🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مدیران در ماراتن نااطمینانی
کمتر از نیمی از مدیران عامل نسبت به رشد مالی سازمان‌های خود در سال ۱۴۰۴ خوش‌بین هستند و تنها حدود ۱۰درصد انتظار دارند اقتصاد ایران امسال با رونق همراه باشد.
این آماری است که در نشست رونمایی از چهارمین شماره «گزارش مدیران عامل» ارائه شد. در این نشست که به همت شرکت مشاوره مدیریت «ایلیا » و با مشارکت گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد، مسعود نیلی خطای ۳۱واحد درصدی مدیران عامل در تخمین سوددهی ۱۴۰۳ را نتیجه عدم‌قطعیت حاکم بر فضای اقتصاد ایران دانست؛ امری که نشان می‌دهد چرا عنوان «ماراتن در مه» برای این گزارش انتخاب شده است. به تعبیر دیگر اقتصاددان حاضر در این رویداد، راهبری اقتصاد ایران در شرایط کنونی همچون رانندگی در مه با باک خالی بوده و در صورت عبور راننده از فرصت گشایش در سیاست خارجی، مسافت تا پمپ بنزین بعدی نامشخص است. ماشین اقتصاد ایران در همین حال با مشکلات فنی، خواب‌آلودگی راننده و بی‌اعتمادی سرنشینان نیز مواجه است؛مشکلاتی که یک باک پر به تنهایی نمی‌تواند آنها را حل کند.
رویداد «رونمایی از چهارمین شماره گزارش مدیران عامل» با عنوان «ماراتن در مه» به همت شرکت مشاوره مدیریت «ایلیا» و با مشارکت گروه رسانه‌‌ای «دنیای اقتصاد» در روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت، برگزار شد. در این نشست که اقتصاددانان، مدیران عامل شرکت‌ها و استادان دانشگاه در آن حضور داشتند، نتایج چهارمین گزارش مدیران عامل که داده‌های آن در دی و بهمن ۱۴۰۳ جمع‌آوری شده و در بهار ۱۴۰۴ منتشر شده، بررسی شد. تعداد نمونه‌های نظرسنجی‌شده در این گزارش، ۲۴۸۲ نفر بوده است. همچنین مسائل و مشکلات بنگاه‌ها و چشم‌‌انداز اقتصاد ایران برای فعالیت کسب و کارها بررسی شد.

در ابتدای نشست، عماد قائنی، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره ایلیا، مروری داشت بر مهم‌ترین نتایج گزارش «ماراتن در مه». او گفت سال ۱۴۰۳ طبق گزارشی که تهیه کردیم، برای کسب‌‌وکارها سال سختی بود. عمده شرکت‌ها در این سال به اهداف خود نرسیدند و حتی به سال پیش رو بدبین‌‌تر از سه دوره گذشته‌‌ بودند و می‌شود گفت نسبت به سال ۱۴۰۴ ناامیدتر هستند. اگر به گزارش نگاه کنید، چند کلمه در ذهنتان مجسم می‌شود: یکی از این کلمات «نرسیدن» است، نرسیدن به نتایج کسب و‌‌کار. کلمات دیگر هم «خستگی و فرسودگی» و «ابهام و پیچیدگی» است. این روزها انجام کسب‌‌وکار در ایران، یعنی دوام‌‌ آوردن در شرایطی مبهم، یا آن‌طور که نام این گزارش انتخاب ‌‌شده، «ماراتن در مه».

۸۱ درصد از مدیران عاملی که گزارش را تکمیل کرده‌‌اند، برای امسال رکود را پیش‌‌بینی کرده‌‌اند. پارسال هم همین پیش‌‌بینی بوده اما امسال این عدد بدتر شده است. پیش‌‌بینی مدیران این است که کیک اقتصاد و کسب‌‌وکار آنها کوچک‌‌تر خواهد شد. حدود ۴۰ درصد از کسب‌‌وکارها گفته‌‌اند در سال ۱۴۰۴ وضعیت مالی‌‌شان بهتر می‌شود که در نگاه اول خوب به نظر می‌‌رسد، اما این رقم در گزارش سال گذشته ۶۳ درصد بوده که حاکی از ۲۳ درصد افت است. از سوی دیگر ۴۲ درصد از کسب‌‌وکارها پیش‌‌بینی کرده‌‌اند که امسال اوضاع مالی‌‌شان بدتر می‌شود و خبر بدتر این است که این رقم در سال گذشته ۲۵ درصد بوده است.

نکته قابل توجه اینجاست که سال گذشته ۶۶۰ مدیرعامل در این نظرسنجی مشارکت داشتند و امسال از ۲۲۸۰ مدیرعامل اطلاعات گردآوری شده است. یعنی در گزارش امسال داده‌های گسترده‌‌تر و قابل استنادتری داریم. خبر تلخ دیگر این است که در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۶ درصد از مدیران عامل گفته‌‌اند که به اهداف توسعه‌‌ای غیرمالی خود دست‌‌ پیدا کرده‌‌اند که این رقم در مقایسه با ۲۵ درصد سال گذشته افت چشم‌‌گیری داشته و نتیجه ناامید‌‌کننده و نگران‌‌کننده است. دغدغه اصلی ۷۱ درصد از مدیران عامل عدم ثبات اقتصادی و سیاسی کشور است. خبر بد این است که در سه دوره پیشین گزارش هم نخستین دغدغه مدیران عامل نبود ثبات اقتصادی و سیاسی بوده است.
دومین نگرانی کمبود نقدینگی بوده، اما چیزی که کمبود نقدینگی را سخت‌‌تر می‌‌کند این است که کسب‌‌وکارهای ما برای پوشش هزینه‌هایشان به پول احتیاج دارند. اولویت اول تامین ‌‌نقدینگی این نیست که می‌خواهند کسب‌‌وکارشان را چند برابر کنند یا ایده نویی دارند و می‌خواهند کار بزرگی انجام دهند. حتی بهبود بهره‌‌وری هم نیست، آنها صرفا می‌خواهند هزینه‌های عملیاتی‌‌شان را تامین کنند و زنده بمانند. قائنی گفت: ما از مدیران عامل پرسیدیم که استراتژی اصلی شما در برابر تمام این اتفاقات چیست و کلیدواژه‌های از پیش‌‌تعیین‌‌شده‌‌ای از قبیل نوآوری، تحول دیجیتال، توسعه کسب‌‌وکار و ورود به بازار جدید، داشتیم. اما نخستین استراتژی کسب‌‌وکارها کم کردن هزینه‌های عملیاتی بود. این همان چیزی است که از آن به عنوان ماراتن در مه یاد می‌‌کنیم که درباره کل کسب‌‌وکارها صدق می‌‌کند و مربوط به یک صنعت خاص نیست. در گزارش امسال بیشتر به دنیای درونی مدیران عامل پرداختیم و پرسیدیم در چنین شرایطی بزرگ‌ترین چالش ذهنی شما چیست.

عمده مدیران احساس مسوولیت بیش از حد نسبت به موفقیت سازمان را به عنوان چالش اصلی خود معرفی کردند و چالش دوم ابهام در محیط کسب‌‌وکار بود؛ گویی ادامه دادن سخت شده است. با اینکه این یافته‌ها ترسناک هستند، اما یک واقعیت کلیشه‌‌ای این است که در دنیای رهبری سازمانی، جذاب‌‌ترین داستان‌ها در سخت‌‌ترین شرایط اتفاق می‌‌افتند. انگار شرایط سخت بستر مناسبی است برای خلق داستان‌های جذاب و به‌شدت امیدواریم که این اتفاق بیفتد. قائنی افزود: اگر بخواهیم کمی به خبرهای مثبت این گزارش بپردازیم، باید بگوییم ۵۳ درصد از مدیران عامل - در صنایع مختلف - گفته‌‌اند برای هوش مصنوعی برنامه دارند که خبر خوبی است. نکته مثبت دیگری که دیدیم این بود که تعداد خوبی از کسب‌‌وکارهای ما با وجود تمام مشکلات موجود به صادرات و توسعه بین‌المللی فکر می‌‌کنند.
همچنین از بین مدل‌های مختلف فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشارکتی به عنوان فرهنگ غالب شرکت‌های ایرانی مشخص شده است. انگار سختی‌‌ها کمک کرده افراد بیشتر در کنار همدیگر کار کنند. در گزارش‌های پیشین و همین گزارش می‌‌بینیم که عمده زمان مدیران عامل ما صرف مسائل جاری می‌شود. بخش عمده‌‌ای از این موضوع، مطمئنا به محیط و شرایط برمی‌‌گردد و بخشی از آن هم به عادات ذهنی ما مربوط است. موضوع دوم، این است که ۸۳درصد مدیران در نظرسنجی گفته‌‌اند به اقدامات دولت خوش‌‌بین نیستند که این مساله چیز عجیبی نیست و قابل پیش‌‌بینی بود. اما ۷۵ درصد از مدیران در پاسخ به این سوال که مسائل اساسی ایران چگونه قرار است حل شود، گفتند مشارکت بخش خصوصی و دولت می‌تواند مشکلات اساسی ایران را حل کند. یعنی تا حاکمیت به بخش خصوصی باور نداشته باشد و تا بخش خصوصی نتواند به دولت اعتماد کند، مسائل اساسی ایران قابل حل نیستند.

ایران، جامعه کوتاه‌‌مدت
در ادامه همایون کاتوزیان، تاریخدان و استاد کالج سنت‌‌ آنتونی دانشگاه آکسفورد، در تصویری ضبط‌شده درباره کوتاه‌‌مدت بودن نگرش جامعه ایرانی صحبت کرد و گفت در ایران این جمله مصطلح است که وقتی از کسی پرسیده می‌شود برنامه‌‌‌ات برای آینده چیست، پاسخ می‌دهد «تا شش ماه دیگر کی مرده و کی زنده؟!» این حرف اصلا جمله ساده‌‌ای نیست و خیلی معنا دارد. این ناشی از تفکری است که می‌گوید زندگی کوتاه و غیرقابل پیش‌‌بینی است و حتی نمی‌توان شش ماه آینده را پیش‌‌بینی کرد. ضرب‌‌المثل‌‌های دیگری هم با همین مضمون داریم، مثل «از این ستون به آن ستون فرج است». صد و پنجاه سال پیش، وقتی مردی از خانه خارج می‌شد یقین نداشت که تا آخر شب وزیر می‌شود یا او را می‌‌کشند و از چهار دروازه شهر آویزان می‌‌کنند. در ایران، امروزیک نفر تاجر است.

سال بعد وزیر می‌شود و سال بعدش ممکن است از زندان سر در بیاورد. تمام اینها نشان می‌دهد که جامعه ایران در کوتاه‌‌مدت زندگی می‌‌کند. افق سرمایه‌‌گذاری در ایران دو سال است، نه ۵ سال و ۱۰ سال. در حالی که در جامعه‌‌ای که دید بلندمدت دارد، مثل جوامع اروپایی تداوم و استمرار بسیار بیشتر است و بسیار راحت‌‌تر می‌شود آینده را پیش‌‌بینی کرد و برای آن برنامه داشت. در این شرایط سرمایه‌‌گذار می‌تواند چشم‌‌انداز بلندمدت‌‌تری برای سرمایه‌‌گذاری داشته باشد. هر روز یک اتفاق نمی‌‌افتد و هر روز یک قانون جدید تصویب نمی‌شود. در جوامعی مثل ایران، وضعیت افراد در جایگاه‌های مختلف از وزیر و وکیل گرفته تا جایگاه‌های پایین‌‌تر قابل پیش‌‌بینی نیست. در طول تاریخ در موارد بسیاری ستیز بین دولت و ملت وجود داشته و دولت هم گاهی رابطه هم‌‌میهنانه‌‌ای با ملت نداشته است. در صورتی که در جوامع اروپایی با وجود اختلافاتی که بین دیدگاه‌های مختلف وجود دارد، آنها تلاش می‌کنند همدیگر را حذف نکنند.

چالش‌‌های بنگاه‌ها در ایران
در ادامه نشست، مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، به تحلیل گزارش با عنوان «چالش‌‌های بنگاه‌ها در ایران» پرداخت.

او یک مدل مفهومی را معرفی کرد و‌‌گفت: یک بنگاه اقتصادی با هر نوع فعالیت، باید مجموعه شرایطی را فراهم کند شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات، ساختمان، انرژی، نیروی کار و اینها را به محصول تبدیل کند.
اصل کاری که یک بنگاه انجام می‌دهد این است که بر حسب نوع تکنولوژی تولیدش مقدار نهاده‌ها را مشخص کند و چیزی تولید کند که برای مشتریانش قابل استفاده باشد. اما بنگاه در عرضه محصول تنها نیست و رقبایی دارد. این رقبا با هم در مجموعه فعالیت می‌‌کنند و چیزی که برای بنگاه انگیزه ایجاد می‌‌کند وجود همان رقباست بنابراین هرچه فضا رقابتی‌تر باشد نوآوری و بهبود فعالیت‌‌ها بیشتر خواهد شد.

پس یک سمت تقاضای بنگاه قرار دارد و یک سمت عرضه بنگاه؛ و دولت بین اینها به عنوان نقطه اتصال نقش ایفا می‌‌کند؛ از جمله سیاست‌های دفاع از حقوق مالکیت، امکان دسترسی به بازارهای خارجی، تسهیل دسترسی به دانش و مهارت تسهیل سیاست‌های مالیاتی، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، انجام سه جانبه‌‌گرایی درباره چالش‌‌های مرتبط با نیروی کار و قرار گرفتن بین کارگر و کارفرما و به حداقل رساندن اصطکاک در بازار. همچنین دولت انرژی را تامین می‌‌کند و سیاست‌های زیست‌محیطی اعمال می‌‌کند. در منابع مالی هم امکان دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم می‌‌کند و هم در بازارهای داخلی نظارت‌‌های سختگیرانه انجام می‌دهد. در دنیای امروز بنگاه‌ها دغدغه این عواملی را که نام بردیم ندارند یعنی بنگاه مشکلش این نیست که مواد اولیه را چگونه فراهم کند یا نگران انرژی و برق و آب نیست یا اینکه چطور منابع مالی را تامین کند.

وقتی بنگاهی این دغدغه‌ها را ندارد تمام تمرکزش را روی نوآوری و بهبود کیفیت می‌‌گذارد. این یک شرایط مطلوب است؛ نتیجه می‌شود ثبات و آرامش و پیش‌بینی‌پذیری در محیط کلان و تحرک و پویایی در اقتصاد خرد. در چنین محیطی یکسری شرکت‌ها ورشکست می‌شوند و شرکت‌های جدیدی جایگزین می‌شوند. در سطح اقتصاد خرد آنهایی که نمی‌توانند خودشان را برسانند حذف می‌شوند مثل نوکیا. با این مقدمه اگر بخواهیم راجع به یک بنگاه اقتصادی در ایران صحبت کنیم همان المان‌‌ها را بررسی می‌‌کنیم اما نخستین مساله این است که ما یک نظام رگولاتوری نداریم که مطمئن شویم در یک فضای رقابتی در حال فعالیت هستیم به ویژه بنگاه‌های نوظهور عمدتا با رقبای بزرگی مواجه هستند و هزینه ورودشان بسیار زیاد است. بنگاه در محیط پیرامون خودش به سختی می‌تواند بگوید کدام یک از متغیرها در کنترل خود بنگاه هستند.

نمی‌تواند پیش‌‌بینی کند قرار است دولت چه قیمتی روی محصولی که می‌خواهد بفروشد بگذارد. ممکن است دولت محدودیت‌‌های جدیدی اعمال کند. حتی دسترسی به بازارهای خارجی هم برایش امکان‌‌پذیر نیست. در بخش تامین نهاده‌های تولید که به بازار داخل مربوط می‌شود مداخلات پیش‌بینی‌نشده داریم. دسترسی به بیرون هم خیلی پرهزینه است. در بخش زمین و ساختمان بی‌‌ثباتی اقتصاد کلان باعث می‌شود بنگاه‌های ما دید دیگری به این مساله داشته باشند. نیروی کار هم یک چالش جدی است و دولت نقش سه‌جانبه‌‌گرایی خودش را نمی‌تواند به خوبی ایفا کند. در تامین انرژی هم که با بحران مواجه هستیم.

نکته اصلی در بخش تامین منابع مالی این است که تامین مالی داخلی(internal financing) یک بخش مهم از تامین مالی بنگاه را به خودش اختصاص می‌دهد و بخشی از تامین مالی خارجی(external financing) به تاخیری برمی‌‌گردد که در به کارگیری نهاده‌ها و فروش محصول وجود دارد بنابراین تامین مالی به صورت یک چالش بزرگ برای بنگاه مطرح نیست چون بخش زیادی از آن را می‌تواند از داخل فراهم کند. در اقتصاد ایران چون عواملی که در بالا برای تامین نهاده‌ها برشمردیم برآیندشان این است که‌ هزینه مبادله را خیلی بالا می‌‌برند باعث می‌شود نیازهای مالی بنگاه به‌طور غیرطبیعی بالا برود و بنگاه می‌خواهد این نیاز مالی را با منابع خارجی تامین کند منتها از جایی که خود دولت هم برای تامین مالی سراغش می‌‌رود یعنی بانک‌ها که اول باید کسری بودجه دولت را تامین کنند و بعد به بخش خصوصی تسهیلات بدهند.

بنابراین در مقایسه با مدل بنچمارک که ابتدا اشاره کردیم بنگاه در این شرایط خیلی کم می‌تواند روی شرایط داخلی خودش متمرکز شود. بخش زیادی از توان بنگاه صرف مقابله با چالش‌‌های محیطی خود می‌شود پس محیط پیرامونی در این حالت کاملا مسلط بر رفتار بنگاه است در حالی که در بخش قبلی اصل تمرکز بنگاه در درون خودش و بهبود کیفیت محصولاتش بود. بنابراین بنگاه‌های ما با سطح بالایی از عدم قطعیت مواجه هستند. در نتیجه سرمایه‌‌گذاری‌‌های بلندمدت برای آنها مقرون به صرفه نیست چون نمی‌‌دانند چند سال بعد شرایط به چه صورت است و سرمایه‌‌گذاری در منابع انسانی هم برایشان آنها توجیه اقتصادی ندارد و به دلیل بی‌‌ثباتی اقتصاد کلان خطاهای زیادی در پیش‌‌بینی شرایط محیطی اتفاق می‌‌افتد. این خطاها بسیار پرهزینه خواهند بود. هرچه خطاها بیشتر باشند تصمیمات با انحراف بیشتری خواهد بود که روی عملکرد آنها اثر می‌‌گذارد.

گزارش ایلیا می‌گوید در سال ۱۴۰۳ پیش‌‌بینی‌‌ها ۳۱ واحد درصد خطا داشته‌‌اند و این نشان می‌دهد محیط پیرامون بنگاه همراه با عدم قطعیت‌‌های زیادی بوده. دلیلش این است که در ایران بنگاه اقتصادی با هزینه مبادله بالایی مواجه است و بازار فروش آن بی‌‌ثباتی زیادی دارد. در اقتصاد ایران، از ۳۰سال گذشته طبق اطلاعاتی که جمع‌آوری شده، شاهد بوده‌‌ایم همه بنگاه‌ها مساله شماره یک خود را کمبود نقدینگی عنوان کرده‌‌اند. تامین مالی برای آنها مساله مهمی است، چون هزینه مبادله در کشور ما خیلی بالاست و بازار فروش هم بی‌‌ثبات است. در نتیجه چالش مالی برای آنها مهم‌ترین مساله است و کمتر می‌توانند روی هسته فعالیت خود تمرکز کنند.

چیزی که برای خود من جالب است این است که وقتی اسم دولت را در اقتصاد ایران می‌‌شنویم، عدم ثبات اقتصادی/سیاسی، تنش‌‌های سیاسی منطقه‌‌ای، چالش‌‌های قطعی گاز و برق، عدم ثبات در مقررات، چالش‌‌های مجوز و پروانه مطرح می‌شوند. یعنی تعریف ما از دولت به عنوان یک تسهیل‌‌گر، نتیجه‌‌اش در عملکرد بنگاه می‌شود عدم توانایی در تامین حقوق و دستمزد، عدم دسترسی به مشاوران خبره، کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به ارز کافی. تا وقتی در قواعد کلی که همه بنگاه‌ها زیر چتر آن فعالیت می‌‌کنند تحولی صورت نگیرد، نقش بنگاه به تنهایی در بهبود شرایط بسیار محدود است. نکته بعدی گزارش این است که مسائل بنگاه‌های ما ژنریک است. داده‌های مرتبط با خانوار هم از سال ۹۷ به بعد این موضوع را تایید می‌‌کنند.

یعنی قبلا که مطالعات فقر انجام می‌شد، این‌طور بود که خانواده‌هایی که سرپرست آنها بی‌‌سواد یا کم‌‌سواد بود، بیشتر در معرض فقر بودند یا خانواده‌هایی که سرپرست زن دارند، بیشتر در معرض فقر هستند. اما از سال ۹۷ به بعد، نمی‌توان گفت چه خانواده‌هایی با چه شرایطی، بیشتر در معرض فقر هستند و این پوشش گسترش پیدا کرده است. گزارش ایلیا هم می‌گوید طیف گسترده‌‌ای از رشته‌فعالیت‌‌ها، برآوردی که از وضعیت ۱۴۰۴ دارند به هم بسیار نزدیک است. به عنوان جمع‌‌بندی باید بگویم در کشورهایی که شرایط مطلوب دارند، در محیط کلان دارای ثبات، آرامش‌‌، پیش‌‌بینی‌‌پذیری هستند و در اقتصاد خرد دارای تحرک و پویایی و تغییرات. اما در ایران برعکس است و تحرک و پویایی در اقتصاد کلان وجود دارد و سکون و تغییرات کم در اقتصاد خرد. دلیلش هم سیگنال‌‌های محیط پیرامونی برای بنگاه‌هاست.

توجه به جریان نقدی و لزوم آموزش مدیران
در بخش بعدی، علی متوسلی، عضو هیات علمی موسسه نیاوران، ارائه‌‌ای درباره مساله تامین مالی بنگاه‌ها داشت. او صحبت‌های خود را به دو بخش تقسیم کرد: مساله جریان نقدی هم از منظر تامین مالی بانکی و جریان نقدی عملیاتی و اینکه شرکت‌ها در شرایط سخت نقدینگی چه کاری می‌توانند انجام دهند. متوسلی صحبت‌های خود را با این سوال شروع کرد که آیا در سال ۱۴۰۴ تامین مالی شرکت‌ها از طریق شبکه بانکی سخت‌‌تر خواهد شد؟ و در پاسخ گفت برای اینکه بتوانیم درباره چشم‌‌انداز تامین مالی بانکی صحبت کنیم، لازم است بدانیم بانک مرکزی در سال جاری چه سیاستی را دنبال خواهد کرد. بانک مرکزی مهم‌ترین بازیگر و سیاستگذار تامین مالی بانکی است و می‌تواند منابع را منقبض یا منبسط کند. این موضوع مستقیما بر وام دریافتی شرکت‌ها تاثیرگذار است.

برخلاف کشورهای پیشرفته، ما در کشور خود چیزی به نام forward guidance نداریم. یعنی بانک مرکزی اعلام نمی‌‌کند چه چشم‌‌اندازی را می‌‌بیند و چطور می‌خواهد نرخ بهره و حجم نقدینگی را تغییر دهد. پس ما مجبوریم از گفته‌های مسوولان بانک مرکزی و تاکیدات آنها و در کنار آن شرایط اقتصادی موجود، پیش‌‌بینی کنیم که بانک مرکزی چطور عمل خواهد کرد. از دی ماه سال ۱۴۰۱ که رئیس فعلی بانک مرکزی بر سر کار است، کلیدواژه سیاستگذاری بانک مرکزی «تثبیت» بوده است. پس ذهن کسی که به دنبال سیاست تثبیت است، چیست؟ اینکه کنترل تورم بر رونق اقتصادی اولویت دارد. در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۱ تورم بالایی داشتیم و به نظر می‌‌آید که بدنه حاکمیت و به ویژه ریاست بانک مرکزی اولویت را به تورم داده‌‌اند تا فشار روی مردم کاهش یابد. سیاست تثبیت سه ویژگی اصلی دارد: کنترل نرخ ارز تجاری، افزایش نرخ بهره و کنترل حجم پول و نقدینگی. ما با دیدن ردپای این سه ویژگی متوجه حضور این سیاست می‌‌شویم. از دی ماه ۱۴۰۱ فاصله بین نرخ ارز تجاری و نرخ ارز بازار زیاد بوده و اگرچه در دوره محدودی در اواخر سال گذشته سعی شد این فاصله کم شود، اما به نظر می‌‌رسد بانک مرکزی همچنان بر این سعی است که ارز تجاری را پایین نگه دارد تا واردات ارزان شود و بتواند تورم را کنترل کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی را داریم.

از دی ماه ۱۴۰۱ به این سو، به‌طور پیوسته نرخ رشد پایه پولی در حال کاهش است. درباره نقدینگی هم کمابیش وضعیت به همین شکل است. عامل اصلی این دوره فروش ذخایر خارجی بوده است. بانک مرکزی طلا و دلار عرضه کرده و نقدینگی بازار را کم کرده است. سومین رد پای سیاست تثبیت هم نرخ بهره است که از دی ماه ۱۴۰۱ روند صعودی داشته و اکنون هم با قدرت ادامه دارد. در حال حاضر نرخ‌‌ها حدود ۳۳ یا ۳۴ درصد است. یعنی شرکتی که بخواهد از بازار اوراق شرکتی تامین مالی کند، حداقل ۱۰ درصد بالاتر از این را باید بپردازد و نرخ تامین مالی شرکت‌ها از بازار اوراق چیزی حدود ۴۵درصد تمام می‌شود. نتیجه این سیاست این شده که نقدینگی حقیقی (نسبت نقدینگی به شاخص قیمت) روندی کاهنده داشته است.

به عبارت دیگر، همیشه با رشد قیمت‌‌ها، سرعت رشد نقدینگی کمتر از رشد قیمت‌‌ها بوده است. کم شدن این نسبت به این معناست که منابعی که برای کسب وام و اعتبار در اختیار شرکت‌ها قرار دارد، محدود و محدودتر می‌شود. آیا این سیاست از نظر بانک مرکزی نتیجه‌‌بخش بوده است؟ برای پاسخ به این سوال مجبوریم ذهن‌‌خوانی کنیم و دیدگاه بانک مرکزی را حدس بزنیم. با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه‌‌به نقطه از ۵۰ و بیش از ۵۰ درصد به محدوده ۴۰ (در سال ۱۴۰۲) و ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده، به نظر می‌‌رسد احتمالا بانک مرکزی از این سیاست راضی است و موفق بوده تورم را کنترل کند، پس انگیزه بالایی دارد که بخواهد همین سیاست را ادامه دهد.

حالا سوال اینجاست که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، آیا ۱۴۰۴ سال سخت‌‌تری برای وام‌‌گرفتن شرکت‌ها خواهد بود؟ چیزی که همه ما درباره امسال می‌‌دانیم، این است که سال عدم قطعیت خواهد بود. اگر عدم‌‌ قطعیت بسیار زیاد سال ۱۴۰۳ برایمان غافلگیرکننده بود و متعجبمان می‌‌کرد، امسال می‌‌دانیم که عدم قطعیت وجود دارد و همین عدم قطعیت سناریوهای گوناگونی را پدید می‌‌آورد. منشأ اصلی این عدم قطعیت مذاکرات است. برای اینکه بتوانیم به چارچوبی برای تامین مالی از محل وام برسیم، شرایط وام‌‌گرفتن از بانک‌ها را در سه سناریو بررسی می‌‌کنیم. در سناریوی اول فرض را بر این می‌‌گذاریم که مذاکرات با آمریکا به سرعت در همین بهار ۱۴۰۴ به نتیجه برسد و توافق حاصل شود. به این ترتیب صادرات نفت در فصل‌‌های بعدی به‌طور متوسط روزانه ۲میلیون بشکه در روز خواهد بود.

این جهش صادرات کسری بودجه دولت را به مقدار قابل توجهی کم می‌‌کند. کاهش کسری بودجه، یعنی انتشار اوراق دولتی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌‌کند. کاهش انتشار اوراق دولتی در کنار فروکش کردن انتظارات تورمی که بعد از شکل‌‌گیری توافق حاصل می‌شود، کاهش نرخ ارز را در پی دارد (کمتر از پایان سال ۱۴۰۳)‌. نرخ رشد نقدینگی در این سناریو مشابه سال ۱۴۰۳ باقی می‌‌ماند و نرخ بهره هم احتمالا کاهش پیدا می‌‌کند، چون اوراق کمتری منتشر می‌شود و انتظارات تورمی هم کمتر شده است. حالا بانک مرکزی که به دنبال کنترل تورم است، نیازی به بهره بالا ندارد و می‌تواند محدوده را کاهش دهد؛ مثلا چیزی در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برای اوراق دولتی. در سناریوی دوم فرض را بر این می‌‌گذاریم که روند فعلی ادامه‌‌دار شود. یعنی مذاکرات نه شکست بخورد و نه به نتیجه نهایی برسد. چیزی مشابه توافقی موقت که تاثیری بر صادرات نفت نمی‌گذارد و متوسط صادرات نفت ایران مشابه سال ۱۴۰۳ همان ۱.۴ میلیون بشکه در روز باقی می‌‌ماند. در این حالت اگرچه حجم صادرات نفتی تغییر نمی‌‌کند، به خاطر افت قیمت نفت، انتظار انتشار اوراق دولتی بیشتری را داریم چون کسری بودجه بیشتر می‌شود.

به تبع آن انتظارات تورمی که در سال ۱۴۰۳ کمی فروکش کرده بود، در این سناریو کمی افزایش پیدا می‌‌کند، اما نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره مشابه سال گذشته خواهد بود. یعنی حدود ۳۲ تا ۳۳ درصد را پیش‌‌بینی می‌‌کنیم. در سناریوی سوم فرض می‌‌کنیم همین بهار امسال مذاکرات شکست بخورد. در چنین شرایطی اگر فشار حداکثری صادرات نفت را مشابه سال ۹۹ در نظر بگیریم، صادرات نفت به ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌‌یابد. در چنین وضعیتی جهت‌‌گیری‌‌ها تا حدی قابل پیش‌‌بینی هستند. به خاطر افت شدید صادرات نفت، کسری بودجه افزایش زیادی خواهد داشت و به تبع آن انتشار اوراق بسیار زیاد خواهد شد. در سال گذشته ۵۲۰همت اوراق منتشر شده و می‌تواند بسیار بیشتر از ۷۰۰ و ۸۰۰ همت هم بشود. به این ترتیب با انتشار خبر کاهش صادرات نفت، انتظارات تورمی رشد خواهد کرد و نرخ ارز بالاتر می‌‌رود.

نرخ رشد نقدینگی افزایشی خواهد بود چون بانک مرکزی امکان مداخله و جمع کردن پایه پولی چندانی را نخواهد داشت و شاید حتی صلاح نداند در چنین شرایط سختی ذخایر ارزی را برای کنترل پایه پولی خرج کند. و در نهایت نرخ بهره با افزایش قرض دولت و انتشارات تورمی افزایش پیدا می‌‌کند و بالاتر می‌‌رود. نتیجه این سه سناریو چیست؟ انتظار ما این است که در سناریوی اول، دسترسی شرکت‌ها به تامین مالی بانکی بهبود پیدا کند، چون دولت به عنوان قرض‌‌گیرنده اصلی از بازار خارج می‌شود و نرخ‌‌ها هم کاهشی است. پس وام گرفتن از بانک‌ها نسبت به سال ۱۴۰۳ راحت‌‌تر می‌شود. در سناریوی دوم منابع برای شرکت‌ها کاهش پیدا می‌‌کند چون حجم استقراض دولت بیشتر می‌شود و در سناریوی سوم هم مشخص است که دولت به‌شدت استقراض خواهد داشت. کنترل تورم حکم می‌‌کند نرخ‌‌ها بالا برود و شرکت‌ها از بازار دریافت وام بیرون رانده می‌شوند.

روش دیگر شرکت‌ها برای تامین مالی رصد کردن جریان نقدی عملیاتی شرکت و بهبود آن است. سوال ما این است که امسال جریان نقدی عملیاتی شرکت‌ها به‌طور متوسط چگونه تغییر می‌‌کند؟ برای پاسخ به این سوال باید بازار را از نظر دسته‌بندی شرکت‌ها تقسیم کنیم و بعد هر دسته‌بندی را در این سه سناریو بسنجیم. دسته اول شرکت‌هایی هستند که به دولت خدمات ارائه می‌دهند؛ مثل پیمانکاران بزرگ. انتظار داریم در جریان نقدی عملیاتی این شرکت‌ها بین سه سناریو تفاوت فاحشی وجود داشته باشد. چون در صورت توافق، مشتری اصلی که دولت است منابع زیادی در اختیار خواهد داشت که می‌تواند به انبساط در هزینه‌‌کرد دولت منجر شود و از سوی دیگر خوش‌‌حساب‌‌تر هم می‌شود. اما اگر وضع کنونی ادامه‌‌دار شود یا حتی سناریوی سوم اتفاق بیفتد، این شرکت‌ها به دلیل محدودیت منابع بودجه دولت و کاهش هزینه‌‌کرد در بخش‌های عمرانی، هم کاهش عملیات را خواهند داشت و هم با بدحسابی دولت مواجه خواهند شد. دسته مشابه دیگری شرکت‌هایی هستند که به صورت غیرمستقیم به دولت خدمات ارائه می‌دهند. یعنی شرکت‌هایی که مشتری‌‌شان شرکت‌های دیگری هستند، اما دریافتشان وابسته به تایید دولت است.

برای این دسته هم مشابه دسته قبلی تفاوت سناریوی توافق و عدم توافق بسیار فاحش است. شاید برای این دسته، حجم عملیات تغییری نکند اما خوش‌‌قولی دولت تغییر می‌‌کند. برای دسته سوم که شرکت‌هایی هستند که تولیدات بادوام (دارایی) دارند - مثل شرکت‌های خودروسازی یا ساختمانی - جریان نقدی عملیاتی در هر سه سناریو برای این شرکت‌ها خوش‌بینانه نیست؛ حتی در صورت به نتیجه رسیدن توافق. چون حاشیه سود این شرکت‌ها به دلیل افت قیمت یا ثبات قیمت دارایی‌‌هایشان، کاهش پیدا می‌‌کند. اما شدت افت جریان نقدی عملیاتی در سناریوی عدم توافق از دو دسته اول کمتر است و شرکت کمتر لطمه می‌‌بیند. دسته آخر هم شرکت‌هایی هستند که تولیدات مصرفی دارند، مثل خرده‌‌فروشی‌‌ها و خدمات گردشگری. برای این شرکت‌ها دامنه تغییرات کمتر است اما همچنان در صورت توافق، رونق و بهبود جریان عملیاتی و افت در دو سناریوی دیگر خواهد بود.

پس به نظر می‌‌رسد که جریان نقدینگی شرکت‌ها متاثر از نتایج مذاکرات باشد. بدون حصول توافق، تامین مالی از طریق شبکه بانکی یا از محل عملیات شرکت‌ها تضعیف می‌شود. بیشترین تاثیر موفقیت یا شکست مذاکرات روی شرکت‌های B۲G خواهد بود؛ یعنی شرکت‌هایی که به دولت خدمات ارائه می‌دهند. اما در صورت توافق ممکن است تقاضا برای تولیدات بادوام کاهش یابد. شرکت‌ها در شرایط سخت نقدینگی چه می‌‌کنند؟ طبیعتا انتظار شق‌‌القمر نمی‌توان داشت. اما می‌توانیم به دو نکته توجه کنیم. اول اینکه جریان نقدی باید در مرکز توجه مدیران قرار گیرد. شاخص اصلی که مدیران عامل برای ارزیابی کیفیت عملکرد نام بردند، سودآوری بوده و جریان نقدی در رتبه پایین‌‌تری قرار داشت. در حالی که می‌‌دانیم سود و جریان‌‌نقدی در کوتاه‌‌مدت با هم تفاوت دارند. جریان‌‌نقدی به زمان‌‌بندی وقایع برمی‌‌گردد. سود به کیفیت عملکرد برمی‌‌گردد. سود را سر سال می‌‌بینید اما جریان نقدی در هفته و فصل و ماه شرکت را اسیر می‌‌کند. پس کاری که باید انجام شود این است که صورت‌‌های مالی و جریان نقدی در مرکز توجه مدیران قرار گیرد. شروع کار هم می‌تواند با دنبال کردن نسبت‌‌های نقدینگی و کارآیی و ریشه‌‌یابی روندها باشد. گام بعدی برای بهبود، ضرورت آموزش مدیران و کارکنان برای آگاهی از تاثیر اقداماتشان بر جریان نقدی شرکت است. تامین نقدینگی از عملیات شرکت در دسترس‌‌ترین راهکار در شرایط در دسترس نبودن منابع بانکی است.

دو‌راهی سرنوشت‌‌ساز اقتصاد
در بخش پایانی رویداد، فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، به بررسی وضعیت اقتصاد ایران با تمرکز بر مذاکرات هسته‌‌ای و نتایج اقتصادی آن پرداخت. بر اساس سخنان نیلی، اقتصاد ایران در حال عبور از مهی غلیظ است که تصمیم‌گیری را مشکل می‌کند و از طرف دیگر، با گشایش اقتصادی (رفع تحریم‌ها) هم مواجه است. اما نکته مهم آن است که با وجود اهمیت این گشایش برای اقتصاد کشور، این مساله تنها عامل تعیین‌کننده برای بارور شدن درخت اقتصاد ایران نیست. به عبارت دیگر در حال حاضر ما با چهار متغیر کلیدی یعنی گشایش اقتصادی، اصلاحات ساختاری، توانمندسازی دولت، و توانمندسازی مردم (بخش خصوصی) مواجه هستیم. در چنین شرایطی اگر گشایش اقتصادی صورت بگیرد، اما اصلاحات مورد نیاز انجام نشود، دولت توانمندی لازم را به دست نیاورد یا محدودیت‌‌های فعلی بخش خصوصی باقی بماند پس از اثرات کوتاه‌مدت اخبار مثبت مذاکرات، چالش‌‌های عمیق‌‌تری سر برخواهند آورد. به عبارت دیگر، انتظاراتی نظیر کاهش نرخ ارز، عملکرد صحیح صندوق‌های بازنشستگی، رفع قطعی برق و گاز، و بهبود کلی شرایط، در صورت عدم اصلاحات، برآورده نخواهد شد و این امر می‌تواند به ناامیدی عمومی منجر شود و ادعای بیهودگی مذاکرات توسط مخالفان این اقدامات عنوان شود.

فرهاد نیلی در ادامه گفت: مساله کنونی اقتصاد ایران را در چنین موقعیت حساسی می‌‌بینم، جایی که شاید هیچ‌گاه تا این حد در معرض یک دوراهی تعیین‌‌کننده قرار نگرفته باشد. هدف من در این سخنرانی، تبیین این دو‌راهی و پاسخ به پرسش‌‌های کلیدی است که امروز مطرح می‌شوند: آیا به توافق خواهیم رسید؟ در صورت حصول توافق، وضعیت اقتصاد چه خواهد شد؟ آیا نرخ ارز کاهش خواهد یافت؟ آیا رشد اقتصادی محقق خواهد شد؟ آیا تورم مهار می‌شود؟ آیا هزینه‌های تامین مالی کاهش می‌‌یابد؟ و در مقابل، اگر مذاکرات به شکست منجر شود، چه سرنوشتی در انتظار ماست؟ آیا نرخ ارز جهش خواهد کرد؟ آیا رشد اقتصادی سقوط می‌‌کند؟ آیا تورم افسارگسیخته خواهد شد؟ آیا نرخ بهره از مرز ۸۰ درصد فراتر خواهد رفت؟ این پرسش‌‌ها ناشی از نگرانی، اضطراب و سردرگمی است که همگی ما را در بر گرفته است. نیلی در این باره توضیح داد:« به نظر من، گشایش اقتصادی بسیار مهم است و می‌تواند به تغییر پارادایمی بزرگ منجر شود، اما تنها عامل تعیین‌‌کننده نیست.

اگر گشایش رخ دهد، اما اصلاحات ساختاری انجام نشود، این درخت میوه‌‌ای به بار نخواهد آورد. اگر دولت و حاکمیت از توانمندی لازم برخوردار نباشند، نمی‌توانند از ظرفیت‌‌های موجود بهره‌‌برداری کنند. همچنین، اگر بخش خصوصی با محدودیت‌‌های فراوان مواجه باشد، توانمندسازی آن ممکن نخواهد بود. » در این قسمت از همایش، فرهاد نیلی به تشریح چارچوب و نتایج سناریو‌های مبتنی بر تحلیل ترکیبی چهار متغیر پرداخت و گفت:برای تبیین این موضوع، چهار متغیر کلیدی را در قالب چهار مرحله بررسی می‌‌کنم که هر یک می‌توانند در حالت صفر یا یک باشند. این چهار متغیر، فضایی با ۱۶ حالت ممکن (۲ به توان ۴) ایجاد می‌کنند. دو راهی اصلی ما این است که تمام تمرکز خود را بر متغیر اول، یعنی گشایش، معطوف کرده‌‌ایم، در حالی که متغیرهای بعدی نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند.

برای روشن‌‌تر شدن موضوع، فرض کنید گشایشی رخ دهد و تحریم‌‌های مالی به طور کامل لغو شوند. در این صورت، صدها میلیارد دلار می‌تواند وارد کشور شود. اما این منابع از چه کانالی وارد خواهند شد؟ از طریق بانک‌ها؟ آیا بانک‌های ما قادر به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی هستند؟ با توجه به کسری‌‌های عظیم و کفایت سرمایه منفی بانک‌ها، آیا امکان گشایش اعتبارات اسنادی (LC) یا دریافت ارزی وجود دارد؟ علاوه بر این، استانداردهای حسابرسی ما با معیارهای بین‌المللی همخوانی ندارند و ترازنامه‌‌های بانکی ما قابل ترجمه به استانداردهای جهانی نیستند. این مشکل نه به زبان انگلیسی، بلکه به نبود استانداردهای لازم بازمی‌گردد. بانکی که وضعیت دارایی‌‌ها و بدهی‌‌هایش شفاف نباشد، نمی‌تواند با بانک‌های بین‌المللی همکاری کند. اگر همزمان با گشایش، اصلاحات مالی انجام نشود، این فرصت به هدر خواهد رفت. حتی اگر دولت توانمند نباشد و نتواند از دیپلماسی مالی موثر استفاده کند، یا اگر پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری به درستی ارزیابی و معرفی نشوند، نتیجه‌‌ای حاصل نخواهد شد.

بخش خصوصی نیز با محدودیت‌های فراوان، از جمله فیلترینگ و موانع متعدد، قادر به جذب سرمایه حتی از ایرانیان خارج از کشور نیست. ما در یک هزارتوی پیچیده گرفتار شده‌‌ایم، جایی که دینامیک‌‌های سریع و کند در هم تنیده‌‌اند. حتی اگر امروز اصلاحات را آغاز کنیم، ممکن است نتایج آن یک سال دیگر نیز محقق نشود. در این میان، طرف مقابل مذاکره نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. اگر این مشکلات برطرف نشوند، حتی در صورت حصول توافق، مدیریت انتظارات جامعه چالش‌‌برانگیز خواهد بود. انتظاراتی نظیر کاهش نرخ ارز، عملکرد صحیح صندوق‌های بازنشستگی، رفع قطعی برق و گاز و بهبود کلی شرایط، در صورت عدم‌اصلاحات، برآورده نخواهد شد. این امر می‌تواند به ناامیدی عمومی منجر شود و عده‌‌ای با اشاره به شکست توافق، ادعا کنند که پیش‌بینی‌‌هایشان درست بوده است.

برای تحلیل دقیق‌‌تر، چهار متغیر اصلی را در نظر گرفته‌‌ایم: رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره. بر اساس این متغیرها، یک نقشه حرارتی (Heat Map) ترسیم کرده‌‌ایم که سناریوهای مختلف را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی در کوتاه‌‌مدت از گشایش تاثیر می‌‌پذیرد، اما بدون توانمندسازی دولت و اصلاحات، پایدار نخواهد بود. در مورد تورم، اگر صادرات نفت به زیر ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد، کسری بودجه دولت افزایش یافته و تامین مالی از بانک مرکزی، تورم را تشدید خواهد کرد. کنترل تورم به اصلاحات ساختاری وابسته است. نرخ ارز نیز به شدت تحت‌تاثیر اخبار و انتظارات است و با اخبار مثبت و پایدار، می‌توان جهش‌‌های آن را کاهش داد.

نرخ بهره نیز به دلیل کسری‌‌های مزمن دولت، اهمیت ویژه‌‌ای دارد. فرهاد نیلی در نهایت گفت: اگر تمام تمرکز خود را بر گشایش ناشی از مذاکرات بگذاریم، ممکن است در کوتاه‌‌مدت اخبار مثبتی دریافت کنیم، اما در بلندمدت با مشکلات عمیق‌‌تری مواجه می‌‌شویم. مانند راننده‌‌ای که باک بنزین را پر کرده، اما لنت ترمز، موتور و اعتماد سرنشینان به او مشکل دارد. اگر از پمپ بنزین عبور کنیم، این مشکلات حتی فرصت بروز پیدا نخواهند کرد. اما اگر بنزین بزنیم، این مسائل یکی پس از دیگری نمایان خواهند شد و انتظارات برآورده‌‌نشده، ناامیدی را تشدید خواهد کرد. از این‌‌رو، نیازمند یک درک مشترک هستیم که بیش از حد بر یک متغیر تمرکز نکنیم. باید به سیاستگذاران یادآور شویم که گشایش، اصلاحات، توانمندسازی دولت و بخش خصوصی، همگی لازم و ملزوم یکدیگرند. مدیریت انتظارات و ایجاد این درک مشترک، کلید موفقیت ماست.

در ادامه این رویداد، حمید کشاورز، هم‌بنیان‌گذار شرکت کروز و آراسب احمدیان، مدیر عامل موسسه خیریه محک صحبت کردند و در بخش پایانی پنلی با حضور نفیسه آزاد، جامعه‌شناس و مدیر گروه کسب‌وکارپژوهی گوی و آذرخش مکری، روان‌پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد که در روزهای آینده به مشروح آن می‌پردازیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 فضای احتیاطی در بازار خودرو
بازار خودرو در ایران با ترکیبی از رکود، نوسان قیمتی و بی‌اعتمادی خریداران مواجه است. شرایطی که از نبود شفافیت در سازوکارهای سیاستگذاری، وابستگی به ارز و توقف نسبی در روند واردات و تولید ناشی می‌شود.

با توجه به شرایط فعلی بازار، تحلیلگران توصیه می‌کنند خریداران در صورت نبود نیاز فوری، خرید خود را به تعویق بیندازند. در مقابل، فروشندگان نیز ممکن است برای فروش با قیمت دلخواه با چالش‌هایی مواجه شوند.
بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد

بر اساس اعلام اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، بازار طی هفته‌های اخیر با کمترین میزان معامله طی ماه‌های گذشته روبرو بوده است. برخی فعالان بازار علت این رکود را کاهش هیجانات تورمی، نبود تقاضای مصرفی و بلاتکلیفی خریداران ناشی از چشم‌انداز مذاکرات سیاسی عنوان می‌کنند همچنین کارشناسان معتقدند ثبات نرخ ارز در هفته گذشته، از جهش دوباره قیمت خودروهای وارداتی جلوگیری کرده است.

نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران با بیان اینکه خریداری در بازار نیست دراظهاراتی گفته بود: خریداران و فروشندگان منتظر هستند تا قیمت‌ها به ثبات برسد و از این رو می‌توان گفت بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد. اسد کرمی با اشاره به توقف واردات خودرو به دلیل روشن نبودن وضعیت تعرفه واردات در سال جاری خواستار تعیین تکلیف سریعتر موضوع در دولت شد و خاطرنشان کرد که واردات خودرو به تنظیم بازار کمک شایانی می‌کند.

فعالان بازار انتظار دارند در صورت تداوم رکود، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بدون نوسان چشمگیر باقی بماند. با این حال، نوسانات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان می‌تواند محرکی برای تغییر در روند فعلی بازار باشد.

بر همین اساس نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، تحلیل‌گران توصیه می‌کنند خریداران در صورت نبود نیاز فوری، خرید خود را به تعویق بیندازند. در مقابل، فروشندگان نیز ممکن است برای فروش با قیمت دلخواه، با چالش‌هایی مواجه شوند.

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، هم درباره وضیعت این روزهای بازار خودرو گفته است: رکود تورمی با شدت بیشتری در هفته آینده ادامه دارد و سکوت و سکون بیش از همیشه، بازار خودرو را فرا می‌گیرد. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، بلاتکلیفی خریداران، فروشندگان و فعالان بازار خودرو است.

شرکت‌هایی که در حوزه واردات یا مونتاژ خودرو فعالیت دارند نیز با ابهامات جدی مواجه هستند. بازار خودرو که همچون سایر بازارهای سرمایه‌ای و مالی کشور در حال تجربه یک پارادایم شیفت (تغییر بنیادین در رفتار بازار) است، تحت تأثیر مستقیم تحولات اقتصاد سیاسی داخلی و خارجی قرار دارد.

به گفته او، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی هفته اخیر برخی خودروهای وارداتی صفر کیلومتر که تعداد محدودی از آنها در بازار موجود است، با تعدیل قیمت همراه بوده‌اند.

از طرفی برخی خودروها شامل مدل‌هایی از برندهای پورشه، مازراتی، تویوتا (از جمله لندکروزر و پرادو)، لکسوس LX و همچنین ب‌ام‌و سری ۵ و ۷ به دلیل روشن بودن وضعیت عرضه‌ آنها در بازار و توقف عرضه آنها در بازار خودرو ایران، افزایش قیمت محدودی را تجربه‌کرده‌اند. فاکتور عرضه و تقاضا در کنار نرخ ارز و شرایط کلان اقتصادی از جمله عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودروها به شمار می‌روند.

فرزانه همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای اردیبهشت‌ماه برخی شرکت‌های واردکننده خودرو ثبت‌نام سری‌ جدید محصولات خود را آغاز کرده‌اند که این محصولات با افزایش محسوس قیمت همراه بوده‌اند، به تجارت نیوز گفته است: در حالی که سیاست‌گذار همچنان بر اجرای تعرفه واردات خودرو بر اساس مصوبه سال۱۴۰۳ تأکید دارد؛ افزایش قیمت خودروهای وارداتی، تحت تاثیر تغییر منشأ ارز و هزینه‌های جدید تحمیل‌شده بر واردات خودرو رخ داده است.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: این وضعیت بلاتکلیف در بازار در نتیجه گره خوردن سیاست‌گذاری در حوزه خودرو به روند مذاکرات سیاسی است که در بلندمدت می‌تواند آثار زیان‌باری برای تمامی ذی‌نفعان این بازار به همراه داشته باشد.
فرزانه عنوان کرد: افزایش قیمت مذکور، علاوه بر خودروهای وارداتی، به شکل خزنده در فرآیند ثبت‌نام‌های جدید در حوزه خودروهای داخلی و به‌ویژه مدل‌های چینی که با ارز وارداتی و تعرفه مونتاژ عرضه می‌شوند نیز قابل مشاهده است.

اظهارات این کارشناس خودرویی نشان می‌دهد، تداوم مشکلات صنعت قطعه‌سازی و تخصیص نیافتن به‌موقع ارز در صورت تداوم می‌تواند باعث افزایش تورم در بازار خودروهای داخلی شود. این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع و شفاف از سوی سیاست‌گذار، بدون وابستگی به نتایج مذاکرات سیاسی است؛ چراکه کند شدن چرخه تولید و مونتاژ و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در هر بازار سرمایه‌ای یکی از عوامل تشدیدکننده تورم محسوب می‌شود.

 نوسانات قیمت در بازار آزاد

در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی خودروهای پرتقاضا در بازار آزاد کاهش جزئی داشته است اما برخی دیگر نیز با افزایش جزئی مواجه شده‌اند. به عنوان نمونه، قیمت سمند سورن پلاس دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ به ۸۷۵ میلیون تومان رسید که نسبت به هفته گذشته ۵ میلیون تومان کاهش یافته است. همچنین، پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۵ مدل ۱۴۰۴ با قیمت حدود ۸۲۵ میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شود. قیمت خودرو فونیکس FX پرمیوم به ۲ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان و تیگو ۸ پرومکس به بیش از ۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات آخرین روز هفته گذشته بازار خودرو، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با فرمان هیدرولیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته، با نرخ ۸۱۲ میلیون تومان معامله شد.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما (سقف شیشه‌ای) نیز با قیمت یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان خرید و فروش شد و نوسان قیمتی نداشت. تارا دنده‌ای با کاهش حدود ۷ میلیون تومانی نسبت به روز قبل، به ۹۰۶ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک نیز در بازار امروز تهران با قیمت یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان معامله شد که رشدی حدود ۴ میلیون تومان را در مقایسه با چند روز اخیر نشان می‌دهد.

دنا پلاس دنده‌ای (بورسی) بدون تغییر قیمتی، در سطح ۸۹۹ میلیون تومان باقی ماند. دنا پلاس توربو اتوماتیک با کاهش قیمت جزئی، امروز به نرخ یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان رسید.

در گروه محصولات سایپا، کوییک دنده‌ای با ۳ میلیون تومان کاهش، به ۴۹۲ میلیون تومان رسید. کوییک اتوماتیک نیز در قیمت ۶۷۵ میلیون تومان معامله شد و نوسانی نداشت. ساینا S نیز بدون تغییر قیمت، با نرخ ۵۰۷ میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش شد. در همین حال، اطلس GL با ثبت کاهش قیمت، امروز ۵۷۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. در نهایت، شاهین GL نیز بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته، به قیمت ۸۳۷ میلیون تومان در بازار معامله شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تزریق وام مسکن؛ سوخت تازه برای تورم
افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی می‌شود.

اما واقعیت اینکه این تصمیم، بدون مهار قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن، نتیجه‌ای معکوس دارد. تجربه‌های پیشین در اقتصاد ایران نشان داده که در نبود تعادل بازار، رشد مبلغ وام نه تنها کمکی به خانه‌دار شدن نمی‌کند، بلکه با تحریک قیمت‌ها، قدرت خرید متقاضیان را کاهش می‌دهد.

دوشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه، بانک مسکن سقف وام خرید، ساخت و جعاله تعمیر مسکن را مجددا افزایش داده است. رقم وام جدید ۷۸۰ میلیون تومان است. پیش از این سقف تسهیلات انفرادی خرید و ساخت و تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن ۵۶۰ میلیون تومان بود.

۵ روز پیش بانک مسکن، به عنوان عرضه‌کننده اوراق حق تقدم مسکن برای دریافت وام خرید، ‌ساخت و جعاله تعمیر مسکن، در نامه‌ای به فرابورس ایران سقف خرید اوراق تسه بانک مسکن را اعلام کرد. اما تأثیر این سیاست بر بازار مسکن همواره مورد بحث بوده است.

کارشناسان این حوزه معتقدند؛ افزایش سقف وام مسکن باعث می‌شود افرادی که قبلا توان مالی خرید مسکن را نداشتند، به جمع متقاضیان واقعی بپیوندند و این افزایش تقاضا در شرایطی که عرضه مسکن محدود است، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

کارشناسان این حوزه معتقدندافزایش سقف وام مسکن باعث می‌شود افرادی که قبلا توان مالی خرید مسکن را نداشتند، به جمع متقاضیان واقعی بپیوندند و این افزایش تقاضا در شرایطی که عرضه مسکن محدود است، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

 کاهش قدرت خرید

با وجود افزایش مبلغ اسمی وام، قدرت خرید واقعی به دلیل تورم بالا و رشد سریع قیمت مسکن کاهش یافته است. به عنوان مثال؛ در حالی که وام مسکن در تهران به ۷۸۰میلیون تومان افزایش یافته است، این مبلغ تنها حدود ۴-۵ متر مربع از یک واحد مسکونی در تهران را پوشش می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد که افزایش وام نتوانسته است با رشد قیمت‌ها همگام شود.

همچنین اعلام افزایش وام مسکن اغلب باعث ایجاد انتظارات تورمی در بازار می‌شود. فروشندگان با این تصور که قدرت خرید متقاضیان افزایش یافته است، قیمت‌های خود را بالا می‌برند که این پدیده در سال‌های اخیر بارها مشاهده شده است.

 افزایش انگیزه برای ساخت و ساز

از طرف دیگر، افزایش وام مسکن ممکن است انگیزه سازندگان را برای تولید بیشتر کند، اما در عمل به دلیل مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های ساخت (ناشی از تورم مصالح ساختمانی و نهاده‌های وارداتی) این تأثیر محدود است و آمارها نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است.

برخی کارشناسان و مسوولان بر این باورند که افزایش وام مسکن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که با رشد قیمت‌ها، قدرت خرید وام به‌شدت کاهش یافته است. آنها می‌گویند که در بسیاری از کشورها، وام مسکن تا ۷۰‌درصد قیمت ملک را پوشش می‌دهد در حالی که در ایران این نسبت به زیر ۱۰درصد رسیده است.

اما گروه دیگری از کارشناسان معتقدند افزایش وام بدون توجه به عرضه مسکن و کنترل تورم، تنها به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مدت کوتاهی پس از افزایش وام، قیمت مسکن رشد کرده و قدرت خرید وام مجددا کاهش یافته است .

 عدم تعادل پایدار بین عرضه و تقاضا

بازار مسکن ایران با مشکل ساختاری عدم تعادل بین عرضه و تقاضا مواجه است. افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و محدودیت‌های ساخت و ساز باعث شده است تقاضا همواره از عرضه پیشی بگیرد که در چنین شرایطی، افزایش وام تنها به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

عواملی مانند نرخ تورم عمومی، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های پولی تأثیرمستقیمی بر قیمت مسکن دارند. در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل نوسانات ارزی یکی از عوامل اصلی رشد قیمت مسکن بوده است.

 چالش مسکن یک مثلث سه ضلعی است

مجید گودرزی، کارشناس بازارمسکن در واکنش به تاثیر افزایش وام مسکن بر قیمت ملک معتقد است؛ مشکل مسکن یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های کشور است که یک مثلث سه‌ضلعی محسوب می‌شود که یک ضلع آن مربوط به کمبود عمدی عرضه زمین است که متاسفانه از سوی دولت هدایت می‌شود.

او در ادامه به «اعتماد» گفت: موضوع دیگر به قانونگذاری برمی‌گردد که متاسفانه کمترین قانونگذاری‌ها در این حوزه انجام شده است و شاید بتوانیم بگوییم که قانونگذاری در حوزه مسکن با یک ترک فعل بیش از یک قرنی مواجه است.

گودرزی تصریح کرد: ولی موضوع مهم‌تر و ضلع سوم به نظام بانکی برمی‌گردد چرا که متاسفانه بانک‌های ما بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم را در بخش مسکن برای احتکار آن هزینه کرده‌اند و گفته می‌شود این میزان به بیش از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 شکست طرح نهضت ملی مسکن

او ادامه داد: از سوی دیگرعدم پرداخت تسهیلات تکلیفی است، به خصوص در دولت سیزدهم که در قالب طرح جهش تولید ملی نیز مطرح شد اما در مجموع پرداختی ۱۸ بانک صفر شد و مجموع پرداختی‌ها از ۲۰‌درصدی که مصوب شده بود در سقف ۲ درصد باقی ماند و باعث شکست طرح نهضت ملی مسکن شد.

گودرزی گفت: از سوی دیگر یک چالش دیگری که بانک‌ها ایجاد کرده‌اند تسهیلاتی است که در دنیا نمونه ندارد و متاسفانه بانک‌های ما تسهیلاتی که می‌پردازند در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و ما حتی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم ندیدیم که صهیونیست‌ها وام‌هایی را به فلسطینی‌ها پرداخت کنند که با سود ۲۲ یا ۲۳ درصد باشد یا اینکه یک چهارم وام را پرداخت نکنند.

 به روزرسانی‌ها عموما از طریق وام‌های بانکی انجام می‌شود

او تصریح کرد: متاسفانه هر چند بانک‌ها تسهیلاتی را تصویب می‌کنند، اما در نهایت پرداخت نمی‌کنند ولی اثراتش را بر روی بخش مسکن می‌گذارد و مستاجر ایرانی باید برای کاهش ارزش پول ملی اقدام به روزرسانی کند و این به روزرسانی عموما از طریق وام‌های بانکی انجام می‌شود که این وام‌ها متاسفانه سود بسیار بالایی دارند و به اجاره‌های کمرشکن اضافه می‌شوند.

گودرزی گفت: متاسفانه همه این عوامل باعث بحران مسکن در کشور شده است و ما نیازمند این هستیم که بخش مسکن واقعا ساماندهی و باز‌طراحی و مهندسی شود به دلیل اینکه متاسفانه هم عرف در این بازارغلط است و هم ما به‌شدت با فقر قانونی در این بازار مواجه هستیم و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم مشاوران املاک از نمایندگان مجلس ما بیشتر در حوزه مسکن قانونگذاری کرده‌اند و این موضوع باعث بحران‌آفرینی شده است.

 نیازمند بررسی میدانی در این بخش هستیم

عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن نیز بر این باور است که هر چند افزایش وام مسکن مثبت است اما مشکل این است که میزانی را که به اصطلاح وام می‌دهند با نسبت‌های جهانی بسیار متفاوت است.

او ادامه داد: درعرف جهانی مانند؛ کشورهای امریکا و کانادا و امثالهم شرایط پرداخت وام به این شکل نیست هر چند بسیاری از فرآیندها درمعاملات ملکی از این کشورها اقتباس شده است اما این فرآیند در این ایران بسیار فرق دارد این در حالی است که معمولا در سایر کشورها تا ۹۵ درصد ارزش ملک را بانک‌ها وام می‌دهند و خریدار تنها ۵ درصد از قیمت ملک را پرداخت می‌کند منتهی باید میزان درآمد خریدار به گونه‌ای باشد که توان پرداخت اقساط را داشته باشد.

اکبرپور افزود: دوم اینکه نرخ بهره بالاست و قاعدتا بابت اهدای این وام‌ها به ۲۵ تا ۳۰ درصد نیز می‌رسد و این اصلا با عرف جهانی همخوانی ندارد.

او گفت: تا زمانی که این موضوع به صورت عمقی بررسی نشود و تحقیق میدانی در این زمینه صورت نگیرد متاسفانه نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

 الزام بر بازسازی بافت‌های فرسوده

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به تلاش دولت برای حل معضل مسکن در کشور گفت: تجربه نشان داده که ساخت مسکن مهر یا مسکن اجتماعی و امثالهم برای قشرهای کوچکی است که عموما می‌خواهند از روستاها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند و متاسفانه به جای اینکه مشکل خانه‌دار شدن حل شود این مساله پیچیده ترهم شده است.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به بازسازی بافت‌های فرسوده گفت: با اعطای وام‌های بدون بهره مردم می‌توانند این مناطق را بازسازی کنند و بنده امیدوارم که این مذاکرات در حال انجام به سرانجام برسد و تحریم‌ها برداشته شود و ایران نیز به سیستم بین‌المللی دنیا بپیوندد.

او گفت: متاسفانه بانک‌ها به امری که نباید می‌پردازند و برخلاف اساسنامه‌شان به سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز اشتغال دارند که این خود یکی از عوامل بزرگ در بنگاه‌داری آنهاست این در حالی است که این سپرده‌ها و اعتبارات را باید به افرادی که در بافت‌های فرسوده هستند بدهند تا این مناطق هم بازسازی شود.

🔻روزنامه شرق
📍 گشودن گره کور نفتی
ایران پس از سه دهه حفاری نفت را در دریای مازندران از سر می‌گیرد. این خبری است که دیروز در حاشیه بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اعلام شد. حفاری و استخراج نفت و گاز در دریای مازندران اما ماجرایی پیچیده را پشت سر خود یدک می‌کشد.
ماجرایی که از نظر کارشناسان انرژی باید یک بار برای همیشه حل شود و تعلل ایران برای بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور در دریای شمال کشور بیش از این جایز نیست.
آغاز حفاری نفتی در دریای مازندران پس از ۳ دهه

دیروز در بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی محمدحسین دانشفر، مدیرعامل شرکت نفت خزر اعلام کرد «پس از گذشت سه‌ دهه، موفق شدیم دکل حفاری نفتی را در بخش کم‌عمق دریای خزر مستقر کنیم و فعالیت‌های نفتی در این منطقه را دوباره از سر بگیریم».

او توضیح داد «فرمان عملیات اجرائی حفاری اکتشافی در بخش کم‌عمق دریای خزر، با استقرار دکل حفاری در بلوک ۱۸ خزر و عمق ۷۰ متری از سوی محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت صادر شد و عملیات حفاری چاه اکتشافی به عمق حدود پنج هزار متر در بخش کم‌عمق دریای خزر با هدف ارزیابی یکی از سازندهای هیدروکربنیک انجام می‌شود که پس از انجام مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیک و مهندسی نفت، میزان هیدروکربن احتمالی در این ساختار مشخص خواهد شد و بر اساس نتایج حاصل، برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با آن طراحی می‌شود».

به گفته دانشفر «آخرین اکتشاف در بخش کم‌عمق دریای خزر به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد و امروز پس از گذشت سه‌ دهه، دکل حفاری در این ساختار مستقر شده و فعالیت‌های نفتی در این منطقه دوباره از سر گرفته شده است».

عملیات حفاری در دریای مازندران در حالی آغاز شده که در سال‌های گذشته، اکتشاف و استخراج نفت و گاز از دریای شمال ایران، محل بحث و اختلاف نظر گسترده‌ای بوده است.

در این میان، برخی ادعاهای تأییدنشده وجود دارد که در تمام سال‌های گذشته روسیه مانع اصلی اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریای مازندران بوده اما ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تخمین زده است که دریای مازندران نزدیک به ۲۵.۷ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۶ تریلیون فوت مکعب گاز داشته باشد. اولین کشوری که در حاشیه دریای مازندران از ذخایر نفت و گاز دریا بهره‌برداری کرد جمهوری آذربایجان بود. تولید نفت و گاز این کشور از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و حالا جمهوری آذربایجان از صادرکنندگان گاز به اروپاست.

پس از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان در سال ۲۰۰۷، روسیه در سال ۲۰۱۰ و قزاقستان در سال ۲۰۱۶ اکتشاف و تولید نفت و گاز در دریای مازندران را شروع کردند. در این میان اما سر ایران بی‌کلاه ماند و ایران تاکنون از ذخایر نفت و گاز این دریای شمالی هیچ بهره‌ای نبرده است. آن هم در شرایطی که کشور امروز با کسری شدید گاز روبه‌رو است و در زمان اوج مصرف، تولید گاز کشور قادر نیست چیزی حدود یک‌سوم نیاز داخلی را پاسخ دهد. در این زمینه استان‌های شمالی ایران بیشترین گرفتاری را دارند و از آنجا که در انتهای شبکه گازرسانی کشور قرار دارند و گاز مصرفی خود را از سواحل جنوبی دریافت می‌کنند، در فصول سرد سال با چالش جدی‌تری مواجه می‌شوند.

همین موضوع سبب شده است که انتقادها از تعلل ایران برای بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز دریای مازندران بالا بگیرد و حتی ادعای ممانعت روسیه برای بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران در دریای مازندران مطرح شود. این دسته از منتقدان به سهم حدود ۴۰ درصدی روسیه در بازار گاز اروپا اشاره می‌کردند و ایران را رقیب بالقوه و خطر بزرگ برای روسیه در این بازار معرفی می‌کردند. روسیه اولین و ایران دومین مالک ذخایر بزرگ گاز جهان است و به باور این دسته از منتقدان، روسیه به بازار گاز اروپا نگاه استراتژیک داشته و به همین دلیل آن را با رقیب دیگری از جمله ایران تقسیم نمی‌کند. از آنجا که دسترسی ایران به بازار اروپا از طریق نوار شمالی کشور مهیاست، بنابراین بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز دریای مازندران می‌توانست یک تهدید جدی برای قدرت بلامنازع روسیه در بازار انرژی اروپا باشد.

این معادلات اما با آغاز جنگ روسیه و اوکراین به هم خورد و تحریم گسترده نفت و گاز روسیه در بازار اروپا سبب شد که روس‌ها نقش کلیدی خود را در تأمین انرژی قاره سبز از دست بدهند. هرچند این جایگزینی برای اروپایی‌ها راحت نبوده و نیست و همچنان بخشی از گاز اروپا توسط روسیه تأمین می‌شود اما دست‌کم حالا این بحث چندان جدی نیست.

عملیات پیچیده حفاری و استخراج در دریای شمالی

ماجرای پیچیده استخراج نفت و گاز از دریای مازندران به همین جا ختم نمی‌شود و پای مسائل فنی و تکنیکی و حتی حقوقی به میان کشیده می‌شود. عمیق‌ترین بخش دریای خزر در آب‌های سرزمینی ایران واقع شده است و به همین دلیل اکتشاف و استخراج نفت از این منطقه دشوارتر و هزینه‌بردارتر است. این موضوع می‌تواند در زمان کاهش قیمت نفت و گاز، توجیه استخراج از دریای مازندران را زیر سؤال ببرد و نفت و گاز استخراجی ایران را نسبت به سایر رقبای خود در حوضه آبریز دریای مازندران گران‌تر کند. از این گذشته، حفاری و استخراج نفت و گاز از مناطق عمیق دریا نیاز به سرمایه، فناوری و تجهیزات پیشرفته دارد که تحریم سنگین اقتصاد کشور در سال‌های گذشته مانع جدی این اتفاق بوده است.

نکته مهم‌تر دیگر اما بحثی است که درباره رژیم حقوقی دریای مازندران مطرح می‌شود. نام دریای مازندران در تاریخ ایران با تفاهم‌نامه و معاهدات تاریخی گره خورده است؛ قراردادهای تلخ و ننگینی همچون گلستان (سال ۱۸۱۳) و ترکمانچای (سال ۱۸۲۸) که به واسطه آن حقوق کشتیرانی برای ایرانیان در خزر آب رفت تا قرارداد مودت در سال ۱۹۲۱ که در آن بر حقوق مساوی طرفین تأکید شده بود. پس از آن در سال ۱۹۴۰ درباره تجارت و دریانوردی، ۱۹۴۵ با موضوع حل مسائل مرزی و مالی و نهایتا ۱۹۵۷ درباره رژیم مرزی ایران و شوروی گفت‌وگو و تفاهم شد، اما با فروپاشی شوروی، یکباره سه کشور تازه‌تأسیس آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان از حوضه آبریز دریای مازندران سر درآوردند و مدعی سهام‌داری در رژیم حقوقی دریای مازندران شدند.

بر اساس قرارداد قبلی بین ایران و شوروی دو کشور سهم مساوی از آب‌های دریای مازندران داشتند اما با فروپاشی شوروی و تقسیم آن به کشورهای کوچک‌تر، کشورهای جدید اعلام کردند که باید قرارداد قبلی بازنگری شود و رژیم حقوقی تازه‌ای برای سهم کشورهای حوضه آبریز دریای مازندران تعریف شود. این موضوع مدام بین ایران و کشورهای شمالی مورد مناقشه بود تا اینکه در دولت محمد خاتمی کشور به سهم ۲۰‌ درصدی از دریای مازندران رضایت داد و با راه‌اندازی میدان گازی امیرکبیر، ۱۸ درصد سهم خود در آب‌های خزر را تثبیت کرد. در دوران محمود احمدی‌نژاد اوضاع بدتر شد و اظهارنظر عجیبی از سوی منوچهر متکی، وزیر خارجه وقت، شنیده شد مبنی بر اینکه هیچ‌گاه سهم ایران بیش از ۱۱ درصد نبوده است.

پس از آن با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، پنجمین نشست رؤسای جمهوری در آکتائو برگزار شد و کنوانسیون حقوقی دریای مازندران به امضا رسید اما دولت وقت در اظهارنظری مبهم اعلام کرد که «تعیین رژیم حقوقی بستر دریایی خزر به مذاکرات بیشتری نیاز دارد» و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او، در برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سهم مشخص ما از دریای خزر بالاخره چقدر است؟ گفت: «هنوز سهم ما از دریا مشخص نشده است». این مسئله سبب شد بحث رژیم حقوقی دریای مازندران به‌عنوان یک مانع اصلی ایران برای بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز دریای مازندران مطرح شود.

کارشناسان چه می‌گویند؟

حالا اما هم روسیه از بازار انرژی اروپا پس زده شده است و هم زمزمه مذاکره هسته‌ای بین ایران و آمریکا شنیده می‌شود. در بهترین حالت اگر بین ایران و آمریکا توافقی امضا شود و کشور به بازارهای بین‌المللی برگردد، احتمال سرمایه‌گذاری غول‌های نفتی اروپایی در اکتشاف و استخراج نفت و گاز دریای مازندران مطرح می‌شود. این مسئله می‌تواند آغاز تجارت گاز ایران در بازار اروپا باشد. با این حال چشم‌انداز مبهم سیاست خارجی ایران، این گزینه را دور از دسترس و بعید نشان می‌دهد.

با این حال کارشناسان انرژی معتقد هستند شروع عملیات نفتی ایران در دریای مازندران دیگر نه تنها وجهه اقتصادی ندارد که از وجهه استراتژیک برخوردار است. حسین میرافضلی، کارشناس انرژی اما معتقد است استخراج نفت و گاز از دریای مازندران همان اندازه استراتژیک و مهم است که افزایش برداشت ایران از میادین مشترک نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل مکران و اگر بناست ایران سرمایه‌گذاری سنگینی برای استخراج نفت و گاز غیراقتصادی از دریای مازندران انجام دهد بهتر است آن را روی میادین مشترک جنوب ایران متمرکز کند.

او به «شرق» توضیح می‌دهد «ایران ۲۸ میدان نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه دارد که تقریبا در همه آنها از بقیه همسایه‌ها عقب مانده است و مهم‌ترین مشکل کشور در عقب‌ماندگی برداشت نفت و گاز از میادین مشترک، سرمایه‌گذاری و نبود تکنولوژی مدرن است. مهم‌ترین میادین مشترک ایران با عراق، قطر و عربستان است؛ کشورهایی که با کمک شرکت‌های بین‌المللی، خصوصا غربی، تولید نفت و گاز خود را به شدت بالا برده و کماکان برای رشد استخراج از این میادین تلاش می‌کنند». بنا به توضیحات این کارشناس «میادین مشترک نفتی سهمی ۲۰ درصدی در ذخایر نفتی و ۳۰ درصدی در ذخایر گازی قابل برداشت ایران دارد. ایران چندین میدان نفت و گاز مشترک با عربستان دارد که تنها موفق به تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از میدان «فروزان» (در عربستان مرجان گفته می‌شود) شده است؛ در حالی که عربستان ۱۴ برابر ایران تولید نفت از این میدان دارد. همچنین ایران یک میدان گازی بزرگ مشترک دیگر با عربستان در نزدیکی همین میدان با نام «فرزاد» (در عربستان حصبه نامیده می‌شود) دارد که بیش از یک دهه است مذاکرات ایران با شرکت‌های هندی که کاشف این میدان بوده‌اند، به نتیجه‌ای نرسیده و خود ایران نیز توان سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری برای توسعه این میدان با ساختار بسیار پیچیده را ندارد.

این در حالی است که عربستان بلافاصله بعد از کشف این میدان توسط هندی‌ها در سال ۲۰۰۸، آن را توسعه داد و از سال ۲۰۱۳ تولید گاز از این میدان مشترک را آغاز کرد. همچنین عربستان و کویت دو میدان مشترک نفت و گاز اسفندیار (لولو) و آرش (الدره) با ایران دارند که اولی را سال‌هاست توسعه داده و دومی را قرار است با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری توسعه دهند. البته این دو کشور سهم ایران در میدان آرش را رد کرده و می‌گویند حق انحصاری برداشت از این میدان گازی را دارند؛ موضعی که ایران آن را قبول ندارد».

او تأکید می‌کند که «بزرگ‌ترین میادین مشترک نفتی ایران با عراق است؛ همسایه‌ای که چهار برابر ایران از این میادین برداشت نفت دارد و قراردادهای عظیمی با شرکت‌های چینی، روسی و غربی برای افزایش برداشت از این میادین امضا کرده است. همچنین ایران دو میدان نفتی مشترک با امارات متحده عربی به نام‌های «سلمان و نصرت» دارد. هر دو کشور روزانه به طور مساوی، ۵۰ هزار بشکه نفت از میدان سلمان استخراج می‌کنند.

با این حال، ایران با چالش‌هایی به دلیل نصب‌نکردن تأسیسات جمع‌آوری گاز مواجه است که منجر به سوزاندن روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت در همان مرحله استخراج و اتلاف آن می‌شود. در مقابل، امارات متحده عربی به طور کارآمدی گاز را از لایه‌های این میدان استخراج و مصرف می‌کند. علاوه بر این، امارات روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت از میدان نصرت تولید می‌کند که ۲۰ برابر بیشتر از تولید ایران از همان میدان است و بزرگ‌ترین میدان گازی ایران، پارس جنوبی است که با قطر مشترک است. قطر استخراج گاز را ۱۰ سال زودتر از ایران آغاز کرده و دو برابر گاز بیشتری تولید کرده است».

با این حال حسن مرادی دیگر کارشناس انرژی این اقدام ایران را بسیار مهم و حیاتی می‌داند و به «شرق» می‌گوید که مسئله برداشت از میادین نفت و گاز دریای مازندران را نباید تنها با نگاه اقتصادی دید و این مسئله اهمیت استراتژیک دارد. از این لحاظ که سهم ایران در دریای مازندران باید به رسمیت شناخته شود و از سوی دیگر اگر به هر دلیل دسترسی ایران به ذخایر نفت و گاز خود در جنوب ایران مختل شد، باید جایگزینی در دریای مازندران داشته باشد. ضمن اینکه احتمالات حضور ایران در بازار انرژی اروپا نباید نادیده گرفته شود آن هم به تصور اینکه این موضوع در کوتاه‌مدت به نتیجه نمی‌رسد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 از میراث دولت قبل تا عدم تحقق وعده‌ها
قرار بود از سال جدید دیگر شاهد قطعی برق منازل و واحدهای تولیدی و صنعتی نباشیم، اما گویا این وعده نیز چندان جدی گرفته نشده و امروز که در میانه‌های بهار ۱۴۰۴ هستیم با قطعی برق آن هم از ابتدای سال مواجهیم.
«تابستان سال آینده قطعی برق نخواهیم داشت»، این صحبت عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی دولت چهاردهم بود که زمستان سال گذشته مطرح کرد. جالب اینکه علی‌آبادی آن زمان از بهبود شرایط ناترازی‌ها و عدم قطعی برق در تابستان ۱۴۰۴ صحبت می‌کرد، اما نه تابستان که قطعی برق از ماه‌های ابتدایی سال آغاز شده و جای تعجب است که علی‌آبادی با وجود وقوف به شرایط بر چه اساسی چنین وعده‌ای داده که امروز محل سوال قرار گیرد؟ این در حالی است که عملکرد دولت در حوزه ناترازی‌ها با انتقادات و نارضایتی‌های بسیاری همراه شده است. پس از ماجرای مازوت‌سوزی در برخی شهر‌ها و عذرخواهی دولت از این موضوع حال مساله قطعی آب و برق سبب شده تا جامعه بار دیگر سویه انتقادات و اعتراضات خود را به سمت دولت و به ویژه وزارت نیرو بچرخاند و آنها را به‌واسطه این ناترازی‌ها به چالش بکشد. واقعیت این است که دولت در حوزه ناترازی‌ها آنطور که باید و شاید نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد و وزارتخانه تحت امر عباس علی‌آبادی کارکرد مثبت و مفیدی در این حوزه ارائه نکرده است. اینکه پس از انتقادات مختلف به نحو عملکرد وزارت نیرو در خصوص قطعی برق و لزوم تجدیدنظر در عملکردها مشاهده می‌کنیم که وزیر مربوطه تنها به این نکته اکتفا می‌کند که خودمان هم شوکه شدیم و قطعی برق در بارزه‌های زمانی ۲ ساعت خواهد بود، بدین معنا است که اساسا نه برنامه‌ریزی مشخص و مدونی در این حوزه صورت گرفته و نه وزارت نیرو پیش‌بینی‌های لازم را از گذشته انجام داده است. موضوع جایی جالب‌تر می‌شود که بازگردیم به اظهارنظر زمستان سال گذشته وزیر نیرو که گفته بود تابستان سال آینده قطعی برق نخواهیم داشت. این نشان می‌دهد که دولت نه تنها برآوردی از شرایط و موقعیت ندارد، بلکه آمار مشخصی هم ندارد. چرا که اگر داشت با توجه به شرایط حاضر سال گذشته گفته نمی‌شد که سال آینده قطعی برق نخواهیم داشت. لذا اینها همه نحوه عملکرد وزیر نیرو و وزارتخانه زیر دستش نشات می‌گیرد. از همین‌رو نیز بارها پیش از این از لزوم تغییرات در دولت به‌ویژه در حوزه وزارت نیرو و روی کارآمدن مدیران و کارگزاران مجرب با افکار نو و توسعه‌گرا گفتیم. قدر مسلم عملکرد امروز وزارت نیرو و شرایط خاموشی‌های مکرر در جامعه مصداق همان ضرب‌المثل معرفی است که می‌گوید: «سالی که نکوست از بهارش پیدا است»، لذا روند امور نشان می‌دهد که در سال جدید نیز چندان نباید خوشبین بود و اگر در زمستان ناترازی‌ها با خاموشی‌ها و قطع گاز مواجه بودیم، این رویه در بهار و تابستان به شیوه‌ای دیگر ادامه خواهد یافت و این بار در تابستان گرم با قطع آب و برق پیش خواهد رفت.
موضع عجیب

مساله ناترازی‌ها پای ثابت پرسش‌ها از مسئولان دولتی است و کمتر جایی است که مسئولان دولتی باشند و از آنها در خصوص ناترازی‌های گاز، برق و آب پرسش نشود. در چنین وضعیتی با وجود اینکه مسئولان از رئیس‌جمهور گرفته تا سایرین همه به تلاش برای رفع ناترازی‌ها و عدم قطعی برق منازل و واحدها اشاره می‌کنند مواضع اخیر علی‌آبادی وزیر نیرو در نوع خود جالب توجه است که به نحوی خواسته خود را بی‌تقصیر و بی‌خبر از این شرایط نشان دهد. وی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفت: «صادقانه می‌گویم که انتظار چنین شرایطی را در اردیبهشت نداشتیم. تعمیرات نیروگاهی به‌خاطر نرسیدن سوخت به نیروگاه‌ها در زمستان، به تأخیر افتاد و همین الان نیروگا‌های متعددی در شرایط تعمیرات هستند که حتی ممکن است تعمیرات به خرداد هم برسد. در برخی نقاط، فیدرهای چاه‌های تأمین آب قطع شده و مشکلاتی برای مردم بابت قطع آب رخ داده که ضمن عذرخواهی از مردم، این خطاها برطرف خواهد شد». وی با عذرخواهی از مشکلات رخ داده برای مردم ناشی از خاموشی‌ها اظهارکرد: «همکاران من ۲۴ ساعته در حال تلاش هستند که مشکلات کاهش یابد، ظرفیت نیروگاهی افزایش یابد و وضعیت بهبود پیدا کند». نکته اینجا است که در مواضع گذشته یا حال حاضر وزیر نیرو ردی از راهکار یا طرح و برنامه‌ای برای حل مشکل قطعی برق یا ناترازی‌ها دیده نمی‌شود و صرفا همواره به گزارش آنچه رخ خواهد داد یا در حال رخ دادن است می‌پردازد. این در حالی است که پیشنهاد دولت برای ایجاد نیروگاه خورشیدی با برخی مخالفت‌ها نیز مواجه شده است. چه اینکه مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی در این خصوص گفت: ‌«اگر قرار است خودمان دیزل ژنراتور بخریم یا نیروگاه خورشیدی بزنیم، وزارت نیرو را تعطیل کنید و بودجه وزارتخانه را بین مردم تقسیم کنید. آقای علی‌آبادی مگر نگفتی در تابستان قطعی برق نداریم؟ از بهار قطعی را شروع کردید؟ چطور نیروگاه خورشیدی بزنیم، پول نداریم تجهیزاتمان را نوسازی کنیم».

*مسببان ناترازی

جدای از عملکرد دولت در حوزه ناترازی‌ها و خاموشی، بخش مهمی از منتقدان به این وضع کسانی هستند که خود از مسببان شرایط فعلی در جامعه هستند. افرادی که خود پایه‌‌گذار ناترازی در دولت گذشته بودند و با قطع برق ۷۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی باعث ایجاد ناترازی شدند تا جایی که امروز تبعات آن را مشاهده می‌کنیم. نکته جالب اینکه آنهایی که تا دیروز رفع ناترازی‌ برق را به عنوان دستاورد بزرگ رئیسی فریاد می‌زدند چرا امروز هم سینه خود را سپر نمی‌کنند که از آن اقدامات دفاع کنند و تبعات آن اقدامات را بپذیرند. جالب اینکه اینها در فرار به جلو و فرافکنی آشکار شرایط فعلی را به عملکرد دولت پزشکیان ربط می‌دهند و حتی در قدمی فراتر دولت روحانی را مورد هجمه قرار می‌دهند که در دولت او موجبات این ناترازی‌ها فراهم آمد. گویی در این ارتباط همه مقصرند غیر از دولت رئیسی و طیف همراهان و حامیان دولت قبل. چنانکه روز گذشته نیز امام جمعه یزد طی سخنانی اظهارداشت: «در دولت سیزدهم قطعی برق در کشور وجود نداشت، در حالی که در دولت‌های دوازدهم و چهاردهم این موضوع وجود دارد، باید علت بررسی شود».‌ حال پرسش از مدافعان دولت سیزدهم که دولت‌های قبل و بعد آن را به ناکار آمدی متهم می‌کنند این است که اگر عملکرد دولت سیزدهم در حوزه ناترازی‌ها خوب بود چرا امروز کشور همچنان درگیر ناترازی در برق است؟ واقعیت این است که دولت رئیسی نه تنها عملکرد مطلوبی در حوره ناترازی‌ها نداشت بلکه به این موضوع دامن زد و به‌خاطر اینکه با قطع برق منازل موجبات نارضایتی جامعه را فراهم نیاورد برق واحدهای تولیدی و صنعتی را قطع کرد و تبعات آن امروز گریبان جامعه و کشور را گرفته است. به بیان دیگر آنچه دولت چهاردهم تحویل گرفت کشوری با ۲۵ درصد کسری برق در تابستان، حدود ۴۰ درصد کسری گاز در زمستان، ۲۵ درصد کسری بنزین بوده است و شاید اگر بگوییم که دولت پزشکیان امروز چیزی شبیه به هیچ در اختیار دارد، با ناترازی‌های مختلفی روبه‌رو است و در نهایت آورده‌ای از گذشته که بتواند بر مبنای آن امور را پیش ببرد در اختیار ندارد سخن به گزافه نرفته است. لذا منتقدان دولت هر زمان خواستند بابت ناترازی‌ها به دولت پزشکیان بتازند، ابتدا عملکرد خود را ببینند که چه چیزی تحویل داده‌اند و بعد لب شکوه و انتقاد بگشایند.

🔻روزنامه رسالت
📍 رونق اشتغال با هنر بومی
در جهان امروز، فرهنگ نه‌تنها یک عنصر هویتی و اجتماعی است، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی شناخته می‌شود. آنچه در ادبیات توسعه تحت عنوان اقتصاد فرهنگ مطرح می‌شود، در واقع تلفیقی از ظرفیت‌های فرهنگی و سازوکارهای اقتصادی است که می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات و خلق ثروت ملی نقش‌آفرینی کند. با رشد صنایع خلاق، توسعه رسانه‌ها، تولیدات هنری، صنایع دستی، گردشگری فرهنگی و محتوای بومی، مرز میان اقتصاد و فرهنگ بیش از پیش کمرنگ شده و جای خود را به هم‌افزایی میان این دو حوزه داده است. توسعه ظرفیت‌های فرهنگی داخلی، به‌ویژه در بستری از خلاقیت، نوآوری و حفظ اصالت‌های بومی، می‌تواند بستری برای شکل‌گیری بازارهای جدید، صادرات محصولات فرهنگی و رونق اشتغال مبتنی بر دانش و هنر باشد. در واقع، فرهنگ در مقام یک سرمایه اجتماعی و مزیت رقابتی، به کشورها کمک می‌کند تا در عرصه جهانی حضوری موثر و متفاوت داشته باشند. از این منظر، توجه به اقتصاد فرهنگ نه تنها یک دغدغه هنری، بلکه ضرورتی راهبردی در مسیر تحقق توسعه پایدار اقتصادی است؛ توسعه‌ای که متکی بر توان درونی، هویت ملی و مشارکت فعال جوامع محلی بوده و از ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده‌ای همچون هنر، آداب، میراث فرهنگی و تولیدات خلاق بهره‌مند می‌شود. به طورکل نیز می‌توان عنوان داشت که اقتصاد فرهنگ به‌عنوان یکی از مسیرهای آینده‌نگر و پربازده شناخته می‌شود. توسعه کسب‌وکارهای خلاق، حمایت از صنایع فرهنگی، گسترش زیرساخت‌های هنری و تقویت هویت فرهنگی در بازارهای جهانی، می‌تواند پلی میان اصالت فرهنگی و رونق اقتصادی باشد. درحقیقت این رویکرد، ضمن حفظ و گسترش فرهنگ بومی، زمینه‌ساز تعامل اقتصادی هرچه‌تمام‌تر با جهان نیز خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و نقش اقتصاد فرهنگ در توسعه پایدار به گفت‌وگو با علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و همچنین حجت الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ا‌دامه می‌خوانید.

علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی:
رونق اقتصادی از توسعه بخش فرهنگ سرچشمه می‌گیرد
علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با تاکید بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های فرهنگی بیان داشت: مقام معظم رهبری سالیان گذشته موضوعی را مطرح فرمودند و تاکید داشتند که برای انجام امور مختلف از جمله امور اقتصادی، صنعتی، آموزشی و …باید ابتدا پیوست فرهنگی را تهیه کرد. بنابراین مطابق با بیانات ایشان، پیوست فرهنگی اقدامی ضروری و حائزاهمیت است. به عنوان مثال برای ساخت خانه، جاده، بندر و … باید پیوست فرهنگی لازم را تهیه و تبیین نمود.
وی افزود: حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب همچنین فرموده‌اند که فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است، چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس می‌کنیم؛ شما ناچار هوا را تنفس می‌کنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد.
علیزاده برمی تصریح کرد: نقش فرهنگ در تمامی بخش‌های زندگی مشهود و غیرقابل انکار است. در تولید، زندگی شخصی و… همواره اثرات فرهنگی را مشاهده می‌کنیم و گاه می‌بینیم که به اثرات فرهنگی نیز توجه شایان نشده است.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: فرهنگ مقوله‌ای جداگانه نیست بلکه مرتبط با تمامی حوزه‌ها ست. به بیان دیگر می‌توان اظهارداشت که جان‌مایه تمامی بخش‌ها فرهنگ است و یکی از حوزه‌هایی که در بخش فرهنگی‌مان بسیار مهم است و اثرات قابل توجهی به همراه دارد، بخش فضای مجازی است چراکه هم اثرات اقتصادی را به همراه دارد و هم افکارعمومی را می‌سازد. بنابراین توسعه و توجه به یکایک ظرفیت‌های فرهنگی بسیار مهم است. او با تاکید بر لزوم توجه به تبیین و اجرای دقیق پیوست فرهنگی متذکر شد: پیوست فرهنگی باید در تمامی بخش‌ها مشهود شود. متاسفانه اکنون این مهم به میزان نیاز دیده نمی‌شود.
وی بیان داشت که توسعه ظرفیت‌های فرهنگی رونق اقتصادی را عملیاتی خواهد کرد و سپس یادآور شد: اگر به ظرفیت‌های فرهنگی توجه بداریم قادر به رفع چالش‌های اقتصادی نیز خواهیم بود. اکنون کار در کشور یک ارزش نیست و بدیهی ا‌ست که این مشکل از عدم توجه به ظرفیت‌های فرهنگی نشأت می‌‌گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه توجه به ظرفیت‌های فرهنگی امری غیرقابل انکار است، عنوان داشت: بی‌شک توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و ساماندهی عوامل اثرگذار می‌تواند رونق بخش‌های مختلف از جمله بخش اقتصادی را عملیاتی سازد. درحقیقت رونق اقتصادی می‌تواند از توسعه بخش فرهنگ سرچشمه گیرد.

حجت الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی:
لازمه رونق اقتصاد فرهنگ محور توجه به ظرفیت‌های داخلی است
حجت الاسلام احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم توسعه هرچه‌تمام‌تر ظرفیت‌های فرهنگی و پیوند این حوزه با اقتصاد بیان ‌داشت: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت‌های بسیار خوب فرهنگی به ویژه میراث فرهنگی و توانمندی‌های حوزه هنری است. درحقیقت به سهولت می‌توانیم با توانمندسازی ظرفیت‌های فرهنگی و تبدیل‌کردن ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل شرایط منحصری را رقم بزنیم و اقتصاد فرهنگ محور را در کشور ایجاد سازیم و توسعه دهیم.
وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی موجود افزود: خوشبختانه در عرصه شهر، هنر، موسیقی، تئاتر، میراث فرهنگی به ویژه در بخش صنایع دستی و گردشگری پیشتاز می‌باشیم و ظرفیت‌‌های کم‌نظیری را دارا هستیم. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت‌های فرهنگی کشوری کم‌نظیر است، تصریح کرد: به صراحت می‌توان عنوان داشت که اگر ظرفیت‌های فرهنگی کشور بی‌نظیر نیست اما کم نظیر است و بسیار قابل توجه می‌باشد. امروز در حوزه ثبت‌های ملی و جهانی دارای توانمندی‌های منحصر و قابل‌توجهی می‌باشیم.
حجت الاسلام آزادیخواه با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های داخلی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود به راحتی می‌توانیم اقتصاد فرهنگ محور را رونق ببخشیم و دراین مسیر باید بپذیریم که کاستی‌های عملکردی داشته‌ایم و به میزان مطلوب فعالیت نداشته‌ایم.
او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی در بخش فیلم‌سازی و خلق اثر متذکر شد: خوشبختانه دارای هنرمندان و نویسندگان توانمند می‌باشیم و مصداق این توانمندی‌ها را در جشنواره فیلم فجر و خلق آثار ویژه مشاهده کرده‌ایم. بی‌شک با توجه و اهتمام مضاعف نسبت به این حوزه‌ها می‌توانیم در سطح منطقه عملکرد بی‌نظیری بداریم و به سطوح بین‌المللی ارزشمند دست‌یابیم.
وی باتاکید بر صادرات فرهنگ سینمامحور یادآور شد: هنرمندان ایرانی همواره ثابت کرده‌اند که در خلق و آفرینش اثر بی همتا هستند و بدیهی ا‌ست که این ظرفیت می‌‌تواند در صادرات فرهنگ سینمامحور شرایط ویژه‌ای را ایجاد کند.
او در پایان این گفت‌وگو ضمن تاکید بر ضرورت توجه به حوزه چاپ و نشر آثار و صادرات محصولات فرهنگی بیان داشت: در هفته‌ای که نمایشگاه بین‌المللی کتاب نیز برقرار است، می‌بایست به حوزه چاپ و نشر نیز توجه ویژه بداریم. خوشبختانه تاکنون در زمینه‌های مختلف حوزه چاپ و نشر، اقدامات بزرگی را انجام داده‌ایم و بارها ثابت کرده‌ایم که در این حوزه نیز از توانمندی‌های بی‌شماری برخوردار می‌باشیم. یکایک این مولفه‌ها می‌تواند بستر اقتصاد فرهنگ محور را در کشور ایجاد سازد و صادرات محصولات فرهنگی را رونق دهد. شایان ذکر است تا در پایان بگوییم که تحقق این مهم در گرو توجه بیش‌تر دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید به زمینه‌های دارای قابلیت توسعه فرهنگی نیز اهتمام مضاعف بورزد.

🔻روزنامه همشهری
📍 صعود کیفیت زندگی ما در فهرست جهانی
گزارش جدید سازمان ملل در مورد شاخص توسعه انسانی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ایران در این شاخص پیشرفت چشمگیری داشته و توانسته است دوپله در رده‌بندی جهانی صعود کند. ایران با این صعود به رتبه ۷۵رسیده و فقط یک پله با گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بسیاربالا فاصله دارد. این گروه شامل ۷۴کشور است و ایران در حال حاضر در نزدیکی این گروه قرار دارد. به گزارش همشهری، تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد با عنوان «توسعه انسانی ۲۰۲۵، مسئله انتخاب، مردم و امکانات در عصر هوش مصنوعی» تصویری دقیق از وضعیت کشورهای جهان در مسیر پیشرفت انسانی ارائه داده است. ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالا در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. جالب‌ترین نکته این است که ایران توانسته دومین اقتصاد بزرگ جهان، چین را در زمینه توسعه انسانی پشت‌سر بگذارد. چین که در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۷۴جهانی قرار داشت، در سال ۲۰۲۳ به رتبه ۷۸نزول کرده است. این تغییرات نشان‌دهنده پیشرفت‌های ملموس ایران در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

دسته‌بندی کشورها
در گزارش سازمان ملل، کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی به چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند که عبارتند از کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا که ۷۴کشور را شامل می‌شوند، کشورهای دارای توسعه انسانی بالا که ۵۰کشور را شامل می‌شوند، کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط که ۴۳کشور را شامل می‌شوند و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین که ۲۶کشور را شامل می‌شوند. ایران با آخرین کشور در گروه نخست یعنی گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا تنها یک پله فاصله دارد.
این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که ایران با وجود چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، توانسته است در حوزه‌های توسعه انسانی پیشرفت‌هایی داشته باشد و به گروه کشورهای توسعه‌یافته نزدیک شود. براساس داده‌های این گزارش، ایران با کسب نمره ۰.۷۹۹ در شاخص توسعه انسانی (HDI)، در جایگاه ۷۵ جهان قرار دارد و در گروه کشورهایی با «توسعه انسانی بالا» دسته‌بندی شده است. این جایگاه نسبت به سال‌های گذشته تقریباً ثابت باقی مانده، اما با چالش‌هایی در زمینه نابرابری، آموزش و درآمد روبه‌روست.

رشد متوقف‌شده پس از سال‌های جهش
شاخص توسعه انسانی ایران از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ روندی رو به رشد داشت و از عدد ۰.۷۷۵ به ۰.۷۹۹ رسید. اما از سال ۲۰۱۹ تاکنون این روند متوقف شده است. مطابق گزارش، ایران در سال ۲۰۲۳ نیز همان امتیاز ۰.۷۹۹ را حفظ کرده، بدون اینکه شاهد جهش قابل‌توجهی باشد. کارشناسان گزارش این ایستایی را نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی می‌دانند. تحریم‌های اقتصادی، رکود داخلی، همه‌گیری کرونا و ضعف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انسانی ازجمله موانعی هستند که حرکت ایران در مسیر توسعه را کند کرده‌اند.

نابرابری جنسیتی؛ چالشی پایدار
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که شاخص نابرابری جنسیتی (GII) در ایران عدد ۰.۴۸۲ را نشان می‌دهد که ایران را در رتبه ۱۲۳ جهان قرار می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد که ایران در زمینه عدالت جنسیتی، مخصوصاً در بازار کار و مشارکت سیاسی، با چالش‌های بزرگی مواجه است. به‌طور مثال طبق این گزارش سهم زنان از کرسی‌های مجلس فقط ۵.۶درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۱۳.۶درصد است درحالی‌که سهم مردان ۶۷.۵درصد است. طبق این گزارش همچنین مرگ‌ومیر مادران در هر ۱۰۰هزار تولد، ۲۶.۲مورد گزارش شده است. طبق گزارش سازمان ملل یکی از جدی‌ترین موانع توسعه در ایران شکاف جنسیتی است که نیاز به سیاستگذاری‌های جدی و جامعی دارد.

شاخص توسعه انسانی چیست؟
شاخص توسعه انسانی که توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود، یک معیار ترکیبی است که برای اندازه‌گیری و مقایسه سطح توسعه انسانی در کشورهای مختلف استفاده می‌شود. هدف این شاخص به جای تکیه صرف بر شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی ارزیابی سطح کیفیت زندگی و رفاه انسانی در کشورهای مختلف است.
این شاخص به‌طور کلی وضعیت رفاه و پیشرفت‌ اجتماعی کشورها را منعکس می‌کند و به جای تکیه بر تولید ناخالص داخلی، ابعاد انسانی را درنظر می‌گیرد.
به‌طور خلاصه، شاخص توسعه انسانی یک ابزار مفید برای اندازه‌گیری توسعه انسانی در ابعاد بهداشتی، آموزشی و اقتصادی است و دیدگاه جامع‌تری از توسعه در مقایسه با شاخص‌های صرفاً اقتصادی ارائه می‌دهد.
شاخص توسعه انسانی از ۳ مؤلفه امید به زندگی، آموزش و درآمد به‌طور ترکیبی استفاده می‌کند. هر یک از این مؤلفه‌ها در مقیاس صفر تا ۱ نمره‌گذاری می‌شود.