تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همچنین انگیزه کم‌اظهاری و فساد در فرآیند ورود و خروج کالا را افزایش داده و مانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد شده است. ضعف زیرساخت‌ها، تحریم‌ها و بوروکراسی پیچیده نیز این مشکلات را تشدید کرده است.
در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی و تجاری دستوری تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور به‌ویژه بخش تجارت خارجی و عملکرد بنادر کشور گذاشته‌اند. این سیاست‌ها که عمدتا با هدف کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار داخلی اعمال می‌شوند، در عمل منجر به پیامدهای ناخواسته‌ای مانند دپوی طولانی‌مدت کالاها در بنادر شده‌اند. حادثه انفجار در اسکله شهید رجایی بندرعباس اگر سهوا رخ داده باشد، شاید بتوان آن را به‌عنوان نمونه‌ای از آثار غیرمستقیم این شیوه از سیاستگذاری دانست. این سیاست‌ها به‌ظاهر برای ایجاد ثبات در بازار ارز و حمایت از واردات کالاهای اساسی طراحی شده‌اند اما تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر جای گذاشته‌اند. سیاست ارزی دستوری با ایجاد تفاوت معنی‌دار بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، زمینه را برای دپوی بلندمدت کالاها فراهم می‌کند. در این شرایط، بانک مرکزی به‌تازگی در قالب یک بخشنامه تهدیدهای جدیدی را برای صادرکنندگانی که به گفته او، «نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی به نحو شایسته اقدام نمی‌نمایند» اعمال کرده است.

سیاست ارزی و شوک‌های اقتصادی
یکی از پیامدهای مستقیم این سیاست، ایجاد مزیت برای دپوی بلندمدت کالاها در بنادر است. صادرکنندگان و واردکنندگان با انگیزه کسب سود بیشتر، ترجیح می‌دهند کالاهای خود را تا زمان بهبود شرایط ارزی در بنادر نگه دارند. این وضعیت نه‌تنها به کاهش سرعت عرضه کالاها به بازار منجر می‌شود، بلکه ظرفیت‌های عملیاتی بنادر را نیز به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

دپوی کالاها و تاخیر در عرضه به بازار، به‌صورت غیرمستقیم منجر به شوک‌های ارزی و تقویت انتظارات تورمی می‌شود. وقتی کالاها دیرتر از موعد وارد بازار می‌شوند، کمبود مصنوعی ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر پیمان‌سپاری ارزی باعث می‌شود یک فرآیند بوروکراتیک اضافی به فرآیند تجارت تحمیل شود. اگر پیمان‌سپاری ارزی وجود نداشته باشد، عملا یکی از بزرگ‌ترین پیچیدگی‌های اداری تجارت حذف می‌شود و واردکنندگان و صادرکنندگان خواهند توانست ارز مورد نیاز خود را به‌طور مستقیم از بازار آزاد تامین کنند، بدون آنکه نیازمند مراجعه به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل و طی مراحل اداری پیچیده و زمان‌بر باشند.

حتی اگر فرض بر این باشد که سازوکار کنونی دولتی در فرآیند تجاری به نحو مطلوب و کارآمد عمل کند، حذف چرخه اداری مذکور به بهبود بهره‌وری فرآیندهای تجاری منجر خواهد شد. مشکل اساسی در فرآیند فعلی این است که بانک مرکزی به این صورت عمل نمی‌کند که به محض انجام واردات و ورود کالا به گمرک، بلافاصله ارز مورد نیاز تخصیص یابد، بلکه واردکنندگان ناچارند در صف تخصیص ارز قرار گیرند و منتظر بمانند تا صادرکنندگان ارز عرضه کنند و نوبت به آنها برسد.

اگر این صف‌بندی وجود نداشت و میزان تقاضای واردات افزایش می‌یافت، بازار آزاد از طریق مکانیسم قیمت، تعادل خود را حفظ می‌کرد و نیازی به صف‌های طولانی نبود. اما به دلیل آنکه ارز تخصیصی بانک مرکزی به قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد عرضه می‌شود، همواره تقاضای بالایی برای این ارز وجود دارد و در نتیجه، صف تشکیل می‌شود. این وضعیت حتی در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور به میزان کافی باشد نیز ادامه خواهد داشت، زیرا وجود یک قیمت ترجیحی همواره موجب ایجاد مازاد تقاضا خواهد شد و بسیاری از فعالان اقتصادی در پی بهره‌برداری از این فرصت ارزی خواهند بود.

زهرا کاویانی، مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در گفت‌وگو با اکو ایران تاکید کرد که: «از سال ۱۳۹۷ به بعد و با اجرای پیمان‌سپاری ارزی، نه تنها بازگشت ارز به کشور بهبود نیافت بلکه صادرات با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و کم‌اظهاری‌های گسترده‌تر شد.» او تصریح کرد: «این سختگیری‌ها به جای آنکه تسهیل‌کننده باشند، موجب پیچیدگی‌های بیشتر و افزایش فساد شده‌اند.» کاویانی همچنین به این نکته اشاره کرد که: «از انتهای سال ۱۳۹۹ و با رشد درآمدهای ارزی ناشی از افزایش صادرات نفتی، انتظار می‌رفت محدودیت‌های تخصیص ارز کاهش یابد اما دولت با رویکرد سختگیرانه‌تر عمل کرد.»

گزارش‌های رسمی نیز این مشکلات را تایید می‌کنند. دیوان محاسبات کشور بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد که پرونده عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای مهار بازار ارز به دادسرای دیوان ارسال شده است. این نهاد تاکید کرد آمارها نشان می‌دهد بیش از ۴.۶میلیارد دلار تعهدات سررسیدشده در سال ۱۴۰۳ اجرایی نشده است که معادل بیش از ۵۰درصد کل تعهدات است. این ارقام به‌خوبی نشان‌دهنده شدت بحران ارزی و پیامدهای سیاست‌های ناکارآمد است.

پیامدهای بوروکراسی تجاری
بوروکراسی تجاری و اداری در‌حال‌حاضر مانعی بزرگ بر سر راه ترخیص سریع کالاها از بنادر است. طبق آمار، میانگین زمان ترخیص کالا در بنادر ایران حدود ۶ روز است و در برخی موارد به ۴ هفته نیز می‌رسد، در‌حالی‌که این زمان در کشورهای پیشرو مانند آمریکا، چین و سنگاپور به ترتیب حدود ۲، ۱۸ و ۲۴ ساعت است. این تفاوت فاحش ناشی از فرآیندهای پیچیده و ناهماهنگ ارزی و تجاری در کشور است که به کندی و اختلال در جریان تجارت خارجی منجر می‌شود.

از منظر زیرساختی نیز تحریم‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی تجهیزات و زیرساخت‌های بندری شرایط نامطلوبی ایجاد کرده‌اند. عدم وجود سیستم‌های ایمنی پیشرفته، ضعف در مدیریت ریسک و فشارهای ناشی از دپوی انبوه کالاها همگی به افزایش احتمال وقوع حوادث منجر شده‌اند. حادثه اسکله شهید رجایی نمونه‌ای از خطراتی است که این ضعف‌ها به همراه دارد و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و ارتقای جدی زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند.

تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران نیز عامل مهم دیگری در شکل‌گیری این بحران‌ها هستند. این تحریم‌ها مانع به‌روزرسانی و تجهیز زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بنادر شده‌اند. نبود تجهیزات ایمن و مدرن، ظرفیت مدیریت بحران را کاهش داده و احتمال وقوع حوادثی مانند انفجار بندر شهید رجایی را افزایش داده است. این مساله نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی و تحریم‌ها به‌طور همزمان نقش مهمی در تضعیف ایمنی و بهره‌وری بنادر ایفا می‌کنند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه «دنیای اقتصاد»، بانک مرکزی به‌تازگی در بخشنامه‌ای که به امضای امیرحسین شکوهی و صالح عسگری، مدیران امور تجارت خارجی اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی، منتشر شده، شرایط سختگیرانه‌ای را آن هم در سالی که به نام سرمایه‌گذاری در تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، پیش روی صادرکنندگان و به‌خصوص تولیدکنندگانی قرار داده‌اند که محصول صادراتی دارند.

در این بخشنامه که نسخه‌ای از آن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته و به تمامی مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شده، آمده است: با عنایت به ماده ۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر وظایف و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی و با تاکید بر تکلیف کلیه صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هیات وزیران و تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی‌کنند، حسب مصوبات هجدهمین نشست هیات مذکور، مقرر شد خدمات بانکی برای اشخاص موصوف محدود شود که در این راستا به پیوست «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» ارسال می‌شود. از این رو خواهشمند است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به شعب ذی‌ربط، دستور فرمایید بر حسن اجرای آن نظارت کافی کنند.

اثر سیاست ارزی بر گسترش واردات
سیاست‌های ارزی دستوری علاوه بر تاثیر بر واردات، آثار منفی قابل‌توجهی بر صادرات نیز داشته‌اند. زهرا کاویانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در رابطه با اثر منفی این سیاست‌ها بر وضعیت تجارت کشور اشاره کرد: «این سیاست‌ها که با هدف کنترل عرضه و تقاضای ارز اتخاذ شدند، در نهایت نتیجه معکوس داشتند و به افزایش تقاضا برای ارز دامن زدند.» کاویانی یادآور شد که: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۴میلیارد دلار کم‌اظهاری صادراتی رخ داد که اگر فضای آزادانه‌تری وجود داشت، این مبلغ می‌توانست به‌راحتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد». در حقیقت نرخ ارز رسمی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد باعث شده که صادرکنندگان انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور نداشته باشند یا حداقل تلاش کنند تا کم‌اظهاری کنند. این امر منجر به کاهش شفافیت مالی و تعمیق بازار غیررسمی ارز شده است. به این ترتیب، ارز حاصل از صادرات به‌جای ورود به چرخه اقتصادی رسمی، وارد بازار آزاد می‌شود و فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد می‌کند.

مجموعه عواملی همچون سیاست‌های ارزی و تجاری دستوری، تحریم‌ها، ضعف زیرساختی، و بوروکراسی پیچیده باعث شده‌اند که بنادر کشور به‌ویژه بندر شهید رجایی با چالش‌های جدی مواجه شوند. این چالش‌ها نه‌تنها روند ترخیص و توزیع کالاها را مختل کرده‌اند، بلکه به افزایش ریسک‌های ایمنی و وقوع حوادث ناگوار منجر شده‌اند. مقایسه آمار ترخیص کالاها با کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که ایران نیازمند اصلاحات فوری و اساسی در سیاست‌های ارزی، بهبود فرآیندهای تجاری و ارتقای زیرساخت‌هاست تا بتواند از ظرفیت‌های بالقوه خود در تجارت خارجی به شکل موثرتری بهره‌برداری کند. بدون بازنگری و اصلاح اساسی سیاست‌ها و فرآیندها، مشکلات موجود نه‌تنها حل نخواهند شد بلکه احتمالا تشدید نیز خواهند شد و به تضعیف بیشتر اقتصاد کشور می‌انجامند.
منبع: دنیای اقتصاد