طرح اصلاحات اقتصادی «دی موی» از سال ۱۹۸۶ و پیوستن این کشور به بازارهای جهانی، موتور توسعه ویتنام را روشن کرد. ثبات سیاسی، نیروی کار جوان و زیرساخت‌های قوی، سرمایه‌گذاران بزرگی چون سامسونگ و اینتل را به ویتنام جذب کرده‌اند. بازی دیپلماتیک هوشمندانه ویتنام میان آمریکا و چین یکی از عوامل کلیدی «حفظ روند جذب سرمایه متناسب با رشد اقتصاد» در ویتنام است.
سارا امیرزاده: ویتنام در سال ۲۰۲۴ با ثبت رشد بالای ۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی، از هدف‌گذاری مجلس ملی فراتر رفت. همچنین، جذب ۱۴۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جایگاه این کشور را به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی سرمایه در آسیا تثبیت کرد. نگاهی به مسیر توسعه اقتصادی در ویتنام، نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری، تمرکز بر سرمایه‌گذری خارجی و سیاست خارجی هوشمندانه، نقشی کلیدی در این تحولات ایفا کرده‌اند.

براساس داده‌های اداره کل آمار ویتنام، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴با رشد ۷.۰۹درصدی، از هدف تعیین‌شده توسط مجلس ملی که بین ۶ تا ۶.۵درصد بود، پیشی گرفت. ویتنام در سه دهه گذشته، مسیر کم‌نظیری از فقر به شکوفایی را طی کرده است. کشوری که در سال ۱۹۹۰، سرانه تولید ناخالص داخلی‌اش تنها ۱۲۲دلار بود (یعنی یک‌سیزدهم تایلند، یک‌هفتم فیلیپین و یک‌ششم اندونزی)، امروز در آستانه‌ رقابت با اقتصادهای بزرگ‌تر منطقه قرار دارد.

اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و اتکا به نیروی کار جوان و پرتلاش، موتور رشد اقتصادی این کشور را روشن کرد. در سال ۲۰۱۲، سرانه تولید ناخالص داخلی از مرز ۲۰۰۰دلار گذشت و در ۲۰۱۸ به ۳۰۰۰دلار رسید. همچنین طی ۲۰ سال گذشته، اقتصاد ویتنام با نرخ سالانه تقریبا ۵درصد رشد کرده است. این نرخ رشد تقریبا ۱.۷برابر میانگین جهانی است که رشد پایدار ویتنام را نشان می‌دهد. نیروی کار نیز یکی از سرمایه‌های کلیدی این کشور است. در سال ۲۰۲۳، نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۷۷.۸درصد و زنان ۶۸.۵درصد گزارش شده است؛ که هر دو عدد از میانگین شرق آسیا یعنی ۷۳.۶درصد بالاتر است. این مشارکت بالا، انگیزه‌ نیروی‌کار جوان را به صنعت و خدمات بخشیده است. اگرچه این رشد برای بسیاری تعجب‌برانگیز بود، اما برای کسانی که طی دهه‌های اخیر تحولات ویتنام را دنبال کرده‌اند، دستیابی به این موفقیت، چندان غیرقابل‌پیش‌بینی نبوده است.

نجات ویتنام از لبه پرتگاه
از قرن ۱۹ میلادی، ویتنام مستعمره‌ فرانسه بود. اما با پایان یافتن جنگ، ملی‌گرایان به رهبری «هو شی مین» خواستار استقلال کشور شدند و جنبش‌های ملی‌گرایانه قدرت گرفتند. هو شی مین با الهام از انقلاب بلشویکی شوروی، جنبش ویت مین را رهبری کرد و توانست در نبرد تاریخی «دین‌بین‌فو» فرانسوی‌ها را شکست دهد. پس از این پیروزی کنفرانس ژنو در سال ۱۹۵۴ تشکیل شد و در نهایت ویتنام به طور موقت به بخش‌های شمالی و جنوبی تقسیم شد. بخش شمالی تحت حمایت شوروی و چین و بخش جنوبی با حمایت ایالات متحده مدیریت می‌شدند. قرار بود در سال ۱۹۵۶، یعنی دو سال بعد از توافق ژنو، انتخابات سراسری برگزار شود تا ویتنام یکپارچه شود. اما این انتخابات هیچ‌گاه برگزار نشد. آمریکا و دولت وقت ویتنام جنوبی، از برگزاری انتخابات خودداری کردند؛ زیرا نگران بودند که هو شی مین، به دلیل محبوبیت گسترده‌اش به‌ویژه در میان روستاییان، پیروز شود و کل کشور به دست کمونیست‌ها بیفتد. این نگرانی آمریکا زمینه‌ساز افزایش تنش‌های بعدی میان ویتنام و آمریکا شد؛ به‌طوری‌که پس از درگیری‌های پراکنده، آمریکا در سال ۱۹۶۵ وارد یک جنگ تمام‌عیار با ویتنام شد.

در این جنگ حدود ۲۵۰هزار نظامی و شهروند ویتنام کشته شدند و یکی از خونین‌ترین جنگ‌های قرن بیستم بود. اما با وجود هزینه‌های بسیاری که ایالات متحده کرده بود به نتیجه قاطعی در این جنگ نرسیدند. به همین دلیل آمریکا در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی نیروهای خود را از ویتنام خارج کرد. پس از خروج نیروهای آمریکایی رئیس‌جمهور ویتنام جنوبی استعفا داد. دو ویتنام شمالی و جنوبی متحد شدند و جمهوری سوسیالیستی ویتنام به رهبری حزب کمونیست شکل گرفت. پس از پایان جنگ ویتنام و خروج نظامی آمریکا، اقتصاد این کشور به‌شدت از آسیب‌های جنگ، ناکارآمدی نظام اقتصادی، بهره‌وری پایین و انزوای بین‌المللی رنج می‌برد. جنگ ویتنام در کامبوج در سال ۱۹۷۹نیز منابع محدود کشور را مصرف ‌کرد و علاوه بر آن ویتنام را به یک کشور منزوی تبدیل کرد. پس از جنگ ویتنام با گروه خمرهای سرخ در کامبوج، چین که حامی این گروه بود، به ویتنام حمله نظامی کرد و روابط بین این دو کشور برای سال‌ها تیره‌و‌تار شد.

از سوی دیگر، ایالات متحده نیز با اعمال تحریم‌ها و جلوگیری از دسترسی ویتنام به نهادهای مالی بین‌المللی، فشار اقتصادی شدیدی به این کشور وارد کرد. در نتیجه، ویتنام در سال ۱۹۸۶ با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای مواجه بود؛ به‌طوری‌‌که، نرخ رشد اقتصادی به ۲.۸درصد و نرخ تورم به رقم ۳۷۸درصد رسید. با‌این‌حال، نقطه‌عطف تاریخی ویتنام در همین سال رقم خورد. در این زمان حزب کمونیست این کشور با آغاز سیاستی با عنوان «دی موی» به معنای «نوسازی» مسیر تازه‌‌ای را در اقتصاد این کشور آغاز کرد. در این سیاست، اصلاحاتی عمیق و ساختاری انجام شد که ویتنام را از یک کشور با اقتصاد کشاورزی و معیشتی به یکی از موتورهای رشد اقتصادی آسیا تبدیل کرد. کشاورزی جمعی کنار گذاشته شد و کشاورزان اختیار بهره‌برداری از زمین را به ‌دست آوردند، قیمت‌گذاری دولتی جای خود را به سازوکار بازار داد و بخش خصوصی وارد صحنه شد. همچنین در سال ۱۹۸۷ دولت با تصویب قانون «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» مسیر توسعه اقتصادی این کشور را ادامه داد.

پس از تصویب این قانون درهای اقتصاد ویتنام به روی جهان گشوده شدند و به‌تدریج سرمایه‌گذاران و شرکت‌های آسیایی و غربی وارد این کشور شدند. همزمان، ویتنام به سازمان‌های بین‌المللی مانند آسه‌آن «ASEAN» و سازمان تجارت جهانی پیوست. پس از بهبود روابط ویتنام با سایر کشورها صادرات به محور اصلی سیاست‌های اقتصادی ویتنام تبدیل شد و محصولاتی مانند برنج، قهوه، منسوجات و بعدتر کالاهای صنعتی مخصوصا کالاهای دیجیتال، وارد بازار جهانی شدند. در نتیجه این دگرگونی، ویتنام از کشوری منزوی و بحران‌زده، به اقتصادی پویا بدل شد که نرخ فقر آن از بیش از ۷۰درصد در دهه ۱۹۸۰ به کمتر از ۵درصد در سال ۲۰۲۰ رسید و سرانه تولید ناخالص داخلی‌اش تقریبا ده برابر شد. سیاست اصلاحاتی «دی موی» نه‌تنها اقتصاد ویتنام را نجات داد، بلکه زمینه بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای این کشور فراهم کرد.

سرمایه‌ خارجی چگونه اقتصاد ویتنام را متحول کرد؟
در سال ۲۰۲۴، ویتنام حدود ۱۴۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد؛ رقمی که نه‌تنها رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد، بلکه جایگاه این کشور را در میان ۱۵ کشور برتر در‌حال‌توسعه از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تثبیت کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها، اکنون به بخشی جدایی‌ناپذیر از موتور رشد اقتصادی ویتنام بدل شده‌اند. ویتنام در سال‌های اخیر با تکیه بر ثبات سیاسی، رشد اقتصادی پایدار و نیروی کار جوان و متخصص، توانسته شرایط مطلوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند. همچنین زیرساخت‌های تولیدی توسعه‌یافته و دسترسی گسترده به بازارهای جهانی از طریق توافق‌نامه‌های متعدد تجارت آزاد، مزیتی رقابتی برای ویتنام ایجاد کرده است. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها طی سال‌های گذشته در حوزه‌ تولیدات صنعتی با محوریت کالاهای دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته متمرکز بوده است.

شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی، اینتل و سایر غول‌های فناوری، ویتنام را به پایگاهی کلیدی برای تولید محصولات الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی و تراشه‌های نیمه‌رسانا بدل کرده‌اند. جهت‌گیری سرمایه‌گذاری خارجی ویتنام در آینده نیز‌ به سمت پروژه‌های پیشرفته‌تر در حوزه‌های هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها، تحقیق و توسعه (R&D) و فناوری‌های پاک در حال حرکت است. دولت ویتنام با شناسایی صنایع هوش مصنوعی و نیمه‌رسانا به‌عنوان دو محور استراتژیک، برنامه‌هایی برای آموزش ۵۰هزار مهندس این حوزه تا سال ۲۰۳۰تدوین کرده و همکاری‌هایی را با شرکت‌هایی نظیر NVIDIA برای ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش‌ مصنوعی آغاز کرده است. همچنین، معیارهای جدیدی برای ارزیابی اثربخشی سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده تا علاوه بر کمیت، بر کیفیت و ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری‌ها نیز تمرکز شود. این تحولات نشان می‌دهد که ویتنام نه‌تنها مقصدی مطلوب برای سرمایه‌گذاران است، بلکه در مسیر تبدیل‌شدن به مرکز نوآوری فناوری در منطقه نیز گام برمی‌دارد.

بازی هوشمندانه در میدان آمریکا و چین
روابط دیپلماتیک بین ویتنام و آمریکا از سال ۱۹۹۵ شروعی تازه داشت و همکاری میان این دو کشور همواره به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی ویتنام عمل کرده است. صادرات، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های مالی و حضور شرکت‌های بزرگی مانند اپل، اینتل و فورد، نقش ایالات متحده را در توسعه زیرساختی و صنعتی ویتنام پررنگ کرده‌اند. با‌این‌حال، در سال جاری آمریکا از وضع تعرفه‌ ۴۶درصدی بر واردات کالاهای این کشور خبر داد. اما، اعمال آن به تعویق افتاد و جریان سرمایه‌گذاری و تجارت میان دو کشور همچنان برقرار است. تنها در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت دو کشور به ۱۴۹.۶میلیارد دلار رسید و آمریکا دومین مقصد صادراتی ویتنام بوده است. اما در سایه‌ فشارهای واشنگتن، چین هم وارد میدان شده و تلاش می‌کند جای خالی احتمالی را پر کند.

شی جین‌پینگ، رهبر چین، در تاریخ ۱۴ و ۱۵ آوریل به هانوی، پایتخت ویتنام، سفر کرد. این سفر، آن هم در بحبوحه‌ تنش‌های تجاری با آمریکا، پیام روشنی داشت؛ اینکه پکن به دنبال تعمیق روابط اقتصادی با ویتنام است. پس از این دیدار ۴۵ توافق‌نامه بین این دو کشور در حوزه‌هایی چون زیرساخت، فناوری‌های نو و کشاورزی امضا شد. گزارش‌های آماری نیز همین روایت را تایید می‌کنند. حجم تجارت دوجانبه ویتنام و چین در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ افزایش یافته و به بیش از ۵۱میلیارد دلار رسیده است. چین اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری ویتنام در آسه‌آن و ششمین سرمایه‌گذار بزرگ این کشور است. این تحولات باعث شده که تحلیلگران نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصادی ویتنام خوش‌بین بمانند. چه در صورت تداوم همکاری با آمریکا و چه با تعمیق روابط با چین، ویتنام نشان داده که می‌تواند در معادلات اقتصادی جهانی جایگاه خود را حفظ کرده و حتی ارتقا دهد.
منبع: دنیای اقتصاد