🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عوامل بازدارنده در مسیر تولید
جمعیت بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی گذشته افزایش یافت و به حدود یک میلیون نفر رسید. مهم‌ترین علل جاماندگی از تحصیل، فقر و ناامیدی نوجوانان از داشتن شغل با درآمد کافی در آینده است.
در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی، تورم مزمن و شوک‏‏‌های اقتصادی منجر به کاهش قدرت اقتصادی ایرانیان و افزایش نرخ فقر شده است. یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، کمترین تعداد بازماندگان از تحصیل در یک دهه گذشته مربوط به سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶، یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام بوده است. بنابراین فقر خانوارها و نیاز به درآمد فرزندانشان، می‌تواند نقش زیادی در افزایش بازماندگی از تحصیل داشته باشد. برهمین اساس مهار تورم و دور کردن سایه تحریم‌ها از کشور، راه‏‏‌ خروج تحصیل از تله فقر است. در این چارچوب، ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور می‌تواند با ایجاد رشد اقتصادی، تخصصی کردن مشاغل، بهبود بهره‏‏‌وری و افزایش سطح درآمد، انگیزه نوجوانان برای ادامه تحصیل را تقویت کند.
فاطمه نصیری:‌ جمعیت بازماندگان از تحصیل در کلیه مقاطع از حدود ۹۰۰‌هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به بیش از ۹۲۰‌هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ رسیده است. در یک‌دهه اخیر بیشترین میزان بازماندگی از تحصیل مربوط به سال ۱۳۹۹ است که برخی از دانش‌آموزان به دلایلی مانند ‌دسترسی‌نداشتن به آموزش مجازی از تحصیل بازماندند و تعداد جاماندگان از تحصیل به بیش از ۹۸۰‌هزار نفر رسید.عوامل مختلفی در افزایش بازماندگی از تحصیل در سال گذشته موثر بوده است، اما مشکلات مالی و معیشتی و اشتغال به کار کودکان با هدف بهبود معیشت خانواده از مهم‌ترین موارد است.
در سال‌های گذشته عواملی مانند تحریم‌‌‌ها و تورم مزمن موجب کاهش قدرت اقتصادی ایران شده و به افزایش نرخ فقر دامن زده است، به طوری که فقر مطلق در سال ۱۴۰۲ در نرخ ۳۰‌درصد تثبیت شد و بسیاری از خانوارها را به درآمد کودکان خود نیازمند کرد. از سوی دیگر کیفیت پایین مشاغل و بیکاری بالای فارغ‌‌‌التحصیلان آموزش عالی موجب شده است تا برخی از نوجوانان ترجیح دهند به جای ادامه تحصیل، وارد بازار کار شوند. به‌طور کلی می‌توان گفت، مهار تورم می‌تواند به افزایش سطح رفاه خانوارها و عدم‌نیاز به کار دانش‌آموزان کمک کند. از سوی دیگر دور شدن سایه تحریم‎ها از اقتصاد و جذب سرمایه‌‌‌های مستقیم خارجی به ایجاد شغل‌‌‌های تخصصی کمک می‌کند و می‌تواند به افزایش انگیزه دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل منجر شود.

تصویر بازماندگی از تحصیل
براساس آمارهای مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، تعداد بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با افزایش ۲۶‌هزار و ۵۰۰نفری نسبت به سال ماقبل به ۹۲۸‌هزار و ۷۰۰نفر رسیده است. در یک‌دهه اخیر این بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل، پس از سال۱۴۰۰-۱۳۹۹ است. بازماندگی از تحصیل نشان‌دهنده تعداد کودکان و نوجوانانی است که در بازه سنی رسمی یک دوره تحصیلی معین قرار دارند، اما در یک‌سال تحصیلی مشخص در هیچ‌یک از دوره‌‌‌های تحصیل رسمی اجباری ثبت‌نام نکرده‌‌‌اند. مقایسه تغییرات جمعیت بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نسبت به سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نشان می‌دهد که جمعیت بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی با افزایش ۱۵۶‌هزار نفری به بیش از ۱۷۱‌هزار نفر رسیده است. به صورت کلی می‌توان گفت که بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی، نسبت به سایر دوره‌‌‌های تحصیلی هشدارآمیز‌تر است؛ زیرا پایه‌‌‌های خواندن، نوشتن و حساب در این مقطع شکل می‌گیرد و جبران آنها دشوار است.

علاوه بر این، این دوره مهم‌ترین مرحله برای تقویت مهارت‌‌‌های اجتماعی و کار تیمی است که با ترک تحصیل آسیب می‌‌‌بیند. در نهایت آنکه فرصت‌‌‌های جبرانی برای کودکان ابتدایی بسیار محدود است و بازماندگی از تحصیل موجب کاهش فرصت‌‌‌های شغلی و افزایش مخاطرات فقر نسلی می‌شود. علاوه بر این، تعداد بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه اول در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ با افزایش ۲‌هزار و ۵۰۰نفری به حدود ۱۹۵‌هزار و ۵۰۰نفر رسیده است. می‌‌‌توان گفت که بیشترین تعداد بازماندگان از تحصیل مربوط به دوره دوم متوسطه است که در سال تحصیلی گذشته معادل ۵۴۹‌هزار و ۷۰۰‌هزار نفر بوده است.

یکی از دلایل بالا بودن جمعیت بازماندگان از تحصیل در مقطع مذکور، افزایش توانایی‌‌‌های جسمی برای ورود به بازار کار است. با این حال نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که همزمان با افزایش جمعیت بازماندگان از تحصیل، جمعیت افرادی که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، ترک تحصیل کرده‌‌‌اند، نسبت به سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، حدود ۴۰‌هزار نفر کاهش یافته و به ۲۴۷‌هزار و ۲۴۲نفر رسیده است. نرخ ترک تحصیل نیز با کاهش ۰.۳۲واحد درصدی، به ۱.۶۵‌درصد رسیده است.

افزایش بازماندگی از تحصیل هم‌‌‌زمان با کاهش نرخ ترک تحصیل نشان می‌دهد که گرچه سیستم آموزشی در نگه‌‌‌داشتن دانش‌‌‌‌‌‌آموزانی که وارد مدرسه شده‌‌‌اند موثرتر عمل می‌کند، ولی موانع دسترسی اولیه به آموزش مانند مشکلات مالی، محرومیت‌‌‌های جغرافیایی یا کمبود آگاهی خانوارها در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان تشدید شده است. به عبارت دیگر، سیاست‌‌‌ها و طرح‌‌‌های حمایتی احتمالا بر کاهش انصراف پس از ثبت‌‌‌نام متمرکز بوده، اما توجه کافی به جذب و ثبت‌‌‌‌‌‌نام گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر نشده است.

فقر و ناامیدی از آینده
در سال‌های گذشته تحریم‌‌‌های اقتصادی و تورم‌‌‌های بالا به کاهش قدرت اقتصادی ایرانیان منجر شده است. در نتیجه این تحولات نرخ فقر مطلق در سال ۱۴۰۲ به ۳۰‌درصد رسید که به این معناست که یک‌سوم ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای ابتدایی خود را ندارند و طبیعتا این مساله بر آموزش رسمی کودکان و نوجوانان نیز تاثیر می‌‌‌گذارد. برخی از خانوارها برای تامین ابتدایی‌‌‌‌‌‌ترین نیازهای خود به درآمد کودکان و نوجوانان خود نیاز دارند و با افزایش نرخ فقر، این مساله تشدید می‌شود. برای مثال جمعیت بازماندگان از تحصیل پیش از خروج آمریکا از برجام و جهش نرخ تورم، یعنی سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ کمترین میزان در یک‌دهه اخیر یعنی ۶۹۴‌هزار نفر بود، این در حالی است که در سال تحصیلی بعدی یعنی سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ جمعیت بازماندگان جهش یافت و به بیش از ۹۶۶‌هزار نفر رسید.

علاوه بر این، وضعیت بازار کار کشور نیز در کاهش انگیزه نوجوانان برای ادامه تحصیل موثر بوده است. براساس آخرین آمار منتشرشده که مربوط به زمستان سال ۱۴۰۳ است، نرخ مشارکت اقتصادی به کمترین میزان خود از بهار ۱۳۹۸ یعنی پیش از آغاز پاندمی کرونا رسیده است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، میانگین نرخ مشارکت اقتصادی دنیا در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۶۰.۸درصد بوده و نرخ‌های کمتر از ۵۰درصد، مشارکت پایینی محسوب می‌شود. علاوه بر این در زمستان سال گذشته تنها ۲۷.۳‌درصد شاغلان، فارغ‌‌‌التحصیلان آموزش عالی کشور بوده‌‌‌اند. این مساله برخی از نوجوانان را متقاعد کرده است که تکمیل تحصیلات (اخذ دیپلم) که پیش‌زمینه‌‌‌ای برای ورود به آموزش عالی به شمار می‌رود، مفید نیست و بهتر است سریع‌‌‌تر وارد بازار کار شوند.

راه‌‌‌‌‌‌های خاموشی زنگ خطر
بازماندگی حدود یک‌میلیون نفر از دانش‌آموزان زنگ خطری برای آینده است. بنابراین پرسشی که وجود دارد آن است که راه‌‌‌های عبور از این بحران چیست؟ تجربیات سال‌های گذشته و کاهش جمعیت بازماندگان از تحصیل در سال‌های پس از برجام که تورم تک‌رقمی بود نشان می‌دهد که مهار تورم و ثبات اقتصادی یکی از عوامل مهم کاهش جمعیت بازماندگان از تحصیل است. با مهار تورم و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، رفاه اقتصادی مردم افزایش و نیاز خانوارها به درآمد فرزندانشان کاهش می‌‌‌یابد. از سوی دیگر یکی از فواید مهم دور شدن تحریم‌‌‌ها از فضای اقتصاد کشور و همچنین خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، از بین رفتن موانع تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورهاست. در چنین شرایطی یکی از پیش‌‌‌نیازهای جذب سرمایه‌‌‌های خارجی فراهم شده و این سرمایه‌‌‌ها می‌توانند فضای اشتغال در کشور را تحت‌تاثیر قرار دهند.

در صورت ورود سرمایه و تکنولوژی، کارهای تخصصی و نیاز به نیروی کار متخصص نیز افزایش می‌‌‌یابد. به همین دلیل انگیزه نوجوانان در زمینه ادامه تحصیل و کسب تخصص افزایش خواهد یافت و طبیعتا این مساله بر کاهش بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل موثر خواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 تحصیل در تله فقر
در نخستین ماه سال ۱۴۰۴، شامخ کل اقتصاد تداوم در روند رکودی را نشان می‌دهد. شامخ بخش صنعت نیز پس از حذف اثر تعطیلات نوروزی، در محدوده مرزی ۵۰ توقف کرده است. با توجه به شرایط فروردین‌ماه «تداوم قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم دسترسی به مواد اولیه» به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در مسیر تولید، موجب کاهش میزان تولید، افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل سفارش‌ها شده است. مسائلی که سودآوری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث کاهش اشتغال و استمرار فعالیت کارخانه‌ها می‌شود. در کنار مشکلات زیرساختی و تعطیلات فروردین‌ماه، رکود در تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش صادرات، تورم بالا و کمبود نقدینگی از دیگر عوامل اثرگذار بر کاهش فعالیت کسب‌وکارها بوده است.
عوامل اثرگذار بر تولید
شامخ کل اقتصاد در اولین ماه سال جاری به عدد ۴۸,۴ رسید و در منطقه رکود قرار گرفت. این شاخص در سال گذشته نوسان بسیاری را تجربه کرد و ماه‌های بسیاری در محدوده رکود قرار داشت که این امر از استمرار شرایط نامساعد اقتصادی حکایت دارد.

رکود شاخص کل اقتصاد در فروردین‌ماه در حالی ثبت شده است که شاخص بخش صنعت پس از اعمال تعدیل فصلی، بهبود نسبی را تجربه کرد و در مرز بین رکود و رونق قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عدد این شاخص در نخستین ماه سال به ۵۰.۸ رسیده که بیانگر حرکت محتاطانه بخش صنعت به سمت بهبود است.

در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با توجه به شرایط فروردین‌ماه، تداوم قطعی برق، نوسانات شدید نرخ ارز و محدودیت در دسترسی به مواد اولیه از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تولید بوده‌اند؛ عواملی که به کاهش میزان تولید، افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل سفارش‌ها منجر شده است. در کنار مشکلات زیرساختی و تعطیلات ابتدای سال، رکود تقاضای داخلی به‌دلیل افت قدرت خرید خانوار، کاهش صادرات، تورم بالا و کمبود نقدینگی نیز از جمله دلایل اصلی افت فعالیت در فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شوند.

شامخ کل در فرودین

با توجه به ارزیابی این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی بر شاخص کل فرودین سال جاری اثرگذار بوده است؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تداوم کاهش این شاخص در فروردین‌ماه تحت تأثیر روند کاهشی سه مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب که میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بوده است، درحالی که میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در فروردین‌ماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل ۳۱,۶ برآورده شده است. پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل ۵۰.۳ محاسبه شده که نشان می‌دهد بعد از چهار ماه متوالی کاهش همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در این ماه، همانند سال‌های گذشته، تعطیلات نوروزی باعث کاهش فعالیت‌ها در بسیاری از کسب‌وکارها شده است اما این کاهش صرفا محدود به تعطیلات نبوده و با چالش‌های زیرساختی و اقتصادی مهم‌تری نیز همراه شده است.

یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ناترازی انرژی و قطعی برق است که تاثیر منفی مضاعفی بر تولید گذاشته و باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی واحدهای تولیدی شده است. علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز در همین دوره باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند و به دلیل نااطمینانی بالا و ریسک‌های بازار تنها با بخشی از ظرفیت خود به فعالیت ادامه بدهند.

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در فروردین‌ماه پس از دوازده ماه کاهش متوالی همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در این ماه، کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در بنگاه‌ها، بازتاب فشارهای چندگانه بر زنجیره تأمین بوده است. از یک‌سو، تورم فزاینده با افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید به همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه‌ها نتوانند موجودی کافی را تأمین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواد اولیه را افزایش داده است. از سوی دیگر در فروردین‌ماه میزان سفارش‌های جدید مشتریان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است و با ثبت عدد ۴۷,۵ با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است شاخص نشان می‌دهد که تداوم در تورم بالای قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی را به همراه داشته است. از سوی دیگر در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت عدد ۴۴.۸ برای دوازدهمین ماه متوالی از اردیبهشت سال قبل با روند کاهشی همراه بوده است. در فروردین‌ماه موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است. در این ماه تعطیلات نوروزی و تداوم قطعی‌های برق باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به میزان کافی برای ذخیره در انبار تولید کنند. همچنین تقاضای محدود مشتریان نیز باعث شده تا بسیاری از بنگاه‌ها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی بمانند و ترجیح داده‌اند سطح موجودی خود را پایین نگه دارند که این وضعیت به‌نوعی بازتاب فضای بی‌ثبات و نااطمینانی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در آینده است.
شامخ صنعت

وضعیت شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده است، در فروردین‌ماه به ۵۰,۸ رسید. مقدار این شاخص اگرچه نسبت به ماه قبل اندکی افزایش داشته اما همچنان در محدوده مرزی ۵۰ قرار دارد. مقدار این شاخص تحت تأثیر کاهش در دو مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده روند کاهشی داشته‌اند.

فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟

فعالان اقتصادی معتقدند تداوم رکود در این شاخص، ناشی از عوامل بازدارنده‌ای نظیر محدودیت در تامین انرژی، کاهش قدرت خرید خانوار، کمبود نقدینگی و سایر موانع تولید است.

آنها به این نکته اشاره می‌کنند که برای خروج از این وضعیت «تحریک تقاضا، بهبود دسترسی به منابع مالی، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و اصلاح فضای کسب‌وکار» باید در اولویت سیاستگذاران قرار بگیرد. چرا که ادامه این روند می‌تواند زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی باشد، چرا که شامخ به عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌نگر اقتصادی و نمایانگر چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار است. به همین منظور برای خروج از رکود، لازم است در کنار بهبود شرایط داخلی تولید، راهکارهای کوتاه‌مدت برای رفع موانع و نیز برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پای وزارت صمت و شورای رقابت در میان است
سال‌هاست اقتصاد کشور و تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری دستوری که از سوی دولت تحمیل می‌شود، در رنج بوده و این سیاست به پاشنه‌آشیل صنعتگران تبدیل شده است. براساس آمار رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجربه کاهش ۳/‏۱‌درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان را از مرز ۲۲۳‌هزار‌میلیارد تومان عبور داده است.
هم‌اکنون نیز درحالی‌که کمر صنعت خودرو ایران زیر فشار سنگین تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه تولید خم شده، شورای رقابت و دولت با تاخیرهای مکرر در اعلام قیمت‌ها، صنعت را در بلاتکلیفی باقی نگه داشته‌اند. ورود مجلس شورای اسلامی و طرح‌های جدید نیز دردی از صنعت دوا نمی‌کند تا تناقض سیاستگذارانه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» همچنان ادامه یابد.
سکوت دولت، انفعال شورای رقابت
با گذشت بیش از ۴۵روز از آغاز سال۱۴۰۴، هنوز خبری از اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو نیست؛ وضعیتی که هم تولیدکننده را دچار زیان کرده و هم مصرف‌کننده را در بازار بی‌اعتماد ساخته است. این در حالی ا‌ست که سال‌هاست شورای رقابت و دولت با سیاستگذاری‌های پرابهام، تعیین قیمت‌ها را نه براساس واقعیات اقتصادی بلکه تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی انجام داده‌اند. باوجود واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش‌خصوصی در بهمن‌ماه سال گذشته، دولت همچنان نقش اول را در قیمت‌گذاری بازی می‌کند؛ نقشی که آشکارا با اصل خصوصی‌سازی در تضاد است. شرکت خصوصی‌ شده اما همچنان موظف است قیمت را با نظر نهادهای دولتی تعیین کند.
ورود مجلس؛ نسخه‌ای بی‌درمان؟
در چنین فضایی، مجلس شورای اسلامی کارگروهی برای بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری تشکیل داده و سخن از جایگزینی «نظارت پسینی» به‌جای قیمت‌گذاری پیشینی گفته می‌شود. طرحی که در ظاهر قرار است فرآیند را شفاف‌تر کند اما در واقع چیزی جز تکرار نسخه‌های شکست‌خورده گذشته نیست. بدون اصلاح بنیادین در نقش‌آفرینی دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری، چنین طرح‌هایی صرفا به پیچیدگی بیشتر منجر خواهد شد.
شکاف عمیق میان قیمت رسمی و هزینه تولید
بررسی شاخص‌های تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که تنها در اسفندماه سال گذشته، صنعت خودرو با تورم ۲/‏۳۹‌درصدی دست و پنجه نرم کرده، در‌حالی‌که افزایش قیمت رسمی خودروها به تورم تیرماه سال قبل استناد داشته است. در عمل، هزینه واقعی تولید به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، افزایش چشم‌گیری داشته اما قیمت‌ها با این روند هماهنگ نشده‌اند.
ثبات مصنوعی، عقب‌نشینی سیاسی
برخی تحلیلگران معتقدند «ثبات نسبی بازار خودرو» در پایان سال۱۴۰۳، دلیلی برای سکوت دولت بوده اما این آرامش ناشی از کاهش قدرت خرید، رکود تقاضا و افزایش واردات است، نه سیاستگذاری اصولی. در این میان، دولت نگران تاثیر روانی افزایش قیمت خودرو بر تورم عمومی و سرمایه اجتماعی خود در سالی حساس است.
با توجه به نا‌مگذاری امسال به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، تعلل در اصلاح قیمت‌ها نه‌تنها با شعار رسمی در تضاد است بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی مخابره می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری؛ مانعی برای توسعه و کیفیت
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که اصلاح قیمت خودرو پیش‌شرط تداوم تولید، ارتقای کیفیت و جذب سرمایه جدید است. اما در این معادله، سیاستگذار ترجیح داده بین زیان تولیدکننده و نارضایتی مصرف‌کننده، راه‌حلی نیمه‌کاره و بی‌نتیجه را برگزیند. نتیجه؟ بلاتکلیفی مستمر، فرار سرمایه و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای نوآوری.
صنعت خودروی ایران گرفتار بازی پرتناقض
مدیریت خصوصی، قیمت‌گذاری دولتی و نظارت‌های بی‌نتیجه مجلس. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری برای تولید تنها در شعار تحقق یافته و ادامه سیاست‌های فعلی، نه به‌نفع تولید است، نه مصرف. شورای رقابت، دولت و مجلس، هر سه باید به یک سوال پاسخ دهند: در سال «سرمایه‌گذاری»، چه کسی پاسخگوی هزینه‌های فرصت‌سوزی است؟
تبعات قیمت‌گذاری دستوری
در حال حاضر بازار خودرو غیررقابتی است، در چنین شرایطی اجازه واردات خودرو نیز به‌صورت محدود داده شده است بنابراین اگر واردات خودرو قوت بگیرد، بازار از حالت غیررقابتی ۱۰۰درصدی خارج می‌شود و تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت بتواند با محصولات خارجی هم‌سطح شود که در صورت افزایش کیفیت باید قیمت‌ها واقعی شوند؛ از این‌رو رشد تولید هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری نخواهد داشت. یکی از بحران‌های صنعت خودرو بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی برسد، بدون تقاضا برای محصولات باکیفیت افزایش می‌یابد و اینجاست که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به یک بحران برای بازار و تولید داخل تبدیل ‌شود.
حال اگر بخواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و توسعه صادرات‌محور نیز نگاهی بیندازیم، نیازمند حضور بخش‌خصوصی در صنعت خواهیم بود. دولت باید از جایگاه رقابت به‌سمت سیاستگذاری و راهبری تغییر موضع دهد. بدون شک حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد همراه با الزاماتی است که یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بهبود فضای کسب‌و‌کار است. بخش‌خصوصی خواهان ثبات‌بخشی به تغییرها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل بی‌ثباتی در تولید به‌شمار می‌رود.
قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر بازار سرمایه
صنعت خودرو یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه به‌شمار می‌رود؛ حال باید دید که قیمت‌گذاری دستوری برای این بازار چه تبعاتی به همراه خواهد داشت.
بازار سرمایه براساس داده‌ها و آمارها عمل می‌کند؛ براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی سه‌سال گذشته تمامی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند، تورم بیش از ۵۰درصدی را ثبت کرده‌اند. به عبارتی نرخ تورم این کالاها از تورم عمومی نیز بیشتر شده است. حال اینکه رقم زیان انباشته ۲۲۳‌هزار‌ میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر از یک‌میلیون دستگاه، خودرو نشان از وضعیت نامساعد این شرکت‌ها زیر سایه مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری دارد بنابراین با توجه به چنین مسائلی ضروری است که دولت پای خود را از قیمت‌گذاری دستوری در خودرو بیرون بکشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار سرمایه در انتظار نشانه‌های سیاسی
در هفته جاری بازار سرمایه با نوسانات شدیدی همراه بود؛ نوساناتی که تحلیلگران آن را بیش از هر چیز ناشی از تحولات سیاسی، به‌ویژه اخبار مربوط به مذاکرات ایران و امریکا می‌دانند. به گفته فعالان بازار، انتشار هر گونه خبر یا شایعه درباره این مذاکرات، به سرعت شاخص‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر به افزایش یا کاهش چشمگیر حجم و ارزش معاملات می‌شود. در کنار مسائل سیاسی، نمادهایی مانند سایپا با بازگشایی پرحجم توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده؛ در کنار این رویدادها تغییرات اخیر صندوق‌های اهرمی نیز به یکی از موضوعات مورد توجه این هفته بدل شده است. کاهش ضریب اعتباری این صندوق‌ها، به گفته تحلیلگران، جذابیت آنها را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده و منجر به خروج بخشی از سرمایه از این بازارها شده است. این وضعیت سردرگمی بیشتری در بازار ایجاد کرده است.

رشد قیمت صندوق‌های طلا پس از فشار عرضه

بازار سرمایه در هفته جاری تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های سیاسی قرار گرفت و شاهد افت ۰.۲۸ درصد شاخص کل بورس بود. در این میان، تغییرات در ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی و بازگشایی نماد سایپا نیز تحولات مهمی در بازار رقم زد.

حسن حسین‌نیا، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اینکه هفته جاری بازار سرمایه شامل دو نیمه متفاوت و روزهای پر افت و خیز بود، می‌گوید: در هفته اخیر مجددا سایه ریسک‌های سیستماتیک بر فضای معاملات بورسی بلندتر دیده شد.

او به مرور آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاده بود، می‌پردازد و می‌افزاید: در روز انتهایی هفته کاری گذشته، بازار سهام تحت تاثیر مذاکراتی بود که گفته می‌شد در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت برگزار خواهد شد. نگاه مثبت به مذاکرات باعث شده بود تا شاهد رشد تقاضا و شاخص کل باشیم؛ اما با به تعویق افتادن مذاکرات و اظهارات متناقض همراه با تهدید مسوولان امریکایی، شروع هفته جاری با رشد قیمت دلار در بازار غیر رسمی داخل کشور همراه بود و از سوی دیگر بازار سهام نیز به این مساله واکنش تند و منفی نشان داد و خروج نقدینگی سنگین اشخاص حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی را رقم زد. به‌طوری که ارزش معاملات روزانه خرد سهام و صندوق‌های سهامی نیز که در روزهای پیش‌تر به بالای ۲۰ همت رسیده بود، افت کرده است.

از نگاه حسن حسین‌نیا، فارغ از اتفاقات سیاسی موثر بر فضای بازار سهام، تغییرات در ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی نیز مهم بوده است. او می‌گوید: انتهای هفته گذشته با دستورالعمل جدید و تغییر در ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی همراه بود که تا حدودی جذابیت این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: نکته عجیب این مساله اعمال ضرایب جدید از روز شنبه هفته جاری بود که به نوعی برای فعالان بازار سهام غافلگیرکننده بود و در عمل فرصتی برای بررسی و اعمال تغییر در پرتفوی سرمایه‌گذاران به ویژه دارندگان یونیت‌های صندوق‌های اهرمی داده نشده بود.

براساس تحلیل حسن حسین‌نیا در گوشه‌ای دیگر از بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا شرایط متفاوتی را تجربه کردند. او می‌گوید: برخلاف هفته‌های گذشته که با فشار عرضه‌های بالایی همراه بودند، مجددا مورد توجه قرار گرفتند و رشد قیمتی را ثبت کردند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که پس از تعویق مذاکرات غیرمستقیم بین کشورمان و امریکا، گمانه‌زنی‌ها پیرامون تاریخ دور جدید مذاکرات باعث شد تا فضای خوشبینی نسبی مجددا در بورس شکل بگیرد. او می‌گوید: برآیند این اخبار و شایعات منجر به افت ارزش دلار به کانال ۸۱۰۰۰ تومان بود که همزمان در بازار سهام نیز تقویت تقاضا و ثبت رشد شاخص‌های قیمتی را باعث شد.

او همچنین اشاره می‌کند که روز انتهایی هفته با بازگشایی نماد سایپا همراه بود که با ثبت رشد قیمتی ۶۱.۵ درصدی، حجم معاملات بیش از ۴۵ میلیارد سهمی را رقم زد. حسن حسین‌نیا می‌افزاید: گروه خودرویی در این روز شاهد ورود سنگین تقریبا ۱۰۰۰ میلیارد تومانی خالص نقدینگی اشخاص حقیقی بود. او در ادامه می‌گوید که اخبار گروه خودرویی همچنان مورد توجه فعالان سهام است. او می‌گوید: پس از آنکه در ایران‌خودرو بخش خصوصی مدیریت شرکت را در دست گرفت و عملا شاهد خروج دولت از مدیریت یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور بودیم، اکنون اقدامات مقدماتی در راستای عرضه بلوک ۴۲ درصدی سایپا توسط دولت در حال عملیاتی شدن است.

حسن حسین‌نیا بر این باور است که اکوسیستم بازارها در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک و اتفاقات سیاسی و فاکتور تحلیل بنیادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او می‌گوید: نحوه معاملات و چینش سفارش‌های خرید و فروش در کنار حال و هوای فعالان بازارها نشان‌دهنده نااطمینانی بالا و سردرگمی در شرایط فعلی است، آنچنانکه همه منتظر شفاف شدن وضعیت فعلی هستند برای تصمیم‌گیری کم‌ریسک‌تر اخبار را پیگیری می‌کنند.

بورس تهران در انتظار تحولات سیاسی

در حالی که شاخص کل بورس در ابتدای هفته با افت شدید روبه‌رو شد، در میانه هفته رشد قابل ‌توجهی را تجربه کرد که بازگشت اعتماد نسبی سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. اما هرگونه اخبار منفی یا تاخیر در مذاکرات ممکن است باعث افت مجدد شاخص‌ها و تشدید نوسانات شود.

سهیلا نقی‌پور، مدیر معاملات بر خط کارگزاری بانک صادرات در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به اینکه بازار بورس تهران در هفته منتهی به ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ با نوسانات قابل‌ توجهی همراه بود، می‌گوید: شاخص کل بورس در روز یکشنبه با افت ۲۷ هزار واحدی مواجه شد، اما در روز سه‌شنبه با رشد ۱۳ هزار واحدی، نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران را به نمایش گذاشت. اکنون با احتمال آغاز دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت، بازار در انتظار تحولات سیاسی است که می‌تواند مسیر معاملات را به‌طور اساسی تغییر دهد. او می‌گوید که شاخص کل که در روزچهارشنبه در محدوده ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۱۸۰ هزار واحدی نوسان می‌کند، از حمایت تکنیکال مهمی برخوردار است. ارزش معاملات خرد در هفته جاری به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات در روزهای پرتقاضا از ۵۱ میلیارد سهم فراتر رفت. در صورت انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، انتظار می‌رود تقاضا در بازار افزایش یابد و شاخص کل تا محدوده ۳.۲ میلیون واحدی صعود کند. او بر این باور است که ارزش معاملات نیز می‌تواند افزایش یابد، به‌ویژه اگر نقدینگی جدید وارد بازار شود.

او معتقد است که رشد شاخص هم‌وزن در هفته جاری نشان‌دهنده تحرکات مثبت در سهام کوچک‌تر بود که این روند ممکن است ادامه بیابد. با این حال، او اشاره می‌کند که ریسک‌های سیاسی همچنان بازار را تهدید می‌کند. تاخیر در مذاکرات یا انتشار اخبار منفی می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و شاخص کل را به زیر ۳ میلیون واحد بازگرداند. در چنین شرایطی، ارزش معاملات خرد نیز کاهش می‌یابد و حجم معاملات افت می‌کند.

نگاه به آینده بازار از دید سهیلا نقی‌پور مشابه سایر تحلیلگران بازار است؛ او می‌گوید که سرمایه‌گذاران در هفته جاری شاهد جابه‌جایی نقدینگی به سمت سهام با ریسک کمتر بودند و این استراتژی محتاطانه احتمالا در هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت. چیزی که به نظر می‌رسد، این است که بازار در هفته آینده به ‌شدت تحت تاثیر اخبار مذاکرات خواهد بود. در صورت دریافت سیگنال‌های مثبت، تقاضا تقویت شده و بازار می‌تواند روند صعودی پایداری را تجربه کند. اما اگر ابهامات سیاسی ادامه یابد، نوسانات کوتاه‌مدت و افت شاخص محتمل است. او معتقد است که سرمایه‌گذاران باید اخبار سیاسی را به ‌دقت رصد کنند و از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده اجتناب ورزند. تحلیل تکنیکال، به‌ویژه بررسی سطوح حمایت و مقاومت شاخص کل می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. او می‌افزاید که بازار بورس تهران در هفته پیش رو در انتظار نشانه‌های روشن از مذاکرات است. سرمایه‌گذاران، با توجه به نوسانات اخیر و حجم معاملات باید با احتیاط عمل کنند. تمرکز بر تحلیل‌های بنیادی بازار و دانستن ارزش سهام، کلید موفقیت در این شرایط پرابهام خواهد بود.

 بازار سرمایه در هفته پرهیجان رشد کرد

بازار سرمایه کشور در هفته جاری روندی پرهیجان را پشت سر گذاشت و با رشد ۱.۷ درصدی شاخص کل و ۳.۴ درصدی شاخص هم‌وزن مواجه شد. پس از خروج نقدینگی در ابتدای هفته به دلیل اخبار منفی از مذاکرات ایران و امریکا، روند بازار از دوشنبه تغییر کرد و ورود نقدینگی به سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز افزایش یافت. بهناز اکبرپور، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «اعتماد» وضعیت بازار سرمایه را مرور می‌کند و می‌گوید: بازار سرمایه کشور در هفته جاری روند معاملاتی بسیار پرهیجانی را پشت سر گذاشت. به گفته او، در نهایت شاخص کل در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه در محدوده سه میلیون و ۱۶۹ هزار و ۵۰۴ واحد و شاخص هم‌وزن نیز در محدوده ۹۶۵ هزار و ۸۰۸ واحد قرار گرفت که نسبت به روز ابتدایی هفته به ‌ترتیب رشد ۱.۷ و ۳.۴ درصدی را ثبت کردند. او می‌افزاید: معاملات بازار در روز شنبه با شوک ناشی از خبر تعویق مذاکرات ایران و امریکا آغاز شد و در این روز شاهد خروج حدود چهار همت نقدینگی از بازار بودیم که از اردیبهشت ۱۴۰۲ به این سو، یک رکورد محسوب می‌شود. به ‌نوعی می‌توان گفت بازار نسبت به اخبار منتشر شده واکنشی بیش ‌از حد نشان داد. او ادامه می‌دهد: در روز یکشنبه نیز مبلغ ۸۷۷ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد. اکبرپور می‌گوید: از روز دوشنبه با کاهش جو منفی و انتشار اخبار مثبت درباره مذاکرات، روند خروج نقدینگی متوقف و به ورود نقدینگی تبدیل شد. به گفته او، در سه روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به ‌ترتیب ۱۲۰، ۸۸۷ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار شد. او می‌افزاید: در مجموع طی این هفته حدود دو همت نقدینگی از بازار خارج شد. میانگین ارزش معاملات روزانه نیز ۱۵.۳ همت بود. اکبرپور توضیح می‌دهد: در این هفته به‌طور میانگین روزانه ۱۹۲ هزار کد حقیقی خریدار فعال بودند و سرانه خرید حقیقی نیز ۵۶.۴ میلیون تومان ثبت شد. او با اشاره به معاملات چهارشنبه می‌گوید: در این روز شاهد بهترین عملکرد معاملاتی هفته بودیم؛ به‌طوری‌ که ارزش معاملات، تعداد کدهای خریدار و سرانه خرید نسبت به شنبه به‌ ترتیب رشد ۳۹، ۲۸ و ۷۵ درصدی را تجربه کردند. اکبرپور می‌افزاید: از نظر بازدهی هفتگی، سه صنعت خودرو، منسوجات و محصولات چرمی به ‌ترتیب با بازدهی ۱۲.۵، ۱۰.۷ و ۷.۱ درصد، بهترین عملکرد را داشتند. همچنین نمادهای خساپا، خیمن و سصفها نیز به ‌ترتیب با ۶۲.۱، ۱۵.۸ و ۱۵.۷ درصد رشد، در میان نمادهای بازار پیشتاز بودند. او می‌گوید: تا روز سه‌شنبه، نمادهای متوسط و کوچک عملکرد بهتری نسبت به نمادهای شاخص‌ساز داشتند و سهام صنایع دارویی، غذایی، زراعتی و سیمانی با تقاضا و صف خرید مناسبی مواجه شدند، در حالی که برخی نمادهای بزرگ در حال اصلاح و استراحت قیمتی بودند. به گفته او، در روز چهارشنبه مجددا تقاضا برای نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز افزایش یافت، به‌گونه‌ای که شاخص‌کل رشد بیشتری نسبت به شاخص هم‌وزن ثبت کرد و ۵۰ شرکت بزرگ بازار نیز ورود ۱.۶ همت نقدینگی حقیقی را تجربه کردند. از نگاه او همچون حسن حسین‌نیا وضعیت صندوق‌های اهرمی قابل توجه است. او می‌گوید: یکی از رویدادهای تاثیرگذار اخیر، تغییر شبانه ضرایب اعتباری کارگزاری‌ها بود که اثر منفی بر عملکرد صندوق‌های اهرمی گذاشت. او می‌گوید: این اثر منفی تا پایان روز سه‌شنبه ادامه داشت و حتی به‌طور مقطعی میانگین حباب منفی این صندوق‌ها به منفی ۵.۵ درصد رسید. با این حال، در روز چهارشنبه صندوق‌های مذکور معاملات بهتری را تجربه کردند.

در مورد وضعیت شاخص‌ها در هفته آینده اکبرپور همچون سایر تحلیلگران امیدوار است و می‌گوید: برای هفته آینده، با توجه به اخبار مثبتی که طی دو روز اخیر درباره مذاکرات منتشر شده و روند ورود نقدینگی به سهم‌های بزرگ در روز چهارشنبه، می‌توان انتظار داشت بازار روند مثبتی داشته باشد. او می‌افزاید: در صورتی که تاریخ قطعی مذاکرات مشخص شود یا شایعات مربوط به دیدار آقای پزشکیان و ترامپ در قطر تحقق یابد، رشد بازار سرمایه و ورود نقدینگی می‌تواند شدت بیشتری بگیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 گرفتاران خشکسالی و معیشت
کشاورزان می‌گویند قیمت برخی انواع کود شیمیایی حدود دو برابر شده و بهای سم، بذر و کارگر به طور قابل توجهی صعودی بوده است. آنها به جهش قیمت دلار هم اشاره می‌کنند و می‌گویند بسیاری از مواد اولیه کشاورزی با نرخ دلار خریداری می‌شود، اما وزارت کشاورزی اعلام کرده است که امسال نرخ خرید تضمینی گندم تغییری نمی‌کند و همان ۲۰ هزار‌و ۵۰۰ تومان پارسال است. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که امسال کشور سال خشکی را تجربه می‌کند و در فصول پاییز تا بهار که زمان کشت گندم است، میزان بارش‌های کشور حدود ۳۰ درصد کاهش را تجربه می‌کند.

کشاورزان درگیر معیشت

کشاورزان سال سخت معیشتی را پشت سر می‌گذارند. امسال سال خشکی بوده و بحران آب به کمبود آب خانگی در کلان‌شهرها رسیده است. همین مسئله کشاورزان را نگران معیشت دشوار خود در سال جاری کرده است. نوسان مدام قیمت دلار و افزایش شدید هزینه‌های کشاورزی آنها را زیر فشار گذاشته است. گذشته از این، بیشتر کشاورزان ایران تولیدکنندگان کوچک و فقیری هستند که مزارع خرد دارند. بر اساس اعلام وزارت کشاورزی، اکنون ۷۰ درصد اراضی کشاورزان زیر پنج هکتار است که در ۱۰ سال آینده، حدود ۹۰ درصد اراضی به کمتر از سه هکتار می‌رسد. در این شرایط دولت اعلام کرده است نرخ خرید تضمینی گندم را تغییر نمی‌دهد و عدد همان ۲۰ هزار‌و ۵۰۰ تومان پارسال به ازای هر کیلوگرم گندم است، موضوعی که موجب اعتراض کشاورزان شده است.

بر اساس اعلام وزارت کشاورزی در فصل پاییز تا بهار میزان بارندگی‌های کشور امسال حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است و همین موضوع موجب کاهش تولید گندم می‌شود. چندی ‌پیش غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه پانزدهمین اجلاس وزرای کشاورزی گفته بود: «بارندگی‌ها تقریبا ۲۶ درصد فقط نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که ما حدود ۲۰‌درصدی نسبت به سال گذشته با کاهش تولید گندم مواجه شویم». محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی، هم در مراسم روز ملی گندم گفته است: «با توجه به خشک‌سالی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده که میزان تولید گندم امسال به ۱۱ میلیون تن برسد». همچنین بنیاد ملی گندم‌کاران هم از فشار سنگین کم‌آبی بر کشاورزان خبر‌ و توضیح داده است: «در برخی مناطق از جمله شمال استان گلستان، سطح قابل ‌توجهی از مزارع به‌ طور کامل از بین رفته‌اند و در سایر نقاط کشور نیز کاهش ۳۰ تا ۳۵‌درصدی تولید نسبت به سال گذشته مشاهده می‌شود».

این اخبار در شرایطی اعلام می‌شود که نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن برآورد می‌شود. با این حال وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری ثابت است، اما این مسئله اعتراض کشاورزان را به دنبال داشته است و آنها نگران هستند این قیمت‌های پایین نتواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد و موجب کاهش تولید یا حتی قاچاق گندم شود.

هزینه‌های دلاری، قیمت‌های ریالی

در همین زمینه علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، به «شرق» توضیح می‌دهد: «وضعیت گندم‌کاران در سال‌های اخیر بسیار پیچیده و بحرانی شده است و هم‌اکنون کشاورزان با چالش‌های بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. هزینه‌های تولید و نهاده‌های کشاورزی همچون کود شیمیایی، سموم، بذر، سوخت و دستمزد کارگران افزایش چشمگیر داشته و این موضوع سبب شده تولید گندم برای بسیاری از کشاورزان دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. علاوه بر این، نرخ خرید تضمینی گندم که از سوی دولت تعیین شده، به‌هیچ‌وجه قادر به پوشش هزینه‌های تولید نیست. این مسئله به‌ویژه در سال‌های اخیر بیشتر خود را نشان داده و اکنون با توجه به افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز این مشکل جدی‌تر شده و معیشت کشاورزان را به‌ سختی انداخته است».

او در ادامه می‌گوید: «کود شیمیایی یکی از هزینه‌های اصلی تولید گندم است و قیمت آن در سال‌های اخیر افزایش شدیدی داشته است. مثلا قیمت کود اوره و فسفات ظرف یک سال به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت‌ها به‌ طور مستقیم بر تولید گندم تأثیر گذاشته و موجب کاهش بهره‌وری در برخی مناطق شده است. علاوه بر آن، قیمت سموم کشاورزی نیز بسیار بالا رفته است. گندم‌کاران مجبورند برای جلوگیری از بیماری‌ها و آفات، هزینه‌های زیادی را برای خرید سموم و آفت‌کش‌ها متقبل شوند».

به گفته این مقام صنفی: «یکی دیگر از مسائل جدی، افزایش هزینه‌های انرژی است. قیمت سوخت برای ماشین‌آلات کشاورزی افزایش قابل توجه داشته و این موضوع هزینه‌های حمل‌ونقل و آبیاری را به‌شدت بالا برده است. علاوه بر این، دستمزد کارگران نیز در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته که باعث شده هزینه‌های نیروی انسانی برای گندم‌کاران سنگین‌تر شود».

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران تأکید می‌کند: «رشد قابل توجه هزینه‌های تولید کشاورزی در شرایطی است که نرخ خرید تضمینی گندم بسیار پایین است و در سال زراعی جاری، نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم ۲۰ هزار‌و ۵۰۰ تومان تعیین شده اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، این نرخ برای کشاورزان توجیه اقتصادی ندارد و انگیزه کشت را تضعیف کرده است.

به‌ویژه اینکه کشاورزان در بسیاری از مناطق کم‌آب شرایط دشوارتری برای تولید پیش‌رو دارند و نه‌تنها عایدی و سودی ندارند، که ممکن است متضرر شوند. بنابراین از آنجایی که گندم‌کاران به‌ویژه در مناطق محروم و دور از مرکز به‌سختی می‌توانند هزینه‌ها را تأمین کنند، این وضعیت باعث شده که بسیاری از آنها یا از کشت گندم منصرف شوند یا کاهش سطح کشت خود را در دستور کار قرار دهند».

ایمانی تأکید می‌کند: «با نرخ نازل خرید تضمینی گندم بدون شک تولید گندم در کشور با کاهش جدی روبه‌رو می‌شود و اگر این روند ادامه پیدا کند ما به‌زودی با بحران‌های جدی در تأمین گندم مواجه خواهیم شد؛ چراکه بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود صرفه اقتصادی، به سمت کشت محصولات دیگر رفته‌اند که هزینه تولید کمتر و سودآوری بالاتری دارند.

به‌ویژه در مناطقی که آب محدود است، کشاورزان به‌جای گندم به کشت محصولات کم‌آب‌برتر مانند زعفران، گیاهان دارویی یا حتی سبزیجات روی آورده‌اند». او همچنین توضیح می‌دهد: «این تغییرات نه تنها باعث کاهش تولید گندم می‌شود، بلکه ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور منجر به واردات بیشتر گندم و وابستگی به کشورهای دیگر برای تأمین نیازهای داخلی شود و امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد. بنابراین لازم است دولت در نرخ خرید تضمینی گندم به‌ طور جدی بازنگری کند. ما پیشنهاد داده‌ایم که نرخ خرید تضمینی گندم باید حداقل به ۲۵ هزار تومان افزایش یابد تا کشاورزان بتوانند هزینه‌های تولید خود را جبران کنند. علاوه بر این، دولت باید از کشاورزان حمایت‌های بیشتری داشته باشد. پرداخت به‌ موقع مطالبات گندم‌کاران یکی از مواردی است که باید فورا اصلاح شود. در سال‌های گذشته، کشاورزان به‌ دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات خود از سوی دولت، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. این تأخیر در پرداخت‌ها باعث شده گندم‌کاران نتوانند به‌موقع مواد اولیه را تهیه کنند و در زمان برداشت محصول دچار بحران‌های مالی شوند».

این مقام صنفی می‌گوید: «همچنین، باید برنامه‌های حمایتی و آموزشی برای گندم‌کاران طراحی شود. استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و مقاوم به خشکی، آموزش‌های کشاورزی برای افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت تولید گندم می‌تواند به ‌طور قابل توجهی کمک کند».

کشاورزان می‌گویند‌ هزینه‌های خود را به‌سختی پوشش می‌دهند و حالا دولت نه‌تنها قیمت پایینی برای محصول آنها در نظر گرفته است، که تأخیر زیادی در پرداخت مطالبات خود دارد و کشاورزان را برای کشت‌های بعدی با کمبود نقدینگی و دست خالی مواجه می‌کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 مالیات در تعقیب سرمایه‌های پنهان
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادهای توسعه‌یافته، توانایی دولت‌ در تأمین مالی پایدار و مستقل از منابع پرنوسان مانند نفت و صادرات خام است. در چنین کشورهایی، نظام مالیاتی نه فقط ابزار درآمدزایی دولت بلکه ابزاری برای اعمال سیاست‌های اقتصادی و تنظیم‌کننده مناسبات بازار محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، مالیات‌ستانی کارآمد و هدفمند، یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی اقتصادی موفق است. در کشورمان باوجود ظرفیت‌های گسترده انسانی و منابع طبیعی، هنوز در حوزه مالیات با چالش‌هایی مواجه می‌باشیم؛ سهم پایین درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، فشار بر مالیات‌ستانی از بخش‌های تولیدی، نبود بستر کامل و دقیق به‌منظور رصد دارایی‌ها و فرار مالیاتی از سوی برخی گروه‌های پردرآمد ازجمله چالش‌های مطرح و بخشی از مشکلات ساختاری نظام مالیاتی کشور است. در سال‌های اخیربارها بر لزوم حرکت به‌سوی یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد تأکید شده و اقدامات بسیار مؤثری نیز صورت گرفته اما‌ به عقیده فعالان و کارشناسان همواره می‌بایست در مسیر استمرار این روند حرکت کرد و کوشید تا تمامی زیرساخت‌های مهم این روند عملیاتی گردد. به عقیده آگاهان؛ در این مسیر یکی از مهم‌ترین محورهای این تحول، اخذ مالیات از دارایی‌های غیرمولد و ثروت‌های بزرگ مطرح گشته است چرا که تمرکز سرمایه در بخش‌های غیرمولد مانند زمین، مسکن خالی، طلا، ارز و دارایی‌های لوکس نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجب بی‌ثباتی در بازار، افزایش فاصله طبقاتی و کاهش بهره‌وری می‌شود. گزارش پیش‌رو با نگاهی تحلیلی نقش مالیات‌ستانی هدفمند را در اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق عدالت در توزیع منابع بررسی می‌کند و در این چارچوب، تمرکز ویژه بر مالیات از دارایی‌های غیرمولد خواهد بود؛اهرمی که می‌تواند هم‌زمان دولت را در تأمین منابع پایدار و اقتصاد را در مسیر تولیدمحوری قرار دهند. در نگاه اولیه، ممکن است مالیات تنها به‌عنوان یک منبع درآمدی برای دولت تلقی شود اما واقعیت این است که مالیات اگر هدفمند و بر اساس اصول کارشناسی وضع شود، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. مالیات قادر است جریان سرمایه را هدایت کند، انگیزه‌ها را تغییر دهد، از رفتارهای سوداگرانه جلوگیری کرده و در نهایت، بستری برای توزیع عادلانه منابع فراهم سازد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های مالیاتی هدفمند، نقش مهمی در ایجاد توازن اقتصادی، کنترل تورم، افزایش بهره‌وری، کاهش فاصله طبقاتی و تأمین منابع مالی برای خدمات عمومی داشته است. در این میان، مالیات بر ثروت و دارایی‌های غیرمولد، از مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند بیشترین تأثیر را در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشد.
گامی به‌سوی باز توزیع عادلانه فرصت‌ها
دارایی‌های غیرمولد اگر درمسیر نظارتی قرارنگیرند و هدایت نشوند، منجر به گسست‌های اقتصادی خواهند شد. براین اساس می‌توان عنوان داشت که مالیات بر ثروت و دارایی‌های غیرمولد ازجمله خانه‌های لوکس، خودروهای گران‌قیمت، املاک چندگانه و دارایی‌های کلان، می‌تواند به بازتوزیع منصفانه منابع کمک کند. این مالیات نه‌تنها درآمد دولت را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند برای تأمین مالی طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه زیرساخت‌های عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
مالیات بر دارایی‌های غیرمولد؛ اصلاح جهت‌گیری سرمایه‌ها
یکی از چالش‌های اقتصادی، عدم صحیح هدایت نقدینگی و وجود سرمایه‌های غیرمولد است که به‌جای حرکت به سمت تولید و اشتغال، در بازارهای سوداگری مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو انباشته شده‌اند. این سرمایه‌ها نه‌تنها ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند، بلکه باعث التهاب در بازار، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی نیز می‌شوند. بنابراین با اجرای نظام مالیاتی هوشمند بر دارایی‌های غیرمولد، می‌توان انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را کاهش داد و منابع مالی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کرد. به‌عنوان‌مثال مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به تنظیم بازار مسکن و افزایش عرضه منجر شود، مالیات بر معاملات مکرر املاک، سوداگران را از بازار خارج کرده و ثبات قیمتی ایجاد می‌کند و مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی می‌تواند منابع مالی عظیم را به سمت تولید سوق دهد. درنتیجه، مالیات‌ستانی از دارایی‌های غیرمولد، نه تنها ابزار کنترل تورم و سوداگری، بلکه ابزاری برای مدیریت هوشمند منابع کشور است.
ایجاد درآمد پایدار برای دولت
یکی از چالش‌های همیشگی بودجه‌، اتکا درآمدهای نفتی و ناپایدار بوده است. با گسترش پایه‌های مالیاتی و تمرکز بر ثروت‌های بزرگ و دارایی‌های غیرمولد، دولت می‌تواند درآمد پایدار، مستقل از منابع نفتی و بدون افزایش فشار مالیاتی بر طبقات متوسط و ضعیف به‌دست آورد. درواقع، مالیات‌ستانی هدفمند می‌تواند جایگزینی مناسب برای کسری بودجه، تورم ناشی از خلق پول و استقراض باشد؛ به‌ویژه آنکه در شرایط فعلی، هرگونه تورم ناشی از کسری بودجه، به‌صورت مستقیم بر زندگی طبقات پایین جامعه تأثیر می‌گذارد.
راهبرد‌های لازم برای تحقق مالیات‌ستانی عادلانه
برای پیاده‌سازی مؤثر مالیات‌ستانی هدفمند، ضروری است که زیرساخت‌های اجرایی و فنی کشور تقویت شوند. در این زمینه، چند اقدام ضروری و کلیدی عبارت‌اند از:
توسعه سامانه‌های جامع اطلاعات دارایی‌ها: ضرورت دارد که این سامانه‌ها که بااتصال بانک‌های اطلاعاتی مختلف، امکان شناسایی دارایی‌ها و تحلیل دقیق مالی را فراهم سازد.
هوشمندسازی فرآیند مالیاتی: با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و داده‌کاوی، برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت می‌توان این مهم را عملیاتی ساخت
وضع قوانین بازدارنده برای فرار مالیاتی: اعمال جریمه‌های سنگین و سازوکارهای نظارتی دقیق می‌‌تواند مسیر جلوگیری از فرارمالیاتی را رقم بزند.
فرهنگ‌سازی عمومی درباره نقش مالیات در عدالت اقتصادی: این فرهنگ‌سازی گامی ضروری است و کمک می‌دار‌د تا مردم، مالیات را به‌عنوان مشارکت در ساخت جامعه و کشور تلقی کنند.
مالیات‌ستانی‌ مبتنی بر ظرفیت‌های بومی
به طورکل در بررسی ساختار اقتصادی کلان، یکی از نقاط ضعف مطرح ناترازی در نظام مالیاتی است چراکه این ناترازی نه‌فقط در بخش درآمدی، بلکه در سطح ساختاری نیز نمود پیدا کرده و منجر به عدم کارایی در شناسایی پایه‌های حقیقی مالیاتی، فشار نامتوازن بر بخش‌های مولد و عدم تحقق عدالت مالیاتی می‌شود. براین اساس ضرورت دارد تا همواره با نظارت و ارزیابی مانع از فرارمالیاتی و رفع ناترازی دراین حوزه شد. شایان ذکر است که مالیات‌ستانی هدفمند از دارایی‌های غیرمولد، نقطه شروع بازآفرینی نظام مالیاتی با رویکرد عادلانه و کارآمد است و این سیاست نیز می‌تواند در سه سطح تحول‌آفرین باشد که در ادامه بررسی خواهیم داشت. مالیات ستانی هوشمند د‌ر سطح اقتصادی موجب اصلاح جهت‌گیری سرمایه‌گذاری، کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی، هدایت منابع به سمت تولید و درنهایت تقویت رشد پایدار می‌شود.در سطح بودجه‌ای زمینه‌ساز دستیابی به درآمد پایدار و غیر وابسته به نفت برای دولت خواهد بود. در سطح اجتماعی نیز با کاهش نابرابری اقتصادی و فاصله طبقاتی، تقویت عدالت اقتصادی و مشارکت عمومی در فرآیندهای اقتصادی را در پی خواهد داشت. درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که در این مسیر، مهم است که سیاست‌گذاری مالیاتی تنها محدود به وضع قوانین نباشد. اجرای دقیق، هوشمند و همراه با شفافیت اطلاعاتی، شرط موفقیت مالیات‌ستانی هدفمند است. برهمین اساس توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، اتصال پایگاه‌های داده به یکدیگر، شناسایی حقیقی دارایی‌ها و رصد جریان‌های مالی، مقدمات تحقق این هدف‌اند اگرچه که هدف از مالیات‌ستانی، محدود کردن سرمایه‌گذاری نیست بلکه هدف ایجاد یک بستر عادلانه برای فعالیت اقتصادی است تا همه کنشگران، فارغ از اندازه و نوع فعالیت خود، سهم منصفانه‌ای در تأمین هزینه‌های عمومی کشور داشته باشند. به‌طور خلاصه، بدون اصلاح نظام مالیاتی و استقرار نظام مالیات‌ستانی هوشمند و اثربخش در اخذ مالیات از دارایی‌های غیرمولد، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و دستیابی به توسعه پایدار در افق میان‌مدت دشوار خواهد بود. بنابراین می‌بایست با تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی، جایگاه مالیات را به‌عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و محور عدالت مالی تثبیت کنیم و بیش‌ازپیش رونق بخشیم.

🔻روزنامه همشهری
📍 آزادسازی واردات کالاهای مشابه داخلی
پایان ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی؛ آیا فصل جدیدی در تجارت ایران آغاز شده است؟
در تحولی مهم، گمرک ایران اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی که از سال ۱۳۹۷برقرار شده بود، به پایان رسیده است.این تصمیم، نقطه پایانی است بر سیاست‌های تجاری قبلی ایران که هدف آن حمایت از تولید داخل بود، اما در عمل با نقدها و چالش‌های فراوانی از سوی فعالان بخش خصوصی و برخی اقتصاددانان مواجه شد. با این حال طبق نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که به وزارت صنعت ارسال شده، دولت قصد دارد از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از صنایع استفاده کند.

به گزارش همشهری، طبق اعلام گمرک، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید. این مصوبه می‌تواند طیف گسترده‌ای از صنایع را در ایران تحت‌تأثیر قرار دهد و به زعم برخی کارشناسان به تولیدات داخلی آسیب بزند.
با این حال به زعم برخی دیگر از کارشناسان پایان ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، هم فرصت است و هم تهدید. اگر دولت با نگاه راهبردی به‌دنبال اصلاح ساختار تولید و تقویت رقابت‌پذیری برود، این تصمیم می‌تواند آغاز عصر جدیدی از رشد اقتصادی مبتنی بر رقابت و کیفیت باشد. اما درصورت بی‌برنامگی، خطر تضعیف تولید داخلی، افزایش وابستگی و آسیب به اشتغال نیز وجود دارد. اکنون همه چشم‌ها به سیاستگذاران دوخته شده تا ببینند این مسیر چگونه مدیریت خواهد شد. ضمن اینکه طبق نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تأکید شده است: به جای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.

ریشه تصمیم کجاست؟
ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گنجانده شده و تا پایان برنامه ششم توسعه (پایان سال ۱۴۰۰) تمدید شده بود. اما با انقضای قانون برنامه ششم و عدم‌پیش‌بینی ادامه این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم توسعه، مبنای قانونی این ممنوعیت از بین رفته است.
همچنین ماده ۲۲ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تصریح می‌کند که «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا کند، ممنوع است.»
بر همین اساس گمرک در اطلاعیه‌ای با اشاره به این قوانین اعلام کرد که هرگونه اعمال ممنوعیت جدید، باید مبتنی بر ابزارهای قانونی همچون تعرفه یا ضوابط فنی باشد، نه موانع کلی و دستوری.

بازار در آستانه رقابت جدی؟
این تصمیم، بسیاری از بازارها را در معرض تحولات احتمالی قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر، بازار ایران شاهد رشد نسبی تولید داخلی در برخی حوزه‌ها مانند لوازم خانگی، پوشاک، مواد غذایی و صنایع پایین‌دستی بوده است. بر همین اساس برخی تحلیل‌گران بر این باورند که تصمیم جدید دولت می‌تواند منجر به کاهش تولید صنایع شود و ضربات بزرگی به تولید صنایع بزند. با این حال در نقطه مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بخش قابل‌توجهی از رشد برخی صنایع مانند لوازم خانگی یا خودرو ناشی از نبود رقیب خارجی بوده، نه ارتقای واقعی بهره‌وری یا رقابت‌پذیری.‌

برندگان و بازندگان محتمل
بازندگان:
تولیدکنندگان داخلی فاقد مزیت رقابتی: صنایعی که صرفاً به‌دلیل نبود رقیب خارجی رشد کرده‌اند، اکنون در معرض فشار بازار و از دست دادن سهم خود قرار می‌گیرند.
واحدهای کوچک و متوسط تولیدی: نبود حمایت مؤثر ممکن است منجر به افت تولید یا تعطیلی شود.
برخی نمادهای تولیدی بورس: کاهش سودآوری در برخی صنایع ممکن است واکنش منفی بازار سرمایه را به‌دنبال داشته باشد.

برندگان:
شرکت‌های بازرگانی و واردکننده: امکان واردات قانونی محصولات پیش‌تر ممنوع‌شده، موجب رونق کسب‌وکار این شرکت‌ها خواهد شد.
صنایع مونتاژ و برندهای جهانی دارای نمایندگی در ایران: تسهیل در واردات قطعات، ماشین‌آلات یا محصولات نهایی‌
مصرف‌کنندگان: افزایش حق انتخاب، تنوع و احتمالاً کاهش قیمت به واسطه رقابت بیشتر‌
بخش خدمات و توزیع: رشد واردات، به گسترش زنجیره تأمین و خدمات پس از فروش برندهای خارجی می‌انجامد.