داده‌های وزارت «صمت» در حوزه صدور مجوزهای صنعتی نشان می‌دهد حجم تزریق منابع به این صنایع در استان‌های صنعتی افزایش یافته و ناترازی‌های جغرافیایی در توزیع صنعت را تشدید کرده است. افت شدیدصدور مجوزهای صنعتی در سال ۱۴۰۱ و اختصاص عمده خطوط تولید جدید کشور به سه صنعت «مواد شیمیایی»، «لاستیک و پلاستیک » و «غذا » از دیگر نکات جالب این آمارهاست.
سارا نصیری: سرمایه‌گذاران در سه سال پیاپی ناترازی را شارژ کردند. نگاهی به الگوهای سرمایه‌گذاران در بخش صنعت نشان می‌دهد موتور صدور مجوز برای صنایع انرژی‌بر در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با قدرت کار کرده و صنایع انرژی‌بر را توسعه داده است. سرمایه‌گذاران صنعتی در این سه سال عمدتا در استان‌های برخوردار و در رشته‌فعالیت‌های مصرف‌کننده حضور داشتند؛ تصویری که در ظاهر از افزایش بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری صنعتی خبر می‌دهد، اما در لایه‌های عمیق‌تر خود، از ناترازی‌های ساختاری، عدم تعادل‌های منطقه‌ای و غفلت از سیاستگذاری هدفمند حکایت دارد.

داده‌های رسمی سه‌ساله حاکی از آن است که در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تمرکز جغرافیایی سرمایه‌گذاری و اشتغال تشدید شده و همچنین سهم غالبی از سرمایه‌های جذب‌شده، به سمت صنایعی هدایت شده‌اند که سرمایه‌بر، انرژی‌بر و کم‌اثر از منظر اشتغال هستند. در عین حال، استان‌هایی که به لحاظ تاریخی و نهادی دارای زیرساخت‌های صنعتی و دسترسی به زنجیره تامین بوده‌اند، توانسته‌اند سهم بیشتری از سرمایه و اشتغال را جذب کنند، حال آن‌که مناطق محروم، حتی با وجود منابع طبیعی یا زمین ارزان، از چرخه توسعه صنعتی کشور کنار مانده‌اند. این الگو، نه‌فقط یک مساله آماری، بلکه نشانه‌ای از تعمیق بحران در سیاست صنعتی ایران است؛ جایی که صنعت‌گر، به‌جای پیروی از منطق ارزش‌افزوده و بهره‌وری، ناچار به حرکت در مسیر بقا، کاهش ریسک و انتخاب صنایعی شده که اغلب در کوتاه‌مدت سودآور، ولی در بلندمدت اشتغال‌گریز، انرژی‌بر و آسیب‌پذیر در برابر شوک‌های داخلی و خارجی هستند.

از این منظر، رشد خیره‌کننده سرمایه‌گذاری در ظاهر، گمراه‌کننده است؛ چراکه بدون تحلیل دقیق ساختار صنایعی که این سرمایه‌ها را جذب کرده‌اند، نمی‌توان به تصویری واقع‌گرایانه از وضعیت صنعت ایران دست یافت. پرسش اینجاست: کدام صنایع موتور محرکه این سرمایه‌گذاری بوده‌اند؟ چه نوع صنایعی توانسته‌اند سهم بیشتری از منابع محدود جذب کنند؟ و این تمرکز، چه پیامدهایی برای آینده صنعتی کشور به‌دنبال دارد؟

الگوی استقرار صنایع
ترکیب سرمایه‌گذاری و اشتغال، الگوی شفافی از ساختار صنایع مستقر در کشور ترسیم می‌کند. به‌طور کلی، می‌توان صنایع را به دو دسته تقسیم کرد: صنایع انرژی‌بر مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان و فلزات سنگین که عمدتا در استان‌هایی مانند خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و فارس مستقر شده‌اند. صنایع کاربر مانند نساجی، غذایی، دارویی، بسته‌بندی، ماشین‌آلات سبک و تجهیزات پزشکی که در استان‌هایی مثل البرز، اصفهان، قزوین، خراسان رضوی و گیلان تمرکز دارند. این تفکیک تصادفی نیست، بلکه تابعی از مزیت نسبی، زیرساخت، بازار مصرف و سرمایه انسانی است. استان‌هایی با منابع طبیعی و انرژی ارزان، محل تمرکز صنایع انرژی‌بر شده‌اند. اما این الگو، اگرچه از منظر تخصیص منابع طبیعی کارآمد به‌نظر می‌رسد، اما در شرایط کنونی ایران با بحران آب، کمبود برق و فشارهای زیست‌محیطی، آسیب‌پذیر است. در مقابل، استان‌هایی که به بازار بزرگ مصرف، جمعیت متخصص، دسترسی لجستیکی و زنجیره تامین مجهز هستند، میزبان صنایعی با سرمایه‌گذاری پایین‌تر، اما اشتغال‌زایی بالاتر شده‌اند. این یک مزیت صنعتی پویاست که به‌جای وابستگی به منابع، بر پایه زیرساخت انسانی و شبکه‌ای شکل گرفته و پایدارتر است.

کدام صنایع بیشترین سرمایه را جذب کردند؟
بررسی داده‌های وزارت صمت نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۲، ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۱۲۳۳، محصولات ازلاستیک و پلاستیک با ۱۱۵۳، محصولات غذایی و آشامیدنی با ۸۳۳، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات با ۷۳۲ تعداد پرونده‌های بهره‌برداری صادره از وزارت صمت بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این صنایع بسته به نوع فعالیتشان هم کاربر و هم انرژی‌بر هستند. احداث یک واحد پتروشیمی یا کارخانه فولاد، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، زیرساخت‌های فنی، دسترسی به منابع آب، گاز و برق و زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است. اما در عوض، ارزش افزوده بالایی برای هر واحد محصول ایجاد می‌کند و نقش مهمی در درآمدهای صادراتی کشور دارد. تولید مواد غذایی و آشامیدنی نیز جز صنایع کاربر بوده است که بیشترین نقش را در اشتغال‌زایی و استخدام نیروی کار دارد.

در این میان استان‌هایی که بیشترین میزان مشارکت در سرمایه‌گذاری را داشتند، شامل استان‌های اصفهان، تهران، البرز و خراسان رضوی هستند. در این میان استان‌ اصفهان با ۵۷۱، تهران با ۴۴۳، خراسان رضوی با ۴۰۰ و البرز با ۳۷۰ تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادره صنعت بیشترین میزان سرمایه‌گذاری صنعتی کشور را داشتند. در مقابل استان‌های ایلام و جنوب کرمان با ۳۱ فقره پرونده بهره‌برداری، کهگیلویه و بویراحمد با ۳۳ فقره پرونده بهره‌برداری، خراسان جنوبی با ۴۲ فقره و بوشهر با ۵۲ فقره مجوز کمترین میزان سرمایه‌گذاری صنعتی را داشتند.

منابع یا نیروی‌کار؟
سیاستگذاری صنعتی و مشوق‌های دولت و ساختار اقتصاد ایران، حاکی از آن است که دولت با ارائه برق و گاز ارزان، زمین صنعتی و معافیت‌های مالیاتی، سعی دارد صنایع انرژی‌بر را توسعه دهد تا ارزآوری صادراتی را بالا ببرد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند وارد حوزه‌هایی شوند که یا از حمایت‌های رسمی برخوردارند یا امکان فروش دلاری محصول در بازار خارجی فراهم است. اما نکته مهم آن است که این صنایع با وجود جذب منابع هنگفت، اشتغال‌زایی بسیار محدودی دارند. برای مثال، ایجاد یک شغل در صنعت فولاد یا پتروشیمی، نیازمند ده‌ها میلیارد ریال سرمایه است. درحالی‌که صنایع کوچک‌مقیاس مانند بسته‌بندی، غذایی، تجهیزات پزشکی یا دارویی با سرمایه‌گذاری بسیار کمتر، تعداد بیشتری شغل ایجاد می‌کنند. تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که الگوی رشد صنعتی ایران در سال‌های اخیر عمدتا «منبع‌محور» و نه «دانش‌محور» یا «اشتغال‌محور» بوده است.

اگرچه صنایع انرژی‌بر در کوتاه‌مدت ارزآوری ایجاد می‌کنند، اما در بلندمدت، وابستگی به منابع، آسیب‌پذیری کشور در برابر نوسانات جهانی را افزایش می‌دهد و فرصت‌های رشد صنایع کوچک‌تر، کاربرتر و فناورانه را محدود می‌سازد. داده‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تفاوت معناداری میان الگوی سرمایه‌گذاری صنعتی استان‌ها وجود داشته است؛ تفاوتی که در میزان جذب سرمایه و اشتغال و همچنین در نوع صنایع مستقر نیز نمود دارد. مقایسه نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال، تصویری روشن از کاربر یا سرمایه‌بر بودن صنایع ارائه می‌دهد. برای بازتعریف استراتژی صنعتی، حرکت به سوی تنوع‌بخشی به سبد صنعتی، تمرکز بر صنایع با پیوندهای پیشین و پسین بالا و ارتقای بهره‌وری سرمایه ضروری است. چنین راهبردی، نه‌تنها منجر به رشد پایدارتر می‌شود، بلکه ظرفیت تاب‌آوری اقتصاد ملی را نیز افزایش می‌دهد.

عملکرد مناطق آزاد
در مناطق آزاد نیز تفاوت‌های چشم‌گیری در عملکرد دیده می‌شود. منطقه آزاد ارس با صدور ۵۰پروانه بهره‌برداری، بهترین عملکرد را داشته است. این منطقه به‌دلیل دسترسی به بازار قفقاز، زیرساخت‌های گمرکی و وجود زنجیره تامین صادرات‌محور، میزبان صنایع کاربر با رویکرد صادراتی مانند بسته‌بندی مواد غذایی، قطعه‌سازی سبک و صنایع پوشاک شده است. در مقابل، مناطقی نظیر قشم و اروند، با وجود منابع عظیم انرژی، نتوانسته‌اند به همان نسبت مجوز و اشتغال‌زایی داشته باشند. دلیل این امر، تمرکز بر صنایع انرژی‌بر و سرمایه‌بر و نبود برنامه مشخص برای هدایت این مناطق به سوی صنایع با بازده اجتماعی بالاتر است. همچنین ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی، مشکلات مالکیت زمین و نبود سیستم‌های حمل‌ونقل موثر، مانعی در مسیر صنعتی‌شدن متوازن این مناطق بوده است.

روند سه‌ساله سرمایه‌گذاری صنعتی
داده‌های رسمی نشان می‌دهند که طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، نوسانات معناداری در حجم سرمایه‌گذاری صنعتی رخ داده است. در سال۱۴۰۰، مجموع پروانه‌های بهره‌برداری حدود ۷۶۴۸ فقره بود. این عدد در سال۱۴۰۱ به حدود ۶۶۱۴ فقره رسید و این کاهش حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری است. این افت به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است از جمله این دلایل می‌توان به نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از تداوم تحریم‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به پروژه‌های سنگین انرژی‌بر در شرایط کمبود منابع آب و برق، کندی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام سال‌های قبل که منابع جدید را به سمت اتمام طرح‌های قبلی سوق داده است. اما این روند در سال۱۴۰۲ مجدد در مسیر افزایش حرکت کرد و عدد ۸۸۵۱ را تجربه کرده است. جهشی که عمدتا ناشی از ورود پروژه‌های سرمایه بر در حوزه‌های انرژی، فلزات اساسی و پتروشیمی استان‌ها بود.

تحلیل نهایی
تحلیل داده‌های صنعتی سه‌ساله گذشته نشان می‌دهد که صرف وجود منابع طبیعی، لزوما منجر به توسعه صنعتی پایدار نمی‌شود. سرمایه‌گذاران صنعتی، تابع منطق اقتصادی‌اند: «آنها به‌دنبال ترکیبی از زیرساخت، دسترسی به بازار، پایداری نهادی، نیروی انسانی و امنیت اقتصادی هستند.» به همین دلیل است که حتی در استان‌هایی با برق ارزان و زمین رایگان، در غیاب زنجیره تامین، سرمایه‌گذاری صنعتی پایدار شکل نگرفته است. در شرایط فعلی، تداوم تمرکز بر صنایع سرمایه‌بر، بدون توجه به بحران منابع، می‌تواند پایداری رشد را تهدید کند. از سوی دیگر، حمایت از صنایع کاربر، صادرات‌محور و کوچک‌مقیاس، به‌ویژه در استان‌های دارای ظرفیت انسانی و زیرساختی، می‌تواند راهبردی برای توسعه متوازن‌تر باشد.
منبع: دنیای اقتصاد