است؛ چراکه با توجه به شرایط سیاسی همواره انتظار می‌رفته ایران با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه شود و درنتیجه کشاورزی به‌عنوان راهکاری برای ماندگاری در دوره تحریم، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.

درهمین‌حال حکمرانی ما توان حرکت به سمت صنایع و اشتغال جایگزین را نداشته است. تکیه اقتصاد ما برای اشتغال‌زایی و درآمدزایی در این سال‌ها به کشاورزی سنتی و آب‌بر بوده است. متاسفانه سیاستگذار نیز تلاشی برای مکانیزاسیون و ارتقای بهره‌وری در عرصه کشاورزی ترتیب نداده است. کشاورز ما بیشترین آب را مصرف می‌کند، کشاورز بیشترین زحمت را می‌کشد و درنهایت آورده‌ پایینی از این صرف منابع دارد. دولت در چنین شرایطی وظیفه داشته صنعت کشاورزی را ارتقا دهد؛ اما در اجرای این وظیفه، ناکارآمد عمل کرده است. جعفری گفت: کشور ما در سال‌های اخیر با بحران انرژی در حوزه‌های مختلف مواجه شده و این بحران نیز در سایه توسعه اشتباه پدید آمده است. بخش بزرگی از ظرفیت نیروگاهی ما، نیروگاه‌های گازی هستند که تولید انرژی در آنها به‌شدت وابسته به آب است. به بیان دقیق مجموعه‌ای از عوامل توسعه صنعتی و اقتصادی به تشدید بحران آبی بدل شده است. در همین ‌حال باید تاکید کرد که در این سال‌ها مدیریت کشور در قبال بحران‌ها، واکنشی بوده است. بحران به‌وجودآمده، گسترش یافته، تعمیق یافته و سپس شاید برای آن دنبال راه‌حل گشته‌اند. به اعتقاد من پس از بروز بحران نیز به دنبال راه‌حل اساسی نبوده‌اند؛ یعنی با راهکارهای اشتباه، بحران را به تعویق انداخته‌اند. انتقال آب، احداث سد جدید، حفر چاه و... تمام راهکارهای یادشده تنها بحران را از یک منطقه به منطقه دیگر یا به آینده منتقل می‌کند.

این پژوهشگر محیط زیست گفت: در ماه‌های اخیر شاهد پروپاگاندای تبلیغاتی برای بازنمایی از بحران آبی در کشور بوده‌ایم. بدون تردید بحران وجود دارد، اما هدف از انعکاس چنین تصاویری از این بحران آبی، عموما کسب بودجه‌های قابل توجه است. اما در عمل راهکار عملیاتی برای اصلاح شرایط اجرایی نمی‌شود. درواقع سود این بحران‌ها به شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری وابسته می‌رسد. به همین دلیل باید نحوه مدیریت این بخش را زیر سوال ببریم. مثلا اینکه بعضا در این حوزه مدیران ناکارآمد، غیرمتخصص، بیگانه با علم روز اما وفادار به تصمیم‌گیران هستند. با توجه به شرایط باید این‌طور ادعا کرد که در موقعیت کنونی نه توانی برای رفع این مشکلات وجود دارد نه اراده‌ای جدی برای رفع آن به چشم می‌خورد.

جعفری با اشاره به پرمصرفی آب در حوزه‌های مختلف گفت: براساس آمار سهم اصلی مصرف آب در تهران به مناطق شمالی شهر تعلق دارد. این پرمصرفی دلایل مختلفی دارد ازجمله آنکه بسیاری از خانه‌ها در مناطق شمالی شهر استخر و باغ‌هایی با مصرف بالای آب دارند. یکی از راهکارهای تعدیل این مشکل در کوتاه‌مدت نظارت بر مصرف آب پرمصرفان است. ویلاسازی در شهرهای مختلف از عوامل بیش مصرفی آب است. این موضوع دلایل متعددی دارد ازجمله آنکه مردم ما از تفریحات نرمال مردم در کشورهای دیگر برخوردار نیستند. درنتیجه برای تفریح و... به سمت مناطق آزادتر می‌روند تا از محیط شهری دور باشند، به این ترتیب مصرف آب در این مناطق به‌شدت افزایش می‌یابد. درهمین‌حال بخش بزرگی از آب رودخانه‌ها، چاه‌های عمیق و سفره‌های زیرزمینی، صرف پر کردن استخر ویلاها می‌شود.

وی افزود: شناسنامه‌دار کردن چاه‌ها و همچنین کنترل هوشمند چاه‌ها راهکار مطلوبی است که تاکنون تنها روی کاغذ مطرح بوده است. بخش بزرگی از آب چاه‌ها صرف معیشت مردم می‌شود. البته این آب با کم‌بهرگی مصرف می‌شود و حتی هدر می‌رود. درهمین‌حال متاسفانه معیشت جایگزینی نیز برای بهبود شرایط نداریم. جعفری با اشاره به توسعه ناکارآمد شهر تهران در سال‌های گذشته گفت: در ۲دهه گذشته شاهد توسعه مناطق ۲۱ و ۲۲ تهران بوده‌ایم، کمااینکه برج‌های بسیاری در این مناطق احداث شده‌اند. با ‌وجود این در هیچ‌کدام از این برج‌ها بازچرخانی آب یا تفکیک آب سالم از آب خاکستری نداریم؟ در چند درصد این برج‌ها پنل خورشیدی برای تامین بخشی از انرژی برق احداث شده است؟ تصفیه فاضلاب این پروژه‌ها کجاست که برای تزریق به منابع زیرزمینی یا آبیاری محیط زیست استفاده شود؟ شیرآلات هوشمند در چند درصد این ساختمان‌ها استفاده می‌شود؟ یا در کدام ادارات به سمت هوشمند شدن و الکترونیکی شدن تجهیزات آب پیشرفته‌اند؟ اما متاسفانه در کشور ما اقدام اصولی برای مواجهه با بحران آب، اجرایی نمی‌شود و تنها به بارندگی امید داریم.

بارش‌ها ثابت ماند؛ جمعیت ۹ برابر شد
قاسم عزیزی، استاد اقلیم‌شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: مساله آب در ایران، قدمت طولانی دارد. ما در طول تاریخ این سرزمین با مشکل تامین آب مواجه بوده‌ایم. مهم‌ترین مساله در بروز مشکلات جدی در تامین آب این است که نگاه کارشناسی در حاکمیت به مساله آب وجود ندارد. نگاه به مساله آب، شخص‌محور است.

وی افزود: میانگین بارش سالانه کشور ما حدود ۲۳۰میلی متر است، از این میزان بارش حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن تبخیر می‌شود. با وجود ثابت بودن حدودی میزان بارش در کشور، در طول ۱۰۰سال گذشته جمعیت ما حدودا ۱۰برابر بیشتر شده است. در سال۱۳۰۰ جمعیت ایران حدود ۹میلیون نفر برآورد شده است و در حال حاضر نیز جمعیت کشور بالغ بر ۹۰ میلیون نفر برآورد می‌شود. درهمین‌حال سبک زندگی نیز تغییر کرده و سرانه مصرف آب در کشور بیشتر شده است. همین واقعیات بیانگر شرایط آبی کشور است؛ برهمین‌اساس نیز انتظار می‌رود برنامه‌ریزی برای حوزه آب کشور، منطبق با واقعیات یادشده باشد. این کارشناس حوزه اقلیم‌شناسی گفت: در حال حاضر تصمیمات حاکم بر حوزه آب، لحظه‌ای و بدون پشتوانه دقیق علمی هستند. یعنی با بروز بحران در یک منطقه، تصمیمی برای رفع آن اخذ می‌شود که لزوما صحیح یا کارآمد نیست. این راهکارهای ناکارآمد درحالی هستند که ما قانون توزیع عادلانه آب را داریم، طرح جامع آب داریم، طرح‌های نیمه‌کاره‌ای نیز در حوزه آمایش سرزمینی اجرایی شده اما درنهایت همان رفتارهای قبلی اجرایی می‌شود. عزیزی گفت: در طول سال‌های گذشته طرح‌های متعددی در حوزه اجرای پروژه‌های آب‌شیرین‌کن و همچنین طرح‌های انتقال آب در کشور اجرایی شده است. این پروژه‌ها فارغ از صحت یا عدم صحت اجرای آنها فرار از مساله بوده‌اند. به بیان دیگر ما فرهنگ ارتباط با منابع آبی را تغییر نداده‌ایم، تنها آب را از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل می‌کنیم. احداث آب‌شیرین‌کن، لزوما سیاست اشتباهی نیست؛ اما ما با برنامه به این راهکار روی نیاورده‌ایم و همین موضوع مشکل‌ساز خواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: مساله مالکیت آب اهمیت ویژه‌ای دارد. متاسفانه مردم نسبت به منابع طبیعی ازجمله آب، احساس تعلق ندارند. درواقع سیاستگذاری غلط به بروز این تفکر منجر شده و حال مشکل‌ساز شده است. به‌طور مثال در طول مسیر زاینده‌رود، هر کسی هرطور توانسته از آب این رود برداشت کرده است. پس بحث مالکیت و مالکیتی که ما داریم، آیا جواب داده یا خیر و اینکه بتواند احساس تعلق در مردم کند، جای بحث و سوال دارد. در همین حال ما مسائل محیط زیستی را موضوعی شیک می‌دانیم که مانع فعالیتمان است. تا زمانی که این نگاه به مسائل محیط زیستی مرتفع نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت. نوع مالکیت منابع طبیعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تصمیم‌گیری در حوزه منابع طبیعی توسط یک کارمند انجام می‌شود، درنتیجه شاهد اتفاقات بسیاری در حوزه زمین‌خواری، کوه‌خواری، آب‌خواری و .... خواهیم بود.
منبع: دنیای اقتصاد