🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معمای جهش مصرف برق
رسیدن مصرف برق به یک قله تاریخی در اردیبهشت ۱۴۰۴ خبر از وضعیت سخت پیش روی کشور دارد. ظاهرا در ۱۴اردیبهشت میزان مصرف برق با رشد ۵۰ درصدی نسبت به روز مشابه سال قبل به ۵۹هزار مگاوات رسیده که عددی کم‌سابقه است.
البته در اردیبهشت سال قبل مصرف برق تا ۵۰هزار مگاوات نیز رسیده بود. با این حال، از آنجا که افزایش ۱۰ تا ۲۰هزار مگاواتی مصرف برق در بهار امسال زنگ خطر خاموشی‌های گسترده در ماه‌های گرم تابستان پیش‌رو را به صدا درآوده، «دنیای‌اقتصاد» فرضیه‌های مختلف پیرامون این جهش غیرمنتظره را بررسی کرده است. مهم‌ترین عللی که احتمالا سبب شده تا مصرف برق به این نقطه برسد به ترتیب شامل «اثر افزایش دمای هوا»، «اثر استخراج رمزارز»، «اثر شوک دلار»، «اثر فرسودگی شبکه» و «اثر ترس صنایع از ناترازی در ماه‌های آتی» هستند؛ مواردی که تایید آنها نیازمند شواهد بیشتری است.
فاطمه کرکچی - فاطمه صالحی: درحالی‌که هنوز بهار به نیمه نرسیده، مصرف برق ایران با رشدی خیره‌کننده به مرز ۶۰هزار مگاوات رسیده است. موضوعی که از تغییر روند بلندمدت مصرف برق در کشور و شدت گرفتن ناترازی خبر می‌دهد. بسیاری از ناظران با تعجب از دلایل افزایش ۲۰هزار مگاواتی مصرف برق می‌پرسند. اوج مصرف برق در ۴ اردیبهشت۱۴۰۳ در حالی حدود ۴۰هزار مگاوات بوده که گرمای زودرس، زمینه‌ساز عبور مصرف برق از ۵۹هزار مگاوات شده است. البته در اردیبهشت سال قبل گاه حجم مصرف برق به ۵۰هزار مگاوات نیز رسیده است؛ اما رشد ۲۰هزار مگاواتی مصرف برق موضوعی نیست که به سادگی قابل هضم باشد.

گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با کارشناسان و صاحب‌نظران نشان می‌دهد ترکیبی از عوامل احتمالا سبب شده تا برق به قله تاریخی خود در اردیبهشت‌ماه برسد.پنج علت احتمالی این داستان از دید صاحب‌نظران به ترتیب «افزایش دمای هوا»، «استخراج رمزارز»، «شوک دلار»، «فرسودگی شبکه» و «ترس از ناترازی در ماه‌های آتی» عنوان شده است. این یعنی افزایش ۲۰هزار مگاواتی پیک مصرف برق ایران نتیجه ترکیبی از گرمای زودرس، وابستگی به سیستم‌های سرمایشی با راندمان پایین، ترس تولید از شدت گرفتن ناترازی و زیرساخت‌های رو به فرسایش است. همچنین تمایل به افزایش شیفت‌های تولید به‌دلیل کاهش قیمت ارز و اثری که بر بهای مواد اولیه دارد صنایع را به سمت سه شیفته شدن و انبار محصول برای فروش در ماه‌های آتی سوق داده و عامل رشد مصرف برق شده است. البته در بین همه دلایل ذکرشده، گرمای هوا مزید بر علت است.

برای نمونه هاشم اورعی، متخصص صنعت برق به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «احتمالا این مصرف به بخش خانگی برمی‌گردد و گرمایش زودرس هوا باعث شده است که بار سرمایشی زودتر آمده باشد. سال گذشته بیش از ۳۵هزار مگاوات مربوط به بار سرمایشی بوده که نیمی از مصرف کشور بوده و متاسفانه این افزایش مصرف مربوط به بخش خانگی است و باید گفت متاسفانه چون این حجم از مصرف به بخش غیرفعال اقتصاد تخصیص یافته است؛ به این معنی که کارخانه‌ها استفاده‌ای از این برق و انرژی برای تولید نداشتند.»

افزایش یک‌باره ۲۰هزار مگاواتی مصرف برق ابهامات درباره این تغییر یک‌باره را شدت داده است. اینکه وقوع چنین رکوردی چرا رخ داده و چه معنایی دارد، دستمایه گزارش حاضر بوده است.

احتمال اول؛ اثر گرما بر مصرف برق
بررسی دقیق‌تر دلایل جهش خیره‌کننده مصرف برق نشان می‌دهد در این موعد از سال نسبت به سال قبل دست‌کم دمای هوا بین ۴ تا ۷ درجه بیشتر شده است. برای نمونه دمای هوای تهران در ۱۵اردیبهشت در سقف خود معادل ۳۳درجه و در کف خود به حداقل ۲۰درجه رسیده؛ درحالی‌که دمای هوا در ۱۵اردیبهشت۱۴۰۳ حداکثر ۲۶درجه و حداقل ۲۴درجه بوده است. بنابراین ممکن است بخشی از افزایش مصرف برق به‌دلیل دمای هوا باشد؛ اما افزایش بی‌سابقه ۲۰هزار مگاواتی پیک مصرف برق ایران در سال۱۴۰۴ را نمی‌توان کلا به این داستان ربط داد.

احتمال دوم؛ زیرساخت‌های فرسوده
علاوه بر گرما، ناترازی مزمن تولید و مصرف برق نیز در این افزایش نقش داشته است. ظرفیت عملی تولید برق ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات است؛ درحالی‌که پیک مصرف در تابستان۱۴۰۴ به بیش از ۷۵هزار مگاوات رسیده است. شبکه توزیع فرسوده، اتلاف ۷ تا ۸هزار مگاواتی برق در انتقال و تاخیر در توسعه نیروگاه‌ها، توانایی پاسخگویی به این تقاضا را محدود کرده است.

احتمال سوم؛ شوک دلار
یک تحلیل متفاوت از بخش صنعت نشان می‌دهد افزایش سطح مصرف برق نه از ۱۵اردیبهشت که از ۱۵فروردین شروع شده و روند متفاوتی را به شبکه نیروگاه‌ها تحمیل کرده است. مذاکرات برای توافق هسته‌ای نیز تقریبا از همین بازه زمانی شروع شده و اثر عمیقی روی قیمت دلار گذاشته است؛ موضوعی که سبب کاهش قیمت مواد اولیه و رشد انگیزه صنایع برای تولید در ابتدای سال دارد. از آنجا که انتظارات تورمی یک پای ثابت اقتصاد ایران است و این موضوع اثر عمیقی بر قیمت محصولات صنعتی و تولیدات مصرفی دارد، صنایع پس از شوک دلار و کاهشی شدن قیمت‌ها به سمت رشد تولید و پر کردن انبارها حرکت کرده‌‌اند.موضوعی که اگر صحت داشته باشد، قطعا روی رشد تقاضای برق اثر خواهد داشت. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با برخی از فعالان صنعتی نشان می‌دهد در بخشی از صنایع غذا، بخشی از صنعت فولاد و نیز برخی از صنایع مصرفی این اتفاق حادث شده است. البته اینکه این موضوع حتما دلیل رشد مصرف برق باشد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به سادگی قابل اثبات نیست.

احتمال چهارم؛ ترس از ناترازی بیشتر
این موضوعی است که احتمال آن بسیار زیاد است. صنایع با این فرض که در خرداد، تیر و مرداد گرما به اوج رسیده احتمالا از فروردین به سمت افزایش شیفت‌های صنعتی حرکت کرده‌اند و به همین دلیل مصرف برق را شدت داده‌ و عامل رسیدن مصرف برق به پیک در ۱۴اردیبهشت شده‌اند. نگاهی به اوج بار روزانه در دو هفته نخست اردیبهشت گویای عبور مصرف برق در همه این روزها به ورای ۵۰هزار مگاوات است؛ عددی که تنها یکبار در اردیبهشت ۱۴۰۳ تجربه شده بود. به نظر می‌رسد تلاش برای انبار کردن کالا برای تحویل سفارش‌های دریافتی و ترس از خاموشی چراغ کارخانه‌ها در نتیجه قطع برق است.

احتمال پنجم؛ رمزارز
همیشه یک پای داستان ناترازی و خاموشی مساله استخراج رمزارز است که به‌طور کلیدی روی مصرف برق اثر می‌گذارد. وزارت نیرو در گزارشی رسمی در اواخر دولت دوازدهم خبر از اثر استخراج رمزارز روی مصرف برق تا سطح ۲۵۰۰مگاوات داد که رقم قابل توجهی است.

داستان عجیب برق در قله
روز گذشته خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارشی مدعی رشد عجیب ۵۰درصدی مصرف برق در میانه اردیبهشت شده است. ادعایی که به نظر می‌رسد با واقعیت‌های موجود در صنعت برق کشور همخوانی چندانی ندارد و بررسی‌های دقیق‌تر خلاف آن را نشان می‌دهد. تسنیم در گزارش خود آورده است: «آن‌طور که آمار مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد، در روز گذشته نسبت به روز مشابه سال قبل، رشد ۱۹هزار و ۷۷۳مگاواتی مصرف برق را در لحظه پیک روزانه شاهد بودیم که این میزان افزایش مصرف در میانه بهار، بی‌سابقه است. این به‌معنای رشد ۵۰درصدی مصرف برق در روز گذشته است.» البته عصر دیروز مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر در خبری دیگر اعلام کرد رشد مصرف برق در کشور ۹هزار مگاوات بوده است. عددی که تحقق آن نیازمند وقوع رخدادهای مختلفی در بخش مصرف برق است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و گفت‌وگو با کارشناسان حوزه برق نشان می‌دهد رشد ۵۰ درصدی مصرف برق تنها در صورتی امکان‌پذیر است که صنایع بزرگ و جدیدی وارد مدار مصرف شده باشند که در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت و با توجه به وضعیت ناترازی برق دور از ذهن است. کارشناسان و فعالان بخش صنعت نیز با دیده تردید به این داستان نگاه می‌کنند و بر این باورند که نمی‌توان افزایش تولید صنایع بزرگ سیمان، فولاد و پتروشیمی را عامل رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی مصرف برق دانست؛ زیرا این صنایع در حال حاضر با ظرفیت دو شیفت مشغول به کار هستند و امکان افزایش به سه شیفت به‌دلیل محدودیت‌هایی چون کمبود نیروی کار و مواد اولیه وجود ندارد. از سوی دیگر، فعالان صنعتی از ظرفیت‌های محدود تولید برق در کشور آگاه هستند و می‌دانند که زیرساخت‌های کشور توانایی تامین چنین حجمی از افزایش مصرف را ندارد.

آمارهای رسمی چه می‌گویند؟
مقایسه ادعای رشد ۵۰درصدی مصرف برق با آمارهای رسمی منتشرشده توسط سخنگوی صنعت برق، تناقض آشکاری را نشان می‌دهد. مصطفی رجبی‌مشهدی در تاریخ ۸اردیبهشت۱۴۰۴ طی گزارشی که توسط خبرگزاری توانیر منتشر شد، از رشد ۱۳.۶درصدی تقاضای برق خبر داده و اعلام کرده است که مصرف برق از حدود ۴۸هزار و ۸۷۶مگاوات در سال گذشته به حدود ۵۶هزار مگاوات در روز ۷اردیبهشت رسیده است. وی دلیل این افزایش را گرمای زودرس در کشور عنوان کرده و گفته است که این رشد تقاضا به مراتب فراتر از رشد ۸.۷درصدی سال گذشته است. همچنین رجبی‌مشهدی در گزارش دیگری که در تاریخ ۱۳اردیبهشت منتشر شده، از رشد ۹هزار مگاواتی تقاضای مصرف برق خبر داده و اعلام کرده است که حداکثر اوج بار در اردیبهشت به ۵۸هزار و ۷۰۰مگاوات رسیده که نسبت به سال قبل ۹هزار مگاوات افزایش داشته است. وی این میزان رشد تقاضا را در فصل بهار کم‌سابقه توصیف کرده، اما در هیچ یک از گزارش‌های رسمی، سخنی از رشد ۵۰درصدی مصرف برق به میان نیامده است.

آیا رشد ۵۰درصدی واقعی نیست؟
امین گشتی، کارشناس صنعت برق، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که نیروگاه‌های کشور با حدود ۶۰درصد راندمان کار می‌کنند و ظرفیت افزایش تولید برق را به میزانی که بتواند پاسخ‌گوی رشد ۵۰درصدی مصرف باشد، ندارند. علاوه بر این، روند افزایش مصرف برق که در آمارهای رسمی منتشرشده مشاهده می‌شود، به‌صورت تدریجی است.

از نظر این کارشناس وضعیت فعلی مصرف برق در کشور هرچند نگران‌کننده توصیف شده، اما ارائه آمارهای غیرواقعی و اغراق‌آمیز، نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی‌های غیرضروری در جامعه منجر شود. آنچه مسلم است، صنعت برق کشور همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است و افزایش مصرف برق در میانه بهار، زنگ خطری برای تابستان پیش رو به شمار می‌رود که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق مسوولان و همکاری عموم مردم در مدیریت مصرف برق است.

🔻روزنامه ایران
📍 پرواز به ۳ کشور اروپایی؛ به‌زودی
بررسی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام نشان می‌دهد که ترکیه، امارات و عراق سهم بالایی از پروازهای بین‌المللی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند لغو برخی مسیرهای پروازی که بیشتر شامل پروازهای اروپایی بوده، تعداد پروازهای بین‌المللی را کاهش داده. اما مدیرعامل شهر فرودگاهی امام می‌گوید: « در حال حاضر ۳۴ تا ۴۰ کشور مقاصد پروازی از فرودگاه‌های ایران است.» و به‌زودی پرواز به ۳ کشور اروپایی نیز برقرار می‌شود.
آنگونه که سعید چلندری می‌گوید: «۷ مسیر پروازی به ترکیه برقرار است و حدود ۲۰ پرواز روزانه به این کشور فقط از فرودگاه امام انجام می‌شود. شرکت‌های هوایی ماهان، ترکیش و ایرتور نیز بیشترین تعداد پروازهای خارجی را در کشور انجام می‌دهند.» او اضافه می‌کند: «پرواز به گرجستان، ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، عمان، کویت، قطر، چین، تایلند، عربستان، افغانستان و... برخی دیگر از مسیرهای پروازی در فرودگاه امام است.»
در حال حاضر ۹ فرودگاه در کشور بین‌المللی است یعنی پروازهای خارجی در این فرودگاه‌ها انجام می‌شود همچنین ۲۹ فرودگاه مرز هوایی در کشور داریم.
نشست و برخاست پروازهای خارجی در کشور رو به افزایش است و آمار نشان می‌دهد تعداد پروازهای بین‌المللی سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۲ در فرودگاه‌های کشور۱۹ درصد و اعزام و پذیرش مسافران ۲۱درصد افزایش داشته است. سعید چلندری، در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «به ۳۱ کشور به‌صورت ثابت پرواز داریم که در مواقعی تعداد کشورها به ۴۰ می‌رسد.»
به گفته مدیرعامل شهر فرودگاهی امام، در روز حداقل ۱۶۰ و حداکثر ۳۴۰ پرواز در فرودگاه امام نشست و برخاست دارد، در نوروز روزانه ۲۸۰ پرواز و در اربعین ۳۴۰ پرواز در روز در این فرودگاه انجام شده است. وی افزود: «در نوروز مسیرهای پروازهای خارجی به ۷۰ مسیر رسید. متوسط مسیرهای پروازها در ایام عادی ۳۰ تا ۸۰ پرواز است.»
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: «در پروازهای خارجی ۳۴ ایرلاین خارجی و ۱۷ ایرلاین داخلی فعال هستند و در مجموع در سال گذشته ۸ میلیون مسافر پروازهای خارجی در فرودگاه امام جابه‌جا شده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد در هوانوردی به جایگاه اصلی برمی‌گردیم.»
بر اساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری که مربوط به سال ۱۴۰۲ است، در این سال ۲۷ ایرلاین خارجی و ۲۲ ایرلاین داخلی در کشور فعال بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دو کشور آلمان و اتریش پرواز انجام می‌شود از راه‌اندازی پرواز به ۳ کشور اروپایی دیگر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: «شرکت‌های هوایی در حال رایزنی برای برقراری پروازهای اروپایی هستند. البته قصد ما افزایش مسیرهای پروازی مختلف است که شامل کشورهای اروپایی نیز می‌شود.»

میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فرودگاه امام
توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی به منظور افزایش پروازها نیز در دستور کار بخش حمل‌و‌نقل قرار دارد و در همین راستا اخیراً قرارداد سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی با فرودگاه امام امضا شد که به گفته مدیرعامل این فرودگاه، قرارداد ۱۰ هزار میلیارد تومانی دیگر نیز در شرف انعقاد است. همچنین جذب ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دیگر نیز در حال پیگیری است. توسعه ترمینال یک و اجرای فاز دوم توسعه فرودگاه امام بخشی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی است.
ساخت مگا ترمینال بار، مجتمع تجاری و تولید، ۲ آشیانه هواپیما، ۲ پارکینگ طبقاتی و مجتمع‌های خدمات رفاهی بخش دیگری از برنامه‌های توسعه فرودگاه است که سرمایه برای آن جذب شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 درآمد از رسوب کالا
پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی که توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرد، رییس‌جمهور در انتقاد از وضعیت موجود و فرآیندهای مدیریتی بندر شهید رجایی به صراحت گفت: «آیا واقعا لازم است ۱۴۰‌هزار کانتینر در بندر نگه داشته شوند؟» این پرسش به‌طور واضح و بی‌پرده، معضلی ساختاری در مدیریت بندر را آشکار می‌کند؛ مدیریت بندری که نه‌تنها مانع از تسریع در ترخیص کالاها می‌شود، بلکه از «رسوب کالا» به‌ عنوان یک منبع درآمد پایدار برای خود بهره‌برداری می‌کند.
در حالی که بندر شهید رجایی به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنادر تجاری کشور، مسوولیت حمل‌ونقل حجم وسیعی از کالاها را بر عهده دارد، این بندر با چالش‌هایی مانند خواب کالا، رسوب محموله‌ها و روندهای ناکارآمد گمرکی روبه‌رو بوده که نه‌تنها به زیان بازرگانان و مصرف‌کنندگان است، بلکه می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. در این شرایط، مدل درآمدی سازمان بنادر از هزینه‌های انبارداری و نگهداری کالاهایی که برای مدت طولانی در بندر باقی می‌مانند، خود یکی از عوامل اصلی این وضعیت محسوب می‌شود.
مدل درآمدی سازمان بنادر
و پیامدهای آن
سازمان بنادر به ‌جای آنکه از تسریع در فرآیند ترخیص و خدمات کارآمد لجستیکی درآمد کسب کند، از نگهداری طولانی‌مدت کالاها در محوطه‌های بندری به‌ عنوان یک منبع درآمد استفاده می‌کند. این وضعیت، به‌ویژه زمانی که در بندرهایی مانند بندر شهید رجایی، هزینه‌های انبارداری به‌طور روزانه محاسبه می‌شود، منجر به افزایش مدت زمان نگهداری کالاها در بندر می‌شود. این ساختار اقتصادی نه‌تنها موجب افزایش هزینه تمام‌شده کالا برای صاحبان کالا و مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه ترخیص سریع کالاها را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند.
در واقع هر روزی که کالا در بندر باقی می‌ماند، درآمد بیشتری نصیب سازمان بنادر و شرکت‌های پیمانکار می‌کند. این مدل درآمدی باعث می‌شود که انگیزه‌ای برای تسریع در فرآیند ترخیص کالا یا جابه‌جایی سریع کالاها وجود نداشته باشد. در حالی که در بنادر پیشرفته جهان، مدل درآمدی سازمان‌های بندری براساس سرعت گردش کالا و تسهیل ترخیص تنظیم می‌شود، در ایران همچنان از «رسوب کالا» به ‌عنوان یک منبع مالی بهره‌برداری می‌شود.
تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی
مدل اقتصادی فعلی و وضعیت ناپایدار بندر شهید رجایی تنها محدود به مشکلات مدیریت بندری نمی‌شود؛ این وضعیت تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه دارد. هر روز که کالاها در بندر باقی می‌مانند، علاوه بر پرداخت هزینه‌های انبارداری، هزینه‌های حمل‌ونقل داخلی نیز افزایش می‌یابد. در واقع زمانی که کالاها به ‌سرعت از بندر ترخیص نمی‌شوند، به‌ویژه در خصوص کالاهای وارداتی، مشکلات تامین مواد اولیه برای صنایع داخلی ایجاد می‌شود. این مشکل باعث می‌شود صنایع داخلی با کاهش تولید مواجه شوند و در نهایت قیمت کالاهای داخلی برای مصرف‌کننده افزایش یابد.
در همین حال، اعتماد تجار و شرکای تجاری بین‌المللی نیز به‌طور جدی کاهش می‌یابد. بنادر ایران به‌ویژه بندر شهید رجایی، به ‌دلیل مدت زمان طولانی ترخیص کالا و هزینه‌های بالای انبارداری، از نظر رقابتی نسبت به بنادر جهانی به‌طور چشمگیری عقب افتاده‌اند. بنادر پیشرفته در جهان، ازجمله بنادر سنگاپور و شانگهای، قادرند کالاها را در کمتر از ۳۰ساعت ترخیص کنند، در حالی که در بندر شهید رجایی این زمان به ۳۰روز و حتی بیشتر می‌رسد.
فشار اقتصادی بر بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان
این وضعیت نه‌تنها برای صاحبان کالا و بازرگانان زیان‌آور است، بلکه فشار زیادی به مصرف‌کنندگان نیز وارد می‌کند. زمان طولانی‌مدت ترخیص کالاها از بندر شهید رجایی باعث افزایش هزینه‌های نهایی کالاها می‌شود و این موضوع مستقیما بر قیمت مصرفی آنها تاثیر می‌گذارد. این روند در نهایت موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم در بازار می‌شود.
در کنار سازمان بنادر و دریانوردی، رویه‌های دیگری همچون تخصیص ارز که به طور مستقیم وزارت صمت مسوول آن است و همچنین رویه‌های گمرکی نیز در رسوب کالا در بنادر و مضرات ناشی از آن دخیل‌اند.
چرا رییس‌جمهوری به وضعیت اعتراض کرده است؟
رییس‌جمهور در سخنان اخیر خود به‌طور صریح از مدل مدیریتی سازمان بنادر و سایر نهادهای دخیل در این معضل انتقاد کرده است. اعتراض او به رسوب کالا در بندر شهید رجایی و هزینه‌های سنگین ناشی از آن به‌طور مستقیم به همین سیستم ناکارآمد بازمی‌گردد. در واقع، رییس‌جمهور خواستار تجدید نظر در این وضعیت و مطالعاتی تطبیقی از عملکرد بنادر موفق جهانی شده است تا به این ترتیب مدل‌های موفق برای بهبود عملکرد بنادر ایران پیاده‌سازی شود.
راهکارهای اصلاحی
برای اصلاح وضعیت موجود و کاهش هزینه‌های اقتصادی ناشی از خواب کالا، لازم است ابتدا مدل درآمدی سازمان بنادر تغییر یابد. سازمان بنادر باید از مدل درآمدی مبتنی بر انبارداری کالا به مدل‌های مبتنی بر خدمات موثر تخلیه و ترخیص کالا تغییر جهت دهد. با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند ارزیابی ریسک و تسریع ترخیص کالا، می‌توان زمان ماندگاری کالا در بندر را کاهش داد و فرآیندهای گمرکی را بهبود بخشید. علاوه بر این، انتقال بخشی از عملیات گمرکی به بنادر خشک و استفاده از خدمات لجستیکی پیشرفته می‌تواند بار زیادی را از دوش بندر شهید رجایی بردارد و از فشارهای ناشی از انباشت کالا بکاهد. اعتراض رییس‌جمهور به وضعیت مدیریت بندر شهید رجایی و روش‌های ناکارآمد مرتبط، به‌طور مستقیم به نیاز فوری برای اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی سازمان بنادر، گمرک و وزارت صمت اشاره دارد. مدل اقتصادی فعلی که براساس درآمدزایی از نگهداری کالا در بندر استوار است، نه‌تنها موجب کاهش کارایی بندر می‌شود، بلکه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی منجر می‌شود. اگر این اصلاحات به ‌درستی و به ‌سرعت اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که بندر شهید رجایی به یکی از کارآمدترین و رقابتی‌ترین بنادر منطقه تبدیل شود و در نهایت اقتصاد کشور را به سمت رشد و پویایی بیشتر سوق دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جهش هزینه دلاری؛ سرکوب قیمت ریالی!
چیزی حدود ۷۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی، دلاری و وابسته به دلار است و از ابتدای تیر که نرخ تسعیر ارز حدود ۴۲ هزار تومان بود تا امروز که ارز نیما حذف شده است و بهای دلار در بازار آزاد به بیشتر از ۹۰ هزار تومان رسیده، شرکت‌های هواپیمایی متحمل فشارهای سنگینی از جانب افزایش نرخ دلار شده‌اند. با این حال گرچه مطابق قانون شرکت‌های هواپیمایی اجازه داشته‌اند که هر ساعت صندلی هواپیما را تا ۴۰ دلار عرضه کنند، اما هم‌اکنون نرخ عرضه هر ساعت صندلی ۳۳ دلار است. با این حال وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم مشابه وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم با همصدایی مجلس خواهان سرکوب نرخ بلیت هواپیماست. شرکت‌های هواپیمایی توضیح می‌دهند نرخ تسعیر ارز در ابتدای تیر ۱۴۰۳ حدود ۴۲ هزار تومان بود و در بهمن به ۶۷ هزار و ۱۱۳ تومان رسید. در واقع بهای تسعیر ارز در یک مدت کوتاه بیشتر از ۶۰ درصد رشد کرد.
این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و با توجه به اینکه بیش از ۶۷ درصد هزینه هر ساعت صندلی پرواز ارزی است، طبیعی است هرگونه افزایش در تسعیر نرخ ارز روی هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال شرکت‌های تعمیر‌کننده هواپیمایی و ارایه‌دهنده Check- صورت‌حساب‌های خود را به صورت دلاری و بر مبنای نرخ بازار آزاد (اسکناس) محاسبه کرده و به شرکت‌های هواپیمایی ارسال می‌کنند.
بر اساس توضیحات ایرلاین‌ها شرکت فارسکو در قرارداد شماره ۲۰۰۱۳۰/۱۰/۳۲۵۳۶ مورخ سوم آذر ۱۴۰۳ نرخ برابری تسویه ارزی صورتحساب C-Check هواپیمای MD را بر مبنای نرخ بازار آزاد درج کرده است.
همچنین هزینه اقلام مصرفی کترینگ و سایر هزینه‌های خرید داخلی شرکت‌ها متاثر از افزایش نرخ ارز از فروردین ماه تا بهمن ماه به صورت متوسط بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.
گذشته از این شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی هزینه نشست و برخاست و ناوبری و پارکینگ و روشنایی و... فرودگاه‌ها را متناسب با افزایش نرخ تسعیر ارز بیش از ۹۰ درصد افزایش داده و صورت‌حساب برای شرکت‌ها صادر کرده است.
گذشته از این، خرید قطعات و تجهیزات و لوازم مورد نیاز شرکت‌ها از طریق سامانه جامع تجارت با نرخ بازار توافقی بیش از ۶۷ هزار تومان تخصیص یافته که طبیعتا افزایش هزینه شرکت‌ها را با توجه به هزینه‌های جانبی به بیش از ۷۰ درصد نسبت به تیرماه افزایش می‌دهد.
همچنین بر اساس توضیحات ایرلاین‌ها شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی، هزینه اجاره اماکن واگذار شده به شرکت‌های هواپیمایی که صرفا به منظور ارایه خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد بین ۱۰۰ تا ۳۵۰۰ درصد افزایش داده است. ضمن اینکه عوارض ایمنی پروازهای داخلی دریافتی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری هم در سال جاری افزایش سه برابری داشته است.
بر اساس توضیحات شرکت‌های هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما به ازای هر ساعت صندلی ۴۰ دلار است و با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز، هر ساعت صندلی از یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسیده است.
بنابراین برای تاب‌آوری صنعت هوایی و جلوگیری از زمینگیر شدن هواپیماهای فعال کشور و به منظور پاسخ به تقاضای سفرهای هوایی مسافران و ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌ها افزایش قیمت بلیت هواپیما ضروری است.
با این حال شرکت‌های هواپیمایی با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و سایر ملاحظات نرخ هر ساعت صندلی خود را ۳۳ دلار عرضه می‌کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تاثیر مذاکرات بر اقتصاد و بازار
تغییرات و توقف کوتاه‌مدت مذاکرات ایران و آمریکا، همچون دیگر رویدادهای غیراقتصادی، بلافاصله تاثیرات خود را در بازارهای مالی و ارز و... برجای گذاشت، حتی خیلی بیشتر از آنچه که ریزش دلار را در بازار شاهد بودیم.
از این رو قطعاً بسیاری از فعالان اقتصادی به شدت به دنبال چگونگی ادامه مذاکرات و پیامدهای آتی آن هستند. کارشناسان معتقدند؛ هر دو طرف به دلایل مختلف، این دور از مذاکرات با با جدیتی بیشتر دنبال می‌کنند، قطعاً مسائل اقتصادی و بازار یکی از دلایل مهم ایران برای پیگیری و پیشرفت این مذاکرات است. در این باره «آرمان ملی» با عبدالرضا فرجی‌راد کارشناس اقتصاد سیاسی گفت‌وگو کرده که در ذیل مشاهده می‌کنید.
چشم‌انداز مذاکرات و پیشبرد اهداف اقتصادی – سیاسی تاکنون از نظر شما چگونه بوده است؟

در مذاکراتی که اخیراً میان ایران و ایالات متحده و تیم‌های مذاکره‌کننده صورت گرفته، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد طرف آمریکایی دیده می‌شود. برخلاف تفاهمات اولیه‌ای که احتمالاً در مراحل ابتدایی گفت‌وگوها در عمان حاصل شده بود، اکنون ادعاهای تازه‌ای از سوی آمریکا مطرح شده است. یکی از این موارد، زیر سوال بردن حق غنی‌سازی ایران است؛ موضوعی که پیش‌تر در برخی سطوح مذاکراتی پذیرفته شده به‌نظر می‌رسید. این تغییر موضع می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله فشارهای داخلی در آمریکا، تحولات منطقه‌ای، یا تلاش برای امتیازگیری بیشتر در مراحل نهایی مذاکرات باشد. اما آنچه مشخص است، پافشاری ایران بر حقوق هسته‌ای خود، به‌ویژه حق غنی‌سازی است؛ موضوعی که همواره یکی از خطوط قرمز ایران در مذاکرات محسوب می‌شده است، در نتیجه، تا زمانی که جزئیات دقیق‌تری از دور چهارم گفت‌وگوها و محتوای مذاکرات منتشر نشده، نمی‌توان قضاوت قطعی یا تحلیل‌های سریع و نهایی در این زمینه ارائه داد. در مجموع، با وجود تداوم برخی اختلافات بنیادین، به نظر می‌رسد فضای کلی مذاکرات نسبت به گذشته وارد مرحله‌ای عمل‌گرایانه‌تر شده است. مرحله‌ای که اگر با هوشمندی دیپلماتیک همراه شود، می‌تواند راه را برای رسیدن به یک توافق گام‌به‌گام و تدریجی هموار کند.

آنچه که این روزها کاملاً ملموس است، تغییرات وضعیت اقتصادی و نوسانات بازار دلار است که در نتیجه اخبار مذاکرات حاصل می‌شود، به نظر شما تغییرات اخیر در راستای انجام مذاکرات، حاصل چه اختلاف‌نظرهایی بوده است؟

یکی از تغییراتی که در فضای مذاکرات اخیر مشاهده می‌شود، ورود چهره‌ها و افراد جدیدی به روند گفت‌وگوهاست. این تغییر در ترکیب تیم‌ها و مذاکره‌کنندگان می‌تواند نشان‌دهنده افزایش حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی باشد که در مراحل پیشین کمتر به چشم می‌خورد. این مسأله به‌ویژه از سمت آمریکا قابل مشاهده است، به‌گونه‌ای که هنوز مشخص نیست آیا واشنگتن حاضر است از برخی مواضع پیشین خود عقب‌نشینی کند یا همچنان بر شروط سخت‌گیرانه‌اش پافشاری خواهد کرد. در این میان، یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف همچنان موضوع غنی‌سازی اورانیوم است. آمریکا به صراحت اعلام کرده که ایران نباید نه تنها به غنی‌سازی در سطح بالا ادامه دهد، بلکه نباید اورانیوم غنی‌شده را در داخل خاک خود نگه دارد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد در دیدارهای اخیر، تلاش‌هایی از سوی هر دو طرف در جریان است تا بر سر برخی از این مسائل به توافق‌هایی برسند. اما هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که آیا چنین توافقی در دسترس قرار دارد یا نه. آنچه که در این میان روشن و قابل لمس است، جدیت ایران در پیگیری روند مذاکرات است. طرف ایرانی با حضور فعال و نشان دادن انعطاف‌هایی حساب‌شده، نشان داده که قصد دارد در چارچوب منافع ملی خود، مسیر گفت‌وگوها را ادامه دهد. این احتمال وجود دارد که در جلسه چهارم، طرفین به توافقات اولیه‌ای دست پیدا کنند. هرچند این توافق‌ها احتمالاً محدود و مرحله‌ای خواهند بود، اما می‌توانند زمینه‌ساز گشایش‌هایی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور باشند. یکی از نشانه‌های قابل توجه در روند فعلی مذاکرات، تغییر در ترکیب افراد حاضر در گفت‌وگوهاست؛ به‌طوری‌که به نظر می‌رسد چهره‌هایی جدید با اختیارات یا نگاه‌های متفاوت به تیم‌های مذاکره‌کننده اضافه شده‌اند. این موضوع می‌تواند حاکی از سخت‌گیری‌ها یا حساسیت‌های تازه‌ای باشد که نسبت به دوره‌های قبل تشدید شده است. چنین تحولی، به‌ویژه از سمت آمریکا، می‌تواند نشانه‌ای از بازبینی در مواضع و یا حتی سخت‌تر شدن شروط آنها باشد. در همین چارچوب، هنوز مشخص نیست که ایالات متحده آیا بر سر مواضع اصلی خود، از جمله مسأله محدودسازی غنی‌سازی اورانیوم، عقب‌نشینی خواهد کرد یا نه. یکی از محورهای اختلافی همچنان مربوط به حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم و همچنین نگهداری اورانیوم غنی‌شده در داخل خاک کشور است. احتمال می‌رود که در جلسه چهارم مذاکرات، اگر مسیر گفت‌وگوها به همین شکل ادامه پیدا کند، شاهد رسیدن به برخی توافقات محدود باشیم. این توافق‌ها هرچند شاید از نظر ابعاد، جامع و نهایی نباشند، اما می‌توانند پیام‌های مثبتی به بازار سیاسی و اقتصادی کشور ارسال کنند و امیدواری‌هایی درباره کاهش تنش‌ها ایجاد نمایند.
اگر ایران و آمریکا از مرحله غنی‌سازی به گونه‌ای گذر کنند و به توافقاتی برسند، مانع جدی بعدی پیش روی مذاکرات و احتمالاً متغیر تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و بازار ارز و... چه خواهد بود؟

اگر در ادامه مذاکرات، صحبت‌ها یا خواسته‌هایی درباره محدودسازی برنامه موشکی ایران مطرح شود، به احتمال زیاد واکنش جمهوری اسلامی ایران قاطع و تند خواهد بود. دلیل این حساسیت روشن است؛ توان موشکی یکی از مهم‌ترین ارکان بازدارندگی و ظرفیت‌های دفاعی کشور به شمار می‌رود، و از نظر تهران، هرگونه فشار برای محدود کردن آن عبور از خط قرمزهای امنیتی و راهبردی تلقی می‌شود. ایران همواره تأکید کرده که برنامه موشکی‌اش جنبه کاملاً دفاعی دارد و در چارچوب دکترین امنیت ملی کشور تعریف می‌شود. از این رو، ورود به این حوزه نه تنها فضای گفت‌وگو را پیچیده‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند روند مذاکرات را با چالش‌های جدی مواجه سازد. بعید نیست که ایران در صورت طرح چنین موضوعاتی، به‌سرعت موضعی شدید و غیرمصالحه‌آمیز اتخاذ کند. بنابراین، اگر در جلسات بعدی، به‌ویژه از سمت آمریکا یا متحدانش، بحث‌هایی پیرامون فعالیت‌های موشکی ایران مطرح شود، باید انتظار داشت که تنش در فضای مذاکرات افزایش یابد و حتی احتمال توقف یا تعلیق موقت گفت‌وگوها هم دور از ذهن نباشد. این مسأله می‌تواند تأثیر مستقیمی بر فضای سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور نیز داشته باشد. در نهایت باید گفت که چشم‌انداز مذاکرات در دور آتی، که هنوز زمان و مکان دقیق آن از سوی طرفین اعلام نشده، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. یا ممکن است در همین مرحله به نوعی توافق اولیه یا موقت دست یافته شود، یا اینکه مذاکرات به بن‌بست برسد و روند گفت‌وگوها متوقف یا به عقب بازگردانده شود. هر دو سناریو از نظر تحلیلی روی میز قرار دارند و بستگی به میزان انعطاف طرفین و نوع امتیازاتی دارد که هر کدام حاضرند ارائه دهند.
اظهارات تهدیدآمیز ترامپ و تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران و کشورهای دیگر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا با توجه به شرایط حاضر فرصت عملیاتی شدن پیدا می‌کند و یا فقط جنبه تهدید، آن هم بیشتر علیه چین دارد؟

تحولات بیرونی و موضع‌گیری‌های جدید بازیگران کلیدی، فضای مذاکرات را به‌گونه‌ای دیگر نیز تحت تأثیر قرار داده است. چنین فشارهایی می‌تواند در آینده نزدیک منجر به کاهش میزان صادرات نفت ایران شود، کاهش درآمدهای نفتی طبیعتاً اثرات مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت و می‌تواند فشار بیشتری بر میز مذاکرات وارد کند؛ چرا که منابع ارزی و نقدینگی حاصل از فروش نفت یکی از ابزارهای مهم تاب‌آوری در برابر تحریم‌هاست. این موضوع به وضوح در اقداماتی مانند خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران دیده می‌شود که ترامپ بسیاری از تهدیدهای خود را تاکنون عملیاتی کرده است. خروج ترامپ از برجام نه تنها یک اقدام عملیاتی بود، بلکه پیام روشنی به جامعه جهانی ارسال کرد که ایالات متحده به هیچ‌وجه در پی مذاکره با ایران تحت شرایط موجود نبوده و خواسته‌های خود را به‌صورت یک‌طرفه تحمیل می‌کند. این رویکرد ترامپ به‌ویژه در خصوص صادرات نفت ایران و تحریم کشورهایی که با ایران همکاری کنند نیز قابل مشاهده است. به‌طور خاص، در دوره اخیر، سیاست‌های ترامپ به‌شدت بر قطع صادرات نفت ایران و فشار به کشورهایی که به هر نحوی با ایران در این زمینه تعامل داشته‌اند، متمرکز شده است. از جمله آخرین اظهارات او درباره تحریم صادرات نفت ایران، که نشان‌دهنده تلاش مستمر واشنگتن برای جلوگیری از افزایش صادرات نفت ایران به بازار جهانی و ایجاد فشار اقتصادی بیشتر بر تهران است. اگر مذاکرات جاری در دور آتی به نتیجه مطلوبی نرسد و تحریم‌ها همچنان ادامه پیدا کند، بسیار محتمل است که آمریکا به‌دنبال راهکارهای جدید برای اعمال فشار عملیاتی‌تر باشد. این فشارها می‌تواند شامل تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های بیشتر در صادرات نفت ایران، و حتی فشار به کشورهای دیگر برای قطع روابط اقتصادی با تهران باشد. این نوع فشارها نه تنها توان اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی را نیز دچار تضعیف بیشتری کند. در نتیجه، در صورتی که مذاکرات به نتیجه مثبتی نرسند، احتمال افزایش تنش‌ها و اعمال فشارهای جدید علیه ایران بسیار زیاد است و این می‌تواند چالش‌های جدیدی را در عرصه داخلی و خارجی ایران به‌وجود آورد.

به اعتقاد شما اعتنا و پایبندی چین به عنوان خریدار اصلی نفت ایران با توجه به تحریم‌ها چقدر خواهد بود؟

در مورد اینکه چین تا چه اندازه به محدودیت‌هایی که آمریکا بر صادرات نفت ایران تحمیل کرده پایبند خواهد بود، باید به چند نکته کلیدی توجه کرد. چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفت ایران، نقش حیاتی در حفظ درآمدهای نفتی ایران داشته است. با این حال، در شرایط فعلی که فشارهای بین‌المللی به‌ویژه از سوی آمریکا به‌شدت بر صادرات نفت ایران متمرکز شده، این سوال مطرح است که آیا چین قادر خواهد بود به‌طور کامل از خرید نفت ایران خودداری کند یا اینکه به‌طور غیررسمی این خرید را ادامه خواهد داد. چین و آمریکا دو قدرت اقتصادی بزرگ در سطح جهانی هستند که به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر وابسته‌اند. هرچند چین به‌دنبال حفظ منافع اقتصادی خود در روابط با ایران است، اما نیاز آن به حفظ روابط تجاری و اقتصادی با آمریکا به‌ویژه در زمینه‌های فناوری و بازارهای مالی نمی‌تواند نادیده گرفته شود. چین باید به دقت میان منافع اقتصادی خود در روابط با ایران و نیاز به حفظ روابط سازنده با آمریکا تعادل برقرار کند. در همین راستا، چین ممکن است برای جلوگیری از تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه خود، مجبور به محدود کردن خرید نفت از ایران باشد. به‌ویژه با توجه به توافقات و گفت‌وگوهای پشت‌پرده که بین آمریکا و چین در جریان است و احتمالاً در چارچوب مذاکرات اقتصادی و تجاری، فشارهایی برای متوقف کردن یا محدود کردن خرید نفت از ایران وجود دارد. علاوه بر این، با توجه به اهمیت بازارهای آمریکا و نیاز چین به دسترسی به این بازار، به‌نظر می‌رسد که چین ممکن است برای اجتناب از جریمه‌های سنگین یا تبعات منفی برای اقتصاد خود، به‌طور تدریجی میزان خرید نفت از ایران را کاهش دهد. این مسأله می‌تواند برای ایران به‌عنوان یک چالش جدی مطرح شود. زیرا محدود شدن بازارهای صادرات نفت، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریمی از سمت دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز وجود دارد، می‌تواند بر توان اقتصادی ایران تأثیر منفی بگذارد و شرایط اقتصادی کشور را دشوارتر کند. بنابراین، ایران در این شرایط باید تلاش کند تا راهکارهایی برای تنوع منابع درآمدی خود پیدا کند و از وابستگی بیش از حد به صادرات نفت بکاهد.

آیا کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی، می‌تواند شرایط مطلوبتری برای ایران با وجود تشدید احتمالی تحریم‌ها برای ایران ترسیم کند؟

ایران در طول سال‌ها به شدت به درآمدهای نفتی خود وابسته بوده و هنوز هم این وابستگی نقش مهمی در تأمین منابع مالی کشور دارد. با وجود تحریم‌های شدید نفتی از سوی آمریکا و سایر کشورها، درآمدهای نفتی همچنان بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. حتی با کاهش یا محدودیت در صادرات نفت، ایران همچنان بخش زیادی از درآمدهای ارزی خود را از همین منبع به‌دست می‌آورد. اما این وابستگی به درآمد نفتی، در درازمدت به‌طور جدی آسیب‌پذیر است. به‌رغم تحریم‌ها، ایران در تلاش بوده تا با استفاده از راهکارهای مختلف مانند فروش نفت به کشورهای خاص، درآمدهای نفتی خود را حفظ کند. با این حال، فشارهای جدید و افزایش شدت تحریم‌ها می‌تواند چالش‌های بیشتری ایجاد کند. علاوه بر این، ایران با محدودیت‌های اقتصادی و ساختاری زیادی مواجه است که مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه تولید و رشد اقتصادی می‌شود. عدم امکان سرمایه‌گذاری و ضعف در بخش‌های تولیدی کشور، موجب می‌شود که ایران نتواند جایگزین‌های مناسبی برای درآمد نفتی ایجاد کند و وابستگی به این منبع همچنان باقی بماند. افزایش تحریم‌ها می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای ایران ایجاد کند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، فشار بر تأمین منابع ارزی و تأمین نیازهای اساسی کشور است که در نتیجه آن دولت به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد. به‌ویژه با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های شدیدتر، ایران ممکن است مجبور شود برای تأمین هزینه‌های دولتی، اقدام به افزایش مالیات‌ها یا کاهش یارانه‌ها کند که این خود فشار زیادی به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد می‌آورد. از این رو، اگر تحریم‌ها تشدید شود، ایران با مشکلات جدی در تأمین منابع مالی و برقراری تعادل در اقتصاد داخلی روبه‌رو خواهد شد. این وضعیت ممکن است موجب افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی، بیکاری بیشتر و کاهش کیفیت زندگی مردم شود. ایران باید به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش وابستگی به درآمد نفتی و ایجاد تنوع در منابع درآمدی خود باشد تا در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر شود.

در مذاکرات اخیر با آمریکا ایران در تلاش است برای پیشبرد مطلوب و مطمئن‌تر با کشورهای اروپایی نیز مذاکرات و دیدارهایی داشته باشد. به‌نظر شما این مذاکرات برای ایران مقدور و راهگشا خواهد بود و منافع اقتصادی برای ما به دنبال دارد؟

به نظر می‌رسید که کشورهای اروپایی که ایران در مذاکرات قبلی به آنها امید زیادی داشت، در نهایت به هم‌پیمانان آمریکا تبدیل شدند. در دور قبلی مذاکرات، سه کشور اروپایی در مذاکرات حضور داشتند، اما این مذاکرات به دلیل عدم اجرایی شدن توافقات عملی نتیجه‌ای در بر نداشت. کشورهای اروپایی به نوعی در کنار ایالات متحده قرار گرفتند و به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پیوستند. این تغییر موضع کشورهای اروپایی می‌تواند اثرات منفی زیادی برای ایران داشته باشد. اگر در دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا به توافقات مشروحی دست پیدا کنند، احتمالاً ایالات متحده فشارهایی بر کشورهای اروپایی وارد می‌آورد تا سیستم تحریم‌ها را علیه ایران فعال نگه دارند. در این صورت، فعالیت‌های اقتصادی ایران به شدت محدود خواهد شد و ایران از بسیاری از منابع اقتصادی و تجاری خود محروم خواهد ماند. این وضعیت می‌تواند چالش‌های جدی‌تر اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشد، چراکه کشور دیگر قادر نخواهد بود به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تجاری و صادراتی دست یابد. علاوه بر این، فشار اقتصادی ناشی از محدودیت‌های بیشتر می‌تواند بر شرایط معیشتی مردم ایران تاثیر بگذارد و چالش‌های سیاسی و اجتماعی را تشدید کند. به این ترتیب، ایران ممکن است در مراحل پیشرفته‌تر مذاکرات با مشکلات اقتصادی پیچیده‌تری روبه‌رو شود و احتمالاً تحریم‌ها و محدودیت‌ها در آینده حتی بیشتر از وضعیت کنونی خواهند بود.

بهترین گزینه‌ در صورت ادامه مذاکرات برای ایران چه رویه‌ای است تا بتواند به مزیت‌های اقتصادی دست یابد که البته قطعاً از اهداف اصلی مذاکرات نیز محسوب می‌شود؟ آیا می‌توانیم به دیپلماسی چین وروسیه برای پیشبرد بهینه مذاکرات حساب کنیم؟

به نظر می‌رسد که گزینه‌ای که برای ایران در حال حاضر می‌تواند بیش‌ترین امید را به آینده بدهد، این است که در صورت تعیین زمان و مکان دور بعدی مذاکرات، به یک مرحله از تبادل سیاسی و اقتصادی برسد تا بتواند به برخی از امتیازات دست یابد و روند مذاکرات را به جلو پیش ببرد، چراکه اگر این اتفاق نیفتد، مذاکرات احتمالاً به نتیجه‌ای مثبت نخواهد رسید و کشور با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو خواهد شد. در صورتی که ایران نتواند این روند را پیش ببرد و توافقات ملموس در مذاکرات حاصل نشود، وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند حتی از شرایط کنونی دشوارتر شود. بدون داشتن تحرکات اقتصادی جدی و عدم توانایی در تأمین مالی به میزان کافی، ایران با مشکلات قابل توجهی در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تأمین نیازهای اولیه مردم مواجه خواهد شد. این مشکلات ممکن است به بحران‌های اجتماعی و سیاسی در داخل کشور نیز منجر شود. همچنین، ایران نمی‌تواند بیش از حد بر روی کمک‌های چین و روسیه حساب کند، هرچند این کشورها نیازهای تجاری خود را با ایران دارند، اما فشارهای اقتصادی و سیاسی آن‌ها، به ویژه در پی جنگ اوکراین و مسائل داخلی، مانع از این می‌شود که به طور کامل در کنار ایران قرار بگیرند. علاوه بر این، هر دو کشور نیز باید با ایالات متحده تعاملات خاص خود را داشته باشند، که این موضوع می‌تواند منافع ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، ایران باید به دقت مسیر خود را در این مذاکرات ترسیم کرده و به سمت رسیدن به توافقاتی در راستای منافع اقتصادی و سیاسی خود حرکت کند، زیرا در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر خواهد شد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد که ایران با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به طور فعال و استراتژیک می‌تواند به نتایج مثبت‌تری در مذاکرات دست یابد. با توجه به اینکه تیم‌های دو طرف، ایران و آمریکا، هر کدام احتمالا تیم‌های بزرگ‌تری دارند، می‌توان انتظار داشت که مذاکرات وارد مرحله‌ای شفاف‌تر و مستقیم‌تر شوند. این شفافیت می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های واضح‌تر و ملموس‌تری منجر شود که در نهایت منافع بیشتری را برای ایران به همراه داشته باشد. در هر حال، باید امیدوار بود که مذاکرات در دور چهارم به نتیجه مطلوبی برسد و هر دو طرف بتوانند به توافقاتی دست یابند که به نفع منافع ملی ایران و کاهش مشکلات اقتصادی کشور باشد. اگر این توافقات حاصل شود، می‌تواند بر کاهش فشارهای اقتصادی، به ویژه در زمینه درآمدها و هزینه‌های دولت، تأثیر مثبتی بگذارد. قطعاً اگر روند مذاکرات با مشکلات مواجه شود، تبعات آن می‌تواند منجر به افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور شود که به ویژه برای طبقات کم‌درآمد و کارگران تاثیر منفی خواهد داشت. بنابراین، رسیدن به توافقات و حفظ تعادل در مذاکرات برای ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا در غیر این صورت احتمالاً شرایط اقتصادی پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد شد. امیدواریم که این چالش‌ها به زودی برطرف شوند و مذاکرات به یک نتیجه مثبت ختم شود که منافع کشور را در نظر بگیرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 نقش شناسایی ظرفیت‌ها در ایجاد اشتغال
توسعه اقتصادی پایدار بدون توجه به‌تمامی مناطق کشور مفهومی ناقص و ناتمام است. در شرایطی که رشد اقتصادی باید به‌صورت متوازن در جغرافیای ملی توزیع شود، مناطق کم‌برخوردار به‌عنوان بخش‌هایی از پیکره این جغرافیا نیازمند نگاهی تازه و برنامه‌ریزی‌های هدفمند هستند. مناطقی که علی‌رغم کمبودها و کاستی‌های زیرساختی از ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی ارزشمند برخوردارند؛ ظرفیت‌هایی که اگر به‌درستی شناسایی و فعال شوند، می‌توانند نقش‌آفرین اصلی در رونق تولید، اشتغال‌زایی و جهش اقتصادی باشند. این مناطق در دل خود ذخایری از توان بالقوه دارند؛ از بوم‌گردی و جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری تا صنایع‌دستی بومی، کشاورزی محلی، نیروی انسانی جوان و منابع طبیعی ارزشمند اما آنچه که موردنیاز است، رویکردی علمی و نهادینه برای شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها، بسترسازی برای بهره‌برداری از آن‌ها و هم‌افزایی بین نهادهای مختلف برای حرکت به‌سوی توسعه است. نقش دولت در این مسیر تسهیل‌گری، سیاست‌گذاری دقیق و فراهم‌سازی زیرساخت‌هاست؛ از سوی دیگر، مشارکت فعال بخش خصوصی، نهادهای مردمی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. زمانی که توسعه با تکیه‌بر مزیت‌های محلی صورت گیرد، نه‌تنها از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود، بلکه روند رشد اقتصادی، عدالت‌محور، پایدار و مقاوم خواهد بود. یکی از مهم‌ترین ابعاد این رویکرد، توجه به ظرفیت‌های گردشگری مناطق کمتر برخوردار است. در بسیاری از نقاط کشور، میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی‌ای وجود دارد که تاکنون کمتر به آن‌ها پرداخته‌شده، درحالی‌که می‌توانند مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی و منبعی مهم برای ارزآوری و اشتغال‌زایی باشند.
توسعه گردشگری در چنین مناطقی نه‌تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه به پویایی فرهنگی، حفظ محیط‌زیست و تقویت منطقه‌ای نیز منجر می‌شود. در کنار گردشگری، تقویت صنایع کوچک، توسعه کشاورزی پایدار و توانمندسازی جوامع محلی، از دیگر مسیرهای حیاتی برای رشد اقتصادی مناطق کم‌برخوردار است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش‌های مهارتی، بهبود دسترسی به بازار و حمایت‌های هدفمند می‌تواند فرصت‌های اشتغال را گسترش داده و موجبات مهاجرت معکوس و پایداری جمعیتی را فراهم کند. در چنین شرایطی، نمایشگاه‌ها و رویدادهای ملی نیز می‌توانند به سکوی پرتابی برای معرفی ظرفیت‌های پنهان این مناطق بدل شوند. این نمایشگاه‌ها فرصتی برای بازآرایی راهبردی در پیوند با زنجیره‌های جدید تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی فراهم می‌آورند. اما تحقق این فرصت طلایی، در گرو برنامه‌ریزی هوشمندانه، تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی و همدلی است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی دقیق، همه‌جانبه و بومی‌محور به ظرفیت‌های مغفول مانده در مناطق کمتر برخوردار پرداخته شود چراکه توسعه این مناطق نه‌فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اقتصادی پایدار خواهد بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس مطرح کرد:
ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه‌ای
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس و نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون ضرورت توسعه اقتصادی و اشتغال در مناطق کم‌برخوردار کشور بیان داشت: توسعه اقتصادی و اشتغال در مناطق کم‌برخوردار بسیار مهم و ضروری است. در حقیقت بسیارحائزاهمیت است که پیشرفت و توسعه متوازن را عملیاتی سازیم و عدالت اقتصادی را در سراسر کشور تحقق‌بخشیم. وی با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه‌ای افزود: برخورداری متناسب و متوازن تمامی مردم از امکانات و خدمات و همچنین عدالت در برخورداری از امکانات مرتبط با حوزه اشتغال، رونق سرمایه‌گذاری و تحقق بستر فرصت‌های برابر به‌منظور بهره‌مندی هرچه‌تمام‌تر همواره اولویت انقلاب اسلامی و تأکید دینی‌مان بوده است و بنابراین همواره می‌بایست در مسیر تحقق این مهم حرکت کنیم. افزون براین ظرفیت‌های اقتصادی مناسب و متفاوتی در هر شهر وجود دارد که می‌بایست به جد موردتوجه قرارگیرد. هاشمی نخل ابراهیمی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از امکانات بالقوه و اثرات این روند در توسعه اقتصادی تصریح کرد: استفاده بهینه از امکانات بالقوه مناطق مختلف کشور گامی ضروری است و چنانچه از این امکانات بالقوه به‌درستی بهره کسب کنیم، توسعه اقتصادی را نیز عملیاتی خواهیم کرد. نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و همچنین ارتقاء سطح بهره‌مندی از ظرفیت‌‌های موجود همچنین خاطرنشان کرد: استعدادها و توانمندی‌های مختلفی در سراسر کشور وجود دارد که چنانچه موردتوجه قرار گیرند، نتایج مثبتی را رقم خواهند زد. در حقیقت اگر امکانات موردنیاز در تمامی مناطق را فراهم‌سازیم و به ظرفیت‌های موجود هر منطقه نیز توجه بداریم، ارتقاء سطح بهره‌مندی از ظرفیت‌‌ها را رقم خواهیم زد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس متذکر شد: در سراسر کشور ظرفیت‌های قابل‌توجهی به لحاظ نیروی انسانی، امکانات سرزمینی و همچنین فرصت‌های استراتژیک وجود دارد و به‌طورحتم هیچ‌یک از ظرفیت‌ها نباید مورد غفلت قرارگیرد. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه و توجه به اجرای طرح‌ آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای یادآور شد: باید کانون‌های توسعه را هدفمند ترسیم سازیم و آن‌ها را به شکلی ترسیم نکنیم که بعدها دچار مشکل شوند. به‌عنوان‌مثال شهر تهران یکی از مهم‌ترین مناطق کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی است اما با مشکلاتی نظیر ترافیک، آلودگی و چالش مسکن به‌موجب تراکم بسیار رو‌به‌رو است. چالش‌های مذکور نیز شرایط دشواری را برای مردم رقم‌زده و موجب شده تا مشکلاتی برای مردم رقم بخورد به‌گونه‌ای که نتوانند از زندگی‌شان لذت ببرند. بنابراین اگر توجه به بهره‌سرزمینی، شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه، طرح‌ آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای را به‌صورت هرچه‌تمام‌تر در دستور کار قرار دهیم، توسعه اقتصادی و اجتماعی در سراسر کشور را رقم خواهیم زد و مناطق کم‌تر برخوردار کشور را نیز در مسیر پیشرفت و آبادانی قرار خواهیم داد.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس عنوان کرد:
شناسایی ظرفیت‌ها؛ لازمه رونق مناطق کم‌برخوردار
بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون ضرورت توسعه اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار بیان داشت: مناطق کم‌برخوردار اگرچه به نام کم‌برخوردار معرفی و شناخته می‌شوند اما خوشبختانه ظرفیت‌های عظیمی در دل خوددارند. با توجه به اینکه امروز بشر و تمامی نگاه‌های مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان، طرح و برنامه‌های بسیار خوبی برای ایجاد ظرفیت و شناسایی ظرفیت‌های موجود برای استفاده مطلوب دارند، معتقدیم که باید در این مسیر گام برداریم. وی افزود: مناطق کم‌برخوردار گاه در دل خود معادن و مناطق بکری دارند که موردتوجه قرار نگرفته‌اند. برخی از این مناطق نیز مسیر کریدوری می‌باشند یا اینکه بستر رونق هرچه‌تما‌م‌تر گردشگری را در دل خوددارند.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تصریح کرد: مناطق کم‌برخوردار ظرفیت‌های عظیمی را دارا هستند که متأسفانه موردتوجه قرار نگرفته است. افزون براین محرومیت‌ها موجب شده تا جمعیت‌ها از این مناطق بروند بنابراین می‌توانیم بستر رونق اشتغال و جاذبه‌های جدید را تعریف کنیم تا جذب افراد و سرمایه‌گذاران را نیز عملیاتی سازیم. نماینده مردم سبزوار در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: مناطق کم‌برخوردار به‌راحتی قابلیت تبدیل به مناطق برخوردار رادارند و این مهم با فعال‌سازی ظرفیت‌ها عملیاتی خواهد گشت.
وی یادآور شد: معتقدیم که تمامی مناطق کم‌برخوردار ظرفیت‌های بالقوه‌اند که برای بالفعل‌ شدنشان می‌بایست اندیشید و با فکر و سرمایه‌گذاری حرکت کرد.
او در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه هر نقطه‌ای از کشورمان یک فرصت کم‌نظیر است، همچنین متذکر شد: به طورحتم هیچ نقطه‌ای در ایران اسلامی کم‌برخوردار به شکل حقیقی نیست بلکه تنها ممکن است به‌موجب بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود، بالفعل نشده باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تبعیض در خاموشی‌ها
مدیریت بار شبکه برق با انتقادها مواجه شده و بسیاری از تبعیض در قطع برق آن هم ۲بار در شبانه‌روز و عدم‌اعمال خاموشی‌ها در برخی مناطق شهری و نقاط برخوردار گلایه دارند. پاسخ وزارت نیرو به این وضعیت چیست و آیا قرار است شاهد بی‌عدالتی در خاموشی‌ها باشیم؟ به گزارش همشهری، در شرایطی که وزارت نیرو و شرکت توانیر پیش از این اقدام به افزایش تعرفه برق کرده و قول داده‌اند تا در تابستان با بحران خاموشی‌ها مواجه نخواهیم شد، در دومین‌ماه از فصل بهار ۱۴۰۴مردم شاهد قطع برق به‌مدت ۴ساعت در شبانه‌روز هستند؛ وضعیتی که انتقاد برخی نمایندگان و تذکر آنها به وزیر نیرو را به همراه داشته است. بیشترین انتقادها در روزهای اخیر به توزیع ناعادلانه خاموشی ‌شهر تهران و سایر شهرهای استان و همچنین دیگر مراکز استان‌ها برمی‌گردد.

برق ناتراز شد
وزارت نیرو از افزایش شدت ناترازی برق خبر داده و هشدار داده که رشد ۳۷درصدی مصرف نسبت به سال گذشته نگران‌کننده و غیرمتعارف است.
۴۱درصد از مخازن نیروگاه‌های برقابی خالی است و تنها یک‌سوم توان تولید برق دارند.
با توجه به شروع تعمیرات در برخی نیروگاه‌های حرارتی و ازجمله نیروگاه اتمی بوشهر، ‌ به‌رغم رشد ۱۰درصدی تولید نیروگاه‌های حرارتی، کماکان در شرایط ناترازی به سر می‌بریم.

گلایه مردم
گلایه مردم عمدتا ناشی از خاموشی‌های بی‌برنامه است که یا در مورد آن اطلاع‌رسانی نشده یا نسبت به اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته، هماهنگی در زمان اعمال خاموشی و زمان وصل مجدد برق وجود ندارد.در سوی مقابل، رجبی مشهدی معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ۳هزار مگاوات از ناترازی فعلی با جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز قابل استحصال است، از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه خواست تا نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری از خود نشان داده و برای جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز اقدام کنند. او به مدیران صنعت برق دستور داده تا با اهتمام و جدیت هرچه تمام‌تر اجرای دقیق برنامه‌های گذر از اوج بار تابستان را سرلوحه تمام کارهای خود قرار دهند.

انتقاد نمایندگان مجلس
حسین حق‌وردی، نماینده مردم شهریار در تذکری به عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو خبر داده که با درنظر گرفتن جمعیت ۵میلیونی مشترکان برق در شهر تهران و ۴میلیونی در سایر شهرستان‌های استان، تخصیص ۵۰مگاوات خاموشی به پایتخت و ۲۰۰مگاوات به سایر شهرستان‌ها نمایانگر تبعیض آشکار در سهمیه‌بندی خاموشی‌هاست. سارا فلاحی، دیگر نماینده مجلس هم گفت که دولت در قطعی‌های برق تبعیض قائل می‌شود و جاهایی که زورشان زیاد است، برق‌شان را قطع نمی‌کنند و کسانی که صدایشان به جایی نمی‌رسد قطعی برق دارند؛ تا جایی که تبعیض بین شمال و جنوب شهر در قطعی برق هم مشخص است. برخی شهروندان در دیگر شهرها هم از شروع خاموشی‌ها گلایه دارند و می‌گویند: درحالی‌که تازه به میانه بهار رسیده‌ایم، قطعی‌های برق در برخی شهرستان‌ها به ۴ساعت در روز و حتی بیشتر هم رسیده و به‌نظر می‌رسد هیچ برنامه مشخصی درخصوص اعمال خاموشی‌ها وجود ندارد.