🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پابند رشد اقتصادی
علاوه بر رویدادهای سیاسی که می‌توانند تاثیری تعیین‌کننده بر مسیر پیش روی کشور داشته باشند، اقتصاد ایران با بیماری‌های مزمنی نیز دست به گریبان است که حتی با لغو تحریم‌ها، علاج آنها برای بازگشت به ریل توسعه ناگزیر خواهد بود.
عدم‌قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سه روایت مختلف از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد ۱۴۰۴ را ۲.۸درصد، صندوق بین‌المللی پول ۰.۳درصد و بانک جهانی منفی ۱.۶درصد پیش بینی کرده‌اند. در این میان، گرچه توافق احتمالی ایران و آمریکا می‌تواند موتور رشد را دوباره استارت بزند، اما وزنه‌های سنگین افت شدید سرمایه‌گذاری، بحران ناترازی انرژی، مهاجرت نیروی کار متخصص و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان پابندهایی هستند که اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده‌اند. در سال‌های گذشته، با تشدید تحریم‌ها و غلبه چشم‌انداز منفی، رشد استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است؛ این مهم‌ترین عارضه‌ای است که رشد اقتصادی کشور را در بلندمدت تهدید می‌کند.
علیرضا کتانی: بررسی روندهای اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی، چالش‌های ساختاری، تورم مزمن و عدم قطعیت‌های سیاسی قرار داشته است و همین عوامل چشم‌انداز میان‌مدت را نیز با ریسک‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. در‌عین‌حال، برخی زمینه‌های بهبود در سطح داخلی و خارجی وجود دارد که می‌تواند فرصت‌هایی برای بازسازی و تقویت اقتصاد فراهم کند. چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ تحت‌تاثیر مجموعه‌ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی قرار دارد که هر یک می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر حرکت اقتصاد ایفا کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی امسال را ۲.۸درصد، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی را ۰.۳درصد و بانک جهانی منفی ۱.۶‌درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

آنچه در سال‌های اخیر گذشت
«رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت و تاثیر کمبود انرژی بر فعالیت‌های غیرنفتی در حال کاهش است. به‌رغم اینکه نرخ بیکاری کاهش یافته، مشارکت نیروی کار همچنان پایین است. سیاست پولی انقباضی به کنترل تورم کمک کرده، اما تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر موجب تضعیف ارزش پول ملی شده و می‌تواند تاثیر منفی بر تورم و فقر بگذارد. چشم‌انداز اقتصادی با ریسک‌های قابل‌توجهی از جمله تاثیر تشدید تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و افزایش عدم قطعیت در تجارت مواجه است.» این توصیفی است که بانک جهانی در گزارش ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ خود از آنچه در سال ۱۴۰۳ در اقتصاد ایران گذشت و چشم‌انداز اقتصاد در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است. رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر، به سبب گسترش صادرات نفت افزایش محسوسی را تجربه کرده بود.

آمارهای انتشاری نشان می‌دهد رشد اقتصادی به صورت میانگین در چهار سال گذشته ۴.۲درصد بوده است؛ با‌این‌حال، این روند در سال ۱۴۰۴، در صورتی که پیش‌بینی‌ها درست از آب دربیایند، تداوم نخواهد داشت. بانک جهانی اعلام کرده است که تولید نفت در سال ۱۴۰۳ به دلیل اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌های آمریکا و کاهش تقاضای نفت در چین، روند نزولی داشته است. رشد بخش غیرنفتی در این سال همچنان تحت‌تاثیر تحریم‌ها، کمبود انرژی و نااطمینانی ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای محدود مانده است. بخش انرژی که به‌شدت یارانه‌ای است و از کمبود سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی‌ها رنج می‌برد، با قطع مکرر گاز و برق مواجه است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند به حل چالش‌های عرضه کمک کند، اما کشور با محدودیت‌های مالی روبه‌روست و انتقال فناوری نیز به دلیل تحریم‌ها دشوار شده است.
اصلاح تعرفه‌ها می‌تواند فشارهای سمت تقاضا را کاهش دهد، اما به دلیل تاثیر تورمی کوتاه‌مدت آن باید با دقت طراحی شود. رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۳.۷درصد (سالانه) کاهش یافت که عمدتا ناشی از بخش خدمات بود. رشد تولید ناخالص داخلی نفتی به ۶درصد (سالانه) کاهش یافت، در‌حالی‌که در دوره مشابه سال گذشته ۲۰.۳درصد بود. بخش غیرنفتی با رشد ۲.۹درصدی سالانه پیش رفت که رهبری آن نیز با بخش خدمات بود. مطابق با فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲درصد رشد کرد.

کاهش صادرات نفت و افزایش هزینه‌ها فشارهای بیشتری بر بودجه دولت وارد کرده است. با اینکه بیشتر درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ محقق شد، گزارش‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای صادرات نفت در نیمه دوم سال کاهش شدیدی داشته است. هزینه‌های دولت برای کالاها و خدمات نیز با سرعت بیشتری رشد کرد و در ۹ ماه نخست سال رشد واقعی ۳.۱درصدی داشت. در نتیجه، تخمین زده می‌شود که کسری بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۳.۱درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته باشد. کسری برنامه یارانه نقدی هدفمند نیز در ۱۱ ماه نخست سال به ۱.۶درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این فشارهای مالی منجر به استقراض بیشتر از صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی شد. سیاست پولی انقباضی و کاهش قیمت‌های جهانی کالاها به کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده کمک کرده است، اما فشارهای قیمتی دوباره ظاهر شده‌اند. تخمین زده می‌شود که تورم در سال ۱۴۰۳ به ۳۵.۴درصد رسیده باشد. چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها پس از انتخابات آمریکا، انتظارات تورمی را افزایش داده و دوباره فشار بر نرخ ارز وارد کرده است. یک رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیرتر که در سال ۲۰۲۴ معرفی شد، برای مدتی فاصله بین نرخ ارز تجاری بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد را کاهش داد.

صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵.۵درصد رشد داشت و از رشد ۸.۲درصدی واردات پیشی گرفت که این موضوع باعث کاهش ۱۴.۲درصدی کسری تجارت غیرنفتی شد و به ۱۴.۵میلیارد دلار رسید. با بهبود رشد اقتصادی، فقر همچنان روند نزولی داشته و از اوج دوران همه‌گیری کاهش یافته است، اما هنوز یک‌پنجم ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تخمین زده می‌شود نرخ فقر براساس خط فقر بین‌المللی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا (۶.۸۵دلار به قیمت‌های برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۷) در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹.۹درصد باشد. این نرخ نسبت به اوج ۲۹.۳درصدی در سال ۱۳۹۹ که دوران اوج همه‌گیری کرونا بود، کاهش یافته است.

با وجود رشد اخیر اشتغال، ایجاد شغل همچنان پاسخگوی رشد جمعیت نیست. کمبود فرصت‌های شغلی باعث شده است که نیروی کار فعال نسبت به پیش از همه‌گیری کرونا ۱.۳درصد کاهش یابد، در‌حالی‌که جمعیت در سن کار ۶درصد رشد کرده است. نرخ مشارکت نیروی کار همچنان پایین و در حدود ۴۱درصد است و این نرخ برای زنان بسیار پایین‌تر، یعنی فقط ۱۴.۱درصد است. پیر شدن جمعیت و مهاجرت بالا، ظرفیت سرمایه انسانی را بیشتر محدود کرده و فشارهای مالی بلندمدت را تشدید می‌کند. دولت با کسری بودجه مداوم مواجه است. هزینه‌ها که عمدتا شامل پرداخت‌های نقدی هدفمندنشده و رشد حقوق و مستمری‌ها هستند، فشارهای مالی را افزایش داده‌اند و نوسانات درآمدهای نفتی نیز این مشکلات را تشدید می‌کند. با کاهش ارزش واقعی پرداخت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت از گیرندگان در برابر تورم بالا بدون افزایش کسری بودجه مستلزم کاهش پرداخت‌ها برای گروه‌های با درآمد بالاتر خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت کاهش یابد و بخش نفت به دلیل تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر و کاهش تقاضای جهانی، از جمله کاهش رشد در چین، دچار انقباض شود. رشد غیرنفتی همچنان تحت‌تاثیر تحریم‌های جاری، کمبود انرژی و افزایش عدم قطعیت اقتصادی محدود خواهد ماند. رویدادهای آب‌وهوایی مرتبط با تغییرات اقلیمی، از جمله کم‌آبی، همچنان بر بخش کشاورزی تاثیر خواهد گذاشت و معیشت جمعیت روستایی را تحت فشار قرار می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود تراز حساب جاری به دلیل کاهش صادرات نفت و کاهش قیمت‌های پیش‌بینی‌شده نفت، بدتر شود. کسری بودجه نیز مطابق با محدود شدن درآمدهای نفتی و افزایش پیش‌بینی‌شده پرداخت‌ها برای مقابله با تورم فزاینده، افزایش خواهد یافت. انتقال فشارهای ارزی و افزایش کسری بودجه فشارهای تورمی را باز خواهد گرداند و به طور نامتناسبی به خانوارهای کم‌درآمد آسیب خواهد زد. با کاهش پیش‌بینی‌شده تولید ناخالص داخلی سرانه، انتظار می‌رود فقر در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ درصد برسد، در‌حالی‌که نابرابری‌های منطقه‌ای و جنسیتی همچنان پابرجا خواهد ماند.

ریسک‌های چشم‌انداز اقتصادی ایران عمدتا به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش عدم قطعیت تجاری به‌طور قابل‌توجهی نزولی شده‌اند. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال بازگشت و تشدید اجرای تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند اثرات دومینوواری بر اقتصاد واقعی بگذارد و جریان‌های مالی را مختل کند. چنین ریسک‌هایی می‌تواند به شوک بزرگ در صادرات نفت، سقوط سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت با همسایگان نزدیک و گسترش کسری بودجه دولت منجر شود. تامین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول می‌تواند دوباره تورم را شعله‌ور کند و رفاه خانوارها را تحت فشار قرار دهد. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۴، ضعف رشد اقتصادی در چین و عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری جهانی می‌تواند بیش از پیش بر سرمایه‌گذاری و رشد ایران تاثیر بگذارد.

چه عواملی می‌توانند رشد ۱۴۰۴ را تقویت کنند؟
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تقویت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴، احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات میان ایران و آمریکا و لغو یا کاهش تحریم‌هاست. بانک جهانی پیش از این، اشاره کرده بود که در سال ۱۴۰۳، نرخ این موضوع به‌عنوان یک نقطه عطف جدی می‌تواند قفل‌هایی را که بر سر راه اقتصاد کشور ایجاد شده‌اند، باز کند. رفع محدودیت‌های بین‌المللی امکان دسترسی بهتر به بازارهای جهانی، آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده، و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم خواهد کرد. چنین رویدادی می‌تواند تاثیر فوری بر تقویت صادرات نفتی و غیرنفتی بگذارد و موتور محرکه اقتصاد کشور را مجددا به حرکت درآورد. در شرایطی که بخش انرژی و صادرات نفت طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها دچار افت شده‌اند، توافقی جامع می‌تواند این بخش‌ها را به جایگاه پیشین خود بازگرداند و حتی زمینه را برای ورود فناوری‌های نوین فراهم سازد.

در سال ۱۴۰۴ کنترل تورم و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها دومین عامل کلیدی احتمالی در بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر همواره با نرخ‌های بالای تورم دست‌وپنجه نرم کرده است که پیامدهای گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری، رفاه خانوارها و محیط کسب‌وکار داشته است.

اگر سیاست‌های پولی و مالی موفق به مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها شوند، سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد خارج شده و به سمت بخش‌های تولیدی و مولد هدایت خواهند شد. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند تحولی بنیادین در اشتغال‌زایی و رشد پایدار اقتصادی ایجاد کند و به افزایش اعتماد عمومی به آینده اقتصادی کشور منجر شود. بهبود فضای کسب‌وکار به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، از دیگر محورهای مهمی است که می‌تواند به رشد اقتصادی شتاب دهد. این بنگاه‌ها که ستون فقرات اقتصاد ملی محسوب می‌شوند، با چالش‌هایی همچون بوروکراسی پیچیده، عدم دسترسی کافی به تسهیلات مالی، و موانع حقوقی روبه‌رو هستند. اصلاح این مشکلات و تسهیل شرایط برای فعالیت اقتصادی بنگاه‌های کوچک، منجر به افزایش رقابت‌پذیری، نوآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از موثرترین راهکارها برای توسعه پایدار و کاهش نابرابری‌های اقتصادی است. رفع احتمالی موانع پیوستن به اقتصاد جهانی همچون مساله FATF و افزایش تعاملات بین‌المللی نیز می‌تواند محرک دیگری برای رشد اقتصادی کشور باشد. پیوستن فعالانه به زنجیره‌های ارزش جهانی، توسعه بازارهای صادراتی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید از جمله مزایای این رویکرد است. با تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی، نه‌تنها صادرات غیرنفتی تقویت خواهد شد، بلکه ظرفیت رقابت‌پذیری اقتصاد نیز بهبود می‌یابد. این امر به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و توسعه صنایع داخلی شود.

در نهایت، باز شدن گره‌های تامین مالی به‌ویژه از طریق تقویت نظام بانکی و جذب سرمایه‌های خارجی، یکی دیگر از زمینه‌های حیاتی برای رشد اقتصادی است. طی سال‌های اخیر، محدودیت‌های مالی و اعتباری مانع از اجرای بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و تولیدی شده‌اند. اگر گشایش‌هایی در این حوزه حاصل شود، می‌توان انتظار داشت که پروژه‌های معطل‌مانده به حرکت درآیند و ظرفیت‌های تولیدی کشور فعال‌تر شوند.

چه عواملی ممکن است رشد ۱۴۰۴ را تضعیف کنند؟
در کنار این فرصت‌ها، تهدیدهای جدی نیز وجود دارد که می‌تواند روند بهبود اقتصادی را با مانع روبه‌رو کند. یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده، ابهام در مسیر توافقات بین‌المللی و خطر بازگشت یا تشدید تحریم‌هاست. هرگونه بن‌بست در مذاکرات یا فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند شوک‌های جدیدی به اقتصاد وارد کند، فضای روانی بازارها را متشنج سازد و مانع از ورود سرمایه‌های جدید شود. این موضوع می‌تواند به افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و تعمیق رکود منجر شود.

بحران‌ها و ناترازی‌های موجود در حوزه‌های حیاتی همچون آب، برق و انرژی نیز تهدید جدی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران هم‌اکنون با کمبود منابع آب و قطعی‌های برق و گاز روبه‌روست که ظرفیت تولیدی صنایع را محدود می‌کند و هزینه‌های عملیاتی آنها را افزایش می‌دهد. این چالش‌ها اگر حل‌نشده باقی بمانند، می‌توانند انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف را کاهش دهند و روند صنعتی شدن کشور را با وقفه مواجه کنند.

تورم بالا و بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار از دیگر عواملی است که می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را مختل کند. اگر روند تورمی مهار نشود و سیاست‌های کلان اقتصادی نتوانند ثبات را به بازارها بازگردانند، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل خود را برای مشارکت در پروژه‌های تولیدی از دست خواهند داد. این وضعیت می‌تواند به رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. ضعف مداوم فضای کسب‌وکار نیز همچنان یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی است. روندهای طولانی و پیچیده اداری، کمبود شفافیت و ضعف در حمایت‌های قانونی از فعالان اقتصادی، مشکلاتی هستند که باید به‌صورت جدی و فوری اصلاح شوند. بدون بهبود فضای کسب‌وکار، حتی در صورت لغو تحریم‌ها و دسترسی بهتر به منابع مالی، چشم‌انداز رشد پایدار اقتصادی همچنان مبهم خواهد بود.

در نهایت، تداوم خروج نیروی کار ماهر و متخصص از کشور ضربه‌ای جدی به ظرفیت‌های تولیدی و نوآوری وارد می‌کند. مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده، به‌ویژه در حوزه‌های فنی و مهندسی، نه‌تنها ظرفیت انسانی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه بر رفاه اقتصادی بلندمدت نیز اثر منفی خواهد داشت. این روند در صورت ادامه، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران باشد.

به طور کلی، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ به‌شدت به تحولات سیاسی، سیاست‌های اقتصادی داخلی و مدیریت صحیح فرصت‌ها و تهدیدها بستگی دارد. اگر سیاستگذاران بتوانند از فرصت‌های پیش رو به‌ویژه در زمینه توافقات بین‌المللی به‌خوبی بهره بگیرند و اصلاحات ساختاری را به‌طور جدی دنبال کنند، اقتصاد ایران می‌تواند مسیر بازسازی و رشد پایدار را طی کند. در غیر این صورت، تداوم مشکلات ساختاری، تشدید فشارهای خارجی و بی‌ثباتی‌های داخلی، اقتصاد کشور را همچنان در چرخه‌ای از رکود، تورم و ناپایداری نگه خواهد داشت.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس پشت دروازه احتیاط
چند روزی می‌شود که سرمایه‌گذاران دست به عصا حرکت می‌کنند، به نوعی ناگزیر دست به معاملات نمی‌زنند همین موضوع باعث شده که یک تعادل نسبی قیمتی را در بازار شاهد باشیم.
چند روزی می‌شود که سرمایه‌گذاران دست به عصا حرکت می‌کنند، به نوعی ناگزیر دست به معاملات نمی‌زنند همین موضوع باعث شده که یک تعادل نسبی قیمتی را در بازار شاهد باشیم.

طی هفته‌های اخیر شاخص‌های بازار سرمایه رشد مطلوبی را تجربه کردند و شاهد رسیدن شاخص کل بورس تهران به محدوده سه میلیونی بودیم، با این رشد شاخص قیمت سهام در بازار نیز رشد بسیار خوبی را تجربه کرد و در این بین ورود نقدینگی نیز به بازار رخ داد.

بررسی اعداد و ارقام بازار سرمایه نشان می‌دهد که طی این مدت اغلب نمادهای شاخص ساز رشد بسیار خوبی را تجربه کرده‌اند و در مقابل صنایع خرد بازار که روی شاخص هم وزن اثرگذار هستند، رشد چندانی نداشته‌اند. حال از ابتدای هفته به واسطه برخی سیگنال‌های منفی بازار تصمیم به استراحت گرفت که تا حدودی مثبت‌های خود را تعدیل کند و شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاران خود رقم بزند.سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی تصمیم به افزایش احتیاط در معاملات خود گرفتند و به نوعی با احتیاط بیشتر به معامله پرداختند تا زیان‌های کمتری متوجه حالشان شود.
شاخص کل بورس تهران طی چند روز بورس روند نزولی داشت و به نوعی تنها شاخص کل در یک بازه زمانی کوتاه تا حدودی تعدیل شد؛ اما در همین شرایط شاهد رشد شاخص کل هم وزن بودیم. در اصل شاخص کل هم وزن در زمان شاخص کل بورس تهران توانست مثبت‌های خوبی را تجربه کند و برهمین اساس انتظار می‌رود که شرایط بازار نیز به مرور بهتر شود و سرمایه گذاری نیز در بازار تقویت شود. البته طی روزهای معاملاتی اخیر شاخص کل مثبت شده، اما همچنان شاهد ورود نقدینگی سنگین به بازار هستیم و سرمایه‌گذاران تا حدود زیادی دست به عصا حرکت می‌کنند.

برخی کارشناسان عقیده دارند که به واسطه احتیاط بیشتر سرمایه‌ها به سمت سهام خرد می‌رود؛ زیرا این سهام با توجه به شرایط جامعه ریسک کمتری رادارند و به نوعی با ریسک کمتر سود معاملات نیز افزایش می‌یابد. در اصل سرمایه‌گذاری در سهام بزرگ و عمده بازار ریسک بیشتری را دارند برای نمونه سهام خودرویی با توجه به تاثیر گرفتن از عوامل متعدد کوچک‌ترین خبری منفی می‌تواند روند منفی و اصلاحی را برای این صنعت پدیدار سازد، در نتیجه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند زمانی که شرایط سیاسی کشور ثبات ندارد در سهامی سرمایه‌گذاری کنند که سود و شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاران پدیدار سازد.

برنامه‌های توسعه‌ای دولت یا ثبات شرایط سیاسی می‌تواند به تقویت دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. این موضوع به نوبه خود می‌تواند ورود دوباره نقدینگی به بازار و افزایش حجم معاملات را به همراه داشته باشد.

با این حال، سرمایه‌گذاران همچنان نگران عواملی هستند که می‌تواند به یک‌باره رشد بازار را متوقف و زمینه‌ساز روند اصلاحی دوباره شود. رفتار محتاطانه فعلی تا زمانی که ابهام در فضای اقتصادی و سیاسی کشور وجود دارد، ممکن است ادامه پیدا کند. اما در صورت رفع این ابهامات، بازار پتانسیل لازم برای عبور از مرزهای فعلی و ورود به فازهای صعودی جدید را خواهد داشت.

سرمایه‌گذاران عقیده دارند که ورود به سهم‌های شاخص‌ساز و صنایع بزرگ بازار در این شرایط می‌تواند با ریسک بیشتری همراه باشد. برای مثال، صنعت خودروسازی یکی از بخش‌هایی است که به‌شدت تحت تاثیر اخبار و عوامل سیاسی و اقتصادی قرار دارد. انتشار کوچک‌ترین خبر منفی یا شایعه‌ای درباره این صنعت می‌تواند به سرعت روند نزولی در معاملات سهام خودرویی ایجاد کند.این در حالی است که سهم‌های خرد در صنایع کوچک‌تر، به دلیل وابستگی کمتر به عوامل کلان اقتصادی و خارجی، گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر به شمار می‌روند.

به‌طور کلی این روزها در مرحله استراحت و تعدیل قرار دارد. با وجود افت شاخص کل طی روزهای اخیر، رشد شاخص هم‌وزن و سهم‌های خرد نشان می‌دهد که بازار همچنان نقاط مثبتی برای سرمایه‌گذاران ارایه می‌دهد. رفتار محافظه‌کارانه در معاملات، اگرچه ممکن است سبب کاهش رشد در کوتاه‌مدت شود، اما به تثبیت بازار در میان‌مدت و بلندمدت کمک خواهد کرد. در نهایت، چشم‌انداز پیش روی بازار سرمایه به‌شدت به تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی وابسته است. اما آنچه مسلم است، این است که سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به استراتژی‌های کم‌ریسک و محتاطانه روی آورده‌اند و این تغییر رویکرد می‌تواند در بلندمدت به ثبات بیشتر بازار کمک کند.
بازار از نگاه معاملات

طی چهارمین روز کاری هفته یعنی سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران روند روبه بالایی را تجربه کرد و در پایان معاملات این روز با افزایش ۱۳ هزار و ۲۰۷ واحدی معادل ۰.۴۳ درصدی به تراز ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۷ هزار و ۷ واحد برابر با ۰.۷۴ درصد افزایش را ثبت کرد و به عدد ۹۵۳ هزار و ۱۴۷ واحدی رسید.

در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۱۳۵ واحد افزایش را ثبت کرد و به عدد ۲۷ هزار و ۳۳۳ واحدی رسید.

طی روز سه شنبه از میان ۷۰۳ نماد بازارسرمایه ۴۷۶ نماد مثبت و ۱۶۲ نماد منفی بودند. همچنین ۳۰۰ نماد معادل ۴۲ درصد از کل نمادها در صف خرید و ۴۳ نماد معادل ۶ درصد از کل نمادها در صف فروش قرار گرفتند.

در این روز صنایع چاپ و نشر، پیمانکاری صنعتی، سایر محصولات غذایی، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، سایر مواد معدنی، تولید کود و ترکیبات نیتروزن، مخابرات، خودرو، محصولات لبنی، فرآورده‌های نفتی، تجهیزات صنعتی، چوب، لیزینگ، نساجی، حمل و نقل بار زمینی، زغال‌سنگ، ماشین‌آلات الکتریکی، محصولات فلزی، شکر، بنادر و کشتیرانی، محصولات کشاورزی و مواد شیمیایی-متنوع در این بازه مثبت را تجربه کردند.

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، ارزش معاملات خرد بار دیگر از مرز ۱۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد که نسبت بالای این ارزش معاملات با ورود ۹۰۰ میلیارد تومان پول تازه به بازار همراه بود. سهام و حق تقدم با ورود پول روبه‌رو شدند، در حالی که صندوق‌های سهامی خروج پول را تجربه کردند. در پایان معاملات، حدود سه‌چهارم از نمادهای بازار به رنگ سبز درآمدند. گروه بانکی‌ها با ارزش معاملات ۱۴۰۰ میلیارد تومانی، پرمعامله‌ترین گروه روز بودند. در همین حال، گروه خودرویی نیز عملکرد قدرتمندی داشت و ضمن ثبت ورود پول ۲۱۱ میلیارد تومانی موفق شد ارزش معاملات خود را به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان برساند و از مرز یک هزار میلیارد تومان عبور کند. بازار همچنان نشان‌دهنده تقاضای بالا در بخش‌های منتخب و ورود سرمایه به برخی نمادهای اصلی است که می‌تواند مسیر آینده معاملات را تعیین کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازگشت منبع آب به خانه‌ها
ذخایر آبی اندک بوده و امسال قرار است که طبقات بالایی ساختمان‌های بلندمرتبه آب را با پمپ بالا بکشند. این خبری است که محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای استان تهران در یک برنامه تلویزیونی اعلام و تاکید کرده است که «امسال ذخایر آب بسیار کمی داریم و مجبور هستیم فشار آب را کاهش دهیم. همه مشترکانی که از طبقه دوم به بالا هستند باید در تابستان پیش‌رو پمپ داشته باشند وگرنه آب با فشار خیلی کم خواهند داشت.»
بحران آب، دیگر یک تهدید دوردست نیست بلکه واقعیتی است که سایه‌اش را بر سر بسیاری از استان‌های کشور گسترانده و با سرعتی نگران‌کننده در حال گسترش است. درکنار قطعی برق در تابستان داغ پیش‌رو، حالا باید کم آبی را هم به آن اضافه کرد؛ مشکلی که فقط مختص به تهران نیست و در بسیاری از شهرها وضعیت همین است.
کارشناسان می‌گویند اظهارنظرهای اینچنینی حل مشکل مدیریت آب نیست بلکه پاک کردن صورت مساله است. به گفته آنان، این گفته‌ها نشان از ضعف زیرساخت‌ها و ناتوانی در مدیریت بحران‌های شهری دارد. در حالی که وظیفه اصلی دولت‌ها تامین خدمات پایه‌ای برای شهروندان است، اکنون بار این ناتوانی به دوش مردم گذاشته می‌شود. راه‌حل‌هایی که بیشتر به نوعی عقب‌نشینی از مسوولیت شباهت دارند تا برنامه‌ریزی موثر. جدا از این مساله پمپ‌های آب دست‌کم حل موقتی مشکل نیست بلکه اتفاقا منجر به افزایش مصرف برق و آب می‌شود آن هم در شرایطی که در هر دو حوزه کشور با ناترازی و کمبود شدید مواجه است.
محمد امامی‌کورنده، پژوهشگر حوزه آب و انرژی در همین راستا به «جهان‌صنعت» می‌گوید: اخیرا موضوعی مطرح شده مبنی‌بر اینکه مردم باید برای تامین آب در ساختمان‌هایشان پمپ نصب کنند. این یک بحران یا پدیده‌ای عجیب و غریب است که در بسیاری از مناطق شهری پایتخت، تهران و شاید هم در بسیاری از شهرستان‌ها که من شنیده‌ام، اتفاق افتاده است. در تحقیقات صورت‌گرفته و پرسش‌هایی که از مردم، خانواده‌ها، کارشناسان مختلف و مسوولان، به ‌ویژه فنی‌کاران‌ انجام دادم، مشخص شد فشار آب به دلیل فشارشکن‌هایی که در مسیر خطوط اصلی انتقال آب به منازل، از سر کوچه‌ها و خیابان‌های اصلی و شاهرگ‌ها نصب شده‌اند، کاهش یافته است. درواقع مساله اصلی این است که فشار آب ورودی به منازل و ساختمان‌ها به عمد توسط آبفا کمتر شده و این مساله باعث بروز اعتراضات و گلایه‌های شهروندان شده است.
وی افزود: شهروندان ناگزیرند به تاسیساتی‌ها و لوله‌کش‌ها مراجعه می‌کنند و راه‌حل را در نصب پمپ آب می‌بینند اما نصب این پمپ‌ها هزینه‌ زیادی دارد. هر واحد باید حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان برای خرید این پمپ‌ها پرداخت کند. این پمپ‌ها در محل لوله‌ها و مسیرهای ورودی منازل نصب می‌شوند. به‌محض نصب پمپ، مشکل حل می‌شود یعنی در واقع کانال ورود به لوله‌های اصلی منازل برقرار بوده اما به دلیل وجود فشارشکن‌ها، فشار کافی نمی‌رسیده است. عملکرد پمپ برخلاف عملکرد فشارشکن، فشار لازم را تامین می‌کند و آب به میزان بیشتری به لوله‌های داخلی منازل می‌رسد. در نتیجه مشکل شهروندان برطرف می‌شود اما با هزینه‌ای سنگین که نه اداره آب و فاضلاب، نه وزارت نیرو و نه هیچ‌یک از نهادهای مسوول، مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرند.
امامی تاکید کرد: این موضوع به‌شکل مسکوت و پنهانی باقی‌مانده و شهروندان به دلیل نیاز ناچار به پرداخت هزینه و نصب پمپ می‌شوند. هیچ‌کس هم پیگیری نمی‌کند. حتی برای خود ما هم این مساله پیش آمده و از جاهای دیگر هم که پرس‌وجو کردم، به همین نتیجه رسیدم. حالا این پرسش مطرح است که این پمپ‌های آب از کجا وارد شده‌اند؟ چه تعداد پمپ آب به شهرها و استان‌های مختلف تزریق شده‌اند؟ این پمپ‌ها از چه طریقی وارد کشور شده‌اند؟ چه افرادی آنها را وارد کرده‌اند؟ و آیا قراردادهایی، حتی پنهانی، با ادارات آب و مسوولان آب و فاضلاب داشته‌اند یا نه؟ این یک واقعیت است؛ موضوعی که واقعا نیازمند پیگیری است. این موضوع باید بررسی شود تا مشخص گردد چگونه مشکلاتی که در خانه‌های مناطق مختلف تهران و شهرهای دیگر کشور به وجود می‌آید، در نهایت فقط با خرید و نصب یک پمپ حل می‌شود.
این پژوهشگر آب گفت: مشکل حل می‌شود یعنی اساسا مشکلی نبوده، فقط فشار آب کم شده و پمپ، آن را جبران می‌کند. حالا سوال این است که چرا باید فشار آب کم شود تا شهروندان مجبور به خرید پمپ شوند؟
ایران در مسیر بی‌آبی مطلق
این تحلیلگر مسائل مدیریت و فرهنگ با اشاره به کم‌ آبی در کشور عنوان کرد: لازم است دو موضوع مهم را از هم تفکیک کنیم و در حقیقت تفاوت قائل شویم: یکی «تنش آبی» است و دیگری «بحران آب». ما هم‌اکنون با تنش آبی مواجه ‌هستیم و بحران آب مرحله بعدی از تنش آبی است. در بحث امنیت، «نبود امنیت آبی» بحران آب را ایجاد می‌کند. آب به ‌طور کلی یعنی زندگی زیرا بدون آب، زندگی نیز وجود ندارد. علل مختلفی برای ورود به این تنش آبی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم: رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، تغییر سبک زندگی، رشد صنایع تولیدی، رشد صنایع کشاورزی و دامی، افزایش تولید انرژی، افزایش دمای کره‌زمین، جنگل‌زدایی، بیابان‌زدایی و تخریب محیط‌زیست به‌ویژه با توسعه گردشگری و نهایتا افزایش آلودگی‌ها و گازهای گلخانه‌ای. اینها همه عواملی هستند که زمینه‌ساز تنش آبی می‌شوند.
او ادامه داد: موسسه منابع جهانی (WRI) پیش‌بینی کرده که تا سال۲۰۲۵، ۸/‏۱ تا ۲میلیارد نفر از مردم کره‌زمین به آب آشامیدنی سالم دسترسی نخواهند داشت. این پیش‌بینی‌ موجب بروز تنش آبی و بحران آب خواهد شد. به اعتقاد من، طبق پیش‌بینی موسسه WRI، تا سال‌های ۲۰۳۰، ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰، بیش از ۷۰۰‌میلیون نفر تا ۲‌میلیارد نفر به کمبود شدید آب خواهند رسید و این باعث مهاجرت‌های گسترده در سراسر جهان خواهد شد. این وضعیت در بسیاری از کشورهای جهان و در استان‌ها و شهرهای مختلف اتفاق خواهد افتاد. متاسفانه کشورها توجه کافی به امنیت آبی ندارند. امنیت آبی به معنای دسترسی آزاد و امن مردم در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها به آب سالم و کافی است. از سوی دیگر، امنیت آبی پایدار یعنی دسترسی به آب برای همه مردم به میزان مساوی و به ‌طور متعادل و عادلانه است اما این مهم نیز در بسیاری از کشورها نادیده گرفته می‌شود.
امامی گفت: افزایش تقاضای آب از یک طرف و کاهش منابع آب و ذخایر آبی از طرف دیگر، همراه با عواملی که اشاره کردم، موجب بروز تنش آبی می‌شود. این تنش آبی با اقداماتی نظیر برداشت بیش از حد از سفره‌های آبی، خشک شدن رودخانه‌ها، آلودگی آب و نفوذ آب شور تشدید می‌شود. به‌عبارت دیگر وقتی برداشت از منابع آبی افزایش می‌یابد و مصرف بیشتر می‌شود، تقاضا برای آب بیشتر و در نتیجه تنش آبی شدت می‌گیرد. از سوی دیگر کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی و عدم سیاستگذاری صحیح در استفاده از منابع آبی، مدیریت ضعیف و بی‌توجهی به آینده‌نگری در صنعت آب باعث می‌شود که مصرف آب بیش از ۸۰‌درصد منابع آبی تجدیدپذیر کشور را شامل شود در حالی که این میزان نباید بیش از ۴۰‌درصد باشد.
این پژوهشگر حوزه آب و انرژی با اشاره به اینکه خاورمیانه به نسبت سایر مناطق جهان بیشتر دچار بحران آب است، بیان کرد: در خاورمیانه، کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، بحرین، امارات، عمان، قطر و کویت از جمله کشورهایی هستند که با کمبود منابع آبی مواجه ‌هستند. تقاضای بالا برای آب در این کشورها در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی منجر به بروز تنش آبی می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال۲۰۵۰، ۱۰۰‌درصد جمعیت خاورمیانه با بحران آب مواجه خواهند شد اما در ایران نیز وضعیت منابع آبی و ذخایر آبی به شدت بحرانی است و طبق پیش‌بینی‌های علمی، ایران تا دهه آینده، یعنی سال۱۴۰۱، به بحران آب خواهد رسید. عوامل مختلفی از دیدگاه من باعث ایجاد این تنش آبی و حرکت به سوی بحران آب در ایران شده‌اند که مهم‌ترین آنها شامل رشد بی‌رویه جمعیت بدون توجه به سند آمایش ملی، مصرف بی‌رویه آب در مصارف خانگی و کشاورزی، برداشت بیش از حد از ذخایر آبی و خاکی و عدم توجه به الگوهای بهینه مصرف در بخش‌های مختلف است. مصرف بالای آب در صنایع به ویژه صنایع فلزات سنگین نیز یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده تنش آبی است. در استان‌هایی مثل اصفهان، کشاورزان اعتراضاتی دارند مبنی‌بر اینکه منابع آبی‌شان به ‌طور بی‌رویه برای صنایع سنگین در استان‌های همجوار استفاده می‌شود.
مسوولان بی‌توجه
امامی با بیان اینکه یکی دیگر از عوامل کلیدی در ایجاد تنش آبی در ایران، عدم مدیریت یکپارچه مصرف آب توسط حاکمیت و دولت است، تصریح کرد: این مدیریت که براساس الگوهای امنیت آبی پایدار باید انجام گیرد به ‌طور جامع و موثر در کشور ما وجود ندارد، همچنین نبود توجه کافی به بهبود زیرساخت‌های آب و هدررفت بالای آب در بسیاری از مناطق به ویژه در تهران و برخی شهرهای شمالی کشور از مشکلات اساسی در این زمینه است. لوله‌های قدیمی و فرسوده و سیستم‌های ناکارآمد، باعث هدررفت آب شده‌اند و مسوولان نیز توجهی به این موضوع ندارند. عدم توجه به حفاظت از جنگل‌ها، تالاب‌ها و سایر منابع طبیعی که در تعادل ذخیره‌سازی منابع آبی نقش دارند، یکی دیگر از مسائل مهم است. این منابع طبیعی نقش حیاتی در نگهداری و تنظیم منابع آب دارند اما متاسفانه هیچ توجهی به حفاظت از آنها نمی‌شود. عدم توجه به توسعه پایدار آب و الگوهای تصفیه آب جهانی نیز موجب شده که ایران در زمینه مدیریت آب، عقب بماند.
او با تاکید بر اینکه فرهنگ مصرف آب در ایران نیازمند تغییر است، افزود: ایرانیان به ‌طور میانگین پنج برابر استاندارد جهانی آب مصرف می‌کنند. این موضوع در تمامی حوزه‌ها، از شست‌وشوی ظرف و لباس گرفته تا استفاده از آب در حمام، مشاهده می‌شود. متاسفانه این نوع مصرف بی‌رویه آب تنها به دلیل ناآگاهی و نداشتن فرهنگ مناسب است. رسانه‌ها و به‌ ویژه رسانه‌های خارجی نقش زیادی در تشدید بحران آب دارند. القای بیش از حد این بحران در رسانه‌ها باعث می‌شود که مردم به ‌طور ناخودآگاه مصرف بیشتری داشته باشند چراکه نگرانی از کمبود آب باعث مصرف بی‌رویه می‌شود. در پایانژ یک مثلث برای شما ترسیم می‌کنم که در آن ضلع بالای مثلث نمایانگر «ناآگاهی و افراط مردم» است، ضلع راست آن «انفعال و عملکرد ضعیف مسوولان» و ضلع چپ آن «موج‌سواری رسانه‌های خارجی» است. این مثلث به ‌طور کامل به هم پیوسته است و اگر مسوولان کشور عملکرد قوی‌تری داشته باشند و رسانه‌های داخلی بیشتر در راستای فرهنگ‌سازی و الگوسازی برای مصرف بهینه آب فعالیت کنند، رفتار مصرفی مردم تغییر خواهد کرد و در نتیجه این بحران از شدت آن کاسته خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افت و خیز طرح کالابرگ
یکی از طرح‌های راهبردی دولت سیزدهم برای تامین امنیت غذایی خانوارها، تخصیص یارانه به اقشار کم‌درآمد بود. هدف دولت از ارایه این سبد غذایی تقویت تغذیه خانواده‌ها و حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و ضعیف جامعه بود.

با افزایش نرخ تورم و پاسخگو نبودن یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم و بخشی از دهک دهم تا یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دهک‌های اول تا سوم، دولت سیزدهم در طرح‌هایی جدید با اختصاص یارانه‌های ویژه سعی در کمک به تامین کالری روزانه کودکان زیر ۶ سال و زنان باردار و شیرده کرد. ضمن اینکه کالابرگ الکترونیکی را نیز فعال کرد، اما شیوه پرداخت یارانه در دولت سیزدهم این‌گونه بود که خانوارهای هر دهک یا یارانه نقدی را دریافت می‌کردند یا با انصراف از دریافت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک برای آنها شارژ می‌شد که سبد غذایی تعریف شده برای این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی با خرید میزان مشخص از هر یک بود و در نهایت این طرح در دولت چهاردهم اجرایی شد. این موفقیت نتیجه همکاری مناسب نهادهای مرتبط، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اصناف مختلف بود که توانستند بستر مناسبی برای استفاده شهروندان از کالابرگ فراهم کنند.

 در مرحله اول ۵۵ میلیون نفر از فروشگاه‌ها خرید داشتند

آن‌گونه که مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک روز گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده است؛ مرحله اول و دوم شارژ کالابرگ اسفند ماه ۱۴۰۳ و برای دهک‌های درآمدی اول تا هفتم در دولت چهاردهم انجام شده است، فاز اول، حمایتی بوده و شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی می‌شد و فاز دوم، دهک‌های اول تا سوم (۱ تا ۳) درآمدی را شامل می‌شد که به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان شارژ شده است و فاز سوم هم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تعلق گرفت که اشخاص می‌توانستند با مراجعه به فروشگاه‌های خرد، عمده و زنجیره‌ای خرید خودشان را انجام دهند.

به گفته دبیری در مرحله اول ۵۵ میلیون نفر از فروشگاه‌ها خرید داشتند و در مرحله دوم که شنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز شد، ۵۷ میلیون نفر از این اعتبار استفاده کردند و از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران از دهک یک تا ۷ درآمدی مشمول خرید اعتباری کالاهای اساسی شدند.هیچ مشکلی هم در تامین کالا و اعتبار وجود نداشته است و شهروندان می‌توانند تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ خرید کنند. ۱۱ قلم کالای اساسی حبوبات، برنج، روغن ، گوشت قرمز و گوشت مرغ در لیست کالایی کالابرگ‌ها قرار دارند و هیچ اصراری در نوع خرید خانوار از این ۱۱ قلم کالای اساسی وجود ندارد،اما توصیه برای خرید ۳ نوع کالاست و آن چیزی که در کالابرگ برای مردم در نظر گرفتیم اعتبار است، پولی رد و بدل نمی‌شود و اعتبار برای کد ملی افراد شارژ می‌شود.

 هرگونه لینک ارسالی جز کانال وزارت کار، جعلی است

سخنگوی طرح کالابرگ درباره اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک گفته است: هنوز تصمیم‌گیری درخصوص مرحله سوم اجرای کالابرگ الکترونیک نشده است؛ در صورتی که قرار به شارژ یا پرداخت مرحله سوم باشد، حتما در این زمینه از طریق کانال وزارت کار و رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد، در غیر این صورت هرگونه لینک ارسالی، فاقد اعتبار بوده و جعلی است. برای دریافت کالابرگ، لازم است سرپرستان خانوار اطلاعات بانکی خود را در سامانه حمایت اجتماعی به‌روز کرده باشند.

در صورتی که شماره شبای معتبر و فعال ثبت شده باشد، تخصیص کالابرگ اردیبهشت ۱۴۰۴ بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، دولت در تلاش است تا شرایط را برای تداوم این طرح در آینده فراهم کند و مشمولانی که تاکنون از این اعتبار استفاده نکرده‌اند نیز می‌توانند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ از آن بهره ببرند، بدون اینکه نگران از دست رفتن اعتبار خود باشند.

 میانگین تورم طی ۷ سال اخیر معادل ۴۲ درصد بوده است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد این طرح به «اعتماد» گفت: اقتصاد ایران از منظر تورمی با شرایط پیچیده و خطیری مواجه شده است به‌طوری‌که طولانی‌ترین دوره تورمی بالا را طی یکصد سال اخیر شاهد بودیم و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ یعنی ۷ سال به صورت پی در پی و پشت سر هم تورم‌های بالا بر اقتصاد ایران تحمیل شد که در هیچ دوره تاریخی ایران سابقه نداشته است. این اقتصاددان تصریح کرد: طبق آمار بانک مرکزی میانگین تورم طی ۷ سال اخیر معادل ۴۲ درصد بوده است. در ضمن افق روشنی هم برای مهار تورم فعلا نمی‌توان تصور کرد به گونه‌ای که برای سال جاری در سناریوی خوش‌بینانه تورم حدود ۳۵ درصد خواهد شد.

 دولت دخالتی در معیشت مردم نداشته باشد شرایط وخیم‌تر می‌شود

او ادامه داد: این درحالی است که متوسط رشد حقوق و دستمزدها برای کارمندان دولت حدود ۲۰ درصد و برای کارگران هم زیر ۳۰ درصد بوده است و اثر انباشتگی تورم برای ۷ سال و نبود افق مهار تورم برای سال‌های پیش رو موجب شده به‌شدت از سهم طبقه متوسط کاسته شود به‌طوری‌که سهم طبقه متوسط از حدود ۷۵ درصد اوایل دهه ۹۰ به زیر ۵۵ درصد در سال‌های اخیر رسیده و بالعکس سهم طبقه فقیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای شده که این میزان از فقر در جامعه تقریبا بی‌سابقه است و اگر دولت دخالتی در معیشت مردم نداشته باشد، شرایط وخیم‌تر می‌شود. بنابراین ضرورت دارد دولت در اقتصاد دخالت کند.

 الزام بر شناسایی درست جامعه هدف

این کارشناس اقتصادی گفت: ضرورت دارد تا رشد دستمزدها و ارایه تسهیلات و امکانات رفاهی حداقلی خانوارها از بین نرود تا تقاضا افت نکند و شرایط رکودی تشدید نشود تا با انباشت بیشتر موجودی انبارها مواجه نشویم. او گفت: ضمن آنکه تبعات این موضوع هزینه‌های سلامتی و سوءتغذیه مردم را نیز به دنبال دارد و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند، لذا بنده با اصل پرداخت کالابرگ موافقم. فقط سازوکار این طرح باید خوب دیده شود.

شقاقی شهری تصریح کرد: اولا جامعه هدف درست شناسایی شود، ثانیا تامین اقلام کالابرگ بسیار کلیدی و حایز اهمیت است و ‌باید با بنگاه‌های تولیدی برای تامین این اقلام مذاکره کرد و هماهنگی کامل صورت گیرد. نیازسنجی و تقاضاسنجی مهم است تا کمبود رخ ندهد. او افزود: تامین منابع مالی این طرح نیز باید از کانال کاهش هزینه‌های اضافی و اصلاح بودجه و طراحی نظامات بازتوزیع ثروت تامین شود. دولت در صورت اقتدار و احاطه بر اقتصاد می‌تواند جلوی حیف و میل سنگین بخش‌هایی از اقتصاد از جمله انرژی و دارو و ارز را بگیرد و منابع لازم را برای این طرح تدارک ببیند.

🔻روزنامه ایران
📍 ۶۰ درصد ظرفیت بنگاه‌ها خالی ماند
شاخص ملی محیط کسب‌ و کار در زمستان ۱۴۰۳ با رسیدن به عدد ۶.۰۱ از ۱۰، تصویری نگران‌کننده از وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور ترسیم می‌کند؛ عددی که طبق ارزیابی فعالان اقتصادی، حکایت از تداوم شرایط نامساعد، بی‌ثباتی مقررات، دشواری تأمین مالی و رشد نااطمینانی دارد.

این گزارش که با ترکیب داده‌های آماری رسمی و پیمایش میدانی بیش از ۲ هزار و ۹۵۰ فعال اقتصادی تهیه شده، نشان می‌دهد که بخش خدمات، با وجود سهم بالا در اشتغال و ارزش ‌افزوده، در وضعیت چالش برانگیزی قرار گرفته و وضعیت صنعت و کشاورزی نیز بهتر از آن نیست.
سی‌ و چهارمین گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی و آماری، بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شِین، وضعیت محیط کسب ‌و کار کشور را در زمستان ۱۴۰۳ تحلیل کرده است. در این گزارش، داده‌های حاصل از ادراک‌سنجی ۲ هزار و ۹۵۵ فعال اقتصادی از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، از طریق پرسش‌نامه الکترونیکی و مصاحبه تلفنی گردآوری شده‌اند.
هدف اصلی این گزارش، ارزیابی ۲۸ مؤلفه پیمایشی (مانند درک فعالان اقتصادی از قوانین، دسترسی به نقدینگی، ثبات قیمت‌ها و...) و ۴۲ شاخص آماری (نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و...) است که در نهایت به محاسبه شاخص کل محیط کسب ‌و کار منجر می‌شود.

۳ مؤلفه نامناسب محیط کسب و کار
بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های ایران حاکی از این است که در زمستان سال گذشته فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌ و کار، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌ و کار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌ و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. شاخص کل محیط کسب‌ و کار در این فصل ۶.۰۱ از ۱۰ برآورد شده که نسبت به پاییز ۱۴۰۳ (۵.۹۶) اندکی نامساعدتر شده است. این شاخص با ترکیب ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری محاسبه می‌شود و حاکی از تداوم چالش‌های ساختاری در فضای فعالیت اقتصادی کشور است.

خدمات
رتبه نخست نامناسب بودن کسب و کار
در تفکیک بخشی، فعالان اقتصادی کشور بخش خدمات را نامساعدترین و بخش صنعت را مساعدترین ارزیابی کرده‌اند. شاخص محیط کسب‌ و کار در خدمات ۵.۹۷، در صنعت ۵.۸۷ و در کشاورزی ۵.۹۱ گزارش شده که نسبت به پاییز، افت‌هایی محسوس دارد.
خدمات با وجود سهم قابل‌توجه در ارزش افزوده و اشتغال، بیشترین فشار را از نااطمینانی قیمت‌ها، محدودیت دسترسی به آب و بی‌ثباتی قوانین متحمل شده است. در کشاورزی نیز تداوم خشکسالی و کاهش بهره‌وری، جایگاه دوم نامساعدترین بخش را تثبیت کرده است.
غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات سه اولویت اصلی مشکلات کسب‌ و کار است که از سوی تمامی بخش‌ها و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف گزارش شده‌اند.
جالب آنکه برای اولین بار، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» مانند برق و گاز نیز در میان ۵ مانع اصلی کسب‌ و کار صنعتی جای گرفته است.
در بررسی رشته فعالیت‌ها، «خدمات اقامتی و غذایی» و «حمل ‌و نقل و انبارداری» بدترین ارزیابی را کسب کرده‌اند؛ در حالی‌که «آموزش»، «مالی و بیمه» و «خدمات پشتیبانی» در رده‌های مساعد قرار گرفته‌اند.

بنگاه‌های خرد و کوچک
در وضعیت هشدار
شاخص محیط کسب‌ و کار براساس اندازه بنگاه‌ها نیز تفاوت‌های معناداری دارد. بنگاه‌های بزرگ (بیش از ۲۰۰ کارمند) با شاخص ۵.۵۳، وضعیت بهتری دارند، در حالی‌که بنگاه‌های کوچک (۱۱ تا ۴۹ کارمند) با عدد ۶.۰۲ بیشترین نارضایتی را نشان داده‌اند. از نظر سابقه فعالیت، واحدهای ۶ تا ۱۰ ساله بدترین شاخص (۶.۰۳) و واحدهای زیر ۲ سال بهترین (۵.۶۶) ارزیابی شده‌اند.
در میان شرکت‌های دانش‌بنیان نیز پنج مانع اصلی، همان مشکلات کلان کشور است: نااطمینانی قیمت‌ها، دشواری در تأمین مالی، بی‌ثباتی مقررات، بروکراسی مجوزدهی و رانت ساختاری در بازار.
گزارش نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در زمستان ۱۴۰۳ به‌طور میانگین با تنها ۴۱.۳۵ درصد ظرفیت خود فعالیت کرده‌اند؛ نشانه‌ای از رکود گسترده و هدررفت توان تولید کشور.
براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل زمستان ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۳۵ درصد بوده است که نسبت به پاییز ۱۴۰۳ (۴۰.۷۲ درصد) افزایش بسیار جزئی ۰.۶۳ درصدی داشته است.

حمل و نقل، تأمین غذا
در بدترین وضعیت کسب و کار
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته‌های «آموزش»، «مالی و بیمه» و «اداری و خدمات پشتیبانی» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌ و کار بوده‌اند و رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی»، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «حمل‌ و نقل و انبارداری» بدترین وضعیت محیط کسب‌ و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. بر اساس نتایج داده شده، از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، ۴ رشته فعالیت به دلیل قرار گرفتن در بخش‌های عمومی خانواری از چهارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. به بیانی دیگر، فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدماتی – شخصی در این طرح حذف شده‌اند.
همچنین بر اساس یافته‌های این طرح، در زمستان ۱۴۰۳ استان‌های خوزستان، خراسان رضوی و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌ و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
براساس نظریه کارآفرینی شین، ارزیابی نهادی (محیط سیاسی، حقوقی، فناوری، فرهنگی و آموزشی) میانگین ۵.۷۴ و ارزیابی اقتصادی (اقتصاد کلان، مالی، جغرافیایی و ساختار تولید) عدد بالاتر ۶.۶۸ را ثبت کرده‌اند. نامساعدترین محیط گزارش‌شده، بخش مالی با عدد ۸.۲۹ و مساعدترین، محیط حقوقی با عدد ۵.۳۳ است. مقایسه این شاخص با پاییز ۱۴۰۳ حاکی از بدتر شدن ۰.۲۰ واحدی است؛ در حالی‌که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ بهبود جزئی ۰.۹۵ واحدی را نشان می‌دهد.
گزارش زمستانی اتاق بازرگانی، بار دیگر بر اهمیت اصلاح ساختارهای حقوقی، مالی و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور برای بهبود فضای کسب‌ و کار و ترمیم اعتماد فعالان اقتصادی تأکید می‌کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 صنایع کوچک؛ پیشران اشتغال
صنایع کوچک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه اقتصادی در هر کشوری شناخته می‌شوند. این واحدهای تولیدی، با وجود برخورداری از منابع محدود، نقشی کلیدی در پویایی اقتصادی، اشتغال‌زایی، نوآوری و افزایش تولید داخلی ایفا می‌کنند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که رشد پایدار اقتصادی، بدون توجه ویژه به صنایع کوچک، امری دشوار و گاه ناممکن است. این صنایع، به‌واسطه ساختار منعطف و قابلیت انطباق سریع با تغییرات بازار، توانسته‌اند جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی پیدا کنند و به بستری مناسب برای کارآفرینی و رشد بنگاه‌های نوپا تبدیل شوند. بنابراین حمایت از صنایع کوچک، نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود، بلکه به تحقق عدالت اقتصادی و توزیع متوازن منابع نیز کمک می‌کند. در بسیاری از مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته، صنایع کوچک به‌عنوان یکی از معدود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش بیکاری و مهاجرت ایفا کنند. از سوی دیگر، این صنایع به‌عنوان زنجیره‌های تأمین صنایع بزرگ‌تر، بخشی جدانشدنی از چرخه تولید و اقتصاد به شمار می‌روند. بنابراین، سیاست‌گذاری مؤثر و حمایت هدفمند از این بخش، به معنای سرمایه‌گذاری مستقیم بر توان تولیدی کشور و تضمین پایداری اقتصادی در بلندمدت خواهد بود. از طرفی دیگر در دنیای امروز که اقتصاد کشورها با چالش‌هایی نظیر بیکاری و وابستگی به منابع محدود مواجه است، توجه به ظرفیت‌های پنهان و بالفعل صنایع کوچک بیش از پیش اهمیت یافته است. همانطور که پیش‌ترعنوان گشت صنایع کوچک، به‌عنوان بخشی پویا و منعطف از ساختار تولیدی، نقش کلیدی در ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش بهره‌وری و رشد متوازن اقتصادی ایفا می‌کنند و به دلیل استفاده از نیروی کار بومی، می‌توانند به‌عنوان ابزاری مؤثر در کاهش نرخ بیکاری، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، مورد توجه قرار گیرند. بنابراین ضرورت حمایت از صنایع کوچک نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی و منطقه‌ای نیز روشن است. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، با موانعی نظیر دسترسی محدود به منابع مالی، نبود زیرساخت مناسب، ضعف در بازاریابی و کمبود آموزش‌های تخصصی مواجه‌اند و رفع این موانع از طریق سیاست‌گذاری‌های هدفمند، ارائه تسهیلات بانکی، آموزش مهارتی و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، می‌تواند این بخش را به موتور محرک اقتصاد ملی بدل سازد. در نهایت، حمایت اصولی و مداوم از صنایع کوچک نه‌تنها به اشتغال‌زایی گسترده و پایدار منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش تاب‌آوری و دستیابی به عدالت اقتصادی خواهد بود. با توجه به اهمیت روزافزون این حوزه، در این گزارش به ابعاد مختلف حمایت از صنایع کوچک پرداخته‌ایم و ضرورت توسعه صنایع کوچک را در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی واکاوی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
نسخه شفابخش اقتصاد توجه به صنایع کوچک و متوسط است
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد:در شرایط کنونی اقتصادی که سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ به موجب موانع و مشکلات دست‌نیافتنی و دشوار شده است، حمایت از صنایع کوچک و متوسط اهمیت فراوانی دارد.
وی مهم‌ترین چالش پیش‌روی سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ را چالش‌های ارزی و تحریمی خواند و سپس افزود: به موجب آنکه سرمایه‌گذاری در واحدهای بزرگ دشوار است، سرمایه‌گذاری و توجه به واحدهای کوچک و متوسط اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت ایجاد اشتغال صنایع کوچک تصریح کرد: صنایع کوچک و متوسط قابلیت ایجاد اشتغال گسترده‌ای دارند و برهمین اساس در شرایط حال حاضر ‌در زمره اولویت‌های نخست اقتصادی قرار می‌گیرند.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دواز‌هم صنایع کوچک و متوسط را نسخه شفابخش اقتصاد خواند و سپس ادامه داد: توجه به صنایع کوچک و متوسط موجب توسعه اقتصادی و ساماندهی بازار اشتغال خواهد شد. از طرفی دیگر این صنایع با وجود آنکه نیازمند سرمایه‌‌گذاری چشم‌گیر نیستند اما بازدهی قابل توجهی دارند و خوشبختانه زودبازده نیز می‌باشند.
او متذکر شد: صنایع کوچک و متوسط می‌‌توانند در هرنقطه‌ای از کشور احداث شوند و علاوه براین، دارای ظرفیت صادراتی نیز می‌باشند که گامی مثمرثمر و قابل توجه است.
وی یادآور شد: صنایع کوچک و متوسط می‌توانند ارزآوری قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته‌باشند درحالی که به‌طورکل نیازمند تجهیزات ارزبر نیستند. بنابراین به طورکل می‌توان عنوان داشت که صنایع کوچک و متوسط ظرفیت‌های بسیار خوبی هستند و درراستای توسعه‌شان می‌بایست همواره بکوشیم و مسیر پیش‌روی‌شان را هموار سازیم. این هموارسازی از طریق مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات، کمک‌های فنی و اعتباری ممکن خواهد بود.
وی درپایان این گفت‌وگو با اشاره به شعارسال بیان داشت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری فرمودند و بی‌شک یکی از ارکان اصلی رونق تولید، سرمایه‌گذاری در واحدهای خرد و توجه به صنایع کوچک است.

علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
صنایع کوچک پیشران توسعه اقتصادی‌اند
علی حدادی، نماینده مردم طالقان ،نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به بررسی نقش کلیدی صنایع کوچک در اشتغال‌زایی پرداخت و دراین باره بیان کرد: صنایع کوچک و متوسط می‌توانند پیشران توسعه اقتصادی باشند. درحقیقت بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی اثرگذاری بسیاری دارند و بر همین اساس می‌بایست درصدد حمایت از آن‌ها بود.
وی با اشاره به تکالیف مرتبط با توسعه صنایع کوچک در برنامه هفتم افزود: در برنامه هفتم به رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط توجه‌ داشته‌ایم و راهکارهای عملیاتی خوبی را ‌در راستای حمایت‌ از بنگاه‌های کوچک و‌ متوسط پیش‌بینی داشته‌ایم. درکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اهداف اساسی‌مان حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. شایان ذکر است که تکلیف‌ بنگاه‌های بزرگ مشخص است و بدیهی‌ است که سرمایه‌گذاری‌ها نیز در این بخش انجام می‌گیرد اما بنگاه‌های خرد نیازمند اهتمام و حمایت مضاعف می‌باشند.
نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم به کارگیری مشوق‌های حمایتی برای رونق صنایع کوچک همچنین خاطرنشان کرد: همواره در راستای حمایت از صنایع کوچک اعلام آمادگی کرده و خواستار اجرای مشوق‌های بسیارخوبی هستیم که در برنامه هفتم به منظور حمایت از صنایع خرد دیده شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه توسعه صنایع کوچک چه اثراتی بر حوزه اشتغال خواهد داشت، تصریح کرد: صنایع خرد در رونق اقتصادی اثرگذاری بسیاری خواهند داشت و بی‌شک قادرند که در حوزه رشد اشتغال نیز تاثیرات مثبتی را اعمال سازند. او با تاکید بر ضرورت حضور دولت در فرآیند حمایت از صنایع کوچک متذکر شد: دولت باید از صنایع کوچک حمایت همه‌جانبه بدارد. در این مسیر مجلس شورای اسلامی از آمادگی کافی برخوردار است و بارها به دولت نیز عنوان داشته‌ایم تا هرکجا که خلأ قانونی احساس می‌گردد، بیان شود چراکه بی‌شک کمیسیون صنایع پای‌کار خواهد بود و درصدد رفع موانع موجود در این حوزه است.
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم افزایش کارآمدی بیان کرد: همواره کوشش مان این است که با کمک دولت در راستای حمایت از صنایع کوچک اقدام منسجم و منظمی را در دستورکار قراردهیم که منجر به کارآمدی هرچه‌تمام‌تر گردد چراکه توسعه صنایع کوچک گامی موثر در رونق اقتصادی است.

🔻روزنامه همشهری
📍 چرا خودروی کارکرده وارد نشد؟
۳سال قبل به‌دنبال نارضایتی عمومی از کیفیت خودروهای داخلی، قانون واردات خودروهای سواری کارکرده در مجلس به تصویب رسید، اما از آن زمان تاکنون حتی یک دستگاه خودروی کارکرده هم وارد نشده است. در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با حضور امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت و مهدی مطلب‌زاده، عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو به بررسی علت عدم‌واردات خودروهای کارکرده با وجود تصویب قانون در این زمینه پرداختیم. با وجود مطالبه عمومی، دولت در تدوین آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده تاخیر بسیاری داشته و نهایتا هم پس از ابلاغ آیین‌نامه مذکور، هنوز واردات صورت نگرفته است که دلایل آن در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

افزایش تقاضای ارز
با فرض واردات خودروی دست‌دوم، سؤال مهم این است که خدمات پس از فروش آن چه می‌شود؟ تعمیرات هر خودرویی آموزش‌ها و ابزارهای خاص می‌خواهد. وقتی هر فرد با کارت ملی بتواند خودروی دست‌دوم وارد کند، خدمات پس از فروش آن چطور تامین خواهد شد؟ لوازم یدکی آن چگونه عرضه خواهد شد؟ هیچ تضمینی در این زمینه‌ها وجود ندارد و تامین لوازم یدکی فقط از طریق قاچاق صورت خواهد گرفت و سبب افزایش تقاضای ارز قاچاق خواهد شد.
قاچاق ارز
خودروی صفر در جهان قیمت مشخصی دارد. اما آیا خودروی دست‌دوم، قیمت مشخصی دارد؟ واردکننده خودروی دست‌دوم می‌تواند هر قیمتی روی آن بگذارد. واردکننده می‌تواند با بیش‌اظهاری قیمت خودروی وارداتی، اقدام به خروج ارز کند که همان قاچاق ارز است. من این کار را خیانت می‌دانم.
ما به‌عنوان انجمن قطعه‌سازان هیچ مخالفتی با واردات خودروی صفر نداریم، روی مونتاژ البته حرف داریم، اما در واردات خودروی کارکرده اما و اگر وجود دارد.
به اسم رضایت مردم، پا به عرصه نامعلوم واردات خودروی دست‌دوم می‌گذاریم که ناشی از تبلیغات نادرستی است که در سال‌های اخیر شده است. واردات خودروی دست‌دوم نیازمند منابع ارزی بالایی است و نباید ارز کشور را صرف این کار کرد. تخصیص ۳میلیارد دلار ارز برای واردات خودروی دست‌دوم، اشتباه است. ما می‌خواهیم خودروهای دست‌دوم منطقه را جمع و ایران را قبرستان خودروهای فرسوده کنیم. مشکل اصلی واردات خودروهای دست‌دوم، تامین لوازم یدکی آنهاست.

مواضع متناقض
نگاه مشورتی ما این است که واردات خودروهای کارکرده، خیانت است. اگر نظام تصمیم‌گیری می‌خواهد به این نظر تخصصی ما گوش نکند، نتیجه آن هم مشخص است. چنین مشکلاتی را در واردات خودروهای برقی هم دیدیم. وقتی ما برق نداریم، چطور می‌خواهیم برق خودرو را تامین کنیم؟ زمانی که آقای علی‌آبادی، وزیر صمت بود، خودروی برقی را پیگیری می‌کرد، اما اکنون که وزیر نیرو شده از کمبود برق سخن می‌گوید.
نظر کارشناسی ما این است که واردات خودروی کارکرده به ضرر کشور است، اما برای مردم تعیین‌تکلیف نمی‌کنیم. اینکه واردات خودروی دست‌دوم ممنوع شد، برای حمایت از خودروسازان نبود، برای این بود که ارز نداشتیم.

به سود مونتاژکاران
سیاست‌های ارزی و وارداتی سال‌های اخیر به سود مونتاژکاران شده و تعرفه مؤثر آنها با توجه به نرخ ارز دریافتی ۳،۲درصد بوده است. در سال گذشته تیراژ خودروهای مونتاژی ۲۰۰هزار دستگاه بود، اما مجموع ارز مصرفی آنها از کل ارز مصرفی ایران‌خودرو و سایپا بیشتر بود. چون دولت سود می‌کند از این نوع واردات، از واردات مونتاژی‌ها دفاع می‌کند. این هیچ ربطی به حمایت دولت از صنایع تولیدی داخلی خودرو ندارد.

مشکل خدمات پس از فروش
اگر مصوبه مجلس برای واردات خودروی دست‌دوم بخواهد اجرا شود، به سطحی خواهد رسید که واردات خودروی صفر را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. مشکل دیگر انتقال خودروهای کارکرده از سایر کشورها به کشورمان است. اکنون در واردات خودروهای صفر هم دچار مشکل هستیم؛ چون نمی‌توانیم به‌طور مستقیم از کمپانی‌ها وارد کنیم و از بازار جمع می‌کنیم. اینکه بخواهیم دوره‌ای واردات خودروی دست‌دوم را تجربه کنیم هم سبب خسارت زیادی به خریداران خواهد شد؛ چون خدمات پس از فروشی وجود ندارد.
پیچیدگی دستورالعمل
تصویب دستورالعملی برای خدمات پس از فروش خودروهای دست‌دوم‌‌ بسیار پیچیده است. کسی پاسخگوی خریداران خودروهای دست‌دوم نخواهد بود. به‌نظر من واردات خودروی دست‌دوم معضلی است که عده‌ای برای پاس دادن مردم و بازی با افکار عمومی، آن را مطرح کرده‌اند. اگر بخواهیم خودروهای دست‌دوم وارد کنیم باید ۳،۲ سال در‌های کارخانجات داخلی را ببندیم تا آنگاه مردم متوجه شوند که چه خسارتی دارد. اینکه تاکنون واردات خودروهای دست‌دوم اجرایی نشده، به‌دلیل پیچیدگی آیین‌نامه اجرایی آن است که دولت نتوانسته به تصمیم برسد؛ حتی در گمرکات کشور هم ابزارهای لازم برای بررسی خودروهای دست‌دوم نداریم.

تریلی‌های فرسوده
متأسفانه پارسال مقدار زیادی خودروهای سنگین فرسوده دست‌دوم (تریلی‌های کشنده) وارد کشور شده است. کیفیت برخی از این تریلی‌ها در حدی بود که باید اسقاط می‌شدند.
طراحان واردات خودرو استدلال می‌کردند که با واردات، مشکلات انحصاری خودروسازان را حل می‌کنیم، اما اینگونه نبود؛ چراکه مشکل بازار خودروی ما چیز دیگری است.

سیاست‌های ارزی ربطی به صنعت خودرو ندارد
۶۰سال است واردات خودرو در ایران ممنوع است. فعلا تصمیم بانک مرکزی این است که نحوه مصرف ارز برای واردات به‌گونه‌ای باشد که با ارز اشخاص نشود خودرو وارد کرد. باید به این تصمیم تمکین کرد. اگر این محدودیت‌ها نبود، بله می‌شد به مردم اجازه داد که هر کس با ارز خودش خودرو وارد کند، اما شرایط تحریمی را باید درنظر گرفت.
سیاست‌های بانک مرکزی بود که ۸،۷ سال قبل برای مدیریت مصارف ارزی، جلوی واردات خودرو را گرفت و ارتباطی با صنعت خودرو نداشت.
در مورد سایر صنایع ببینید با ممنوعیت واردات، صنعت لوازم‌خانگی رشد کرد. به صنعت خودروسازی هم باید این فرصت را داد. این حرف تبلیغاتی که گفته می‌شود به هر ایرانی باید اجازه داد با ارز خودش خودرو وارد کند،
حرف نادرستی است و نمی‌توان به عموم مردم چنین اجازه‌ای ‌ داد و دولت موظف است بر نحوه مصارف ارزی
مدیریت کند. سیاست‌های ارزی، کاملا کلان است و اینگونه نمی‌توان به‌طور خرد و بخشی به آن پرداخت.